وزارة التنمية المحلية

  • التنمية المحلية: مبادرة شباب الخير تغطى 11 محافظة بـ35 سيارة محملة بـ2 طن من السلع

    أكد الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن مبادرة شباب الخير تتساهم في توفير كافة أنواع السلع الغذائية المختلفة بأسعار مبسطة ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 35 سيارة تحتوى على 2 طن من السلع وتغطى 11 محافظة مختلفة.
    وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة شباب الخير تستهدف المواطنين منخفضى الدخل ، حيث توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح لوزارة التنمية المحلية والتموين .
    ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إلى أن مبادرة شباب الخير تضم 105 شباب بجانب السيارات التي تحتوى على السلع لإيصالها للمواطنين محدودى الدخل.
  • التنمية المحلية تكشف المحافظات المتأثرة بالعاصفة الترابية.. تعرف عليها

    تلقى وزير التنمية المحلية، اليوم تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذى تشهده بعض المحافظات، بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، مع ارتفاع فى درجات الحرارة علي معظم أنحاء المحافظات، وذلك وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وأجهزة الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

    وقال بيان الوزارة، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى إغلاق الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء لميناء نويبع البحري لليوم الثاني على التوالي، كما أوقفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ أعمال الملاحة بميناء البرلس، كما تم إغلاق ميناء السخنة بمحافظة السويس، وذلك نظراً لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال، وانخفاض الرؤية، مع ارتفاع درجات الحرارة علي معظم أنحاء المحافظة.

    وأشار التقرير، إلى تعرض محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء ومطروح وأسيوط لرياح متوسطة إلى شديدة، محملة بالأتربة والرمال، وانخفاض الرؤية على معظم أنحاء المحافظة، وتعرض باقى المحافظات لرياح محملة بالرمال والأتربة، وانخفاض الرؤية، مع ارتفاع درجات الحراراة على معظم أنحاء المحافظات.

    وطالبت الوزارة، كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات التى تتعرض خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية، باستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات في الطقس، مشدداة على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات التى ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة .

    وناشدت الوزارة، المواطنين بتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم فى الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية”.

    وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة في متابعة تطورات الوضع بالمحافظات، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

  • التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السىء

    أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، توجيه المحافظات برفع درجة الاستعداد لحالة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.
    وأضاف قاسم أنه تم توجيه عدد من المحافظات الساحلية برفع حالة الطوارئ تحسبا للموجة، فيما تم توجيه جميع المحافظات ورؤساء الأحياء بانتشار المعدات فى الشوارع والميادين الرئيسية للتدخل السريع لأى طارئ قد يحدث نتيجة الطقس السيئ ونشاط الرياح مثل سقوط الأشجار والأعمدة وغيرها.
    وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح غرفة عمليات الوزارة للمتابعة الدورة مع غرف عمليات المحافظات والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة أي طوارئ لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى أي شكاوى من المواطنين عبر مبادرة “صوتك مسموع”، التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، والخط الساخن 15330، أو واتس آب على الرقم 01150606783، أما عن أرقام غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية فهى:27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.
    وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد حتى مساء اليوم الثلاثاء ، لنشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.
    وحذرت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح سيؤدى لتدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مؤكدة أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة ، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

  • وزارة التنمية المحلية تنفى صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء الجديدة

    نفت وزارة التنمية المحلية، صدور أى قرارات وزارية جديدة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديد، وقالت الوزارة تعليقاً على ما نشر فى بعض وسائل الاعلام حول الكتاب الدورى المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، أنه لم يتضمن أى إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة.

    ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه تم التأكيد فى الكتاب الدورى على استمرار المحافظات بالسماح بالبناء فى القرى والعزب والتوابع، عدا المبانى الخاصة فى المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة وجارى الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران فى مصر.

    كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقارى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية.

    وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التأكيد أيضاً فى الكتاب الدورى على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 28 سبتمبر 2020 والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية “من وضع أساسات للعقار وشرع فى البناء” باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

    وأضاف الوزارة أنها طلبت أيضاً من المحافظات فى الكتاب الدورى استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزارى رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع فى البناء .

  • التنمية المحلية تبحث مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون المشتركة

    عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر (UNDP) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج.

    وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحث سبل تمويل البرنامج فى المراحل القادمة.

    اللامركزية

    وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والدعم الفني وبناء القدرات للعاملين وتدريبهم على القيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.

    حياة كريمة

    وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية لبعض ملامح المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والذى يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف، فى ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

    وأشار “شعراوى” إلى أن هذا البرنامج سيعمل على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.

    قرى الصعيد

    وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هناك تعاونا وتنسيقا وتناغما على مدار اليوم بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة فى تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومى الهام للتغلب على أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج في 51 مركز إدارى بـ20 محافظة والتى تضم حوالى 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر ، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قري الصعيد.

    وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة و الجهات المسئولة عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من القرى بدأ تنفيذ المشروعات بها على أرض الواقع بالمحافظات .

    وأوضح ” شعراوى ” أن الوزارة تشارك فى اللجان المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومى وتترأس إحدى هذه اللجان ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية ، كما تشارك الوزارة أيضاً فى لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل ، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.

    كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام الوزارة بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية ، مشيراً إلى أن خطة كل مركز إداري فى البرنامج القومى لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة ١٠٠% ، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات.

