قضايا وحوادث

  • مصرع 4 أشخاص في تصادم مروحيتين بأستراليا

    لقي أربعة أشخاص حتفهم وأًصيب ثلاثة بجروح خطيرة بعد حدوث تصادم في الجو بين مروحيتين بالقرب من متنزه “سي وورلد” الترفيهي في الساحل الذهبي في أستراليا.

    وقالت شرطة كوينزلاند إنه بدا أن إحدى المروحيتين كانت تقلع والأخرى تهبط عندما وقع الحادث عصر الإثنين بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

    وناشد المكتب الأسترالي لسلامة النقل في بيان شهود العيان الإدلاء بإفادتهم وأرسل فريقا من المحققين لموقع الحادث.

    وقالت هيئة البث الأسترالي إن إحدى المروحيتين وتحمل شعار “سي وورلد” تمكنت من الهبوط بنجاح، بينما يمكن رؤية حطام على جزيرة رملية صغيرة.

    وفي سياق أخر أعلن وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر فجر اليوم الأحد أنه سيتعين على القادمين من الصين إلى أستراليا تقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 اعتبارًا من 5 يناير.

    وأضاف باتلر في مؤتمر صحفي أن هذا إجراء تم اتخاذه من منطلق الحذر الشديد.

    وبهذا القرار تنضم أستراليا إلى دول أخرى فرضت قيودا مماثلة بعد زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الصين.

    منظمة الصحة العالمية والصين
    وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين أكدت في بيان أن مسؤولين كبارًا في قطاع الصحة بالبلاد تبادلوا الآراء مع منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة بشأن فيروس كورونا المستجد في مؤتمر عقد عبر الفيديو.

    وذكرت اللجنة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الموقف الوبائي الحالي والعلاجات الطبية والتطعيمات وأمور فنية أخرى مضيفة أن المزيد من تبادل الرأي بشأن تلك الأمور سيتواصل.

    منظمة الصحة العالمية تتحدث عن كورونا في الصين
    واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن القيود التي فرضتها بعض الدول ردًّا على تفشي إصابات كورونا في الصين “مفهومة”، بسبب نقص المعلومات.

    وحض تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير المنظمة، الصين على مزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد.

    وقال تيدروس على “تويتر”: “من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر لوضع كوفيد-19 على الأرض في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية”.

    وأضاف: “في ظل عدم وجود معلومات شاملة من الصين، من المفهوم أن تتصرف الدول في جميع أنحاء العالم بطرق تعتقد أنها قد تحمي شعوبها”.

    وتابع: “ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تطور الوضع ونواصل تشجيع الصين على تتبع فيروس كوفيد وتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر”.

    كورونا في الصين
    واكتظت المستشفيات في جميع أنحاء الصين في أعقاب قرار رفع القواعد الصارمة التي ساعدت على احتواء الفيروس إلى حد كبير لكنها أضرّت بالاقتصاد، وأثارت احتجاجات واسعة النطاق.

    وجاءت تعليقات جيبريسوس بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى عدة دول في فرض اختبارات كوفيد على المسافرين الوافدين من الصين، بعد أن تخلت بكين عن القيود المفروضة على السفر إلى الخارج رغم زيادة الإصابات.

    وتوقفت الصين بعد إلغاء سياسة صفر كوفيد بشكل مفاجئ، عن إجراء الاختبارات المكثّفة وتدابير الإغلاق والحجر المطوّلة كما عملت السلطات على إعادة تصنيف كوفيد-19 إلى مرض معدٍ من الفئة “بي”، ما يسمح للسلطات بالتخفيف من إجراءات الترصُّد.

     

  • مقتل 7 وإصابة 4 آخرين في انفجار مطعم بتركيا

    أعلنت السلطات التركية اليوم الجمعة مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء وقوع انفجار في مدينة آيدين.

    وأفاد والي ولاية آيدين بجنوب غرب تركيا، بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين أحدهم في حالة خطرة، بانفجار حدث داخل مطعم في منطقة ألتن تاش في مدينة آيدين.

    انفجار مطعم بتركيا
    وحسب المعلومات الرسمية الأولية، فإن الحادث ناتج عن انفجار أسطوانة غاز خلال تبديلها في المطعم.

    وكانت وكالة «الأناضول» التركية أفادت الأربعاء الماضي بأن فرق الأمن في مدينة إسطنبول التركية أوقفت 18 أجنبيا في إطار عملية ضد التنظيمات الإرهابية “داعش” و”هيئة تحرير الشام” و”القاعدة”.

    اعتقال 18 أجنبيا في تركيا
    وبحسب الصحيفة التركية، فإن فرقا تابعة لفرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول حددت أشخاصا مقربين من التنظيمات المذكورة، كما نقلت عن مصادر أمنية قولها إن الفرق داهمت بشكل متزامن 21 موقعًا في عموم إسطنبول.

    وأشارت الصحيفة إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال 18 مواطنا أجنبيا، وأن الفرق نقلتهم إلى مقر مديرية الأمن.

    ضبط شبكة موساد في تركيا
    وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «نيو ترك بوست» أن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية استهدفت عملاء تجسسوا لصالح الموساد الإسرائيلي على أفراد ومؤسسات غير حكومية فلسطينية في مدينة إسطنبول.

    وأشارت صحفية A HABER التركية، إلي أن الأجهزة الأمنية التركية قامت باعتقال 44 شخصا، في حين ما زال هناك 13 هاربًا يتم مطاردتهم، وتمت إحالة 7 أشخاص إلى المحكمة بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم في مديرية أمن محافظة إسطنبول، فيما تجري الجهات المختصة في مكتب مكافحة الإرهاب استجواب المشتبه بهم الآخرين.

    وخلال التحقيقات، تبين أن المتهمين قاموا بنقل معلومات عن فلسطينيين إلى الموساد الإسرائيلي مقابل المال.

  • مصرع 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة بحشد من الناس فى نيجيريا

    لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 29 آخرون في مدينة كالابار النيجيرية بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس كانوا يصطفون في عرض للدراجات النارية.

    سبوتنيك. وكان كرنفال كالابار قد انطلق يوم الاثنين الماضي، وهو يعتبر من أشهر الأحداث في جميع أنحاء أفريقيا، ويقام في مدينة كالابار بولاية كروس ريفر جنوب شرقي نيجيريا.

    وأوضحت صحيفة “ذا نيشن” أن احتفالات هذا العام تضمنت كرنفالا لسائقي الدراجات النارية واستعراضا للسيارات تم إلغاؤه فجأة بعد أن فقد سائق سيارة تويوتا كامري السيطرة واصطدم بحشد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 29 آخرين، من بينهم خمسة أطفال.

    وأضافت الصحيفة أن حاكم ولاية كروس ريفر، بن عياد، أمر بإلغاء عرض السيارات وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.

    ونقلت الصحيفة عن المستشار الخاص لوسائل الإعلام وكبير السكرتير الصحفي كريستيان إيتا قوله في بيان: “لقد آلم الحادث الحاكم وأصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالقبض على السائق الذي كان هاربا”، كما بدأ تحقيقا فوريا حول الحادث لمعرفة كيف اجتازت السيارة الحواجز الأمنية.

  • وزيرة الهجرة تتابع حالات المصريين المصابين في حادثة انفجار سفينة على الحدود التركية

    أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع عن كثب مع وزارة الخارجية المصرية بأنقرة، حادثة انفجار سفينة شحن على السواحل التركية، وكان على متنها طاقم السفينة المكون من 17 شخصا من بينهم 14 مصريا.

    اجمالى المصابين
    وفي إطار المتابعة تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية بأنقرة والتي أفادت أن إجمالى المصابين ١٤ مصريا، وثلاثة من المصابين في حالة خطرة،كما أن قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت، مفقود حتى الآن، وتعمل السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية هناك على العثور عليه.

    الاطمئنان على حالات المصابين
    ومن جانبها قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أنها في متابعة مستمرة للاطمئنان على حالات المصابين، الذين يتلقون علاجهم بأحدى المستشفيات هنا، وكذلك ما يتم من جهود العثور على قبطان السفينة، متمنية الشفاء العاجل والسلامة لكافة المصابين.

