وزارة التنمية المحلية

  • التنمية المحلية: 12,3 مليار جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات منذ يوليو

    أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالى بلغ  12 مليارا و344 مليون جنيه بنسبة 48% من إجمالى الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالي، والتى تقترب من 29 مليار جنيه، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، موضحا أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94% .

    وشدد اللواء هشام آمنة، على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم ، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

    وأوضح اللواء آمنة، أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلي أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .

    وتابع وزير التنمية المحلية، أن الخِطة إلتزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، و المشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

    وأوضح اللواء هشام آمنة، أن خطة العام المالى الحالى خصصت 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد، و 7,7مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى، و 2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية، و2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا، و5,5 مليار جنيه لاقليم سيناء، و2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31٪ من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الإنتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الإقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية .

    وأضاف اللواء آمنة، أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ، والحفاظ على أرواحهم  وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية ، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين ، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .

  • التنمية المحلية: إنهاء الإجراءات التنفيذية لقانون المحال العام والتطبيق خلال أيام

    استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة بشأن تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرارات غلق المقاهى والمحلات حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص.

    وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون للتنفيذ، ومن المنتظر إطلاقه للتنفيذ خلال الأيام القادمة.

    جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار.

    وأكد اللواء هشام آمنة ان الوزارة عملت على قدم وساق فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون على اتخاذ اتخذت العديد من الإجراءات لإبراز كل النقاط الهامة والوضع الفعلى للمحال على ارض الواقع والتى ساهمت بشكل جاد وفعال في إصدار القانون، حيث تم حصر المحلات القائمة فعليًا سواء المُرخصة أو غير المُرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بتلك المحال، وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم استصدار القرارات اللازمة بإنشائها، ووضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل تلك المراكز وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة إلكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت و لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية.

    وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وبلغ عددها (316) نشاط ،كما تم إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون ،إضافة الى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.

    واستكمل وزير التنمية المحلية حديثه فيما يتعلق بالمحال العامة.. وأشار إلى أنه تم عقد دورات تدريبية لرؤساء مراكز إصدار التراخيص والقائمين على التنفيذ لتدريبهم على التشغيل الإلكتروني للمنظومة وآليات تطبيق القانون ،وقال انه طبقًا لأحكام القانون سيتم منح المحال غير المرخصة مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون و للتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة ،كما سيتم منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامين لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم بما يتماشي مع اشتراطات القانون الجديد.
    وأضاف الوزير : وفي نفس السياق صدر قرار وزير التنمية المحلية لتحديد مواعيد غلق المقاهى المحال بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في اللجنة العليا حيث تقرر ان تبدأ المحال العمل من الساعة (7 صباحاً) حتى الساعة (11 مساءً) في فصل الصيف وحتى الساعة (10 مساءً) في فصل الشتاء وتزداد (ساعة) في يومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد مؤكداً فائدة تحديد مواعيد غلق المحال في ترشيد إستهلاك الكهرباء وعودة الإنضباط للشارع المصري وتنظيم عمليات الشراء وتقليل ظاهرة التسرب الوظيفي وزيادة إنتاجية العاملين وإستهلاك الوقود والحفاظ على الطرق وتقليل التلوث وحفظ الأمن ومواجهة حالات الخروج عن القانون ومواجهة الإرهاب مشيراً ان للجنة العليا الحق بعد عرض المحافظ المختص تغيير تلك التوقيتات في أي محافظة.

  • وزير التنمية المحلية للنواب: تحويل 2200 أتوبيس للعمل بالغاز بدلا من السولار

    قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن تم شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه تتضمن 1657 لودر أنواع وأحجام مختلفة، و1009 سيارة مكبس، و1748 سيارة قلاب، و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه، و865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي، و722 سيارة مجهزة فنطاس، و641 سيارة كنس، و137 سيارة نقل ثقيل، و669 سيارة مفردة ودبل كابينة، و1015 معدة وأصناف أخرى.

    وأشار الويزر إلى أنه جار شراء 1056 معدة جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، تشمل لوادر وسيارات قلاب وحفارات وسيارات مكبس وسيارات هوك ليفتر وجليدر … إلخ ، كما تم رفع كفاءة 3308 معدة بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه، وذلك فيما يخص شراء معدات جديدة لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة.

    وتابع آمنة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:” فيما يخص تحويل الأتوبيسات للعمل بوقود صديق للبيئة، تم التعاقد علي تحويل عدد 2200 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وتم نهو وتسليم 200 أتوبيس منها ودخلت الخدمة بالفعل، بالإضافة إلي شراء 100 أتوبيس غاز جديد بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنية، بالإضافة الي انه تم خلال العام المالي الحالي شراء 110 أتوبيس كهرباء لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية بتكلفة قدرها 600 مليون جنية وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27 .

  • وزير التنمية المحلية للنواب: تحويل 2200 أتوبيس للعمل بالغاز بدلا من السولار

    قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن تم شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه تتضمن 1657 لودر أنواع وأحجام مختلفة، و1009 سيارة مكبس، و1748 سيارة قلاب، و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه، و865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي، و722 سيارة مجهزة فنطاس، و641 سيارة كنس، و137 سيارة نقل ثقيل، و669 سيارة مفردة ودبل كابينة، و1015 معدة وأصناف أخرى.

    وأشار الويزر إلى أنه جار شراء 1056 معدة جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، تشمل لوادر وسيارات قلاب وحفارات وسيارات مكبس وسيارات هوك ليفتر وجليدر … إلخ ، كما تم رفع كفاءة 3308 معدة بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه، وذلك فيما يخص شراء معدات جديدة لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة.

    وتابع آمنة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:” فيما يخص تحويل الأتوبيسات للعمل بوقود صديق للبيئة، تم التعاقد علي تحويل عدد 2200 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وتم نهو وتسليم 200 أتوبيس منها ودخلت الخدمة بالفعل، بالإضافة إلي شراء 100 أتوبيس غاز جديد بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنية، بالإضافة الي انه تم خلال العام المالي الحالي شراء 110 أتوبيس كهرباء لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية بتكلفة قدرها 600 مليون جنية وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27 .

  • التنمية المحلية تبدأ تدريب الشباب على الصناعات الحرفية بـ12 محافظة نوفمبر المقبل

    أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات، والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة فى عدة مجالات مختلفة تناسب الشباب من الجنسين وهى الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والأثاث والنجارة ، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة خاصة وأن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات ، وقال أن هذا التدريب يخلق فرصة ذهبية للشباب من الجنسين الذين يحاولون تعلم مهنة حرفية لتكون مجال عملهم ومصدر رزقهم.

    و أوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تحرص على استمرار التدريب على الصناعات الحرفية في مراكز التدريب التي تتبع الوزارة سنوياً بالتنسيق مع المحافظات ورصد احتياجاتهم التدريبية و أعداد الشباب التى سيتم تدريبهم ، والحرف التى يتم التدريب عليها ، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التدريب ، موضحاً أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 3 أشهر، وينفذ فى 12 محافظة هى الاسماعيلية وأسيوط والأقصر والوادى الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والمنوفية و جنوب سيناء و المنيا ، ويستفيد من هذه الدورات 210 متدربين من المحافظات المشار إليها ، على أن يكون سن المتدربين من 18 إلى 30 سنة ، ومن حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، والذين لديهم الرغبة الجادة والاستعداد الكامل للتعلم ، موضحاً أنه سيتم منح كل متدرب 2250 جنية حافزاً خلال فترة التدريب ، وكما يتم تحفيز المتدربين والمشرفين أيضاً .

    ووجه اللواء هشام آمنة الشباب الراغبين فى الإلتحاق بالبرنامج التدريبى للصناعات الحرفية بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والإستفادة من التدريب وذلك للإنخراط في سوق العمل ، و المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لمجتمعاتهم المحلية ، و قال أن الوزارة تهتم بإلحاق السيدات بمراكز التدريب الحرفية في المحافظات ، خاصة في مجال الملابس الجاهزة، لتوفير دخل إضافى للأسرة ، والتمكين الاقتصادى للمرآة.

    وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التدريب على الصناعات الحرفية في المراكز والمدن والقرى لإتاحة فرص عمل للشباب ليكونوا حرفيين في مجالات تحتاجها مجتمعاتهم المحلية ، مما يساعد على سد الفجوة التنموية في سوق العمل ، مع إمكانية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة، خاصة مع قيام الوزارة بتوفير التمويل اللازم عن طريق صندوق التنمية المحلية أو برنامج (مشروعك ) ، موضحاً ان برنامج التدريب يتضمن بالإضافة إلى التدريب، تأهيل الشباب على إدارة المشروعات الحرفية ،بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وقال أن التدريب على الصناعات الحرفية بمراكز التدريب بالمحافظات يعد استثماراً طويل الأمد لدعم وتعزيز القدرات الإقتصادية والإجتماعية للحرفيين المهرة خاصة مع إقامة مشروعات خاصة لهم يقتحمون بها سوق العمل ، مما يساعد على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة .

    وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم إعداد مناهج التدريب بمعرفة متخصصين وفنيين مؤهلين ومدربين على تدريب الشباب المتقدم نظرياً وعملياً ، كما يتم متابعة وتقييم المتدربين خلال فترة التدريب لاكسابهم أعلى درجات المهارة و الإتقان في المجال الذى يتم التدريب عليه و لتحقيق أقصى إستفادة منه مشيراً إلى أنه يتم انتقاء بعض الأكفاء من الشباب الملتحقين بالتدريب وإدراجهم في برامج تدريبية متقدمة لإعدادهم كمدربين في مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات .

  • التنمية المحلية: رفع درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس بالمحافظات

    قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجه برفع درجات الاستعداد بجميع المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي ظروف طارئة وتقلبات الطقس.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأوضاع مستقرة والدراسية منتظمة غدا، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على أماكن مخرات السيول وحماية هذه الأماكن والتأكيد على جاهزيتها حاول حدوث أي طوارئ.

    وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير تضمنت المستشفيات ونقاط الإسعاف ومعدات وحدات الحماية المدنية والإغاثة مع الاستعانة بكافة الجهات المعنية بتنسيق مستمر خلال الساعات المقبلة حال الاحتياج إلى للتدخل.

    وأوضح أنه سيتم المرور على محطات الصرف الصحي للاطمئنان على الجاهزية الكاملة لاستيعاب الأمطار فور هطولها، مشيرا إلى أن المحافظات تشهد استقرارا في الحالة الجوية عدا محافظتي مطروح والإسكندرية.

    ولفت إلى أن وزير التنمية المحلية، وجه بسرعة معاينة العقارات التي تشكل خطورة دائمة والصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

  • التنمية المحلية تعلن عن 77 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات

    بدأت وزارة التنمية المحلية اليوم ، الإعلان عن شغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء وذلك من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2022 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg ، وموقع الوزارة الرسمى www.mld.gov.eg .

    وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير، أهمها القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفى ، ومقترحات التطوير ، والسمات الشخصية ، ومهارات القيادة واتخاذ القرار ، والقدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية .

    وطالب وزير التنمية المحلية الراغبين فى التقدم باستيفاء النموذج المعد لذلك ، والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى ، و المتضمن المستندات المطلوبة ، و يمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ، لافتا أن التقديم يستمر لمدة شهر.

  • التنمية المحلية: حرق 20 % من المخلفات فى أفران متخصصة وتحويلها لطاقة

    قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إننا نعمل على التقليل من الانبعاثات الحرارية واستخدام وقود بديل للطاقة ليحل محل الفحم فى الأفران، بحرق 20 % من المخلفات فى أفران متخصصة ويتم تحويلها إلى طاقة.

    وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على التخفيف من آثار التغير المناخى ولذا تم تخصيص 40 مليار جنيه ضمن استثمارات تحسين البيئة، بالإضافة الاستراتيجية 2030 والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والتى تعد موردا مهما للاقتصاد الدوار.

    وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، إننا نعمل على التحسين من فرص الدخل للمناطق الحضارية، كما قمنا بتدشين مبادرة المنظومة الجديدة للنظافة والمتمثلة فى برامج البنية التحتية النظيفة برفع التراكمات التاريخية، حيث تم رفع 81 مليون طن، كما استخدمنا المحطات الوسيطة التى ترفع القمامة من الأحياء، وهى 79 محطة متحركة، و 29 محطة ثابته تم تسليم 13 محطة.

  • التنمية المحلية تنظم 9 مؤتمرات بالمحافظات استعدادًا لقمة المناخ

    أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظات لها دور فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي، وأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تؤكد على قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات هو السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة التغير المناخى من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلى وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي.

    وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية التى تأتى ضمن الجهود الوطنية المكثفة لاستضافة ورئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.

    وأشار آمنة، إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع المحافظات على المستوى المحلى على توطين الاستراتيجيات والأجندات الأممية والوطنية المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050، وفى هذا الصدد، بادرت الوزارة بتقديم الدعم الفنى لعدد من المحافظات لوضع وإعداد خطط تنفيذية لتوطين استراتيجية تغير المناخ مصر 2050.
    وأوضح اللواء هشام امنة، أن وزارة التنمية المحلية تعمل حالياً على تقديم الدعم الفنى للجان التقييم فى المحافظات وحشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى احتياجات المواطنين على المستوى المحلي، ورفع المؤشرات القومية على المستوى الدولي.

    وثمن وزير التنمية المحلية جهود الوزارات أعضاء اللجنة التنظيمية وعلى رأسهم: وزارات الخارجية، البيئة، التعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومى للمرأة وما قامت به اللجنة من إجراءات تنسيقية حتى تاريخه وإنه جارى التنسيق مع المحافظات للعمل لدراسة المشروعات المقدمة الموقع الالكترونى وفقاً للمعايير المحددة، واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى كل محافظة.

    وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المشروعات المقدمة والتى تضم 6 فئات – شركات كبيرة، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة، وشركات ناشئة، ومحاور المرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح- وصلت إلى ما يقرب من 5 آلاف مشروع.

    ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة حشد كافة الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى احتياجات المواطنين على المستوى المحلى، كما وجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بالبدء فى الإعداد لعقد 9 مؤتمرات على مستوى الأقاليم باعتبارها محفز جيد لمقدمى المشروعات وﺿﻤﺎن إشراك المجتمعات المحلية، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية حالياً بالتنسيق مع المحافظين باختيار المحافظات التى سوف تستضيف المؤتمرات على مستوى الأقاليم بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل لعرض المشروعات الفائزة على مستوى المحافظات بحضور ممثلى جهات وطنية ودولية، تمهيداً للإعلان عن المشروعات الفائزة فى مؤتمر الأطراف 27 خلال نوفمبر القادم.

  • وزير التنمية المحلية يفتتح معرض “أهلا مدارس” فى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30%

    افتتحت محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، معرض أهلا مدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذى يوفر مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية وجودة عالية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

    جاء ذلك بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلى الغرفة التجارية.

    وتجوّل اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلو الغرفة التجارية في المعرض، وأداروا حوارا مع بعض العارضين، مستفسرين عن أسعار عدد من المنتجات ومستلزمات المدارس والأدوات الكتابية، ونسبة الخصم على المعروضات، وكذا حجم الصناعة المحلية.

    ويضم المعرض الذى ينظم بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية شارع فيصل، 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر بمشاركة عدد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق، بتخفيضات تصل لـ30%.

  • التنمية المحلية: حركة تنقلات المحافظين هدفها ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية

    أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أهمية حركة تنقلات المحافظين، موضحا أن الهدف من الحركة هو ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية بالمحافظات.

    وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من حركة التنقلات هو إعطاء أمل لأولاد التنمية المحلية، والتأكيد على أن القيادات المتمرسة سيتم تصعيدها، والوزارة مستمرة في متابعة وتقييم القيادات المحلية لانتقاء أفضل العناصر والدفع بهم للمناصب القيادية.

    ولفت المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إلى أن وزير التنمية المحلية، أكد للقيادات الجديدة أهمية ضبط منظومة العمل وتشديد الانضباط وتحسين معاملة المواطنين، والحفاظ على المعدات وعمال الصيانة الدورية والحفاظ على المظهر الحضارى ورفع الاشغالات بشكل مستمر .

  • التنمية المحلية: 26 ألف مخالفة منذ بدء تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

    أكد خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك استجابة جيدة لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وهناك متابعة لتنفيذ خطة قرار ترشيد الكهرباء بالمحافظات والجهاز الإدارى للدولة والشوارع والميادين، موضحًا أن معدلات خفض الإنارة فى الشوارع وصلت إلى ما يقرب من 25 % من إجمالى الاستهلاك في المحافظات .

    وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أنه تم تحرير أكثر من 26 ألف مخالفة منذ تطبيق قرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء حتى الآن، وفى القطاعات الحكومية متابعة تخفيض التكييف إلى 25 درجة مئوية.

    وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتي بدأت في 13 أغسطس تمكنت من إزالة 5180 مبنى مخالف واسترداد 1.3 مليون متر مربع، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد أزالت تعديات في المهد على مزارع سمكية مخالفة بمساحة 360 فدانا.

    واستكمل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: “بعد رصد المخالفات والتعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية بواسطة الأقمار الصناعية يتم إبلاغ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالتها”، مضيفا: “رسالتى للجميع تحسبوا لأن الحساب رادع”.

  • مساعد وزير التنمية المحلية يوضح آليات تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

    قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن حملات الوزارة للتأكد من تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، تتم بالمحافظات من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة وحدات الجهاز الإدارى تتولى ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “دى إم سي”، مع الإعلامية سارة حازم، أنه تلتزم وحدات الإدارة المحلية، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص مع مراعاة عدم التأثير على السلامة العامة.

    وأوضح أن هناك بعض المخالفات ويتم التشديد من جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على الالتزام بالتعليمات والالتزام بالمواعيد المحددة لمواعيد فتح وغلق المحال.

    من ناحية أخرى، أشار إلى أنه نتيجة الأسبوع الأول من الموجة العشرين، تم استرداد مليون متر مربع، بعد إزالة حوالى 3205 مبانى مخالفة على أملاك وأراضى الدولة، و722 حالة تعدٍ على الأراضى الراعية، نجم عنه استرداد 24 ألف فدان على مستوى المحافظات.

  • التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 3205 مبانى مخالفة

    تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم الأحد، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية، والتي انطلقت في 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
    وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت خلال الأسبوع الأول من الموجة 20 في استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 3205 مبانى مخالفة على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 722 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 24 ألف فدان .
    وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارت المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الـ20 وإزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية .
    وأكد اللواء هشام آمنة على عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة .
    وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيقاً مع لجنة إستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها فى المهد ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة .
    و أضاف اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، وشدد ” آمنة” على أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
    كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ 20 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .
    كما طالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .
  • النيابة تأمر بحبس قائد السيارة المتسببة فى حادث سير وزير التنمية المحلية

    أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببهِ برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد رَكبهِ بعد قطعهِ لطريق الركْبِ في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.
    حيثُ كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة يومَ الثلاثاء الموافق السادس عشر من الشهرِ الجاري بوقوع حادث تصادُمٍ بين ركبِ الوزير وسيارة نقل ثقيل.
    وفور تلقي النيابة العامة للإخطار باشرت تحقيقها، وانتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.
    وقد أسفرت المعاينة عن وقوع الحادث نتيجة محاولةِ قائد السيارة النقل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات الركب بالسيارة النقل، وقد أكد مرافقو السيد الوزير -وهو ما انتهت إليه تحريات جهة البحث- وقوعَ الحادث وفق هذا التصوّر.
    وبإلقاء القبض على قائد السيارة النقل استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه مِن تسبُّبِهِ بإهمالهِ و رعونتهِ وعدم احترازِهِ بإصابة السيد الوزير وستة مِن أفراد ركبهِ، وقيادتِهِ المركبةِ دون رخصة قيادة، فأقر بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكد شهود الواقعة، مِمّا نتج عنهُ وقوع الحادث، فأمرت النيابة العامة بحبسِهِ احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وعرضِهِ على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدِّرة، وجارٍ استكمال التحقيق.
  • التنمية المحلية: نسعى لإعداد كوادر تليق بالجمهورية الجديدة

    أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وإعداد كوادر محلية تليق بالجمهورية الجديدة، ولا يأتى ذلك إلا بالتدريب المستمر، وتبادل الخبرات بين العاملين بالمحليات، وبناء قدراتهم فى مختلف المحافظات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تعتمد على أسس علمية متطورة .

    وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة باتباع أحدث البرامج التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين بالمحليات، باعتبارها أحد أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتى تتضمن الاهتمام بالعنصر البشرى وتنميته مهاريا وفنيا وإداريا ليقود مصر نحو التنمية المستدامة فى كافة ربوعها.

    وقال آمنة، إن الخطة التدريبية للعام المالى الحالى والتى بدأت هذا الأسبوع بمركز سقارةللتدريب ، تواصل تدريب رؤساء المراكز والمدن و نوابهم والمنفذ بها مبادرة “حياة كريمة” ، من خلال دورة “إدارة التغيير و الموارد الذاتية المحلية والقوانين التى تنظمها و أنواعها” لـ 30 من رؤساء المراكز ونوابهم بمحافظات الفيوم و بني سويف و المنيا ، وتستهدف الدورة التدريبية رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال آليات التغيير ، وإدارة الموارد الذاتية، و النهج التشاركى و إشراك المواطنين فى اختيار مشروعات التنمية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية ، و آليات متابعة تنفيذ المشروعات ، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من “حياة كريمة”، إضافة إلى المهارات الادارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل ، والتشغيل وإدارة الاصول المحلية ، مشيرا إلى أنه تم اختيار الموضوعات التى يتم التدريب عليها وفق أحدث البرامج التدريبية المخصصة لها ، لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

    وأوضح اللواء هشام آمنه أن البرنامج التدريبى يتم تنفيذه بالتنسيق بين مركز سقارة للتدريب وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و البنك الدولى ، وخبراء أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم ، مؤكدا أن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة “حياة كريمة” وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات ، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات فى كل قرية يتم تنفيذ المبادرة بها.

    وأشار اللواء آمنه إلى استمرار جهود الوزارة فى تدريب مجموعة جديدة من كوادر “حياة كريمة” الأسبوع القادم ، لعدد 32 من رؤساء المراكز والمدن بمحافظات اسيوط وسوهاج والوادي الجديد ، على ” إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وانواعها” ، مؤكدا ان هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تطبيق حزم الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية ، و تحسين أداء العاملين بالادارة المحلية على مختلف مستوياتهم الوظيفية ، و تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة ، وقال أن الوزارة مستمرة خلال العام المالى الحالى فى تنفيذ الخطة التدريبية للكوادر التى تعمل فى قرى “حياة كريمة” فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

    ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على دورة “إدارة التغيير” بالتركيز على عدة موضوعات محورية ، منها كيفية حصر وتحليل وإدارة أدوار ومصالح الجهات المعنية وأصحاب المصلحة ، وتحليل مصفوفة الأهمية والنفوذ و أساليب تطبيقهم ، وإدارة الجانب البشرى للتغيير و كيفية وضع مؤشرات ومقاييس للنجاح في عملية التغيير ، وإدارة العملية بشكل فعال ، ودراسة تجربة تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية التى تم تنفيذها فى قنا وسوهاج فى المحافظات المشاركة فى التدريب ، و أساليب تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية بالمحافظات و تنميتها ، مع دراسة اهم القوانين التى نظمت عملية جلب الموارد المالية للمحافظات ، و انواع الموارد التى تتولى المحافظات تحصيلها ، و دور التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية فى تنمية الموارد المحلية الذاتية ، واهم الاجراءات التى يجب على رئيس المركز اتباعها لتنمية الموارد الذاتية ، و كيفية وضع مؤشرات ومقاييس للنجاح في عمليات التغيير ، مع عرض اهم تجارب المحافظات الناجحة لتنمية الموارد المحلية لتبادل الخبرات و تفعيل انجح الممارسات .

    و فى ذات السياق، كشف اللواء هشام آمنة أن الاسبوع التدريبى الثانى للخطة التدريبية للمحليات ، و المنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل ، يتضمن ايضا 4 دورات تدريبية تخصصية تستهدف تدريب 120 متدربا من مختلف المحافظات ، وهى : دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال المتابعة والتقييم والادارة بالنتائج ، وتستهدف رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء ، ودورة تطوير مهارات الإدارة الهندسية للعاملين بالإدارات الهندسية بالمحليات ، ودورة تطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير ، و يشرف على التدريب فيها بالتنسيق مع مركز سقارة ، قطاع التفتيش والمتابعة والتقييم بالوزارة و تستهدف العاملين بادارات التخطيط والمتابعة والخطة والموازنة ، اضافة الى دورة تطوير مهارات العاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف فى المحافظات .

    من ناحية أخرى.، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم (الخميس) بإنتهاء فعاليات دورات الأسبوع التدريبي الأولى، وتم خلاله تنفيذ 5 دورات هى” إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التى نظمتها وانواعها “، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة التدريب، و دورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات ، و دورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ، و استفاد منها 150 متدربا من جميع المحافظات .

  • خروج وزير التنمية المحلية من المستشفى خلال ساعات بعد تلقى العلاج

    أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استقرار الحالة الصحية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والعلاج اللازم.

    وأكد خالد قاسم فى تصريحات له اليوم، أنه من المقرر خروج اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن أطقم الحراسة والسائقين الذين أصيبوا معه في الحادث مازلوا أيضا تحت الملاحظة وإجراء الفحوصات اللازمة ومن المقرر خروج بعضهم من المستشفى خلال ساعات.

    وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعرض لحادث مرورى بعد ظهر أمس الثلاثاء بطريق وادى النطرون أثناء ذهابه إلى مدينة العلمين الجديدة، قادماً من مقر الوزارة بالدقى، وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

    وأكدت الوزارة أمس، أنه على الفور تم نقل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مستشفى العلمين النموذجى، حيث يخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم، وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة، وجارى المتابعة واستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.

  • محافظ مطروح ينفي خضوع وزير التنمية المحلية لعملية جراحية.. ويكشف تطورات حالته الصحية

    نفى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ما تم تداوله من تصريحات عبر أحد المواقع الإخبارية بإجراء عملية جراحية لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة بعد تعرضه لحادث تصادم لسيارات موكبه بمدينة العلمين.

    وأكد محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حالته العامة مستقرة وتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل مستشفي العلمين النموذجي.

    وأضاف أن الحالة العامة للمصابين في الحادث مستقرة وجميعهم تحت الملاحظة الطبية، لافتا إلى أنه سيتم إجراء عملية جراحية للسائق داخل مستشفى العلمين النموذجي.

    وكان أحد المواقع الإخبارية تداول تصريحات لمحافظ مطروح، عن إجراء وزير التنمية المحلية لعملية في الساق، وهو ما نفاه محافظ مطروح، مؤكدا أن تلك الشائعات عارية تماما عن الصحة، ولم يتواصل معه أحد بخصوص هذا الشأن.

    وأصيب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أمس الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة بجرار زراعي أثناء سير الموكب بطريق العلمين.

    وحصلت “فيتو” على أسماء المصابين في حادث تصادم بالكيلو 65 بالطريق الدولي وادي النطرون والذي أسفر عن إصابة وزير التنمية المحلية و6 أشخاص آخرين، وكذلك الحالة الصحية النهائية الوزير والمصابين المرافقين له.

    وأصيب هشام عبدالغني عبدالعزيز آمنة وزير التنمية المحلية، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بعظام الوجه واشتباه كسر في الفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم والساق اليمني.

    بينما الوفد المرافق أصيب مصطفى محمود زهري 27 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويحي عبدالفتاح عبدالمنعم 46 سنة مصاب بكسر في الأنف، ومحمد علي 42 سنة مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ، ومدحت سمير موسي 40 سنة مصاب بكسر بعظام الوجه والأنف وقاع العين والفك العلوي، وأحمد عبدالله رشدي 45 سنة مصاب كسر بالكاحل الأيمن، ومحمد حسن 42 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

    في البداية، تلقت غرفة نجدة الساحل الشمالي، بلاغا بوقوع حادث تصادم لموكب وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة بالكيلو ٦٠ بطريق وادي النطرون العلمين، بسبب تقاطع جرار زراعي بمقطورة عليهم.

    وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات إسعاف خلال ٤ دقائق، لنقل وزير التنمية المحلية والمصابين برفقته وعددهم ٦ مصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.

    وقال مصدر، إنه تم نقل الوزير والمرافقين له من الحراسات والسائق إلى مستشفى العلمين النموذجي، مشيرا إلى أن الصحية لوزير التنمية المحلية مستقرة، حيث أصيب بكدمة في الظهر على إثر الحادث، وتم إجراء الفحوصات والإسعافات اللازمة له.

    وأوضح المصدر، أنه بالمعاينة الأولية لأسباب الحادث، تبين اختلال عجلة القيادة في يد سائق الجرار الزراعي ما أدى إلى اقتطاع الطريق على موكب الوزير وتصادم السيارة.

    وأشار إلى، أن الوزير كان في طريقه لمبنى لمدينة العلمين الجديدة، لحضور اجتماع بمبنى رئاسة الوزراء بالمدينة.

    وزير التنمية المحلية

    كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أكد أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين لذا لابد من العمل على متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات من ناحية وتحقيق المصلحة العامة من ناحية آخري لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات .

    جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة عقب أداء اليمين الدستورية رسميًا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

  • إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث تصادم على طريق العلمين

    كشف مصدر مسئول في وزارة التنمية المحلية، عن إصابة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إثر حادث تصادم على طريق العلمين، مؤكدا أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

    وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تصريحات له أمس الإثنين خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

    وأشار آمنة، إلى أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، لذا لابد من العمل علي متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات من ناحية وتحقيق المصلحة العامة، من ناحية أخري لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات .

    وأوضح آمنة، أنه سيعمل على استكمال ما بدأه الوزراء السابقون والبناء على ما تحقق من إنجازات ، مضيفاً: أتطلع للتعاون معكم لنحقق النجاح معاً بالشكل الذي يليق باسم وزارة التنمية المحلية والجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أنه سيعكف خلال الفترة الحالية علي دراسة جميع الملفات العاجلة الخاصة بعمل الوزارة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء .

  • التنمية المحلية: تمويل 209 مشروعات صغيرة باستثمارات 2.4 مليون جنيه

    أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انطلاق جهود صندوق التنمية المحلية لبدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2022 /2023، حيث وافق الصندوق فى أولى اجتماعاته على تمويل 209 مشروعا ت صغيرة ومتناهية الصغر فى 13 محافظة، بتمويل يبلغ 2,4 مليون جنيه، منها 2 مليون جنيه وفرها الصندوق للمستفيدين كقروض، و385 ألف جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، لافتاً الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس و المفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

    وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار النهوض بالمجتمع فى قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، حيث تتبنى الوزارة خطة عمل طموحة وهادفة لصندوق التنمية المحلية التابع لها لتقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وكافة أفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم فى الحد من نسبة البطالة، ويساعد فى سد احتياجات السوق المحلى، و القيام بدورها فى تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.

    وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 159 مشروعاً، مشيراً الى أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها بإستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير، و قال الوزير إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب فى صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن .

    ولفت الوزير الى أن صندوق التنمية المحلية يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً فى كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصرى، لتتجاوز نسبة المشروعات التى تمت الموافقة عليها للمرأة 74,6 % ،حيث بلغت النسبة 100% فى الجيزة والاسماعيلية والدقهلية وسوهاج وشمال سيناء وكفر الشيخ مشيراً الى الصندوق يتبنى مساعدتهن فى إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإليكترونية أيادى مصر تماشياً مع أهمية التسويق الالكترونى فى زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من تبعات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية

    وأضاف شعراوي، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطنى، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقرى للتوسع الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيراً الى انه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالى الجديد لتحقيق التكامل مع المبادرة التى تبناها رئيس الجمهورية “حياة كريمة” للعمل على توفير فرص عمل بقرى المبادرة وتحسين مستوى معيشة الافراد ودعمهم فى إقامة مشروعات تحقق لهم دخلاً ثابتاً.

  • التنمية المحلية: 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء

    أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
    وأعلن شعراوى، في بيان اليوم، أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات فى 21 محافظة، و132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة الى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى نطاق 15 محافظة، مشيراً الى أن جميع هذه الأراضى تزيد مساحتها عن 1000 م2.
     وأوضح شعراوى، أن ذلك يأتي في إطار اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم فى عضويتها ممثلين من: وزارات الأوقاف و الموارد المائية والرى والتموين والتجارة الداخلية و الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر جميع الأراضى غير المستغلة على مستوى المحافظات، ووضع تصور للمعايير التى يتم على أساسها اختيار قطع الأراضى، وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات، وطبقا للمساحات المتوفرة .
    وأشار شعراوى، إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بإعطاء الأولوية فى إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية، واستخدام قطع الأراضى الصالحة التى تزيد مساحتها عن 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، واستخدام الأراضى التى تتراوح مساحتها من 2000 م2 الى 1000م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى الاستفادة من قطع الأراضى المقترحة داخل القرى فى إقامة أسواق سوق اليوم الواحد، والأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة.
    وأوضح شعراوى، أنه تم التنسيق لإجراء معاينات للقطع التى تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ، من حيث توافر المرافق بها، ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها، وأيضا توافر أماكن انتظار سيارات، ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.
    وأكد شعراوى، أن الوزارة تركز فى خطة عملها على تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية فى مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل، كما يجرى تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج “حياة كريمة” بقرى المرحلة الأولى، لافتاً إلى ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضى الفضاء لاستغلالها فى إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ فى الاعتبار وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها.
    وأضاف وزير التنمية المحلية، أن اهتمام الدولة بإنشاء هذه الأسواق يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض التجار فى الأسواق من خلال خلق نوع من المنافسة، بالإضافة إلى محاولة القضاء على انتشار الأسواق العشوائية فى مصر، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصرى مؤكداً أن دور هذه الأسواق هام وحيوى فى توفير متطلبات المواطن فى العديد من المحافظات ذات الكثافات السكانية المختلفة، فضلًا عن توفير الراحة والانسيابية فى وصول المواطن لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية، والمنتجات الزراعية حيث تساهم فى توفير المعروض والسيطرة على الأسعار.
      
  • وزير التنمية المحلية: حملات يومية بمواقف السيارات ومحاسبة من يتجاوز التعريفة

    قام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم السبت، بجولة مفاجئة لتفقد عدد من مواقف النقل الجماعى فى عدد من أحياء العاصمة للاطمئنان على حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة .
    وبدأت الجولة، من موقف منطقة الألف مسكن بطريق جسر السويس، وتحدثا مع عدد من المواطنين المترددين على الموقف بخصوص تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتأكد من إلتزام السائقين بالموقف على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة، وطالب شعراوى، المواطنين بعدم دفع أى مبالغ مالية سوى التى حددتها وأعلنتها المحافظة والإبلاغ عن أى شكاوى فى حال وجود أى مخالفات من السائقين، كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم من المحافظين والقيادات التنفيذية وباقى الجهات المعنية بالمحافظات.
    ووجه شعراوى باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم فى الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، لافتًا إلى أهمية تفقد جميع المواقف على أرض المحافظات وعدم التركيز على مواقف بعينها .
    كما اطمأن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة على وجود بنرات كبيرة على مدخل الموقف تشمل التعريفة الجديدة، ووضع الملصقات الخاصة بالأسعار على سيارات السرفيس والمتضمن خط السير، والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة .
    ووجه شعراوى، إدارة سرفيس القاهرة بالتنسيق مع إدارة المرور لسحب ترخيص سيارتين ميكروباص الأول تحمل لوحات معدنية مطموسة الأرقام بالكامل والثانية تحمل لوحات ملاكى واتخاذ الإجراءات القانونية، كما التأكيد على ضرورة التنبيه ومراجعة جميع السيارات المترددة على الموقف للتأكد من التراخيص واللوحات المعدنية للسيارات وعدم السماح بأى مواقف عشوائية فى المنطقة.
    وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على التزام جميع مواقف المحافظة بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بجميع مواقف السرفيس والأقاليم والنقل العام، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى عن مخالفة التعريفة الجديدة .
    وأوضح عبدالعال أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعى مصلحة المواطن والسائق وفقاً للتعديلات التى شهدتها أسعار المواد البترولية مشيرًا إلى أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 25 قرشًا لأغلب خطوط السرفيس، ولم تتجاوز 75قرشًا للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا، كذلك تم تعديل تعريفة الأقاليم بما لا يجاوز 7%، وتعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة “التاكسى الأبيض” لتصبح 7.5 جنيهًا لفتح العداد ويشمل أول كيلو متر بدلًا من 7 جنيهات .
    وطالب محافظ القاهرة من رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لاستمرار المرور الدورى على مدار اليوم وشن الحملات المفاجئة والدورية على المواقف ومحطات الوقود لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة .
    وأكد محافظ القاهرة أنه يتم التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الواردة إلى غرفة العمليات أو عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم .
    عقب ذلك توجه “شعراوى” و”عبدالعال ” إلى موقف عبدالمنعم رياض حيث التقيا بعدد من المواطنين خلال وجودهم فى سيارات السرفيس وأتوبيسات النقل العام بالموقف كما تحدثا مع عدد من السائقين الموجودين فى الموقف للتأكيد على التزامهم بتعريفة الركوب الجديدة .
    وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الانتهاء من تعليق البنرات والملصقات التى تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة بعد زيادة الأسعار على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين وتشديد الرقابة لمتابعة الالتزام بها والالتزام بعدد الركاب بخطوط السير المرخص بها لكل سيارة .
    وأكد الوزير على استمرار تكثيف الحملات الرقابية للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المواقف ومحطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وانتظام سير العمل بصورة طبيعة والعمل بالتعريفة الجديدة لكافة وسائل النقل الداخلية أو الخارجية بين المحافظات وبعضها .
    وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة ويسعى لاستغلال المواطنين ولن يكون هناك أى تهاون مع أى مخالف، وشدد الوزير على أهمية شعور المواطنين بالتواجد الفعال للقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية لمتابعة سير العمل بالمواقف والتصدى لأى مخالفة من السائقين والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الانضباط على أرض الواقع .
    واستمعا اللواء محمود شعراوى واللواء خالد عبدالعال لشكاوى بعض المواطنين من كبار السن خلال تفقدهما أحد أتوبيسات النقل العام وعلى الفور تم الاستجابة للشكاوى والتنبيه على الكمسارية بتنفيذ الاعفاءات التى أقرتها هيئة النقل العام لكبار السن.
    كما وجه وزير التنمية المحلية بالتواصل مع شركة النظافة المسئولة عن المنطقة الغربية بالقاهرة للاهتمام بالعاملين على نظافة موقف عبدالمنعم رياض وكذا مراجعة مستوى النظافة فى جميع أحياء المنطقة بالكامل وإعداد تقرير بذلك .
    وجدد “شعراوى” مناشدته للمواطنين بعدم دفع أى زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ عن أى سيارة تخالف ذلك عبر وسائل تلقى الشكاوى من المحافظات و أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات وكذا عبرمبادرة “صوتك مسموع” بالوزارة لتقديم اى شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك “: www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : “15330” وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : “[email protected] “.
    شارك فى الجولة المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء ابراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومدير إدارة سرفيس القاهرة وعدد من القيادات بالوزارة والمحافظة .
  • التنمية المحلية: جولات ميدانية لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات

    قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك جولات ميدانية لمتابعة إلتزام سيارات الأجرة بتعريفة الركوب، متابعًا: “لن نسمح بأى تلاعب من السائقين في تعريفة الركوب، وهناك إجراءات صارمة تجاه المخالفين”.

    وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” على قناة سى بى سى، أن هناك جولات ميدانية فى كل المحافظات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وتم وضع لافتات فى مواقف السيارات لتعريفة الركوب، مؤكدًا أنها زادت بنسبة بين 5%: 7% بحسب خطوط السير داخل المحافظة أو خارجها.

    وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: هدفنا شعور المواطنين بالتواجد الفعال لرصد المخالفين، وتم تخصيص الخط الساخن 15330 لرصد مخالفات أسعار التعريفة الجديدة، وبالفعل وحدة رصد الوزارة تلقت شكاوى من بعض السائقين الذين تجاوزوا فى حق الركاب بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والشرقية.

    وأوضح أن هناك لوحات إرشادية فى المحافظات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة ووسائل المواصلات بالتعريفة الجديدة، وفى حالة وجود أى مغالة فى التعريفة يستطيع المواطن التواصل وإبلاغ وزارة التنمية المحلية لتسجيل شكوته، عبر الواتس 01150606783، وكذلك صفحة صوتك مسموع.

  • وزير التنمية المحلية يستعرض جهود الوزارة فى التحول الرقمى

    تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً عن الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتحقيق التحول الرقمي فى الإدارة المحلية من خلال رؤية وخطة شاملة لتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات الوزارة  والمشروعات التى يتم إقامتها بالمحافظات بإعتباره حجرالأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر “الجمهورية الجديدة”.
    وفي هذا الإطار، أكد اللواء محمود شعراوى أن إستراتيجية الوزارة الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهى :- بناء القدرات والكفاءات الرقمية ، الرقمنة والتوثيق الإلكتروني، والتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات موضحاً أن التحول الرقمى يساعد بدرجة كبيرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات للحصول عليها بشكل أسرع وبأقل جهد و تحسين الكفاءة التشغيلية للعاملين عليها وتنظيمها ، كما يخلق فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية والبيروقراطية ومكافحة الفساد.
    وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن تطبيق التحول الرقمي في الوزارة يشمل ثلاثة أقسام اساسية وهى : القسم الاول يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الابداع التكنولوجي حيث اعتمدت على تدريب العاملين بالوزارة لتحسين قدراتهم على التواصل في المرحلة الحالية من خلال حزمة من البرامج التدريبية من أهمها تنمية المهارات لكل العاملين مثل وطني 2030 و برنامج مكافحة الفساد و برامج سد الفجوات ، مع تدريبات تخصصية على دورات اساسيات الحاسب الآلي والشبكات والبرمجة والجرافيك ومبادئ التحول الرقمي و برامج تصميم الاعمال و برامج تصميم الحوسبة وتدريبات اللغة الانجليزية مشيراً الى أنه تم إتاحة هذه الدورات  من خلال العديد من المنصات الإلكترونية وبالتنسيق مع العديد الجهات المتخصصة مثل الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات وبعض الشركات المتخصصة في مجال تصميم الاعمال وتكنولوجيا المعلومات.
    وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن القسم الثانى يرتكز على تطبيق الرقمنة والتوثيق الإلكتروني بشأن المشروع القومي لأرشفه ورقمنه المستندات الورقية بكافة الوزارات للاستعداد لتحويلها الى صوره رقمية وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتعامل اللاورقى ، وقد قاربت الوزارة على الإنتهاء من ارشفه ورقمنة مستندات ووثائق التنمية المحلية، لافتا إلى أنه تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع .
    ولفت الوزير الى أن القسم الثالث يرتكز على محور تكنولوجيا المعلومات و إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إعداد إصدار جديد من البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة بأسلوب ممنهج ومتطور لتحسين قدراتها فيما يخص التواصل مع جمهور المواطنين في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لهم ورفع وعيهم بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها.
    واستكمل اللواء محمود شعراوى حديثه في محور تكنولوجيا المعلومات وقال أن الوزارة اطلقت البوابة الجغرافية الجيومكانية لتقديم مجموعة مُدارة من البيانات والخدمات والتطبيقات الجغرافية المكانية المشتركة التي تساهم بها وتديرها الوزارة،لإستخدامها من قبل قطاعات الوزارة والمحافظات والجهات الخارجية ذات الصلة والجمهور من خلال المنصة الجغرافية المكانية مشيراً الى إنشاء وحدات للبنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات بالمحافظات ، وتقوم الوزارة من خلالها برصد ومتابعة المتغيرات المكانية على أرض الدولة المصرية في ظل توفر تقنيات الصور الفضائية ولتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية للدولة لدعم مُتخذ القرار بوزارة التنمية المحلية والمحافظات.
    واضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم أيضاً إنشاء الخريطة الإستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة لعدد (70 منطقة صناعية) والمقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية ، كما تم إعداد منظومة الاصول المؤجرة وغير المؤجرة بالتعاون مع الرقابة الادارية لحصرها بدقة وتصنيفها من خلال قاعدة بيانات مُميكنة وموحدة بكافة الجهات للعمل على تعظيم ايرادات الدولة، فضلاً عن حصر وادارة الثروة العقارية حصر وادارة الثروة العقارية بإنشاء رقم قومي موحد للمنشأت والاراضي والشوارع على مستوى الجمهورية من خلال لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات .
  • وزير التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة

    شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة، وذلك بين وزارة التنمية المحلية وإحدى الشركات المتخصصة.

    وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن هذا التعاقد سيتيح وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل النظافة لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حياً، بالإضافة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التى تعمل فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.

    وشدد شعراوى، على سعى الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتفعيلاً للبرنامج الثالث من المنظومة القائمة على التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة أو عقود عمليات التدوير وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء.

    وأضاف شعراوى، أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى الشركة من خلال فريق عمل متخصص بوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمحافظة لمراجعة كافة العناصر والبنود الفنية والمالية ومحاور العمل وآليات الرقابة وطرق تلقى شكاوى المواطنين بما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة للدولة من العقود التى تم توقيعها مع الشركتين، خاصة بعد التيسيرات والدعم التى قدمته الحكومة لهما لضمان نجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة .

    وأشار شعراوى، إلى حرص الوزارة على التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة كطرف ثالث مستقل عبر وضع نظام إلكترونى بما يضمن الشفافية فى تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التى تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص فى المهام الموكلة إليه، والمحاسبة على أى تقصير وفقاً للالتزمات المتعاقد عليها .

    ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قيام الشركة برصد ومراقبة مقدى خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، يأتى كنموذج لإشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات، التى يتم بناؤها على مدار السنوات الماضية، وتتولى وزارة البيئة فيها الدور التنظيمى والتخطيطى والرقابي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، للعمل على أكثر من محور كتنفيذ البنية التحتية للمنظومة ووضع عقود التشغيل، وتهيئة المناخ العام من خلال بناء الهيكل التنظيمى وتنفيذ حوار مجتمعى يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.

    وأشارت الوزيرة، إلى أن صدور أول قانون لإدارة وتنظيم المخلفات فى مصر رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والذى عملت على إعداده وزارة البيئة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال ادارة المخلفات والمشاركة المجتمعية فى حل هذه المشكلة، وتعزيز فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة تبعا للقانون بمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبداء الرأى الفنى فى التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

    ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى التصدى لمشكلة المخلفات، فى علاقة من المنفعة المتبادلة التى تساهم فى استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فى مجال ادارة المخلفات، والحد من الانبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتى تساهم فى حدة آثار تغير المناخ، حيث تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لطرح العلاقة بين المخلفات آثار تغير المناخ كمجال جديد للنقاش فى مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات ضمن فعاليات المؤتمر.

    ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن تنفيذ بنود هذا العقد سيتيح متابعة مستمرة لعملية تقديم خدمات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات فى جميع أحياء القاهرة والتى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وشركتى النظافة، لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات فى الشوارع لإعادة المظهر الجمالى لشوارع القاهرة من جديد لتتماشى مع المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها العاصمة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

    وأوضح محافظ القاهرة، أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وهناك متابعة مستمرة لمستوى عمل شركات النظافة فى الأحياء المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة وأن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع .

  • التنمية المحلية توجه المحافظات بالتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى

    وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تطبيق الأجهزة التنفيذية فى المحافظات لتعليمات التعامل الآمن مع لحوم الأضاحى ومخلفاتها خلال فترة عيد الأضحى وتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر لسكرتيرى عموم المحافظات للإشراف على التداول الصحى للحوم الأضاحى ومتابعة اعمال النظافة لمواقع الذبح .
     وشدد شعراوى، في بيان اليوم، على ضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوافر بها الاشتراطات الصحية، وتكون متصلة بشبكات الصرف الصحى، مع إلزام كافة العاملين بمحال الجزارة والمواطنين فى الأماكن المصرح بها الذبح بارتداء الكمامات الواقية اثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئياً.
     كما وجه شعراوى بضرورة استخدام وسائل نقل يتوافر بها الاشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين والتخلص الآمن من كافة المخلفات فى الاماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة على وجودها وذلك من خلال قيام الشركات المتعاقد معها على جمع المخلفات أو الجهات التابعة للمحافظة بنطاق الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والقرى بالتخلص الآمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها، والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفورى لتلك المخلفات .
    وأكد شعراوى، ضرورة التنسيق للتداول والتخلص الآمن من الجلود والعظام الناتجة من الأضاحى خلال فترة عيد الأضحى من خلال الشركات المتخصصة فى جمعها أو التعامل معها بشكل صحى وآمن لعدم الاضرار بالبيئة وعدم السماح بوجود روائح كريهة ينتج عنها انتشار الحشرات والبعوض .
    وشدد شعراوى على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة عيد الأضحى من خلال مسئولى الاحياء والوحدات المحلية لأعمال النظافة العامة بالشوارع ونقل المخلفات للمدافن الصحية عن طريق تكثيف حملات النظافة العامة، واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين، والالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالى والحضارى للمحافظات .
    وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وعدم إلقاء المخلفات وتجنب التعرض للمخالفات، مؤكداً أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى (صوتك مسموع) تتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw أو على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الإليكتروني [email protected] وذلك للتيسير على المواطنين وحل أى شكوى لهم بسهولة ويسر .
  • التنمية المحلية: مبادرة حياة كريمة تستهدف 58 مليون مواطن فى 20 محافظة

    ركزت فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة، خلال النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية، على مبادرة “حياة كريمة” والبعد الأفريقى”، وأدارها الدكتور ولاء جاد الكريم مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، حيث تناول بالشرح التفصيلى كل مراحل تطور المبادرة، والانجازات التنموية والاقتصادية.

    وتم استعراض الملحمة الشعبية المؤسسية لتنفيذ هذه المبادرة صاحبة اكثر قيمة استثمارية فى مصر، والتى تشارك فى تنفيذها جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع اللجان الشعبية لتحديد الاحتياجات وتحقيق اكبر معدلات التنموية فى الريف المصرى.

    وأكد جاد الكريم أن تنفيذ المبادرة يتبع النهج التنموى الشامل الذى يستهدف 58 مليون مواطن فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، تتضمن 72 وحدة محلية حيث يقام بها كل مشروعات التنمية مثل خدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى، وتحسين بعض الخدمات الموجودة مثل توصيل مياه الشرب ورصف الطرق المحلية والمرافق التى تقدم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وايضا خدمات المواطنين المختلفة.

    كما أن المبادرة تقوم على تدريب وتأهيل الكوادر المحلية لبناء القدرات مما يساهم فى تحقيق اعلى معدلات التنفيذ وهذا الشمول يجعلها واحدة من اهم مشروعات القرن، ولهذه الاسباب حظيت مبادرة حياة كريمة على اهتمام الشركاء الدوليين وشركاء التنمية الاقليمية وهذا الاعتراف الدولى يؤكد أنه برنامج غير تقليدى يهدف إلى الاستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    وتناولت المحاضرة عرض لأهم الأسباب التى دفعت الدولة لتنفيذ هذه المبادرة حيث تأخر معدلات التنمية فى الريف المصرى ومن اهمها معدلات تغطية الصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات والكهرباء والمياه، فالريف المصرى كان ريفا طاردا للسكان مما ادى إلى الهجرات العشوائية، وتفاقم مشاكل الحضر مما خلق ازمة عدالة وتنمية، ومن هنا اطلقت الدولة هذه المبادرة من اجل تحقيق العدالة التنموية ويركز البرنامج على اربعة خدمات اساسية وهى تحسين معدلات الجودة لخدمات البنية الاساسية المختلفة، وتحسين الاتاحة والجودة المرتبطة بمرافق التنمية البشرية كالتعليم والمنشآت الرياضية والصحية، وتحسين المحور البيئى، وايضا تحسين المحور الاقتصادى عن طريق ضخ استثمارات كبيرة فى القرى لتحريك الاقتصاد ليكون الريف جاذب للاستثمار ليكون هناك فرص أكبر للحياة.

  • التنمية المحلية: الدولة أنفقت 350 مليار جنيه خلال 8 سنوات لمشروعات الصعيد

    وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد حلقة نقاشية تركز على جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة فى محافظات الصعيد ، و ذلك خلال البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية، و الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة 12من 21 يونيو الحالى.

    وحملت الجلسة النقاش التى وجه وزير التنمية المحلية بتنظيمها اسم “تطوير الإدارة المحلية، وبرنامج تنمية الصعيد كنموذج تطبيقى”، وأدارها الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية، والذى عرض الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي 7% فقط ، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات ، الذى يسكنه حوالى 30 % من سكان مصر ، حيث كان الصعيد حاضراً وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في الثمانى سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة ، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

    و قال الدكتور هشام الهلباوي، إن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ8 سنوات الماضية بإنفاق أكثر من 350 مليار جنيه استثمارات بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” واستثمارات العام المالى 2021 – 2022 ، موضحا أنه تم توزيع الاستثمارات التي ضختها الحكومة لدعم القطاعات الخدمية وجاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلي القطاعات باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه ، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه ، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه ، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه ، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى ، فيما بلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا ، منذ تنفيذ البرنامج وحتى العام المالي 2021/2022.

    وأشار مساعد الوزير للمشروعات القومية إلى أن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية.

    و أوضح الدكتور هشام الهلباوى أن الوزارة تشرف أيضا على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي ، ويتابع مستجداته عن كثب السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويتابع تنفيذ مشروعاته وبرامجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حيث يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالى استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى تقدر بحوالي 16 مليار جنيه ،لبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات ، مضيفاً إنه تم البدء الفعلى للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقي البرنامج نجاحاً كبيراً كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا.

    وأوضح الهلباوى أن حجم المشـروعات المنفذة والجارية تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتي قنا وسوهاج بلغ حتى 2022 عدد 1747 مشروعاً بتكلفة 6,8 مليار جنيه بمحافظة قنا ، وعدد 2372 مشروعا بتكلفة 8,4 مليار جنيه بمحافظة سوهاج ، واشـار ايضـا الى أن مشروعات قطاع الطرق والنقل لمحافظتي سوهاج وقنا تكلف 2,4 مليار جنيه ، و تم الانتهاء من اعمال رصف الطرق بالشوارع الداخلية والطرق المحلية فى 22 مركزا وحي بمسافة 961 كم ، مشيرا إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية .

    واستعرض الهلباوى فى ختام الحلقة النقاشية خارطة طريق الدولة المصرية لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً منذ 2014 حتى الآن ، و تضمن العرض اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، والتي تشمل العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الانسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين من بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة تشمل قناة السويس جديدة ، والموانئ المتطورة وشبكات السكة الحديد ، وأيضاً انشـاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة ، وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في تاريخ مصـر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة بالكامل وأيضًا برامج تستهدف الإنسان المصرى من خلال منظومة للتأمين الصحى الشامل ، ومبادرات للقضاء على الامراض السارية ، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة – المليون ونصف فدان -تطوير المدن الصناعية وانشـاء مجمعات صناعية والاستفادة من ثروات مصـر البترولية والتعدينية ).

  • وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الأسعار

    عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مقر الوزارة، وشهد الاجتماع متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس المواطنين بصورة يومية، خاصة في جهود الدولة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

    وأكد شعراوي، بحسب بيان للوزارة اليوم، أهمية البدء في المتابعة الدقيقة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال افتتاحه أمس السبت لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على محور الضبعة، والخاصة بالبدء في تجهيز عدد من قطع الأراضي الفضاء التي يمتلكها بعض المواطنين لدراسة استئجارها من أصحابها و تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة عبر كبار التجار خاصة الخضروات والفاكهة بطرق غير تقليدية أسوة بما هو موجود حالياً في عدد من المحافظات وذلك لحين الانتهاء من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، وبما يساهم في دعم جهود الدولة للسيطرة علي الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقل السلع بما يساهم في تخفيض أسعارها واتاحتها من مناطق إقامة المواطنين .

    كما طلب وزير التنمية المحلية بضرورة التعاون المستمر مع القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمحافظة لتذليل أي عقبات والمساعدة في حل أي مشكلات تواجههم لتنفيذ مشروعاتهم الجارية وخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة في ظل القرارات الهامة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لتعزيز نشاط القطاع الخاص بما يساهم في توفير فرص عمل ومساهم تلك المشروعات في جهود باقي قطاعات الدولة الحالية وتوفير كل الدعم للقطاع الخاص المصري للمساهمة في عملية التنمية والبناء للجمهورية الجديدة .

    كما تابع اللواء محمود شعراوي ، مع المحافظين عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين إلي الصوامع ، موجها بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وتوفير سبل الراحلة لهم في إطار جهود الدولة لتوفير أكبر كمية من القمح المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

    كما وجه وزير التنمية المحلية ، باستمرار متابعة المحافظين للمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة ، مشيراً إلى ضرورة تقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن .

    كما ناقش شعراوي أيضاً مع المحافظين التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبشكل خاص التكليفات الأخيرة للوزارة وأهمها الانتهاء من اجراءات تسليم كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات ، خاصة و ان المحافظات نجحت في توفير ما يقرب من 100 % من الأراضي المطلوبة ، ولا يتبقى سوى 92 قطعة تخضع لمعاينة جهات التنفيذ من إجمالي حوالى 6 آلاف قطعة تم توفيرها .

    كما شدد اللواء شعراوي على أهمية الانتهاء من حصر التجمعات الريفية غير المخدومة بالصرف الصحي ، وسرعة نهو مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الاطفاء بإجمالي 514 مشروعاً والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظات باستثمارات حوالي 1.9 مليار جنيه .

    وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة ، شدد وزير التنمية المحلية على ضروره الانتهاء من حصر الاحتياجات بنهج تشاركي والتشاور مع اللجان المجتمعية التي تم تشكيلها وحصر الأراضي الصالحة والمرشحة لاقامة المشروعات، مؤكدا على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين ومعالجتها بصورة سريعة سواء في قرى المرحله الأولي أو الثانية، مع أهمية انتظام عقد الاجتماعات الاسبوعية بكل محافظة مع كل جهات التنفيذ لتذليل اي معوقات وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لضمان نهو المشروعات في التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

    كما جدد وزير التنمية المحلية التأكيد علي رصد أي حالات للتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ، مطالبا باستمرار المتابعة الميدانية للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها وكذا منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية وشدد ” شعراوي علي الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بالعمل على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أملاكها ، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين .

    كما شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة في عدد من المحافظات والاجراءات الجارية للتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في هذا الشأن ، وكذا التأكيد علي استمرار متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة و المخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها ورفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول على مدار اليوم ، وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

  • التنمية المحلية: جارٍ الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية على “قانون التصالح”

    أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

    وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى

زر الذهاب إلى الأعلى