رئيس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر – العاشر من رمضان المجيد، الذي قدّم خلاله أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

وفي برقيته، تعهد الدكتور مصطفى مدبولي بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كي تحافظ مصرنا الغالية على مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وممثلو عدد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار.

وتناول الاجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، ومن بينها محطات المياه والكهرباء.

كما ناقش الاجتماع تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكتروني التدريجي لكافة الإجراءات الأخرى، حتى يتسنى القيام بها في منصة إلكترونية واحدة.

وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكتروني، وكذا تفعيل الرخصة الذهبية.

كذلك فقد تطرق الاجتماع إلى مقترحات تطوير قطاع سوق المال، من أجل تعزيز الدور الاقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع، وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية في هذا المجال.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “إيميا باور” الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة “إيميا باور” الإماراتية.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنويًا، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنويًا، ويتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة، تبدأ بإنتاج 235 ألف طن من الأمونيا في المرحلة التجريبية، على أن يتم تطويرها وفقًا لجدول زمني بتوقيتات متسارعة، ومن المقرر أن يبدأ إقامة المنشأة بنهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها بنهاية عام 2025.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الخضراء في مصر، لما تتمتع به من ميزات نسبية في هذا المجال، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة، والبنية الأساسية الملائمة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الفريد الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية خاصة أوروبا وآسيا، ووجود إرادة سياسية لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء.

وعقب التوقيع، أكد المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع مذكرات التفاهم يمّكن الشركات من عمل الدراسات اللازمة للوصول إلى حجم المرحلة الأولى من المشروعات المتنوعة التي سيتم توطينها، مشيرا إلى أننا نتطلع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن يصبح هناك مركز يضم جميع الشركات في منطقة واحدة لإمدادها بكافة الحوافز والخدمات التي تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، اعتبارا من عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في مجال توطين وصناعة الوقود الأخضر مثل شركة “ميرسك” العالمية، وسكاتك النرويجية، و”إي دي إف رينيوابلز” الفرنسية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

كما تعد شركة “إيميا باور” التابعة لمجموعة النويس الإماراتية من الشركات التي تعمل على تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة الحرارية والمتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتسعى لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، بما في ذلك محطات الطاقة التقليدية (الغاز والفحم والنفط)، ومحطات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الشمسية المركزة، وطاقة الرياح، والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهجينة).

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي “زيرو ويست” و”إي دي إف رينيوابلز”، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لإنتاج٣٥٠ ألف طن من الوقود الأخضر سنوياً بهدف تموين السفن.

وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس عمرو الصواف، رئيس مجلس إدارة شركة “زيرو ويست”، وفريدريك بيلوي، مدير بشركة “إي دي إف رينيوابلز” المصرية التابعة للشركة الأم الفرنسية.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع تحالف الوقود الأخضر إلى إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً قابلة للزيادة تدريجياً لنحو 350 ألف طن سنوياً، وذلك بحجم استثمارات يبلغ ٣ مليارات دولار، ويتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ بإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا في المرحلة التجريبية، على أن يتم تطويرها وفقاً لجدول تنفيذ زمني متسارع، ويبدأ إقامة المنشأة عام 2024، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها في عام 2026.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة على توقيع المزيد من المشروعات التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن التعاون مع تحالف الوقود الأخضر هو جزء من سلسلة شراكات عالمية عدة تبرمها الحكومة لاستغلال ما تتمتع به مصر من قدرات هائلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما يمكنها من أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء.

وصرح المهندس يحيى زكي، بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت عدداً من الاتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، من بينها مذكرة تفاهم مع شركة “سكاتك” النرويجية لإقامة منشأة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًا، باستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون مع شركة “ميرسك” العالمية؛ لإقامة مشروع لتوفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر بكميات كافية للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية في الشحن البحري؛ حيث تقوم شركة “ميرسك” العالمية بتجهيز ١٢ سفينة للعمل بالهيدروجين الأخضر.

