وزارة التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج تنموى يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج تنموى يمكن تعميمه بباقى محافظات الصعيد، وتم المد الجغرافي للبرنامج بتوجهات من القيادة السياسية إلى محافظتى المنيا وأسيوط وذلك بالتنسيق بين البنك الدولي والحكومة المصرية.

 جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال جلسة استعراض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عَلِي هامش فعاليات يوم المدن العالمي، والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم .  

 وقال اللواء محمود شعراوي، إن الدولة المصرية قامت بتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد عَلِي مدار السبع سنوات الماضية منذ تولي الـرئيس السيسي، تكلفت حوالي 375 مليار جنيه لتحسين مستوي جميع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير فرص العمل .

 وأضاف شعراوى، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر  يركز على 3 مكونات هى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتطوير وترفيق وتحديث الإدارة فى المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، فيما يعمل المكون الثاني على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية والتخطيط المحلي وتنمية الموارد المحلية وتحسين الخدمات وتنفيذ خطط للصيانة والتشغيل وتطوير نظم المتابعة، ويركز المحور الثالث على بناء القدرات والتطوير المؤسسى والبنية المعلوماتية و دعم النظم الجغرافية .

 وأشار شعراوى إلى أن البرنامج الذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع عدة وزارات يعمل عَلِي دعم المؤشرات التنافسية ومؤشرات إصلاح منظومة الإدارة المحلية وحوكمة عملها ودعم اللامركزية وتمكين المحافظات.

 وأكد شعراوي، أن البرنامج ساهم منذ يناير 2018 وحتى نهاية العام المالي 2020/2022 فى تنفيذ 3589 مشروعا فى محافظتى قنا وسوهاج بتكلفة تقترب من الـ10 مليارات جنيه فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، منها 2187 فى محافظة سوهاج و 1402 بمحافظة قنا.

 وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم فى تنفيذ عدة ممارسات إيجابية تم تعميمها على المستوى الوطني، أولها التخطيط المحلى المتكامل بالتنسيق مع وزارة التخطيط وساهم ذلك فى عدالة توزيع الاستثمارات على المحافظات، واعتماد دراسات الجدوى المسبقة، واعتماد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسات تقييم الأثر مع تشكيل لجان التخطيط المحلى على مستوى المحافظات والمراكز وجلسات التشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وإعداد دليل مجالس للتشاور على مستوى المحافظات الـ27 لتحسين جودة حياة المواطنين.

 وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تفعيل ممارسة الدور الفعال للمحافظات فى تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية وإنشاء بوابة ودليل خدمة المحليات والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وتحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، وإدارة الأصول، وتحسين الإيرادات المحلية و التطوير المؤسسي والموازنة التنافسية القائمة على أداء المحافظات، وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنموى، اضافة الى تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة الاجتماعية واستجابة الإدارة المحلية.

 وقال شعراوي، إن البرنامج يسير بخطط ثابتة ويحظي بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الذي يرأس لجنة التيسير للبرنامج ، لافتاً إلي أن البرنامج ساهم في تحسين مستوي التكتلات الاقتصادية في محافظتي قنا وسوهاج ودعم الحرف التراثية واليدوية بالإضافة الي زيادة فرص العمل في المناطق الصناعية .

 وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ما تم تنفيذه من نجاحات بالبرنامج ساهم فى فى اتخاذ الأمم المتحدة كأفضل ممارسة فى تحقيق النتائج نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث ساهم البرنامج فى تحقيق الأهداف الأممية ومنها القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ودعم الاقتصاد والصناعة والابتكار والعيال الأساسية  والصحة الجيدة والرفاء واستخدام الطاقة النظيفة وتوفير مياه الشرب النظيفة والنظافة الصحية.

ولفت شعراوي إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق مؤخراً نجاحات كبيرة بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم اختياره كأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة .  

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد على تنمية كافة القطاعات التنموية والخدمية فى الريف المصري، ضمن برنامج تطوير قرى الريف المصري “المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريم

استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف حصر وإزالة التعديات على المجارى المائية، موضحا أنه فى هذا الصدد تم التخطيط لتنفيذ “الموجة الـ 18” لإزالة التعديات، وذلك على ثلاث مراحل.

