رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية،

حيث تم استعراض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة من حيث التعاملات في ظل جائحة كورونا،

والتي أثرت على الأسواق والاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة في مجال سوق الأوراق المالية،

وهي المرتبطة بتخفيض ضريبة الدمغة علي المقيمين إلى نصف في الألف نزولا من ١.٥ في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية،

بالإضافة إلى إعلان القطاع المصرفي عن زيادة استثماراته في الأسهم المقيدة، ومبادرة رئيس الجمهورية

من خلال البنك المركزي المصري لدعم استقرار التعاملات في الأسواق، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية

من تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، والإجراءات التكنولوجية التي مكنت الشركات والمتعاملين

من العمل عن بعد، بالإضافة إلى نظام التصويت الإلكتروني عن بعد؛

ليمكن الشركات من استمرار أنشطتها الخاصة بالمجالس والجمعيات في ظل التباعد الاجتماعي.

كما تم استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، والتي يقوم علي إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية،

ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة في البورصة،

وتمت الإشارة إلى أن مقترح الاطار التشريعي المكمل لعمل بورصة السلع يراجع الآن؛ تمهيدا لعرضه علي البرلمان عند الانتهاء منه بالكامل.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة إمكانية القيام بتدشين بورصات منظمة لعقود المشتقات، وتدشين شركات التسوية الخاصة بها،

والتوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة بالأوراق المالية،

وإمكانية تضمين طلبة الجامعات للاستثمار في البورصة ودراسة التعديلات التشريعية التي تمكنهم من ذلك.

رئيس الوزراء التونسي يقرر إقالة جميع وزراء حركة النهضة الإخوانية من حكومته ويكلف آخرين بحقائبهم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء : التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، ورئيس هيئة الطرق والكبارى، مشروع محور كلابشة على النيل بالمحافظة، وكذا أعمال ازدواج طريق القاهرة – أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى إدفو و جاء وذلك خلال زيارته لمحافظة أسوان، اليوم،

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع من أهم المحاور التي يتم تنفيذها على نهر النيل لربط الشرق بالغرب؛ الأمر الذي يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية في أسوان والمحافظات الأخرى المجاورة، قائلا: هذه محاور تنمية حقيقية، والدولة وضعت على عاتقها النهوض بكافة القطاعات في محافظات الصعيد، لتحسين جودة الحياة لأهالينا بهذه المحافظات. وطالب رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل؛ للانتهاء من هذا المشروع، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك من أجل تيسير حركة البشر والبضائع.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إلى أن محور كلابشة يتكلف 1,050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21م، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه ويشمل 14 عملاً صناعياً، و9 كباري من أهمها كوبري الطريق الزراعي الشرقي، وكوبري النيل، وكوبري على الطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى 5 أنفاق؛ وذلك لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري أنه تم تنفيذ 92% من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع، كما تم الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور، لافتاً إلى أن هذا المحور يعد محوراً عرضياً متكاملا يقع شمال مدينة كوم أمبو في أسوان، ويربط بين شبكة الطرق شرق النيل المتمثلة في الطريق الزراعي الشرقي، وشبكة الطرق غرب النيل والمتمثلة في الطريق الصحراوي الغربي.

وعقب ذلك

تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير طريق القاهرة – أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى إدفو بطول إجمالي 98 كم، والتي تم تقسيمها على 10 قطاعات لسرعة الإنجاز بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتشمل هذه الأعمال إنشاء ازدواج للطريق القائم بعرض 10.3م، بواقع حارتين مروريتين ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتي أرقين .

تجدر الإشارة إلى أن القيادة السياسية وافقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقاً لأولويات التنفيذ؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول ٢٣٠ كم، بينما تشمل المرحلة الثانية المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول ٩٠ كم، وكذلك المسافة من إدفو مرورا بأسوان وحتى توشكي بطول ٣٥٠ كم، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول ٢٥٠ كم، على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى إدفو بطول ٢٣٥ كم، وكذلك المسافة من توشكي حتى أرقين بطول ١٠٠ كم.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء خلال زيارته لمحافظة أسوان، متحف النوبة يرافقه عدد من الوزراء.

 كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” بمحافظة أسوان.

 ‎وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللواء محمود شعراوى أشار إلى أن عدد القرى التى شملتها المرحلة الاولى من مبادرة “حياة كريمة” داخل محافظة أسوان، وصلت إلى 11 قرية، باستثمارات تقدر بنحو 82 مليون، وعدد المستفيدين بلغ نحو 38626 مستفيدا.

 ‎وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المدرجة فى عدد من القطاعات، ففى قطاع الصرف الصحى وصل عدد المشروعات إلى 7 مشروعات، فضلاً عن 12 مشروعاً لرفع كفاءة الإنارة العامة، هذا إلى جانب مشروعين لرصف الطرق.

 ‎وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تضمنت مشروعات لرفع كفاءة المنازل في قري (الإيمان، وسنقاري، وسبيل العرب، والمنار، والحكمة، والكرامة، والاشراف، وأم عشيرة بوادي العلاقي، وخور أبوصبيرة، والشهامة).

 ‎كما تضمنت المشروعات رفع كفاءة أعمدة الإنارة بمحافظة أسوان في كل من قرية الإيمان بتكلفة مليون وسبعمائة ألف جنيه، وقرية الاشراف بتكلفة مليون وأربعين ألف جنيه، وقرية سبيل العرب بتكلفة مليونين ومائة وستين ألف جنيه، وقرية الحكمة بتكلفة ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه، وقري بحيرة ناصر توماس وعافية وتوشكى وبشاير الخير، بتكلفة ثمانية عشر مليونا وستمائة ألف جنيه، وقرية الكرامة بتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية المنار بتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية السنقاري بتكلفة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وقرية أبوصبيرة بتكلفة مائتى ألف جنيه، وقرية أم عشيرة وادي العلاقي بتكلفة مليون جنيه، وقرية الشهامة بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه.

كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات وصلت إلى 334 إجراء ،

نفذتها 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة لدعم المواطنين والقطاعات التي تضررت من كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة كانت حريصة لضمان زيادة احتياطات السلع وعدم اختفائها ،

فكان متوسط الاحتياطي 3 أشهر وصلت من 4 إلى 6 أشهر، لذلك لم يشعر المواطن بنقص فى السلع التموينية بالإضافة إلى استمرار جميع المصانع في العمل ولم يتم إيقافها.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي،

أن الدولة وضعت 66 مليار جنيه لأرباب المعاشات لتغطية العلاوات الخمسة وإقرار علاوة دورية بنسبة 14 % لرفع مستوى الاسر وزيادة أجور العاملين في الدولة،

مشيرا إلى أن برنامج حياة كريمة عملت على تطوير أفقر الف قرية وهذا البرنامج استمر رغم جائحة كورونا.

وتابع بقوله: “تجاوز العدد 375 قرية وتم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل من صرف وشبكة مياه

على أعلى مستوى وخدمات وسكن كريم،

وتوفير فرص عمل، منوها بأنه تم رصد 8 مليارات جنيه للمرحلة القادمة لتطوير عدد من القرى العام الجاري ،

والبدء في عدد أخر من القرى العام المقبل.

وأشار إلى صرف مبادرة للعمالة غير المنتظمة لصرف منحة بمبلغ 500 جنيه

للفئات التي تأثرت بصورة سلبية وتم صرف المبلغ لـ 1.6 مليون عامل.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة وباء كورونا ،

مشيرا إلى انه رفع الحجوزات الإدراية عن جميع الممولين، وأتاحت البنوك المصرية حدود ائتمانية، وتم تأجيل القروض،

والإقرارات الضربيبة خلال مارس وأبريل وتمت الجدولة على 3 شهور.

