قضاء وقانون

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مع استكمال الإجراءات في مجلس الدولة وقسم التشريع.

جاء ذلك إعمالًا لما استحدثه قانون الخدمة المدنية من أحكام، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور المتغيرة، وتحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الاحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدنى لفئات المستحقين.

حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 متضمنًا بعض الشروط الخاصة باستحقاق المعاش، وتحديد مفهوم الأجر الأساسي.

وينص التعديل على تحديد فئات المستحقين للمعاش على سبيل الحصر وهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، ممن تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975، كما ينص على تقرير معاملة الزوج المستحق للمعاش كالمعاملة المقررة للأرملة.

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء: التخطيط، والمالية، والتضامن، والشئون القانونية، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والصحة مقرراً لها. وتم تكليف مجموعة العمل بمراجعة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، على أن تقوم مجوعة العمل بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر يوم 23 ديسمبر المقبل. وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وخاصة فى مجالى التعليم والصحة، وإتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، والذى يعد حقاً دستورياً للمواطن فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالى من الجودة، بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التى تعد الصحة من أهم ركائزها. ويشكل القانون محوراً هاماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، حيث سيعمل القانون على إحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية لمواطنى جمهورية مصر العربية، من خلال وضع نظام تكافلى اجتماعى إلزامى يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، كما يتميز بوجود صندوق تمويلى موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، على أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.

رفضت المخرجة إيناس الدغيدى، القانون الذى أصدره وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بشأن زواج الفتاة المصرية من أجنبى.

وقالت إيناس الدغيدى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “العاصمة”، مساء الثلاثاء: “جواز الأجانب من المصريات غالبا بيكون جواز عرفى، والأولاد بيبقوا فى رقبة الست المصرية..والقانون الجديد بيؤكد أن لحمنا رخيص “.

وطالبت بضمانات أكثر قوة لحماية الفتاة المصرية، متسائلة :”الأولاد اللى هييجوا هيبقوا تبع مين؟”.

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة “فى حب مصر” إن البرلمان سينعقد ويحل المجلس الأعلى للصحافة حتى لو بقى وجوده رمزيًا لحين صدور القانون الموحد للصحافة والإعلام. وأكد بكرى أن مصير المجلس الأعلى للصحافة قد انتهى بانعقاد البرلمان، وسيصدر المجلس قانون التشريعات الصحفية والإعلامية فى وقت مبكر والذى يحدد الثلاث مجالس الخاصة بتنظيم الإعلام والصحافة. وأضاف بكرى أن القانون الموحد للصحافة والإعلام جاهز الآن وسيُعْرَض على البرلمان فى أولى جلساته، متابعًا: “إلى أن يُعْقَد البرلمان، يجب أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى استنادًا للقانون الصادر فى وقت سابق والذى يعطيه الحق فى عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية بأن يتدخل لتعيين رؤساء مجالس الإدارة الذين انتهت مدتهم”.

عقدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، مؤتمرها الأول في إطار حملة “هنعالجهم وهنخرجهم.. الصحافة مش جريمة”، اليوم الإثنين.

وأعلنت اللجنة، أنّها تقدمت بعدة بلاغات للنائب العام السبت الماضي، تخص 18 صحفيًا محبوسًا، تطالب فيهم بالإفراج عنهم، خصوصًا أنهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ويعانون تردي أوضاعهم الصحية، بسبب أمراضهم المزمنة.

وقال خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بالنقابة، خلال المؤتمر، إنّ البلاغات التي تقدمت بها اللجنة للتصعيد ضد حبس الصحفيين، تخص 18 صحفيًا تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بسبب أوضاعهم الصحية السيئة، مؤكدًا أنهم “ليسوا مجرمين أو إرهابيين” على حد قوله.

