مصلحة الجمارك

  • رئيس مصلحة الجمارك يشارك فى أعمال منتدى الجمارك الدولى لعام 2021 بموسكو

    وصل إلى موسكو الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على رأس وفد مصلحة الجمارك المصرية لحضور منتدى الجمارك الدولي لعام 2021 وبحث التعاون المشترك بين الجمارك المصرية والروسية.

    ومن المقرر أن يشارك الوفد المصرى خلال الزيارة فى أعمال منتدى الجمارك الدولى وجلسات اللجنة الجمركية الروسية المصرية المشتركة والتي بدأت اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 وتستمر لمدة 3 أيام بهدف تعزيز وتفعيل آفاق التعاون بين الإدارات الجمركية فى مصر وروسيا.

    كما ينتظر خلال الزيارة توقيع خطة للتعاون بين مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية الاتحادية ومصلحة الجمارك المصرية حول مكافحة المخالفات الجمركية للأعوام 2022 -2024.

  • لائحة “الجمارك” الجديدة: مهلة 3 أشهر للمستودعات بالموانئ لتوفيق الأوضاع

    يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتيسير التجارة الدولية، وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، والمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وذلك من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية.

    وبإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رسميا، فقد تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، لتسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث تنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر.

    ووفقا للقانون، يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضـائـــــع.

    وتؤدى الضريبة الجمركية على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأدءا الضريبة الجمركية وجميع الرسوم الآخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في البضائع المودعة .

    وترك القانون للائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التي تتم بداخلها، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـًا خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

  • الرئيس السيسى يوجه باستكمال تحديث الجمارك واستخدام التقنيات في حوكمة المنافذ

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.
    جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

  • قانون الجمارك يحدد إجراءات التظلم من تحديد صنف البضاعة وآليات لتسوية النزاع

    نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن”التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية”، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.
    ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.
     وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعــاة أحكــام قــانون التحكيم في المواد المدنية والتجــارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .
    وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .
    ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـــروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  • متوسط أسعار سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

    كثر البحث خلال الفترة الماضية عن اسعار سيارات المعاقين المعفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

    تشمل الإعفاءات كل أصحاب الإعاقات بدون تحديد نوع إعاقة معين مع تحديد فترة خمسة سنوات لإمكانية الحصول على سيارة ثانية بإعفاء جديد.

    حظر القانون التصرف في السيارات المجهزة طبياً لفترة 5 سنوات بأي شكل من الأشكال سواء البيع بعقود ابتدائية أو بتوكيلات وعدم تغيير استخدام السيارات لغير المخصصة له من أغراض.

    لذلك يستعرض التقرير التالى متوسط أسعار المعاقين التي تختلف وفقا للمستورد، فضلا عن يتم تحديد السعر وفقا لحالة السيارة والموديل و سعة المحرك، حيث يصل متوسط أسعار سيارات المعاقين في جمارك الاسكندرية او جمارك بورسعيد كالتالى:-

    أسعار سيارات المعاقين

    متوسط سعر سكودا اوكتافيا  a5 تتراوح ما بين 120.000 إلى  150.000 جنيه.

    متوسط سعر سكودا اوكتافيا  a4 من 100.000 إلى 115.000 جنيه.

    متوسط  سعر سكودا فابيا  من 75.000 الى 100.000 جنيه.

    متوسط  سعر هيونداى ماتريكس  تتراوح ما بين 60.000 الى 70.000 جنيها.

    متوسط  سعر لافيتا ماتريكس من 57.000 حتى 68.000 جنيه.

    متوسط  سعر هيونداي افانتي النترا  الشكل القديم من 55.000 حتى 62.000 جنيه

  • طرق التسجيل على موقع سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

    يسعى الكثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة الإجراءات التي يجب توفرها للحصول على السيارات المعاقين المعفاة من الجمارك.

    كما تتحمل وزارة الصحة والسكان كافة مصاريف الجمارك والضرائب، لتسهيل ممارسة الحياة على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

    الإجراءات التي يجب توفيرها من أجل الحصول على سيارة مخصصة للمعاقين، بعد قيام المجالس الطبية المتخصصة بتدشين موقع إلكترونى جديد.

    لتقديم طلبات حصول ذوى الإعاقة على سيارة معفاة من الجمارك يرجى الدخول على الموقع التالى:

     http://car.smcegy.com/

    يتيح الموقع كافة الخدمات إلكترونيا لذوى الإعاقة، للحصول على سيارة مجهزة طبيا معفاة من الجمارك.. من تلك الخدمات:

    1- حجز موعد للكشف الطبى للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

    2- الدخول للاستعلام وتعديل مواعيد الحجز.

    3- تعليمات عامة عن الشكف الطبى للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

    شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك:

    الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك:

    1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

    2- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

    3- ألا تزيد السعة للترية للسيارة عن 1600 cc.

    4- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

    5- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

    6- يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

    7- اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة السيارة، والذي يتم عن طريق القومسيون الطبي.

    8- الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكور فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

    9- الحصول على تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.