وأضاف مدبولى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،

أن البنك المركزى أطلق مبادرة بـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المعثرة والاحتياجات الأخرى،

موضحا أنه خلال أيام سيصدر قانون من البرلمان يحدد الإعفاء من غرامات التأخير على الضرائب الإضافية،

واشتراكات التأمينات، لمن يبادر بتسديد أصل الضرائب والمستحقات لنساهم ونيسر لأصحاب هذه الكيانات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن قطاع السياحة تأثر بصورة سلبية، حيث وافق مجلس الوزراء،

على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء

والغاز للمنشأت السياحية والفندقية، وشركات الطيران لمدة 6 شهور، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر 2020،

وتم جدولة المستحقات والمديونيات، وإطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” المتضررين من القطاع السياحى وتوسيع نطاق مبادرة البنك المركزى للتمويل السياحى،

وغيرها من الإجراءات حتى لا تتوقف عن العمل وتأجيل سداد الايجارات فى البازات والمناطق الاثرية لمساعدة الأعباء فى هذا القطاع.

وتابع رئيس الوزراء، أن البورصة المصرية أيضا كانت ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا،

حيث تم إطلاق مبادرة من البنك المركزى،

خفض ضريبة الدمغة، خفض ضريبة توزيع الأرباح، وغيرها من الإجراءات.

صرح المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، أنه منذ بدء تفشى وباء كورونا المستجد ،

كان هناك وعى بأن دولة بحجم مصر يتجاوز سكانها (100) مليون نسمة ونسبة كبيرة

منهم تعتمد على العمالة اليومية والعمل البسيط والموسمى، يمكن إغلاقها بشكل كامل.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات:

“كان نهج الدولة من بداية الأزمة عدم الغلق التام،

ونعمل على محورين من خلال الحفاظ على صحة المواطنين،

وفى نفس الوقت الحرص على الأسر وملايين المواطنين الذين يعملون بطريقة بسيطة، لعدم توقف عجلة الاقتصاد على الدوران.

وأضاف: الدولة سعت للتوازن بين التعامل مع أزمة كورونا والحفاظ على دوران الاقتصاد ولم يتوقف عن الدوران وكان نهجا مختلفا،

مشددا على أن الإغلاق الكامل لم يساهم فى التعافى من كورونا.

واوضح أن كل المؤسسات الدولية أكدت أن الاقتصاد العالمى دخل فى مرحلة كساد بسبب الإجراءات الصعبة خلال أزمة كورونا .

صرح المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، بأن مشروع حى الأسمرات جزء من برنامج شديد التميز،

وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة فى العالم لتطوير كافة المناطق غير الأمنة على مستوى الجمهورية،

والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصولا إلى مناطق غير آمنة.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة من حى الأسمرات أن برنامج تطوير المناطق غير الآمنة،

ليس بناء المسكن، ولكن تطوير الشخصية المصرية 240 ألف أسرة تقطن المناطق غير الآمنة،

وكيف نخرج هذه الأسر التى يتجاوز أفرادها أكثر مليون فرد من مستنقع الفقر والتطرف وأن يكونوا أفراد منتجين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البرنامج واحد من البرامج العديدة التى أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية،

لتطوير كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، موضحا أنه سوف يتم الإعلان عن مبادرات أخرى وندفع ونشجع عجلة الاقتصاد المصرى وخاصة الصناعة المصرية.

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: “هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم“.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نظرًا للإجراءات الحاسمة التى تم تطبيقها فى ملف إزالة مخالفات البناء، سارع الكثيرون لتقديم طلبات التصالح حتى وصل عددها طبقًا للتقارير التى قدمها وزير التنمية المحلية إلى حوالى 325 ألف طلب، ولذا تم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائى لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ما تم سداده من القيمة النهائية، مشددًا على أن أى مخالف سيمتنع عن السداد ستتم الإزالة على الفور بمنتهى الحسم والحزم، وهذه توجيهات رئاسية.