وتعد شركة “إي دي إف رينيوابلز” الفرنسية التابعة لمجموعة EDF التي تمتلك الحكومة الفرنسية فيها حصة بنسبة ٨٤% إحدى الشركات الرائدة العالمية في مجال الطاقة المتجددة حيث تقوم بتطوير وبناء وتشغيل محطات طاقة نظيفة في أكثر من ٢٢ دولة اعتماداً على طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوى، مساعد الوزير، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنمية صعيد مصر خلال الفترة الماضية، والذى شهد نجاحا خلال تنفيذ مرحلته الأولى بمحافظتى سوهاج وقنا.

وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نتائج أعمال لجنة تسيير برنامج تنمية صعيد مصر، وما تضمنه ذلك من مناقشة مستجدات البرنامج، وكذا مناقشة ملامح تطوير الهيكل المؤسسى لدواوين عموم المحافظات، إضافة إلى الاتفاق على برامج الإدارة المحلية المطورة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية لبرنامج تنمية صعيد مصر، والتى ركزت على ضرورة وضع رؤية متكاملة بين تطوير المناطق الصناعية، وتحفيز وتنمية التكتلات الاقتصادية، بجانب تحديث مستهدفات البرنامج يما يحقق الأهداف المنشودة، فضلا عن بناء شراكات وتيسير الاتصال بالجهات الداعمة.

وفى الوقت نفسه، تناولت الدكتورة هالة السعيد مؤشرات تطور أداء محافظات المرحلة الأولى ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إضافة إلى بعض المقترحات فيما يخص تقييم البرنامج وأهمية الاتفاق على أفضل الممارسات به وكيفية تعميمها على محافظات الصعيد، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تخص الإصلاح المؤسسى المتكامل.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوى الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى سوهاج وقنا.

وعرض الوزير توزيع المخصصات الاستثمارية فى القطاعات المختلفة بالمحافظتين خلال الفترة من يناير 2018 وحتى العام المالى 2020/2021، وذلك فى قطاعات: المياه والصرف الصحى، والمناطق الصناعية، والطرق والنقل والإنارة، والتنمية الحضرية والريفية، ودعم الوحدات والإدارة المحلية وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والمراكز التكنولوجية.

وأضاف: بلغ إجمالى المشروعات الجارية والمنتهية فى مراكز محافظتى سوهاج وقنا 4119 مشروعا، تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها.

ولفت إلى أن 5.4 مليون مواطن سيستفيد من هذه المشروعات، كما أن 8754 مؤسسة من القطاع الخاص استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فيما بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى استفادت من تحسين بيئة الأعمال بمحافظتى سوهاج وقنا نحو 80 ألف مشروع، كما وفرت تدخلات البرنامج 269 ألف فرصة عمل.

فيما أشار الدكتور هشام الهلباوى إلى أن مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بعدد 4 مناطق صناعية، وكذا تحديث أطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة فى المناطق الصناعية القائمة فى 6 مناطق صناعية، ويشمل ذلك المناطق الصناعية: غرب طهطا، وغرب جرجا، والهو.

وأوضح أن البرنامج يعمل على إعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا واسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021- 2024 ومستهدفات مرحلية متوسطة الأجل 24-27 و27-30 حتى نهاية عام 2030 متضمنة كافة جوانب تطوير عملية التخطيط المحلى وإعداد المشروعات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وعدد من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع الشركات الأجنبية فى هذا الصدد، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ومسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستثمار فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتشغيل هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تسارع الخطى فى تبنى الخطط والمقترحات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار فى هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث “استراتيجية الطاقة” لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزاً إقليماً للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، سواء من المصادر التقليدية، أو باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجهود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات.

كما تم تسليط الضوء على موقف عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية، مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الاخضر وتصديره، بما فى ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتوقيع على اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من: “صندوق مصر السيادي”، وشركة “سكاتك النرويجية” للطاقة المتجددة، وشركة “أوراسكوم للإنشاء” وشركة “فيرتيجلوب”، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “ميرسك العالمية”؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن كل هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم، ولذلك تعمل الجهات المعنية أيضا بدأب لتعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة فى ضوء رئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير لمؤتمر المناخ COP27، لجذب مزيد من التعاون والاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر.