  • ضربة أمنية.. الداخلية تضبط 4 أطنان من المخدرات فى حملات أمنية مكبرة

    وجهت مكافحة المخدرات، حملات مكبرة استهدفت كافة أنواع المخدرات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

    ونجحت الجهود في ضبط 4222,732 كيلو جرام بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات والقبض على القائمين على جلبها.

    يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

    وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

    كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

    تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص “لأربعة منهم معلومات جنائية ” – جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20مليون جنيهاً تقريباً).

    تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

  • إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وتوك توك فى العمرانية

    أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص مع مركبة “توك توك” أسفل كوبرى العمرانية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
    تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين شارع صلاح سالم أسفل كوبري العمرانية وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع مركبة توك توك اتجاه مستشفى أم المصريين.، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.
    وجنب ونش إغاثة آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
  • مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين جراء انفجار عبوة ناسفة في كركوك

    أكدت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود وإصابة 2 آخرين في صفوف قوات الجيش الليبي جراء انفجار عبوة ناسفة في كركوك شمال البلاد.

    كان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قد أدان بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف قرية ألبو بالى فى محافظة ديالى الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد.

    وقال رسول ـ فى تصريح خاص لقناة العراقية الإخبارية، الأربعاء، إن “هذه الحادثة مجرد محاولة يائسة للعناصر الإرهابية عقب الضربات القوية والخسائر الفادحة التي تتعرض لها من قبل القوات المسلحة فى مختلف المناطق من البلاد”.

    وأكد رسول أن حادثة قرية ألبو بالى فى قضاء الخالص لن تمر دون عقاب سريع، مشددا على مواصلة القوات المسلحة العراقية على ملاحقة ومطاردة كافة العناصر الإرهابية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد.

    وأشار المسؤول العراقي إلى تعزيز كافة القطاعات الأمنية في ديالى من كاميرات حرارية وأبراج مراقبة وإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المنطقة لملاحقة العناصر التي أقدمت على ارتكاب هذا الحادث الإرهابي حتى ينالوا جزاءهم العادل.

    ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من مقتل ثمانية مدنيين خلال هجوم مسلح استهدف قريتهم الواقعة شمال بغداد، فيما ندد مسؤولون محليون بهذا الهجوم الذي وصفوه بأنه “إرهابي”، حيث وقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه أي جهة حتى الآن، في قرية البو بالي في قضاء الخالص في محافظة ديالى.

    ولا يزال تنظيم “داعش” ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.

    ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول “داعش”، الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها صيف عام 2014

  • النيابة العامة تحيل منة شلبى للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطى المخدرات

    أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

    حيث كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

    كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.

  • حبس رئيس مكتب تموين وتاجر ومالك مخبز للاستيلاء على المال العام بالجيزة

    قررت النيابة العامة بالجيزة حبس رئيس مكتب تموين ومالك محل بدال تموينى ومالك مخبز بلدى بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

    وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

    نجحت قوات الأمن فى ضبط (رئيس مكتب تموين ومالك محل بدال تموينى ومالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) بحوزتهم (16 بطاقة تموينية – هاتف محمول استمارة تسليم بطاقة ذكية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال الدعم عن طريق عمل بدل فاقد لعدد من البطاقات التموينية للمواطنين دون علمهم وتمكنهم من إجراء عمليات صرف وهمية لحسابهم الشخصى مستوليين على أموال الدعم بالمخالفة للقانون.

    تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة والتى أمرت بما سبق.

    ويذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، كان قد اصدر قرارا وزاريا يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأى سبب من الأسباب.

    وذكر قرار المصيلحى، أنه فى حالة وجود أى بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز، سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزارى رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزارى رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائى له، وفى حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا.

    ولفت قرار وزير التموين، إلى أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التى يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفى حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيا.

  • العراق: مقتل طفلين وإصابة 3 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالموصل

     أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بمقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابى فى محافظة نينوى.

    وقال المصدر – حسبما أفادت قناة “السومرية نيوز” – “إن طفلين لقيا مصرعهما فيما أصيب ثلاثة آخرون في قرية (عمر قابجي) بناحية بعشيقة شرق الموصل”.

    وأضاف أن الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في مقبرة القرية.

  • إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

    أصيب 15 شخصا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي في قنا.
    تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي”، أمام قرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف.
    وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة فى نطاق البحر الأحمر

    تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر، حيث وردت معلومات تفيد باعتزام إحدى العائمات القيام بعملية تهريب للمواد المخدرة فى نطاق الأسطول الجنوبى.

    وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لمعارضة العائمة المشتبه بها لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش ، وخلال إجراءات التفتيش تم العثور على عدد (113) لفافة من المواد المخدرة ، وتم تسليم المواد المخدرة إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

    يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين وحماية الحدود البرية والساحلية على جميع الإتجاهات الاستراتيجية، والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

  • مصرع شخص وإصابة 4 أخرين فى حادث سير بشمال سيناء

    لقى  شخص مصرعة وأصيب 4 أخرين في حادث سير على طريق الشيخ زويد.
    وأفادت مصادر، أن مستشفى الشيخ زويد المركزى استقبل جثة شخص و4 أخرين مصابين من موقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل انقلبت على الطريق الرئيسي داخل مدينة  الشيخ زويد بشمال سيناء، وتم تحويل المصابين من مستشفى الشيخ زويد لمستشفى العريش وأخطرت الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.
  • مستهدفات استراتيجية حقوق الإنسان لدعم كبار السن أبرزها الرعاية الصحية

    تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” ، في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنهاضة ما يتعلق بحقوق كبار السن من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة. 
    وفي هذا الصدد، نستعرض أهم مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23:
    1- تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة. 
    2- تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي، يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية. 
    3- تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن. وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 2022/2023 تبلغ 116 مليون جنيه لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد والبرامج والمبادرات التنموية.
  • النيابة العامة تأمر بحبس قاتل المحامي بنداري حمدي بكرداسة

    أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل المحامي المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح ناري بمكتبه بكرداسة، وذلك بعد إقراره تفصيلًا في التحقيقات بارتكابه الجريمة.

    وتلقت النيابة العامة أول أمس السادس من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بمقتل المجني عليه إثر إطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء تواجده بمكتبه بكرداسة، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

    كما انتقلت لمناظرة جثمان المتوفى، ومعاينة مسرح الواقعة، وضبطت قطعةً من ملابس المتهم تركها وراءه بمسرح الحادث، وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمسرح الواقعة وعقارات مُجاورة، والتي ظهر بها المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة لثمانية من شهود الواقعة الذين أبصروا حدوثها وحددوا هوية مرتكبها، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية بأخذ عينات من آثار الدماء المعثور عليها بمسرح الحادث.

    وأكد أحد الشهود في التحقيقات أن المتهم كان قد أفصح عن نيته في قتل المجني عليه الذي وكله في متابعة قضايا متداولة بينه وبين طليقته، ولظن المتهم خطأً أن المجني عليه قد تواطأَ مع طليقته في تلك القضايا نفذ جريمته.

    وبسؤال شهود العيان الثمانية في التحقيقات أجمعوا في روايتهم على إحراز المتهم لبندقية آلية دلف بها إلى العقار الكائن به مكتب المجني عليه، وأطلق صوبه أعيرة نارية أصابته وفر هاربًا.

    فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور، ونفاذًا لذلك تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهام، أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده في تواطؤ المجني عليه مع طليقته، كما أقر بأن قطعة الملابس المضبوطة ملكًا له، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في ارتكاب الجريمة.

    وورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه وعزا وفاته لإصابته النارية.

    وعلى ذلكأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

  • “الداخلية” تضبط قضايا سرقة كهرباء بقيمة 295 مليون جنيه

    نجحت شرطة الكهرباء فى ضبط 346250 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (295,863,135 جنيه)، وذلك خلال شهر.

     وتوقع عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة، تصل أحيانا إلى الحبس، يتعرض لها سارق التيار الكهربائي، بعد تحرير محضر بالواقعة، سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية، أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ووفقا لقانون الكهرباء الجديد، تكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة، كالآتي:

     أولا: طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي تكون كالآتى:

     1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس “ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا”.

     2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير “5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام”.

     ثانيا: عقوبة سرقات التيار الكهربائي:

     1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

     2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

  • ضبط عاملين اعتديا على سباك بسلاح أبيض بسبب حادث تصادم في الوراق

    ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاملين، لاتهامهما بالتشاجر مع سباك، وإصابته بجرح طعني في الوراق، نتيجة اصطدام أحد المتهمين، بفتاة من عائلة المصاب أثناء قيادته دراجة بخارية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
    تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سباك بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في الوراق. 
    بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتهم وعامل اخر، تشاجرا مع المجني عليه، واعتديا عليه بسلاح أبيض، نتيجة اصطدام أحد المتهمين، بفتاة من عائلة المصاب، أثناء قيادته دراجة بخارية. 
    تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
  • ارتفاع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان لـ7 قتلى

    ارتفع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل موظفين في شركة نفطية في شمال أفغانستان الثلاثاء، إلى 7 وفق ما أفاد الناطق باسم الشرطة.

     

    وقال الناطق آصف وزيري من قسم شرطة بلخ في مزار شريف إن “القنبلة كانت مزروعة في عربة موضوعة على جانب الطريق. تم تفجيرها لدى وصول الحافلة”.

     

    وأفاد وزيري لـ”فرانس برس” بأن انفجار، الثلاثاء، وقع حوالي الساعة السابعة صباحاً (02:30 بتوقيت جرينتش) قرب ساحة سيد آباد في المدينة. وأكد إصابة ستة أشخاص بجروح نتيجة الانفجار. ولم ترد بعد تفاصيل إضافية بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.

     

    ورغم إصرار طالبان على أن الوضع الأمني تحسّن في أنحاء البلاد منذ عادت إلى السلطة في أغسطس من العام الماضي، ما زالت أفغانستان تشهد عشرات الانفجارات والهجمات التي يعلن الفرع المحلي لتنظيم داعش مسؤوليته عن العديد منها.

     

    وسقط 19 شخصاً وأصيب 24 بجروح في وقت سابق هذا الشهر بانفجار وقع قرب مدرسة دينية في أيبك، جنوب شرق مزار شريف.

     

  • ضبط عاطل أصيب أثناء سرقة كابلات كهربائية فى الجيزة

    ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل أصيب خلال محاولته سرقة كابلات كهربائية بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
    تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بحروق بيده أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية فى الهرم. 
    بإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل، خلال محاولته قطع كابلات كهربائية لسرقتها، أصيب بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
    تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
  • النيابة تأمر بحبس 6 متهمين بالتعدى على طاقم طبى بمستشفى إيتاى البارود العام

    أمرت النيابة العامة اليوم بحبس ستة أشخاص أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدى بالضرب على طبيب وطاقم تمريض وفرد أمن بمستشفى إيتاى البارود العام، وإتلاف أجهزة طبية بها.

    واستمعت النيابة العامة لشهادة مدير المستشفى وأعضاء الطاقم الطبى المجنى عليهم، والذين أكدوا اعتداء ذوى مريض بأزمة تنفسية عليهم، بعدما بادر أحدهم بصفع ممرضة لخلاف معها، فتدخل الطاقم الطبى للذود عنها، وفوجئوا باعتداء المتهمين عليهم وإحداث إصاباتهم وإتلاف أجهزة بالمستشفى، وقد عاينت النيابة العامة تلك التليفات بها.

    أكدت التحريات مبادرة المتهمين بالاعتداء على المجني عليهم وإتلاف الأجهزة، على خلاف إنكار المتهمين وادعائهم خلاف ذلك باستجوابهم، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

  • النيابة تحقق في اختناق 11 عاملا بمصنع ملابس بشبين الكوم

    تباشر النيابة العامة التحقيق في اختناق أحد عشر عاملًا بمصنع ملابس بشبين الكوم من أدخنة مصنع مجاور.

    حيث توصلت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة -حتى ساعته- إلى اختناق أحد عشر عاملًا وعاملة بمصنع «نيدل كرافت للملابس»؛ بسبب تصاعد أدخنة كثيفة من مصنع «الصعيدي للأدخنة» المجاور.

    وشاهدت النيابة العامة من تسجيلات آلات المراقبة بالمصنع محل عمل المصابين لقطاتِ اختانقهم وفرارهم من الدخان، وسقوط إحدى العاملات بسبب الاختناق ومحاولة إسعافها، حيث اتهم بعضُ المصابين في التحقيقات مسئولَ مصنع «الصعيدي للأدخنة» لمسئوليته عن إحداث إصابتهم.

