مصلحة الجمارك

  • الجمارك: 194 ألف متقدم للاستفادة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج خلال شهرين

    قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج”منذ الفترة الأولى التى تم العمل فيها بالقانون من 14 نوفمبر 2022 وحتى 14 مايو 2023 تقدم 184 ألف، وفى الفترة من 30 أكتوبر وحتى 30 ديسمبر بلغ أعداد المتقدمين 194 ألف خلال شهرين فقط.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

    وتابع غتورى، “قيمة التحويلات المقبولة بلغت 450 مليون دولار فى المرحلة الاولى لتطبيق القانون، ومن المتوقع أن تصل إلي مليار دولار في نهاية الفترة المحددة للقانون، وذلك بعد طمأنة المواطنين وحزمة التيسيرات وتدخل الدولة بشكل عاجل وسريع لتذليل أية عقبات قد تحيل دون تطبيق القانون”.

    واستكمل غتورى، “أوامر الدفع اخر شهرين بلغت 305 مليون دولار ، بإجمالى تحويلات بلغت 106 مليون دولار ، والموافقات الاستيرادية بلغت 138 الف، ولهذا من المتوقع زيادة الحصيلة المتوقعة للمبادرة”.

    وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تنشيط المكافحة بلغت حصيلتها فى حساب ختامى 22/23 حوالى 11 مليار جنيه، حين انها بلغت فى ختامى 21/22 2 مليار دولار، ومن ثم كانت من ضمن أسباب زيادة الحصيلة الجمركية.

  • وزارة التموين: مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى استقرار الأسعار

    أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن مد فترة إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، فترة 6 أشهر مقبلة سيساهم بشكل كبير فى استقرار أسعار الذهب وأيضا فى زيادة المعروض فى الأسواق المحلية.

    وأشاد ناجى فرج فى تصريحات لـ”اليوم السابع” بقرار مجلس الوزراء بمد الفترة 6 أشهر، حيث كان من المقرر أن تنتهى الفترة فى 11 نوفمبر الجارى، وأن قرار مد الفترة حتى يوم 10 مايو 2024، لافتا إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق الهدف منها التأكد من طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية فى إطار حرص الوزارة على حقوق المستهلك والتصدى لأى مخالفات.

    جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مد العمل بقرار إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

  • رئيس مصلحة الجمارك: السيارات الكهربائية لذوى الهمم معفاة من أى ضريبة

    أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إعفاء السيارات الكهربائية لذوي الهمم من الضرائب والجمارك ومن أي ضريبة، موضحا أن المعاقين درجة أولى والذين توجد لها مسببات عدم القيادة معفيين من الضرائب وتم تقنين هذا الأمر في قانون 10 لعام 2018.

    وأضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، اليوم الاثنين، أن سيارات المعاقين معفية من الجمارك وضريبة القيمة مضافة سواء إعاقة كاملة أو غير كاملة.
    وأشار الشحات غتوري، إلى أن تعديل لائحة الجمارك بهدف تسهيل الاجراءات، قائلا: “دائما في نقاش مع المجتمع التجاري وكل الجهات والوزارات ذات الصلة الخاصة بالتطبيق بحيث نعرف منهم الأشياء المطلوبة لتيسير الصادرات وتشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات”، مؤكدا أن التحول من النظام الورقي للإلكتروني مستمر ومعظم الجهات أصبحت على منصة واحدة.

  • براءة يوسف بطرس غالى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”

    قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، ببراءة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”.

    وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

    وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

    وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

  • مصلحة الضرائب: الربط مع الجمارك في إطار التحول الرقمى وحصر المجتمع الضريبى

    أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الربط بين مصلحتي الضرائب والجمارك يأتي في إطار التحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي بالكامل، موضحا أن الهدف من ربط الجمارك بالضرائب هو ربط شبكي بين كل المصالح الإيرادية للدولة المصرية.

    وأضاف رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، على قناة سي بي سي، أن هناك حصرا لجميع التعاملات التي تتم في جميع المصالح بالنسبة للجمارك هناك استيراد وتصدير يصب في الضرائب المصرية، موضحا أن من ضمن مهام التحول الرقمي تطبيق الفاتورة الالكترونية.

