نقابة الصحفيين

غادر منذ قليل، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، بعد انتهاء جلسة التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام، محكمة التجمع الخامس ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.

وحضر التحقيق مع مكرم محمد أحمد كل من: حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين، وسيد أبوز زيد محامى النقابة، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة وعبد الفتاح جبالى وصالح الصالحى أعضاء المجلس الأعلى للإعلام.مكرم محمد أحمد

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بمثول الكاتب، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.

وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام السبت – فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون – وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس “الأعلى للإعلام”، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له،  والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه.

 

وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.

وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.

أكد محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة عن شهر يوليو الجارى فى موعده نهاية الشهر.

 وأضاف محمد شبانة ، أن النقابة ستصرف البدل من مواردها حتى تصل شيكات البدل من الهيئة الوطنية للصحافة، مشيرا إلى أن النقابة اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لصرف البدل، حال تأخر وصوله من وزارة المالية.

.

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن النقابة ليست في حالة تناحر مع الهيئة الوطنية للصحافة حول مواد مشروع القانون المقترح بشأن تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

ووصف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، بعض مواد مشروع قانون الصحافة والإعلام بـ «الفضيحة» ومنها عدم تصوير أي حادث بدون تصريح.

وأوضح أن الصحافة ليست سلعة ولا يسعون للمزايدات أو إشعال النيران مع بعض مؤسسات الدولة وهم يحترمون الحوار وأن النقابة مستمرة في دعم الحوار، لتعديل مشروع تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

أكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين ،  أن النقابة تلقت إخطارا من المحام العام الأول المستشار خالد ضياء بمثول الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا غدا الأحد، على خلفية قرار رئيس المجلس بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

وقال زكريا، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن النقابة طالبت النيابة العامة بتأجيل مثول مكرم للتحقيق حتى الأربعاء المقبل .

وأوضح أن النقابة طالبت بالتأجيل حتى يتسنى لها تعيين محامى لرئيس الأعلى للإعلام وتحديد أعضاء من مجلس النقابة لحضور التحقيقات، قائلا إن مجلس النقابة نقيبا وأعضاء لن يدخروا جهدا لدعم رئيس الأعلى للإعلام خلال التحقيقات.

وكان النائب العام قد أمر اليوم السبت بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها التصرف فيه.

من جانبه، أصدر رئيس الأعلى للإعلام بيانا يؤكد أن المجلس “مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذى يعطيه صلاحية اتخاذ مثل هذه الإجراءات، خاصة فى ظل ما يعترى المجلس من قلق ومخاوف من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة ربما يؤدى إلى أن يشح نهر الخير أويضعف تدفقه بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين”.

وأكد مكرم فى بيانه أنه “مع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن اتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث فى إطار فهمه لقانونه، فإننا تتمثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقا إقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراما لمؤسسات الدولة”.

صرح شعبان سعيد رئيس هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش ،وعضوى المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشى ، إنه سيتقدم اليوم بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح قصر النيل بحبسهم سنتين وكفالة 10 الاف جنية لوقف التنفيذ على ذمة قضية إيواء مطلوبين، وذلك أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل.

 وأضاف شعبان سعيد أنه سيدفع الكفاله وقدرها 10 آلاف جنيه، بعد حصوله على شهادة للسداد سيتم تقديم الاستئناف لتحديد جلسة له، مشيرا إلى أنه تم إعداد مذكرة بأسباب الطعن على حكم أول درجة سيتم تقديمها اليوم. 

ننشر الخطاب المرسل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى مجلس النواب، حول أزمته الجارية مع وزارة الداخلية. و إلى نص الخطاب:

معالى الدكتور الجليل على عبد العال، رئيس مجلس النواب الموقر،

 تحية طيبة وبعد،

 تقديراً من مجلس نقابة الصحفيين للمبادرات الجادة التى سعت خلال الأيام الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، بين النقابة ووزارة الداخلية، والمرحب بها من جانبنا، وتثميناً منا للدور الذى يقومون به، والمؤسسة التشريعية الرصينة، كممثلين لمختلف طوائف الأمة، فإننا نضع أمام سيادتكم بعض وقائع وعناصر الأزمة، وما طرأت عليها من تطورات أدت بها إلى اتجاه التصعيد، وهو أمر تتمنى النقابة أن يتجنبه الجميع.

 أولاً: نؤكد أننا كنا وما زلنا من دعاة سيادة القانون، واحترامه من كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، ومن هذا المنطلق كان موقف النقابة هو موقف الجريح حين إنتهكت بإقتحام قوة أمنية لمقرها بالمخالفة لنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970، بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتى مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله، بمقولة تنفيذ أن ضبط وإحضار لزميلين تواجدا داخل المقر، بعد عملها بمداهمة منزليهما فلجآ إلى النقابة لتتولى تسليمهما للنيابة العامة مباشرة، تفادياً منهما للإجراءات الشرطية التى قد تسرف فى الحط من كرامتها.

ثانياً: فور علم النقيب بمشكلتيهما يوم السبت الموافق 30 إبريل 2016، بادر بالإتصال بمحاميهما كى يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، لتنفيذه حال التيقن من صدوره، كما بادر النقيب بالإتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، وهو دور أصيل للنقابة فى مثل هذه المواقف، إلا أن الصحفيين المتواجدين بالمقر بوغتوا بإقتحام قوة أمنية لمبنى النقابة ولم يكن قد أمضيا سوى ساعات وليس أيام داخله.

 ثالثا: قامت قوات الأمن بمحاصرة محيط النقابة بالجحافل الأمنية، والإستعانة بأعداد من البلطجية الذين قاموا بترويع الصحفيين، وإرتكاب التعدى البدنى والقولى على بعضهم للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، مما أسهم فى إثارة الغضب بين عموم الصحفيين والدفع بالأزمة فى إتجاه التصعيد، وهو ما لم نكن نأمله.

رابعاً: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها وهو ما لم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلاً من الإعتراف بالخطأ والتراجع عنه، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وشيطنة وتشويه موقفها وصورة الصحفيين لدى الرأى العام وهو ما زاد الجرح، عمقاً وإلتهاباً وإظهارهم فى هيئة المعادى للوطن.

خامساً: يؤكد مجلس النقابة ترحيبه بكل المبادرات والوساطات الجادة الساعية لنزع فتيل الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والمنتمين لها، وبما يعزز المصلحة الوطنية التى تستوجب من الجميع مراعاة التحديات التى تواجه وطننا الحبيب. إننا على ثقة أن أعضاء هذا المجلس الموقر والبرلمان الذى جاء ممثلاً لجموع الشعب، سيظل مدافعاً عن سيادة القانون وعن حق كل مواطن فى ضمان حرية الصحافة والإعلام، والتى ليست ملكاً للصحفيين أو الإعلاميين. 

هدد المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، نقابة الصحفيين بمنع دخول أعضائها نادى الزمالك حال عدم تراجعها عن قرار مقاطعته فى الصحف، وتابع:”أقابل يحيى قلاش يقول لى أصل أنا اتورطت”، وأضاف: “مفيش كاميرا هتزيع ماتش للزمالك لو متلغاش قرار الغرفة الوهمية قبل 15 فبراير.. ومفيش صحفى هيدخل بوابة النادى.. أنا لو عرضت الموضوع على الجمعية العمومية هيوافقوا بالإجماع”.

وفى سياق آخر، أوضح “منصور” خلال حواره مع سعيد حساسين، أن النائب البرلمانى سرى صيام عالم فى القانون، قائلا:” عالم وأستاذ فى القانون وتعيينه بالبرلمان غلط.. ده مش مكانه.. وأنا نصحته يقدم استقالته ويمشى فقال لى هعمل بنصيحتك”.

قال مهدي النمر عضو نقابة الصحفيين الأجانب في إيطاليا، إن شهود عيان أكدوا رؤيتهم لأحد الأشخاص يحمل بندقية داخل محطة القطارات الرئيسية في روما، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد الشخص المذكور من قبل أجهزة الأمن الإيطالية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، أن أجهزة الأمن أخلت الأرصفة ومحيط المحطة من الخارج، تحسبًا لأي أعمال إرهابية محتملة.

يشار إلى أن قوات الأمن أخلت محطة القطارات الرئيسية في روما قبل قليل، بعد تهديدات إرهابية.

قررت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، إحالة الإعلامى أحمد موسى على موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية.

و أعدت اللجنة مذكرة تفصيلية بالتحقيقات، حسب بيان النقابة، جاء فيها “أنه بالتصرف فى التحقيق بالقضية رقم 177 لسنة 2015، تخلص الواقعات فى أن المخرج خالد يوسف ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب وسعيد فؤاد ومجموعة من الصحفيين تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفى أحمد موسى، وذلك لنشر الأخير صور فاضحة للأول أثناء تقديمه لبرنامج “على مسئوليتى” بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015 متبعا نشر هذه الصور بالقول بأنه ليس متأكدا من صحتها، وقائلا إن لديه فيديوهات أخرى”.

و أضافت اللجنة فى المذكرة، أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر، بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ 19-12-2015 وبناءً عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إلغاء قرار منع العضويات الاستثنائية للصحفيين من دخول مقر النادى.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحاته لبرنامج “اللعبة الحلوة” مع خالد الغندور “بشكر جموع الصحفيين أعضاء نادى الزمالك، الذين رفضوا الدخول فى مهاترات وقالوا مش عاوزين ندخل فى مشكلة مع راجل محترم، رئيس نادى الزمالك شايلنا فوق دماغه، ومن خلالك يا خالد بقول جميع العضويات الاستثنائية للسادة الأفاضل والسيدات الفاضلات أعضاء نقابة الصحفيين يتفضلوا من بكرة لأن قرار المنع اتلغى، لأنكم ناس محترميين”.

كما قرر رئيس نادى الزمالك إلغاء قراره بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لمناقشة إلغاء العضويات الاستثنائية للصحفيين.

 أحيى عدد من أعضاء اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع ومواجهة الصهيونية، الذكرى الثلاثين لاستشهاد الجندى المصرى سليمان خاطر، بالإضافة إلى رموز المقاومة على سلالم نقابة الصحفيين، بمشاركة كلا من حركه كفاية والتيار الشعبى وحزب الكرامة.

وردد المحتجون هتافات “المقاومة هى الحل” “الانتفاضة هى الحل” “سليمان خاطر مات مقتول” “فلسطين عربية” “سليمان خاطر يا شهيد”.

 كما حمل المحتجون صور رموز المقاومة وعلى رأسهم صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى الشهيد سمير القنطار وأيمن حسن وخالد عبد الناصر وسعد حلاوة ومحمود نور الدين.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 8 مارس المقبل . وطالبت الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

و ذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتى تنص على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين. وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية. وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدولة، إن الدستور قد فرض التزاماً على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.

أكد أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، أن من بين شروط التقدم لـ1000 وحدة سكنية فى كمبوند سنابل بحدائق أكتوبر التى أعلنت عنها النقابة، هو أن يكون عمر المتقدم من أعضاء النقابة يتراوح ما بين 21-50 عاما.

وأضاف “أبو السعود”  أن من بين الشروط الواجب توافرها فى المتقدم ألا يكون قد حصل على أى وحدة سكنية من الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، لافتا إلى أن مساحة الشقة تبلغ 70 مترا بـ150 ألف جنيه. وأشار أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إلى أنه سيتم التقسيط للوحدة على 5 سنوات بمقدم 45 ألف جنيه، مضيفا أن الوحدة السكنية نصف تشطيب، وأنه سيتم تسليمها خلال عام ونصف أو عامين.

قال محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين وأمين صندوق نقابة الصحفيين، “لقد فاض الكيل من التصرفات التى تصدر من رئيس نادى الزمالك ومن الاستقواء على القانون بصورة غير مقبولة”.

وشدد شبانة، على أنه إذا لم تنته هذه التصرفات خلال 48 ساعة فسيكون الرد عنيفا، من كافة الصحفيين قائلا: “سنعرف كيف نأخذ حقنا طالما الدولة غير قادرة على تطبيق القانون”.

وأضاف شبانة، فى تصريحات صحفية، إنه كانت هناك مفاوضات تتم بنجاح لإتمام الصلح يقودها وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، بما أن الأمور تسير بهذه الصورة فإن نقابة الصحفيين لن تقبل التلاعب بأعضائها مهما كان وتستطيع حماية حقوقهم، وأن التصعيد لن يواجه إلا بتصعيد مقابل وسيكون للنقابة فى الفترة القادمة إجراءات تصعيدية رادعة، إن لم يلتزم نادى الزمالك ورئيسه بتطبيق القانون”.

وأشار شبانة، إلى أنه سيتم دعوة الصحفيين خلال الساعات المقبلة لاجتماع طارئ وسيتم التوجه بهم لوزير الشباب لمطالبته كممثل للدولة بتطبيق القانون واحترامه، كما سيتوجهون لمقر النادى ويدخلوه تنفيذا للحق الذى يكفله القانون. وأوضح شبانه أنه حين كانت هناك مساع طيبة للصلح تقدمت نقابة الصحفيين الصفوف وكانت أول الداعمين وتقود المفاوضات ولكن إن تم الاستهانة بالصحفيين لهذا الحد، فذلك أمر غير مقبول أبدا، منوها إلى أنه يخطىء من يظن أن نقابة الصحفيين لا تستطيع حماية أعضاءها ولكنها لا تتخذ قرارات متسرعة، وهذه المرة لن يمر الأمر بسهولة أبدا إن لم يعدل نادى الزمالك عن قراره.

قرر مجلس نقابة الصحفيين، بالإجماع، اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحمد موسى، خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، الذى عقده لمناقش الشكاوى المقدمة من المخرج خالد يوسف ومسعد فوده نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، و محمد العدل ممثلا عن جبهة الابداع، وأكثر من 57 صحفيا من أعضاء النقابة بشأن مخالفة الصحفي أحمد موسي لميثاق الشرف الصحفي وانتهاكه للمهنة وحرمه الحياة الخاصة، والتشهير بالمواطنين وتكرار تعديه على مؤسسة النقابة .

وناشد المجلس لجنة التحقيق النقابية بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق معه.

كما قرر المجلس، إحالة الشكاوى الواردة من عدد من الزملاء بشأن الأداء المهنى لعدد من المواقع ومخالفة زملاء صحفيين لميثاق الشرف الصحفي وتعديهم بالقول على زملائهم، للجنة تحقيق نقابية.

وطالب المجلس الزملاء الصحفيين بالتعامل بمسئولية تجاه القضايا العامة والالتزام بميثاق الشرف الصحفى والحفاظ على الحياة الشخصية للمواطنين باعتبارها الحق الأولى بالرعاية.

وشدد المجلس على أن ضبط الأداء الإعلامى لن يتم إلا عبر إصدار التشريعات الصحفية والتي بات إصدارها ضرورة ملحة، داعيا جميع الزملاء لوقف الملاسنات والمهاترات والتراشق فيما بينهم وإعطاء أولوية أولى لقضايا الوطن والمواطن.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، رفضه للإجراءات التي اتخذتها إدارة المصرى اليوم في حق الزملاء بما يمثل إخلالاً بالاتفاق الأخير الذي عقدته النقابة مع إدارة الجريدة، مشددا على أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق الزملاء واتخاذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية التي تحفظ للزملاء حقوقهم في مواجهة محاولات الجريدة المتكررة بفصل عدد من الصحفيين والعصف بحقوق آخرين.

وطالب مجلس النقابة، الزميلين محمد السيد صالح رئيس تحرير المصرى اليوم، وإيهاب الزلاقى رئيس التحرير التنفيذى، بتحمل مسئوليتهما للحفاظ على حقوق زملائهما بالجريدة .

وقرر المجلس إحالة الزميلين سعيد وهبة رئيس تحرير الدستور، وولاء الشيخ رئيس التحرير التنفيذى، للتحقيق بشأن مخالفتهما لميثاق الشرف الصحفي وتعديهما على حقوق الزملاء بالجريدة .

وقرر المجلس إخطار المؤسسات الصحفية والصحف بإرسال كشوف بأسماء الزملاء المتدربين تنفيذا للائحة النقابة والتى تقصر القيد على الزملاء الواردة أسماءهم بالكشوف .

وناقش المجلس قضية الزملاء المحبوسين والمحتجزين وجدد المجلس مطالبته للداخلية بالسماح بزيارة وفد من النقابة للزملاء للإطلاع على أحوالهم، كما جدد المجلس مطالبته بالإفراج الصحى عن الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية عاجلة وتحسين أوضاع بقية الزملاء.

كما دعا المجلس الزملاء لحضور حفل التفوق الصحفى لعام 2015 والذي تقيمه النقابة مساء يوم الخميس القادم 24 ديسمبر بالمسرح الكبير بالنقابة .

أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن النقابة تلقت العديد من المذكرات والشكاوى التى تطالب باتخاذ إجراءات نقابية وقانونية فورية ضد أحمد موسى وإحالته للتحقيق النقابى، مضيفاً انه سيتم النظر فيها خلال أول اجتماع لمجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف “قلاش أن النقابة تهدف لالتزام جميع أعضائها بميثاق الشرف الصحفى و تقديم إعلام نظيف لا يؤذى عين القارئ فى الصحافة المكتوبة ولا المشاهدين فى الصحافة المرئية التى تدخل كل بيت.

وشدد نقيب الصحفيين على أنه يجب أن تُحترم خصوصية المواطنين ولا تنتهك الأعراض ولا يتم خدش الحياء خلال وسائل الإعلام، وأن يكون هناك إعلام يحترم هموم المواطنين وأولوياته وقضاياه الحقيقية.. وتابع: “لا يمكن لدولة تواجه كل هذه التحديات الداخلية والخارجية وتعيش ما يشبه بحالة الحرب وتسمح بهذه النوعية من الإعلام الردئ”.

أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن ما فعله الإعلامى أحمد موسى بعرض فيديو فاضح وصور مشكوك فيها للمخرج السينمائى ونائب مجلس النواب خالد يوسف، يستوجب شطبه من جداول القيد بنقابة الصحفيين. وأضاف السيد أن كل من يفعل ما فعله أحمد موسى يستوجب أن تتحرك نقابة الصحفيين ضده وتحقق فى الأمر، مؤكدا أن هذه الأفعال تستوجب الشطب من جداول القيد بالنقابة، مشيرا إلى أن ما فعله موسى يعد خروجا عن آداب المهنة ويقع تحت العقاب لأنه ليس هدفا للمصلحة العامة.

وأشار السيد، إلى أن ما قام به أحمد موسى يعد نوعا من الإثارة والتأثير على العدالة، مضيفا أن موسى أهان العدالة لأن التحقيقات مازالت جارية أمام جهات التحقيق، ولا يجوز نشرها وفقا لقانون الصحافة والعقوبات وميثاق الشرف الصحفى. ولفت السيد، إلى أن الطعن فى سمعة العائلات وخدش السمعة والطعن فى الأعراض يدخل دائرة الحبس، مؤكدا أن أحمد موسى تعدى على خصوصية الأسرار وأساء إلى سمعة إنسان.

يعقد حملة الماجستير والدكتوراه، دفعة عام 2015، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بنقابة الصحفيين؛ للمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة.

وينظم حملة الماجستير والدكتوراه وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة وإلغاء المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، التي أقرت أن عملية التعيين في الجهات الإدارية بالدولة تكون عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أصدرت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقريرها بشأن سجن الصحفيين والتي زعمت فيه أن الصين ومصر تتصدران قائمة الدول التي تحبس صحفيين خلال عام 2015.

وأوضح التقرير أن عدد الصحفيين المحبوسين في أنحاء العالم تراجع بنسبة طفيفة مقارنة بالأعوام السابقة إلى 199 صحفيا، مشيرا إلى أن الصين حافظت على وضعها كأسوأ دولة بالنسبة لسجن الصحفيين، فيما تراجعت حرية وسائل الإعلام بصورة كبيرة في مصر وتركيا خلال هذا العام.

وأضاف أن الصين سجنت 49 صحفيا خلال عام 2015 مقارنة بـ 44 صحفيا خلال عام 2014، مما يضع الصين في صدارة القائمة، بينما احتجزت مصر 23 صحفيا هذا العام مقارنة بـ12 صحفيا عام 2014، وضاعفت تركيا عدد الصحفيين المحبوسين إلى 14 صحفيا هذا العام، بعد أن أفرجت عن عشرات الإعلاميين عام 2014.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاتجاه مقلق بالنظر إلى أن تركيا التي حبست عددا من الصحفيين أكثر من أي دولة أخرى في العالم خلال عامي 2012 و2013، مشيرة إلى انخفاض عدد الصحفيين المحتجزين بصورة عامة إلى 199، عام 2015 مقارنة بـ 221 عام 2014.

على جانب آخر تراجع عدد الصحفيين المحبوسين في إيران من 30 إلى 19 هذا العام، ومن بين الذين ما زالوا محتجزين مراسل واشنطن بوست “جاسون ريزايان”، الذي تم احتجازه لاتهامه بالتجسس.

وأوضحت اللجنة أن إثيوبيا، التي بها أحد أعلى معدلات الرقابة، أفرجت عن ستة مدونين، ولكن يتردد أنهم ما زالوا ممنوعين من السفر.

وصف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، موقف المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، من أزمة الصحفيين أعضاء نادى الزمالك مع رئيس النادى بـ”الموقف السلبى” ويثير علامات استفهام كبيرة. وأكد كامل أنه كان يجب على وزير الشباب و الرياضة التدخل الفورى لتطبيق القانون الذى انتهكه رئيس الزمالك باعتباره المسئول الأول عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الصحفيين. وأشار كامل إلى أنه تواصل مع الوزير مساء الاثنين، عقب إعلان مجلس إدارة الزمالك عن عقد جمعية عمومية الخميس المقبل، تتضمن مناقشة شطب عضويات الصحفيين، موضحا أن الوزير أكد تشكيله لجنة قانونية لدراسة قرار مجلس إدارة الزمالك. وأوضح أن ماحدث من إدارة الزمالك “توغل” على القانون، مضيفا:”وكان يجب على الوزير التصدى لها”، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لحماية القانون ، متابعا”لو وزير الشباب والرياضة مش عارف يطبق القانون يستقيل ويقعد في بيتهم أحسن”.

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، لقاءا صحفيا موسعا، مع صحفيى مجلس الوزراء المعتمدين، حيث يتناول اللقاء، عرض عدد من المشروعات، وأهم مستجدات وخطط الحكومة.

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، ظهر غدا الأحد، اجتماعا مع رؤساء وممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والمجلس الأعلى للصحافة، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، ومن المقرر أن يصدر المشاركون عقب الاجتماع، مدونة السلوك الإعلامى، عقب تلقى المقترحات ومناقشتها.

ويأتى ذلك فى إطار وضع استراتيجية إعلامية قادرة على التعبير عن قضايا وطموحات الرأى العام المصرى، وتنفيذا لقرارات اجتماع نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير بضرورة التنسيق لوضع استراتيجية إعلامية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية وتضمن حرية الصحافة والإعلام.

ذكرت الصحيفة أن الحكومة المصرية كثفت من حملاتها القمعية ضد العديد من الصحفيين ، حيث أنها تقوم باعتقال أحد الصحفيين من جهة وتستعد لمحاكمة صحفي أخر من جهة أخرى ، مضيفةً أن أعداد الصحفيين المعتقلين في مصر وصلت لأعلى مستوياتها منذ عقود ، وذلك وفقاً لجماعات حقوق الإنسان ، مضيفةً أنه بالرغم من الإفراج عن صحفيي الجزيرة ، إلا أن أعداد الصحفيين المعتقلين قد تضاعفت خلال العام الجاري ، مضيفةً أن هناك العديــد من الصحفيــين الذين تم اعتقالهــم في الفترة الأخيــرة مثل ( إسماعيل الإسكندراني / محمود أبو زيد / حسام بهجت ) . وأضافت الصحيفة أن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ عام (2013) عندما أُطيح بالرئيس المنتخب ” مرسي ” وتولي ” السيسي ” مقاليد الحكم ، مضيفةً أن العديد من المعتقلين هم أعضاء منتمين لجماعة الإخوان التي تم حظرها ، كما أضافت الصـحيفـة أن احـتجــاز الصحفييـــن البارزيــن في مصر تسبب في وجـود ازدراء دولــي ضد ” السيسي ” .

أرسلت اللجنة خطاباً للنائب العام المصري أعربت خلاله عن مخاوفها بشأن وضع المصور الصحفي ” محمود أبو زيد ” المعروف بـ ” شوكان ” ، والذي من المقرر أن يُمثل أمام المحكمة للمرة الأولى يوم (12) ديسمبر الجاري ، مضيفةً أن ” شوكان ” تم اعتقاله خلال تغطيته لأحداث فض رابعة العدوية عام (2013) وظل قرابة (24) شهراً خلال تلك الفترة لا يعلم ما هي الاتهامات المواجهة إليه ، مضيفةً أن ” شوكان  ” ليس له انتماءات سياسية ولم تتم إدانته سابقاً بارتكاب أية جرائم . كما أضافت اللجنة في الخطاب أنه بالرغم من أنها واثقة بأن أي محاكمة عادلة لـ ” شوكان ” ستجده بريئاً من جميع التهم الموجهة إليه ، إلا أنها تشعر بالقلق من بعض جوانب هذه القضية ، فمدة الحبس الاحتياطي لـ ” شوكان ” تجاوزت الحد القانوني في مصر الذي يبلغ عامين .  و ناشدت اللجنة النائب العام المصري بدعم هذا الطلب ، حيث أن ” شوكان ” كان متواجداً في ميدان رابعة العدوية في أغسطس (2013) كصحفي وليس كمتظاهر أو مجرم .

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، منذ قليل، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وتجريم الاختفاء القسري للصحفيين الشباب.

وقد وقف العشرات على سلم النقابة مرددين هتافات «الحرية لكل سجين.. هاتوا إخواتنا من الزنازين.. الفاسدين خدوا براءات.. والصحفيين في المعتقلات».

قررت محكمة جنح قصر النيل ، الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش ، نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا، ومحمد شبانة، عضوي اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافي للصحفيين، بشخصهم وليس بصفتهم، بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه، إلى جلسة 19 يناير المقبل لإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى.

وترجع وقائع الدعوى وملابساتها عندما حرر السيد الجمصى المحامى، العديد من المحاضر بقسم شرطة قصر النيل ، إلى جانب تقديم العديد من البلاغات للنائب العام ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا ومحمد شبانة عضوى اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافى للصحفيين بشخصهم وليس بصفتهم، بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه لتعمدهم عدم حضور الجلسات لتعطيل قيد الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافى.

وأضاف الجمصى أن هناك عدد من الصحفيين تظلموا أمام لجنة القيد الاستئنافى وفقا لما تنص عليه المادة 14 من لائحة القيد بنقابة الصحفيين، للمطالبة بقيدهم فى جداول تحت التمرين بعد رفض قيدهم قى لجنة ديسمبر 2013 رغم انطباق جميع شروط القيد عليهم.

أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن ممثلى الصحفيين والإعلاميين أرسلوا خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للمطالبة بإقرار التشريعات الصحفية والإعلامية.

وأضاف قلاش أن الخطاب جاء فيه أنه فى بداية يناير القادم ستواجه المؤسسات الصحفية القومية مأزقا قانونيا يتمثل فى انتهاء المدة القانونية لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية وبعض رؤساء التحرير.

وذكر نقيب الصحفيين، أنهم أرسلوا صورة من الخطاب، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أكد أن المجلس يبحث معالجة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى يناير القادم بشأن تغيير رؤساء مجالس الإدارات.

وأضاف عيسى أن النص القانونى المعدل على المادة 68 فى قانون سلطة الصحافة ينص على أن يتولى المجلس الأعلى للصحافة سلطته خلال الفترة الانتقالية حتى انعقاد مجلس النواب وإصدار التشريعات الصحفية، وأشار عيسى، إلى أنه يجوز للمجلس الأعلى للصحافة تغيير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية التى انتهت مدة عضويتهم على أن يتولوا رؤساء جدد سلطتهم لمدة سنتين.

عقدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، مؤتمرها الأول في إطار حملة “هنعالجهم وهنخرجهم.. الصحافة مش جريمة”، اليوم الإثنين.

وأعلنت اللجنة، أنّها تقدمت بعدة بلاغات للنائب العام السبت الماضي، تخص 18 صحفيًا محبوسًا، تطالب فيهم بالإفراج عنهم، خصوصًا أنهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ويعانون تردي أوضاعهم الصحية، بسبب أمراضهم المزمنة.

وقال خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بالنقابة، خلال المؤتمر، إنّ البلاغات التي تقدمت بها اللجنة للتصعيد ضد حبس الصحفيين، تخص 18 صحفيًا تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بسبب أوضاعهم الصحية السيئة، مؤكدًا أنهم “ليسوا مجرمين أو إرهابيين” على حد قوله.

وأضاف: “الصحافة ليست جريمة حتى يُحبَس الصحفيين، فضلاً عن أن غالبية الصحفيين المحبوسين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ولم يصدر ضدهم أحكام ولا يجوز استمرار حبسهم”، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستتحرك قضائيًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنّهم تقدموا ببلاغات تخص 7 زملاء بسبب أوضاعهم الصحية المتدهورة، وهم: “محسن راضي والذي يعاني مرض السكري وأمراض مزمنة وإصابات في فقرات العنق، ويوسف شعبان وهو مصاب بفيروس “سي” بما يقتضي التدخل السريع لعلاجه، وبرغم تقديمه أوراق تثبت حالته الصحية، إلا أنه لم يُعالج”.

وتابع: “من بين الصحفيين المتدهورة حالتهم الصحية مجدي حسين ويعاني من أمراض مزمنة كالسكري والضغط، فضلاً عن منع الزيارات عنه، وهاني صلاح الدين والذي دخل السجن مصابًا بالتهاب حاد في الشبكية، واكتشفنا بعدها أنه مصاب بورم والأطباء أوصوا بجراحة عاجلة له، ومحمد البطاوي وهو مصاب بأمراض جلدية نتيجة أوضاعه السيئة داخل الحبس، وكذلك محمود شوكان وهو مصاب بفيروس سي، وحسن القباني بسبب منع دخول العلاج اللازم له”.

وذكر البلشي، أنّ النقابة طلبت أن يُسمح لمجلسها بزيارات للزملاء للاطلاع على أوضاعهم، وقدمت طلبات إخلاء سبيل لهم وجددتها أيضًا لعدد من الصحفيين، منهم: محمود مصطفى ومحمد علي ومحمد البطاوي وعبدالرحمن محمد، كما قدمت طلبًا يخص الصادر بحقهم أحكام غرفة عمليات رابعة بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر لهم، ما يستجب خروجهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.

وأضاف: “لدينا خطوات تصعيدية ندرسها من خلال مجلس النقابة ولجنة الحريات، وسنعلن عنها قريبًا”، موضحًا حرص النقابة على التدقيق في القوائم التي تقدمها للنيابة والداخلية بشأن الصحفيين، محذرًا في الوقت ذاته من أن تتحول العقوبة لتعذيب بما يهدد حياة الصحفي ويعرضها للخطر.

وندد “البلشى”، باستمرار استخدام قانون الحبس الاحتياطي مع الصحفيين، خصوصًا وأن زملاء يتم القبض عليهم فجأة ودون أسباب، قائلاً: “الصحافة ليست جريمة ولا يجوز أن يدفع صحفيون الثمن بسبب عملهم”.

قال محمود أبو زيد المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراة، إن أعضاء الحملة من حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2015، سينظمون وقفة احتجاجية صباح غد الأحد، أمام مقر نقابة الصحفيين، اعتراضا علي عدم تلبية مطلبهم بالتعيين فى الجهات الإدارية أسوة بالدفعات السابقة.

وأضاف أبو زيد أنه بالتزامن مع تنظيم الوقفة سيتجه وفد من أعضاء الحملة للاجتماع بـ”فوزية حنفى” القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لبحث مطالبهم، وفى حال توصلهم إلى اتفاق واضح حيال تنفيذ مطالبهم، سيعلنون انتهاء وقفتهم، وفى حال استمرار الوضع على ما هو سيعلنون عن فعاليات أخرى لحين حصولهم على التعيين.

وأشار المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراة إلى أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى تحقيق مطلبهم المشروع على حد قوله، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لحل المشكلة .

أعلن عدد من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين صباح السبت المقبل، تحت شعار “عودة هيئة النقل العام لوزارة النقل”. وقال طارق بحيرى رئيس الوفد المفاوض باسم العمال، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أن العاملين يطالبون بأن تتبع الهيئة وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، لأن مظلة المحافظة كانت تصلح فى السبعينات أما الآن نحتاج لمظلة أوسع لصالح المواطن والعمال. وأكد بحيرى أن العاملين يطالبون بصرف إضافى الراتب وبدلات الراحات والأعياد على الأجر الكامل وليس على أساسى الراتب، إعمالا للوائح والقوانين التى تنص على صرف هذه المستحقات على الأجر الكامل كما يطالبون بتعديل اللوائح خاصة بعد إلغاء القانون 47 لسنة 1978 وعدم تبعية العاملين إلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، خاصة بعد تصريحات الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والتى أكد فيها أن هيئة النقل العام والأطباء والمعلمين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية.