رئيس دولة مصر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الثلاثاء، إلى مطار القاهرة لاستقبال العمال المصريين العائدين من ليبيا .

كانت قد دخلت الطائرة المصرية التي تقل العمال المصريين العائدين من ليبيا، منذ قليل، الأجواء المصرية، وتستعد للهبوط.

ومن المقرر أن يتم وصول المصريين من الصالة الرئاسية بالمطار، حيث تم فرض تعزيزات أمنية عليها، تزامنا مع وصول أهالي العمال المحررين، إلى محيط الصالة الرئاسية.

كانت الطائرة قد أقلعت صباح الثلاثاء بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة 21 عاملا من أبناء قرية ساقية داقوف بمركز سمالوط في المنيا، والذين تم إطلاق سراحهم عقب احتجاز مسلحين بالأراضي الليبية لهم في 31 ديسمبر الماضي.

من ناحية أخرى، استقبل مطار القاهرة الدولي 4 مأموريات أمنية، تابعة لمديريات أمن الإسكندرية والإسماعيلية ومطروح والقليوبية، على متنها 45 مهاجرا أفريقيا لترحيلهم لبلادهم.

يشهد محيط مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة ترقبًا لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي .

كانت مصادر مسؤولة رجحت الاستقبال الرسمي لـ21 عاملا مصريا من أبناء قرية ساقية داقوف بمركز سمالوط في المنيا، والذين تم إطلاق سراحهم عقب احتجاز مسلحين لهم بالأراضي الليبية

تنظر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016 محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل على، الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، والتى تم تأجيلها فى جلسة الثلاثاء الماضى لحين ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتى تم تكليفها بالتحقيق فى التصريحات التى أدلى بها هشام جنينة.

وصرح طارق محمود بأن ما ورد فى تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة، بأن حجم الفساد فى مصر العام الماضى وصل إلى 600 مليار جنيه، وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تماماً عن الحقيقة، وأضاف محمود بأن التقرير أثبت بأنه تعمد التضليل وتضخيم الفساد وافتقد المصداقية، كما أنه أغفل متعمداً ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإزالة المخالفات التى استند إليها كما أنه أساء استخدام كلمة فساد .

كما أكد محمود أن جنينة ارتكب جريمة فى حق الشعب المصرى بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة فى أوساط المجتمع المصرى. بعد إعلانه عن وصل حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة فى التصريحات التى أدلى بها، وهو ما أدى إلى إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول فى السوق المصرى وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعنى أن البلاد تعوم فى بحور من الفساد.

وطالب “محمود” فى مرافعته الشفهية الجلسة السابقة بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر، والذى يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أى رئيس أو عضو فى تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد .

أعرب فاورى جناسينبى رئيس توجو، تطلعه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في المستقبل القريب لمواصلة دعم مسيرة العلاقات المصرية التوجولية التي انطلقت في عام 2015 بتوقيع بروتوكولي تعاون بين البلدين في مجالي الصحة والزراعة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس فاورى جناسينبى مع السفير المصري في توجو كريم شريف الذي سلمه برقية تهاني من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأثنى رئيس توجو على مساهمات مصر من قبل السفارة المصرية بالعاصمة لومي خلال عام 2015 وكذا مؤخرا في فعاليات أسبوع المغتربين التوجوليين بالخارج الذي نظمته حكومة توجو في إطار الرغبة في اجتذاب واستقطاب الخبرات والاستثمارات والتحويلات التوجولية إلى داخل البلاد وذلك من خلال تبادل المناقشات والخبرات المصرية في مجال التواصل وخدمة المهاجرين والمغتربين المصريين بالخارج من خلال القطاع القنصلي بوزارة الخارجية.

كما قام السفير المصري أيضا بتسليم رئيس توجو برقية شكر على موقف بلاده المؤيد لترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وكذلك تأكيد الرغبة في تنسيق المواقف بمناسبة بدء عضوية مصر بمجلس الأمن وتطلع مصر لخدمة القضايا الأفريقية داخل المجلس.

من جانبه طلب رئيس توجو نقل تحياته وتهانيه المتبادلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد وتهانيه أيضا ببدء عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الإيطالى، أشاد بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات، ومشيدًا بالتنامى الملحوظ والتقدم الذى تشهده على كافة الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن السيسي أعرب عن شكره لرئيس الوزراء الإيطالى على التواصل المنتظم والمتميز بين البلدين، مؤكّدًا أهمية التعاون والتنسيق فى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشار إلى حرص مصر على مواصلة تنمية وتطوير العلاقات مع إيطاليا فى كافة المجالات، سواء على الصعيد الثنائى أو فى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مع مواصلة التعاون فى مواجهة تحدى الإرهاب، وتسوية النزاعات فى عدد من دول المنطقة، ولا سيما فى ليبيا، لما سيكون فى ذلك من آثار إيجابية فى استقرار منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط. وأكد الجانبان أهمية دعم الجهود الرامية لتسوية الأزمة الليبية وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا.

فتح المدعى العام الجمهورى لمدينة أنقرة تحقيقات قضائية بحق كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، لوصفه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بـ “الديكتاتور” وذلك خلال كلمة ألقاها فى افتتاح أعمال المؤتمر العام الـ 35 للحزب الكمالي، بحسب محطة “خبر تورك” اليوم الاثنين.

وكان كليجدار أوغلو قد تساءل فى الكلمة التى ألقاها موجها حديثه لأردوغان “أين الشرف والكرامة؟”، مؤكدا أن “أردوغان أدى اليمين الدستورية وأقسم بشرفه وكرامته أن يكون شخصية محايدة ويحتضن الجميع، ولكنه يعمل عكس ذلك، ولهذا السبب نسأله أين الشرف والكرامة؟”.

وفى حال توصل المدعى العام الجمهورى لانتهاك كليجدار أوغلو المادة 125 من الدستور التركى التى تصون كرامة ومكانة وشخص رئيس الجمهورية، فسيرفع بحقه مذكرة الادعاء العام وإحالتها إلى وزارة العدل للمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه وتقديمه للمحاكمة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وافق على القرار بقانون عدد 330 عضواً، ورفضه 23 عضواً، وامتنع عن التصويت نائب واحد.

وقال النائب صابر عبد القوى، إن الفلاح أصبح مهمل، ولا يوجد اهتمام بمشاكله، فيما قال النائب صلاح الحصاوى، إنه توجد مشاكل كثيرة فى قانون الزراعة يجب تعديلها، ولابد من اتخاذ اجراءات تساعد على تنمية الزراعة.

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، بموافقة 314 عضواً ورفض 38 وامتنع 2.

وانتقد عدد من النواب من بينهم إيهاب عبد العظيم وهند الجبالى، عدم حصول متضررى السيول فى الإسكندرية والبحيرة على التعويضات الكافية رغم الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها.

فيما طالب النائب فتحى الشرقاوى، بمحاسبة وزير التموين ورئيس الحكومة بسبب استيراد القمح من الخارج بما يضر بالفلاح المصرى.

وطالب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال النواب بضرورة مراعاة التكلفة المالية للخزينة العامة للدولة عند التصويت على القرارات بقوانين، مشيرا إلى أن أى ملاحظات أو تعديلات تعتبر مقترح بقانون سيحال إلى اللجنة المختصة.

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة عام 2012 لجماعات العنف ضد الشعب.

وأيدت قرار وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص سلاح جمال حشمت وأكدت المحكمة على أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقى الأسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الإرهابية.

خمس سنوات مرت على ثورة 25 يناير، ولا تزال أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورجال نظامه مجمدة في البنوك السويسرية بعد التحفظ عليها من قبل السلطات السويسرية، دون أن تعود إلى مصر مرة أخرى، أو يحسم أمرها.

ورغم تجديد قرار تجميد الأموال ثلاث سنوات جديدة في عام 2014 لينتهي في عام 2017، تظل أموال مبارك ونظامه في “مهب الريح”، فالحكومة المصرية غير قادرة على استردادها لأسباب عدة، أبرزها بعض الإجراءات التي قامت بها جماعة الإخوان أثناء وصولها الحكم في مصر، مما زاد الأمر تعقيداً بين الجانب المصري والسويسري حتى فقد المصريون الأمل.

بداية الأمر، كانت في نوفمبر عام 2012 حين أصدر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قراراً، بعزل النائب العام وقتها عبد المجيد محمود، مما دفع المحكمة العليا في سويسرا في 12 ديسمبر2012 لإصدار قرار بوقف تبادل المعلومات مع سلطات النيابة في مصر بسبب قرار المعزول، وهو ما أثار الشكوك في استقلالية سلطة النائب العام في مصر عن السلطة التنفيذية، وهو العامل الحاسم في كثير من الأمور بالنسبة للقضاء السويسري.

وتؤكد القوانين السويسرية، بحسب مسؤولين في سفارة سويسرا بالقاهرة أن بلادهم تتعامل بحسم مع ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وأنه لا يمكن للحكومة أو المدعي العام في سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام في مصر، إذا لم يمكن هناك ما يضمن تماماً عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية، وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا السويسرية بعد إقالة النائب العام في مصر في ذلك الوقت.

الواقعة الأخرى التي تسببت في تعطيل الإجراءات القانونية بشأن استرداد الأموال هي اغتيال النائب العام المصري هشام بركات من قبل الجماعات الإرهابية، حيث أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن وفاة النائب العام السويسري عطلت الإجراءات، حيث كان يرأس لجنة استرداد الأموال المهربة وتم استئناف المحادثات من جديد بعد شهور من تولي النائب العام الجديد نبيل صادق منصبه.

وقال أستاذ القانون الدولي نبيل حلمي إن الإجراءات القانونية مع الجانب السويسري معقدة للغاية، حيث لا يوجد إثبات مصري حتى الآن منذ 5 سنوات بأن الأموال الخاصة بمبارك ونظامه قد تم تحويلها بطرق غير شرعية أم لا للعمل على استرداد الأموال، وكذلك فالجانب السويسري لم يستطع تحديد ذلك حتى الآن بسبب فتح الحسابات بأسماء أخرى قريب من مبارك ورجاله.

وأوضح نبيل حلمي إنه يأمل أن يعمل الحكم النهائي الأخير ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية “القصور الرئاسية” على خلق فرصة يمكن من خلالها إثبات أن الأموال المجمدة تم جمعها بطرق غير شرعية لاستعادتها في أقرب وقت.

وأعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير رسميا أن الأموال المجمدة لن تعود لمصر إذا لم يكن لها علاقة بالحكم الأخير ضد مبارك في قضية القصور الرئاسية.

كشفت مصادر رفيعة المستوى، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها في تركيا، خلال أبريل المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتقرر بعد مستوى المشاركة المصرية في القمة، والتي من المقرر أن تسلم فيها مصر الرئاسة إلى تركيا، مؤكدة أن الرؤساء يشاركون وفقا للمنظور السياسي ولبرنامجهم وارتباطاتهم في توقيت انعقاد المؤتمر.

وأوضحت المصادر أن القيادة السياسية هي صاحبة الأمر في من يمثلها، وأن أمر التمثيل سابق لأوانه وليس هناك ما يفرض علينا المشاركة بأي تمثيل، سواء الرئيس أو مستوى أقل من ذلك.

يذكر أن وزارة الخارجية التركية وجهت دعوة إلى مصر لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيقام خلال أبريل بمدينة إسطنبول.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، أن مصر هي من ستقرر مبعوثها إلى القمة الإسلامية، مشيرا إلى أن مصر أحد أعضاء المنظمة وأنها الرئيس الحالي للقمة.

ومن المقرر أن تستضيف تركيا أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة من 10 إلى 15 أبريل المقبل، على أن تتسلم تركيا رئاسة الدورة المقبلة بعد مصر.

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون التظاهر لم يعرض على مجلس النواب، لأنه صدر فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكداً أنه لا يجوز أن يعرض على المجلس قبل عام، لذلك هو غير منظور.

وأضاف “سليمان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى تقدمه الإعلامى لبنى عسل، على فضائية الحياة، أن جلسة البرلمان اليوم شهدت “شد وجذب” فى الحديث ولكن بشكل راق جدا، والتزام النواب بوضع ضوابط الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لافتا إلى أنه من الفريق الذى يؤيد البث المباشر لجلسات مجلس النواب، ولكن يجب التأنى فى هذا الأمر حتى تصدر اللائحة ويحدث نوع من الاستقرار داخل البرلمان.

وأكد أن مجلس النواب به 3 أنوع من القوانين، هى القرارات بالقوانين، وهذا النوع حال موافقة النواب عليه فيتم تعديله أو إدخال إضافة عليه أو يتم تغييره فى خلال 15 يوما، أما الاقتراح بالقانون، فيقدمه الأعضاء بالبرلمان، ثم المشروعات بالقوانين، التى لا يجوز مناقشتها إلا بعد عام أى دورة انعقاد كاملة حال موافقة المجلس عليها.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن كافة المشروعات المعروضة على المجلس وعددها 340 قانونا، هى عبارة عن قرار بقانون، لذا من حق البرلمان والنواب إعادة مناقشتها قبل 15 يوما، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية هو قانون جيد لكن لابد أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه حتى يكون جيد جداً

عقد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مؤتمراً صحفياً بمركز المحاكاة والتدريب البحرى، للإعلان عن المؤتمر العالمى الأول لقناة السويس (التحديات والفرص)، والمقرر عقده فى الفترة من 22-24 فيراير 2016 فى فندق “ماريوت” بالقاهرة. حضر المؤتمر توماس جوارديا سفير دولة بنما، ووفد رفيع المستوى من وزارة النقل، ووفد من هيئة التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس يرأسه الدكتور ناصر فؤاد أمين عام الهيئة الاقتصادية، وممثلى الهيئات والجهات الداعمة والراعية.

وخلال كلمته رحب الفريق مميش بالحضور، وأشار إلى أن المؤتمر يأتى فى إطار جهود الهيئة لتحقيق تواصل مباشر وفعّال مع عملائها واللاعبين الرئيسيين فى قطاع النقل البحرى والتجارة الدولية، وذلك لتطوير مستوى الخدمة، مؤكداً على أن المؤتمر سيتم عقده تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وهو ما سيزيد من قيمة المؤتمر على الأصعدة الفنية والسياسية والاقتصادية.

وأوضح أن المؤتمر يأتي بالتعاون مع وزارة النقل، وبمشاركة لهيئة التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس خلال فعّالياته، وهو ما سيضمن أن يكون المؤتمر شاملا بما يدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأضاف الفريق أن المؤتمر يهدف لاستكمال دور هيئة قناة السويس فى دعم صناعة النقل البحرى، حيث تلتقى فيه المنظمات البحرية الدولية والشخصيات الفاعلة والمهتمين بصناعة النقل البحرى على المستوى المحلى والعالمى، ويعتبر فرصة لتبادل وجهات النظر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التى تواجه هذه الصناعة، بما يعظّم من الدور الفعّال للقناة فى خدمة التجارة العالمية من خلال تحويل نقاط الضعف إلى مواطن قوة، والوصول إلى حلول بديلة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الدولية حيث أن قناة السويس تؤثر وتتأثر بالمتغيرات الدولية لاسيما حركة التجارة العالمية.

وفي سياق أخر شدد الفريق مميش على أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس هو المستقبل، فهو مشروع يعتمد على عبقرية المكان، وسيتضمن فرصاً استثمارية مثالية، يتبعها فرص عمل هائلة. وذكر الفريق مميش أن نجاح مشروع التنمية يرتبط إلى حد كبير بمدى مرونة الدولة في صياغة حزمة تشريعيات محفزة للاستثمارات، وهو ما تراعيه مؤسسات الدولة المعنية بذلك، وسوف يتم إلقاء الضوء خلال فعّاليات المؤتمر العالمي المقرر عقده الشهر المقبل على أخر تطورات الملف التشريعي.

وألمح فى هذا الإطار إلى أن شركات الهيئة تستعد للمنافسة على الفرص الاستثمارية التى سيتضمنها مشروع تنمية قناة السويس خلال الفترة القادمة، واصفاً عام 2016 بعام “شركات هيئة قناة السويس”.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس تتبنى استراتيجية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات البحرية التى تقدمها، وهو ما سينعكس بالإيجاب على تصنيفها ورفع عائداتها. كما أكد الفريق مميش على أن التعاون بين قناتى السويس وبنما هو تعاون قائم على تبادل الخبرات والمعلومات وإرسال واستقبال وفود للتدريب على أحدث تكنولوجيا الملاحة البحرية، لافتاً إلى أن هناك تنافس قوي ومثمر بين القناتين، وأكد على أن قناة السويس قادرة وبقوة على منافسة كافة القنوات الملاحية الأخرى.

وفيما يتعلق بالقناة الجانبية بشرق بورسعيد كشف الفريق على أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال الحفر في مشروع القناة الجانبية خلال فبراير القادم، على الرغم من أن موعد التنفيذ المتفق عليه في يونيو من العام الحالي، وهو ما سيساهم بصورة مباشرة في رفع تصنيف ميناء شرق بورسعيد ويضمن عدم تعطل السفن المتجه للميناء ضمن قافلة السفن العابرة لقناة السويس.

ومن جانبه قال المهندس ناجي أمين مدير إدارة التخطيط والبحوث والأمين العام للمؤتمر، أن الأهمية الحقيقة للمؤتمر تكمن بعد انتهاء فعّاليته والأخذ بالتوصيات التي تصيغها ورش العمل، التى سيتم عقدها خلال المؤتمر، وذلك من خلال تحليل البيانات والآراء والتعرف على الأسلوب الأمثل لحل المشكلات. كما أشار إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من المنظمات البحرية العالمية، كما تم توجيه الدعوة لعدد من سفراء الدول، و 100 شخصية دولية من خبراء صناعة النقل البحري، لافتاً إلى أن المؤتمر يتضمن 25 متحدثاً من المتخصصين في النقل البحري بما يجعله فرصة لن تتكرر للتعرف على أقصى ما وصل له العلم في مجال النقل البحري.

وفى ختام المؤتمر قدم محمد هاشم رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز إنترناشيونال جروب المنظمة للمؤتمر الشكر للفريق مهاب مميش على ثقته فى الشركة لإعداد المؤتمر، وأنه شرف للشركة أن تقوم بتنظيم حدث بهذا المستوى العالمي وأن الشركة لن تدخر أي جهد من أجل الخروج بالمؤتمر بالشكل الذي يليق بسمعة بمصر وهيئة قناة السويس.

رفض عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، وصف تصريحات هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن الفساد وصل لـ600 مليار جنيه، بـ«الخرافة»، قائلًا: «وزير الاستثمار نفسه قال في مجلس النواب إننا نعيش في مستنقع فساد».

وأضاف «قنديل»، في برنامج «بصراحة»، على إذاعة «نجوم إف إم»، مساء الأحد، أن «مجلس النواب لازم ننساه، وكأنه مش موجود، ما جرى لدينا في البرلمان شيء مختلف، لدينا رجل تولى رئيس مجلس النواب لديه ركاكة لغوية مفزعة، فكيف نأتمنه على صياغة القوانين».

وأكد أن «مجلس النواب يدار بطريقة المعلم حنفي في فيلم ابن حميدو، ووقف البث من أجل توقف الفضائح»، مضيفًا أن «من فاز بالانتخابات كسبوا بـ10 % من أصوات الناخبين، وتم شراء أصوات، وتم شراء النواب أنفسهم».

وتابع: «البرلمان فقد شرعيته السياسية والدستورية، وإزاي هنستنى من دول يكافحوا الفساد، إن الدائرة الاستشارية حول الرئيس عبدالفتاح السيسي من النظام القديم أو من الجامعة الأمريكية»، مؤكدًا أن «الرئيس ينجز اعتمادًا على قاعدة الجيش، فالسيسي يحتاج إلى مذبحة المماليك، على البيروقراطية الفاسدة، وأساطير نهابي الأموال».

وأكد أن «السيسي يريد أن يبني مصر الجديدة، ولكن أخشى أن جاذبية الفساد تسقط طائرته نحو الدولة الجديدة»، مؤكدًا أن الرئيس لا يشك أحد في وطنيته وإخلاصه.

تسلمت القوات المسلحة اليوم كنيسة الأنبا موسى الأسود المحترقة لبدء العمل فى إعمارها، حيث قام أفراد الإدارة الهندسية بتعليق لافته العمل، كما بدأ العمل أيضًا فى مجمع أمين إبراهيم الطبى.

وقدم الأنبا مكاريوس أسقف المنيا خلال البيان الصادر عنه اليوم ، الشكر نيابة عن نيافة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وجميع أفراد الشعب، للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى أعطى تعليماته بالبدء الفورى فى استئناف عملية إعادة إعمار ما تم الاعتداء عليه فى 14 أغسطس،

وذلك أثناء كلمته فى عيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث وعد بالانتهاء من كافة مراحل الإعمار قبل عيد الميلاد القادم فى 2017، كما قدم نيافته الشكر للقوات المسلحة على الجهد الكبير الذى تبذله فى ذلك.

يأتى ذلك بعدما حسمت مطرانية المنيا خلافها مع جميعة جنود المسيح، التى تدير الملجأ لصالحها، وتم تسليمه للجيش الذى يتولى تحويله لمجمع طبى.

الجدير بالذكر أن محافظة المنيا نالها من أعمال التدمير والحرق ما يصل إلى نسبة 65 بالمئة من مجموع الاعتداءات، والتي شملت أكثر من 16 كنيسة ومؤسسة، فضلا عن مئات المنازل والمتاجر، وفى المرحلة الأولى بمدنية المنيا تم إعمار كنيسة الأمير تادرس ومدرسة القديس يوسف والجزويت.

قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يتم التمييز فى العبور بين دولة وأخرى ولا ننظر لعلم أى دولة، فكل الدول عملاء لدى قناة السويس، وقناة السويس غير مسيسة، ومن حق أى سفينة العبور فى قناة السويس دون النظر إلى جنسيتها أو عملها، وهناك سفن لا يتم عبورها فى القناة وهى السفن التى تحمل المخدرات، والسفن التى تحمل الرقيق، والسفن التى دولتها لها حرب قائمة مع مصر.

جاء ذلك أثناء كلمة الفريق مميش فى المؤتمر الصحفى بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية للإعلان عن المؤتمر الملاحى العالمى الأول لقناة السويس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعنوان “الفرص والتحديات” وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2016 بالتعاون مع شركة بيراميدز إنترناشيونال جروب.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة في بعض دولها من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات.

وأوضح الرئيس أيضا خلال لقاء جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن المقاربة بين الدول يتعين أن تشمل المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والأبعاد الفكرية والثقافية.

وأشار إلى الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب في بعض المناطق المحدودة بشمال سيناء والتي لا تتجاوز 1% من مساحة سيناء الإجمالية، فضلًا عن الجهود الجارية لتأمين الحدود الغربية الممتدة مع ليبيا.

وشدد الرئيس على أن مصر تدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون كياناتها ومؤسساتها ومقدرات شعوبها.

صوت أعضاء مجلس النواب، اليوم، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصاد ر رقم 25 لسنة 1966. وأسفر أخذ الرأى النهائى على هذا القرار بقانون عن موافقة 465 عضوا على هذا القرار بقانون، وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، ورفض عضو واحد، وأعلن رئيس المجلس موافقة نهائيا على القرار بقانون.

وافق مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قراري رئيس الجمهورية بالقانونين رقمي 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وكانت اللجنة الخاصة أخطرت المجلس بعدم مخالفة القانونين للدستور والموافقة عليهما.

يعقد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، صباح اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً بمركز المحاكاة والتدريب البحرى بالإسماعيلية ، للإعلان عن المؤتمر الملاحى العالمى الأول لقناة السويس بعنوان “الفرص والتحديات” ، والمقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2016 بالتعاون مع شركة “بيراميدز إنترناشيونال جروب.”

يبدأ غدا مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته والخاصة بتأمين المؤسسات السيادية مثل البرلمان والرئاسة، والقوانين المتعلقة بالجيش حيث يناقش غدًا 45 قرار بقانون وافقت عليهما اللجنة الخاصة التشريعية واللجنة الخاصة بالدفاع والأمن القومى.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على جميع هذه القوانين خاصة وأن من بينها القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على 22 قرار بقانون، وهى: قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرارات رئيس الجمهورية بقوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتهما وقرار رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 فى شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقرارى رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وخمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون. بالإضافة إلى قرار بقانون بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية وقرار بقانون بشأن العلم والسلام الوطنيين وقرار بقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وقرار بقانون بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة، وقرار بقانون فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

و4 قرارات بقوانين بتعديل قانون العقوبات، وقرار بقانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وقرار بقانون بشان مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرار بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقرار بقانون بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع. كما يناقش المجلس تقارير لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر والتى تضمنت موافقتها على 13 قرار بقانون خاصة بإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية، والدفاع المدنى، وشروط الخدمة والترقى لضباط القوات المسلحة، وإنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف، وقانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة بالإضافة لقانون شركات حراسة المنشات ونقل الأموال وقرار بقانون بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة وقرار بقانون بتأمين حماية المنشات العامة.

حصلت مصادر على نسخة من التقارير التى انتهت إليها لجنة الدفاع والأمن القومى (الخاصة) برئاسة اللواء كمال عامر، فى شأن موافقتها على 10 قرارات بقانون محال إليها من ضمن 341 قرار بقانون صدرا فى عهد المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية السابق وعبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى.

و أكدت لجنة “الدفاع والأمن القومى” فى تقريرها الوارد بشأن الموافقة على القرار بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 122 لسنه 1982 فى شأن إنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، إن القرار بقانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور الجديد فى مادتيه (156) و(203) وفى إطار الخطة التى تتباها الدولة لتحديث التشريعات وتنقيتها من النصوص التى لم تعد تساير التطور الاجتماعى السريع وتطلعات العمل الوطنى الذى نعيشه خلال الفترة الحالية متضمنا التعديلات التى كشف التطبيق العملى عن الحاجة إلى إجرائها على بعض أحكام قانون إنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية. كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى، على القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنه 1959 فى شأن الدفاع المدنى، لافتة إلى أن القرار بقانون جاء لحماية جميع المنشآت والمبانى بكافة أنواعها، وذلك لضمان الحفاظ على الثروة العقاريهة وأكد التقرير، على أهميه اضطلاع جهات الدفاع المدنى بإصدار الموافقة اللازمة المباشرة النشاط بالنسبة للمنشآت والمبانى والمصانع والمرافق العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، نظراً لمحاوله حصول بعض المحال والمنشآت العامة على تراخيص لممارسة أنشطة مختلفة دون الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنيه مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى حدوث خسائر جسيمة فى الأموال والأرواح.

كما أبدت اللجنة موافقتها على القرار بقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1982، نظراً لأن التعديلات الواردة بالقانون تتضمن العديد من الضمانات وتحقيق مبدأ المساواة بين أصحاب المراكز المماثلة مما استوجب سرعة إصداره لتحقيق الهدف المرجو منه.

و أوردت اللجنة فى تقريرها الصادر بشأن موافقتها على القرار بقانون القرار الصادر برقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014، فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 75 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 69 لسنه 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، أن التعديلات الواردة تتحقق لها صفة الاستعجال باعتبار أن تلك الأكاديميات والكليات والمعاهد العسكرية كانت تستعد لبدء عام دراسى جديد مما استلزم إصدار هذا القانون.

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بتصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بداية للتحقيق معه، لأن موقفه القانونى أصبح سيئاً لـ “الغاية” على خلفية التهم التى وجهت له، وتابع:” عقوبة هذه التهم هى السجن المؤبد”.

وأضاف “السيد” خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربى” الإخبارية، مع الإعلامى محمد المغربى، أن التهم التى من المفترض أن توجه لهشام جنينة بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق، إذاعة ونشر بيانات مضللة تضر بالاقتصاد القومى، وإشاعة أخبار كاذبة للرأى العام.

وتابع الفقيه القانونى،:” مساءلة ومحاكمة هشام جنينة تكون مثل محاكمة الوزراء”، موضحاً أن السيناريوهات المتوقعة ضد هشام جنينة، خلال الأيام المقبلة، استجوابه من مجلس النواب، وتحويله إلى التحقيق أمام النيابة العامة، ثم قيام رئيس الجمهورية بإعفائه من منصبه.

وأكد “السيد” رفضه الدفاع عنه أمام النيابة العامة إذا طلب منه ذلك، بسبب صعوبة موقفه القانونى، فضلاً عن أنه “هو من ارتكب هذا الخطأ بنفسه”.

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلس الدفاع الوطني ، بحضور أول لرئيس مجلس النواب إلى جانب كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.

وتم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد، كما شهد الاجتماع استعراضاً لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها.

ووافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور.

 أكد النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتخذ أى قرار حتى الآن بشأن قانون الخدمة المدنية.

وقال “عيسى” فى تصريحات صحفية اليوم  إن قانون الخدمة المدنية تم مناقشته بصفة ودية بين الأعضاء وليس بصفة قانونية، وتم إرجاءه لاجتماع اليوم لأهميته لدى المجتمع.

و وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على أربعة قرارات بقوانين وهى، القرار بقانون رقم 39 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية، والقرار بقانون رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والقرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانونى التأمين الصحى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، والقرار بقانون رقم 25 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية. وتناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، والقرار بقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصاددر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

تواصل اللجان المشكلة داخل مجلس النواب لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان عملها، اليوم الخميس، لمناقشة وعرض القرارات بقوانين، وإبداء الأعضاء ملاحظاتهم على القوانين التى تم الموافقة عليها لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على مكتب مجلس النواب.

وتنعقد اليوم لجنة القوى العاملة برئاسة النائب صلاح عيسى، وبحضور وزير التخطيط والمتابعة، وستناقش اللجنة قانون الخدمة المدنية الذى أبدى أعضائها رأيا مبدئياً برفضه، بجانب بعض القرارات بقوانين الأخرى.

كما تجتمع لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة قرارين بقانون وهما القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والقرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم. وكذلك تعقد لجنة الشباب برئاسة النائب قاسم فرج اجتماعها اليوم، لمناقشة عدد من القوانين معظمها يتعلق بالمرور، كما تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لإبداء الأعضاء ملاحظاتهم على 34 قرار بقانون وافقت عليها اللجنة أمس، كما تعقد لجنة التعليم اجتماعا لمناقشة القرارات بقوانين المتعلقة بالتعليم.

قال المحامى طارق محمود، إنه توقع قبل صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشَكلة من قِبَل رئيس الجمهورية فيما قاله رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الفساد، بأن ما جاء فى تقرير المستشار هشام جنينة ملىء بالمغالطات ويهدف إلى تشويه سمعة مصر فى المحافل الدولية، وتابع: “بمجرد أن خرج التقرير ظهر أمس قدمنا بلاغًا للنائب العام بمنع جنينة من السفر، خشية هروبه إلى الخارج”.

وأضاف “محمود”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “على مسئوليتى”، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”، أنه طلب ضم بلاغ النائب العام إلى بلاغ آخر سبق، وتقدم به فور حديث رئيس الجهاز عن حجم الفساد، وتابع: “تم إحالة الموضوع برمته إلى محكمة الاستئناف لانتداب قاضٍ للتحقيق مع هشام جنينة فى الاتهامات المقدمة ضده فى البلاغين”.

وافقت اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء، على جميع القرارات التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم برئاسة على مصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

ومن ناحية أخرى، يلتقى وزير الاستثمار أشرف سالمان مع أعضاء اللجنة غدا لمناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحا مفصلا لهم.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن ميعاد حضور رئيس الجمهورية لافتتاح الدورة البرلمانية لمجلس النواب لم يتم تحديده بعد، لكن من المتوقع أن يكون نهاية الشهر الجارى.

وأضاف العجاتى، أن مجلس النواب من شأنه حالياً أن ينتهى من مراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة من المستشار عادلى منصور، الرئيس السابق والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، خلال 15 يوم من انعقاد المجلس طبقا للمادة 156 من الدستور ثم يعد لائحته الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، ويليها تشريف الرئيس لافتتاح الدورة البرلمانية وإلقاء خطابه.

وتابع العجاتى، أن الحكومة انتهت تقريباً من إعداد البيان الذى من المقرر أن تعرضه على مجلس النواب.

وصل تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن أن قيمة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جينه، إلى مجلس النواب.

وقال النائب مصطفى بكري، إنّ الدكتور علي عبدالعال وافق مبدئيًا على إحالة التقرير إلى النيابة العامة.

وكان بكري جمع صباح اليوم توقيعات من النواب للموافقة على إحالة التقرير إلى النيابة العامة.