قال دنيس أناتوليفيج شميكال رئيس الوزراء الأوكراني، إن بدلاه ستطلب دعما ماليا من صندوق النقد والبنك الدولي، نافيا استسلام قواته في ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتهمت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، الحكومة الأوكرانية بمنع قواتها المحاصرة في مصنع الصلب “آزوفستال”، آخر معقل لها في مدينة ماريوبول، من التفاوض على الاستسلام، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى المبادرة الأخيرة التي تقدمت بها روسيا الليلة الماضية إلى آخر أفراد القوات الموالية للحكومة الأوكرانية المحاصرين في “آزوفستال” لنزع السلاح والاستسلام بغية إنقاذ أرواحهم، متابعا: غير أن نظام كييف القومي، وفقا لمكالمات لاسلكية تم رصدها، منعتهم من إجراء أي مفاوضات بشأن إمكانية الاستسلام، وأمر قوميي كتيبة “أزوف” بإطلاق الرصاص فورا على كل من يرغب في نزع السلاح في صفوف العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن المجموعة الأوكرانية المحاصرة في “آزوفستال”، وفقا لإفادات عسكريين استسلموا إلى قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية، تضم حاليا ما يصل إلى 400 مرتزق أجنبي معظمهم من الدول الأوروبية وكندا، مستطردا: سبق أن أفادنا بأن المحادثات اللاسلكية بين المسلحين في ماريوبول تجري بست لغات أجنبية. وإذا واصلوا المقاومة فسيتم القضاء عليهم جميعا.

وزير الإسكان: المحور يربط الطريق الدائري جنوباً “دائرى المنيب” والطريق الدائرى شمالاً “دائرى الوراق” كما يربط عددا من المحاور العرضية الرئيسية كمحور 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عقب تفقد أعمال تنفيذ محطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير؛ إلى محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، لمتابعة أعمال تنفيذه.

وأكد رئيس الوزراء، خلال تفقده محور الفريق كمال عامر، أن هذا المحور بانتهاء أعماله، وبدء تشغيله سيسهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية فى عدد من المناطق، حيث إنه يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلا عن دوره فى ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

واستمع رئيس الوزراء، خلال تفقده، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى استعرض نسب تقدم الأعمال بمحور الفريق كمال عامر، والجهود المبذولة لسرعة الإنتهاء من هذا المحور المهم فى أقرب وقت ممكن، سعياً للحد من الكثافات المرورية الموجودة بالمنطقة، موضحاً أن محور الفريق كمال عامر يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، ولتعظيم الاستفادة من المشروع تم العمل على مد المحور للربط مع محور “تحيا مصر” شمالاً بإجمالى طول 15 كم ، وعرض (33 – 65.5) متراً، منوهاً إلى أن محور الفريق كمال عامر يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم)، بالإضافة إلى شوارع ( مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة ) .

ولفت اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بوزارة الإسكان، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، مضيفاً أنه يتم العمل على استغلال المساحات المتوافرة اسفل الكبارى التى تم انشاؤها فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات والخدمات اللازمة.

وتطرق اللواء نصار إلى الموقف التنفيذى الحالى لمحور الفريق كمال عامر، الذى يقوم بتفيذه الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، موضحاً أنه فيما يتعلق بالمسافة من القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب، وحتى شارع الهرم، فقد تم الإنتهاء منها ويتبقى استكمال المنزل من دائرى المنيب إلى المحور والذى يتم ضمن توسعة الطريق الدائرى.

وفيما يتعلق بالمسافة من شارع الهرم حتى محور 26 يوليو، أشار إلى أنه جار تنفيذ الأعمال بها والتى تأثرت بوجود تداخل مع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتم تعديل مسار المحور لسرعة تنفيذ المشروع وتنفيذ أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض المناسب للأهالى، سواء الملاك أو القاطنين بالاضافة لكثرة وتنوع شبكات المرافق المتعارضة التى تم تحويلها، مضيفاً أنه جار الإنتهاء من المسافة من محور 26 يوليو حتى الطريق الدائرى بالوراق، بينما جار تنفيذ الأعمال فى المسافة من الطريق الدائرى بالوراق حتى محور “تحيا مصر”، حيث انه تم بدء العمل بها مؤخراً، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المحور فى شهر يوليو المقبل.

