نقابة الصحفيين

  • نص خطاب نقيب الصحفيين لمجلس النواب حول أزمته مع الداخلية

    ننشر الخطاب المرسل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى مجلس النواب، حول أزمته الجارية مع وزارة الداخلية. و إلى نص الخطاب:

    معالى الدكتور الجليل على عبد العال، رئيس مجلس النواب الموقر،

     تحية طيبة وبعد،

     تقديراً من مجلس نقابة الصحفيين للمبادرات الجادة التى سعت خلال الأيام الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، بين النقابة ووزارة الداخلية، والمرحب بها من جانبنا، وتثميناً منا للدور الذى يقومون به، والمؤسسة التشريعية الرصينة، كممثلين لمختلف طوائف الأمة، فإننا نضع أمام سيادتكم بعض وقائع وعناصر الأزمة، وما طرأت عليها من تطورات أدت بها إلى اتجاه التصعيد، وهو أمر تتمنى النقابة أن يتجنبه الجميع.

     أولاً: نؤكد أننا كنا وما زلنا من دعاة سيادة القانون، واحترامه من كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، ومن هذا المنطلق كان موقف النقابة هو موقف الجريح حين إنتهكت بإقتحام قوة أمنية لمقرها بالمخالفة لنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970، بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتى مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله، بمقولة تنفيذ أن ضبط وإحضار لزميلين تواجدا داخل المقر، بعد عملها بمداهمة منزليهما فلجآ إلى النقابة لتتولى تسليمهما للنيابة العامة مباشرة، تفادياً منهما للإجراءات الشرطية التى قد تسرف فى الحط من كرامتها.

    ثانياً: فور علم النقيب بمشكلتيهما يوم السبت الموافق 30 إبريل 2016، بادر بالإتصال بمحاميهما كى يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، لتنفيذه حال التيقن من صدوره، كما بادر النقيب بالإتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، وهو دور أصيل للنقابة فى مثل هذه المواقف، إلا أن الصحفيين المتواجدين بالمقر بوغتوا بإقتحام قوة أمنية لمبنى النقابة ولم يكن قد أمضيا سوى ساعات وليس أيام داخله.

     ثالثا: قامت قوات الأمن بمحاصرة محيط النقابة بالجحافل الأمنية، والإستعانة بأعداد من البلطجية الذين قاموا بترويع الصحفيين، وإرتكاب التعدى البدنى والقولى على بعضهم للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، مما أسهم فى إثارة الغضب بين عموم الصحفيين والدفع بالأزمة فى إتجاه التصعيد، وهو ما لم نكن نأمله.

    رابعاً: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها وهو ما لم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلاً من الإعتراف بالخطأ والتراجع عنه، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وشيطنة وتشويه موقفها وصورة الصحفيين لدى الرأى العام وهو ما زاد الجرح، عمقاً وإلتهاباً وإظهارهم فى هيئة المعادى للوطن.

    خامساً: يؤكد مجلس النقابة ترحيبه بكل المبادرات والوساطات الجادة الساعية لنزع فتيل الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والمنتمين لها، وبما يعزز المصلحة الوطنية التى تستوجب من الجميع مراعاة التحديات التى تواجه وطننا الحبيب. إننا على ثقة أن أعضاء هذا المجلس الموقر والبرلمان الذى جاء ممثلاً لجموع الشعب، سيظل مدافعاً عن سيادة القانون وعن حق كل مواطن فى ضمان حرية الصحافة والإعلام، والتى ليست ملكاً للصحفيين أو الإعلاميين. 

  • مرتضى منصور: سأمنع الصحفيين من الزمالك حال استمرار مقاطعتى فى الصحف

    هدد المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، نقابة الصحفيين بمنع دخول أعضائها نادى الزمالك حال عدم تراجعها عن قرار مقاطعته فى الصحف، وتابع:”أقابل يحيى قلاش يقول لى أصل أنا اتورطت”، وأضاف: “مفيش كاميرا هتزيع ماتش للزمالك لو متلغاش قرار الغرفة الوهمية قبل 15 فبراير.. ومفيش صحفى هيدخل بوابة النادى.. أنا لو عرضت الموضوع على الجمعية العمومية هيوافقوا بالإجماع”.

    وفى سياق آخر، أوضح “منصور” خلال حواره مع سعيد حساسين، أن النائب البرلمانى سرى صيام عالم فى القانون، قائلا:” عالم وأستاذ فى القانون وتعيينه بالبرلمان غلط.. ده مش مكانه.. وأنا نصحته يقدم استقالته ويمشى فقال لى هعمل بنصيحتك”.

  • الصحفيين الأجانب يكشف أسباب إخلاء محطة قطارات روما

    قال مهدي النمر عضو نقابة الصحفيين الأجانب في إيطاليا، إن شهود عيان أكدوا رؤيتهم لأحد الأشخاص يحمل بندقية داخل محطة القطارات الرئيسية في روما، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد الشخص المذكور من قبل أجهزة الأمن الإيطالية.

    وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، أن أجهزة الأمن أخلت الأرصفة ومحيط المحطة من الخارج، تحسبًا لأي أعمال إرهابية محتملة.

    يشار إلى أن قوات الأمن أخلت محطة القطارات الرئيسية في روما قبل قليل، بعد تهديدات إرهابية.

  • نقابة الصحفيين تحيل الإعلامى أحمد موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية

    قررت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، إحالة الإعلامى أحمد موسى على موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية.

    و أعدت اللجنة مذكرة تفصيلية بالتحقيقات، حسب بيان النقابة، جاء فيها “أنه بالتصرف فى التحقيق بالقضية رقم 177 لسنة 2015، تخلص الواقعات فى أن المخرج خالد يوسف ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب وسعيد فؤاد ومجموعة من الصحفيين تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفى أحمد موسى، وذلك لنشر الأخير صور فاضحة للأول أثناء تقديمه لبرنامج “على مسئوليتى” بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015 متبعا نشر هذه الصور بالقول بأنه ليس متأكدا من صحتها، وقائلا إن لديه فيديوهات أخرى”.

    و أضافت اللجنة فى المذكرة، أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر، بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ 19-12-2015 وبناءً عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

  • مرتضى منصور يلغى قرار منع دخول الصحفيين نادى الزمالك

    قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إلغاء قرار منع العضويات الاستثنائية للصحفيين من دخول مقر النادى.

    وقال مرتضى منصور خلال تصريحاته لبرنامج “اللعبة الحلوة” مع خالد الغندور “بشكر جموع الصحفيين أعضاء نادى الزمالك، الذين رفضوا الدخول فى مهاترات وقالوا مش عاوزين ندخل فى مشكلة مع راجل محترم، رئيس نادى الزمالك شايلنا فوق دماغه، ومن خلالك يا خالد بقول جميع العضويات الاستثنائية للسادة الأفاضل والسيدات الفاضلات أعضاء نقابة الصحفيين يتفضلوا من بكرة لأن قرار المنع اتلغى، لأنكم ناس محترميين”.

    كما قرر رئيس نادى الزمالك إلغاء قراره بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لمناقشة إلغاء العضويات الاستثنائية للصحفيين.

  • وقفة على سلالم نقابة الصحفيين لإحياء الذكرى الثلاثين لاستشهاد سليمان خاطر

     أحيى عدد من أعضاء اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع ومواجهة الصهيونية، الذكرى الثلاثين لاستشهاد الجندى المصرى سليمان خاطر، بالإضافة إلى رموز المقاومة على سلالم نقابة الصحفيين، بمشاركة كلا من حركه كفاية والتيار الشعبى وحزب الكرامة.

    وردد المحتجون هتافات “المقاومة هى الحل” “الانتفاضة هى الحل” “سليمان خاطر مات مقتول” “فلسطين عربية” “سليمان خاطر يا شهيد”.

     كما حمل المحتجون صور رموز المقاومة وعلى رأسهم صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى الشهيد سمير القنطار وأيمن حسن وخالد عبد الناصر وسعد حلاوة ومحمود نور الدين.

  • القضاء الإدارى يؤجل دعوى تطالب بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين لـ 8 مارس

    قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 8 مارس المقبل . وطالبت الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

    و ذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتى تنص على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

    وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين. وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية. وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدولة، إن الدستور قد فرض التزاماً على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.

  • ننشر شروط التقدم لـ1000 وحدة سكنية المعلنة من نقابة “الصحفيين”

    أكد أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، أن من بين شروط التقدم لـ1000 وحدة سكنية فى كمبوند سنابل بحدائق أكتوبر التى أعلنت عنها النقابة، هو أن يكون عمر المتقدم من أعضاء النقابة يتراوح ما بين 21-50 عاما.

    وأضاف “أبو السعود”  أن من بين الشروط الواجب توافرها فى المتقدم ألا يكون قد حصل على أى وحدة سكنية من الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، لافتا إلى أن مساحة الشقة تبلغ 70 مترا بـ150 ألف جنيه. وأشار أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إلى أنه سيتم التقسيط للوحدة على 5 سنوات بمقدم 45 ألف جنيه، مضيفا أن الوحدة السكنية نصف تشطيب، وأنه سيتم تسليمها خلال عام ونصف أو عامين.

  • “الصحفيين”: سنرد على قرار وقف عضوية أعضاء النقابة فى الزمالك بـ”عنف”

    قال محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين وأمين صندوق نقابة الصحفيين، “لقد فاض الكيل من التصرفات التى تصدر من رئيس نادى الزمالك ومن الاستقواء على القانون بصورة غير مقبولة”.

    وشدد شبانة، على أنه إذا لم تنته هذه التصرفات خلال 48 ساعة فسيكون الرد عنيفا، من كافة الصحفيين قائلا: “سنعرف كيف نأخذ حقنا طالما الدولة غير قادرة على تطبيق القانون”.

    وأضاف شبانة، فى تصريحات صحفية، إنه كانت هناك مفاوضات تتم بنجاح لإتمام الصلح يقودها وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، بما أن الأمور تسير بهذه الصورة فإن نقابة الصحفيين لن تقبل التلاعب بأعضائها مهما كان وتستطيع حماية حقوقهم، وأن التصعيد لن يواجه إلا بتصعيد مقابل وسيكون للنقابة فى الفترة القادمة إجراءات تصعيدية رادعة، إن لم يلتزم نادى الزمالك ورئيسه بتطبيق القانون”.

    وأشار شبانة، إلى أنه سيتم دعوة الصحفيين خلال الساعات المقبلة لاجتماع طارئ وسيتم التوجه بهم لوزير الشباب لمطالبته كممثل للدولة بتطبيق القانون واحترامه، كما سيتوجهون لمقر النادى ويدخلوه تنفيذا للحق الذى يكفله القانون. وأوضح شبانه أنه حين كانت هناك مساع طيبة للصلح تقدمت نقابة الصحفيين الصفوف وكانت أول الداعمين وتقود المفاوضات ولكن إن تم الاستهانة بالصحفيين لهذا الحد، فذلك أمر غير مقبول أبدا، منوها إلى أنه يخطىء من يظن أن نقابة الصحفيين لا تستطيع حماية أعضاءها ولكنها لا تتخذ قرارات متسرعة، وهذه المرة لن يمر الأمر بسهولة أبدا إن لم يعدل نادى الزمالك عن قراره.

  • مجلس “الصحفيين” يقرر بالإجماع اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحمد موسى

     

    قرر مجلس نقابة الصحفيين، بالإجماع، اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحمد موسى، خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، الذى عقده لمناقش الشكاوى المقدمة من المخرج خالد يوسف ومسعد فوده نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، و محمد العدل ممثلا عن جبهة الابداع، وأكثر من 57 صحفيا من أعضاء النقابة بشأن مخالفة الصحفي أحمد موسي لميثاق الشرف الصحفي وانتهاكه للمهنة وحرمه الحياة الخاصة، والتشهير بالمواطنين وتكرار تعديه على مؤسسة النقابة .

    وناشد المجلس لجنة التحقيق النقابية بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق معه.

    كما قرر المجلس، إحالة الشكاوى الواردة من عدد من الزملاء بشأن الأداء المهنى لعدد من المواقع ومخالفة زملاء صحفيين لميثاق الشرف الصحفي وتعديهم بالقول على زملائهم، للجنة تحقيق نقابية.

    وطالب المجلس الزملاء الصحفيين بالتعامل بمسئولية تجاه القضايا العامة والالتزام بميثاق الشرف الصحفى والحفاظ على الحياة الشخصية للمواطنين باعتبارها الحق الأولى بالرعاية.

    وشدد المجلس على أن ضبط الأداء الإعلامى لن يتم إلا عبر إصدار التشريعات الصحفية والتي بات إصدارها ضرورة ملحة، داعيا جميع الزملاء لوقف الملاسنات والمهاترات والتراشق فيما بينهم وإعطاء أولوية أولى لقضايا الوطن والمواطن.

    وأكد مجلس نقابة الصحفيين، رفضه للإجراءات التي اتخذتها إدارة المصرى اليوم في حق الزملاء بما يمثل إخلالاً بالاتفاق الأخير الذي عقدته النقابة مع إدارة الجريدة، مشددا على أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق الزملاء واتخاذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية التي تحفظ للزملاء حقوقهم في مواجهة محاولات الجريدة المتكررة بفصل عدد من الصحفيين والعصف بحقوق آخرين.

    وطالب مجلس النقابة، الزميلين محمد السيد صالح رئيس تحرير المصرى اليوم، وإيهاب الزلاقى رئيس التحرير التنفيذى، بتحمل مسئوليتهما للحفاظ على حقوق زملائهما بالجريدة .

    وقرر المجلس إحالة الزميلين سعيد وهبة رئيس تحرير الدستور، وولاء الشيخ رئيس التحرير التنفيذى، للتحقيق بشأن مخالفتهما لميثاق الشرف الصحفي وتعديهما على حقوق الزملاء بالجريدة .

    وقرر المجلس إخطار المؤسسات الصحفية والصحف بإرسال كشوف بأسماء الزملاء المتدربين تنفيذا للائحة النقابة والتى تقصر القيد على الزملاء الواردة أسماءهم بالكشوف .

    وناقش المجلس قضية الزملاء المحبوسين والمحتجزين وجدد المجلس مطالبته للداخلية بالسماح بزيارة وفد من النقابة للزملاء للإطلاع على أحوالهم، كما جدد المجلس مطالبته بالإفراج الصحى عن الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية عاجلة وتحسين أوضاع بقية الزملاء.

    كما دعا المجلس الزملاء لحضور حفل التفوق الصحفى لعام 2015 والذي تقيمه النقابة مساء يوم الخميس القادم 24 ديسمبر بالمسرح الكبير بالنقابة .

  • نقيب الصحفيين: تلقينا مذكرات وشكاوى كثيرة تطالب بالتحقيق مع أحمد موسى

    أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن النقابة تلقت العديد من المذكرات والشكاوى التى تطالب باتخاذ إجراءات نقابية وقانونية فورية ضد أحمد موسى وإحالته للتحقيق النقابى، مضيفاً انه سيتم النظر فيها خلال أول اجتماع لمجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    وأضاف “قلاش أن النقابة تهدف لالتزام جميع أعضائها بميثاق الشرف الصحفى و تقديم إعلام نظيف لا يؤذى عين القارئ فى الصحافة المكتوبة ولا المشاهدين فى الصحافة المرئية التى تدخل كل بيت.

    وشدد نقيب الصحفيين على أنه يجب أن تُحترم خصوصية المواطنين ولا تنتهك الأعراض ولا يتم خدش الحياء خلال وسائل الإعلام، وأن يكون هناك إعلام يحترم هموم المواطنين وأولوياته وقضاياه الحقيقية.. وتابع: “لا يمكن لدولة تواجه كل هذه التحديات الداخلية والخارجية وتعيش ما يشبه بحالة الحرب وتسمح بهذه النوعية من الإعلام الردئ”.

  • شوقى السيد: نشر موسى صورا فاضحة لخالد يوسف يستوجب شطبه من نقابة الصحفيين

    أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن ما فعله الإعلامى أحمد موسى بعرض فيديو فاضح وصور مشكوك فيها للمخرج السينمائى ونائب مجلس النواب خالد يوسف، يستوجب شطبه من جداول القيد بنقابة الصحفيين. وأضاف السيد أن كل من يفعل ما فعله أحمد موسى يستوجب أن تتحرك نقابة الصحفيين ضده وتحقق فى الأمر، مؤكدا أن هذه الأفعال تستوجب الشطب من جداول القيد بالنقابة، مشيرا إلى أن ما فعله موسى يعد خروجا عن آداب المهنة ويقع تحت العقاب لأنه ليس هدفا للمصلحة العامة.

    وأشار السيد، إلى أن ما قام به أحمد موسى يعد نوعا من الإثارة والتأثير على العدالة، مضيفا أن موسى أهان العدالة لأن التحقيقات مازالت جارية أمام جهات التحقيق، ولا يجوز نشرها وفقا لقانون الصحافة والعقوبات وميثاق الشرف الصحفى. ولفت السيد، إلى أن الطعن فى سمعة العائلات وخدش السمعة والطعن فى الأعراض يدخل دائرة الحبس، مؤكدا أن أحمد موسى تعدى على خصوصية الأسرار وأساء إلى سمعة إنسان.

  • اليوم.. مؤتمر صحفي لحملة الماجستير والدكتوراه بنقابة الصحفيين

    يعقد حملة الماجستير والدكتوراه، دفعة عام 2015، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بنقابة الصحفيين؛ للمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة.

    وينظم حملة الماجستير والدكتوراه وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة وإلغاء المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، التي أقرت أن عملية التعيين في الجهات الإدارية بالدولة تكون عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

  • لجنة أمريكية تزعم: مصر والصين تتصدران قائمة «حبس الصحفيين» لعام 2015

    أصدرت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقريرها بشأن سجن الصحفيين والتي زعمت فيه أن الصين ومصر تتصدران قائمة الدول التي تحبس صحفيين خلال عام 2015.

    وأوضح التقرير أن عدد الصحفيين المحبوسين في أنحاء العالم تراجع بنسبة طفيفة مقارنة بالأعوام السابقة إلى 199 صحفيا، مشيرا إلى أن الصين حافظت على وضعها كأسوأ دولة بالنسبة لسجن الصحفيين، فيما تراجعت حرية وسائل الإعلام بصورة كبيرة في مصر وتركيا خلال هذا العام.

    وأضاف أن الصين سجنت 49 صحفيا خلال عام 2015 مقارنة بـ 44 صحفيا خلال عام 2014، مما يضع الصين في صدارة القائمة، بينما احتجزت مصر 23 صحفيا هذا العام مقارنة بـ12 صحفيا عام 2014، وضاعفت تركيا عدد الصحفيين المحبوسين إلى 14 صحفيا هذا العام، بعد أن أفرجت عن عشرات الإعلاميين عام 2014.

    وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاتجاه مقلق بالنظر إلى أن تركيا التي حبست عددا من الصحفيين أكثر من أي دولة أخرى في العالم خلال عامي 2012 و2013، مشيرة إلى انخفاض عدد الصحفيين المحتجزين بصورة عامة إلى 199، عام 2015 مقارنة بـ 221 عام 2014.

    على جانب آخر تراجع عدد الصحفيين المحبوسين في إيران من 30 إلى 19 هذا العام، ومن بين الذين ما زالوا محتجزين مراسل واشنطن بوست “جاسون ريزايان”، الذي تم احتجازه لاتهامه بالتجسس.

    وأوضحت اللجنة أن إثيوبيا، التي بها أحد أعلى معدلات الرقابة، أفرجت عن ستة مدونين، ولكن يتردد أنهم ما زالوا ممنوعين من السفر.

  • “الصحفيين” تهاجم وزير الشباب وتصف موقفه من أزمة أعضائها بالزمالك بـ”السلبى”

    وصف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، موقف المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، من أزمة الصحفيين أعضاء نادى الزمالك مع رئيس النادى بـ”الموقف السلبى” ويثير علامات استفهام كبيرة. وأكد كامل أنه كان يجب على وزير الشباب و الرياضة التدخل الفورى لتطبيق القانون الذى انتهكه رئيس الزمالك باعتباره المسئول الأول عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الصحفيين. وأشار كامل إلى أنه تواصل مع الوزير مساء الاثنين، عقب إعلان مجلس إدارة الزمالك عن عقد جمعية عمومية الخميس المقبل، تتضمن مناقشة شطب عضويات الصحفيين، موضحا أن الوزير أكد تشكيله لجنة قانونية لدراسة قرار مجلس إدارة الزمالك. وأوضح أن ماحدث من إدارة الزمالك “توغل” على القانون، مضيفا:”وكان يجب على الوزير التصدى لها”، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لحماية القانون ، متابعا”لو وزير الشباب والرياضة مش عارف يطبق القانون يستقيل ويقعد في بيتهم أحسن”.

  • رئيس الوزراء يستعرض اليوم مشروعات الحكومة مع الصحفيين المعتمدين بالمجلس

    يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، لقاءا صحفيا موسعا، مع صحفيى مجلس الوزراء المعتمدين، حيث يتناول اللقاء، عرض عدد من المشروعات، وأهم مستجدات وخطط الحكومة.

  • اجتماع ممثلى الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام لوضع استراتيجية تعبر عن المصريين

    يعقد مجلس نقابة الصحفيين، ظهر غدا الأحد، اجتماعا مع رؤساء وممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والمجلس الأعلى للصحافة، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، ومن المقرر أن يصدر المشاركون عقب الاجتماع، مدونة السلوك الإعلامى، عقب تلقى المقترحات ومناقشتها.

    ويأتى ذلك فى إطار وضع استراتيجية إعلامية قادرة على التعبير عن قضايا وطموحات الرأى العام المصرى، وتنفيذا لقرارات اجتماع نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير بضرورة التنسيق لوضع استراتيجية إعلامية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية وتضمن حرية الصحافة والإعلام.

  • صحيفة ( نيويورك تايمز ) الأمريكية : السلطات المصرية تكثف من حملاتها القمعية ضد الصحفيين

    ذكرت الصحيفة أن الحكومة المصرية كثفت من حملاتها القمعية ضد العديد من الصحفيين ، حيث أنها تقوم باعتقال أحد الصحفيين من جهة وتستعد لمحاكمة صحفي أخر من جهة أخرى ، مضيفةً أن أعداد الصحفيين المعتقلين في مصر وصلت لأعلى مستوياتها منذ عقود ، وذلك وفقاً لجماعات حقوق الإنسان ، مضيفةً أنه بالرغم من الإفراج عن صحفيي الجزيرة ، إلا أن أعداد الصحفيين المعتقلين قد تضاعفت خلال العام الجاري ، مضيفةً أن هناك العديــد من الصحفيــين الذين تم اعتقالهــم في الفترة الأخيــرة مثل ( إسماعيل الإسكندراني / محمود أبو زيد / حسام بهجت ) . وأضافت الصحيفة أن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ عام (2013) عندما أُطيح بالرئيس المنتخب ” مرسي ” وتولي ” السيسي ” مقاليد الحكم ، مضيفةً أن العديد من المعتقلين هم أعضاء منتمين لجماعة الإخوان التي تم حظرها ، كما أضافت الصـحيفـة أن احـتجــاز الصحفييـــن البارزيــن في مصر تسبب في وجـود ازدراء دولــي ضد ” السيسي ” .

  • لجنة حماية الصحفيين الأمريكية تطالب النائب العام المصري بالإفراج عن ” شوكان “

    أرسلت اللجنة خطاباً للنائب العام المصري أعربت خلاله عن مخاوفها بشأن وضع المصور الصحفي ” محمود أبو زيد ” المعروف بـ ” شوكان ” ، والذي من المقرر أن يُمثل أمام المحكمة للمرة الأولى يوم (12) ديسمبر الجاري ، مضيفةً أن ” شوكان ” تم اعتقاله خلال تغطيته لأحداث فض رابعة العدوية عام (2013) وظل قرابة (24) شهراً خلال تلك الفترة لا يعلم ما هي الاتهامات المواجهة إليه ، مضيفةً أن ” شوكان  ” ليس له انتماءات سياسية ولم تتم إدانته سابقاً بارتكاب أية جرائم . كما أضافت اللجنة في الخطاب أنه بالرغم من أنها واثقة بأن أي محاكمة عادلة لـ ” شوكان ” ستجده بريئاً من جميع التهم الموجهة إليه ، إلا أنها تشعر بالقلق من بعض جوانب هذه القضية ، فمدة الحبس الاحتياطي لـ ” شوكان ” تجاوزت الحد القانوني في مصر الذي يبلغ عامين .  و ناشدت اللجنة النائب العام المصري بدعم هذا الطلب ، حيث أن ” شوكان ” كان متواجداً في ميدان رابعة العدوية في أغسطس (2013) كصحفي وليس كمتظاهر أو مجرم .

  • وقفة احتجاجية أمام الصحفيين للإفراج عن المحبوسين في قضايا نشر

    نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، منذ قليل، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وتجريم الاختفاء القسري للصحفيين الشباب.

    وقد وقف العشرات على سلم النقابة مرددين هتافات «الحرية لكل سجين.. هاتوا إخواتنا من الزنازين.. الفاسدين خدوا براءات.. والصحفيين في المعتقلات».

  • تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة عرقلة سير العدالة لـ19 يناير

    قررت محكمة جنح قصر النيل ، الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش ، نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا، ومحمد شبانة، عضوي اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافي للصحفيين، بشخصهم وليس بصفتهم، بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه، إلى جلسة 19 يناير المقبل لإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى.

    وترجع وقائع الدعوى وملابساتها عندما حرر السيد الجمصى المحامى، العديد من المحاضر بقسم شرطة قصر النيل ، إلى جانب تقديم العديد من البلاغات للنائب العام ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا ومحمد شبانة عضوى اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافى للصحفيين بشخصهم وليس بصفتهم، بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه لتعمدهم عدم حضور الجلسات لتعطيل قيد الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافى.

    وأضاف الجمصى أن هناك عدد من الصحفيين تظلموا أمام لجنة القيد الاستئنافى وفقا لما تنص عليه المادة 14 من لائحة القيد بنقابة الصحفيين، للمطالبة بقيدهم فى جداول تحت التمرين بعد رفض قيدهم قى لجنة ديسمبر 2013 رغم انطباق جميع شروط القيد عليهم.

  • نقيب الصحفيين: أرسلنا خطابا للرئيس للمطالبة بإقرار التشريعات الصحفية

     

    أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن ممثلى الصحفيين والإعلاميين أرسلوا خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للمطالبة بإقرار التشريعات الصحفية والإعلامية.

    وأضاف قلاش أن الخطاب جاء فيه أنه فى بداية يناير القادم ستواجه المؤسسات الصحفية القومية مأزقا قانونيا يتمثل فى انتهاء المدة القانونية لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية وبعض رؤساء التحرير.

    وذكر نقيب الصحفيين، أنهم أرسلوا صورة من الخطاب، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

    جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أكد أن المجلس يبحث معالجة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى يناير القادم بشأن تغيير رؤساء مجالس الإدارات.

    وأضاف عيسى أن النص القانونى المعدل على المادة 68 فى قانون سلطة الصحافة ينص على أن يتولى المجلس الأعلى للصحافة سلطته خلال الفترة الانتقالية حتى انعقاد مجلس النواب وإصدار التشريعات الصحفية، وأشار عيسى، إلى أنه يجوز للمجلس الأعلى للصحافة تغيير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية التى انتهت مدة عضويتهم على أن يتولوا رؤساء جدد سلطتهم لمدة سنتين.

  • “حريات الصحفيين”: طالبنا بالإفراج عن 18 صحفيا تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي

    عقدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، مؤتمرها الأول في إطار حملة “هنعالجهم وهنخرجهم.. الصحافة مش جريمة”، اليوم الإثنين.

    وأعلنت اللجنة، أنّها تقدمت بعدة بلاغات للنائب العام السبت الماضي، تخص 18 صحفيًا محبوسًا، تطالب فيهم بالإفراج عنهم، خصوصًا أنهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ويعانون تردي أوضاعهم الصحية، بسبب أمراضهم المزمنة.

    وقال خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بالنقابة، خلال المؤتمر، إنّ البلاغات التي تقدمت بها اللجنة للتصعيد ضد حبس الصحفيين، تخص 18 صحفيًا تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بسبب أوضاعهم الصحية السيئة، مؤكدًا أنهم “ليسوا مجرمين أو إرهابيين” على حد قوله.

    وأضاف: “الصحافة ليست جريمة حتى يُحبَس الصحفيين، فضلاً عن أن غالبية الصحفيين المحبوسين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ولم يصدر ضدهم أحكام ولا يجوز استمرار حبسهم”، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستتحرك قضائيًا خلال الفترة المقبلة.

    وأوضح أنّهم تقدموا ببلاغات تخص 7 زملاء بسبب أوضاعهم الصحية المتدهورة، وهم: “محسن راضي والذي يعاني مرض السكري وأمراض مزمنة وإصابات في فقرات العنق، ويوسف شعبان وهو مصاب بفيروس “سي” بما يقتضي التدخل السريع لعلاجه، وبرغم تقديمه أوراق تثبت حالته الصحية، إلا أنه لم يُعالج”.

    وتابع: “من بين الصحفيين المتدهورة حالتهم الصحية مجدي حسين ويعاني من أمراض مزمنة كالسكري والضغط، فضلاً عن منع الزيارات عنه، وهاني صلاح الدين والذي دخل السجن مصابًا بالتهاب حاد في الشبكية، واكتشفنا بعدها أنه مصاب بورم والأطباء أوصوا بجراحة عاجلة له، ومحمد البطاوي وهو مصاب بأمراض جلدية نتيجة أوضاعه السيئة داخل الحبس، وكذلك محمود شوكان وهو مصاب بفيروس سي، وحسن القباني بسبب منع دخول العلاج اللازم له”.

    وذكر البلشي، أنّ النقابة طلبت أن يُسمح لمجلسها بزيارات للزملاء للاطلاع على أوضاعهم، وقدمت طلبات إخلاء سبيل لهم وجددتها أيضًا لعدد من الصحفيين، منهم: محمود مصطفى ومحمد علي ومحمد البطاوي وعبدالرحمن محمد، كما قدمت طلبًا يخص الصادر بحقهم أحكام غرفة عمليات رابعة بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر لهم، ما يستجب خروجهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.

    وأضاف: “لدينا خطوات تصعيدية ندرسها من خلال مجلس النقابة ولجنة الحريات، وسنعلن عنها قريبًا”، موضحًا حرص النقابة على التدقيق في القوائم التي تقدمها للنيابة والداخلية بشأن الصحفيين، محذرًا في الوقت ذاته من أن تتحول العقوبة لتعذيب بما يهدد حياة الصحفي ويعرضها للخطر.

    وندد “البلشى”، باستمرار استخدام قانون الحبس الاحتياطي مع الصحفيين، خصوصًا وأن زملاء يتم القبض عليهم فجأة ودون أسباب، قائلاً: “الصحافة ليست جريمة ولا يجوز أن يدفع صحفيون الثمن بسبب عملهم”.

  • غدا.. وقفة احتجاجية لحملة الماجستير أمام “الصحفيين” للمطالبة بالتعيين

     

    قال محمود أبو زيد المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراة، إن أعضاء الحملة من حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2015، سينظمون وقفة احتجاجية صباح غد الأحد، أمام مقر نقابة الصحفيين، اعتراضا علي عدم تلبية مطلبهم بالتعيين فى الجهات الإدارية أسوة بالدفعات السابقة.

    وأضاف أبو زيد أنه بالتزامن مع تنظيم الوقفة سيتجه وفد من أعضاء الحملة للاجتماع بـ”فوزية حنفى” القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لبحث مطالبهم، وفى حال توصلهم إلى اتفاق واضح حيال تنفيذ مطالبهم، سيعلنون انتهاء وقفتهم، وفى حال استمرار الوضع على ما هو سيعلنون عن فعاليات أخرى لحين حصولهم على التعيين.

    وأشار المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراة إلى أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى تحقيق مطلبهم المشروع على حد قوله، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لحل المشكلة .

  • السبت.. وقفة احتجاجية للعاملين بـ”النقل العام” أمام نقابة الصحفيين

    أعلن عدد من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين صباح السبت المقبل، تحت شعار “عودة هيئة النقل العام لوزارة النقل”. وقال طارق بحيرى رئيس الوفد المفاوض باسم العمال، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أن العاملين يطالبون بأن تتبع الهيئة وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، لأن مظلة المحافظة كانت تصلح فى السبعينات أما الآن نحتاج لمظلة أوسع لصالح المواطن والعمال. وأكد بحيرى أن العاملين يطالبون بصرف إضافى الراتب وبدلات الراحات والأعياد على الأجر الكامل وليس على أساسى الراتب، إعمالا للوائح والقوانين التى تنص على صرف هذه المستحقات على الأجر الكامل كما يطالبون بتعديل اللوائح خاصة بعد إلغاء القانون 47 لسنة 1978 وعدم تبعية العاملين إلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، خاصة بعد تصريحات الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والتى أكد فيها أن هيئة النقل العام والأطباء والمعلمين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية.

  • “الصحفيين” تجتمع اليوم لبحث مواجهة الهجمة الغربية ضد مصر

    أكد خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، أن اجتماع المجلس مدعو له رؤساء الصحفي الحزبية والخاصة وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين، وستتم مناقشة عدد من النقاط أولها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي انتهت المشاورات حوله وينتظر إقرار الحكومة له والمطلوب الإسراع في هذا الأمر.

    وأوضح ميري في مداخلة هاتفية على فضائية المحور، اليوم الأربعاء، أن هناك حملة إعلامية غربية تستهدف مصر ولا تستند على أي أساس مهني أو موضوعي بما يكشف وجود أغراض غير جيدة لهذه الوسائل، مشيرا إلى أن النقاش سيكون حرا ومفتوحا للوصول إلى أفضل طريقة تمكن من سرعة إصدار القانون والاتفاق على خطوات واضحة لمواجهة هذه الحملة.

  • مجلس”الصحفيين” ورؤساء التحرير يبحثون اليوم التصدى للهجمة الشرسة على مصر

    يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برؤساء التحرير وكبار الكتاب والمهتمين بالحريات الصحفية والإعلامية، ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة كيفية التصدى للهجمة الشرسة التى تتعرض لها الدولة المصرية، ومناقشة أوضاع المهنة على قواعد الحرية والمسئولية فى ظل الضربات التى تتعرض لها بدءًا من القيود المفروضة على الحريات، أو محاولة التدخل فى عمل الإعلام، ومرورا بالمشهد الإعلامى الداخلى المأزوم الذى يعانى الفوضى والارتباك.

     

    كانت نقابة الصحفيين، قد أكدت أن الصحافة الحرة المسئولة هى القادرة على الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، معلنة تضامنها مع الدولة المصرية فيما تتعرض له من هجمة تستهدف النيل منها.

    وأضافت النقابة، أن صحافة غير حرة ومأزومة ومقيدة، لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربى دورا خفيا لخدمة مخططات غربية تستهدف إحكام الحصار على مصر عبر ممارسات غير مهنية، وهو الأمر المرشح للتصعيد على خلفية أزمة سقوط الطائرة الروسية وتداعياتها.

    وشددت النقابة، على أن أول طريق المواجهة مع الأخطار التى تتعرض لها الدولة المصرية إعادة التماسك للمشهد الإعلامى وإعلاء المصلحة العامة على المعارك الجانبية وإعادة الحضور لدور الإعلام الوطنى فى مواجهة الأخطار المحدقة بنا، عبر تحريره من القيود التى تكبله بدلا من تحويله لمنصة يحملها الجميع الأزمات التى تواجه المجتمع حتى وصل الأمر، لاعتبار الرئيس أن الإعلام يمر بكارثة، وأنه سيشكوه للشعب.. فيما تتواصل الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين.

    وأعلنت نقابة الصحفيين،عن رفضها للتجاوزات التى يرتكبها عدد من الإعلاميين والصحفيين، مؤكدة أن النقد البناء مهما اشتط فى قوته وطبيعته، أو طبيعة من يتم توجيهه له هو السبيل لبناء دولة العدالة والحرية. وأشارت النقابة إلى أن الطريق لضبط الأداء الإعلامى، ووقف الانفلات على الساحة الإعلامية، والتصدى لحملات السباب والخوض فى الحياة الشخصية للمواطنين، ونشر تسجيلاتهم الخاصة، لن يكون إلا عبر إصدار التشريعات التى تنظم المجال الإعلامى، والتى تقف جهات مجهولة وراء تعطيل إصدارها، رغم انتهاء اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية منها منذ أكثر من ثلاثة شهور.

    ولفتت النقابة، النظر إلى الجهود المضنية التى بذلتها الجماعة الصحفية، والإعلامية للانتهاء من التشريعات الصحفية على مدى أكثر من عام، وفى الوقت الذى بدأت الإجراءات الفعلية للخروج بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامى للنور، فقد بدأ التربص بالمشروع بحجج واهية منها أنه يتعارض مع الدستور، أو أن الجماعة الصحفية والإعلامية مختلفة حوله، وفى ظل هذه الأجواء الملتبسة فإن على الجماعة الصحفية والإعلامية، وفى القلب منها نقابة الصحفيين أن تقوم بخطوة للأمام لضمان حرية الإعلام، وإعادة الاعتبار للمشهد الإعلامى وجمع كل العناصر الفاعلة فيه من أجل وضع خطة شاملة للتعامل مع الموقف الحالى بكل جوانبه وتعقيداته، ومساندة الدولة المصرية فى معركتها ضد من يتربصون بها.

    كما دعت النقابة،الرئيس والحكومة لسرعة مناقشة وإصدار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وحرية تداول المعلومات، مشددة على أهمية إصدار قانون تأسيس نقابة الإعلاميين، والتى يأتى على رأس مهامها صياغة ميثاق شرف للعاملين فى الحقل الإعلامى يعيد ضبط المشهد الإعلامى من جديد على قواعد الحرية والمسئولية.
    وتابعت النقابة: “بداية الخروج من المأزق الذى يتعرض له الإعلام المصرى والدولة المصرية لن يكون إلا بإطلاق الحريات العامة، وتكاتف الجماعة الصحفية والإعلامية وتصديها لمهامها، من أجل إعلام حر ومسئول قادر على مواجهة الأخطار والقيام بمهامه فى الدفاع عن الحقوق والحريات، ولذلك فإن النقابة تهيب بجميع المهتمين بالشأن المهنى أن يتجمعوا معا للاتفاق على إطار عام دفاعا عن قضايا الوطن والمواطن وحريته وحقه فى إعلام حر ومسئول يدافع عن قضاياه ويضمن للجميع حقوقهم”. وشددت النقابة، على موقفها الثابت من أنه: “لا إعلام بلا حرية.. ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامى”.

  • عمال المشروعات الهندسية يعلنون التظاهر أمام الصحفيين.. غدا

    أعلن العشرات من العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية الذهاب إلى مكتب النائب العام غدا الثلاثاء للحصول على تصريح للتظاهر أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على صرف رواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، على حد قولهم.

    يذكر أنه نشبت أمس اشتباكات بالأيدى بين عدد من العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية ومندوب عن محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للمشروعات الهندسية أمام مقر نقابة الصحفيين .

  • بيان لـ”الصحفيين” يتضامن مع غرفة صناعة الإعلام ويدعو لمقاطعة رئيس الزمالك

    أعلنت نقابة الصحفيين، عن تضامنها مع قرار غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، بحظر استضافة رئيس نادى الزمالك فى أى من القنوات أعضاء الغرفة.

    ودعت النقابة، فى بيان لها، أعضاءها لمقاطعة أى مؤتمرات ينظمها أو يشارك فيها رئيس نادى الزمالك ومنع نشر اسمه أو صورته أو أى تصريح يدلى به. وأكدت النقابة، رفضها لأى تجاوز بحق الزملاء وتضامنها لأى إجراءات تتخذها مجموعة قنوات CBC أو أى قنوات من أعضاء الغرفة ضد رئيس الزمالك.

    وأشارت النقابة، إلى أن غرفة صناعة الإعلام كانت قد أعلنت تضامنها مع نقابة الصحفيين خلال الأزمة التى فجرتها تصريحات سابقة لرئيس النادى، وتهجمه على أعضاء بالنقابة ورابطة النقاد الرياضيين، موضحة أن قرار النقابة يأتى اتساقا مع مواقفها السابقة والثابتة خاصة مع عودة رئيس الزمالك للهجوم على الإعلاميين والصحفيين وما تخللته لقاءاته من ألفاظ غير لائقة. وشددت نقابة الصحفيين، على أن النقد البناء مهما اشتط فى قوته وطبيعته، أو طبيعة من يتم توجيهه له هو السبيل لبناء دولة العدالة والحرية، مؤكدة أن الطريق لضبط الأداء الإعلامى، ووقف الانفلات على الساحة الإعلامية، والتصدى لحملات السباب والخوض فى الحياة الشخصية للمواطنين، ونشر تسجيلاتهم الخاصة، لن يكون إلا عبر إصدار التشريعات التى تنظم المجال الإعلامى، والتى تقف جهات مجهولة وراء تعطيل إصدارها رغم انتهاء اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية منها منذ أكثر من ثلاثة شهور.

    ونوهت النقابة إلى أن الطريق لإعلام مسئول لن يأتى إلا عبر سلطة تتحمل النقد البناء مهما كانت قوته، وتحرير المجال العام وإطلاق الحريات العامة، ووضع القواعد والقوانين التى تنظم عمل الصحافة والإعلام، داعية الرئيس والحكومة لسرعة مناقشة وإصدار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام. ودعت النقابة الحكومة لسرعة الموافقة على قانون تأسيس نقابة الإعلاميين، والتى يأتى على رأس مهامها صياغة ميثاق شرف للعاملين فى الحقل الإعلامى، مؤكدة موقفها الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامى.

  • اعتصام مفتوح لحملة الماجستير والدكتوراة على سلالم نقابة الصحفيين

    دخل عدد من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، في اعتصام مفتوح ، مساء الأحد، على سلالم نقابة الصحفيين ، لحين صدور قرار بتعيينهم بالجهات الإدارية للدولة أسوة بالدفعات السابقة.

    وافترش أعضاء حملة الماجستير والدكتوراة، سلالم النقابة، فيما يحيط بهم علم مصر، مرددين هتافات منها: (اعتصام اعتصام حتى يصدر القرار)، (معتصمين معتصمين والحق معانا.. ضد حكومة بتتحدانا).

    وقال محمود أبوزيد، منسق مجموعة حملة الماجستير والدكتوراة، إن هناك هدفًا يجب تحقيقه بخلاف التعيين في الأجهزة الإدارية، وهو الحفاظ على كرامة من يحملون درجات علمية، والقضاء على ما يسمى الواسطة والمحسوبية التي لا تزال إحدى السمات الملازمة للمصريين في تعاملاتهم اليومية، على حد قوله.

    وأكد أن هناك اثنين من زملائه تم تحويلهم إلى مستشفى الهلال، لتلقى العلاج بعد أن سقطوا مغشيا عليهم بسبب دخولهم في إضراب عن الطعام، مشيرًا إلى أن الحملة لم تتنازل عن مطالبها المشروعة في حقهم في التعيين، أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة.

زر الذهاب إلى الأعلى