وفى هذا الصدد، كلف الدكتور مصطفى مدبولى المحافظين بأن يتم إعطاء مهلة محددة لطلاء العمارات من الواجهات الأربع، وبعد ذلك إذا امتنع صاحب أى عمارة عن تنفيذ هذه القرارات يتم قطع المرافق عنها، مشددًا: “لن نسمح بأن تكون هناك وحدات سكنية تباع بمئات الآلاف من الجنيهات، بينما يرفض أصحاب العمارات طلاء واجهاتها من الخارج، ويصدرون القبح للمجتمع”، كما وجه الدكتور مدبولى بأن يتم تقسيم المدن إلى قطاعات، على أن يتم تنفيذ هذه التكليفات وفق برامج زمنية محددة، يُعلن عنها من جانب كل محافظة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضبط العمران القائم، ومنع ظهور أى عشوائيات جديدة، مكلفًا بوأد أى بناء عشوائى جديد، وتحويله إلى النيابة العسكرية على الفور.

من جانب آخر، اطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على متابعتهم لعدد من الملفات المهمة ذات الأولوية، وعلى رأسها موقف جهود مواجهة فيروس “كورونا”، وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذا منظومة التطهير والتعقيم، حيث أكد المحافظون توافر المستلزمات الطبية المختلفة، كما أكدوا قيامهم بالمتابعة اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أصدرها رئيس الوزراء، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات، مشيرين فى الوقت نفسه إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد المحافظون خلال الاجتماع توافر السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذا المنتجات البترولية، مؤكدين أنه يتم التنسيق المستمر مع وزارتى التموين والبترول لتوفير أرصدة كافية من المستلزمات المختلفة.

وقدم المحافظون خلال الاجتماع أيضًا تقارير بشأن جهود إزالة مخالفات البناء، وموقف تنفيذ الخطط الاستثمارية بكل محافظة.

وبدورهم، استعرض محافظو المحافظات السياحية موقف استقبال الأفواج السياحية التى بدأت فى استقبالها هذه المحافظات.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التى قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال رئيس الوزراء: قمنا بجولة مطولة، منذ الصباح الباكر، فى محافظة الجيزة؛ لتفقد جميع مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وخاصة فيما يخص المحاور والطرق، وبدأنا الزيارة بتفقد الإدارة العامة للمرور بمدينة السادس من أكتوبر، والتى يتم تطويرها كنموذج يحتذى به فى جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل هذا النموذج نقلة نوعية فى تقديم جميع الخدمات للمواطنين فى هذه الإدارات على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن بالكامل، وهو ما يجعل المواطن يضمن حصوله على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى فى أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الخدمات سيكون متاحًا أمام المواطن القيام بها من خلال دخوله على شبكة الإنترنت من أى مكان يتواجد به دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، كما أنه بإمكانه أن يدفع مقابل الخدمة كذلك من خلال الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء: أن إدارات المرور قد يقتصر دورها فيما بعد على فحص السيارات، الذى يتم القيام به كل بضع سنوات، أو خدمة إصدار رخصة جديدة، وغيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن فى جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، فى ظل المضى قدما نحو تطبيق نُظم التحوّل الرقمى، الذى يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجولة التفقدية التى قام بها اليوم ومرافقوه، لجميع المحاور التى يتم تنفيذها فى مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة بحجم ضخم من المشروعات، سواء التى تخدم مدينة الشيخ زايد، أو مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الطريق الدائرى الأوسطى، الذى سيصبح طريقًا دائريا هائلًا يربط جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى ببعضه، من شمالها إلى شرقها ثم غربها، وهو طريق عالمى وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان، منوهًا إلى أنه قبل نهاية العام 2020، سيكون هذا الطريق قد تم الانتهاء منه، ليدخل الخدمة ويبدأ تشغيله، ضمن المحاور والطرق الأخرى التى تقوم بها الدولة لتيسير حركة المرور على المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء: تفقدنا مع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة مجموعة المحاور الأخرى، التى يتم تنفيذها حول منطقة الهرم والمتحف الكبير، ومنطقة الرماية بصفة عامة، وكذا المحاور الأخرى التى يتم تنفيذها على المنصورية والمريوطية، ومنها محور الزعيم الراحل محمد أنور السادات أو ترسا سابقا، ومحور ترعة الزمر، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المحاور تتخطى حاجز الـ 10 مليارات جنيه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه منذ أيام قليلة، شرف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، افتتاح حجم آخر من المحاور تتجاوز تكلفته 15 مليار جنيه فى شرق القاهرة، وقال رئيس الوزراء فى هذا السياق: إننا لا بد أن نتوقف عند نقطة تكلفة العمران العشوائى الذى شهدته الدولة على مدار 40 عامًا، والذى يحتاج مئات المليارات لإصلاحه، مدللا على ذلك بحركة العمران التى تحيط بالمحاور التى يتم تنفيذها فى منطقة ترعة الزمر، حيث كان من الواجب ألا يتجاوز ارتفاع العقارات بها عن 5 أو 6 طوابق، لكنها تحولت إلى أبراج شاهقة تحتوى على 14 أو 15 طابقًا، وهذا النموذج لا يتواجد فقط فى محافظة الجيزة، بل يوجد فى مناطق أخرى عديدة على مستوى الجمهورية، مما يؤثر فى خط تنظيم العمران والمرافق بجميع هذه المناطق، وهو ما يُكلف الدولة مئات المليارات لإصلاحه.