    وأشار إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية ( التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة) ، وكذا توفير فرص للتنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القرى المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالقري المستهدفة.

    ومن جانبها أشادت راندا أبوالحسن ببرنامج تطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” في ظل متابعة واهتمام دولى بهذا المشروع القومى الهام الذى تنفذه القيادة السياسية المصرية ، مشيرة إلى أهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في عملية متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة.

    وأكدت أبوالحسن أهمية عملية التنسيق والمتابعة لكافة مراحل تنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه ، مؤكدة أهمية إطلاع الجهات المانحة وكافة الشركاء الدوليين للدولة المصرية لكافة تفاصيل ومستجدات وأهداف هذا المشروع القومى، وتسويقه جيداً محلياً ودولياً في ظل تأثير البرنامج على حياة الملايين من أبناء الشعب المصرى .

    وأبدت استعدادها لتوفير مشروع الدعم الفني للوزارة والذي يديره برنامج الأمم المتحدة لكافة أوجه الدعم للبرنامج القومي لتطوير القري لتمكين الوزارة من الاضطلاع بمهامها ودورها .

    كما أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ، عن إستعداد البرنامج في التعاون مع الوزارة في عملية بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة للمشاركة في هذا المشروع .

    ومن جانبه أعرب وزير التنمية المحلية عن ترحيب الوزارة بكافة الجهات المانحة والشركاء الدوليين الذين ترتبط بهم الدولة المصرية بشراكة وتعاون على مدار السنوات الماضية للمشاركة فى هذا المشروع القومى الهام ، خاصة فى مجال تنمية القدرات المؤسسية والفنية والدعم الفنى والتدريب والتأهيل وتقوية دور الوزارة والمحافظات التى سيتم تنفيذ البرنامج بها لخلق الكوادر والخبرات المحلية اللازمة لمتابعة الجديدة للمشروعات والمراقبة وضمان الاستدامة.

    وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين المسئولين بالوزارة والبرنامج الإنمائى لتحديد مجالات العمل في برنامج تطوير الريف المصرى، والتنسيق مع الجهات الدولية التي يمكن أن تشارك في هذا المشروع القومى الضخم من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة ، وكذا تقديم بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بعملية التسويق للبرنامج محلياً ودولياً ، وتوفير كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالمشروع لعرضها على الشركاء والجهات المانحة لبحث إمكانية تنظيم لقاءات معها خلال الفترة المقبلة.

  • التنمية المحلية: «مشروعك» نفذ 164 ألف مشروع بالمحافظات

    أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن فرص العمل التي وفرها برنامج “مشروعك” منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 تقترب من 100 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17,3 مليار جنيه، لافتاً إلي أن مشروعك يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.
    وأكد اللواء محمود شعراوى، فى تصريحات له اليوم السبت، أن الوزارة تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة وذلك من خلال قروض برنامج “مشروعك” لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلي أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال “مشروعك” بلغت 35% من إجمالي المشروعات.
    وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير عن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال “مشروعك” إلي أن النشاط التجاري جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث يمثل 64% من اجمالي المشروعات، يليه النشاط الزراعي بنسبة 15% ثم النشاط الخدمي 11% واخيراً النشاط الصناعي 10% .
    وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير مقرات “مشروعك” وتدريب الموظفين والاستفادة من الخدمات المالية للجهاز، كما تم التعاون مع البنوك المصرية المشاركة في المشروع وهي (البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان وبنك الزراعي المصري) علي زيادة معدلات الإقراض في المرحلة القادمة وتفعيل فرق العمل التسويقية المشتركة لتسويق خدمات مشروعك في مقرات العملاء، لافتاً إلي أنه يتم خلال الفترة القادمة التركيز علي مستوي جودة المشروعات والخدمات والتوسع في الانتشار وتقديم خدمات مالية وفنية متطورة ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات ذات التكنولوجيات المناسبة والصناعات المغذية.
    ولفت الوزير إلى أن الهدف الأساسي من برنامج “مشروعك” هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقري، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء علي الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2020.
    ووجه اللواء محمود شعراوي القائمين علي المشروع بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة من مزايا المشروع، لافتاً إلي أن برنامج “مشروعك ” حقق العديد من الانجازات منذ انطلاقة حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، كما تم تدريب حوالي 1000 موظف من موظفي مشروعك ، بالاضافة إلي عمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء مشروعك علي مستوي المحافظات، وقال أنه تم استحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج الى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

    وأضاف اللواء شعراوي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم .

    وأضاف أن ذلك فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقري ونجوع مصر لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».

  • “التنمية المحلية”: نسبة الإنجاز بملف التصالح فى مخالفات البناء بلغ 87 %

    قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الإنجاز فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بلغ حوالي 87% حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحافظات تلقت حوالى 2 مليون و736 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.

    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج “الحقيقة” الذى يذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “محافظة المنوفية فى المستوى الخامس والدقهلية فى المستوى السابع، والقليوبية بالثامن ثم سوهاج ثم الفيوم في المستوى العاشر، أما محافظة القاهرة جاءت في المرحلة الأولى والجيزة في الثانية”.

    وقال: “مستمرين في إتمام عمليات إجراء التصالح، والهام في الأمر أن  التصالح جاءت من المواطن المصري وسيتم إنفاقها في صالح المواطن”.

  • التنمية المحلية: إرسال إجراءات تطبيق اشتراطات البناء للمحافظات لوضع ملاحظاتها النهائية

    عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بمقر الوزارة بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى، وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والإسكان، كما شارك فى الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية وعدد من سكرتير عموم المحافظات ومسئولى المراكز التكنولوجية .
    وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع جاء فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع تنسيقى بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالى لمناقشة الخطوات التنفيذية لإجراءات اصدار تراخيص البناء، وعرض الاجراءات والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة على عدد من المحافظين.
    وخلال الاجتماع تم مناقشة واستعراض الآليات والإجراءات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن وكذا الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين ومراجعة الأدوار التى ستقوم بها كل جهة، حتى يكون المواطن على دراية بكافة الإجراءات والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
    وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية دور الجامعات المصرية بالمحافظات والوحدات الخاصة بها فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لضمان نجاحها عند البدء فى تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل فى هذا الشأن .
    كما تم خلال اللقاء التأكيد على سعى الدولة على ضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى لظاهرة العشوائيات، والإشارة إلى أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع ، والإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء فى مصر فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.
    وتم الاتفاق فى ختام الاجتماع على إرسال إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطات التخطيطية والبنائيـة الجديدة للمدن المصرية إلى كافة المحافظات للحصول على أى ملاحظات نهائية خلال 72 ساعة تمهيداً لعقد اجتماع أخير بين الوزارات الثلاث والهيئة الهندسية قبل العرض على رئيس الوزراء.
    كما تم الاتفاق أيضاً على الاستمرار فى تدريب العاملين فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت فى إنهاء اجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين وسرعة الانتهاء من منظومة ربط الجهات المشاركة فى عملية إصدار التراخيص على نظم المعلومات لتيسير الاجراءات وتوفير الوقت خاصة الجامعات المصرية والوحدات الخاصة التابعة لها والمراكز التكنولوجية.
  • التنمية المحلية تنتهى من وضع خطط التنمية لـ 1500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

    كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية والجهات المعنية، ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركز إدارى بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” والتى أعلنها رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء .

    وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن وزارة التنمية المحلية بدأت العمل بمجرد تلقى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 29 نوفمبر 2020، حيث قامت الوزارة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى 2 ديسمبر 2020 المتعلقة بترجمة التكليفات الرئاسية واختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين فى نطاق المركز .

    وأضاف شعراوى، أن اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها والتى تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

    وقال شعراوى، إن وزارة التنمية المحلية تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث اسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتى تضم وزارة الإسكان كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً فى وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسى بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطنى هذه المراكز بجودة عالية .

    وكشف وزير التنمية المحلية عن أن خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركى من خلال التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وبدأت المحافظات حالياً فى عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة، وأضاف شعراوى أن هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين فى متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم .

    وأشار شعراوى إلى أن هذا البرنامج الطموح الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد واحداً من أهم البرامج التنموية فى التاريخ المصرى الحديث، حيث لم يسبق لأى حكومة فى تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصرى بالكامل الذى يعيش فيه حوالى 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران فى كل بقعة على أرض مصر، و أن المواطن المصرى بدأ يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى قاده الرئيس السيسى .

    وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة فى المحافظات، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أن الخطط تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التى سيتم تنفيذها على التوازى وهى مشروعات الصرف الصحى، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد شبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات فى نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل .

    وأضاف شعراوى، أن الخطط التنموية تتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطرى وخدمات التضامن الاجتماعى، وذلك بناءا على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التى تم إصدارها فى عام 2015، ويعد البرنامج الحالى أول تطبيق عملى على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمى فى التخطيط والتنفيذ، ويؤكد على التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة .

    وأكد شعراوى أنه يجرى فى المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة فى الخطط من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر باعتبارها جهات الاختصاص الفنى المكلفة بالتنفيذ، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال هذه المرحلة مع الشركاء فى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ فى أسرع وقت وإزالة أى معوقات بشكل فوري.

    وكشف ” شعراوى” عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتى تتضمن 7 مراكز فى محافظة أسيوط، 7 مراكز فى سوهاج، 6 مراكز فى البحيرة، 5 مراكز فى قنا، 5 مراكز فى المنيا، ومركزين فى كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبنى سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادى الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.

    واختتم وزير التنمية المحلية تصريحاته قائلا: “سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية فى المشروعات التى سيتم تنفيذها خاصة فى القرى المستهدفة بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلى فى المراكز والقرى المستهدفة .. فهذه المشروعات هى ملك لأهالى تلك القرى ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أى عقبات تعترض التنفيذ “.

  • التنمية المحلية تعلن فض 380سوقا مخالفا و321 حفل زفاف وعزاء و176″سنتر تعليمى”

    تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود المحافظات فى تطبيق رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم للغرامات الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث تبين أنه منذ تطبيق القرار وحتى 22 يناير 2021 بلغ عدد المحاضر التى حررتها المحافظات للمواطنين على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية حوالى 11500 شخص، وتحرير 220 محضر لمنشآت قامت بمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم تحصيل غرامات ومخالفات بحوالى 750 ألف جنيه من المخالفين، كما تم فض 380 سوق مخالف و321 حفل زفاف وعزاء و176 سنتر تعليمى .