وتابع أنه تم البدء فى المرحلة الثانية من “الموجة 18” المشار إليها، منذ 11 أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن تستمر حتى 29 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أنه خلال اليومين الأول والثانى من هذه المرحلة، تم تنفيذ 1561 حالة تعد لمبان على المجارى المائية بمساحة 223391 م2، وكذا تم تنفيذ إزالة 439 حالة تعد زراعة على المجارى المائية بمساحة 1710 أفدنة.

 وفى سياق آخر، تابع اجتماع مجلس المحافظين اليوم موقف استعدادات المحافظات لموسم الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية، حيث أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التنسيق وتوجيه كافة المحافظات باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، حيث تم تكليف المحافظين بتشكيل لجان للمرور على “أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة”، ومخرّات السيول، وسدود الإعاقة، والترع والمصارف، ومتابعة حالتها، والتأكد من جاهزية مخرّات السيول وكل أعمال الحماية بالمحافظات، وتطهير جميع بلاعات الصرف و”الشنايش”.

 وتضمنت الإجراءات كذلك حصر جميع إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف، ومعدات الحماية المدنية، ومهمات الإغاثة، إلى جانب تسخير إمكانات الجهات المختلفة، من المعدات الثقيلة الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة والاستعداد التام لاستخدام الامكانات المتاحة لديها حال الاحتياج، وطبقا للموقف.

ووجّه اللواء محمود شعراوى برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات المركزية بالمحافظات؛ لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، والتنسيق الدائم مع مركز عمليات الوزارة، كما وجّه بالمرور على محطات الصرف الصحى والزراعي؛ للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار فور هطولها، والتشديد على ضرورة وجود “المولد الاحتياطي” حال انقطاع التيار الكهربائى، مع مراجعة موقف السلع التموينية الأساسية والتأكد من وجود كميات احتياطية.

واستعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وإجراءات توفير الأراضى وتذليل كافة المعوقات للمضى في تنفيذ مشروعات هذه المبادرة القومية المهمة.

وعرض اللواء محمود شعراوى على نحو موسع، كل ما يتعلق بجهود وزارة التنمية المحلية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، موضحًا أن الوزارة قامت بتوفير 96% من إجمالى الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بإجمالى 4298 قطعة أرض، كما قامت بتسليم 115 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ المنشآت الصحية ضمن المبادرة، من إجمالى العدد المطلوبة.

وأوضح أنه تم البدء فى تنفيذ 301 مجمع خدمى حكومى من إجمالى 333 مجمعا يتم تنفيذها بالقرى الأم، بنسبة تصل إلى 90%، لتجميع الخدمات فى مكان واحد، للتيسير على المواطن، ودعم رقمنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم كذلك الانتهاء من تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة لكل وحدة بالمجمع.

وأضاف أن الوزارة تساهم فى تنفيذ برنامج “سكن كريم”، من خلال لجان التنمية المتكاملة التى تقوم بمشاركة مؤسسة “حياة كريمة” بتدقيق حصر مستحقى سكن كريم وفق المعايير المتفق عليها، لافتا إلى أن عدد المستحقين بلغ حتى الآن 52.5 ألف مواطن فى 13 محافظة، وقامت الوزارة بتوفير وتسليم قطع الأراضى المطلوبة لإنشاء نماذج العمارات السكنية لهذه المبادرة التى تستهدف تحسين حياة المواطنين.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هدف الوزارة من مبادرة صوتك مسموع، الاستماع لشكاوى المواطن بشكل أسهل وأيسر وبحلول على أرض الواقع وسريعة، بجانب إشراك المواطن في الحكم المحلى وتستقبل أفكاره وكما أن هناك تواصلا دائما.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تستجيب لشكوى المواطن وتسمع شكواه وتحلها له، وهناك 27 غرفة عمليات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمبادرة صوتك مسوع برئاسة سكرتير العام لكل محافظة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: خلال الأسبوع المقبل سنحتفل بمرور 3 سنوات على مبادرة صوتك مسموع، وخلال هذه المدة استقبلنا 72 ألف رسالة، وجرى حل 97% من الشكاوى، ونعمل على حل 2285 شكوى، وهناك 1190 شكوى جاءت للوزارة من القمامة، وشكاوى التعدى على الأراضى الزراعية، والوزارة نتناول 32 ملف على مستوى المحافظات المصرية.

