مصر

قال المهندس حمدى عبد العزي المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: إن البحث عن البترول والغاز جاء لزيادة الاحتياطات، عن طريق إبرام اتفاقيات جديدة مع شركات للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مناطق مصر المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: أهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو طرح مزايدات عالمية وتوقيع اتفاقيات جديدة وموافقة مجلس النواب على 7 اتفاقيات بترولية جديدة ولدينا 27 اتفاقية سيتم عرضها للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر المختلفة.

وأشار إلى إن هذه الاتفاقيات التابعة لهيئة البترول وشركة جنوب الوادى وغيرها أسفرت عن اتفاقيات بترولية التي تصدر بقانون يتم فيها تحديد فترات البحث والاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال فترات البحث، ونحن نعمل كوزارة بترول باستمرار في هذا الإطار لعقد اتفاقيات مع شركات عالمية، وهناك شركات حققت نجاحات كبيرة، كما أن هناك شركات جديدة دخلت لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض.

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية مع “محمد الأمين سويف”، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية “ATMIS”، على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى.

أشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن سامح شكري استهل اللقاء بتوجيه التهنئة للمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية على توليه هذا المنصب، مؤكداً على دعم مصر الكامل له ولولايته.

وشدد وزير الخارجية على الدور المهم الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في تثبيت الاستقرار، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة قبل أن تشهد البعثة تخارجاً كلياً من الصومال في نهاية عام 2024، وفي ظل ما توليه مصر من أولوية لترسيخ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري تناول مع المبعوث الافريقي التعاون القائم مع البعثة في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث نظم “مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا” دورة تدريبية بالتعاون مع البعثة للكوادر المدنية وأعضاء النقابات الصحفية الصومالية، وبصدد تنظيم دورة تدريبية أخرى بالتعاون مع البعثة لأعضاء بالبرلمان الصومالي.

كما استعرض الوزير سامح شكري التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الإرهاب، والتي كانت مبنية على مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمني وإنما تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وتنموية واجتماعية وفكرية، مؤكداً على أن مصر على اتم الاستعداد لمشاركة خبراتها مع البعثة الافريقية في هذا الصدد.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “النيباد”، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الأعضاء في اللجنة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي “بول كاجامي”، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين.

جدير بالذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمبادرة النيباد، التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد في عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف النيباد، خاصةً في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.

وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة، تضمنت عرضاً لأولويات الرئاسة المصرية للنيباد، وجاء نصها كما يلي:

“السيد الرئيس ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقي،
السيد الرئيس بول كاجامي، رئيس لجنة توجيه رؤساء دول وحكومات النيباد،
السادة رؤساء دول وحكومات لجنة توجيه النيباد،
السيد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي،
السيدة ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لسكرتارية الوكالة،
أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر، لأخي فخامة الرئيس “بول كاجامي”، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة اللجنة، على مدار السنوات الثلاثة الماضية، لاسيما في ظل التحديات الجمة خلال تلك الفترة. كما أشكركم على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها، لتولي رئاسة اللجنة خلفا للرئيس “كاجامي”.
وأود في ذات السياق، أن أعرب عن التقدير للرئاسة السنغالية للاتحاد الأفريقي على مدار عام كامل، التي شهدت جهداً خالصاً من جانب أخي فخامة الرئيس “ماكي سال “، لدعم مواقف القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها، في مختلف المحافل الدولية. كما أود الإشادة في هذا الصدد، بنتائج القمة التي استضافتها السنغال مطلع شهر فبراير الجاري، لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة.
السيدات والسادة،
لا شك أن الأزمة الاقتصادية الدولية التي نمر بها، تقوض من جهود التنمية في قارتنا الأفريقية، الأمر الذي يستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية. كما يتطلب بذل الجهد مع شركاء القارة، في حل أزمة الديون المتراكمة، بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي.
واسمحوا لي في هذا الصدد، أن استعرض معكم أولويات رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية “النيباد”، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي تمثل أهدافاً ستسعى مصر جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، ومن خلال سكرتارية الوكالة:
أولاً: تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، لاسيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، والتي تتضمن 69 مشروعاً خلال الفترة من 2021-2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والذي أَشْرُف بتولي ريادته، وكذا طريق القاهرة كيب تاون، ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا.
ثانياً: التركيز على محور التحول الصناعي، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الأفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التي انعقدت في نيامي في نوفمبر 2022، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التي أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ثالثاً: الإسراع من تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على كافة بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الأفريقية على تعظيم الاستفادة، مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة.
رابعاً: تأكيد أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية، على مدار الأعوام الثمانية الماضية. كما أود الإشارة في هذا الصدد، إلى مشروع تنموي ضخم، وهو سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، الذي يعد نموذجاً يحتذى به، للتعاون بين الدول الافريقية في المجال التنموي، ويتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية، ونحن على أتم استعداد لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الأفريقية الشقيقة الأخرى.
خامساً: تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي.
السادة الحضور،
أتطلع للتنسيق بشأن أولويات الرئاسة المصرية للنيباد، مع أشقائي فخامة رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية، والتعرف على مقترحاتهم في هذا الصدد، إذ تأتي رئاسة مصر للنيباد، تمثيلاً لدول القارة الأشقاء، حيث تمثل تلك الأولويات، أهدافاً نتشارك في تطلعنا لتحقيقها، تلبيةً لطموحات شعوبنا، وسعياً لتحقيق التنمية التي نصبو اليها.
وشكراً لكم”.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية.

حضر التوقيع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، و محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ووقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة كل من: عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، ممثلا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

فيما وقع عن شركات السيارات كل من: “مايكل ويتفيلد”، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، و هشام سعيد حسني، الرئيس التنفيذي لـ “ستيلانتس إيجيبت”، و”أنكوش أرورا”، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.

وتهدف هذه الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا في هذا الصدد إلى صدور القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإنشاء “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”.

كما أشار إلى أن إنشاء “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المنظمة.

فيما أكد وزير التجارة والصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، وحيث إن البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقيات الإطارية على التعاون الملزم فيما بينها بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتولى وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

وأضاف أن الوحدة ستقوم أيضا بالتفتيش الميداني على المصانع المنضمة؛ للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: سيتولى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، ومعادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير وهي القيمة المضافة محلياً، وحجم الانتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات).

وأضاف الوزير: كما سيمنح الصندوق الحافز المستحق في صورة قسيمة (كوبون) يصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

فيما تحدث عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الاتفاقيات الموقعة اليوم، بالإشارة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

وأضاف: ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة في وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزه برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.

وتابع: ستتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح كافة الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.

وعقب التوقيع، أعرب الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وأفريقيا عن ترحيب الشركة بإعلان رئيس الوزراء اليوم عن الاطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير صناعة السيارات الواعدة بمصر.

وأضاف أن التطبيق السريع للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات سيُسهم بصورة إيجابية كبيرة على جميع سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وعلى مدار ما يقارب من عقدين من الزمن تفخر “نيسان” بأن تكون مصر موطناً لها، وتواصل شركة نيسان التزامها وتعاونها مع جميع الأطراف المعنية لتنمية و تطوير هذا القطاع المهم لمصلحة العاملين في نيسان و مجتمعنا وعملائنا .

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أنه “في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة، وقعت كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الاتفاق الإطاري مع شركة المنصور للسيارات، لتصنيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء القانون رقم 162 الصادر في 2022 لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر”.

وأضاف: “يأتي التوقيع في ضوء إقرار “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، اعتمادا على القطاع الخاص، والمتمثل في شركة المنصور في تلك الاتفاق، كمحرك لعملية التنمية، وبالتعاون مع الحكومة التي ستقوم بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، تحقيقا لأهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ “ستيلانتس ايجيبت”: “اتفاق اليوم يمثل خطوة مهمة في تطوير صناعة السيارات المصرية، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإضفاء الطابع الرسمي على استراتيجية السيارات التي تم تطويرها حديثًا، وتم توقيع اتفاقية إطار عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، ووحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومجموعة ستيلانتيس المُمثلة بهشام حسني – العضو المنتدب لـ ” ستيلانتيس مصر”.

وأضاف: “يأتي هذا الاتفاق بمثابة تقدم لمذكرة التفاهم التي وقعتها نيابة عن ستيلانتس مع رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت في أغسطس 2022.. واستمرارًا رائعًا لوجود ستيلانتس لمدة 50 عامًا في مصر والذي سيعزز ريادة السوق التي تخدمها شبكة شراكاتنا المحلية القوية”.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “النيباد”، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الأعضاء في اللجنة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي “بول كاجامي”، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين.

جدير بالذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمبادرة النيباد، التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد في عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف النيباد، خاصةً في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.

وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة، تضمنت عرضًا لأولويات الرئاسة المصرية للنيباد، وجاء نصها كما يلي:

أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر، لأخي فخامة الرئيس “بول كاجامي”، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة اللجنة، على مدار السنوات الثلاثة الماضية، لا سيما في ظل التحديات الجمة خلال تلك الفترة. كما أشكركم على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها، لتولي رئاسة اللجنة خلفا للرئيس “كاجامي”.

وأود في ذات السياق، أن أعرب عن التقدير للرئاسة السنغالية للاتحاد الأفريقي على مدار عام كامل، التي شهدت جهدًا خالصًا من جانب أخي فخامة الرئيس “ماكي سال “، لدعم مواقف القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها، في مختلف المحافل الدولية. كما أود الإشادة في هذا الصدد، بنتائج القمة التي استضافتها السنغال مطلع شهر فبراير الجاري، لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة.

لا شك أن الأزمة الاقتصادية الدولية التي نمر بها، تقوض من جهود التنمية في قارتنا الأفريقية، الأمر الذي يستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية. كما يتطلب بذل الجهد مع شركاء القارة، في حل أزمة الديون المتراكمة، بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي.

واسمحوا لي في هذا الصدد، أن استعرض معكم أولويات رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية “النيباد”، خلال الفترة من ۲۰۲۳ إلى ۲۰۲٥، والتي تمثل أهدافًا ستسعى مصر جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، ومن خلال سكرتارية الوكالة:

أولًا: تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، لاسيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، والتي تتضمن ٦٩ مشروعًا خلال الفترة من 2021-2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي أَشْرُف بتولي ريادته، وكذا طريق القاهرة كيب تاون، ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا.

ثانيًا: التركيز على محور التحول الصناعي، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الأفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التي انعقدت في نيامي في نوفمبر ۲۰۲۲، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التي أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ثالثًا: الإسراع من تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على كافة بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الأفريقية على تعظيم الاستفادة، مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة.

رابعًا: تأكيد أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية، على مدار الأعوام الثمانية الماضية. كما أود الإشارة في هذا الصدد، إلى مشروع تنموي ضخم، وهو سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، الذي يعد نموذجًا يحتذى به، للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، ويتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية، ونحن على أتم استعداد لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الأفريقية الشقيقة الأخرى.

خامسًا: تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي.

