قضايا وحوادث

قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا “الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة”، بالإعدام شنقاً وإلزامهم المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وتضم قائمة المتهمين كل من : عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

أكدت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الجمعة، مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة في القامشلي.

وقالت الوكالة السورية ، إن سيارة مفخخة انفجرت في شارع منير حبيب أمام مطعم الأومري بالقامشلي أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى.

يأتى ذلك بالتزامن مع قصف جوى ومدفعى ينفذه جيش الاحتلال التركى على عدد من القرى والبلدات السورية شمال شرق سوريا.

أفادت صحيفة “مترو” البريطانية بأن السلطات البريطانية في مدينة مانشستر أخلت وأغلقت مركزًا تجاريًا، بعد إصابة 3 أشخاص هاجمهم رجل بسكين.

ونقلت الصحيفة عن سلطات الإسعاف قولها إنها تعالج 4 أشخاص الآن في موقع الحادث.

وليس معروفًا بعد ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى، أو ما إذا كانت وراؤه دوافع إرهابية من عدمه.

قال متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إنه على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بالسفينة الإيرانية، التي زعم الإعلام الرسمي في إيران أنها تعرضت لانفجار قرب ميناء جدة في السعودية.

وأضاف المتحدث في أول تعليق أمريكي على الحادثة المزعومة: ”ليس لدينا أي معلومات أخرى“.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الرسمية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة،أن انفجارًا وقع في ناقلة نفط إيرانية، على بعد 96 كم من ميناء جدة السعودي.

وقالت الوكالة: إن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق على متن الناقلة، مما سبب أضرارًا بالغة وتسربًا نفطيًا في البحر الأحمر.

وأضافت الوكالة نفسها أن الناقلة مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مضيفة أن خبراء يعتقدون أن الانفجار ”هجوم إرهابي“.

وأفادت الوكالة أن طاقم الناقلة بخير والوضع بعد الانفجار تحت السيطرة.

وقالت وكالة نور الإيرانية المقربة من الحرس الثوري: ”لم يصب أي فرد في الطاقم جرّاء الانفجار… الوضع تحت السيطرة“.

ونشرت شركة النفط الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار، فيما قال التليفزيون الإيراني إن الانفجار ألحق أضرارًا بصهريجين في الناقلة.

تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية “الإيرانية” صباح اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، إلى حادث انفجار أصاب هیکل هذه السفينة.

تفيد الأنباء الواردة، أن الخزانين الرئيسيين للسفينة تعرضا إلى أضرار جراء حادث التفجير مما ادى إلى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الأحمر.

يذكر أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار وقد أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الإيرانية “أرنا”.

وأضافت الوكالة في تغريدة على صفحتها الخاصة على “تويتر”، بأنه تم السيطرة على الحريق من قبل الطاقم.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة متهمين بقضية “فساد القمح”، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد، وعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من الوظيفة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس، سهلوا للغير- دون وجه حق وبنية التملك- الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل استيلاء المتهمين السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا.

اعتبر حافظ قايد السبسي القيادي في حزب نداء تونس في تدوينة على صفحته على فيس بوك إطلاق سراح نبيل القروي من السجن قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية هو قرار سياسى، ويؤكد مرة أخرى أن قرار اعتقاله كان كذلك سياسيا بما جعل القروى سجينا سياسيا فى سياق انتخابى متعفن حسب تعبيره.

وجاء فى تغريدته التى نشرها موقع الشروق التونسى، “ها هى محكمة التعقيب تقر اليوم بوجود أخطاء إجرائية فى صدور بطاقة الإيداع وعملية الإيقاف، نفس محكمة التعقيب التي رفضت سابقا الطعون ورفضت الإفراج واليوم تقبل الطعن وتأذن فورا بالإفراج، السؤال الذى يطرحه الجميع ما الذى تغير فى الأثناء؟”

وأضاف حافظ قايد السبسى:”أعتقد أن صورة تونس ومصداقية مسارها الديمقراطى قد وضع منذ مدة فى الميزان نتيجة عبث المجموعة الفاشلة التى خيرت مصالحها الشخصية على حساب مصلحة تونس والوطن، وها نحن للأسف نجنى النتائج الكارثية.