وقال رئيس الوزراء إننى إذا تحدثت كخبير تخطيط عمرانى قبل أن أكون رئيسًا للوزراء، فإنه يمكننى التأكيد أن شوارعنا فى مدننا الكبيرة تنفرد بظاهرة خطيرة لا توجد فى أى مكان على مستوى العالم، حيث تحولت هذه الشوارع إلى “جراجات عامة مفتوحة”، وهو ما يعوق حركة السيارات بها، ومن هنا نحن كدولة كان يتوجب علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قرارًا بإيقاف حركة البناء بالكامل فى الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف.

وفى هذا الصدد أيضًا، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما يتعلق بهدم المبانى القديمة أو الفيلات القديمة، وبناء عمارات بدلا منها، حيث تطرق إلى حى مصر الجديدة، الذى شهد تجديد قصر البارون وشرفه بالحضور رئيس الجمهورية مؤخرا، حيث كان مخططًا له من عشرات السنين أن يستوعب عددًا معينا من الفيلات وبكثافة معينة للسكان وبعرض معين للشوارع، إلا أن ما شهده هذا الحى وغيره من أحياء القاهرة القديمة من هدم للمبانى والفيلات وإنشاء عمارات سكنية مرتفعة، أدى إلى الضغط على المناطق السكنية ومرافقها، ثم نتج عن ذلك شكاوى من المواطنين من سوء حالة المرافق، وهو ما يُكلف الدولة فى نهاية الأمر مئات المليارات، لكننا نسير وفق الأولويات، بحيث ” ما لا يدرك كله لا يترك كله“.

كما تحدث رئيس الوزراء عن أن الدولة اتجهت منذ سنوات للبناء فى المدن الجديدة، كما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات سكنية بها، لكن البعض فضّل الهدم والبناء فى نفس المنطقة السكنية التى يقطن بها، وهو ما أدى لتفاقم مشكلات المرافق، وأصبحت الدولة مطالبة بحل جميع هذه المشكلات.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل فى الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مبانى الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيلى لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلًا عن عواصم المحافظات التى يوجد بها كثافات سكانية عالية.

كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضى الخالية من المبانى سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل فى المدن الجديدة فى حالة الرغبة فى بناء عمارة سكنية من مالكها.

وفى الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتى بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحًا أن المحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه فى حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عامًا القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلًا مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة فى تحديد أماكن لإنشائها.

يقوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بجولة تفقدية للمحاور والطرق الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يُرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة‪.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيسهم فى تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، بيسر وسهولة، مؤكداً أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات‪.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة، للجهود المبذولة من الفريق البحثي المصري بالمركز القومي للبحوث ،

بهدف التوصل إلى لقاح لعلاج فروس كورونا، مشيدا بالجهد الدؤوب لفريق العمل بالمركز القومي للبحوث

وأكد رئيس الوزراء، استعداده لمقابلة فريق العمل في أي وقت، للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها ،