    وتابع: “تم تطبيق المنظومة الفاتورة الالكترونية على مراحل وفي حالة عدم من يلتزم في الفاتورة الالكترونية تتخذ ضده الاجراءات القانونية”، مؤكدا أن الفاتورة الالكترونية ملزمة للسماح بالاستيراد أو التصدير.

  • رئيس شعبة الذهب: قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك أدى لتراجع الأسعار 15%

    أكد هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول الذهب بدون جمارك للعائدين من الخارج قرار ممتاز، وتسبب في تهيئة الجو العام لضبط الأسعار، وحقق توازن بين العرض والطلب مما يسبب في وفرة للمطلوب في السوق.

    وأضاف هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن أسعار الذهب تراجعت مع الشعور أنه ممكن يكون في وفرة بدخول الذهب لمصر من خلال القادمين من الخارج، موضحا أن القرار في الأسواق سيوازى السعر المحلي مع السعر العالمي.

    وتابع: “أصداء القرار بدأت من أسبوع بمجرد طرح الفكرة ومع جدية الحكومة في تنفيذ القرار، وترقب من الجمهور والمستهلكين انتظروا صدور القرار أدى إلى أن طلبات الشراء انخفضت، وفي ناس توقعت أنه ينخفض وحصل توازن ما بين العرض والطلب”، لافتا إلى أن قرار السماح بدخول الذهب بدون جمارك أدى إلى تراجع يتراوح في حدود 15% وهذا كانت النسبة المستهدفة من صدور القرار.

  • الجمارك: 39 ألف مصرى بالخارج سجلوا للحصول على سيارة منهم 11 ألفا سددوا

    أكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه يوافق على التعديل المقترح بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج المقدم من النائب هشام هلال إلا أنه يرى أنه يجب إلا يكون هناك سيارات قديمة ومن ثم فان السماح لفترة تصل لخمس سنوات من تاريخ السداد قد يؤدى إلى وجود سيارات من 2019 تكون موجود فى 2025.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.

    وطالب الغتورى بضرورة أن يشدد القانون على عدم استيراد سيارات قديمة إلا لو كان صاحب السيارة هو المالك الأول لها.
    أضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن عدد المسجلين للحصول على سيارة من المصريين بالخارج وصل إلى 39 ألفا وبلغ عدد المسددين منهم 11404 كما أن الموافقات التى تمت وصل عددها 2344 وإجمالى التحويلات التى تمت وصلت ل 38 مليون ونصف دولار.

    وتابع: خرج من الجمارك حتى الآن 126 سيارة معفاة من وفقا للقانون.

  • الجمارك: مد العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج يحتاج تعديلا تشريعيا

    أكد على جلال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، أن مد العمل بقانون “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” يحتاج تعديل تشريعى، موضحا أن آخر ميعاد هو يوم 14 مارس للتسجيل بمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج”، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” بعد 14 مارس المقبل.

    وأشار على جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة “صدى البلد”، إلى استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

    وأضاف على جلال، أن التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة “الأساسية، والمتوسطة، والعالية”؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد “الكماليات”، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في “الأبلكيشن” الخاص بالمبادرة.

    ولفت على جلال إلى أنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وتم إتاحتها على “الأبلكيشن”.

    تابع على جلال: “نتواصل دائما مع المصريين فى الخارج، وأى مواطن لديه مشكله عليه التواصل مع الخط الساخن 15999 “، لافتا إلى أن المصريين فى دول الخليج هم الأكثر إقبالا على التعامل مع السيارات، وخاصة السعودية والتى وصلت بنسبة الإقبال بها 90%.

  • مصلحة الجمارك: الدولة تتابع لحظة بلحظة الإفراج عن البضائع فى الموانئ

    قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، الدولة تتابع لحظة بلحظة من إجل الإفراج عن البضائع فى الموانئ، من أهمها السلع الغذائية والأدوية، وتم الإفراج عن بضائع بـ 6.8 مليار دولار فى شهر وأحد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

    أضاف الشحات غتورى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذى يقدمه الإعلامى سيد على، هناك اهتمام كبير بتفريغ الموانئ، وتسريع عمل المصانع للعمل بكامل طاقتها مرة أخرى للاستعداد لشهر رمضان، وعمل حصر للأعلاف.

