رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بالإشادة بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، أمام قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، الذي يضم كلا من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، وخاصة ما تناوله الرئيس بشأن حقوق الإنسان، وكذلك ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، ولا سيما الحجم الهائل من المشروعات الضخمة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التى تستهدف تطوير حياة نحو 60 مليون إنسان بالريف المصرى، وهو ما يعد عصب حقوق الإنسان.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على تأكيد الرئيس حرص مصر على السعى لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، لكن أيضا للتصدير إلى القارة الأفريقية.

وفى الوقت نفسه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما ذكره الرئيس السيسي في كلمته، التي ألقاها عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، خلال قمة القادة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشأن ضرورة بذل مختلف دول العالم جهودًا حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام المتعلقة بالتدهور السريع الذي يشهده التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة، والتي زادت من حدتها جائحة كورونا، وأن مصر من جانبها عملت بجهد دؤوب منذ مؤتمر شرم الشيخ في 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعي لصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي فيما بعد 2020 ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ.

وفي سياق آخر، لفت رئيس الوزراء إلى أنه استعرض عناصر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري، مع عدد من شركاء التنمية وممثلي هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، وتأكيده ـ خلال الاجتماع ـ أنها تعد بمثابة مشروع القرن الحادي والعشرين، فهي أهم ما تم تنفيذه في مصر منذ أكثر من نصف قرن، كما أنها مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية، وتم تصميمها وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” لتعزيز جودة حياة المصريين في جميع أنحاء الجمهورية، كما تتوافق مع الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الجولة التفقدية، التي قام بها أمس لمحافظة الأقصر، بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر والمسئولين، مؤكدا أن الدولة تقدم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر تحت عنوان “الأقصر في ثوبها الجديد”، وذلك على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ “طريق الكباش”، مشددا كذلك على ضرورة المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ للوقوف على معدلات التنفيذ في القرى التي تشملها المبادرة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها بنك المعرفة المصري.
ووقّع البروتوكول كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين وزارتي العدل والتربية والتعليم في مجال نشر المعرفة، والاستفادة من المحتوى المعرفي لبنك المعرفة المصري، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل، والتدريب والتطوير المتاح، والوصول إلى المحتوى، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلًا عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي.
وعقب التوقيع، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن البروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم، يستهدف العمل على زيادة أطر المعرفة، والمساهمة في توفير مراجع البحث المختلفة لكل القضاة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الباحثين في المجال القضائي والتشريعي؛ لاستكمال الدراسات العليا؛ سواء في مرحلة الدبلوم، أو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، مضيفا أن البروتوكول يعد إضافة كبيرة لجميع العاملين في المجال القضائي، وجميع الهيئات والجهات القضائية.
من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، إلى أن البروتوكول هو تعاون مشترك بين وزارة العدل وبنك المعرفة المصري؛ من أجل إتاحة البنك لاحتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات، والمراجع العلمية، وكذا الكتب الخاصة بالشئون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم، وذلك وفقًا لمتطلبات الوزارة؛ حيث يتم إتاحتها لجميع العاملين في هذا المجال.

عقب تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، بزيارة منطقة إسنا التاريخية.

وشملت الجولة تفقد سوق إسنا السياحي الذي يضم مجموعة من البازارات السياحية تم انشاؤها منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث أجرى مدبولى حوارا مع أصحاب البازارات الذين أشادوا بالمشروعات التى تنفذها الدولة، وطالبوا باستكمال تطوير سوق إسنا، مثلما تم فى وكالة الجداوى، ووعدهم مدبولى بالاستحابة لمطلبهم.

وقدم حسين الحداد، مدير عام آثار اسنا وارمنت، شرحاً حول المنطقة، حيث أوضح أن سوق إسنا السياحي ينتهي بوكالة الجداوى، التى تم انشاؤها في عصر محمد علي باشا، وفي مواجهتها معبد خانوم باسنا، وعلى يسار السوق سوق القيثارية التجارى.

وقال الحداد إن وكالة الجداوي تأسست عام 1792 م على يد حسن بك الجداوي، الذي استقر في اسنا، وكان والي جدة، ومن هنا جاءت تسمية الجداوي، وهي وكالة تجارية كانت بمثابة همزة وصل بين جنوب أفريقيا ومصر لتبادل السلع والتجارة، وتتكون من طابقين الاول مجموعة حوانيت لعرض السلع والطابق الثاني لمبيت التجار، وقد كانت بمثابة منشأة تجارية فندقية وتدهورت، مضيفاً أن عام 2018 شهد بدء مشروع متكامل لترميم الوكالة لتضم عدة مشروعات تجارية.

وأضاف مدير عام آثار اسنا وارمنت أن معبد خانوم باسنا يجري فيه حالياً أعمال التطوير لإظهار الألوان وإعادة اكتشاف الرسومات الخاصة بتيجان الأعمدة، وسقف المعبد، تحت اشراف وزارة السياحة والآثار بأياد مصرية، وفريق مرممي الوزارة، ويوجد في حرم المعبد انقاض كنيسة تعود للعصر القبطي.

وأضاف ان بالمنطقة بانوراما اثرية، حيث تضم كذلك سوق القيثارية الذي تأسس في القرن الـ 19، ومعصرة زيوت ، وهي من أهم المعاصر في صعيد مصر، من حيث التصميم كما تضم المنطقة نحو 30 منزلاً كنماذج لبيوت ذات طراز معماري اسلامي متميز، فضلاً عن وجود عدد كبير من المآذن أهمها مأذنة المسجد العمري ، ما يمثل تتابعا حضاريا، يضم كل الحضارات.

ووجه رئيس الوزراء برصد 250 مليون جنيه لإعادة إحياء منطقة إسنا التاريخية، ضمن المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة بالمناطق الأثرية وضمن خطة الترويج لمحافظة الأقصر في ثوبها الجديد، لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية وأثرية للزائرين من مختلف دول العالم.

من جانبهم تقدم أصحاب البازارات بالمنطقة بالشكر لرئيس الوزراء، واعربوا عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، وطالب احدهم باستغلال الظهير الصحراوي للمدينة في مشروعات الاسكان ومشروعات لتشغيل الشباب، ووعده رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك وان ذلك مأخوذ في الحسبان.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المشروعات بمحافظة الأقصر يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين .

  ويتفقد رئيس الوزراء طريق الكباش وأعمال ترميم صالة الأعمدة الكبري بالمعبد، استعداداً لاحتضان احتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم بمقر مجلس الوزراء المصرى، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وضم الوفد اليمني كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان، كما حضر المباحثات عدد من مسئولي البلدين.

 وأكد الدكتور مصطفي مدبولى، أن مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، كما ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، وتشدد على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مؤكداً في هذا الصدد حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب.

 وأكد رئيس الوزراء خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم “صافر”، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على ضرورة حشد الجهود لمواجهة هذه الكارثة البيئية، معرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

 وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الانسانية، وفقاً للمرجعيات الأساسية للأزمة، والتي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216، هذا بالإضافة إلى دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل لحل سياسي شامل.

 ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذاً لاتفاق “الرياض” برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية تجاه الشعب اليمني الشقيق، ودعمها للجهود السعودية لتنفيذ كافة بنود “اتفاق الرياض” كخطوة هامة في إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلاً عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الازمة اليمنية، والتي تم الاعلان عنها في 23 مارس 2021.

 وأشار رئيس الوزراء إلى مواصلة مصر تقديم كافة أنواع الدعم الممكن للحكومة اليمنية، بما في ذلك الدعم الفني، والتدريب، وإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلاً عن دعمها للمواطنين اليمنيين الأشقاء على الصعيد الإنساني، هذا بالإضافة إلى تقديم معاملة متساوية لليمنيين في مصر اسوةً بأشقائهم المصريين في الخدمات التعليمية والعلاجية.

 “.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم بمقر مجلس الوزراء المصرى، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وضم الوفد اليمني كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان، كما حضر المباحثات عدد من مسئولي البلدين.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولى، أن مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، كما ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، وتشدد على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مؤكداً في هذا الصدد حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب.

وأكد رئيس الوزراء خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم “صافر”، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على ضرورة حشد الجهود لمواجهة هذه الكارثة البيئية، معرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الانسانية، وفقاً للمرجعيات الأساسية للأزمة، والتي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216، هذا بالإضافة إلى دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل لحل سياسي شامل.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذاً لاتفاق “الرياض” برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية تجاه الشعب اليمني الشقيق، ودعمها للجهود السعودية لتنفيذ كافة بنود “اتفاق الرياض” كخطوة هامة في إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلاً عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الازمة اليمنية، والتي تم الاعلان عنها في 23 مارس 2021.

وأشار رئيس الوزراء إلى مواصلة مصر تقديم كافة أنواع الدعم الممكن للحكومة اليمنية، بما في ذلك الدعم الفني، والتدريب، وإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلاً عن دعمها للمواطنين اليمنيين الأشقاء على الصعيد الإنساني، هذا بالإضافة إلى تقديم معاملة متساوية لليمنيين في مصر اسوةً بأشقائهم المصريين في الخدمات التعليمية والعلاجية.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم ، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، حيث أجريت مراسم الاستقبال لـ”عبد الملك” والوفد المرافق له.

ووصل رئيس الوزراء اليمني إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم عددا من وزراء الحكومة اليمنية.

وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي مع الدكتور مصطفي مدبولي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصاديات العالمية، وكذا ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.

وخلال الاجتماع، شرح وزير البترول والثروة المعدنية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، كما أكد وزير التموين، من جانبه، على أن الوزارة تدرس حاليا تأثير هذه الارتفاعات على أسواقنا المحلية، في ظل ما نملكه من مخزون كاف لعدد من السلع الاستراتيجية.

من ناحيته، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التحديات التي واجهت قطاع الزراعة خلال هذه الفترة، وعلى رأسها التغيّرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم اقترح العمل على وضع رؤية متكاملة لهذا القطاع، بما يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، استعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة حول تطورات أسعار السلع الاستراتيجية على المستوى العالمي وتأثيرها على السوق المحليّة، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، وفول الصويا، والسكر، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى أسعار القطن والأسمدة، كما تطرقت الدراسة لتطورات الأسعار العالمية للمعادن والحديد. وفي الوقت نفسه، رصدت الدراسة معدل الارتفاع السنوي للأسعار العالمية للسلع الرئيسة، وأسباب ارتفاعها، وتأثيراتها المتوقعة على السوق المحلية، ولاسيما على فاتورة الاستيراد.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية على عدد من القطاعات المختلفة، والتخفيف من آثارها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني؛ وذلك لاستعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ “مصر للطيران”، وحضر اللقاء كل من اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وباسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير العمل في قطاع الطيران المدني بما يؤدي إلى تحقيق التميز المطلوب في أدائه، لما له من دور مهم كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعمل الدولة على دعم الخطط المستقبلية والدراسات المقترحة التي من شأنها رفع مستوى أداء هذا القطاع، والشركات التابعة للوزارة، في إطار جهود الدولة للإصلاح الإداري بمختلف الوزارات.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني المستجدات المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ إجراءات تحديث الهيكل الإداري للوزارة، والذي سيُسهم في رفع مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنشطة الطيران، ويساعد في الوقت نفسه في تحقيق الأهداف المرجوة للوزارة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية.

