رئيس الوزراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وفد الكويت المشارك في المؤتمر الدولى لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبنانى، والذى عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي- في كلمته خلال المؤتمر، بحضور وزير الخارجية وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح – إن هذا الاجتماع المهم، يأتي في ظل استمرار المعاناة المريرة للشعب اللبناني؛ حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وباتت مظاهر الانهيار الاقتصادي والنقدي ماثلة، جراء التراجع في الأوضاع الاقتصادية، والتجاذبات السياسية، بالإضافة إلى أن الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، جاء ليفاقم تلك الأوضاع، فضلا عما تسببت به تداعيات اثار جائحة كورونا.

وأضاف أن الاجتماع الحالي يأتي بعد الاجتماع الأول الذي عقد في التاسع من أغسطس الماضي، كدليل على العزم المشترك لإنقاذ لبنان، والحرص على السعي لإيجاد مخرج للازمة الطاحنة التي يمر بها، لكي يتم الحفاظ أمنه واستقراره، وليتحقق العيش الكريم لأبناء شعبه.

وتابع رئيس مجلس الوزراء الكويتي قائلا،:”إن دولة الكويت التي دأبت على مساعدة لبنان والوقوف معه، باشرت اتصالاتها عبر الصندوق الكويتي للتنمية بالمسؤولين في لبنان، للبدء بتنفيذ الالتزام التنموي بإعادة توجيه ما تم تخصيصه للبنان بمبلغ 30 مليون دولار لإعادة بناء صوامع الغلال التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، كما التزمت بتقديم المساعدات الإنسانية بمبلغ 11 مليون دولار، وهو ما تم الإعلان عنه بمؤتمر التاسع من أغسطس، وقد كانت دولة الكويت في حينه أولى الدول التي قدمت تلك المساعدات الإنسانية، عبر جسر جوي إلى مطار بيروت الدولي، وقد تم توزيع تلك المساعدات على الشعب اللبناني الشقيق”.

وشدد على أن ما يبذل من جهود، وما يصدره من قرارات، وما يقرر من دعوم مهما بلغت، لن تحقق هدفها ما لم يصاحبها دعم وعزم اللبنانين، عبر تكاتفهم وتغليب مصالحهم الوطنية العليا، بما يحقق لهم الوحدة، ولبلدهم السيادة، ولمواطنيهم الأمن والطمأنينة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، “حياة كريمة”، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولى الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ البنية الأساسية والخدمات المختلفة بالقرى المستهدفة بالمبادرة، وكذا إقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية، مع ضرورة تنفيذ مشروع تبطين الترع فى القرى المستهدفة بالمبادرة.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى الوزارات والجهات المعنية بضرورة بدء الاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى، مُشددا على ضرورة مشاركة مؤسسة “حياة كريمة” بما تضمه من مجموعة الشباب، الذين لهم تواجد ملموس على أرض الواقع؛ من أجل التعاون مع الحكومة فى تنفيذ المستهدفات فى هذه المشروعات المهمة التى يتبناها رئيس الجمهورية.

وكشف رئيس الوزراء عن جاهزية التمويل اللازم للمشروعات التى سيتم تنفيذها لتطوير قرى الريف، والتى ستسهم فى توفير العديد من فرص العمل لأهالى هذه القرى.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة الحالية لتنمية القرى، والتى تضمنت الجهود المبذولة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وبرنامج تطوير القرى الذى استهدف 208 قرى بدءا من العام المالى 2015/2016 حتى العام المالى 2020/2019، ومشروعات الوزارات القطاعية التى تستهدف القرى مثل مشروعات الصرف الصحى، والمدارس، ومياه الشرب، والوحدات الصحية، إلى جانب برامج التنمية المحلية المُنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات، فضلا عن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المناطق الريفية بسوهاج وقنا وامتداداته المتوقعة فى أسيوط والمنيا.

‎ولفت المستشار نادر سعد إلى أن هذه المشروعات تسهم فى تحسُين الظروف المعيشية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات البنية الأساسية والبيئية والعمرانية بالقرى المستهدفة، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية المحلية وإتاحة فرص عمل محلية مستدامة بالقرى، ودعم تطبيق اللامركزية ودور المحافظات والوحدات المحلية فى التنمية المتكاملة.

‎وأضاف أنه تم استعراض إطار حوكمة برنامج تنمية الريف المصرى، حيث سيتم تشكيل لجنة تسيير للبرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الوزارات والجهات المعنية، والتى ستقوم بمراجعة مقترحات خطط القرى، ودراسة جدوى تنفيذ المشروعات والاعتبارات البيئية والاجتماعية، وحصر الاحتياجات وترتيب الأولويات، وإعداد مقترح خطة المشروعات.

‎وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد أيضا عرض المنظومة الإلكترونية لمتابعة المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية “حياة كريمة”، والتى تهدف إلى تقييم أداء الجهود المبذولة لتطوير القرى الأكثر احتياجا، على أساس علمى منظم، يقيس مدى التحسن فى مؤشر جودة الحياة، وفقا لمجموعة من المعايير التى تعكس مدى توافر الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية، إلى جانب الخدمات المقدمة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض مخططات وجهود تطوير القاهرة الإسلامية. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبعض شركات المقاولات والأعمال الإنشائية؛ لتنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج.

 وكذلك شهد توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة غاز الأقاليم “ريجاس”، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” إيجاس” ووزارة البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لتوصيل الغاز الطبيعي للبنية الأساسية لهذه المناطق الصناعية.

وحضر توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات كلُّ من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وقام بتوقيع الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظتين اللواء محمد السيد الزلاط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكل من: المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس شركة “المقاولون العرب”، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة ” اتش إيه سي” للإنشاءات، والمهندس إبراهيم عبد السميع، رئيس مجلس إدارة شركة “العالمية للهندسة والمقاولات”، والمهندس أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لصناعة الكابلات، والمهندس أشرف محمود، مدير الشركة الدولية للإنشاءات، والمهندس إيليا صابر، المدير التنفيذي لشركة ” الخرافي ناشيونال”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات، والذي استهله بالإشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة جنوب السودان الشقيقة، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة تفعيل أطر التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية مع دول القارة الإفريقية، و لاسيما دولة جنوب السودان.

 وفي هذا الصدد، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك عددا من المشروعات المشتركة بين مصر وجنوب السودان في عدة مجالات، من بينها الزراعة والري، وتعمل الحكومة على بلورة الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات المشتركة بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، تأسيسا على رؤية قيادتي البلدين.

في سياق آخر، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الزيارة التفقدية التي قام بها مؤخرا لأعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، والتي يتم تنفيذها وفق توجيه الرئيس السيسي بسرعة تطويره على أعلى مستوى، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارئ، لافتا إلى أن الدولة تستهدف من خلال تطوير المستشفى إحداث نقلة نوعية بها، لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيدا في الوقت نفسه بأعمال التطوير التي شهدتها، والتي تتم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 كما تطرق رئيس الوزراء إلى أعمال تطوير سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة التي تفقدها خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية للمنطقة، بما يتضمنه من مشروعات تطوير متنوعة ضمن تنفيذ خطة الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، في إطار عمل متكامل تشترك في تنفيذه عدة وزارات وجهات، تتمثل فيما تقوم به الهيئة الهندسية من إنشاء عدد من الكباري والطرق في مشروع محور الحضارات، وكذلك ما تقوم به وزارة الداخلية من أعمال تطوير لبحيرة الفسطاط، إلى جانب ما تتولاه وزارة الإسكان والمرافق من أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة، علاوة على الأعمال التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتطوير المتحف القومي للحضارة؛ استعداداً لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير.

 وأفرد رئيس مجلس الوزراء جانبا من حديثه لتوجيه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على الجهود التي قامت بها الوزارة لاستعراض إسهامات مصر الثقافية في الندوة الدولية لمنظمة العالم الإسلامي ” الإيسيسكو”، التي  شارك فيها 11 دولة عربية وإسلامية، وأشاد خلالها مدير المنظمة بمجهودات الدولة المصرية في الحفاظ على التراث وتوعية الشباب بقيمته الهائلة، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للقائمين على إدارة المتحف المصري الكبير، سواء من وزارة السياحة والآثار أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد حصول المتحف على شهادتي “الأيزو” في نظامي البيئة والجودة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار مواصلة المناقشات حول برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، والتى تُعد أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير، لافتاً إلى أنه سيتم عرض تلك الإصلاحات الهيكلية على المجموعة الاقتصادية، ومن ثم على مجلس الوزراء، تمهيداً للاعلان عنها فى مؤتمر صحفى موسع قريباً.

وخلال اجتماع اليوم، تابعت الدكتورة هالة السعيد، استعراض المحاور الخاصة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنها تتضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصرى، ففيما يخص قطاع الصناعة، تم التأكيد على أهمية توطين وتعميق هذا القطاع، وزيادة تنافسيته، وذلك من خلال استهداف الصناعات المغذية للقطاعات التي تتسم بالتنافسية، وحققت نجاحات في مصر علي المستوي المحلي والتصدير كالصناعات الغذائية، وصناعات الأجهزة المنزلية، إلى جانب تعديل التشريعات الحاكمة للصناعة، بما يسهم فى تحفيز الاعتماد علي مدخلات انتاج محلية مع مراعاة تعظيم ربحية مصنعي المنتجات النهائية، فضلاً عن دراسة مختلف الجوانب الخاصة بخفض التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية، وكذا دعم الصادرات، وتطوير البنية التحتية، هذا إلى جانب تفعيل عدد من المقترحات، بما يسهم فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأضافت الوزيرة أن محور تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، يتضمن العمل على توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيتم من خلال التوسع في اعداد المستفيدين من مبادرات بناء وتطوير الكوادر المصرية علي تعلم واستخدام وتطوير التكنولوجيات الحديثة، وذلك للمراحل العمرية المختلفة سواء الطلبة أو الخريجين أو المتخصصين بما يسهم فى زيادة إنتاجية هذا القطاع، إلى جانب العمل على استحداث مراكز استقطاب بالجامعات والمحافظات لاحتضان المبتكرين والمبدعين والشركات الناشئة والمستقلين ودعم أفكارهم والعمل علي اندماجهم بشكل سريع بسوق العمل وبالشكل الصحيح، فضلاً عن العمل على مراجعة قانون ضمان حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والمعايير العالمية، والذى من شأنه التشجيع على تطوير المنتجات وحماية رواد الأعمال ومستهلكي تلك المنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما استعرضت الدكتورة ندى مسعود المقترحات الخاصة بتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحى، وكذا تطوير قطاع التشييد والبناء، وذلك فى إطار تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، بما يدعم زيادة مساهمة هذه القطاعات فى الاقتصاد.

وفيما يتعلق بمحور مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، والذى يأتى ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، أشارت المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط إلى أن هذا المحور يعتمد على تطوير التعليم والتدريب المهني، وذلك من خلال الإستعانة بمحاضرين مهنيين ليكونوا جزءاً من أعضاء هيئة التدريس الجامعي لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، فضلاً عن تفعيل برنامج تدريب الطلاب في سوق العمل واعتبار نتيجة التدريب جزءاً مكملاً من التقييم النهائي للطلاب، مضيفة أن هذا المحور يتضمن كذلك العمل على استكمال إنشاء “وحدة التدريب والتوظيف” التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي في ضوء نماذج التوظيف لمشروع وايز (WISE) بجميع مديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب انشاء رابطة للمستفيدين من المنح الدراسية المقدمة من الدولة من أجل نقل خبراتهم من تجاربهم الدولية عن طريق إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، هذا فضلاً عن دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة.

وأضافت أن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية تتضمن محوراَ يهتم برأس المال البشري، وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، إلى جانب رفع كفاءة النظم التعليمية، والعمل على تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.

وحول محور اتاحة التمويل، أوضحت الدكتورة ندى مسعود أنه يتضمن العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، إلى جانب مجموعة من الإجراءات تتعلق بتنشيط سوق المال، منها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية.

وفيما يتعلق بمحور رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة، أشارت المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط إلى أن البرنامج يسعى إلى الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، والحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية، وكذا تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.

وفى ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الاهداف المرجوة منه، ومن بين هذه الخطوات حوكمة برنامج الإصلاحات الهيكلية، وإنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ تلك الإصلاحات.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير سور مجرى العيون.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد أعمال تطوير قسم الطوارئ ليصبح مُستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العينى، ومسئولو التنفيذ.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالى حول المشروع، الذى يرتقى بخدمات هذا الصرح الطبى، من قسم طوارئ إلى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، من خلال التوسع فى مساحة قسم الطوارئ من 1000 متر بسعة 23 سريرا، إلى 7000م، بسعة 113 سريرا.

وأشاد رئيس الوزراء بالنقلة النوعية فى الخدمة الطبية التى ستكون عليها المستشفى بعد التوسع فى خدماتها لتوفر الرعاية الصحية بجودة أكبر ولعدد أكثر من المواطنين، كما تعرف على نظام حجز الخدمة الطبية عبر ارقام متسلسلة لمنع التزاحم وضمان سرعة تلقى الخدمة والرعاية اللازمة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير قسم الطوارئ ليصبح مُستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العيني، ومسئولو التنفيذ.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالى حول المشروع، الذى يرتقي بخدمات هذا الصرح الطبي، من قسم طوارئ إلى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني، من خلال التوسع في مساحة قسم الطوارئ من 1000 متر بسعة 23 سريرا، إلى 7000م، بسعة 113سريرا.

وأشاد رئيس الوزراء بالنقلة النوعية فى الخدمة الطبية التى ستكون عليها المستشفى بعد التوسع فى خدماتها لتوفر الرعاية الصحية بجودة أكبر ولعدد أكثر من المواطنين، كما تعرف على نظام حجز الخدمة الطبية عبر أرقام متسلسلة لمنع التزاحم وضمان سرعة تلقى الخدمة والرعاية اللازمة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن التطوير شمل إنشاء وحدة لعلاج جلطات الجهاز العصبي والقلب، ووحدة العظام، وعلاج الكسور، بعدد 4 حجرات لعلاج الكسور، فضلاً عن انشاء حجرتين للفرز بعدد 16 سريراً للتشخيص المبدئي، وكذلك عدد 44 سريراً للإقامة القصيرة، وكذلك حجرة الصدمات لعلاج الحالات الحرجة، وغرفة الإصابات المُتعددة.
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت انه تم تجهيز قسم الأشعة بعدد 2 جهاز موجات فوق صوتية، و2 جهاز أشعة، و2 جهاز أشعة مقطعية، وجهاز الرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى إضافة عدد 15 سرير رعاية مركزة، وعدد 5 أسرة رعاية متوسطة، مع تخصيص مكان لإنتظار أهل المرضى وشاشات لمتابعة ذويهم.
كما تم التخطيط للتطوير بحيث تصبح دورة المريض أكثر سهولة وسرعة لحركة المرضى، بحيث تعتمد على بنية معلوماتية حديثة لنظام التذاكر، وإنتظار المرضى لتلقي الخدمة، لضمان تقديم الخدمة بأسرع وقت، كما تم تجهيز قسم الطوارئ بأحدث الأجهزة والمستلزمات بحوالى 110ملايين جنيه، وتصل تكلفة تطوير المستشفى لحوالى 300 مليون جنيه، إلى جانب زيادة مُعدل تردد المرضى في الطوارئ ليصبح 1500مريض يومياً، ومع التطوير تضاعف هذا الرقم نظراً لزيادة القدرة الإستيعابية للمستشفى.

وقام رئيس الوزراء بجولة شاملة تفقد خلالها تجهيزات المستشفى، شملت حجرة الفرز، ووحدة الانعاش، ووحدات الاقامة القصيرة، وغرف العمليات، ووحدة التعقيم، ووحدة الأشعة، والمعمل، ومنطقة انتظار اسر المرضى.

وأشارت الدكتورة هالة صلاح الدين إلى أنه تم تجهيز المستشفى بجميع وسائل السلامة، والدفاع المدني، وكذلك زيادة القدرة الكهربية المغذية للمستشفى، نظراً لأنها منفصلة بخدماتها عن المستشفى الرئيسي، كما تم وضع خطة تشغيل وتجهيز الأطقم الطبية، وكذلك التمريض، وتدريبهم على النظام الجديد للتعامل مع المرضى في المستشفى، كما تمت الاشارة الى استحداث نظام متطور للتحكم في الشبكات يتيح تحديد موقع أي عطل يطرأ في لحظة حدوثه للاسراع في علاجه.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إعادة تأهيل مباني المعهد القومي للأورام، وتطوير خدماته، ضمن خطة الترميم والتطوير والتحديث التي يخضع لها هذا الصرح الطبي الهام، التى بدأت فور تضرره جراء حادث تفجير تعرض له في أغسطس 2019، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بهذا الصرح التعليمى والعلاجى الكبير، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من إجمالى الأعمال، وأن تكون على أعلى مستوى من الجودة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالي حول المشروع، سواء على صعيد أعمال التطوير وإعادة تأهيل المبني الرئيسي بعد الحادث، بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، تشمل أعمال إصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي، والواجهات الداخلية والخارجية، لعدد 7 أدوار، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقه الطوارئ، والمدخل الرئيسي، وإنشاء إستراحة لأهالي المرضى، واستحداث طابقين بعيادات الكشف المبكر، وعلاج الألم، واقامة إستراحات للأطباء، إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلاً عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية على نحو شامل للمبنى من كهرباء وتكييف وغازات وأنظمة مكافحة الحريق.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أعمال إعادة تأهيل وتطوير المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، بتكلفة نحو 313 مليون جنيه، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن جهود التطوير تضيف عدد 6 غرف عمليات، و18 سرير رعاية مُركزة، و145 سريرا للمرضى، و110 كراسي علاج كيمائي يومي، كما يشهد المبنى الجنوبي، إلى جانب تنفيذ تشطيبات للأدوار الـ 16 للمبنى بالكامل، والإحلال الشامل للمصاعد، وتطوير أنظمة الصرف الصحي وتغذية المياه ومكافحة الحريق والتهوية والتكييف وشبكة الإمدادات بالغازات، بما يعني اعادة تأهيل شامل.

وشملت جولة رئيس الوزراء بمبنى المعهد القومي للأورام، تفقد الواجهة الأمامية، ومنطقة الطوارئ، وعيادات الألم ووحدة الكشف المبكر للأورام، وكذا قسم العلاج الكيميائي للأطفال والكبار بالمبنى الجنوبي الملاصق للمبنى الرئيسي.

وتمت الإشارة إلى أن المعهد القومي للأورام أنشئ عام 1969 بسعة 270 سريراً، وكان يخدم 5700 مريض جديد، و 8000 مريض متردد على العيادات الخارجية، حسب إحصائيات العام الأول بعد الإفتتاح، ويبلغ متوسط عدد المرضى المترددين سنوياً في الوقت الحالي أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية، بالمبنى الرئيسي، وأكثر من 95 ألف مريض، على عيادات مستشفى الثدي بالتجمع الأول.

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد، صباح اليوم الخميس، جيش بلاده بالتحرك إلى عاصمة إقليم تيغراي.

وأفادت وكالة “أسوشيتدبرس”، صباح اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أمر قواته العسكرية بالتوجه نحو عاصمة إقليم تيغراي، طالبا من المواطنين البقاء في منازلهم.
وأكدت أن التحرك العسكري للجيش الإثيوبي جاء بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة لقادة تيغراي للاستسلام، التي منحتها لهم الحكومة، وهو ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، آبي أحمد، اليوم الخميس.

سبق أن حثت الحكومة أولئك الذين لا يستطيعون الاستسلام بسبب المجلس العسكري في تيغراي، على نزع أسلحتهم والامتناع عن أن يكونوا رهائن في المجموعة المتمردة والانتظار حتى يتواصل جيش الدفاع الوطني معهم.

وبحسب بيان آبي أحمد، فإن الجيش الإثيوبي اقترب أكثر من مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة، مطالبا المواطنين بالبقاء في منازلهم.

وأكد البيان الجديد أن الآلاف من ميليشيات التيغراي والقوات الخاصة استسلموا خلال 72 ساعة، في وقت شدد آبي أحمد على أن الجيش سيبدأ “المرحلة الأخيرة” من هجومه على إقليم تيغراي المتمرد في شمال البلاد، وذلك بعد ساعات من انقضاء أجل مهلة نهائية لقوات تيغراي للاستسلام.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة، يوم الثلاثاء الماضي، بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب إفريقيا و”سان فنسان وغرينادين” أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، مساء الاثنين. نقلا عن موقع “Ewn”.

وجاء الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم أن شعبه “مستعد للموت”، وذلك غداة المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة شمالي البلاد 72 ساعة للاستسلام.

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 قد تطرقوا في منتصف نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي ضرورة فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين المحاصرين في القتال، مشيرا إلى أن السلطات رفضت حتى الآن محاولات الوساطة.

وقال الأمين العام للصحفيين في نيويورك “نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في إثيوبيا”، محذرا من “تأثير إنساني كبير” بما في ذلك في السودان المجاور.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شن حملة عسكرية على جبهة تحرير تيغراي الشعبية في 4 نوفمبر ، متهما إياها بمهاجمة معسكرين عسكريين اتحاديين في المنطقة الشمالية، فضلا عن تحدي حكومته والسعي إلى زعزعة استقرارها.

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ومنها الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى جانب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع هدفه تيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق في الطريق الدائري الذي تتولى تطويره وتوسعته حالياً وزارة النقل، وهذا الطريق له أهمية كبيرة، وطريق حيوي.

وعرض وزير النقل تقريراً حول المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في إطار تطوير الطريق الدائري في مختلف قطاعات التطوير، بإجمالي طول 98 كم، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبري المنيب وكوبري الأوتوستراد.

وأوضح الوزير، أن أعمال تطوير الطريق الدائري في قطاعات التطوير المختلفة، تشمل رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، وخاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، وإستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بطول 5 كم.

وأكد الوزير على سير العمل في القطاعات المختلفة على قدم وساق، لافتاً إلى أن هناك قطاعات قاربت على الإنتهاء بنسب تنفيذ تصل إلى 99%، مثل قطاع الأوتوستراد – محور سعد الشاذلي.

كما استعرض الوزراء المعنيون والمحافظون، خلال الاجتماع، جهودهم لنقل المرافق المتعارضة وكذا موقف قرارات نزع الملكية، تمهيداً لاستكمال الأعمال المطلوبة.

وشهد الإجتماع مُتابعة جهود الهيئة المصرية العامة للمساحة، في تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومنها الإنتهاء من معاينة ورفع وحصر المنشآت والأراضي المتداخلة فى نطاق خطوط مشروعات تطوير الطريق الدائري، والمطلوب نزع ملكيتها، مثل المباني، والمصانع، والورش الحرفية، وتثمينها تمهيدأً لتعويضها، من أجل استكمال هذا المشروع الهام وتذليل العقبات التي تواجهه.

قالت وكالة أنباء البحرين، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ولولي العهد رئيس الوزراء بوفاة فقيد الوطن  الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

هذا وجرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، والدفع نحو أفق أوسع من التعاون في مختلف المجالات بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

من المقرر أن يرأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد قليل إجتماع مجلس المحافظين ، لمتابعة الإجراءات الاحترازية فى المحافظات والتعامل مع الطقس السئ والأمطار .

كان رئيس الوزراء قد وجه المحافظين باستمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول خلال الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وتكثيف حملات التوعية فى مختلف وسائل الإعلام عبر خطة استباقية لذلك، إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين فى الاماكن المعرضة لذلك، والمحتمل تضررهم.

قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، إن سد النهضة فى إثيوبيا يؤثر على بلاده بشكل مباشر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل.

وأضاف رئيس الوزراء السودانى، أنه لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السوادنية، عدم مشاركة السودان فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده أمس السبت 21 نوفمبر 2020.

وقالت وزارة الرى والموارد المائية بدولة السودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”: “قرر السودان عدم المشاركة فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده بعد ظهر السبت 21 نوفمبر 2020”.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبد الوهّاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية فى تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية الاستمرار فى حل جميع المشكلات التى تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التى تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن هذين هما أهم تكليفان لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإجراءات المُتخذة، بهدف سداد مديونيات الهيئة للجهات المُنفذة للمشروعات، حيث تستعد الهيئة حاليا لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها.

كما قدم المستشار محمد عبدالوهاب عرضا موجزا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والتى تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أنه من بين الإجراءات التى تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار فى مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع أ الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.

ولفت إلى أنه فى سبيل تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، تمت مقابلة 1180 مستثمرا منذ يناير الماضى خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفى هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، حيث تم استهداف جذب كبرى الشركات الأجنبية التى ترغب فى التوسع وضخ استثمارات جديدة، ومن أبرز الحالات فى هذا الصدد، زيادة استثمارات شركة “سامسونج” بقيمة 84 مليون دولار خلال 5 سنوات، وزيادة استثمارات شركة “فايزر” بقيمة 70 مليون دولار خلال العام 2020/2021، وزيادة استثمارات “بيبسكو” بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021.

وأضاف أنه تمت زيادة استثمارات شركة “كوكاكولا” بمقدار مليار جنيه خلال العام الحالى، ورفع استثمارات “بروكتول أند جامبل” بقيمة 50 مليون دولار خلال عامى 2020-2021، فيما ارتفعت استثمارات شركة “اتصالات” بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى، وتمت زيادة استثمارات شركة “إل جي” بمقدار 40 مليون دولار خلال 3 سنوات، فضلا عن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة “إعمار”، و500 مليون جنيه لشركة “الخرافي”.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار جهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، بواقع 10 مراكز، فضلا عن 6 مراكز يجرى الإعداد لافتتاحها، لافتا إلى أنه جار إعداد أول مركز خدمات مستثمرين إلكترونى، كما عرض جهود التحول الرقمى وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.

وتطرق إلى عرض مؤشرات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتى يبلغ عدد المشروعات فيها 1078 مشروعا، ويبلغ حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.3 مليار دولار، فيما يقدر حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية بقيمة 2.1مليار دولار، بنسبة 16% من الإجمالى، وتوفر هذه المشروعات 201 ألف فرصة عمل.

وفى السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط المناطق الحرة شهد استقرارا فى الصادرات الخارجية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، وكشف عن أنه خلال الفترة من يناير – سبتمبر الماضى، تمت الموافقة على 31 مشروعا جديدا، بتكاليف استثمارية 1.1 مليار دولار، ورؤوس أموال 417 مليون دولار.

وأوضح أن محافظات: القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط، تضم 7 مناطق استثمارية، بها 938 مشروعا فى العديد من القطاعات، بحجم استثمارات 29 مليار جنيه، وتوفر 75 ألف فرصة عمل، مضيفا أنه، خلال الفترة من يناير – سبتمبر2020، تمت الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة لشركة “إعمار مصر للتنمية”، باستثمارات 40 مليار جنيه، وتوفر 77 ألف فرصة عمل، كما أنه تمت الموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة، بواقع 152 مشروعا، وبحجم رؤوس أموال 875 مليون جنيه.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مُسجلة خلال مؤتمر “مستقبل الإعلام في مصر والعالم”، الذي شارك فيه نخبة من الإعلاميين من مصر ومختلف دول العالم. واستهل رئيس الوزراء كلمته معربا عن خالص شكره على مشاركته في هذا المؤتمر المهم، والذي أدت ظروف جائحة “كورونا” وما صاحبها من إجراءات احترازية ضرورية، والقيود التي فرضتها على حركة السفر، إلى عقدِه عن طريق التواصل الإلكتروني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود في هذا المقام أن أعبر عن تقديري لجميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام في مصر، وفي مختلف دول العالم، هؤلاء الذين يبذلون جهوداً هائلة من أجل الحصول على المعلومات، وإعلام المواطنين في مختلف دول العالم بها .

وأضاف : لا شك أن التطور المذهل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد انعكس على مجال الإعلام بشكل واضح وملموس ، وأدى لظهور إعلام جديد، له مواصفاته الخاصة، وهى بالقطع مواصفات مختلفة عما نشأنا وتعودنا عليه خلال سنوات وعقود مضت.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الإعلام هو صناعة التأثير، وأن ظهور وسائل التواصل الإعلامي الجديدة أدى بطبيعة الحال إلى زيادة هذا التأثير، ومن هنا تأتى أهمية هذا المؤتمر، حيث إن مسألة مستقبل الإعلام، يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات والسياسيين الإعلاميين أنفسهم أيضا.

وتابع أنه لا يمكن لحكومة في العالم أن تعمل الآن بمعزل عن الإعلام، كما بات من السهل مع تطور وسائل الإعلام ترويج الشائعات بنفس السهولة التي يتم بها نشر الحقائق؛ وهو ما يلقي بمسئولية على عاتق المواطن في الفرز والتمييز بين المعلومات التي يسمعها أو يشاهدها، فضلا عن المسئولية الكبيرة الملقاة على الإعلاميين، حيث يزيد عليهم عبء التحقق من المعلومات في ظل السعي للسبق الإعلامي.

وأضاف: لقد شاهدنا خلال السنوات الماضية، عددا من قادة العالم يستخدمون الإعلام الجديد في توجيه الرسائل للمواطنين باعتباره وسيلة مباشرة لتوصيل الرسالة أكثر سرعة وسهولة وتأثيراً ، بل إن المواطن نفسه أصبح صانعاً للمعلومة وللخبر وللقصة لمجرد أنه يحمل هاتفاً محمولاً.

ووصف رئيس الوزراء الإعلام، الذي يشهد تطورا بين اللحظة والأخرى، بأنه أصبح قوة رئيسية لأي دولة‪ ‬في هذا العالم، فإن كان استخدامه مبنياً على أُسس مهنية ومعلومات صحيحة ودقيقة، سيؤدي حتماً إلى زيادة قوة الدولة، أما إن كان استخدامه خلاف ذلك؛ فسيؤدي لإضعافها، وهو الأمر الذي لابد أن يتم معه دراسة مستقبل الإعلام في مصر والعالم، وأثره على الرأي العام.

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق، إلى ضرورة طرح تساؤلات عديدة، فإذا كان الإعلام التقليدي له قوانين حاكمة في النشر والبث، فإن العالم لم يتفق حتى الآن على حدود أخلاقية أو قواعد مهنية حاكمة للإعلام الجديد، والذي من المتوقع أن يتطور بشكل أسرع خلال السنوات القادمة كلما تطورت الوسائل التكنولوجية .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تهتم بهذا المجال الحيوي، وأنه في هذا السياق، تم استحداث وزارة الدولة للإعلام لوضع السياسات الإعلامية للدولة المصرية في ظل هذا التطور المتسارع في وسائل الإعلام وأدواته وأساليبه.

وأوضح أن خطة الدولة المصرية حتى عام 2030 اشتملت على الكثير من السياسات لتتواكب مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، فقمنا بتطبيق سياسات الشمول المالي والتي تستهدف التحول للاقتصاد الرقمي، كما سعينا لرقمنة الخدمات الحكومية المختلفة، وعملنا على إنشاء بنية تحتية رقمية لكافة الجهات والوزارات المختلفة سعياً للاعتماد مستقبلاً على قواعد البيانات وآليات الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام كلمته، تمنى الدكتور مصطفى مدبولي أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح، وأن يخرج بتوصيات فعالة وعملية تخدم عملية التطور الإعلامي، وتُحدد آليات ومسئوليات مُرسل الرسالة الإعلامية تجاه مُتلقي هذه الرسالة، بالشكل الذي يخدم المجتمع المصري والدولي على السواء.

ذكرت مصادر حكومية أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يتابع مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والمحافظين، مستجدات الاوضاع فى المحافظات التى تشهد طقس سئ والتأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة وسحب أى تجمعات لمياه الأمطار .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتابع فيه غرفة العمليات المركزية بالحكومة لحظة بلحظة الوضع في المحافظات التى تشهد أمطار غزيرة وطقس سئ.

قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريراً حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات “كورونا” على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.

وفيما يتعلق بما اتخذته الحكومة من إجراءات وقائية تستهدف الحفاظ على صحة المواطن، أشار التقرير إلى قرار استقبال أكثر من 300 مصري من مدينة “ووهان” الصينية يوم 3 فبراير الماضي، وتشكيل لجنة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ، ومتابعة وفحص ومناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض.

وأضاف التقرير أن وزارة الصحة أطلقت، خلال فبراير الماضي، خدمة الخط الساخن 105 – 15335؛ لتلقي الاستفسارات والبلاغات عن الحالات المصابة أو المشتبه فيها، وتم إجراء تقصي وبائي في جميع الأماكن التي تردد عليها السائحين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وكذا تم إجراء العزل الذاتي لمدة 14- 28 يوما، كما تم تأهيل وبناء القدرات لعدد 598 من العاملين في بعض المنشآت الصحية.

ومن جانبها، قامت وزارة البيئة، وفقا لما تضمنه التقرير، بتوريد وتركيب وحدة مركزية للتخلص من النفايات الطبية بنظام الفرم والتعقيم، وتم تدريب 112 مدربا موزعين على 15 محافظة؛ لتنفيذ البرنامج التدريبي لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة البيئة الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وأطلقت تطبيقا إلكترونيا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات؛ للإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة، فضلا عن تنسيقها المستمر مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية.

ولفت التقرير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتشكيل لجنة للمرور على المشروعات الانتاجية؛ للتأكد من قيامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين بها، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لتأمين نقل الحالات المُصابة من أماكن تواجدها إلى مستشفيات العزل، وكذا تأمين الأطقم الطبية وفرق الاستقصاء التابعة لوزارة الصحة.

وتتضمن التقرير الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9 مارس الماضي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا رقم 719 لسنة 2020، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تمت الإشارة إلى قرار حظر حركة الطيران في جميع المطارات المصرية في 16 مارس الماضي، وكذا إلى قرار تشكيل مجموعة أزمة وتفويضها في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها مستجدات مواجهة فيروس “كورونا”، وذلك في 19 مارس 2020، وفي 21 مارس تم إصدار قرار بتعليق إقامة صلاة الجُمع والجماعات بالمساجد، وكذا جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة المتعلقة بها، وغلق قاعات العزاء والمناسبات، كما تمت الإشارة إلى قرار تعليق العمل في المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، وتخفيض عدد العاملين بها، وتأجيل كافة جلسات المحاكم، كما تمت الإشارة كذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعقيم المنشآت الشرطية والسجون.

ولفت التقرير إلى أن كافة الوزارات والجهات والمؤسسات حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وتمثلت هذه الإجراءات في توفير أجهزة قياس الحرارة، وتدبير الاحتياجات اللازمة من مواد التطهير، وتعميم الإرشادات والملصقات داخل المقرات المختلفة للتوعية.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، من خلال عدد من القرارات التي تم إصدارها في توقيتات زمنية مختلفة، أشار التقرير إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية نحو التطبيق الصارم لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، مع استثناء الاحتياجات الطارئة، وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 334 ألف مواطن اخترقوا قرار الحظر.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق منصة “إدمودو” لمواجهة تعليق الدراسة، حيث تجاوز عدد الطلاب عليها 10.4 ملايين طالب، وتمت إتاحة مكتبة إلكترونية، ومنصة خاصة للمراجعات النهائية، كما عرض التقرير الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي تم اتخاذها خلال امتحانات الثانوية العامة.

كما استعرض التقرير قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تضمنت عدة إجراءات لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”، منها، ضرورة التباعد بين الطلاب لمسافة مترين على الأقل، وارتداء الكمامات الوقائية، وتعقيم كافة الأبنية وتطهيرها بشكل مستمر.

واستعرض التقرير الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها في وسائل النقل والمواصلات المختلفة، حيث تم تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية، وتم التنسيق مع الشركات المُنفذة للمشروعات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، فيما قامت “الهيئة القومية للأنفاق” بتعقيم مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو، وكذا تعقيم مواقع تنفيذ القطار الكهربائي، كما تضمنت الإجراءات التطهير والتعقيم المستمر لمحطات السكك الحديدية، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في كافة الموانئ، وتنفيذ حملات لتطهير وتعقيم جميع الساحات والمواقف الرسمية والعشوائية، والتوعية المستمرة للسائقين والركاب لاتخاذ إجراءات السلامة، والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي بمبنى المطار، ووضع العلامات الإرشادية، والتنظيف والتطهير الدوري لصالات الوصول.

وتضمن التقرير الإشارة إلى الأنشطة التي قدمتها عدة وزارات على شبكة الإنترنت لتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل، واستثمار أوقاتهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية، من ضمنها، قيام وزارة الاتصالات بزيادة السعة الشهرية لمشتركي الانترنت المنزلي بمقدار 20% من السعة الخاصة بالمشترك، وبتكلفة 200 مليون جنيه، كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة “خليك في البيت – الثقافة بين إيديك”؛ لبث فعاليات ثقافية وفنية على قناة وزارة الثقافة على موقع “يوتيوب”، والتي جذبت 27.8 مليون زائر، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 49 موقعا ثقافيا على الإنترنت، وكذا أطلقت وزارة السياحة والآثار جولات افتراضية لعدة متاحف ومواقع أثرية، وذلك في إطار مبادرة “اكتشف مصر من بيتك”.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الشباب والرياضة قامت برقمنة المشروعات، وتنفيذ عدد من المشروعات “أون لاين”، كما قامت بإنشاء منصة للخدمات والألعاب الإلكترونية.

وفيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، أشار التقرير إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وكذا تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا؛ لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس “كورونا”.

وأوضح التقرير أن الهيئة المصرية للشراء الموحد توّلت التدبير المباشر، وبشكل فوري، لاحتياجات كل مستشفى على حدة، فيما اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الكحول والكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة ثلاثة أشهر، كما تم توفير احتياطي استراتيجي من كافة المستلزمات الطبية.

وتابع التقرير في هذا الصدد أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي “كورونا”، وتم الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تم تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة.

كما استعرض التقرير بروتوكولات العلاج التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان للحالات المصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة حالات الاشتباه والمخالطين، كما قامت بإصدار دليل مكافحة العدوى للتفشي الوبائي في مايو الماضي.

ونوّه التقرير إلى لقاء رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء خلال شهر مايو الماضي؛ للتأكيد على تقدير الدولة للجهود تبذلها الأطقم الطبية لمواجهة الفيروس، كما تطرق إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تفعيل لجان الأزمات في المحافظات المختلفة، وتحديد سقف لتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، وتضمن التقرير ما تم الإعلان عنه من جاهزية 26 مدينة جامعية لتكون مستشفيات عزل، بإجمالي 38589 غرفة و69070 سريرا، وقيام وزارة الشباب والرياضة بتسليم عدد من المنشآت لوزارة الصحة بإجمالي 998 غرفة، والتي بلغت قوتها الاستيعابية 3799 فردا.

كما لفت التقرير إلى أن الحكومة نجحت في توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي والذي بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية الصناعة الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة المصرية رفعت درجة الاستعداد لعدد 45 مستشفى عسكريا بعدد ١٢١٩٠سريرا، منها ١٤٠٠ سرير رعاية مركزة مزودة بعدد ٦٩٢ جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 22 مستشفى عزل بإجمالي عدد ٢٩٩٩ سريرا، كما قامت بتجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير مجهزة، و1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة، فضلا عن تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 100 ألف ماسك/ اليوم.

كما تطرق التقرير إلى أن الحكومة سارعت لتخفيف وطأة الأزمة على المواطن، وكذا دعم عدد من القطاعات التي تضررت، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة وفرت تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، كما خصصت 50 مليارا لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ودبرت 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق.

وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، أشار التقرير إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير “الموظفين”، كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

كما أولت الحكومة اهتماما بالغا بتخفيف تداعيات “كورونا” على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.

وتناول التقرير أيضاً الدعم، الذي قدمته الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً، وتمثلت في قطاعي السياحة والطيران، حيث تم تدبير ٥ مليار جنيه من وزارة المالية لدعمهما، وإعفاء كافة “البازارات” و”الكافيتريات” في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقاً بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية.

كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأضاف التقرير أنه تم التصريح للشركات الصناعية، العاملة بنظام المناطق الحرة، بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار، وتم السماح لهذه المشروعات ببيع ٥٠٪ من منتجاتها بالسوق المحلي، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار ٢٤ ساعة، لافتا إلى أنه تم تكثيف الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة داخل مراكز خدمات المستثمرين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحكومة قامت باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، بما يُسهم في التغلب على تحديات فيروس “كورونا”، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، فضلاً عن نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج، قدموا من حوالي 100 مدينة من مختلف دول العالم.

كما تطرق التقرير إلى الدور المهم الذي لعبته الأجهزة الحكومية المختصة في التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، وكذا الحملات الإعلامية للتأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات حظر الانتقال والتحرك، فضلاً عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في رفع الوعي المجتمعي ودعم متخذ القرار في ظل أزمة “كورونا”، من خلال تدشين موقع إلكتروني توعوي عن الفيروس.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة رغم الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن ما نراه اليوم من قوافل ومبادرات هو ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، أن صندوق تحيا مصر قناة إضافية تسير جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ومنظمات العمل المدنى والقطاع الخاص لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.