مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء السعودى موافقته على إنشاء (مجلس المخاطر الوطنية) برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وتضمن القرار أيضا إلغاء مجلس الدفاع المدني، المنصوص عليه في نظام الدفاع المدنى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10)وتاريخ 10-5-1406هـ، وتعديلاته، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية، وإلغاء مجلس الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية.

وطبقا لما نشرته الجريدة الرسمية السعودية فسوف يقوم المجلس بإجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذوات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.

ووفقا للقرار يباشر مجلس المخاطر الوطنية الاختصاصات التي كانت مناطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

وأيضا شمل القرار إنشاء(مركز التميز) لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ، ودعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر، وإنشاء (مركز إدارة الكوارث والأزمات)، ويكون مرتبطاً بالوحدة، ودراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة، وإعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.

ويضم المجلس الجديد فى عضويته كلاً من وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وزير الصحة، وزير البيئة والمياه والزراعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير النقل، وزير الاقتصاد والتخطيط، مستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.

ووفقا للبند الثاني من القرار تقرر أن يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام يختاره رئيس المجلس، وينص البند الثالث على إنشاء لجنة تنفيذية تابعة للمجلس برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير الصحة، وزير البيئة والمياه والزراعة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير النقل، وزير الاقتصاد والتخطيط.

وتقرر إحلال عبارة (وزير الداخلية) محل عبارة (وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني) أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية.

كما تقرر إضافة (وحدة المخاطر الوطنية) إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 8-4-1423هـ.

وتقرر استمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني (الملغي)، إلى حين تعديلها بما يتوافق مع نظام الدفاع المدني بعد تعديله بما يتفق مع إنشاء كل من مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية.

ونص البند عاشرا من القرار على ان يكون تمثيل المملكة في عضوية المجموعة الاستشارية للمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها- الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (50639)وتاريخ 5-10-1439هـ – برئاسة وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ، وإضافة وحدة المخاطر الوطنية إلى الجهات المشاركة في تمثيل المملكة في عضوية المجموعة.

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، لـ 1 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

وقدمت النيابة العامة تقرير بالمصابين بالأحداث وحالتهم الصحية.

كانت محكمة النقض، ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الممشى السياحي المطل على المجرى الملاحي على قناة السويس، سيرًا على الأقدام.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أجرى جولة عقب وصوله لفندق الإقامة بأحد شوارع بورسعيد دون حراسة، ورافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

والتقى رئيس الوزراء أثناء التجوال بعض المواطنين واستمع منهم إلى الشكاوى ووعدهم بحلها في أسرع وقت.

كلف الدكتورمصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بالتواصل مع السيدة صاحبة شكوى ، عدم وجود وحدة غسيل كلوى بالقاهرة الجديدة .

وكانت إحدى السيدات ، تقدمت بشكوى الى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية ، اليوم الاثنين ، مؤكدة أنها تسكن في القاهرة الجديدة ، وتأتى للمنصورة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي ، لعدام توافر هذه الخدمة الطبية فى القاهرة الجديدة ، وكلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالتواصل مع السيدة وحل مشكلتها.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات بالفيديو، رصد 6 شائعات انتشرت فى 3 أيام.

وتضمنت هذه الشائعات زيادة جديدة فى أسعار الوقود والمواد البترولية وتوقف نظام صرف المرتبات إلكترونياً وإجبار المواطنين المشاركين فى المبادرة القومية للقضاء على فيروس سى على التبرع بالدم ونقل مرضى “الغسيل الكلوى” من محافظة بورسعيد إلى دمياط وتعرض مصر لسيل تسونامى مدمر الفترة المقبلة وعرض حدائق أنطونيادس الأثرية للبيع بمزاد علنى.

لينك مشاهدة الفيديو :-

https://ok.ru/video/1503441127965?fromTime=10

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 8 شائعات خلال الفترة من 2 وحتى 10 أكتوبر الجارى.

وتضمنت هذه الشائعات إجراء حذف عشوائى للمواطنين من البطاقات التموينية، ومنح طلاب الثانوية العامة جهاز تابلت بدائى، وتقليل عدد أيام وساعات الدراسة بالنظام التعليمى الجديد، وتوزيع معلمى مدارس إدارة رفح التعليمية على مدارس الإدارات الأخرى، وانسحاب الشركة الصينية المسئولة عن تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوقف عمل المنظمات الأجنبية فى مصر، وخصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية، وفرض رسوم على الصحفيين مقابل تغطية مؤتمر “أسبوع القاهرة للمياه”.