كما أكد الطيار محمد منار عنبة أن إعادة هيكلة وزارة الطيران المدني من شأنها تحقيق مجموعة من الأهداف لقطاع الطيران المدني، والتي من أبرزها رفع كفاءة العاملين، من خلال التدريب والتأهيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر آليات متنوعة تتيح لوزارة الطيران العمل بفاعلية وكفاءة أكبر.

وتطرق الوزير إلى ما تم تنفيذه بشأن الشركة القابضة لمصر للطيران، لافتا إلى أنه تتم حاليا إعادة هيكلة الشركات التابعة لمصر للطيران، كما استعرض الوزير خطة وزارة الطيران والرؤية المستقبلية لتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها فى منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بدء العمل بتطوير حديقة الفسفاط.

 وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، جولة تفقدية لعدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها فى منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بدأها بتفقد مشروع تطوير سور مجرى العيون والمنطقة المحيطة به، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

 واستهل رئيس الوزراء جولته، بالتأكيد أن الحكومة عازمة على الانتهاء من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة في أقرب وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة مشروعات تطوير منطقتي القاهرة التاريخية ومصر القديمة؛ من أجل العمل على إعادة مدينة القاهرة لمظهرها الحضاريّ، مؤكدا أن ذلك يستوجب ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية.

 كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتم حاليا العمل على إزالة عدد من المناطق غير المخططة تدريجيا، وإقامة وحدات سكنية بديلة لسكانها، مشيرا إلى أنه جار توفير مساحات من الأراضى التى تصلح لإقامة هذه المساكن البديلة عليها، بحيث تكون هذه المساكن الجديدة مخططة بشكل حضارى.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية اليها، في اجتماع حضره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية إليها، يحظى باهتمام كبير على أجندة أولويات الحكومة في هذه المرحلة، وعلى الأخص تطوير منطقة أهرامات الجيزة التي ستتضاعف أهميتها مع افتتاح المتحف المصري الكبير بها، لافتاً إلى أنه يتم متابعة هذه الأعمال بصفة دورية مع محافظ الجيزة.

وأكد وزير السياحة والآثار على التنسيق الذي يتم مع محافظ الجيزة من أجل تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، والطرق المؤدية اليها، وأعمال رصفها، وكذا رفع كفاءة المباني بالمنطقة، وتطوير المصارف والترع، وإزالة المباني المخالفة، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على زيادة الطاقة الفندقية بالفنادق بالمحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة وتطويرها ورفع كفاءتها، في إطار جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات السياحية، وهناك تكليفات من رئيس الوزراء بتيسير الإجراءات والموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال.

وشرح محافظ الجيزة خلال الاجتماع أعمال تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومنطقة هضبة الأهرامات، حيث تناول موقف تطوير مصرف المريوطية، مستعرضاً الوضع قبل التطوير، حيث المخلفات تملأ الترعة وعلى جانبيها وتأثير ذلك على السيولة المرورية والبيئة، والوضع أثناء التطوير، ثم الوضع الحالي الذي يشهد مظهرا حضاريا مميزا للطرق ومجرى ترعة المريوطية، كما تطرق المحافظ إلى استعراض موقف الإزالات بمنطقة نزلة السمان وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بسرعة تسكين المواطنين المنتقلين من المنطقة في مشروع الإسكان البديل بحدائق أكتوبر.

من جانبه عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني مخطط تطوير المنطقة المحيطة بمنطقة هضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير، لافتاً إلى أن المخطط يستهدف تعظيم القيمة التراثية والاقتصادية والسياحية لهذه المنطقة التراثية، من خلال إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية، يتكون من مناطق صناعات حرفية تراثية، ومركز تأهيل وتدريب سياحي، ومركز مؤتمرات، مع تعظيم القيمة الاستثمارية والسياحية للمناطق المحيطة، من خلال توفير مجموعة من الاستعمالات والأنشطة الداعمة لقطاع السياحة والداعمة لطبيعة المنطقة التراثية، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق والخدمات السياحية.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الرؤية التنموية لمنطقة أهرامات الجيزة تستهدف جعلها مركزاً للتراث الحضاري العالمي الجاذب للأنشطة الإستثمارية، والثقافية، والسياحية، والترفيهية، الداعم للقيمة الأثرية لهضبة الأهرام والحضارية للمتحف المصري الكبير، لافتأً إلى أن هذه الروية تستهدف الحفاظ على تلك المنطقة الأثرية والارتقاء بالدور السياحي لها، ومراعاة خصوصية المنطقة المكانية والتراثية والسياحية والاقتصادية والسعي لتحقيق التواؤم مع الاتجاهات الفكرية الحديثة للحفاظ علي المنطقة الأثرية، وتعظيم الطلب السياحي والمردود الاستثماري لإقليم القاهرة الكبرى.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فرانس تيمرمانس، النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وبعض وزراء البيئة بدول الاتحاد من أجل المتوسط: الأردن، وليبيا، وألبانيا، ومالطا، وإسبانيا، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وحضر اللقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير دكتور بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بالنائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، ووزراء البيئة المشاركين فى الاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، الذى تستضيفه مصر.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على الأجندة البيئية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط “نحو 2030: أجندة من أجل متوسط أكثر اخضرارًا”، التى تهدف إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحولات الخضراء، والرقمية، والتصدى للنزوح القسرى والهجرة غير المشروعة، وتعزيز السلام والأمن فى منطقة البحر المتوسط.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر عضو نشط فى الاتحاد من أجل المتوسط، وتبذل جهودًا كبيرة للمساهمة فى تحقيق رؤية “متوسط أكثر اخضرارًا”، مستعرضًا فى هذا الشأن بعض المبادرات التى أطلقتها مصر، والجهود التى بذلتها لمواجهة التحديات الصعبة لتغير المناخ، والتى من بينها إصدار أول سندات خضراء على الإطلاق والأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن العمل على صياغة أول “استراتيجية وطنية للتغير المناخي”، بالتشاور مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى، تحت إشراف المجلس القومى للتغيرات المناخية، الذى نقلت تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تبنت معايير الاستدامة البيئية التى يجب تلبيتها فى الاستثمارات والمشروعات الوطنية، كما تقدمت بطلب رسمى لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخي“COP27”، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على التنسيق الوثيق مع رئاسة المملكة المتحدة للدورة السادسة والعشرين “COP26” لضمان البناء على نتائجها.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص مصر على استضافة الدورة السابعة والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى “COP27”، إيمانا بأهمية قضية تغير المناخ، وتعبيرًا عن حجم الالتزام السياسى المصرى تجاه هذا الملف.

