موقع منظمة ( مراسلون بلا حدود ) : أجهزة المخابرات المصرية تمد نطاق سيطرتها على الإعلام

نشرت منظمة ( مراسلون بلا حدود ) تقريراً على موقعها الإلكتروني الذي تم حجبه في مصر ادعت خلاله أن أجهزة المخابرات في مصر تسيطر على الإعلام ، من خلال رجال أعمال على صلة بالحكومة وأجهزة المخابرات مثل “أحمد أبو هشيمة” الذي يسيطر على مجموعة منافذ إعلامية منها (النهار / سي بي سي / أون تي في / صوت الأمة /  عين / دوت مصر / اليوم السابع) ، مدعية أن شبكة “دي إم سي” التلفزيونية توصف من قبل بعض الصحفيين بأنها بوق لأجهزة المخابرات ، كما أشارت إلى أن المتحدث العسكري السابق تولى مؤخراً مسئولية قناة (العاصمة)  ، مدعية أنه بينما يبسط النظام سيطرته على الإعلام التقليدي، يلجأ في ذات الوقت إلى حجب الدخول على المزيد والمزيد من المواقع الإخباري؛ ففي 29 أغسطس، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير – وهي منظمة مصرية – أن عدد المواقع المحجوبة في مصر بلغ (424)، وتتضمن الموقع الرسمي لمنظمة ( مراسلون بلا حدود ) الذي حجب في منتصف أغسطس ، وفيما يلي نص التقرير :

تعبر منظمة (مراسلون بلا حدود) عن قلقها من أسلوب الهيمنة على المنافذ الإعلامية المصرية من قبل رجال أعمال ذوي صلة بالحكومة وأجهزة المخابرات. هيمنة النظام المصري على الإعلام متواصلة، وتؤثر حتى على الإعلام الموالي أصلاً للحكومة.

الضحية الأحدث لمثل هذه السيطرة هي قناة الحياة التي تأسست عام 2008 بواسطة “السيد البدوي” رئيس حزب الوفد وهو حزب علماني يدعم عادة حكومة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”  المدعومة من الجيش ، حيث شهدت  نهاية شهر أغسطس الماضي صفقة استحواذ على قناة الحياة تمت في سرية، ولم يُعلن رسمياً عن هوية المالك الجديد لقناة الحياة حتى الآن، لكن العديد من وسائل الإعلام المصرية أوردت تقارير مفادها أن جهة الاستحواذ هي “فالكون” تلك الشركة الأمنية الناجحة التي يترأسها ضابط سابق بالمخابرات المصرية ورئيس سابق لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وقبل أسابيع قليلة من صفقة البيع، طالبت السلطات المصرية فجأة قناة الحياة بدفع فواتير متأخرة، مما أجبرها على وقف بثها مؤخراً.

وبشكل يعتمد على المصادفة أو لا يعتمد، فقد جاءت الضغوط الأمنية بعد فترة وجيزة من إعلان ممثلي حزب الوفد بمجلس النواب المصري معارضتهم  لخطة الحكومة المثيرة للجدل بتسليم جزيرتي (تيران / صنافير) الاستراتيجيتين إلى المملكة السعودية.

الحياة ليست القناة الخاصة الوحيدة التي تقع تحت هيمنة أشخاص موالين لأجهزة المخابرات، حيث كان هناك ضابط  مخابرات حربية سابق، ومتحدث رسمي سابق باسم القوات المسلحة تولي مسؤولية قناة العاصمة في يناير الماضي.

قناة “أون تي في” تلك القناة التلفزيونية الشهيرة التي كانت تدعم الحكومة مع عرض تعليقات ناقدة بين الحين والآخر، استحوذ عليها في مايو 2016 “أحمد أبو هشيمة”، ملياردير الحديد ورجل الأعمال صاحب النفوذ والذي يقال أنه مقرب وعلى صلة بالمخابرات الحربية والرئيس “السيسي” ؛ وبعد شهر من تولى “أبو هشيمة” مسئولية القناة، اتخذت السلطات المصرية قراراً بترحيل المذيعة بالقناة “ليليان داوود” التي تتحلى بالنزاهة الإعلامية.

وكما حدث مع قناة “أون تي في”، اشترى “أبو هشيمة” مجموعة منافذ إعلامية مثل قناة (النهار / سي بي سي / صوت الأمة /  عين / دوت مصر / اليوم السابع).

القبضة الحديدية للنظام كانت محسوسة مؤخراً في “اليوم السابع”، حيث هدد رئيس التحرير  (30) من الصحفيين بمنحهم إجازة بدون أجر نهاية يوليو لمعارضتهم العلنية للتنازل عن جزيرتي (تيران  / صنافير ) للسعودية عبر التظاهر وحسابات التواصل الاجتماعي وتوقيعهم على عريضة ترفض ذلك.

أحد هؤلاء الصحفيين ويدعى “صفوت محفوظ” كتب في منشور على (فيسبوك) أن رئيس التحرير أخبره أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” هو المالك الجديد للصحيفة، ولذلك لا يستطيع توظيف صحفيين ناقدين للنظام.

وقررت الصحيفة فصل الصحفيين الثلاثة ( صفوت محفوظ  / ماهر عبد الواحد / عبد الرحمن مقلد)، لكن الصحفيين السبعة والعشرين الآخرين يحتفظون بوظائفهم في الوقت الحالي. وبعث “مقلد” برسالة إلى الرئيس “السيسي” في 23 أغسطس الماضي لتقديم شكوى بشأن فصله التعسفي طالباً منه التدخل لإعادته إلى وظيفته.

وفي مكالمة هاتفية، أخبر مقلد “مراسلون بلا حدود” أن فصله قد يكون نتيجة التعصب المفرط من جانب رئيس التحرير أو مالك الصحيفة، أو قد يكون جراء ضغوط من أجهزة المخابرات.

وكان “هاني صلاح الدين”، الصحفي السابق باليوم السابع، هدفاً لتقرير مجهول بصحيفة صوت الأمة التابعة لـ”أبو هشيمة” في منتصف أغسطس، وبناء على ادعاءات بتحريض زملائه الصحفيين على التمرد، ومناهضة الحكومة لصالح جماعة الإخوان، ألقت السلطات القبض على “صلاح الدين” بعد التقرير  الذي نشرته “صوت الأمة” بأسبوع .. وكان “صلاح الدين” قد صدر عليه سابقا حكم بالمؤبد في القضية المعروفة بـ “غرفة عمليات رابعة” في مايو 2015، لكن أطلق سراحه في مايو الماضي إثر استئناف وقضاء (4) أعوام في السجن، وفي أعقاب إطلاق سراحه، فشل “صلاح الدين” في مطالباته لليوم السابع بتنفيذ التزاماتها تجاهه.

وبجانب الاستحواذ على وسائل الإعلام على أيدي رجال أعمال مرتبطين بالحكومة وأجهزة المخابرات، كان التأثير الحكومي على المشهد الإعلامي راسخا عام 2016 من خلال تأسيس شبكة “دي إم سي” التلفزيونية التي تحتوي على قنوات إخبارية ورياضية وترفيهية، حيث وصف بعض الصحفيين شبكة “دي إم سي” بأنها بوق لأجهزة المخابرات، حيث أنها الشبكة الوحيدة التي يسمح لها بالتصوير في أماكن ومناسبات منعت القنوات الأخرى من تغطيتها ، كما أنها تشتهر بعرض مقابلات تصفها بالحصرية، لكنها في واقع الأمر تكرار للعقيدة الأمنية المناهضة للإخوان المسلمين التي يتبناها النظام.

