مصلحة الجمارك

  • قانون الجمارك يفجر أزمة (تحت القبة.. رجال الأعمال يعتبرونه ردة اقتصادية).. و (خطة البرلمان) : سنستمع لكل الأطراف

    فجّر مشروع قانون الجمارك الجديد موجة عارمة من الغضب داخل مجتمع الأعمال المصري، وهاجم رجال مال وأعمال طريقة إعداد المشروع، بسبب ما وصفوه بتجاهل الاستعانة بهم أو بخبراء ومتخصصين من مجتمع الأعمال في إعداد القانون، والاطلاع على مواده، وأبدوا مخاوفهم من أن يكون للقانون الجديد آثار سلبية على الصادرات المصرية، والتنافسية التي يسعون لتحقيقها عالميا، بالإضافة إلى العقوبات التي قد تمس المستثمر.

    بنود المشروع
    وعبّرت 6 منظمات أعمال عن مخاوفها واعتراضها على بنود مشروع القانون، ومنها استبدال ضمان أصول المنشأة، وهو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، واستبداله بخطابات ضمان بنكية، مؤكدين أن هذا أمر غير واقعي تماما، نظرا لصعوبة قيام البنوك بمنح الائتمان الكافي لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير ما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية، كما سيزيد من تعثر الشركات وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية في مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى.

    وأكدت منظمات الأعمال على إن العودة مرة أخرى إلى المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري يمثل ردة اقتصادية، ويخلق مناخًا من عدم الثقة ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية، كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التي تسعى الدولة إلى إتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير.

    وأوضحت منظمات الأعمال أن “التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة في تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد، يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية أمر غير عملي، وبدوره يضع المصدر المصري تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق في ذلك”.

    القطاع الخاص
    وشددت منظمات الأعمال على ضرورة قيام متخذي القرار بمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل قاطرة التنمية، بحصة قدرها يزيد على 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف على رؤيتهم قبل اتخاذ أي قرارات أو تشريعات اقتصادية مؤثرة في المناخ العام للاقتصاد المصري”.

    وبالنسبة لباب العقوبات بمشروع قانون الجمارك، فاقترحت جمعية رجال الأعمال المصريين، ألا تزيد الغرامة وفقًا لمشروع القانون الجديد على 2000 جنيه (4 أضعاف ما جاء بالقانون السابق رقم 66 لسنة 1963)، مشيرة إلى أن مصر في أشد الحاجة إلى قدوم السفن إلى الموانئ المصرية لما لذلك من فوائد عظيمة على النقل والتجارة الدولية والسياحة وخاصة في ظل وجود الكثير من المنافسين.

    مجلس النواب
    وتقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة لمجلس النواب اعتراضا على مشروع القانون، وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن 6 منظمات تمثل المجالس التصديرية علاوة على جمعيات رجال الأعمال المصريين تقدمت بملاحظاتها ومطالبها لمجلس النواب، شاملا مذكرة تفصيلية بمطالبهم ونتظر مناقشتها بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

    فيما قال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك بالجمعية: أرسلنا للبرلمان مطالبنا ومن بينها أن المادة 8 من مشروع قانون الجمارك تعطى الحق للمراجعة اللاحقة والمتابعة بزيارة مكاتب المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وكل من له صلة بالأعمال الجمركية، بعد أخذ موافقة رئيس المصلحة لمدة 5 سنوات يحتفظ فيها بالمستندات للاطلاع عليها، ومراجعة البضائع الواردة من الخارج من جديد، لافتا إلى أن تلك المادة تفتح خلافا حول التقدير أو السعر أو البند الجمركى، ويعاد تسعيرها من جديد ويتحمل المستورد أو الصانع عبء فروق أسعار السلع التي تم تصنيعها وبيعها منذ فترة كبيرة.

    وأضاف أن منظمات الأعمال طالبت بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت وبقائها سنتين كما كان الأمر في السابق، حيث أنه لا داعي لتقليصها لتصبح سنة واحدة، فهذا التقليص سيؤدي إلى تعثر المصدرين وزيادة التكلفة عليهم، نظرًا لاستحالة التزامهم بتلك المدة.

    وحذر محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، من العودة إلى المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري، لافتا إلى أن ذلك يمثل ردة اقتصادية، ويخلق مناخًا من عدم الثقة ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية، كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التي تسعى الدولة إلى إتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير”.

    وأضاف أن عقوبة الحبس يجب أن تطبق على من يثبت تورطه في تهرب عمدى، على أن تكون العقوبة تدريجية تبدا بالتحذير وصولا إلى وضعه في قائمة رمادية وسوداء وصولا إلى إلغاء السجل الضريبى والتصدير وحرمان اقاربه من الدرجة الأولى من ممارسة النشاط.

    على جانب آخر بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور أكثر من 20 جهة وهيئة حكومية إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، مناقشة مواد مشروع قانون الجمارك، المقدم من الحكومة.

    وانتهت اللجنة من صياغة مواد الإصدار بمشروع القانون وعددها 5 مواد، بالإضافة إلى مادة النشر إلى جانب المادة الأولى من مواد القانون وهي المادة الخاصة بالتعريفات والبالغ عددها 33 تعريفا، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون تزامنا مع جلسات البرلمان الشهر الجاري.

    وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية هذا التشريع، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة الجهات المعنية، للخروج بقانون متوازن يحقق كافة الأهداف المرجوة، ولفت عيسى، إلى أنه من أبرز المواد التي تم إعادة صياغتها المادة الثالثة من مواد الإصدار وهي مادة انتقالية، والتي تنظم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام القانون الجديد تحت نظام الإفراج المؤقت خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، موضحا أن اللجنة أيضا أدخلت تعديلات على صياغة بعض التعريفات لتكون أكثر انضباطا، ومن بينها الخط الجمركي والنقاط الجمركية ومنشأ البضاعة، وأوضح أن اللجنة تستهدف وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية، بما يحقق مصالح ومتطلبات جميع الأطراف، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يفتح باب إصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات المختلفة التي تتعامل معها، بما يساهم في إزالة كافة العقبات.

    وتيسيرا على الجميع، وفي شأن التخوفات من بعض المستوردين بسبب تغليظ العقوبات، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التشريع الجديد يقر بأن المستورد أو المُصدر الذي يقع في خطأ يعتبره القانون تهربا جمركيا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط دون حبس.

  • جنايات القاهرة تستكمل قضيتى “فساد الجمارك” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”

    ينشر ” الحدث الآن ” أبرز القضايا التي تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، والتي تاتي أبرزها (استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “فساد الجمارك” /استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”/محاكمة 555 متهما بقضية “الانضمام لجماعة تكفيرية” ) وفيما يلي أبرز تلك المحاكمات :-

    استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “فساد الجمارك”
    تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ””فساد الجمارك”.

    وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

    وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

    استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”
    وتستمع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، لأقوال الشهود فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

    تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

    محاكمة 555 متهما بقضية “الانضمام لجماعة تكفيرية”
    وتستكمل المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، جلسة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم “داعش”، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء.

    وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التى نفذها المتهمين فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم “داعش” بدولتى العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية فى حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

  • قانون الجمارك الجديد يجيز تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات بشروط

    أجازت المادة (14) من مشروع قانون الجمارك الجديد تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

    ووفقا لنص المادة تعفى من سداد هذه الضريبة الأصناف سالفة الذكر الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.

    وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة لما يحتاجه من عمل جاد، مضيفا “لدينا العديد من المهام لننجزها بدور الانعقاد الخامس وفى مقدمتها مشروع قانون الجمارك الجديد وسيتم الاستماع لوجهة نظر الحكومة مُقدم مشروع القانون وسنعقد بعدها جلسات استماع للعديد من الجهات والهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين حول مشروع القانون”.

    وتعتزم الدولة تطبيق منظومة الشباك الواحد فى مصلحة الجمارك، خلال العام المالى القادم، ما يعنى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، وذلك بعد الانتهاء من الربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك، وإدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية ، كما يأتى ذلك فى إطار استعداد البرلمان للبدء فى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد.

    وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.

  • “المالية”: لا صحة لإعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الجمارك

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض وزارة المالية رسومًا مالية جديدة على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك فى إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى رسوم مالية على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، مُوضحةً أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبى والمساعدة فى حصر المجتمع الضريبى، دون تحميل المواطن أى أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

    وأكدت الوزارة، على أن هذا النظام يُلزِم الجهات التى تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية وأيضًا إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية.

    كما نفت الوزارة ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الهجرة قرارًا بشأن إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، حيث نفتا الوزارتين تلك الأنباء تمامًا، وأكدتا أنه لا صحة لإعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، ولم يتم اتخاذ أية قرارات فى هذا الشأن رسميًا، وشددتا أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات ليس لها أى أساس من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين بالخارج.

    وأوضحت الوزارتان أنه فى إطار التيسير على المصريين العاملين بالخارج، فقد تم الاتفاق حول إعفاء مجموعة من المنقولات والأمتعة الشخصية المستعملة للمصريين بالخارج من الجمارك فى حدود القانون والقرارات السارية.

  • الجمارك الصينية: 13.8 مليار دولار حجم التجارة مع مصر خلال 2018

    (أ ش أ)

    أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين ومصر خلال عام 2018 بلغ 13.8 مليار دولار، بزيادة 27.7% على أساس سنوى.

    وذكرت المصلحة- فى أحدث إحصائيات أصدرتها اليوم الثلاثاء، أن حجم الصادرات الصينية إلى مصر وصل إلى 11.99 مليار دولار خلال 2018، بزيادة26.4% على أساس سنوى، فى حين سجلت الواردات الصينية من مصر 1.83 مليار دولار بزيادة 36.8% على أساس سنوي.

    وأضافت أنه خلال شهر ديسمبر الماضى، بلغ حجم التجارة بين الصين ومصر 1.29مليار دولار.. منوهة بأن التجارة الخارجية للصين ارتفعت بواقع 9.7% على أساس سنوى فى عام 2018 لتصل إلى 30.51 تريليون يوان (حوالى 4.5 تريليون دولار).

  • ربع مليون جنيه تخفيض في سيارات «أودي A6» بعد إلغاء الجمارك

    تخفيض أسعار سيارات «أودي» تزامنا مع تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا.

