سد النهضة

رأى السفير أحمد فتحي أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المفاوضات السداسية بخصوص سد النهضة المقامة بالخرطوم حاليا ستصادف عقبات كثيرة بسبب تعديات إثيوبيا على حقوق مصر، بعد أن اتخذت خطوات لم تعرضها على القاهرة أولا، مما تسبب في الكثير من التعقيد علاوة على اختلاف الرؤي لدى الجهات الاستشارية المنوط بها تقديم الخبرة الفنية.

واستبعد أبو الخير أن يعود ملف المفاوضات لمستوى الرؤساء مرة أخرى إلا بعد أن تكون العقبات قد زالت، ويكون هناك تفاهم عام على كل شىء، مشددا على أن الحلول المؤقتة لتلك الأزمة «مرفوضة».

وأوضح وجود مبادئ أساسية لابد من الوصول اليها خلال تلك المفاوضات على رأسها الإقرار الإثيوبي بحق مصر التام في حصتها من مياه النيل كما كانت من قبل، وأن تتعهد بأن أي منشآت أو سدود تنوي إقامتها على النيل الأزرق لا تسبب الضرر بأي شكل لحقوق مصر التاريخية.

وألمح السفير إلى لجوء مصر لتدويل الأزمة حال فشل المفاوضات قائلا: “هناك جهات دولية كالأمم المتحدة والمحكمة الدولية يمكن لمصر أن تلجأ إليها لإثارة الأزمة على مستوى عالمي، لأنها ربما تتسبب في نشوب صراع عسكري بين البلدين.

وأكد أبو الخير أن مصر تأخرت كثيرا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة وخاصة أن إثيوبيا ماضية في الأعمال الإنشائية للسد وتحويل مجرى نهر النيل الأزرق دون وضع اعتبار لمطالب مصر والمفاوضات القائمة وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات فيما يتعلق بسير المفاوضات، مؤكدا أن توقيف إثيوبيا عن بناء السد حتى انتهاء المفاوضات هو أمر يحتاج لقرار “سيادي”.

اتجه وزير الخارجية المصرى السفير سامح شكرى إلى مقر الرئاسة السودانية للقاء الرئيس السودانى عمر البشير، وذلك بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماعات سد النهضة، وانتهاء جلسة مغلقة قصيرة لوزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان. ومن المقرر أن يعرض وزير الخارجية المصرى على الرئيس البشير موقف مصر من سد النهضة والإشكاليات والشواغل المصرية التى تضمنتها تقارير اللجنة الوطنية للسد، كما يعرض عليه موقف مصر من المفاوضات والاجتماعات بشأن التواصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف. وأكدت مصادر مقربة أن وزير الخارجية الإثيوبى تيدروس أدهانوم، سيلتقى هو أيضا بالرئيس البشير عقب انتهاء لقاء وزير الخارجية المصرى، لعرض موقف إثيوبيا، خاصة وأن هذا الاجتماع يعد الأهم بين اجتماعات سد النهضة والحاسم فى المفاوضات، خاصة بعد تحويل إثيوبيا المياه فى النيل الأزرق إلى موقع السد.

انتهت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى المنعقدة فى العاصمة السودانية الخرطوم، والتى ألقى فيها وزراء خارجية الدول الثلاثة كلماتهم الترحيبية ببدء المفاوضات التى تستمر على مدار يومين، لبحث الشواغل المصرية من سد النهضة. وبدأ الوزراء والوفود الفنية من الدول الثلاثة، جلسة مغلقة لعرض التقرير الفنى المشترك، الذى تم إعداده من قبل أعضاء اللجنة الوطنية، وذلك قبل دخول وزراء الخارجية والرى فى اجتماعات مغلقة على مدار يومين.

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي تم توقيعه بين زعماء الدول الثلاث بمصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي بالخرطوم، أسس لعلاقة استراتيجية قائمة على أرضية من العلاقات القوية التي تربط بين الدول الثلاث.

وقال شكري – في كلمته اليوم، الأحد، خلال افتتاح الجولة الثانية للاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا والذي بدأ أعماله بالخرطوم – إن السودان تقود بدور مهم وإيجابي وله عظيم الأثر فيما تم التوصل إليه من التفاهمات والاتفاقيات التي تمت، وعلى رأسها اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين رؤساء الدول الثلاث، لافتا إلى أن العلاقة المصرية السودانية لها طبيعتها الخاصة من روابط الإخاء ووحدة المصير، مؤكدا أننا في مصر نسعى إلى تفعيل العلاقة التي تربطنا بإثيوبيا كدولة شقيقة.

وأضاف أن ما يربط مصر بإثيوبيا ليس فقط نهر النيل الذي يمثل الحياة للمصريين جميعا، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان تاريخا ممتدا من التراث الإنساني المشترك الذي نعتز به، ونسعى جاهدين للعمل على صياغة علاقة في المستقبل قائمة على أن تنعم شعوب الدول الثلاث بالرخاء والتنمية والاستقرار المنشود وبالأمان والاطمئنان لمستقبلهم وحاضرهم، مشددا على أن العلاقات التي تربط الدول الثلاث هي علاقات “إيجابية” تؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة بشكل متكافئ، كما تؤدي إلى تحقيق طموحات الشعوب في مستقبل زاهر.

وتابع: “نحن نبني خلال الاجتماع السداسي الذي تم افتتاحه اليوم بالخرطوم، برعاية سودانية كريمة، على الخطوات التي سبقت، كما نحافظ على اتفاق المبادئ الذي تمت صياغته بإحكام”، مؤكدا ضرورة تهيئة الأرض التي نقف عليها لتكون صلبة، والتي على أساسها سيتم تنمية العلاقات بين الدول الثلاث، خاصة في موضوع سد النهضة.

وقال وزير الخارجية: “إننا في مصر نبدي حسن النية والعمل بتفان وإخلاص من أجل تحقيق كل المبادئ السابقة، وسنواصل عملنا في هذه الجولة بنفس الروح القائمة على الإخاء والرغبة المشتركة في التفاهم واستمرار توثيق هذه العلاقة الاستراتيجية المهمة، وإيجاد الفرص لمزيد من تنميتها لتلبي تطلعات وطموحات الشعوب للدول الثلاث”.