    ووجه شعراوى، المحافظين بالاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة و استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى الحيوية والخدمية والشوارع بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات ، واستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددًا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

    وفى السياق ذاته تلقى شعراوى، تقريراً حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقاً للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن و ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

    وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم إغلاق حوالى 31 ألف منشأة متنوعة فى 18 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى الجمعة 22 يناير 2021 وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذى بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020 .

    وأكد شعراوى على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع المواطنين، كما طالب الوزير بضرورة استمرار عدم دخول المبانى الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمبانى الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية .

    وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تطبيق القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكل حزم واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى استمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات .

    وأكد التنمية المحلية، على أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لقرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

  • وزير التنمية المحلية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات

    وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.

    وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .

    وأشار شعراوى، إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.

    وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار ، مشددا على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لايقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصه والتأكيد علي إلتزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن إنتظار المركبات وإلتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدي المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين علي القانون بالإضافه إلي التأكيد علي المواطنين ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصه للانتظار .

    وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية: –

    1 – صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

    2 -المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

    3 – تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

     -4 صورة من رخصة قيادة سارية. (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).

     -5 صحيفة الحالة الجنائية.

     -6 شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

    كما جاءت المادة الثانية من اللائحة بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.

    وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.

    كما أكدت المادة الرابعة على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.

    وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية فقد أشارت إلى أنه وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم ، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.

    ونصت المادة السادسة أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة ، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة ، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا او دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

    وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة – مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة ، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم ، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة – مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة

  • التنمية المحلية: غلق 6827 مقهى و1834 سنتر تعليمى بسبب مخالفة إجراءات كورونا

    كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن عدد المخالفات المتعلقة بإجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا بالمحافظات، موضحا: “أكثر من 21 ألف مخالفة تم رصدها حتى الآن بالنسبة للمحلات وتم غلقها”.

    وقال قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، إنه تم إغلاق 6827 مقهى حتى الآن بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، وأكثر من 3 آلاف ورشة، و654 مطعم، و262 سوق أكبر عدد منهم بالمنوفية، 1834 سنتر للدروس الخصوصية، بجانب غلق العديد من قاعات الأفراح، والصالات الرياضية.

    وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، على استمرار العقوبات بشأن مخالفة الاجراءات الاحترازية حتى يتم الالتزام بها من قبل المواطنين في الفترة المقبلة.

    وكان وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

    كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.

  • التنمية المحلية تعلن تلقى 2 مليون و658 طلب تصالح على مخالفات البناء

    أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت حتى الآن 2 مليون و658 و551 طلبا وكانت أعلى المحافظات البحيرة بعدد 274 ألفا و364 طلبا والشرقية 232 ألفا و159طلبا والقليوبية 219 ألفا و519 طلبا والجيزة 199 ألفا و531 طلبا والمنوفية 195 ألفا و163 طلبا.

    وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كلف قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

    ووافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة أخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

  • التنمية المحلية تناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح.. والخميس آخر موعد

    ناشد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة المقرر لها نهاية ديسمبر الجارى.
    ووجه شعراوى، فى بيان اليوم، المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم وتذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى فى مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع .
    وأشار شعراوى، إلى أن المحافظات قامت خلال فترة تلقى الطلبات منذ شهر يوليو الماضى ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح ، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات ، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء ، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة. 
    وأوضح شعراوى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات موضحاً أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة وقال انه تم انشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجى يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطاءه إفادة رسمية وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع فى شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمبانى المخالفة.
    و أعلن وزير التنمية المحلية، أن عدد الطلبات التى تلقتها المحافظات حتى مساء أمس بلغت 2 مليون و614 ألفا و 883 طلبا للتصالح وتقنين الأوضاع موضحا أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 271 ألفا و 867 طلبا والشرقية 227 ألفا و 509 طلبات و القليوبية 216 ألفا و 304 طلبات و الجيزة 194 ألفا و 954 طلبا و المنوفية193 ألفا و 389 طلبا والقاهرة 161 ألفا و 594 طلبا و المنيا 156 ألفا و 299 طلبا و الدقهلية 153 ألفا و 131 طلبا، لافتا إلى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مشيراً إلى أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
  • التنمية المحلية : 2 مليون و586 ألف طلب تصالح قبل 8 أيام من انتهاء المهلة

    كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن المحافظات تلقت حتى الآن نحو 2 مليون و586 ألفا و859 طلبا للتصالح على مخالفات البناء قبيل انتهاء المهلة الرسمية التى حددها مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.
    وأوضح قاسم أن المحافظات الـ 10 الأولى في تلقى طلبات التصالح هى:”البحيرة يليها الشرقية يليها القليوبية يليها الجيزة يليها المنوفية يليها القاهرة يليها المنيا ثم الدقهلية ثم الغربية ثم سوهاج”.
    وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه 2 ديسمبر الجارى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
    وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
  • متحدث “التنمية المحلية”: الانتهاء من تنمية ألف قرية فى 2024 بينهم 664 بالصعيد

    قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه على مدى ست سنوات ماضية فإن الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد العشرة ضخت استثمارات تقدر بـ 345 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنمية ألف قرية من القرى الأكثر احتياجا فى عام 2024 بينهم 664 فى الصعيد.

    وأوضح خلال مداخلة هاتفة لبرنامج “الحقيقة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، تم صرف 10.5 مليار جنيه، فيما يتعلق بمشروعات تغطى احتياجات المواطنين فى قرى الصعيد الأولى بالرعاية، كما تم صرف 450 مليون جنيه على 100 وحدة صحية بالصعيد، بالإضافة إلى ألف مشروع رصف طرق وكبارى محلية في المراكز والمدن والنجوع، كما تم صرف 750 مليون جنيه لإنشاء 150 مدرسة، وكذلك 200 مشروع مياه شرب.

    وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم صرف 1.4 مليار على مشروع كهرباء وإنارة فى القرى والنجوع والكفور، كما تم ضخ معدات النظافة بالقرى والنجوع فى المحافظات العشرة بـ 750 مليون جنيه.

  • التنمية المحلية تعلن تحرير 68 مخالفة فى اليوم الأول لتطبيق مواعيد غلق المحال

    تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.
    وأشاد شعراوى، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، لافتا إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.
    وقال شعراوى، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تحرير عدد من المحاضر للمحلات المخالفة من 4 محلات تجارية بحى الهرم بالجيزة، و34 محل ومطعم وكافية بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية وتحرير 12 محضرا لمحلات مخالفة من بينها صالونات حلاقة وغلق 3 مقاهى فى حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، وكذا 15 محلا بمناطق مختلفة بمحافظة كفر الشيخ .
    ووجه شعراوى، المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة .
    كما طالب شعراوى، المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين .
    وجدد وزير التنمية المحلية، التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة .
  • عمليات التنمية المحلية: إطلاق النار على مرشح ونقله لمستشفى بالفيوم

    رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية واقعة إطلاق النار على مرشح بالفيوم أثناء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 مشيرة إلى أنه تم نقله للمستشفى على الفور .

    وتتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لليوم الثاني على التوالي، سير عملية التصويت في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى التي تقام في 14 محافظة يومي الإثنين والثلاثاء.

  • التنمية المحلية تحدد مواعيد إغلاق المحال التجارية

    أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

    وأكد شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها فى اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

    وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها .

    وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

    وأوضح شعراوى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

    وطالب وزير التنمية المحلية كافة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن .

    وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .

    وقال شعراوى، إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

    وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .

    وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

    وأكد اللواء محمود شعراوى على أنه وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

    وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

    وقال وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

    وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه فى هذا الشأن.

  • التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب الطقس السيئ

    يتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى .

     وأجرى شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من السادة المحافظين للاطمئنان على مستجدات الوضع وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع وكذا عدم حدوث أى إعاقة لعمليات التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية .

    ووجه شعراوى، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وبعض المحافظات الساحلية الأخري.

     كما طالب شعراوى ، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

    وأشار شعراوى إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المحافظين تواجدوا فى الشارع خلال الساعات الماضية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لشفط تراكمات مياه الأمطار و أعمال تصريفها ، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق .

    وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

    وشدد شعراوى على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

    كما وجه اللواء محمود شعراوى بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه أمام اللجان الانتخابية لسرعة سحب أى تجمعات لمياه الأمطار لضمان عدم التأثير على وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية .

    وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظى الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح أصدور قرارات بتعطيل الدراسة اليوم الأحد فى المعاهد والمدارس نظراً لسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب ، ولحين تحسن الأحوال الجوية على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والادارات.

    وقال شعراوى أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

  • التنمية المحلية تؤكد انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب فى موعدها

    أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية فى 13 محافظة فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، دون أية معوقات.

    وأضاف قاسم أن الوزارة بدأت منذ الصباح الباكر عقد غرفة العمليات الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس النواب، لمتابعة وصول صناديق الانتخابات وفتح اللجان أولا بأول فى كل محافظات المرحلة الثانية، لافتا إلى أنه تم التشديد على المحافظات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الانتخابية وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامة.

    ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 “قائمة” و31 “فردى” من بين 433 مرشحا “فرديا” بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ”حدائق القبة” و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة “التجمع الخامس” التى تضم “النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية”، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ”عين شمس” ومقعدان لـ”المطرية” ومقعدان لـ”المرج”، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم “منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي”، مقعد لدائرة عابدين التى تضم “الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل”، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ”مصر القديمة”، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ”المعادي”، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم “المعصرة – حلوان – 15 مايو – التبين”.

    وتجرى انتخابات الجولة الأولى،من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

    وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ “أساسيا واحتياطيا”، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا “قائمة”، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا “فردى”.

    فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

    وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى “الوطنية من أجل مصر”، و”أبناء مصر”، بواقع:
    • 100 مقعد بالدائرة الأولى، “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ”
    • 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، “قطاع شرق الدلتا” ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات “الشرقية” ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء”.

    ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “القوائم المغلقة المطلقة”، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “الفردى” بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

  • التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

    تنظم وزارة التنمية المحلية، غدا السبت، وعلى مدار يومين، غرفة عمليات يترأسها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية المقرر لها محافظات “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.
    ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، محافظى المرحلة الثانية بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشددًا على الإلتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة فى التعامل مع جميع المرشحين .
    كما وجه شعراوى أيضاً بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص فى محافظات المرحلة الثانية للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم.
    وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أنه تم رفع درجة الاستعداد فى مديريات الخدمات فى المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.
  • وزير التنمية المحلية يؤكد ضخ 11.9 مليار جنيه استثمارات بسوهاج خلال 6 سنوات

    تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موقف المشروعات والاستثمارات التى تنفذها أو تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالمحافظة وذلك ضمن مساهمتها فى جهود الدولة لتنمية وتطوير إقليم الصعيد خلال الفترة من 2014 حتى الآن .
    وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الوزارة ومكونات الإدارة المحلية بسوهاج تتولى تنفيذ والإشراف على عدد من البرامج وقطاعات الاستثمار الكبيرة فى المحافظة ، وتتمثل أبرز هذه القطاعات فى قطاع برامج التنمية المحلية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولى ، ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا ” حياة كريمة” ، فضلا عن تدخلات التنمية الاقتصادية المتمثلة فى برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومشروع تطوير المجازر .
    وكشف شعراوى عن أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى من 2014 حتى الآن شهدت ضخ استثمارات للتنمية المحلية بقيمة 11.9 مليار جنيه فى محافظة سوهاج ، لافتا إلى أن استثمارات التنمية المحلية بمحافظة سوهاج تمثلت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقيمة 6.5 مليار جنيه وهو البرنامج الذى يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتى سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه فى قطاعى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ، وتحسين البنية الأساسية بالمحافظتين ، حيث شهدت الفترة من 2014 الى الآن تنفيذ 2294 مشروع فى مختلف قطاعات التنمية سواء على مستوى البنية الأساسية أو على مستوى رفع كفاءة المناطق الصناعية وتنمية التكتلات التنافسية وتحسين مناخ الأعمال .
     وأشار شعراوى، إلى استثمارات برامج التنمية المحلية الخمس التى تنفذ من خلال ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز وبلغت قيمتها حوالى 4.6 مليار جنيه ، وتم من خلالها تنفيذ مئات المشروعات التى حسنت خدمات الطرق الداخلية والإنارة العامة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية وخدمات الإطفاء والأمن بكافة مدن وقرى المحافظة
    وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، أشار الوزير إلى أن نصيب المحافظة من الاستثمارات بعدد 29 قرية 730 مليون جنيه فضلا عن 132 مليون جنيه استثمارات التضامن الاجتماعى ، وقد تم نهو تنفيذ 76 مشروع من إجمالى 100 مشروع.، بينما تتضمن خطة المرحلة الثانية التى سيبدا تنفيذها حاليا 97 تجمع ريفى بسوهاج باستثمارات إجمالية بقيمة 2.1 مليار جنيه .
    وفيما يتعلق بمحاور التنمية الاقتصادية قد كشف الوزير عن أن محافظة سوهاج استفادت بحوالى 14.3 مليار جنيه من تمويلات المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ” مشروعك” وصندوق التنمية المحلية حتى نهاية سبتمبر 2020 ، وقد ساهمت هذه التمويلات فى توفير ما يقرب من 89 الف فرصة عمل لشباب المحافظة خلال الفترة من 2014 حتى الآن.
    وأشار شعراوى أيضا إلى أن محافظة سوهاج استفادت أيضا من اسهامات وزارة التنمية المحلية فى قطاع المجازر من خلال تطوير ورفع كفاءة مجزرين بالمحافظة باستثمارات إجمالية تبلغ 66.4 مليون جنيه خلال الفترة الماضية ، وهو ما يشكل أهمية كبيرة فى ظل تنامى دور قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج.
    وأكد وزير التنمية المحلية على أن الصعيد بشكل عام ومحافظة سوهاج يشهد اهتمام غير مسبوق خلال السنوات السنة الماضية تنفيذا لتوجهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كاشفا عن ان هذه الاستثمارات بدأت تؤتى ثمارها وهو ما تمثل فى خفض معدلات الفقر بالمحافظة بحوالى 7 نقاط مئوية ، وخفض معدلات البطالة وتراجع ملحوظ فى معدلات الهجرة الداخلية من المحافظة وتنامى حالة الاستقرار والأمن بالمحافظة.
  • التنمية المحلية تؤكد عدم رصد أى حالات بفيروس كورونا داخل لجان الاقتراع

    أكد الدكتور خالد قاسم مستشار وزارة التنمية المحلية، عدم رصد أى مخالفة فى عمليات الاقتراع، مشيرا إلى استمرار الإجراءات المشددة داخل لجان الاقتراع لمنع انتشار فيروس كورونا.

    وحول ظهور حالات بفيروس كورونا فى لجان الاقتراع، قال متحدث التنمية المحلية، فى لقاء على التليفزيون المصرى، اليوم الأحد: “لم نرصد أى حالة مصابة بفيروس كورونا، ولكن تم رصد حالة ارتفاع فى درجة الحرارة نتيجة حالة الجو، وتم نقل الحالة إلى المستشفى العام”.

    كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أكد انتظام عمليات التصويت فى اليوم الأول للاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل حتى الساعة التاسعة مساء دون رصد أى مخالفات من شأنها التأثير على سير عملية الانتخاب.

    وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تمت داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

  • وزير التنمية المحلية: المرأة تتصدر المشهد الانتخابي كالعادة

    أجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، اتصالات تليفونية بمحافظي المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية 2020 وعددهم 14 وهي ” الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والاقصر ” وذلك للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات والبالغ عددها 9871 لجنة دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

    وأكد شعراوي، في بيان له، اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 14 في مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

    وأشار إلى توافد الناخبين بكثافة علي اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 14، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين والتأكد من إرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

    ولفت إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

    وأشار إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بالوزارة بأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لحظة بلحظة والإطمئنان علي الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

    وأوضح أنه تم التأكيد علي محافظات المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم علي مدار اليوم وإزالة أية اشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

    وأشاد بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب، مؤكداً أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد ، لافتاً إلي إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.

    وطالب اللواء محمود شعراوي المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثاني للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها ، مؤكداً أنه أصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام في الانتخابات وعدم الانحياز لأي مرشح للوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين .

  • وزيرا التنمية المحلية والصحة والسكان يوقعان اتفاق إطارى لدعم الخدمات الصحية بمحافظتي قنا وسوهاج

    وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام وزارة التنمية المحلية، اتفاق إطاري بين الوزارتين بشأن دعم مشروعات الخدمات الصحية والتصدي لفيروس كورونا بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
    حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووحدة تطوير الإدارة المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج ، ومن وزارة الصحة اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.
    وأعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث يأتى هذا التعاون تتويجاً واستمراراً للتنسيق بين الوزارتين خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يخص الجهود المشتركة لتطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظات .
    وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تقوم بها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وكافة العاملين بالقطاع الطبى باعتبارهم خط الدفاع الأول وكتيبة الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة فيروس كورونا .
    وأضاف اللواء محمود شعراوى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يساهم من خلال هذا الاتفاق فى تدعيم قدرات قطاع الصحة بمحافظتى سوهاج وقنا ، ودعم الجهود التى تتبناها الدولة فى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتصدي لجائحة فيروس كورونا وتداعياته ، لافتاً إلى أن البرنامج سيوفر 120 مليون جنيه لدعم المستشفيات والمرافق والوحدات الصحية بالمحافظتين والمرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة كورونا .
    وأشار شعراوى إلى موافقة لجنة تسيير البرنامج على إدراج قطاعي الصحة والتعليم ضمن القطاعات المستهدفة باستثمارات البرنامج بداية من العام المالى 2020 / 2021 ، ومن المتوقع أن تتزايد استثمارات البرنامج فى هذا القطاع بالمحافظتين خلال السنوات الثلاث القادمة .
    وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظة قنا تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بمستشفيات قوص والوقف وتوريد خزان أكسجين ، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية ومنها مستشفى حميات فرشوط ومستشفى حميات نجع حمادى ومستشفى حميات قنا ومستشفى صدر قنا ، وكذا توفير بعض التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفيات صدر قنا ومستشفي قوص .
    وأضاف شعراوى أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظة سوهاج تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات وتوريد خزان أكسجين لمستشفيات العسيرات وأخميم والبلينا والمنشأة وسوهاج العام والمراغة ، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية فى مستشفي حميات سوهاج ومستشفى صدر سوهاج ، وتوفير بعض التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفى صدر سوهاج وحميات سوهاج ومستشفى البلينا .
    ومن جانبها وجهت وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المستمر بين الوزارتين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيدة بتواجد السادة المحافظين على أرض الواقع وسرعة الاستجابة لمواجهة كافة التحديات والتي ساهمت كثيرًا في إدارة الأزمة.
    وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال ذلك الاتفاق سوف يستمر التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير المنظومة الصحية في محافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرة إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بهما، مؤكدة أن المواطن سوف يجني ثمار تلك التنمية في صعيد مصر.
    ولفتت الوزيرة إلى متابعة العمل بمبادرتي رئيس الجمهورية لـ(متابعة وعلاج الأمراض المزمنة) و (دعم صحة المرأة المصرية) بمحافظات صعيد مصر، والتي ساهمت في تحسين مستوى الصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مضيفة أن الاهتمام بالصحة العامة يساهم في تحسين الناتج المحلي القومي خاصة في إقليم جنوب الصعيد.
    وأشارت الوزيرة إلى أنه وفقًا للاتفاق، سيتم بدء العمل لتقييم عدد من المنشآت الصحية في محافظتي سوهاج وقنا، تمهيدًا لتطويرها ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير العالمية للجودة تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر باعتبارها حائط الصد الأول للتصدي للأمراض المعدية والأوبئة، حيث سيتم رفع كفاءة شبكات الغازات وتوريد خزانات الأكسجين وكافة التجهيزات الطبية، لافتة إلى أهمية العمل بشكل تكاملي من خلال فريق عمل واحد وتوحيد الرؤى من أجل تطوير وتنمية صعيد مصر.
    وخلال اللقاء عرض الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج للدور الذي قام به البرنامج خلال الفترة الماضية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، وأشار الهلباوي إلى أن هذا الدور تمثل فى عدد من المحاور المهمة ومنها تدعيم دور إدارة الأزمات والحكوارث فى المحافظات وتوقع وإدارة الأزمة الصحية لإحتواء الوباء وضمان توفير الخدمات الأساسية وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً ودعم الفئات الأكثر احتياجاً فى محافظتى قنا وسوهاج ووضع إدارة مؤسسية ومالية قادرة على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره ووضع خطة لتعافى الاقتصاد وبناء قدرة الوحدات المحلية للتعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية المستقبلية .
    كما تم الاشارة الي التعاون القائم حالياً بين وزارتي التنمية المحلية والصحة تنسيق عالي المستوى في إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ”
    حيث يتم خلال العام المالي الحالي إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتجهيز ٩٩ وحدة صحية بالمحافظات والتي ستخدم أكثر من ١٠٠ تجمع ريفي وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة .
    وتبلغ استثمارات القطاع الصحي بمبادرة حياة كريمة بالعام المالي الحالي حوالي ٥٤٢ مليون جنيه ، بخلاف ما يتم تقديمه من خدمات علاجية مباشرة من خلال القوافل الطبية التي يتم تسييرها بشكل دورى الي التجمعات الريفية المستهدفة.

  • التنمية المحلية : تلقينا مليون و707 آلاف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

    قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى مليون 707 ألف متصالح، مضيفا أنه تم تخفيض قيمة التصالح فى كافة المحافظات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 70%.

    وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من تخفيض قيمة التصالح تحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه رصدنا وجود ما يقرب من 3 مليون و160 ألف مخالف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنه نتلقى ما يقرب من 40 ألف طلب يوميا على مستوى الجمهورية.

    وتابع مساعد التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة فى المركز الأول من حيث الإقبال على تقديم طلبات التصالح، مضيفا أنه أكثر من 600 ألف قيادة محلية تم تقديمها للتحقيق بسبب مخالفات البناء، مؤكدا أن أى مخالفات سابقة تم تسديدها سيتم خصمها من قيمة التصالح، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 143 قرية فى  11 محافظة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

    وكان الدكتور خالد قاسم، أكد أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بمد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، جاء نتيجة تزايد أعداد المتقدمين للتصالح فى ظل حرص العديد من المواطنين بمختلف المحافظات على التقدم بطلبات للتصالح.

    وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن عدد طلبات التصالح التى تم تلقيها بلغ مليون و400 ألف طلب حتى الآن، موضحا أن طلبات التصالح فى زيادة يومية مستمرة، مشيرا إلى أنه تم تلقى 47 ألف و539 طلب جديد خلال 24 ساعة مقارنة بتلقى 45 ألف طلب، وهو ما يؤكد تنامى وزيادة أعداد طلبات التصالح.

  • التنمية المحلية تعلن عودة البناء للمباني المرخصة فقط .. حتى الدور الرابع

    قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات مهمة بخصوص البناء فى هذه الفترة، بعد القرار السابق بإيقاف البناء فى القاهرة وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر.

    وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “نبض مصر” المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن رئيس الحكومة أكد أن كل من حصل على رخصة من الممكن أن يقوم بالبناء بداية من اليوم، وأن يكون المبنى حتى الدور الرابع فقط.

    وأشار إلى أن من قام بالبناء فى الفترة الماضية ولم يشطب عليه أن يقوم بالتشطيب حتى الدور الرابع، وذلك لحين صدور قرارات جديدة خاصة بالبناء.

    ولفت إلى أن من يمتلك رخصة فقط هو من يستطيع البناء، ولكن فتح باب تراخيص البناء الجديدة سيتم بعد وضع بعض الشروط من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

  • التنمية المحلية والاتصالات تبحثان خطة تطوير وحدات التحول الرقمي

    أ ش أ

    بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات خلال الفترة الجارية في دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها وزارة التنمية المحلية وكذلك بالمحافظات.

    وذكر بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، استعرض خطة التعاون المشترك بين الوزارتين في الفترة القادمة وصياغتها في بروتوكول تعاون لمبادرة تطوير وحدات التحول الرقمي وبناء قدرات العاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، ومنها برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف لتدريب المتعاملين في الصف الأمامي مع خدمات المواطنين والذي يتم بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب 200 من كل محافظة “أونلاين”.

    وأكد شعراوي اهتمام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكافة المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

    كما تم استعراض البرنامج الجاري إعداده لتدريب حوالى 80 موظفًا بـ5 محافظات والمخطط البدء في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك على إدارة المشروعات ولوجستياتها إلكترونياً بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والتعاون في تطوير مراكز تدريب المحافظات تكنولوجياً ومؤسسياً وربطها بشبكة إلكترونية مع مركز سقارة.

    وبحث الجانبان إمكانية التعاون بين الوزارتين لتأهيل العاملين بوحدات الخدمات الجماهيرية والمراكز التكنولوجية فيما يخص التعامل مع الحاسب الآلي على غرار شهادة الـ”icdl”، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمعامل الحاسب الآلي بمركز سقارة والمستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية بالمركز.

    وأشاد شعراوي بالتعاون والدعم الذي يقدمه المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإدارة المحلية فيما يخص استخدام الميكنة في أداء الخدمات المحلية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء تلك الخدمات لتقديمها بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات ومتابعه وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها.

  • التنمية المحلية : 8 مليارات و600 مليون جنيه حصيلة التصالح بمخالفات البناء

    قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت لمليون و319 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، موضحاً أن المنوفية أعلي المحافظات المتقدمة لطلبات التصالح في المرتبة الأولي تليها البحيرة ثم محافظة القليوبية.

    وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن 8 مليارات و600 مليون جنيه إجمالى قيمة ما تم تحصيله تحت بند التصالح فى جميع المحافظات، كما تم استقبال 45 ألف طلب للتصالح خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

    وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح مراكز لاستقبال المتقدمين للتصالح في بعض المدارس بالمحافظات لتخفيف الزحام، وحصول مقدم طلب التصالح على نموذج 3 يوقف أي إجراءات قضائية ضد العقار المخالف ومالكه.

    وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك 185 ألف مواطن لم يدفعوا مبلغ جدية التصالح في المرحلة الأولي وعليهم سداد المبلغ قبل 30 سبتمبر الجاري.

زر الذهاب إلى الأعلى