وزارة التنمية المحلية

  • التنمية المحلية: تمويل 209 مشروعات صغيرة باستثمارات 2.4 مليون جنيه

    أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انطلاق جهود صندوق التنمية المحلية لبدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2022 /2023، حيث وافق الصندوق فى أولى اجتماعاته على تمويل 209 مشروعا ت صغيرة ومتناهية الصغر فى 13 محافظة، بتمويل يبلغ 2,4 مليون جنيه، منها 2 مليون جنيه وفرها الصندوق للمستفيدين كقروض، و385 ألف جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، لافتاً الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس و المفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

    وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار النهوض بالمجتمع فى قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، حيث تتبنى الوزارة خطة عمل طموحة وهادفة لصندوق التنمية المحلية التابع لها لتقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وكافة أفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم فى الحد من نسبة البطالة، ويساعد فى سد احتياجات السوق المحلى، و القيام بدورها فى تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.

    وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 159 مشروعاً، مشيراً الى أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها بإستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير، و قال الوزير إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب فى صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن .

    ولفت الوزير الى أن صندوق التنمية المحلية يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً فى كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصرى، لتتجاوز نسبة المشروعات التى تمت الموافقة عليها للمرأة 74,6 % ،حيث بلغت النسبة 100% فى الجيزة والاسماعيلية والدقهلية وسوهاج وشمال سيناء وكفر الشيخ مشيراً الى الصندوق يتبنى مساعدتهن فى إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإليكترونية أيادى مصر تماشياً مع أهمية التسويق الالكترونى فى زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من تبعات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية

    وأضاف شعراوي، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطنى، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقرى للتوسع الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيراً الى انه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالى الجديد لتحقيق التكامل مع المبادرة التى تبناها رئيس الجمهورية “حياة كريمة” للعمل على توفير فرص عمل بقرى المبادرة وتحسين مستوى معيشة الافراد ودعمهم فى إقامة مشروعات تحقق لهم دخلاً ثابتاً.

  • التنمية المحلية: 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء

    أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
    وأعلن شعراوى، في بيان اليوم، أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات فى 21 محافظة، و132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة الى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى نطاق 15 محافظة، مشيراً الى أن جميع هذه الأراضى تزيد مساحتها عن 1000 م2.
     وأوضح شعراوى، أن ذلك يأتي في إطار اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم فى عضويتها ممثلين من: وزارات الأوقاف و الموارد المائية والرى والتموين والتجارة الداخلية و الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر جميع الأراضى غير المستغلة على مستوى المحافظات، ووضع تصور للمعايير التى يتم على أساسها اختيار قطع الأراضى، وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات، وطبقا للمساحات المتوفرة .
    وأشار شعراوى، إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بإعطاء الأولوية فى إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية، واستخدام قطع الأراضى الصالحة التى تزيد مساحتها عن 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، واستخدام الأراضى التى تتراوح مساحتها من 2000 م2 الى 1000م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى الاستفادة من قطع الأراضى المقترحة داخل القرى فى إقامة أسواق سوق اليوم الواحد، والأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة.
    وأوضح شعراوى، أنه تم التنسيق لإجراء معاينات للقطع التى تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ، من حيث توافر المرافق بها، ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها، وأيضا توافر أماكن انتظار سيارات، ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.
    وأكد شعراوى، أن الوزارة تركز فى خطة عملها على تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية فى مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل، كما يجرى تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج “حياة كريمة” بقرى المرحلة الأولى، لافتاً إلى ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضى الفضاء لاستغلالها فى إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ فى الاعتبار وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها.
    وأضاف وزير التنمية المحلية، أن اهتمام الدولة بإنشاء هذه الأسواق يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض التجار فى الأسواق من خلال خلق نوع من المنافسة، بالإضافة إلى محاولة القضاء على انتشار الأسواق العشوائية فى مصر، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصرى مؤكداً أن دور هذه الأسواق هام وحيوى فى توفير متطلبات المواطن فى العديد من المحافظات ذات الكثافات السكانية المختلفة، فضلًا عن توفير الراحة والانسيابية فى وصول المواطن لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية، والمنتجات الزراعية حيث تساهم فى توفير المعروض والسيطرة على الأسعار.
      
  • وزير التنمية المحلية: حملات يومية بمواقف السيارات ومحاسبة من يتجاوز التعريفة

    قام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم السبت، بجولة مفاجئة لتفقد عدد من مواقف النقل الجماعى فى عدد من أحياء العاصمة للاطمئنان على حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة .
    وبدأت الجولة، من موقف منطقة الألف مسكن بطريق جسر السويس، وتحدثا مع عدد من المواطنين المترددين على الموقف بخصوص تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتأكد من إلتزام السائقين بالموقف على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة، وطالب شعراوى، المواطنين بعدم دفع أى مبالغ مالية سوى التى حددتها وأعلنتها المحافظة والإبلاغ عن أى شكاوى فى حال وجود أى مخالفات من السائقين، كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم من المحافظين والقيادات التنفيذية وباقى الجهات المعنية بالمحافظات.
    ووجه شعراوى باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم فى الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، لافتًا إلى أهمية تفقد جميع المواقف على أرض المحافظات وعدم التركيز على مواقف بعينها .
    كما اطمأن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة على وجود بنرات كبيرة على مدخل الموقف تشمل التعريفة الجديدة، ووضع الملصقات الخاصة بالأسعار على سيارات السرفيس والمتضمن خط السير، والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة .
    ووجه شعراوى، إدارة سرفيس القاهرة بالتنسيق مع إدارة المرور لسحب ترخيص سيارتين ميكروباص الأول تحمل لوحات معدنية مطموسة الأرقام بالكامل والثانية تحمل لوحات ملاكى واتخاذ الإجراءات القانونية، كما التأكيد على ضرورة التنبيه ومراجعة جميع السيارات المترددة على الموقف للتأكد من التراخيص واللوحات المعدنية للسيارات وعدم السماح بأى مواقف عشوائية فى المنطقة.
    وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على التزام جميع مواقف المحافظة بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بجميع مواقف السرفيس والأقاليم والنقل العام، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى عن مخالفة التعريفة الجديدة .
    وأوضح عبدالعال أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعى مصلحة المواطن والسائق وفقاً للتعديلات التى شهدتها أسعار المواد البترولية مشيرًا إلى أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 25 قرشًا لأغلب خطوط السرفيس، ولم تتجاوز 75قرشًا للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا، كذلك تم تعديل تعريفة الأقاليم بما لا يجاوز 7%، وتعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة “التاكسى الأبيض” لتصبح 7.5 جنيهًا لفتح العداد ويشمل أول كيلو متر بدلًا من 7 جنيهات .
    وطالب محافظ القاهرة من رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لاستمرار المرور الدورى على مدار اليوم وشن الحملات المفاجئة والدورية على المواقف ومحطات الوقود لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة .
    وأكد محافظ القاهرة أنه يتم التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الواردة إلى غرفة العمليات أو عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم .
    عقب ذلك توجه “شعراوى” و”عبدالعال ” إلى موقف عبدالمنعم رياض حيث التقيا بعدد من المواطنين خلال وجودهم فى سيارات السرفيس وأتوبيسات النقل العام بالموقف كما تحدثا مع عدد من السائقين الموجودين فى الموقف للتأكيد على التزامهم بتعريفة الركوب الجديدة .
    وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الانتهاء من تعليق البنرات والملصقات التى تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة بعد زيادة الأسعار على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين وتشديد الرقابة لمتابعة الالتزام بها والالتزام بعدد الركاب بخطوط السير المرخص بها لكل سيارة .
    وأكد الوزير على استمرار تكثيف الحملات الرقابية للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المواقف ومحطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وانتظام سير العمل بصورة طبيعة والعمل بالتعريفة الجديدة لكافة وسائل النقل الداخلية أو الخارجية بين المحافظات وبعضها .
    وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة ويسعى لاستغلال المواطنين ولن يكون هناك أى تهاون مع أى مخالف، وشدد الوزير على أهمية شعور المواطنين بالتواجد الفعال للقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية لمتابعة سير العمل بالمواقف والتصدى لأى مخالفة من السائقين والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الانضباط على أرض الواقع .
    واستمعا اللواء محمود شعراوى واللواء خالد عبدالعال لشكاوى بعض المواطنين من كبار السن خلال تفقدهما أحد أتوبيسات النقل العام وعلى الفور تم الاستجابة للشكاوى والتنبيه على الكمسارية بتنفيذ الاعفاءات التى أقرتها هيئة النقل العام لكبار السن.
    كما وجه وزير التنمية المحلية بالتواصل مع شركة النظافة المسئولة عن المنطقة الغربية بالقاهرة للاهتمام بالعاملين على نظافة موقف عبدالمنعم رياض وكذا مراجعة مستوى النظافة فى جميع أحياء المنطقة بالكامل وإعداد تقرير بذلك .
    وجدد “شعراوى” مناشدته للمواطنين بعدم دفع أى زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ عن أى سيارة تخالف ذلك عبر وسائل تلقى الشكاوى من المحافظات و أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات وكذا عبرمبادرة “صوتك مسموع” بالوزارة لتقديم اى شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك “: www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : “15330” وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : “[email protected] “.
    شارك فى الجولة المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء ابراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومدير إدارة سرفيس القاهرة وعدد من القيادات بالوزارة والمحافظة .
  • التنمية المحلية: جولات ميدانية لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات

    قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك جولات ميدانية لمتابعة إلتزام سيارات الأجرة بتعريفة الركوب، متابعًا: “لن نسمح بأى تلاعب من السائقين في تعريفة الركوب، وهناك إجراءات صارمة تجاه المخالفين”.

    وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” على قناة سى بى سى، أن هناك جولات ميدانية فى كل المحافظات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وتم وضع لافتات فى مواقف السيارات لتعريفة الركوب، مؤكدًا أنها زادت بنسبة بين 5%: 7% بحسب خطوط السير داخل المحافظة أو خارجها.

    وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: هدفنا شعور المواطنين بالتواجد الفعال لرصد المخالفين، وتم تخصيص الخط الساخن 15330 لرصد مخالفات أسعار التعريفة الجديدة، وبالفعل وحدة رصد الوزارة تلقت شكاوى من بعض السائقين الذين تجاوزوا فى حق الركاب بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والشرقية.

    وأوضح أن هناك لوحات إرشادية فى المحافظات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة ووسائل المواصلات بالتعريفة الجديدة، وفى حالة وجود أى مغالة فى التعريفة يستطيع المواطن التواصل وإبلاغ وزارة التنمية المحلية لتسجيل شكوته، عبر الواتس 01150606783، وكذلك صفحة صوتك مسموع.

  • وزير التنمية المحلية يستعرض جهود الوزارة فى التحول الرقمى

    تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً عن الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتحقيق التحول الرقمي فى الإدارة المحلية من خلال رؤية وخطة شاملة لتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات الوزارة  والمشروعات التى يتم إقامتها بالمحافظات بإعتباره حجرالأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر “الجمهورية الجديدة”.
    وفي هذا الإطار، أكد اللواء محمود شعراوى أن إستراتيجية الوزارة الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهى :- بناء القدرات والكفاءات الرقمية ، الرقمنة والتوثيق الإلكتروني، والتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات موضحاً أن التحول الرقمى يساعد بدرجة كبيرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات للحصول عليها بشكل أسرع وبأقل جهد و تحسين الكفاءة التشغيلية للعاملين عليها وتنظيمها ، كما يخلق فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية والبيروقراطية ومكافحة الفساد.
    وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن تطبيق التحول الرقمي في الوزارة يشمل ثلاثة أقسام اساسية وهى : القسم الاول يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الابداع التكنولوجي حيث اعتمدت على تدريب العاملين بالوزارة لتحسين قدراتهم على التواصل في المرحلة الحالية من خلال حزمة من البرامج التدريبية من أهمها تنمية المهارات لكل العاملين مثل وطني 2030 و برنامج مكافحة الفساد و برامج سد الفجوات ، مع تدريبات تخصصية على دورات اساسيات الحاسب الآلي والشبكات والبرمجة والجرافيك ومبادئ التحول الرقمي و برامج تصميم الاعمال و برامج تصميم الحوسبة وتدريبات اللغة الانجليزية مشيراً الى أنه تم إتاحة هذه الدورات  من خلال العديد من المنصات الإلكترونية وبالتنسيق مع العديد الجهات المتخصصة مثل الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات وبعض الشركات المتخصصة في مجال تصميم الاعمال وتكنولوجيا المعلومات.
    وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن القسم الثانى يرتكز على تطبيق الرقمنة والتوثيق الإلكتروني بشأن المشروع القومي لأرشفه ورقمنه المستندات الورقية بكافة الوزارات للاستعداد لتحويلها الى صوره رقمية وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتعامل اللاورقى ، وقد قاربت الوزارة على الإنتهاء من ارشفه ورقمنة مستندات ووثائق التنمية المحلية، لافتا إلى أنه تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع .
    ولفت الوزير الى أن القسم الثالث يرتكز على محور تكنولوجيا المعلومات و إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إعداد إصدار جديد من البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة بأسلوب ممنهج ومتطور لتحسين قدراتها فيما يخص التواصل مع جمهور المواطنين في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لهم ورفع وعيهم بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها.
    واستكمل اللواء محمود شعراوى حديثه في محور تكنولوجيا المعلومات وقال أن الوزارة اطلقت البوابة الجغرافية الجيومكانية لتقديم مجموعة مُدارة من البيانات والخدمات والتطبيقات الجغرافية المكانية المشتركة التي تساهم بها وتديرها الوزارة،لإستخدامها من قبل قطاعات الوزارة والمحافظات والجهات الخارجية ذات الصلة والجمهور من خلال المنصة الجغرافية المكانية مشيراً الى إنشاء وحدات للبنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات بالمحافظات ، وتقوم الوزارة من خلالها برصد ومتابعة المتغيرات المكانية على أرض الدولة المصرية في ظل توفر تقنيات الصور الفضائية ولتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية للدولة لدعم مُتخذ القرار بوزارة التنمية المحلية والمحافظات.
    واضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم أيضاً إنشاء الخريطة الإستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة لعدد (70 منطقة صناعية) والمقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية ، كما تم إعداد منظومة الاصول المؤجرة وغير المؤجرة بالتعاون مع الرقابة الادارية لحصرها بدقة وتصنيفها من خلال قاعدة بيانات مُميكنة وموحدة بكافة الجهات للعمل على تعظيم ايرادات الدولة، فضلاً عن حصر وادارة الثروة العقارية حصر وادارة الثروة العقارية بإنشاء رقم قومي موحد للمنشأت والاراضي والشوارع على مستوى الجمهورية من خلال لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات .
  • وزير التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة

    شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة، وذلك بين وزارة التنمية المحلية وإحدى الشركات المتخصصة.

    وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن هذا التعاقد سيتيح وضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل النظافة لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حياً، بالإضافة إلى جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التى تعمل فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.

    وشدد شعراوى، على سعى الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى بناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتفعيلاً للبرنامج الثالث من المنظومة القائمة على التطوير المؤسسى وحوكمة المنظومة واستدامتها على مستوى عقود عمليات الجمع والنظافة أو عقود عمليات التدوير وإدارة خلايا الدفن الصحى الآمن وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء.

    وأضاف شعراوى، أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى الشركة من خلال فريق عمل متخصص بوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمحافظة لمراجعة كافة العناصر والبنود الفنية والمالية ومحاور العمل وآليات الرقابة وطرق تلقى شكاوى المواطنين بما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة للدولة من العقود التى تم توقيعها مع الشركتين، خاصة بعد التيسيرات والدعم التى قدمته الحكومة لهما لضمان نجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة .

    وأشار شعراوى، إلى حرص الوزارة على التعاقد مع شركة من القطاع الخاص للقيام بعمليات المتابعة والرقابة كطرف ثالث مستقل عبر وضع نظام إلكترونى بما يضمن الشفافية فى تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التى تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص فى المهام الموكلة إليه، والمحاسبة على أى تقصير وفقاً للالتزمات المتعاقد عليها .

    ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قيام الشركة برصد ومراقبة مقدى خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، يأتى كنموذج لإشراك القطاع الخاص فى إدارة منظومة المخلفات، التى يتم بناؤها على مدار السنوات الماضية، وتتولى وزارة البيئة فيها الدور التنظيمى والتخطيطى والرقابي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، للعمل على أكثر من محور كتنفيذ البنية التحتية للمنظومة ووضع عقود التشغيل، وتهيئة المناخ العام من خلال بناء الهيكل التنظيمى وتنفيذ حوار مجتمعى يضمن إشراك جميع الفئات المعنية.

    وأشارت الوزيرة، إلى أن صدور أول قانون لإدارة وتنظيم المخلفات فى مصر رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، والذى عملت على إعداده وزارة البيئة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى مجال ادارة المخلفات والمشاركة المجتمعية فى حل هذه المشكلة، وتعزيز فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة تبعا للقانون بمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإبداء الرأى الفنى فى التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

    ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى التصدى لمشكلة المخلفات، فى علاقة من المنفعة المتبادلة التى تساهم فى استدامة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فى مجال ادارة المخلفات، والحد من الانبعاثات الصادرة عن تراكم المخلفات والتى تساهم فى حدة آثار تغير المناخ، حيث تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لطرح العلاقة بين المخلفات آثار تغير المناخ كمجال جديد للنقاش فى مؤتمرات المناخ، وإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات ضمن فعاليات المؤتمر.

    ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن تنفيذ بنود هذا العقد سيتيح متابعة مستمرة لعملية تقديم خدمات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات فى جميع أحياء القاهرة والتى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وشركتى النظافة، لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات فى الشوارع لإعادة المظهر الجمالى لشوارع القاهرة من جديد لتتماشى مع المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها العاصمة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

    وأوضح محافظ القاهرة، أن منظومة النظافة الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وهناك متابعة مستمرة لمستوى عمل شركات النظافة فى الأحياء المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة وأن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع .

  • التنمية المحلية توجه المحافظات بالتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى

    وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تطبيق الأجهزة التنفيذية فى المحافظات لتعليمات التعامل الآمن مع لحوم الأضاحى ومخلفاتها خلال فترة عيد الأضحى وتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر لسكرتيرى عموم المحافظات للإشراف على التداول الصحى للحوم الأضاحى ومتابعة اعمال النظافة لمواقع الذبح .
     وشدد شعراوى، في بيان اليوم، على ضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوافر بها الاشتراطات الصحية، وتكون متصلة بشبكات الصرف الصحى، مع إلزام كافة العاملين بمحال الجزارة والمواطنين فى الأماكن المصرح بها الذبح بارتداء الكمامات الواقية اثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئياً.
     كما وجه شعراوى بضرورة استخدام وسائل نقل يتوافر بها الاشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين والتخلص الآمن من كافة المخلفات فى الاماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة على وجودها وذلك من خلال قيام الشركات المتعاقد معها على جمع المخلفات أو الجهات التابعة للمحافظة بنطاق الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والقرى بالتخلص الآمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها، والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفورى لتلك المخلفات .
    وأكد شعراوى، ضرورة التنسيق للتداول والتخلص الآمن من الجلود والعظام الناتجة من الأضاحى خلال فترة عيد الأضحى من خلال الشركات المتخصصة فى جمعها أو التعامل معها بشكل صحى وآمن لعدم الاضرار بالبيئة وعدم السماح بوجود روائح كريهة ينتج عنها انتشار الحشرات والبعوض .
    وشدد شعراوى على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة عيد الأضحى من خلال مسئولى الاحياء والوحدات المحلية لأعمال النظافة العامة بالشوارع ونقل المخلفات للمدافن الصحية عن طريق تكثيف حملات النظافة العامة، واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين، والالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالى والحضارى للمحافظات .
    وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وعدم إلقاء المخلفات وتجنب التعرض للمخالفات، مؤكداً أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى (صوتك مسموع) تتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw أو على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الإليكتروني [email protected] وذلك للتيسير على المواطنين وحل أى شكوى لهم بسهولة ويسر .
  • التنمية المحلية: مبادرة حياة كريمة تستهدف 58 مليون مواطن فى 20 محافظة

    ركزت فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة، خلال النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية، على مبادرة “حياة كريمة” والبعد الأفريقى”، وأدارها الدكتور ولاء جاد الكريم مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، حيث تناول بالشرح التفصيلى كل مراحل تطور المبادرة، والانجازات التنموية والاقتصادية.

    وتم استعراض الملحمة الشعبية المؤسسية لتنفيذ هذه المبادرة صاحبة اكثر قيمة استثمارية فى مصر، والتى تشارك فى تنفيذها جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع اللجان الشعبية لتحديد الاحتياجات وتحقيق اكبر معدلات التنموية فى الريف المصرى.

    وأكد جاد الكريم أن تنفيذ المبادرة يتبع النهج التنموى الشامل الذى يستهدف 58 مليون مواطن فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، تتضمن 72 وحدة محلية حيث يقام بها كل مشروعات التنمية مثل خدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى، وتحسين بعض الخدمات الموجودة مثل توصيل مياه الشرب ورصف الطرق المحلية والمرافق التى تقدم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وايضا خدمات المواطنين المختلفة.

    كما أن المبادرة تقوم على تدريب وتأهيل الكوادر المحلية لبناء القدرات مما يساهم فى تحقيق اعلى معدلات التنفيذ وهذا الشمول يجعلها واحدة من اهم مشروعات القرن، ولهذه الاسباب حظيت مبادرة حياة كريمة على اهتمام الشركاء الدوليين وشركاء التنمية الاقليمية وهذا الاعتراف الدولى يؤكد أنه برنامج غير تقليدى يهدف إلى الاستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    وتناولت المحاضرة عرض لأهم الأسباب التى دفعت الدولة لتنفيذ هذه المبادرة حيث تأخر معدلات التنمية فى الريف المصرى ومن اهمها معدلات تغطية الصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات والكهرباء والمياه، فالريف المصرى كان ريفا طاردا للسكان مما ادى إلى الهجرات العشوائية، وتفاقم مشاكل الحضر مما خلق ازمة عدالة وتنمية، ومن هنا اطلقت الدولة هذه المبادرة من اجل تحقيق العدالة التنموية ويركز البرنامج على اربعة خدمات اساسية وهى تحسين معدلات الجودة لخدمات البنية الاساسية المختلفة، وتحسين الاتاحة والجودة المرتبطة بمرافق التنمية البشرية كالتعليم والمنشآت الرياضية والصحية، وتحسين المحور البيئى، وايضا تحسين المحور الاقتصادى عن طريق ضخ استثمارات كبيرة فى القرى لتحريك الاقتصاد ليكون الريف جاذب للاستثمار ليكون هناك فرص أكبر للحياة.

  • التنمية المحلية: الدولة أنفقت 350 مليار جنيه خلال 8 سنوات لمشروعات الصعيد

    وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد حلقة نقاشية تركز على جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة فى محافظات الصعيد ، و ذلك خلال البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية، و الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة 12من 21 يونيو الحالى.

    وحملت الجلسة النقاش التى وجه وزير التنمية المحلية بتنظيمها اسم “تطوير الإدارة المحلية، وبرنامج تنمية الصعيد كنموذج تطبيقى”، وأدارها الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية، والذى عرض الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي 7% فقط ، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات ، الذى يسكنه حوالى 30 % من سكان مصر ، حيث كان الصعيد حاضراً وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في الثمانى سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة ، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

    و قال الدكتور هشام الهلباوي، إن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ8 سنوات الماضية بإنفاق أكثر من 350 مليار جنيه استثمارات بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” واستثمارات العام المالى 2021 – 2022 ، موضحا أنه تم توزيع الاستثمارات التي ضختها الحكومة لدعم القطاعات الخدمية وجاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلي القطاعات باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه ، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه ، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه ، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه ، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى ، فيما بلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا ، منذ تنفيذ البرنامج وحتى العام المالي 2021/2022.

    وأشار مساعد الوزير للمشروعات القومية إلى أن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية.

    و أوضح الدكتور هشام الهلباوى أن الوزارة تشرف أيضا على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي ، ويتابع مستجداته عن كثب السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويتابع تنفيذ مشروعاته وبرامجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حيث يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالى استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى تقدر بحوالي 16 مليار جنيه ،لبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات ، مضيفاً إنه تم البدء الفعلى للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقي البرنامج نجاحاً كبيراً كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا.

    وأوضح الهلباوى أن حجم المشـروعات المنفذة والجارية تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتي قنا وسوهاج بلغ حتى 2022 عدد 1747 مشروعاً بتكلفة 6,8 مليار جنيه بمحافظة قنا ، وعدد 2372 مشروعا بتكلفة 8,4 مليار جنيه بمحافظة سوهاج ، واشـار ايضـا الى أن مشروعات قطاع الطرق والنقل لمحافظتي سوهاج وقنا تكلف 2,4 مليار جنيه ، و تم الانتهاء من اعمال رصف الطرق بالشوارع الداخلية والطرق المحلية فى 22 مركزا وحي بمسافة 961 كم ، مشيرا إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية .

    واستعرض الهلباوى فى ختام الحلقة النقاشية خارطة طريق الدولة المصرية لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً منذ 2014 حتى الآن ، و تضمن العرض اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، والتي تشمل العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الانسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين من بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة تشمل قناة السويس جديدة ، والموانئ المتطورة وشبكات السكة الحديد ، وأيضاً انشـاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة ، وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في تاريخ مصـر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة بالكامل وأيضًا برامج تستهدف الإنسان المصرى من خلال منظومة للتأمين الصحى الشامل ، ومبادرات للقضاء على الامراض السارية ، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة – المليون ونصف فدان -تطوير المدن الصناعية وانشـاء مجمعات صناعية والاستفادة من ثروات مصـر البترولية والتعدينية ).

  • وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الأسعار

    عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مقر الوزارة، وشهد الاجتماع متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس المواطنين بصورة يومية، خاصة في جهود الدولة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

    وأكد شعراوي، بحسب بيان للوزارة اليوم، أهمية البدء في المتابعة الدقيقة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال افتتاحه أمس السبت لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على محور الضبعة، والخاصة بالبدء في تجهيز عدد من قطع الأراضي الفضاء التي يمتلكها بعض المواطنين لدراسة استئجارها من أصحابها و تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة عبر كبار التجار خاصة الخضروات والفاكهة بطرق غير تقليدية أسوة بما هو موجود حالياً في عدد من المحافظات وذلك لحين الانتهاء من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، وبما يساهم في دعم جهود الدولة للسيطرة علي الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقل السلع بما يساهم في تخفيض أسعارها واتاحتها من مناطق إقامة المواطنين .

    كما طلب وزير التنمية المحلية بضرورة التعاون المستمر مع القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمحافظة لتذليل أي عقبات والمساعدة في حل أي مشكلات تواجههم لتنفيذ مشروعاتهم الجارية وخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة في ظل القرارات الهامة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لتعزيز نشاط القطاع الخاص بما يساهم في توفير فرص عمل ومساهم تلك المشروعات في جهود باقي قطاعات الدولة الحالية وتوفير كل الدعم للقطاع الخاص المصري للمساهمة في عملية التنمية والبناء للجمهورية الجديدة .

    كما تابع اللواء محمود شعراوي ، مع المحافظين عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين إلي الصوامع ، موجها بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وتوفير سبل الراحلة لهم في إطار جهود الدولة لتوفير أكبر كمية من القمح المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

    كما وجه وزير التنمية المحلية ، باستمرار متابعة المحافظين للمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة ، مشيراً إلى ضرورة تقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن .

    كما ناقش شعراوي أيضاً مع المحافظين التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبشكل خاص التكليفات الأخيرة للوزارة وأهمها الانتهاء من اجراءات تسليم كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات ، خاصة و ان المحافظات نجحت في توفير ما يقرب من 100 % من الأراضي المطلوبة ، ولا يتبقى سوى 92 قطعة تخضع لمعاينة جهات التنفيذ من إجمالي حوالى 6 آلاف قطعة تم توفيرها .

    كما شدد اللواء شعراوي على أهمية الانتهاء من حصر التجمعات الريفية غير المخدومة بالصرف الصحي ، وسرعة نهو مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الاطفاء بإجمالي 514 مشروعاً والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظات باستثمارات حوالي 1.9 مليار جنيه .

    وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة ، شدد وزير التنمية المحلية على ضروره الانتهاء من حصر الاحتياجات بنهج تشاركي والتشاور مع اللجان المجتمعية التي تم تشكيلها وحصر الأراضي الصالحة والمرشحة لاقامة المشروعات، مؤكدا على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين ومعالجتها بصورة سريعة سواء في قرى المرحله الأولي أو الثانية، مع أهمية انتظام عقد الاجتماعات الاسبوعية بكل محافظة مع كل جهات التنفيذ لتذليل اي معوقات وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لضمان نهو المشروعات في التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

    كما جدد وزير التنمية المحلية التأكيد علي رصد أي حالات للتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ، مطالبا باستمرار المتابعة الميدانية للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها وكذا منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية وشدد ” شعراوي علي الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بالعمل على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أملاكها ، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين .

    كما شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة في عدد من المحافظات والاجراءات الجارية للتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في هذا الشأن ، وكذا التأكيد علي استمرار متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة و المخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها ورفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول على مدار اليوم ، وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

  • التنمية المحلية: جارٍ الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية على “قانون التصالح”

    أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

    وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى

  • التنمية المحلية: تنفيذ 109 آلاف وصلة صرف صحى منزلية بتكلفة 400 مليون جنيه

    أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة فى تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالقرى والمراكز، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً فى القرى وتحقيق نقلة نوعية فى جودة حياة المواطن المصرى تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

     وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أنه تم تنفيذ حوالى 109 آلاف وصلة منزلية للصرف الصحى فى 120 قرية ب 22 محافظة بتكلفة 400 مليون جنيه وذلك من موازنة الوزارة بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف تنفيذه فى المرحلة الحالية للمشروع بعدد 120 ألف وصلة منزلية ، مشيراً إلى أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 600 ألف أسرة فى محافظات الأقصر و قنا و سوهاج و أسيوط والمنيا و بنى سويف والقليوبية والمنوفية والفيوم والجيزة ودمياط و البحيرة و كفر الشيخ و الشرقية و الاسماعيلية و بورسعيد والسويس ودمياط والجيزة وسيناء إضافة إلى المناطق الغير مخططة فى محافظتى القاهرة والاسكندرية.

     وأوضح شعراوى أن تنفيذ هذه الوصلات يأتى فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والذى تتولى الشركة بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط ، وبما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق (دوار ) فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية فى القرى والمراكز.

     وأوضح شعراوى، أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحى المنزلية والتى بلغت أكثر من 57 ألف وصلة بنسبة تتجاوز 62 % من إجمالى عدد الوصلات المنفذة ، وكان النصيب الاكبر فى نسبة تنفيذ الوصلات فى محافظات المنيا وسوهاج واسيوط ، حيث تم تنفيذ أكثر 15,6 ألف وصلة منزلية فى محافظة المنيا بتكلفة 60 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 60 ألف أسرة ، ونفذت محافظة أسيوط أكثر من 12 ألف وصلة بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 50 ألف أسرة ، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 59 مليون جنية استفاد منها 40 ألف أسرة .

     وقال شعراوى، إن أعلى نسبة تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحى فى محافظات القاهرة الكبرى كانت فى محافظتى الجيزة و القليوبية ، حيث تم تنفيذ 14 ألف وصلة منزلية فى محافظة الجيزة بتكلفة 36 مليون جنيه ، و 10 آلاف وصلة منزلية فى القليوبية بتكلفة 39 مليون جنيه لتستهدف الوصلات المنزلية 100 ألف أسرة فى المحافظتين ، موضحاً أنه تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وصلة منزلية فى محافظات الوجه البحرى بتكلفة 68 مليون جنية، واستفاد منها 108 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الوصلات المنزلية فى محافظات مدن القناة 20 ألف أسرة ، حيث تم تنفيذ 8119 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 24,6 مليون جنيه.

     وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة فى جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يعزز توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتلبية تطلعاتهم نحو غدٍ ومستقبل واعد وأفضل لهم ولأبنائهم.

  • وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات اليوم

    وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت  7 مايو 2022 وذلك عقب انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.
    كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية ومديريات الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لإنهاء العمل بالمواعيد الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر والبدء في تطبيق المواعيد الصيفية ، ومن المُقرر أن يستمر العمل بالمواعيد الصيفية وفقًا للقرار المُشار إليه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2022م.
    وسيتم تطبيق المواعيد على النحو الآتي :
    أولاً: المحال التجارية والمولات التجارية
    تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.
    ثانيًا: المطاعم والكافيهات
    تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
    ثالثًا: محال الورش والأعمال الحرفية
    تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).
    رابعًا: محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات
    تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
    خامسًا: المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية
    يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
    ووجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا الصادرة من اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.
  • التنمية المحلية: استمرار المنافذ الثابتة بعد رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة

    عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بملفات عمل الوزارة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.

    وفى بداية اللقاء، وجه اللواء محمود شعراوى التهنئة لقيادات الوزارة وكافة العاملين بالديوان العام للوزارة والقطاعات التابعة لها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، كما شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتي يجرى تنفيذه في 52 مركز إدارى في 20 محافظة لتغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغير شامل في كافة الخدمات المقدمة لهم .

    ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار المتابعة المستمرة مع الوحدات المعنية بحياة كريمة في المحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات للانتهاء منها في التوقيات المحددة خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في القري وتوفير حياة كريمة لهم .

    كما تابع اللواء محمود شعراوى أعمال الملتقى التدريبي الذى يتم تنفيذه بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للكوادر المحلية بالمراكز والوحدات القروية المستهدفة فى المرحلة الثانية لمبادرة ” حياة كريمة ” لدعم وبناء قدرات الكوادر البشرية لتكون أكثر فاعلية في عمليات متابعة المشروعات .

    وشهد الاجتماع متابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك في المحافظات والإطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار واستمرار الرقابة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقى المديريات الخدمية المعنية ، وتكثيف الحملات المشتركة للإدارات المعنية على المواقف والساحات لعدم استغلال المواطنين الراغبين في السفر قبل العيد والتأكيد على التزام السائقين بتعريفة الركوب .

    وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لاستمرار عمل المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك بما يسهم فى استمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

    كما شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف الخاص بمشروعات البنية التحتية الجارية ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

    ووجه اللواء محمود شعراوى ، الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع المخلفات والقمامة المتولدة بصورة يومية والتخلص الآمن منها للحفاظ على نظافة الشوارع خاصة خلال أيام عيد الفطر .

    كما طالب وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة اليومية مع غرف العمليات بالمحافظات لمنع أي تعديات على أراضى وممتلكات الدولة أو البناء المخالف على الأراضى الزراعية والتنسيق مع قوات انفاذ القانون لإزالة التعديات في المهد .

    ووجه اللواء محمود شعراوى قيادات الوزارة بضرورة التواصل والتنسيق الجيد لتنفيذ التكليفات الرئاسية للمشروعات والملفات التي تشرف الوزارة على تنفيذها ، كما أكد ” شعراوى” على أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات وفقاً للبرنامج الزمنى وتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تأتى على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات .

    كما وجه وزير التنمية المحلية ، العاملين في مبادرة “صوتك مسموع” بالوزارة بالتنسيق الجيد مع الفرق المعنية بتلقى الشكاوي بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر لتلقى شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها .

  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.. صور

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوى، مساعد الوزير، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

    كما شارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

    وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنمية صعيد مصر خلال الفترة الماضية، والذى شهد نجاحا خلال تنفيذ مرحلته الأولى بمحافظتى سوهاج وقنا.

    وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نتائج أعمال لجنة تسيير برنامج تنمية صعيد مصر، وما تضمنه ذلك من مناقشة مستجدات البرنامج، وكذا مناقشة ملامح تطوير الهيكل المؤسسى لدواوين عموم المحافظات، إضافة إلى الاتفاق على برامج الإدارة المحلية المطورة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية لبرنامج تنمية صعيد مصر، والتى ركزت على ضرورة وضع رؤية متكاملة بين تطوير المناطق الصناعية، وتحفيز وتنمية التكتلات الاقتصادية، بجانب تحديث مستهدفات البرنامج يما يحقق الأهداف المنشودة، فضلا عن بناء شراكات وتيسير الاتصال بالجهات الداعمة.

    وفى الوقت نفسه، تناولت الدكتورة هالة السعيد مؤشرات تطور أداء محافظات المرحلة الأولى ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إضافة إلى بعض المقترحات فيما يخص تقييم البرنامج وأهمية الاتفاق على أفضل الممارسات به وكيفية تعميمها على محافظات الصعيد، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تخص الإصلاح المؤسسى المتكامل.

    وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوى الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى سوهاج وقنا.

    وعرض الوزير توزيع المخصصات الاستثمارية فى القطاعات المختلفة بالمحافظتين خلال الفترة من يناير 2018 وحتى العام المالى 2020/2021، وذلك فى قطاعات: المياه والصرف الصحى، والمناطق الصناعية، والطرق والنقل والإنارة، والتنمية الحضرية والريفية، ودعم الوحدات والإدارة المحلية وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والمراكز التكنولوجية.

    وأضاف: بلغ إجمالى المشروعات الجارية والمنتهية فى مراكز محافظتى سوهاج وقنا 4119 مشروعا، تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها.

    ولفت إلى أن 5.4 مليون مواطن سيستفيد من هذه المشروعات، كما أن 8754 مؤسسة من القطاع الخاص استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فيما بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى استفادت من تحسين بيئة الأعمال بمحافظتى سوهاج وقنا نحو 80 ألف مشروع، كما وفرت تدخلات البرنامج 269 ألف فرصة عمل.

    فيما أشار الدكتور هشام الهلباوى إلى أن مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بعدد 4 مناطق صناعية، وكذا تحديث أطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة فى المناطق الصناعية القائمة فى 6 مناطق صناعية، ويشمل ذلك المناطق الصناعية: غرب طهطا، وغرب جرجا، والهو.

    وأوضح أن البرنامج يعمل على إعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا واسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021- 2024 ومستهدفات مرحلية متوسطة الأجل 24-27 و27-30 حتى نهاية عام 2030 متضمنة كافة جوانب تطوير عملية التخطيط المحلى وإعداد المشروعات.

  • “التنمية المحلية” توجه بتكثيف الحملات على المواقف للتأكد من عدم رفع الأجرة

    وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تكثيف الحملات على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس. 
    يأتى ذلك بعد تأكيد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار، وذلك لأن المواصلات العامة تعتمد على السولار الذى لم يتغير ومن ثم ستكون تكلفة النقل للسلع والأفراد مستقرة على ما هى عليه. 
    وفى نفس السياق تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بشكل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات، فيما تتلقى مبادرة صوتك مسموع بالوزارة شكاوى المواطنين فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب.
    وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل 2022. 
    وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتر بنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
  • التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة على المواقف للتأكد من عدم زيادة الأجرة

    قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تحرك في سعر البنزين في فئاته المختلفة، دون المساس بأسعار السولار، موضحا أنه لا يوجد زيادة في أسعار أجرة النقل والمواصلات وسيارات السيرفيس في مختلف المحافظات المصرية، لأنها تعتمد في المقام الأول على أسعار السولار.

    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عبد الكريم ببرنامج “التاسعة” الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: “وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع أجهزة الأمن لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، والتعامل الفوري مع سائقي السيرفيس والنقل الجماعي المتلاعبين في أسعار الأجرة، ومخالفة تعريفة الركوب المقررة”.

    وقال: “تم التأكيد على وضع الملصق الخاص بأسعار الأجرة على سيارات السيرفيس والنقل الجماعي وخط السير، لعدم منح الفرصة للتلاعب بالأجرة، وعمل أي زيادة فيها، وتم تفعيل غرفة العمليات وتخصيص خط ساخن 15330 لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بهذا الأمر”.

    وتابع: “يتم شن حملات للكشف عن تعاطي المخدرات، ويتم أخذ عينات عشوائية من العاملين في المواقف، والعاملين في الدوواوين الحكومية، ونحن مستمرين في هذا الأمر بشكل دائم”.

  • وزير التنمية المحلية: الانتهاء من الأسواق العشوائية بالتزامن مع حياة كريمة

    أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة على الانتهاء من القضاء على كافة الأسواق العشوائية، بالتزامن مع الانتهاء من برنامج حياة كريمة فى جميع المحافظات.

    وقال اللواء محمود شعراوي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه جاري التنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية، لافتا إلى أن ملف الأسواق العشوائية صعب جدا، لاسيما أن كثيرا من الشعب المصري بسيط ويسعى إلى لقمة العيش مما أدى إلى انتشار الأسواق العشوائية بدءا من القاهرة وانتهاءا بالمحافظات المصرية مرورا بالريف والصعيد .

    وتابع: نسعى إلى وضع الحلول والقيادة السياسية علمتنا أننا نعمل وننفذ ثم الناس تنتقل وهذا ما نسعي إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

    وأوضح أن وزارة التنمية المحلية معنية الآن بثلاث ملفات رئيسية وهي مبادرة حياة كريمة والأسواق والمواقف العشوائية ونقاط الإطفاء، بمقدار ١.٨ مليار جنيه .

    وقال الوزير: “نسعى إلى إنشاء أسواق رسمية ولكن مش معقول هنعمل أسواق فى كل قرية، لاسيما أن هذا المبلغ سيدعم ٥٢٨ مشروع، وحتى الآن أتيح لنا مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه كبداية لعمل الأسواق وخلال ٣٠ يونيو نكون انتهينا من هذة الأسواق”.

    وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على تفعيل الحراك والتعاون بين جميع الوزارات وذلك بهدف تحقيق الصالح العام .

    وقال اللواء محمود شعراوى : منذ توليت مسئوليتى وحريص على التعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاسيما أن رئيس اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول يحرص على النقد البناء بهدف بناء الدولة المصرية .

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.

  • التموين: الاتفاق مع التنمية المحلية على إقامة معارض دائمة طوال العام بالمحافظات

    أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، لافتاً إلى أن الانطلاق سيكون من محافظة الجيزة، بتخفيضات تصل إلى 30%.

    وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان بشارع فيصل، أن هذا المعرض نتاج تعاون ما بين وزارتى التموين والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة والغرفة التجارية، مشيدا بتجهيز المكان بشكل لائق لاستقبال زوار المعرض.

    وأوضح الوزير أن المنتجات المعروضة تباع بأسعار أقل من الجملة، كما أنها اقل من الماضي، وهذا مجهود من الشركات العارضة، مشيرا إلى أن السلع المعروضة ذات جودة عالية سوء اللحوم أو الدواجن او كافة المنتجات الأخرى من دقيق أو سمن أو زيوت، وكذلك ياميش رمضان، مشيرا إلى أن هناك زبيب مصرى وياميش مصرى بأسعار مناسبة للمواطن.

    ووجه المصيلحى الشكر إلى كافة الشركات العارضة سوء كانت الشركات التابعة للقطاع الحكومى أو الخاص، وايضا الغرف التجارية، مؤكدا أن كثيرا من التجار مستعدين مد ايديهم لخفض الأسعار.

    وأكد أن كافة الجهات فى الدولة تعمل جاهدة فى الحفاظ على مستوى الأسعار، مشيرا إلى أن هناك توفر فى السلع الغذائية ومحافظين على الاحتياطي الاستراتيجي.

  • وزير التنمية المحلية: حركة محليات تتضمن 130 قيادة بجميع المحافظات خلال أيام

    ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللجنة العليا للقيادات بمقر الوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات، والتى تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحي.

     وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى للوزارة ممثل مجلس الدولة .

     وقال وزير التنمي المحلية إن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم 980، حيث تقدم على الموقع حوالى 1906، وبعد أن تم مراجعة وفحص ملفاتهم تم استبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وسيتم الانتهاء من المقابلات الشخصية قبل نهاية شهر مارس الجارى .

     وأوضح شعراوى أن المتقدمين الذين ستجرى المقابلات الشخصية لهم سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عدداً من الاختبارات والامتحانات للمتقدمين للمسابقة منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

     وأضاف وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية فى خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضاً فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم والتى تقدموا بها.

     وقال “شعراوي” إن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

     جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضى عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقى طلبات التعيين من الراغبين فى شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

     وفى السياق ذاته أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعلن خلال أيام قليلة الحركة السنوية للمحليات والتى تتضمن 130 قيادة محلية بجميع محافظات الجمهورية فى وظائف سكرتيرى العموم وسكرتير عموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والتى تتضمن أيضاً أسماء القيادات المحلية الذين تم اختيارهم فى المسابقة الماضية للوزارة لاختيار 62 قيادة فى وظيفة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، كما تتضمن نقل عدد من العاملين إلى دواوين عموم المحافظات .

  • التنمية المحلية والنقل تبحثان توفير أتوبيسات تعمل بالطاقة الجديدة بقمة المناخ

    عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الوزارة مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل البري  .

     وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي، والفريق كامل الوزير، آخر مستجدات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بإزالة التعديات عَلِي الأراضي والمرافق التابعة لهيئة السكك الحديدية في المحافظات ومن بينها محافظة المنوفية وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للتصدي للتعديات على مستوي الجمهورية، حيث تم تشكيل لجان من وزارنى النقل والتنمية المحلية والسكة الحديد والمحافظات لمتابعة حالات التعدي التى تم حصرها .

     كما شهد اللقاء أيضاً التنسيق الجارى بين الوزارتين لفض التشابكات بين الوحدة المحلية بمدينة الخطاطبة وشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبحري، حيث تم الاتفاق على إنهاء كافة التشابكات الموجودة بين هيئات وشركات وزارة النقل ومحافظة المنوفية وكذا العمل على توفير مواقف لأتوبيسات شركة غرب الدلتا لخدمة المواطنين من أهالى المحافظة .

     وبحث وزير التنمية المحلية ووزير النقل كذلك الترتيبات الجارية بين الوزارتين فيما يخص التحضير توفير حوالى 300 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية لنقل الوفود والمشاركين فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 والذى ستسضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم حيث سيتم بالتعاون مع هيئة النقل العام فى إطار منظومة وسائل النقل صديقة البيئة بمدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء مستدامة ، كما بحث اللقاء التنسيق لتحديد آلية تشغيل تلك الأتوبيسات بعد انتهاء مؤتمر المناخ فى المحافظات السياحية وعلى رأسها البحر الأحمر وأسوان والأقصر وجنوب سيناء .

    واستعرض اللواء محمود شعراوى والفريق كامل الوزير خلال الاجتماع ملف تطوير مزلقانات السكة الحديدية وكبارى المشاه فى المحافظات وإزالة بعض التعديات التى تعيق أعمال التطوير بالتنسيق مع المحافظات ومن بينها ( الأكشاك – الأسواق العشوائية – المبانى .. ألخ ) وكذا توفير الإضاءة اللازمة لتلك المزلقانات والمنطقة المحيطة بها لتسهيل الرؤية وحركة السكة الحديد والمواطنين .

    كما ناقش وزير التنمية المحلية ووزير النقل مستجدات مشروع خدمات النقل الجماعى لإيجاد منظومة نقل جماعى منظم وآمن للمواطنين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، ومن المقرر أن يبدأ هذا المشروع فى محافظتين جديدتين خلال الفترة الجارية وهما الشرقية والمنوفية بعد أن تم الإنتهاء من المشروع فى 5 محافظات خلال الفترة الماضية .!!.

  • التنمية المحلية: لا نملك رفاهية الوقت فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة

    أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسابق الزمن ولا تملك رفاهية الوقت فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى المدة التى حددها الرئيس السيسى، وهناك تنسيق وتكامل فى أدوار كافة الوزارات والجهات المشاركة فى التنفيذ وتذليل أى عقبات أو تحديات .
    وكشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة بالتنسيق مع المحافظات فى توفير 100% تقريباً من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى حتى الآن والتى بلغت أكثر من 5000 آلاف قطعة أرض ، وتنسق الوزارة حالياً مع الجهات التى طلبت تعديلات أو اضافات على قطع الأراضى التى سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التى جاءت استجابة لطلبات المواطنين . 
    وأكد الوزارة أن الوزارة والمحافظات نجحت فى التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وهو توفير الأراضى، وأن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية وقنوات مشاركة المواطنين وقبل كل ذلك دعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلها عوامل ساعدت الوزارة فى الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضى ، وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التى تم الاستقرار عليها وهو ما كان له بالغ الآثر فى تسريع وتيرة التنفيذ . 
    كما تضمن التقرير معدلات التقدم فى تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات الحكومية البالغة 333 مجمعاً بقرى “حياة كريمة”، والتى من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بشكل شبه كامل فى غضون أسابيع قليلة.
  • التنمية المحلية: الاتحاد الأوروبى يدعم برنامج تعزيز اللامركزية بـ 7 ملايين يورو

    ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماع لجنة تسيير برنامج الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجال اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة مع التركيز الخاص على صعيد مصر” والذى يتم تنفيذه بناء على اتفاقية المساهمة الموقعة مؤخراً بين الوزارة والاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، بحضور كل من إبراهيم لافيا، مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى فى مصر( UNDP ) والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج وذلك بمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
    وفى بداية اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوى بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والاتحاد الأوروبى والدعم الذى يقدمه للوزارة فى عدد من الملفات وعلى رأسها مشروع الإدارة العامة وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية واعتباره شريك تنموى هام للوزارة ، كما وجه وزير التنمية المحلية الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على التعاون المثمر بين الجانبين منذ عام 2009 وحتى الآن لتقديم الدعم الفنى للوزارة فى مجالات متعددة وعلى رأسها تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتأهيل وتدريب قيادات وموظفى الوزارة والمحافظات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية .
    وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات التى تحققت فى الإدارة المحلية بعد تنفيذ أنشطة التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى خلال الفترة الماضية، وكذا عرض لأنشطة المشروع المقدم للوزارة فى مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية والذى سيتم تنفيذه فى محافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبنى سويف خلال الأربعة سنوات القادمة بداية من العام الجديد بعد توقيع اتفاقية التمويل اللازمة للبرنامج بين الاتحاد الأوروبى والبرنامج والوزارة .
    وأكد شعراوى على أهمية البدء بصورة سريعة فى تنفيذ هذا المشروع خاصة فى ضوء اضطلاع الوزارة بتكليفات ومهام كبيرة لتنفيذ التكليفات الرئاسية والمساهمة فى بناء إدارة محلية قوية تليق بالجمهورية الجديدة وتعزز قدرتها على متابعة وإدارة البرامج والمشروعات القومية التى تنفذها على أرض المحافظات وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى يتم تنفيذه فى سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط .
    و أشار ” شعراوى ” إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع البنك الدولى بما يساهم فى دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوى المحلى سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية وتحقيق رضا المواطنين وإشراكهم فى عملية اختيار وتنفيذ المشروعات .
    كما تم استعراض أهداف المشروع والذى سيتم تنفيذه فى 4 محافظات بالصعيد حيث تتكامل مع برنامج تنمية الصعيد ، كما أنها محافظات متجانسة من حيث النشاط الاقتصادى وهى الفيوم وبنى سويف والتى تعتبر الامتداد الطبيعى لإقليم القاهرة الكبرى داخل اقليم الصعيد كما أن الأنشطة الزراعية والصناعية بها متقاربة ، كما أن أسوان والأقصر محافظات قائمة بشكل رئيسى على السياحة وسيتم العمل على الحد من الأثار السلبية لتراجع السياحة بسبب جائحة كورونا .
    كما تم الإشارة إلى أنه من بين أهداف المشروع تعزيز دور وزارة التنمية المحلية فى إدارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم لتطوير الإدارة المحلية بدءاً من الوحدات المحلية القروية والمراكز بشكل يحقق استدامة تحسين تقديم الخدمات المحلية وكفاءة البنية التحتية بالمناطق الريفية، والتركيز على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وعلى التنمية الاقتصادية المحلية فى القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة.
    كما أوضح اللواء محمود شعراوى إن الوزارة قامت بإنشاء عدد من الوحدات المتخصصة الجديدة بالديوان العام والمحافظات ومنها وحدات تكافؤ الفرص والسكان وحقوق الإنسان والتى حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية ، كما تهتم الوزارة بمشاركة الشباب فى بعض المبادرات المجتمعية وكذا توفير فرص عمل لهم والاهتمام بذوى الهمم والقدرات الخاصة حيث تم توفير البرامج التدريبية فى مركز سقارة للعاملين بالمحليات لكيفية التعامل مع ذوى الهمم.
    كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع برامج عمل الوزارة فى المحافظات والملفات التى تم إضافتها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة ودور الوزارة فى الاستراتيجية القومية للسكان وكذا الدور المحورى الذى تقوم به للتنسيق بين مختلف الوزارات والمحافظات فى تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التى تنفذها الحكومة، لافتاً إلى تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستخدام أسطح المبانى الحكومية سواء المجمعات الحكومية أو الزراعية والصناعية وغيرها لتلك المشروعات .
    وأكد شعراوى اهتمام الوزارة بمحور التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى حياة كريمة وتوفير فرص عمل مستدامة للمرأة والشباب، بالإضافة إلى استغلال الميزات التنافسية لكافة المحافظات والمساهمة فى توفير فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى لتحسين مستوى المعيشة للأسر خاصة فى ظل التحول الكبير الذى ستشهده القرى فى توفير الخدمات الأساسية حيث سيتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الخدمية .
    وبحسب بيان الوزارة اليوم، يبلغ دعم الاتحاد الأوروبى لبرنامج تعزيز اللامركزية وتعزيز تقديم الخدمات العامة للمواطنين فى مصر 7 ملايين يورو، وتهدف هذه الشراكة إلى دعم مهمة الوزارة المتمثلة فى إنشاء نظام إدارة محلية حديث ولامركزى فى عديد من محافظات صعيد مصر، تشمل هذه العملية وضع خطط تنمية محلية متكاملة تلتزم بالحوكمة الرشيدة، من خلال تعزيز الامتياز فى تقديم الخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
    ويركز المشروع على دعم وزارة التنمية المحلية فى جهودها بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وذلك فى المناطق المستهدفة وهى محافظات بنى سويف والفيوم والأقصر وأسوان، ويتماشى المشروع مع هذا الالتزام الدستوري، والتوجه الاستراتيجى الحالى للوزارة وخطتها لعام 2030 وجدول أعمال إصلاح الإدارة المحلية بما فى ذلك زيادة استخدام الموارد ودعم خلق فرص العمل.
    ومن جانبه قال إبراهيم لافيا، مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر: “إن الاتحاد الأوروبى يدعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أجل تعزيز سبل العيش فى المناطق الريفية، وإنه يسعدنا مواصلة هذا العمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، إن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم إطار سياسات متجانس من أجل تحقيق اللامركزية والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة المحلية”.
    وأكد إبراهيم لافيا على أهمية دور وزارة التنمية المحلية فى تطبيق اللامركزية والتنمية الاقتصادية بكافة المحافظات المصرية ، وأشار إلى أهمية هذا المشروع لدعم تنفيذ مبادرة ” حياة كريمة ” والتنسيق والتعاون الكامل مع الوزارة والبنك الدولى فيما يخص تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا تحسين البيئة الاقتصادية لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق النتائج والأهداف الأممية للتنمية المستدامة .
    وأشار رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى إلى الاهتمام الكبير بالشباب والمجتمع المدنى والاجتماعى فى المشروعات والبرامج التى يتم تنفيذها على مستوى المحافظات وشدد على تقديم كل الدعم والمساندة المطلوبة من الاتحاد الأوروبى فيما يخص “حياة كريمة ” لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والسيدات بالقرى فى المحافظات المستهدفة .
    كما أشاد الوزير مفوض إبراهيم العافية بالأنشطة التدريبية التى تقوم بها الوزارة فى مركز سقارة وخاصة دورات قادة المستقبل وتولى الشباب للقيادة بالمحليات، كما أشاد باهتمام الوزارة بالمجتمع المدنى والشباب فى مشروعاتها وبرامجها وكذا تشكيل الوحدات الجديدة وعلى رأسها حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص .
    ومن جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، أليساندرو فراكاسيتي، على حسن التوقيت وأهمية دعم الحكم المحلى الفعال، نظرا لدوره المتكامل فى توطين أهداف التنمية المستدامة على المحلى وتأثيره على الاقتصاد القومي.
    وأضاف : “نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبى نظراً لأن الحكم المحلى الفعال يعد أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. فإنها الأساس لتقديم الخدمات بشكل فعال وأساس للشفافية والمساءلة ، كما إنه يعد أيضاً مفتاح الشمول ومشاركة كل الناس، ولا سيما المجتمعات والنساء الأكثر احتياجا”.
    كما قدم أليساندرو فراكاسيتى فى بالشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى قدمه خلال السنوات الأخيرة لنجاح البرامج والمشروعات الجارية بين الجانبين ، وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والذى تنفذها القيادة السياسية فى القرى المصرية، كما قدم الشكر للاتحاد الأوروبى على الدعم الذى يقدمه لنجاح هذا المشروع .
    وأشار أليساندرو فراكاسيتى إلى أهمية الدور المحور الذى تلعبه الوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات بالقرى المصرية ، مشيراً إلى اهتمام البرنامج بدعم المرأة والشباب والتمكين الاقتصادى لهم وتوفير فرص عمل والاهتمام بمشاركة المجتمع المدنى لضمان استدامة أهدافنا ، وشدد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع الذى سيتم تنفيذه فى 4 محافظات بالصعيد فى مجالات بناء القدرات والدعم الفنى للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة فى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى .
    كما أشاد الوزير بالنتائج التى تحققت خلال المرحلة الأولى لتنفيذ المشروعات ، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التحرك بشكل أسرع وأوسع على أرض المحافظات التى سيتم تنفيذ المشروع بها ، وتنفيذه خلال مراحل المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ، وأكد ” شعراوى ” على أن الحكومة تسابق الزمن ولا تملك رفاهية الوقت فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى المدة التى حددها الرئيس السيسى ، وهناك تنسيق وتكامل فى أدوار كافة الوزارات والجهات المشاركة فى التنفيذ وتذليل أى عقبات أو تحديات .
    كما قدم اللواء محمود شعراوى الشكر لوزارة التعاون الدولى على جهودها فى دعم المشروعات التى تنفذها الوزارات والشركاء الدوليين لتحقيق توجيهات القيادة السياسية وخطط وبرامج الحكومة المصرية .
    كما وجه وزير التنمية المحلية بعقد الاجتماعات التنسيقية بين فرق تنفيذ المشروع بالوزارة والبرنامج الإنمائى للإسراع فى تنفيذ الخطط والمخرجات والأنشطة التى تم وضعها بالتنسيق بين الجانبين.
  • التنمية المحلية تعلن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بـ9 محافظات

    وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع فى المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمجابهة موجة الطقس السيء وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة وشدة الرياح على مختلف محافظات الجمهورية.

    وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة ظهر اليوم السبت أشار إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح فيما أفاد التقرير إلى نشاط للرياح فى بعض المحافظات الساحلية، مشددا على استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

    وطالب شعراوى بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين بالشوارع.

    وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى وذلك بالمحافظات التى تشهد نشاط رياح منوهًا على المواطنين بتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان،كما شدد أهمية متابعة القيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم عمليات شفط تراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ عَلِى سلامة وصحة المواطنين.

  • التنمية المحلية: شرم الشيخ ستكون واجهة مشرفة لمصر خلال مؤتمر التغير المناخى

    عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة لمتابعة آخر استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والذى سيعقد نوفمبر الجارى.

    وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء بعض الاحتياجات المطلوبة للمحافظة فيما يخص الكوادر البشرية والفنية في عدد من التخصصات والقطاعات المهمة للمساعدة في تنفيذ الدور المطلوب من كوادر الإدارة المحلية بجنوب سيناء على أكمل وجه، حيث أكد شعراوى حرص الدولة على توفير التجهيزات اللوجستية والكوادر المطلوبة في هذا الشأن للخروج بهذا المؤتمر بصورة تليق باسم مصر لعدد من الأسباب وعلى رأسها ما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد.

    وقال اللواء محمود شعراوى، إن رئيس الوزراء يرأس اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر والتي تضم كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات للخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر على المستوى الإقليمى والدولى .

    واستعرض اللواء محمود شعراوى مع اللواء خالد فودة بعض العروض المقدمة من الشركات الوطنية العاملة في مجال النظافة للتعاون في منظومة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء مستدامة صديقة للبيئة، ورفع كفاءة خدمات الجمع والنقل والمعالجة وتدوير المخلفات وذلك تمهيداً لبدء إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات .

    وشدد ” شعراوى ” على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لهذا الحدث العالمى المهم والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء أعضاء اللجنة في إطار اهتمام الدولة المصرية لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، والخروج في هذا الحدث بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر دولياً لما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية عالمية باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد.

    كما أوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة جنوب سيناء تسلمت منذ أيام المدفن الصحي الآمن بشرم الشيخ بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، وتشهد كذلك عدداً من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة للمحافظة حوالى 103 ملايين جنيه .

    وخلال اللقاء تم استعراض قرارات التخصيص المطلوب إصدارها لعدد من قطع الأراضى التي سيقام عليها بعض المشروعات المرتبطة بتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة وعلى رأسها تنفيذ محطات شحن السيارات بالكهرباء حيث أنه جاري توريد 300 أتوبيس تعمل بالكهرباء، وكذا محطات الطاقة الشمسية والجراجات اللازمة لمنظومة وسائل النقل الصديقة للبيئة بمختلف أنواعها .

    كما عرض اللواء خالد فودة جهود المحافظة الجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لإحلال “الميكروباصات” للعمل بالكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنفيذ خطة متكاملة لإحلال سيارات التاكسى بسيارات تعمل بالكهرباء، حيث تم الاتفاق على التواصل مع وزارة التجارة والصناعة للإسراع بالإجراءات المطلوبة في هذا الشأن .

    كما ناقش وزير التنمية المحلية مع المحافظ جهود الانتهاء من تنفيذ منظومة الرصد المرئى بالمحافظة وتوفير عدد من المواقع والمبانى اللازمة للكاميرات والتى سيتم تنفيذها في 5 مدن بجنوب سيناء طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع في هذا الإطار، حيث وافق اللواء محمود شعراوى على دعم المحافظة بمبلغ 15 مليون جنيه لسرعة تنفيذ المنظومة، ومناقشة احتياجات المحافظة من كشافات الليد الموفرة للطاقة لإنارة الشوارع والطرق طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارتى المالية والكهرباء .

    ومن جانبه، أشار اللواء خالد فودة، إلى أن مدينة شرم الشيخ ستكون واجهة مشرفة لمصر خلال المؤتمر أمام الرأي العام العالمي وان المحافظة ستضع كافة إمكاناتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر الهام، مؤكدا أن المؤتمر يمثل تحديا كبيرا لمدينة شرم الشيخ لما يمثله من أهمية كبرى للعالم، فضلا على المشاركة الكبيرة لدول العالم، والذى من المقرر حضوره أكثر من 120 رئيس دولة و40 ألف مشارك، لافتاً إلى الاجتماعات المستمرة مع القيادات التنفيذية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر .

    كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم مواطني المحافظة وآخر مستجدات المشروعات الجارى تنفيذها بمدن المحافظة والأخرى المعدة للافتتاح خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة فى مارس القادم وعلى رأسها المشروعات السياحية والتنموية والخدمية بمدينة دهب في إطار خطة التطوير الشامل للمدينة وتطوير الممشى السياحى بدهب بتكلفة 36 مليون جنيه والتي تشمل إنشاء نافورة وميادين وأعمال إضاءة، ومظلات، وروعى فى التصميم الهوية البصرية للمدينة دهب، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة بتكلفة 45 مليون جنيه .

    ووجه اللواء محمود شعراوى، بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة المشروعات التنموية الجارية المرتبطة بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وصديقة للبيئة وغيرها من المشروعات المرتبطة بالأنشطة السياحية بالمدينة وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية تنفيذ المشروعات الخدمية لسرعة دخولها حيز التنفيذ وتوفير خدمات متطورة للمواطنين .

    كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث جدد وزير التنمية المحلية التأكيد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم واجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية واستمرار الحملات اليومية للتأكد من الالتزام بالإجراءات المعلنة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

  • التنمية المحلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة المواصلات

    قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية أكد على ضرورة عدم زيادة تعريفة المواصلات الجماعية والسرفيس.

    وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وسائل النقل الجماعي تستخدم السولار ولم يشهد ارتفاعا في سعره على غرار البنزين.

    ولفت الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك حملات مستمرة لضبط أي مخالفات في التعريفة، وتوجد متابعة لهذا الأمر.

    وأضاف أنه في حال ملاحظة أي مواطن تغيير في تعريفة الركوب، يرسل مباشرة على مبادرة صوتك مسموع عبر الواتس آب أو فيسبوك، مرفق بها بيانات المنطقة وصورة للسيارة، مضيفا أن المحافظات طرحت أرقام هواتف للتواصل مع غرفة العمليات.

    واستطرد خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التزام كل سيارة أجرة بإلصاق وتركيب تعريفة الركوب ومعها خط سير، ومن يخالف هذا يكون قد ارتكب مخالفة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

  • وفاة اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

    رحل عن عالمنا اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، والذى سبق وشغل أيضًا منصب محافظ الإسكندرية، حيث حرص الكثيرون على نعيه ومنهم جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق ووزير النقل السابق الذى نعاه من خلال حسابه على تويتر وكتب:

    توفى إلى رحمة الله سيادة اللواء الوزير محمد عبد السلام المحجوب، والجنازة غدًا عند صلاة الظهر، من مسجد آل رشدان، أمام الباب الرئيسى لاستاد القاهرة”، والعزاء يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر”.

    ويعتبر الراحل واحدًا من أبرز الرجال ممن شغلوا منصب محافظ الإسكندرية والعديد من المناصب الحكومية البارزة خلال مسيرته.

    جلال السعيدجلال السعيد
    وفاة اللواء عبد السلام المحجوبوفاة اللواء عبد السلام المحجوب

  • التنمية المحلية: وجهنا المحافظين برفع درجة الاستعداد بسبب سوء الأحوال الجوية

    قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه نتيجة سوء الأوضاع الجوية، وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، غرفة عمليات الوزارة، بمتابعة حثيثة لتطورات الوضع على مدار الساعة، كما وجه المحافظين بضرورة التعامل بصورة سريعة مع أى أحداث طارئة.

    أضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن وزير التنمية المحلية أكد على المحافظين برفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه المحتمل سقوطها مع الأمطار، متابعا: “نستهدف سرعة سحب المياه، وأكدنا على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد بشكل مستمر”.

    وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات للمحافظات بضرورة إجراء مراجعات دورية للإنارة والتعاون بين كافة القطاعات الحيوية في المحافظات المصرية، والتوعية بالابتعاد عن كافة أعمدة الكهرباء والأشجار خوفا من حدوث أي حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية، كما يتم التأكيد على قائدي السيارات بتجنب السير بسرعات عالية تخوفا من وقوع حوادث.

  • مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد: انخفاض نسبة البطالة لـ6%

    أكد الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إن أسبوع الصعيد حول الكلام والخطط لواقع تنفيذى على الأرض، حيث إن الاهتمام بالريف والصعيد نال أولوية لدى الدولة المصرية، فالجمهورية الجديدة بدايتها كانت العدالة، موضحا أن نسبة البطالة وصلت إلى 6 % بعد أن كانت 14% في الصعيد عام 2014.

    وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، العدالة لم تكن محققة في مصر على مر العصور، وكانت محافظات الصعيد لا تأخذ نصيبها العادل لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى لها الكثير ليعيد التوازن بين المحافظات.

    وتابع مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، أنه أصبح هناك محطة بنبان في الكهرباء والغاز والبترول في أسيوط وإنشاء 14 محورا بـ 23 مليار جنيه، بجانب برنامج تنمية الصعيد بتكلفة 15 مليار جنيه وهى أرقام كبيرة، وأصبح لدينا إرادة سياسية تعرف ماذا تريد؟ وأين تذهب وهناك مستهدفات.

  • التنمية المحلية: ضخ استثمارات بقيمة 47.3 مليار جنيه بصعيد مصر

    قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه حتى الآن جرى تدريب أكثر من 12 ألف موظف بالمحليات تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للشباب، وذلك في إطار تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالوحدات المختلفة بكل المحافظات.

    وأضاف خالد قاسم فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إنجي القاضي عبر قناة dmc، أن 110 من المتدربين استفادوا بجولات دراسية بالخارج، وإجمالي عدد المتدربين لدى وزارة التنمية المحلية وصل إلى أكثر من 26 ألف متدرب بالوقت الحالي، متابعا: “خطة الوزارة تستهدف تدريب 7 آلاف شخص من المنتسبين سنويا، وتهدف برامج التدريب لبناء قدرات لدى الموظفين، كما جرى تدريب أكثر من 6 آلاف متدرب على مختلف الأنشطة لتفادي مشاكل الماضي بمحافظتي سوهاج وقنا”.

    وبشأن آلية القضاء على الفساد بالوزارة، أشار الدكتور خالد قاسم، إلى العمل على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، من خلال مراكز تكنولوجية مخصصة يتم إنشائها، وتخصيص سيارات لمساعدة المواطنين في الحصول على خدماتهم.

    وبشأن استثمارات وزارة التنمية المحلية بالمحافظات، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أن حجم الاستثمارات التي جرى ضخها بالصعيد وصل حتى الآن إلى 47.3 مليار جنيها، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات خلال العام الحالي فقط إلى 6.3 مليار جنيه لاستكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية.

     

زر الذهاب إلى الأعلى