مصلحة الضرائب

  • محيى الدين جهلان رئيسا جديدا لمصلحة الضرائب العقارية

    أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بندب محيى الدين أحمد جهلان، رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية، خلفا للدكتورة سامية حسين التى بلغت السن القانونية للمعاش.

    ووجه معيط، خلال اجتماعه اليوم مع محيى الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد والدكتورة سامية حسين مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، بالاستمرار فى تنفيذ برنامج تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية لضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء التجارب الدولية المتميزة.

    كما وجه بتوطين الخبرات التكنولوجية التى تسهم فى تيسير سداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المواطنين وفقا للقانون بأى مقر بعيدا عن أى تكدس من خلال الإسراع بربط “المأموريات” آليا وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة.

    وأكد ضرورة التركيز على الارتقاء بالعنصر البشرى، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الضريبة العقارية.

    وحرص وزير المالية على تكريم الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق؛ تقديرا لما بذلته من جهود مثمرة أسهمت فى تطوير منظومة العمل، متطلعا إلى قيام محيى الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالبناء على تحقق من إنجازات، والمضى قدما فى استكمال تنفيذ برنامج التطوير، على النحو الذى يسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف المأموريات وجودة الخدمة.

    وأكد معيط، خلال الاجتماع، أهمية العمل بروح الفريق الواحد فى تحديث منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ إدراكا للمسئولية الوطنية، وتحقيقا للمستهدفات فى وقت قياسى.

    وتعهدت الدكتورة سامية حسين بمد جسور التعاون البنَاء مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد؛ بما يحقق صالح العمل والعاملين.

  • رئيس “الضرائب”: مستعدون للتعاون مع نقابة الصيادلة وحل جميع مشكلاتهم

    قال رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين إن المصلحة على استعداد كامل للتعاون مع نقابة الصيادلة، وحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

    وأضاف حسين، خلال لقائه مع كل من الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة والدكتور رضا مليكة نائب نقيب الصيادلة اليوم الخميس، أنه ستتم دراسة كافة المطالب التي قدمتها نقابة الصيادلة على وجه السرعة، وكذلك كافة المقترحات الخاصة لمشروع قانون الضريبة على الدخل والمقدمة من قبل نقابة صيادلة القاهرة .

    وأوضح أنه ستجري أيضاً دراسة كافة المقترحات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والضريبي، واختيار المقترح الأفضل والأنسب، مشيرا إلى أنه خلال فترة وجيزة سيتم إعداد المسودة الأولى للقانون، ليتم بعد ذلك طرحها على كافة المؤسسات لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنها لإعداد المسودة النهائية لها.

    وبالنسبة للمستلزمات والمكملات الغذائية المسعرة جبريا، قال رئيس الضرائب إنه لا يتم تحصيل الضريبة عليها مرة أخرى من الصيدليات باعتبار أنها سبق تحصيل الضريبة عليها بمعرفة المنتج أو المستورد بسعر بيع الجمهور، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال تعليمات تنفيذية للمأموريات لمراعاة ذلك وعدم مطالبة الصيادلة بتحصيل الضريبة مرة أخرى لهذه المكملات والمستلزمات بشرط التحقق من الفواتير الصادرة من المنتج أو المستورد على السعر المحدد جبريا بمعرفة وزارة الصحة.

    ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالرعاية الصحية وتمثل ذلك في العديد من المشروعات الصحية مثل فيروس سي والتأمين الصحي الشامل، لافتا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في مجال الصحة بالنسبة لأفريقيا والعالم كله .

    وأشار إلى عمل مستودعات بكل محافظة من محافظات الجمهورية يتم فيها تجميع الأدوية منتهية الصلاحية لإعدامها، مطالبا مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة مشتركة تضم المصلحة، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة لعمل محاضر لإعدام هذه الأدوية المنتهية تكون معتمدة لدى المصلحة ليتم خصمها من الوعاء الضريبي لحساب ضريبة الدخل.

  • بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

    يستعرض “الحدث الآن ” بالأرقام، الضرائب المستحقة على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، بعد توفيق أوضاعها من خلال تراخيص مؤقتة، كما تضمن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان.

    وذلك على النحو التالى :

    المادة 85 من مشروع القانون نصت، على أن تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا تزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع وفقاً للأسس الآتية :

    1. “1.5 %” من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 جنيه سنوياً، وبحد أقصى على النحو الآتى :

    _ 100 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً.

    _ 60 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه سنوياً.

    _ 40 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه سنوياً.

    2. “1.25%” من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم اعمالها على مليونى جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنوياً.

    3. “0.75%” من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه.

    ووفقاً للمادة 86 من مشروع القانون، تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقاً للأسس التالية :

    1. ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقلل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.

    2. ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها السنوى عن 250 الف جنيه ولا يجاوز 500 ألف جنيه.

    3. ستة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم اعمالها السنوى على 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

    ونصت المادة 71 من مشروع القانون التى أشارت إليها مادة تحصيل الرسوم، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لاحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.

    جدير بالذكر أن مشروع القانون أحالته الحكومة إلى البرلمان، وسيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس تمهيداً لإصداره.

  • الدنمارك: انفجار في مقر وكالة الضرائب بالعاصمة كوبنهاجن

    قالت الشرطة الدنماركية على موقع تويتر: إن انفجارا قويا هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء، لكن سببه لم يتضح بعد.
    وأدى الانفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاجن. وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب لكن أحدا منهما لم يصب بسوء.
  • قبل ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا.. بوريس جونسون يعتزم خفض الضرائب على الدخل

    ذكرت صحيفة تلجراف، أن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، يعتزم خفض الضرائب على الدخل بالنسبة لبعض الموظفين من خلال رفع الحد الأدنى لواحدة من أعلى معدلات الضرائب فى البلاد.

    وذكرت الصحيفة، التى يكتب جونسون بها عمودا أسبوعيا، أنه سيرفع الحد الذى يبدأ عنده الموظفون فى دفع ضريبة دخل نسبتها 40% فى المئة إلى 80 ألف جنيه استرلينى (101824 دولارا) من 50 ألف جنيه استرلينى.

    وستتكلف هذه الخطوة نحو 9.6 مليار جنيه استرلينى (12.2 مليار دولار) سنويا وستُمول من خلال الأموال المخصصة فى الموازنة الحالية للتعامل مع تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

  • الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى تطبيق التحول الرقمي

    اجتمع االرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية.

    وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني والإقرارات الضريبية الإلكترونية على مستوى الجمهورية، وكذا خطة الحكومة للتحول الرقمي لجميع التعاملات والخدمات الحكومية.

    ووجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمى، لرفع الأداء المالي للدولة وللتيسير على المواطنين، ولصون إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

  • رئيس الضرائب: جهاز جديد يربط المصلحة بماكينات الكاشير فى كل المحلات

    قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تجرى عملية ميكنة معظم التعاملات فى مصلحة الضرائب، مثل ربط المصلحة بماكينات الكاشير فى المحلات التجارية.

    وأضاف حسين خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج “حقائق وأسرار”، على قناة صدى البلد، قائلًا: “تطوير العنصر البشرى لا يقل أهمية عن أى عنصر في مصلحة الضرائب، ويجب تدريب العنصر البشري بعد ميكنة أي إجراء، وذلك سيوفر النفقات”، لافتًا إلى أنه تم تدريب كافة المسئولين في مصلحة الضرائب على كيفية إجراء الإقرارات الضريبية، والتعامل مع الممولين.

    وأردف رئيس مصلحة الضرائب قائلًا: “سيتم ربط ماكينات الكاشير بمصلحة الضرائب لحكم التعاملات فى المحلات التجارية، من خلال جهاز يتم تركيبه على ماكينة الكاشير”.

  • مصلحة الضرائب: 73 % قيمة إيراداتنا بالموازنة.. وميكنة الأعمال الضريبية

    كشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، عن قيمة حصيلة الضرائب بالموازنة العامة للدولة، موضحا أنها تمثل حوالى 73 % من الإيرادات.

    وأكد حسين، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم تشكيل 9 مجموعات لدراسة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية لتحسين عملها، ضمن اهتمام الدكتور محمد معيط، وزير المالية بتطوير مصلحة الضرائب منذ توليه حقبة المالية فى الحكومة.

    وأشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم التغلب على كافة الصعوبات بمصلحة الضرائب والتى كانت تواجهها، وخلال الشهر الجارى سيتم حلها بالكامل، مشيرا إلى ميكنة الأعمال الضريبية، وبدأ هذا بالإقرارات الضريبية التى تم ميكنتها.

  • رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً بشأن مستحقات الضرائب والتأمينات على الصحف القومية

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن بحث موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

    فى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: نحن جميعاً نؤمن بدور المؤسسات الصحفية القومية، ولكن يجب العمل على تطويرها، ومواكبتها لأدوات العصر، حتى تستطيع أداء رسالتها التنويرية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات عليها مستحقات مالية ضخمة حالياً لكل من الضرائب والتأمينات، وبالتالى يجب أن تكون هناك إرادة للتطوير من القائمين على هذه المؤسسات، ويكفى ما سبق من سنوات، والدولة قدمت من الدعم الكثير لهذه المؤسسات ومازالت.

    وعرض كل من وزيرى التضامن الاجتماعى، والمالية إجمالى المستحقات المتأخرة على مختلف المؤسسات الصحفية القومية لكل من الضرائب والتأمينات.

    وأوضح كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة تولت مسئوليتها منذ 22 شهراً، مشيراً إلى أن إجمالى ما حصلت عليه الهيئة للمؤسسات القومية انخفض بنسبة كبيرة منذ توليها المسئولية عن ذى قبل، نظراً لحزمة من الاجراءات التى تم اتخاذها، كما أنه بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تم حصر كل أصول المؤسسات الصحفية القومية بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل، وهناك مقترحات جاهزة بهذا الشأن.

    وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع قريب، يتم فيه عرض تصورات وخطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية، مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.

  • النائب أسامة هيكل: الضرائب على إعلانات “فيس بوك وجوجل” تحقيق للمساواة

    رحب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، باتجاه وزارة المالية للانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك”، و”إنستجرام” والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، مؤكدا أنها فرصة لحماية سوق الإعلان المصرى، خاصة وأن ذلك انطلاق من مبدأ المساواة بين المؤسسات الصحفية المحليه والمواقع الإلكترونية ويضمن عدم إهدار حق الصحف فى ذلك والتى تدفع ضرائب.

    ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ينص على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، وأنه لا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

    وشدد على أن ذلك يعنى أنه سينطبق على كل المواقع الإلكترونية بما فيها الأجنبية مثل جوجل وفيس بوك، وأن ذلك سيسهم فى ضبط آليات السوق بشكل واضح والوصول لحصيلة كاملة بشأن الإعلانات وهو ما يفيد فى أن يدر ملايين الجنيهات للدولة بالموازنة بدلا من إهدار جزء كبير منها خلال الفترة الماضية بما يضمن تحقيق المنافسة المتكافئة.

    وعن آلية التنفيذ، قال “هيكل” إنه من المؤكد أن وزارة المالية وضعت خطتها بشأن هذا الصدد فى القانون الذى ستعده.

    وكان قد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك”، و”إنستجرام” والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.

  • طلعت زكريا: اتفقت مع الضرائب على تقسيط المبلغ المطلوب

    قال الفنان طلعت زكريا: إنه ملتزم وحريص على دفع الضرائب، وكل ما في الأمر أن المحامي الخاص به لم يقدم الإقرارات، وهو ما جعل الضرائب تخطره بالدفع وأنه على الفور استجاب.

    وأضاف طلعت أنه توصل إلى حل في هذا الأمر مع رئيس نيابة الضرائب بتقسيط المبلغ، وهو حاليًا ملتزم بدفع الأقساط حسب الاتفاق الذي توصلوا إليه، موضحًا أن الأمر منته، ولا يوجد أي خلافات منذ ذلك الاتفاق، وسيظل ملتزما به حتى ينتهي المبلغ المطلوب سداده.

    وكانت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع لجان من مصلحة الضرائب المصرية، استهدفت فحص الفنانين المسجلين بمأمورية الضرائب العامة وغير المسجلين والمتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم للخزانة العامة للدولة، وكان اسم الفنان طلعت زكريا ضمن القائمة.

  • الرقابة الإدارية تضبط عضوا بلجنة حصر الضرائب العقارية باختلاس 12 مليون جنيه

    نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.

  • الضرائب تخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهرب 4 قنوات من دفع الضريبة

    تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل.

    وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس بدأ بالفعل فحص ملفات الضرائب الخاصة بالقنوات ومنها مجموعة قنوات “بانوراما” التى شملها إخطار إدارة الكسب بمصلحة الضرائب وذلك تطبيقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

    وأكد المصدر أنه تم إخطار مساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب الضريبى، وذلك فى إطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف إدارات وزارة الداخلية، لافتا إلى أن عملية الفحص ستشمل بالإضافة إلى القنوات الأربع، جميع القنوات التليفزيونية.

  • الحكومة الفرنسية: التراجع عن زيادة الضرائب حال عدم التوصل لحل

    قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنيامين جريفو، إن من المقرر أن يجتمع الجهاز التنفيذي للحكومة مطلع مارس المقبل، لبحث أزمة تظاهرات السترات الصفراء، وإذا لم يخرج بحل؛ فستتراجع الدولة عن زيادة الضرائب التي تنتقدها حركة «السترات الصفراء».

    ونقلت صحيفة «فان مينت» عن «جريفو» قوله في تصريحاتٍ اليوم الأربعاء: «نحن لا نمارس السياسة لكي نكون على حق، لكننا نصنع السياسة لنجعلها ناجحة، إذا لم نجد حلًا فسنتخلى عنها». فيما دعا وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، حركة السترات الصفراء لعدم التجمع في باريس السبت المقبل، ووعد بدراسة قانون فرض الضرائب البيئية مرة أخرى.

    من جانبه قال وزير الزراعة ديدييه جيوم، إن الأوامر المرفقة بقانون الغذاء تأجلت بسبب حركة «السترات الصفراء»، ومن المقرر تطبيقها في يناير أو فبراير 2019، داعيًا للتوقف عن الاستمرار في التظاهرات، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية لحركة البيع والشراء توقفت مؤقتًا لإنهاء عملية البيع بخسارة، بعد أن تأثرت بسبب الاحتجاجات.

  • رئيس الوزراء الفرنسى سيعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود

    قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب سيعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود.

    وقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات حاشدة فى الأيام الماضية، احتجاجا على الإجراءات الإصلاحية التى اتخذها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود، حيث اندلعت أعمال عنف، واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

    وقد قام المتظاهرون بتدمير السيارات والمحال التجارية فى أرقى أحياء العاصمة الفرنسية، كما قاموا بتشويه قوس النصر، والذى يمثل أحد أهم معالم باريس.

  • محمد معيط : منظومة الضرائب “مخرومة”

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الضرائب مليئة بالخروم، بسبب الاقتصاد غير الرسمى والمتهربين من سداد الضرائب وهناك مصانع كاملة ليس لها سجلات ضريبية، وننتظر قانون المعاملة الضريبية للمشروعات متوسطة الصغر، الذي يساهم في تقنين أوضاع المستثمرين ويساعد في زيادة الحصيلة الضريبية، مشيرا إلى أن الهدف من رفع حد الإعفاء الضريبى في مصر حماية الطبقة المتوسطة.

    وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مباشر من مصر» تقديم الإعلامي مجدى دربالة المذاع على الفضائية المصرية، «سعيد بعودة الحركة السياحية لمصر لأن السياحة أحد روافد توفير العملة الصعبة، ونطمع للمزيد من فتح أسواق سياحية جديدة».

    وأوضح أن مصر من أعلى الدول في معدلات النمو السكاني في العالم، مطالبا بزيادة الزراعة والصناعة والإنتاج حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من الوقوف على أرض صلبة.

    وتابع: «معدلات الفائدة في الأرجنتين وصلت إلى 60% وفى تركيا 24%، ورفع الفائدة يؤدى لزيادة التضخم».

  • الضرائب: غدا آخر موعد لسداد ضرائب المرحلة الأولى ومد ساعات العمل لـ6 مساء

    قال الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن غدًا الاثنين هو آخر موعد لإعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير، موضحًا أن المسددين للغرامات سيستفيدون بتجاوز عن 90% من غرامات أيًا كانت، مشيرًا إلى أنه تم مد مهلة العمل للسادسة مساء فى جميع المأموريات.

    وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة، أن قانون التجاوز يطبق على كل أنواع ضرائب الدخل، والتى تشمل مرتبات الحكومة، الأرباح الصناعية والتجارية، والثروة العقارية والمهن الحرة.

    وأشار إلى أن غدا آخر موعد لسداد الضرائب فى المرحلة الأولى التى تصل إلى 90% خصم على غرامات التأخير، وسوف تبدأ المرحلة الثانية والتى تصل فيها الخصم إلى 70%.

  • وزير المالية: الرئيس طالب بإجراء تعديلات لقانون الضريبة العقارية

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بإدخال تعديلات علي قانون الضرائب العقارية؛ لمنع حدوث أي نزاعات.

    وأضاف “معيط” في تصريحات تلفزيونية، نفكر في إيجاد آليات جديدة لعملية تقييم الضرائب العقارية، بالإضافة إلى مشاركة المواطنين في ذلك.

    وأوضح وزير المالية أنه تم التوافق مع قطاع السياحة بخصوص الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه ليست هناك أي مشاكل من أجل تذليل العقوبات.

    وعلى صعيد آخر قال وزير المالية إن العقار الخاص الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه يعفي من الضريبة العقارية، مؤكدًا أنه يتم استهداف 6 مليارات جنيه من تحصيل الضرائب العقارية هذا العام.

  • الضرائب تعلن موقف الأهلى والزمالك من التحصيل 

    قال سعيد أحمد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب ان نادي الزمالك سدد 40 مليون جنيه ضرائب مستحقة عليه بعد تقديم طلب تسوية.

    وأضاف فؤاد في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج ” هنا العاصمة “، المذاع عبر فضائية ” سي بي سي ” ، أن نادي الأهلي من الأندية الملتزمة في سداد مديونياته الضريبية، معلقا: “عليه حاجات بسيطة” .

    وأكد أن وزارة المالية دعت الممولين لسداد مديونياتهم الضريبية والتصالح معهم، متوقعا تحصيل 30 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي.

  • مدبولي يشهد اليوم توقيع بروتوكول بين الضرائب واتحاد البنوك

    يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع كلا من غادة والي ، وزيرة التضامن ومحمد معيط ، وزير المالية ، لمتابعة عدد من الملفات ، يعقبها لقائه مع مراد وهبة مساعد الامين العام للامم المتحدة

    ويشهد رئيس الوزراء ، اليوم أيضا توقيع بروتوكول بشأن ضريبة الدمغة بين مصلحة الضرائب واتحاد بنوك مصر وبنك مصر

  • رئيس مصلحة الضرائب العقارية: مليار و600 مليون جنيه قيمة الضرائب المحصلة خلال 3 شهور

    أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الغد الاثنين آخر يوم لدفع الضريبة المستحقة دون غرامة.
    وتابعت حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتى”، إن تطبيق الغرامة على من يسدد الضريبة العقارية اعتبارًا من الثلاثاء، باستثناء من سدد نصف الضريبة المستحقة فى 2018، حيث يمهل حتى نهاية ديسمبر لتسديد النصف الآخر، مشيرة إلى أن قيمة الغرامة تصل إلى 16% من قيمة الضريبة المستحقة للعام الواحد.
    وأضافت حسين “الإعفاء يشمل الوحدات العقارية التى لم تشطب والتى تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه والوحدات السكنية التي تقل عن 100 ألف جنيه، فضلا عن أملاك الدولة العامة والخاصة ومباني الشعائر الدينية، والمباني التي صدر بحقها حكم نزع ملكية”، مشيرة إلى أن قيمة الضرائب المحصلة خلال الثلاث شهور الماضية وصلت إلى مليار و600 مليون جنيه خلال 3 شهور.

  • الضرائب العقارية: لا زيادة جديدة لمدة عامين

    أكدت الدكتورة سامية حسن، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، استمرار الضريبة التي اُحتسبت على المواطنين دون زيادة لمدة عامين آخرين.

    وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الضريبة العقارية لن تزيد لمدة عامين اَخرين حتى يتم الانتهاء من حصر جميع الوحدات السكنية التي استجدت في الفترة الأخيرة.

    وأشارت إلى أن الفئات المعفاة من الضريبة العقارية هم من يمتلكون وحدة سكنية أقل من 2 مليون جنيه، مؤكدة أن هناك مليارا و600 مليون جنيه حصيلة الضريبة حتى الآن، لافتًا إلى أن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية لا تتعارض مع تحصيل الضريبة.

  • مصلحة الضرائب تعفى ممولى الضرائب من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين

    أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين حتى منتصف فبراير 2019، تطبيقا للقانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، وقد بدأ العمل بالقانون في 15 أغسطس 2018 ولمدة 6 أشهر حيث إن قانون التجاوز عن غرامات التأخير يُعفى الممولين بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر 2018 و70% حتى نهاية ديسمبر 2018 و50% حتى منتصف فبراير 2019 وهى نهاية المهلة المحددة.

    وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم “الأربعاء” أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت بالفعل من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة.

    وأوضح البيان أنه فى حال قيام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون يتم منحه خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، كما يعطى القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزاياه وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية وهى المهلة الأخيرة.

    وأكد البيان أن هذا القانون يأتى فى إطار تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم فى زيادة فرص العمل.

    وأشار البيان أن هذا القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، وأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، وأن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو بالإضافة الى اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم إلى جانب تخفيف الاعباء عن الممولين والتيسير عليهم.

  • العصار: الإنتاج الحربي غير مستثناة من دفع الضرائب والجمارك

    قال اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة غير مستثناة من دفع الضرائب والجمارك كباقي المستثمرين، مشددا على أن الوزارة غير مدعومة من الدولة.

    وأضاف خلال ندوة بعنوان «دور الإنتاج الحربي في مساندة الاقتصاد المصري»، التي ينظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، بأحد فنادق القاهرة،إن مصر دولة كبيرة وطبقًا للتحديات الموجودة في المنطقة لابد أن يكون هناك مؤسسة وطنية تلبي احتياجات الدولة من السلاح ليكون لدينا قوات مسلحة قوية، بالإضافة إلى تصنيع المنتجات المدنية، لوجود فائض في الطاقة.

    وأكد العصار أن القيادة السياسية تتبنى المشروعات الصناعية الكبيرة، خاصة وأن مصر تمتلك 100 مليون مواطن فهي سوق مفتوح وهناك اتفاقيات تجارة حرة تتيح دخول المنتجات المصرية للأسواق العالمية بأسعار تنافسية، منوهًا بأن العمالة المصرية أرخص عمالة على مستوى العالم وأرخص من الصين ودول شرق آسيا، ما يؤهل الدولة المصرية لتحقيق قفزات صناعية كبيرة.

  • المالية تسمح بدفع الضريبة العقارية تحت الحساب لحين استحقاقها

    أصدرت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة الدكتورة سامية حسين كتابًا دوريًا رقم (6) لسنة 2018 يسمح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة أن يقوموا طواعية ودون إجبار بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانونا، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى عام 2013.

    وصرحت الدكتورة سامية حسين انه قد صدر هذا القرار بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بان يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديا للزحام وللغرامة وهم ملاك الوحدات السكنية التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه او الذين يمتلكون اكثر من وحدة سكنية.

    وأوضح بيان مصلحة الضرائب العقارية اليوم ” الثلاثاء” أن الكتاب الدوري ينص على عدم وجود ما يمنع قانونًا من قبول سداد هذه المبالغ تحت بند (ضريبة تحت الحساب) وفقًا لاختيار المكلف طواعية وتفاديًا لمقابل التأخير أو تخفيض هذا المقابل عند إجراء التسوية بناءً على ما يتقرر بشأن استحقاقها، ويتم ذلك في الأحوال التي لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانونًا ويتمتع بهذا القرار المكلفين الخاضعين للضريبة ولم يقدموا الاقرار حتى الان والذين لم يتسلموا اية اخطارات بقيمة الضريبة وايضا الذين لديهم طعون مازالت امام لجان الطعن.

    وفي إطار التيسيرات المقدمة من وزارة المالية إلى المواطنين المكلفين بسداد الضريبة أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل فى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ تلافيًا للزحام في المأموريات، بالاضافة الى تدشين موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت بالمواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg بالإضافة الى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم او بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي.

    كما يجب الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة الحصر والتقييم للوحدات السكنية حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١ ٢٠٢١ وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام ٢٠١٣.

  • الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا نية على الإطلاق لتحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق حاليا.. لن يتم رفع الضرائب على دخول المواطنين.. ولا صحة لوقف صرف نقاط الخبز.. وتكشف حقيقة انتشار مرض الملاريا بقرى مركز بسيون بالغربية

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تم رصده من 7 شائعات انتشرت خلال الفترة من 4 وحتى 9 سبتمبر الجارى تواصل المركز مع الجهات المعنية لتوضيح حقائق هذا الشائعات، حيث نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لرفع الضرائب على دخول المواطنين، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أى ضريبة خلال الفترة المقبلة، سواء الضريبة المتعلقة بالدخل، أو أى ضرائب أخرى تحت أى بند أو مسمى.

    قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لرفع الضرائب على دخول المواطنين، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أى ضريبة خلال الفترة المقبلة، سواء الضريبة المتعلقة بالدخل، أو أى ضرائب أخرى تحت أى بند أو مسمى.

    وشددت وزارة المالية، على أن الوزارة لم تصدر أى قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن الضريبة لا تفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، وما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

    وفى ذات السياق، أشارت الوزارة، إلى أن التعديلات الأخيرة التى صدرت منذ شهر يوليو الماضى بقانون الضريبة على الدخل تستهدف تخفيف العبء الضريبى عن المواطنين، موضحة أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الدولة لتحسين دخول الأسر المصرية، وتخفيف آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، عبر نقل جزء من الوفورات المالية التى حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين فى صورة دخل إضافي.

    وأشارت وزارة المالية، إلى حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا، حيث أن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسى مبدأ العدالة الضريبية.

    كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى للنظام الجديد فى العام الدراسى الحالى والذى سيبدأ فى 22 سبتمبر الجارى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى، مُشيرةً إلى أن نظام الثانوية العامة التراكمى الجديد سيُطبق بدايةً من العام الدراسى 2018-2019، وفقًا لما أعلنته الوزارة مُسبقًا، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل بدء الموسم الدراسى الجديد.

    وأشارت وزارة التعليم، إلى أن نظام الثانوية التراكمية سيُطبق لأول مرة على طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى (2018/2019)، والذى سيتم بمقتضاه خضوع الطلاب لـ 4 امتحانات فى كل سنة من السنوات الثلاث بالمرحلة الثانوية، بإجمالى 12 امتحانا على مدار الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى، مُشيرةً إلى أنه سيتم حساب نتيجة أكثر 4 امتحانات حصل فيها الطالب على تقييمات مُرتفعة، مراعاة لأنها ستكون السنة الأولى لتطبيق نظام التقييم الجديد.

    وفى نفس السياق، أوضحت الوزارة، أنها ستبدأ فى توزيع 50 ألف جهاز كمبيوتر “تابلت” اعتبارًا من أكتوبر المقبل، فى حين سيتم توزيع الـ700 ألف تابلت المتبقية تباعًا على مدى الفصل الدراسى الأول، مُؤكدةً على أن الدراسة لن تتأثر بخطة التوزيع المقررة.

    قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومى، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم 134، الصادر خلال الفترة من 21 حتى 28 أغسطس، لُوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

    وكشف المركز الإعلامى، عن تواصله مجددًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن حصص الأفراد من الخبز كما هى تمامًا، وأن حصة المواطن من الخبز التى لا يصرفها تحول على النظام أوتوماتيكيًا لنقاط خبز، ولن يضيع حق أى مواطن فى أى رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهرى.

    وأكدت الوزارة، على أنه لا صحة لوقف صرف فرق نقاط الخبز واستبدالها بالسلع التموينية، موضحةً أن عملية صرف فرق نقاط الخبز تسير بشكل طبيعى وكالمعتاد وتستمر من يوم واحد ليوم 20 من كل شهر، ويتم صرفها كما هى من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبدالين التموين، مشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من الدولة وهدم ما تقوم به من جهود حثيثة فى إطار دعم مواطنيها المستحقين.

    كما شددت الوزارة، على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتى ساعدت على تقليل نسبة الفاقد فى الدعم المخصص لرغيف الخبز، حيث إنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين، موضحة أنه فى حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على سلع مجانية ” فارق نقاط الخبز ‏” بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتفشى انتشار فيروس الكبد الوبائي”A”داخل قرى ومراكز محافظة بنى سويف، مع وزارة الصحة والسكان تواصل المركز مع وزارة الصحة والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

    وأكدت وزارة الصحة، على أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار وتفشى مرض الالتهاب الكبدى الوبائى”A” داخل قرى ومراكز محافظة بنى سويف، مُؤكدةً أن جميع مستشفيات بنى سويف لا يوجد بها حالات التهاب الكبد الوبائى “A” أكثر من المعدلات الطبيعية مثلها مثل أى محافظة، كما لا يوجد أية مؤشرات على الإطلاق لتفشى التهاب الكبد الوبائى بين أبناء محافظة بنى سويف.

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بانتشار مرض الملاريا بقرى مركز بسيون بالغربية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم ظهور أى حالات مصابة بمرض الملاريا فى الوقت الحالى سواء بمحافظة الغربية أو أى محافظة أخرى على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

    كما أوضحت الوزارة، أن فرق طبية متخصصة من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة قامت بزيارة مستشفيات محافظة الغربية، وتبين أنه لا يوجد بها أى حالات مصابة أو بها أعراض لأمراض وبائية سواء الملاريا أو غيرها، مشيرة إلى أنه تم الإطلاع أيضًا على الفحوص المعملية التى تم إجراؤها لهم، وتبين عدم وجود أى دلالات تشير إلى وجود أمراض معدية لديهم.

    أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إجراء مترو الأنفاق استطلاعًا للرأى لتقييم مستوى الخدمات وأسعار التذاكر بالخطين الأول والثانى للمترو، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لم تجر أى استطلاع للرأى فى الوقت الحالى لمعرفة رأى الجمهور فى مستوى الخدمات وأسعار التذاكر بالخطين الأول والثانى للمترو.

    وأوضحت الشركة، أن الاستطلاع المتداول حاليًا، هو استطلاع قديم وموجود على موقع المترو منذ سنوات، قبل افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو، وقبل تحريك سعر تذكرة المترو بالخطوط الثلاثة فى مايو الماضى، مشيرة إلى أن شددت الوزارة فى الوقت ذاته على أنه لا يوجد نية على الإطلاق لإجراء أى تعديل أو تحريك فى سعر تذكرة مترو الأنفاق فى الوقت الحالى.

    فى السياق ذاته، أشارت وزارة النقل، إلى أنها تواصل العمل على تنفيذ كافة مشروعات إنشاء وتطوير خطوط المترو، وذلك لتقديم كافة الخدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين بالخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدةً أن حركة قطارات المترو منتظمة، وتعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين المالية والبترول بشأن الضريبة العقارية

    قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدكتور  مصطفي مدبولي،  رئيس الوزراء،  شهد توقيع اتفاقية تعاون  بين وزارتي  البترول والمالية  بشأن الضريبة العقارية علي المنشآت الخاصة بقطاع البترول ، موجها الشكر لوزارة المالية علي التعاون. 

     

    ومن جانبه، قال الدكتور  محمد معيط،  وزير المالية،  في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء،  إن الاتفاقية تمت  وفق معايير وأسس لآليات  تحصيل  الضريبة العقارية لقطاع البترول.

  • وزير المالية: تحصيل الضرائب يعود في شكل خدمات للمواطن

    أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لم يقم بفرض ضرائب جديدة على المواطنين كما يتردد، ولكن يتم تحصيل الضرائب وفقًا للقانون، مضيفا: وزير المالية ملزم بتوفير موارد للدولة وكل ما يتم تحصيله من ضرائب يعود على المواطن في شكل خدمات”.

    وأضاف “معيط” خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال”، والمذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أـن نبض الشارع يؤثر في قرارات الوزارة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية كان نموذجا للاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، لافتًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تتابع وترصد ردود أفعال الشارع.

    وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية تم إقراره منذ عام 2008، متسائلًا: تطبيق الضريبة العقارية صادر منذ 2013 فلمَ الاعتراض عليه الآن؟ معقبًا: المواطنون يعترضون على فرض الضرائب في جميع دول العالم وهذا أمر طبيعي.

  • وكيل «اقتصادية النواب»: قانون الضريبة العقارية غير واضح وبه خلل كبير

    قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن «قانون الضريبة العقارية به العديد من المشكلات، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون نفسه».
    وأوضح في مداخة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن «مسألة أن يكون تطبيق القانون من خلال موظف الضرائب العقارية مخالف للقانون؛ لأنه لابد وأن يتم ذلك من خلال لجنة مشكلة بقرار من وزير المالية، تضم أعضاء من المحافظة ومصلحة الضرائب والاتحادات المختلفة».
    وأضاف أن «معايير التقييم في القانون غير واضحة، وبها خلل كبير جدًا»، مشددًا على ضرورة أن يكون حد الإعفاء من الضريبة في أعلى مستوى؛ لضمان أمن المواطنين، وخاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.

  • رئيس الضرائب العقارية: 14 مليون وحدة لن تدفع الضريبة

    قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن أكثر من 14 مليون وحدة سكنية في مصر لن تدفع الضريبة إذا كان صاحبها يمتلك وحدة واحدة فقط.

    وأوضحت خلال لقائها ببرنامج “المواجهة”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن الضريبة العقارية قديمة وصدور القانون في العام 2008 كان الهدف منه تحقيق العدالة الضريبية وحصر الثروة العقارية، مشيرة إلى أن اليوم المواطنين أكثر حرصا على سداد الضريبة.

    وأشارت إلى أن قانون الضريبة العقارية صدر في 2008 واستحقاق الضريبة كان في 2013.

زر الذهاب إلى الأعلى