    ويصل التخفيض على طراز أودي A6 نحو 250 ألف جنيه، وهو التخفيض الذي يستفيد منه حتما الأغنياء فقط؛ فسعر السيارة الآن مليون و50 ألف جنيه بدلا من مليون و300 ألف جنيه، فيما وصل التخفيض في أودي Q3 إلى 85 ألف جنيه، أما أودي A5 فوصل تخفيضها 80 ألف جنيه، وبلغ التخفيض أودي A4 نحو 65 ألف جنيه.

    كانت مصلحة الجمارك، بدأت تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الدول الأوروبية حسبما تنص عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في عام 2010.

    وبموجب الاتفاقية، التي تم تأجيل تطبيقها على السيارات الأوروبية ذات السعة الأعلى من 1200 سى سى، يتم إلغاء النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على تلك السيارات لتصبح زيرو جمارك، وتبلغ السعة الأقل من 1600 سي سي 12%، والأكبر من 1600 سى سى 40.5%.

    ويشمل الإعفاء كل السيارات التي تجمع وتصنع بأوروبا، بشرط أن يكون 40% من السيارة مكونا محليا أوروبيا.

     

     

  • وزير المالية: هيكلة كاملة لمنظومة الجمارك بحلول 30 يونيو 2020

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تستهدف النزول بحجم الدين إلى 92% من الناتج المحلى، مقابل 98% فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه لو استطاع النزول بالدولار الجمركى أكثر من ذلك للقطاع الصناعى لنزل به، مشيرًا إلى أن هذا تأكيد على أن الدولة تتوجه نحو دعم الدولار الجمركى للمصنعين وليس لمن يستوردون السلع كاملة الصنع.

    وأضاف معيط خلال المؤتمر الاقتصادى الخامس المقام حاليًا بأحدى فنادق القاهرة، الدولة لا تتدخل فى الحسابات الشخصية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تدخل المالية فى هذا الامر سابقا جاء بهدف حماية مصلحة المستثمرين وأن لا يكون الإجراء إلا فى حدود المبلغ المطلوب قانونيًا.

    وكشف وزير المالية أن قانون الجمارك يعتمد فى مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، مشيرًا إلى أنه بحلول 30 يونيو2020 يكون هناك هيكلة كاملة لمنظومة الجمارك، مشيرًا إلى أن هذا وعد لرئيس الجمهورية.

    وشدد على أن الدولة تعمل على كافة الاصعدة حيث أن جميع القاعات تحتاج إلى أسنادات مالية أكبر، لكن نحن نعمل فى حدود المتاح ولسنا سحرة، مشيرًا إلى أن الدولة حتى ترضى الجميع سوف تعود للدين، مؤكدًا أننا لأول عام مصروفاتنا الجارية تم تغطيتها من الموارد بعيدًا عن مصاريف الدين، لذلك فأن الحكومة تقلل فى الوقت الراهن من الحاجة للدين.

  • النائب العام يحيل المتهمين في قضية “رشوة رئيس مصلحة الجمارك” إلى المحاكمة الجنائية

    أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخد مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
    وباشرات نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرارات ثلاثة راشين وهم (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للإستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت)، وثلاثة وسطاء وهم (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك)؛ والتي تأكد منها ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة؛ طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للإستراد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيهًا وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف وماة جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.

    كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخده من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت – بوساطة السائق والسعي – عطايا عينية تمثلت في ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعًا 30 ألفًا و35 جنيهًا على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها، كما تقاضى منه بوساطة سائقه مبلغ 112 ألفًا و500 جنيه قيمة رخام لمسكنه؛ و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بته في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفًا لتخفيض المستحقات عليها وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها.

    ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهامًا يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.

  • رئيس مصلحة الجمارك يطمئن المصريين بشأن أسعار السيارات في 2019

    قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية وفقا لسعر الدولار في البنوك سيكون له تأثير طفيف على أسعار السيارات لأن الفارق بين سعر الدولار الجمركي والدولار في البنوك حوالي 190 قرشا بنسبة 12.5%، لن يكون لها تأثير واضح في تحريك الأسعار.

    وتوقع نجم، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، انخفاض أسعار السيارات الأوروبية خلال 2019 بعد تطبيق آخر شريحة خفض للجمارك بنسبة 30% لتصل نسبة التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 0%، مشيرا إلى أن اقتصاد السوق هو الذي سيحدد أسعار السيارات خلال 2019.

    وأكد، أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية وفقا لتطبيق آخر شريحة يساهم في خفض التعريفة الجمركية إلى 0% جمارك وأن الوكلاء هم المعنيين بتطبيق هذا الخفض في الأسعار، لافتا إلى ضرورة مراقبة السوق من جانب الجهات الرقابية والمعنية بضبط السوق.

    ووقعت مصر والاتحاد الاوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلي 16 سنة.

    ويتم بمقتضى الاتفاقية أن تتمتع صادرات مصر الصناعية إلى بلدان الاتحاد الأوروبى بالإعفاء من الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ وكذا إعفاء واردات الاتحاد الأوروبي لمصر من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل.

  • معيط: تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج تيسيرا على المتعاملين

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسي هو حماية الأمن القومي المصري بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها، وهي عملية ليست بالأمر الهين لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة اجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.

    وقال معيط إن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي والذى يصل فى المتوسط إلى 28 يوما، ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط، بل وجود بعض الجهات الأخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعي والبيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن هناك دولا تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام ودول أخرى خلال ساعات ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.

    وأضاف وزير المالية أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بأدائه.

    جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والسيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.

    وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازى مع سرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل، وتتمثل أهم هذه المحاور فى تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت فى هذا الشأن.

    وأكد وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي بدأ مناقشته الأسبوع الماضي، وقد تم إرساله لجميع الجهات المعنية، وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.

    وأشار الوزير إلى أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بها فى عملية تطوير المصلحة، لافتا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثانى والثالث، مشيرا إلى أهمية تقديم كل من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.

    وأكد أن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث فى إنجاز منظومتى الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والتحدى الحقيقى هو إنجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.

  • «الجمارك»: حذف بعض السلع من قائمة رفع سعر الدولار الجمركي وارد

    أكد الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن قائمة السلع غير الأساسية التي شملها قرار رفع سعر الدولار الجمركي غير ثابتة وسيتم إجراء مراجعة عليها بشكل شهري، موضحًا أنه من الوارد حذف بعض السلع التي يثبت أثرها السلبي على المواطنين مثل الملابس وأجهزة الكمبيوتر.

    وأضاف «غتوري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، تقديم عمرو أديب، أن قائمة السلع غير الأساسية التي شملها قرار رفع سعر الدولار الجمركى غير ثابتة وقابلة للتغيير.

  • خبير: زبائن سوق السيارات يتخيلون أن “صفر الجمارك” سيحقق أحلامهم

    قال أمجد الفقي، خبير ونائب مدير المبيعات والتسويق باحدي شركات السيارات، إن سوق السيارات يعاني بسبب تأجيل الكثير من عملاء السوق قرارات الشراء لحين وضوح الرؤية والتأكد من عدم انخفاض الأسعار في يناير المقبل.

    وأضاف الفقي في تصريحات لبرنامج “عربيتي” المذاع عبر راديو مصر، أن بعض العملاء يتخيلون أن الجمارك الصفرية المقرر تطبيقها على الواردات الأوروبية من السيارات ستحقق كل أحلامهم وهو أمر غير وارد.

    وأوضح أن تضارب الأنباء والتصريحات تسببت في حالة من الارتباك لدى العملاء والوكلاء وحتى الشركات الأم، مشيرًا إلى أن شركات السيارات لا تزال تنتظر يناير حتى تضع خططها المستقبلية للأسعار.

    ولفت إلى أن حالة الشلل التي أصابت السوق في الفترة الأخيرة دفعت بعض الشركات والوكلاء إلى الإعلان عن تخفيضات ضخمة، مؤكدًا أن بعض فئات السيارات وصل حجم التخفيض على أسعارها قرابة 100 ألف جنيه، إلا أن ذلك لم يحرك عجلة المبيعات.

    وأبدى الفقي استغرابه من كم الأنباء المتضاربة ما بين الحديث عن انخفاضات كبيرة بالأسعار في يناير وبين التأكيد على عدم انخفاضها.

    وطالب خبير المبيعات الشركات العاملة في السوق المصري بتجهيز خطط شهر يناير المقبل بأفضل أسعار ممكنة، وذلك لتجنب أي إخفاقات في المبيعات.

    ويرى الفقي أن استشراف البعض من غير المتخصصين لحالة السوق بعد إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك كان السبب وراء انعدام الثقة بين المستهلك ووكلاء العلامات التجارية.

    كانت وزارة التجارة والصناعة أكدت مطلع نوفمبر الجاري أن الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية سيتم تطبيقها في موعدها المقرر يناير 2019.

  • وكيل وزارة المالية: المواطن لن يشعر بتغير فى أسعار السيارات بعد رفع الجمارك

    استضافت كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر محمد ماهر شحاتة وكيل وزارة المالية، ليلقى ندوة عن قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ضمن سلسلة الندوات، التى تنظمها كلية القانون والتى تعقد للعام الثالث على التوالى تحت شعار (الجهل بالقانون ليس بعذر )، حيث أكد خلالها أن المواطن لن يشعر بتغير فى أسعار السيارات المستوردة من أوروبا بعد رفع الجمارك من عليها.

    وأوضح شحاتة أن قانون 91 عالج تشوهات كثيرة فى علاقة الدولة بالممولين، حيث جعل الممولون يقومون بصياغة إقراراتهم الضريبية على عكس القوانين السابقة، مما يجعله أفضل القوانين التى تم إقرارها فى هذا الشأن.

    وأضاف: “يتعاون الجهاز الضريبى بشكل كبير مع المواطنين على عكس ما كان متبعا فى الماضي، وهو ما أدى إلى تقليص المنازعات، من خلال لجنة فض المنازعات”.

    وفى رده على سؤال حول حقيقة رفع الجمارك عن السيارات المصنعة فى أوروبا، قال شحاتة :” بدأت الدولة منذ عام 2010 فى رفع الجمارك بنسبة 10% كل عام، ولم يشعر المواطن بهذا الفرق، وبالتالى سيكون الحال هو نفسه فيما يخص رفع الجمارك بالكامل عن السيارات المستوردة من أوروبا”.

    من جانبه، قال الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر، خلال إدارته للندوة ال ١٤ التى تنظمها الكلية لطلاب الجامعة لتعريفهم بالقانون :” تبنت كلية القانون منذ إفتتاحها عمل سلسلة ندوات تحت شعار الجهل بالقانون ليس بعذر، لذلك نظمنا 13 ندوة تحت هذا العنوان لتكون ندوة اليوم هى ال ١٤ والتى نناقش خلالها كل ما يتعلق بقانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة 2005.

  • 2.3 مليار جنيه حصيلة الجمارك وغرامات التهريب في يوليو وأغسطس

    كشف تقرير تلقاه وزير المالية محمد معيط من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى أغسطس 2018، التي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرا بقيمة مليار و225 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو ملياري و356 مليون جنيه.

    وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضرا يتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه، وكذلك ألف و666 محضرا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 32 مليونا 311 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا 15 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر التي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 آلاف جنيه.

    وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضرا يتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 ملايين و933 ألف جنيه.

    وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 81 محضرا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليونا و791 ألف جنيه.

    وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن التقرير يتضمن تحرير 11 محضرا لتهريب تليفون محمول وإكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، بالإضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة التي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليونا و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو مليوني جنيه.

    وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليونا و986 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليونا و512 ألف جنيه.

    وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها التي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو وأغسطس فقد بلغت 3 محاضر، حيث تم ضبط 43 ألفا و300 دولار أمريكي، و299 ألفا و500 ريـال سعودي و546 ألف جنيه مصري.

    وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك في مواجهة المحاولات التي تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.

  • وزير المالية: 2.3 مليار جنيه قيمة مستحقات الجمارك وغرامات التهريب خلال شهرين

    كشف تقرير تلقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليه 2018 وحتى أغسطس 2018، التي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرا بجملة مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيه.

    وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.

    وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضر تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه وكذلك عدد آلف و666 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو32 مليونا و311 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 15 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 آلاف جنيه.

    وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضرا تتعلق بملابس جاهزة واجهزة كهربائية وادوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 ملايين و933 ألف جنيه .

    وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 81 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليونا و 791 ألف جنيه.

    وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن التقرير يتضمن تحرير11 محضرا لتهريب تليفون محمول واكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، إضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة التي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليونا و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.

    وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليونا و512 ألف جنيه.

    وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.

    وأضاف التقرير انه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو واغسطس فقد بلغت 3 محاضر؛ حيث تم ضبط 43 ألف و300 دولار امريكي، و299 ألف و500 ريال سعودي و546 ألف جنيه مصري.

    واضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.

  • الجمارك: خصم 15% على أسعار الملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد حتى نهاية 2018

    أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات تنفيذية رقم 3 لسنة 2018 والتى تتضمن منح خصم بنسبة 15% على الأسعار الاسترشادية الخاصة بأصناف الملابس الجاهزة التى ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد حتى 31 ديسمبر 2018 وبنسبة 10% بداية من أول يناير 2019 وحتى 30 يونيو 2020، على ألا يتم تطبيق أى نسبة خصم بدءا من يوليو 2020.

    ويأتى ذلك فى إطار استمرار العمل بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمنح خصم على أصناف الملابس الجاهزة التى ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد على كافة المناشئ.

  • المالية تطرح مشروع قانون الجمارك على موقع الوزارة لاستطلاع الرأى

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة أرسلت قانون الجمارك إلى كافة أجهزة الدولة لإبداء الرأى، منوهًا بأنه سيتم طرح مشروع القانون على موقع الوزارة لاستطلاع الرأى قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.

    وأضاف “معيط”، خلال حواره بالتليفزيون المصرى، أن قانون الجمارك الجديد محور من محاور تطوير المنظومة الجمركية، والهدف منه مساعدة الاقتصاد المصرى على الإنطلاق.

    وفى سياق آخر، أكد وزير المالية أن تخفيض الدين يعد أولوية لدى الدولة، وهناك مساعى للسيطرة عليه، معقبًا:”إحنا بنستلف عشان نسدد أعباء الديون”.

  • تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك و2 آخرين لاتهامهم بتلقى رشوة 15 يوما

    قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار معتز الزهرى قاضى المعارضات، رفض استئناف رئيس مصلحة الجمارك و2 آخرين على قرار تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق معهم فى اتهامهم يتلقى رشوة.

    كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.

    وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة فى قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

    وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية وحصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.

  • الرئيس السيسى يصدق على قوانين الجمارك وإقامة الأجانب بمصر ومنح الجنسية

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 169 لسنة 2018 بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية IFC ، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

    كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس على القانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

    كما أصدر الرئيس السيسى قانون رقم 171 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، وكذلك القانون رقم 172 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك بعد أن اقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.

    وأصدر الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 173 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ،بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وذلك بعد أن اقرها مجلس النواب بدور الانعقاد الماضى.

  • «كمال نجم» رئيسا جديدا لـ«الجمارك»

    أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرارا بندب كمال حسن نجم، رئيسًا لمصلحة الجمارك، والذي كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

    وقد التقى وزير المالية، برئيس مصلحة الجمارك الجديد، وسلمه قرار ندبه رئيسًا للمصلحة بحضور كلا من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة، وعمرو الخولي مساعد الوزير لشؤون الإيرادات والقائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك.

    وأكد “معيط”، على المحاور الرئيسية للعمل في الفترة المقبلة والتي تتضمن استكمال تجهيز قانون الجمارك الجديد، واستكمال أعمال الحوكمة وتبسيط الإجراءات والتطوير التنظيمي وصولًا إلى منظومة الشباك الواحد لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وتطوير العنصر البشري، واستكمال منظومة ميكنة المصلحة، والإسراع بتشغيل أجهزة الفحص بالأشعة في المنافذ الجمركية المختلفة والتركيز على صيانتها.

    وجدير بالذكر أن كمال حسن نجم، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة المنصورة عام 1983، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1985، وشغل عدة مناصب منها مدير عام الإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات بجمارك بورسعيد في 2012 ثم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية في 2016.

  • مصدر مسئول: 20 مليار دولار توفرها قرارات الجمارك والاستيراد خلال 18 شهرا

    قدر مسئول حكومى رفيع المستوى أن حجم العملة الأجنبية التى سوف توفرها قرارات رفع الرسوم الجمركية بما يتراوح ما بين 500 و600 مجموعة سلعية وقرارات الاستيراد والعملة التى اتخذتها الحكومة ومجموعتها الاقتصادية والبنك المركزى المصرى، بنحو 20 مليار دولار خلال 18 شهرًا.

     وأضاف المسئول أن تلك القرارات الأخيرة للبنك المركزى والحوكمة تعمل على ترشيد الاستيراد للسلع الترفية وغير الضرورية وذات البديل المحلى من خلال العمل على توفير الموارد الدولارية التى كانت توفرها البنوك العاملة فى السوق المحلية لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية فى إطار خطة الدولة لترشيد استخدامات النقد الأجنبى.

    وتابع المصدر الحكومى رفيع المستوى  أن حجم المدفوعات عن الواردات السلعية يبلغ 60 مليار دولار خلال العام الماضى، وفقًا لتمويلات البنوك لاستيراد السلع الاستراتيجية، ونحو 76 مليار دولار وفقًا لبيانات الجمارك، وهناك فواتير لم يتم رصدها “مضروبة” تصل بالاستيراد إلى نحو 85 مليار دولار، والحكومة تستهدف خفض هذا الرقم إلى 65 مليار دولار، وبالتالى منذ الأول من يناير 2016 إلى 30 يونيو 2017 سوف يتم توفير 20 مليار دولار كانت توجه لبعض سلع الرفاهية.

    وأكد المصدر على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وطرفى السياسة النقدية والمالية، وانعكاس ذلك على اتخاذ قرارات ذات جودة عالية توفر موارد الدولة من النقد الأجنبى.

     واتخذ البنك المركزى المصرى، قرار خلال الشهر الماضى، بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للاشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، على أن يعتبر جزء أو كل الرصيد المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية فى الشهر التالى.

    وأضاف البنك المركزى أنه يستمر سريان التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد – الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بخلال ما هو وارد فى قائمة السلع المدرجة بهذا القرار – كما هو 50 ألف دولار شهريًا و10 آلاف دولار يوميًا.

     وقال مسئول مصرفى إن قرار البنك المركزى المصرى يأتى فى إطار الإجراءات التى يتخذها لدعم التجارة الخارجية من أجل الانتاج والتنمية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وفى إطار تعزيز الثقة فى الاقتصاد القومى والعمل على تنظيم عمليات الاستيراد والمعاملات بالعملات الأجنبية.

     وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية ليصبح 250 ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا بدلًا من 50 ألف دولار أمريكى وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، وذلك للعمليات الاستيرادية للسلع والمنتجات الأساسية لقطاعى الصناعة والتجارة على حد سواء.

     وشمل القرار عدد كبير ومتنوع من السلع والمنتجات، منها السلع الغذائية الأساسية والتموينية ومنها الشاى واللحوم والدواجن والقمح والزيوت والفول والذرة وغيرها، إلى جانب الآلات ومعدات الانتاج وقطع الغيار، ذلك بالإضافة إلى السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات للعمل على تشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج.

     كما شمل القرار صناعات الحديد والصلب والبلاستيك والمنتجات الزراعية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية والامصال والكيماويات الخاصة بها لمقابلة احتياجات السوق المحلية، والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها، وذلك لأهميتها فى عملية تسيير الأعمال.

     وفى ذات السياق فقد تضمن قرار البنك المركزى المصرى استمرار سريان وضع حد أقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار امريكى – أو ما يعادله بالعملات الأجنبية- خلال اليوم وبحد أقصى 50 الف دولار أمريكى خلال الشهر وذك على الأفراد وباقى الشركات.

    ويأتى ما سبق كخطوة من جانب البنك المركزى المصرى لتيسير اجراءات العمليات الاستيرادية وتوفير السلع والمنتجات الأساسية. وأكد البنك المركزى، أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

  • رفع الجمارك على السلع المستوردة يجهض مبادرة خفص الأسعار

    أثار قرار رفع الجمارك بنسبة تتراوح بين 20 و40% على قائمة من السلع التي يتم استيرادها من الخارج ردود أفعال متباينة، ويأتى ذلك بعد ما تم إعلانه من خطوات لخفض الأسعار من قبل الحكومة في منتصف شهر نوفمبر الماضى طبقًا لتعليمات القيادة السياسية من خلال مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية والسلاسل التجارية، فيما تمت تسميته “مبادرة خفض الأسعار” تحت إشراف الاتحاد العام للغرف التجارية بجانب جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وبعض الوزارات المعنية.

    تخفيض الأسعار
    وكانت وزارة التموين في قلب المبادرة لتعلن خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25% على السلع الغذائية بجميع فروع مجمعاتها الاستهلاكية والدفع بمنافذ متنقلة من السلع المخفضة إلى مختلف محافظات الجمهورية التي تفتقر إلى وجود المجمعات وتزداد بها الكثافة السكانية، ليأتى هذا القرار بزيادة الجمارك على ما يقرب من 300 سلعة ليجهض ما تم اتخاذه خاصة أن القرار الاقتصادى لابد من دراسة بعده الاجتماعى.

    وأكد أحمد كمال، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعضو المكتب الفنى لوزير التموين، أن مبادرة خفض الأسعار التي طبقتها التموين بالتعاون مع السلاسل التجارية طبقًا لتعليمات القيادة السياسية تم بموجبها طرح السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية بنسبة تخفيضات تصل إلى 25%.

    كون وجبتك
    وتابع: «هذا إلى جانب طرح “كون وجبتك” التي تتراوح بين 20 و30 جنيهًا في جميع المحافظات وبها سعر كيلو اللحوم الطازجة يصل إلى 50 جنيها وكيلو الدواجن بـ 17 جنيهًا وكيلو وراك الدواجن بـ 950 قرشًا مع تخفيضات في أسعار سلع البقالة والخضر والفواكه بما يقل عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص».

    تحمل المستهلك
    وأشار لطفى السيد العيسوى، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أن رفع الجمارك بنسب مختلفة على السلع المستوردة بحد أقصى يصل إلى 40% يستهدف الحد من استيراد هذه السلع الترفيهية وخاصة بعض أنواع المكسرات والفاكهة والسلع الاستفزارية مثل أغذية الكلاب والقطط، لافتًا إلى أن الزيادة التي سيتحملها المستهلك المقبل على هذه المنتجات تصل إلى ما بين 30 و40%؛ لأن السلع الاستراتيجية التي تستوردها التموين خارج هذه القائمة وحال ارتفاع أسعارها بالبورصات العالمية تتحمل التموين الزيادة بعد تحديد الدعم النقدى للمواطنين بحد 15 جنيها بعد تطبيق منظومة السلع المضافة للبطاقات.

    وكشفت مصادر للاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، أن قرار زيادة الجمارك على السلع الكمالية والترفيهية وبعضها ضرورية مثل الأجهزة الكهربائية أجهض ما اتخذته الحكومة في الفترة السابقة من مبادرات لخفض الأسعار التي لم تستطع الحكومة السيطرة عليها وكان يغلب عليها في كثير من الأحيان الشو الإعلامي لأن مصر تخضع للاقتصاد الحر وقوى العرض والطلب والتخفيضات التي تصل إلى ما بين 20 و25%، والتي لا تمثل كل السلع وتكون لفترة محددة لأن السعر له علاقة بالإنتاج سواء كان زراعيًا أو صناعيًا.

    ولفت إلى أن زيادة الجمارك يترتب عليها ارتفاع التكلفة مع هامش الربح حتى لو كان المستهلكون لهذه السلع من الشريحة الثرية التي تمتلك الكثير من النقود ستعوضها من تجارتها بالأسواق ليصبح المتضرر في النهائية الشرائح ذات الدخول المتدنية بالمجتمع.

  • الجمارك تناقش الربط الإلكترونى تجاريا بين مصر وتونس والمغرب والأردن

    افتتح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والسيد العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير، فعاليات الاجتماع الرابع لفريق عمل كبار مسئولى تكنولوجيا المعلومات بمصالح الجمارك بدول اتفاقية أغادير، التى تضم مصر وتونس والمغرب والأردن، لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل متابعة إجراءات الربط الإلكترونى لسلطات الجمارك بدول الاتفاقية ومشروع مذكرة تفاهم يجرى إعدادها حاليا فى مجال تبادل المعلومات بما يساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الأربع.

    وأشار مجدى عبد العزيز، إلى أن الاجتماعات التى تمتد إلى يوم الخميس 24 ديسمبر الحالى ستتطرق أيضا لتطوير منظومة التعاون الجمركى لدول أغادير لما له من آثار إيجابية على تسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين مصر ودول الاتفاقية الأخرى. وأكد أن مصر وجميع دول اتفاقية أغادير تسعى دائما لدعم التكامل العربى من خلال تحقيق علاقات اقتصادية متوازنة، وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لإغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشى للدول الأعضاء.

    ولفت إلى أن لجنة التعاون الجمركى باتفاقية أغادير تلعب دورا مهما ومؤثرا فى خطة العمل المشتركة للدول الأعضاء وخاصة على الصعيد التنفيذى، فالعالم اليوم يشهد متغيرات كبرى، تشكل ملامحها بداية عصر جديد لعل من أبرز معالمه انتشار وتعميق أنظمة التكتل الاقتصادى على الساحة الاقتصادية العالمية والتى شارك فيها الآن معظم دول العالم التى تجمع بينها مصالح مشتركة، رغم أنه قد لا يربط بينها فى حالات معينة جوار جغرافى أو علاقات تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية كما تتفاوت مستويات النمو بين أعضائها.

    وأضاف أن العامل المؤثر الأكبر فى تعميق هذا التعاون هو التطور المتلاحق والسريع فى تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات والذى يؤدى بالتالى – فى حال الاستغلال الأمثل لهذا التطور- إلى زيادة أثر تبادل البيانات والمعلومات فى الكشف عن أى تجاوزات وكذلك تفعيل دور إدارة المخاطر خاصة فى ظل الأجواء الحالية التى تعيشها المنطقة من صراعات واستهداف للاقتصاد العربى بجميع الطرق.

  • مصلحة الجمارك : 119 مليون جنيه حصيلة جمارك دمياط فى أكتوبر الماضى

    أعلنت مصلحة الجمارك أن حصيلة إيرادات الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال أكتوبر الماضى بلغت نحو 119 مليونا و26 ألفا و936 جنيها بنسبة 81% عن المستهدف منها ذات الشهر والمقدر بنحو 146 مليونا و937 ألفا و836 جنيها .

    جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته مصحلة الجمارك مساء الخميس وذكر البيان : ” بلغ عدد الشهادات الجمركية للوارد حوالى 2465 شهادة، والدروباك 124، والسماح المؤقت 36، والمناطق الحرة 267 ، والترانزيت 71 والإفراج المؤقت 6 شهادات وبلغ عدد المحاضر التى حررتها جمارك دمياط خلال أكتوبر 8 محاضر بقيمة جمركية بلغت نحو 3 ملايين و742 ألفا و57 جنيها وأن إجمالى قيمة التعويضات بلغت نحو 16 مليونا و920 ألفا و395 جنيها.

  • «الخارجية» تتدخل للإفراج عن إيطالي احتجزته الجمارك بـ 6 قطع سلاح من روما

    أنقذت وزارة الخارجية المصرية، دبلوماسيا إيطاليا احتجزته جمارك مطار القاهرة اليوم، الأحد، لمدة 90 دقيقة لدى وصوله من روما؛ بحقيبة دبلوماسية تحتوى على 6 قطع سلاح لتوفير الحراسة والتأمين لطاقم السفارة الإيطالية بمصر.

    وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما اشتبه رجال الجمارك فى حقيبة دبلوماسية بصحبة دبلوماسى إيطالى، حيث قدم خطابا من الخارجية يفيد موافقة السلطات المصرية على دخول 6 قطع سلاح لتوفير الحماية لطاقم السفارة إلا أن رجال الجمارك رفضوا اعتماد الخطاب، وطالبوا بخطاب آخر من الخارجية موجه للجمارك من أجل دخول الأسلحة وبعد حوالى ساعة.

    وأضافت المصادر، أنه تم الاتصال بمكتب الخارجية بالمطار حيث طالبت وزارة الخارجية رجال الجمارك بالسماح للدبلوماسى بالدخول طبقا للخطاب المرافق للأسلحة، وأنه لا حاجة لإرسال خطاب آخر وهو ما تم بعد احتجاز الدبلوماسي حوالى 90 دقيقة.

  • رئيس مصلحة الجمارك: توقيع اتفاقية مع روسيا لحل المشاكل الجمركية بين البلدين

    أعلن مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الجمارك الروسية لحل المشاكل الجمركية بين البلدين وللتنسيق والمساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية بين الحكومتين المصرية والروسية.

    وفى بيان صحفى أصدرته مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، قال عبدالعزيز إن الاتفاقية تم التوقيع عليها خلال زيارة وفد مصلحة الجمارك المصرية لروسيا للمشاركة فى معرض الجمارك الروسية 2015، مشيرا إلى التوقيع أيضا على بروتوكولين للتعاون بشأن تبادل البيانات حول قيمة الأغراض الجمركية وتبادل المعلومات لأغراض المراجعة اللاحقة بين سلطات الجمارك.

    وتابع عبد العزيز أنه تم الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال بين سلطات الجمارك فى الدولتين لمراجعة الوثائق بما سيساعد على تدفق السلع المصرية بلا عوائق إضافية.

    وقال عبدالعزيز إن التوقيع “على هذه الاتفاقيات يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات بتذليل العقبات أمام تدفق السلع المصرية للسوق الروسى واستجابة لمطالب رجال الأعمال المصريين، حيث يتم بموجب هذه الاتفاقات السماح بإيجاد آلية تعاون واتصال مباشر بين سلطات الجمارك فى الدولتين بما يؤدى للتحقق من الوثائق.

    وأوضح عبد العزيز أن هذا من شأنه الإسهام بشكل مباشر فى خفض احتساب القيمة الجمركية لصالح السلع المصرية المُصدرة للسوق الروسى بعد التحقق من الوثائق المقدمة من الجانب المصرى وستفتح مجالا كبيرا لنفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الروسية.

زر الذهاب إلى الأعلى