قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتفقد غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمرافقة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، وذلك بعد مشاركته فى لجان اختبار المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة واستمع إلى شرح وافى من قبل المسؤولين عن سير عمليات الاختبارات وإعداد المتقدمين من خلال الشاشات الإلكترونية وعروض الرسوم البيانية.

وانطلقت اليوم اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 179 مرشحا من إجمالى 868 مرشحا، خلال الفترة من السبت  22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور احمد زايد عضو مجلس أمناء الاكاديمية ، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة  الوطنية للانتخابات، دكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية.

جدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، والفهم النقدى، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم إزالة 1805 بنايات مخالفة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتقدر 418 ألف متر مربع، تم استردادها كانت أراضى بناء، بالإضافة إلى أنه تم إزالة 666 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بما يعادل 755 فدانا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع على قناة مصر الاولى تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أن منذ 25 مارس حتى 8 يوليو تم إزالة 8333 حالة تعدى واستردينا ما يقرب من 6.5 مليون متر مربع، من أراضى الدولة المصرية، وكذلك مخالفات الزراعة تم إزالة 2266 حالة، وتم استرداد 17615 فدانا، وعدد المخالفات البناء بالملكية الخاصة 8825 على مساحة 1.644.799 مترا مربعا.

وكان مساعد وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة بدأت من اليوم اتخاذ الإجراءات ضد الجراجات المغلقة أو غير المستغلة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، أثناء افتتاحه حى الأسمرات 3.

وأشار إلى أن التوجيهات التى صدرت من الرئيس السيسى بخصوص الجراجات المغلقة جاءت بعد أن أصبحت ظاهرة، موضحًا أن بعض المواطنين قاموا بتحويل الجراج الخاص بهم إلى نشاطات أخرى.

شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أنه سيتم إلزام جميع مالكي العقارات بطلاء واجهات المبانى الأربعة وعدم تركها على الطوب الأحمر وإعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك، وعدم توصيل المرافق إلى العقارات غير المكتملة التشطيب بما يتلاءم مع النسق الحضاري والجمالي لكل منطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عاصم الجزار إننا نهدف لضبط العمران المصري، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران خلال العقود الماضية، وسيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات المصرية، وتكليف الجامعات المصرية بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران فى مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق فى تنفيذ تلك التعديلات.

وأكد وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وأشار وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية المعدلة فى المحافظات وخاصة فى مدن القاهرة والجيزة والاسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية علي أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التى سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحاً للإشغال.

كما أكد اللواء محمود شعراوى، أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، موضحًا أننا لدينا فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهى، تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وكذا اقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبني، او تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، فى حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدى لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن سبب زيادة مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، وجود عجز كبير فى المهندسين المتخصصين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، خاصة مع وجود عناصر غير مؤهلة بتلك الادارات الهندسية بينهم فنيون يقومون بأعمال الوظائف الهندسية غير المؤهلين لها، سواء فى عمليات رصد المخالفات أو نوعيتها أو متابعة عمليات الإزالات، لافتاً إلى أنهناك تنسيقا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل تلك المشكلة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة استمرار المحافظات فى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين، مضيفا أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقى بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفورى مع المخالفات، وسيتم دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء، كما ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافظات لإسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبرى متخصصة لضمان جدية تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض وإزالة النواتج على نفقة المخالف والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات على أراضى الدولة، كما سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم مراجعة كود الجراجات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، وخاصة فى محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية، وسيتم التنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل ومجلس الدولة لإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة فى التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط، كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان أيضاً لإصدار دليل استرشادى مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير فى الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ،

عن أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار الساعة من خلال غرف العمليات في المحافظات وبالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء

التزام المقاهى والمطاعم والمنشآت بالإجراءات والضوابط التي تم الإعلان عنها خاصة فيما يتعلق بتقديم الشيشة وتخفيض نسبة الإشغال إلى 25%.