مشيرا إلى أن إمكانات الدولة كلها مُسَخَّرة لخدمة هذه الجهود البحثية المهمة، سواء في وزارة الصحة، أو مصانع الأدوية

ولفت- خلال ترأُّسه، اجتماع المجموعة الطبية،اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا- إلى أن هذه الجهود المهمة،

أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية ضمن محاولات الوصول إلى لقاح يعدُ أمراً ايجابياً، وهو مجهود وطني ندعمه جميعاً

وخلال الا،جتماع، عرض الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف اللقاحات المصرية التي يتم إعدادها حاليا ،

وأشار إلى إدراج أبحاث المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح لفيروس كورونا “Covid19” ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية

ونوه في السياق نفسه، إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيا، وأيضاً على مستوى الشرق الأوسط ،

لعدد الأبحاث الإكلينيكية clinical trials بعدد 73 بحثا

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، آخر مُستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد،

مشيرة إلى أن الأسبوع الأخير شهد تراجعا في معدل الإصابات ، مقارنة بالأسابيع الأربعة لشهر يونيو المنقضي،

وأن محافظة القاهرة لا زالت تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات

وأوضحت الوزيرة، أن المتابعة مستمرة من جانب الدولة،

لتقييم الموقف أولأً بأول، وتحليل الأرقام الخاصة بانتشار الوباء وأعداد الحالات،

ليكون ذلك هو الفيصل في اتخاذ الإجراء الوقائي اللازم فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة،

لافتة إلى أن كل قرار يتخذ، يكون مرتبطا بأعداد الحالات والوفيات في كل محافظة ومعدلات الوفاة،

وفي حالة حدوث انتكاسة في محافظة تعود إلى مرحلة الإجراءات المشددة

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تسعى للتوسع في تطعيمات الأنفلوانزا الموسمية،

حيث سيتم الاعتماد على استراتيجية تطعيم الأنفلونزا للفئة الأكثر عرضة للإصابة، لتقليل المخاطر حال حدوث موجة ثانية ،

مع بناء البنية التحتية والخبرة الفنية المطلوبة لتلقيح الملايين من الناس ضد الفيروس التاجي، بمجرد توفر هذه اللقاحات

من جهته، أشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ، إلى أن الهيئة تتابع باستمرار مستجدات سوق الدواء العالمية؛

لضمان توافر كل الفرص الممكنة لحصول المواطن على كل ما هو متاح عالميا من علاج أو وقاية لفيروس كورونا المستجد ،

بما يضمن كفاءة المظلة الدوائية بالدولة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه في أعقاب أزمة “كوفيد- 19 “،

تم إطلاق جهد عالمي لتسريع أدوات مكافحة هذا الوباء، والتي من أهمها اللقاحات ،

ولا سيما لضرورة الحاجة للحفاظ على أرواح المواطنين مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي

واستعرض الدكتور تامر عصام، عدداً من اللقاحات التي يتم إجراء تجارب سريرية عليها عالميا ،

منوها في سياق ذلك إلى أحد اللقاحات الأكثر تقدما في الدراسات السريرية ،

والذي تم البدء في المرحلة الثالثة من الدراسات الإكلينيكية له ،

وهي المرحلة الأخيرة التي تسبق عملية الإنتاج في العديد من الدول،

حيث سيتم توزيع هذا اللقاح في الدول النامية عن طريق منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين الـ GAVI،

من خلال آلية تم الاشتراك بها لتأمين حصة مصر من اللقاح،

وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال على المستوى العالمي

كما أكد رئيس هيئة الدواء أنه تم بالفعل تأمين حصة مصر من أي لقاح يثبت فاعليته من أي شركة منتجة،

لافتاً إلى أن الهيئة لديها الاستعداد التام لتعبئة حصتها محلياً من تلك اللقاحات في حالة تأخر توريدها

نتيجة تزايد العبء على الشركات العالمية المنتجة، معلنا في الوقت ذاته أنه جار حالياً

التنسيق مع إحدى الشركات العالمية؛ لمناقشة آليات وضع مصر في أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،

واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر

مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية

حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني،

وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي،

حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.

كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011،

حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر،

والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية

نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال،

وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر،

والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي،

والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: أكد التقرير بدايةً على

جوهرية الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية –

رغم التحديات التي لا تزال تواجهها – في سبيل تعزيز مناخ الاستثمار وإعلاء مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

ومن بين الإصلاحات التي نوَّه عنها التقرير توطين إطار تشريعي شامل وحديث لمنظومة الاستثمار،

ونقل تبعية “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” لمجلس الوزراء؛ بهدف تيسير عمليات صنع السياسة العامة،

هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز خدمة المستثمرين، وإطلاق الخريطة الاستثمارية لمصر.

كما قدَّم التقرير – عبر فصوله الثمانية – تحليلًا لاتجاهات الاستثمار الأجنبي، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يُحققها،

والإطار التنظيمي الخاص ببدء المستثمرين لأعمالهم والتوسع في استثماراتهم.

هذا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني المُنظم للاستثمار، والاستراتيجية المصرية لترويج الاستثمار،

وتيسير بيئة عمله. كما تناول السياسات الخاصة بالمناطق القائمة في مصر بأنواعها السبعة؛

وهي: المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية،

والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الاقتصادية المؤهلة، والمناطق الصناعية.

وفي هذا السياق، أكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات الاستهداف المُستندة إلى المناطق،

كونها تؤدي دورًا محوريًا لجذب الاستثمارات ومن ثمَّ تعزيز التنمية الاقتصادية. ويعزو ذلك إلى كونها تُتيح معاملة خاصة للمستثمرين،

مثل الحوافز الإدارية والضريبية، وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، وبنية تحتية ذات جودة مرتفعة،

أكثر مما يتوفر في الأماكن الجغرافية خارجها.

وتناول التقرير تحليلًا للسياسات الضريبية، وحوافز الاستثمار، والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة المصرية للترويج لأنشطة الأعمال المسؤولة، كما ألقى الضوء على مدى التطور الحادث في البنية التحتية الداعمة للعملية الاستثمارية.

كذلك لفت التقرير الانتباه إلى حاجة الحكومة المصرية بعد جائحة “كوفيد-19” إلى تبني إجراءات وتدابير للتعافي، لتعزيز مرونة الاقتصاد. وفي هذا الصدد، من المؤكد أن يؤدي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واستقراره دورًا رئيسًا لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، لذلك، طرح التقرير حِزمة من الإجراءات لتعزيز شفافية عمليات صنع السياسة العامة، والتعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية، وإدماج جميع الفئات أصحاب المصلحة.

وأعرب المستشار محمد عبد الوهاب عن تقدير الحكومة المصرية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هذا الجهد الرصين والتعاون المُثمر، والتطلع إلى مزيد من العمل المشترك، وفتح آفاق رحبة لمزيد من استثمارات البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ خاصة أن هذا التقرير قد تم عرض ومناقشة نتائجه لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ببلدان المنظمة.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر قامت منذ عامين بتلبية دعوة “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، للمشاركة في برنامجها القـُطري (OECD Country Program)، الذي يؤهل مصر لمواكبة المعايير والممارسات الاستثمارية التي تتبناها المُنظمة، هذا ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذا البرنامج خلال الأشهر القادمة.

وأوضح عبد الوهاب أنه في إطار التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ “إعلان المنظمة بشأن الاستثمار الدولي والشركات مُتعددة الجنسية” (OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises) منذ العام 2007، فقد تبنت الحكومة المصرية، مُمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع المنظمة، مشروعًا بحثيًا لتقييم إطار سياسات الاستثمار.

