نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار العفو عن 135 من المحكوم عليهم بعقوبة أصلية، أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها، الواردة أسمائهم وأرقام قضاياهم بالكشوف التالية، منهم” عبد الرحمن أحمد يوسف، محمد عبد الحليم عبد القادر، عرفة عبده شعبان، مجدى مسعد، رامى سيد حسنين، صالح رضا صالح”.
وأفرج قطاع السجون الجمعة الماضية عن 135 سجينا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة الأصلية والتبعية لـ 135 من المحكوم عليهم، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى، من خلال منظور شامل، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
وأعرب أهالى المفرج عنهم، عن بالغ سعادتهم وامتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسى عن ذويهم، وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم الذين شملهم قرار العفو والذين كست مظاهر السعادة والامتنان وجوههم وكانت نظراتهم ملؤها التفاؤل واليقين والعزم على بداية حياة مفعمة بالاستقرار والطموحات والانخراط بصورة إيجابية فى المجتمع من جديد .
وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخراً عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعياً لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولاً لوجود اجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية.
قطاع السجون لم يتوقف عند حد دخول المدمن السجن وقضائه العقوبة، وإنما سعت لعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.
وفي سبيل ذلك، يتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريح سابق في إدمان وتعاطي المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، إعمالاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.
وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب في سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.