أكد الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، أن البرنامج بدأ ينطلق من سوهاج وقنا إلى أسيوط والمنيا، حيث إن محافظتى أسيوط والمنيا تحتلان المرتبة الأولى والثانية فى نسب الفقر على مستوى الجمهورية وكان فى السابق سوهاج وقنا .

وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البرنامج له هدف اقتصادى وتنمية اقتصاد وخلق فرص عمل وله هدف تحسين البنية الأساسية وتطوير التنمية المحلية، موضحا أن البرنامج خلال عامين ونصف وفر قرابة 300 ألف فرصة عمل مستديمة .

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، أن البرنامج تمكن من توفير أكثر من 10 ملايين يوم عمل غير مستديم، كما أن البرنامج ساعد أكثر من 8600 مؤسسة أعمال فى سوهاج وقنا وتوفير فرص فى التكتلات الاقتصادية.

أعلنت وزارة التنمية المحلية ، إن عدد مخالفات المحال العامة المخالفة لمواعيد الغلق والفتح منذ صدور قرار وزير التنمية  المحلية 1 ديسمبر 2020  وحتى بداية الأسبوع الحالي أسفرت عن غلق 126484 محل ، بالإضافة إلى غلق 97988 سوق، وإغلاق 96892 مطعم ، و118976 من المقاهى على مستوى المحافظات ، و10862 ورشة ، وكذلك تم غلق 97500 من مراكز الدروس الخصوصية

.وأكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية لـ “اليوم السابع”، أنه تم توجيه المحافظات ورؤساء المدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات بتكثيف شن الحملات على مراكز وسناتر الدروس الخصوصية خاصة مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 وتابع قاسم: “معظم مراكز الدروس الخصوصية المتواجدة بالمحافظات تعتبر غير قانونية ونتعامل معها وفقا للقانون”، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وربطها بغرف العمليات في المحافظات لمتابعة الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد لحظة بلحظة وعلى رأسها غلق مراكز الدروس الخصوصية، حيث يتم إعداد تقرير بذلك بشكل يومى.

 ووجهت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق المحافظين بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد بمزيد من الإجراءات الاحترازية، ومتابعة إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، وإجراء صيانة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية والعمل على حماية التلاميذ من الأمراض، مع متابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى فى كل محافظة على لقاح كورونا، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونـا بالمـدارس.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة مستمرة في غلق السناتر التعليمية أو أي مراكز خارج المنظومة التعليمية الرسمية، متابعا: “مباردة صوتك مسموع تتلقى أي شكاوى من المواطنين حول هذا الملف أو أي ملف آخر”.

أضاف قاسم، في مداخلة مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التنمية المحلية نجحت في غلق 85 ألف سنتر حتى يوم 9 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن التعقب يتم لكل محاولات الالتفاف على القانون بعد تشميع المراكز.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المراكز التكنولوجية التي يتم افتتاحها في المحافظات أو المراكز المتنقلة تسهل حياة المواطن حيث يتم استخراج كافة الخدمات الخاصة بتراخيص البناء أو تراخيص المحلات، مشيرا إلى أنه تم تسليم 18 سيارة للمحافظات للعمل مراكز تكنولوجية متنقلة.

أصدرت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تقريرًا حول الجهود التى قامت بها المحافظات خلال العشرة أيام الأولى من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى انطلقت فى 13 سبتمبر الجاري، فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

وأشارت الوزارة ، فى بيان اليوم، إلى أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون نجحت فى إزالة 5226 مبنى مخالفا فى جميع المحافظات على مساحة حوالى مليون و776 ألف متر مربع، وأن محافظة الشرقية قامت بإزالة 906 مبانى مخالفة على مساحة 177 ألف متر مربع، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 429 مبنى على مساحة 51 ألف متر مربع، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 410 مبانى مخالفة على مساحة 25 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة المنيا بإزالة 355 مبنى على مساحة 32 ألف متر مربع، كما قامت محافظة كفر الشيخ بإزالة 274 مبنى على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأوضح التقرير، أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 2208 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 10789 فدانا، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 562 حالة إزالة وبنى سويف 212 حالة والمنوفية 220 حالة والغربية 288 حالة والأقصر 127 حالة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء كان له الأثر الأكبر فى دفع جهود المحافظات والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنفاذ القانون وتطبيقه بكل حسم، وأن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة 18 والتى تستمر على مدار 3 أشهر وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وأضافت الوزارة، أنها تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية، وشدد الوزير على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون، مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

جدير بالذكر، أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/221 وحتى 26/11/2021، وتستهدف هذه الموجة إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع، كما تستهدف إزالة 2260 حالة تعدٍ على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12.5 ألف فدان .

قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفى يوم الخميس المقبل، وسوف يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى، فيما يتعلق بالمحال التجارية، وستكون المواعيد شتاء من الساعة 7 صباحا إلى العاشرة مساءً، على أن تمتد أيام الخميس والجمعة والأعياد إلى الحادية عشرة مساءً، أما فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهى والبازارات ستكون من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل، وحتى الواحدة صباحا فى نهاية الأسبوع والإجازات.

أضاف قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، عبر قناة dmc، أن المحال الخاصة بالسوبر ماركت والأخرى الخاصة ببيع الخضار والفاكهة، وكذلك الصيدليات، ستكون مفتوحة لمدة 24 ساعة، وسوف يطبق عقوبات على المخالفين، تبدأ بالتنبيه والمتابعة لمدة 15 يوما، وإذا تكررت المخالفة سوف يتم الغلق لمدة شهرا كاملا، ولم يتم الافتتاح إلا بإقرار كتابى من المركز التكنولوجى التابع المحال.

وتابع خالد قاسم، أن الفترة الماضية شهدت إغلاقا لـ120.544 محلا منذ بداية قرار رئيس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وحتى 9 سبتمبر الجارى، إضافة إلى 92048 سوقا تجاريا، و90952 مطعما، و113036 مقهى، و102122 ورشة، و91753 مخالفة لقاعات الأفراح والمناسبات، و91629 سنتر للدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، مؤكدا تغريم عدد 262846 مواطنا لمخالفة ارتداء الكمامة.

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة كواليس إجراء اللواء محمود شعراوى حركة تنقلات محدودة فى قيادات الادارة المحلية شملت 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة وغيرها.

وتابع “قاسم”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”: “معايير إجراء مثل هذه الترتيبات والتنقلات يخضع للتفتيش المفاجئ من قبل إدارات التفتيش بالوزارة لتقييم الأداء ومنذ أغسطس 2018 وحتى يونيو 2021 أغطينا عبر التفتيش المفاجئ على 23 محافظة بواقع 159 وحدة محلية بعدد مأموريات 173 مأمورية مفاجئة”.

وأوضح أن التفتيش المفاجئ يختلف كلية عن التفتيش المخطط التقليدى التى يجرى إدراجها ضمن الجداول الدورية عبر الادارة العامة لتنظيم الحكم المحلى وتابع : “التفتيش المخطط شمل خلال نفس الفترة تقريباً بالإضافة للرصد الميدانى لمستوى النظافة فى الشوارع ورفع الإشغالات على مدار اليوم وعدم التراخى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا “.

وأكد “قاسم”، أن الحركة تضمنت أيضاً نقل كل من خيرى أحمد مرسى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا إلى رئاسة حى الشرابية بالقاهرة ووليد السيد المعداوى رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا إلى رئيس مركز ومدينة رأس البر بدمياط، وحسين لبيب عطية رئيس مدينة رأس البر إلى رئيس مدينة مسير بكفر الشيخ، وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة الطور بجنوب سيناء إلى رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط وخالد فوزى فؤاد رئيس مدينة قوص بقنا إلى رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية ومحمد جمال المجير رئيس حى طرة بالقاهرة إلى رئيس مدينة بركة السبع بالمنوفية وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى رئيس حى المعصرة بالقاهرة وهانى محمد رضا بدوى رئيس حى الشرابية بالقاهرة إلى رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء وهشام رفعت محمد رئيس حى شرق شبرا الخيمة إلى رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، لا صحة لما تم تداوله بشأن سدد 300 جنيه شهريا لكل سيارة تتخذ من أسفل العقارات جراجاً، وتابع: “كلام غير سليم بالمرة.. مش هتدفع حاجة للسيارة اللى هتركن تحت بيتك”.