وأضاف أن المنظمة أعلنت عن تدشين التقرير الرئيس لنتائج هذا المشروع، والمُعنون بـ “تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمراجعات سياسات الاستثمار في مصر”. والذي تم بمشاركة جميع الوزارات المعنية، والهيئات العامة، والقطاع الخاص؛ حيث عكف فريق العمل بالكامل على البحث في سياسات الاستثمار، وتحليلها، وإقامة حوار بشأنها، وصولُا إلى اقتراح حِزمة من التدابير والمبادرات المُساندة لمصر، لاستكمال مسيرتها المـُثمرة لتأصيل إطار مؤسسي وتشريعي أكثر توافقًا مع احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

وأوضح أن التقرير استند إلى منهج تقييمي رصين، والمعروف بـ “إطار سياسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار” (OECD Policy Framework for Investment)، الذي سبق تطبيقه في حوالي 40 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ وصولًا إلى اقتراح قائمة من تدابير السياسة العامة – استنادًا إلى الممارسات والمعايير الدولية الرائدة – من شأنها تحسين عملية تصميم واستهداف الحوافز الضريبية، وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، وإحداث مزيد من التناغم بين الممارسات الإدارية لتبسيط الإجراءات.

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.
وجاء في بيان الإليزيه، أن “السيد إدوار فيليب سلم اليوم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها، على أن يستمر مع أعضاء الحكومة بمعالجة الشئون الحالية حتى تعيين الحكومة الجديدة”.
وقالت قناة “bfmtv” الفرنسية، إنه من غير المعروف حتى الآن من سيخلف فيليب الذي شغل منصب رئيس الحكومة الفرنسية على مدى أكثر من 3 سنوات.
ويأتي قرار الإستقالة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا، التي تعرضت خلالها الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة، وهزيمة حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي أسسه ماكرون، في الانتخابات المحلية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وكل من نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربى.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن المبادرة تستهدف العمل على تحفيز الاستهلاك، لما له من دور هام باعتباره أحد أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مضيفاً أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا قد ضاعفت من أهمية هذه المبادرة، فى ضوء ما تعانيه بعض القطاعات الصناعية من آثار سلبية، ومن ثم فمن الضرورى فى المرحلة القادمة أن يتم تسريع إجراءات إطلاق المبادرة من أجل تحفيز الطلب على السلع المعمرة والملابس، وإنعاش هذه القطاعات التى عانت على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

واستعرض الاجتماع آليات وشروط التمويل الخاصة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لعملاء كل من البنوك، وشركات تمويل المستهلكين، إلى جانب السلع والبنود التى يقترح إضافتها للمبادرة، وذلك فى ضوء التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتى ساهمت بشكل كبير فى تغيير أنماط استهلاك كثير من الأسر.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، بسرعة العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية للمبادرة، وحملة الترويج الاعلامي لها، وذلك تمهيداً للإعلان عن موعد انطلاقها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاعى الزراعة والرى فى شبه جزيرة سيناء،

والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موقف المساحات الجديدة المُضافة بواقع 50 ألف فدان،

تبلغ مساحتها 70 ألف فدان، مقسمة على مشروعى شرق السويس، وشرق البحيرات،

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير دكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر.

وخلال اللقاء نقل سفير العراق تحيات رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، معرباً عن تطلع العراق لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين فى أقرب فرصة ممكنة، من أجل تعزيز جوانب التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما وأن العراق يولى اهتماماً كبيرا بالتعاون مع الشقيقة الكبرى مصر.

كما أثنى سفير العراق على ما حققته مصر من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة، وفى فترة زمنية وجيزة، مؤكداً أن ما حققته مصر فى المجال الاقتصادى، وتنفيذ المشروعات الكبرى يعد مصدر فخر للعرب جميعاً.

كما أشاد الدليمي بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة كورونا، مؤكداً تطلع العراق للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال بروتوكولات علاج الكورونا، وفى إنشاء المستشفيات الميدانية.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقدير مصر للعراق الشقيق شعباً وحكومة، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسى واضحة فى تقديم كل الدعم للعراق الشقيق، خاصة فى هذه الظروف الصعبة التى تتعلق بجائحة كورونا، ومن ثم فمصر ترحب بتقديم كل خبراتها للعراق فى هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق فى أقرب وقت يتم الاتفاق عليه، معرباً عن ثقته فى أن الاجتماعات القادمة سوف تشهد دفع التعاون فى كل المجالات ذات الأولوية لشعبى البلدين.