فى سياق التقرير، الذى قدمه مجلس الوزراء، إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، تناول رئيس الوزراء جهود الحكومة فى مجال بناء الإنسان المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 9 مليارات جنيه، حيث تم تنفيذ 113 ألف نشاط ثقافى فى مجال تعزيز القيم الإيجابية والنهوض بالذوق العام للمجتمع، وترسيخ الهوية الوطنية، استفاد منها بشكل مباشر نحو4.5 مليون مواطن، إلى جانب البرامج الخاصة بتطوير المؤسسات الثقافية، والتى تضمنت إحلال وتطوير940 مؤسسة ثقافية، بإجمالى تكلفة 1.44 مليار جنيه، وافتتاح 56 موقعا ثقافيا فى 17 محافظة بإجمالى تكلفة 1.3 مليار جنيه، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها افتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحى الأزهر، وافتتاح مُتحف محمود خليل وحرمه، إلى جانب العديد من قصور وبيوت الثقافة، والمكتبات بتلك المحافظات.
كما تضمنت جهود ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية تنفيذ 239 خدمة مُميكنة، وربط 134 موقعا ثقافيا بشبكة المعلومات الدولية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لإتاحة وتأمين المحتوى الثقافى إلكترونيًا، تم خلالها إتاحة 536 كتابا للاطلاع بالمجان، كما تم رقمنة نحو 13ألف كتاب فى إطار مشروع التحول الرقمى، بالإضافة إلى رقمنة 2090 مخطوطا تاريخيا، وأفلام تسجيلية وسينمائية، وغيرها من المواد والمشروعات الثقافية، فضلًا عن تنفيذ 2244 نشاطًا متنوعًا فى مجال نبذ التطرف بتكلفة 264 مليون جنيه.
وفى سياق الحديث عن الهدف الاستراتيجى الثانى المتمثل فى بناء الإنسان المصرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى أيضا إلى تنفيذ الأنشطة الخاصة بمشروع “أهل مصر”، التى تضمنت أنشطة الدمج الثقافى لأبناء المناطق الحدودية، وتنفيذ 20 أسبوعًا فى هذا الصدد استفاد منها 1890 طفلا وطفلة، كما تم إقامة 7 ملتقيات لشباب الحدود، استفاد منها نحو 770 شابا، إلى جانب اقامة 10 ملتقيات للمرأة الحدودية؛ لتنمية قدرات ومهارات المرأة الحدودية، وشمل ذلك تنفيذ أكثر من 29 فعالية.
وفيما يتعلق بتنمية الموهوبين ودعم المبدعين، فقد تم تنظيم أكثر من 133 ألف نشاط، شملت عروضا مسرحية ودورات تدريبية ومعارض وورش عمل استفاد منها أكثر من 1.4 مليون مواطن بإجمالى تكلفة 1.7 مليار جنيه، إلى جانب إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء من 5 إلى 18 سنة، والتى تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الابداعية فى مجالات الثقافة والفنون والابتكار، وبلغ عدد المتقدمين إليها أكثر من 4300 طفل من 27 محافظة، فضلًا عن تنفيذ مشروع ” ابدأ حلمك” لتدريب شباب الفنانين على فنون الأداء، حيث تم تخريج الدفعة الثالثة فى يونيو الماضى، وبلغ عدد خريجى هذه الدفعة 230 فنانا من المحافظات.
كما تضمنت جهود تحقيق العدالة الثقافية تنظيم أكثر من 33 ألف نشاط ثقافى فى إطار برنامج الثقافة للجميع استفاد منها نحو 1.3مليون مواطن، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، ومن هذه الأنشطة التى تم تقديمها من خلال قصور الثقافة الموجهة لكل من المرأة، والشباب، والعمال، والقرى، وغير ذلك من الدورات التدريبية، فضلًا عما تم تقديمه من خلال المسارح المتنقلة، التى استهدفت الوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع بعدد من المحافظات.