وأضاف “قاسم”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”، أن الدفع سيكون فى الأماكن التى سيتم تخصيصها من قبل الجهات المعنية، وتابع:” قولاً واحداً مفيش دفع فلوس على العربيات اللى هتركن فى الشارع “.

ولفت “قاسم”، إلى أن الشوارع المصرية ستكون حضارية، ونصح المواطنين بعدم وضع حواجز حديدية أمام منازلها أو “أقماع”، كون ذلك يعد إشغالات للطريق لن يتم السماح بها.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى تدريب القائمين على قانون 150 لسنة 2020 لتنظيم المركبات في الشوارع، بعد التواصل مع كافة المحافظات، لافتاً إلى أن القانون يهدف للحفاظ على المشهد الحضارى في الشارع المصرى.

وأضاف “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة “cbc”، أنه جرى الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، وآليات الطرح على الشركات التي سيكون لديها ملاءمة مالية وطاقة بشرية مناسبة للعمل.

وأكد “قاسم”، أن الوزارة تسعى لتطبيق قانون تنظيم المركبات في الشارع، لافتاً إلى عدم تحصيل أية رسوم على السيارات التي يمتلكها السكان والتى تنتظر أسفل العقارات.

قدمت وزارة التنمية المحلية الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولى، وأشادت الوزارة بجهود رئيس الوزراء المستمرة فى تذليل كافة الصعاب والتحديات التى تواجه البرنامج منذ بدايته وحتى الآن، وخاصة فى قطاع تنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين .

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تطوير البنية التحتية والتنمية المحلية وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين، وتحقيق البرنامج بعض الإنجازات مؤخراً وكان آخرها إعلان الأمم المتحدة عن إدراجه بمنصة “أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء وجه كافة الجهات المشاركة فى تنفيذ البرنامج لاستكمال التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة لتذليل العقبات التنفيذية فى تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين والإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات وإنهاء كافة الخطوات التنفيذية طبقا للجدول الزمنى للبرنامج وذلك لتحقيق نتائج ملموسة تحسن بيئة الاستثمار الصناعى فى المحافظتين، لافتا إلى أن البرنامج ينفذ حتى نهاية 2023 فى إطار يضمن تأهيل المحافظات للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محليا، ضمن توجه الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركى بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

وفى السياق ذاته وجه البرنامج الشكر لرئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة على مجهوداتهم فى إنجاح المشروع وتوفير مكون محلى لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 4 مليار جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل 2 مليار جنيه من مخصصات البنك الدولي، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص فى الإدارة لتصبح نموذج يحتذى به فى تنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مصر لجذب الاستثمار الصناعى وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات تلك المحافظات.
وأشار البرنامج إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى لترفيق المناطق الصناعية فى أكتوبر 2020 وجارى تنفيذ الأعمال فى قطاعات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والغاز الطبيعى بالتوازى مع الإعداد لطرح المرحلة الثانية من الترفيق فى أكتوبر المقبل.

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توقيع بروتوكول تعاون لتدبير وتشغيل منافذ لبيع اللحوم السودانية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في تلك المنافذ بمحافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء للتخفيف عن المواطنين الأكثر فقراً ومحدودي الدخل .

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان، إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة في المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتلبية كافة احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة وفرت طبقاً للبرتوكول في محافظات القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية أماكن لـ11 منفذ بيع ثابت ، خاصة بالأماكن الأكثر ازدحاماً .

وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة عمل تلك المنافذ من خلال مديريات (التموين – الصحة – الخدمات البيطرية ) وإعداد تقرير دوري حول عملها .

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن تلك المنافذ ستقوم ببيع اللحوم بسعر 70 جنيه خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتي تشهد اقبالاً من المواطنين على عملية الشراء ، مشيراً إلي إتاحة فرص عمل وتشغيل عدد كافى من العمالة اللازمة لكل منفذ من أبناء المحافظة للمساعدة في حل مشكلة البطالة .