https://www.facebook.com/eventnow20/videos/1912772739018336/

أعرب المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي الجديد باسم مجلس الوزراء عن تقديره وامتنانه لثقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بما لمسه خلال لقائه بالدكتور مدبولي من حرص واقتناع صادقين لدى رئيس الوزراء بأهمية تمكين الكوادر الشابة، وضخ دماء وأفكار جديدة في كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك في أول تصريح له عقب تعيينه خلفا للسفير أشرف سلطان الذي تم اختياره للعمل في منصب جديد بديوان عام وزارة الخارجية، في إطار سعي الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

والمستشار نادر سعد، المتحدث الجديد، يبلغُ من العمر ٤١ عامًا، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية جامعة القاهرة عام ١٩٩٩ بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام ٢٠٠١.

وقد عمل من قبل في سفارات مصر في مالاوي، وأنقرة، وواشنطن، كما سبق له العمل مساعدًا لمستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية في الفترة من نوفمبر ٢٠١٢ وحتى مايو ٢٠١٤.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين نادر سعد متحدثا رسميا باسم مجلس الوزراء خلفا للسفير أشرف سلطان المتحدث السابق.

تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بتجمعات وأكوام القمامة، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها، تقوم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، باستقبال شكاوى المواطنين بشأن تجمعات وأكوام القمامة، وتم تخصيص خطين للواتس اب برقمى 01555516528

01555525444 يعملان على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة، كما يتم أيضاً استقبال الشكاوى على البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg

أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء

16528

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى جميع المحافظات، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة فى كل موقع من المواقع الواردة فى رسائل المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك اهتماما بإحداث نقلة نوعية فى هذا الملف، وأن يشعر المواطن بتحسن، ولذا ستكون هناك متابعة مستمرة من وزير التنمية المحلية والمحافظين لهذه التكليفات.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توجه الحكومة لبيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن بحيرة المنزلة هي ملك للدولة وللشعب المصري ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أي دولة أخرى.

وشددت وزارة الزراعة على أن كل ما يتردد من أنباء عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية غير صحيح على الإطلاق، وأنها مجرد شائعات تستهدف البلبلة وإثارة الغضب بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إزالة كافة التعديات بالبحيرة واستردادها وفتحها أمام الصيد الحر كمصدر طبيعي للأسماك، مشيرةً إلى أن عمليات التطهير والتطوير التي تجرى للبحيرة تتم لصالح المواطنين المقيمين حول البحيرة، وستعود بالنفع على الدولة بأكملها.

وتابعت الوزارة أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة يستهدف في الأساس تطهير وتعميق وتجديد المياه للمساعدة في استزراع أنواع جديدة، وزيادة الانتاج السمكي وبجودة عالية وذلك لصالح جميع المقيمين في المنزلة وكافة المحافظات التي تطل على البحيرة والتي ستستفيد من عملية التطهير، وسيعود كل ذلك بالنفع للصيادين.

وفي سياق متصل،أكدت الوزارة حرص الدولة على عودة البحيرة لوضعها الطبيعي،لافتة إلى أنه سيتم ضخ زريعة سمك مختلفة بها، بالإضافة لتجديد المياه من خلال البواغيز.

تعد العاصمة الإدارية الجديدة الأمل الجديد للدولة المصرية للتخلص من الزحام المرورى الكبير فى منطقة وسط البلد، ومن المقرر ضمن تخطيط العاصمة الجديدة، تخصيص جزء منها للحى الحكومى، والذى سيتضمن كافة مبانى الوزارات، والهيئات الحكومية، فضلا عن وجود مبنى مجلس وزراء وآخر لمجلس النواب ومبنى لمؤسسة الرئاسة.

وفيما يلى ننشر صورة لمقر مجلس الوزراء الجديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تكشف حجم الأعمال التى تم الانتهاء منها داخل العاصمة الإدارية، مع صورة أخرى تبين الشكل المخطط لهذا الصرح الكبير الذى سوف يكون مقرا لمجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن مساحة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 34 مبنى على مساحة 153 فدانًا.

يشارك المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في حضور الحلقة النقاشية التي ينظمها مجلس الوزراء تحت عنوان “الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديثة” غدا وبعد غد حيث يمثل الأعلى لتنظيم الإعلام فيها عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي.

يدير الجلسة الافتتاحية اللواء عاطف عبد الفتاح أمين عام رئاسة مجلس الوزراء والمهندس زياد عبد التواب رئيس المركز والدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقانون بوزارة الاتصالات.