وكشف رئيس الجهاز المركزى للتعمير عن أن تنفيذ أعمال المشروع تأتى فى منطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالقاهرة الكبرى والمليئة بشبكات المرافق والملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، وهو ما دعا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع بجانب القيام بتحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، سواء ما يتعلق بكهرباء، ومياه شرب، وصرف صحى، وغاز، وتليفونات، وشبكات اتصالات، فضلاً عن وجود مسافة متداخلة مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق تم اجراء التنسيقات اللازمة للعمل بها، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، والعمل على سرعة حل أى معوقات تواجه تنفيذ المحور من جانب عدد من الشركات الوطنية، وذلك لاختصار وقت التنفيذ.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني من جنين الى الخليل، وفي القدس خاصة، واقتحامات الأقصى المتكررة، واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح، تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، إن إسرائيل تمارس سياسة “أطلق النار لتقتل”، وأن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساسا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى.

وتابع: أن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية إنما نذير جدي بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن المطلوب من المجتمع الدولي، أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على الفلسطينيين وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين، مؤكدا أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.

وحول اعتبار المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية داعمة لـ”الإرهاب” لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، قال اشتية: إن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال، مؤكدا أن ما نقوم به واجبنا تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتبني ودعم الخطط الطموحة التي تستهدف تحقيق الشمول المالي والاستثماري، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمي، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.

من جانبه عرض رئيس البورصة المصرية عددا من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين في السوق إثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والادخار والترويج للبورصة، بما يخدم الشركات المقيدة والاقتصاد المصري ككل، وكذا تطور قيمة استثمار المؤسسات في البورصة المصرية، والذي يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة.

كما عرض الدكتور محمد فريد صالح أبرز ملامح خطة العمل المقترحة، والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقها، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، مؤكداً أن الخطة تستهدف عدداً من الآليات التي تسهم في زيادة أعداد الشركات المقيدة، وأعداد المستثمرين للنهوض بسوق المال المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية والتوسع في قدرتها على توفير التمويل لقطاعات اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى زيادة نسبة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، وتطور الطروحات الحكومية كعنصر رئيسي في زيادة أعداد المستثمرين في السوق، فضلأً عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يساهم في دعم خطط الدولة لإحراز أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

عقدت اللجنة الوزارية العليا للحج اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء علاء الأحمدى، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع المدنى، ومسئولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين فى أداء الفريضة.

من جانبه أشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقى مع مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أى من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالى فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، فى إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة.

وعرض وزير الأوقاف، التوصيات الصادرة عن الاجتماع التشاورى الذى تم عقده مع ممثلى الوزارات المعنية لوضع ترتيبات الحج هذا العام، موضحًا أنه تم الاتفاق على الأعداد التى سيتم السماح لها بأداء الفريضة هذا العام، باعتبار أن تداعيات جائحة كورونا لا زالت قائمة، خاصة فى ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ضرورة تلقى جرعات اللقاح الأساسية، وتقديم مسحة سلبية، والالتزام بالإجراءات الصحية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على توزيع أى عدد سيتم السماح به على الجهات المنظمة، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلًا، وأن تقوم وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها فى الشهر.

والدرجة الثانية 3900 جنيها فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها فى الشهر.

وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية إنه لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية .

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددًا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق.

وتأتى التعديلات فى إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم، ودعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبـال على التداول.

وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التى كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التى أوردها المشروع، فضلًا عن معالجة المشكلات التى أسفر عنهـا التطبيـق فى الواقع العملى، وإحكاما للرقابة الضريبية.

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

 كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها السابق على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل.

 وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف “المسن الأولى بالرعاية”، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار “بطاقة المسن” من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.          

 كما تضمن مشروع القانون التأكيد على عدم التمييز لأي سبب، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، ونص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحمله المسن.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد شركة “يازاكي يوروب ليميتد” اليابانية.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالإعراب عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة إقامة مصنع لها في مصر، لاسيما وأنها واحدة من أهم الشركات العاملة في مجال تصنيع مكونات السيارات في العالم، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم الممكن والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله في أقرب وقت، ودعم الشركة لزيادة استثماراتها في مصر مستقبلًا.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا استراتيجية تنمية صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أنها تتضمن حوافز إضافية للمستثمرين، وبالتالي ستستفيد الشركة من هذه الحوافز.

من جانبه، أعرب يامادا مينينوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن سعادته بالاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن تشكيل الوفد الزائر يضم المدراء التنفيذيين، بما يعكس اهتمام الشركة بالاستثمار والتوسع في مصر، قائلًا إن الوقت الحالي هو وقت مناسب للاستثمار في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء الوفد خلفية عن أنشطة شركة “يازاكي” ومجالات عملها في مختلف دول العالم، حيث تأسست الشركة عام 1941، وتعد إحدى أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية، والمورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر مصنعي السيارات في العالم، ويوجد لديها 140 فرعا في 45 دولة حول العالم، منها 29 شركة في أوروبا وإفريقيا، وتتخطى مبيعاتها السنوية 12.5 مليار يورو، ويعمل بها نحو 239.8 ألف موظف حول العالم.

كما تمت الإشارة إلى أن الشركة قامت بإجراء دراسات موسعة وتفصيلية عن أسواق جديدة لنقل مصانعها من مناطق مختلفة في العالم إليها، وقد وقع الاختيار على مصر لما تتمتع به من مميزات جاذبة للاستثمار الأجنبي.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة “يازاكي يوروب ليميتد” اليابانية، لإنشاء مصنع جديد لشركة “يازاكي” في محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو.

ووقع على مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهانز ليمينز، الرئيس التنفيذي لشركة “يازاكي يوروب ليميتد”، وحضر مراسم التوقيع السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان في مصر.

ونصت مذكرة التفاهم على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للشركة لإنشاء مصنع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، يقع على مساحة 60 ألف متر مربع، لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والاسلاك، فضلا عن قيام هيئة الاستثمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفق الجدول الزمني للتنفيذ.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ إنتاجه خلال شهر يوليو 2023، وسوف تقوم الشركة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، مما يساعد في أن تصبح مصر مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للشركة لتنفيذ خطتها الاستثمارية، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكداً أهمية جذب واستقطاب الشركات العالمية الكبرى ومنها شركة “يازاكي” والتي ستدعم تنافسية مصر في مجال صناعة مكونات السيارات.

جدير بالذكر أن شركة “يازاكي” تأسست عام 1941 وتعد أحد أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية الخاصة، والمورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر مصنعي السيارات في العالم، ويوجد لديها 140 فرعا في 45 دولة حول العالم، وتتخطى مبيعاتها 12.5 مليار يورو سنوياً.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لا أحد يُنكر أن هناك تخفيضاً للأسعار في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها الدولة، ولكن هناك شكاوى تم رصدها من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبرماركت في أسعار بعض السلع، مؤكداً أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة وأن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى، والتعامل معها على الفور، مؤكداً أننا لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها في أسعار السلع الأساسية.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استقرار منظومة توريد القمح، وسرعة صرف المستحقات للمزارعين، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 450 موقعأً لاستلام القمح.

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور علي المصيلحي الشكر لوزير المالية الذي أتاح بالأمس 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، لافتاً إلى أنه تم توزيع تلك المبالغ على الجهات المسوقة، ومشيراً إلى التنسيق الدائم بين الوزارتين لكي يكون هذا الموسم الأعلى في مستويات تيسير الإجراءات وكمية الأقماح الموردة.

وفيما يتعلق بموقف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، أكد السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع ومصادرتها، وهناك استقرار في الأسواق وتوافر لمختلف السلع، ولا توجد أي شكاوى من نقص السلع، وهناك متابعة مستمرة للأسواق، كما أن المنافذ التابعة للوزارة ستستمر في توفير السلع بأسعار مناسبة حتى العيد الأضحى، وهناك تنسيق مع سلسلة المتاجر بهذا الشأن.

من جانبه، شرح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الاجتماع، إجراءات حصاد وتوريد القمح الذي تم زراعته في توشكى وشرق العوينات، لافتأً إلى انه من المتوقع توريد نحو نصف مليون طن من الأقماح المزروعة بالمنطقتين.

