مجلس الأمن

استعرضت الدكتورة غادة والى دوافع الجريمة البحرية وانعدام الأمن ؛ وتعزيز القدرات لتقييم التهديدات المتعلقة بالأمن البحرى والجرائم الناشئة ؛ وزيادة التعاون القضائى والتنسيق العملياتى لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ؛ ودور القطاع الخاص وضمان احترام القانون الدولى وتهديدات السلام والأمن الدوليين.

وعرضت كيف أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدًا كبيرًا للأمن البحرى، وذلك وفقًا لتقرير أممى لعام 2020 بشأن المحيطات وقانون البحار يشير إلى أن النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة تقارب 20 بالمائة فى الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وعلى الصعيد العالمى، كانت المناطق الأكثر تضررًا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن هى غرب إفريقيا (67 حادثة) ومضيق ملجا وسنغافورة (45 حادثة) وبحر الصين الجنوبى (34 حادثة). وفى النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصا واحتجاز 23 كرهائن. ووقع ما يقرب من 90 بالمائة من حوادث الاختطاف فى خليج غينيا.

قدمت غاده والى أربعة مقترحات بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحرى لينظر فيها مجلس الأمن ، وهي: تنفيذ الإطار القانونى الدولى، بناء القدرات؛ توسيع الشراكات؛ وتعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.

ووفق الدكتورة غادة والى يدعم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية والمتعلقة بالأمن البحرى، ويعمل مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة للتصدى للجرائم البحرية، بما فى ذلك الاتجار غير المشروع والاتجار بالمخدرات، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب البحرى وتمويله؛ وتهريب المهاجرين عبر البحر والعمل الإجبارى على متن سفن الصيد، والتهديدات الأخرى.

يعتبر البرنامج العالمى للجريمة البحرية (GMCP) هو البرنامج الأكبر لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بميزانية قدرها أكثر من 230 مليون دولار، ونحو 170 موظفا متواجدون فى 26 من الدول الأعضاء.

تعد هذه هى المرة الخامسة التى تخاطب فيها الدكتورة غادة والى المجلس بصفتها المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بعد تحدثها عن أفغانستان (يونيو 2020 ويونيو 2021)، والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة (أغسطس 2020) وغينيا بيساو (أغسطس 2020).

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي، بل يُعد ذلك تعظيماً للدعم الدولي للحل.

والتقى رئيس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، مع الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، وذلك على هامش مشاركته في القمة المصغرة المنعقدة في كوت ديفوار، لعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لدعم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية.

وذكر مجلس الوزراء السودان، في بيان صحفي، أن الرئيس الحسن واتارا، تقدم في بداية اللقاء بالشكر الجزيل للدكتور حمدوك والشعب السوداني لقبول الدعوة للمشاركة في الاجتماع، وأشاد بالتطور الكبير الذي حدث في السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالسودان، إلى جانب الاستقرار السياسي وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولي وخروجه من العزلة التي أقعدته على مدى ثلاثة عقود وحرمته من فرص التنمية.

من جانبه، أثني حمدوك على دعم الرئيس الحسن وتارا، للسودان معبرا عن أهمية الدعم الأفريقي للسودان في مختلف المجالات لاسيما القضايا الإقليمية الملحة مثل ملف سد النهضة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن السودان يتمسك بالحل الأفريقي للقضايا الأفريقية.

وفي ذات السياق، أكد الرئيس الحسن وتارا أنه يتابع ملف سد النهضة عن كثب، معبراً عن دعم دولته للحل الأفريقي وأهمية التوصل لاتفاق مرضٍ بين الدول الثلاث من خلال الاتحاد الأفريقي.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن سد النهضة سيؤدى لأضرار لا تعد ولا تحصى لمصر، مؤكدا أن الضرر الذى سينتجه سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق قانونى ملزم، سيؤدي لحرمان الملايين من المصريين من المياه، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لتدمير آلاف الأفدنة وزيادة التصحر في البلاد.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، أهمية أن يبذل المجتمع الدولى جهودا كبيرة لمنع تحول سد النهضة لتهديد وجودى لمصر، بالدعوة للأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق في إطار توقيت زمنى محدد، موضحا أنه إذا تعرض بقاء مصر للخطر، فلن يكون أمامنا بديل لحماية حقها في الحياة.

وأشار شكرى إلى أن طرح مصر لهذا الأمر أمام مجلس الأمن الدولى للمرة الثانية يأتى إيمانا من مصر والتزامها بممارسة التسامح والعيش في سلام، مؤكدا ضرورة التوصل لحل سلمى وودى حول قضية سد النهضة.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن أثيوبيا تسعى لإخراج المفاوضات حول سد النهضة عن مسارها للتوصل لاتفاقات غير ملزمة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تخالف توجيهات هيئة الاتحاد الافريقى ضرورة التوصل لاتفاق شامل.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولى، الخميس، أن أثيوبيا رفضت الاجتماع الوزاري في كينشاسا أبريل الماضى، وكل مقترح تقدمت به مصر والسودان لتعزيز العملية التفاوضية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضى الذي يقوده الاتحاد الافريقى وصل لطريق مسدود بعد التفاوض لمدة عام كامل دون التوصل لاتفاق.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا تتعنت وترفض كل الأفكار التي تطرحها مصر لتمكين أثيوبيا لتوليد الكهرباء وحماية دولتي المصب، مؤكدا أن أديس أبابا تبنت مواقف لتجنب الالتزام بتوفير ضمانات حول حقوق مصر والسودان، مؤكدا ان أثيوبيا رفضت الحلول التي طرحها الشركاء الدوليون.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

قال وزير الخارجية سامح شكري إن تعنت أثيوبيا هو السبب الرئيسي في فشل مفاوضات سد النهضة ، مشيراً في كلمته منذ قليل أمام مجلس الأمن إلى أن ما تطلبه الدولة المصرية هو امتثال إثيوبيا لإلتزماتها القانونية التي تمنعها من الإضرار بمصالح دول المصاب.

 وأضاف وزير الخارجية في كلمته أن مصر لا تعترض علي حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل الأزرق ولكن تطالبها باحترام التزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن أديس أبابا تصر علي أن تكون لها اليد العليا في مفاوضات سد النهضة، وأن هذا التعنت هو سبب فشل المفاوضات.

وقال شكري إن إثيوبيا لم تراع الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكداً في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا، أن سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته كلما مثل تهديداً أكبر علي حياة الملايين من الأبرياء من سكان حوض النيل، ويضيق شريان الحياة عليهم.

وأضاف شكري في كلمته أن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة، مشيراً في كلمته أمام مجلس الأمن المنعقدة حالياً، إلى أن مصر حذرت مراراً من تداعيات الملء دون توافق.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية حذرت من السيطرة علي نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلاً: “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا”.

وتابع وزير الخارجية في كلمته : “القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة ن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان” ، مؤكداً أن الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع”.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

 فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تواجه تهديدا وجوديا ببناء سد النهضة، مشيرًا إلى أنه مع وضع كل حجر ينبى في السد يضيق شريان الحياة على ملايين الأبرياء في مصر، لافتًا إلى ان وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة أن النيل ملك لهم، لافتا إلى أن مصر تعاونت مع الاتحاد الأفريقي وانخرطت في مفاوضات جادة لكن الجهود باءت بالفشل.

ولفت وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا تتحرك بشكل أحادى وأقدمت على الملء الثانى لسد النهضة فى ظل استمرار مصر في ممارسة سياسة ضبط النفس تجاه سلوك أديس أبابا، مشيرًا إلى أن ملء السد بشكل أحادى يؤكد سوء النية لإثيوبيا.

وحث شكرى مجلس الأمن الدولى على اتخاذ موقف مماثل لموقف الاتحاد الأوروبى بسبب إقدام إثيوبيا على الملء الثانى لسد النهضة بشكل أحادى، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تنتهج سلوك يجسد سوء النية وتهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن النهج الاإيوبى يدفع مصر لمطالبة مجلس الأمن للتحرك الجاد والفعال.