أتطلع للتنسيق بشأن أولويات الرئاسة المصرية للنيباد، مع أشقائي فخامة رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية، والتعرف على مقترحاتهم في هذا الصدد، إذ تأتي رئاسة مصر للنيباد، تمثيلًا لدول القارة الأشقاء، حيث تمثل تلك الأولويات، أهدافًا نتشارك في تطلعنا لتحقيقها، تلبيةً لطموحات شعوبنا، وسعيًا لتحقيق التنمية التي نصبو إليها.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومايك ويتفيلد، رئيس شركة “نيسان مصر وأفريقيا” (من ذوي الخبرة)، والمهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية ( من ذوي الخبرة)، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات ( من ذوي الخبرة)، والمهندس إيهاب عوض، شركة “بويزن” الألمانية لتصنيع الشكمانات ( من ذوي الخبرة)، و هدي الميرغني، مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور في أول اجتماع للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي يأتي نتاجا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تنبع من إيمانها الكبير بأن هذه الصناعة المهمة ستدعم الاقتصاد المصري بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تتمتع مصر بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن كل هدفنا من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده، وفي ضوء ذلك أشار المهندس حسام عبدالعزيز إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر (اقتصاديات الكم ) في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.

كما تطرق المهندس حسام عبد العزيز إلى الحوافز الرئيسية للإنتاج، والتي ترتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية وهي نقطة ارتكاز عمل البرنامج، كما ترتبط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات، وقال في هذا الشأن: لكي يحقق مصنع المركبة أكبر قدر من الحافز لا بد من العمل على تعميق التصنيع في الاتجاهين الأفقي والرأسي معاً؛ موضحا أن مفهوم (توطين الصناعة في اتجاه رأسي) يشير إلى تعميق التصنيع داخل الأجزاء التي يتم تصنيعها حالياً، بينما يُقصد بـ (توطين الصناعة في اتجاه أفقي) استقطاب استثمارات في تصنيع مكونات جديدة.

كما تحدث عن نقطة أخرى تتعلق بفرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، والتي تعتمد على كل من مراكز البحوث والتطوير، ومراكز تطوير البرمجيات الصناعية، وكذا مُعامل الاختبار والاعتماد، الذي يشير إلى تغطية طلبات الصناعات الهندسية ومنها صناعة المركبات ومكوناتها، كما شرح في الوقت نفسه عملية التنفيذ والتنسيق، والتي ستتم من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع استعراض مسئولي شركة ” إي فاينانس e-finance ” مقترحا بمكونات منظومة تطوير تنمية صناعة السيارات، من خلال عدة عناصر تشمل: قنوات التعامل مع المنظومة، والمستخدمين، والمنصة الإلكترونية للبرنامج، وأنظمة المنصة، وكذا التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية مثل الأنظمة الجمركية وأنظمة الضرائب والمرور، ومختلف الأنظمة الأخرى بالدولة.

كما تطرق المسئولون للجانب المتعلق بميكنة إجراءات العمل ضمن منظومة تنمية صناعة السيارات، وكذلك حوكمة إجراءات العمل من خلال التكامل مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة المطلوبة لتنفيذ وتشغيل ودعم المنظومة، ومن بينها خدمات الدعم الفني.

وخلال الاجتماع أيضًا، تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما تم الإعلان عن إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وتناول وزير النقل الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركات الوطنية لصناعة المركبات صديقة البيئة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في توطين وتعميق هذه الصناعة المهمة، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه تم بالفعل التعاقد على تصنيع عدد كبير من الأتوبيسات الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما شهد الاجتماع عرضا من شركة ” شيفت إي في”، أشار خلاله مسئولو الشركة إلى أن الشركة تمكنت بدعم من رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للسيارات من إطلاق المركبات المحولة في السوق المصرية، من خلال خلق المنظومة الإجرائية لتحويل المركبات للعمل بالكهرباء، وانطلاق التصنيع المستمر، من خلال انطلاق الانتاج الكمي للبطاریات وتحویل 100 مركبة بالتعاون مع عدة شركات لوجستیة، مقترحين تفعیل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة محولة للتعجیل بالوصول إلى الانتشار الواسع، كما قدموا عدة توصيات تتعلق بإدراج المركبات المحولة للعمل بالكھرباء داخل برامج الدعم الحكومي لإسراع وتیرة العمل في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات: المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام؛ لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء، وذلك وفقاً لما تم عرضه من خلال الشركة، مع دراسة المحفزات التي يمكن إقرارها في هذا الصدد، سعيا لتشجيع تحويل المزيد من السيارات للعمل بالكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن قرار تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ينص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبا لرئيس المجلس “وينوب عن الرئيس حال غيابه”، والوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعني بشئون التخطيط، والوزير المعني بشئون النقل، والوزير المعني بالشئون المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة.

وتناول القرار عددا من اختصاصات عمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، في إطار تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ومنها وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، هذا إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لهذه الصناعة، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لها، هذا فضلاً عن دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه تلك الصناعة المهمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.

كما نص القرار على إنشاء “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، الذى يتبع الوزير المعنى بالشئون المالية، ويستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ومنها تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، إلى جانب وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة تلك السيارات، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ووفقا للقرار الصادر بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يتولى مجلس إدارته اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذا قواعد وإجراءات صرفها، وذلك بما يكفل تنمية هذه الصناعة، مع وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج الحوافز.

كما يُذكر أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستختص بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإنشاء نماذج طلبات الانضمام للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP مصنع موديل جديد، إلى جانب وضع إرشادات مفصلة لكيفية احتساب حافز الإنتاج، وإنشاء نماذج لذلك، فضلا عن إنشاء نظام معلومات مفصلة عن نماذج احتساب القيمة المضافة المحلية لمُصنعي السيارات أو لموردي المكونات المحلية، وفق ما يطبق لحافز الإنتاج، مع إنشاء نظام معلومات ونماذج مفصلة عن اقرارات المكون المستورد، والتي تشمل جميع المكونات والمواد المستخدمة في التصنيع.

كما تتولى الوحدة أيضاً وضع ضوابط وآليات حوكمة الحافز المستحق للمصنعين، إلى جانب تطوير المذكرات والمطبوعات المعلوماتية للمستثمرين والانخراط مع القطاع المستهدف لشرح البرنامج والإجابة على الاستفسارات، فضلا عن العمل على ميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.

أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، اليوم، عن أسماء الأعمال الفائزة في الدورة الثالثة عشرة للجائزة، لعام 2023، تخليداً لذكري الأديب العالمي الطيب صالح.

وفى بداية الحفل، أعلنت الجائزة عن اختيار الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قطر، شخصية العام.

وفي فرع الرواية أعلنت الجائزة عن فوز الكاتبة المصرية علياء عبد المولى هيكل، بالمركز الأول عن رواية “الخروج من البئر”، وفاز بالمركز الثانى الكاتب السودانى منصور إدريس حسن محمد عن رواية “طحلب أزرق”، وفاز بالمركز الثالث الكاتب المصرى عادل سعد محمد سعد، عن رواية “الكحكح وما الدنيا إلا مسرح كبير”.

وفي فرع القصة القصيرة، فاز بالمركز الأول العراقي ميثم هاشم طاهر عن مجموعته القصصية “وشام النمور”، وبالمركز الثانى فازت الكاتبة المصرية أميمة عز الدين عن مجموعتها “الموتى لا يستقبلون الصباح”، وبالمركز الثالث فازت الكاتبة المصرية أسماء شفيع عبد الهادي عواد عن مجموعتها القصصية “امرأة الحجر”.

وفي فرع الدراسات النقدية حول “نقد الشعر العربي الإفريقي”، فاز بالمركز الأول المغربي عبد الرحيم وهايبي الخياط، عن “شعرية الأرض من محمد مفتاح الفيتوري”، وبالمركز الثانى فاز المصرى الدكتور أحمد الصغير عن “التحليل السيمائي – دراسة ديوان أنت واحدها وهي وأعضاؤك انتثرت للشاعر محمد عفيفي مطر”، وبالمركز الثالث فاز السودانى بشري مهدي خريف، عن “الأنساق الثقافية الأفريقية في الشعر العربي – دراسة في دواوين صلاح أحمد إبراهيم”.

أصبح التحول الرقمى وتكثيف الاستثمار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإبداع والابتكار مكوناً أساسياً فى خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية وذلك فى إطار توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمى بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة مع توفير الوقت والجهد والتكلفة.

ضاعفت الدولة المصرية استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تخطت 82 مليار جنيه فى الأعوام من 14/2015 إلى 22/2023 بزيادة بلغت 2200% أى تجاوزت 20 ضعفا مقارنة بالعام المالى 2014/2015 ومن أبرز المبادرات والبرامج التى تنفذها الدولة عملية التحول الرقمى: مشروع تطوير الخدمات الحكومية مثل خدمات المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال استحداث المراكز التكنولوجية المتنقلة (نحو 200 سيارات الخدمة المتنقلة).

إنشاء المراكز المجمعة للخدمات من خلال مشروع مركز خدمات مصر حيث تم افتتاح مركز خدمات أسوان بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، ويتم العمل على التوسع فى إنشاء مراكز مماثلة فى شرم الشيخ وجميع المحافظات، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة مع توفير الوقت والجهد والتكلفة.

أكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه يوافق على التعديل المقترح بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج المقدم من النائب هشام هلال إلا أنه يرى أنه يجب إلا يكون هناك سيارات قديمة ومن ثم فان السماح لفترة تصل لخمس سنوات من تاريخ السداد قد يؤدى إلى وجود سيارات من 2019 تكون موجود فى 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.

وطالب الغتورى بضرورة أن يشدد القانون على عدم استيراد سيارات قديمة إلا لو كان صاحب السيارة هو المالك الأول لها.
أضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن عدد المسجلين للحصول على سيارة من المصريين بالخارج وصل إلى 39 ألفا وبلغ عدد المسددين منهم 11404 كما أن الموافقات التى تمت وصل عددها 2344 وإجمالى التحويلات التى تمت وصلت ل 38 مليون ونصف دولار.

وتابع: خرج من الجمارك حتى الآن 126 سيارة معفاة من وفقا للقانون.

أكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، حرص المجلس على التواجد في المعارض الدولية المؤثرة، وذلك في إطار رؤية المجلس التصديري للنهوض بالصادرات وتحقيق معدلات زيادة سنوية تتراوح بين 20 إلي 30%، مشيرة إلي أن المجلس يشارك بوفد يضم 13 شركة في معرض الماجيك شو في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم، أن أمريكا تتصدر الدول المستقبلة للمنتجات المصرية بقطاع الملابس بما قيمته 1.3مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.1 مليار دولار فى 2021 بنسبة ارتفاع 11%، مما يجعل السوق الأمريكي هو الأكبر والأضخم لاستقبال المنتجات المختلفة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة المصرية

وأشارت إلي أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات، وذلك في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد أثرت سلباً على حركة التجارة العالمية.

وفي سياق آخر، أعلنت ماري لويس، أن المجلس يواصل جهوده خلال 2023 لزيادة الصادرات المصرية والتي حققت أرقام غير مسبوقة العام الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار مححقه ارتفاع بنسبة 22% الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبرى لمواصلة تحقيق طفرة تصديرية خلال هذا العام.

وأكدت ماري لويس، أن معرض “الماجيك شو” الذي يقام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلي 15 فبراير 2022 يشهد مشاركة مصرية بجناح يضم 13 شركة من قطاع الملابس ومن المقرر عقد اجتماعات ثنائية مع مشترين أجانب لتوفير الفرص التصديرية.

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أكد خلالها دعم الأشقاء العرب فى (الإمارات والسعودية والكويت) إبان أحداث 2011.

 فمن جانبها، ذكرت صحيفة (الرأى) الكويتية – تحت عنوان (السيسي: لولا دعم الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت ما وقفت مصر مرة أخرى) – أن الرئيس السيسي أكد أهمية دعم الأشقاء العرب للدولة المصرية، قائلا:”إنه لولا دعم الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت ما وقفت مصر مرة أخرى” معربا عن التقدير والاحترام لكل من ساهم ودعم أي دولة عربية.

 وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي في الإمارات، حيث جدد السيسي شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن التقدير والاحترام لكل من ساهم وساعد ليس مصر فقط وإنما أي دولة عربية أخرى.

 من ناحيتها، كتبت صحيفة “النهار” الكويتية – تحت عنوان (السيسي: لولا الأشقاء في الكويت والسعودية والإمارات لما كانت مصر قادرة على تجاوز أزمتها) – أن الرئيس السيسي أشار إلى ما يتم تداوله مؤخرا عبر وسائل إعلام عربية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال:”لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة أن تؤثر على الأخوة بيننا، بيننا كلنا وهناك من ضمن الكتاب من يقول عايزين نشيل (نريد حذف) من القاموس العربي كلمة الأشقاء العرب، وأنا بقوله ربنا يقول {إنما المؤمنون إخوة} نحن إخوة”.

 وأشارت صحيفة (القبس) الكويتية – تحت عنوان (السيسي: مصر تجاوزت المرحلة الصعبة بفضل الكويت والسعودية والإمارات) – إلى أنه خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في (دبي)، حيث تم اختيار مصر ضيف الشرف، قال الرئيس السيسي”كل التقدير والاحترام لكل من ساهم وساعد ليس فقط مصر وإنما لأي دولة عربية أخرى، مؤكدا أنه لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت لما كانت مصر قادرة على تجاوز أزمتها، محذرا أن الدولة حين تقع، من الصعب ترجع ثاني، وقال “إن ما حدث في 2011 كلف مصر 450 مليار دولار وأن المشروعات القومية، التي جرى تنفيذها في مصر وفرت خمسة ملايين فرصة عمل للمصريين، مشددا على أن العمل والصبر والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التجربة المصرية، قائلا: “هتكلم عن التجربة المصرية كحكومة ومسار.. البداية في 2011 ومش بكلم المتخصصين والمفكرين.. أنا بكلم شعوب.. التجربة المصرية بقولها للناس.. والمتخصص عارفين كلام كتير من اللى بقوله.. واللى بيدير دولة عارف إيه متطلبات الدولة.. مصر موجودة علشان تحكي حكاية، ومسار مصر في 11 سنة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في الإمارات: “عام 2011 كان حاسما وكاشفا.. كادت مصر أن تضيع.. ومحدش نجي إلا مصر.. لو اتكلمت التحديات المتوازية.. يعني إيه متوازية.. ما فيش تحدي قبل تحدي.. التحديات كلها على خط واحد.. مفيش أولويات لده انى اخد ده واسيب ده.. ما ينفعش تتساب.. لازم أجابه كل التحديات”.

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع الائتلاف المكون من شركة انيرجيا للطاقة والتليكوم سليوشنز وشركة إنيرجيا لكابلات الطاقة -السويدي وذلك لتوريـد وتركيب الكابلات الارضيــــة جهد 66 ك. ف قطاع 1×800 مم2من النوع XLPE نحاس غلاف رصاص بملحقاتها بنظام “تسليم مفتاح” مظروف واحد اللازمة لربط محطة محولات جامعة المنيا جهد 66/11ك.ف من النوع GIS بالشبكة الكهربائية جهد 66ك.ف بمنطقة كهرباء مصر الوسطي وبطول مسار 2×3كم (دخول/خروج).

وياتي ذلك إستمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.

ويهدف المشروع الي توفير التغذيه الكهربيه لمحطة محولات جامعة المنيا جهد 66/11ك.ف بمنطقة كهرباء مصر الوسطي

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 200 مليون جنيه مصرى ويتم دفع القيمة الاجمالية للعقد تمويلًا من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 9 اشهر من تاريخ خطاب الاسناد.

ومن قبل قعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد لانشاء محطة محولات برج العرب الترفيهية بتكلفة اجمالية حوالى 2 مليار جنيه لتدعيم التغذية الكهربية لمشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان

وإستمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة الخرافي ناشونال لانشاء محطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 500/220/ 66/22 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)

سعـة (2×750 +2× ١٧٥ +2× 40) م.ف.أ بنظام تسليم مفتاح.

ويهدف المشروع الي تدعيم التغذية الكهربية لمشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان،وتدعيم منطقة الساحل الشمالى

وذلك لمواكبة مخطط تفريغ المحطة النووية بالضبعة وجزء من مخطط تدعيم الربط المصري الليبى.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 2مليار جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 18 شهر من تاريخ توقيع العقد.​

أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل دور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية لسنوات طويلة.

وشدد عباس خلال كلمته أمام مؤتمر القدس على دور مصر الكبير لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتباره جزء من دور مصر التاريخي لدعم القضية.

وأشاد عباس بدور الأردن في ظل الولاية الهاشمية للمقدسات في المدينة المقدسة، في ظل مرحلة تتعرض فيها للعديد من الانتهاكات.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السسيسي والرئيس الفلسطينى محمود عباس وعاهل الأردن الملك عبد الله فى مؤتمر دعم القدس.

ويهدف مؤتمر دعم القدس في مقر الجامعة العربية تسليط الضوء على معاناة أهل القدس ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم وإبراز صمودهم ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربي لهم من خلال تمويل مشاريع تنموية في قطاعات التعليم والصحة والاسكان وغيرها من القطاعات الحيوية في القدس.

ويحظى المؤتمر بحضور ومشاركة عربية ودولية واسعة من أجل تسليط الضوء على معاناة أهل القدس ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم وإبراز صمودهم ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربي لهم من خلال تمويل مشاريع تنموية استثمارية

وأكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أهمية عقد مؤتمر القدس لوضع النقاط فوق الحروف وإظهار حجم التأييد العربي والدولي للجانب الفلسطيني

ومن المقرر ان يشهد المؤتمر استعراض آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة الفلسطينية وفي المنطقة، في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير خاصة في مدينة القدس وتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين وأراضيهم

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن صادرات مصر من البترول ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 18.2 مليار دولار.

مصر حققت فائض بالميزان البترولي للعام الثالث على التوالي
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس 2023″، أن مصر حققت فائض بالميزان البترولي للعام الثالث على التوالي حيث تخطى 3 مليارات دولار.

وألمح إلى أنه في مجال البحث والاستكشاف تم طرح 4 مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، منذ إطلاقها في 2021.

وأشار إلى أنه من المخطط طرح 3 مزايدات عالمية خلال العام الجاري، وتم وضع خطة طموحة مع الشركاء العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي وتسعى مصر لوضعها على الإنتاج سريعا”.

وأكد الملا، أن قطاع البترول يعمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها، وبرز الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط ليؤكد بشكل قاطع الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية.

وشدد وزير البترول والثروة المعدنية، أن “إيجبس” يعزز اتجاهها للنمو والتطور وإبرام المزيد من الشراكات الدولية، وإقامة حوار مباشر بين صناعة البترول والغاز المصرية وقادة صناعة الطاقة في العالم يتم ترجمة مخرجاته في صورة فرص تعاون واستثمار مشترك، علاوة على عرض أفضل الممارسات والخبرات التي يمكنها تطوير ودعم الصناعة في مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة.

وأضاف الملا أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية على مستوى العالم، في ظل تحديات جمة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصورة عامة وقطاع الطاقة بصفة خاصة والذي يعد في مقدمة القطاعات التي تأثرت بالمشهد العالمي، كما أنه يأتي في أعقاب مؤتمر المناخ Cop27 بشهور قليلة بما يعزز استكمال جهود خفض الانبعاثات في صناعة البترول والغاز التي دعمتها مصر بشكل جوهري من خلال مبادرتها لإشراك أطراف هذه الصناعة لأول مرة في قمة المناخ بشرم الشيخ في يوم “لإزالة الكربون”.

قال برنارد لووني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم “بي بي” العملاقة للنفط، إن الشركة تحتفل بوجودها في مصر منذ 60 عاما، مشيرا إلى أن أحداث العام الماضى “الحرب الأوكرانية – الروسية” علمتنا أننا بحاجة إلى الانتقال الطاقى، ويجب أن يكون هذا الانتقال منظما”.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم “بي بي” العملاقة للنفط، خلال كلمته بمعرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول “إيجبس 2023″ بحضور الرئيس السيسي، لقد أعلنا استراتيجيتنا التى تستوجب استثمار المزيد في الأنظمة الحديثة، وسنضخ المزيد الكثير من الأموال للانتقال الطاقى بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار، وسنقوم بذلك في مصر في مجال الغاز والهيدروجين”.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية، داخل معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس 2023”.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس 2023”.

وتقام فاعليات الدورة الحالية خلال الفترة من 12-15 فبراير تحت شعار( شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة ) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحدث الذى تنظمه مصر سنوياً ويحظى برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد حضوره القوى عاماً بعد الآخرعلى الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره منصة مصرية تجمع قادة صناعة الطاقة على مستوى العالم والشركات العالمية للبترول والغاز والكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية لإلقاء الضوء على الفرص الجديدة فى مصر بما يعزز اتجاهها للنمو والتطور وإبرام المزيد من الشراكات الدولية، وإقامة حوار مباشر بين صناعة البترول والغاز المصرية وقادة صناعة الطاقة فى العالم يتم ترجمة مخرجاته فى صورة فرص تعاون واستثمار مشترك، علاوة على عرض أفضل الممارسات والخبرات التى يمكنها تطوير ودعم الصناعة فى مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة .

وأضاف الملا، أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية على مستوى العالم، فى ظل تحديات جمة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى بصورة عامة وقطاع الطاقة بصفة خاصة والذى يعد فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بالمشهد العالمى، كما أنه يأتى فى أعقاب مؤتمر المناخ Cop27 بشهور قليلة بما يعزز استكمال جهود خفض الانبعاثات فى صناعة البترول والغاز التى دعمتها مصر بشكل جوهرى من خلال مبادرتها لإشراك أطراف هذه الصناعة لأول مرة فى قمة المناخ بشرم الشيخ فى يوم لإزالة الكربون والذى كان بمثابة علامة فارقة فى جهود صناعة البترول والغاز لتحقيق الاستدامة والالتزام بمسئولياتها البيئية.

ويستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 32 ألف مشارك وما يتخطى ألفين من أعضاء الوفود و 41 شركة عالمية للبترول والغاز و500 عارض و260 متحدثاً، ويتضمن المعرض 12 جناحا دولياً وتتخطى جلساته 65 جلسة نقاشية .

وتتضمن أجندة المؤتمر جلسات حوار استراتيجية بحضور الوزراء ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز والتكنولوجيا، ومن أبرز المتحدثين هذا العام كادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبى، وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك، والدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقى، كما تنظم مؤتمراً للتمويل والاستثمار فى الطاقة، ومؤتمراً تقنياً، ومؤتمراً للاستدامة فى الطاقة، وتخصيص جلسات لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات، ومؤتمر المساواة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية التى ستشمل لأول مرة هذا العام جوائز للاستدامة فى مجال الطاقة.

قال جون كريستمان رئيس شركة أباتشى العالمية، إن مصر لديها مجموعة متنوعة من الاستثمارات واستطعنا زيادة الحفارات إلى 17 حفارا، كما نسعى الى تلبية الطلب الموجود في مصر بدعم من القيادة المصرية.

أضاف رئيس شركة أباتشى العالمية خلال كلمته بمعرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول “إيجبس 2023” بحضور الرئيس السيسي،: “لقد رأينا طلبا عاليا على النفط، ونتوقع في العقود القادمة طلبا مرتفعا، حيث أن هناك 10 % من سكان العالم بحاجة إلى سعر طاقة ميسر.

وتقام فاعليات الدورة الحالية خلال الفترة من 12-15 فبراير تحت شعار( شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة ) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحدث الذى تنظمه مصر سنوياً ويحظى برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد حضوره القوى عاماً بعد الآخرعلى الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره منصة مصرية تجمع قادة صناعة الطاقة على مستوى العالم والشركات العالمية للبترول والغاز والكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية لإلقاء الضوء على الفرص الجديدة فى مصر بما يعزز اتجاهها للنمو والتطور وإبرام المزيد من الشراكات الدولية، وإقامة حوار مباشر بين صناعة البترول والغاز المصرية وقادة صناعة الطاقة فى العالم يتم ترجمة مخرجاته فى صورة فرص تعاون واستثمار مشترك، علاوة على عرض أفضل الممارسات والخبرات التى يمكنها تطوير ودعم الصناعة فى مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة .

وأضاف الملا أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية على مستوى العالم، فى ظل تحديات جمة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى بصورة عامة وقطاع الطاقة بصفة خاصة والذى يعد فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بالمشهد العالمى، كما أنه يأتى فى أعقاب مؤتمر المناخ Cop27 بشهور قليلة بما يعزز استكمال جهود خفض الانبعاثات فى صناعة البترول والغاز التى دعمتها مصر بشكل جوهرى من خلال مبادرتها لإشراك أطراف هذه الصناعة لأول مرة فى قمة المناخ بشرم الشيخ فى يوم لإزالة الكربون والذى كان بمثابة علامة فارقة فى جهود صناعة البترول والغاز لتحقيق الاستدامة والالتزام بمسئولياتها البيئية.

هذا ويستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 32 ألف مشارك وما يتخطى ألفين من أعضاء الوفود و 41 شركة عالمية للبترول والغاز و500 عارض و260 متحدثاً، ويتضمن المعرض 12 جناحا دولياً وتتخطى جلساته 65 جلسة نقاشية .

وتتضمن أجندة المؤتمر جلسات حوار استراتيجية بحضور الوزراء ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز والتكنولوجيا، ومن أبرز المتحدثين هذا العام كادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبى، وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك، والدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقى، كما تنظم مؤتمراً للتمويل والاستثمار فى الطاقة، ومؤتمراً تقنياً، ومؤتمراً للاستدامة فى الطاقة، وتخصيص جلسات لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات، ومؤتمر المساواة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية التى ستشمل لأول مرة هذا العام جوائز للاستدامة فى مجال الطاقة.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس 2023″، تأتي تحت عنوان “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. دعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام”، وفي توقيت بالغ الأهمية، حيث توالت على المجتمع الدولي سلسلة من التحديات المتعاقبة طالت تبعاتها العالم بأسره، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه التحديات.

أضاف الملا، في كلمته بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول “إيجبس 2023″، أن قطاع البترول عمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها، وبرز الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط ليؤكد بشكل قاطع الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية، وقد توجهت جهود تعزيز التعاون الإقليمي بزيادة صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضي.

تابع وزير البترول: “صادرات مصر من البترول ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 18.2 مليار دولار، وحققت مصر فائض بالميزان البترولي للعام الثالث على التوالي ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، أما في مجال البحث والاستكشاف تم طرح 4 مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، منذ إطلاقها في 2021، ومن المخطط طرح 3 مزايدات عالمية خلال العام الجاري، وتم وضع خطة طموحة مع الشركاء العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي وتسعى مصر لوضعها على الإنتاج سريعا”.

وأوضح الوزير: “قطاع البترول نجح خلال الثماني سنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتاجاز، وإضافة 79 مستودعا لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية، وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز، وفي مجال تكرير البترول، تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة، وافتتح الرئيس 3 مشروعات كبرى منها”.

ولفت المهندس الملا، النظر إلى إلى مواصلة أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمعدل 1 مليون و200 ألف وحدة سكنية، وجرى توصل الغاز الطبيعي لما يزيد عن 200 قرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جاري العمل على الانتهاء من باقي القرى، وتم تحويل 500 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 900 محطة، وتنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات والعمل على أخرى.

وأكمل الوزير: “استمرارا لتطوير مؤتمر “إيجبس” كمنصة أكثر شمولا حول حلول الطاقة، يسعدني أن أعلن أن المؤتمر سوف يسمح اعتبارا من دورته المقبلة بتوسيع دائرة موضوعات المؤتمر لتشمل قضايا تحول الطاقة وخفض الانبعاثات والهيدروجين ليتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة في قضايا الطاقة”.

شهدت فعاليات افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، “إيجبس 2023″، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن أهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول.