وأكد شكري، على مواصلة العمل بإخلاص واجتهاد حتى نخرج من هذا الاجتماع بما يؤكد على علاقة التعاون القائمة بين الدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة، للانطلاق نحو تدعيم العلاقات في شتى المجالات.

تأخر الوفد الإثيوبى المشارك فى مفاوضات سد النهضة المنعقدة فى العاصمة السودانية الخرطوم، عن الجلسة الافتتاحية التى كان من المقرر أن تبدأ فى التاسعة صباح اليوم. حيث حضر الوفد المصرى والسودانى إلى القاعة المخصصة للاجتماع فى الموعد المحدد، إلا أن الوفد الإثيوبى تأخر نصف ساعة.

بدأت الآن، الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى المنعقد بالخرطوم، بحضور الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا، لبحث النقاط الخلافية فى المسار الفنى.

قال الدكتور علاء النهرى نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن 2 مليون فدان بمصر مهددة بالبوار، حال ملء خزان النهضة الإثيوبى.

وأضاف الدكتور علاء النهرى، أن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد بدأت منذ عامين فى إجراء دراسة حول مخاطر سد النهضة على مصر تحت عنوان : “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر”، وأوشكت على الانتهاء منها ، مؤكدا أن الدراسة أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية. وأوضح لـ”اليوم السابع “، أن النتائج الاولية للدراسة تؤكد أنه لو تم تخزين المياه خلال العامين الأوليين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب مياه بسبب التخزين .

وتابع :”لو تم ملء السد خلال العاميين الأوليين سيتم تبوير 2 مليون فدان، وبالتالى يفقد الكثير من الفلاحين عملهم، وستتدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة”. يذكر أن أثيوبيا أعلنت السبت ، عن تحويل مجرى النيل وإعادته إلى مساره الطبيعى مرة أخرى، بحيث يمر بجسم سد النهضة تمهيداً لبدء تخزين مياه المرحلة الأولى وإنتاج الكهرباء .

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن تحويل إثيوبيا المجرى الطبيعى لنهر النيل إلى مجراه الأصلى، لا يعنى أبدا من الناحية الفنية تخزين أى كميات مياه أمام السد.

وأضاف وزير الرى، المتواجد فى العاصمة السودانية الخرطوم، فى بيان للوزارة مساء اليوم السبت، أن نهر النيل عاد إلى مجراه الأصلى، الذى كان قد سبق تحويله مؤقتا فى مايو 2013 بموقع سد النهضة الإثيوبى لتعود مياه النهر لمسارها الطبيعى مروراً من خلال الأنفاق السفلية الأربعة للسد، لاستكمال رحلة المياه الطبيعية فى النيل الأزرق. وشدد على أنه بخصوص قيام إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق، فإن ذلك لا يعنى من الناحية الفنية تخزين أى كميات مياه أمام السد، وفقا للبيان.

علق الدكتور خالد مغازى وزير الموارد المائية والرى، على مرور المياه من بوابات سد النهضة، بأنه لا توجد معلومات لدى مصر عن بدء التخزين، مشددا على أن هذه الخطوة لا تعنى بدء التخزين فى بحيرة السد.

وأكد فى تصريحات صحفية له فور وصوله مطار الخرطوم أن أثيوبيا لم تبلغ مصر رسميا بهذا الإجراء.

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، أنه تجرى حاليا ترتيبات بين القاهرة والخرطوم؛ لعقد قمة مرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير؛ لتحديد ملامح التوجه والسياسات وكيفية إدارة مختلف الملفات المشتركة بين البلدين.

وأضافت المصادر، أنه يتم التشاور بين الوزراء المعنيين بين مصر والسودان؛ للإعداد لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين، التي ستكون لأول مرة على المستوى الرئاسي؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، ومناقشة ملف سد النهضة، بالإضافة إلى التباحث حول مختلف القضايا والعلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت المصادر، قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمنفذ أرقين الحدودي، الذي أقامته وزارة النقل على مساحة مليون متر مربع باستثمارات تقدر بـ100 مليون جنيه، الذي من المتوقع أن يتم تحديد موعد افتتاحه خلال القمة المصرية السودانية، ويعد ميناء أرقين هو ثاني منفذ بري مع دولة السودان بعد ميناء “قسطل – أشكيت” شرق البحيرة، الذي دشن العلاقات التجارية ببن البلدين.

ويقع ميناء أرقين غرب النيل، وتأتي أهميته أنه أول نقطة تدشين لمحور “الإسكندرية – كيب تاون” البري، الذي يضم نحو 15 دولة أفريقية، ويساهم في زيادة حركة التبادل التجاري والتكامل مع السودان وبقية الدول الأفريقية.

عقد الجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة السداسية لسد النهضة الإثيوبى اجتماعات مكثفة من أجل بلورة رؤية مشتركة وموقف موحد بين كافة الجهات المعنية، استعدادا لاجتماع الجولة الثانية للجنة السداسية المقرر عقده يومى الأحد والاثنين القادمين 27 و28 ديسمبر الجاري، بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال مصدر مسئول بملف حوض النيل وسد النهضة، فى تصريح له اليوم الخميس، إن الاجتماع السداسى المقبل سيعقد فى موعده وليس هناك نية لدى أى طرف لإلغائه أو تأجيله، رغم التطورات التى تشهدها المنطقة، واحتفالات نهاية العام، مشيرًا إلى أن عقد الاجتماع فى موعده من شأنه “إيصال رسالة هامة من أجل إزالة الشكوك ودعم الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد المصدر على أهمية عنصر الوقت والتوصل إلى نتائج إيجابية ترضى جميع الأطراف فى أقرب وقت ممكن، وقبل أن تصل عملية البناء فى السد إلى فرض أمر واقع يصعب تعديله، قائلا “مازال لدينا العديد من البدائل فى إطار الحوار الأخوى والجهود الدبلوماسية على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) من أجل طمأنة الرأى العام وإزالة القلاقل والشواغل المصرية”.

وأشار المصدر إلى أن من بين البدائل وضع سقف زمنى لحل أزمة الدراسات الفنية لسد النهضة، والانتهاء من هذه الدراسات فى وقت “معلوم، بالتنسيق مع الاشقاء فى السودان وإثيوبيا، بما يحقق الفائدة المرجوة منها، وبحث وقف البناء حتى يتم التوصل إلى “توافق قبل أن تصل عملية البناء فى سد النهضة إلى مرحلة تصبح عندها الدراسات الفنية عديمة الجدوى”. وأكد المصدر، أن “مصر مدركة تمامًا لخطورة عنصر الوقت والفجوة التى تزداد اتساعا بين سير المفاوضات وحركة البناء على الأرض”، لافتًا إلى أن “مصر لن تقبل فرض أمر واقع يضر بمصالحها المائية أو حقوقها التاريخية فى نهر النيل، كما لم ولن تقبل أن يكون مصير شعب مصر وحقه فى الحياة رهينة فى أيد أى قوة مهما كانت”.

وحذر المصدر من مغبة “تحول المفاوضات إلى دائرة مفرغة من التسويف والمماطلة من أجل فرض أمر واقع، قد يلحق الضرر بمصالح مصر المائية، ومن ثم بالعلاقات التاريخية بين شعوب ودول المنطقة”.

وشدد المصدر مجددا على “احترام مصر ودعمها لحقوق الأشقاء بدول حوض النيل فى التنمية، بما لا يلحق أدنى ضرر بمصالح وحقوق شعب مصر”. وتوقع المصدر أن يشهد الاجتماع وضع خارطة طريق تضمن عدم حدوث خلافات خلال فترة إعداد الدراسات الفنية، والتوصل إلى اتفاق قانونى مكتوب يحقق مصالح الدول الثلاثة، ويمنع الإضرار بأى منها.

كما سيتم إجراء تقييم شامل لقواعد الملء والتخزين الأول، والتى وضعها الجانب الإثيوبى عند إعداد التصميمات الفنية والهندسية للسد، لتمكين خبراء مصر والسودان من التأكد من عدم تأثيرها على الوارد لدولتى المصب من مياه النيل الأزرق.

وتثور مخاوف من تعرض المنطقة لفترات جفاف تضرب دول حوض النيل بفعل ظاهرة “النينو” العالمية، التى تتسبب فى تقلبات جوية وتعرض منطقة الهضبة الإثيوبية لتقلبات فى معدلات سقوط الأمطار، وزيادة سنوات الجفاف، ما يتطلب الاستعانة بمراكز التنبؤ لمراجعة منظومة تشغيل السدود، على نهر النيل.

كان مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود ونهر النيل، الدكتور علاء يس، قد صرح بأن الأحداث الداخلية فى إثيوبيا لم تؤثر على موعد الاجتماع، ولا توجد أى مخاطبات رسمية من الجانب الإثيوبى بتأجيل الاجتماعات.

وأضاف يس، أن الاجتماع المقبل مهم وحاسم، ويحظى باهتمام كافة الجهات المسؤولة عن الملف فى الدولة، حيث يتم عقد جلسات مكثفة بين كافة الأطراف لتوحيد الرؤى والأهداف، فى ضوء اتفاقية المبادئ التى وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة السودان وإثيوبيا، والتى على رأسها بناء الثقة والتكامل، وأن يخرج الجميع رابحًا من المفاوضات، وأن تشارك مصر فى تحقيق التنمية فى دول حوض النيل، وأن تحافظ على حقوقها المكتسبة والتاريخية فى مياه النيل.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح، اليوم الخميس، بسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع يأتى فى إطار التحضير للاجتماع السداسى المقبل لوزراء الخارجية والرى فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

أضاف المتحدث الرسمى بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الدول الثلاث بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها فى التنمية والحياة، أخذاً فى الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الإثيوبى فى التنمية، وكذا حق الشعب المصرى فى الحياة باِعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه فى مصر.

وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص مصر على مصالح كافة الأطراف وأخذ حقوق شعوب الدول الثلاث الشقيقة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الاعتبار، مع التنويه إلى أن تحقيق تلك المصالح لن يتأتى سوى من خلال الحرص على تعزيز التعاون المشترك واتخاذ إجراءات عملية ملموسة فى سبيل تحقيق ذلك. كما تطرق الاِجتماع إلى أهمية الاستمرار فى اِتخاذ إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث وفقاً لإعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه بالخرطوم فى مارس 2015، لاسيما أن المصالح المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لا يمكن أن تنحصر فقط فى مجال المياه، ولكن تمتد لتشمل العديد من أوجه التعاون بل والتكامل الاقتصادى، أخذاً فى الاعتبار أن شعوب الدول الثلاث مجتمعة تتجاوز مائتى مليون نسمة، ومن ثم فإنها تمثل سوقاً واعدة وتتوافر بها العديد من الإمكانات الكبيرة سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو الأراضى الخصبة والأيدى العاملة والخبرات الفنية.

قال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق، إن ترتيبات تجري بين الخرطوم والقاهرة لعقد قمة تجمع الرئيسين السوداني عمر البشير ونظيره عبد الفتاح السيسي، لتخفيف حدة التوتر بين البلدين بسبب قضية سد النهضة.

وأضاف الصادق في تصريح خاص في تصريحات لـ«راديو سوا»، أن اللقاء يأتي بعد اتهام القاهرة للخرطوم بالوقوف إلى جانب إثيوبيا في قضية سد النهضة.

وأشار إلى أن القمة بين الزعيمين ستركز على سبل الوصول إلى حل مرض للأطراف ذات العلاقة بأزمة سد النهضة.

قال اللواء حاتم باشات، النائب البرلمانى عن حزب المصرين الأحرار، إن وفدا دبلوماسيا يضم عددا من نواب البرلمان سيغادر اليوم الاربعاء، إلى السودان، بدعوة من الخرطوم لزيارتها. وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار أن الوفد سيناقش عددا من القضايا الهامة بدولة السودان، وعلى رأسها ملف سد النهضة وكيفية الوصول إلى حل مع دولة إثيوبيا، ودور السودان لتجاوز تعثر المفاوضات، إلى جانب مناقشة بعض الملفات المصرية السودانية.

نفت الدكتورة نانسى عمر، المنسق العام لمشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، اليوم الاثنين، ما نسب إليها من تصريحات حول وقف أعمال البناء فى سد النهضة الإثيوبى، مستنكرة ما أشيع من تصريحات مغلوطة وانتقادات غير صحيحة.

وأضافت نانسى، خلال مداخلة لبرنامج “جملة فعلية” على قناة دريم، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، أنها تتواصل مع جميع القبائل، بما فيها قبائل الأورومو الإثيوبية التى تقود المظاهرات فى إثيوبيا، لافتة إلى أن تلك القبيلة تمثل الأغلبية بالدولة.

وأوضحت أنها تلقت أنباء من أفراد الأورومو المتواجدين فى القاهرة تؤكد قطع الطرق المؤدية لمنطقة بناء السد، كما أنها تلقت فيديوهات توثق هذا، لكنها لم تصدر تصريحات حول توقف أعمال البناء فى السد الإثيوبى. وأشارت إلى أنها تحدثت خلال الثلاث سنوات الماضية عن الخط الخاطئ الذى كانت تسير به المفاوضات، موضحة أن هناك تعاطفا من قبيلة الأورومو نابعا من كون المنظمة منظمة مجتمع مدنى.

طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى بيان صدر منذ قليل بتدويل ملف “سد النهضة” ووقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى .

وقال بيان الحزب: “أما وقد وصلت المباحثات إلى طريق مسدود بعد إهدار سنوات استغلها الجانب الإثيوبى فى الوصول بنسبة إنشاء تصل إلى 50% من السد، فلا بد أن تتخذ الدولة خيارات أخرى للتحرك و بناءا عليه يرى الحزب المصرى الديمقراطى أنه لا مفر من تدويل القضية قانونيا و دبلوماسيا، و ذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة”.

وتابع الحزب فى بيانه ” أن تدويل قضية سد النهضة يأتى فى إطار خطة عمل محكمة الحلقات تقوم على عرض الملف بشفافية على مجلس النواب الجديد و دعوته للتصويت على اتفاقية إعلان المبادئ ، حيث يدعو الحزب المصرى الديمقراطى نواب الشعب لرفض التصديق على تلك الاتفاقية ، و إعلان القيادة السياسية صراحة وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى، وأن يكون الإعلان مصحوبا بكل التفاصيل التى تتعلق بأسباب ودوافع وقف المفاوضات و اللجوء للإتحاد الإفريقى بشكوى من التعسف الإثيوبى لوضعه أمام مسئولياته ، و ذلك بالتوازى مع جهود دبلوماسية مكثفة مع الدول الأفريقية ” .

وأكد الحزب على ضرورة التوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن و التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد التعنت الإثيوبى الذى يهدد السلم و الأمن الدوليين فى المنطقة، و مطالبته بالتدخل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الحزب فى بيانه أنهم تابعوا بكثير من القلق ما آلت إليه المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع الجانب الأثيوبي؛ حيث وصلت المباحثات و المفاوضات لطريق مسدود بعد تعنت الجانب الإثيوبى و عدم إظهاره أية مرونة أو حسن نية تجاه حقوق مصر القانونية و التاريخية فى مياه النيل.

كشفت الدكتورة نانسى عمر، منسق مشروع تنمية إفريقيا، وربط نهر الكونغو بنهر النيل، أن إثيوبيا تشهد اليوم مظاهرات حاشدة ضد الحكومة الإثيوبية للمطالبة بإسقاطها.

وقالت “نانسى” فى مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام جرائد” على قناة “العاصمة”: “الحياة فى أثيوبيا متوقفة تماما، والآن فيه الانتفاضة للمواطنين الأورومو، والشعب رفع شعارلا تفاوض والدماء تسيل”، مضيفة: “المواطنون فى أثيوبيا يقولون لا أحد يتفاوض مع الحكومة التى تقتل أبناءها”.

وتابعت: “الأثيوبيون مش موافقين على سد النهضة، وقالوا إنه فى حالة إسقاط الحكومة سيتم عمل اتفاقية جديدة مع مصر لزيادة حصتها من المياه”. وناشدت نانسى عمر الحكومة المصرية، دعم انتفاضة “الشعب الأورومو” بأثيوبيا لإسقاط الحكومة هناك، مضيفة: “أى واحد هيقف قدام مصر فى بناء السد هنفرمه بالقانون”.

https://www.youtube.com/watch?v=su-1aYc1pVI

أكد الدكتور أحمد المفتي، خبير القانون الدولى بالسودان، أن اثيوبيا فرضت واقعها فى قضية سد النهضة ولابد أن تتحرك مصر والسودان لحماية أنفسهما من المماطلة التى تحدث فى الاجتماعات، مشيراً الى أن ما يحدث يخدم أثيوبيا أكثر من مصر، و أن عدم حسم الضرر المتوقع، من المؤكد أنه فى صالح أديس أبابا لأن العمل فى الانشاءات مستمر، والمفاوضات لا تخرج بنتائج. وأضاف المفتى أن العمل فى بناء السد مستمر “شئنا أم أبينا”، لافتاً الى أن مصر والسودان غير منتبهين إلى هذه المماطلة التى تأتى فى صالح أثيوبيا طالما العمل فى السد مستمر، قائلاً “أديس أبابا لا يهمها اذا كانت هناك نتائج من عدمه طالما بناء السد مستمر، لذلك لابد أن تهتم القاهرة والخرطوم، وأن يحدث تنازلات من الدول الثلاث حتى تثمر الاجتماعات عن نتائج، متسائلاً أين هى العقبة الاثيوبية فى الدراسات؟ “. وأشار المفتى الى أن البيان الختامى لاجتماع وزراء الخارجية والرى حول سد النهضة الاثيوبى، الذى نص على اجتماع الوزراء مرة أخرى يومى 27 و28 ديسمبر الحالى، يعنى أن الوزراء لم يستطيعوا التوصل إلى قرار، وبالتالى ستستمر الاجتماعات، لافتاً الى أن التفاصيل غير معلومة، ومازال الأمل فى حل الخلاف بين الشركتين أم القضايا الأخرى؟ وأن العشرة مبادىء هى الأصل، متسائلاً:” لا أدرى لماذا لا يتم تشكيل لجنة من الدول الثلاثة لدراسة الاثار السلبية للسد؟”. وطالب المفتى مصر والسودان بالتنسيق فيما بينهما والعودة الى اتفاقية مياه النيل لعام 1959، والتى تلزم الدولتين بتبنى موقف مشترك وموحد فى التعالم مع أى منشآت يتم عملها على طول مجرى نهر النيل وتهدد سريان تدفق المياه إلى دولتى المصب، لافتاً الى أن ما يحدث حاليا هو نتيجة تقصير مصرى سودانى ، خاصة بالنسبة للسودان وتجاهلها للمدخل القانونى والذى تسبب فى عدم تقدير الوزن القانونى للمشروع الإثيوبي لأن السد ليس فقط مياه وخرسانة لكنه حقوق مائية. وحول رأيه فى اتفاق المبادئ الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث “مصر والسودان وأثيوبيا” فى الخرطوم مارس الماضى، أكد المفتى أنه أدى لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً، مما أدى الى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية، لأنه تمت صياغته بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما أضعف المفاوض المصرى والسودانى.

كشف خبراء فى الشئون الإفريقية عن أن مصر ستتعرض لمخاطر ضخمة بسبب قيام إثيوبيا ببدء تخزين المياه خلف سد النهضة مع الفيضان القادم فى يونيو المقبل، وذلك بعد أن تقوم بإعادة مجرى النيل الأزرق إلى مساره الطبيعى بعد عملية تحويل النهر، التى قامت بها فى عام ٢٠١٣ ووفق الدكتور عباس شراقى مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية الأسبق بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة فإن عملية إعادة مجرى نهر النيل ستتم الشهر المقبل تمهيدا لتشغيل أول توربينين لتوليد الكهرباء، ومن ثم تخزين المياه خلف سد النهضة فى الفيضان القادم خلال شهر يونيو.

وقال الدكتور هانى رسلان، الخبير فى الشئون الإفريقية مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا ستقوم بالملء الأول للسد خلال الفيضان المقبل بينما الدراسات الفنية التى تقيس تأثير السد على دولتى المصب مصر والسودان لم تتم بعد، وبالتالى فلا بد أن تتحدث مصر وبشكل مباشر على التنسيق مع إثيوبيا خلال فترة ملء الخزان خلف السد، وذلك وفق البند الخامس من اتفاقية المبادئ الموقعة فى الخرطوم مارس الماضى، لافتا إلى أن اجتماع الخرطوم الذى انتهى مؤخرا لم يسفر عن أى نتيجة، ونامل أن لا يكون الاجتماع المقبل فى ٢٧ ديسمبر القادم كالاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تستهلك الوقت وتغرق مصر فى تفاصيل فنية لا تنتهى وعلى مصر أن تنتبه لذلك وهناك توجه مصرى الآن نحو تغيير المسار الحالى للمفاوضات، وإن لم تنجح المفاوضات فلا بديل عن إيقافها تماما.

ولفت رسلان إلى أن التخزين خلف سد النهضة سيكون بشكل مرحلى، والخطورة الآن أن السد أوشك على الانتهاء خاصة أنه ارتفع عن سطح الأرض الآن بمقدار ٥٠ مترا وسيتم تخزين ١٤ مليار متر مكعب خلال المرحلة الأولى، ومع الفيضان القادم ستزداد كميات المياه التى سيخزنها خلف السد ومع مرور الوقت ستزداد السعة التخزينية للسد، وذلك مع اقتراب السد على الانتهاء تماما دون التوصل إلى أى اتفاق مع إثيوبيا، وهذا سيكون له تأثير خطير على مصر وحصتها المائية التى تقدر بـ٥٥.٥ مليار متر مكعب.

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع إثيوبيا خلال الفترة القادمة للتعامل مع أزمة سد النهضة قالت الدكتورة أمانى الطويل مدير البرنامج الإفريقى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أولا يجب التراجع عن اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فى الخرطوم والقيام بحملة إعلامية ودبلوماسية نشطة حول العالم توضح التزام إثيوبيا بخارطة طريق واضحة بشأن التعاون فى مسألة سد النهضة، وثانيا لا بد من فضح المخطط الإثيوبى فى الرغبة فى الاستحواذ على مياه نهر النيل رغم أنه نهر مشترك وأنه طبقا للاتفاقيات الدولية لا يمكن لإثيوبيا أن تمارس عليه السيادة المطلقة عليه، وذلك وفق اتفاقية 1902 الموقعة بين مصر وإثيوبيا.

وألمحت إلى أن الاتجاه الثالث الذى يجب أن تسير فيه مصر هو التحرك لدى مؤسسات التمويل الدولية التى تمول بناء سد النهضة للمساهمة فى إيقاف العمل فى السد خلال هذه المرحلة، ورابعا يجب تقديم شكوى لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بلاهاى وخامسا لا بد من حث الدبلوماسية المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية ببلورة مبادرات جديدة واستباقية بشأن مجمل العلاقات بين دول حوض النيل.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مفاوضات سد النهضة لم تفشل كما يدعى البعض، مناشداً الجميع عدم التعامل مع هذا الملف الشائك كأنه “مباراة لكرة القدم”. وأضاف شكرى، خلال حواره مساء اليوم الاربعاء، مع الإعلامى وائل الابراشى، أن هذه القضية لا فائز فيها ولا مهزوم، وهى إما أن “نفوز معا أو نخسر معا” وهذا ما تتفهمه مصر وإثيوبيا، مؤكدا أن السودان مع الموقف المصرى، مشددا:”لا صحة للشائعات حول وقوف السودان ضدنا”.

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومات المتعاقبة تُحترم، موضحاً أنه قرار خفض الدعم للمنتجات البترولية يتأثر بعده متغيرات منها الانتاج وسعر الصرف، موضحاً أن الحكومة ملتزمة ببرنامج محدد لـ٥ سنوات.

وبالحديث عن قضية سد النهضة، أضاف “إسماعيل” فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قائلاً: “مافيش مفاوضات سهلة.. وبلاش نسبق الأحداث”، مؤكداً الحفاظ على حصة مصر وإلا تؤثر فترة ملء السد على مصر سلباً وإلا يستخدم لأغراض أخرى. وأوضح أن الوقت له عامل مؤثر، وهو الذى يعجل باتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بهذه القضية.

قالت مصادر مطلعة إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تلقى تقريراً من الدكتور حسام المغازى، وزير الرى، حول المفاوضات الأخيرة التى جرت حول سد النهضة بالسودان.

وكان الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، قد أكد فى تصريحات سابقة له إن سد النهضة مكون من جزئين (جسم السد وموقع السد)، وأن ما تم بناءه بالفعل من جسم السد 20% فقط، أما الموقع هو عبارة عن توسيع للسد عن طريق قطع الأشجار الجانبية وما تم منه 30% حتى الآن، ليكون ما تم الانتهاء منه فى بناء السد 50%، مضيفا أن اجتماع يومى 28 و29 الشهر الجارى سيتم الخروج بنتائج نهائية بشأن سد النهضة والشواغل المصرية، وأن الاجتماع القادم سيحقق النتائج النهائية والاتفاقات من الجانب الإثيوبى.

أطاح سامح شكري، وزير الخارجية، بـ«ميكروفون» فضائية الجزيرة، أثناء الجلسة الختامية لاجتماعات سد النهضة في الخرطوم، ورفض حضور مندوبي الفضائية القطرية الاجتماع.

وخاطب شكري، أعضاء الوفد والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، الذي كان بجانبه، قائلا: “شيلوا الميكروفون ده من قدامي”، ثم قام بنفسه بالإطاحة بالميكروفون أسفل طاولة الاجتماعات، مما أدى إلى تحطمه.

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إن اللجنة الثلاثية المنوطة بسد النهضة كان مقرر لها الانتهاء من دراساتها أول مارس 2015، ولكن لم تتفق الدول الثلاث على مكتب استشارى للقيام بهذه الدراسات رغم أننا اقتربنا من نهاية العام.

وأضاف “علام”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام تانى” مع الإعلامية رشا نبيل على فضائية “دريم”، أن مصر لم تستخدم أى وسيلة حتى الآن للتفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة سواء كانت فنية أو سياسية، مشيرا إلى أن ما يجرى حاليا ما هى إلا اجتماعات لكيفية التعاقد مع مكتب استشارى فقط، ولم يوجد هناك أى مبادرات مصرية على مدى الأربع سنوات الماضية لحل هذه القضية.

وأوضح وزير الرى والموارد المائية الأسبق أن اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، كان منقوصا ومعيبا ولم يتطرق إلى حصة مصر التاريخية فى المياه والإعلان المسبق الذى يجب أن تلتزم به إثيوبيا، ولم يضع أى موضوعية بشأن عدم الإضرار بمصر، فضلا عن أنه لم يتطرق عن سعة السد التى تعد العامل الرئيسى لتهديد مصر.

انتهت، منذ قليل، مباحثات اليوم الأول للاجتماع السداسى بشأن سد النهضة، وتم الاتفاق على استكمال المشاورات صباح غد السبت.

وأكدت مصادر أن المشاورات بين وزراء الرى والخارجية لمصر والسودان وإثيوبيا لم تتوصل لحل فى القضايا العالقة، وتقرر الاتفاق على استكمال المشاورات غدا، رغم أن الاتفاق كان إجراء المباحثات ليوم واحد فقط، إلا أن عدم الاتفاق على المسار الفنى فى سد النهضة والمكتب الاستشارى أدى لمد المفاوضات للغد.

وكانت مصادر داخل الاجتماع قد أكدت أن مصر طالبت إثيوبيا بوجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات الموقعة بين الدول الثلاث، وسط تأكيدات دبلوماسية حول قيام وزراء الخارجية بدور فعال وكبير فى احتواء الخلافات الفنية الحالية وإنقاذ المفاوضات التى تواجه تعثرا وخلافات حادة بين الأطراف الثلاثة من أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة، التى تهدد بوصولها إلى طريق مسدود فضلا عن قيام وفود الدول الثلاث بعقد اجتماعات منفصلة كل على حدة قبل بدء الاجتماع السداسى.

وكشفت المصادر عن مقترح إثيوبى تم تقديمه للاجتماعات يتضمن توفير اعتمادات مالية إضافية لضمان أمان السّد بقيمة مليار و500 مليون دولار بعد شكوك مصيره حول ضعف منظومة الأمان فى المشروع.

بدأ منذ قلقل الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى لأثيوبيا ومصر والسودان بأحد فنادق الخرطوم، وذلك للتفاوض وإجراء مشاورات والوصول لحلول للنقاط الخلافية حول سد النهضة.

وتعقد الوفود اجتماعات مغلقة ومنفصلة تمهيدا لبدء الاجتماعات المقرر لها بعد ساعة، من المقرر ان تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة لوزراء الخارجية الثلاث يعقبها كلمات لوزراء الرى ثم مشاورات موسعة حتى نهاية اليوم.

وكان وزير الخاريجة المصرى سامح شكرى أكد فى تصريحاته أمس، بأن مصر ستحاول خلال هذا الاجتماع وضع خارطة طريق، أى إعلان ، لافتا الى انه لم يتم تحديد “مسماه” وفى حالة عدم الاتفاق سيتم الدعوة لاجتماع اخر.

وشدد وزير الخارجية، فى تصريحاته، قائلا أنه “إنه لا إفراط ولا تفريط في مصالح مصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل، كما إننا لم ولن نسمح بالتفريط في مصالحنا، فإننا أيضا لا نقبل التفريط فى مصالح الأشقاء فى السودان أو إثيوبيا، مشيرا إلى ضرورة نعمل جميعا من أجل حماية وتحقيق مصالحنا على أسس مشتركة من التفاهم”.

وأكد وزير الخارجية، على ضرورة مراجعة المواقف، فيما يتعلق بالفترة القادمة، من أجل تحقيق التقدم فى مسار المفاوضات، لافتا إلى أنه على مدى أكثر من عام، ونحن جميعا نسعى، ونعمل لتوثيق العلاقات مع إثيوبيا لخلق إطار ثلاثى يضم الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا يسوده التوافق، والعمل المشترك نحو إيجاد حلول لشواغل الأطراف الثلاثة.

أكدت مصادر سودانية، أن هناك تعديل طرأ على أجندة الاجتماع السداسى لسد النهضة الإثيوبى، المنعقد فى الخرطوم، الذى يضم وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث “مصر والسودان وأثيوبيا”، مشيراً إلى أن الاجتماع سيعقد على مدار يوم واحد فقط، يبدأ من الرابعة عصراً.

وأضافت هذه المصادر فى تصريحات اليوم، إن الجلسة الافتتاحية مفتوحة، سيلقى فيها الوزراء الستة كلماتهم، وبعدها يبدأ الاجتماع المغلق، لافتاً إلى أنه فى حالة نجاح الوزراء فى التواصل إلى اتفاق فى نهاية الاجتماع، سيتم العودة مجدداً إلى المفاوضات الفنية، وفقاً للآليات الجديدة التى سيتم الاتفاق عليها.

وتابعت: وفى حالة عدم توصل الوزراء الستة إلى توافق، سيتم تحديد موعد آخر لاجتماع سداسى آخر، على نفس المستوى فى وقت قريب جداً.

وكان وزير الخاريجة المصرى سامح شكرى أكد فى تصريحاته أمس، بأن مصر ستحاول خلال هذا الاجتماع وضع خارطة طريق، أى إعلان ، لافتا الى انه لم يتم تحديد “مسماه” وفى حالة عدم الاتفاق سيتم الدعوة لاجتماع اخر.

وشدد وزير الخارجية، فى تصريحاته، قائلا أنه “إنه لا إفراط ولا تفريط في مصالح مصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل، كما إننا لم ولن نسمح بالتفريط في مصالحنا، فإننا أيضا لا نقبل التفريط فى مصالح الأشقاء فى السودان أو إثيوبيا، مشيرا إلى ضرورة نعمل جميعا من أجل حماية وتحقيق مصالحنا على أسس مشتركة من التفاهم”.

وأكد وزير الخارجية، على ضرورة مراجعة المواقف، فيما يتعلق بالفترة القادمة، من أجل تحقيق التقدم فى مسار المفاوضات، لافتا إلى أنه على مدى أكثر من عام، ونحن جميعا نسعى، ونعمل لتوثيق العلاقات مع إثيوبيا لخلق إطار ثلاثى يضم الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا يسوده التوافق، والعمل المشترك نحو إيجاد حلول لشواغل الأطراف الثلاثة.

تبدأ بعد ظهر اليوم الجمعة بالخرطوم، فعاليات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية و الرى لدول مصر و السودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة، وسط توقعات بحسم الخلافات الحالية و إنقاذ المفاوضات الفنية التى تواجه تعثراً وخلافات حادة بين الأطراف الثلاثة تهدد بوصولها لطريق مسدود، فضلا عن تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادىء الموقع بين رؤساء الدول الثلاث مارس الماضى. وانتهى الوفد المصرى، من استعداداته الكاملة للاجتماع الوزارى لوزراء الخارجية و الرى بالدول الثلاث الذى يعد اجتماعا محورياً وشديد الأهمية خاصة فى توجيه مسار المفاوضات الفنية سياسيا للرجوع و فى أسرع وقت إلى تنفيذ بنود خارطة الطريق و الجدول الزمنى المتفق عليها من الدول الثلاث ضمن اتفاق المبادىء الذى وقعة رؤساء مصر والسودان و إثيوبيا. وتعقد جلسات الاجتماع السداسى، على مدار يومين يتم خلالها عرض الشواغل و عناصر القلق المصرية والرؤية المصرية لحسم جميع الأمور العالقة حول مفاوضات السد الإثيوبى، سعياً للوصول إلى اتفاق شامل حول عناصر القلق المصرى ومنها تسارع وتيرة بناء السد وبطء سير المفاوضات الفنية.

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية: إن مصر لا تقبل أن تتعدى مصالحها على مصالح الآخرين، ولا أن تتعدى مصالح الآخرين على مصالحنا، وهذه الروح التى يجب أن تكون فيما بين الأشقاء والدول التى تحرص على مستقبل شعوبها. وأجاب عن سؤال حول أن وقف بناء سد النهضة مطلب شعبى وليس سياسيا فهل سيتم طلب طرح هذا الأمر؟ قائلا “لو بدأنا من هذه النقطة ستكون نقطة فشل وصياغة الأمر بهذا الشكل ستكون فاشلة ونقطة فشل للمستقبل وليس للماضى، لأن الماضى له سلبيات وإيجابيات، ولا يجب أن نحمل أنفسنا أكثر مما يجب”. ولفت – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب وصوله العاصمة السودانية الخرطوم، لحضور اجتماعات سد النهضة الإثيوبى – إلى وجود تطورات حدثت على الأرض، مضيفا أن هناك أمورا متصلة بمصر والسودان، وأن مصر حدثت بها تغيرات بالغة منها السلبى والإيجابى وأنه بالتالى لابد أن ننظر للأمور نظرة واقعية بعيداً عن الفرضيات المطلقة التى إذا اعتمدنا عليها فلا يوجد ما يقتضى التواصل والتشاور. وأكد أننا نعمل من منطلق الثقة فى أشقائنا وتفهمهم للشواغل المصرية، وأنه علينا أن نصل للحل الذى يرضى الأطراف، مؤكداً أن الأمر مرتبط بالوفاء بالتعهدات وليس مسألة بناء سد النهضة أو عدم بنائه، مع وجود الضمانات التى تجعل الأمر مستقرا. وردا على سؤال “هل انتقال الملف من الجانب الفنى إلى الجانب السياسى بهدف الإسراع فى الدراسات؟”، أكد وزير الخارجية، أنه لا توجد فكرة من انتقال الملف من جهة إلى أخرى، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات وأن هناك ارتباطا وتواصلا وتشاورا مستمرا بين كافة المؤسسات. وأوضح أن العنصر السياسى لم يبتعد فى أى لحظة من المشاورات الفنية التى تتم من خلال المتخصصين، لافتاً إلى أن الوفد يضم قانونيين من عناصر وزارة الخارجية وجهات أخرى فى الدولة، مضيفا أن هناك منحى تفاوضيا فنيا هو السائد يتم من خلاله تناول إجراءات فنية بحتة، وأن هذا المسار لم يصل إلى نقطة التقدم المأمولة والمحددة بناء على اتفاق الخرطوم. وقال “علينا أن نرى الآن كيف يتم إعادة نظرة الدول الثلاث ليس إلى مضمون اتفاق الخرطوم ولكن إلى الاتفاق كوحدة متكاملة داخلها عدد من العناصر التى يجب أن تكون منفذة بالتزام شامل، وما بداخله من تفاصيل يتم السير قدماً فيها بنفس الدرجة، حتى لا تطغى نواحٍ على نواحٍ أخرى أو نفقد الارتباط بين العناصر المختلفة للاتفاق، حتى لا يختل ويصبح غير قادر على مواجهة التطورات والاحتياجات الخاصة التى تقيم الميزان الدقيق للاتفاق الموقع التى تراعى الالتزامات والمصالح للدول الثلاثة”.

قالت مصادر رفيعة المستوى سودانية ومصرية، إن مصر تحاول التوصل لحلول للخلافات الدائرة حاليا حول سد النهضة الإثيوبي، خلال جولة المفاوضات السداسية بالعاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة المقبل.
وأضافت المصادر، أن ذلك من خلال إعداد عدد من السيناريوهات لحل الخلافات، لوقف محاولات أديس أبابا في الاستمرار بسياسة السدود المائية، التي تهدف إلى تخزين مياه النيل، رغم أنها أبدت الموافقة على أية سدود تندرج ضمن السدود الصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية ، مشيرة إلى أن إثيوبيا تحاول إحياء أحلامها القديمة بتحويل مجري النيل الأزرق إلى موقع آخر بخلاف مجراه الحالي، مدللة على ذلك بالخلافات التاريخية إبان حكم السلطان المملوكي الظاهر أبوسعيد جقمق، عندما زعم أن أقباط مصر يتعرضون لانتهاكات من الحكم الإسلامي في ذلك الوقت، وأنه لو أتيحت له الفرصة سيحول نهر النيل إلى منطقة أخري بخلاف المجري الحالي للنيل.

وأوضحت المصادر، أن ملك الحبشة زرع يعقوب، الملقب بقسطنطين، في ذلك الوقت وجه رسالة للسلطان المملوكي، عام 1443 ميلادية يشيد فيها بعدله، ويعتب عليه فيما بلغه من اضطهاد النصارى في ظل حكمه، في حين أن المسلمين في الحبشة، وهم كتلة كبيرة، يلقون كثيراً من ضروب التسامح والرعاية، موضحة أن الملك الحبشي هدد بتصعيد الخلافات مع مصر، بتأكيده على سيطرة الحبشة على ماء النيل عندما قال في رسالته: «وليس يخفى عليكم ولا على سلطانكم أن بحر النيل ينجر إليكم من بلادنا، ولنا الاستطاعة على أن تمنع الزيادة التي تروي بلادكم من المشي إليكم، لأن لنا بلاداً نفتح لها أماكن فوقانية ينصرف فيها إلى مكان أخر قبل أن يجيء إليكم».

يأتي ذلك فيما لفتت المصادر، إلى أن السودان، اطلع على مذكرة فنية تكشف تعرضه لمخاطر شديدة من جراء إنشاء سد النهضة، بسبب التوقعات بانخفاض إيرادات النيل الأعوام المقبلة، بسبب التغيرات المناخية، خاصة وأن فيضان العام الحالي كان «منخفضا»، وهو ما يعرض السودان لخطر شديد، بسبب نقص الموارد المائية للنهر، خاصة وأنه يحصل على حصته السنوية من مياه النيل والبالغة 18.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ويتسبب في توقف الزراعات بالسودان، بينما تلجأ القاهرة مؤقتا للسحب من مخزون بحيرة ناصر خلال فترات الجفاف، وتخزين مياه الفيضان أمام سد النهضة، وهو ما يشكل أيضا خطورة على الموقف المائي لمصر في ظل تزايد العجز المائي المصري لأكثر من 23 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وأضافت المصادر، أن الموقف السوداني من سد النهضة يعتمد رسميا على سياسة الأمر الواقع، وضرورة التعامل معها، بهذا المنطق، وأن الخلافات المصرية السودانية حول مثلث حلايب وشلاتين، إحدى الأوراق التي تضغط بها الخرطوم على مصر في استمرار الخلافات حول آليات الاجتماعات لاستكمال مفاوضات السد الإثيوبي، وذلك من أجل الحصول على تنازلات مصرية تحقق نصرًا معنويًا للرئيس السوداني، أو العودة إلى مقترحات الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، بأن يتم تحويل المنطقة إلى منطقة تكامل مشترك، لتنشيط التجارة وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.

وأشارت المصادر، إلى استمرار الحكومة الأثيوبية في مسلسل السدود المائية، وأنها ترد على شواغل مصر والسودان حول درجة أمان السد، بأن لديها سدًا آخر يصل إرتفاعه إلى 250 مترًا، وهو أعلي من سد النهضة الحالي البالغ إرتفاعه 145 مترًا، موضحة أن الاستثمار في السدود يحقق لها عوائد مالية ضخمة تعوض ما يتم إنفاقه على إنشاء السدود خلال 7 سنوات على أقصي تقدير.

وطالبت المصادر، أثيوبيا بإبداء حسن النية في المفاوضات من خلال التوافق على إدارة مشتركة لجميع السدود المقامة على نهر النيل، ومن بينها السدود السودانية والسد العالي، بما يحقق الاستفادة من الموارد المائية للنهر، ولا يتسبب في «الإجحاف» بالحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب مصر والسودان، والبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النهر، لزيادة الموارد المائية للنهر، وضخ إستثمارات دولية تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ضمن اتفاق دولي يحفظ حقوق مصر والسودان، ويحقق مصالح إثيوبيا في مشروعات الاستثمار.