وتتناول الجلسة الأولى في اليوم الأول مناقشة قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات من منظور قانوني تقني، ويدير الجلسة مهندس زياد عبد التواب والدكتور محمد حجازي والدكتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

كما تناقش الجلسة الثانية في الواحدة ظهرا “دور الإعلام في تعزيز الهوية المصرية في بيئة الإعلام الجديد” ويدير الجلسة الدكتور فتحي شمس الدين مدرس الإعلام الجديد بجامعة بنها عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كما يتحدث في الجلسة الدكتور بركات عبد العزيز والدكتور محمد المرسي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة الأميرة سماح أستاذ مساعد الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة والإعلامي نشأت الديهي .

وفي اليوم الثاني تناقش الجلسة الأولىي المجتمع المدني وتعزيز الهوية المصرية ويديرها الإعلامي عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عضو لجنة الشباب بوزارة الثقافة، ويتحدث فيها محمد رزق منسق عام مبادرة بناء الإنسان المصري والدكتور أحمد فؤاد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

وتتناول الجلسة الثانية الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمؤسسية ويديرها الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة تشريعات بوزارة الاتصالات ويتحدث فيها المهندس عمر فاروق العضو المنتدب لشركة MCS والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات.

وتناقش الجلسة الأخيرة الهوية المصرية ومتطلبات الأمن القومي ويديرها الدكتور محمد سعيد محفوظ الرئيس السابق لقناة ON TV. كما يتحدث في الجلسة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا واللواء محمد عبد المقصود رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات والدكتور محمد عبد المنعم خبير الأمن السيبراني والأدلة الرقمية بالمركز العربي للأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات.

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعون المقدمة من عدد من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، على أحكام السجن المشدد والمؤبد.

تنظر المحكمة طلبات ومرافعة الدفاع ثم تقوم بتلاوة رأيها في القضية من قبول أو رفض الطعن.

ويواجه المتهمون في القضية ارتكاب جرائم: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد، كما غرمتهم 17 مليونا و684 ألف جنيه، وعاقبت المحكمة 9 متهمين أحداثا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة شيماء أحمد سعد حسن، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة باقى المتهمين.

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حين اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

وكانت النيابة أحالت 298 متهما، منهم 144 محبوسا، بينهم 17 حدثا، إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليهم تهم مقاومة السلطات وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة بعضهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.

علق السفير اشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، على حادث مستشفي ديرب نجم في الشرقية والذي راح ضحيته 3 مواطنين و13 مصابا.

وأكد سلطان في تصريحات هاتفية لفضائية “دي ام سي”، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع تطور الأحداث وطالب بمحاسبة المخطئ في أقرب وقت.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه ليس هناك تهاون فيما حدث داخل مستشفى ديرب نجم، مضيفا أن المخطئ سينال العقاب بشدة.

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء.
قال شاهد الإثبات الأول اللواء حمدى حبيب، إنه كان يعمل وكيل إدارة مرور القاهرة وقت الأحداث، ومسئول عن حركة المرور بـ7 أقسام من بينهم قصر العينى والسيدة زينب، وأن حركة المرور توقفت وقت الأحداث بعد محاولة خطف المتظاهرين لسيارة إطفاء بشارع القصر العينى، وتم تحويل حركة السير بشارع قصر العينى بسبب المتجمهرين، وتم عمل مسار بديل حتى لا تتعرض سيارات المواطنين للتلف.
ونوه الشاهد إلى أنه لم يتمكن من دخول شارع مجلس الشعب بسبب كثرة المتظاهرين.

نشر مجلس الوزراء تنويها، أكد فيه، أن الطريق الدائرى الإقليمى سوف يشهد تواجداً أمنياً ومرورياً مكثفاً على مدار اليوم ، حيث سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بنقل حركة النقل عليه كبديل للطريق الدائرى، والذى سيحظر سير سيارات النقل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان عليه يومياً من الساعة 6.00 صباحاً وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل، اعتباراً من غدا السبت .

كما يشهد الطريق الدائرى تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم.

وتهيب وزارة الداخلية بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة، وقواعد وآداب المرور وإرشادات الطرق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم، بحضور وزراء “الاستثمار، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال”، فضلا عن نائب وزير المالية، ونائب وزيرة التخطيط.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، نظراً لأن توافر تلك الأراضي الصناعية المرفقة يعتبر مطلباً رئيسياً لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي من خلال العمل على تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة، وبما يتوافق مع آليات السوق.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المهام التي ستقوم اللجنة بالعمل عليها تتضمن توسيع مجالات استخدام الأراضي الصناعية، والحد من القيود على مجالات الاستخدام المتاحة، واقتراح اليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية وزيادة دور وفاعلية آليات السوق في تخصيصها في إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقاً لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي من خلال إنشاء موقع الكتروني يتم الإعلان من خلاله عن الأراضي الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، وإقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضي الصناعية وبما يساهم في تحقق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية.

ويضم التشكيل المقترح للجنة عضوية نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن إتحاد الصناعات، وممثل عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب رجال الأعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسئولين المعنين للقيام بعملها.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أن دراسة سبل تطوير منظومة ترفيق الأراضي الصناعية يتناسب مع احتياجات مصر الصناعية خلال الفترة القادمة ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة والذي يسعي إلي تحقيق معدلات نمو إقتصادية مرتفعة ومستدامة وكثيفة التشغيل، مع التركيز خلال الفترة القادمة علي أنشطة التصنيع والتصدير كأحد أهم القطاعات الدافعة للنمو والتشغيل على المدى المتوسط.

وتناول الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات التي تم طرحها بهدف دراسة أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ووضع رؤية واضحة للنهوض به وتدعيم مشاركته في المشروعات التنموية، وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص، والذي يعد بمثابة المحرك الأساسي في دفع عجلة التنمية وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى في الفترة المقبلة.

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرًا لها استعرضت فيه عددا من الشائعات التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة السابقة، والتي نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، من بينها توجه الحكومة لزيادة الضرائب على المواطنين.

واستعرض التقرير نفي وزارة المالية النية لتطبيق زيادات على أي ضريبة خلال الفترة المُقبلة سواء المُتعلقة بالدخل أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى.

ونفى المركز إلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمية، مؤكدًا تطبيقه بدايةً من العام الحالي، كما نفي المركز شائعة خصم حصص الخبز غير المصروفة للمواطنين، أو وقف صرف نقاط الخبز واستبدالها بالسلع التموينية، وأكدت وزارة التموين أن حصة الأفراد من الخبز كما هي تمامًا، وأن عملية صرف فرق نقاط الخبز تسير بشكل طبيعي ولا صحة لوقفها، وأن أي إدعاء خلاف ذلك فهو لإضاعة حقوق المواطنين.

ونفى المركز الإعلامي شائعة انتشار فيروس الكبد الوبائي “A” داخل مراكز وقرى محافظة بني سويف، إضافةً لتفشي مرض مرض الملاريا بقرية بسيون بمحافظة الغربية وأكدت وزارة الصحة على أنه لا صحة لتلك الشائعات.

يعقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في البصرة، بحسب ما ذكرت قناة “السومرية” العراقية.

وكان مطار البصرة قد تعرض لقصف بنحو 4 صواريخ سقط بالقرب من المطار، ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول أمني قوله إن مهاجمين مجهولين أطلقوا ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار البصرة، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأعلنت قيادة عمليات البصرة رفع حظر التجوال الذي فرض على المدينة منذ ليلة الأمس على خلفية التظاهرات التي خلفت 3 قتلى وأكثر من 60 مصابا، بحسب وزارة الصحة العراقية.

واقتحم المتظاهرون العراقيون، أمس الجمعة، مقر القنصلية الإيرانية في البصرة وأشعلوا فيه النيران، فيما أطلق مجهولون النار على المتظاهرين وقتلوا أحدهم.

دعا مجلس الوزراء العراقي ، اليوم الجمعة ، أهالي البصرة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإبعاد أي المندسين يريدون الإساءة لمدينة البصرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء – في بيان صحفي أوردته قناة ( السومرية نيوز ) ” إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ترأس ، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني”.

وأضاف المكتب، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على حق التظاهر السلمي للمواطنين، وأن الدولة حريصة على حمايتهم وأن مهمة قواتنا الأمنية هي توفير الحماية للمواطنين، وعدم السماح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، معبرا عن رفضه لأي دعوات أطلقت لاستخدام القوة ضد المتظاهرين .

وأكد البيان على أهمية إبعاد الصراعات السياسية عن وضع البصرة، ورفض الاستغلال السياسي لمطالب المواطنين الحقة في المحافظة، مطالبا الجهات السياسية بعدم استخدام الملف الأمني في التنافس السياسي .

وأكد المجلس أنه يتابع التحقيق الذي أمر به القائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بوجود ضحايا مدنيين وعسكريين في البصرة والتوصل لنتائج بخصوصها بأسرع وقت، مشددا أن جهود القوات الامنية والعسكرية والاستخبارية مازالت تصب في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية ، والجهد الاستخباري يواصل تتبع الإرهابيين ويحقق نجاحات كبيرة ادت لاستقرار الأوضاع في العاصمة والمدن الاخرى، ومحذرا من أن الإرهاب يستغل الخلافات السياسية والفوضى للقيام بأعمال إرهابية .