ويعتبر معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، الحدث الأهم بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط الذى يحرص على حضوره كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز فى العالم، بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلى الحكومات ومسئولين رفيعى المستوى بالاتحاد الأوروبى وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين فى قطاع الطاقة لبحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات واستعراض أفضل الحلول والاستراتيجيات التى من شأنها تغيير مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

وتقام فاعليات الدورة الحالية خلال الفترة من 12-15 فبراير تحت شعار( شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة ) بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحدث الذى تنظمه مصر سنوياً ويحظى برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد حضوره القوى عاماً بعد الآخرعلى الساحتين الإقليمية والدولية باعتباره منصة مصرية تجمع قادة صناعة الطاقة على مستوى العالم والشركات العالمية للبترول والغاز والكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية لإلقاء الضوء على الفرص الجديدة فى مصر بما يعزز اتجاهها للنمو والتطور وإبرام المزيد من الشراكات الدولية، وإقامة حوار مباشر بين صناعة البترول والغاز المصرية وقادة صناعة الطاقة فى العالم يتم ترجمة مخرجاته فى صورة فرص تعاون واستثمار مشترك، علاوة على عرض أفضل الممارسات والخبرات التى يمكنها تطوير ودعم الصناعة فى مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة .

 وأضاف الملا أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية على مستوى العالم، فى ظل تحديات جمة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى بصورة عامة وقطاع الطاقة بصفة خاصة والذى يعد فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بالمشهد العالمى، كما أنه يأتى فى أعقاب مؤتمر المناخ Cop27 بشهور قليلة بما يعزز استكمال جهود خفض الانبعاثات فى صناعة البترول والغاز التى دعمتها مصر بشكل جوهرى من خلال مبادرتها لإشراك أطراف هذه الصناعة لأول مرة فى قمة المناخ بشرم الشيخ فى يوم لإزالة الكربون والذى كان بمثابة علامة فارقة فى جهود صناعة البترول والغاز لتحقيق الاستدامة والالتزام بمسئولياتها البيئية.

 هذا ويستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 32 ألف مشارك وما يتخطى ألفين من أعضاء الوفود و 41 شركة عالمية للبترول والغاز و500 عارض و260 متحدثاً، ويتضمن المعرض 12 جناحا دولياً وتتخطى جلساته 65 جلسة نقاشية .

 وتتضمن أجندة المؤتمر جلسات حوار استراتيجية بحضور الوزراء ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز والتكنولوجيا، ومن أبرز المتحدثين هذا العام كادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبى، وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك، والدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقى، كما تنظم مؤتمراً للتمويل والاستثمار فى الطاقة، ومؤتمراً تقنياً، ومؤتمراً للاستدامة فى الطاقة، وتخصيص جلسات لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات، ومؤتمر المساواة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية التى ستشمل لأول مرة هذا العام جوائز للاستدامة فى مجال الطاقة.

قال الدكتور يوسف العميري، مؤسس جمعية «خليجيون في حب مصر»، إنّ العلاقات المصرية الكويتية علاقة دم، إذ إن 42 شهيداً كويتيا مدفونين في الإسماعيلية والسويس، في حربي 1967م و1973، وهناك شهداء من مصر ضحوا من أجل دولة الكويت لتحريرها.

وأضاف العميري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الشرق الأوسط»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية أميمة تمام، أن العلاقات المصرية الخليجية متينة ولها جذور وتاريخ كبير جدا، لكن المشكلة تكمن في منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، حيث قد تكون نافعة أو ضارة.

وتابع، أن ضررها أصبح أكثر من نفعها، حيث يتناقل الشباب أخبارا ليس لها أي نوع من المصداقية، مشددًا على وجود بعض المصادر التي تحاول التأثير على العلاقات المصرية الخليجية، وكذا المصرية السعودية، والمصرية الكويتية، عبر الاصطياد في الماء العكر وترويج أخبار سيئة، يتناقلها الشباب دون أي دليل أو مصدر.

وأكد، على ضرورة التصدي للأخبار السيئة والكاذبة التي يتم الترويج لها عن العلاقات المصرية الخليجية، لافتًا إلى أنه جرى تدشين جمعية خليجيون من أجل مصر، لدعم مصر اقتصاديا، سياحيا، وإعلاميا، وجرى تدشين مركز إعلامي يحمل اسم «خليجيون نيوز» ليساهم في نشر الأخبار الصادقة وتوضيح الصورة وتوضيح العلاقات بين البلدين.

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك ثلاث مبادرات تطلقها الدولة حول الطاقة النظيفة أولاها نشر ثقافة الدراجات الهوائية مبادرة ثانيها النقل الجماعي الذي يعمل بالكهرباء من أجل التوفير وهناك ٢٦٠ أتوبيسا تعمل بالكهرباء في الإسكندرية وشرم الشيخ، وآخرها العمل على انتشار السيارات الملاكي التي تعمل بالكهرباء وكل ذلك من أجل بيئة نظيفة ونشر الوعي نحو بيئة أفضل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاصة من أجل بيئة نظيفة وحياة أفضل، مشيرة إلى أن مصر تتجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية بأسعار تتلاءم مع المستهلك المصري،
وتوفير ما يقدر بأكثر من ١٠٠ مليون دولار على الدولة المصرية متمثلا في خفض فاتورة الاستيراد للطاقة وتحسين وترشيد الطاقة وخفض فاتورة التأثيرات الاقتصادية للتلوث المتجنب حدوثه سنويا.

وأكدت وزيرة البيئة على تقديم كل الدعم للقطاع الخاص، من خلال تقديم الحوافز، مشددة على ضرورة أن تكون تلك هى البداية كما نعمل على تشجيع مثل هذه المبادرات متمنية التوفيق والنجاح والعمل على أن يكون بداية العام القادم شهادة لتدشين أول سيارة كهربائية مصنعة فعليا فى مصر بدعم من فخامة رئيس الجمهورية.

أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء اليوم الخميس، بجهود مصر لإنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا.

وقالت المفوضية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال.. شكرًا لشعب وحكومة مصر على الدعم الدائم”.

وكانت مصر أرسلت 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع الدكتور ” فيصل المقداد” وزير خارجية سوريا، وذلك لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له الشقيقة سوريا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة. كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لسوريا فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة سامح شكرى بالاتصال.