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، إن الاشتراطات البنائية الجديدة لتطبيق اشتراطات البناء والتراخيص الجديدة بجميع المحافظات هدفها حوكمة منظومة البناء والحفاظ على النسق الحضارى للمدن المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه على مدار شهر يونيو الماضى تدريب عدد 1400 موظف من الوحدات والمراكز المحلية بمصر على المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص البناء وتدريبهم بشراكة استراتيجية مع الإسكان وزارة التخطيط وزارة التعليم العالى ومسئولى الشركة المصممة للبرنامج المستخدمة في منظومة التراخيص الإلكترونية حيث تم تدريب 5 متدربين من كل مدينة وحى على مدى 228 مدينة و91 حيا.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، إلى أن عددا من الزملاء من رجال وزارة التخطيط أجروا جولة مرورية على المراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهدف التأكد على جاهزية تلك المراكز للمنظومة الإلكترونية لتراخيص البناء الجديدة.

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات لضبط منظومة العمران وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف الملفات الحيوية والخدمية التي تهم المواطن تنفيذاا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه يجري أيضاً تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير وإنشاء محاور مرورية جديدة وتوسعة عدد كبير من الشوارع في محافظات القاهرة الكبرى بهدف حل مشكلة الازدحام والتكدس المروري في العديد من المناطق وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدن المصرية وتسهيل حركة سير المواطنين.

وأكد شعراوي في تصريحات صحفية رداً على أسئلة الصحفيين خلال زيارته التي يقوم بها اليوم لمحافظة القليوبية أن الوزارة والمحافظات تلقت العديد من شكاوي المواطنين خلال الفترة الماضية من استغلال أصحاب معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسببها في التكدس المروري والتأثير على حركة سير المواطنين في تلك المناطق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لشن حملات على المعارض التي لا تلتزم بالتراخيص الممنوحة لها واستغلال الأرصفة سواء فيما يخص عدد السيارات المعروضة في كل معرض وفقاً للمساحة البنائية والتراخيص الصادرة لهم.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم توجيه المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكانية بالأحياء والمراكز والمدن ودراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع مواطنيها أسوة
بالمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات بطريق القاهرة العين السخنة الذي وجه الرئيس السيسي بانشائه ليكون بديلاً لسوق مدينة نصر للسيارات بالحي العاشر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه في إطار منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة للمدن المصرية سيتم مراجعة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها لتلك الاشتراطات، مضيفاً أنه سيتم السماح بتوفيق الأوضاع لتلك المعارض بما يتوافق مع الاشتراطات.

• شعراوى: نسعى لحل مشكلة القمامة ليشعر المواطن بتغير حقيقى فى مستوي النظافة وإشراك القطاع الخاص بالمنظومة الجديدة
• د.هالة السعيد : نستهدف تنفيذ المنظومة الجديدة بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن
• د.محمد معيط: منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري ويتطلع إلى نجاحها
• د. ياسمين فؤاد : توقيع العقود خطوة هامة لدمج القطاع الخاص فى منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات … وتنفيذا للبرنامج الثانى الخاص بتشغيل المنظومة بعد انشاء البنية التحتية

 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

 شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة و الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية و انفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية .. واقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية حيث وقع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل العقد الاول مع الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة ( إرتقاء ) كما وقع المحافظ ورئيس الهيئة على العقد الثانى مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة “انفيرو ماستر” وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارات والمحافظة وهيئة النظافة والتجميل والشركتين.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع فى إطار توجيهات القيادة السياسية وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.

وقال ” شعراوى ” إن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 حي من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة ، لافتاً إلى أن العاميين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن) والبالغ عددها حوالى 6 عروض نتج عنها الموافقة على العرض الفنى المقدم من الشركتين.

 وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات ، مشيراً إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة ضمن البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة.

 وقال اللواء محمود شعراوى، إن الشركتين لهما سابقة أعمال فى محافظة القاهرة وعدد من المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتعمات العمرانية الجديدة وسيقومان طبقاً للتعاقد بتقديم خدمات الجمع اليومى للمخلفات البلدية من الوحدات والمناطق السكنية والتجارية والأسواق والمبانى الحكومية ونقلها للمحطات الوسيطة والقيام بخدمات النظافة والكنس والتجريد وغسيل الشوارع والرافق العامة ، وطالب ” شعراوى ” من مسئولى الشركتين ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة لان الدولة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوى النظافة بالقاهرة  وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات والنظافة خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع الهام.

 وأوضح شعراوى أن توقيع العقود يأتى أيضاً فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للبرنامج الثانى من المنظومة والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات ، لافتاً إلى أن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة ستقوم هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بأعمال النظافة والتجميل بها عبر المعدات والعاملين بالهيئة عبر خطط تشغيل ومتابعة من الوزارة والمحافظة.

وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء علي مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن.

 ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات، مضيفة أننا نشهد بتوقيع هذا العقد بداية المرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص في هذا الشأن.

 وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن أنظار العالم بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، ووجود ببيئة نظيفة والاهتمام بمنظومة المخلفات، لافتة إلى أهمية الاستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر.

 ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري الذى يتطلع إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تُعد أيضًا أحد روافد الشراكة التنموية للحكومة مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، وتتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تنعكس فى العديد من المشروعات التنموية، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

 وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، تُساعد فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على المشكلات البيئية، وتحقيق المستهدفات التنموية بما يتسق مع «رؤية ٢٠٣٠»؛ مما ينعكس على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن منهجية إدارة المخلفات الصلبة تُجسد حرص الدولة على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية؛ من أجل تحسين العائد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمشروعات القومية.

 وأضاف الوزير، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدى المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة المالية لهذا المشروع القومى الذى يعيد الوجه الحضارى لشوارعنا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وفى ظل دور وزارة البيئة فى التنسيق والمتابعة والمراقبة وتنظيم دور الفاعلين فى تنفيذ المنظومة كما يهدف إلى تحسين اداء خدمات النظافة بأحياء المنطقة الغربية والشرقية بمحافظة القاهرة للنهوض بالمنظومة ومن ثم إحساس المواطن بالإختلاف والتغيير.

 وأوضحت فؤاد أن توقيع العقود يعتبر خطوة هامة من أجل دمج القطاع الخاص فى منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات … وتنفيذا للبرنامج الثانى الخاص بتشغيل المنظومة بعد انشاء البنية التحتية.

 وأضافت وزيرة البيئة ان أهم بنود الخدمات التى ستقوم بها تلك الشركات تتمثل فى خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية وغيرها الموجودة داخل تلك المناطق الى جانب خدمات نظافة وكنس وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة وخدمات جمع المخلفات العامة من حاويات المخلفات بالإضافة الى خدمات ادارة وتشغيل المحطات الوسيطة وخدمات التعامل مع الشكاوى من المواطنين وخدمات التوعية العامة للمواطنين بالخدمة.

 كما أكدت فؤاد على إنه تم الإتفاق على تحديد آليات واضحة لعمليات المراقبة والمتابعة تتسم تلك الأليات بالشفافية وسرعة حل المشكلة وذلك وفى إطار آليات الرقابة على الخدمات التى سوف تقدم من قبل الشركات.

 ومن جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ  توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، معرباً عن سعى الوزارة لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارتيّ البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، مضيفاً أن هذا التوقيع مع الشركتين يعكس التكامل بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تمثل شريكاً إستراتيجياً في تنفيذ المنظومة لضمان نجاحها واستدامتها بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير “مرسي” حرص كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات لما لذلك من مردود كبير لتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين وكذا تحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات والمساهمة في الحفاظ على البيئة، مضيفاً أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات.

 وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العقود التى تم توقيعها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير و الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل ، والتى ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية و الشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة.

 وأكد المحافظ أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابى عقب دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التى ستمثل نقلة حضارية للقاهرة .

 ومن جانبه أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأضاف التراس أن العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المنظومة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي ، وأشار”التراس” إلى أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة  بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.

 ومن جانبهم أكد رؤساء الشركتين على تعهدهما ببذل أقصى الجهود الممكنة لإحداث نقلة كبيرة فى مستوي نظافة العاصمة فى المنطقتين الشرقية والغربية وعودة الوجه الحضاري للقاهرة من جديد ، وأشارا إلى تدعيم الشركتين ببعض المعدات والآلات والحاويات التى سيتم استخدامها فى المنظومة والتى ستساعد فى تحسين مستوى الخدمة بالإضافة إلى مراجعة خطط التغشيل وضخ بعض الكوادر الجيدة وتوفير العناصر المؤهلة والأفراد الجيدة مع الإلتزام بعملية الجمع السكنى والمنزلي وكافة البنود التى تنص عليها العقود والالتزام بتوفير الزي المناسب للعاملين وأن يكون مناسب لمواصفات السلامة والصحة المهنية.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك حملات مرور على جميع المنتزهات والشواطئ في جميع المحافظات، حيث إن هناك إغلاقا تاما للحدائق والملاهى وتعليقا للرحلات النيلية وإغلاقا للشواطئ العامة والشواطئ المتواجدة في كافة القرى بالمناطق الساحلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية مروا بالفعل على أرض الواقع في العديد من المنتزهات والملاهى للتأكد من غلقها، ولمواجهة أى مشكلة في وقتها ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن هذه الحملات لا تتم فقط قبل الفطار ولكن يتم تنفيذها أيضا بعد الإفطار.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن المحافظين مروا على كافة الكافيهات والمطاعم للتأكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة وتجنب أى تجمعات وتوعية الجميع بضرورة الحظر والتباعد الاجتماعى وللحد من انتشار الوباء، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى أي شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع .

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أمس بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، على أن يستأنف تلقى الطلبات يوم الثلاثاء المقبل عقب الإجازات الرسمية.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، موجها المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة فى التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط.
وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.

بعث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
وأعرب “شعراوي”، عن خالص التهانى؛ متمنيًا أن تعود هذه المناسبة الدينية المباركة، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البداية الفعلية للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون يوم الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم.

وأوضح قاسم أن ذلك نظرًا لتعارض بداية التطبيق المقرر لها اليوم السبت 1 مايو، مع الإجازات الرسمية التى أعلنتها الحكومة أيام “السبت والأحد والاثنين” بسبب أعياد العمال وشم النسيم.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المراكز والمدن التى تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة وهى حى شرق مدينة نصر، بحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدى سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر .

وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير محمود شعراوي، على هامش جولته التفقدية اليوم بمحافظة الجيزة لمتابعة بعض المشروعات الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا وعدم الإضرار بالمواطنين.
كما طالب اللواء محمود شعراوي بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة، بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات، بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين.
وناشد اللواء محمود شعراوي، المواطنين، بالتواصل مع مبادرة “صوتك مسموع” لتقديم أي شكوى في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: www.facebook.com/sotakmasmwo، ورقم الخط الساخن: “15330”، وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: “Info@mld.gov.eg”.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، توجيه المحافظات برفع درجة الاستعداد لحالة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.
وأضاف قاسم أنه تم توجيه عدد من المحافظات الساحلية برفع حالة الطوارئ تحسبا للموجة، فيما تم توجيه جميع المحافظات ورؤساء الأحياء بانتشار المعدات فى الشوارع والميادين الرئيسية للتدخل السريع لأى طارئ قد يحدث نتيجة الطقس السيئ ونشاط الرياح مثل سقوط الأشجار والأعمدة وغيرها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح غرفة عمليات الوزارة للمتابعة الدورة مع غرف عمليات المحافظات والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة أي طوارئ لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى أي شكاوى من المواطنين عبر مبادرة “صوتك مسموع”، التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، والخط الساخن 15330، أو واتس آب على الرقم 01150606783، أما عن أرقام غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية فهى:27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد حتى مساء اليوم الثلاثاء ، لنشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.
وحذرت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح سيؤدى لتدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مؤكدة أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة ، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

نفت وزارة التنمية المحلية، صدور أى قرارات وزارية جديدة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديد، وقالت الوزارة تعليقاً على ما نشر فى بعض وسائل الاعلام حول الكتاب الدورى المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، أنه لم يتضمن أى إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه تم التأكيد فى الكتاب الدورى على استمرار المحافظات بالسماح بالبناء فى القرى والعزب والتوابع، عدا المبانى الخاصة فى المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة وجارى الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران فى مصر.

كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقارى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التأكيد أيضاً فى الكتاب الدورى على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 28 سبتمبر 2020 والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية “من وضع أساسات للعقار وشرع فى البناء” باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأضاف الوزارة أنها طلبت أيضاً من المحافظات فى الكتاب الدورى استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزارى رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع فى البناء .