أصدرت وزارة الهجرة بيانا، عن آخر تطورات قضية المهندس على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام فى المملكة العربية السعودية، على خلفية اتهامه بقضية مخدرات.

وقالت وزارة الهجرة فى بيانها: إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبوالقاسم، حيث أكد النائب العام أنه يتم متابعة القضية بصورة مستمرة.

وأضاف البيان: ومن خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض، أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا.

كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها للموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وتجدد وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمنزل دون وقوع إصابات أو وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطاراً من قسم شرطة ثان الفيوم بنشوب حريق بشقة بناحية باغوص دائرة القسم، بانتقال قوات الحماية المدينة، تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الأرضى بعقار مكون من 5 طوابق ملك المواطن “سامح ص ش” 58 سنة “عامل” ومقيم بذات العنوان، وذلك نتيجة وقوع ماس كهربائى بأحد الوصلات الكهربائية بحجرة النوم.

وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4221 لسنة 2019 إدارى قسم ثان الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

قال السفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية إن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري.

وأكد السفير أحمد جمال الدين فى كلمة له بمؤتمر التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب أن الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال. فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو أخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية.

وبدأ السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، في مؤتمر “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب” بالترحيب برئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، قائلاً : “يسرني أن أمثل وزارة الخارجية اليوم في هذا المؤتمر الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول موضوع “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب”. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بضيوف مصر الكرام، والسيدات والسادة ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون ورجال الإعلام، متمنيًا أن تكلل مساعيهم الحميدة في مؤتمرهم هذا بالتوفيق والنجاح”.

وأضاف : “اسمحوا لي أن أعرب عن خالص تقدير الدولة المصرية للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيسه وأعضائه، والتزامها التام بالتعاون مع المجلس، باعتباره، ومؤسسات المجتمع المدني، شركاء أساسيين في التوجه المصري للارتقاء بحقوق الإنسان. وكم نسعد بما يحظى به المجلس من وضعية “أ” في تصنيف التجمع الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نظرا لما يتمتع به من اتساق مع مبادئ باريس التي تنص ضمن أمور أخرى على الاستقلالية التامة. وغنى عن البيان ما تضمنه دستور البلاد الصادر عام 2014 لأول مرة من صلاحيات واختصاصات واسعة للمجلس كفيلة بأن يقوم بدوره على أفضل وجه. وسيجد المجلس من الدولة كل تعاون في إنجاز مهامه، وهي مهتمة بدراسة التقارير السنوية الصادرة عنه، وكذا بما يصدر عن المجلس من أراء وبيانات تؤخذ دائما في الاعتبار حتى وإن انتقدت أمور يريد المجلس أن يبدى رأيه بشأنها”.

وتابع جمال الدين : “فنحن في مصر نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية. كما تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري. وقد كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت إليها مهمة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة. كما أن مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطني لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لإبراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.

واستطرد : “الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال. فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو أخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعهم لديهم سلبيات مازالت تحتاج إلى تصويب. الفيصل هو وجود توجه عام للدولة في الاتجاه السليم وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على أي سلبيات. ورسالتنا في هذا المؤتمر هي أن مصر جزء من هذا التوجه الدولي العام، وإننا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان، ونقوم من تلقاء أنفسنا، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار أن ذلك جزءا من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

وتابع السفير : “إن مؤتمر اليوم يمثل فرصة سانحة للتبادل الحر للآراء والأفكار، ولعرض الممارسات الفضلى التشريعية والمؤسسية والإدارية والسياسات التي تطبقها الدول المختلفة في معرض التصدي لجريمة التعذيب التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تعترض سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وأحد أخطر الانتهاكات التي تمس سلامة الفرد النفسية والجسدية، بل وحقه في الحياة في بعض الأحيان. ولعل مما يتعين توضيحه ابتداء أن التعذيب لا يقتصر فقط على ما قد يتبادر إلى الذهن من أفعال تهدف إلى إحداث آلام مبرحة لنفس الضحية أو جسدها، وإنما تتسع دائرته بحيث تشمل ضروباً أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصولاً إلى الأفعال العنيفة التي تؤدي إلى إيقاع الآلام المبرحة والإصابات الجسيمة بالفرد”.

