فلسطين

شارك وزير الخارجية، سامح شكري، أمس الخميس، في الاجتماع الوزاري الطارئ لدول منظمة التعاون الإسلامي، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، واعتمد الاجتماع قرارًا هامًا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد.

وترأس شكري وفد مصر في الاجتماع، وأكد مساندة مصر الكاملة للأشقاء في فلسطين فى صمودهم إمام الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، منوهًا برفض مصر الكامل لتلك الإجراءات وتأيدها للقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامى.

وأكد القرار الصادر عن الاجتماع، الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين، وأن القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن المنظمة تدعم فلسطين في ممارسة حق السيادة الكاملة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، وحذر إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، من مغبة الاعتداءات المستمرة على المسجد.

وأدان القرار كافة محاولات إسرائيل فرض ما يسمى بـ”جبل الهيكل” على الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك السريع والفعال لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها.

وطالب القرار سفراء دول منظمة التعاون الاسلامى بنيويورك، بالتنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز باستصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفاً زمنيًا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى ويلزمها بتحمل مسئولياتها فى وقف كافة الانتهاكات بالاراضى الفلسطينية المحتلة. كما طالب القرار سفراء دول المنظمة باللجوء إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة فى إطار صيغة “الاتحاد من أجل السلام” فى حالة عدم التمكن من استصدار القرار المطلوب من مجلس الأمن.

قالت فضائية “سكاى نيوز” عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها، أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين يهاجمون سيارات الفلسطينيين على طريق نابلس رام الله ويلقون زجاجات حارقة على منزل إحدى العائلات.

أكد وزير الدفاع الاسرائيلي ، موشيه يعالون، أن إسرائيل لن تجمد الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال يعالون بحسب موقع “واللا” الإخبارى العبرى خلال زيارته لـ رئيس “المجلس الإقليمي بجبل الخليل” يوحاي دماري في مستوطنة “عوتنئيل” إن “الاستيطان في الضفة ازداد واتسع، ولكن أحيانا يكون هناك تأخير مؤقت، دون تجميد للبناء، بسبب مهاجمة شرعيتنا في توطين اليهود في البلاد، إننا نتصرف بحكمة.”

وتابع يعالون: هناك خطوط حمراء سنحافظ عليها وكل من يمس بالسيادة أو يهدد أمن المواطنين سيجابه بيد صارمة”. مضيفًا: “أننا نساعد الفلسطينيين بالعلاج الطبي وزيادة إدخال البضائع إلى غزة وتوفير العمل لأكثر من 200 ألف شخص في دوائر العمل المختلفة.

التقى الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامة سيادته بنيويورك.

وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المحورية، منوهاً إلى الأولوية التي تتمتع بها تلك القضية في السياسة الخارجية المصرية.

ونوّه الرئيس إلى مساندة مصر للحقوق الفلسطينية، مستعرضاَ مساعيها الدؤوبة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده تثمن غالياً الجهود المصرية الصادقة والمساعي المُقدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، حقناً للدماء وصوناً لحقوق الفلسطينيين. وأشاد الرئيس الفلسطيني بالدور المصري التاريخي في هذا الصدد، مثنياً على ثباته واستمراريته على مدى عقود طويلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس هنأ الرئيس الفلسطيني على موافقة الجمعية العامة بأغلبية مائة وتسعة عشر صوتاً على رفع العلم الفلسطيني على مبنى الأمم المتحدة، حيث سبق أن حصلت فلسطين على عضوية “دولة مراقب غير عضو” بالأمم المتحدة، معرباً عن تمنياته لفلسطين، قيادةً وشعباً، بكل الخير والتوفيق، وأن تكلل مساعيها من أجل إقامة الدولة المستقلة بالنجاح. وقد وجه الرئيس الفلسطيني الشكر للرئيس على هذه اللفتة الكريمة.

كما شهد اللقاء تباحثاً بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس على أهمية عودة السلطة الفلسطينية للقطاع وأن تتولى الإشراف على المعابر، منوهاً إلى أن هذا الأمر سيكون له أطيب الأثر في انتظام فتح المعابر مع القطاع، مما سييسر معيشة الأشقاء الفلسطينيين المقيمن في غزة، ويساهم بشكل أساسي في توفير احتياجاتهم اليومية، فضلاً عن تنقلاتهم إلى الخارج، لمختلف الأغراض التي تشمل التعليم والعمل وتلقي العلاج.

وأكد الرئيس أن الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنما تهدف إلى حماية الحدود المصرية والمساهمة في الحفاظ على الأمن القومي المصري والفلسطيني.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر للمضي قدماً في عملية إعادة إعمار القطاع، منوهاً إلى دور الدول المانحة والمتقدمة في هذا الصدد وأهمية تنفيذ تعهداتها التي التزمت بها أثناء المؤتمر الذي استضافته القاهرة لإعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014. وأوضح السيد الرئيس أن جهود إعادة الإعمار لا تتوقف عند حدود البُعد الإنساني الذي تقدره مصر كثيراً، وإنما يمتد دورها ليشمل بث الأمل في نفوس الأشقاء الفلسطينيين في غدٍ أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيقه.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص تمنياته لمصر بكل الخير والتوفيق، وأن تكلل جهودها المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الشرقية بالنجاح، مشيداً بمستوى التنسيق الجاري بين مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الصدد.