وأكد شكرى أن تحركات إثيوبيا الأحادية مع غياب أى مسار جاد لتحقيق تسوية سياسية حقيقية هو ما دفع مجلس الأمن للدفع العاجل والفعال لمعالجة هذا الوضع الذى يمكن أن يعرض السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن حضور مصر لمجلس الأمن يأتى إيمانا بقدرة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته تجاه السلم والأمن الدوليين.

 ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة التوصل لاتفاق يمنع حدوث أى أضرار جسيمة لمصر والسودان، موضحًا أن فشل المفاوضات سببها التعنت الأثيوبى في المفاوضات، وأن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة أمرا قابل للتحقق والتعنت الأثيوبى هو ما أفشل المفاوضات.

وأوضح أن النهج الإثيوبى أدى لفشل أي محاولات للتوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تصر على صياغة الاتفاق بما يضمن لها تعديلها عندما تشاء، مؤكدا أن أثيوبيا لم تبرم أي اتفاقية خاصة بالنيل قصرا ومصر لا تعارض حق أثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.

ودعا شكرى للالتزام بالقوانين الدولية التي تشدد لضرورة عدم التسبب في أي أضرار لدولتي المصب، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا لاستشراف جميع الفرص نحو التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن إثيوبيا لم تراع الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكداً في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا، أن سد النهضة يهدد مصر والمصريين، وكلما كبرت خزاناته يعد تهديداً أكبر على حياة الملايين من الأبرياء من سكان حوض النيل، ويضيق شريان الحياة عليهم.

وأضاف شكري في كلمته أمام مجلس الأمن: أن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة، مشيراً في كلمته أمام مجلس الأمن المنعقدة حالياً، إلى أن مصر حذرت مراراً من تداعيات الملء دون توافق.

وأضاف شكري في كلمته منذ قليل أن الدولة المصرية حذرت من السيطرة علي نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلاً: “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا”.

وتابع وزير الخارجية في كلمته : “القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة ن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان” ، مؤكداً أن الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع”.

 وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة، مشيراً في كلمته أمام مجلس الأمن المنعقدة حالياً، إلى أن مصر حذرت مراراً من تداعيات الملء دون توافق.

وأضاف شكري في كلمته منذ قليل أن الدولة المصرية حذرت من السيطرة علي نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلاً: “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا”.

وتابع وزير الخارجية في كلمته : “القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة للأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان” ، مؤكداً أن “الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع”.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

قال طارق الأدب، مندوب دولة تونس لدى مجلس الأمن الدولى، إن حضور وزيرى خارجية مصر والسودان إلى مجلس الأمن يؤكد رغبتهما في تجاوز الخلافات في قضية سد النهضة، مؤكدا أن تطرق مجلس الأمن لقضية سد النهضة العام الماضى لكن الخلافات قائمة، مشيرا إلى رغبته أن تساهم الجلسة الحالية في الدفع لاستئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق قانونى ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث.

وأكد الأدب أن نهر النيل يمثل مصدرا مهما للعيش في مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا لضرورة وجود آلية تنسيق وتعاون لبحث كيفية استغلال المياه دون الإضرار بحقوق ومصالح دول المصب، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية للتوصل حول القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة تحت رعاية الاتحاد الافريقى، وأهمية التوصل لاتفاق قائم على حفظ المصالح المشتركة للدول.

 وأشار مندوب تونس لدى مجلس الأمن الدولى إلى أهمية أن توجه الأمم المتحدة رسالة هامة لتشجيع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق قانونى ملزم، وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار الذى تم توزيعه، مشيدا بدور الرئيس السابق للاتحاد الافريقى رئيس جنوب أفريقيا وكذلك جهود الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى رئيس دولة الكونغو الديمقراطية.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

 وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى دميترى بوليانسكى أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع حول ملف سد النهضة الاثيوبى، مشيرا إلى أهمية المشروع على كافة الأصعدة، ويوفر المياه للإثيوبيين الذين يعانون من انقطاع المياه، مشيرا إلى تفهم روسيا لشواغل مصر والسودان حول السد، وهو ما يتطلب ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.

وشدد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن على أهمية الحل السياسي بين الدول الثلاثة في إطار إعلان الخرطوم، مشيرا إلى إحراز الكثير بين الدول الثلاث حول بعض الخلافات، مؤكدا ضرورة التفاهم، مؤكدا ان موسكو قلقة من تنامى الخطاب التهديدى، وتؤكد ضرورة ألا يتم تهديد السلم والأمن.

ودعا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة التفاوض بين دول حوض النيل حول المياه، مشيدا بدور الاتحاد الافريقى في المفاوضات لحل أزمة سد النهضة، داعيا رئيس الاتحاد الافريقى لممارسة المزيد من الجهود، وإشراك أي وسطاء آخرين لن يحقق أي جديد.

وتقدم مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى باقتراح بضرورة أن يتم إجراء مشاورات جانبية مع رئيس الاتحاد الأفريقى للتوصل لحل في ضوء المبادئ الافريقية، مؤكدا استعداد بلاده لحل الأزمة بين البلدان الثلاثة.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

قال مندوب كينيا بجلسة مجلس الأمن الدولى بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى: “إننا نعترف جميعا بالأمور المشروعة التى دفعت إلى عقد اجتماع مجلس الأمن اليوم، ونقف مع الدول الثلاث ونعترف بحقوق شعوبها بالتنمية والازدهار”، مؤكدا دعم الوساطة الأفريقية لحل الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى.

وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وإن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 وأضاف شكري، في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التى وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين، مؤكداً أن قرار أديس أبابا ببدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

 وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

دعت مندوبة النرويج بمجلس الأمن، خلال جلسته حول أزمة سد النهضة الأطراف الثلاثة الامتناع عن اتخاذ أى خطوات تقوض المفاوضات بشأن ملئ وتشغيل السد.

وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

 وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

قال ممثل الكونغو الديمقراطية والاتحاد الإفريقى بالأمم المتحدة بول إمبول إيلامبى خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى، إن سد النهضة يمثل مشاكل لمصر والسودان، مطالبا الأطراف الثلاقة توفير آلية لفض أى خلاف فى المستقبل.

 وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكرn في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

انطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

 وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذى سيلقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.

والتقى وزير الخارجية، سامح شكرى، مع المندوب الدائم الهندى لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم، وذلك خلال لقاءات الوزير شكرى المستمرة بأعضاء مجلس الأمن.

وقدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.
قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة، والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.

وينصّ مشروع القرار التونسى، الذي نشرته وسائل إعلام فرنسية، على أن مجلس الأمن يطلب من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته.

ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.

ويدعو مجلس الأمن الدولى في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، في نيويورك مع السفير طارق الأدب مندوب تونس لدى الأمم المتحدة بمقر البعثة المصرية، وذلك في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تبرز اجتماع وزير الخارجية سامح شكرى مع مندوب دولة تونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب.

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، سامح شكرى وزير الخارجية متوجها على رأس وفد إلى نيويورك، استعدادا للمشاركة فى فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي، والمقرر عقدها الخميس القادم حول سد النهضة الإثيوبي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تم انهاء إجراءات سفر سامح شكري والوفد المرافق له، من استراحة كبار الزوار في مبني الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك علي طائرة مصر للطيران المتجهة الي نيويورك.

وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وقال وزير الخارجية سامح شكري في رسالة للمجلس: إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور، وطلب الوزير ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا .

وأكد شكري في رسالته: أنه بعد سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في إمكانية حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.

وأشار شكري إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل.

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن عشر سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم تسفر عن أى اتفاق، وكذلك العام الماضى كانت المفاوضات تحت رئاسة إفريقية ولم تسفر أيضا عن الوصول إلى أى اتفاق، مشيرا إلى أن عدم الوصول إلى اتفاق عادل حول السد الإثيوبى يهدد السلم والأمن الدوليين.

وتابع شكرى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه حسين، أن عقد مجلس الأمن لجلسة ثانية بشأن السد الإثيوبى سابقة لم تحدث من قبل، ونتطلع أن يتخذ مجلس الأمن موقفا محددا يلزم إثيوبيا باتفاق يلبى طموحات الدول الثلاث.

وواصل شكرى، أنه لا يمكن الاستمرار فى نهج المماطلة والمفاوضات بشأن السد الإثيوبى دون عائد، ومصر تحاول التواصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل بشأن السد الإثيوبى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقى لعب دورا فى رعاية مفاوضات السد الإثيوبى، لكن المفاوضات تعقدت بسبب تعنت إثيوبيا ونثق فى جهود الاتحاد الأفريقى بشأن التوصل لاتفاق ملزم وعادل بشأن السد.

كانت  حكومة السودان أعربت عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة فى الثامن من هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن عمر الفاروق المتحدث الرسمى باسم فريق مفاوضات سد النهضة: “يرحب السودان باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو الجارى.

وبعثت وزيرة الخارجية السودانية برسالة إلى رئيس مجلس الأمن فى الثانى والعشرين من شهر يونيو الماضى، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة فى أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى.

وحَثّ الخارجية السودانية فى الرسالة، كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولى والامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الاحادى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائى، الأمر الذى يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمى والدولى.

رجح مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير انعقاد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا في قضية سد النهضة على النيل الأزرق.

وأشار دو ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو الجاري، إلى أن “المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل”.

ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع دول المصب السودان ومصر.

منظور إقليمي
من جهته شدد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح في وقت سابق، على “أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح”.

9 أصوات
وقال: “الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير قرار حاسم بشأن ملف سد النهضة”، موضحا أن “القرار يعزز دعم الأمم المتحدة لقدرة الاتحاد الإفريقي على إتمام العملية التفاوضية خلال 6 أشهر”.

طالب السودان، اليوم الثلاثاء، رسميا مجلس الأمن الدولى عقد جلسة حول سد النهضة الإثيوبى فى أقرب وقت، لبحث تأثيره على سلامة وأمن الملايين ممن يعيشون على ضفاف النيل.

وقالت مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانية، فى رسالة بعثت بها لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “نطالب كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولى والامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية الجانب”.

وطالبت الصادق، بضرورة دعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادى لسد النهضة الأمر الذى يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمى والدولى.

ودعت رسالة وزير الخارجية السودانية، مجلس الأمن مناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية فى مفاوضات سد النهضة، كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة فى دفع مفاوضات سد النهضة ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع”.

قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن الاجتماع الوزارى التشاورى غير العادى الذى عقد في العاصمة القطرية الدوحة، اعتمد قرارا جديدا يتضمن عددا من التكليفات إلى المجموعة العربية في نيويورك بالبدء في إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن، ولعقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل فى إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث وهذا هو البند الثامن من القرار.

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة عبر خاصية “سكايب” فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: “كذلك البند التاسع ينص على دعوة العضو العربي في مجلس الأمن وهى الجمهورية التونسية حاليا واللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة السابقة المكلفة بمتابعة التطورات والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، كما يدعو القرار إلى تكثيف الجهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان ومصر”.

وأشار إلى أنه منذ صدور القرار تم عقد اجتماع لأعضاء اللجنة وترأسها حاليًا جامعة الدول العربية لحين اختيار رئيس جديد لها، وتم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع عاجل للمجموعة العربية على مستوى السفراء الإثنين المقبل للاستماع من الأطراف المصرية والسودانية حول الطلبات المحددة فيما يتعلق باللجوء إلى مجلس الأمن.

وتابع: هذا القرار الذى صدر مؤخرا ليس عليه أى تحفظات على عكس القرار السابق الصادر العام الماضى، مشيرًا إلى أن هناك توافق عربى كامل على التحرك نحو مجلس الأمن.

وواصل عبد الفتاح، أن “الهدف من الاجتماع القادم هو إتاحة فرصة زمنية لمصر والسودان لتجهيز الملفات والأسانيد وما يحتاجون إليه ولاتخاذ عدة قرارات بما يتعلق بعدد من الموضوعات”، مشيرا إلى أن هناك أسلوب متدرج للتعامل مع هذا الموضوع واعتماد أى من الوثائق يتطلب انعقاد جلسة رسمية.

وأوضح أن “مجلس الأمن هو جهاز سياسي يتعامل مع قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا يتعامل مع قضايا فنية على تلك القدرة من الدقة والتشعب وليس بالمجلس خبراء قانون ومياه”، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم عقد جلسة في قاعة المجلس ولكن يتوقف على قرار الدول المعنية الطالبة لعقد الجلسة.

وذكر أنه إذا حصل التصويت الإجرائي على تسع أصوات فما فوق عقدت الجلسة وفى حالة عدم الحصول عليها لا تنعقد الجلسة، مضيفا أن جامعة الدول العربية لا تسعى لحدوث صدام بينها وبين الاتحاد الأفريقى.

طالب مجلس الأمن الدولي في بيان الخميس المتمردين الحوثيين بالسماح لمفتشين دوليين بأن يتفقدوا “دون تأخير” الناقلة النفطية المتهالكة “صافر” الراسية قبالة سواحل اليمن والتي تهدد بحدوث كارثة تسرب نفطي.

وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا بعدما أعلن المتمردون الحوثيون أن مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقد السفينة وصلت إلى “طريق مسدود”.

وفي بيانه حض أعضاء مجلس الأمن الـ15 المتمردين الحوثيين على “تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لكي يجروا تقييمًا محايدًا وشاملًا، إضافة إلى مهمة صيانة أولية، دون تأخير”.

وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوشا) أعضاء مجلس الأمن أن بعثة المفتشين “لا تزال على استعداد للذهاب” إلى اليمن لتنفيذ مهمتها.

وقالت رينا جيلاني، المسئولة في أوشا: إن هذه المهمة “ستظل جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين، لكنها حذرت من أن “بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريبًا، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرك بسرعة أكبر بكثير”.

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحيلولة دون حدوث تسرب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لمفتّشيها بالوصول إلى السفينة.

لكن في نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أن المتمردين الحوثيين وافقوا على أن ترسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو مطلع فبراير، وهو موعد لا ينفك يتأخر مرة تلو الأخرى.

و”صافر” التي صُنعت قبل 45 عامًا وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وقبل عام تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة، وهي اليوم مهدّدة بالانفجار أو الانشطار في أي لحظة ما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

وتحذّر الأمم المتحدة من حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة، وأن يغلق لستة أشهر على الأقلّ ميناء الحديدة الذي يُعدّ شريانًا حيويًا لليمن.

وبالإضافة إلى معالجة تآكل بدن السفينة، تتطلّب صيانتها إيجاد حلّ للغازات القابلة للانفجار الكامنة في خزّاناتها.

وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أن الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكن هؤلاء المتمرّدين المدعومين من إيران سبق لهم أن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019 قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.

والعام الماضي طلب الحوثيون ضمانات بأن يتم إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.

بالمقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحية وإنسانية.

وعقد مجلس الأمن جلسته بعد يومين من إعلان الحوثيين أن المفاوضات بينهم وبين الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود بعد محادثات استمرّت أيامًا عدة.

والثلاثاء أعربت لجنة كلّفها الحوثيون التنسيق مع الأمم المتحدة عن “أسفها الشديد جرّاء تراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة التي جرى توقيعُها في نوفمبر الماضي”.

أصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً مدّد بموجبه لمدة عام واحد، أي حتى 31 مايو 2022، حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018، بحسب الوكالة الفرنسية.

وقال دبلوماسيون إنّ مشروع القرار الذى أعدّته الولايات المتّحدة أُقرّ بأغلبية 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا.

ويلبّي هذا القرار مطلب منظمتي العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش اللتين دعتا مراراً المجلس إلى تجديد هذا الحظر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ تمديد العمل بهذا الحظر “لا يزال ضرورياً للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض”.

وفي قراره أبدى مجلس الأمن “قلقه العميق من استمرار القتال في جنوب السودان” وأكّد إدانته “الانتهاكات المتكرّرة” للاتّفاقات التي تنصّ على “وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية”.

كذلك فإنّ القرار “يدين بشدّة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الدولي، ويدين كذلك مضايقة واستهداف المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني والصحافيين”.

كما أعرب مجلس الأمن في قراره عن “استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال جملة أمور منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجياً، وذلك في ضوء التقدّم المحرز”.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة وسلطات جنوب السودان تقديم تقرير بحلول منتصف أبريل 2022 بشأن التقدّم المحرز في المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.

كما يدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، ولا سيّما دول المنطقة، إلى التطبيق الكامل لحظر الأسلحة، وإذا لزم الأمر، من خلال مصادرتها وتدميرها إذا ثبت حصول إتجار غير مشروع بها.

وكان جنوب السودان مسرحاً لـ 6 سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالي 380 ألف شخص، وانتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020.

دعت الصين، التى تسلمت رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، إلى اعتماد “نهج شامل ومتكامل ” فى التعامل مع القضايا العالمية خلال شهر مايو، مؤكدة على أهمية الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات مثل قضية ميانمار.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى إنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ويدعم التطورات في البلاد التي تصب في صالح تحقيق السلام.

وينص القرار الأممي على “إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا”، وهذه الوحدة “منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت”.

ويرحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وبتشكيل حكومة الوحدة الموقتة المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل.

ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة.

نزع السلاح

وعلى الصعيد الأمني، يشدد القرار على ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.

وقف إطلاق النار

كما يدعو جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ويشدد على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أكد أن بلاده تعمل مع واشنطن، للضغط على الأطراف ذات الصلة لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا.

الخارجية الليبية

وقال الوزير الإيطالي، في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا”، إنه سيتحدث مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي ستكون في روما يوم 22 أبريل عن ملف طرد المرتزقة الأجانب من ليبيا، والجهود التي تبذلها بلاده في هذا الشأن.

وأشار إلى المهمة الصعبة التي يعمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على إنجازها وهي توحيد ليبيا، مؤكدًا أن بلاده تعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل هذا الأمر.

علاقات تاريخية

وأوضح دي مايو أن بلاده لديها علاقات تاريخية مع ليبيا روما متقدمة على الجميع، مشيرًا إلى أن شركة إيني الإيطالية هي أقوى شركة أجنبية تعمل في ليبيا، فيما على الآخرين أن يبدؤوا كل شيء من الصفر.

وتحدث دي مايو عن موعد فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي، قائلاً: “قريبًا جدًا أعتقد أنه بحلول الأول من يونيو المقبل سنقوم بتعيين القنصل”.

أعلن مجلس الأمن الدولي تبنيه بالإجماع قرارا يدعم العملية السياسية في ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

ويدعو مجلس الأمن الدولي في قراره إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، ويفوض مجلس الأمن الدولي فريقا من 60 شخصا مدنيا بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وفى وقت سابق كان أفاد دبلوماسيون بأنه جرت دعوة مجلس الأمن الدولي للتصويت، يوم الجمعة، على مشروع قرار يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، هو الأول منذ توقيع اتفاق أكتوبر الماضى لوقف إطلاق النار.
وأكدت وسائل إعلام إن مشروع القرار ينص على نشر 60 عنصرا أمميا لمراقبة احترام وقف إطلاق النار في ليبيا.

وعُرض النص الذي صاغته بريطانيا على التصويت يوم الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة سيصوّت أعضاء المجلس الـ 15 كتابيا في غضون 24 ساعة.

وينص المشروع على الترحيب “باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر”.

ويطالب أيضا الحكومة الليبية بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة.

وعلى الصعيد الأمني، يشدد المشروع على ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.

ويدعو النص المقترح جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكانت الأمم المتحدة قدّرت في ديسمبر الماضى عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بعشرين ألفا، ويبدو أن عددا قليلا منهم بدأ بمغادرة البلاد.

ويوافق مشروع القرار على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لنشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين ضمن بعثة الأمم المتحدة؛ للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.