وكانت مصر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام 1883. ويجرم القانون المصري كافة صور التعذيب وأشكاله، سواء ارتكب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائمًا على التمييز، وذلك بالعقاب على تلك الأفعال بالمواد (126، 129، 375، 375 مكرر) من قانون العقوبات. وفي معرض تصدي القضاء المصري لتلك الجريمة؛ لم يشترط القضاء لانطباق حكم المادة (126) عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، أو أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، وإنما اكتفى في هذا الصدد بوقوع التعذيب بغرض الحمل على الاعتراف. كما تناول المشرع بالتجريم جميع صور المعاملة غير الإنسانية أو المهينة الصادرة عن موظف عام ضد المواطنين، بداية من التعدي المادي أياً كانت طبيعته حتى التعدي اللفظي والإيحائي. وقد تراوحت العقوبات التي قررها القانون في تلك الصور السابقة بين السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد إذا كانت تلك الممارسة مسبوقة بإصرار أو ترصد، وجعل العقوبة الإعدام إذا اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد، وذلك في صورة متدرجة تؤدي إلى تحقيق العدالة المنشودة. هذا، وتقديرًا من المشرع المصري لخطورة جريمة التعذيب والآثار النفسية والجسدية الجسيمة المترتبة عليها، فقد نص في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بمضي المدة. والدولة من جانبها، حريصة كل الحرص على وضع هذه النصوص التشريعية موضع التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات تبادر بتنفيذها كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة في معرض تعاملهما مع أي انتهاكات فردية قد تحدث.

وأضاف السفير فى كلمته : “هذا المؤتمر بما يضمه من مشاركين متميزين يمثلون نظمًا قانونية مختلفة، من شأنه إثراء الخبرات الحقوقية وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسات الوطنية بصورة تكفل التصدي الفعال لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والإسهام في صيانة كرامة الفرد والمجتمع بأسره، بصورة تؤدي في النهاية الى تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في القضاء بلا رجعة على هذه الآفة البغيضة؛ آفة التعذيب”.

واستطرد : “إنني وإذ أشيد بمبادرة المجلس القومي لحقوق الإنسان بعقد مؤتمر اليوم، والتي تأتي مستهدفة تطوير تعامل دولنا مع هذه القضية من حيث التشريع والتطبيق، فإنني أود أن أنوه بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان في الدفع بها على سلم الأولويات الوطنية رسميًا ومجتمعيًا، وفي إذكاء وعي الأفراد والمجتمعات بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبلورة الرؤى والتصورات في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى، تؤكد تلك المبادرة بما لا يدع مجالاً للشك أن إيماننا بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كمكون أصيل للشخصية العربية، وجزء لا يتجزأ من تراثنا ومن آمالنا بالنسبة للمستقبل، وهو ما يعني أننا لا نقل إسهامًا عن أمم العالم الأخرى في إثراء منظومة القيم والمبادئ الحاكمة التي تجسدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان. وأود بهذه المناسبة أن أدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بدورها في دعم جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يساعدهم على الاضطلاع بدورهم الرائد والمقدر في الدفع بأجندة حقوق الإنسان إلى الأمام”.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة 372 مكررا من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير، التى تغلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية أو مبان أملاك الدولة، أو تبع الوقف الخيرى.

ونصت المادة (372 مكرراً) على الآتى:

“كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود”.

وكانت المادة تنص على أن عقوبة المتعدى على أملاك دولة أو أراضى زراعية أو الوقف الخيرى بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كما ورد مشروع القانون من الحكومة، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أكد ضرورة ان تزيد وتغلظ الغرامة أكثر من ذلك، لتصل إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، ووافقت الحكومة على ذلك، ثم وافق المجلس، حيث قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: “نحن مع أى حماية للمال العام فى القانون”.

وأوضح رئيس البرلمان، أن هناك عمارات بنيت على أراضى متعدى عليها سواء تابعة للوقف او للدولة، وبالتالى تغليظ العقوبة ضرورة حتى يتعظ أى شخص يفكر فى التعدى على الأراضى أو الأملاك.

كما وافق المجلس على مادة 371، ونصها كالتالى:

كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه”.

ووافق على مادة (372)، ونصها كالتالى:

” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه”.

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم “داعش”، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 14 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم “داعش” بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

أمرت نيابة السلام بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة ضبط متهمين بسرقة الشقق السكنية لمدينة السلام.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة فى القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة السلام، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين، بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادتهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كبير نشب بـ 5 منازل بالطوب اللبن و3 حظائر مواشى، تمتلئ بالقش، بين رية عرب الكوبرى التابعة للوحدة المحلية بكوم أشفين التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية.

وأكد حامد طلبه رئيس مدينة قليوب، أنه تلقى بلاغا بنشوب حريق بمجموعة منازل ملاصقة لبعضها البعض، بلغ عددها 5 منازل، بالإضافة إلى 3 حظائر للمواشى، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والانتقال لموقع الحريق، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح.

وأضاف رئيس مدينة قليوب، أنه يتم حاليا استكمال أعمال الإطفاء والدفع بمزيد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

كشفت رابطة الناخبات التونسيات في تقرير لها مساء أمس السبت، أنها رصدت خلال حملة الانتخابات التشريعية في تونس، عدة تجاوزات خطيرة، تتمثل خصوصا في استغلال الأطفال والتحرش الجنسي والعنف الجسدي ضد عدد من المترشحين.

وأكدت رابطة الناخبات التونسيات أنها لاحظت خلال مراقبتها للحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي استغلال الأطفال في توزيع المطبوعات وأطفال يحملون الشعارات الحزبية ويرتدون سترات تحمل شعار ”حزب سياسي“ بالدائرة الانتخابية بمحافظة مدنين، إضافة إلى الاتصال المباشر بالشباب دون سن 18 سنة في اجتماعات حزبية بالدائرة الانتخابية بمحافظة سليانة.

وأضافت المنظمة التونسية، تعرض بعض ملاحظيها إلى العنف المادي واللفظي من قبل بعض المرشحين على رأس القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة.

كما بينت أنها سجلت تعرض بعض المترشحات في الانتخابات التشريعية إلى مضايقات وتحرش من قبل بقية الأعضاء المنتمين لنفس القائمة على غرار الدائرة الانتخابية بمحافظة جندوبة وهو ما يعد عرقلة لممارسة النشاط السياسي لهؤلاء المترشحات.

من جهة أخرى، أفادت رابطة الناخبات التونسيات على وجود خطابات سخرية من المترشحات أثناء الحملات الانتخابية ومحاولة إحراجهن من خلال التعليق على طريقة اللباس أو المظهر وتمرير رسائل سلبية لهن ولا وجود في المقابل لأي اهتمام أو سؤال عن برامجهن وطرق تواصلهن في صورة الوصول إلى مراكز القرار، إضافة إلى عدم التطرق إلى مواضيع تتعلق بحقوق المرأة وقضيّة المساواة بين الرجل والمرأة بالبرامج الانتخابيّة منها قائمات تترأسها نساء، فمن بين 12 حزبا ترشّح في كافة الدوائر الانتخابيّة، نصفها فحسب تضمّنت برامجها حقوق النساء.

كما وثقت رابطة الناخبات التونسيات، عدم نشر صور النساء المترشحات بعدد من القائمات والاكتفاء بترك الخانة فارغة في البيان الانتخابي أو استعمال نفس صورة لامرأة مترشحة عن نفس القائمة الحزبية بدائرتين انتخابيتين مختلفتين واستعمال صور غير واضحة لمترشحات بقائمة مستقلة على غرار الدائرة الانتخابية بمحافظات بنزرت ومدنين وبن عروس.

وقامت إحدى القائمات الحزبية بتوزيع منشورات انتخابيّة على الأمنيّين بالرغم من أنهم غير معنيّين بالانتخابات وذلك على غرار ما قامت به قائمة حزبيّة بالدائرة الانتخابيّة بمحافظة الكاف،شمال غربي البلاد، بما يكشف عدم إلمام هذه القائمة بالقانون الانتخابي وخاصّة بالناخبين المعنيّين بالحملة الانتخابيّة.

أحالت النيابة العامة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية الأسبق وأحمد سعيد مالك مركز أونسايس ايجيبت لصيانة السيارات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه للمرة الثالثة.