وحول جهود تعزيز الاهتمام بذوى الهمم، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 7774 نشاطا متنوعا لذوى الهمم استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن، بما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى الأنشطة الثقافية المختلفة، كما تم تأسيس “فرقة الشمس” لذوى الهمم كأول فرقة رسمية تابعة للدولة، تقدم عروضًا فنية مشتركة، وتم إنتاج عروض فنية للفرقة وتقديمها داخل مصر وخارجها.
وأكد التقرير اهتمام الحكومة بتنمية الدور الثقافى لمصر على الساحتين الدولية والاقليمية وجعل البيئة الثقافية المصرية حاضنة لكل الإبداعات العالمية، وأن يكونوا لمصر قاعدة بشرية من المبدعين المتميزين عالميًا، يكونوا مصدر جذب لاستعادة الريادة الثقافية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ والمشاركة فى عدد من الأنشطة داخل وخارج مصر، حيث تم تنفيذ 2713 نشاطا متنوعا، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 638 ألف مواطن، بإجمالى تكلفة 906 ملايين جنيه، إلى جانب تنفيذ مبادرة “علاقات ثقافية”، والتى تهدف إلى إثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم المختلفة؛ لتصبح أعمق وأكثر فاعلية فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كوفيد – 19؛ من أجل خلق مزيد من التفاهم، والتواصل، والإبداع المشترك.
كما تم تنفيذ 15ألف نشاط ثقافى فى مجال حماية وتعزيز التراث الثقافى، إلى جانب تنظيم 279 صالونا ثقافيا وندوة، وكذلك 501 معرض وعرض فنى، فضلًا عن استلام 69 من المخطوطات النادرة ضمن مبادرة “تراثك أمانة”، وكذا استرداد 5 مخطوطات قبل بيعها بالمزادات العلنية خارج جمهورية مصر العربية، فضلًا عن إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية، وإدراج ملف النسيج اليدوى بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو.
وحول جهود مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أشار التقرير إلى صدور أول قانون بشأن شرط الخلو من التعاطى والإدمان لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، وإنشاء وتشغيل 29 مركزا للتعافى من التعاطى والإدمان.
وفيما يتعلق بتأكيد الهوية العلمية، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعليم، وكذلك تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وتطوير منظومة التعليم العالى والجامعى، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
كما تضمنت جهود الحكومة فى مجال بناء الإنسان تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، ومراجعة كافة المناهج وفقًا للمعايير العالمية، وربطها ببنك المعرفة، وتوفير 248 برمجية تفاعلية، و3726 حصة تفاعلية للبث، و1412 فيلما تعليميا، إلى جانب تنفيذ منظومة التعليم الجديدة بالنسبة للتعليم الثانوى بشكل كامل، وتركيب 37 ألف شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوى، وتوفير حوالى 2 مليون جهاز لوحى “تابلت” لطلاب الصف الأول الثانوى فى جميع محافظات الجمهورية.
ونوه التقرير إلى جهود التدريب على نظام التعليم الجديد بالصفوف الأولى، حيث تم تدريب أكثر من 827 ألف معلم على هذا النظام، فضلًا عن تنفيذ 48 برنامجا تدريبيا لعدد 152 ألف معلم؛ لإكسابهم مهارات توظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وكذا الانتهاء من تدريب 315 ألف معلم ضمن المشروع القومى “المعلمون أولا”، فضلًا عن تدريب أكثر من 41 ألف مدير ووكيل مدرسة على مهارات القيادة.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء واحلال وتجديد حوالى 37 ألف فصل منها، أكثر من 13ألف فصل جديد بالعام المالي2021/2022، بإجمالى 28 ألف فصل تم إنشاؤها حديثا خلال الأعوام الثلاثة بمختلف المراحل التعليمية، وكذا إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة عدد 9 مدارس من مدارس النيل، إلى جانب تشغيل 43 مدرسة مصرية – يابانية.
كما لفت التقرير إلى تشغيل 4 مدارس جديدة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM”، ليصل إجمالى المدارس إلى 19 مدرسة للعام الدراسى 2021/2022، إلى جانب الاهتمام بتطبيق المناهج الدولية فى عدد من المدارس، والتوسع فى إنشاء المدارس الرسمية للغات، وحصول 2035 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة.
وأوضح التقرير أيضا أن اجمالى الطلاب، الذين استفادوا من برنامج التغذية المدرسية وصل إلى أكثر من 12 مليون طالب فى أكثر من 31 ألف مدرسة بجميع المراحل التعليمية خلال العام الدراسى 2020/2021، حيث استفاد نحو 48.5 مليون طالب من برنامج التغذية المدرسية خلال الأعوام الثلاثة.
وأشار التقرير إلى الجهود الخاصة بإقامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية التى تلبى احتياجات سوق العمل المصرى، وكذا جهود تطوير التعليم الفنى، والتى تضمنت إضافة تخصصات جديدة طبقًا للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافى، وتطوير المناهج والبرامج الدراسية الخاصة بتلك المدارس الفنية.
وحول جهود رفع الوعى بخطورة الأمية، تمت الإشارة إلى تنظيم 5779 قافلة إعلامية، فضلًا عن توقيع 278 بروتوكول تعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لتضافر الجهود الوطنية للتصدى لمشكلة الأمية، الأمر الذى أسهم فى محو أمية نحو مليون مواطن بمحافظات الجمهورية.
وتناول التقرير كذلك جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية، حيث تمت الإشارة إلى إنشاء 40 معهدًا أزهريًا جديدا، وتجديد 73 معهدًا متهالكا، إلى جانب تنفيذ أعمال التوسعة لـ 35 معهدًا، فضلًا عن تزويد المعاهد بنظام الحاسب الآلى والكمبيوتر التعليمى لتطوير منظومة التعليم المتكاملة.
ونوه التقرير إلى جهود تطوير منظومة التعليم العالى والجامعى، ومنها صدور قرارات بإنشاء عدد 13 جامعة حكومية وخاصة جديدة، ليصل عدد الجامعات الحكومية القائمة حاليًا لـ 27 جامعة طبقا للعام الجامعى 2020/2021، وعدد 10 جامعات خاصة، إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، كما لفت التقرير إلى بدء الدراسة فى عدد 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة عدد الجامعات المصرية إلى 31 جامعة ضمن قائمة أفضل100 جامعة، وفقا لتصنيف التايمز البريطانى للجامعات.
كما تناول التقرير جهود نشر ثقافة العلوم والابتكار، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، وتعميق التنمية التكنولوجية، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، فضلا عن الجهود الخاصة بتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات فى هذا الإطار.
وفيما يتعلق بتدعيم الرياضة البدنية للشباب، أوضح التقرير أن الحكومة اهتمت بتوفير البنية الأساسية الرياضية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى وصلت تكلفتها الإجمالية إلى نحو 5 مليارات جنيه، منها تنفيذ 104 ملاعب مفتوحة على مستوى محافظات الجمهورية، وتطوير العديد من الملاعب الأخرى، إلى جانب إنشاء أندية لمتحدى الإعاقة، وغيرها من المشروعات، كما حرصت الحكومة على تنفيذ المزيد من البرامج للتنمية الرياضية؛ بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع فئات المجتمع، من خلال توفير المنشآت الشبابية، وكذا البرامج الخاصة بالطب الرياضى، وتشجيع الشباب على العمل الجماعى والتطوعى، والبرامج الخاصة بالريادة الرياضية، إلى جانب تنظيم عدد من البطولات العالمية، ومنها كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.
وتناول التقرير مشروعات الطرح الاستثمارى بقطاع الرياضة، والتى تضمنت تنفيذ 102 مشروع، بإجمالى عائد استثمارى يصل إلى 3.5 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات الطرح الاستثمارى الخاصة بمراكز الشباب، لتنفيذ 377 مشروعا، بإجمالى عائد استثمارى 1.5 مليار جنيه.
كما تطرق التقرير إلى جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة، وما تضمنتها من إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وتطوير المنشآت الصحية، وكذلك توفير الأدوية الطبية، والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات، وما يشمله ذلك من تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية ضمن حملة “100 مليون صحة” لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، منها مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، والتى شهدت الكشف المبكر عن الضعف السمعى لحوالى 2 مليون طفل منذ انطاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي”، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى شملت فحص 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاما بجميع محافظات الجمهورية، وصرف العلاج لنحو 1.2 مليون مواطن مصاب، إلى جانب إنشاء 15 مركز علاج فيروس “سي” بمحافظات الفيوم، وأسيوط، والأقصر، وسوهاج.
كما تضمنت المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبى على طلاب المدارس الابتدائية (الأنيميا – السمنة – التقزم)، والتى بدأت فى عام 2019، حيث تم فحص 24.8 مليون طالب خلال ثلاثة أعوام، وكذا مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى تم من خلالها فحص حوالى 18.8مليون سيدة فى محافظات الجمهورية منذ انطلاق المبادرة فى يوليو 2019، وبدء العلاج لعدد 42.3 ألف سيدة، منهن 5135 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن بالكشف المبكر وجار استكمال العلاج لهن والمتابعة.
كما نوه التقرير إلى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، والتى تم من خلالها الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستمرار العمل فى المشروع القومى بمراحله المقبلة طبقًا للخطة الموضوعة، عن طريق تسجيل مرضى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة عبر الموقع الإلكترونى والخط الساخن الخاص بالرد على استفسارات المرضى، حيث تم إجراء حوالى 885 ألف عملية بعدد من التخصصات.
كما تضمنت المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، والتى تم إطلاقها فى سبتمبر 2020؛ حيث تم فحص 24 مليون مواطن لمتابعة الأمراض المزمنة.
ولفت التقرير إلى أنه يتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشكل رسمى بمحافظة بورسعيد فى نوفمبر 2019، لتشمل نحو 380 ألف أسرة بالمحافظة تحت مظلتها، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لهم من خلال 310 وحدات ومراكز، بالإضافة إلى 52 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية، والتى يتم إحالة المرضى إليها من المستوى الأول، ويتم فيها التشخيص للمرض وإعادة التأهيل للحالات المرضية.
وشهدت المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تطوير 176 منشأة صحية بمحافظات اقليم مدن القناة، إلى جانب تجهيز 206 منشآت طبية بمحافظات بورسعيد، وجنوب سيناء، والأقصر، طبقًا لمعايير الجودة.
وفيما يتعلق بتطوير المنشآت الصحية، أوضح التقرير أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 113 مستشفى بعدد من محافظات الجمهورية، منها 17 مستشفى منشأة جديدة، من أبرزها، مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، ومستشفى الجهاز الهضمى والكبد بالشرقية، ومستشفى السلوم المركزى بمطروح وكوم حمادة بالبحيرة، هذا فضلًا عن إضافة 5937 سريرا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بمحافظات الجمهورية، وتطوير 121 نقطة إسعاف بالمحافظات وإنشاء 22 نقطة جديدة.
وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، وصل إلى نحو 14.3 مليون مواطن، إلى جانب توقيع الكشف الطبى من خلال المنظومة الإلكترونية على 1.8 مليون مستفيد من برنامج (تكافل وكرامة) باستخدام منظومة إلكترونية حديثة.
ونوه التقرير إلى إنشاء مدينة الدواء المصرية “جيبتو فارما”، والتى تُعد أول مدينة للدواء فى مصر، وأحد أذرع الدولة لضمان توفير دواء آمن وفعال وذى جودة، وكذا التجهيزات الخاصة بالمشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.