    واستدعت النيابة العامة مدير مصنع الصعيدي للأدخنة لسؤاله، وشكلت لجنة من «جهاز شئون البيئة» للانتقال لمعاينة المصنع، وإجراء قياسات الهواء والأدخنة والغازات به بيانًا لمدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات الواجب الالتزام بها، وبيان أوجه القصور فيها، ومَا إذا كانت تُشكل أيَّ خطورة على الأرواح، وتحديد المسئول عن ذلك، وسند مسئوليته، وكانت النيابة العامة قد عاينت المصنعَ وتبينت به مدخنةً يبلغ ارتفاعها نحو عشرة أمتار.

    كما ندبت النيابة العامة خبراء «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» لمعاينة المصنع، وبيان مدى وجود نواتج احتراق به، واستدعت باقي المصابين لسماع شهادتهم، وطلبت تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • انفجار قنبلة بالقرب من مطعم في (إسرائيل)

    * أفادت  قناة 12 العربية، بوقوع انفجار قنبلة بالقرب من مطعم في شارع “ديفيد العازار” في أور يهودا شرق تل أبيب، مؤكدة أنه جاري التحقيق في ملابسات الحادث.

    إسرائيل 

    وفي الأسبوع الماضي، اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك  أحد سكان قطاع غزة، بدعوى تخطيطه لتنفيذ “هجوم كبير” في إحدى محطات الحافلات بجنوب إسرائيل.

    وقال الشاباك في بيان صحفي، إنه “أحبط هجوما كان ينوي تنفيذه فلسطيني يحمل تصريحا للعمل داخل إسرائيل، حيث تم اعتقاله يحمل عبوة متفجرة، وكان يعتزم استخدامها ضد حافلة في الجنوب”، وفق ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

    وأضاف أن “الفلسطيني يدعى فتحي زقوت، ويبلغ من العمر 31 عاما، وهو من سكان مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وقد جندته حركة الجهاد الإسلامي لزرع قنبلة في حافلة بالجنوب”. موضحا أن “زقوت تدرب على استخدام المتفجرات من قبل عناصر الجهاد الإسلامي، وبدأ في جمع المواد المتفجرة لتجميع القنبلة أثناء تواجده في إسرائيل”.

    الشاباك 

    وتابع “الشاباك”: “التحقيق كشف أن محاولة الهجوم تمت بتوجيه من المسؤول الكبير في الجهاد الإسلامي في رفح جهاد غنام، كما توصل التحقيق إلى أن اثنين من أقاربه، وكلاهما من نشطاء الجهاد، هما من جنداه لتنفيذ الهجوم”.

    وأشار البيان إلى أنه “تم تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد زقوت، بتهم تشمل ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، وحيازة أسلحة، وعضوية نشطة في منظمة إرهابية، والتدريب لأغراض إرهابية، والتحضير لارتكاب عمل إرهابي وغير ذلك”.

    وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، على الحادثة بالقول: “نجري تقييما مستمرا للوضع، وإذا بدا أن هناك اتجاها لتجنيد عمال من غزة لتنفيذ هجمات، فإن إسرائيل ستدرس خطواتها فيما يتعلق بالعمال من قطاع غزة والتسهيلات الأخرى”.

    تأتي هذه الأنباء، بعد يوم واحد فقط من الهجوم المزدوج الذي وقع في إحدى محطات الحافلات بمدينة القدس، والذي أسفر عن مقتل مستوطن، وإصابة العشرات بجراح متفاوتة.

  • إنطلاق فعاليات العرض الجوى المصرى البريطانى (HURGHDA Air Show 2022) بمدينة سهل حشيش

    إنطلقت فعاليات العرض الجوى المصرى البريطانى (HURGHDA Air Show 2022) الذى ينفذ فوق مدينة سهل حشيش جنوب الغردقة بمشاركة فريق الألعاب الجوية البريطاني ( السهام الحمراء RED ARROWS) وفريق الألعاب الجوية المصرى (النجوم الفضية Silver Stars) وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية ، وذلك بحضور وزير الطيران المدنى ورئيس مجلس الشيوخ ومحافظ البحر الأحمر ومحافظ قنا والفريق / محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة واللواء / مارك ماديسون مسئول التدريب بالقوات الجوية البريطانية .
    بدأت الفعاليات بدخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية حاملاً أعلام مصر وبريطانيا وشعار العرض الجوى ونفذ فريق الألعاب الجوية المصرى (النجوم الفضية Silver Stars) عروضهم بواسطة طائرات (K8-E) فوق مدينة سهل حشيش السياحية أظهر مدى ما يتمتع به مقاتلو القوات الجوية من مهارات عالية .
    كما إستعرض فريق الألعاب الجوية البريطانى ( السهام الحمراء RED ARROWS) عرضهم الجوى بواسطة طائرات (Hawk) تلاه تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة أعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية ، وقام فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية بتنفيذ عدد من عروض تشابك المظلات ، كما تم تنفيذ إسقاط مظلى بأعلام الدولتين وشعار العرض فى ختام الفعاليات ، حيث تخللت العروض عدد من اللوحات الفنية التى قدمتها وزارة الثقافة للحضور .
    ونالت العروض إبهار الحاضرين وعكست الصورة اللائقة لمكانة مصر والمناطق السياحية والأثرية على المستوى الإقليمى والدولى .
    حضر الفعاليات السفير والملحق العسكرى البريطانى بالقاهرة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين وشباب الجامعات .
  • الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا حادث طريق “السويس – القاهرة”

    لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص، صباح اليوم الخميس، علي طريق “السويس –  القاهرة”.
    تلقى اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة رقم ع و ط 7581 مع سيارة ميكروباص رقم ط س س 1598 طريق “مصر – السويس” .
    على الفور، وجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بالدفع بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى السويس العام.
    وتابع الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إجراءات تقديم الإسعافات الأولية لكافة المصابين في الأقسام الطبية ورفع حالة الطوارئ واستدعاء الأطقم الطبية للتعامل مع الحادث.
  • مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم بالسويس

    لقى شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سياره نقل مع ميكروباص، بكمين الـ 109 طريق السويس- القاهرة.

    تلقى مدير أمن السويس عبد الرحمن هريدى، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سياره ملاكى مع سياره ميكروباص على طريق مصر السويس داخل كمين الكيلو 109 اتجاه السويس.

    وعلى الفور، وجه مدير مرفق الإسعاف بالسويس الدكتور محمد طنطاوى بالدفع بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى السويس العام.

    من جانبه، تابع الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس إجراءات تسكين المصابين فى الأقسام الطبية ورفع حالة الطوارئ واستدعاء الأطقم الطبية للتعامل مع الحادث، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى العام واستدعاء جميع الأطباء من كافة التخصصات المختلفة لعلاج المصابين.

  • السيطرة على حريق بسيارة فى العجمى غرب الإسكندرية

    تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في سيارة «تومناية» بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات حيث تم السيطرة عليها قبل امتداد النيران.

    بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بوقوع حادث تصادم في بوابة 8 في نطاق حي العجمي غرب الإسكندرية.

    على الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث رفقة ضباط المرور وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف، حيث تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليها سريعا.

    وبدت الصدمة على مالك السيارة فور حدوث حريق العجمي اليوم، حيث التف حوله المواطنين لمساعدته من أجل تجاوز ألم اشتعال النيران في سيارته، وتبين من الفحص الأولي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في السيارة، واندلع دون وجود أحد بداخلها حيث لم يصاب أحد جراء الحريق.

    وعقب إطفاء النيران، تم رفع السيارة من موقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

  • مقتل 3 وإصابة 11 شخصا في حادث إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل

    لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، في حادث إطلاق نار اليوم الجمعة، في مدرستين بالبرازيل.

    طفلة رضيعة

    ويأتي ذلك بعد حادث الطفلة الرضيعة التي ألقاها رجل في مياه نهر بعد ولادتها بساعات قليلة.

    ونجت الطفلة من الموت المحقق بعد ولادتها بساعات، وذلك بعد أن وضعها رجل في حقيبة ظهر وألقاها من جسر لتسقط في مياه نهر، في جريمة شنيعة هزت البرازيل.

    إنقاذ الرضيعة

    وقال شهود عيان للشرطة العسكرية، إنهم رأوا رجلا يرمي حقيبة ظهر في نهر كابيباريبي في ساو لورينكو دا ماتا بالبرازيل،في ال17 من نوفمبر الجاري.

    وقام اثنان من الصيادين تحت الجسر بإنقاذ الرضيعة بعد أن رأوا الحقيبة وهي تصطدم بالنهر، وسمعا صرخات الطفلة.

    وقال أحد الصيادين، ويدعى بيدرو، إن رفيقه “التقط الحقيبة وسلمها لي، وعندما فتحتها، وجدت طفلا. لقد بكيت”.

    واتصل الرجلان على الفور بالشرطة العسكرية، التي نقلت الطفلة إلى مستشفى ولادة قريب.

    وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية، فإن الرضيعة وُلدت قبل ساعات فقط، وقُطع الحبل السري “بطريقة غير احترافية”.

    وقال مسؤولو الصحة إن حالة الفتاة مستقرة، ولا تزال تحت الملاحظة في المستشفى.

    يذكر أن الإجهاض غير قانوني في البرازيل، مع فرض عقوبات تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، مع بعض الاستثناءات.

  • مجلس النواب يكشف أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر

    كشف مجلس النواب الأكاذيب التى ظهرت واضحة وجلية ولا تمت للواقع بصلة فى القرار الصادر من البرلمان الأوروبى والذى تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

    وقال المجلس إنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

    وأعرب مجلس النواب المصري فى بيان له منذ قليل عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى – غير المُبرر – فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

    وتابع البيان: “بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه – أبدًا – بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له – فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

    وعلى جانب آخر، ذكر بيان المجلس، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات “الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد” على الأطفال.

    كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

    وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هولاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.

    ولاحظ مجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.

    كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمه بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

    كما تلاحظ لمجلس النواب المصري من قراءته للقرار أنه أغفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر.

    ولذلك فإن مجلس النواب المصري يُعرب عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي، استغلالاً لاستضافتها لقمة المناخ (كوب 27)، وأنه على الرغم من ذلك، فقد أثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه علي أعلي مستوى، والذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

    ولذلك، فإن مجلس النواب المصري يُذكر البرلمان الأوربي بأنه كان بالأجدر به بدلاً من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.

    إن مجلس النواب المصري حريص – كل الحرص- على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيين، متفهمًا رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لاسيَّما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشئون الداخلية.

    وأكد مجلس النواب المصري، على أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنياً، منبته الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات – تتفق عليها قوى الشعب- في شتى المجالات لاسيَّما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.

    واختتم بيان المجلس، قائلاً “لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن – أو تعديل – التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري بحسبانه مصدر السلطات”.

  • مجلس النواب يعرب عن رفضه واستيائه من قرار البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان بمصر

    طالع مجلس النواب المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.

    وأعرب مجلس النواب المصري فى بيان له منذ قليل، عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى – غير المُبرر – فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

    وتابع البيان :”بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه – أبدًا – بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له – فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر. فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

    ومن جانب آخر، ذكر بيان المجلس، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات “الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد” على الأطفال.

    كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

    وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هولاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.

    ولاحظ مجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.

    كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمه بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

    كما تلاحظ لمجلس النواب المصري من قراءته للقرار أنه أغفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر.

    ولذلك فإن مجلس النواب المصري يُعرب عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي، استغلالاً لاستضافتها لقمة المناخ (كوب 27)، وأنه على الرغم من ذلك، فقد اثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه علي أعلي مستوى، والذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

    ولذلك، فإن مجلس النواب المصري يُذكر البرلمان الأوربي بأنه كان بالأجدر به بدلاً من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.

    إن مجلس النواب المصري حريص – كل الحرص- على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيين، متفهمًا رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لاسيَّما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشئون الداخلية.

    وأكد مجلس النواب المصري، على أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنياً، منبته الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات – تتفق عليها قوى الشعب- في شتى المجالات لاسيَّما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة. وإن مجلس النواب المصري لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن – أو تعديل – التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري بحسبانه مصدر السلطات.

زر الذهاب إلى الأعلى