وأوضح اللواء/ وليد أبو المجد، أن القوات المسلحة قامت بتوزيع ما يزيد على نصف مليون كرتونة رمضان حتى الآن، من إجمالي نحو مليونى كرتونة من المقرر توزيعها.

وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة تولت حتى الآن توزيع نحو 1.5 مليون كرتونة رمضان، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، مضيفة أن الجمعيات الأهلية قامت بتوزيع نحو 4 ملايين كرتونة، كما قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع ما يزيد على مليون كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجاً، التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، والمحافظات لتوزيع نصف مليون كرتونة على المواطنين المستحقين، كما من المقرر أن يتم توزيع نحو 700 طن لحوم بنهاية شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكداً أنها تشير إلى إحتياطي مطمئن للغاية، حيث إن القمح يتوافر مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.6 شهر، وذلك يتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، وتوريده للجهات الرسمية، كما أن السكر يوجد مخزون منه لمدة 5.6 شهر، بالإضافة إلى الزيت فيكفي المخزون منه حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.9 شهر، وكذلك الأرز 5.9 شهر، وفيما يتعلق بالدواجن، فتمت الإشارة إلى أنه يتوافر مخزون منها يكفي 7.8 شهر، في حين يكفي الرصيد من اللحوم الحية لمدة 16.6 شهر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاطمئنان من خلال الرصد الميداني على استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، مثل اللحوم، والأسماك، والسلع التموينية، نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع وجود زيادة طفيفة في أسعار الدواجن البلدي والبيضاء، كما تمت الإشارة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وكان وزير التموين، خلال الاجتماع السابق للجنة على موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، بما في ذلك القمح، والأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والفول، واللحوم الحية، والدواجن، كما تم استعراض المتوسط اليومي لأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى المتوسط الشهري لأسعار السلع الأساسية من الدواجن واللحوم، كما تم التطرق إلى نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلية.

وأشار الوزير إلى توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات، واستقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها؛ نتيجة زيادة المعروض منها بكميات كبيرة، مؤكداً توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من تلك السلع.

‎التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام‎.‎
‎ ‎
‎وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر يوما بعد يوم، ولا سيما مع التطور ‏التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي نشهده حاليا على مستوى العالم، وذلك من خلال عرض القضايا الوطنية، وكيفية التغلب على ‏التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة أمام الرأي العام، كما أنه قوة لا يستهان بها في تنوير المجتمع وحشد الجهود من ‏أجل الدفاع عن الوطن ضد التهديدات والحفاظ على مقدرات الوطن‎.‎

‎وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الدولة المصرية تؤكد احترامها الدائم لحرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء، بما يخدم ‏مصلحة الوطن وصالح المواطنين، مشيرا إلى أن مصر لديها إعلاميين تفخر بهم، ويمثلون إحدى أدوات قوتها الناعمة، ومن ثم يجب ‏دومًا البناء على ما تحقق في هذا المجال، والتعامل مع أي سلبيات تظهر على الفور‎. ‎

‎وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملامح الاستراتيجية الإعلامية لعام 2022، والتي تنطلق من ‏الدور الذي يلعبـه الإعلام كقوة ناعمة فـي إحداث التغيرات المطلوبة في مجال رفع الوعي والإدراك لدى المواطنين؛ لكي يكونوا ‏فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع، وصولا لتحقيق “رؤية مصر ٢٠٣٠”، كما أنها تأتي انطلاقا من حرية الرأي والتعبير فـي الرسالة ‏الإعلامية باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا أصيـلا مـن حقوق المواطن، إضافة إلى ضمان حمايـة حق المواطن في التمتع بإعلام ‏وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية‎. ‎

‎وقال كرم جبر: على الرغم من الجهود التي بذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعـلام عـلـى مـدار السنوات الأربع الماضية، بالتنسيق ‏والتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتحسين بيئة الإعلام وضبط المشهد، إلا أن الطريق لا يزال طويلا، وهناك يقين ‏بضرورة استكمال باقي خطـوات ضبط المشهد الإعلامي‎. ‎

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الاستراتيجية الإعلامية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترتكز على عدة ‏محددات تتمثل في مؤتمر المناخ وقضايا البيئة، وملامح الجمهورية الجديدة، وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، وإبراز المشروعات ‏التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية والمشروعات والمبادرات القومية، ‏فضلا عن رفع الوعي ومواجهة الشائعات، ونبذ الكراهية وإعلام الروح الرياضية‎.‎