ودعا قاسم في تصريحات لـ “اليوم السابع”، جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الإبلاغ عن أي مكان يخالف الضوابط المعلنة،

ففي حال رصد أي مواطن مقهى أو كافيه أو مطعم يقدم شيشة أو يخالف هذه الضوابط يمكنه التواصل فورا مع غرفة عمليات

وزارة التنمية المحلية على أرقام:( 27957837 / 33356708 ) ، أو فاكس 33378597، كما يمكنه التواصل مع مبادرة صوتك مسموع :” 01150606783″.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بتشكيل فرق ولجان تفتيشية لمتابعة تنفيذ القرارات والغلق الفورى لأى مخالف،

لافتا إلى أن هذه اللجان والفرق ستعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعني، كما سيتم بالتنسيق مع وزارة السياحة

لإلزام المنشآت السياحية بنفس الضوابط”، كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين

بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات،

وفى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات، فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع  اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجى لبعض المنشآت التى تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

وقال شعراوى إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم – المقاهى المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساءً يومياً، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه فى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح شعراوى أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.

كما طالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة ، مع تشغيل المصاعد – إن وجدت – بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية و غلق أماكن ألعاب الأطفال.

وشدد شعراوى على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية الي ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة ، و حظر “الخدمة الذاتية بالبوفيه” مع السماح بخدمة البوفيه “غير المفتوح”واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وشدد شعراوي علي استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم ، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وطالب الوزير بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وأكد اللواء محمود شعراوى علي أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة، مؤكداً ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ و التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وحول الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بتلك المنشآت، قال شعراوى إنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية فى التعامل.

وفيما يخص الاشتراطات الواجبة اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت، اشار شعراوى إلى أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.

وطالب الوزير بضرورة توفير اجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة ، مشيراً الي أهمية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة “متر “بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص
خدمة الـتيك اوي وتقديم الطلبات إلى المنازل.

كما طالب الوزير بضرورة قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات ، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة كما سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

وأوضح شعراوي أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لافتا الي انه سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة  وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة.

وقال وزير التنمية المحلية أن هناك فرق من الاجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالمرور علي المقاهي والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلي رأسها مواعيد العبث في تمام الساعة العاشرة مساءً واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلي رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.

كما وجه الوزير أيضاً المحافظات بأهمية متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً .

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية، عن أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اعتمد نتيجة مسابقة قيادات الإدارة المحلية رقم 2 لسنة 2019 والمقرر فيها تعيين 65 قيادة محلية.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يعلن وزير التنمية المحلية نتيجة المسابقة رسميا مصحوبة بحركة محليات مكبرة وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وهى الحركة التي كان مقرر إعلانها في شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن أن عدد الذين تقدموا فى الإعلان الذى حمل رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدما، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدمًا، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة، مشددة على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

وفى تصريحات سابقة أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن سبب تأخر إعلان حركة المحليات، هو تدقيق الوزارة فى اختيار القيادات للقضاء على أى سلبيات أو الفجوات الإدارية وبما يخدم منظومة العمل فى إدارة الحكم المحلى ولتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا، كما تم إعداد برنامج تدريبى للمرشحين لتولى المناصب القيادية فى الحركة الجديدة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .

وكان اللواء محمود شعراوى أكد على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل اتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى .

وأكد وزير التنمية المحلية، التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها لتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلي رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباحاً والتنسيق مع إدارات المرور للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وخاصة فى الشوارع على الكورنيش فى المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد شعراوى، على عدم التهاون في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما وجه كافة قيادات الإدارة المحلية من سكرتير العموم ورؤساء المدن والاحياء والمراكز والوحدات القروية بضرورة المرور الدوري علي مدار اليوم خلال إجازة العيد لرصد أي محاولات من المواطنين للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي علي ممتلكات الدولة والتعامل معها بحزم وفرض هيبة الدولة وازالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الامن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري .

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة بدء صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لحوالي 12 ألف شخص من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط لدعم الأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال شعراوى، في بيان اليوم، إن عمليات صرف المنحة تتم بالتنسيق والتعاون بين برنامج الأغذية  العالمي وفى إطار آليات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد كشوف عن المستحقين فى القري المستهدفة بمحافظات أسيوط و سوهاج وقنا وتم ارسالها إلي برنامج الأغذية للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية فى تلك القرى ومديريات القري العاملة لضمان تطبيق كافة المعايير التى تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة  فى قوائم برامج الدعم النقدى والمعاشات الضمانية بباقى الوزارات المعنية بالدولة بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز .

وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتذليل اي تحديات في عمليات صرف المنحة لسرعه الانتهاء من اجراءات صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره لبرنامج الأغذية العالمي علي الجهود التي يقوموا بها كافة المسؤولين والدعم الذي يتم تقديمه لمساعدة جهود الدولة فيما يخص تداعيات فيروس كورونا المستجد ، مشيراً الي استمرار التنسيق بين الجانبين للانتهاء من برتوكول التعاون الجاري اعداده لتوقيعه خلال الفترة المقبلة في بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أكدت آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة علي استمرار التعاون والتواصل بين البرنامج والوزارة للتعاون فيما يخص الملفات التي تم بحثها خلال الفترة الماضية خاصة دعم صغار المقترضين والمستفيدين من صندوق التنمية المحلية وباقي الملفات الأخرى .

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه تم منع دخول الموظفين والمواطنين ديوان عام الوزارة ودواوين المحافظات بدون ارتداء الكمامة.

صرح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم ، تعليقًا على مشروع قرار مجلس النواب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة الفترة المقبلة وفرض عقوبات على من يخالف ذلك، قائلاً نصاً : “بالفعل وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية في كل دواوين المحافظات والأجهزة المحلية خلال الأيام المقبلة، وباستمرار عمليات التعقيم واستمرار تناوب الموظفين بنسبة 50%، و50% عمل من المنزل”.

وأضاف قاسم أن كل الإجراءات مطبقة في جميع المحافظات وليس دواوين الوزارة فقط ، مشيراً في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوحدات المحلية ومباني المحافظات شرعت في تركيب بوابات التعقيم على أبواب مباني المحافظات والمجالس المحلية في كل الجمهورية والتعقيم دوري ومستمر ويتم مراقبة ذلك باستمرار، مشيرًا إلى أن كل محافظة تتولى الإنفاق من ميزانياتها الخاصة على هذه الإجراءات.

قاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إزالة 25 عقارًا تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية .

وأعلن شعراوى، عن نجاح الدولة فى استرداد 2 مليون متر مربع من أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة، مؤكدًا أن المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن فى القيام بالتعديات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية اثناء تطبيقها الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدى على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون .

وقال الوزير، أن أجهزة الدولة المعنية لن تسمح بأى محاولات لعرقلة جهود المحافظات لتنفيذ إزالة كافة التعديات وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى نص عليها القانون وضبط الادوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها .

وأكد شعراوى، أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لحملات إزالة التعديات والمخالفات، والتى أسفرت عن إزالة 300 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1150 حالة واسترداد حوالى 2 مليون متر مربع وإزالة 51 حالة تعديات بالزراعة ليصل اجمالى ما تم استرداده حوالى 757 من أملاك الدولة بالمحافظات، كما تم إزالة 127 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 2977 حالة بإجمالى 83 ألف متر مربع، و600 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضى الزراعية ليصل الإجمالى إلى 3400 حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة قادرة علي فرض سيادة القانون واستعادة حقوقها كاملة وإزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وقال شعراوى، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، تقوم بترسيخ هيبة الدولة، ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .

وأضاف شعراوي، أنه تلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات التي تقوم المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم ، والتي أسفرت عن 500 حالة إزالة لتعديات علي أراضي أملاك الدولة واستعادة حوالي مليون متر مربع ، و2500 حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالي 40 ألف متر مربع، 2100 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الاراضي الزراعية بمساحات حوالي 1200 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وشدد وزير التنمية المحلية، علي أن المحافظات ستواصل جهودها علي مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المباني والتعديات علي أراضي أملاك الدولة أو البناء علي الاراضي الزراعية بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن .

وثمن وزير التنمية المحلية، الجهود التي يقوم بها المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظات التي تحافظ علي هيبة الدولة وترسي مبدأ تنفيذ القانون بكل حسم ، وناشد وزير التنمية المحلية كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أى مخالفات من بعض المواطنين حتي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصاً علي اعلاء مصالح الوطن والبعد عن أى مصالح شخصية .

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات المختلفة التى تجرى على أرض المحافظات والعاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتى تتطلب تواجد العاملين فى الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة فى مواقع العمل المختلفة وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم فى عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا” .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن تكليفات شعراوى للمحافظين جاءت فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما طلب وزير التنمية المحلية ، من المحافظين بالتواصل والتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات على أرض المحافظات بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة.

وشدد شعراوى على أهمية متابعة المحافظين لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال   .

وفى السياق ذاته، أعلن شعراوى، عن قيام بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كميات من الكمامات الواقية مجانًا للعاملين فى هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة والعاملين فى منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع على مستوى المحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه طلب من المحافظين بعمل حصر بأعداد العاملين في منظومة النظافة بكل محافظة وإرسالها إلي الوزارة للتنسيق في هذا الشأن.

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي  .

وأعلن شعراوى، في بيان مساء اليوم، أن المحافظات نجحت في تنفيذ حوالي 3022 حالة ازالة التعديات منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدي  علي أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مباني .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات نجحت في تلك الجهود الخاصة بالإزالات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون ، مشيدًا بكافة الجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن كثب لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول .

وطالب شعراوي المحافظين باستنفار كافة الاجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع علي مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن فى ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأى مخالفة.

وقال مدبولى: لا تتهاونوا مع أى مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، مضيفاً فى الوقت نفسه أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديرى الأمن على مستوى الجمهورية.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أنه جرى رصد العديد من مخالفات التعدى على أملاك الدولة خلال شهر مارس، وتلقى العديد من الشكاوى من المواطنين واستعادة العديد من الأراضى والتى امتدت إلى الأراضى المملوكة للدولة.

وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه جرى رصد العديد من المخالفات كذلك، حيث تم تشميع عدد كبير من المحال التجارية التى لم تلتزم بقرار الحظر، بالإضافة إلى ضبط الكثير من المخالفات بالمقاهى والكافيهات، وكذلك غلق أكثر من 2500 قاعة كانت مخصصة لإقامة الافراح على مستوى الجمهورية خلال الأيام الماضية.

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إنه بالنسبة لقرار مجلس الوزراء بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية، ينطبق على جميع المحافظات المصرية، مؤكدا أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع المخالفين، وفقا لقانون الطوارئ.

وأضاف، أن من تسول له نفسه باستغلال تلك الفترة من الوقت، فالدولة لن تسمح له وستقضى على مثل هذه الظاهرة قبل ظهورها، وان هذه المخالفات تنطبق على أي بناء مخالف سواء سكني أو غير سكني، أكان على أرض يمتلكها صاحب المبنى، أو على أرض الدولة.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الأسواق التي جرى إلغاؤها على مستوى المحافظات المصرية حوالى 2144 سوقا شعبيا بنظام اليوم الواحد، مضيفا أن مبادرة “صوتك مسموع” تلقت 636 شكوى بينها 140 شكوى عن التجمعات الأسرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن قاعات الأفراح التي تم إغلاقها 2552 قاعة وناديا، أما فيما يتعلق بالمقاهى والكافيهات والمطاعم فإنه تم تحرير حوالى 7445 مخالفة لهم، والمحلات التجارية المخالفة والتي تم إغلاقها 4949 محلا، أما عن تطهير المبانى المختلفة ودور العبادة، فتم تطهير 88 ألفا و31 مبنى.

وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه على مستوى الحضانات التي تم غلقها وهى مخالفة وصلوا إلى 16 حضانة، حيث الإحساس بالمسئولية عند هؤلاء وخاصة أنهم أطفال وأمانة في رقابهم، وهناك 249 أرض ملعب مخالف.

وعن المخالفات الخاصة بمخالفات المباني تم التأكيد على أن أي شخص يبنى مخالف على أرض فضاء ويستغل الحظر وأن الدولة المصرية تقوم بإجراءات وقائية بمكافحة كورونا وأنهم يستغلون الموقف، فهناك تشديدات على أنه يطبق عليهم قانون الطوارئ ومن يخالف يتم التعامل بمنتهى الحسم معه وإحالتهم إلى محاكم عسكرية.

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور اعتباراً من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين وفي حالة رغبة المقترض فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن.

ويأتى ذلك فى ضوء القرارات التى أعلنها البنك المركزى المصرى ضمن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين فى تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد .

وقال اللواء محمود شعراوى إنه فى إطار دعم الدولة ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد اتخذ البنك المركزى المصري أيضاً مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية في هذا الشأن.

وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت بإرسال بعض تلك القرارات التى اتخذها البنك المركزى ومنها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية (جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية) بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة ستة أشهر ، وتلتزم البنوك بعدم فرض أى عوائد وعمولات تأخير على التأجيل وتنطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مبادرة “مشروعك” بما يعنى أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم موافاة المحافظات بالإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة فى المبادرة بمجرد صدورها.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم الدفع بما يقرب من 3 آلاف معدة لإزالة وشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع، بالإضافة إلى 5 آلاف عامل.

وأوضح شعراوى، أنه تم إلغاء الإجازات قبل موجة الطقس السيئ، وتواجد جميع العاملين فى الشوارع منذ أمس وأمس الأول لتطهير المصارف والتأكد من سلامتها.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين التواجد فى منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتثنى لمعدات شفط مياه الأمطار العمل بأقصى سرعة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى تلقى عدد من التقارير من غرفة العمليات من مساء الأربعاء، وحتي صباح اليوم الخميس، لمتابعة الأوضاع في المحافظات، حيث رصدت الغرفة تعرض حوالى 20 محافطة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة ومتقطعة وغزيرة على بعض المحافظات مع نشاط للرياح.

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة، إلى أنه من بين المحافظات التى تعرضت للأمطار القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب وشمال سيناء، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، السويس ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات .

وذكر بيان للوزارة ، أن شعراوى تلقى فى ساعة متأخرة مساء الاثنين، عدد من التقارير من غرفة العمليات لمتابعة الأوضاع في المحافظات ، حيث رصدت تعرض حوالي 13 محافطة الاثنين لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة وغزيرة خاصة علي محافظتي القاهرة والجيزة .

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وبني سويف والشرقية وجنوب سيناء ودمياط والدقهلية وأسيوط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية .

وقال وزير التنمية المحلية إن المحافظات قامت بالدفع بعدد كبير من المعدات وسيارات وعربات شفط المياه ، لافتاً الي أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية قاموا بالدفع بحوالي 210 معدة حيث تم الدفع ب100معدة فالقاهرة و50 في الجيزة و60 في القليوبية بالإضافة الي مشاركة أكثر من 1200 عامل من المحافظات الثلاث .

وأوضح شعراوي أن باقي المحافظات قامت بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق وبلغت حوالي 200 معدة مختلفة الأحجام والأنواع بالاضافة الي 700 عامل للمشاركة في عمليات شفط المياه من الشوارع .

وأشار تقارير غرفة عمليات الوزارة الي انه تم سحب كميات كبيرة لتجمعات مياه الأمطار بطريق النصر أمام المنصة بمحافظة القاهرة وميدان هشام بركات ومازالت عمليات شفط المياه مستمرة ويقوم السيد محافظ القاهرة بالتواجد في مناطق شفط المياه .

كما أكدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الي استمرار سقوط الأمطار علي بعض المناطق بمحافظة القاهرة ويتابع المحافظ عمليات سحب تجمعات المياه خاصة بالقرب من مطلع كوبري المطار .

وفي السياق ذاته أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين علي مدار اليوم لمتابعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة علي بعض المناطق في المحافظات وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنبيه علي المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ نظراً لاحتمال سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة علي بعث المحافظات وحالة من عدم الاستقرار في الطقس .

وشدد شعراوي علي ضرورة تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة وإلغاء الاجازات للعاملين بالإدارات المحلية لسرعة التعامل مع اَي حادث طارئ والتواصل المستمر مع شركات المياه والصرف الصحي .

و طالب شعراوي المحافظات بالاستمرار في متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وكلف وزير التنمية المحلية غرفة الازمات والعمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات علي مدار الساعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئه .

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفداً من الشركة الصينية المتخصصة فى صناعة أتوبيسات النقل الجماعى “غاز وكهرباء” والتى تعد من أكبر الشركات الصينية المتخصصة فى هذا المجال، حيث تقوم بتصينع حوالى 25 % من إنتاج أتوبيسات النقل الجماعى بالصين و15 % من الإنتاج العالمى.

كما حضر اللقاء وفد من شركة مصرية وكيل الشركة الصينية فى القاهرة وعدد من قيادات الوزارة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الشركة الصينية وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لتوريد أتوبيسات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء طبقاً لأحدث المعايير والمواصفات العالمية ، وبأسعار تنافسية .

وأكد اللواء محمود شعراوى، على اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالإتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز، نظراً للعوائد الاقتصادية والبيئية منها، مشيرا إلى تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية وكذا التى تعمل بالغاز الطبيعى باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم خاصة فى ضوء قيام الدولة خلال السنوات الحالية بالتوسع فى إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة بما يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في تلك المدن الجديدة.

وأكد شعراوى لمسئولى الشركة على ضرورة ألا تقل نسبة المكون المحلى فى تصنيع الأتوبيسات الجديدة العاملة بالغاز أو الكهرباء ما بين 60 % إلى 70% تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة العمل مع كافة الشركات العالمية التى تتعاون مع الوزارات والشركات المصرية بأهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بسرعة التحول فى استخدامات الوقود بوسائل النقل من السولار المستخدم فى المحركات الخاصة بالأتوبيسات إلى المحركات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتوفير العملة الصعبة للبلاد ، بالإضافة إلى نظافة البيئة ، لافتاً إلى جهود وزارة الإنتاج الحربى فى هذا الشأن والتعاون مع بعض الشركات المحلية العاملة و بعض الشركات العالمية فى هذا المجال بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصرى فى هذا الشأن وتوفير خدمة جيدة.

وخلال الاجتماع شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين فى الأتوبيسات الكهربائية خاصة المقاعد المريحة والتكييف والواى فاى لخدمات الإنترنت، وأن تكون مجهزة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تم التأكيد على أهمية فترات الضمان الطويلة لبطاريات تلك الأتوبيسات نظراً لكونها المكون الأغلى ثمناً، بالإضافة إلى ألا تقل السعة التخزينية للبطاريات عن 300 كيلو متر.

وتم الاتفاق على استضافة الشركة لوفد من الوزارة وهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة لزيارة مقرها بالصين لإختيار أنسب الأتوبيسات التى تتوافق مع خطة ورؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن .

وعلى جانب آخر، تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين الشركة ووكيلها فى مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة ، فيما يخص مشروع استبدال محركات الديزل بمحركات غاز لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، حيث سبق أن تم تسليم إحدى أتوبيسات الهيئة بمصنع 200 الحربى لتحويل الموتور من الديزل إلى الغاز، وأكد وفد الشركة أنه يتم حالياً إجراء التجارب النهائية لعملية التحويل ومن المقرر أن يتم عقب نجاح تلك التجربة البدء فى إجراءات تحويل عدد أكبر من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى فى إطار خطة الدولة، مع توفير خدمات ما بعد البيع والضمان، وتوفير قطع الغيار والتدريب للكوادر الفنية العاملة.