    وأشار إلى أن هناك أزمة عالمية فى أسعار البضائع، وأصبح هناك اهتمام بالإفراج عن السلع فى الجمارك، موضحا أن من يحمل مجوهرات شخصية أثناء الدخول إلى الجمارك لا نحرزها منها إلا فى حالة إن كانت مخبأة داخل الحقيبة.

    وفى وقت سابق، رحب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإفراج عن سلع أساسية بالموانئ المصرية تشمل ( زيوت وبقوليات ولحوم وأعلاف ) بقيمة 300 مليون دولار.

    وقال بشاي، فى تصريحات صحفية، إن الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ المصرية تعد خطوة هامة كان ينتظرها مجتمع المستوردين، مؤكدا فى الوقت نفسه أهمية الخيور فى إحداث انفراجة كبيرة فى الأسواق المحلية، كما أنها ستساهم فى السيطرة على ارتفاع الأسعار.

    وتوقع بشاي، أن يتم الإفراج خلال الأيام القادمة عن مدخلات إنتاج وسلع غذائية أخرى، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بالإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ على مراحل حتى يعود الاستقرار للسوق مرة أخرى، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

  • الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الأداء المالى للدولة ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب

    عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة مؤشرات الأداء المالى للدولة، ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب.

    صرح بدلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

  • رئيس مصلحة الجمارك: 14400 مصرى دشنوا حسابات بمبادرة السيارات المعفاة من الضرائب

    قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن عدد المصريين بالخارج الذين تقدموا لمبادرة السيارات المعفاة من الضرائب هم 14400 مصريا، حيث أنشئوا حسابات وسجلوا على المنصة ، موضحة أن 899 قاموا بعمل أوامر دفع وسيقومون بتحويل المبالغ.

    وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن ما سيتم تحويله بناء على من قاموا بعمل أوامر دفع وتحويل سيكون 14 مليون ونصف دولار ، موضحا أن المصريين بالخارج الذين تقدموا للمبادرة متواجدين فى كل دول العالم.

    وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن التحولات التي تمت حتى الآن هي 604 ألف و200 دولار، والباقى جارى تحويله من المصريين بالخارج، لافتا إلى أن المصرى بالخارج الذى تنطبق عليه الشروط الخاصة بالمبادرة يقوم أولا بعمل حساب على المنصة ويقدم الأوراق اللازمة ثم يقوم بعمل أمر دفع ويحول الأموال.

  • رئيس الجمارك: سيارات مبادرة المصريين بالخارج معفاة من الضرائب تماما

    كشف الشحات الغيتورى، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل تدشين موقع سيارات المصريين بالخارج، لافتًا إلى أنه عند استلام الشخص السيارة فهي تُصبح معفاة من الضرائب تمامًا.

    وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك تطبيقًا يحمل اسم سيارات المصريين بالخارج؛ يوجد عليه أسعار السيارات المتاحة في المبادرة، وجميع التفاصيل الخاصة بها؛ وإذا أراد الشخص شراء السيارة يقوم بإنشاء حساب على موقع المبادرة، ويُقدم فيه طلب الشراء.

    وأضاف أنه عند تسجيل الشخص المُقيم بالخارج لشراء السيارة؛ يستطيع استلامها خلال 7 أيام، لافتًا إلى أنه عند حالة عدم حصوله على السيارة يمكنه استلام وديعته المالية التي قام بدفعها بالدولار؛ وهي نفس العملة التي يتم دفع الوديعة بها.

    وأوضح أن هناك حوالي 2100 شخص سجّلوا على موقع سيارات المصريين بالخارج، حتى الآن؛ من أجل الحصول على السيارات المتاحة بالمبادرة، مشيرًا إلى أن القنوات الإعلامية ووزارة الهجرة تتحدث عن موقع التسجيل للحصول على السيارات من أجل توعية المواطنين بجميع الاستفسارات التي تدور فى أذهانهم.

  • اتحاد منتجى الدواجن يشكر الحكومة للإفراج عن 60 ألف طن أعلاف من الجمارك

    ‏يتوجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير زير الزراعة، ونائب وزير الزراعة، والدكتور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، على ما تم باجتماع اليوم، حيث تم الإفراج عن كميات من بذرة فول الصويا المخزنة في الموانئ المصرية.

    أضاف الاتحاد، أنه تقرر تكرار هذه الإفراجات أسبوعيا من أجل دعم العملية الإنتاجية، والقضاء على السوق السوداء بصورة نهائية، وقد تم اليوم بالفعل الإفراج عن مستندات بقيمة 44 مليون دولار من بذرة فول الصويا، ما يعادل أكثر من 60 ألف طن، وسوف تستمر الإفراجات بصورة أسبوعية لمستندات الذرة والصويا.

    وذكر الاتحاد، أن رئيس الوزراء أكد اهتمامه الكبير في صناعة الدواجن والحفاظ عليها والتي حققت الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن وتوفر احتياجات المصريين.

  • الهجرة تكشف تفاصيل استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب للمصريين بالخارج

    نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنفوجرافا خاصا بشأن تفاصيل استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم ، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

    وينص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.

    ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

    ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

    ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

    ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

    ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

    ويسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

    وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

    إنفوجراف
    إنفوجراف

  • سلطات الجمارك بهنجاريا تعثر على ملايين الدولارات بحوزة زوجة سياسى أوكراني

    عثرت سلطات الجمارك في هنجاريا على مبلغ مالي ضخم بجوزة زوجة قطب مثير للجدل في أوكرانيا، بعدما عبرت الحدود.

    وحسب موقع سكاى نيوز، عثرت الجمارك في هنجاريا على مبلغ 28 مليون دولار ونحو 1.3 مليون يورو نقدا في حقائب أناستاسيا كوتفيتسكي، زوجة عضو البرلمان الأوكراني المثير للجدل إيغور كوتفيتسكي.

    ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر الحقائق الضخمة، وقد امتلأت عن آخرها برزم الدولارات.

    وفتحت السلطات الهنجارية تحقيقا في عدم إفصاح كوتفيتسكي عن الأموال التي كانت بحوزتها، وسحبتها من دولة تمزقها الحرب.

    وتعليقا على الحادثة، قال كوتفيتسكي الذي يعد من أثرى السياسيين في أوكرانيا، إن زوجته غادرت البلاد من أجل أن تضع مولودا.

    ونفى التقارير التي تحدثت عن حيازة زوجته هذا المبلغ الضخم عند السفر، وقال: “كل أموالي في البنوك الأوكرانية، ولم أسحب أي شيء“.

    ولم تعلق الزوجة على الحادثة، حيث كانت بصحبة أمها ورجلين من هنجاريا عندما ضبطت الأموال بحوزتها.

    وخرجت الأموال من أوكرانيا، خلافا للقانون، دون أن يعترض طريقها أحد، ولم يكتشفها سوى ضباط الجمارك في هنجاريا.

    وذكرت تقارير أن هناك دعوات لفتح تحقيق مع مسؤولي الحدود، الذين سمحوا بتهريب هذه الأموال خارج أوكرانيا.

  • رئيس مصلحة الجمارك يشارك فى أعمال منتدى الجمارك الدولى لعام 2021 بموسكو

    وصل إلى موسكو الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على رأس وفد مصلحة الجمارك المصرية لحضور منتدى الجمارك الدولي لعام 2021 وبحث التعاون المشترك بين الجمارك المصرية والروسية.

    ومن المقرر أن يشارك الوفد المصرى خلال الزيارة فى أعمال منتدى الجمارك الدولى وجلسات اللجنة الجمركية الروسية المصرية المشتركة والتي بدأت اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 وتستمر لمدة 3 أيام بهدف تعزيز وتفعيل آفاق التعاون بين الإدارات الجمركية فى مصر وروسيا.

    كما ينتظر خلال الزيارة توقيع خطة للتعاون بين مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية الاتحادية ومصلحة الجمارك المصرية حول مكافحة المخالفات الجمركية للأعوام 2022 -2024.

  • لائحة “الجمارك” الجديدة: مهلة 3 أشهر للمستودعات بالموانئ لتوفيق الأوضاع

    يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتيسير التجارة الدولية، وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، والمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وذلك من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية.

    وبإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رسميا، فقد تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، لتسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث تنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر.

    ووفقا للقانون، يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضـائـــــع.

    وتؤدى الضريبة الجمركية على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأدءا الضريبة الجمركية وجميع الرسوم الآخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في البضائع المودعة .

    وترك القانون للائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التي تتم بداخلها، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـًا خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

  • الرئيس السيسى يوجه باستكمال تحديث الجمارك واستخدام التقنيات في حوكمة المنافذ

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.
    جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

  • قانون الجمارك يحدد إجراءات التظلم من تحديد صنف البضاعة وآليات لتسوية النزاع

    نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن”التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية”، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.
    ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.
     وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعــاة أحكــام قــانون التحكيم في المواد المدنية والتجــارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .
    وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .
    ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـــروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  • متوسط أسعار سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

    كثر البحث خلال الفترة الماضية عن اسعار سيارات المعاقين المعفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

    تشمل الإعفاءات كل أصحاب الإعاقات بدون تحديد نوع إعاقة معين مع تحديد فترة خمسة سنوات لإمكانية الحصول على سيارة ثانية بإعفاء جديد.

    حظر القانون التصرف في السيارات المجهزة طبياً لفترة 5 سنوات بأي شكل من الأشكال سواء البيع بعقود ابتدائية أو بتوكيلات وعدم تغيير استخدام السيارات لغير المخصصة له من أغراض.

    لذلك يستعرض التقرير التالى متوسط أسعار المعاقين التي تختلف وفقا للمستورد، فضلا عن يتم تحديد السعر وفقا لحالة السيارة والموديل و سعة المحرك، حيث يصل متوسط أسعار سيارات المعاقين في جمارك الاسكندرية او جمارك بورسعيد كالتالى:-

    أسعار سيارات المعاقين

    متوسط سعر سكودا اوكتافيا  a5 تتراوح ما بين 120.000 إلى  150.000 جنيه.

    متوسط سعر سكودا اوكتافيا  a4 من 100.000 إلى 115.000 جنيه.

    متوسط  سعر سكودا فابيا  من 75.000 الى 100.000 جنيه.

    متوسط  سعر هيونداى ماتريكس  تتراوح ما بين 60.000 الى 70.000 جنيها.

    متوسط  سعر لافيتا ماتريكس من 57.000 حتى 68.000 جنيه.

    متوسط  سعر هيونداي افانتي النترا  الشكل القديم من 55.000 حتى 62.000 جنيه

  • طرق التسجيل على موقع سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

    يسعى الكثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة الإجراءات التي يجب توفرها للحصول على السيارات المعاقين المعفاة من الجمارك.

    كما تتحمل وزارة الصحة والسكان كافة مصاريف الجمارك والضرائب، لتسهيل ممارسة الحياة على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

    الإجراءات التي يجب توفيرها من أجل الحصول على سيارة مخصصة للمعاقين، بعد قيام المجالس الطبية المتخصصة بتدشين موقع إلكترونى جديد.

    لتقديم طلبات حصول ذوى الإعاقة على سيارة معفاة من الجمارك يرجى الدخول على الموقع التالى:

     http://car.smcegy.com/

    يتيح الموقع كافة الخدمات إلكترونيا لذوى الإعاقة، للحصول على سيارة مجهزة طبيا معفاة من الجمارك.. من تلك الخدمات:

    1- حجز موعد للكشف الطبى للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

    2- الدخول للاستعلام وتعديل مواعيد الحجز.

    3- تعليمات عامة عن الشكف الطبى للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

    شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك:

    الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك:

    1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

    2- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

    3- ألا تزيد السعة للترية للسيارة عن 1600 cc.

    4- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

    5- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

    6- يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

    7- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة السيارة، والذي يتم عن طريق القومسيون الطبي.

    8- الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكور فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

    9- الحصول على تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.

  • وزير المالية: لا توجد خطة لزيادة الضرائب أو الجمارك

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا توجد خطة للزيادة فى الضرائب أو الجمارك وهناك اتجاه إلى الاستقرار وسياستنا مبنية على تحسين مستوى المعيشة من حيث توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة التضخم من 35% عام 2016-2017 إلى حوالى 5.7%.
    وتابع معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على: كلمة السر فى الحفاظ على الاقتصاد خلال الجائحة هى قائد وشعب، مشيرا أن النظرة الثاقبة والقرارات الجريئة والصعبة ورؤيته للمستقبل والشعب الذى تحمل تبعات تلك القرارات القوية والجريئة .
    وواصل وزير المالية قائلا إن الاقتصاد القوى في مصر هو الذى ساعد على تخطى أزمة كورونا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مشيرا أن أهم خطة للدولة هي الاستمرار فى النمو وخلق فرص العمل والحفاظ على رفع مستوى المعيشة، مضيفا أن إيرادات خزانه الدولة تتكون من إيرادات ضريبيه وتمثل حوالي 75% من إيرادات الخزانة ولابد من التفريق بين ضريبية الشركات وضريبية الأفراد وإيرادات غير ضريبية والتي تمثل حوالى 25%، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الإيرادات الضريبية.
  • الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانون الجمارك الجديد

    نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في جلسة سابقة.

    وجاء القانون الجديد ليعالج السلبيات التى كشف عنها تطبيق القانون القديم، ولمجاراة التحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، لاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، منها ما يهدف الى فتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون فى المجال الاقتصادى مع دول أخرى، ومنها ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.

    ونظراً لما كشف عنه التطبيق العملى للقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به حالياً من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التجارة الدولية، فقد راعى المشرع أن يكون القانون مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات، فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة، فى الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية فى إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره، كما روعى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين.

    ويستهدف القانون المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضا المواطنين، وجودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.

    كما استهدف نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة، كما يستهدف المشروع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

  • رئيس الوزراء: نعمل على تطوير منظومة الجمارك بما يتفق مع المعايير الدولية

     عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق للمشحونات (ACI) وتطبيقه على مستوى الجمهورية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كما شارك في اللقاء عبر “الفيديو كونفرانس” كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، والسيد القصير، وزير الزراعة، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.
    وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ، أن تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، له أثر إيجابي على أداء منظومة التجارة، ويسهم في تقدم ترتيب مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.
    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف يأتي ضمن منظومة الإصلاح الهيكلي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، مكلفا ببذل كافة الجهود لإنجاح هذه المنظومة بما يسهم في تطوير منظومة الجمارك المصرية بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
    من جانبه، أشار وزير المالية ، إلى تعاون كافة الوزارات المعنية لاستكمال منظومة النافذة الواحدة لكي تعمل على أكمل وجه، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة كراسة الشروط الخاصة بالتسجيل المسبق لمعلومات المشحونات ACI مع ممثلي الجهات المعنية، حتى تم التوصل للصورة النهائية مع كافة المجتمع المينائي بشأن مقترح كراسة الشروط RFP  لمشروع نظام التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات المصري Advanced Cargo Information (ACI)، وذلك لإتمام تنفيذ منظومة النافذة الواحدة.
    وأوضح الدكتور محمد معيط  ،أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
    كما استعرض الاجتماع استخدامات “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التي تتم على مدار سلسة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.
    كما تم استعراض الأهداف المرجوة من تطبيق “نظم الحوكمة” المشار إليها، والتي تتضمن تطوير العمل بالموانئ المصرية، وتحقيق الاستفادة الأكبر من البيانات الرقمية؛ عبر إتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص قبل وصول الشحنات؛ بالإضافة إلى تحقيق نظام إنذار مبكر للإدارات المعنية بالمخاطر والاستهداف بما في ذلك عمليات التفتيش، وكذلك رقمنة الجمارك و دورة الإفراج عن البضائع من خلال الاستغناء عن المستندات الورقية، وزيادة حجم معاملات “الإفراج المُسبق” من خلال تطبيق نظام متكامل للإفراج متضمناً المراحل الأولى للتعاقد بين المستورد المحلى و المُصدر الخارجي، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مركزية لأسعار  السلع، وتعميم استخدام “الباركود” الدولي أو الرقم التسلسلي الخاص بالسلع والمنتجات، كرقم كودي مطبوع على العلبة يحتوي على بيانات السلعة أو المنتج، ويمكن قراءته عن طريق قارئ “الباركود”.
    وتمت الإشارة إلى أن منظومة “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر، ستلزم جميع الجهات التي تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام “إدارة المخاطر” كأساس  للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ والاعتماد على نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال و استقبال البيانات رقمياً.
    وأكد الدكتور محمد معيط ، أن الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك تقوم على خمسة محاور، تتمثل في إصدار قانون الجمارك الجديد، ليشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية وبما يضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم، والإسراع في تعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها وميكنة الإجراءات الجمركية؛ لتقليل زمن الإفراج وتوحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في الانتداب والنقل والتدريب، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة واستخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ من أجهزة فحص بالأشعة وكاميرات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكتروني والأقفال الإلكترونية الذكية في البضائع المنقولة بنظام الترانزيت
  • استكمال محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك اليوم

    تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”.

    وكانت النيابة أسندت للمتهم تهم تخصيص “سيارات محجوزة بالجمارك” لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة “المالية” فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

    وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

    وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

    وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

  • الجمارك تضبط 16 طرد يحتوى على مجموعة من القطع الأثرية قبل تهريبها للخارج

    في إطار جهود الدولة لمحاربة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية، نجحت سلطات الجمارك المصرية بالتعاون مع الإدارة المركزية المنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية في إحباط محاولة تهريب عدد 16 طرد يحتوي علي مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلي الخارج.
    وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أنه تم علي الفور تشكيل لجنة أثرية عليا  برئاسة الدكتورخالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية لمعاينة محتويات الطرود والقطع المشتبه فيها، والتي بدورها أكدت أثرية مجموعة من رؤوس تماثيل فرعونية لافراد وملوك ومعبودات مصنوعة من الجرانيت والبازلت والحجر الجيري، ترجع إلي فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم وخاصة الدولة الحديثة والعصر المتأخرة، منها رؤوس للمعبود آمون، وتمثال للملك رمسيس الثالث والجزء العلوي من تمثال مزدوج للأميرة مريت آمون والملك رمسيس الثاني بهيئة حامل الشعلة.
     كما أظهرت بعض التماثيل السمات الفنية لتماثيل الأفراد في عصر الدولة الوسطي وجزء رأس تمثال ملكي ملون من فترة العمارنة يرجح أنه قطع من جدران احد المقابر في عمليات الحفر خلسة.
    هذا بالإضافة إلي خرز أثري بكميات ضخمة ومجموعة كبيرة من التمائم المصنوعة من الفاينس وأربعة قطع معدنية من النحاس المطعم بالفصة عليها زخارف نباتية وكتابات بالخط العربي ترجع إلي العصور الإسلامية، وقد تم التحفظ علي الطرود لحين انتهاء التحقيقات.
    وتحارب وزارة السياحة والآثار أى عمليات غير مشروعة فى التنقيب او تهريب الآثار، حيث تمكن حراس المجلس الأعلي للآاثار الشهر الماضى من إحباط محاولة للحفر خلسة بمنطقة أبو رواش الأثرية، حيث تم القبض على تشكيل عصابى من أربعة اشخاص كانوا يقومون بالحفر داخل المنطقة الأثرية.
    و قام الحراس بأبلاغ شرطة السياحة والآثار وتحرير محضر بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وتم تسليمهم لشرطة السياحة والآثار لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
    IMG-20200302-WA0013
    IMG-20200302-WA0014
    IMG-20200302-WA0015
    IMG-20200302-WA0016
    IMG-20200302-WA0017
  • النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

    رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية “رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد” ، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده.
    كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى أبريل الماضى  بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية.
    صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على
    وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين
    ووجهت النيابة العامة خلال الجلسة التى عقدت بمحكمة جنايات بورسعيد، للمتهم الأول الحصول على ملابس لنفسه ولنجله وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعا ثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقا للعقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين.
    كما حصل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس رخاما لمسكنه قيمته مائة وأثنى عشر ألف وخمسمائة جنيها وستة وعشرين ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين، على سبيل الرشوة وذلك مقابل إستعمال نفوذه والتدخل لدى مسئولى الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ليحصل المتهم الرابع على قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية.
  • ما تأثير إلغاء الجمارك على التركي عل مبيعات السيارات؟

    تسود سوق السيارات حالة من الركود في نهاية 2019، خاصة مع اقتراب العام الجديد واقتراب مؤشرات هبوط أسعار السيارات التركية نتجية تطبيق الإعفاء الجمركي عليها بدءًا من 1 يناير المقبل.

    وتم إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية في أول 2019، ما أصاب السيارات الصينية والكورية بركود نتيجة اقتراب أسعارهم من السيارات الأوروبية وتفضيل المستهلك المصري لها عن السيارات الصينية والكورية.

    وقال محمود مسعد، مدير أحد فروع المصرية للسيارات، إن السوق المصرية للسيارات تشهد تلقبات في كل فترة نتيجة ارتباط الأسعار بعدة عوامل كثيرة أهمها أسعار العملة، وأيضاً أسعار الوقود وأسعار الجمارك التي يتم فرضها على السيارات وأسعار الضرائب، وهو ما يجعل السوق لا تستقر على وتيرة واحدة من حيث الأسعار.

    وأضاف أن السوق المصرية سيشهد في خلال الفترة القليلة المقبلة أسعار جديدة في السيارات التركية، والتي تنحصر في عدد قليل من السيارات ولكنها تعد من السيارات الاعتمادية التي لها نسب كبيرة من المبيعات في السوق المصرية ومنها “السيارة تويوتا كورولا، والفيات تيبو، وفورد تورينو وبعض طرازات رينو وهيونداي.

  • رئيس مصلحة الجمارك: عودة العمل بنظام القائمة البيضاء بالموانئ قريبا

    كشف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن أن هناك توجها داخل المصلحة لعودة العمل بنظام القائمة البيضاء داخل الجمرك، إلى جانب العمل بنظام اللجان الموحدة داخل النقاط الجمركية لتقليل وقت الإفراج الجمركى.

    وأوضح نجم أن عدد الموظفين المُنتدبين من جهات وهيئات ومصالح أخرى لصالح مصلحة الجمارك يبلغ 1900 موظف، لافتا إلى أن الدرجات المالية المتاحة لديه فى المصلحة تبلغ 775 درجة فقط.

    وأوضح نجم أنه تم تنظيم 3 مسابقات لندب هؤلاء الموظفين من جهات عملهم، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية ترفض ندب موظفيها لمصلحة الجمارك لما يعانوه هم أيضا من عجز ونقص فى العمالة، مضيفا أنه خاطب وزير المالية لنقل المنتدبين إلى المصلحة.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، لمناقشة حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019/2020 لمصلحة الجمارك المصرية وخطة المصلحة عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك متابعة مدى تنفيذ المصلحة لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشاكل التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية فيما يخصها.

    ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك هو اول رئيس للمصلحة يعمل على نقل الموظفين المنتدبين بدرجاتهم المالية للحفاظ على استقرار العمل بالمصلحة.

    وبدوره أشار النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو أحد الأزمات التى تواجه الانتدابات بين الجهات وبعضها البعض.

  • رئيس مصلحة الجمارك: عودة العمل بنظام القائمة البيضاء بالموانئ قريبا

    كشف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن أن هناك توجها داخل المصلحة لعودة العمل بنظام القائمة البيضاء داخل الجمرك، إلى جانب العمل بنظام اللجان الموحدة داخل النقاط الجمركية لتقليل وقت الإفراج الجمركى.

    وأوضح نجم أن عدد الموظفين المُنتدبين من جهات وهيئات ومصالح أخرى لصالح مصلحة الجمارك يبلغ 1900 موظف، لافتا إلى أن الدرجات المالية المتاحة لديه فى المصلحة تبلغ 775 درجة فقط.

    وأوضح نجم أنه تم تنظيم 3 مسابقات لندب هؤلاء الموظفين من جهات عملهم، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية ترفض ندب موظفيها لمصلحة الجمارك لما يعانوه هم أيضا من عجز ونقص فى العمالة، مضيفا أنه خاطب وزير المالية لنقل المنتدبين إلى المصلحة.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، لمناقشة حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019/2020 لمصلحة الجمارك المصرية وخطة المصلحة عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك متابعة مدى تنفيذ المصلحة لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشاكل التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية فيما يخصها.

    ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك هو اول رئيس للمصلحة يعمل على نقل الموظفين المنتدبين بدرجاتهم المالية للحفاظ على استقرار العمل بالمصلحة.

    وبدوره أشار النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو أحد الأزمات التى تواجه الانتدابات بين الجهات وبعضها البعض.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1520_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/hadasnow/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2459
زر الذهاب إلى الأعلى