‎كما تركز الاستراتيجية على المضامين الإعلامية المتعلقة بتجديد الخطاب الديني، إضافة إلى وضع خطط تدريب الصحفيين ‏والإعلاميين المصريين لمواجهة تطورات المهنة والثورتين الرابعة والخامسة وتقديم إعلام هادف بالدرجة الأولى يحقق طموحات الدولة ‏المصرية، ويدفع المواطن للمشاركة في أعباء التنمية، فضلا عن العمل على بناء وعي وطني أفضل، من خلال تنظيم ورش عمل ‏ولقاءات وندوات بهدف الاهتمام بالشخصية المصرية وتحديد سماتها‎.‎

‎بجانب ذلك، تولي الاستراتيجية اهتماما كبيرا بقضايا الأطفال والمرأة والشباب، وتحديد مدونة سلوك خاصة بالتعامل ‏الإعلامي مع الطفل كمتلقي للإعلام، كما يهدف المجلس إلى زيادة المساحة المخصصة للأطفال والمرأة والشباب في وسائل الإعلام ‏المختلفة، وزيادة مساحة البرامج الفضائية والصفحات المتخصصة في الصحف والمجلات لمناقشة قضاياهم، بالإضافة إلى عدد من ‏المحاور الأخرى المهمة‎.‎

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الواضحة التي بذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتغطية مختلف الأبعاد السياسية، والاجتماعية، ‏والقضايا التي تخص مختلف شرائح المجتمع، خلال إعداده الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للعام الحالي، مؤكدا على ضرورة متابعة ‏تنفيذ البنود المختلفة لهذه الاستراتيجية، مع مراعاة وضع آليات محددة للتنفيذ، وإيلاء اهتمام أكبر بما يتم تداوله على مواقع ‏التواصل الاجتماعي من شائعات، وضرورة التصدي لها والتعامل مع من يروجونها طبقًا للقانون‎. ‎

كما عرض كرم جبر، خلال اللقاء، ملخص التقرير السنوي الرابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعام 2021، والذي تناول ‏مختلف النشاطات التي قام بها المجلس الأعلى أو شارك بها خلال عام 2021، ومن بينها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية بوزراء الإعلام العرب، بالإضافة إلى دور المجلس الأعلى في توطيد العلاقات المصرية الإعلامية العربية، مشيرا إلى ‏أنه تم الاتفاق خلال لقائه بعدد من وزراء ومسئولي الإعلام في عدد كبير من الدول العربية على توقيع بروتوكولات للتعاون في ‏مجال الإعلام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على ضرورة وجود مرصد للشائعات مع بعض الدول العربية؛ ‏من أجل التصدي لانتشار الشائعات حول القضايا المصرية العربية‎.‎

‎ بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير السنوي الرابع دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في العديد من القضايا الوطنية، ومن بينها ‏قضية الأمن الغذائي، ودعم قضية المياه ونهر النيل، بالإضافة إلى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ودعم قضية المشروعات ‏الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب زيادة الاهتمام بقضية الوعي والهوية الأخلاقية، فضلا عن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ‏دعم قضايا المصريين بالخارج، وقضية التنمية الشاملة بسيناء، علاوة على السياسة الخارجية للدولة، وقضايا الطفل والمرأة والشباب‎.‎

كما تضمن التقرير دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة‎.‎

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع رئيس شركة مايكروسوفت وممثلى الشركة بحضور الوزراء والجهات المعنية .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27 “، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم. وحضر الاجتماع كل من الدكتور ياسر عاصم، والدكتور طارق صبحي، استشارييى التطوير.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة الترتيبات التي يتم إجراؤها للإعداد لهذا المؤتمر الدولي المهم، وفي مقدمتها سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، التي تقوم بأعمال التطوير للعمل على أن تصبح مدينة شرم الشيخ فى أبهى صورة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببذل الجهود للعمل على نجاح هذا المؤتمر الدولي المهم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية لمتابعة الوضع لمستجدات فيروس كورونا.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص وتطوير ساحته والمنطقة المحيطة، ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية والجهاز المركزي للتعمير.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بالإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي استكمالا لسلسلة الجولات الميدانية التي تستهدف متابعة سير العمل بهذه المشروعات الحضارية على أرض الواقع، ارتباطا بالاجتماعات المكثفة التي يتم عقدها لهذا الغرض؛ نظرا لأهميتها البالغة في إعادة إحياء الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية والإسلامية.

وخلال تجوله بأرجاء المشروع، كلف رئيس الوزراء بتكثيف العمل في مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص في هذه المرحلة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة؛ وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة، وتحقيق طفرة نوعية ملموسة، باعتبار أن هذا الموقع هو المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، كما أن لهذا الموقع أهمية استراتيجية كبيرة لتوسطه بين منطقة مجمع الأديان، ونظرا لما يحظى به هذا الصرح الكبير من مكانة تاريخية في نفوس المصريين، مؤكداً أن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم مراعاة التصميم الحضاري ذو الطابع المعماري العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الساحة تعد المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، كما يعتبر الموقع حلقة ربط للعديد من المناطق الدينية مثل: مجمع الأديان، والكنيسة المعلقة، ويقع في قلب القاهرة؛ فهو يقع بالقرب بين كورنيش النيل وطريق صلاح سالم وشارع الفسطاط، مما يسهل عملية الوصول إليه.

كما تحدث وزير الإسكان عن أهمية مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، باعتباره جزءا من المخطط العام لتطوير منطقة الفسطاط، والذي يشمل تطوير منطقة عين الحياة، وإتاحة مسار للمشاة، فضلا عن تطوير حديقة الفسطاط التاريخية، وتطوير منطقة الحفريات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة المسجد بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 27800 متر مسطح، وبارتفاع واجهات خارجية 10م، مشيرا إلى أن المسجد يحتوي على بوابة رئيسية و12 بوابة جانبية، ومأذنتين، وقبة واحدة، فيما تشغل أروقة الصلاة مسطح قدره 10500 م2، تضم 232 عمود موزايكو، و149 عمود رخام، و7 أعمدة أثرية، وكذا 3 “محراب” و3 “منبر”.

وأضاف وزير الإسكان أن الصحن الداخلي يقع على مسطح 2500 م2، ويضم نافورة بها 14 مخرج مياه، فيما تشغل الساحة الخارجية مسطحا قدره 14300 م2، وتضم محرابا واحدا.
وخلال تفقده لمواقع العمل بمسجد عمرو بن العاص، تابع رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال ترميم الأعمدة والأسقف الخشبية في الجزء القديم من المسجد، والتي يتم تنفيذها مع قطاعي الأوقاف والآثار، كما باشر أعمال ترميم السبيل الواقع في منتصف المسجد، لإعادته إلى رونقه وحالته الأصلية، وأجرى حواراً مع مجموعة المرممات من شركة “المقاولون العرب”، أكد خلاله أهمية ما يقومون به لإعادة هذه الموقع إلى رونقه.

وأوضح المهندس محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بوزارة الإسكان، أن مشروع تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص يشمل تنفيذ حوائط زراعة متدرجة، وإقامة عدد من النوافير، وأحواض زراعة، وأحواض نخيل، بالإضافة إلى تطوير البوابات.

ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لمتابعة سير الأعمال ومعدلات تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان حول الأعمال التي يتم تنفيذها في إطار المخطط العام للمشروع، حيث أوضح أن مشروع حدائق الفسطاط يهدف إلى تحويل المنطقة، التي تزيد مساحتها على 590 فدانا في قلب القاهرة، إلى حديقة عامة مركزية تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، مما يجعلها مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، وكذا الصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك كجزء من مشروع إحياء القاهرة الإسلامية، واستعادة مكانة القاهرة كعاصمة تاريخية ثقافية سياحية.

ومن المقرر أن يضم مشروع حدائق الفسطاط مناطق ترفيهية عالمية، وبازارات، وأماكن لإقامة الحفلات الفنية والغنائية، ومناطق للمخيمات والمعسكرات، ومعارض فنية، وسلاسل مطاعم عالمية، ومطاعم مأكولات شعبية، ومقاهي، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح المواطنين.