وبينما يبسط النظام سيطرته على الإعلام التقليدي، يلجأ في ذات الوقت إلى حجب الدخول على المزيد والمزيد من المواقع الإخباري؛ ففي 29 أغسطس، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير –وهي منظمة مصرية – أن عدد المواقع المحجوبة في مصر بلغ (424)، وتتضمن الموقع الرسمي لمنظمة ( مراسلون بلا حدود ) الذي حجب في منتصف أغسطس.

يذكر أن مصر تحتل المركز (161) من بين (180) دولة في مؤشر حرية الصحافة عام 2017 الذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود).

 

موقع ( ورلد تريبيون ) الأمريكي  : الولايات المتحدة ومص تستأنفان تدريبات عسكرية سنوية ألغاها “أوباما” في 2011

1- ذكر الموقع أن الولايات المتحدة ومصر وافقتا على استئناف التدريبات العسكرية المشتركة المعروفة باسم “النجم الساطع” والتي بدأت منذ عام 1981 ، ثم اتخذت إدارة “أوباما” قراراً عام 2011 بتأجيلها في أعقاب الانتفاضة التي أسقطت “حسني مبارك” ، ثم ألغيت في عام 2013.

2- أشار الموقع إلى بيان المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد “تامر الرفاعي” الذي ذكر خلاله : ” “تستضيف مصر فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك ” النجم الساطع 2017 ” والذى من المقرر أن ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، ويستمر التدريب خلال الفترة من ( 10-20 ) سبتمبر 2017 ، ويعد تدريب النجم الساطع من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأمريكية بما يعكس عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، كما يأتي استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة”  .

3- أشار الموقع إلى تصريحات المتحدث باسم البنتاجون اللواء ” أدريان جيه رانكين جالواي ” والتي أكد خلاها أن حوالي (200) من عناصر القوات الأمريكية سيشاركون في تدريبات النجم الساطع ، مؤكداً استئناف تدريبات النجم الساطع مجدداً يصب في مصلحة العلاقات العسكرية بين البلدين .

4- أشار الموقع إلى أن إدارة “أوباما” علقت المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في أعقاب عزل الرئيس “محمد مرسي” ، لكنها أفرجت عنها بعد عامين، مضيفاً أن العلاقات المصرية بإدارة ” ترامب ” تعرضت للتوتر أيضا، فقد قررت الولايات المتحدة الشهر الماضي قطع أو تأجيل (300) مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية على خلفية مخاوف حقوق الإنسان، لكن لاحقا، اتصل الرئيس “دونالد ترامب” بالرئيس المصري وشدد على اعتزامه تطوير العلاقات بين الدولتين والتغلب على  أية عراقيل قد تؤثر عليها.

  

موقع ( المونيتور ) الأمريكي : صدمة وارتباك في مصر بسبب خفض المساعدات الأمريكية

1- ذكر الموقع أنه بعد انتخاب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كان نظيره المصري “عبدالفتاح السيسي” أول المهنئين له، وسط تكهنات بأن فترة ولاية “ترامب” ستشهد فصل جديد وعلاقات أكثر دفئاً بين البلدين ، مضيفاً أنه بعد (7) شهور من تولي “ترامب” أعلنت الولايات المتحدة خفض حوالي (100) مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر ، و(200) مليون دولار من التمويل العسكري لحليفتها الشرق أوسطية وعزت ذلك إلى ما وصفته بسجل حقوق الإنسان السيء في مصر.

2- أضاف الموقع أن قرار الولايات المتحدة فاجأ الكثيرين ليس فقط حكومة “السيسي” التي تفاعلت مع القرار بمزيج من الصدمة والارتباك والغضب المصاحب بضبط النفس ، مضيفة أن الغضب كان ملحوظاً أيضاً بين مؤيدي نظام “السيسي” الذين دشنوا هاشتاج (مصر أكبرر من معونتكم) .

3- ادعى الموقع أن المسئولين المصريين أساءوا تفسير المبادرات الإيجابية من الرئيس “ترامب” تجاه “السيسي” واعتبروها إشارة على زيادة محتملة في المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بدلاً من خفضها .

4- أشار الموقع إلى إشادات “ترامب” بالرئيس “السيسي” في اللقاءات التي تمت بينهما ، وإغفاله لملف حقوق الإنسان ، لدرجة أن “ترامب” تعرض لانتقادات من جماعات حقوقية تمثلت في “تملقه للديكتاتوريين .. ضعفه أمام الرجال الأقوياء” – حسب وصف الموقع- ، مشيراً أن نقاداً آخرين رأوا أن تجاهل “ترامب” لحقوق الانسان في مصر كان في الحقيقة استراتيجية الهدف منها الحصول على تعاون أكبر من الاستبداديين فيما يخص الأمور التي تهم الولايات المتحدة ، وقد تكون مجرد البقاء وفياً لنهجه المتمثل في “أمريكا أولاً” ، مع إعطاء الأولوية للتعاون الأمني على كل شيء آخر.

5- نقل الموقع عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة “حسن نافعة” والتي ادعى خلالها أن الضغوط الأمريكية قد لا يكون لها تأثير يذكر على السياسات القمعية لـ “السيسي” ، مؤكداً أن الضغط الداخلي وحده هو الذي يمكن أن يحقق التحسن المنشود في حالة حقوق الإنسان، وأنه يجب أن يأتي هذا الضغط من منظمات المجتمع المدني المحلية والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، مؤكداً أن البيئة الحالية لا تسمح بتحقيق تقدم كبير ، حيث أن خنق حرية التعبير، وضعف الاحزاب السياسية وشك الجمهور في أي نوع من النشاط السياسي لا يعطيان سوى القليل من الأمل في التغيير  – حسب تعبيره – .

 

موقع ( فويس أوف أمريكا ) الأمريكي: مصر تحجب موقع هيومن رايتس ووتش بعد تقرير عن التعذيب

1- ذكر الموقع أن مصر حجبت موقع منظمة ( هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان بعد يوم من نشر المنظمة تقريراً عن تعذيب ممنهج في السجون المصرية ، مشيراً إلى تصريحات نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ” جو ستورك ” والتي ادعى خلالها أنه لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير (هيومن رايتس ووتش)  يثبت غير ذلك، وأنه بدلا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حجبت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرين يعيشون هناك .

2- أشار الموقع إلى أن وزارة الخارجية المصرية انتقدت التقرير في بيان لها قائلة إنه يشوه سمعة البلاد ويتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية “أحمد أبو زيد”‏ أكد أن التقرير يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها .

3- أشار الموقع إلى أن مصر حجبت الدخول إلى عدد من المواقع الإخبارية بينها (الجزيرة / هافينجتون بوست عربي ) في مايو بعد إجراءات مماثلة من قبل حليفتيها الخليجيتين السعودية والإمارات، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين اختفت المئات من المواقع الإخبارية الأخرى والمدونات من على الشاشات المصرية حيث بلغ عددها (424) وفق آخر إحصاء بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، وهي منظمة غير حكومية مصرية.

4- أضاف الموقع أن الصحفيون يرون أن الحملة ضدهم تشكل خطوة نحو حظر جميع وسائل الإعلام، باستثناء أكثر وسائل الإعلام موالاة للدولة، وتؤثر على الطفرة الكبيرة في الإعلام الخاص الذي ازدهر في العقد الأخير من حكم الرئيس السابق “حسني مبارك”، وساعد في الإطاحة به من السلطة في عام 2011.