وجاء في أمر الاحالة أن المتهم الأول غسل أموالا مقدارها 28 مليون جنيه مصري والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قام بإيداع جانب منها مقداره ثمانية ملايين ومائة وستة عشر ألف ومائتي جنيه مصري بحساباته البنكية الشخصية والحساب البنكي لزوجته الأولى فاطمة.م حسنة النية وحساب نجله القاصر إذا أودع مبلغا مقداره ستة ملايين وخمسمائة وستة وتسعين ألف ومائة جنيه بحساباته لدى بنكي مصر والأهلي المصري حول جانب منه مقداره سبعة وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه بين حسابیه الجاري والتوفير لدى بنك مصر، وجانب آخر مقداره خمسة وأربعين ألف جنيه إلى حساب زوجته الأولى سالفة الذكر لدى البنك الأهلي المصري، واستثمر جانب من المبلغ المودع مقداره ستة ملايين ومائتي ألف جنيه بشراء شهادات ادخارية باسمه ونجله سالف الذكر، وأودع مبلغا مقداره مليون ومائة جنيه بحساب زوجته الأولى لدى البنك الأهلي المصري.

كما أودع المتهم مبلغا مقداره خمسمائة وعشرين ألف جنيه بحساب نجله البنكي، ثم استثمره بشراء شهادات ادخارية، كما حاز جانب من الأموال مقداره سبعمائة وسبعة وتسعين ألف وخمس وعشرين جنيه ودفعه – بنفسه وبواسطة آخرين- لزوجته الأولى لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية، كما حاز جانب منها مقداره مليون وتسعين ألف وستمائة واثنين وعشرين جنيه ودفعه بنفسه وبواسطة المتهم الثاني- لزوجته الثانية حسنة النية – لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية.

أكد بيان للنيابة العامة، أنها أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضى، بناء على طلب سفارات الدول التى يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورًا خارج البلاد.

وذكر البيان، اليوم الخميس، أن النيابة استجوبت عدد من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها فى القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها فى ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة.

وأوضح البيان، أن النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها فيما نُسب لجميع المتهمين من اتهامات فى تلك القضية.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، بالسجن المؤبد ضد كل من أشرف معوض” رئيس مجلس إدارة شركة “الشيف”، “ايمن داود” رئيس مجلس ادارة شركة دوتس للصناعة والتجارة، و”خالد عبد اللطيف” صاحب شركة بلوستار للتجارة والاستيراد والتصدير و”دجاج البيك”، و”نجلاء البدرى” شريك بشركة دوتس للصناعة والتجارة، و”حمادة رافع” شريك بشركة دوتس للصناعة والتجارة، وذلك فى اتهامهم بتهمة الاستيلاء على 20 مليون من البنك الأهلى، وألزمت المحكمة، المتهمين بدفع المبلغ المستولى عليه.

وأحالت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات، المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية استولوا من خلاها على 19 مليونا و700 ألف من البنك الأهلى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوروا محررات رسمية عبارة عن عقود توريد مبرمة مع مستشفيات جامعة المنصورة، ومستشفى جامعة الزقازيق، ومستشفى المنصورة العام، و3 خطابات مضمونها انتظام الشركة التي يمتلكها المتهم الأول فى التوريد و3 خطابات أخرى مضمونها، أنه جار استخراج الشيكات لإيداعها بحساب البنك الأهلى المصرى وجميعهم منسوبين للمستشفيات الثلاثة عن طريق تقليد المحررات الصحيحة لتلك الجهات بتزويرها.

كما تبين من التحقيقات، أن المتهمين قلدوا بصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدورها لمستشفى المنصورة الجامعى وجامعة الزقازيق ومستشفيات جامعة الزقازيق والدقهلية، وقلدوا القوالب الصحيحة لتلك الجهة واستعملوه على المحررات المزورة.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 19 مليونا و700 ألف مملوكة للبنك الأهلي المصري بطرق احتيالية بإيهام مسئولي البنك بمشروعات كاذبة ووقائع مزورة، وذلك بوجود علاقة تعاقدية –عقود توريد أغذية– مبرمة بين المتهم الأول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة للصناعة والتجارة مع مستشفيات جامعة المنصورة والزقازيق ومستشفى المنصورة العام تتضمن التزام المتهم الأول “أيمن” بتوريد الأغذية وحصوله على مستحقات مالية “60 مليون جنيه” ووجود حوالة حق لتلك المستشفيات المالية لصالح البنك.

وقدم المتهمون للبنك المستندات المزورة، حيث وقع المتهمان الثانية والثالث مع المتهم الأول على عقدى التسهيل الائتماني والكفالة التضامنية المبرمين مع البنك، وقدم المتهمون الثانى والخامس والسادس فى قائمة الموردين للأغذية لشركة المتهم الأول وعليه أصدر المتهم الأول تعليمات للمسئولين بالبنك بإصدار شيكات بنكية بذلك المبلغ لحساب المتهمين من الرابع حتى السادس، ثم تم تحويل جزء من المبلغ لحساب شركة المتهم الأول مرة أخرى.

وقال محامى الشئون القانونية بالبنك الأهلي -فى تحقيقات النيابة – إن الشركة التى يمتلكها المتهم الأول حصلت على تسهيل ائتمانى وذلك بموجب ضمان عقود توريد أغذية وحوالات حق مزورة منسوب صدورها من مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى منصورة العام، وأضاف فى شهادته أمام النيابة انه تم اكتشاف أن المحررات مزورة عقب تعثر الشركة فى السداد والاستعلام من الجهات المتعاقدة.

وأكد مدير عام التدقيق بالبنك، على الائتمان بالبنك الأهلى حصول شركة على التسهيل الائتمانى بموجب عقود التوريد المزورة، مشيرا فى التحقيقات إلى أن المتهم الأول أصدر بيانات كتابية للبنك بإصدار شيكات بنكية للمتهمين، وعليه تحصل المتهمين على المبلغ بموجب تسعة شيكات بنكية.

وبسؤال مدير عام الائتمان بالبنك، أفاد بأن المتهم الأول كان يقدم المحررات المزورة بشخصه أو بواسطة مندوب من الشركة، وأكد تقرير الطب الشرعى أن المحررات المنسوب صدورها من المستشفيات مزورة.

كما وردت إفادة من المستشفيات أن عقد التوريد والحوالة والخطابات مزورة ومصطنعة، وأن التوقيع المنسوب لمدير المستشفيات مزور.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، عن ارتفاع قتلى المظاهرات إلى 15 شخصا، جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

كانت مصادر من الشرطة ومصادر طبية قالت اليوم الخميس، إن 11 شخصا بينهم شرطى قتلوا في احتجاجات خلال الليل فى مدينتين بجنوب العراق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 18 منذ شابت أعمال العنف احتجاجات مناهضة للحكومة قبل يومين.

وأضافت المصادر أن سبعة محتجين وشرطيا قتلوا فى الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقى أربعة مصرعهم فى مدينة العمارة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، أعلن أمس فرض حظر التجول فى بغداد بدءً من فجر اليوم الخميس حتى إشعار آخر، بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات فى أحياء العاصمة بغداد.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات تونس نبيل بفون، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن قرار محكمة الاستئناف الذى صدر الثلاثاء الماضى بعدم الإفراج عن المترشح للانتخابات التونسية نبيل القروى يضع الانتخابات التونسية فى موقف حرج، فقد أصبحت الهيئة أمام إشكالية كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، خاصة أنه فاز فى الجولة الأولى وتأهل للمشاركة فى الجولة الثانية التى ستبدأ فى 13 أكتوبر الجارى فى الداخل وأيام 11 و12و13 بالخارج، وقد انطلقت الحملة الدعائية للجولة الثانية اليوم.

وأكد بفون أن هذا الوضع لم يحدث من قبل أن يكون مرشح فائزا بالجولة الأولى ويظل محبوسا.

وعن موقف الهيئة العليا المستقلة خلال الفترة القادمة تجاه القروى قال بفون فى تصريحاته، إن العملية الانتخابية لن تتعطل وسنسعى بالتعاون مع القضاء لمنح “القروى” فرصة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات من خلال لقاءات إعلامية وصحفية مثل ما المرشح قيس سعيد.

وعن مشاركة “القروى” فى المناظرة التليفزيونية مع قيس سعيد والتى لم يحظى بالمشاركة فيها خلال الجولة الانتخابية الأولى، قال بفون إن هذا الأمر لم يبت فيه حتى الآن والقرار يرجع للقضاء لكن الهيئة العليا ستبذل قصارى جهدها آملة أن يتم السماح للقروى بالمشاركة وإلا ستلغى المناظرة.