تحدث السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مشروع تطوير استاد القاهرة، بأنه يسعى لإنشاء منشآت مثل الفنادق والملاعب لإقامة أنشطة متنوعة، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وضع خطة تطوير استاد القاهرة من أجل تحويلة لمدينة رياضية متكاملة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ببرنامج الحياة فى مصر مع كمال ماضى عبر “قناة الحياة”، على أهمية شركات الصناعة الدوائية لسد احتياجات السوق، بتقديم الدعم الكامل والتنسيق من قبل وزارة قطاع الأعمال والصحة عبر تقديم بعض المقترحات.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف تحت عنوان جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحسين التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات الائتمانية.

وأوضح الانفوجراف أن تصنيف وكالة موديز لمصر جاء b3 إيجابي في أغسطس 2018 حيث كان التصنيف caa1 في أكتوبر 2014.

وأشار الانفوجراف إلى أن التصنيف الائتماني لمصر من وكالة ستاندرد اند بورز جاء بمستقر في شهر مايو 2018 حيث كان caaa+ إيجابي في شهر مايو 2013.

وأضاف الانفوجراف أن تصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش جاء إيجابيا b في يناير 2018 وكان في ديسمبر 2104 b مستقر.

(أ ش أ)

أكد طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء السودانى قوة ومتانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية.

ووجه توفيق – خلال لقائه اليوم السبت مع سفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت – الشكر لقيادة مجلس الوزراء المصرى ووزير الشئون البرلمانية وقيادات مجلس النواب على حسن وحرارة استقباله أثناء زيارته الأخيرة الى مصر للتعرف على تجربتها فى مجال العمل البرلمانى ومشروعات الإسكان ، فضلاً عن بحث فرص التكامل بين البلدين فى كافة المجالات.

وأكد الجانبان ، خلال اللقاء ، على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين ، وكذلك مذكرات التفاهم الموقعة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ونظيره السودانى.

وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر الموافقة على السير في إجراءات توقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع الجانب الصيني على هامش الزيارة الرئاسية المرتقبة فى سبتمبر 2018. 

جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة الجماهير إلى الملاعب بمثابة خطوة إيجابية مهمة، بعد الجهود المبذولة التى أشار إليها وزير الشباب والرياضة فى هذا الصدد، مضيفا أن هناك اتصالات والتنسيق بين عدد من الجهات المعنية سواء من اتحاد الكرة ووزارة الداخلية، وإصدار بعض التوصيات التى سيتم العمل بها لحضور المبارايات.

وأوضح “سلطان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحياة فى مصر”، المذاع على قناة “الحياة”، أن عودة الجماهير للملاعب تعتمد فى الأساس على الظهور بشكل حضارى تعكس الروح الرياضية، ويتم التشجيع بشكل منضبط، بحيث تتعامل الجهات المعنية مع أى خروج عن القانون أو قواعد المتبعة، مضيفا «هيتم توفير الحماية الأمنية وكافة الرعاية، والتشديد على ضرورة الضوابط الموضوعة، والتشيجيع المنضبط لتخطى هذه الأزمة».

وفى هذا الصدد، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة استعدت لعيد الأضحى عبر عنصرين تتمثل فى توفير المواد الغذائية واللحوم والأضاحى بكميات مناسبة، وتخصيص ومنافذ التوزيع بحيث تكون متناسبة مع الكتل السكنية فى المحافظات، بالإضافة إلى الاستعدادات الامنية فى الشوارع والميادين لتأمين المواطنين والتصدى لأى خروج عن القانون.

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول ما تردد من أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضى المزروعة بالقمح، وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج ، مؤكدا أن الوزارة نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتى تكون فى حدود 3 مليون فدان والعام الماضى كانت 3,1 مليون فدان ، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها ممثلة فى هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الأقماح اللازمة، بما يضمن وجود احتياطى استراتيجى من القمح يكفى على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هى، وللعلم أن الاحتياطى الاستراتيجى الحالى من القمح يكفى لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضى تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام فى نفس الحدود.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تداوله من صور تُفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً, ومشيرةً إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين، مُوضحةً أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية, فضلاً عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية، وأنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلي شركات التسويق وهو ما ينفى تماماً ما تردد من ادعاءات وشائعات عن خلط البنزين بأي مواد أخرى.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقاً للمواصفات إلى المحطات لتوزيعه تبدأ الجهات الرقابية المختصة في القيام بدورها لمتابعة جودة المنتج ومنع أي تلاعب في هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن.