نقابة الصحفيين

وجهت الصحفية الفلسطينية رولا الدرة، الشكر لمصر ونقابة الصحفيين على الدعم المتواصل، مضيفة :”شكرًا لدعمكم المتواصل لنا وللقضية الفلسطينية، شكرًا على استضافتنا وعلاجنا، وعلى إكرامنا. عهدنا بكم أنكم دومًا عند حسن الظن”.

وقالت رولا الدرة خلال كلمة لها فى افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية :”شرف عظيم لي أن أكون هنا اليوم لأتحدث نيابة عن زملائنا الصحفيين الفلسطينيين في غزة الذين ما زالوا يعانون من الجراح والمصاعب”.

وأضافت أن الصحفي الفلسطيني دفع ثمنًا باهظًا في سبيل الحقيقة، متابعة :”كان الصحفي في فلسطين دائمًا هدفًا مباشرًا للاعتقال والتعذيب والانتهاك، بل وصل الأمر إلى القتل، فقط لإسكات صوته وكلمته، ولكن رغم القتل والجرح، لم تُقتل الكلمة، ولن تموت الحقيقة، سنظل نحملها أبدًا، حتى يُحاسب المجرم القاتل”.

افتتحت نقابة الصحفيين ،اليوم السبت، المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار “دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير”، فى حفل أقيم بمسرح النقابة.

يشارك فى الافتتاح عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب بالإضافة لوفد من الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون.

ويقدم الحفل الإعلامي الكبير جمال الشاعر، ويتضمن عددا من الفقرات بينها كلمة لخالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر، وأنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة التي أصيبت في العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.

كما يشارك فى الحفل عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلين للصحافة الفلسطينية، ويتضمن فقرات تمجد بطولات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وقائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

‏‎كما يتضمن الحفل رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي.

ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المؤتمر صباح غدا الأحد بمجموعة جلسات وموائد مستديرة يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في اقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديا وميدانيا.

وتستمر جلسات المؤتمر يوم الإثنين وينتهي مساء ذات اليوم بجلسة ختامية لعرض التوصيات.

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان« جرائم لا تغتفر.. الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين في جنوب لبنان»، إذ أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي متواصلة، والصحفيون نجحوا في نقل فظائعها وفضحها أمام أعين العالم، وأصبحوا الآن هم ضحاياه.

ولفت التقرير، إلى أن بعد استهداف الاحتلال لهم أنفسهم في جريمة تستنكرها كل الأعراف الإنسانية والدولية، موضحا أن في تصعيد صاروخا شن جيش جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مقر إقامة الصحفيين في بلدة حصبي بمحافظة النبطية التي تقع في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة مصور القاهرة الإخبارية، فضلا عن سقوط  شهداء ومصابين في صفوف الأطقم الصحفية.

وأوضح، أن الغارة المباشرة التي أكد شهود العيان أنها ضربة المبنى بنحو دقيق، وأسفرت عن استشهاد 3 صحفيين وفق حصيلة أولية للدفاع المدني في جنوب لبنان.

وتابع: «مراسل القاهرة الإخبارية أكد أن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخا بنحو مباشر على المبني، ما تسبب في سقوط عددا من الشهداء بين الصحفيين، فضلا عن ألحاق اضرار جسيمة بالمبنى».

قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه  العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، مضيفا أن أى خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.

وأضاف خالد البلشى، إنه في محاولة  لتبرير تمرير المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لها في بيان لجنة الحريات الصادر اليوم، واعتبرت نصها تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، يستند البعض- في هذا التبرير- إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسما، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر، فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يتم ترويجه، لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين، بل أن المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة بسيطة ستكشف أن مادة قانون العقوبات، مادة مستحدثة تم صياغتها وإقرارها قبل 3 سنوات وفي ظروف أجمع كل الأطراف على أنها إستثنائية.

وأشار الى أنه علينا التوقف أمام نص المادتين وظروف  وتاريخ  إقرار المادة 186 مكرر التي يتم الاستناد لها كمبرر وكذلك الفارق بين مضمون وصياغة كلا المادتين

نص المادة (267) من مشروع  قانون الاجراءات والتي نصر على رفضها

(لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.

ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

نص المادة 186 مكرر  وهي (مضافة بالقانون 71 لسنة 2021)

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود”.

وأوضح أنه في البداية وبمراجعة تاريخ إقرار المادة 186  مكرر من قانون العقوبات سنجد أنها صدرت في 23 يونيو 2021  وفي وقت اعترفت الحكومة نفسها بأنه كان امتداد لوضع استثنائي وظروف استثنائية، انتهت بالدعوة للحوار الوطني  في مارس 2022، وهو ما دفع  الرافضون لاقرار هذه المادة لاعتبارها بمثابة حجب للمعلومات ومصادرة للحق في المعرفة مشددين على أن نص المادة يقيد ويحد ويخالف نص المادة 187 من الدستور الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة.  حيث جاء النص الدستوري الصريح ليؤكد على أن “جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية”.