وأضاف: “الصحافة ليست جريمة حتى يُحبَس الصحفيين، فضلاً عن أن غالبية الصحفيين المحبوسين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ولم يصدر ضدهم أحكام ولا يجوز استمرار حبسهم”، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستتحرك قضائيًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنّهم تقدموا ببلاغات تخص 7 زملاء بسبب أوضاعهم الصحية المتدهورة، وهم: “محسن راضي والذي يعاني مرض السكري وأمراض مزمنة وإصابات في فقرات العنق، ويوسف شعبان وهو مصاب بفيروس “سي” بما يقتضي التدخل السريع لعلاجه، وبرغم تقديمه أوراق تثبت حالته الصحية، إلا أنه لم يُعالج”.

وتابع: “من بين الصحفيين المتدهورة حالتهم الصحية مجدي حسين ويعاني من أمراض مزمنة كالسكري والضغط، فضلاً عن منع الزيارات عنه، وهاني صلاح الدين والذي دخل السجن مصابًا بالتهاب حاد في الشبكية، واكتشفنا بعدها أنه مصاب بورم والأطباء أوصوا بجراحة عاجلة له، ومحمد البطاوي وهو مصاب بأمراض جلدية نتيجة أوضاعه السيئة داخل الحبس، وكذلك محمود شوكان وهو مصاب بفيروس سي، وحسن القباني بسبب منع دخول العلاج اللازم له”.

وذكر البلشي، أنّ النقابة طلبت أن يُسمح لمجلسها بزيارات للزملاء للاطلاع على أوضاعهم، وقدمت طلبات إخلاء سبيل لهم وجددتها أيضًا لعدد من الصحفيين، منهم: محمود مصطفى ومحمد علي ومحمد البطاوي وعبدالرحمن محمد، كما قدمت طلبًا يخص الصادر بحقهم أحكام غرفة عمليات رابعة بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر لهم، ما يستجب خروجهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.

وأضاف: “لدينا خطوات تصعيدية ندرسها من خلال مجلس النقابة ولجنة الحريات، وسنعلن عنها قريبًا”، موضحًا حرص النقابة على التدقيق في القوائم التي تقدمها للنيابة والداخلية بشأن الصحفيين، محذرًا في الوقت ذاته من أن تتحول العقوبة لتعذيب بما يهدد حياة الصحفي ويعرضها للخطر.

وندد “البلشى”، باستمرار استخدام قانون الحبس الاحتياطي مع الصحفيين، خصوصًا وأن زملاء يتم القبض عليهم فجأة ودون أسباب، قائلاً: “الصحافة ليست جريمة ولا يجوز أن يدفع صحفيون الثمن بسبب عملهم”.

قال الدكتور مختار جمعة، في خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بواحة سيوة، إننا «من هنا من واحة سيوة بمحافظه مطروح من هذه البقعة الطيبة المباركة من أرض مصر الغالية وعلى مقربه من حدودنا الغربية حيث يحاول فلول ما يسمى التنظيم الإرهابي لداعش تجميع أنفسهم واهمين أنهم يمكن أن يشكلوا قلقا أو إزعاجا لنا أو إرباكا للمشهد المصرى».

وأوضح «جمعة» في ختام خطبته بأنه طالب بسن قانون لسحب الجنسية ممن يتطاول على وطنه واليوم في فرنسا تفكر في سن قانون لسحب الجنسية من كل فرنسى يهدد أمن فرنسا ونحن نحتاج إلى اصطفاف وطنى وإنسانى لأن الإرهاب لا دين له ولا أخلاق له، ولا تسمحوا لغير علماء الأزهر بخطاب دينى ولا تسمعوا لغيرهم ونحن على استعداد لإمدادكم بالعلماء لأن هؤلاء الجهلة بالعلم الشرعى يضلون ويضلون».

وقال «من هنا نوجه عده رسائل لأنفسنا وللداخل والخارج ولكل من تسول له نفسه أو يتوهم أنه يمكن أن ينال من وحدتنا أقول لهم جميعا نحن هنا في مصر على أرضها نحيا وعلى أرضها سوف نموت أو نستشهد، لأن الموت بعزة أفضل ألف مرة من حياة الموت والهوان, وأقول لمن يفكر بالاعتداء على مصر اعتبروا بالتاريخ فإن مصر برجالها هم خير أجناد الأرض ونسائها وكل من فيها يحب هذا الوطن ويزود عنه».

وتابع: «الزود عن الوطن ليس له مكافأة إلا إحدى الحسنيين إما الموت أو الشهادة في حربنا هذه ضد الإرهاب وأن جنودنا لهم الغالبون شريطة أن نحقق الجندية الصحيحة لله عز وجل».

قررت محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين وقف انتخابات بندر المنصورة، وإلغاء نتيجة الجولة الأولى.

وقبلت المحكمة الطعون المرفوعة من نعمان سمير، وعدد من المرشحين بشأن وجود كلمة “مستبعد” فى ورقة التصويت أمام مرشح حزب النور رقم 30، وهو ما أوحى إلى الناخبين أن باقى الأسماء كلها تم استبعادها، ما أثر على عملية التصويت بالنسبة لباقى المرشحين.

ورفضت المحكمة الطعون المقدمة لوقف نتيجة الانتخابات فى دائرة ميت غمر، ودائرة مركز المنصورة، ودائرة السنبلاوين، ودائرة دكرنس، ودائرة منية النصر، ودائرة بلقاس، ودائرة شربين.

قضت محكمة القضاء الإدارى برفض جميع الطعون على انتخابات البرلمان بدوائر القاهرة .

قال الدكتور محمد البراداعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، إن دولة القانون تبدأ وتنتهي بحرية الإنسان وكرامته.

ياتي ذلك تعليقًا منه على خلفية عدد من حالات الاختفاء القسري في مصر، وتجاوزات الشرطة بحق المواطنين.

وكتب «البرادعي » في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، السبت: «مع الاختفاء القسري والتعذيب والقوانين القمعية والأحكام الجائرة هل نفهم معنى دولة القانون التي تبدأ وتنتهي بحرية الإنسان وكرامته؟.. عبث».

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التى يتعرضوا لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية.

وقد نص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتحديد المهام المنوطة بها، ومن بينها المهام التى كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، ونص المشروع أيضاَ على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.

كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

كما نص مشروع القانون على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم إستخدام إمرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة. كما نص أيضاً على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، فى حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجانى باستخدم القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا إستولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك مصر.

وقالت الدعوى التي أقامها عدد من موظفي البنك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.

وأوضحت المحكمة، في حيثياتها أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر. وقالت المحكمة ضمن حيثياتها، أن قرار محلب ينطوى على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد فى عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.

قال رئيس الوزراء التونسى، الحبيب صيد، إن هناك ضرورة لتطبيق قانون الإرهاب بكل تفاصيله، وكذلك حظر التجول. وأكد رئيس الوزراء التونسى فى كلمة له اليوم الأربعاء، على أهمية وقوف جميع المواطنين صفا واحدا، وأنه لا تسامح مع من يهددون أمن تونس. وكان 13 شخصا لقوا حتفهم فى تفجير حافلة تقل أفرادا من الحرس الرئاسى التونسى أمس الثلاثاء فى هجوم قالت مصادر إن انتحاريا نفذه على الأرجح فى شارع رئيسى بوسط العاصمة تونس.

نجحت قوات إنفاذ القانون المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية فى الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم 23 / 11 / 2015 من إحباط محاولة لتسلل الأفراد عبر خط الحدود الدولية.

وكانت العناصر المكلفة بتأمين المنطقة الحدودية قد رصدت فجر اليوم قيام مجموعة من الأفراد الأفارقة بمحاولة التسلل من الغرب إلى الشرق عبر خط الحدود الدولية بالتعاون وتحت إشراف عناصر إجرامية تقوم بتسهيل أعمال الهجرة غير الشرعية ، وعلى الفور قامت القوات بإطلاق عدد من الطلقات التحذيرية والتحرك للقبض على المتسللين الذين بادروا بإطلاق النيران على قوة التأمين مما نتج عنه إصابة مجند بطلق نارى نافذ بالظهر.

قال قاضٍ بأحد اللجان الفرعية بمدرسة أبو الفرج التابعة لدائرة «روض الفرج» إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم في الفترة المسائية، وذلك في ظل الإقبال الضعيف للناخبين.

وأضاف أن اللجنة لم تشهد أي مخالفات من قبل الناخبين منذ بدء العملية الانتخابية للمرحلة الثانية، قائلًا: «اللي هيتعدى القانون داخل اللجنة هعلقه من رجليه».

الجدير بالذكر أنه تبدأ اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015 ويتنافس فيها 817 مرشحًا بمحافظة القاهرة، منهم 560 مستقلًا، و257 حزبيًا، على 63 مقعدًا، ويصوت بها 7 ملايين و42 ألفًا و741 ناخبًا، في 24 دائرة انتخابية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٨، فى شأن العمد والمسايخ. ونصت المادة الأولى،رعلى أن يستبدل بنصى المادتين (٦، ١٤)، من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٨ فى شأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة ٦” تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من ١- نائب مدير الأمن، (رئيساً) ٢- قاض تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ٣- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن ٤- مفتش قطاع مصلحة الأمن العام ٥- مفتش قطاع الأمن الوطنى (أعضاء). ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وللجنة ان تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود. وتصمنت امادة ١٤ على ان تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وغقاً لأحكام هذا القانون، وتشكل من : ١- نائب مدير الأمن، (رئيساً) ٢- قاض تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ٣- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن ٤- مفتش قطاع مصلحة الأمن العام ٥- مفتش قطاع الأمن الوطنى ٦- أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية امعروض أمرها على اللجنة (أعضاء). وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح اانب الذى منه الرئيس.. وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون ان يكون له صوت معدود.

قال الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، إننا فى حالة حرب وهذه الحرب نواجه فيها عدوا شديدا، وهذا يتطلب نظاما دستوريا وقانون حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن قانون حالة الطوارئ لا يتناسب مع التطور التكنولوجى اليوم. وطالب الرئيس الفرنسى فى كلمته أمام مجلس النواب الفرنسى، باتخاذ القرارات التى من شأنها المساعدة على إجلاء الأجانب الذين يشكلون خطرا عليهم، قائلا “لابد أن نكون قادرين على إجلاء الأجانب الذين يشكلون خطرًا على النظام العام والوطن وقد أنصت إلى مقترحات أخرى لزيادة مستوى مراقبة بعض الأشخاص الخطرين. وتابع الرئيس الفرنسى كلامه قائلا “إننا سنسعى إلى صد الاجتماعات التى تدعو إلى الكراهية أو تنفيذ عمليات إرهابية ضد الشعب الفرنسى”. وقال الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، قررت عدم تقليص موازنة وزارة الدفاع الفرنسى حتى عام 2019، مؤكدا أنه لم يكن هناك تقليص فى الموازنة لكى تستخدم هذا فى محاربة الإرهاب فى داخل فرنسا وخارجها، مضيفا أن هناك قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب فى فرنسا ويأخذ الطابع الإرهابى وتهريب الأسلحة لتنظيم داعش الإرهابى، مطالبا رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بسن القانون فى أسرع وقت للعمل به فى مكافحة الإرهاب. وأضاف هولاند، خلال كلمته فى مجلس النواب الفرنسى، أنه سيقوم بتوظيف 5 آلاف شرطى لتصل فى النهاية إلى 10 آلاف شرطى فى فرنسا، كما سيتم تعزيز القدرات بالشرطة الفرنسية، وسيتم استحداث وظائف جديدة فى الشرطة لمساعدة الدولة لمكافحة الإرهاب داخل البلاد، كما سيضاف 2500 وظيفة إضافية للجمارك، كما سيتم مضاعفة رجال الحماية الوطنية إلى 1000 شخص.

يعد قانون الخدمة المدنية من أكثر القوانين المثيرة للجدل مؤخرًا، وبعد أن صدرت لائحته التنفيذية، تعددت وتباينت ردود الأفعال والآراء حول هذا القانون بين مؤيد ومعارض.

المزايا

من أبرز مميزات القانون ما أوردته المادة 13 من أن التعيين لا يتم إلا بقرار رئيس الجمهورية ومن يفوضه، ولا يتم إلا بوجود الكفاءة والجدارة والجدية بعيدًا كل البعد عن أي محسوبية أو واسطة، ويتم عن طريق موقع بوابة الحكومة المصرية أو إعلان مركزي، ما يضمن تكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في فرص الوصول للتعيين بعيدًا عن ظلم الواسطة والمحسوبية التي تعتمد على القرابة والمصالح والرشاوى.

ويتطلب التعيين اختبارا تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة، ويكون التعيين بأسبقية ظهور النتيجة النهائية للامتحان للممتحنين، وفي حالة التساوي في الدرجة بين أكثر من ممتحن، يقدم صاحب المؤهل التعليمي الأعلى بالطبع عن الآخر، كذلك يقدم الأكبر سنًا أو صاحب الأقدمية وصاحب الخبرة، وصاحب أسبقية التخرج.

ويكفل القانون حق المصابين في الحروب وأصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين ومن يعولون أسرهم، بموجب قرار من رئاسة الوزراء ينص على ذلك، وبالطبع يشترط حسن السير والسلوك، وألا يكون سبق الحكم عليه في أي قضايا جنائية أو تمس الشرف، وأن يتجاوز عمره بالطبع 18 عامًا، وهذا ما تضمنته المادتين 14 و15، كما يشترط ألا يكون من تم تعيينه يعمل تحت إدارة أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ لضمان البعد عن الوساطة والمحسوبية، كما ورد في المادة 24، وتعد هذه أبرز نقاط القوة في القانون.

ولم يهمل القانون التحفيز للعمل الإضافي والبدلات وإمكانية التنقل إلى أماكن أخرى، حسب اجتهاد وجدية الموظفين، بشرط أن يكون هذا بناءً على قرار من رئاسة الوزراء أو الوزير المختص، بعد الموافقة من وزير المالية بالطبع، وبعد أن يجيز رئيس الجمهورية هذه المواد.

العيوب

وبالنسبة للعيوب، فإن أبرز نقاط الضعف التي تضمنها القانون وكثُر حولها الجدل ما في المادة الثامنة من عدم الالتزام بتعيين الشباب بعد تدريبهم، وهو ما يجعل مستقبلهم بعد تخرجهم مجهولا، كما أن القانون يسمح بتعيين مستشارين من ذوي الخبرة ،وبالطبع سيحصل كل منهم على مبالغ فلكية دون تحديد أي معايير واضحة لاختيارهم، ما يفتح مجالا كبيرا جدًا للنصب وامتصاص أموال الدولة تحت مسمى الخبرة، وهو ما حدث بالفعل في بعض مصالح الدولة وفروع العمل، وذلك ما تنص عليه المادة 18.

أما بالنسبة لتقييم الموظف وإمكانية نقله إلى أماكن أخرى، أو حتى خصم ما يصل إلى 50% من كامل قيمة مرتبه، أو إمكانية فصله تمامًا من عمله، فيسمح القانون للرئيس بالتدخل ويعطيه سلطة كبيرة للتحكم في الموظف ونقله أو الخصم من راتبه بصورة كبيرة، كما يستطيع الرئيس أن يسجل تقرير أداء ضعيفا للموظف، وهو ما يثير المخاوف من تدخل الخلافات الشخصية في التأثير على مصير الموظف المعين بتلك الوظائف بكل سهولة.

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحى الجديد، يشمل تأميناً صحياً كاملاً على الأسرة، لافتاً إلى أنه سيتم بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية فى يناير 2016.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “ممكن”، على فضائية “سى بى سى”، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن الحد الأقصى لتطبيق قانون التأمين الصحى على مستوى محافظات الجمهورية 5 سنوات، موضحاً أن القانون يسمح لوزير الصحة بتأجير بعض المستشفيات الخاصة لصالح مرضى التأمين الصحى.

وأشار الوزير إلى أن هناك 573 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، قائلاً:”لا أملك المصباح السحرى لتجديد المستشفيات”.

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتقليل والحد من مكامير الفحم التي تعمل بنظام الفن الإنتاجي القديم، واستبدالها بأفران جديدة مطورة صديقة للبيئة، ومطابقة لكافة الضوابط والاشتراطات البيئية بحيث تكون انبعاثاتها والملوثات الناتجة عنها أقل من المسموح بها قانونا ومتوافقة مع قانون البيئة.

وقال فهمى، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس /الأربعاء/ قبيل زيارته اليوم للهيئة العربية للتصنيع لبحث التعاون واستغلال إمكانيات الهيئة لتصنيع مكامير الفحم صديقة البيئة، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومه إنتاج الفحم وتوفيق الأوضاع البيئية للمكامير القائمة، ووضع خطة متكاملة لإدخال آليات صديقة للبيئة في عملية إنتاج وتخزين الفحم بما يحافظ على صحة المواطنين والصالح العام.

ونوه فهمى في هذا الصدد إلى كم الملوثات الكبيرة التي تسببها مكامير الفحم على المواطنين والبيئة المحيطة بها نتيجة استخدامها للنظم القديمة التي تتبعها في حرق الأشجار وتفحيمها.. مؤكدا أن السياسة القديمة التي كان يتبعها أصحاب مكامير الفحم تعد سياسة عقيمة، لافتًا إلى أن البلاد في حاجة للتغيير والبحث عن سبل تكنولوجية حديثة تحد من الملوثات الهائلة التي تنتجها تلك المكامير.

وأشار إلى أنه سبق وأن تم منع تصدير أي ناتج من “مكامير الفحم” نهائيًا إلى الخارج إلا بالرجوع إلى وزارة البيئة، وأخذ تصريح وإذن منها أولا.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال لقاءه بالتليفزيون المصرى اليوم الأربعاء خلال تواجده بمطار شرم الشيخ كلمة إلى رجال الأعمال، قائلا: “محدش أبدا يقدر يمسكم.. فيه قانون بيحكمنا.. الكلام اللى بيتردد أحيانا وبيدى رسالة مش مظبوطة، ده كلام مش مظبوط، البلد بلدهم وبلدنا كلنا، وأى شىء فيه إهانة أنا لا أقبلها وبيدى رسالة مش مظبوطة” وأكد الرئيس السيسى “هناك قانون يحكمنا”.

قالت سما المصرى، إنها تقدمت بتظلم فى الحكم الأخير الذى صدر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذى جاء برفض الطعن المقدم منها باستبعادها من الانتخابات، مضيفة: أن هناك طعونا تقدمت على مرشحين بنفس طريقة طعنها واتقبلت “وطعنى اترفض ومش عارفة سبب دا إيه لأنى مفيش عليا ولا حكم يتم استبعادى بسببه من الانتخابات “.

واستكملت فى تصريحات لها، أنها تقدمت هى والمحامى أشرف ناجى بمستندات جديدة فى القضية المرفوعة فى القضاء الإدارى والمحدد لها جلسة 17 نوفمبر الحالى، مؤكدة: “لو اترفضت القضية هكمل فى الإجراءات القانونية، لأن لسه فى درجات تقاضى تانية والقضاء برضو هو اللى هيجيب لى حقى وهفضل أطالب بحقى لحد ما أخده، وأحسن ما كانوا يستبعدونى وأنا مفيش عليا حكم قضائى كان الأولى يستبعدوا فلول الحزب الوطنى اللى داخلين، واللى عليهم قضايا وأحكام واتهامات وأفسدوا الحياة السياسية، وكانوا سبب ثورة 25 يناير، ولا هو سوء السمعة عليا أنا بس؟ لازم القانون يمشى على الكل، وأنا باحترم القضاء المصرى وواثقة فيه، ومتأكدة أن طعنى الجديد هيغير حاجات كتير”.

ندد الإتحاد الأوروبى الثلاثاء ب”توجه سلبي” لوضع دولة القانون فى تركيا “وتراجع خطير” لحرية التعبير وذلك فى تقريره السنوى حول تقدم هذا البلد فى عملية الانضمام الى الاتحاد.

واعلنت المفوضية الاوروبية فى بيان ان هذا التقرير “اكد التوجه العام السلبى بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الاساسية” فيما يجرى الاتحاد الاوروبى مفاوضات مع انقرة لتحسين التعاون بين الطرفين فى ازمة الهجرة.

وقالت “بعد عدة سنوات من التقدم على طريق حرية التعبير، سجل تراجع خطير فى السنتين الماضيتين” لكنها رحبت فى المقابل بالجهود التى تبذلها تركيا فى استقبال مليونى لاجئ سورى وعراقى على اراضيها.

واعتبرت المفوضية التى كان يفترض ان ينشر تقريرها فى النصف الاول من اكتوبر ان “الحكومة الجديدة التى تشكلت بعد الانتخابات المبكرة فى 1 نوفمبر يجب ان تعالج هذه الاولويات الملحة”.

وارجئ نشر التقرير بعد الانتخابات التى فاز فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان مستعيدا الغالبية المطلقة فى البرلمان.

وتحاول المفوضية الاوروبية اقناع السلطات التركية ببذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين الذين يغادرون يوميا سواحل تركيا للوصول الى القارة الاوروبية عبر الجزر اليونانية فى بحر ايجه.

قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تعديل قانون الخدمة المدنية “المثير للجدل” رقم 18 لسنة 2015، سيكون على رأس أولويات ممثلى العمال تحت قبة مجلس النواب القادم، مضيفا أن القانون ينتهك حقوق العمال.

وأكد وهب الله أن القانون بعد دراسته بدقة من قبل الخبراء القانونيين بالاتحاد العام، ثبت به الكثير من العوار ويحتوى على انتهاكات صريحة لحقوق ومكتسبات العمال التى حصدوها على مدار العقود الماضية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر أن الاتحاد يعتزم تعديل المواد الخاصة بالأجور والحوافز وإجازة الولادة للسيدات والإجازة المرضية للذكور والإناث، مع مراجعة آلية تقييم العاملين من خلال التقارير الدورية، بما يضمن حق صاحب العمل والعامل دون أن يجور القانون على أحدهما كما هو الآن.

وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الاحتجاج الحقيقى يكون من خلال اتباع الطرق السلمية بالتشريع والحوار وليس بتنظيم الاحتجاجات وتعطيل مصالح المواطنين بحجة أن العامل له حق مشروع، لأن المطالبة بالحقوق لها قواعد إنسانية قبل القانونية.

قال سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير سالم غصاب الزمانان، إن الكويت دولة مؤسسات ودولة قانون لا يضيع فيها حق أحد مهما كانت جنسيته أو عقيدته. وأكد السفير الزمانان على أن العلاقات “الكويتية – المصرية” قديمة ومتجذرة ويضرب بها المثل فى التآخى والتآزر والتعاون. وأوضح الزمانان تعليقا على حادث مقتل شاب مصرى بالكويت، أن الحوادث الفردية التى قد تقع فى مصر أو الكويت لا يمكن أن تؤثر سلبا على قوة ورسوخ العلاقات الأخوية بين البلدين مؤكدا أن هذه العلاقات عميقة متشعبة تتسم بالترابط الذى يجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه لن يتقدم بمشروع قانون للائحة المنظمة لعمل المجلس للبرلمان القادم، ولا يؤيد إصدار قرار بقانون من السلطة التنفيذية فى هذا الصدد إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، قائلاً “البرلمان سيضع لائحته الداخلية بنفسه، فهو صاحب السلطة والاختصاص الأصيل”.

وأضاف العجاتى فى تصريحات صحفية خلال تفقده لسير عملية تسجيل بيانات النواب الجدد الفائزون بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية واسترخاج كارنيهات العضوية الخاصة بهم، أن المجلس سيعتمد على اللائحة الحاليه خلال الجلسة الأولى والتى سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وتابع العجاتى، إلى إن الوزارة مستعده لتقديم جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق المستشار عادلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، للبرلمان لاتخاذ قراره فى شأنهم وفقا للدستور.

وحول الاستعدادات الخاصة بجلسة الافتتاحية التى سيحضرها رئيس الجمهورية، قال “جارى الترتيبات فى هذا الصدد”. وأكد العجاتى، على سعادته بمستوى الأداء داخل لجنة استقبال الأعضاء، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من استخراج كارنيهات عضوية مايقرب من 220 نائب حتى الآن من أصل 273 نائب، قائلاً” الحمد مفيش أى مشاكل أو عقبات”.

وتوقع العجاتى، الانتهاء من استخراج كارنيهات العدد المتبقى من نواب المرحلة الأولى بحلول غداً الخميس.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة. وقد نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الأمان عليها، وعدم تعطيل حركة المرور، وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الأوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل وبيان ما يلزم من إجراءات وتحصيل رسم فى حالة مخالفتها بما يحقق الحد من الأوزان الزائدة وتوفير الأمان على الطرق، وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة، وكذا تحديد رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقاً للقواعد التى يتضمنها قرار وزير النقل. كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الأتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار إليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.

استبعد السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، أن تشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة إلى لندن، أى وقائع اعتداء على الإعلاميين المرافقين للرئيس مثلما حدث فى نيويورك سبتمبر الماضى.

وقال “كاسن” فى هذا الصدد: “كل له الحق فى التعبير عن رأيه بشكل سلمى.. بريطانيا دولة قانون، وأتوقع أن يحظى الوفد المرافق للرئيس السيسى بمعاملة طيبة وعدم تعرضه لمضايقات”.

وجاءت تصريحات السفير البريطانى، خلال لقاء عقد اليوم السبت، مع محررى الرئاسة والمحررين الدبلوماسيين، فى مقر السفارة البريطانية بالقاهرة، وتابع “كاسن”: “سوف نوفر للرئيس كل الضيافة والترحيب”.

وأشار “كاسن”، إلى أنه منذ أسبوعين، أعلنت الحكومة البريطانية استراتيجية جديدة لمواجهة التطرف، عن طريق الإنترنت والمساجد والمؤسسات الخيرية.

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الخدمة المدنية، مطبق بكل دقة في الوزارة والقطاعات التابعة لها، مؤكدا أنه لا تراجع عنه.

وأضاف أن القانون لن يتم إعادة النظر فيه من قبل الحكومة، أو إعادة مراجعة على مجلس النواب بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.

ولفت بدر، إلى أنه ما سيتم عرضه على البرلمان هو قانون الإدارة المحلية الجديد وليس قانون الخدمة المدنية.

يذكر أن هناك اعتراضات من قبل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على قانون الخدمة المدنية، بسبب بعض مواده الخاصة بتقييم الموظفين والتعيين.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لحوار المنامة فى مملكة البحرين، أننا نتحدث عن التحديات والأزمات فى المنطقة، ونعرف أننا نحتاج إلى للحوار لمواجهتها”.

واضاف: “الجماعات الخارجة عن القانون والحمالة للسلاح تستغل الاختلافات الطائفية والمذهبية”.

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن اللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم العالى للتفاوض مع وزارة المالية حول وضع أعضاء هيئة التدريس من تطبيق قانون الخدمة المدنية من عدمه، اتفقت اليوم مع الدكتور هانى قدرى، وزير المالية بإنهاء المشكلة التى أثيرت فى الفترة الأخيرة ورفع الخصم 10 % من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك عدم تطبيق الخدمة المدنية عليهم وعلاوتهم والزيادات الخاصة برواتبهم. وأضافت المصادر من داخل الوزارة، أن الخصم المذكور تم إقراره على أعضاء هيئة التدريس بقانون الموازنة رقم 30 لسنة 2015، مؤكدة أن المشكلة الخاصة بهذه الخصومات انتهت بالفعل، ولكن تلزم تعديلات بالقانون المذكور لأن الممتنعين عن تنفيذ قرارات وزارة المالية من موظفى الوحدات الحسابية المختلفة بالجامعات يعاقبون بالحبس والغرامة حال عدم تنفيذ القانون، وهو ما أجبر الجامعات على تنفيذ هذا البند من بنود الخصم. ويتكتم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وأعضاء اللجنة المشكلة لبحث المشكلة مع وزارة المالية على التفاصيل التى تمت بلقاء وزارة المالية اليوم دون سبب واضح، حيث إن اللجنة مكونة من الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق والمستشار المالى لوزير التعليم العالى.