  • وزير المالية: لا توجد خطة لزيادة الضرائب أو الجمارك

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا توجد خطة للزيادة فى الضرائب أو الجمارك وهناك اتجاه إلى الاستقرار وسياستنا مبنية على تحسين مستوى المعيشة من حيث توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة التضخم من 35% عام 2016-2017 إلى حوالى 5.7%.
    وتابع معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على: كلمة السر فى الحفاظ على الاقتصاد خلال الجائحة هى قائد وشعب، مشيرا أن النظرة الثاقبة والقرارات الجريئة والصعبة ورؤيته للمستقبل والشعب الذى تحمل تبعات تلك القرارات القوية والجريئة .
    وواصل وزير المالية قائلا إن الاقتصاد القوى في مصر هو الذى ساعد على تخطى أزمة كورونا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مشيرا أن أهم خطة للدولة هي الاستمرار فى النمو وخلق فرص العمل والحفاظ على رفع مستوى المعيشة، مضيفا أن إيرادات خزانه الدولة تتكون من إيرادات ضريبيه وتمثل حوالي 75% من إيرادات الخزانة ولابد من التفريق بين ضريبية الشركات وضريبية الأفراد وإيرادات غير ضريبية والتي تمثل حوالى 25%، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الإيرادات الضريبية.
  • الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانون الجمارك الجديد

    نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في جلسة سابقة.

    وجاء القانون الجديد ليعالج السلبيات التى كشف عنها تطبيق القانون القديم، ولمجاراة التحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، لاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، منها ما يهدف الى فتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون فى المجال الاقتصادى مع دول أخرى، ومنها ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.

    ونظراً لما كشف عنه التطبيق العملى للقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به حالياً من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التجارة الدولية، فقد راعى المشرع أن يكون القانون مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات، فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة، فى الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية فى إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره، كما روعى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين.

    ويستهدف القانون المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضا المواطنين، وجودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.

    كما استهدف نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة، كما يستهدف المشروع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

  • رئيس الوزراء: نعمل على تطوير منظومة الجمارك بما يتفق مع المعايير الدولية

     عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق للمشحونات (ACI) وتطبيقه على مستوى الجمهورية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كما شارك في اللقاء عبر “الفيديو كونفرانس” كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، والسيد القصير، وزير الزراعة، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.
    وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ، أن تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، له أثر إيجابي على أداء منظومة التجارة، ويسهم في تقدم ترتيب مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.
    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف يأتي ضمن منظومة الإصلاح الهيكلي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، مكلفا ببذل كافة الجهود لإنجاح هذه المنظومة بما يسهم في تطوير منظومة الجمارك المصرية بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
    من جانبه، أشار وزير المالية ، إلى تعاون كافة الوزارات المعنية لاستكمال منظومة النافذة الواحدة لكي تعمل على أكمل وجه، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة كراسة الشروط الخاصة بالتسجيل المسبق لمعلومات المشحونات ACI مع ممثلي الجهات المعنية، حتى تم التوصل للصورة النهائية مع كافة المجتمع المينائي بشأن مقترح كراسة الشروط RFP  لمشروع نظام التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات المصري Advanced Cargo Information (ACI)، وذلك لإتمام تنفيذ منظومة النافذة الواحدة.
    وأوضح الدكتور محمد معيط  ،أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
    كما استعرض الاجتماع استخدامات “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التي تتم على مدار سلسة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.
    كما تم استعراض الأهداف المرجوة من تطبيق “نظم الحوكمة” المشار إليها، والتي تتضمن تطوير العمل بالموانئ المصرية، وتحقيق الاستفادة الأكبر من البيانات الرقمية؛ عبر إتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص قبل وصول الشحنات؛ بالإضافة إلى تحقيق نظام إنذار مبكر للإدارات المعنية بالمخاطر والاستهداف بما في ذلك عمليات التفتيش، وكذلك رقمنة الجمارك و دورة الإفراج عن البضائع من خلال الاستغناء عن المستندات الورقية، وزيادة حجم معاملات “الإفراج المُسبق” من خلال تطبيق نظام متكامل للإفراج متضمناً المراحل الأولى للتعاقد بين المستورد المحلى و المُصدر الخارجي، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مركزية لأسعار  السلع، وتعميم استخدام “الباركود” الدولي أو الرقم التسلسلي الخاص بالسلع والمنتجات، كرقم كودي مطبوع على العلبة يحتوي على بيانات السلعة أو المنتج، ويمكن قراءته عن طريق قارئ “الباركود”.
    وتمت الإشارة إلى أن منظومة “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر، ستلزم جميع الجهات التي تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام “إدارة المخاطر” كأساس  للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ والاعتماد على نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال و استقبال البيانات رقمياً.
    وأكد الدكتور محمد معيط ، أن الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك تقوم على خمسة محاور، تتمثل في إصدار قانون الجمارك الجديد، ليشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية وبما يضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم، والإسراع في تعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها وميكنة الإجراءات الجمركية؛ لتقليل زمن الإفراج وتوحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في الانتداب والنقل والتدريب، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة واستخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ من أجهزة فحص بالأشعة وكاميرات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكتروني والأقفال الإلكترونية الذكية في البضائع المنقولة بنظام الترانزيت
  • استكمال محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك اليوم

    تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”.

    وكانت النيابة أسندت للمتهم تهم تخصيص “سيارات محجوزة بالجمارك” لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة “المالية” فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

    وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

    وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

    وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

  • الجمارك تضبط 16 طرد يحتوى على مجموعة من القطع الأثرية قبل تهريبها للخارج

    في إطار جهود الدولة لمحاربة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية، نجحت سلطات الجمارك المصرية بالتعاون مع الإدارة المركزية المنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية في إحباط محاولة تهريب عدد 16 طرد يحتوي علي مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلي الخارج.
    وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أنه تم علي الفور تشكيل لجنة أثرية عليا  برئاسة الدكتورخالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية لمعاينة محتويات الطرود والقطع المشتبه فيها، والتي بدورها أكدت أثرية مجموعة من رؤوس تماثيل فرعونية لافراد وملوك ومعبودات مصنوعة من الجرانيت والبازلت والحجر الجيري، ترجع إلي فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم وخاصة الدولة الحديثة والعصر المتأخرة، منها رؤوس للمعبود آمون، وتمثال للملك رمسيس الثالث والجزء العلوي من تمثال مزدوج للأميرة مريت آمون والملك رمسيس الثاني بهيئة حامل الشعلة.
     كما أظهرت بعض التماثيل السمات الفنية لتماثيل الأفراد في عصر الدولة الوسطي وجزء رأس تمثال ملكي ملون من فترة العمارنة يرجح أنه قطع من جدران احد المقابر في عمليات الحفر خلسة.
    هذا بالإضافة إلي خرز أثري بكميات ضخمة ومجموعة كبيرة من التمائم المصنوعة من الفاينس وأربعة قطع معدنية من النحاس المطعم بالفصة عليها زخارف نباتية وكتابات بالخط العربي ترجع إلي العصور الإسلامية، وقد تم التحفظ علي الطرود لحين انتهاء التحقيقات.
    وتحارب وزارة السياحة والآثار أى عمليات غير مشروعة فى التنقيب او تهريب الآثار، حيث تمكن حراس المجلس الأعلي للآاثار الشهر الماضى من إحباط محاولة للحفر خلسة بمنطقة أبو رواش الأثرية، حيث تم القبض على تشكيل عصابى من أربعة اشخاص كانوا يقومون بالحفر داخل المنطقة الأثرية.
    و قام الحراس بأبلاغ شرطة السياحة والآثار وتحرير محضر بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وتم تسليمهم لشرطة السياحة والآثار لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
    IMG-20200302-WA0013
    IMG-20200302-WA0014
    IMG-20200302-WA0015
    IMG-20200302-WA0016
    IMG-20200302-WA0017
  • النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

    رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية “رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد” ، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده.
    كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى أبريل الماضى  بمعاقبة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية.
    صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على
    وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين
    ووجهت النيابة العامة خلال الجلسة التى عقدت بمحكمة جنايات بورسعيد، للمتهم الأول الحصول على ملابس لنفسه ولنجله وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعا ثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقا للعقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين.
    كما حصل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس رخاما لمسكنه قيمته مائة وأثنى عشر ألف وخمسمائة جنيها وستة وعشرين ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين، على سبيل الرشوة وذلك مقابل إستعمال نفوذه والتدخل لدى مسئولى الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ليحصل المتهم الرابع على قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية.
  • ما تأثير إلغاء الجمارك على التركي عل مبيعات السيارات؟

    تسود سوق السيارات حالة من الركود في نهاية 2019، خاصة مع اقتراب العام الجديد واقتراب مؤشرات هبوط أسعار السيارات التركية نتجية تطبيق الإعفاء الجمركي عليها بدءًا من 1 يناير المقبل.

    وتم إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية في أول 2019، ما أصاب السيارات الصينية والكورية بركود نتيجة اقتراب أسعارهم من السيارات الأوروبية وتفضيل المستهلك المصري لها عن السيارات الصينية والكورية.

    وقال محمود مسعد، مدير أحد فروع المصرية للسيارات، إن السوق المصرية للسيارات تشهد تلقبات في كل فترة نتيجة ارتباط الأسعار بعدة عوامل كثيرة أهمها أسعار العملة، وأيضاً أسعار الوقود وأسعار الجمارك التي يتم فرضها على السيارات وأسعار الضرائب، وهو ما يجعل السوق لا تستقر على وتيرة واحدة من حيث الأسعار.

    وأضاف أن السوق المصرية سيشهد في خلال الفترة القليلة المقبلة أسعار جديدة في السيارات التركية، والتي تنحصر في عدد قليل من السيارات ولكنها تعد من السيارات الاعتمادية التي لها نسب كبيرة من المبيعات في السوق المصرية ومنها “السيارة تويوتا كورولا، والفيات تيبو، وفورد تورينو وبعض طرازات رينو وهيونداي.

  • رئيس مصلحة الجمارك: عودة العمل بنظام القائمة البيضاء بالموانئ قريبا

    كشف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن أن هناك توجها داخل المصلحة لعودة العمل بنظام القائمة البيضاء داخل الجمرك، إلى جانب العمل بنظام اللجان الموحدة داخل النقاط الجمركية لتقليل وقت الإفراج الجمركى.

    وأوضح نجم أن عدد الموظفين المُنتدبين من جهات وهيئات ومصالح أخرى لصالح مصلحة الجمارك يبلغ 1900 موظف، لافتا إلى أن الدرجات المالية المتاحة لديه فى المصلحة تبلغ 775 درجة فقط.

    وأوضح نجم أنه تم تنظيم 3 مسابقات لندب هؤلاء الموظفين من جهات عملهم، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية ترفض ندب موظفيها لمصلحة الجمارك لما يعانوه هم أيضا من عجز ونقص فى العمالة، مضيفا أنه خاطب وزير المالية لنقل المنتدبين إلى المصلحة.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، لمناقشة حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019/2020 لمصلحة الجمارك المصرية وخطة المصلحة عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك متابعة مدى تنفيذ المصلحة لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشاكل التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية فيما يخصها.

    ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك هو اول رئيس للمصلحة يعمل على نقل الموظفين المنتدبين بدرجاتهم المالية للحفاظ على استقرار العمل بالمصلحة.

    وبدوره أشار النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو أحد الأزمات التى تواجه الانتدابات بين الجهات وبعضها البعض.

  • رئيس مصلحة الجمارك: عودة العمل بنظام القائمة البيضاء بالموانئ قريبا

    كشف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن أن هناك توجها داخل المصلحة لعودة العمل بنظام القائمة البيضاء داخل الجمرك، إلى جانب العمل بنظام اللجان الموحدة داخل النقاط الجمركية لتقليل وقت الإفراج الجمركى.

    وأوضح نجم أن عدد الموظفين المُنتدبين من جهات وهيئات ومصالح أخرى لصالح مصلحة الجمارك يبلغ 1900 موظف، لافتا إلى أن الدرجات المالية المتاحة لديه فى المصلحة تبلغ 775 درجة فقط.

    وأوضح نجم أنه تم تنظيم 3 مسابقات لندب هؤلاء الموظفين من جهات عملهم، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية ترفض ندب موظفيها لمصلحة الجمارك لما يعانوه هم أيضا من عجز ونقص فى العمالة، مضيفا أنه خاطب وزير المالية لنقل المنتدبين إلى المصلحة.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، لمناقشة حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019/2020 لمصلحة الجمارك المصرية وخطة المصلحة عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك متابعة مدى تنفيذ المصلحة لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشاكل التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية فيما يخصها.

    ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك هو اول رئيس للمصلحة يعمل على نقل الموظفين المنتدبين بدرجاتهم المالية للحفاظ على استقرار العمل بالمصلحة.

    وبدوره أشار النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو أحد الأزمات التى تواجه الانتدابات بين الجهات وبعضها البعض.

  • قانون الجمارك يفجر أزمة (تحت القبة.. رجال الأعمال يعتبرونه ردة اقتصادية).. و (خطة البرلمان) : سنستمع لكل الأطراف

    فجّر مشروع قانون الجمارك الجديد موجة عارمة من الغضب داخل مجتمع الأعمال المصري، وهاجم رجال مال وأعمال طريقة إعداد المشروع، بسبب ما وصفوه بتجاهل الاستعانة بهم أو بخبراء ومتخصصين من مجتمع الأعمال في إعداد القانون، والاطلاع على مواده، وأبدوا مخاوفهم من أن يكون للقانون الجديد آثار سلبية على الصادرات المصرية، والتنافسية التي يسعون لتحقيقها عالميا، بالإضافة إلى العقوبات التي قد تمس المستثمر.

    بنود المشروع
    وعبّرت 6 منظمات أعمال عن مخاوفها واعتراضها على بنود مشروع القانون، ومنها استبدال ضمان أصول المنشأة، وهو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، واستبداله بخطابات ضمان بنكية، مؤكدين أن هذا أمر غير واقعي تماما، نظرا لصعوبة قيام البنوك بمنح الائتمان الكافي لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير ما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية، كما سيزيد من تعثر الشركات وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية في مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى.

    وأكدت منظمات الأعمال على إن العودة مرة أخرى إلى المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري يمثل ردة اقتصادية، ويخلق مناخًا من عدم الثقة ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية، كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التي تسعى الدولة إلى إتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير.

    وأوضحت منظمات الأعمال أن “التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة في تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد، يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية أمر غير عملي، وبدوره يضع المصدر المصري تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق في ذلك”.

    القطاع الخاص
    وشددت منظمات الأعمال على ضرورة قيام متخذي القرار بمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل قاطرة التنمية، بحصة قدرها يزيد على 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف على رؤيتهم قبل اتخاذ أي قرارات أو تشريعات اقتصادية مؤثرة في المناخ العام للاقتصاد المصري”.

    وبالنسبة لباب العقوبات بمشروع قانون الجمارك، فاقترحت جمعية رجال الأعمال المصريين، ألا تزيد الغرامة وفقًا لمشروع القانون الجديد على 2000 جنيه (4 أضعاف ما جاء بالقانون السابق رقم 66 لسنة 1963)، مشيرة إلى أن مصر في أشد الحاجة إلى قدوم السفن إلى الموانئ المصرية لما لذلك من فوائد عظيمة على النقل والتجارة الدولية والسياحة وخاصة في ظل وجود الكثير من المنافسين.

    مجلس النواب
    وتقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة لمجلس النواب اعتراضا على مشروع القانون، وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن 6 منظمات تمثل المجالس التصديرية علاوة على جمعيات رجال الأعمال المصريين تقدمت بملاحظاتها ومطالبها لمجلس النواب، شاملا مذكرة تفصيلية بمطالبهم ونتظر مناقشتها بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

    فيما قال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك بالجمعية: أرسلنا للبرلمان مطالبنا ومن بينها أن المادة 8 من مشروع قانون الجمارك تعطى الحق للمراجعة اللاحقة والمتابعة بزيارة مكاتب المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وكل من له صلة بالأعمال الجمركية، بعد أخذ موافقة رئيس المصلحة لمدة 5 سنوات يحتفظ فيها بالمستندات للاطلاع عليها، ومراجعة البضائع الواردة من الخارج من جديد، لافتا إلى أن تلك المادة تفتح خلافا حول التقدير أو السعر أو البند الجمركى، ويعاد تسعيرها من جديد ويتحمل المستورد أو الصانع عبء فروق أسعار السلع التي تم تصنيعها وبيعها منذ فترة كبيرة.

    وأضاف أن منظمات الأعمال طالبت بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت وبقائها سنتين كما كان الأمر في السابق، حيث أنه لا داعي لتقليصها لتصبح سنة واحدة، فهذا التقليص سيؤدي إلى تعثر المصدرين وزيادة التكلفة عليهم، نظرًا لاستحالة التزامهم بتلك المدة.

    وحذر محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، من العودة إلى المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري، لافتا إلى أن ذلك يمثل ردة اقتصادية، ويخلق مناخًا من عدم الثقة ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية، كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التي تسعى الدولة إلى إتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير”.

    وأضاف أن عقوبة الحبس يجب أن تطبق على من يثبت تورطه في تهرب عمدى، على أن تكون العقوبة تدريجية تبدا بالتحذير وصولا إلى وضعه في قائمة رمادية وسوداء وصولا إلى إلغاء السجل الضريبى والتصدير وحرمان اقاربه من الدرجة الأولى من ممارسة النشاط.

    على جانب آخر بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور أكثر من 20 جهة وهيئة حكومية إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، مناقشة مواد مشروع قانون الجمارك، المقدم من الحكومة.

    وانتهت اللجنة من صياغة مواد الإصدار بمشروع القانون وعددها 5 مواد، بالإضافة إلى مادة النشر إلى جانب المادة الأولى من مواد القانون وهي المادة الخاصة بالتعريفات والبالغ عددها 33 تعريفا، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون تزامنا مع جلسات البرلمان الشهر الجاري.

    وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية هذا التشريع، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة الجهات المعنية، للخروج بقانون متوازن يحقق كافة الأهداف المرجوة، ولفت عيسى، إلى أنه من أبرز المواد التي تم إعادة صياغتها المادة الثالثة من مواد الإصدار وهي مادة انتقالية، والتي تنظم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام القانون الجديد تحت نظام الإفراج المؤقت خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، موضحا أن اللجنة أيضا أدخلت تعديلات على صياغة بعض التعريفات لتكون أكثر انضباطا، ومن بينها الخط الجمركي والنقاط الجمركية ومنشأ البضاعة، وأوضح أن اللجنة تستهدف وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية، بما يحقق مصالح ومتطلبات جميع الأطراف، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يفتح باب إصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات المختلفة التي تتعامل معها، بما يساهم في إزالة كافة العقبات.

    وتيسيرا على الجميع، وفي شأن التخوفات من بعض المستوردين بسبب تغليظ العقوبات، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التشريع الجديد يقر بأن المستورد أو المُصدر الذي يقع في خطأ يعتبره القانون تهربا جمركيا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط دون حبس.

  • جنايات القاهرة تستكمل قضيتى “فساد الجمارك” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”

    ينشر ” الحدث الآن ” أبرز القضايا التي تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، والتي تاتي أبرزها (استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “فساد الجمارك” /استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”/محاكمة 555 متهما بقضية “الانضمام لجماعة تكفيرية” ) وفيما يلي أبرز تلك المحاكمات :-

    استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “فساد الجمارك”
    تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ””فساد الجمارك”.

    وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

    وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

    استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”
    وتستمع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، لأقوال الشهود فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

    تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

    محاكمة 555 متهما بقضية “الانضمام لجماعة تكفيرية”
    وتستكمل المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، جلسة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم “داعش”، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء.

    وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التى نفذها المتهمين فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم “داعش” بدولتى العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية فى حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

  • قانون الجمارك الجديد يجيز تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات بشروط

    أجازت المادة (14) من مشروع قانون الجمارك الجديد تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

    ووفقا لنص المادة تعفى من سداد هذه الضريبة الأصناف سالفة الذكر الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.

    وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة لما يحتاجه من عمل جاد، مضيفا “لدينا العديد من المهام لننجزها بدور الانعقاد الخامس وفى مقدمتها مشروع قانون الجمارك الجديد وسيتم الاستماع لوجهة نظر الحكومة مُقدم مشروع القانون وسنعقد بعدها جلسات استماع للعديد من الجهات والهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين حول مشروع القانون”.

    وتعتزم الدولة تطبيق منظومة الشباك الواحد فى مصلحة الجمارك، خلال العام المالى القادم، ما يعنى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، وإدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية ، كما يأتى ذلك فى إطار استعداد البرلمان للبدء فى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد.

    وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.

  • “المالية”: لا صحة لإعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الجمارك

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض وزارة المالية رسومًا مالية جديدة على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك فى إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى رسوم مالية على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، مُوضحةً أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبى والمساعدة فى حصر المجتمع الضريبى، دون تحميل المواطن أى أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

    وأكدت الوزارة، على أن هذا النظام يُلزِم الجهات التى تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية وأيضًا إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية.

    كما نفت الوزارة ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الهجرة قرارًا بشأن إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، حيث نفتا الوزارتين تلك الأنباء تمامًا، وأكدتا أنه لا صحة لإعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، ولم يتم اتخاذ أية قرارات فى هذا الشأن رسميًا، وشددتا أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات ليس لها أى أساس من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين بالخارج.

    وأوضحت الوزارتان أنه فى إطار التيسير على المصريين العاملين بالخارج، فقد تم الاتفاق حول إعفاء مجموعة من المنقولات والأمتعة الشخصية المستعملة للمصريين بالخارج من الجمارك فى حدود القانون والقرارات السارية.

  • الجمارك الصينية: 13.8 مليار دولار حجم التجارة مع مصر خلال 2018

    (أ ش أ)

    أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين ومصر خلال عام 2018 بلغ 13.8 مليار دولار، بزيادة 27.7% على أساس سنوى.

    وذكرت المصلحة- فى أحدث إحصائيات أصدرتها اليوم الثلاثاء، أن حجم الصادرات الصينية إلى مصر وصل إلى 11.99 مليار دولار خلال 2018، بزيادة26.4% على أساس سنوى، فى حين سجلت الواردات الصينية من مصر 1.83 مليار دولار بزيادة 36.8% على أساس سنوي.

    وأضافت أنه خلال شهر ديسمبر الماضى، بلغ حجم التجارة بين الصين ومصر 1.29مليار دولار.. منوهة بأن التجارة الخارجية للصين ارتفعت بواقع 9.7% على أساس سنوى فى عام 2018 لتصل إلى 30.51 تريليون يوان (حوالى 4.5 تريليون دولار).

  • ربع مليون جنيه تخفيض في سيارات «أودي A6» بعد إلغاء الجمارك

    تخفيض أسعار سيارات «أودي» تزامنا مع تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا.

    ويصل التخفيض على طراز أودي A6 نحو 250 ألف جنيه، وهو التخفيض الذي يستفيد منه حتما الأغنياء فقط؛ فسعر السيارة الآن مليون و50 ألف جنيه بدلا من مليون و300 ألف جنيه، فيما وصل التخفيض في أودي Q3 إلى 85 ألف جنيه، أما أودي A5 فوصل تخفيضها 80 ألف جنيه، وبلغ التخفيض أودي A4 نحو 65 ألف جنيه.

    كانت مصلحة الجمارك، بدأت تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الدول الأوروبية حسبما تنص عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في عام 2010.

    وبموجب الاتفاقية، التي تم تأجيل تطبيقها على السيارات الأوروبية ذات السعة الأعلى من 1200 سى سى، يتم إلغاء النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على تلك السيارات لتصبح زيرو جمارك، وتبلغ السعة الأقل من 1600 سي سي 12%، والأكبر من 1600 سى سى 40.5%.

    ويشمل الإعفاء كل السيارات التي تجمع وتصنع بأوروبا، بشرط أن يكون 40% من السيارة مكونا محليا أوروبيا.

     

     

  • وزير المالية: هيكلة كاملة لمنظومة الجمارك بحلول 30 يونيو 2020

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تستهدف النزول بحجم الدين إلى 92% من الناتج المحلى، مقابل 98% فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه لو استطاع النزول بالدولار الجمركى أكثر من ذلك للقطاع الصناعى لنزل به، مشيرًا إلى أن هذا تأكيد على أن الدولة تتوجه نحو دعم الدولار الجمركى للمصنعين وليس لمن يستوردون السلع كاملة الصنع.

    وأضاف معيط خلال المؤتمر الاقتصادى الخامس المقام حاليًا بأحدى فنادق القاهرة، الدولة لا تتدخل فى الحسابات الشخصية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تدخل المالية فى هذا الامر سابقا جاء بهدف حماية مصلحة المستثمرين وأن لا يكون الإجراء إلا فى حدود المبلغ المطلوب قانونيًا.

    وكشف وزير المالية أن قانون الجمارك يعتمد فى مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، مشيرًا إلى أنه بحلول 30 يونيو2020 يكون هناك هيكلة كاملة لمنظومة الجمارك، مشيرًا إلى أن هذا وعد لرئيس الجمهورية.

    وشدد على أن الدولة تعمل على كافة الاصعدة حيث أن جميع القاعات تحتاج إلى أسنادات مالية أكبر، لكن نحن نعمل فى حدود المتاح ولسنا سحرة، مشيرًا إلى أن الدولة حتى ترضى الجميع سوف تعود للدين، مؤكدًا أننا لأول عام مصروفاتنا الجارية تم تغطيتها من الموارد بعيدًا عن مصاريف الدين، لذلك فأن الحكومة تقلل فى الوقت الراهن من الحاجة للدين.

  • النائب العام يحيل المتهمين في قضية “رشوة رئيس مصلحة الجمارك” إلى المحاكمة الجنائية

    أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخد مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
    وباشرات نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرارات ثلاثة راشين وهم (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للإستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت)، وثلاثة وسطاء وهم (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك)؛ والتي تأكد منها ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة؛ طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للإستراد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيهًا وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف وماة جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.

    كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخده من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت – بوساطة السائق والسعي – عطايا عينية تمثلت في ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعًا 30 ألفًا و35 جنيهًا على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها، كما تقاضى منه بوساطة سائقه مبلغ 112 ألفًا و500 جنيه قيمة رخام لمسكنه؛ و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بته في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفًا لتخفيض المستحقات عليها وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها.

    ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهامًا يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.

  • رئيس مصلحة الجمارك يطمئن المصريين بشأن أسعار السيارات في 2019

    قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية وفقا لسعر الدولار في البنوك سيكون له تأثير طفيف على أسعار السيارات لأن الفارق بين سعر الدولار الجمركي والدولار في البنوك حوالي 190 قرشا بنسبة 12.5%، لن يكون لها تأثير واضح في تحريك الأسعار.

    وتوقع نجم، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، انخفاض أسعار السيارات الأوروبية خلال 2019 بعد تطبيق آخر شريحة خفض للجمارك بنسبة 30% لتصل نسبة التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 0%، مشيرا إلى أن اقتصاد السوق هو الذي سيحدد أسعار السيارات خلال 2019.

    وأكد، أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية وفقا لتطبيق آخر شريحة يساهم في خفض التعريفة الجمركية إلى 0% جمارك وأن الوكلاء هم المعنيين بتطبيق هذا الخفض في الأسعار، لافتا إلى ضرورة مراقبة السوق من جانب الجهات الرقابية والمعنية بضبط السوق.

    ووقعت مصر والاتحاد الاوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلي 16 سنة.

    ويتم بمقتضى الاتفاقية أن تتمتع صادرات مصر الصناعية إلى بلدان الاتحاد الأوروبى بالإعفاء من الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ وكذا إعفاء واردات الاتحاد الأوروبي لمصر من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل.

  • معيط: تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج تيسيرا على المتعاملين

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسي هو حماية الأمن القومي المصري بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها، وهي عملية ليست بالأمر الهين لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة اجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.

    وقال معيط إن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي والذى يصل فى المتوسط إلى 28 يوما، ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط، بل وجود بعض الجهات الأخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعي والبيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن هناك دولا تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام ودول أخرى خلال ساعات ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.

    وأضاف وزير المالية أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بأدائه.

    جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والسيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.

    وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازى مع سرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل، وتتمثل أهم هذه المحاور فى تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت فى هذا الشأن.

    وأكد وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي بدأ مناقشته الأسبوع الماضي، وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية، وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.

    وأشار الوزير إلى أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بها فى عملية تطوير المصلحة، لافتا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثانى والثالث، مشيرا إلى أهمية تقديم كل من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.

    وأكد أن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث فى إنجاز منظومتى الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والتحدى الحقيقى هو إنجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.

  • «الجمارك»: حذف بعض السلع من قائمة رفع سعر الدولار الجمركي وارد

    أكد الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن قائمة السلع غير الأساسية التي شملها قرار رفع سعر الدولار الجمركي غير ثابتة وسيتم إجراء مراجعة عليها بشكل شهري، موضحًا أنه من الوارد حذف بعض السلع التي يثبت أثرها السلبي على المواطنين مثل الملابس وأجهزة الكمبيوتر.

    وأضاف «غتوري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، تقديم عمرو أديب، أن قائمة السلع غير الأساسية التي شملها قرار رفع سعر الدولار الجمركى غير ثابتة وقابلة للتغيير.

  • خبير: زبائن سوق السيارات يتخيلون أن “صفر الجمارك” سيحقق أحلامهم

    قال أمجد الفقي، خبير ونائب مدير المبيعات والتسويق باحدي شركات السيارات، إن سوق السيارات يعاني بسبب تأجيل الكثير من عملاء السوق قرارات الشراء لحين وضوح الرؤية والتأكد من عدم انخفاض الأسعار في يناير المقبل.

    وأضاف الفقي في تصريحات لبرنامج “عربيتي” المذاع عبر راديو مصر، أن بعض العملاء يتخيلون أن الجمارك الصفرية المقرر تطبيقها على الواردات الأوروبية من السيارات ستحقق كل أحلامهم وهو أمر غير وارد.

    وأوضح أن تضارب الأنباء والتصريحات تسببت في حالة من الارتباك لدى العملاء والوكلاء وحتى الشركات الأم، مشيرًا إلى أن شركات السيارات لا تزال تنتظر يناير حتى تضع خططها المستقبلية للأسعار.

    ولفت إلى أن حالة الشلل التي أصابت السوق في الفترة الأخيرة دفعت بعض الشركات والوكلاء إلى الإعلان عن تخفيضات ضخمة، مؤكدًا أن بعض فئات السيارات وصل حجم التخفيض على أسعارها قرابة 100 ألف جنيه، إلا أن ذلك لم يحرك عجلة المبيعات.

    وأبدى الفقي استغرابه من كم الأنباء المتضاربة ما بين الحديث عن انخفاضات كبيرة بالأسعار في يناير وبين التأكيد على عدم انخفاضها.

    وطالب خبير المبيعات الشركات العاملة في السوق المصري بتجهيز خطط شهر يناير المقبل بأفضل أسعار ممكنة، وذلك لتجنب أي إخفاقات في المبيعات.

    ويرى الفقي أن استشراف البعض من غير المتخصصين لحالة السوق بعد إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك كان السبب وراء انعدام الثقة بين المستهلك ووكلاء العلامات التجارية.

    كانت وزارة التجارة والصناعة أكدت مطلع نوفمبر الجاري أن الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية سيتم تطبيقها في موعدها المقرر يناير 2019.

  • وكيل وزارة المالية: المواطن لن يشعر بتغير فى أسعار السيارات بعد رفع الجمارك

    استضافت كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر محمد ماهر شحاتة وكيل وزارة المالية، ليلقى ندوة عن قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ضمن سلسلة الندوات، التى تنظمها كلية القانون والتى تعقد للعام الثالث على التوالى تحت شعار (الجهل بالقانون ليس بعذر )، حيث أكد خلالها أن المواطن لن يشعر بتغير فى أسعار السيارات المستوردة من أوروبا بعد رفع الجمارك من عليها.

    وأوضح شحاتة أن قانون 91 عالج تشوهات كثيرة فى علاقة الدولة بالممولين، حيث جعل الممولون يقومون بصياغة إقراراتهم الضريبية على عكس القوانين السابقة، مما يجعله أفضل القوانين التى تم إقرارها فى هذا الشأن.

    وأضاف: “يتعاون الجهاز الضريبى بشكل كبير مع المواطنين على عكس ما كان متبعا فى الماضي، وهو ما أدى إلى تقليص المنازعات، من خلال لجنة فض المنازعات”.

    وفى رده على سؤال حول حقيقة رفع الجمارك عن السيارات المصنعة فى أوروبا، قال شحاتة :” بدأت الدولة منذ عام 2010 فى رفع الجمارك بنسبة 10% كل عام، ولم يشعر المواطن بهذا الفرق، وبالتالى سيكون الحال هو نفسه فيما يخص رفع الجمارك بالكامل عن السيارات المستوردة من أوروبا”.

    من جانبه، قال الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر، خلال إدارته للندوة ال ١٤ التى تنظمها الكلية لطلاب الجامعة لتعريفهم بالقانون :” تبنت كلية القانون منذ إفتتاحها عمل سلسلة ندوات تحت شعار الجهل بالقانون ليس بعذر، لذلك نظمنا 13 ندوة تحت هذا العنوان لتكون ندوة اليوم هى ال ١٤ والتى نناقش خلالها كل ما يتعلق بقانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة 2005.

  • 2.3 مليار جنيه حصيلة الجمارك وغرامات التهريب في يوليو وأغسطس

    كشف تقرير تلقاه وزير المالية محمد معيط من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى أغسطس 2018، التي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرا بقيمة مليار و225 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو ملياري و356 مليون جنيه.

    وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضرا يتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه، وكذلك ألف و666 محضرا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 32 مليونا 311 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا 15 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر التي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 آلاف جنيه.

    وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضرا يتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 ملايين و933 ألف جنيه.

    وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 81 محضرا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليونا و791 ألف جنيه.

    وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن التقرير يتضمن تحرير 11 محضرا لتهريب تليفون محمول وإكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، بالإضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة التي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليونا و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو مليوني جنيه.

    وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليونا و986 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليونا و512 ألف جنيه.

    وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها التي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو وأغسطس فقد بلغت 3 محاضر، حيث تم ضبط 43 ألفا و300 دولار أمريكي، و299 ألفا و500 ريـال سعودي و546 ألف جنيه مصري.

    وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك في مواجهة المحاولات التي تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.

  • وزير المالية: 2.3 مليار جنيه قيمة مستحقات الجمارك وغرامات التهريب خلال شهرين

    كشف تقرير تلقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليه 2018 وحتى أغسطس 2018، التي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرا بجملة مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيه.

    وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.

    وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضر تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه وكذلك عدد آلف و666 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو32 مليونا و311 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 15 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 آلاف جنيه.

    وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضرا تتعلق بملابس جاهزة واجهزة كهربائية وادوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 ملايين و933 ألف جنيه .

    وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 81 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليونا و 791 ألف جنيه.

    وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن التقرير يتضمن تحرير11 محضرا لتهريب تليفون محمول واكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، إضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة التي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليونا و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.

    وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليونا و512 ألف جنيه.

    وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير انه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو واغسطس فقد بلغت 3 محاضر؛ حيث تم ضبط 43 ألف و300 دولار امريكي، و299 ألف و500 ريال سعودي و546 ألف جنيه مصري.

    واضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى