قضايا الفساد و الأموال العامة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من المسئولين بحى العمرانية وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لتورطهم فى وقائع طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالى 200 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل التغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقارات التى يقوم المقاول ببنائها وإنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائى لها بالمخالفة، وبالعرض على نيابة العمرانية قررت حبس جميع المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات.

تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط صاحبة شركة سياحة ومحامى حر وعامل إصلاح سيارات انتحل صفة محامى، لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه، وكذا تبديد ضمانات البنك والتصالح فى الأحكام الصادرة ضدها بالسجن، وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات .

انتهت هيئة الرقابة الإدارية من إعداد دراسة لأسباب خسارة التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة مليارات الجنيهات وأثرت سلبًا على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

ووضعت هيئة الرقابة الإدارية تصورًا لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي.

يأتي ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرُّض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من القضايا.

وفي سياق متصل أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر لابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.

وأضافت أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فُض منازعات الاستثمار التي لم تُنفذ، مؤكدة أن حل مشكلات المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار؛ لأن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب؛ باعتبار أن الهدف الأهم للحكومة هو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.

نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

تمكنت هيئة الرقابة الادارية، من ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الايس واردة من تركيا عن طريق البريد السريع، استكمالا لواقعة ضبط الهيئة لشبكة دولية للاتجار بالبشر واستغلالهم فى أعمال الدعارة وجلب وترويج المخدرات.

جاء ذلك بعد التنسيق واستصدار الأذون اللازمة من المستشار المحامى العام الأول لنيابة وسط القاهرة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرار، بتفويض رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين (15،51) من القانون رقم 54 لسنة 1964، المشار إليها بالنسبة للاعضاء و العاملين بهيئة الرقابة الإدارية عدا وظائف الإدارة العليا.

استقبل اليوم الثلاثاء، اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كريستيان نيلسون وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى والوفد المرافق لها بمقر الهيئة، حيث تناول اللقاء آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمكافحة الفساد فى مجالى الهجرة غير الشرعية وجرائم التهرب الجمركى وما يتعلق بهما من أنشطة جنائية وقد حضر اللقاء قيادات الهيئة

وفى سياق متصل، استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفد الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية والذى يزور القاهرة وقد بحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مجال مكافحة الفساد ومنعه وسبل الوقاية منه وتم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية فى تلك المجالات.

 الرقابة الادارية والأمن الداخلى الأمريكية لمكافحة الفساد (4)رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووفد الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخد مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
وباشرات نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرارات ثلاثة راشين وهم (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للإستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت)، وثلاثة وسطاء وهم (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك)؛ والتي تأكد منها ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة؛ طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للإستراد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيهًا وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف وماة جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.

كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخده من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت – بوساطة السائق والسعي – عطايا عينية تمثلت في ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعًا 30 ألفًا و35 جنيهًا على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها، كما تقاضى منه بوساطة سائقه مبلغ 112 ألفًا و500 جنيه قيمة رخام لمسكنه؛ و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بته في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفًا لتخفيض المستحقات عليها وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها.

ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهامًا يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.

أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠١٩-٢٠٢٢) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتكـــزت المرحلة الثانيـــة من الاســـتراتيجية على عـــدة أهداف رئيســـية هى:

١- تطوير جهاز إدارى كفء وفعال.

٢- تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.

٣- تفعيـــل آليـــات الشـــفافية والنزاهـــة بالوحـــدات الحكوميـــة.

٤- تطويـــر البنيـــة التشـــريعية الداعمـــة لمكافحـــة الفســـاد.

٥-تحديـــث الإجـــراءات القضائيـــة تحقيقـــًا للعدالـــة الناجزة.

٦- دعـــم جهات إنفـــاذ القانون للوقاية من الفســـاد ومكافحته.

٧- زيـــادة الوعـــى المجتمعـــى بأهميـــة الوقاية من الفســـاد ومكافحته.

٨- تفعيـــل التعـــاون الدولى والإقليمـــى فى منع ومكافحة الفســـاد.

٩- مشـــاركة منظمـــات المجتمـــع المدنـــى والقطاع الخـــاص فـــى منع الفســـاد والوقايـــة منه.

أعلنت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية على فيس بوك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 .

وأوضحت الهيئة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى افريقيا 2018، وتعد هذه الاستراتيجية استكمالا للأولى التى تم إطلاقها عام 2014، ويأتى هذا الإطلاق تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر.

قال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد إن مكافحة الفساد من متطلبات تكريس دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي وعلى الجميع مواصلة الجهود في إطار التعاون والتشارك في الحرب على الفساد، مجددا التزام الحكومة الثابت للمضي قدما في هذا المسار.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة اليوم السبت أن الشاهد أضاف – خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى الثالث لمكافحة الفساد اليوم – أن هذا المسار يحتاج إلى ترسيخ ثقة المواطن في الدولة وفي النظام السياسي وفي السياسيين، ولا يمكن بناءها طالما لم يلاحظ أن هناك إرادة سياسية واضحة في محاربة الفساد.

وأوضح أن تونس تراهن على الحوكمة ومكافحة الفساد كخيار ثابت ومسار لا يتوقف وكأولوية وطنية نعمل على إرساءها، مؤكدا الحرب على الفساد تتطلب المزيد من تعزيز الإطار القانوني، مشيرا إلى أنه تم تدعيم القوانين في هذا المجال.

و أشار الشاهد إلى الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل شركائها الوطنيين والدوليين ، التي تجسدت في إبرام العديد من الاتفاقيات بين الهيئة والوزارات والمؤسسات العمومية ونظيراتها من الهيئات الدولية.

وأكد أن تونس عازمة على ملاءمة التشريع التونسي في مجال مكافحة الفساد مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، منوها إلى أن الشعب التونسي يطمح إلى بناء مجتمع خال من كل مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية ويطمح إلى حوكمة رشيدة وإلى تصرف سليم في المال العام.

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط سيدة بالشرقية لاستيلائها على مبالغ مالية من بعض المواطنين، بلغت نحو 9 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة فى مجال مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغاً من 5 مواطنين مقيمين بالشرقية .. بقيام “سوزان.س” صاحبة محل لتجارة الملابس ، ومقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية .. بالنصب والإحتيال عليهم ، والاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية قدرها 50 % ، وعدم التزامها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ..والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.

فى إطار اضطلاع هيئة الرقابة الإدارية بدورها فى حماية المجتمع من كافة صور الفساد ، وطبقا لقرار رئيس الجمهورية فى أكتوبر 2017 بتعديل قانون الهيئة وموافقة مجلس النواب، تمكنت الهيئة من الكشف عن شبكة دولية للاتجار بالبشر ضمت (20) متهم من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهرويين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.

بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق فى القضية، حيث أسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها.

صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم واحد الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين، حيث تمكنت فجر اليوم عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات، وجارى عرضهم على نيابة الأموال العامة، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وأحدى المطربات المغمورة التى أثير عنها جدل فى الفترة الأخيرة.

التقى اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأعضاء المجلس التنفيذى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية الذى يضم فى عضويته أجهزة مكافحة الفساد لعدد 36 دولة تتعاون جميعها في إطار إتفاقية مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ببذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه.

وتناول اللقاء بعض الموضوعات علي أجندة المجلس من أهمها مناقشة إعداد وإصدار الخطة الإستراتيجية للإتحاد 2022/2019، والإعداد للمؤتمر الرابع للجمعية العامة المقرر انعقاده خلال شهر أبريل القادم بالقاهرة.
وفى إطار البرنامج أعدت الهيئة زيارة لأعضاء المجلس لمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للوقوف علي الفرص التدريبية والدراسية المتاحة بها ، حيث أبدى أعضاء المجلس تقديرهم لحجم ومكانة الأكاديمية والقدرات المتاحة بها وما تقدمه من إسهامات للمتخصصين والهيئات المعنية بعلوم مكافحة الفساد وعلوم التنمية الإدارية الأخرى.

وطالب المجلس من رئيس هيئة الرقابة الإدارية الدعم الفني والعلمي للعديد من الدول الأعضاء بالإتحاد ، وهو الأمر الذي لقي قبول وترحاب من رئيس هيئة الرقابة الادارية بتقديم كافة أوجه التعاون في هذا الشأن

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال مقابل عمولة بالإشتراك مع آخرين خارج البلادبالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ” م.ا. م “يحمل جنسية إحدى الدول العربية ” صاحب شركة للإستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة و”ا. م. ا” عامل ومقيم بأسوان.. بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد ..مقابل عمولة يتحصل عليها المتحرى عنهما عن كل مبلغ مالى يتم تحويله ، بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم داخــل شـركة المتحرى عنه الأول بدائرة قســم شرطــة عابدين .. وبحوزتهما (مليون وستون ألف جنيه مصرى-وأربعمائة دولار أمريكى- هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل ببرنامج “واتس آب” تؤكد ممارسة نشاطهما المُؤثم)، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغت نحو (30 مليون جنيه مصرى، 182 ألف دولار أمريكى، 257 ألف جنيه سودانى، 280 ألف ريال سعودى) وبمواجهتهما اعترفا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحت عنوان ” لا للفساد ” والمواطن شريك في محاربة الفساد دشنت هيئة الرقابة الإدارية صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من أجل تشكيل الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد المالي والإداري ، وحث المواطنين على التقدم ببلاغات عن أي واقعة فساد مالي أو إداري .

وتعد مواجهة أوجه الفساد هو من القواعد الأساسية للأمن القومي لأن انتشاره يعيق أي محاولات للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، ما يؤدى إلى عدم شعور المواطنين بأى ثمار للتنمية أو أى إنجازات اقتصادية على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية أصبحت عين القانون في مصر، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي وجهتها ضد  الذين يتلاعبون بأموال الشعب ومقدرات الوطن .

رابط الصفحة :

https://www.facebook.com/ACAEgypt/?ref=br_rs

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس مع اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمهيدا لإطلاقها.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس لبحث الاستراتيجية. وأضاف أن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من الملفات ذات الأولوية على جدول أعمال الحكومة على مستوى مختلف الوزارات والمحافظات، والمرتبطة بصورة مباشرة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة لهم.
تابع الرئيس السيسي إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، فضلاً عن تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى عدد من مشروعات التنمية الزراعية.

وتطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال مشروع البنية المعلوماتية للدولة، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية، والذي يعد من أهم ثماره تدقيق البيانات لعدد 14 مليون مواطن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وبحسب متحدث الرئاسة، فإن الاجتماع شهد كذلك استعراض الوضع النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 / 2022)، تمهيدا لإطلاقها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر المقبل.

وعرض الاجتماع أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودوراتها التدريبية، والدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية لتوعية المواطنين ضد مخاطر الفساد.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمهيدا لإطلاقها.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و7 آخرين إداريا بمناسبة إجازة المولد النبى الشريف، وسوف تحدد هيئة المحكمة تاريخ نظر الدعوى وانعقادها خلال ساعات.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه وحددت جلسة ٢٠ نوفمبر لنظر موضوع القضية.

كانت المحكمة نظرت تظلمهم على قرار الحبس، وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بان المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم يبدا مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012.

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، فى محاكمة 5 متهمين، بينهم موظفين بأحد البنوك بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه، بعد عرض الأسطوانات المدمجة.

وأسندت النيابة للمتهمين تقاضى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم بأحد البنوك بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

كما أسندت النيابة للمتهم الثالث تقديم الرشوة للمتهمين الأول والثاني، كما أسندت النيابة للمتهمين الرابع والخامس تهمة تسهيل والتوسط لدفع وتسهيل أعمال الرشوة المذكورة.

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية: إن محاكم خاصة، كانت أنشئت في مسعى لمواجهة الجريمة الاقتصادية، قضت بإعدام شخصين فيما تواجه إيران تجدد العقوبات الأمريكية وغضبا من الرأي العام من التربح والفساد.

وجرى إنشاء محاكم ثورية دعما لما وصفته طهران بـ”العدالة الناجزة” في أغسطس بعدما دعا الزعيم الإيراني على خامنئي لإجراءات قانونية لمواجهة “الحرب الاقتصادية”.

ونقل موقع ميزان الإلكتروني التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسم السلطة غلام حسين محسني إجئي قوله إن المحاكم قضت بإعدام اثنين بعد إدانتهما “بنشر الفساد على الأرض”.

وكانت هذه المحاكم قضت بإعدام ثلاثة آخرين بعد إدانتهم بتهم مماثلة.

وقال إجئي: إن أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات صدرت ضد 11 متهما آخرين لإدانتهم “بالفساد الاقتصادي” فيما حُكم على قاض بالسجن لعشر سنوات و75 جلدة لحصوله على رشاوى.

ونقل موقع ميزان عن إجئي قوله إن السلطات اعتقلت 96 شخصا بتهم ذات صلة بالاتجار غير القانوني في العملة الصعبة أو الذهب.

ألقت أجهزة الأمن، القبض على مهندس بحى جنوب أسوان أثناء تقاضيه رشوة من أحد المنفذين لمشروع كبير بالمحافظة.

وكانت معلومات تفيد بطلب مدير الإدارة الهندسية بحى جنوب مبلغ مالى وقدره ثلاثة مليون جنيه كرشوة لتسهيل إجراءات إحدى المشروعات المنفذة بالمحافظة، وبعد المراقبة وتسجيل مكالمات وإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبطه متلبسا أثناء تقاضيه مقدم الرشوة وبرفقته الوسيط بين الطرفين.

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط شخصين لانتحالهما صفة مسئولين بجهات سيادية بالدولة والنصب على المواطنين ، مدعين قدرتهما على تخصيص أراضي لهم ، بالمخالفة للقانون .

 حيث أسفرت تحريات الهيئة عن انتحال خ.م ( بدون عمل ) صفة مسئول كبير بأحد الجهات السيادية ، واصطناعه بالاشتراك مع ج . ح مستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات ، منها وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة وهيئة الرقابة الادارية ، واصطناع أختام مزورة بأسماء أعضاء هيئة الرقابة الادارية ، وإدعاء قدرتهما على تخصيص أراضي للعديد من المواطنين بمشروع السبعين ألف فدان بمدينة السادات ، والحصول منهم على مبالغ مالية نظير ذلك .

 وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما توصلت إليه تحريات الهيئة وأمرت النيابة بضبط وتفتيش المتهمين مما أسفر عن ضبط العديد من المستندات المصطنعة والممهورة بأختام منسوبة لتلك الجهات ، وتورط آخرين في الجريمة جاري ضبطهم .

 هذا وتهيب هيئة الرقابة الادارية بالسادة المواطنين إتباع القنوات الشرعية للاستثمار والمعلنة من قبل الدولة وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال حفاظا على استثماراتهم ومصالح الدولة حيث أننا جميعا ” شركاء في حماية مصالح الوطن ” .

عقد اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الادارية، اجتماع اللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد و مكافحته، و ذلك لاعداد المسودة النهائية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018/2022 تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية استعداداً لاطلاقها خلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذى يعقد بتاريخ 9 ديسمبر من كل عام

ودارت فعاليات الاجتماع حول أبرز الممارسات الناجحة و التحديات التي ظهرت من خلال تطبيق مراحل تنفيذ الاستراتيجية السابقة 2014/2018 لتلافيها خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وكذا وضع أهداف استراتيجية تحقق الوقاية من الفساد و تتفق مع خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، بسرعة تطهير موظفي ، ومسؤولي وزارة الزراعة الذين يسعون في جلب الفساد داخل الدولة بالإضافة الي ارتفاع الأسعار .

وأضاف أبو صدام في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج ” هنا العاصمة ” ، المذاع عبر فضائية ” سي بي سي ” ، ان الفلاح المصري يعاني من أزمة حقيقية بداية من العام الماضي ، خضوضا بعد تعرضهم لخسائر فادحة ، مضيفا ان المحاصيل المستخدمة في زراعة المحاصيل أصبحت باهظة للغاية .

واوضح ان سبب ارتفاع سعر “البطاطس “، فساد المبيدات المستخدمة في زراعتها والتي تعود بنتائج أقل من المتوقع ، بالإضافة الي محاربة الفلاحين الذين باتت حقوقهم ضائعة بسبب فساد البعض ، مؤكدا ان البطاطس المتواجدة حاليا داخل الأسواق ثلاجات ومخزنة.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اليوم، القبض على اللواء ع. م رئيس حي غرب الإسكندرية بتهمة تلقيه الرشوة.

وداهم اليوم فريق من الرقابة الإدارية مقر حي غرب الإسكندرية وألقوا القبض على رئيس الحي أثناء حصوله على رشوة 30 ألف جنيه من مقاول.

وكشف مصدر بالمحافظة أن رجال الرقابة الإدارية قاموا بتسجيل الاتصالات بين رئيس الحي والمقاول قبل أيام من القبض عليه.

نجحت حملات الرقابة الإدارية فى ضبط كميات كبيرة من البطاطس المخزنة فى بعض محافظات الدلتا، جاء ذلك وفق ما أفادت به “اكسترا نيوز” فى خبر عبر شريطها الإخبارى العاجل.

 كانت اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة، والإدارة المركزية للبساتين ضبطت 1400 طن بطاطس بالغربية مخزنة بالثلاجات، وتم إمهال مسئولي جمعية البطاطس أسبوعا لطرحها بالأسواق وبيعها للجمهور.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن “أحمد م.ع” – مهندس حر وصاحب محل ملابس كائن بالموسكي، بقيام المدعو “عبدالعزيز ح.ع” – مواليد 1974، مسئول بإدارة المتابعة بحى الموسكى باستغلال موقعه الوظيفي، وطلبه مبلغ عشرون ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشاكي لمخالفات بالمحل المذكور .

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه، باستغلال موقعه الوظيفى، وطلب من الشاكي مبلغ عشرون ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات عن أعمال تجديد وإصلاح بالمحل ملك الشاكى الكائن بالموسكى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم بمنطقة الظاهر (بالقاهرة)، حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراى أوشن للبترول” وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامى .

كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراى أوشن” للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها و شهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى – فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى : أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.

كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.