وكان القروي قد سجن في 23 أغسطس، قبيل الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية، ونجح فى الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 15.6 بالمئة بينما حصل قيس سعيد على 18.4 بالمائة من الأصوات.

قالت وكالة رويترز للأنباء، أن دوى انفجار تم سماعه من المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت وكالة الأنباء الأمريكية، أن سبب الانفجار غير واضح حتى الآن.

علن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح غد الخميس حتى إشعار آخر.

وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن محاولة انقلب تحاك ضده للإطاحة به من الحكم.

وقال ترامب في تغريديتن على حسابه بموقع تويتر، “لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن ما يحدث ليس عزلا، بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم”.

وتابع ترامب، “إن ما يحدث هو انقلاب على التعديل الثاني (للدستور)، والجيش، الجدار الحدودي، وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأمريكية”.

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو الماضي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ودفعت هذه الشكوى بالديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

هذا و أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

ونشر البيت الأبيض نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي وعد ترامب بنشرها على الملآ، والتي قال إنه بريء فيها من الاتهامات الموجهة له من الكونغرس الأمريكي، والتي قد تتسبب في عزله.

وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه “خدمة” بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والشعر الطبيعى المستعار، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

وأثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على الركاب والبضائع القادمة من ميناء ضبا السعود على العبارة القاهرة، تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركي 11329 لسنة 2019 أمتعة شخصية بإسم مصباح ر . ا . ر .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية مكونة من عرفات محمد وهشام عوض مأمورى الحركة ومحمد عامر ومحمد الشاذلى مأمورى التعريفة، حيث تبين وجود 81 كيلو جرام من المشغولات الفضية ( خواتم ودبل ) و75 كيلو جرام خصل شعر طبيعى مخباة فى أماكن سرية يصعب الوصول اليها فى الطرود الخاصة بالراكب ، وبلغت التعويضات الجمركيه المستحقه 3 مليون و 864 ألف و 249 جنيه .

قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 248 لسنة والتحفظ على المضبوطات .

وتم تحرير المحضر بمعرفة شعبان الريس وحسين بركات بإدارة الشئون القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى .

 

أمرت نيابة النزهة، بسرعة تحريات المباحث حول حريق أتوبيس نقل عام، متوقف بجانب الطريق بمنطقة الشيراتون، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطاراً من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل أتوبيس بمنطقة الشيراتون، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء، وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات .

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى انتحال صفة رجال شرطة، وسرقة المواطنين بالإكراه 15 يوما على ذمة التحقيق .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بتمكن رجال قسم شرطة البساتين، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة المعراج العلوى بالمعادى الجديدة، من ضبط سيارة ميكروباص “بدون لوحات معدنية” يستقلها 5 أشخاص بفحص مستقليها تبين أنهم (3عاطلين – فرد أمن إدارى – سائق ، “لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة”) ، وبحوزتهم (طبنجة صوت معدلة – 3طلقات من ذات العيار سلاح أبيض “مطواة” – مبلغ مالى قدره 18 ألف جنيه – هاتف محمول).

بمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى، تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وأن المبلغ المالى والهاتف المحمول من متحصلات جرائمهم.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن تحديد المجنى عليهم (صاحب شونة مواد بناء بمدينة المعراج بدائرة القسم – 2عاملين بالشونة ملك الأول) مقيمين بدائرة القسم، وبسؤالهم قرروا أنه أثناء تواجدهم بالشونة محل عملهم فوجئوا بحضور المتهمين مستقلين السيارة المضبوطة، وقاموا بإقتيادهم داخل السيارة، بإدعاء أنهم من رجال الشرطة وتفتيشهم والإستيلاء على المبلغ المالى، من المجنى عليه الأول والهاتف المحمول من المجنى عليه الثالث وتخلوا عنهم، وعقب ذلك بمنطقة المعراج السفلى بدائرة القسم وفروا هاربين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أعلن محامى الطفلة أمانى وشقيقتها جنة، التى تعرضت للتعذيب بالكى والحرق فى مناطق عفتها وأخرى متفرقة من جسدها حتى الموت، عن صدور قرار بإحالة الجدة من الجنح لمحكمة الجنايات، ومن المنتظر تحديد موعد جلسة المحاكمة قريبا وفقا لترتيب القضايا فى جدول الجلسات.

وأضاف بأنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إسقاط حضانة الطفلة أمانى عن جدتها المتهمة لأمها لتكون لجدتها من أبيها، التى تليها فى درجة الحضانة.

وأعلن المحامى أنه تم نقل أمانى ووالدها وجدتها بسيارة إسعاف لدار أهل مصر الطيبين التابعة للأزهر الشريف بالجيزة، لتلقى العلاج اللازم بما فيه العلاج النفسى لتأهيلها بعد ما تعرضت له من أذى جسدى ونفسى بليغ على يد جدتها لأمها التى استحلت تعذيبها بنفس الطريقة التى عذبت بها شقيقتها جنة.

وحكى محامى الطفلة أمانى تفاصيل أمس الأحد الذى شهد العديد من المفاجآت والقرارات الفاصلة فى سير القضية فى تصريحات خاصة “لـاليوم السابع” بأنه قد تم عرض الطفلة أمانى على الطبيب الشرعى بصحبة والدها والمحامى عبد الله سامى الزلوعى، لإثبات وجود آثار تعذيب سابقة قبل يوم احتجاز جدتها المتهمة صفاء لإبطال إدعائها بأن إصابات أمانى حدثت بعد احتجازها.

وقال المحامى : “برغم كثرة الطلبات التى تلقاها النائب العام والمحامى العام والتى تطالب بوجوب وضع الطفلة فى دار رعاية لتأهيلها من قبل منظمات حقوقية عالمية، ومؤسسات وجمعيات أهلية ومن المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلا أنه راعى حالة الطفلة وحال والدها، الذى فقد فلذة كبده ابنته الصغرى جنة، وكان يعلم كل العلم أنه بحرمانه من طفلته الأخرى فى هذا التوقيت أمر عصيب بمثابة الموت له، وعدل المحامى العام عن القرار السابق بوضع الطفلة فى دار رعاية بالمنصورة، وتم التواصل مع المسئولين وصدر قرار بنقلها إلى دار أهل مصر الطيبين بمنطقة الجيزة التابعة للأزهر الشريف لتلقى العلاج اللازم، وبالفعل تم إرسالها مع والدها وجدتها بسيارة إسعاف فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مراعيا فى ذلك القرار مشاعر والدها وحق الطفلة فى الحصول على العلاج والمساعده الطبية المتميزة”.

وأشار المحامى إلى أن الدار التى كان من المقرر سابقا دخول أمانى لها بالمنصورة، كان سيتم حجزها فيها وحدها، ولن تتمكن أسرتها من رؤيتها إلا بعد استخراج تصريح رسمى من النيابة العامة، لكن فى دار أهل مصر الطيبين التى تم إيداعها فيها الآن يتمكن والدها وجدتها من التواجد معها، وبمجرد الانتهاء من علاجها ستعود معهم للمنزل بقريتها بساط كريم الدين، لتتعلم على نفقة شيخ الأزهر فى معهد أزهرى قريب من قريتها.

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، بعد إصابته بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا.

تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا ، بمصرع عبد الباقي عفيفي إبراهيم، 47 عاما، عامل، إثر إصابته بطلق ناري، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي الفواطم والخلابصة بقرية السليمات في أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العميد عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي ، إلى القرية في محاولة لتهدئة الأوضاع وضبط المتهمين.

 

فى أول تعليق له، نشر عضو مجلس الشورى السعودي مشعل ممدوح آل علي والد قاتل الحارس الشخصي للعاهل السعودى، اللواء عبد العزيز الفغم عددا من التغريدات على حسابه فى تويتر.

وكتب آل علي: “بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي، بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم، ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه ياذا الجلال والإكرام”.

وأضاف: “مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعتيه إلى مقعد عليا بعد أن كان في الدنيا ملازما لولي أمرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذويه والشعب السعودي”.

وكانت كشفت وزارة الداخلية السعودية عن قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان وأكدت أن القاتل سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي صديق سابق له.

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، اندلاع حريق بمحطة قطار الحرمين فى جدة.

والحريق اندلع فى سقف محطة قطار الحرمين بجدة دون تسجيل إصابات حتى الآن ، كما وتباشر حالياً فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة مكافحة الحريق .

وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات .
ووفقاً لمصادر فقد تمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء