مقالات

المشكلة- فى قضية فواتير الكهرباء- أن متوسط تكلفة الكيلووات الواحد يتجاوز 114 قرشاً.. وأن الدولة عندما وجدت أنها لا تستطيع تحمل ما تقدمه من دعم للناس.. إلى أبد الأبدين.. كان لابد أن تفكر فى طريقة تخفف من أعباء ما تتحمله من دعم لهذا القطاع… ويقسم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء أنه لا البنك الدولى.. ولا صندوق النقد الدولى له دور فى هذه السياسة.. فكان نظام «التشريح» أى تقليل الدعم- ما أمكن- عن مستهلكى الشرائح الصغيرة.. وقام ذلك على أن من يستهلك حتى 50 كيلووات يدفع فى الكيلووات الواحد 30 قرشاً، علماً بأن هذا الكيلو يتكلف أكثر من 114 قرشاً وأن من يستهلك من 51 إلى 100 كيلو يدفع فى هذا الكيلو 40 قرشاً.. وهكذا كلما زاد استهلاك المشترك زاد السعر عليه.. وهذا النظام أوصلنا إلى أن من يستهلك من 651 إلى 1000 كيلو عليه أن يدفع فى الكيلو 140 قرشاً.. ولكن لماذا أكبر من سعر التكلفة؟! بينما من يستهلك أكثر من 1000 كيلو فإن عليه أن يدفع ثمناً لهذا الكيلو هو 145 قرشاً.. يعنى حسب الاستهلاك وحسب نوعية المستهلك.. وهذا فى رأى الوزارة والدولة هو النظام العادل.. ولكن كيف ولماذا؟! أولاً: ثبت أن هناك شريحتين تمثلان الشرائح الأكبر فى عددها وهذه هى الشريحة التى يتراوح استهلاكها الشهرى بين 201 و350 كيلووات تمثل 30.8٪ من إجمالى المستهلكين..

ثم الشريحة الثانية التى يصل استهلاكها إلى 200 كيلووات وهذه تمثل 29.4٪ من المستهلكين، واعتبرت الوزارة مستهلكى هاتين الشريحتين يمثلون الجزء الأكبر من المستهلكين أى أكثر من 60٪ من المستهلكين.. وبالتالى فإن هذه الشريحة أو تلك يجب أن يستمر دعمها، ولما كان الكيلو يتكلف 114 قرشاً فإن سعر بيعه لهما بين 30 و82 قرشاً.. أى أقل من ثمن التكلفة.. وبالتالى هى أسعار يجب أن تتحرك.. بسبب ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود لإنتاجها، ثم كارثة سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.. وهذا نظام عادل يرعى أغلبية المستهلكين ولا يزيد كثيراً من أعباء «معتدلى الاستهلاك» أى هى معقولة علماً بأن إجمالى عدد المستهلكين المنزليين يزيد على 26 مليون مشترك والشريحتان الأكبر استهلاكاً تمثلان أكثر من 16 مليون مشترك ولذلك- يقول الدكتور شاكر- راعينا ألا تزيد عليهم كثيراً، وبذلك يتحقق العدل الذى يحفظ للطبقات الشعبية كرامتها وأيضاً عدم زيادة الفواتير عليها.

ولهذا السبب فإن الدولة سوف تستمر فى دعم قطاع الكهرباء بحوالى 16.5 مليار جنيه سيذهب أكثرها إلى هذه الأكثرية من المستهلكين.. وبالمناسبة لن تعرفوا حجم ما على وزارة الكهرباء من ثمن الوقود اللازم لإنتاج هذه الكهرباء. ويبقى قطاع المستهلكين- الأكثر استهلاكاً- وأكثرهم فى ارتفاع أصواتهم.. والشكوى.. و ذلك القطاع له طريقة أخرى للحساب.. وهو شريحتان يصل إجمالى عددهما إلى 9.3٪ فقط.. فلمن يجب أن يتجه الدعم الأكبر.. وما هو نصيب هؤلاء.. غداً.. نواصل لوغاريتمات فواتير الكهرباء.

كنت أنتظر قرار الإقالة وليس الاستقالة.. كنت أنتظر أن تطهر الدولة نفسها.. فقد أدى محافظ الإسماعيلية اليمين الدستورية، لكنه خان الأمانة.. بالأمس كان الخبر الأول على وسائل التواصل الاجتماعى أن المحافظ حمدى عثمان استقال.. ولم يفرح الإسماعيلاوية فى محافظ راحل كما فرحوا فى هذا الرجل.. أهان رجالهم ونساءهم.. ولم يتجاوب مع نوابهم أبداً!.

فقد كنت أتابع ما يصدره المحافظ من قرارات، وأسمع ما يصدر عنه من تسريبات، حتى أحسست أنه عبء على الدولة، وأنه أساء للمنصب قبل أن يسىء لنفسه.. وكان غضب الإسماعيلاوية قد فاق كل حد.. فقد دخل المحافظ فى خصومة مع المجلس القومى للمرأة والنواب والصحافة والأجهزة.. وظن أنه «حماية».. واكتشف أنه لا أحد يحميه، إذا سقط بهذه الطريقة!.

وأتساءل: كيف للمحافظ أن يلملم أوراقه ويجمع متعلقاته ويمضى فى الليل، ويترك المحافظة دون أن يصدر بيان بسحبه أو قبول استقالته، أو تسليم المحافظة لنائبه أو السكرتير العام؟.. وكيف لم يصدر مجلس الوزراء بياناً بهذه الواقعة؟.. كيف لم يقل إنها استقالة أو إقالة، أو إنها فترة علاج؟.. هل يكفى أن يصدر مدير مكتبه تصريحاً ويوزعه على الصحف وانتهى الأمر؟!.

فهل من الممكن أن يغادر أى وزير أو أى محافظ مكتبه دون إذن، أو دون تكليف جديد؟.. هل يمكن أن يقول المحافظ إنه ترك استقالة لمدير مكتبه ولن يعود؟.. ما هذا بالضبط؟.. أين مجلس الوزراء؟.. أين رئيس الوزراء من شائعات بشأن المحافظ دون بيان؟.. أين المتحدث الرسمى الذى لا أعرف اسمه؟.. كيف تدار الأمور بلا ضابط ولا رابط ولا حساب؟!.

كتبتُ فى يناير الماضى عن تعسف المحافظ فى استخدام سلطته.. بعدها قرأت استغاثات للرئيس من صحفيين، ومن مقرر المجلس القومى للمرأة، قالت فيها إن المرأة فى الإسماعيلية خط أحمر.. وقرأت استغاثات من بعض النواب بشأن الخدمات.. ثم علمت أنه تم إرسال كل شىء للأجهزة السيادية.. وطبعاً لا أريد أن أتعرض للتسريبات الأخيرة لأنها «مأساة حقيقية»!.

لا أدرى كيف تسربت مكالمات المحافظ بهذا الشكل؟.. ولا أدرى من فعلها؟.. هل كان هناك من يريد الانتقام منه؟.. هل كان هناك من يريد الخلاص منه؟.. الله أعلم.. ما أعرفه أن المحافظ كان عليه أن يغادر منصبه.. وكان عليه أن يرحل.. لكن سؤالى: كيف يغادر دون أمر؟.. وكيف يرحل دون قرار؟.. هل يستطيع أى محافظ أن يمضى دون عملية «التسليم والتسلم»؟!.

نحن الآن فى انتظار «عملية تغيير كبرى».. على مستوى الوزراء والمحافظين.. أيضاً على مستوى الهيئات والمؤسسات الإعلامية.. مرة واحدة اختاروا أصحاب الكفاءات، لا أصحاب الولاءات.. مرة واحدة يخضع فيها الوزير أو المحافظ لاختبارات صحية ونفسية.. كما خضع مرشحو الرئاسة!.

نشر موقع ” الشروق ” الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين ” بعنوان ” الفصول المهجورة.. والسناتر المزدحمة!” جاء على النحو الآتي :-

كنت أعتقد حتى وقت قريب أن غالبية طلاب الصف الثالث الثانوى هم وحدهم الذين لا يذهبون إلى مدارسهم معظم أوقات السنة، لكن للأسف الشديد فإن هذه العدوى القاتلة يبدو أنها فى طريقها للانتشار لتصل إلى طلاب الشهادة الإعدادية.

قبل أيام حكى لى صديق صحفى أن ابنته فى الصف الثالث الإعدادى أخبرته بأنها لن تذهب إلى الدراسة، لأن زملاءها لن يذهبون، وسيتفرغون للذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» التى حجزوا فيها بالفعل منذ نهاية العام الدراسى الماضى، ولم تعد هناك أماكن خالية فيها لمن يريد الالتحاق.

نعلم جميعا أن هذه الظاهرة موجودة بقوة بين طلاب الصف الثالث الثانوى منذ سنوات طويلة وانتقلت بسرعة إلى الصفين الأول والثانى الثانوى. هى ليست وليدة اليوم أو سياسات وزارة التربية والتعليم الحالية أو دكتور طارق شوقى، بل تراكمات ممتدة. ونتذكر أيضا أن وزير التعليم السابق د. الهلالى الشربينى حاول التصدى لهذه الظاهرة، وحصل على قرار من مجلس الوزراء لإجبار طلاب الثانوية العامة على الحضور عبر ربط ذلك بدرجات تخصم من المجموع، وأظن أنها كانت عشر أو خمس عشرة درجة. وحينما بدأ الرجل التطبيق، لإجبار الطلاب على الذهاب للمدارس، فوجئنا وقتها بأن هناك لوبيات من أصحاب السناتر، وبعض أولياء الأمور المخدوعين، ينظمون ويقودون احتجاجات طلابية غاضبة، بل وذهبوا إلى الوزارة وحاصروها وقفزوا من فوق أسوارها لإجبار الوزارة على إلغاء القرار بحجج مختلفة. وقد رأيت ذلك بعينى لأن الوزارة قريبة جدا من بيتى.

للأسف الشديد فإن غالبية المجتمع وقتها لم تقف مع د. الهلالى الشربينى أو مع الوزارة والحكومة، بل إن مجلس الوزراء الذى اتخذ القرار تخلى عمليا عن الوزير، وطلب منه التراجع عن القرار. والأسوأ أن بعض الصحفيين والكتاب، الذين يلومون الوزارة الآن على عدم ذهاب الطلاب للمدارس، لم ينصروها فى المعركة أيام الدكتور الشربينى.
هذا التراجع كان قرارا عمليا بالتصديق على غياب الطلاب عن المدارس، وتحويل «السناتر» إلى البديل الفعلى عن المدارس بما يجعلها تكتسب شرعية الأمر الواقع. لكن لم نكن نعلم أن الفيروس سينتقل لمراحل أخرى غير الثانوية العامة مثل الإعدادية، أو حتى للمدارس التجريبية أو الخاصة واللغات، التى يدفع الطلاب الكثير لكى يحصلوا على تعليم أفضل من الموجود فى المدارس الحكومية. ومعلوم طبعا الآثار السلبية الكثيرة لتعود الطلاب على هجر المدارس صباحا والذهاب إلى السناتر ليلا، من إدمان الاستيقاظ فى أوقات متاخرة نهارا، مرورا بنسيان قيم مهمة مثل الطابور الصباحى وتحية العلم والتربية الوطنية والدينية، وقيم العمل الجماعى، نهاية بضعف فكرة الانتماء للبلد.

بعد كل هذه المقدمة الطويلة فالسؤال البديهى الموجه للحكومة ولوزارة التربية والتعليم ووزيرها الدكتور طارق شوقى هو: كيف يمكن أن نتحدث عن أى تطوير للتعليم إذا لم يذهب الطلاب إلى الفصول أساسا، وظلوا فى السناتر فقط؟!

لا أطرح السؤال لكى أعمم مناخا تشاؤميا، بل لكى نبحث عن طريقة عملية تعيد هؤلاء الطلاب إلى المدارس؟!

وقبل أن نطرح هذا السؤال يفترض أن تخبرنا وزارة التعليم بالحقيقة الكاملة عن الوضع الراهن. مثلا لنفترض أن الطلاب جميعا هجروا السناتر، وقرروا أن يعودوا إلى مدارسهم، فهل سيجدون فصولا جاهزة لاستقبالهم، أم أن هذه الفصول التى كانت مخصصة لهم، قد تم تخصيصها لتلاميذ الحضانة والصف الأول الابتدائى الذين شملهم التطوير الجديد الذى بدأ فى العام الدراسى الماضى؟!

وهل إذا عادوا ووجدوا فصولا متاحة، فهل هناك معلمون جاهزون ومؤهلون للتدريس لهم، أم أنهم هجروا المدارس أيضا، واتجهوا إلى السناتر المربحة، ولن يفرضوا فى هذا الوضع بل يحاربون من أجل استمراره وتكريسه؟!

أتمنى ألا يكون ما سمعته بشأن تسرب الطلاب والتلاميذ فى الإعدادية إلى السناتر، صحيحا، وأن يكون قاصرا فقط على مدرسة ابنة صديقى، لأنه لو صح فإن كل ما نقوله عن التطوير سيذهب أدراج الرياح.

أدرك تماما شراسة الحرب التى تشنها لوبيات ضخمة ومتنوعة ضد مشروع تطوير التعليم، بصفة عامة ومنها تطوير الثانوية العامة.

لكن وللموضوعية، وقبل أن نلوم السناتر واللوبيات المختلفة، علينا أن نتأكد أولا أننا نسير فعلا فى الطريق الصحيح، وبعدها يمكننا أن نلوم أى شخص أو جهة!

دموع شباب مصر تحت 19 سنة فى تونس تستحق التوقف والاهتمام والاحترام أيضا.. فهؤلاء الشباب هم منتخب مصر الذى سافر إلى تونس للمشاركة فى بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين.. وبدأ هؤلاء الشباب مشاركتهم بالفوز على ألمانيا ثم الأرجنتين ثم اليابان ثم المكسيك.. وتصدروا مجموعتهم ثم فازوا فى دور الـ 16 على نيجيريا.. وفازوا فى دور الثمانية على بيلاروسيا وتأهلوا للدور قبل النهائى أمام إيطاليا حيث خسروا أمس الأول ليبكوا ضياع حلم لعب المباراة النهائية لبطولة العالم.. وباتت هذه الدموع نقطة تحول هائلة فى الفكر الرياضى المصرى حيث ابتكرنا واخترعنا منذ سنين طويلة نتيجة رابعة للقاءات الرياضية غير الفوز والهزيمة والتعادل هى التمثيل المشرف.. أو الخسارة بطعم الفوز.. أو شرف اللعب مع الكبار..

ووفقا لذلك الفكر القديم لم يكن شباب مصر يحتاجون للدموع بعد الخسارة أمام إيطاليا وإنما كان بإمكانهم الاحتفال بالوصول لمباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة العالم التى أقيمت أمس وأكتب هذا قبل معرفة نتيجتها.. وكان بإمكان شباب مصر بمجرد التأهل للدور قبل النهائى التفكير فيما سيطلبونه فى القاهرة من مكافآت بعد وصولهم لقبل نهائى بطولة العالم.. لكنهم بدلا من ذلك كله وقفوا فى الملعب يبكون لأنهم خسروا أمام إيطاليا ولم يصلوا للمباراة النهائية.. والمفترض الآن أن تنتهى بهذه الدموع المصرية فترة زمنية طويلة كنا نحن المصريين نرى خلالها أنفسنا صغارا جدا.. ويكفينا أن نفرح بالفوز على صغار مثلنا.. أما حين تضطرنا الظروف للعب مع الكبار.. فقد كان مجرد ذلك يكفينا لنفرح ونحتفل رغم خسارتنا.. وفى الرياضة تماما مثل أى مجال آخر.. الذى يرى نفسه صغيرا سيراه كل الآخرين صغيرا والذى يرى نفسه كبيرا سيكون كبيرا مهما خسر أو تعثر أحيانا.. وشباب مصر فى الكرة الطائرة قرروا أن يكونوا كبارا.. ليسوا أقل من أى منتخب فى العالم.. وبالتالى إذا خسروا فلا بد أن يحزنوا ويبكوا حتى لو كانت الخسارة أمام بطل العالم.. وأنا أشكرهم على ذلك وأحترمهم أيضا.. وأرجو ألا ينسوا دموعهم بعد الخسارة أمام إيطاليا حين يعودون إلى مصر سواء بالمركز الثالث أو الرابع وتقام لهم احتفالات يستحقونها بالتأكيد لكن دون مبالغة قد تعنى فى النهاية أن ما جرى فى تونس كان استثناء أبدا لن يتكرر.

نشر موقع فيتو الإخباري مقال للكاتب الصحفي “عبد القادر شهيب ” بعنوان ( العزبى واحترام الرأى العام! ) جاء على النحو الآتي :-

في كلمات معدودة أعلنت وزارة الصحة قرارها القاضى بشطب “العزبي” و”رشدى” نهائيا من سجلات وزارة الصحة ، بناء على طلب سابق لنقابة الصيادلة، استند إلى صدور حكم من محكمة الاستئناف ضدهما، وأيضًا شطب مجموعة أخرى من الصيادلة لنحو العام..

وتركت وزارة الصحة بعدها الناس أسرى للتخمين والاستنتاجات المتنوعة، التي ذهب البعض فيها إلى ربط هذا القرار بمجموعة من الصيدليات تابعة لإحدى الجهات السيادية، وأيضًا باتجاه مجموعة استثمارية عربية قامت بشراء عدد من المنشآت الصحية، مستشفيات ومعامل تحليل، واستنتجوا أنها تأمل في الاستحواذ على مجموعة من الصيدليات أيضا..

كما لم تهتم وزارة الصحة أن توضح للرأى العام مصير مجموعة الصيدليات المنتشرة في البلاد باسم “العزبى” و”رشدى”.. هل ستغلق أم سوف تستمر في العمل، وأيضا تأثير قرارها على موقع “العزبى” كرئيس لغرفة صناعة الدواء.

باختصار أصدرت وزارة الصحة قرارها بشطب “العزبى” و”رشدى” دون الإجابة على استفسارات الرأى العام التي يثيرها هذا القرار.. وهذا يدل على أن احترام الرأى العام لدى مؤسساتنا وجهاتها الرسمية ليس ضمن جدول اهتماماتها، رغم أنه يتعين أن يحتل أولوية هذه الاهتمامات.

احترام الرأى العام كان يقتضى أن تقدم وزارة الصحة كل التفسيرات اللازمة والشرح الضروري لقرارها، والإجابات على الأسئلة التي تثور لدى الرأى العام فور علمه بقرارها هذا.. ولعل ما حدث بالنسبة للعزبى ورشدى يكون بداية لمنح الرأى العام الاحترام اللازم..

لأن تجاهل الرأى العام له الكثير من الأضرار والمثالب، أقلها انتشار الشائعات والأكاذيب وتراجع الحقائق.. ولنتذكر جيدا أن الناس تحملوا اعباء الإصلاح الإقتصادى رغم ضخامتها، لأنه تم احترامهم وإحاطتهم علما بكل خطوات هذا الإصلاح مسبقا، ولم يتم مفاجأتهم بها.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين ” بعنوان (الحوثيون.. وكيل طائفى لإيران) جاء على النحو الآتي :-

ما هى طبيعة العلاقة بين الحوثيين باليمن، وإيران؟!
منطقيا يفترض أن تكون خاضعة لطبيعة العلاقة بين الحكومة اليمنية الشرعية والجمهورية الإيرانية، التى يفترض بدورها أن تكون علاقة تراعى المصالح المشتركة بين البلدين.

لكن الواقع يقول إن جماعة الحوثيين استولت على السلطة فى اليمن بانقلاب ٢٠١٥، وحتى بعد هذا الانقلاب، كنا نعتقد أن العلاقة تحكمها المصالح السياسية المتبادلة. وما حدث الأسبوع قبل الماضى، جعلنا نستيقظ على الطبيعة الفعلية للعلاقة، وهى أن الحوثيين مجرد وكيل لإيران فى اليمن، ويا ليتهم كانوا وكيلا سياسيا فقط، بل مجرد وكيل طائفى.

يوم الثلاثاء قبل الماضى استقبل المرشد الإيرانى الأعلى على خامنئى، وفدا من جماعة الحوثيين برئاسة محمد عبدالسلام المتحدث الرسمى باسم الجماعة، وتلقى رسالة من عبدالملك الحوثى، وأبلغهم دعمه وتأييده، ووعدهم بالنصر فى معركتهم، منتقدا فى الوقت ذاته السعودية والإمارات، زاعما أنهم يعملون على تقسيم اليمن!

ما قاله المرشد يعتبر كلاما سياسيا يمكن تفهمه، حتى لو لم نقبله، لكن ما قاله المتحدث باسم الوفد الحوثى كان هو الصارخ والمفجع!

عبدالسلام قال مخاطبا خامنئى بأن: «جماعته تؤمن بولاية الفقيه وتعتبر ولايتكم على طول خط النبى (صلى الله عليه وسلم) وإمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب، ومواقفك الحيدرية والعلوية، فى دعم الشعب اليمنى المظلوم، هى امتداد لمواصلة خط مؤسس النظام الراحل روح الله خومينى، وأن موقفكم فى دعم المضطهدين فى العالم خاصة فى اليمن هو موقف دينى وعقدى».

ما قاله ممثل الحوثيين لخامنئى ليس مفاجئا لكنه كاشف وفج. كثيرون كانوا يقولون إن الحوثيين مجرد وكيل طائفى لإيران، وكانت الجماعة وأنصارها ينفون ذلك، طوال الوقت ويصورون أنفسهم باعتبارهم جماعة يمنية خالصة، تعمل لمصلحة كل الشعب اليمنى بغض النظر عن مذهبه.

كان كثيرون يقولون إن الحوثيين مجرد جماعة زيدية فى اليمن، ولا صلة لهم بالشيعة السياسية، فى حين أن آخرين جزموا بأنهم فى سنواتهم الأخيرة التحقوا تماما بولاية الفقيه فى قم الإيرانية، وصاروا ترسا فى الاستراتيجية الإيرانية الساعية إلى الهيمنة على المنطقة تحت شعار المذهب السيف، بل هناك من يزعم أن الحوثيين قدموا أخيرا «البيعة الدينية» الكاملة للمرشد الأعلى.

كل الاحترام للمذهب الشيعى ولاتباعه، لكن نحن هنا نتحدث عن محاولة إيران وغيرها استخدام المذهب لتحقيق أهداف سياسية وهيمنة قومية فارسية.

من حق إيران أن تدافع عن مصالحها القومية، وأن تتبنى ما تشاء من سياسات، شرط ألا تستخدم الدين فى السياسة.

ندين استخدام إيران لهذا السلاح المذهبى، مثلما أدنا فى هذا المكان كل القوى والمنظمات والدول العربية التى استخدمت المذهب السنى لنفس الغرض. ونقصد بذلك كل جماعات الإسلام السياسى خصوصا الوهابيين مرورا بكل التنظيمات السلفية المتطرفة نهاية بالإخوان.

حتى وقت قريب كان كثيرون يعتقدون أن الحوثيين يدافعون فعلا عن مصلحة يمنية مجردة، لكن اللقاء الأخيرمع خامنئى، كشف فعلا أنهم مجرد أداة إيرانية طائفية للسيطرة على اليمن، مثلهم مثل بقية الميليشيات التى تستخدمها طهران فى العراق وسوريا ولبنان.

وكما قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش فإن «كلمات عبدالسلام لخامنئى، لا تعكس فقط التبعية والعمالة السياسية، لكنها تؤكد الالتزام والطاعة استنادا إلى مشروع طائفى يغلف مشروع الهيمنة القومية على المنطقة، وأن الزيارة الأخيرة تكشف أن ميليشيا الحوثى صناعة إيرانية بامتياز وتهدف لتنفيذ مشروع تمزيق المنطقة وضرب أمنها واستقرارها وابتزاز شعوبها».

غالبية الحوثيين صاروا يتصرفون باعتبارهم إيرانيين، حيث مجّدوا شعار الثورة الإيرانية واتخذوه رمزا لهم فى بعض الأحيان، بدلا من ولائهم لعلم بلادهم ونشيدها الوطنى.

مرة أخرى من حق الإيرانيين الدفاع عن مصالحهم وأهدافهم كما يشاءون، وليختلفوا مع دول الخليج حول الوجود الأجنبى وتدخلاته، كما يشاءون، فكل ما سبق سياسات ومصالح متغيرة، لكن عليهم أن يتوقفوا عن استخدام الدين ومذاهبه سلاحا فى هذه المعركة التى لن تبقى ولن تذر، ولن تفيد إلا إسرائيل التى تسعى لتكريس مفهوم الدولة الدينية بالمنطقة، كى تسرع من تنفيذ مشروع «إسرائيل كدولة قومية لليهود».

حينما قامت الثورة الإيرانية ١٩٧٩، ورفعت شعار تصدير الثورة والمذهب الشيعى، دفعت السعودية ودول الخليج لاستخدام سلاح المذهب السنى، وكانت النتيجة الإساءة إلى الإسلام نفسه بسبب تصرفات الوهابيين والدواعش والقاعدة وغيرهم.
حان الوقت لمحاربة استخدام الدين ومذاهبه بغض النظر عمن يفعل ذلك سنة كانوا أم شيعة!

جاء في تقرير لدانيال غرينفيلد في موقع “جهاد ووتش” الذي يعنى بمتابعة الأعمال الجهادية عبر الإنترنت، أن ملايين الأمريكيين أدخلوا “ألكسا” إلى منازلهم ليعلموا متأخرين أن البرنامج الإلكتروني ليس وحده من يتنصت عليهم، وإنما كائنات بشرية أيضاَ.
وقال إن موظفي شركة أمازون من كوستاريكا إلى الهند ضبطوا يراجعون آلاف التسجيلات، من طلبات عادية إلى محادثات خاصة ولحظات حميمة، ويتشاركون في مقاطع كانوا يعتقدون أنها مسلية في جلسات دردشة مع بعضهم البعض. وأضاف إن أمازون يتنصت على زواره في شكل دائم ويحفظ تسجيلاتهم. لكن الآن ثمة أمر أكبر من إنتهاك الخصوصية.

عقد مع الجيش الأمريكي
وتتوقع أمازون عقداً مع الجيش الأمريكي بقيمة عشرة مليارات دولار، في صفقة محببة لشركة ذات نفوذ سياسي. وكانت الصفقة دائماً محور شكوك، وتساءل كثير من النقاد عن سبب قيام شركة واحدة باحتكار عقد مع الجيش. لكن اختراق موظف سابق في أمازون لتطبيق مئة مليون بطاقة إئتمانية قد سلط الضوء على مشاكل الشركة في مجال الأمن والقوى العاملة. وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حصلت أمازون على عقد بقيمة 600 مليون دولار يغطي جميع الوكالات الإستخباراتية ال17. وقوبلت الصفقة السرية باحتجاجات خصوصاً أن أمازون لم تكن الشركة التي تقدمت بأقل العروض.
بيزوس
وأشار إلى أن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون لم يكن أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بـ 156 مليار دولار، بل هو متبرع سياسي ذو وزن ثقيل تفوق على عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين الآخرين في ستاندرد آند بورز بعشرة أضعاف. وكان بيزوس ثاني أكبر مانح سياسي في 2018، من بعد بلومبرغ وسوروس. والأهم من ذلك، فإن بيزوس يملك صحيفة “واشنطن بوست” القوية سياسياً والتي تحدد أجندة الحكومة في المدينة، لكنه يثير أيضاً أسئلة حول ما إذا كانت أمازون تشكل خطراً أمنياً.
ترامب
وفي مقالها عن العقد بين أمازون والجيش الأمريكي، زعمت “واشنطن بوست” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تحدث في مناسبات عدة ضد أمازون ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس. وقد هاجم واشنطن بوست المملوكة لشركة بيزوس بسبب تغطيتها له من خلال دمجها مع مصالح أمازون”.
وقال الكاتب إن الأمن القومي للولايات المتحدة قد تعرض للخطر بشكل كبير من قبل الموظفين الأساسيين المتعاقدين من أمثال إدوارد سنودن وريالتي وينر. وعرّض سنودن ووينر الأمن القومي للخطر من خلال موقع “إنترسبت” للملياردير الفرنسي- الإيراني بيار أوميديار. كما اشتهر الموقع بسمعة سيئة بسبب وقوعه تحت تأثير قطر.
ولـ “واشنطن بوست” بسجل مؤسف من العمل كمدافع عن قطر والإرهابيين الإسلاميين بشكل عام. وقد نشرت مقالات لا تحصى دعماً للإخوان المسلمين.
مديح من طالبان
وحذر من انه في الوقت الذي يقاتل فيه الجنود الأمريكيون حركة طالبان في أفغانستان، لا ينبغي أن يذهب عقد عسكري إلى شركة تملك صحيفة حظيت بمديح من طالبان نفسها. ويعتبر العقد مع أمازون بمثابة تهديد للأمن القومي طالما أن رئيسها التنفيذي متورط مع وسيلة إعلامية دعائية للجماعات الإرهابية الأجنبية التي تشن حرباً على الولايات المتحدة.   

والمقام يرجع تاريخه إلى عام 1979، وهو خاص بأحد أولياء الله الصالحين «برهان الدين أبوالإخلاص الزرقانى»، الذى ولد فى محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية فى 11 أبريل 1924، ولكنه عاش ودفن فى محافظة الإسكندرية عام 1979، وقد تم بناء المسجد على امتداد المقام فى عام 1985، ثم أقيمت جمعية تخدم أهالى منطقة غيط العنب.

إلا قليلا، كَأَنَّمَا عَلَى رُؤوسِهِمُ الطَّيْرُ، صمت مريب لف الرؤوس المعممة بصدد حديث الرئيس حول نقل مسجد ومقام «أبوالإخلاص الزرقانى»، الذى يعرقل مشروع محور المحمودية، لزموا الصمت وتحدث الرئيس، وقرر النقل علانية وعلى رؤوس الأشهاد، ولم يأبه باتهامات قذرة توجهها المنابر الإخوانية، ولم يتردد ولم يتودد ولم يشتر رضاء الدراويش، بل قرر المصلحة العامة، وهذا ما جبن عنه كثيرون.

كنت أتصور صدور بيانات من المؤسسات الدينية التى تفتى فيما بين المرء وزوجه، أقله تبين الوجهة الشرعية، المصلحة العامة المتجسدة فى مشروع قومى يحول دون استكماله مسجد ومقام، وأن تبين لدراويش ومحبى القطب الصوفى، أن نقل المقام والمسجد جائز شرعًا لتحقيق المصلحة العامة، ونقل المسجد من العاديات، ولو كان الولى «أبوالإخلاص الزرقانى» حيًا لابتعد بمسجده ومقامه قليلا عن مسار المحور، لا ضرر ولا ضرار، أخشى توصيفه على حالته المعطلة للمصلحة العامة بـ«مسجد ضرار».

الرئيس يقسم بأغلظ الأيمان، «والله العظيم النبى محمد ما يرضى بكده» يؤسس قراره على قاعدة شرعية مستقرة، حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله، الشرع جاء بجلب المصالح، والشريعة وضعت لمصلحة العباد فى العاجل والآجل معًا، فإذا وجدت مصلحة متحققة معتبرة شرعا، فإن الشرع جاء بتحصيلها.

ليس مطلوبًا من الرئيس التأسيس الفقهى لقراره التنفيذى، ولا أنه يلبسه عمامة، ولكن صمت العمائم فى مثل هذه القضايا جد خطير، ويضع مؤسسات الدولة فى مواجهات شرعية على أرضية زلقة تتطاير فيها الاتهامات فى الوجوه.

واقعة مسجد أبوالإخلاص تفتح ملفا خطيرا، استباحة أراضى الدولة لبناء دور العبادة، وفى ظل الخوف الساكن فينا من سطوة رجال الدين، وارتباك الدولة فى مواجهة تجار الدين، وارتعاش أياد التنفيذيين أمام القبضات المكورة للدراويش، واقعة فاضحة فضحت ما سماه الرئيس «الدولة الرخوة» التى تقف أمام مجموعة من الدراويش تخشى الاقتراب حتى يأتيها مدد من الرئيس.

ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا تبنى دور العبادة، ولو اتقى هؤلاء لتوجهوا ووجهوا جل اهتمامهم لبناء المدارس والمستشفيات، مصر فيها مساجد تكفى أمة لا الله إلا الله، «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا» نقل مقام ومسجد أبوالإخلاص إلى مكان قريب، لن يغير من أمره شيئًا، ولن يمس بالمقام فقط يفتح الطريق أمام محور لعمارة الأرض.

من حق الرئيس أن يسأل عن أى شىء، ومن حقنا أن نسأل الرئيس عن أى شىء، دون خطوط حمراء.. فالرئيس هو من طالب الشباب بذلك فى مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فنحن نرى الرئيس يسأل معاونيه بلا سقف.. ويفاجئهم بالأسئلة.. من قبل سأل محافظ القاهرة عن الميزانية، والآن يسأل رئيس شركة الزراعات المحمية عن راتبه الشهرى فجأة!.

فليست المشكلة فى الأسئلة ذاتها.. المهم فى طريقة الأسئلة.. فهل رأيتم رئيسًا يسأل أحد معاونيه: بتقبض كام يا محمد؟.. السيسى يمكن أن يفعل.. يؤكد فى كل زيارة على بعض المعانى.. يؤكد على أهمية العيش الحلال.. يقول «مش هسيب لابنى جنيه».. وأنا أصدق الرئيس.. لكنه سيترك له «أنظف اسم».. أصدقه حين يقول إنه ليس ضد أحد، وإنما ضد «الفوضى»!.

فماذا يريد الرئيس أن يقول من سؤاله للواء محمد عبدالحى؟.. يريد أن يقول إن هذا الرجل يدير المليارات لكنه لا يقربها، ولا يستطيع.. ويعيش بالحلال.. ويخرج بعد أن يؤدى مهمته طبقًا للقواعد.. لا أخذ جنيهًا ولا تربح ولا ترك فيلا، ولا سرّب مليارًا لأبنائه خارج مصر.. ثم يقول بوضوح: «محدش يقدر ياخد جنيه يحطه فى جيبه، واللى يعمل كده ملوش مكان بينا»!.

فالناس سمعة.. والمؤسسات أيضًا.. وقد سألت بعض المستثمرين عن شراكة الجيش.. فلم أجد واحدًا يقول لى أى شىء.. إنما يقولون إنه «شريك نزيه».. وربما كانت الملاحظات بشأن مزاحمة الاستثمار الخاص.. وهذه نقطة رد عليها الرئيس.. ورد عليها غيره أيضًا.. قال إن الجيش لا ينفذ المشروعات بنفسه.. وإنما ينفذها القطاع المدنى، والجيش يشرف فقط!.

فالرئيس لا يسأل فقط عن المرتبات، ولا يسأل فقط عن الأسعار والأسواق.. إنما يسال عن تقنين الأراضى، ويسأل عن فوضى البحيرات، ويتعهد بأن يعيدها لأيام مجدها.. والرئيس إذا قال فعل.. لأنه يتابع.. ولأنه يذاكر ويسجل الملاحظات، ويراجعها من وقت لآخر.. وقد توقف عند طريق المحمودية وأمر بإنهاء المشكلة، كما طالب بإنهاء مشكلة مسجد فى الطريق العام!.

فمنذ أول يوم قلت إن الرئيس السيسى هو من يستطيع اتخاذ القرارات الصعبة والجريئة.. اتخذ قرار تحرير سعر صرف الدولار.. لم يستطع أى رئيس آخر أن يفعل.. اتخذ قرارات تحرير أسعار الطاقة.. تعاملنا مع الأمر على أنه «قضاء وقدر» وتعايشنا معه.. قلت إنه من يملك نقل الوزارات خارج القاهرة.. وفعل.. وكأنه يعشق التحدى.. ثم خرج بمصطلح أنه يتحدى التحدى!.

وأخيرًا، هناك رسائل كثيرة تلقاها «الرأى العام»، على هامش افتتاح مشروع الصوبات الزراعية بقاعدة محمد نجيب.. كلها تؤكد «فكرة الدولة».. وتؤكد أهمية الانضباط والعيش الحلال.. وتضع نهاية لنهب الأراضى.. إنها «القيادة النزيهة».. ولذلك نؤيد الرجل من أجل الوطن؟!.

مقال للكاتب المتخصص في الشئون الأمريكية محمد المنشاوي بعنوان ” أمريكا ليست دولة للبيض فقط ” جاء على النحو الآتي :-

دفعت التطورات المتسارعة التى تشهدها قضية الهجرة داخل الولايات المتحدة لإضفاء المزيد من الإثارة على النقاش والجدل المتعلق بإحدى القضايا التى يهتم بها الأمريكيون خاصة من يتجه منهم إلى صناديق الاقتراع، فقد أعلنت إدارة ترامب عن قواعد جديدة تحرم المهاجرين الذين يتلقون معونات حكومية تتضمن رعاية صحية مجانية أو كوبونات للحصول على مواد غذائية أو الحصول على سكن مدعم من حق الحصول على الإقامة الدائمة (الجرين كارت) ومن ثم التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية.
ورافق هذه القرارات تلاعب رئيس إدارة الهجرة بالوكالة كين كوتشينيللى بكلمات قصيدة شهيرة منحوتة على قاعدة تمثال الحرية عند مدخل مدينة نيويورك البحرى للشاعرة إما لازاروس. وقال كوتشينيللى أن المقصود من كلمات القصيدة التى تقول كلماتها «تعالوا إلى أيها المتعبون والفقراء والجموع الحاشدة التواقة إلى استنشاق الحرية، والبائسون المهملون الذين يملأون الشطآن» هم المهاجرون الأوروبيون الذين يستطيعون الوقوف على أرجلهم ولن يتحولوا إلى عالة على الحكومة الأمريكية. وفى الوقت الذى هاجم فيه ساسة ديمقراطيون وجمهوريون كوتشينيللى، دافع الرئيس دونالد ترامب عنه بالقول «الأمر يتعلق بأمريكا أولا. لا أعتقد أنه من الإنصاف أن نجعل دافع الضرائب الأمريكى يدفع كى يأتى الناس إلى الولايات المتحدة». وقبل ذلك زادت قوة تيار متشدد لا يعارضه ترامب ويطالب بإلغاء التعديل الدستورى رقم 14، والذى يقضى بمنح الجنسیة الأمريكیة تلقائیا لأى طفل يولد داخل الحدود الأمريكیة. وطبقا للدستور، من حق أى طفل يولد على الأراضى الأمريكیة أن يحصل على الجنسیة بغض النظر عن جنسیة والديه باستثناء حالة أعضاء البعثات الدبلوماسیة الأجنبیة ويثیر ھذا الحق (الحصول على الجنسیة بالمیلاد) تباينا وجدلا بین الأمريكیین، حیث يجوز من خلال ھذا الحق أن يحصل ابن أو ابنة لأسرة مقیمة بصورة غیر شرعیة فى الولايات المتحدة على الجنسية، فى الوقت الذى لا يستطیع الوالدان الحصول على أى أوراق أو وثائق حكومیة مثل رخصة القیادة أو بطاقة هوية. لكن الطفل فى هذه الحالة يحصل على شهادة ميلاد رسمية من الحكومة الأمريكية، ويستطیع أن يستخرج أهله له جواز سفر أمريكيا، ويحق لهذا الطفل بعد بلوغه السن القانونیة (18 عاما) أن يطلب حق الإقامة ومن بعده التجنس (بعد مرور 3 ــ 5 سنوات) لوالديه وإخوته.
أشعل ترامب منذ وصوله للبیت الأبیض حروبا ثقافیة أمريكیة أهلية داخلیة على خلفیة قضايا تتعلق بهوية أمريكا ومعنى أن تكون أمريكیا. وجاءت قضیة الهجرة على رأس هذه القضايا، ووسط الجدل الحالى والمستمر منذ شهور حول معاناة الأطفال عند الحدود المكسیكیة، ما زال يعبر الحدود الأمريكیة سنويا ما يقرب من ملیون مهاجر غیر شرعى من نفس الحدود، فى ذات الوقت التى ترحل فیه السلطات الفیدرالیة ما يقرب من 350 ألف مهاجر غیر شرعى أغلبهم من المكسیك تستقبل أمريكا ما يقرب من 900 ألف مهاجر شرعى سنويا. يعكس تفاقم قضیة الهجرة وتبعاتها معضلة تغییرات متناقضة شديدة الأهمية يشهدها المجتمع الأمريكى خلال السنوات الأخیرة مع تشدد أنصار سياسات التشدد ضد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وما يقابله من تحد ليبرالى يطالب بمقاومة هذا التشدد.
لكن السؤال الأكبر والأهم يتعلق بالسؤال الفلسفى الذى يحبذه أنصار سمو الجنس الأبيض ويتعلق بأن أمريكا دولة بيضاء.
يتناسى أنصار هذا التيار أن هذا الجزء من العالم (أمريكا الشمالية والجنوبية) والذى تم اكتشافه قبل قرون قليلة لم يعرف وجود سكان من ذوى البشرة البيضاء، بل على العكس فأن سكانه الأصليون لهم بشرة بنية اللون فى الشمال والجنوب وبشرة سوداء اللون فى الوسط. وتوقع البعض أن أمريكا نشأت متحررة من قيود وأعباء القارة الأوروبية خاصة فيما يتعلق بهويتها وقوميتها ودينها والصراعات المرتبطة بهذه المعضلات. لكن دعوات ترامب وما يقابلها من دعم شعبى كبير يتحدى هذه الادعاءات. نعم تعرف الولايات المتحدة على مدى تاريخها تنازعا مستمرا بين تيارين رئيسيين أولهما لديه رؤية ضيقة ترتبط بقوالب جامدة متعصبة للون بشرتها ولغتها وثقافتها، والأخرى رؤية واسعة ترى بلادها جزءا من عالم متنوع أكبر تقتبس منه وتسهم فى تقدمه الحضارى. ويعكس الخطاب السياسى لإدارة ترامب زخما كبيرا للحركات اليمينية العنصرية منحها انتخاب ترامب قبل عامين ونصف ثقة كبيرة بنفسها وثقة بخطابها وبقادتها وبحجم وجودهم وقوة انتشارهم بين الأمريكيين.
يتناسى هذا التيار ما اقترفه المهاجرون الأوروبيون الأوائل للقارة الأمريكية جرائم وفظائع ضد سكان أمريكا الأصليين وصل معها عددهم إلى أقل من ربع مليون شخص فقط عام 1900. وكان عدد سكان أمريكا من السكان الأصليين يتخطى 12 مليون شخص عندما وصل شواطئها الأوروبيون الأوائل. يقل عدد سكان أمريكا من البيض عن 61% من إجمالى السكان، ولن تعرف هذه النسبة إلا الانخفاض، وهذا ما يدركه ترامب جيدا ويستغله بذكاء سياسى لا يهمه إلا الفوز فى الانتخابات القادمة هدفا. فهل يتحقق مراده. وهذا ما سيعرفه العالم فى نوفمبر بعد القادم؟

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” عماد الدين حسين ” بعنوان ( وكيف سنصل إلى الشباب «التانيين»؟! ) جاء على النحو الآتي :-

هناك جيل جديد من الشباب لا نعرف عنه شىء.. حكومة وشعبا ومجتمعا.
حتى وقت قريب كنا نعتقد خاطئين أن هناك مشكلة تواصل بين الحكومة وشباب الجامعات المسيس، بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، لكن أظن أنه حان الوقت لإدراك أن المشكلة أكبر من ذلك بكثير، ولا تخص الحكومة فقط، بل المشكلة الأخطر أنها بين الشريحة الجديدة من الشباب والمجتمع بأكمله.
هذا الجيل الجديد يقع بين سن ١٢ إلى ١٨ سنة، جزء كبير منه لا يرى وسائل الإعلام التى نراها، ولا يشاهد المسلسلات أو الأفلام التى نشاهدها، ولا حتى أحيانا مباريات الدورى المصرى المملة التى مازلنا نراها جيدة. ولا يسمعون الموسيقى التقليدية التى نسمعها.
هذه الشريحة تشاهد ــ عبر باقة إنترنت، لم تعد مكلفة جدا ــ ما تراه مناسبا وموافقا لميولها وهواياتها على نتفليكس وأخواتها. يشاهدون أفلاما ومسلسلات وبرامج، لا يستطع مقص الرقيب سواء فى مصر أو أى دولة عربية أن يطالها ويوقفها أو يحجبها أو «يهذبها»!
القيم التى تؤمن بها غالبية هذه الشريحة، ليست بالضبط هى ما كنا نؤمن به ونحن فى مثل سنهم. صاروا أكثر عولمة بكثير. ارتباطهم بالمراكز الدولية الكبرى فى الخارج، أكثر من ارتباطهم بالداخل.
هذه الشريحة تضم غالبية طلاب المدارس الدولية ومدارس اللغات فى مصر، والشريحة العليا من طلاب المدارس العادية.
هم مثلا لا يحبون قراءة التاريخ، ولا يعرفون الكثير عن حرب أكتوبر، أو ماذا تعنى إسرائيل بالنسبة لهم وكذلك القضية الفلسطينية. قد تجد بعضهم متعاطفا مع جهات خارجية ضد مصلحة بلده، من دون أن يعرف ذلك.
ليس ما سبق هو الأخطر. لكن المشكلة الحقيقية، فى القيم الجديدة التى بدأت هذه الشريحة تتشربها بهدوء شديد. معظمهم مثلا لا يحافظون على أداء الصلوات سواء فى المساجد أو الكنائس، وإذا فعلوا فبطريقة متقطعة، وبصورة مظهرية، فقط لإرضاء الأهل. لا توجد بينهم حدود كبيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين الأولاد والبنات.
أما الأخطر فإن بعضهم لا يجد غضاضة فى التعاطف مع المثليين جنسيا، وصار وضع علم المثليين «الرينبو» شائعا جدا فى صفحات كثيرة من الشباب المصرى.
النتيجة النهائية أن «دماغ» هؤلاء الشباب صارت مرتبطة بالخارج. ليس بمنطق المؤامرة الأبله الذى نردده، ولكن بمعنى أنهم مرتبطون طوعا بقيم وأفكار ومثل ومبادئ خارجية.
هى للموضوعية ليست مشكلة مصرية فقط، حتى لا نجلد ذاتنا كثيرا. هى مشكلة تخص غالبية الشباب العربى والمسلم والشرقى عموما، والتفسير الأقرب إلى الصحة، هو انعدام الحريات فى منطقتنا وغياب الأمل فى غد أفضل. ويعتقد البعض أن مناطق كثيرة فى العالم تعانى من نفس المشكلة، ليس فقط فى إفريقيا، ولكن حتى داخل بعض المجتمعات الأوروبية نفسها.
السؤال: هل ما سبق يعتبر دعوة للوم هؤلاء الشباب أو الفتك بهم؟!
الإجابة هى لا قاطعة، بل دعوة للفهم والمتابعة والتواصل حتى نصل إلى علاج حقيقى لهذه المشكلة بالغة الخطورة.
نحن جميعا حكومة ودولة ومجتمع، عجزنا عن أن نتواصل معهم، بطريقة صحيحة فهربوا منا للخارج.
هؤلاء الشباب صغار السن صاروا يمسكون بالموبايل من سن الرابعة تقريبا، ويتواصلون مع مواقع وأفكار وبرامج وتيارات لا نعرف عنها شيئا. بعضهم قد يذهب إلى داعش والنصرة والإخوان وأمثالهم، وبعضهم قد يذهب إلى صراعات دولية غربية وغامضة، وبعضهم يريد عملا ثابتا ومستقرا فى الخارج بعيدا عن بلده، بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية فى مصر.
لماذا أكتب عن هذه الشريحة الآن؟!
بالطبع على خلفية مؤتمر الشباب السابع، الذى انعقد قبل أيام، وأتمنى من إدارة المؤتمر ولجانه المنظمة، النظر فى هذا الموضوع، وتخصيص دورة كاملة له، شرط أن تكون هناك دراسات ومعلومات حقيقية، تقول لنا كيف يفكر صغارنا وهل يقرأون، ولمن وماذا يشاهدون، وماذا يريدون أن يتعلموا؟ وفى الداخل أم الخارج، وما هو الذى يجذبهم للبقاء فى بلدهم أو الهجرة منها؟!.
لو حدث ذلك يمكن الوصول إلى نتائج وتوصيات ستفيد الجميع الشباب والحكومة والدولة والمجتمع.
مؤتمرات الشباب وصلت إلى بعض تجمعات الشباب التقليدية. والسؤال: كيف ستصل إلى هؤلاء الشباب «التانيين» الذين لا نعرف عنهم الكثير؟!!.

يوم الإثنين 15 من نوفمبر سنة 1948 حوالى الساعة 2:45 بعد الظهر، كانت سيارة من طراز «جيب»، يركبها بضعة أشخاص، تسير ببطء فى شارع «جنينة القوادر» بجهة «الوايلية»، ووقفت أمام المنزل رقم 38، فاشتبه البوليس الملكى «صبحى على سالم» فى أمرها، إذ لم تكن تحمل أرقامًا، وكان بها صندوق وحقائب، فى وقت كثرت فيه حوادث النسف فى القاهرة.

فأمر البوليس راكبيها، الذين كانوا قد نزلوا منها، بأن يلزموا أماكنهم، ولكن هؤلاء فزعوا لهذه المفاجأة، وركنوا إلى الفرار، تاركين السيارة بما فيها، واتخذ اثنان منهم سبيلهما ناحية شارع «عبده باشا»، فتبعهما، وهو يصيح بأنهما «صهيونيان» يحملان قنابل، فانضم إليه بعض المارة فى تعقبهما حتى تمكنوا من القبض عليهما، وتبين أنهما المتهمان الحادى عشر والثانى عشر، أحمد عادل كمال وطاهر عماد الدين، «فى قضية السيارة الجيب».

وضُبطت فى هذه السيارة كميات من المواد الناسفة من أنواع مختلفة، كالـ«جليجنايت»، والـP.T.N، وعشرات من القنابل، وست لفات من فتيل الإشعال المؤمن، وثلاث لفات من فتيل الإشعال البرتقالى، ومدفع «ستن»، وثلاث خزنات، وسبعة وعشرين مسدسًا من أنواع مختلفة، وأربعة خناجر، ومئات الطلقات النارية، وعدد كبير من المفجرات الكهربائية، وست ساعات زمنية، وقناع أسود، ولغم، كما ضُبطت بها أيضًا أوراق تنظيمية خطيرة.

ذكَّرتنى سيارة معهد الأورام المفخخة بقضية السيارة الجيب، وسيعمد إخوان الشيطان إلى التنكر لتفجير معهد الأورام، وَلَّفوا على الكذب، إخوان كاذبون، ولكن بصماتهم ظاهرة للعيان، وتاريخهم الإرهابى القذر شاهد ومسجل عليهم، ومهما تنكروا وتحايلوا على المصريين فهم إرهابيون متهمون ومحتملون.

الإخوان هم الإخوان، كلاب النار يكررون أساليبهم الإرهابية الموروثة منذ زمن كبيرهم الذى علمهم الإرهاب، وضع البذرة النجسة فى رحم الجماعة فاستولدتها إرهابيين محتملين، كل إخوانى إرهابى محتمل وإن صام وإن صلى، كل إخوانى عدو وإن شاطرك لقمة الخبز، الإخوان مالهمش أمان أبدًا.

أسلوب السيارات المفخخة اختراع إخوانى، أوراق التاريخ لا تكذب أبدًا، وأوراق قضية السيارة الجيب يحفظها التاريخ، كما يحفظ التاريخ أوراق القضية رقم 12 لسنة 1965، المعروفة بقضية تنظيم 65، بهدف إحياء تنظيم الإخوان، واغتيال شخصيات سياسية وعامة، وتفجير القناطر الخيرية بالوجه البحرى وقناطر إسنا بالوجه القبلى لإغراق الدلتا والوادى.

مادام الإخوان بين ظهرانينا فلا أمان، سيظل الخطر ماثلًا، المعركة لم تنتهِ بعد، والتفجيرات جدّ متوقعة، والإرهاب الإخوانى يتربص بنا الدوائر، وفى غمضة عين سيَنْقَضّ مُباغِتًا، لا تأمنوا الإخوان وإن ارتدوا مسوح الرهبان.

أتفق مع الكاتب الكبير طارق الشناوى فى أن الرئيس رحب الصدر أكثر من الذين حوله، وأنه يضحك للنكتة الحلوة، ويؤمن أن الشعب يعانى، ولكنه يتحمل بصبر ووطنية، وقد شكره الرئيس على ذلك فى كل مناسبة.. وأتفق معه أيضًا فى أن التضييق الذى يحدث من البعض، إنما هو اجتهاد شخصى، فطالت قائمة الممنوعات، التى لا يعرفها الرئيس ولم تُعرض عليه أبداً.

فالرئيس يعرف بالتأكيد من خلال تقارير يومية «حالة الشعب».. ولولا شعوره بالامتنان ما شكر الناس.. وحين كان يقول إن الشعب هو البطل، كان يؤمن بذلك.. وبالتالى فإن الصحافة التى تعبر عن مواجع الشعب لا تقلق الرئيس، إذا كانت «وطنية» قلبها على مصر.. ونحن نفعل ذلك بلا خوف من أى تفسيرات.. المشكلة حين يكون النقد نوعًا من التحريض!.

إن حالة السخرية حالة جيدة للشعوب الحية.. وقد كان الشعب يسخر من نفسه، فيعبر فوق الأزمات.. روح السخرية مهمة فى حياة الشعوب.. وهى تمتص حالة الغضب.. لكن أن يحدث كتم لهذه الأصوات الساخرة والرسومات الناقدة، فهو ليس فى صالح الشعب ولا الوطن.. وأعتقد أن بعض المؤسسات كانت تنتج سلاح النكتة فى وقت ما.. ومازالت حتى الآن!.

ومن هنا أقول «مجددًا» إن حالة منع الكُتاب والساخرين فى الصحف وعلى الشاشات ليست حالة جيدة أو مفيدة.. لأنها تؤدى إلى حالة اكتئاب.. وأظن أن الدكتور أحمد عكاشة، فى حواره للزميل شريف عارف، قد شرح حالة الاكتئاب، وتكلم عن ضعف الروح المعنوية للشعب.. وقال إن 30% من سلامة الصحة النفسية تعتمد أولًا على الإحساس بالحرية والديمقراطية!.

ومعناه طبعًا أن الحاكم ينبغى ألا يقلق من الشعب الساخر، الذى يتحلى بروح الفكاهة، وإنما يقلق من الشعب النكدى الذى يكتم سخريته وضحكته ومشاعره.. لأنها ببساطة تخرج فى «عمل عنيف» يضر بالوطن إلى حد كبير.. وبناء عليه أطالب بفتح المجال أمام الأصوات الوطنية.. خصوصًا أن الشعب يتجه لمَن يعبر عنه ولو كان يخدره أو حتى «يكذب عليه»!

ولا أخفى عليكم أن مراكز الأبحاث الأمريكية تدرس حاليًا لماذا لم يعد الشعب الأمريكى يتحلى بروح الفكاهة والسخرية؟.. وهم مشغولون جدًا بهذا الأمر.. فالسخرية تفيد الجسم والعقل.. وتحفز الإنسان على الإبداع.. وتحقق السعادة والسلامة النفسية، كما أنها ترفع الروح المعنوية.. فضلًا عن دعم العمل الجماعى، وتساعد على تطور الشخصية والقدرة على القيادة!

وباختصار، نحن نضحك للنكتة الحلوة.. ونعرف النقد الموضوعى الوطنى من النقد الهدام.. مهم أن نفتح المجال بلا تضييق.. ومهم أن نقلل من قائمة الممنوعات والممنوعين.. كلنا وطنيون نحب مصر.. أتحدث هنا عن مصريين يحبون الوطن، فليس كل مَن ينتقد من الخونة.

وحتى نستهل مقالنا بالاتفاق على معانى المفردات، فإن الشمولية هى الدولة التى تفرض سيطرتها على المجتمع ككل، بما فى ذلك جوانب الحياة العامة والشخصية للأفراد، بالإضافة للسيطرة على الاقتصاد والتعليم والفنون، بل تتدخل بشكل مباشر فى توجيه أخلاقيات المواطنين والتحكم فيها، بينما السلطوية تعنى أن تكون السلطة فى يد شخص أو مجموعة نخبوية تحتكر السلطة والنظام.

ودون أى نوع من الالتفاف أو المواربة سيذهب ذهن القارئ تلقائيا للمرحلة التاريخية ما بعد يوليو 1952، وكأن هذه التعريفات السياسية قد سطرت على أساسها، أو كأنها وصف لها وليست من التعريفات السياسية الدارجة والتى مرت مراحلها على العديد من الدول، منها من اجتازها تماما، ومنها ما لم ينفض كل غبارها بعد، بينما ما زال البعض يعانى من وطأتها إلى الآن. والحقيقة أن الشمولية والسلطوية لا تقترنان دائما بالنظم الاشتراكية فقط، وإنما بأى نظام يدعى امتلاك الحقيقة، واحتكار معرفة مصلحة المواطنين دون غيره، استنادا إلى شعارات جاذبة، وإعلاء لمخاطر محيقة بالوطن تلزم الجميع بالالتفاف حوله، دون التركيز على الكثير من الحقوق التى تهدر، والاستحقاقات التى تدفن، كما نعرف عن الدول الدينية، كما هو الحال فى إيران والمملكة العربية السعودية، أو الجماعات الدينية عند الوصول إلى الحكم كما شهدنا فى السنة التى حكمت فيها جماعة الإخوان المسلمين مصر، أو كما يحدث مع القاعدة فى أفغانستان.

ومن المؤكد أن العقلية الشمولية والسلطوية لا يستأثر بها الحكام فقط، ولكن المثير أنها تتمكن من المحكومين وأنساق التفكير وردود الفعل لديهم، وهى تتفق مع العقلية الدينية من حيث اليقين المؤكد، والإيمان الشديد بما يتبعون، مع النفور المبالغ فيه من أى تيار أو فكر لا يتوافق معهم، بغير سند إلا الشعارات والخطب الرنانة التى يتم إلقاؤها بمناسبة أو بدون، حتى إننا لنجد هذا المواطن يخاف من التغيير أكثر من خوفه من واقعه المر، تبعًا لاعتياده أن هناك من يتخذ له قراراته، ويتحمل أعباء معيشته ويخطط له حاضره ومستقبله.

وهنا تطل العلمانية برأسها فى محاولة لتصويب هذه الأنساق الفكرية الشمولية، سواء كانت على أسس سياسية أو أسس دينية، وقد يحدث الخلط هنا لدى الكثيرين المعتقدين أن العلمانية معناها فقط فصل الدين عن الدولة، وبذلك يمكن أن تتوافق مع بعض الأنظمة الشمولية السياسية، وفى ذلك خطأ كبير لأن العلمانية نسق تفكير يؤمن بالنسبية والتعددية والشك كمرجعيات أولية، مما يؤدى إلى مخرجات مثل تجنيب الدين من الدخول فى الصراع السياسى والاقتصادى، وبالتالى للتعددية السياسية وتداول السلطة ومن ثم الديمقراطية.

وواقع الأمر أننا عانينا فى مصر من النوعين على مر الزمان، سواء من الحكم الدينى وقت أن كان الحاكم ممثلا للخليفة، وبالتالى الوكالة عن الله فى كل عصور الحكم الإسلامى، وهو ما كان متوافقا مع طبيعة العصر والزمن، إلا أن الإخوان المسلمين حاولوا إعادة إنتاجه كحكام، كما يتبعون فى جماعتهم وهياكلهم التنظيمية، كما عانينا من شمولية يوليو السياسية، مما أدى إلى تراكم شمولى فى الذهنية العامة للمواطنين، من رفض الآخر، وتخوين المختلف، والإصرار على إنتاج نظام أبوى يلقون بكل أعبائهم عليه، لأن الاعتياد على عدم تحمل المسؤولية كان وما زال غالبًا كنتيجة حتمية لكل ما فات من ممارسات.

صحيح أن لكل مرحلة ما لها وما عليها، كما أن هناك دائما فوارق بين النوايا وبين النتائج، ولكن ما يعنينا حقا هو التعصب الشديد فى الانتقاد أو الاحتفاء، وذلك ما يجعلنا ننادى بلفظ النسق الشمولى والسلطوى الذى ترسخ لدى المواطنين سواء الرافضين أو الموالين منهم.

منذ سنوات بعيدة، والعاصمة هى مركز الحياة فى مصر. هى كالشمس التى تدور حولها الكواكب. هى رابطة العقد. هى مركز الكون بالنسبة للمصريين جميعًا.

وقياسًا على هذا، فإن الدولة حافظت على مركزيتها طوال هذا الوقت، بل رسخت الفكرة لدى أصحاب السلطة والرأى، وكذلك لدى أصحاب القيل والقال والرأى، ولدى جموع الشعب، الذى أسهم بقدر فى ترسيخ فكرة المركزية.

وعلى فترات متباعدة تخرج مجموعة من الناس، سواء من داخل السلطة أو خارجها، ترفع شعار «اللامركزية»، وكنت دائمًا من غير المقتنعين بتطبيق هذا المفهوم على الأرض فى مصر، تلك الدولة التى خُلقت مركزية وعاشت مركزية السلطة طوال آلاف السنين، وذلك لصعوبة تطبيقه.

‎فالسلطة المركزية ليست سوى تعبير عن مركزية شخصية الدولة المصرية، وليس مستغربًا أن نلمس نفس الروح والنفس اللذين سادا أوساط الدولة فى مصر عبر تاريخها، كذلك ليس غريبًا أن تتكرر نماذج من شخصيات سادت من قبل، سواء سياسيون أو رجال أعمال، ما اختلف فقط هو المظهر، لكن المضمون هو ذاته.

أيضًا ليس مُستغربًا، تلك الحركات البهلوانية التى يقوم بها البعض، بالانتقال بتميز ملحوظ فى القدرات البهلوانية من اتجاه إلى آخر، كل ذلك متوقع، قد تكون درجة التحول وسرعة الهرولة، أكثر من استيعابها، ولكن فى النهاية تظل سلوكًا متوقعًا.

‎ويظل السؤال: هل يمكن لمصر أن تخرج من أسر استمرار ورثة السلطة المركزية على مر آلاف السنين حتى الآن فى السيطرة على السلطة المركزية؟.

من الممكن أن يحدث ذلك، لكن إذا فهم الجميع- حكامًا ومحكومين- أن السلطة ليست هى محور الكون، وليست هى الشمس التى تدور حولها الكواكب، فقط هى جزء أصيل من نسيج أكبر اسمه الدولة، كذلك الشعب لا بد أن يدرك أنه ليس هوهذا الشىء المنتظر دائمًا حركة السلطة وقراراتها، بل لا بد له أن يعمل ويكون فاعلًا فى حركة دوران التاريخ والجغرافيا.

من الممكن أن تنتهى المركزية إذا آمن الجميع بأن الدولة مِلْك لنا جميعًا، وأن البناء هو مشروع يشترك فيه الكل بقدر مسؤولياته.

نعم، الآن توجد محاولات جادة للقضاء على المركزية، ونعم سندعو جميعًا إلى استمرارها، لكن هل نستطيع فهمها أولًا، والإيمان بها؟. أتمنى.

اللواءان: محمد عبدالسلام المحجوب وحسن حميدة، أراهما فى مقدمة المحافظين الذين تركوا بصمات رائعة فى المحافظات التى تولوا مسؤوليتها.. الأول اللواء المحجوب، الذى عشقه كل أهل بحرى وأطلقوا عليه اللواء المحبوب، رغم كل إنجازاته وأدواره التاريخية خلال عمله فى جهاز المخابرات.. إلا أننا لا ننسى ما قدمه للإسكندرية التى عانت كثيراً- قبل توليه مسؤوليتها- من رقود وركود، أبرزها فترة المستشار الجوسقى الذى كان يرى أنه ليس فى الإمكان أفضل مما كان.. ولكنه بفكره المستنير قدم العديد للإسكندرية، منها تطوير الكورنيش وشجاعته فى شق شوارع جديدة وواسعة من شمال المدينة إلى شرقها، وتحولت هذه الشوارع «التسعين والستين» إلى رئة جديدة للمدينة التى كانت تختنق.

والثانى: اللواء حسن حميدة، الذى كان أبرز المحافظين الذين تولوا مسؤولية المنيا، وهى من أخطر محافظات مصر، ومن الأكثر فقراً وبطالة وإرهاباً.. ونجح كثيراً طوال السنوات الست التى قضاها محافظاً للمنيا.. وهو من القلائل ذوى الرؤية المستقبلية، بعيدة المدى.. وربما يكون هو صاحب فكرة امتداد نطاق محافظات الصعيد شرقاً إلى ساحل البحر الأحمر لعدة أهداف: تعمير هذا الساحل وتنميته وتوفير فرص عمل لمواجهة البطالة فى الصعيد، حيث أعلى نسبة هجرة فى مصر.. ويرى أنه من العار ترك ١٠٨٠ كيلو مترا على هذا الامتداد دون تنمية حقيقية، ويؤكد أن هذا الساحل وما حوله يحوى كثيراً من المعادن: جرانيت، رخام، رمال بيضاء، بازلت. حجر جيرى يستخدم وحده فى ١٠٠ صناعة من الأسمنت إلى أدوات التجميل.

ويضرب اللواء حسن حميدة مثلاً على سوء استغلالنا- فى الماضى- لكل ذلك، بأن إجمالى عدد سكان الغردقة مثلاً كان لا يتجاوز ١٠٠ ألف، وقال إنه قدم لمصر خريطة من هيئة الاستشعار عن بعد لتصنيف طبيعة الأرض وما تحويه من كنوز صناعية وسياحية وغيرها.. من أجل إقامة تنمية حقيقية لساحل البحر الأحمر، وبالتالى عمل توازن حقيقى ورائع هناك.. وأن فكرة الاتجاه شرقاً- حيث هذا البحر الأحمر- تقوم على توفير فرص تنمية للبحر الأحمر نفسه.. وأيضاً كل محافظة صعيدية.. وربما كان ذلك وراء الفكر الحالى فى شق الطرق التى تربط بين محافظات الصعيد.. وساحل البحر الأحمر.

وهدف هذه الفكرة هو تقليل نسبة الهجرة، سواء إلى مدن الشمال.. أو حتى إلى شمال الشمال، أى إلى أوروبا.. وربما ليبيا كانت المنفذ الأول لأبناء المنيا- الأكثر فقراً- للهجرة جرياً وراء لقمة العيش الممزوجة بالدم.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين ” بعنوان (جيش قوى وموحد فى منطقة مضطربة) جاء على النحو الآتي :-
صباح الإثنين الماضى، كنت جالسا فى منصة العرض الرئيسية بالكلية الحربية، لمتابعة حفل تخرج الكليات العسكرية، والمعهد الفنى للقوات المسلحة.

هذا الحفل هو الحدث الأبرز والأهم لكل طلاب الكليات العسكرية وأسرهم، قدم الطلاب والخريجون عروضا رياضية وتدريبية رائعة، خصوصا فى فقرة القتال المتلاحم أو فى العرض العسكرى الرئيسى الذى كشف عن لياقة بدنية ممتازة للطلاب.

مشهد الخريجين، وأداؤهم فى هذا اليوم، جعل غالبية من حولى من الزملاء يقولون «اللهم أحفظ هؤلاء الشباب».

ما فكرت فيه وأنا أشاهد هؤلاء الشباب، هو ماذا يعنى وجود جيش موحد، وقوى فى هذه الفترة المضطربة التى تعيشها المنطقة والعالم أجمع؟!.

الجيش المصرى ربما هو الوحيد تقريبا، الذى تنصهر فيه كل فئات وقطاعات وطوائف وأعراق المصريين، هو ليس جيش طائفة أو فئة، فيه الغنى جدا والفقير جدا وما بينهما، فيه المسلم والمسيحى والصعيدى والبحراوى والريفى والقاهرى والنوبى والسيناوى وأبناء القبائل فى مطروح والواحات.

هو جيش لا يقيم فى مناطق معزولة أو مغلقة، بل يذوب داخل النسيج الوطنى العام.
مثل هذا الجيش، صار أمرا نادرا فى المنطقة العربية منذ عام ٢٠١١، لدرجة تجعل البعض يصل لنتيجة مفادها، أن بعض القوى الإقليمية والدولية الكبرى، كانت تطمع فى تفكيك الجيوش العربية خصوصا الرئيسية منها.

نعرف جميعا، الجريمة الكبرى التى أدى إليها الغزو الأمريكى للعراق فى مارس ٢٠٠٣، حينما، قرر الحاكم العسكرى بول بريمر حل الجيش الوطنى القومى. هذا الإقرار الإجرامى، أدى لتكوين المئات من التنظيمات العسكرية، سواء المقاومة للغزو أو المتطرفة، والأخيرة تحولت لاحقا إلى داعش وأخواتها ونجنى ثمارها الآثمة الآن.

وفى مارس ٢٠١١، قررت بعض القوى الإسلامية المتطرفة أن تدخل صراعا مسلحا مع الجيش والدولة السورية، وكانت النتيجة، وجود مئات التنظيمات المسلحة والإرهابية، ومعظمها مرتبط إما بتركيا أو إسرائيل أو الغرب، نظام بشار الأسد كان دمويا وهو يتصدى للانتفاضة الشعبية فى بدايات الثورة، لكن الجرم الأكبر يتحمله من قرر عسكرة الانتفاضة.

الجيش اليمنى انقسم أيضا، وصار لدينا الآن بقايا هذا الجيش، ثم ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، ثم قوى عسكرية تتبع «الحراك الجنوبى»، وأخرى تتبع «الإصلاح» الإخوانية، وأخيرا تنظيمات تتبع داعش والقاعدة.

فى ليبيا الأمر أكثر سوءا، لأن معمر القذافى، لم يؤسس جيشا وطنيا على أسس حقيقية، بل مجرد كتائب وتشكيلات تخص أبناءه أو بعض مساعديه، وحينما سقط فى شتاء ٢٠١١، ارتكبت فرنسا وبعض دول الغرب وقط، جريمة تدفع المنطقة ثمنها الآن. لم يرتبوا الأوضاع السياسية، وتركوا السلاح فى ايدى الجميع، والنتيجة نشوء مئات التنظيمات والميليشيات المسلحة المرتبطة بقوى إقليمية ودولية متعددة، وحرب طاحنة الآن لتوحيد البلاد تحت راية واحدة وجيش موحد.

فى السودان، نسأل الله أن يجنبهم نفس الفتنة. هناك تمرد مسلح فى العديد من المناطق، وثورة شعبية، تمكنت من خلع عمر البشير فى إبريل الماضى لكن القوى الشعبية والمجلس العسكرى لم ينجحا حتى الآن فى الاتفاق على صيغة حل وسط تجنب البلاد خطر الانقسام فى ظل وجود «قوات الدعم السريع»، أما الأخطر فهو «ميليشيات الظل» التابعة لبعض التنظيمات الإخوانية، التى تضررت بسقوط نظام البشير.

وما ينطبق على السودان، ينطبق على الجزائر، التى نسأل الله أن يتوصل فرقاؤها لحل عادل للأزمة المستعرة هناك. خصوصا فى ظل الانقسامات ما بين الجيش والقوى السياسية، وكذلك الخلاف على الهوية العربية والأمازيغية.

فى الصومال للأسفل لا توجد دولة مستقرة حتى الآن وبالتالى تفتقد الجيش الوطنى، ولبنان يعانى من صراعات طائفية مستمرة، وبعد أن لعب «حزب الله» دورا مقدرا فى تحرير الجنوب من إسرائيل، فقد صار «جيشه» يلقى بظله الثقيل على الأوضاع السياسية الداخلية، إضافة بالطبع لتدخله فى الأزمة السورية.

غالبية الجيوش الخليجية، لديها الأسلحة والعتاد، لكن ليس لديها العناصر البشرية الكافية والمدربة، وهى تواجه هيمنة إيرانية دائمة، واستنزافا يوميا فى اليمن، وتضطر إلى الاستعانة بقوى خارجية لتدافع عنها مقابل «الدفع الفورى».

هذه هى الصورة البائسة، وبالتالى فوجود جيش مصرى قوى ومدرب ومؤهل وموحد، أمر لا يدرك كثير من الناس قيمته. هؤلاء لا يفرقون بين بعض الخلافات الراهنة أو الرؤى العابرة والهامشية، وبين أهمية الحفاظ على هذا الجيش وهذه المؤسسة الوطنية الصلبة.

وكما قال العميد ياسر وهبة، وهو يقدم فقرات الحفل فإنه «جيش من نبت شعبى، محرم على أرحام نسائه إنجاب غير الرجال»، ولولا تضحيات الشهداء من أبنائه وأبناء الشرطة، فربما كنا انزلقنا ــ لا قدر الله ــ لنفس السيناريوهات التى نراها فى المنطقة، وفككت غالبية الجيوش العربية، كى يبقى الجيش الإسرائيلى وحده قويا ومعربدا فى المنطقة.

مقال للكاتب الصحفي ” عماد الدين حسين ” على موقع الشروق الإخباري بعنوان ( ربط إلكترونى.. أم ربط فى الأشجار؟! ) جاء على النحو الآتي :-

يوم الخميس الماضى، اجتمع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعلى ذمة العديد من المواقع الإخبارية، فإن المجلس استعرض نظاما لإدارة الطوارئ يدعم تطوير مراكز إدارة الأزمات، بالوزارات والمحافظات.
المهندس زياد عبدالتواب مدير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قال إنه تم استحداث النظام الإلكترونى،لإدارة الطوارئ، بواسطة الفريق الفنى بالمركز، فى إطار شامل لرصد وتحليل جميع الحوادث داخل البلاد.
فكرة المركز كما يقول مديره تقوم على إدخال البيانات، بواسطة غرف العمليات، ومراكز إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات «وعدد من الجهات»، مع تصنيف درجة الخطورة، وتحديد أسلوب التعامل معها، من خلال مجموعة من السيناريوهات، والخطط المعدة سلفا. وتتضمن مكونات النظام، إدارة الحوادث، عبر رصد وتسجيل وصف ونوع ومكان وتاريخ وتوقيت جميع الحوادث، بالإضافة إلى وثائق وصور فوتوغرافية وملفات صوت وفيديو، لكل حادث وكذلك دليل البيانات والخرائط الرقمية. وكيفية التعامل مع كل الحالات الطارئة، عبر السيناريوهات المختلفة وإصدار تقارير إحصائية عن عدد الحوادث وأنواع الخسائر، والإجراءات المتخذة.
وهناك أيضا دليل المعرفة والدروس المستفادة والخطط والاستراتيجيات الوطنية والأدلة الإرشادية، وتبادل الخبرات والمعرفة وخريطة الإمكانيات التى تشمل عدد ٢٠ محافظة تتعاون فيما بينها بالإسعاف والمستشفيات والمدارس والتموين ودور العبادة والكهرباء، على أن يتم ربط المحافظات إلكترونيا معا، ومع وزارتى الداخلية والتنمية المحلية «وجهات أخرى».
نهاية الخبر تقول إنه تم تدريب ٥٦ متدربا على التعامل مع هذا النظام، وهناك خطة لعقد ورشتى عمل فى ٥ أغسطس ٢٠١٩، و١٣ يناير ٢٠٢٠، وتم مناقشة طلب المحافظات للعناصر البشرية للعمل على النظام طوال اليوم.
قد يستغرب القارئ من طول الخبر أو المقدمة السابقة، التى قد لا تتوافق وتكنيك كتابة المقال الصحفى القصير. لكننى حرصت على إيراد تفاصيل الخبر والاجتماع، حتى أكون موضوعيا من جهة، وقادرا على مناقشة وتفنيد هذه الفكرة من جهة ثانية.
مبدئيا أتمنى أن ينجح النظام الجديد حتى يلعب دورا فى وقف نزيف الخسائر البشرية، جراء الحوادث المروعة التى تؤدى إلى وفاة الآلاف من المصريين.
للأسف أنا متشكك تماما فى نجاح هذا المشروع، وأتمنى مرة أخرى أن أكون مخطئا.
مبعث تشككى أن المشروع جيد جدا على الورق، لكن مشكلتنا فى مصر هى عدم إدراك أن «الشيطان يكمن فى التفاصيل» دائما.
هذا النظام سيكون جيدا، لو كنا ننفذ الحد الأدنى من الرقابة والمتابعة والوقاية التى تمنع وقوع غالبية الحوادث. جيد أن يكون لدينا مثل هذا النظام الإلكترونى، لكن مشكلتنا ليست بسبب غياب هذا «النظام الجديد المميكن» لكنها بسبب غياب البديهيات المتمثلة فى طرق سليمة وآمنة، وتطبيق قواعد المرور الأساسية ومعاقبة المخالف للقانون، مهما كان اسمه.
النظام الجديد أقرب إلى الشكل والأسلوب وليس إلى الجوهر. وأخشى كثيرا أن يتعامل معه الناس باعتباره مجرد «تستيف لأوراق شكلية» توحى للناس بوجود حركة لكنها للأسف فى الفراغ!!
قبل أن نسعى لإنفاق أى مليم على الربط الإلكترونى وغرف إدارة الأزمات، علينا أن نفكر أولا فى كيفية منع الحوادث، من المنبع أو تقليلها إلى أدنى مستوى ممكن.
كتبت مع الأيام الماضية عن الحوادث المميتة بصورة شبه يومية على طرق الصعيد، واليوم أكرر أن ما تحتاجه هذه الطرق، خصوصا «القاهرة ــ الصعيد الزراعى» ليس غرفة لإدارة الأزمات، بقدر أن نتأكد أولا من تأمين الطريق وجعله مزدوجا، وتركيب الإشارات والإرشادات عليه، وأن تقوم الاجهزة المحلية، وإدارة المرور بدورها الطبيعى على هذا الطريق.
لكن أن نترك كل هذه الأساسيات، ونتحدث عن غرفة لتحليل ورصد الحوادث، فهذا من وجهة نظرى لن يحل شيئا بل سيجعل الناس تتشكك أكثر فى نوايا الحكومة.
كل من يتابع حوادث الطرق فى مصر، يعرف تماما أن الأمر خارج كل حدود العقل والمنطق، وأن معظم سائقى التكاتك والميكروباصات، لا ينفع معهم الربط الإلكترونى، بل يحتاجون إلى الربط والتعليق فى الأشجار الموجودة على الطريق، حتى يتعلموا ألف باء القيادة وأساسياتها، ومعهم بطبيعة الحال الفاسدون فى المحليات!!
تجربة مراكز إدارة الأزمات فى السيول التى ضربت أكثر من مكان خصوصا بعض مدن البحر الأحمر فى السنوات الأخيرة، لم تكن مبشرة بالمرة، وبالتالى نقول لهم: شكرا على الاقتراح، نعم نريد الإحصائيات والبيانات والتنسيق وغرف إدارة الأزمات، والتعاون بين الجميع، لكن ما رأيكم أن تقنعوا الجهات المختصة بأن يؤدوا واجبهم الطبيعى أولا؟!

قبل أسبوع وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧؛ أى أنه لم يمض على القانون عامان حتى بدأنا فى إجراءات التعديل عليه.

مثل ذلك ليس جديدا علينا، خاصة فى الموضوعات المتعلقة بالاستثمار؛ وحتى تكون الأمور واضحة فإن ما نتحدث عنه ليس الاستثمار فى عمومه، وإنما الاستثمار الخاص سواء كان مصريا أو أجنبيا أو مشتركا ما بين الخاص فى الداخل والخارج. فى أغلب الأحوال فإنه لا توجد إشكالية قانونية فيما يتعلق بالاستثمار العام فى مصر، سواء كان حكوميا خالصا، أو كان مشتركا بالاتفاق مع الخارج ومرتبطا فى العادة بقروض تقدمها دولة أجنبية.

وبعد فترة قصيرة من القانون الحالى فإن حصيلة الاستثمارات الأجنبية فى مصر تتراوح حول سبعة ونصف مليار دولار فى العام الأخير، منها أكثر من ستة مليارات فى قطاع الغاز والنفط؛ والمعنى فى ذلك أن القانون لم يكن فاعلا فى تحقيق الغرض الأساسى منه وهو جذب الاستثمارات الأجنبية؛ فضلا عن المحلية حتى نحقق الهدف القومى فى رفع معدل النمو الحالى للناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من ٨٪.

صحيح أن معدلنا حتى الآن هو الأعلى إفريقيًا، والأعلى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل إنه الثالث على العالم بعد الصين والهند؛ ولكن هناك أمران لا بد من أخذهما فى الاعتبار: أولهما أننا كنا متأخرين عن معظم الدول البازغة طوال السنوات الماضية وبفارق كبير؛ وعندما يعتبر نمو الصين أكثر من ٦٪ نوعًا من التباطؤ الذى يسبب قلقًا فى الاقتصاد العالمى، فإن بعضًا من القلق لابد أن يحدونا بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الهيكلية فى المجتمع المصرى. وثانيهما أن هناك خطأ ما فى طريقة صنعنا القوانين وبالذات تلك المتعلقة بالاستثمار الذى هو العمود الفقرى للتنمية المستدامة فى البلاد.

وبصراحة لماذا لم يتضمن القانون من الأصل كل المحفزات اللازمة لجذب الاستثمارات؛ ولماذا تأخرنا عامين حتى يكون لدينا الإدراك «للمنافسة العالمية فى مجال الاستثمار»؟

هذه المنافسة ليست جديدة علينا ولا على العالم، والحوافز التى جرى وضعها فى التعديلات الحالية كانت معروفة ساعة إصدار القانون، وتعديل رسوم التصديق على توقيعات عقود الشركات ووضع حد أقصى لها مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى كان مطلوبا من قبل، وأن ما كان موجودا من قبل كان فيه الكثير من التعسف المعوق للاستثمارات الكبرى. التساؤل ببساطة هو: لماذا لم يكن قانون الاستثمار الذى استغرق الإعداد له والحديث عنه والتداول بشأنه سنوات طويلة مناسبًا للتطورات الاقتصادية «والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار فى البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات فى المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة».

ألم يكن صحيحا ساعة إصدار القانون المعرفة بأن هناك مجالات جديدة خاصة بالتكنولوجيا والطاقة؛ أم أننا كنا نعرف واستبدت بنا نزعة التضييق والشك فى الاستثمار والمستثمرين ما جعلنا نقيد، ولما ظهر لنا أن الأرقام تفصح عن عكس ما نريد تحقيقه بات واجبًا أن نعود مرة أخرى لتعديل القانون الذى فرغنا منه منذ فترة قصيرة، خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار اللائحة التنفيذية للقانون والوقت الذى استغرقته.

أكدنا مرارًا أن الاقتصاد المصرى أصبح يسير فى الاتجاه الصحيح عندما باتت ثورة يونيو ٢٠١٣ ليست فقط على حكم الإخوان، وإنما أيضا على أنماط كثيرة من التفكير التى جعلتنا نتأخر عن المسابقة العالمية فى مجالات النمو والتنمية. وفى ١٥ يوليو الماضى أجرت «بلومبيرج» مقارنة بين مصر ونيجيريا بعد القيام بالخطوة الفارقة لتعويم العملة؛ فكانت النتيجة نموًا مصريًا بضعف المعدل النيجيرى، وتراجعًا فى معدل التضخم إلى رقم واحد بدلًا من رقمين بلغ فى وقت من الأوقات ٣٣٪. المؤشرات الكلية من الاحتياطى إلى العجز فى الموازنة إلى البطالة كلها تؤكد على السير فى الاتجاه الصحيح.

ولكن القضية هنا أن الاتجاه الصحيح ليس كافيا إذا ما وصلنا متأخرين؛ ولمن يراجع «رؤية مصر ٢٠٣٠» فإنه كان متصورا أن نحقق معدلا للنمو قدره ١٠٪ مع حلول عام ٢٠٢٠. عدم تحقيق هذا الهدف له أسباب كثيرة يمكن أن يفيض فيها المتخصصون؛ ولكن واحدا منها هو التردد فى مجال التشريعات، حيث يسود الشك فى الاستثمار الأجنبى والمحلى، والتردد فى التعامل مع القطاع الخاص المصرى دون وجود قبضة حكومية، والخوف الشديد من الغنى خوفًا من أن يكون على حساب الفقراء. مثل هذه الأفكار لا توجد لدى الدول التى سبقتنا!

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب الصحفي “خالد سيد أحمد” بعنوان ( البحث عن وطن بديل ) جاء على النحو الآتي :- 

يبدو أن تركيا، التى اختارها عناصر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ملاذا و«وطنا بديلا»، بعد خروجهم من مصر، إثر ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، قد بدأت تضيق عليهم رويدا رويدا إلى الدرجة التى تحتم عليهم فعليا، البحث عن مكان جديد يستطيع استيعابهم واستيعاب خطابهم السياسى والإعلامى المعادى لمؤسسات الدولة المصرية.

مبعث هذا الحديث، تلك التصريحات إلى أدلى بها مؤخرا، رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كليجدار أوغلو، والتى قال فيها: «إذا كنا نريد أن تكتسب تركيا اعتبارًا فى سياستها الخارجية فعلى أردوغان أن يتخلى أولا عن الإخوان المسلمين.. من هم الإخوان؟ إن مصالح الدولة التركية فوق كل شىء». وتابع مخاطبا أردوغان: «ثانيا عليك أن تتصالح مع مصر التى نتشارك معها التاريخ والثقافة، على أى أساس نحن نخاصمها؟ هذه المخاصمة تنعكس سلبًا على تركيا». وأضاف أن «تركيا تدفع الثمن غاليا نتيجة هذا الصراع.. لا بد أن نرسل سفيرا لسفارتنا فى مصر، ولا بد أن نتصالح مع مصر»، متسائلا: «لماذا ليس لدينا سفير هناك؟».

يرى البعض من جماعة الإخوان، أن أوغلو ليس له وزن كبير على الساحة السياسية التركية، بل ويعتبر المعارضة التركية بشكل عام وبكل تصنيفاتها، لا تشكل تهديدا حقيقيا وجديا لنظام رجب طيب أردوغان، الذى يسيطر على جميع مفاصل الدولة التركية.

الارتكان إلى فكرة عدم قدرة المعارضة على تحدى حكم أردوغان، وإحداث تحول نوعى فى السياسة الخارجية التركية، والخيارات التى تبنتها خلال السنوات الماضية، ليس أكثر من مجرد «هروب مؤقت» من الواقع الذى شهد ويشهد بالفعل تحولات مهمة يصعب على أى متابع للشأن التركى تجاهل إشاراتها الواضحة، ولعل أبرزها ما حدث مؤخرا من خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، معركة السيطرة على بلدية اسطنبول، أمام مرشح حزب المعارضة الرئيسى، أكرم إمام أوغلو، بعد إعادة إجراء انتخابات البلدية.

هذه الهزيمة تمثل ضربة قاسية لأردوغان، ورسالة شديدة الوضوح على إمكانية حدوث تحولات دراماتيكية فى المشهد السياسى التركى خلال الفترة المقبلة، قد تقلب الطاولة رأسا على عقب على عناصر جماعة الإخوان المتواجدين فى الأراضى التركية.

إذن على الجماعة وضع تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كليجدار أوغلو، فى مكانها الصحيح وعدم التقليل من شأنها، والاستعداد للبحث عن «وطن بديل»، يوفر لهم ما قدمه أردوغان لعناصر الجماعة من حماية وتمويل وتأمين منذ فرارهم من مصر.. لكن ما هو هذا الوطن الذى يستطيع تحمل فواتير استيعابهم الباهظة الثمن؟

لا توجد حتى الآن دولة، قد تكون مستعدة لأن تمنح الإخوان «وطنا بديلا» سوى قطر، التى يتواجد فيها بالفعل قطاع عريض منهم، لكنها أيضا محطة مؤقتة قد تضيق عليهم فى أى وقت، خصوصا إذا ما جرت الدماء فى شرايين المصالحة بين الدوحة ودول الخليج، إذ سيصبح التخلص من عناصر الإخوان أو على الأقل تقليل وجودهم على الاراضى القطرية، أول المطالب التى يتعين عليها الالتزام بها لإنهاء المقاطعة الخليجية والعربية لها.

أمام كل هذا لن يبقى أمام الجماعة من خيار سوى العودة إلى مصر، لكن هذه العودة لها شروط واضحة لا تقبل الجدال أو النقاش أو الالتفاف عليها، وأهمها وقف خطابات التحريض المتواصلة ضد الدولة المصرية، والاعتراف بثورة 30 يونيو وشرعيتها القائمة الآن، والتوقف عن ترديد نغمة «الانقلاب»، وإدانة حقيقية للعمليات الإرهابية التى تتم فى جميع ربوع الوطن، ونزع الكراهية والعداء الشديدين اللذين زرعتهما فى نفوس شبابها ضد الدولة ومؤسساتها، وعدم خلط الدين بالسياسة.. فهل الجماعة مستعدة لهذا؟

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب والمفكر “جميل مطر” بعنوان ( الفتنة مشتعلة وترامب يزيدها اشتعالا ) جاء على النحو الآتي :-

صعب ألا تشعر بدرجة من التوتر العنصرى أعلى من المعتاد وأنت تمشى فى شارع جانبى فى مدينة أمريكية. صعب أيضا ألا تشعر بالدرجة العالية نفسها من التوتر العنصرى وأنت تستمع إلى الخطاب الإعلامى الأمريكى فى مرحلته الراهنة. أذكر جيدا أن الأمر لم يكن على هذا النحو فى عهد الرئيس باراك أوباما. أشهد أننى من خلال متابعتى التطورات الداخلية فى المجتمع الأمريكى لم أقابل حالات اشتباك اجتماعى بمواصفات عنصرية بالكثافة ولا بالعدد الذى أقابله فى أيامنا الراهنة.
يتراوح تفسيرى لهذا الاختلاف فى مرحلتين متعاقبتين من مراحل الحكم فى الولايات المتحدة بين رأيين. رأى يرى أن وجود رئيس أسمر فى البيت الأبيض قلل من فرص الاشتباكات العنصرية. أضف إلى ذلك برود الخطاب السياسى للرئيس أوباما وتوخيه الدقة فى معظم تصريحاته وخطبه السياسية فضلا عن استعداد حكومته منذ شهورها الأولى للانسحاب من التدخلات الخارجية وإعداد البلاد لمرحلة قد تكون عصيبة تتأقلم خلالها الولايات المتحدة مع واقع جديد، إنه واقع انحدار مكانة أمريكا الدولية وانحسار إمكاناتها الكلية بالمقارنة بمجتمعات أخرى صاعدة. فى ذلك العهد، أو العهدين، حرصت القيادة السياسية على تفادى كل ما من شأنه تعطيل برامج الاندماج الاجتماعى، وبخاصة الاندماج العنصرى بين مختلف عناصر الأمة. لاحظنا وقتها كيف كان النظام السياسى أقدر على التعامل مع قضايا اندماج المهاجرين من بلاد أمريكا اللاتينية على عكس النظام السياسى الراهن.
***

الرأى الآخر يحمل الرئيس دونالد ترامب المسئولية عن توسيع رقعة الاختلاف بين الرئاستين المتعاقبتين إلى هذا الحد المثير للجدل. يجب على كل حال وقبل البدء فى عرض هذا الرأى أن اعترف للرئيس ترامب بأنه كان الرئيس الصادق بحق عندما رفع شعار إعادة أمريكا عظيمة مرة أخرى ليخفى تحته حقيقة ومدى انحدار مكانة وإمكانات أمريكا على حد سواء. كان أيضا صادقا عندما جمع كل كراهيته للأقلية «السوداء» فى شخص رجل واحد، هو الرئيس باراك أوباما. لم يخف على أحد أنه لن يهدأ له بال حتى يسقط ولايتى الرئيس أوباما من سجلات الانجازات الأمريكية، ويحمل فشلها لواقع يجب ألا يتكرر، واقع أن يقود أمريكا فى مختلف القطاعات أفراد من أقليات سمراء. كان ترامب محقا فى إعلان العولمة سببا مباشرا فى أن عددا لا بأس به من العمال فقدوا وظائفهم، من هؤلاء عمال اشتغلوا فى مناجم الفحم وصناعة الحديد والصلب والصناعات القائمة عليها كالسيارات والكابلات، وكلها مع قليل غيرها تصادف أن اختار العمل فيها عمال بيض البشرة والطابع والسلوك، هؤلاء فى أكثريتهم الساحقة فقدوا أو كادوا يفقدون وظائفهم بسبب انخراط أمريكا فى شبكات العولمة. كانت أمريكا وبحق قائدها والمستفيد الأكبر من مرحلتها الإيجابية كما انتفعت منها قوى اجتماعية معينة فى جميع أنحاء العالم وتضررت إلى حدود قصوى، لم ندرك وقتها مداها، قوى أخرى. آل ترامب على نفسه أن يجعل مشكلة هذه الأقلية من العمال البيض موضوعا لحملته الانتخابية ثم ليطلق من خلالها حملته الأعظم ضد العولمة وضد المستفيدين منها وفى مقدمهم الصين والاتحاد الأوروبى. حدث ما لم يكن متوقعا ولا متصورا. أصابت رصاصاته التى أطلقها فى قضية بطالة العمال البيض أهدافا عديدة. أصابت، بين من أصابت، الهدوء الظاهرى فى العلاقة بين غلاة التعصب فى بعض مجتمعات الجنوب الأمريكى والواقع الاجتماعى المتردى للأقلية السمراء، وأصابت مباشرة وبحدة واضحة التماسك، الظاهرى أيضا، فى المعسكر الغربى وعلاقة الاعتماد المتبادل بين الولايات المتحدة والصين.
***
يهمنا بدون شك ما يحدث فى أمريكا، يهمنى شخصيا فلى من صلبى ويعيش فى أمريكا أحباب وأعزاء أسعد بسعادتهم وأشقى بمتاعبهم وشكاواهم. لا أخفى عنهم قلقى على أولادهم وأحفادهم من مستقبل يفلح ترامب لو استمر لولايتين متعاقبتين فى تعميق هوة الكره العنصرى. أخشى عليهم من أن يضحى ترامب أو من يأتى بعده بالاندماج القومى فى الولايات المتحدة فى سبيل استعادة الهيمنة المطلقة للرجل الأبيض على ما سواه من ألوان الرجال. ترامب وأعماله إشارة سيئة لمستقبل مظلم. سمعته أكثر من مرة أتى فيها على ذكر بعض القادة العرب فكرهت ما أسمع. نحن فى اعتباره مصنفون أمة سمراء لا تستحق أكثر من أن تكون محلا للسخرية من تصرفاتها كما فهمنا من شرح ودروس أثمرتها صفقة القرن، مهزلة لا يقدم على صنعها إلا كاره للعرب ومتطرف عنصرى، وهو بالفعل ما اتضح لنا من خلال إنصاتنا المهذب إلى تصريحات وتوصيات مجموعة كوشنر، بمن فيهم ترامب نفسه وسفيره فى إسرائيل ووزير خارجيته. وقع هذا الاستهتار غير المسبوق فى علاقات كل عهود الرئاسة فى أمريكا بقادة مختلف عهود الحكم فى العالم العربى، وقع بسبب الحاجة الأمريكية المعلنة والصريحة والصادقة إلى الأموال العربية. بدونها سيكون صعبا على قيادة أمريكية راهنة أو قادمة وقف انحدار أمريكا، ناهيك عن استعادة عظمتها. ومع ذلك نتلقى من العهد الأمريكى القائم استهتارا بحقوق العرب واستخفافا بمكانتهم بين الأمم.
***
أخشى أن تكون العلاقات الدولية فى الطريق نحو التدهور فى الحال وفى الأساليب وأنماط التحالفات ولغة الخطاب عن كل ما عرفناه فى مراحل سابقة فى التاريخ الدبلوماسى. كانت المصالح تأتى فى مقدمة الاعتبارات وبعدها بكثير الاعتبار الأيديولوجى. من الآن، وفى حال تجددت للرئيس دونالد ترامب الولاية ولا شك أنه يسعى بكل ما أوتى من خدع الكذب وقوى التحشيد فى قطاع اليمين المسيحى الإنجيلى الصهيونى المتعصب وأموال ممولى الاستيطان الإسرائيلى، يسعى للفوز مرة أخرى، وقد يفوز بالفعل. أقول أنه فى حال تجددت لترامب الولاية واتسعت دوائر الخلافات مع الصين وتعمقت سياسات الكره تجاه الدول اللاتينية المصدرة لمهاجرين سمر البشرة واستنفذ غايته من الأموال العربية وتعددت أسباب الصدام مع دول غير عربية فى الشرق الأوسط ووسط آسيا وهو الحادث الآن وبكثرة ملفتة، فالمتوقع غالبا أن تبدأ مرحلة فى العلاقات الدولية تعتمد الكره العنصرى أساسا لها، وهو ما لم يحدث فى التاريخ إلا نادرا، كحروب الاستعمار الغربى فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وبعض معارك جيوش الغرب والمرتزقة مع الإرهاب والدول المصدرة له.
***
نعيش مرحلة الفتن الكبرى. هناك من يسعى لإشعال فتنة فى أوروبا عن طريق دعم القوى اليمية المتطرفة فى دول غرب ووسط القارة. هناك أيضا من يضرم النار فى أوضاع اجتماعية متدهورة فى أمريكا الشمالية. وهناك فى أقصى الشرق دولة عظمى صاعدة بشرتها بلون غير أبيض تتقدم بسرعة فائقة لتحتل مواقع أمامية استعدادا لصدامات تاريخية نخشى أن تنشب لأسباب عنصرية.

نشر موقع ” الشروق”  الإخباري مقال للكاتب الصحفي ” عماد الدين حسين ” بعنوان ( منو الكفيل لـإخوان الكويت؟! ) جاء على النحو الآتي :-

«منو الكفيل» ذلك هو الهاشتاج الذى أطلقه نشطاء كويتيون، عقب إعلان وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة الماضى القبض على خلية إخوانية مصرية، ارتكبت أعمالا إرهابية فى مصر، وصدر بحقهم أحكام وصلت إلى السجن ١٥ عاما.

طبقا لتقارير إعلامية فإن عملية القبض تمت بناء على معلومات داخلية وخارجية، مع تنسيق مصرى كويتى ملحوظ، وطبقا للبيان الكويتى فإن المقبوض عليهم متورطون فى عمليات إرهابية تمت بالقاهرة والفيوم وكذلك عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

الصياغة التى جاء بها بيان وزارة الداخلية الكويتية، كانت ملفتة للنظر جدا حيث قالت نصا: «ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان».

هذه هى المرة الأولى التى تستخدم فيها الكويت الرسمية، مصطلح الإرهابية فى توصيف فعل منسوب لجماعة الإخوان.

كلمة «منو» باللهجة الكويتية تعنى «من»، وهو سؤال مهم للغاية، لأنه سيكشف التفاصيل التى ينتظرها الكثيرون، ليس فقط عن هذه الخلية، ولكن ــ وهذا هو الأهم ــ عن حقيقة الدور الذى الذى ظل متواريا ومطمورا ومعتما عليه لـ«إخوان الكويت».

نعرف أن كلا من الإمارات والسعودية والبحرين، كانوا الأكثر نشاطا فى ملاحقة جماعة الإخوان، بل إن الإمارات، صنفت الجماعة إرهابية قبل أن تصنفها مصر نفسها.

وقادت الإمارات والسعودية نشاطا دوليا مهما فى ملاحقة جماعة الإخوان على أكثر من صعيد، والبلدان هما الاكثر دعما لمصر بعد سقوط حكم الجماعة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
فى المقابل كانت قطر وتركيا هما الحاضنتان الأساسيتان للتنظيم وقياداته، التى هربت من مصر فى أعقاب السقوط.
الكويت لم تتخذ أى إجراءات عقابية ضد الجماعة، وفى تقدير البعض فإن السبب هو الوجود المؤثر للجماعة داخل المجتمع الكويتى وفى مجلس الأمة، وتغلغل قيادات وكوادر ومتعاطفين مع الجماعة فى العديد من القطاعات المؤثرة، خصوصا البترول والتعليم والتجارة وجلب العمالة.

لكن من الواضح أن ذلك بدأ يتغير، وقرأنا أمس أن 300 إخوانى مصرى غادروا الكويت فى إطار حركة نزوح بعد الحادث باتجاه تركيا وبريطانيا وأستراليا.

وطبقا لتقرير نشره موقع «24 الإخبارى»، فإن مصادر مصرية حذرت فى الفترة الماضية من تحول الكويت لغرفة عمليات الإخوان الخلفية، لتخفيف الضغط على كل من قطر وتركيا، وصناعة امتداد ثورى داخل دول الخليج، لتأجيج الأوضاع الداخلية والسيطرة على الحكم فيها، مثلما حدث فى قطر.

يقول التقرير أيضا إن بعض الإخوان المصريين الذين استقروا فى الكويت منذ الخمسينيات من القرن الماضى، صاروا يسيطرون على جزء كبير من سوق العمالة المصرية والعربية الوافدة للكويت بحكم تغلغلهم فى المدارس والجامعات والمؤسسات والمعاهد الدينية وبعض الكيانات الاقتصادية، الأمر الذى مكّنهم من جذب العناصر الإخوانية الهاربة من مصر.

هناك أيضا الجمعيات الإخوانية الناشطة مثل «الإصلاح» و«البلاغ» و«النجاة»، وهى تلعب دورا مهما فى العمل العام. وهى التى منعت أى تحرك حكومى ضد الجماعة ابتداء من ٥ يونيو ٢٠١٧، حينما قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقتها بقطر لدعمها الجماعة. وربما هذا هو السبب الذى جعل الكويت الرسمية تلعب دور الوسيط بين الطرفين.

السؤال الجوهرى٬ ما الذى ستفعله الحكومة الكويتية فى المستقبل بعد أن تم ضبط هذه الخلية؟!

استمعت للمحلل وأستاذ التاريخ الكويتى سلطان الأصقه، حيث قال: «نحن بلد آمن وملاذ لكل الأحرار، لكننا لسنا تركيا أو أى بلد شقيق آخر يقوم بإيواء الإرهابيين المارقين، وأن الظروف لم تعد تحتمل المواقف والإجراءات الضبابية، وعلى إخوان الكويت أن يحددوا موقفهم بشكل واضح».

نفس الكلام كرره النائب فى مجلس الأمن رياض العدسانى، حينما قال: «لسنا مقرا للإرهابيين».

ويقول خصوم الجماعة، إن أهمية هذا التحرك الأخير، أنه سيثبت للحكومة والمجتمع الكويتى أن ولاء إخوان الكويت الأول والأخير للجماعة، وليس للدولة الوطنية.

وأنهم سيضحون بأمن بلدهم مقابل إيواء، أى إخوانى مدان، ولو كان من آخر الدنيا، وأن كل ما قيل عن خلافات وصدامات فى الرؤية بين إخوان الكويت وإخوان مصر، عقب تأييد الاخيرة لغزو صدام حسين للكويت عام 1990، كان مجرد خلاف عابر!!

المؤكد أن القبض على هذه الخلية هو أسوأ خبر لجماعة الإخوان، وبعد تسليم المقبوض عليهم للقاهرة، ستكون رسالة لكل أعضاء الجماعة الهاربين والمطلوبين للقضاء المصرى وكذلك الإرهابيين من التنظيمات الأخرى، بأنهم ليسوا فى مأمن، وأن احتمال تسليمهم لمصر وارد بنسبة كبيرة، كما حدث مع هشام عشماوى قبل أسابيع.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال لـ “زياد بهاء الدين ” محام وخبير قانوني، وسابقاً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، ورئيس هيئتي الاستثمار والرقابة المالية وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعنوان “تعليق عاجل على قانون الجمعيات الجديد” جاء على النحو الآتي :
أكتب هذا المقال بعد ساعات قليلة من إقرار البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية الجديد واستنادا لقراءة سريعة للمشروع المقدم من الحكومة والذى لم يتعدل كثيرا فى المناقشة البرلمانية حسبما فهمت، ولذلك فإن كان فى تعليقى سهو أو خطأ فمعذرة لضيق الوقت.

حكمى الخاص على القانون الجديد أنه بلا شك يمثل تقدما كبيرا عن القانون السابق الكارثى الذى أقره البرلمان (ذات البرلمان بالمناسبة وبذات الاقتناع والحماس) منذ عامين فى غفلة من العقل والمنطق بل ودون استشارة وزارة التضامن الاجتماعى صاحبة الولاية على الموضوع. ولهذا فإن الاحتفاء بالقانون الجديد واجب، وكذلك تقدير الجهود التى بذلت ليس فقط فى اعداده والدفع به للأمام، ولكن أيضا فى كشف مساوئ القانون السابق وفى توضيح مضاره للمسئولين وفى التوعية بما جلبه من خراب على النشاط الأهلى فى مصر وعلى ملايين المستفيدين منه.

القانون الجديد يحقق عددا من المكاسب المهمة التى طالب بها المجتمع المدنى، على رأسها العودة لنظام تأسيس المنظمات الأهلية بالإخطار ودون احالة المستندات الواجب تقديمها لقرارات ادارية لاحقة، وتسهيل بعض الجوانب الإدارية فى تأسيس وادارة الجمعيات، وتطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبى بحيث يعتبر طلب التمويل مقبولا لو لم ترفضه جهة الإدارة خلال فترة زمنية معينة، والأهم من كل ذلك إلغاء عقوبة الحبس من القانون والاكتفاء بالغرامات المالية. كذلك فقد استحدث القانون فكرة الكيان المؤقت، كالمبادرات الأهلية والحملات، الذى لا يلزم أن يكتسب الشخصية الاعتبارية، وجاء بتنظيم شامل ومطلوب للمنظمات الأهلية الأجنبية، وأعطى اعتبارا لفكرة العمل التطوعى.

ولكن هل حقق القانون الجديد كل ما كان المجتمع الأهلى يطمح إليه؟ بالتأكيد لا. شخصيا كنت أتطلع لتخفيف المزيد من الأعباء الإدارية وبالذات ما يتعلق بانتخاب مجالس الإدارة ومواصفات المقار وإجراءات فتح الحسابات وتنظيم جمع التبرعات. كذلك تزعجنى المواد التى تلزم المنظمات الأهلية بالحصول على تراخيص إضافية عند مزاولة نشاطها، والمواد التى تتيح لجهة الإدارة وقف نشاطها وقفا مؤقتا حتى مع مخالفات غير جسيمة. ولا أرى ضرورة لإنشاء وحدة خاصة للرقابة على المنظمات الأهلية داخل الوزارة وأخشى أن تصبح كيانا رقابيا موازيا. وأخيرا فإن الغرامات المالية وإن كانت أفضل بالتأكيد من عقوبة الحبس ألا أن حدها الأدنى مرتفع بالنسبة لبعض المخالفات البسيطة.

ولكن على الرغم مما لدى من تحفظات على القانون الجديد فإننى أرى فيه تقدما يستحق التقدير ليس فقط لأنه بالفعل أفضل بكثير مما سبقه، ولكن أيضا لأنه يعبر عن إمكانية التفاوض والتفاهم والبحث عن مساحات مشتركة على نحو نفتقده فى كل مناقشة أو خلاف حول أى قضية أو سياسة عامة. وأذكر العاملين فى المجال الأهلى ممن كانوا يطمحون لأكثر من ذلك بأن وزارة التضامن الاجتماعى كانت فى هذا الموضوع فى موقف لا تحسد عليه، بين ضغوط محلية ودولية لإصدار قانون يحرر المنظمات الأهلية من الرقابة الثقيلة الواقعة عليها، وبين ضغوط لا تقل وطأة من داخل الدولة لا تزال تنظر للنشاط الأهلى بتوجس وتعتبره ثغرة أمنية يلزم التضييق عليها ,فأن تكون المحصلة النهائية قانونا لا يحقق أحلام ومطالب أى من الطرفين بالكامل هو انتصار لمفهوم التفاوض والتنازل والبحث عن مسار مشترك، وهو ما أرى وجوب الاحتفاء به حتى نتعلم منه ونتشجع ونستمر فى البحث عن هذه المساحات المشتركة التى يحتاجها الوطن وبشدة فى كل الملفات السياسية والاقتصادية.

لذلك فأحب أن أتوجه بالتحية والتقدير لكل من دافعوا عن حرية المجتمع المدنى، وكل من دفعوا ثمن موقفهم، وكل من شاركوا فى إعداد القانون الجديد وأخذوا دعوة وزارة التضامن الاجتماعى للحوار المجتمعى مأخذ الجد ولم يعتبروها مجرد مناورة لكسب الوقت أو لارضاء العالم الخارجى، وأتوجه بالتحية أيضا لعدد محدود من نواب ونائبات البرلمان ممن كان لهم موقف حقيقى فى هذا الموضوع وأخص منهم النائبتين نادية هنرى وهبة هجرس. وأخيرا وبالتأكيد ليس آخرا الوزيرة غادة والى على صبرها ومثابرتها فى البحث عن مخرج لهذه الأزمة التى عصفت بالنشاط الأهلى والإصرار على ايجاد مسار توافقى لرؤى وضغوط شديدة التباين والتناقض.

واسمحوا لى بأن أقول لمن لا يرون فيما تحقق سوى رضوخ لضغوط أجنبية: لا تبخسونا حقنا إلى هذا الحد، وتذكروا أن هذا القانون بالذات كان وراءه عشرات الجمعيات التى شاركت فى الحوار المجتمعى،، وأن لدينا مجتمعا مدنيا حقيقيا ناضل لعقود طويلة من أجل حريته، وأن تتوافق مطالبه مع ما تطالب به بعض الدول الأجنبية عن سوء أو فساد نية لا ينتقص من جهدنا الداخلى ولا من قيمة التضحيات التى بُذلت.

وفى النهاية اتمني غلق هذا الملف الشائك، وفتح صفحة جديدة مع المجتمع المدنى فى مصر، يمنحه الأمان، ويطلق طاقاته من جديد لخدمة الوطن والمواطنين.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب الصحفي ” عماد الدين حسين ” بعنوان ” أفضل الكليات للناجحين في الثانوية” جاء على النحو الآتي :-

مبروك لكل الطلاب والطالبات الناجحين فى الثانوية العامة الذين أعلنت نتيجتهم السبت الماضى.

الوضع الراهن يجعل نتيجة الثانوية العامة، نقطة مفصلية فى حياتهم، للدرجة التى تدفع بعضهم إلى الانتحار، كما حدث لحالتين فى أسيوط مساء بعد إعلان النتيجة.

نأمل أن نصل إلى التطوير الكامل، بحيث يصبح الصف الثالث الثانوى مجرد فصل أو فصلين دراسيين فى نظام تراكمى، بدلا من حالة الرعب التى تعيشها غالبية البيوت المصرية.

وإلى أن نصل لهذا اليوم، فسوف أحاول أن أقدم مجموعة من الأفكار والمقترحات والرؤى ــ وليست النصائح ــ للطلاب الناجحين، وهم يستعدون للالتحاق بالمعاهد والجامعات خلال أسابيع.

طلاب هذه الأيام محظوظون، لأن المعلومات والمعرفة والنصائح متاحة بفضل تقدم وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى التى تجعلهم يعرفون أى معلومة عن أى كلية أو معهد فى أى بلد، وبأى لغة، بمجرد الضغط على زر البحث فى جوجل.

فى أيامنا «صيف ١٩٨٢»، لم يكن ذلك متاحا، ودفع كثيرون ثمنا فادحا، وتغيرت مسارات حياتهم، بسبب نقص فى المعلومات أو حتى خطأ فى ترتيب الرغبات.

أيامنا أيضا كانت الغالبية العظمى، تريد الالتحاق بطب وهندسة فى القسم العلمى أو الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية فى القسم الأدبى، والبعض كان يرغب فى الحقوق، ليلتحق بالنيابة العامة، إضافة بالطبع إلى كليتى الشرطة والحربية.

بالطبع مثل هذه الرغبات لا تزال موجودة وتمثل كليات القمة، لكن الصورة تغيرت إلى حد كبير، بفضل التخصصات والبرامج الجديدة فى المعاهد والجامعات. ووصلنا إلى مرحلة يقبل فيها كثيرون على معاهد وكليات التمريض مثلا، لأنها توفر فرص عمل شبه مضمونة.

لو جاز لى أن أقترح على الناجحين فى الثانوية، لقلت لهم: حاولوا أن تنسوا تماما حكاية أسماء الكليات سواء كانت مصنفة «قمة أو قاعا»، ابحثوا فقط عما تحبوه، وعما يمكن أن يمثل لكم فرصة عمل محققة أو شبه محققة.
التعليم الجامعى مهم جدا، لكنه فى بعض الدول الأوروبية، لا يزيد على ٣٠٪، والباقى يذهب إلى التعليم الفنى المتخصص.

ما الذى يدفع طالبا للالتحاق بكلية مثل التجارة أو الحقوق إذا كان الاحتمال الأكبر أن يتحول إلى عاطل؟!
الكليتان مهمتان، لكن عدد الخريجين منهما كبير جدا، وبالتالى على كل طالب أن يدرس ما يحب ويرغب وإذا تعذر ذلك فليبحث عن الأقرب إلى تكوينه وثقافته ورغباته وهواياته.

عليه أن يتوقف عن التفكير بطريقة «على بيه مظهر، أو عزيز بيه الأليط». الشهادة الجامعية وحدها لم يعد لها قيمة إلا إذا اقترنت بعمل قدر الإمكان. يمكن أن يفكر الطالب فى برنامج دراسى عملى. وهذه البرامج كثرت وتنوعت هذه الأيام بصورة كبيرة، من أول تغير المناخ حتى تكنولوجيا الفضاء.

تقارير دولية تقول إن غالبية الوظائف الحالية ستتعرض للانقراض فى السنوات القليلة المقبلة.

على سبيل المثال ستكون هناك وظائف مضمونة لمبرمجى وفنيى الصيانة للطائرات المسيرة بلا طيار. هذه الطائرات لن تكون مقصورة على المهمات الحربية، بل ستقوم بنقل الناس أو توصيل الطلبات والطرود للمنازل.

ستكون هناك وظائف كثيرة لمبرمجى ومشغلى الروبوت. وكل ما يتعلق بتخصصات الهندسة المتداخلة فى مجالات متنوعة من أول صيانة المعدات الطبية إلى صواريخ الفضاء.

السؤال: وهل متاح لخريجى الثانوية العامة فى مصر تشغيل وبرمجة الطائرات المسيرة؟!.

طبعا ليس متاحا الآن، لكن هذا التخصص وغيره سيتسع فى الدول المتقدمة وسيصل إلينا إن آجلا أو عاجلا. والهدف من الحديث عنه هو لفت نظر الخريجين إلى تخصصات ووظائف المستقبل.

هناك تخصصات موجودة فى العديد من المعاهد والكليات وتضمن وظائف كثيرة خصوصا التخصصات الفنية.

فى تقديرى أن ضمان وظيفة فنى لحام أو فنى تكييف وتبريد أفضل مليون مرة من الحصول على ليسانس يجعل حامله عاطلا. نحن نستورد للأسف عمالة من دول آسيوية كثيرة فى بلد به أكثر من ١٠٠ مليون نسمة وبه ملايين العاطلين، فهل نزيد المشكلة تعقيدا، أم نبحث عن حلول عملية على أرض الواقع؟!.

طبعا الطلاب وأهاليهم يتحملون جزءا من المشكلة، لكن الجانب الأكبر بوضوح تتحمله الحكومة والقطاع الخاص، والمطلوب منهم أن يتوسعوا فى إنشاء المعاهد والكليات الفنية المتخصصة التى يحتاج إليها السوق بمقراتها ومعداتها وتدريباتها وهيئات تدريسها. إذا فعلوا ذلك سنحل معظم مشاكلنا.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان “شهامة المصريين في البطولة الإفريقية” جاءت على النحو الآتي :-

المعدن الأصيل للمصريين اتضح أنه لا يزال بخير إلى حد كبير، رغم كل الظواهر السلبية التى تحيط بالمجتمع منذ سنوات طويلة.

بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر، ورغم حزن المصريين لخروج منتخبهم مبكرا من دور الـ١٦، لكنها كشفت أنهم لا يزالون يتمتعون بالطيبة والشهامة والجدعنة والكرم خصوصا مع أشقائهم العرب.

نعرف جميعا أن التعصب الكروى تسبب فى خصومات وعداوات وأزمات كبيرة بين مصر وبعض الدول العربية، خصوصا فى بلدان المغرب العربى.

ونتذكر جميعا كيف أن هذا التعصب تسبب فى أزمة كبيرة بين مصر والجزائر فى نوفمبر ٢٠٠٩ عقب المباراة الشهيرة بينهما فى مدينة أم درمان السودانية، هذه الأزمة تركت ندوبا كبيرة، وآثارا ضارة، خصوصا أنها كانت بين الشعبين وليس بين الحكومتين، وقتها لعب الإعلام الرياضى دورا شديد السلبية فى تأجيج المشاعر الشعبية.

ونتذكر أيضا عشرات المناوشات والتحرشات الإعلامية بين مصر وكل من تونس والمغرب للدرجة التى جعلت أى لقاء بين فريق مصر وفريق آخر من بلدان المغرب العربى يبدو وكأنه معركة حربية، تسيل فيها الدماء أحيانا.

المقدمة السابقة كانت مهمة جدا لتوضيح أهمية ما حدث فى الأيام الماضية، لمحو الصور السابقة بنسبة كبيرة.

ثلاثة مشاهد رئيسية كشفت عن المعدن الأصيل للمصريين البسطاء..

المشهد الأول فيديو سجله شاب مغربى لعينة عشوائية من عشرات المصريين، أخبر الشاب المصريين أنه فقد كل ما يملك خلال حضوره مباريات منتخبه الوطنى، ويعرض عليهم أن يساعدوه بأى صورة من الصور، رد فعل المصريين كان تقريبا نسخة واحدة، جميعهم عرضوا عليه المساعدة بكل أشكالها من أول المساعدة فى توصيله إلى سفارة بلاده أو الاتصال بأى شخص يعرفه مرورا بعرض المساعدة المالية وتناول الطعام، نهاية، بالإلحاح عليه للمبيت معهم فى بيوتهم، حتى تنفرج أزمته.

الشاب المغربى وضع الفيديو على صفحته ونال مشاهدات كثيرة وتعليقات إيجابية متنوعة، تمثل أفضل دليل على شهامة المصريين رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الملايين منهم.

المشهد الثانى هو تدفق الكثير من الجماهير المصرية عموما، وجماهير نادى الزمالك خصوصا لتشجيع المنتخب التونسى فى مباراته المهمة ضد منتخب مدغشقر، فرجانى ساسى نجم المنتخب التونسى، والمحترف فى صفوف نادى الزمالك، ناشد جماهير الزمالك والمصريين عموما، فى المباراة قبل الأخيرة بالحضور لتشجيع منتخب تونس، الجماهير كانت كثيرة فعلا، وكان ملحوظا كثرة المشجعين الذين ارتدوا فانلة الزمالك.

المشهد الثالث هو إقبال كثير من المصريين على تشجيع منتخب الجزائر فى مبارياته المختلفة وآخرها لقاؤه مساء الخميس مع منتخب ساحل العاج.

أعرف زملاء وأصدقاء مصريين كثيرين حجزوا تذاكر خصيصا لتشجيع منتخب الجزائر، وأعرف مشجعا مصريا منعه الأمن من دخول المدرج المخصص للجزائريين، لأنه لم يكن يرتدى فانلة المنتخب الجزائرى، وسمح لمصرى آخر بالدخول للمدرج لأنه يرتدى فانلة المنتخب الجزائرى!!.

المشجع الأول ظل يناشد الأمن الدخول، لكنه فشل، حتى تمكن أخيرا من الوصول للمدرج وتشجيع الفريق الشقيق، فى حين أن حالة أخرى لمشجع مصرى فشل فى الوصول للمدرج المخصص للأشقاء الجزائريين.

هذه المشاهد الثلاثة هى الجانب المضىء فى البطولة الإفريقية التى ستنتهى فى ١٩ يوليو الحالى، ومثلما انتقدنا كثيرا الجوانب السلبية المتمثلة فى الشحن والتعصب الممقوت، فوجب علينا أن نشيد بالمشاهد الإيجابية التى تكشف عن فشل الرهان على بث الفرقة والاختلاف بين الجماهير العربية.

طبعا الصورة، ليست شديدة الوردية، وهناك مشاهد صعبة وسيئة قليلة، لكن ما حدث فى الملاعب المصرية مع المنتخبات المغاربية الثلاثة، دليل على أن غالبية المصريين يتصرفون فى حياتهم العادية بصورة حضارية، من تلقاء أنفسهم، وأن المعدن الأصيل للمصريين لا يزال بخير.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب الصحفي  ” عماد الدين حسين ” بعنوان (ليس بالنيابة نصلح كرة القدم!) جاء على النحو الآتي :-

نلتمس العذر الكامل لكل المصريين المصدومين من الأداء الهزيل للمنتخب الوطنى وخروجه المبكر جدا من دور الـ ١٦ فى بطولة الأمم الإفريقية، المقامة حاليا فى مصر، لكن علاج هذا الأداء الفنى المزرى، لا يكون عبر تحقيقات النيابة العامة، بل عبر جهات احترافية متخصصة وخبيرة فى اللعبة.

النيابة العامة تنوب عن الشعب كله فى حماية المجتمع، يمكنها مثلا فى عالم كرة القدم أن تحقق فى إهدار أموال عامة داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وهل قام البعض فعلا بالاتجار فى تذاكر مباريات البطولة خصوصا التى كان طرفا فيها المنتخب المصرى أم لا؟ وهل كانت هناك أخطاء إدارية ومالية أم لا، قادت إلى مخالفات قانونية محددة، خلال الاستعداد للبطولة، ومدى صحة كل ما يتردد بشأن وقائع فساد داخل الاتحاد ومنظومته؟! كل هذه الأمور تخضع لولاية النيابة العامة، وينبغى التحقيق فيها فورا، لكن المشكلة تبدأ حينما يتوسع البعض فى هذا المفهوم، ويريد من النيابة العامة أن تحاسب الفريق ولاعبيه على سوء الأداء!!.

فى ظنى المتواضع ليست تلك مهمة النيابة العامة، التى نكن لها ولدورها كل التقدير والاحترام.
يمكن لأى مواطن أن يتقدم ببلاغات للنيابة، عن أى شىء يراه مخالفا للقانون، أو مسيئا لسمعة الوطن، لكن سوء أداء المنتخب ليس مجاله النيابة العامة، فلا يوجد فى سلطاتها إمكانية الحكم، هل كان الأداء جيدا، أم سيئا، لأن تلك مسألة تقديرية وليس لها قوانين محددة.
يقول بعض المتحمسين إن دولا حاسبت لاعبيها حسابا عسيرا عقب هزائم مدوية، وأن إحدى الدول الإفريقية، حلقت لكل اللاعبين «زيرو أو زلبطة» عقابا لهم على أدائهم المشين!!!. وقبل سنوات قيل إن أولاد الرئيس العراقى صدام حسين قصى وعدى حبسا اللاعبين فى السجن، عقابا لهم على التقصير فى إحدى البطولات، وهو ما تكرر فى العديد من البلدان الديكتاتورية.
هذه الممارسات قد ترضى جمهور الترسو المتحمس والمتأثر دائما من سوء أداء فريقه، لكنها للأسف لن تحل المشكلة الجوهرية، ولن تجعلنا نضع أيدينا أبدا على أصل الداء، حتى نتمكن من علاجه بطريقة صحيحة وفعالة.
وفى مثل هذه الأوضاع فإن الأفضل هو تشكيل لجنة التحقق والمراجعة، على أن يكون معظم أعضائها من الخبراء والمختصين فى مجال الرياضة خصوصا كبار الخبراء فى كرة القدم والنقد الرياضى، بعدها يجلسون بهدوء، ولا يتخذون قرارات عنترية حماسية لامتصاص غضب الجمهور الغاضب، بل يدرسون الموضوع من كل جوانبه، ويضعون أيديهم على سبب الإخفاق ويعلنون توصيات، وليس قرارات، وعندما ينتهى هؤلاء من فحص ومناقشة ودراسة كل الجوانب، يقدمونها للرأى العام، وللجهات المختصة التى تقوم بعدها باتخاذ القرارات، سواء كانت إقالة المدرب وجهازه المعاون، أو التوصية بالاستغتاء عن بعض اللاعبين، والاستعانة بفريق جديد معظمه من الشباب مثلا.
إذا تم ذلك يكون الجميع قد استفاد، خصوصا مستقبل اللعبة.
فى كرة القدم، حينما يفوز الفريق أو يتألق لاعب معين يرفعه الجمهور إلى عنان السماء، وحينما يفشل ويخفق، ينزله الجمهور إلى سابع أرض، تلك هى قواعد الجماهير فى كل زمان ومكان، لكن الخبراء لا يتصرفون بطريقة الجماهير المتحمسة، وإلا صارت حياتنا كلها عشوائية، ومن شديد الأسف، فإن معظمنا صار يفكر بهذه الطريقة، وطوال الوقت لا نريد أن نعطى الخبراء، وأهل العلم الفرصة ليمارسون عملهم، والنتيجة أننا نكرر الأخطاء بصورة كربونية فى كل مرة!!، وفى المرات التى أعطينا فيها الفرصة لأهل الخبرة أيام المعلم حسن شحاتة مثلا، تألق الفريق، وفاز بثلاث بطولات متوالية.
لجنة التحقيق هذه يمكنها أن تخبرنا بعد الدراسة، هل كان هناك تدخل من كبار اللاعبين فى عمل الاتحاد، أو هل ضغطوا على مدرب الفريق لإشراك لاعبين غير مؤهلين أو جاهزين كنوع من المجاملة، وهل كان لبعض أعضاء الاتحاد أى دور سلبى، علما أن الحكومة والدولة تقول إنها قدمت كل الإمكانيات لإنجاح البطولة، وفى وقت قياسى.
مرة أخرى نتمنى أن نعتمد الطريقة العقلانية فى مناقشة ومراجعة وحل مشاكلنا، وأن نتوقف عن المنهج الذى تعاملنا به مع اللاعب عمرو وردة، ولا نزال نتعامل به مع الكثير من قضايانا.

نشر موقع ” الشروق ” الإخباري مقال للكاتب الصحفي والناقد الرياضي “حسن المستكاوي” مقال بعنوان “كيف نهزم الهزيمة.. هذا هو السؤال؟! ” جاء على النحو الآتي :-

الموضوع أعمق من اختيارات وأخطاء أجيرى
وفوضى الاتحاد وضعفه وحروب الأندية بالبيانات!
ضعف القوة البدنية ونقص اللياقة والسرعة
فروق جوهرية بين المنتخب وبين الفرق الإفريقية!
تسطيح مذهل فى تقييم مستوانا ومستوى الفرق
وجملة المهم النتيجة وليس الأداء كارثة رياضية!

** هى نفس معضلة هاملت فى رائعة شكسبير، نكون أو لا نكون؟

** معضلتنا الآن هى: كيف نهزم الهزيمة ولو مرة واحدة فى نصف قرن؟ كيف نبدأ لعبتنا بجد؟ كيف نبنى؟ كيف نلعب كرة القدم التى تلعبها إفريقيا؟ كيف لا تخدعنا أرقام التاريخ، فنظل نتوكأ عليها كأنها عصا شيخ عاجز؟ كيف نرى الأخطاء؟ كيف نرى كرة القدم أعمق؟ كيف نرى المباريات أعمق؟ كيف نرى حقيقة مستوانا؟ كيف نرى نتائجنا؟ كيف نسقط نظرية الأداء أم النتيجة؟ كيف نقتل التسطيح والفوضى؟ كيف ننتقد ونحذر بقواعد فنية قبل الخسارة وليس بعدها؟ (رجاء مراجعة عناوين المقالات فى الشروق منذ بدأ أجيرى يتحدث عن بناء فريق جيد قبل مواجهة النيجر ونيجيريا)!

** القضية ليست فقط اختيارات أجيرى، وإقصاء وردة وعودته، وفوضى المعسكرات، وطريقة اللعب.. القضية أن هناك فروقا ومسافات فى كرة القدم التى نلعبها وكرة القدم التى تلعبها إفريقيا وليس أوروبا؟

** التحدى الحقيقى الآن أن نهزم الهزيمة بإنجاح تنظيم البطولة لأنها بطولة المصريين وليست بطولة الاتحاد.. صورتنا أمام العالم وأمام إفريقيا هى التحدى الأول، فلو استمر الإقبال وجعلنا المباراة النهائية حفلا جميلا بحضور الجماهير سيكون ذلك أول خطوة فى النهوض من تلك النكسة التى تكررت مرات على مدى نصف القرن..!

**حزين جدا لكنها الرياضة وكرة القدم، إلا أن الموضوع أعمق وأكبر من فشل اتحاد وعدم سيطرته وفشل جهاز فنى وعدم سيطرته وللأسف دائما هناك تسطيح وجهل.. الموضوع هو تعريف الكرة المصرية، ما هى حقا؟ ما هى الصناعة؟ ما هو دور الاتحاد؟ متى ننظم دورى محترفين؟ متى نخطط للمستقبل؟ متى نتوقف عن هذا الخلط الساذج بين الإعداد لبطولة وبين بناء صناعة وبناء منتخبات؟

** الموضوع أعمق وأكبر من لاعبين ضمهم أجيرى ولاعبين لم يضمهم أجيرى..

أذكركم عندما فاز الأهلى على الترجى فى برج العرب 3/1 فى ذهاب نهائى الأندية الإفريقية، قلت إن الفريق سيئ وأن مشكلتنا هى فروق القوة البدنية والسرعة قلت ذلك رغم الفوز الكبير للأهلى فيما استمر التسطيح والتهليل للنتيجة، لكن الحكاية ليست بالنتيجة فقط.. وعندما هزمنا زيمبابوى فى الافتتاح كان واضحا أن الفروق كما هى.. لاعبونا غير قادرين على الجرى وعلى الالتحام وعلى خوض السباق، وتلك أساسيات اليوم، وتتلوها المهارات والخطط والتكتيكات..

وللأسف تكرر هذا مع الكونغو ومع أوغندا وعندما انتقدنا الأداء خرج علينا الجهاز كله بأن المهم هو النتيجة مش الأداء..!

** إنها واحدة من مبررات الفاشلين للعجز ولقلة الحيلة.. هى معادلة يطلقها مدربون وأندية. فقد اخترعوا كلهم معادلة الاختيار بين الأداء وبين النتائج، فأصبحت كرة القدم خيارا بين أن تلعب وبين أن تنتصر.. بينما القاعدة هى أن الأداء القوى يحقق نتائج جيدة والاستثناء هو العكس.. هذا حال اللعبة، وهذا حال الفرق القوية.. وقد يختلف الأمر ويزيد بالنسبة للفرق التى قدمت كرة قدم ممتعة.
** الموضوع أعمق وأكبر من تلك الاستقالة العشوائية للاتحاد..

مجتمع اللعبة رأى جنوب إفريقيا منتخبا ضعيفا لمجرد نتائجه فى الدور الأول وتلك من مظاهر التسطيح للتقييم.. لذلك قلت إن مستوى جنوب إفريقيا أفضل من نتائجه وحذرت يوم المباراة من سرعات ومهارات لاعبيه وأشرت إلى أخطرهم فكانوا خطرا حقيقيا ولم يكونوا مجرد لاعبين فى فريق تأهل للدور الثانى بثلات نقاط.

للأسف عندما أخذ أجيرى يجرب فى مباراتى النيجر ونيجيريا وكان يبرر ذلك بإعداد وبناء منتخب انتقدته بشدة وقلت البناء يكون بخطط إعداد طويلة وشرحت له ماذا فعلت ألمانيا فى ١٠ سنين بعد فشلها فى أمم أوروبا سنة ٢٠٠٠ وأوضحت أنه هناك فرق بين الاستعداد لبطولة وبين إعداد فريق للمستقبل، فيما خيم صمت الحملان!

** الموضوع أعمق وأكبر من هذا كله..
الموضوع باختصار جهل وعشوائية ومصالح وانتخابات وعدم فهم للدور الحقيقى للاتحاد وعدم فهم لتعريف الكرة المصرية وأنها ليست المنتخبات فقط وعدم وجود لجنة فنية وعدم وجود شباب ووجوه جديدة فاهمة «يعنى إيه كورة» وخطط وبناء صناعة حقيقية. وزاد على غياب هذا وغياب غيره هذا التسطيح فى التعامل مع مستويات اللاعبين والمنتخبات المنافسة وركوب الموجة وركوب النتائج فى التعامل مع مستوى المنتخب.

آسف لقد حذرت قبل الهزيمة، وفعلت ذلك بمعايير النقد الفنى، وبطريقة بعيدة عن الاستهزاء والاستخفاف وإشاعة التشاؤم بقدر الإمكان، مقدرا مسئولية النقد والكلمة. ولم أنتظر الهزيمة كى أحذر من أننا لا نلعب كرة حتى عندما وصلنا النهائى الماضى مع هيكتور كوبر.. فيومها لم نلعب كرة القدم. وكان الفلاسفة يقولون: ماذا تريد؟ لقد وصلنا إلى كأس العالم مع الرجل. وكنت أرد: المهم ماذا نفعل فى كأس العالم؟ هل تذكرون ماذا فعلنا؟

** الموضوع أعمق وأكبر من هذا التسطيح وهذا النشيد المعزوف، الذى أطلقت عليه قبل 25 عاما نشيد الهزيمة.. لكن فى جميع الأحول لعبنا بدون خط وسط يبنى، ويستثنى فقط طارق حامد أحد أهم نجوم المنتخب مع الشناوى وتريزيجيه وأيمن أشرف، وصلاح والمحمدى.. فكان خط الوسط لا يسدد ولا يتقدم ولا يصنع تمريرة إيجابية، ويهرول طوال الوقت خلف الكرة. وهجومنا دائما ناقص العدد. وحين شن تريزيجيه هجومه المضاد مع صلاح وقف أعضاء الفريق يتفرجون ماذا يفعل دون أن يساندونه بالجرى معه كما تفعل الفرق فى الهجمات المضادة.. ما هذا؟

** لقد فقد أجيرى السيطرة. وأخطأ الخطأ الأكبر حين قرر حسم مباراة جنوب إفريقيا فى آخر 10 دقائق، وسمح باندفاع محمود علاء فى هجوم عشوائى، كأنه «عنتر بن شداد» الذى يرغب فى الفوز بإعجاب «عبلة» وأنه سيحقق النصر، فترك مكانه شاغرا ليسمح بهجوم مضاد من جنوب إفريقيا يسفر عن هدف الفوز وهدف هزيمة المنتخب، وهدف الخروج.

** الموضوع أعمق وأكبر من مجرد خروج من بطولة..

تكفى الفوضى المحلية وتأجيل المؤجلات وهو تعبير كتبته قبل ٢٥ سنة وما زلت استخدمه ويكفى خناقات وبيانات الأندية دون تقدير للمسئولية الرياضية والمجتمعية، ودون مسئولية لأخطار زيادة الاحتقان بين الجمهور، ودون تقدير لأخطار إشاعة غياب العدل والمساواة بين الأندية، ودون أى اعتبار لأخطار إشاعة وترسيخ الفوز بالحقوق وبالسلطة والنفوذ والضغط بالشعبية الجماهيرية، وبمنطق لوى الذراع.. والخناقات، وطريقة اشمعنى..!

**يا خسارة على هذا التسطيح وعلى تلك الفوضى..

اعتدت أن أشارك فى الجزء السياسى من موسم «أصيلة» الذى تتنوع اهتماماته من السياسة إلى الثقافة والشأن الاجتماعى والشعر والموسيقى. لم أتمكن هذا العام من المشاركة فى حوار حول «عبء الديمقراطية»، وهو العنوان الذى دار حوله المحور السياسى هذا العام. وكنت محظوظًا أن أكون متابعًا لمحور مهم هذا العام طُرح فى ندوة بحثية بعنوان «التماسك الاجتماعى والتنوع فى نظم التعليم العربية»، واستمرت على مدى يومين.

وتناولت الندوة، التى شارك فيها نخبة من المفكرين والباحثين العرب، خمسة محاور أساسية، هى «المنظومة التعليمية ورهانات التحول الاجتماعى فى العالم العربى»، و«النظم التعليمية وإشكالات الهوية الثقافية فى المجتمعات العربية»، و«النظم التعليمية ورهانات التعددية والتنوع فى العالم العربى»، و«النظم التعليمية والثورة المعلوماتية الراهنة»، و«المنظومة التعليمية ورهانات المستقبل العربى».

و‎من المخرجات الأساسية، التى طرحها المشاركون فى ندوة «التماسك الاجتماعى والتنوع فى نظم التعليم العربية»، إشراك المجتمعات العربية فى عملية إصلاح التعليم، وتمكين المواطنين من فرص التكافؤ الاجتماعى، ومدهم بمفاتيح التنمية والنهضة، والعمل على تدارك تداعيات انهيار المشروع العربى المشترك، وانهيار المؤسسات داخل العديد من الدول العربية، وانحسار المنظومة القيمية وتآكل الهوية وتصاعد الهويات الفرعية.

ولكن ما لفت انتباهى بشدة مداخلة الدكتور محمود حمزة، المدير التنفيذى لمشروع «التعليم أولًا»، الذى عرض التجربة المصرية فى تعميق مفهوم الهوية من خلال البرامج التعليمية، حيث تبنى الرجل فكرة تعريب المناهج العلمية، باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لترسيخ مفهوم الهوية.

والواقع أن تصاعد هذه الفكرة من أصوات تعيش فى وهم أن الهوية مرتبطة بتعريب العلوم أمر خطير للغاية، ليس لأن هناك جدلًا قائمًا ومستمرًا منذ أوائل القرن الماضى حول تعليم العلوم بالعربية، ولم يُحسم بعد أن أضعنا فيه وقتًا كبيرًا، إنما أيضًا لمخالفة هذا المفهوم مفاهيم التطور التى ننشدها فى المناهج العلمية التى ندرسها لأبنائنا، وكذلك مع حتمية التواصل مع العالم.

هذه الفكرة تساهم بشكل كبير فى فقد لغة التواصل مع العالم الخارجى، بما يؤثر سلبًا على الكفاءات المهنية الموجودة فى مصر، لأننا دولة مستوردة للتكنولوجيا ومعظم الأبحاث والدوريات العلمية تصدر بلغات أجنبية، كما يؤدى هذا الحظر لتخريج أجيال غير قادرة على المنافسة فى سوق العمل الخارجى، بل ويعوق فرص مصر فى التقدم العلمى وربما لا تملك الدولة القدرة على تنفيذ مثل هذا التعريب.

لا أدرى لماذا يصيب هوس الهوية البعض؟ ولا أدرى لماذا يعتقدون أنه بتعريب العلوم نرسخ لمفهوم الهوية؟ لابد من مراجعة هذه الأفكار حتى لا نقع فى شرك أكبر.