من ناحيته، أشاد فرانس تيمرمانز، النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، بتنظيم مصر المتميز “للاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط”، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر عكس وجود أرضيات مشتركة للبناء عليها فى قضايا التغير المناخى والبيئة، رغم تباين مستويات النمو بين الدول.

وأشار فرانس تيمرمانز إلى أن مصر من خلال استضافتها لهذا الاجتماع استطاعت أن تضع إطارًا نموذجيًا لسبل التعاون بين الدول فى ملف المناخ، وساهمت فى بناء جسور للتعاون قبيل انعقاد الدورة السادسة والعشرين “COP26” فى جلاسجو بإسكتلندا.

فى ذات السياق، أشاد وزراء البيئة بدول الاتحاد من أجل المتوسط بإعلان القاهرة للبيئة والمناخ الصادر عن “الاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط”، الذى عكس رغبة صادقة لدى الدول لوضع خطة عمل جادة لتخفيف آثار التغير المناخى، والوفاء بالتزاماتها الوطنية فى هذا الشأن.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لتفقد عدد من المشروعات.

 ووصل رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة الخميس الماضي ، في زيارة رسمية، تشمل عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء كانت مسرحا للعمليات الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، متابعا: “كانت رسالة كبيرة من الرئيس السيسي في عام 2014 في فترة صعبة تشهد فيها سيناء الهجمات الإرهابية بإعلان الرئيس إطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء أمنيا وعسكريا من خلال قيام القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، وإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنموية كبيرة تساهم في عملية التنمية.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن توجيه الرئيس السيسي كان البداية من خلال المخطط القومى للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، والمقرر في المخطط لمنطقة سيناء ومنطقة إقليم قناة السويس، من أجل انتشار السكان والزيادة السكانية على كل ربوع مصر ومضاعفة الرقعة المعمورة إلى 14 %، كانت سيناء ومنقطة إقليم قناة السويس على رأس الأولويات لتحقيق هذه الرقعة مع جانب الساحل الشمالى الغربى ومنطقة الدلتا الجديدة، وفق هذا المخطط.

وتابع رئيس الوزراء: “رؤية الدولة في سيناء أن تكون مجال جديد للحياة خارج الوادى والدلتا من خلال استغلال الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة على أرض سيناء لزيادة الرقعة المعمورة في مصر، وتوطين الشباب المصرى فيها بعيدا عن الوادى والدلتا، موضحا أن تنمية سيناء من خلال 5 محاور رأسية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، أنه كانت سيناء كانت معزولة وبدأنا بمد جسور التنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية ومن ثم البدء في مجموعة من الاستثمارات في الصناعة والزراعة بجانب التنمية السياحية التي كانت موجودة والتركيز كان عليها في جنوب سيناء، وصولا إلى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الأهالى في سيناء بجانب أي شباب يرغب في الإقامة فيها من خلال فرص عمل لائقة، وتم ذلك من خلال التسريع في عملية التنمية والعمل في كل المحور وفق توجيهات الرئيس السيسى.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن محطة معالجة مياه بحر البقر المشروع الأضخم من نوعه في العالم، ومصدر فخر واعتزاز أن يكون تنفيذ هذا المشروع بالكامل على أيدي مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية، ونموذج لكل المشروعات التي تشهدها مصر خلال السبع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك تمييزا أكثر لأرض سيناء الحبيبة لتعويض ما فاتها من تنمية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات خلال السبع سنوات والعامين القادمين لاكتمال وتهيئة سيناء لتعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين، موضحا: “سيناء في قلب كل المصريين وليست هى رقعة جغرافية عادية ولكن مدخل قارة بأكملها..سيناء صاحبة أطول سجل عسكري معروف في التاريخ..وموقع سجال وصراع كبير لأى أحد يستهدف مصر، ودائما هي المدخل الذى ينال من مصر، وأقسم بها الله في قرآنه الكريم بقدسيتها”.

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، كافة الأطراف في البلاد إلى “الالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً”، و”الابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن “تتحمل مسؤوليتها كاملة”.

ووصف عبد الله حمدوك، في تصريحات للتلفزيون السوداني، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، الأزمة السياسية القائمة في البلاد، بأنها صراع بين “المؤمنين بالتحول الديمقراطي والساعين إلى قطع الطريق أمامه”، مؤكداً أن مبادرة “الطريق إلى الأمام” الوطنية هي الطريق لـ”توسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديمقراطي”.

وأضاف حمدوك أن “الصراع الحالي ليس بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين”.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة الدكتور سالم بن محمد المالك والوفد المرافق، مثمناً التعاون القائم بين مصر ومنظمة “الإيسيسكو”، كما أكد تطلع مصر لتعزيز أفق التعاون مع المنظمة بما يسمح بدعم مجالات البحث العلمى، والابتكار، ونشر المعرفة فى دول العالم الإسلامى.

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر باستضافتها المقبلة للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر 2021، لافتاً إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تعزيزاً لدورها الأفريقى والإسلامى فى مجالات التربية والعلوم والثقافة.

كما أكد مدبولى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لإنجاح هذا المؤتمر المهم، وإخراجه بالصورة اللائقة.

من جانبه، أعرب المدير العام للإيسيسكو عن سعادته بمستوى التعاون الجارى مع مصر، باعتبارها واحدة من أهم الدول المحورية فى العالم الإسلامى والشرق الأوسط. كما أكد تطلع المنظمة لنجاح اجتماعات المؤتمر العام الرابع عشر التى سوف تستضيفها مصر، وهى الاستضافة التى تجسد محورية الدور المصرى فى منظمة التعاون الإسلامى.

كذلك فقد استعرض الدكتور سالم المالك، جهود منظمة الإيسيسكو فى تسجيل مواقع التراث فى دول العالم الإسلامى، مؤكداً أن المنظمة تطبق فى هذا المجال نفس المعايير والنسق التى تطبقها اليونسكو.

فى ذات السياق، تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى الاستعدادات الخاصة باستضافة فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للايسيسكو، حيث تم توجيه الدعوة إلى الوزراء المعنيين فى ٥٤ دولة، كما سيتم على هامش المؤتمر عقد العديد من الفعاليات والاجتماعات المهمة المتعلقة بمجالات الثقافة والعلوم.

رئيس الوزراء يلتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى (4)

نموذج اختبار للقطار الكهربائي الجديد، وتفقد عددا من المحطات الجديدة بداية من محطة هليوبوليس الجديدة.

    وقام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بجولة لمتابعة موقف تنفيذ عددا من مشروعات النقل بمحافظة القاهرة يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما بحث تحديات التنفيذ بالمرحلة الأولى، وذلك فى اجتماع حضره كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يضع هذه المبادرة على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث وجه الوزراء بمتابعة تفاصيل تنفيذ المشروعات بأنفسهم، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى هى الأصعب لأنها تتضمن جملة من التحديات والتنسيقات مع الوزارات والجهات المختلفة، حيث تدخل جميع الوزارات لأول مرة لتنفيذ مختلف الخدمات فى توقيت واحد، فى الوقت الذى ستكون الأمور فيه خلال المرحلتين الثانية والثالثة، أيسر وأسرع.

وأكد مدبولى فى هذا الصدد على ضرورة العمل على تذليل كافة التحديات لدفع العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وفق البرامج الزمنية المستهدفة، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهات، وسرعة استكمال توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقف التمويلى للمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، تقريراً يرصد عدداً من التحديات فى تنفيذ المشروعات بعدد من القرى المستهدفة ضمن إطار هذا المشروع القومي.

وتضمنت التحديات ما يتعلق بتوفير الأراضى اللازمة للتنفيذ، والدراسات المتعلقة بتوفير عنصر التشغيل لبعض المشروعات لدى الإنتهاء منها ومنها مجمعات الخدمات الحكومية، وتداخل العمل فى عدد من المشروعات ما يستلزم التنسيق الجيد، وكذا تحديد أولويات المشروعات فى ضوء احتياجات الأهالى فى كل قرية مستهدفة، فضلاً عن تحقيق التناغم فى معدلات التنفيذ.

كما عرضت المنشاوى الموقف الحالى للمشروعات المنفذة فى مختلف القطاعات فى 14 قرية من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام 2021، كنموذج لأعمال التطوير فى القرى، تشمل محافظات فى الوجهين البحرى والقبلي، حيث أوضحت أنه تم الانتهاء من مشروعات شبكات الصرف الصحى بكافة القرى المستهدفة ماعدا قرية المراشدة بمحافظة قنا، وجزء من قرية الشوبك بمحافظة القليوبية، ويتم استكمال أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى للمناطق المستجدة بالقرى، بنسب تنفيذ متفاوتة، وكذا إستكمال أعمال إحلال وتجديد بعض خطوط الصرف الصحى القائمة بقرية نهطاي، كما تم اتمام وتشغيل محطة رفع بقرية الزرابى بمحافظة أسيوط، ويتم استكمال أعمال إحلال وتجديد محطات الرفع بقرية محلة أنشاق وجزيرة سعود وسمادون، ويتم إنشاء محطة رفع بقرية الشوبك بالقليوبية.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوى إلى أنه فيما يخص قطاع مياه الشرب، فقد تم الانتهاء من أعمال المد والتدعيم بقريتى الزرابى بأسيوط ومحلة أنشاق بالدقهلية، وجار العمل بالوصلات المنزلية بمحلة أنشاق بنسبة 50%، كما يتم استكمال أعمال مد وتدعيم أو إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرى بنسب تنفيذ تتراوح مابين 50% إلى 95% بالإضافة إلى بعض مشروعات رفع كفاءة محطات مياه الشرب بنسب تنفيذ حوالى 75%، مضيفة أنه يتم أيضاً رفع كفاءة عدد 2 رافع بجزيرة سعود بالشرقية بنسبة تصل إلى 50%، ورفع كفاءة عدد 3 محطات مياه شرب وبئر إرتوازى بقريتى تفهنا العزب بالغربية، وسمادون بالمنوفية.

كما أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من أعمال الغاز الطبيعى بعدد 4 قرى هي: الحسنة بسوهاج، والزرابى بأسيوط، والمعصرة بالمنيا، وزاوية صقر بالبحيرة، والإنتهاء من خط التغذية الرئيسى بنسبة 100% ويتم تنفيذ الشبكات الداخلية بنسب تتراوح بين 80% و99% وذلك بعدد 6 قرى هي: الأبعادية بالبحيرة، ومحلة أنشاق بالدقهلية، والشوبك الشرقى بالجيزة، والشوبك بالقليوبية، وشبين القناطر بالقليوبية، وتفهنا العزب بالغربية، ويتم تنفيذ خط التغذية الرئيسى وشبكات التوزيع الداخلية لعدد 4 قرى هى نهطاى بالغربية، وجزيرة سعود بالشرقية، وسمادون بالمنوفية، والمراشدة بقنا، بنسب متفاوتة.

وأضافت المنشاوى أنه قد تم البدء فى تنفيذ جميع المجمعات الحكومية بعدد 11 مجمعاً حكومياً بقرى الشوبك بمركز شبين القناطر، ومحلة إنشاق مركز شربين، والحسنة بمركز طما، وأيضاً البدء فى تنفيذ جميع المجمعات الزراعية بعدد 11 مجمعاً زراعياً، وتم البدء فى رفع كفاءة وتطوير عدد 9 مراكز شباب، والانتهاء من 4 مشروعات تعليمية، وبدء أعمال الصيانة ببعض المدارس، بالإضافة إلى البدء فى تطوير عدد 2 مركز طبى بقريتى الشوبك الشرقى وجزيرة سعود، من إجمالى عدد 4 مراكز طبية مستهدفة، والبدء فى 4 وحدات صحية بقرى المراشدة، والأبعادية، وزاوية صقر، ومحلة إنشاق، من إجمالى 10 وحدات صحية، كما تم البدء فى عدد 2 نقطة إسعاف بقريتى الابعادية، وجزيرة سعود، من إجمالى عدد 5 نقاط إسعاف مستهدفة.

وفيما يتعلق بملف “سكن كريم” لتحسين جودة الحياة للأهالي، أوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تدقيق حصر المستحقين، وإرساله لجهات التنفيذ، وذلك بعدد 8 قرى هي: زاوية صقر، والمراشدة، والحسنة، والأبعادية، وسمادون، ومحلة أنشاق، وتفهنا العزب، ونهطاي، كما يتم استكمال تدقيق الحصر بالقرى المتبقية بعدد 6 قرى، مضيفة أنه تم تحديد إحتياجات وزارة التضامن الإجتماعى لعدد 14 قرية، والإرسال إلى وزارة التنمية المحلية لتدبير الأراضى المطلوبة بعدد 14 قطعة أرض، بمساحات 600 م2 لإنشاء وحدة إجتماعية، و1000 م2 لإنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفولة.

كما تطرقت إلى عرض موقف توفير الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات ضمن مبادرة “حياة كريمة”، مشيرة إلى أنه تم توفير 96% من إجمالى الأراضى المطلوبة، وتم استلام 85% منها من جانب جهات التنفيذ، كما تم الإنتهاء من إجراءات التخصيص لعدد من الأراضي.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أيضاً الموقف التنفيذى الحالى للمشروعات فى نطاق 1413 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” والتى تتم بالتنسيق بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضحت المهندسة رانده المنشاوي، أنه فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، فإن هناك 35 قرية مخدومة بالفعل، و31 قرية تم تنفيذ المشروعات بها، كما تشهد 654 قرية تنفيذ مشروعات جديدة، ويتم استكمال مشروعات المد والتدعيم فى 213 قرية. وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، فهناك 118 قرية مخدومة، و104 قرى تم اتمام مشروعات مد وتدعيم الشبكات بها، و1097 قرية تشهد استكمال مشروعات المد والتدعيم حالياً.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، فهناك 68 قرية مخدومة بالفعل، و 13 قرية تشهد تنفيذ مشروعات بها ضمن موازنة وزارة البترول، و 1332 قرية ستشهد توصيل الخدمة ضمن أعمال مبادرة “حياة كريمة”، وتم بدء التنفيذ فى 30 قرية، وتم الانتهاء من التصميم وتجهيز الأعمال فى 113 قرية، وجار التصميم بنحو 513 قرية.

وأضافت المنشاوى، أنه فى قطاع الإتصالات، تم بدء تنفيذ شبكات الألياف الضوئية فى 16 قرية، وتم المعاينة والتخطيط ويتم تجهيز الموقع فى 198 قرية، كما تم الإنتهاء من تطوير 575 مكتب بريد، ويتم تطوير 34 مكتب بريد أخرى، بالإضافة إلى 333 مكتب بريد مقرر إضافتها ضمن مجمعات الخدمات الحكومية.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 43% من المستهدف تبطينها فى قطاع الري، بأطوال 1368 كم، من اجمالى 3147 كم مستهدفة، كما يتم تنفيذ 333 مجمع خدمات حكومى، و333 مجمعاً زراعياً، وبلغ اجمالى عدد المشروعات المقرر تنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة فى قطاع التعليم، 1081 مشروعاً بإجمالى 14 ألف فصل، ويتم تنفيذ خطة صيانة لنحو 1227 مبنى مدرسياً، ويشهد قطاع الشباب والرياضة تنفيذ 1061 مشروعاً ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جهود هيئة تنمية الصعيد خلال الفترة الماضية ومقترحات الرؤية التنموية، في اجتماع مع اللواء شريف صالح، رئيس الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لهيئة تنمية الصعيد لأداء دورها المهم المتمثل في وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد، مؤكداً أن ذلك يتسق مع إهتمام الدولة الأصيل بالصعيد ضمن خطتها لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، وجذب الإستثمارات اللازمة في محافظات الوجه القبلي.

وعرض اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، تقريراً أشار خلاله إلى أن الهيئة تقوم خلال الفترة من مارس 2019 حتى سبتمبر 2021، بتنفيذ 14 مشروعاً لصالح 6 محافظات بالصعيد، بتكلفة إجمالية نحو 588 مليون جنيه.

وعلى نحو تفصيلي، أوضح رئيس الهيئة أنه تم إدراج 5 مشروعات بموازنة العام المالي 2019/2020 بإجمالي تكلفة 200 مليون جنيه، تشمل مشروعا جديداً لزراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمساحة إجمالية 3 آلاف فدان، تبدأ بـ 1000 فدان كمرحلة أولى، إلى جانب 4 مشروعات رفع كفاءة، تتضمن رفع الطاقة الإنتاجية لمشروع مزرعة الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم، لتكون 350 ألف طائر/70 يوم، وزيادة القدرة التشغيلية لمزرعة الدواجن والمجزر الآلي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، لتكون 200 ألف طائر/70 يوم للمزرعة، و1.6 مليون طائر سنوياً للمجزر، وتطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية لصناعة العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوى بمحافظة المنيا لتشغيل المصنع بطاقة إنتاجية 3 أطنان عسل يومياً، وأيضاً مشروع تطوير موقف الحواتم للسيارات، بمحافظة الفيوم، ليتسع لـ 180 سيارة ويضم40 محلاً تجارياً، و19 مكتباً إدارياً.

وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2020/2021، أشار اللواء شريف صالح إلى أن الهيئة بدأت تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة نحو 183 مليون جنيه، تشمل مشروعين جديدين هما مجمع حرف تراثية على مساحة 1000 م2، للحفاظ على الحرف التراثيـة وتحديداً السـجـاد بقـريـة دسيـا بمحافظة الفيوم وزراعة 70 فداناً بالتوت، وكذا مشروع تدوير المخلفات الزراعية وتحديداً مخلفات مصنع إنتاج العسل الأسود لإنتاج الطاقة البديلة بقـريـة تـونــة الجـبـل بمركز ملوى بمحافظة المنيا.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن خطة العام المالي 2020/2021 تضمنت أيضاً تنفيذ 6 مشروعات للتطوير ورفع الكفاءة، تشمل رفع الطاقة الإنتاجية لمـزرعـة الـدواجــن بقرية شــوشــة، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا لتصبح 133 مليون بيضة/سنوياً، وزيادة الطاقة التخزينية لمصنع تعبئة وتغليـف البلح بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد إلى 4000 طن بلح، إلى جانب رفع كفاءة 21 وحدة بيطرية بمحافظة سوهاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنـع إنتـاج الخشب المضـغــــوط غـرب طـهــطـا بمحافظة سوهاج ليصل إلى 25 ألف م3 خشب مضغوط، بالإضافة إلى تنفيذ مـشـروع تنـمـيــة قــرى وادى كـركـر بأسواان، يتضمن إحلال وتجديد محـطـة ميـاه، وإنشاء خزان علوى سعة 500 م3، وتطوير مشاية المأخذ العائم، وتنفيذ مـركــز الشبـاب، ومركز الحـرف الـتـراثـيـة، وساحة إنتظار السيارات، وتطوير المدخل العام للقرى.

كما أكد اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن خطة العام المالي الحالي 2021/2022، تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة إجمالية 205 ملايين جنيه، تشمل تطوير زراعة القصب بنظام الشتل والرى المطور، بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بواقع صوبة زراعية مجهزة و 2 صوبة سلكية، مساحة الصوبة 13680 م2 وتصنيع صوانى بلاستيكية لزوم الشتل لإنتاج (10) ملايين شتلة قصب سكر فى الموسم تكفى لزراعة حوالى (1500) فدان، بالإضافة إلى مشــروع إستــصلاح وإستــزراع مسـاحـة 19 ألـف فــدان بمنـطـقـة أبـو طرطـور بمحـافـظـة الوادى الجديد بتنفيذ عدد 50 بئراً لزراعة مساحة 10 آلاف فدان.

وعرض اللواء شريف صالح خلال الاجتماع رؤية الهيئة لتنمية محافظات الصعيد، لافتأً إلى أنها تتضمن إعداد قاعدة بيانات موحدة لتنمية محافظات الصعيد تتضمن جميع المشروعات الحالية والمخططة والمنفذة من جميع الجهات، مع دراسة النطاق الجغرافي لهذه المشروعات وتحديد المناطق التى لا يشملها أعمال التنمية الحالية والمقترحات المستقبلية ومسئولية التنفيذ لهذه المناطق.

وأضاف أن رؤية الهيئة تتضمن كذلك دراسة أنشطة السكان بمحافظات الصعيد، لاختيار أنسب المشروعات وفق أولويات مدروسة، إلى جانب السعي لجذب الاستثمارات المحلية والدولية فى جميع القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتسويق الجيد لفرص الإستثمار بمحافظات الصعيد، والاشتراك فى مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة، لتوفير فرص عمل مستقرة ومشروعات إقتصادية متكاملة.
وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أنها في سبيل تحقيق رؤيتها تقوم بالعمل على عدة محاور، أولها المحور الاجتماعي، من خلال تدريب وتأهيل الشباب على المهن والحرف المختلفة بقرى الصعيد مع تفعيل مشروع التعليم الفني وذلك بإنشاء مراكز للتدريب مع تحديث وتطوير الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويقية بجميع المعارض داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وفيما يتعلق بالمحور الصناعي، أوضح رئيس الهيئة أنها تسعى لإقامة مجمعات للورش الحرفية الصغيرة بالقرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، وإعادة تأهيل الصناعات القائمة بالمحافظات لتعظيم الإستفادة منها وتحقيق الأهداف التنموية، فضلاً عن إقامة صناعات إستراتيجية، كما تستهدف في المحور الزراعي، دراسة المناطق الصحراوية القابلة للإستزراع مع التوسع فى إستخدام المياه الجوفية ومياه الصرف المعالج، مع دراسة المنتجات الزراعية وكيفية الإستفادة منها لتعظيم القيمة المضافة.

وأكد اللواء شريف صالح أن الهيئة تستهدف العمل على المحور اللوجستي، من خلال إنشاء مناطق لوجستية بالمناطق ذات الأولوية الأولى مع الإستفادة من الدراسات التى تمت لصالح منطقة المثلث الذهبى، وكذا إنشاء ميناء تجارى على ساحل البحر الأحمر ملحق به منطقة حرة. وأما على المحور العمراني، فإنها تقوم بتفعيل دور قرى الظهير الصحراوى بتوفير المشروعات الزراعية والصناعية والحرفية لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لوضع آلية جديدة لإستحداث وسائل الجذب بالمدن الجديدة.

وأضاف أن الهيئة تستهدف على المحور السياحي، إستغلال المناطق غير المأهولة على ساحل البحر الأحمر لإنشاء كيانات سياحية وتنشيط السياحة الدينية والعلاجية مع الترويج لها عالمياً، وإستغلال المواقع الأثرية بالمنيا وأسيوط وسوهاج، وربطها بالبرامج السياحية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، في إطار استراتيجية الدولة لصناعة السيارات، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة إيمان رفعت، مُمثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في البنية التحتية في شرق بورسعيد، جعلتها من أكثر المناطق الجاذبة، مشيرا إلى ضرورة صياغة آليات محددة لتحفيز صناعة السيارات في المنطقة، عبر منح ميزات تفضيلية للاستثمارات القائمة بها؛ وذلك لتوطين الصناعات فيها بشكل عام.

 ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات العالمية؛ بهدف توطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وهو ما يسهم في توفير السيارات للسوق المحلي، وكذا التصدير للدول الإفريقية. 

 وشهد الاجتماع استعراض ملامح مجمع صيانة السيارات شرق بورسعيد، حيث يقع بالقرب من الموانئ البحرية الحالية، ويتوافر به خدمات الدعم المركزية للوظائف الإدارية والفنية المشتركة، كما أنه مدعوم بالبنية التحتية لنقل الخامات والأشخاص، وما يتم إنتاجه من مركبات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح وزير الري أن أعمال تأهيل الترع، التي يجري تنفيذها حتى الآن، تتم بطول 9041 كم، وذلك من إجمالي أطوال 20 ألف كم من الترع المستهدفة ضمن إطار هذا المشروع القومي.

وأوضح الوزير أن إجمالي أطوال الترع، التي تم تأهيلها بالفعل ضمن إطار هذا المشروع، بلغ نحو 2516 كم، كما أنه جاري تنفيذ 3870 كم أخرى في الوقت الحالي، وجار الطرح والإسناد لحوالي 2656 كم.

كما أشار الدكتور محمد عبد العاطي إلى أنه تم إعداد آلية لمتابعة ما يتم تنفيذه يومياً في إطار المشروع القومي لتأهيل الترع، مما يسهل عملية الرصد والمتابعة والتنبؤ المبكر بأية معوقات للتنفيذ وحسمها، استمراراً للمعدلات التي تحقق نسب الإنجاز المستهدفة.

وعرض الوزير نماذج للترع التي تم تأهيلها بالمحافظات، من بينها ترعة أم عبدالله بالغربية، وترعة الألفي بقنا، وترعة فرع خيري بالدقهلية، وغيرها.

كما تطرق وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، مشيراً إلى أن حصة وزارة الري ضمن هذا المشروع هي 516 ألف فدان، في 7 محافظات، يتم تحديث نظم الري بها، وقد تم تنفيذ 95% من المستهدف بواقع 489 ألف فدان، ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وعرض الدكتور محمد عبد العاطي نتائج خطة تأهيل المساقي والري الحديث بمحافظات (أسوان ـ الأقصر ـ قنا)، موضحاً أن الخطة تشمل تأهيل المساقي بإجمالي أطوال 2000 كم، وكذلك تحديث أنظمة الري لزمام 600 ألف فدان، يحتل محصول القصب نسبة 47% منها.
كما عرض الوزير نتائج ندوات التوعية التي عقدت للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، بالاشتراك بين ممثلي وزارتي الري، والزراعة بعدة محافظات بمشاركة المحافظين والقيادات المحلية والتنفيذية.