وتابع :” وهكذا وبينما يتم الحديث عن نهاية هذا الوضع الاستثنائي وإقرار قوانين وتعديلات جديدة للخروج منه، مثل مناقشة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ضمن مطالبات توسيع مساحات التغطية الصحفية والإعلامية وتحريرها، جاء نص المادة 267 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية بمثابة استكمال لمهمة تقييد لحرية النشر بدأتها تعديلات قانون العقوبات عام 2021 ليخرج اطار التجريم عن حدود نقل الجلسات ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها سواء في شكل حوارات أو مناقشات تتعلق بها، طبقا لنص المادة المستحدثة ليمتد اطار التجريم إلى مجمل العمل الصحفي المتعلق بالمحاكمات خاصة وأن التجريم هنا استند إلى عبارات مطاطة،لا يجوز قياسها، وهو ما جاء  النصف الثاني من المادة ليكرسه بالكامل،  في مخالفة صريحة لنصوص الدستور عن حرية العمل الصحفي وعلانية المحاكمات، ويزيد من تعقيد الأمر أن المادة تأتي في سياق مشروع قانون الاجراءات بكل ما عليه من ملاحظات وما يثيره من مخاوف حول النيل من الحقوق والحريات وتقويض بنيان نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا التوقف والتمهل لمناقشة تفصيلية للقانون وطرحه لنقاش مجتمعي جاد، فصياغة القوانين هي انعكاس لتطور المجتمعات. وحاجتها للتطور، والرسالة هنا ستعطي إشارة سلبية وستكون آثارها وخيمة على الجميع”.

ودعا خالد البلشى لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش وأن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل، مصيفا :”ومن هذا المنطلق فأنني أجدد الدعوة لإعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام وفي المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي به، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، ويبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية”.

أرسل خالد البلشى، نقيب الصحفيين، اليوم، الثلاثاء، خطابا لعبد الحليم علام، نقيب محاميى مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، لإعلان تضامنه الكامل مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجه خالد البلشى الشكر لنقيب المحامين على التعاون المثمر والمستمر مع نقابة الصحفيين وأعضائها، وعطفًا على هذا التعاون، مؤكدا على أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم فى إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين فى ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى.

ولفت الى أن خلل ينال القانون سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب فى النيل من ثقة المواطنين فى نظام العدالة، متابعا:”نؤكد مطلبكم، ومطلب كل المهتمين بضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعى شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، ونحذر من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسًا لخلل كبير، وأثاره ستكون وخيمة على الجميع، كما نؤكد على دعم جهود نقابة المحامين وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يضمن الحقوق والحريات، ويكفل الضمانات اللازمة للحفاظ على منظومة العدالة وإجراءات تقاضي عادلة لجميع المواطنين”.

رحبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم من الرئيس السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، والعدالة الجنائية للحكومة، مثمنة التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

وأكدت نقابة الصحفيين أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى.

وتابعت: “النقابة إذ تثمّن ما ورد بتصريحات الرئيس، التى شدد فيها على رغبته الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فإنها تنتهز الفرصة للتأكيد على نفس مطالبها السابقة، التى قدمتها للحوار الوطنى بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وعددهم 23 زميلًا، وتؤكد أن مجرد تطبيق القانون الحالى بنصوصه سيؤدى لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى القانون الحالى”.

وشددت نقابة الصحفيين على أن التطور الإيجابى فى هذا الملف يستدعى الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطنى.

ولفتت النقابة إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحفيون تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.

وكررت النقابة مطالبها بتطبيق نصوص القانون الحالى على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالى سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفى مقدمتهم 16 صحفيًا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطى، الذى تحول من إجراء احترازى لعقوبة امتدّت لسنوات، وهو نموذج يعبر عن مئات، وربما آلاف الحالات الأخرى.

وأكدت نقابة الصحفيين أن تطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات، ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم، ورغم أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، فإن بعض المحبوسين احتياطيًا، والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا ما زالوا معاقبين بمصادرة أموالهم، وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات، مشددة على ضرورة إنهاء هذا الملف الموجع، وفتح صفحة جديدة فى تاريخ هذا الوطن بالإفراج عن كل سجناء الرأى، ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء فى وطن يتسع للجميع.

وجه خالد ميرى، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، الشكر للدولة المصرية على جهدها الكبير لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى غزة وعلاج المصابين، وعلى دورها الكبير فى نقل الزميل وائل الدحدوح إلى مصر من قطاع غزة لتلقى العلاج .

وأكد خالد ميرى، أن مصر كانت وستظل الداعم والسند لكل الأشقاء فى فلسطين بجهدها الكبير للمطالبة بوقف العدوان الصهيونى ومساعدة الأشقاء فى غزة بتقديم كل أنواع المساعدات، خاصة وأن 80٪؜ من المساعدات التى دخلت غزة مصرية، وأيضاً استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم فى المستشفيات المصرية.

وتابع خالد ميرى: “وسيظل وقف العدوان الصهيونى على أهالينا فى غزة قضية مصر الأولى لحين نجاح الجهود التى تقودها مصر لإنهاء هذا العدوان”.

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع حرب إسرائيل في قطاع غزة، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت المنظمة – في بيان نشر على موقعها الالكتروني – إن مجموعة الدفاع عن وسائل الإعلام قدمت شكوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية تزعم ارتكاب جرائم حرب بسبب مقتل الصحفيين الذين كانوا يحاولون تغطية الصراع.

وأضاف “مراسلون بلا حدود” في بيانها: “أكد مكتب المدعي العام كريم خان للمنظمة أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في التحقيق الذي يجريه في فلسطين”.

ونقلت “مراسلون بلا حدود”، عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قوله: “يجري فحص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، من بين جرائم أخرى محتملة، كجزء من التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، ويجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود وأعمالها التي لها أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى”.

ولقى ما لا يقل عن 79 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام مصرعهم، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أشهر، وفقا للجنة حماية الصحفيين.

أعلن المكتب الإعلامى الحكومى، فى قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (112 صحفيًا) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التى تنفذها إسرائيل على القطاع، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين: الشهيد/ عبد الله بريص -الشهيد/ محمد أبو داير.

وأوضح المكتب، أن الزميلين استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى 2023، حربا شرسة على قطاع غزة، وتحاصره برا وبحرا وجوا، وفى حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان فى السابع من شهر أكتوبر الماضى، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص فى عداد المفقودين تحت الأنقاض.

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن دعوي جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي تدور حول الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، متابعا: “سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في غزة ضمن مسار محاكمة العدل الدولية.

وأضاف: “لا يمكن التأثير على مسار المحاكم الدولية ولدي محكمة العدل الدولية وثائق ومستندات تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم في قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

ردد المشاركورن فى الوقفة التضامنية التى تنظمها نقابه الصحفيين ولجنة المرأة تضامنا مع نساء وأطفال فلسطين وكذلك الشعب الفلسطيني، عددا من الهتافات المنددة بالحرب التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

ومن الشعارات التى رددها المشاركين، دم ولادنا للتحرير.. مش بمعاهده مع السفاح، فلسطين كل فلسطين متقولش 67، ولا تهجير ولا توطين الارض ارض فلسطين، ولا سينا ولا النقب إسرائيل توقف ضرب.

يأتى ذلك ضمن فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار “منظمات دولية.. بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار، أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير.

ومن الهتافات التى رددها المشاركين أيضا، بنرددها جيل ولا جيل تسقط تسقط تسقط إسرائيل، عد وشوف كام طفل رضيع مات.. دم ولادنا مش هيضيع.

يأتى اليوم بالتوازى مع فعاليات ووقفات تضامنية فى عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار، ‎و من المقرر أن تستمر الوقفه الصامتة بملابس الحداد والشارات السوداء للساعة السادسة مساءً، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الصهيونى يتحدث فى الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويختتم اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال فى فلسطين “بيت الحودايت” حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح، كما يشهد اليوم عرض لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى وأطفال فلسطين.

أكد الكاتب الصحفى ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن نقابة الصحفيين المصريين وقفت دائما سدا منيعا بوجه التطبيع، ونحن اليوم فقدنا واحد من أبرز الصحفيين الفلسطينيين وهو بلال جاد الله مدير مؤسسة بينت الصحافة الفلسطينى فى قطاع غزة، كما فقدنا الصحفى مصطفى الصواف والذى قتل وزوجته وابنه وأصيب باقى أبنائه.

وأضاف ناصر أبو بكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “فى المساء مع قصواء” الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، اليوم وأمس كان داميا حيث فقدنا 7 صحفيين، ويتم اغتيال الصحفيين باستهداف مباشر، وهو استهداف مقصود.

تابع ناصر أبو بكر، نتعرض لحرب واسعة من قبل الاحتلال وبلغ عدد الشهداء أكثر من 53 صحفيا، وما قتل خلال 23 عاما هو نفس العدد الذى قتل فى هذه الحرب، وهى أكبر مجزرة فى تاريخ الإعلام فى العالم فى هذه الفترة القصيرة، ونحن حذرنا من مجزرة للصحفيين يخطط لها الاحتلالن ونحذر من مجاذر أكبر ستحدث للصحفيين، مؤكدا أن هذه التحذيرات لن تلقى أذانا صاغية.

ولفت ناصر أبو بكر إلى أنه أكثر من 20 صحفيا محاصرين بالمستشفى الإندونيسى منذ عدة أيام دون اتصالات وإنترنت والدبابات تقف على باب المستشفى وحياتهم فى خطر، كما تم فقد الاتصالات معهم، موضحا أن جميع الصحفيين يعملون تحت القصف وبين الأشلاء وكل يوم يقتل أكثر من صحفى فى القطاع.

ولفت ناصر أبو بكر إلى أن هناك أكثر من 1200 صحفى نزحوا من بيوتهم ويباتون فى ساحات المستشفيات، ويتحملون فوق التعب، مؤكدا أن الاحتلال يريد أن يموت الشعب الفلسطينى جوعا وعطشا ويحرمه من مقومات الحياة، كما أن الاحتلال قتل أكثر من 250 من أفراد وعائلات الصحفيين عقابا لهم على دورهم، والتهديدات متواصلة بكل الأشكال ويحرضون على قتل الصحفيين.

أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات استمرار العدوان الصهيوني في استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، والتي جاء آخرها اليوم ضد فريق قناة القاهرة الإخبارية المتواجد فى محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة مما أسفر عن استشهاد الزميل أحمد فطيمة مصور القناة وإصابة زميل آخر في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقا لما أعلنه الزميل أحمد الطاهرى رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

وطالبت النقابة بضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجريمة بحق الزملاء في القاهرة الإخبارية وكل الصحفيين في فلسطين كمجرمي حرب، مشيرا إلى أن هذه الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى دفع ثمنها الصحفيون في محيط المستشفى وهي قطع الاتصالات عنهم مما عطل وصول خبر استهداف الزملاء لأكثر من يوم وربما عطل جهود الإنقاذ.

ونعى مجلس النقابة الزميل الشهيد أحمد فطيمة، وعزى الزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، ووجه رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية وكل الزملاء الصحفيين على أرض فلسطين، والذين يصرون على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة وسط قصف صهيوني همجي، وهو ما سهم في فضح المحرقة الصهيونية بحق أهلنا في قطاع غزة، وشدد مجلس النقابة على أن بطولة الصحفيين على ارض المعركة وإصرارهم على تأدية واجبهم أعاد الاعتبار لمهنة الصحافة كأحد الأسلحة الرئيسة في الدفاع عن الحرية.

وجدد مجلس النقابة دعوته لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على أرض فلسطين كمجرمي حرب مطالبا بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيداً.

أدان مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، المجازر الصهيونية البشعة التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب المحاصر فى غزة والتى راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحفيين.

وقال مؤيد اللامى خلال كلمة له فى الاجتماع الطارئ الذى يعقده اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة لمناقشة الاعتداء الهمجى الذى تتعرض له غزة وفلسطين، إن هناك قتل ممنهج مبرمج بشكل لا يصدق، متابعا:”يجب أن نتخذ خطوات عملية، الإعلام الغربى أشبه بالمجنون بادانة فلسطينين “.

وأشار الى أن الإعلام الغربى أخذ أبعاد غير طبيعية بالتضليل، مطالبا الاتحاد الدولى للصحفيين باتخاذ موقفا اتجاه ما يحدث، معلنا عن التنسيق لتنظيم لقاء سريع وطارئ مع الاتحاد الدولى للصحفيين.

وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب ادان من قبل المجازر الصهيونية البربرية البشعة التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب المحاصر فى غزة والتى راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحفيين.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات العربية المهنية، بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيونى وضرورة كسر الحصار على غزة فورا، خاصة وأن الشعب الفلسطينى هناك مستلزمات ضرورية لمساعدته لمواجهة هذا العدوان النارى خاصة بعد قطع المياه والكهرباء.

ودعا اتحاد الصحفيين العرب جميع الصحفيين والكتاب والمثقفين فى كل مكان ترفع صوتهم بإدانة عن غزة المجازر الصهيونية فى قطاع غزة، فإنه يطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشة وإدانة مرتكبها، كما يدعو الاتحاد المنظمات والاتحادات المهنية العربية لتحرك على المستوى الشعبى لدعم الفلسطينيين المحاصرين فى قطاع غزة، كما يدعو المنظمات والقيادات الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة بإسقاط خلافاتهم الصغيرة وتجميع قواهم السادية والمعنوية لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية الشرسة ضد الشعب الفلسطينى البطل.

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تسعى لعقد مؤتمر جماهيري لدعم القضية الفلسطينية والكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع النقابات المهنية، كما أكد أنه سيتم التعاون مع جميع النقابات المصرية لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

وأوضح نقيب الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، على هامش الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها النقابة اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات التى خرجت في مصر اليوم ومختلف الدول العربية تكشف أنه مازالت القضية الفلسطينية تحتل الصدارة، وهو خير دليل على إيماننا بهذه القضية هو ما نراه الآن أمام النقابة من تنديد بالانتهاكات الغاشمة التى يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد اشقائنا في غزة.

وذكر نقيب الصحفيين، خلال تصريحات اليوم: “نعيش الآن مشاعر متضاربة بين إجلال لدور المقاومة وازدواجية المعايير في العالم الغربى”، لافتا: “نتمسك بموقفنا وثوابتنا بأننا سنكون دائما مع كل مناهض للاحتلال في أي وطن وأن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى فنحن شعب واحد”.

وندد نقيب الصحفيين بالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بغزة، وكان آخرها قصف مستشفى المعمداني بغزة، مستنكرا بموقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الذى مازال يحمل الضحية المسؤولية، لافتا: “نحن أمام مجتمع دولي هب من أجل الدفاع عن كيان محتل ومغتصب ومشهد كاشف لغياب ضمير العالم.

وأدان ” البلشي”، بالانتهاكات الغاشمة ضد الصحفيين خلال تغطية القصف الغاشم على غزة، مؤكدا أن هناك 15شهيد من الصحفيين كما تم الاعتداء على 50 مؤسسة صحفية بجانب الاعتداءات على المنظمات العاملة في حقوق الإنسان “.

تنظم نقابة الصحفيين،اليوم الأربعاء، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطينى البطل الذى يدافع عن أرضه المحتلة ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين، تضامنًا مع شعبنا الفلسطينى المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقى الأوطان.

يبدأ اليوم التضامنى فى الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية:

– تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في “دفتر تضامن”، وكذلك إشعال الشموع.

– افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.

– مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات، التى تتخذها نقابة الصحفيين لدعم الأشقاء فى غزة، وكلمتين لنقيب الصحفيين، وممثل سفارة دولة فلسطين.

– عرض فيلم قصير من إعداد التليفزيون الفلسطينى يلخص الأحداث الجارية.

– فقرة شعرية للشاعر الفلسطينى فايق أبوعوكل، والشاعر المصرى أحمد عبادى.

– فقرة مع كورال عباد الشمس الفلسطينى، وفاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية.

أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن الاحتفالية التى تنظمها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، هى بداية سلسلة من الندوات التى تنظمها النقابة احتفالا بذكرى الخمسين لنصر أكتوبر.

وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له فى الاحتفالية، أن نصر حرب أكتوبر هو النصر العربي الأعظم فى التاريخ الحديث، لافتا الى أن النقابة ستنظم احتفالات بمناسبة هذه الذكرى المجيدة بالاتفاق مع الشئون المعنوية لتخليد ذكرى النصر، وأنه سيتم تنظيم سلسلة من الندوات عن عظمة نصر اكتوبر المجيد.

بدأت منذ قليل، الاحتفالية التى تنظمها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الاستراتيجى والخبير العسكرى اللواء أركان حرب د. سمير فرج وخالد البلشى نقيب الصحفيين وعددا من أعضاء مجلس النقابة.

وقال حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية إن اللقاء يشهد عرضًا لرؤية اللواء سمير فرج حول تداعيات الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية، التى تلت حرب أكتوبر حتى الآن، وألقت بظلالها على المنطقة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة عن الأمن القومى المصرى والعربى فى الوقت الراهن، ثم طرح رؤية مستقبلية لهذا الملف.

ووجه حسين الزناتى، الشكر للواء أركان حرب د. سمير فرج على قبول الدعوة.

رحب مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة الموجهة إليه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، داعيًا إلى تخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام.

وقال المجلس فى بيان له، إنه ناقش في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الاثنين الاول من مايو الجاري برئاسة النقيب خالد البلشي المقترحات التي تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وانتهى إلى صياغة عدد من المقترحات في ثلاثة محاور (تشريعية ومهنية واقتصادية) لطرحها على جلسات الحوار الوطني.

وتضمنت المقترحات عددًا من النقاط بينها:

تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.

إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».

رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.

دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لايجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة.

أخيرًا، توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي.

وأكدت نقابة الصحفيين أن الصحافة الحرة ستبقى هي الضمانة الرئيسية لإنجاح الحوار بوصفها المنصة الرئيسية لأي حوار مجتمعي من خلال قدرتها على نقل هموم المواطنين والتعبير عنهم.

كما تشدد النقابة على استمرار حالة الحوار الداخلي بين أعضائها حول كل قضايا المهنة وهمومها على أن تتم دعوة المهتمين والمختصين في الجلسات القادمة خلال انعقاد الحوار الوطني لوضع تصور متكامل لمستقبل المهنة، على أن يكون التركيز الأكبر خلال هذه الجلسات في النقاش على القضايا التي ترتبط بحرية الصحافة وبدورها في المجتمع وبتفعيل نصوص الصحافة في الدستور.

تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن أزمة الصحفيين المؤقتين منذ سنوات في الصحف القومية، موضحا أنه سيقوم بمخاطبة رئيس هيئة الوطنية للصحافة حول أوضاع المؤقتين، ويفتح حوارا مع المؤسسات، لأن التعيين هو تجديد لشباب المؤسسات وعماد الأجيال.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤقتين من الملفات الرئيسية المطروحة على المجلس الجديد، والكل مشارك فيه حتى يكون هناك امتداد للأجيال.

وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الشباب المؤقتين بذلوا من أعمارهم وقتا طويلا، والنقابة تحمي حقهم في العمل، وهذا دورها.

وحول تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، لفت الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى أن هناك 12 عضو في المجلس ولن يفقد أي عضو منهم.

وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه يتم الاختلاف في الآراء ولكن يبقى الجميع أبناء مهنة وزملاء.

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد انتخابه أمس الجمعة، عن بشرى سارة لجموع الصحفيين، موضحا أنه سيسعى من أجل زيادة البدل إلى ألف جنيه وهذه أمنية يتمنى تحقيقها، وسيتم فتح حوار من أجل الزيادة ويتمنى زيادتها.

 وتابع أنه ربما يكون خائفا من المهمة الثقيلة التي أوكلت إليه.

وأوضح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن أول اجتماع للمجلس سيشهد توجيه دعوة للنقباء وأعضاء المجلس السابقين للاستفادة من خبرتهم .

وأشار إلى أنه كان يرى الجمعية العمومية غاضبة من الأداء النقابي بسبب تراكم الملفات، وتفاجئ من حجم الحضور والمشاركة في الانتخابات.

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين:”أشكر كل الزملاء وزميلي خالد ميري خضنا منافسة شريفة ولم يعد إلا أن نتعاون معا من أجل خدمة الجمعية العمومية”

هدف نقيب الصحفيين الجديد
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:”نتنافس على مصالح الزملاء وتحقيق مصالح المهنة والزملاء، وتبقى الزمالة والتعاون معا من أجل مصلحة أعضاء الجمعية العمومية، مهنتنا مهنة رأي لذلك يجب توافر التنوع في الآراء “

عنوان المعركة الانتخابية لنقابة الصحفيين
وتابع:”خضنا معركة نقابية عنوانها نقابة الصحفيين ومصلحة الزملاء وربنا البعض حاول يأخذنا إلى مساحات أخرى، ولكننا دخلنا على أرضية مصلحة الزملاء في النقابة، وخضنا منافسة عادلة وتليق بنقابة الصحفيين، وهذا ما ظهر جليا في المشاركة الكبيرة في انتخابات أمس”

تصحيح ميزانية نقابة الصحفيين
ولفت خالد البلشي:”نحن ملزمون بتصحيح الميزانية بعد رفضها من الجمعية العمومية، والانتخابات جاءت لتصحح ما فات ونتمنى أن نكون على قدر ثقة الجمعية العمومية، ونأتي بتكليف الجمعية العمومية ونعمل على ذلك بكل جهد”

مصير زيادة بدل التكنولوجيا
وأشار:”بعد نجاحي الوعود جاءت للجمعية العمومية وزيادة البدل مستمرة لأنها حق الجمعية العمومية، وخالد ميري أكد بشكل واضح أن الزيادة ستأتي في إبريل في كل الأحوال وليست رشوة انتخابية ولا أعتقد أن الحكومة تتعامل مع نقابة الصحفيين بهذا الشكل”.

أرضية نقابة الصحفيين وتصنيفات السلطة والمعارضة
ولفت:”كلنا نعمل علي ارضية نقابة الصحفيين وكلنا صحفيون ونعمل من أجل النقابة ونحاول أن نحقق مصلحة الجمعية العمومية، وأرفض تصنيفات السلطة والمعارضة داخل النقابة ولكن هناك رؤي مختلفة وكلا منا يريد ان يحقق مصلحة الصحفيين ونختلف ونخطئ ونحاول قدر امكانياتنا وتقييم الجمعية العمومية هو من يحكمنا، والضمان هو تحقيق مصالح الصحفيين”.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب النقيب بعدد أصوات 2450 بينما حصل خالد ميري علي 2211 صوتا.

كما أعلنت اللجنة الأرقام الرسمية لباقي المرشحين على منصب النقيب وجاءت كالآتي:

عدد الحضور 5062
الأصوات الصحيحة: 4888
الأصوات الباطلة: 174

– سيد الإسكندرانى: 79 صوتا
– أيمن عبد العزيز: 32 صوتا
– سيد عبدالملك:10 أصوات
– طلعت هاشم: 4 أصوات
– عبده مغربى: 38 صوتا
– محسن هاشم: 33 صوتا
– محمد مغربى: 4 أصوات
– نورا راشد: 10 أصوات
– ياسر مصطفى إسماعيل: 17 صوتا

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باب التصويت في الثامنة مساء بعد أن أعلنت اللجنة مد التصويت ساعتين، وبدأت اللجنة المشرفة عمليات فرز الأصوات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين قررت مد التصويت في انتخابات التجديد النصفي ونقيب الصحفيين حتى السابعة مساء ثم للثامنة مساء.

وانطلقت فعاليات الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صباح الجمعة، وفقًا لدعوة مجلس النقابة، وذلك إعمالًا للمواد ذات الصلة بالقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ50%+1 من إجمالي من لهم حق التصويت في الدعوة الأولى 3 مارس الجاري.

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه وفاء بما وعد به خلال الفترة الماضية، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحه بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 19%  ليرتفع من 2100 جنيه إلى 2500 جنيه، بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.

 ووجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رسالة أعضاء النقابة بجدول المعاشات، قائلا: “تحياتي لكم جميعا، داعيا الله سبحانه لكم بدوام الصحة والعافية، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير”.

قال الكاتب الصحفي محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، إن أهمية زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، تأتي من كونها تأكيد على قوة العلاقات المصرية الإماراتية، ومستوى التنسيق الكبير بين البلدين، في القضايا المختلفة، ولقاءات الرئيسين تأتي دائما في أوقات تكون هناك ملفات مُلحة.

وأضاف رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الوعي السياسي الموجود يؤكد أن هناك ضرورة للعمل العربي المشترك، وذكر: أننا مررنا بعشرة سنوات مضت، وكثير من الدول العربية واجهت تحديات فيها، لافتا إلى أن القمة الخماسية ستعطي بُعدا مهما لتحديات المنطقة.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد الحمادي، أن مصر سوف تستضيف في نوفمبر المقبل قمة المناخ، فهو من التحديات الكبيرة، كما أن التحديات الأمنية مهمة أيضا، وبحاجة لرؤية عربية شاملة تستطيع أن تصل لنتيجة تخدم القضية الفلسطينية.

وجهت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي رسالة خاصة للصحفيين، فى آخر إحاطة إعلامية قدمتها مساء الجمعة من البيت الأبيض قبل مغادرة منصبها، بعدما قدمت 224 إحاطة إعلامية منذ بدء عملها فى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 وبدأت بساكي الإحاطة الأخيرة بتوجيه الشكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ومسؤولي ‏البيت الأبيض وأعضاء فريقها الصحفي.‏

 وقالت عن زملائها: “إنهم جادون بشكل لا يصدق، وأذكياء، ومجتهدون، وبشر طيبون للغاية.. يسألني ‏الناس دائمًا.. ما إذا كانت واشنطن فاسدة، وما إذا كان الجميع فاسدين هنا ولا يحدث أي شيء جيد ، ‏وكلنا نتجادل مع بعضنا البعض فقط بعد أن قمت بهذا العمل، أعتقد أن العكس هو الصحيح”.

 كما شكرت بساكي المراسلين الذين يغطون تغطية البيت الأبيض للدور الذي يلعبونه في الديمقراطية، ‏قائلة: “لقد تحدتني ، ودفعتني ، وناقشتني ، وفي بعض الأحيان اختلفنا هذه هي الديمقراطية في العمل ‏بدون مساءلة ، وبدون نقاش ، فإن الحكومة ليست بنفس القوة”.‏

وبحسب صحيفة يو اس اية توداي، أجابت بساكي على أسئلة الصحفيين لمدة ساعة تقريبًا، وهي فترة أطول قليلاً من ‏الإحاطة الصحفية العادية وكان زوجها ، جريجوري ميشير ، يراقب بصمت في غرفة الإحاطة التي كانت ‏مكتظة بالصحفيين والمسؤولين أكثر من المعتاد.‏

كانت الإحاطة الاخيرة هو المؤتمر الصحفي رقم 224 في البيت الأبيض الذي قدمته بساكي على مدار ما ‏يقرب من 16 شهرًا ، وفقًا لإحصاء من مارثا كومار ، مديرة مشروع الانتقال في البيت الأبيض.‏

 وستسلم بساكي المنصة إلى كارين جان بيير ، نائبة السكرتير الصحفي الرئيسية التي ستصبح أول امرأة ‏سوداء وأول شخص مثلي الجنس يعمل كسكرتير صحفي. ‏”.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلسة شهر نوفمبر، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

وتنص المادة 1 – تنشأ نقابة للصحفيين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

مادة 3 – تستهدف النقابة: ( أ ) العمل على نشر الوعى وتنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.

(ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.

(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

(ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.

وتنص المادة 4 على أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:

( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين. (ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين. (ج) جدول الصحفيين المنتسبين. (د) جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتنص المادة 13 على أن تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من: وكيل النقابة رئيسا اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء كما تنص المادة 33 على أن تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

(د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

(هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

(و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

(ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.

(ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

معادلة لا أملُّ من تكرارها، عدد الصحفيين 14 ألفًا، المستورون منهم ألف، والمشهورون منهم مائة، والمحظوظون منهم عشرة، هذا الهرم المقلوب يمثل تحديًا أمام الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وهى تنهض لاختيار نصف مجلسها والنقيب، إذا لم تنحز الجمعية العمومية إلى القاعدة العريضة التى تعانى معيشيًا، فنحن نبحر فى الاتجاه المعاكس، نعم الانحيازات المهنية، بل السياسية مستوجبة، ولكن جلب المنافع مقدَّم، من الصحفيين مَن يترجَّى الله فى حق النشوق وكلفة العلاج ويعانى شظف العيش، الشباب عايشين على البدل، وهذا لا يكفيهم عيش حاف بعد دفع الإيجار.

ورغم الوباء، يستوجب اكتمال الجمعية العمومية، ليس لدينا رفاهية تأجيلها مجددًا، المهنة فى مفترق طرق، نكون أو لا نكون، والنقابة منوط بها مهام جسام ما يلزم وحدتها، وتماسك مجلسها، والعمل بروح الفريق، وإلا فسنجنى خسارة فادحة على بطون خاوية.

الحكومة أدت واجبها وزادت البدل ودعمت صندوق العلاج والمعاشات، وهيأت اللجنة المشرفة برئاسة الصديق «خالد ميرى» الأجواء مواتية للانتخابات، لم تقصر فى الاحترازات الطبية أو الإدارية، بما فيها نقل المقر الانتخابى إلى متسع قريب من نقابة الصحفيين، ولم يتبقَّ سوى تسجيل الحضور، فلا تتقاعسوا عن أداء الواجب، مشوار كل سنتين ليس بكثير على نقابتكم، تستحق منا التفافًا أكثر من هذا، التولِّى يوم الزحف سيكون مكلفًا مستقبلًا.

أقول قولى هذا والدعوات إلى الاكتمال على أشدها، وهذا جيد وحسن، والانتشار الواسع للزملاء المرشحين فى المؤسسات ينتج أثرًا طيبًا، وعزم الشيوخ وحماس الشباب يضمن اكتمالًا باكرًا، ينتهى على سلم النقابة، بالهتاف الأثير «تحيا نقابة الصحفيين، تحيا وحدة الصحفيين».

ليست هناك وصاية على التصويت، طول عمرها نقابة لا تعرف تصويتًا ممنهجًا، التصويت قرار شخصى بحت، نعم هناك تفضيلات وخواطر، لكن هناك واجبًا مهنيًا، التوازن بين الشخصى والمهنى، نحن فى مهمة تصويتية لإنقاذ المهنة التى تعانى فى ظل ظروف اقتصادية قاسية، كل المؤسسات تعانى الأمَرَّيْن لتدبير المرتبات ومستلزمات الإنتاج، مهمة صعيبة أعان الله القائمين عليها، صحيح تمامًا اللى إيده فى المَيّة مش زى اللى إيده فى النار بالمعنى الإيجابى، بمعنى إيدك معانا.

الانتخابات فرصة سنحت لتصويب مسار مجلس النقابة بعيدًا عن القسمة الظالمة التى كلفتنا كثيرًا، وضيّعت علينا فرصًا نادرة، وتعميق القسمة بالتصويت العقابى خطيئة دفعنا ثمنها قسطًا، وسندفع ثمنها لاحقًا أقساطًا مضاعفة، وتجذير الصراع بين جماعة الرفض والموالاة لا يخدم القاعدة العريضة من الصحفيين الذين يتشوقون إلى نقابة ترعى شؤونهم، وتقف على حاجاتهم، وتتصدى لحل مشكلاتهم، ثنائية العيش والحرية لا تنفصل فى نقابة الصحفيين، يستحيل العيش بدون حرية، لا نمتلك رفاهية العيش، رواتب الصحفيين فى ذيل الرواتب، ولا رفاهية الحرية، تؤخذ الحرية غلابًا بتوسيع الهامش بعقل وروِيّة ورشاد مهنى.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية، وأسفرت عملية الفرز على مقعد نقيب الصحفيين، تقدم ضياء رشوان بإجمالى 68 صوتا، ورفعت رشاد 37 صوتاً، وكارم يحيى 6 أصوات.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن أن من أدلوا بأصواتهم 113 صوتا، عدد الأصوات الصحيحة 111 صوتا، و2 صوت باطل.

وكان قد بدأت عملية فرز أصوات الناخبين بالإسكندرية في انتخابات نقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، بمقر النقابة محطة الرمل، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة.

وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، إقبال متوسط من قبل أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، ومن المقرر أن يختار نقيب و6 أعضاء الجمعية.

واتخذ مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة فكري عبد السلام، كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها النقابة العامة الصحفيين، التي تهدف إلى الحرص على صحة وسلامة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وقامت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بتعليق كشوف المشتغلين بالإسكندرية، ولوحات استرشادية بشأن مقر التسجيل والتصويت.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب والذي يشغله حاليا ضياء رشوان، ونصف عدد المقاعد طبقًا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتي تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين مارس 2021.

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمرشح للمنصب ذاته في انتخابات التجديد النصفى، عن أخبار سارة تخص الصحفيين المحبوسين بعد قليل.

وقال رشوان في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أخبار سارة خلال ساعات تخص بعض زملائنا المحبوسين احتياطيا”.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع الزميل محمد مجلي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، في واقعة احتجازه داخل مركز العمراوي الطبي بالإسكندرية ومنعه من ممارسة عمله والاستيلاء على هاتفة المحمول، عقب زيارة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للمركز يوم الخميس الماضي.

وطالب مجلس النقابة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سرعة التحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة مرتكبيها لعدم تكرارها، وتسهيل مهمة الزملاء الصحفيين في أداء عملهم.

وشدد مجلس النقابة، على أن علاقة الصحفيين ونقابتهم مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها لا يحكمها سوى التعاون والاحترام المتبادل والذي يؤكد عليه مجلس النقابة تجاه كل هذه المؤسسات، وخصوصا وزارة الصحة بتعاونها الوثيق مع النقابة في توفير العلاج والرعاية للزملاء منذ بداية جائحة كورونا.