فضت قوى الأمن الداخلي اللبناني المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها ساحة الشهداء بوسط بيروت مساء امس للاحتجاج على أزمة النفايات.
وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية عددا من المحتجين ، من بينهم الناشط عماد بزي أبرز أعضاء حملة “طلعت ريحتكم” التي تعد صاحبة أولى دعوات للتظاهر التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر.
ودفعت القوى الأمنية بأعداد كبيرة من عناصرها إلى داخل الساحة بعد تراجع أعداد المتظاهرين بعد ساعات من الاشتباكات بين الطرفين.
نقلت مصادر لبنانية، اليوم الخميس، حسبما قالته وكالة «رويترز»، أن قوات إيرانية دخلت في الأيام القليلة الماضية، إلى سوريا، للمشاركة في عمليات برية، مساندة للنظام السوري، ورأسه «بشار الأسد».
وقالت المصادر: إن مئات من القوات الإيرانية البرية، وصلت إلى سوريا منذ نحو عشرة أيام، للمشاركة في عملية برية، في الشمال السوري، وإن حزب الله اللبناني يستعد للمشاركة في هذه العملية، وسط مشاركة للطيران الروسي الذي بدأ غاراته أمس الأربعاء، على أرياف محافظات «حمص، وإدلب، وحماة».
في حين نقلت مصادر خاصة، لوكالة «قاسيون»: «إن الحشود تلك، دخلت مطار النيرب العسكري، بريف حلب، وهي تخضع إلى معسكرات تدريب داخل المطار، على أيدي عناصر عراقية موجودة في سوريا، وذلك بهدف بدء شن هجوم بري، على مواقع للتنظيمات المسلحة بحلب».
قالت تقارير لبنانية إن تنظيم حزب الله سوف يركز على المهمات الدفاعية ومنع امتداد القتال من سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن التنظيم يستعد لصراع مستقبلي مع إسرائيل.
وأبرز موقع إسرائيل هيوم تلك التقارير، مضيفا أن قادة حزب الله قرروا وقف النشاطات العسكرية في سوريا في أعقاب الانتقادات التي وجهت له في لبنان من تورط الجماعة في الحرب الأهلية السورية وارتفاع عدد الضحايا.
وأكد التقرير، أن حزب الله ابلغ الرئيس السوري بشار الاسد أن مقاتليه لن يقوموا بمزيد من الهجمات ضد الجماعات المتمردة وسوف يغادر سوريا.
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 4 محبوسين، و19 “مخلى سبيلهم”، وذلك على خلفية اتهامهم في أحداث العنف التي نشبت بميدان لبنان، نوفمبر من العام الماضى، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، لإستكمال سماع شهود الإثبات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعى.
دعا المدير بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف مايكل مولر دول العالم إلى السير على خطى مصر ولبنان والأردن وتركيا فيما يتعلق بأزمة اللاجئين، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها كل من ألمانيا وصربيا والنمسا واليونان وإيطاليا فى هذا الصدد. وقال مولر – فى بيان وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة – إنه “مع استمرار تدفق اللاجئين، فإنه مما يثلج الصدر أن نرى أن الحياة بدأت تدب فى إنسانيتنا أخيرا بفضل سخاء المواطنين الأوروبيين من الألمان والصرب والنمساويين واليونانيين والإيطاليين وغيرهم”. وأضاف “إنهم يمشون فى خطى لبنان والأردن وتركيا ومصر، وهذا شيء إيجابي، ولكن ليس كاف، فجميع دول العالم يجب أن تساهم”. وأكد مولر حاجة المجتمع الدولى إلى إنشاء مراكز استقبال وفحص فى بلدان العبور الإستراتيجية مثل تركيا واليونان وإيطاليا، وربما تونس، وليبيا (عندما تسمح الظروف بذلك)، وذلك لمواجهة استمرار تدفق اللاجئين. وأضاف أن هناك حاجة إلى ذلك مع تعامل كل من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة مع اللاجئين، واحترام الإجراءات المتفق عليها عالميا لإعطائهم وضع لاجئ، وإعادة التوطين، أو العودة إلى بلدانهم، وتقديم المساعدة المهاجرين لأسباب اقتصادية. كما دعا مولر لإنشاء مركز بحث وإنقاذ مؤقت فى البحر الأبيض المتوسط، وتنسيق برامج قوية للقبض على مهربى البشر، والتفاوض على اتفاقات مع البلدان التى ينتمى إليها المهاجرون لأسباب اقتصادية تحدد فيها عودة آمنة لمواطنيها ودعم إعادة الإدماج، وكذلك تمويل هذه التدابير على المستوى العالمى والمساعدة فى نفقات بلدان الاستقبال الأولية مثل لبنان والأردن وتركيا واليونان، وكذلك تمويل المزيد من التدخلات الإنمائية المستهدفة فى بلدان المنشأ. وطالب مولر أيضا باطلاق حملات إعلامية تستهدف طالبى اللجوء والمهاجرين المحتملين لأسباب اقتصادية، وشرح الإجراءات المعمول بها والمخاطر الكامنة فى الخروج إلى الطرقات، وتغيير الخطاب السلبى فى البلدان المستقبلة الفعلية والمحتملة استنادا إلى وقائع اجتماعية واقتصادية. وأضاف المسئول الدولى أنه “إذا تحققت هذه الأشياء بالطريقة الصحيحة، ستثبت هذه الإجراءات أن الذات المستنيرة والإنسانية والتضامن الدولى يمكن أن يندمجوا مرة أخرى للوصول لنتائج مربحة للطرفين”، لافتا إلى أن هذا سيعالج فقط الارتفاع الحالي، بينما هناك حاجة إلى التعامل بشكل أوسع من ذلك وعلى المدى الطويل مع توجه اللاجئين والمهاجرين. وعلى المستوى العملي، قال مولر إن الوكالات المكلفة بقضايا اللجوء والهجرة تنوء وتعانى نقصا فى التمويل، وعلى المستوى السياسي، وبصرف النظر عن المنتدى العالمى – الذى وصفه بأنه “سيئ التنظيم” – حول الهجرة والتنمية، فليس هناك هيكل دولى رسمى لتوفير خيارات السياسة العامة للتدفقات المستقبلية للضحايا، سواء من صنع الإنسان أو من الكوارث الطبيعية. وأضاف “فى حالة عدم وجود مثل هذه الهيئة، نحن بحاجة إلى إعطاء السير بيتر ساذرلاند، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للهجرة والتنمية، الولاية والتمويل الكافى لتحفيز العمل”. وقال إن العالم بحاجة إلى إعادة ضبط العلاقة بين مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية لتوجيه المساعدات لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الإنسانية، وأن “المفوض السامى لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس هو من الدعاة المتحمسين لهذه الرسالة ويحتاج إلى دعمنا”.