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بلباسها التلمودى التقليدى والخاص بما يسمى “عيد الغفران” العبرى الذى يحل اليوم، من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

فى الوقت نفسه، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى أبواب المسجد الأقصى بوجه المصلين فى يوم عرفة، وفتحت ثلاثة أبواب فقط هي، حطة والسلسلة والناظر، ومنعت المواطنين الفلسطينيين ممن تقل أعمارهم عن الأربعين عاما من دخول المسجد المبارك، واضطر عدد كبير من المقدسيين لأداء صلاة فجر اليوم فى الشوارع والطرقات.

وقال شهود عيان إن مجموعات المستوطنين التى تقتحم الأقصى حاولت إقامة طقوس وشعائر تلمودية، إلا أن حراس الأقصى أحبطوا محاولاتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال فرضت حصارا عسكريا محكما على مدينة القدس، خاصة بلدتها القديمة، عشية عيد الغفران التلمودى منذ مساء أمس، وشددت إجراءاتها على الحواجز والمعابر العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، ووضعت متاريس حديدية على بوابات القدس القديمة والأقصى المبارك، ونشرت أعدادا كبيرة من عناصر وحداتها الخاصة و”حرس الحدود” فى الشوارع والطرقات المتاخمة لأسوار القدس، وداخل البلدة القديمة على طول الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى وباحة حائط البراق التى شهدت حشدا من المستوطنين اليهود الذين تجمعوا لإقامة طقوس خاصة بالعيد العبرى.

وألقت إجراءات الاحتلال المشددة بظلالها القاتمة على الوضع العام فى المدينة المقدسة، والتى بات يغلب عليها الطابع العسكرى على حساب الحياة الطبيعية الاعتيادية، وتسود أسواقها حالة من الركود التجارى وضعف شديد فى التسوق من متاجرها.

أكد تقرير لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الفريق القانوني الذي شُكل لبحث قرارات الحكومة الإسرائيلية بفتح النار على المرابطين الفلسطينيين بالقدس رفض طلب نتنياهو بالتوسع في إطلاق الذخيرة الحية تجاه الفلسطينيين.

وبحسب التقرير العبري فإن الممثلين القانونيين عارضوا وبشدة استخدام السلاح الثقيل في قمع المرابطين، مشيرين إلى أنه لا مانع من استخدام الأسلحة الخفيفة للسيطرة على الموقف، إلا أن الأسلحة التي تسبب خطرا على حياة المدنيين غير مسموح بها.

وبحسب التقرير العبري فإن رد الفريق القانوني جاء بعد طلب من نتنياهو للنائب العام ببحث الآليات الجديدة لاشتباك قوات الاحتلال مع المرابطين بالقدس بعد التصعيد الذي شهدته المدينة المحتلة نظرا للانتهاكات الإسرائيلية المتتالية للمسجد الأقصى منذ مطلع الأسبوع الماضي والتي من بينها استخدام قوات الاحتلال للذخيرة الحية ضد الفلسطينيين.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن الفريق القانوني رفض استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الفلسطينيين، بينما سمح باستخدام بندقية بروجر 0.22 الخفيفة غير المستخدمة بالجيش، المستخدمة في تفريق التظاهرات.

وكان نتنياهو قد وجه تعليماته للجهات القانونية لدراسة الاقتراح بفرض عقوبة السجن لعدة سنوات على ملقي الحجارة، والزجاجات الحارقة في القدس، وكذلك دراسة تعليمات إطلاق النار -المعمول بها حاليا – وملاءمتها مع الحقائق في الميدان.

وأكد نتنياهو أن حكومته سوف تسمح بتوسع الشرطة في استخدام الذخيرة الحية ضد المرابطين في القدس ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن الشرطة استخدمت بالفعل العنف ضد المرابطين، مشيرا إلى أن حكومته سوف تسمح بمزيد من العنف، لقمع ملقي الحجارة.

وأضاف ” لن نقبل أن تكون القدس عاصمة لغيرنا أو أي جزء تحت الاحتلال الإسرائيلي مثل النقب والجليل”، متوعدا بأن الشرطة سوف تلاحق كل من يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة في القدس المحتلة.

ذكر تقرير لموقع «واللا» الإخباري العبري أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتمدت قانونا يتيح للشرطة الإسرائيلية إطلاق الرصاص الحي والاشتباكات الشديدة مع الفلسطينيين المقيمين بالقدس، معتبرا أنهم ليسوا مواطنين بل إرهابيين، بحسب وصفه.

ووفقا للموقع العبري، فسيستمع نتنياهو ووزراؤه لمسودة تم الاتفاق عليها بين المسشتار القانوني للحكومة، يهودا فانشتين بصدد تشديد أوامر إطلاق النار نحو المواطنين في شرقي القدس وداخل أراضي 48 المحتلة.

وبحسب التقرير العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية عززت من تواجدها اليوم في القدس المحتلة بعد تشكيل فرقة مكونة من شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك – الأمن العام- وأجهزة الاستخبارات لسرعة القبض على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.

ثمٌن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، موقف مصر القومى وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للقضية الفلسطينية وهو يعنى أن الرئيس يقول للعالم “إنه مهما كان حال العرب وظروف والمشاكل التى يعيش فيها العرب إلا أن القضية الفلسطينية تبقى المركزية وأن القدس تبقى على جدول أعمال الأمة العربية وأن المسجد الأقصى وحمايته ليس شأنا فلسطينيا فقط وإنما شأن كل العرب “.

وتوجه عريقات بالشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا تواصله الدائم واليومى مع وزير الخارجية سامح شكرى للتنسيق لكل الخطوات، وتابع بالقول: حقيقة نثمن ما يقوم به الأشقاء فى مصر حيث يواصلون الليل بالنهار، وأنا على اتصال دائم ويومى بوزير الخارجية سامح شكرى حيث ننسق كل خطواتنا.

وأكد عريقات أن هناك تنسيقا بين الرئيسين السيسى وأبو مازن بشكل يومى سواء باللقاءات أو بالاتصالات الهاتفية أو عبر المبعوثين، فهما على اتصال وتنسيق بشكل يومى حول كل المواقف.

وأكد أن مصر رئيسة القمة العربية الآن برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى المسئولة عن اللجنة التى ستشكل من الأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لبحث كل القضايا المتعلقة بمجلس الأمن وباقى القضايا، فالفلسطينيون يتوجهون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لموقفه الكبير الداعم للقضية.

أكدت مصادر اعلامية أن السفير محمد العمادى، المشرف على تنفيذ المنحة القطرية فى قطاع غزة، التقى مؤخراً فى تل أبيب مع مسئولين إسرائيليين، حيث نقل لهم رسالة من الدوحة تحمل عرضاً من قطر وقيادات حركة حماس المقيمة حالياً فى الدوحة، بشـأن التهدئة طويلة الأمد فى قطاع غزة.

وقال مصدر مطلع إن الرسالة التى حملها العمادى بها نوع من الغزل الحمساوى تجاه إسرائيل، حيث عرضت الحركة الأتفاق على هدنة طويلة الأمد فى قطاع غزة، مقابل السماح بتزويد القطاع بالغاز وفتح المعابر الحدودية على أن تتكفل قطر بدفع رواتب موظفى الحركة فى القطاع.

وقد وصل العمادى الأسبوع الماضى مطار بن جوريون بتل أبيب على متن طائرة قطرية خاصة، ومكث فى تل أبيب عدة ساعات قبل أن ينطلق لقطاع غزة عبر معبر إيرز للتوقيع على مشاريع تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 60 مليون دولار، ولقاء عدد من قادة حماس، ثم عاد مرة أخرى إلى تل أبيب والتقى المسئولين الإسرائيليين الذين وعدوه بدراسة العرض القطرى الحمساوى والرد عليه خلال أقرب وقت.

تحركات السفير القطرى أثارت غضب القيادة الفلسطينية، حيث أعرب مصدر فلسطينى مسئول عن قلقه من دور السفير القطرى الذى تجاوز حدود المهمة المكلف بها وهى الإشراف على تنفيذ المنحة القطرية فى غزة.

وقال المصدر السفير العمادى تجاوز حدود مهمته ودخل فى دور سياسى.. ونحن نخشى أنه يعمل على تقسيم فلسطين وتكريس الانفصال بين الفلسطينيين من خلال التواصل مع إسرائيل نيابة عن حماس بدون علم، ودعم فكرة قيام أمارة حماس فى غزة ككيان منفصل عن الدولة الفلسطينية”.

ضخت القوات المسلحة فجر اليوم، كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب عملاقة مددها في وقت سابق على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، في محاولة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود عبر إغراقها.

ونقلاً عن مصادر صحفية: “أن الجيش المصري بدأ في الساعة 1:00 بالتوقيت المحلي بضخ كميات كبيرة من مياه البحر المتوسط داخل أنابيب عملاقة ، تضم مئات ثقوب مددت في وقت سابق داخل خندق ممتد على طول الحدود بين الأراضي المصرية وقطاع غزة”.

وأضافت المصادر، أن كميات كبيرة من المياه تدفقت داخل عشرات الأنفاق التي كانت تستخدم لتهريب المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء من الجانب المصري إلى القطاع ، ما دفع أصحاب بعض هذه الأنفاق لاستخدام مضخات لسحب المياه إلى خارج أنفاقهم، في محاولة لمنع انهيارها.