 

موقع ( ميدل إيست مونيتور ) البريطاني : الإعلامي السعودي “خاشقجي” يرى الدفاع عن ما يحدث في مصر أمر مشين

1- ذكر الموقع أن الإعلامي السعودي “جمال خاشقجي” انتقد السكوت أو الدفاع عما يحدث في مصر، وذلك بعد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي يتهم السلطات المصرية بالتعذيب الممنهج للمعتقلين السياسيين، نافيا حصول المنظمة على تمويل من قطر أو غيرها.   

2- أشار الموقع إلى تدوينة لـ” خاشقجي” عبر حسابه على موقع “تويتر” قال فيها : ” إن ما يجري في مصر مؤلم، والسكوت عليه غبن، والدفاع عنه سقوط “.. كما أشار الموقع إلى تدوينة أخرى له قال فيها : “إن هيومن رايتس ووتش منظمة محترمة لا تتلقى تمويلا من قطر أو غيرها، وتعتمدها كثير من حكومات العالم كمصدر محايد .. والأفضل لمصر عدم تجاهل تقرير هيومن رايتس ووتش .. حتى ادارة الرئيس الأميركي ترامب لم تعد قادرة على الدفاع عن الانتهاكات الفظيعة التي تحدث هناك او حتى التسامح معها ” .

3- أشار الموقع إلى أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) اتهمت ضباط الشرطة وقوات الأمن بالتعذيب المنتظم للمعتقلين السياسيين، باستخدام أساليب من بينها الضرب والصدمات الكهربائية وأحيانا الاغتصاب ، مشيراً إلى تصريحات نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة “جو ستورك” التي ادعى خلالها أن الرئيس “السيسي” أعطى الشرطة وضباط الأمن الوطني الإذن باستخدام التعذيب كلما أرادوا، وأنه بسبب سياسة الإفلات من العقاب ، فقد المواطنون كل الآمال في عدالة الدولة .

 

موقع ( ميدل إيست مونيتور ) البريطاني  : مصر ترد على تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) بحجب موقعها

1- ذكر الموقع أن الحكومة المصرية حجبت موقع (هيومن رايتس ووتش) بعد ساعات من نشر المنظمة تقريرا عن “التعذيب المنهجي” الذي يجري في السجون المصرية، مشيراً إلى أن المنظمة تتهم الشرطة المصرية بتعذيب السجناء، مضيفاً أن وزارة الخارجية المصرية انتقدت تقرير المنظمة وأكدت أن ما ورد بالتقرير ادعاءات مسيسة ونشر شائعات .

2- أضاف الموقع أن منذ مايو الماضي، قامت السلطات المصرية بإغلاق العشرات من وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية الدولية ومن بينها موقع “قنطرة” الذي تديره هيئة الإذاعة الألمانية ” دويتشه ويله” وترعاه وزارة الخارجية الألمانية.

 

موقع ( فيتنام نيوز ) الفيتنامي : رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تشيد بالعلاقات مع مصر

1- ذكر الموقع أن رئيسة الجمعية الوطنية في فيتنام “نغوين ثو كيم نجان” أكدت أن فيتنام تثمن وترغب في تعزيز علاقات الصداقة مع مصر، وخاصة في مجالات السياسة والدبلوماسية والثقافة والرياضة والسياحة والتعليم ، مضيفاً أنه في اجتماع مع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” في هانوي ، أشارت ” نغوين ثو ” إلى ان العلاقات الثنائية بين البلدين في ازدهار، مضيفة أن الشعب الفيتنامي يتذكر دعم الشعب المصري خلال نضاله من أجل التحرر الوطني، مشيرة الى أن المستشار والقائم بالأعمال في السفارة المصرية “جمال الدين عمر” وقف إلى جانب الشعب الفيتنامي خلال أشد الفترات في حرب عام 1967 .

2- أضاف الموقع أن الرئيس “السيسي” أعلن عن نتائج محادثاته مع الرئيس “تران تشي كوانغ” ، حيث اتفق الجانبان على تدابير لتعزيز التعاون الثنائي ووقعا وثائق للتعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن الرئيس “السيسي” ، بصفته أول رئيس مصري يزور فيتنام، أكد أن زيارته تثبت تصميم مصر على تعميق الصداقة مع فيتنام، وأعرب عن اعتقاده بأن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

3- ذكر الموقع أن الرئيس “السيسي” أكد أن هناك حوالي (90) امرأة من بين (600) عضو في البرلمان المصري، موضحاً أن المرأة المصرية لعبت دوراً هاماً في حماية الثقافة التقليدية والحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن المرأة المصرية قد حققت زخماً في التقدم الاجتماعي.

4- أضاف الموقع إلى أن كلاً من (السيسي / نغوين ثو) اتفقا على أن البرلمان يمثل قناة هامة لدفع العلاقات الثنائية قدماً، كما اتفقا على مساعدة الهيئتين التشريعيتين على تعزيز التعاون من أجل تبادل الخبرات في مجال صنع القوانين، وزيادة دورهما الإشرافي، والتعجيل بتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها البلدان.

 

وكالة ( سبوتنيك ) الروسية : برلماني مصري يقترح إلغاء تأشيرة دخول السياح الروس

1- أشارت الوكالة إلى تصريحات عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان ” محمد مسعود ” والتي أكد خلالها أن تطوير صناعة السياحة في مصر يتطلب خطوات حاسمة مثل إلغاء تأشيرات دخول السياح الروس بشكل مؤقت، مضيفة أن “مسعود” أكد في مقابلة مع بوابة الغد الإخبارية أن اتخاذ تدابير لدعم السياحة في مصر أمر ضروري، مثل إلغاء التأشيرات للسياح الروس لفترة من الزمن لجذبهم إلى مصر ومن ثم المساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.

2- أضافت الوكالة أن روسيا كانت قد علقت رحلاتها من وإلى مصر بعد أن تحطمت طائرة من طراز إيرباص A321 كانت متوجهة إلى سان بطرسبرج فوق شبه جزيرة سيناء بعد اقلاعها من شرم الشيخ في 31 أكتوبر 2015، مما أسفر عن مصرع جميع الأشخاص على متنها، مضيفة أن روسيا اعتبرت الحادث عملاً ارهابياً، واقترحت على مصر زيادة الاجراءات الامنية والتوقيع على بروتوكول مشترك بين مصر وروسيا حول أمن الطيران، مضيفة أن القاهرة قامت بتحسينات أمنية في مطاراتها استجابة  للمطالب الروسية غير أن الرحلات لم تستأنف بعد، مشيرة إلى تصريحات وزير النقل الروسي “مكسيم سوكولوف” مؤخراً بأن هناك شروطاً مسبقة لاستئناف الرحلات الجوية في وقت مبكر من هذا العام، وأن الأمر قيد النظر على أعلى المستويات.

 

 

موقع ( ميدل إيست مونيتور ) البريطاني : الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المضربين عن الطعام في سجن الفيوم

1- ذكر الموقع أن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات كشفت عن أن إدارة سجن الفيوم (دمو) استخدمت الغاز لإجبار المعتقلين على إنهاء إضرابهم الذي بدأوه قبل أسبوع احتجاجاً على انتهاك حقوقهم، مشيراً إلى بيان المنظمة التي ادعت خلاله أنه في تعد على حقوق وسلامة المعتقلين في سجن دمو في محافظة الفيوم، اعتدت إدارة السجن على المعتقلين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم داخل زنازينهم لإجبارهم على إنهاء إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي، بسبب تعنت الإدارة ومنعهم من نيل حقوقهم وسط أنباء عن حدوث تغريب المعتقلين من السجن لسجون أخرى.. كان معتقلو سجن الفيوم دخلوا في إضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة لمدة (7) أيام، حيث أصدر رئيس المباحث الجديد “أمير صقر” قرارات بحرمانهم من التريض والدواء، وإدخال الطعام.

2- أضاف الموقع أنه بحسب البيان ، فإن بعض المعتقلين قد يحصل على براءة أو إخلاء سبيل ويتم تجديد حبسه أو تلفيق قضايا أخرى ليسجن على إثرها، كما يتم وضع بعض المعتقلين في زنازين من دون حمام لعدة أيام، وتم إلغاء الزيارة طوال أيام عيد الأضحى ، ووفقاً للبيان ، فإن أهالي المعتقلين سيتوجهون لتحرير محاضر إثبات حالة لدى المحامي العام لنيابات الفيوم، ولن يتركوا أبناءهم وذويهم فريسة لإدارة السجن التي تتعمد قتلهم البطيء.

3- أشار الموقع إلى أن أهالي المعتقلين طالبوا منظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لإنقاذ ذويهم من يد إدارة سجن الفيوم العمومي “دمو” ، والقيام بدورهم تجاه الإنسان الذي ينادون بحريته وكرامته.

موقع ( ميدل إيست مونيتور ) البريطاني : سياسي سوداني يصرح بأن حلايب ستعود للسودان والحكومة المصرية تناقض نفسها

ذكر الموقع أن القيادي في حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان “ربيع عبد العاطي” انتقد إعلان الحكومة المصرية عن تخصيص نحو (60) مليون دولار ، لتنمية وإعمار مثلث حلايب، واعتبر ذلك عملاً مناقضاً لما تصرح به الحكومة المصرية بسعيها لدعم علاقاتها مع السودان، مؤكداً أن مثلث حلايب سوداني خالص، وأنه مهما فعلت الحكومة المصرية فإن ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئا، وهو أنها تحتل حلايب ، مضيفاً أن حلايب ستعود للسودان عاجلا أم آجلا، وما تفعله الحكومة المصرية على الأرض يناقض أقوالها، وهو أمر يبعث حقيقة على الحيرة .

أضاف الموقع أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن تخصيصها مليار و100 مليون جنيه مصري، لتنمية وإعمار مثلث حلايب، لكن الخارجية السودانية قللت من الخطوة ووصفتها بعديمة القيمة، وجدّدت التمسك بسودانية حلايب، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية السودانية “قريب الله الخضر” بأن الموقف ثابت من قضية سودانية حلايب ولا جدال في ذلك وأشار إلى تجديد الحكومة لشكواها للأمم المتحدة عن تعدي السلطات المصرية على مثلث حلايب الشهر الماضي.

أشار الموقع إلى أن “الخضر” علق على إقدام السلطات المصرية على تخصيص مبالغ مالية لإنشاء مرافق خدمية وتنموية على أراض سودانية قائلاً : “لدينا بعثتان دبلوماسيتان في مصر ستقدمان تقارير مفصلة عن تلك الخطوة سنبنى عليها تحركاتنا”.

أشار الموقع إلى أن الرئيس السوداني “عمر البشير” صرح في مايو الماضي بأن الحكومة تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها لأراض سودانية، في إشارة إلى مثلث “حلايب، أبو رماد، شلاتين، مضيفاً أن الحكومة أعلنت آنذاك عن تعرّض مواطن سوداني لإطلاق نار من دورية تابعة للقوات المصرية، عقب إطلاقها النيران على مجموعة من المنقّبين عن الذهب داخل الحدود.

 

محكمة مصرية تصدر حكماً بالسجن على (50) شرطياً لمدة ثلاث سنوات

ذكر الموقع أن محكمة جنايات جنوب سيناء أصدرت حكماً ضد (50) شرطياً في شبه جزيرة سيناء بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها (6000) جنيه بعد احتجاجهم على تغييرات في أيام عملهم، كما شمل الحكم الذي أصدره القاضي “محمد قنصوة ” عزل (40) منهم من الوظيفة .. وأشار الموقع إلى أن رجال الشرطة الخمسين نظموا إضرابا في يناير الماضي احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية بتغيير إجازاتهم السنوية وأيام عملهم، حيث كان نظام عملهم 15 يوما عمل و15 يوما أجازة ، أما بعد القرار، سيعملون (20) يوماً و10 أيام أجازة ، وأضاف الموقع أنه يمكن استئناف الحكم.

 

مقتل شرطي ومدني في هجوم بسيارة مارة

ذكرت الوكالة أن شرطياً ومدنياً قتلوا بعد أن فتح مسلحين النار من سيارة مارة في مدينة اسنا جنوب مدينة الاقصر، مضيفة أن المسلحين استهدفوا نقطة تفتيش تابعة للشرطة ، مشيرة إلى أن ثلاثة مدنيين آخرين أصيبوا بجروح ، وطاردت الشرطة المهاجمين واعتقلت أحدهم بينما تمكن الآخرون من الفرار .. وأضافت الوكالة أنه لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم ، لكن مصر تقاتل متمردين خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في شبه جزيرة سيناء المضربة ، مدعية أن هذا التمرد توسع وأصبح أكثر فتكاً بعد ظهور جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء.

 

مجلة ( الإيكونيميست ) البريطانية : كيف قد يؤثر التغير المناخي على النيل.. سيتحتم على مصر وإثيوبيا والسودان تعلم كيفية تقسيم المياه، وإلا ستعاني شعوبهم

ذكرت المجلة أنه بالنسبة للعين غير الخبيرة، فإن صور القمر الصناعي لشمال غرب إثيوبيا التي التقطت في العاشر من يوليو ربما تكون حميدة، حيث تظهر تجمعاً صغيراً نسبياً من المياه بجوار موقع بناء عملاق على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي للنهر، مضيفاً أن المشروع تحت الإنشاء الذي تظهره الصور هو سد النهضة الإثيوبي الذي اكتمل بناء أكثر من 50 % منه.

أضافت المجلة أنه منذ أن أعلنت إثيوبيا خطتها لبناء السد، أتبع ذلك تهديدات بالتخريب من مصر، التي تعتمد على النيل في الكهرباء والزراعة ومياه الشرب، حيث تقول مصر إنها تستحق حصة معينة من نهر النيل استناداً على اتفاقيات تعزى لعهد الاستعمار لكن إثيوبيا ترفض الاعتراف بهذه الاتفاقيات.

 ذكرت المجلة أن تجمع المياه في الصور يشير إلى أنها بداية ملء الخزان خلف السد، وتقليص تدفق النهر، لكن الأمر اتضح أنه ليس كذلك حيث قالت مصر إن التجمع المائي نتيجة أعمال بناء السد، والفيضانات الموسمية للنيل، مضيفة أن مشاعر القلق التي أثارها التجمع المائي تمثل مؤشراً على درجة الحساسية التي بلغتها المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أن المحادثات حول أشياء مثل مدى سرعة ملء الخزان، وكيفية تشغيل السد تعثرت، كما تلوح في الأفق تعقيدات ضخمة تتعلق بالتغير المناخي تهدد أي مناقشات مستقبلية بشأن مياه النيل .

أضافت المجلة أنه بحلول عام 2050، سيعيش حوالي مليار شخص في الدول التي يتدفق فيها نهر النيل، وهذا في حد ذاته كاف لإثارة توتر هائل بشأن الإمدادات المائية، إلا أنه وفقا لدراسة أجراها الباحثان (محمد صيام / الفاتح الطاهر ) من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن التغييرات المحتملة الناجمة عن التغير المناخي قد تضيف إلى التوتر، حيث خلص ( صيام / الطاهر ) إلى أن الاتجاهات الحالية للتدفق السنوي للنهر قد تزيد بمتوسط (15 %)، وقد يبدو ذلك شيئا جيدا، لكنه قد يصبح أكثر تقلباً بنسبة تبلغ (50 %) ، وبعبارة أخرى قد يكون هناك المزيد من الفيضانات وموجات الجفاف الأكثر سوءاً.

أضافت المجلة أنه وبالقطع، هناك عدم يقين بالنسبة للتصورات المستقبلية، ليس فقط لأن اختلاف نماذج التغير المناخي يعطي أرقاما متباينة، لكن فكرة أن تدفق النيل سيضحى أكثر تقلباً تتكئ على مصداقية وفقا للباحثين لا سيما مع حقيقة أن الاتجاهات على مر العصور تبدو متفقة مع ذلك، والأخذ في الاعتبار تأثيرات ظاهرة النينو .. فهذه التقلبات المناخية الهائلة الناجمة عن تغييرات درجة حرارة المحيط الهادئ تحدث تأثيرا على تدفق النيل، وتتوقع دراسات التغير المناخي حدوث المزيد من موجات النينو على نحو أكثر تطرفاً في السنوات المقبلة مما يعزز فكرة نهر نيل أكثر تقلباً .

ذكرت المجلة أن الأمر سيحتاج إلى المزيد من السعة التخزينية لتذليل تدفق النيل. مضيفة ولكن بعكس سد أسوان الكبير الذي ارتبط بناؤه بفكرة تخزين المياه في الأساس، فإن تصميم السد الإثيوبي يرتكز على توليد الكهرباء، وبمجرد أن تبدأ المياه في الاندفاع نحو التوربينات المثبتة فيه ، يتوقع أن ينتج سد النهضة أكثر من (6000) ميجاوات من الطاقة، مشيرة إلى أنه ومع ذلك، فإنه ليس واضحاً إذا ما كان السد الإثيوبي لديه المرونة الضرورية لتلبية احتياجات دول المصب في فترات الجفاف طويلة الأمد.

أشارت المجلة إلى أن المحادثات الثلاثية لا تمنح اهتماماً كافياً بالتأثيرات المحتملة للتغير المناخي، مضيفة أن مسألة مل ء خزان سد النهضة ما زالت محل تفاوض وفقا لإطار زمني يمتد لسنوات مستقبلية، لكن الطبيعة قد لا تتعاون مع هذا الجدول الزمني، مضيفة أنه سيكون من الأفضل للدول التركيز على فكرة كمية المياه التي تحتاجها دول المصب والتي ستختلف في السنوات الممطرة والجافة، بحسب خبراء.

 أضافت المجلة أنه يجب أيضاً أخذ اعتبارات مماثلة في الحسبان عند تشغيل السد، حيث تقول دراسة أخرى من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا : “لا مكان في العالم، يوجد به سدان كبيران على نفس النهر يعملان دون تنسيق وثيق”، مضيفاً أن التعاون غير متوافر، فقد تم تأجيل الجولة الاخيرة من المحادثات ، حتى أن منهجية دراسات الأثر هي محل خلاف.

اختتمت المجلة بالقول : أنه عند الامنتهاء من تشييد السد وتشغيله ، فإن تقلب وتغير النيل يمكن السيطرة عليه لمدة (60) عاما تقريبا، حسب ما يقول ( صيام / الطاهر) ، وهذا بافتراض أن السد مرن بما يكفي وأن البلدان تتعاون فيما بينها، وحتى ذلك الحين، يجب زيادة التخزين بنحو (45٪) للحفاظ على الأمور ثابتة للسنوات الـ( 60 )المقبلة. وبالتالي، فإن البلدان لديها الوقت لبناء سدود جديدة؛ ولكن ذلك سيحتاج إلى مزيد من التعاون.

 

مقتل اثنين وإصابة ثلاثة في هجوم بالقرب من الأقصر

أشار الموقع إلى بيان وزارة الداخلية التي أكدت خلاله مقتل شرطياً ومدنياً وإصابة (3) آخرون بجروح في هجوم وقع مساء أمس الخميس على دورية في إسنا جنوب الاقصر، مضيفاً أن دورية الشرطة أوقفت سيارة، وعندما توقفت، أطلق مسلحان النار على الدورية، وتم القبض على أحد الجناة بينما فر الآخرون. 2- ادعى الموقع أن الهجمات على قوات الأمن أصبحت أمراً شائعاً في مصر منذ أن قام الجيش بقيادة الجنرال “عبد الفتاح السيسي” بالإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ” محمد مرسي ” في عام 2013 عقب احتجاجات جماهيرية ضد حكمه، مشيراً إلى أنه في الأشهر الأخيرة، توسعت الهجمات ، لتشمل استهداف الأقباط في مصر الذين يمثلون أكبر أقلية في البلاد.

 

اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية تدين ترحيل مصر للمسلمين الإيجور إلى الصين

نشرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بياناً صحفياً أكدت خلالها أن اللجنة تدين بشدة الأعمال غير المسؤولة والعدوانية التي ارتكبت ضد المسلمين الإيجور في مصر، مدعية أن الحكومة المصرية تواصل حملة اعتقال وترحيل هؤلاء الأفراد إلى الصين التي لها سجلاً قاسيا من قمع مجتمع الإيجور، مشيرة إلى تصريحات رئيس اللجنة “دانيال مارك” في التقرير السنوي لعام 2017، لم نوصي بأن يتم تصنيف مصر كدولة تمثل مصدر قلق خاص – لأننا شهدنا بعض الجهود الحسنة من قبل الحكومة تجاه الأقليات الدينية، وخاصة الأقباط ، لكن هذه التحركات الأخيرة تظهر لامبالاة محسوبة لمجتمع الإيجور المسلمين ، حيث أن هذا الترحيل القسري يضع جهود الحكومة التي تبذلها في تحقيق الحريات الدينية في وضع غير مستحب . وفيما يلي نص البيان :

تدين اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بشدة الأعمال غير المسؤولة والعدوانية التي ارتكبت ضد المسلمين الإيجور في مصر، حيث تواصل الحكومة المصرية حملة اعتقال وترحيل هؤلاء الأفراد إلى الصين التي لها سجلاً قاسيا من قمع مجتمع الإيجور، وبدأت مصر حملة الاعتقالات والترحيل هذه في مطلع يوليو ووهي مستمرة حتى اليوم.

قال رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية “دانيال مارك” في التقرير السنوي لعام 2017، لم نوصي بأن يتم تصنيف مصر كدولة تمثل مصدر قلق خاص – لأننا شهدنا بعض الجهود الحسنة من قبل الحكومة تجاه الأقليات الدينية، وخاصة الأقباط ، لكن هذه التحركات الأخيرة تظهر لامبالاة محسوبة لمجتمع الإيجور المسلمين ، حيث أن هذا الترحيل القسري يضع جهود الحكومة التي تبذلها في تحقيق الحريات الدينية في وضع غير مستحب .

في خضم تزايد حملة القمع المحلية ضد مسلمي الإيجور، كما ذكرت اللجنة في بيانها الصحفي الصادر في 5 يوليو، فإن الصين لاحقت مسلمي خارج أراضيها أيضا، تشير التقارير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية جاءت استجابة لطلبات من الحكومة الصينية وأن أفراد الأمن الصينيين كانوا حاضرين في بعض الاعتقالات. وتشير تقارير المجتمع المدني إلى أن ما يقرب من (200) من مسلمي الإيجور اعتقلوا في مصر وتم ترحيلهم بعضهم قسرا إلى الصين. وحدثت عمليات اعتقال مماثلة وعمليات إعادة قسرية للإيجور في الماضي في بلدان أخرى، من بينها ( تايلند / ماليزيا / كمبوديا ) ، وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة (رويترز) أن السلطات الإيطالية اعتقلت ناشط إيجور بارز، بناء على طلب من السلطات الصينية.

قالت نائبة رئيس اللجنة “ساندرا جولي” التي سافرت إلى مصر مع فريق من اللجنة في أوائل عام 2017: “يجب إخطار الحكومة المصرية بأن العالم يشاهد، أنا مدافعة عن “غولميرا إيمين”، وهي من مسلمي الإيجور في الصين حكم عليه بالسجن مدى الحياة لأنها كانت ناشطة سلمية ، لقد رأينا ما تفعله الصين مع الإيجور ، ولا ينبغي لأحد أن يتصور مصير هؤلاء الذين أعيدوا قسرا إلى الصين. حيث أنهم ، وربما عائلاتهم وأحبائهم، سيتعرضون للمضايقات والاعتقال التعسفي وحتى التعذيب أو الموت ” .

وردا على سؤال حول الخطوات المقبلة، قال الرئيس مارك: “ندعو الحكومة المصرية إلى وقف عمليات اعتقال المسلمين الإيجور وترحيلهم إلى الصين، وندعو الحكومة الصينية إلى إنهاء اضطهاد الإيجور ، والإفراج عن جميع الأبرياء من مسلمي الإيجور والسماح لهم بالعيش في سلام في ظل حقوقهم المحمية دوليا “.

 

قانون جديد… السجن عقوبة الفلاحين المصريين عند زراعة محاصيل شرهة للمياه

ذكر الموقع أن مجلس الوزراء انتهى في 5 يوليو من مراجعة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تضمن عقوبات بالسجن على المزارعين في حال زراعة محاصيل شرهة للمياه، وخصوصاً الأرز في خارج الزمامات التي تحددها الحكومة سنوياً، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (126) من هذا القانون، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (32) بالحبس مدة لا تزيد عن (6) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (20009 جنيه، ولا تزيد عن (10) آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، موضحاً أن ذلك يأتي في ضوء أزمة العجز المائي المتزايدة بمصر وتوقعات ازديادها بافتتاح سد النهضة الإثيوبي.

 أضاف الموقع أن وزارة الري كانت قد أعلنت في الجريدة الرسمية في يناير 2017 أن المسموح بزراعته مليون و76 ألف في أماكن محددة بـ8 محافظات فقط، مع توقيع عقوبات على مخالفي القرار، بينما تجاوز إجمالي المساحات المخالفة حتى الآن (227) ألف فدان، وبلغ عدد المخالفين (192) ألف مزارع، تحررت بشأنهم محاضر.

 نقل الموقع عن نقيب الفلاحين الأسبق “محمد برغش” أن القانون مفترق طرق للفلاح، إما السجن وإما الجوع، مطالباً بضرورة تدخل الرئيس المصري، خصوصاً أن الحكومة تفرض عقوبات صارمة لحرمان الفلاح من زراعة محصول الأرز سنوياً من دون أن تقدم البديل، علماً بأن الفلاح المصري مضطر إلى زراعة الأرز لمواجهة تملح التربة، لا سيما في المناطق القريبة من البحر الأبيض المتوسط ، والفلاح المصري لا يقف أبداً ضد حماية موارد مصر المحدودة من المياه وترشيدها، لكن الحكومة لا ترى إلا بعين واحدة، مطالباً إياها بأن تبحث أولاً عن دور مراكز البحوث الزراعية التي تعمل في المكاتب، ولا ينطلق القائمون عليها إلى الأراضي الزراعية والحقول لتربط الفلاحين بأرض الواقع وترشدهم إلى بدائل للمحاصيل التي تعمل على سد الفجوة الغذائية بمصر وتحقق التوازن لملوحة أراضيهم الزراعية، ولا تستنزف الموارد المائية.

أضاف الموقع أنه من المتوقع أن تواكب إحالة مشروع القانون من الحكومة على البرلمان المصري موجة من الجدل داخل مجلس النواب المصري، في ضوء رفض عدد كبير من النواب العقوبات الحالية المرتبطة بالقانون الخاص بالري والصرف رقم 12 لسنة 1984، مشيراً إلى أن وكيل لجنة الزراعة في البرلمان المصري النائب “رائف تمراز ” أكد أنه بصدد حشد نواب اللجنة للوقوف ضد الموافقة على مشروع القانون الحكومي في البرلمان ، وأنه يجب على الحكومة أولاً أن تقدم الحلول البديلة لزراعة الأرز، مشدداً على أن القانون سيعمل على تبوير ما يزيد عن مليون فدان من الأراضي المصرية، خصوصاً في المناطق القريبة من البحر المتوسط بالدلتا، والتي لا تصلح معها، إلا زراعة الأرز صيفاً نتيجة تملح التربة.

نقل الموقع عن العضو في لجنة الزراعة والري أيضاً النائب “مجدي ملاك” أنه يجب أن يكون نواب البرلمان مع أي خطوات من شأنها التنظيم والحفاظ على المقننات المائية المصرية، خصوصاً أن مصر مقبلة على مشكلة مائية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن تحديد سنوات الملء الأول لسد النهضة، بما لا يضر بتدفق حصة مصر من مياه النيل.

أضاف الموقع أنه في الوقت الذي تواصل فيه القاهرة جهودها لمواجهة ما تعانيه من ندرة مائية وحل خلافاتها مع دول منابع النيل بشأن مطالبها بإعادة تقسيم حصص مياه النيل من جهة، ومع إثيوبيا لتخفيف حدة تضررها المرتقب من ملء سد النهضة من جهة أخرى، يأتي قرارها بشأن مشروع القانون بتشديد عقوبة زراعة المحاصيل الشرهة للمياه لتصل إلى السجن ليمثل أزمة داخلية مرتقبة قد تصل إلى صدام مع الفلاحين والبرلمان.

مقتل (28) شخص على الأقل في هجوم استهدف أقباط مصريين

ذكر الموقع أن شهود عيان أكدوا أن ما لا يقل عن (10) مسلحين بزي عسكري ويرتدون أقنعة اقتحموا حافلة تقل مسيحيين مصريين كانوا في طريقهم لزيارة دير الأنبا صمويل ، مضيفة أن بوابة (أقباط متحدون ) الإخبارية أكدت أن ثلاثة أطفال فقط نجوا من الهجوم.

أضاف الموقع أنه لم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الأقباط في مصر أصبحوا هدفا مفضل لتنظيم الدولة الإسلامية، مضيفة أن الأقباط اشتكوا مراراً من التمييز، فضلا عن الهجمات الصريحة، على أيدي غالبية السكان المسلمين، مضيفاً أن الأقباط أيدوا الرئيس “السيسي” عندما أطاح بـالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين “محمد مرسي” ، مشيراً إلى أن الهجمات ضد الأقباط ارتفعت من ذلك الحين .. كما أبرز الموقع تحذير السفارة الأمريكية في القاهرة رعاياها من تهديد محتمل من قبل حركة حسم الإرهابية، الأربعاء الماضي.

 

السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين هجوم المنيا

نشرت السفارة الأمريكية بيانا على موقعها الإلكتروني جاء نصه كالآتي ( تدين السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجوم الإرهابي المروع والخسيس الذي وقع اليوم ضد المدنيين الأبرياء في المنيا.. إننا نتوجه بالصلوات والدعاء لضحايا هذا الاعتداء البشع والكريه، ونعرب عن بالغ تعازينا لأسر الضحايا وأصدقائهم، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل .. وتواصل الولايات المتحدة وقوفها بقوة مع حكومة مصر وشعبها لهزيمة الإرهاب.

 

مصر تعتقل زعيم قيادي بالمعارضة بسبب إشارة فاضحة

ذكر الموقع أن المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي السابق “خالد علي” الذي أعلن عن أنه قد ينافس الرئيس ” السيسي ” في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2018 ، تم اعتقاله في خطوة يقول النقاد أنها ذات دوافع سياسية، مضيفاً أن الشرطة اعتقلت “علي” واقتادته إلى مركز شرطة الدقي لاستجوابه على صورة التقطت في شهر يناير الماضي يزعم أنه لوح فيها بإشارة فاحشة، موضحة أنه اعتقل بتهمة “الإساءة إلى الآداب العامة” .

أشار الموقع إلى بيان المستشار القانوني لحزب (العيش والحرية ) “إلهام عيدروس” التي ادعت خلاله أن (8) من أعضاء الحزب اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين بتهم زائفة تتراوح بين ( اساءة استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية للتحريض ضد الدولة / إهانة الرئيس ) ، مدعية أن هذا يحدث لتخويف الناس من الترشح للرئاسة او حتى النظر في بدائل .

ذكر الموقع أن “علي” خاض انتخابات عام 2012 التي فاز بها القيادي الإخواني “مرسي” الذي أطيح به وبحكومته في انقلاب عسكري عام 2013 قاده الجنرال “السيسي” الذي فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2014 – حسب زعم الموقع ، مدعياً أن الرئيس ” السيسي ” تعرض لانتقاد المجتمع الدولي لحملته الدامية على أعضاء الإخوان المسلمين وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ، مضيفة أن الرئيس “السيسي” لم يقل حتى الآن ما إذا كان يسعى لإعادة انتخابه مرة أخرى بعد انتهاء فترة ولايته ، موضحة أنه لا يزال شخصية تتمتع بشعبية لدى قطاع كبير من الشعب المصري .

 

ترشيح “دكروري” يفجر صداماً مرتقباً بين الرئاسة والقضاء في مصر

ذكر الموقع أنه في 13 مايو، فاجأت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة المصري، الأوساط القضائية والسياسية المصرية، بعدما رشحت المستشار “يحيى دكروري ” منفرداً إلى رئاسة المجلس، باعتباره أقدم الأعضاء في المجلس ، مضيفاً أن ذلك يمثل تحدياً واضحاً لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد الذي صدق عليه الرئيس “السيسي ” ، وسط توقعات بصدام مرتقب بين الرئاسة ومجلس الدولة.

أضاف الموقع أن مراقبون يرون أن قرار قضاة مجلس الدولة يتضمن رسالتين للرئيس؛ الأولى أنهم لا يقبلون بسلطته في اختيار رئيسهم ومتمسكين باستقلالهم، والثانية إحراج الرئيس أمام الأوساط السياسية والقضائية فإذا وافق على ترشيح “دكروري” يصبحون منتصرين لرأيهم، أما إذا عاندهم “السيسي” واختار قاضي آخر غير “دكروري” سيظهر بأنه لا يحترم رغبة القضاة في استقلالهم.

أضاف الموقع أنه رداً على موقف مجلس الدولة، قال الرئيس “السيسي” خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية : ” إن القضاء مؤسسة محترمة تحب مصر وتخاف عليها، أما بالنسبة إلى مجلس الدولة فقد درس الموضوع في شكل متكامل، ووضع اختياره، وسأتخذ قراري طبقاً للقانون وللمصلحة الوطنية”، وأشار الموقع إلى أن قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد يسمح للرئيس باختيار رئيساً لمجلس الدولة من بين أقدم سبعة قضاة فيه، إذا لم تلتزم الهيئات القضائية بترشيح (3) قضاة.

نقل الموقع تصريحات نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار “محمود أحمد” التي أكد خلالها أن الخطوة المقبلة سيحددها قرار الرئيس ليكشف عن الهدف الحقيقي وراء إصدار القانون ، موضحاً أنه إذا استبعد “السيسي” القاضي “دكروري” الذي أصدر حكماً بمصرية جزيرتي (تيران / صنافير) من رئاسة مجلس الدولة، والقاضي “أنس عمارة” أحد مرشحي مجلس القضاء الأعلي والمحسوب على تيار استقلال القضاء والذي ألغى أحكاماً بالإعدام التي تستند على تحريات الأمن الوطني، من رئاسة القضاء الأعلى، سيؤكد كافة الشكوك بأن النظام أطاح بهما بسبب أحكامهما.

نقل الموقع عن المحامي “عصام الإسامبولي” أن أمام الرئيس خيارين، الأول تعيين “دكروري” التزاماً بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، والثاني أن يعاند الرئيس ويختار قاضٍ آخر، وفي تلك الحالة من المرجح أن يتجه “دكروري” إلى مقاضاة الرئيس.

نقل الموقع عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور “حسن نافعة” أن ما يحدث في مصر هو إزالة الخطوط الفاصلة بين السلطات وتجميع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية، بما فيها الهيمنة على سلطة القضاء، مشيراً إلى أنه بموجب القانون الجديد، سيكون للرئيس الكلمة العليا في نهاية المطاف في اختيار القضاة الذين يستطيع أن يتعامل معهم، أو يخضعون إلى أوامره في واقع الأمر ، مضيفاً أن ما قام به مجلس الدولة ليس تحدياً للرئيس، لكنه تعبير عن رفضهم للقانون الذي يهدر مبادئ الدستور واستقلال القضاء، وليس صراعاً سياسياً، وإنما صراعاً حول احترام سلطة القضاء واعتباره سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أنه إذا اعتبر “السيسي” قرار مجلس الدولة بترشيح “دكروري” تحدياً شخصياً له، واختار غيره، سيعطي ذلك رسالة سلبية جداً إلى الشعب المصري وإلى الهيئات القضائية، وسيبدأ صراع سياسي في هذه الحالة بين السلطة القضائية والرئاسة، باعتبارها السلطة السياسية، وتكون السلطة السياسية الخاسر الأكبر في هذه القضية .

 

“السيسي” يشن حملة على المواقع الإخبارية

ذكرت الصحيفة أن الحكومة المصرية التي تتهم بالفعل بسحق حرية التعبير والمعارضين للرئيس “السيسي” ، حجبت الوصول عبر الإنترنت إلى مجموعة من المواقع الإخبارية بما فيها قناة الجزيرة القطرية، مضيفة أن المواقع المستقلة مثل مدى مصر، التي تتخذ موقفاً قوياً ضد الفساد، وموقع هافينجتون بوست العربي ، قد تم حجبها أيضا لمتصفحي الانترنت في مصر.

أضافت الصحيفة أن القاهرة تتهم قناة الجزيرة بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي تلقى باللوم عليها في أعمال العنف بعد إطاحة الرئيس “السيسي” بالجماعة من السلطة في عام 2013، مشيرة إلى أن صحفيين تابعين للجزيرة من بينهم كندي واسترالي اعتقلوا في الفترة (2013 -2015) ما أثار احتجاجات دولية .

نقلت الصحيفة عن الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط “تيموثي كالداس” أنه يبدو أن الحملة الأخيرة التي قامت به السلطات المصرية دون خوف من العواقب تهدف إلى الحد من السخط في مصر، فالمزيد والمزيد من الناس يشعرون بالإحباط في مصر بشكل عام، لذلك يريدون وقف المعلومات الهامة التي قد تزيد من هذا الاحباط .

أشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن التقى “السيسي” الرئيس الاميركي “ترامب” في نهاية الاسبوع الماضي أدركت القاهرة انه لن يكون هناك ضغوط من الولايات المتحدة ؛ مشيرة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب ينص على عقوبات قاسية على نشر أخبار كاذبة تتناقض مع التقارير الرسمية لوزارة الدفاع وذلك بشأن الهجمات التي تحدث في مصر وهو ما أثار استهجان جماعات حقوقية .

أشارت الصحيفة إلى وقف برنامج الإعلامي “باسم يوسف” ومغادرته لمصر ، وأيضاً قضية نقيب الصحفيين السابق “يحي قلاش” ومساعديه ، مضيفة أن كل هذه الحالات تؤيد اتهامات من نشطاء حقوقيين بأن “السيسي” يدير نظاما سلطوياً قمع جميع أطياف المعارضة منذ أن أطاح الجيش بالرئيس “مرسي”.

 

مسلحون يهاجمون أقباط مصريين ويقتلون (28) على الأقل

ذكرت الوكالة أنه وفقاً لمسئولين ، فإن مسلحين ملثمين فتحوا النار اليوم على حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا مما أسفر عن مقتل (26) شخصاً على الاقل بينهم أطفال وإصابة (25) آخرين بجروح ، مضيفة أنه لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه وفقاً لموقع (أقباط متحدون) الإخباري ، فقد نجا (3) أطفال فقط من الهجوم .

نقلت الوكالة عن مسئولين أمنيين ان الهجوم وقع عندما كانت الحافلة تسير على الطريق المؤدي إلى دير القديس ” صموئيل المعترف ” في مركز مغاغة بمحافظة المنيا ، وأن شهود عيان أكدوا أنهم شاهدوا ما بين ثمانية وعشرة مهاجمين يرتدون الزي العسكري ويرتدون الأقنعة .

أضافت الوكالة أنه على الرغم من أن أحدا لم يعلن على الفور مسؤوليته عن الهجوم ، إلا أن الصور التي عرضتها محطات تلفزيونية عربية ، تشير إلى أن الهجوم تتوافر فيه كل السمات المميزة لهجمات فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر.

أضافت الوكالة إلى أن السلطات المصرية تحارب المسلحين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية الذين يشنون حركة تمرد ترتكز بالأساس في شمال شرق سيناء المضطربة ، على الرغم من وقوع هجمات أيضا في الداخل المصري ، مضيفة أن الأقباط أصبحوا هدف رئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية.

ادعت الوكالة أن أقباط مصر اشتكوا طويلاً من معاناة التمييز، فضلاً عن الهجمات المباشرة التي يشنها المسلمين ضدهم ، مضيفة أنهم على مدى العقود الماضية، كانوا أهدافاً مباشرة للمتطرفين الإسلاميين، مشيرة إلى أن الأقباط أيدوا الرئيس “السيسي” عام 2013 عندما أطاح بسلفه المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ، مضيفة أن الهجمات على المنازل المسيحية والأعمال التجارية والكنائس زادت منذ ذلك الحين وخاصة في جنوب البلاد.

 

مسلحون يقتلون (28) على الأقل في الهجوم الأحدث ضد الأقباط في مصر

ذكرت الصحيفة أن (28) شخصاً بينهم أطفال قتلوا وأصيب (22) آخرون بجروح في هجوم بالأسلحة النارية على حافلة تقل مسيحيين جنوب القاهرة في هجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث الارهابية التي تستهدف الاقلية المسيحية في مصر، مشيرة إلى أنه بعد زيارة بابا الفاتيكان لمصر ، تعهد تنظيم داعش بتصعيد الهجمات ضد المسيحيين وحث المسلمين على الابتعاد عن التجمعات المسيحية والسفارات الغربية.

أشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً لوسائل الإعلام المحلية فإن شهود عيان قالوا أن ما بين (8 – 10) مسلحين يرتدون الزي العسكري نفذوا الهجوم، مضيفة أن وزارة الداخلية المصرية أكدت أن المهاجمين الذين كانوا يقودون سيارات الدفع الرباعي “أطلقوا النار عشوائيا” على سيارة وحافلة وشاحنة في منطقة العدوة بمحافظة المنيا .

أضافت الصحيفة أن ناشطون يراقبون محنة المسيحيين الأقباط في مصر قالو أن القافلة تعرضت للهجوم أثناء تحركها على طريق صحراوي غير ممهد في طريقها إلى دير القديس صموئيل ، مشيرة إلى تصريحات الأنبا “مكاريوس” – الأسقف العام للمنيا- التي أكد خلالها أن الإرهابيين صعدوا إلى الأتوبيس وفتحوا النار على الضحايا ، وكافة الإصابات بطلقات مباشرة في الرأس والجسم والرقبة .

أضافت الصحيفة أن هذا الهجوم يقوض جهود الحكومة الواضحة لتعزيز الأمن بعد تفجيرات أحد السعف التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها على الفور ، مضيفة أنه في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع الجمعة، إلا أن تنظيم داعش وصف المسيحيين في مصر بأنهم “فريسة مفضلة” له عقب إعلان مسؤوليته عن هجوم الكاتدرائية القبطية في القاهرة في ديسمبر 2016 .

نقلت الصحيفة عن الباحث في الشؤون الدينية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “اسحاق ابراهيم ” أن هذا الهجوم يثبت أن تطبيق حالة الطوارئ لا يوفر السلامة والأمن ، ولا يزال المسيحيون الأقباط مستهدفين بشكل كبير.

أضافت الصحيفة أن محافظة المنيا واحدة من أعلى المحافظات التي يرتكز فيها الأقباط في مصر، مضيفة أن الأقباط في المنيا وحولها اشتكوا من العنف الطائفي المتزايد ، بما في ذلك حرق الكنائس والمباني الأخرى المستخدمة للعبادة، فضلا عن حادث طعن وحادث تم فيه تجريد امرأة مسنة من ملابسها.

 

مصادر طبية: 26 قتيلا و26 مصابا في هجوم على أقباط بجنوب مصر

ذكرت الوكالة أنه وفقاً لمصادر طبية ، فإن (26) شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب (26) آخرون في هجوم بالرصاص وقع اليوم على أقباط في محافظة المنيا بجنوب مصر ، مضيفة أنه في وقت سابق ذكر محافظ المنيا “عصام البديوي” أن (23) شخصاً قتلوا وأصيب (25) آخرون .. ونقلت الوكالة عن شهود ومصادر أن مسلحين ملثمين أطلقوا الرصاص على الأقباط خلال توجههم للصلاة في دير (الأنبا صموئيل المعترف) بمنطقة جبل القلمون في الصحراء بغرب المنيا ، وأن الضحايا كانوا يستقلون حافلتين وشاحنة صغيرة وأن الملثمين أوقفوهم على أول طريق غير ممهد يؤدي إلى الدير وأطلقوا عليهم النار .. وأضافت الوكالة أن الأقباط الذين يشكلون حوالى (10%) من سكان مصر ، تعرضوا لسلسلة من الهجمات القاتلة في الشهور الاخيرة ، مشيرة إلى أن نحو (70) شخص قتلوا في هجمات بالقنابل على الكنائس في مدينتي القاهرة والإسكندرية وطنطا منذ ديسمبر الماضي ، مضيفة أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسئوليته عن هذه الهجمات، ولكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع اليوم.

أشارت الوكالة في خبرين آخرين إلى ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الرئيس “السيسي” دعا لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الهجوم ، كما أشارت أيضاً إلى بيان وزارة الداخلية الذي أكدت خلاله أن الهجوم نفذه مسلحون مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي .