وزارة التنمية المحلية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر (UNDP) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحث سبل تمويل البرنامج فى المراحل القادمة.

اللامركزية

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والدعم الفني وبناء القدرات للعاملين وتدريبهم على القيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.

حياة كريمة

وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية لبعض ملامح المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والذى يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف، فى ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار “شعراوى” إلى أن هذا البرنامج سيعمل على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.

قرى الصعيد

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هناك تعاونا وتنسيقا وتناغما على مدار اليوم بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة فى تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومى الهام للتغلب على أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج في 51 مركز إدارى بـ20 محافظة والتى تضم حوالى 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر ، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قري الصعيد.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة و الجهات المسئولة عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من القرى بدأ تنفيذ المشروعات بها على أرض الواقع بالمحافظات .

وأوضح ” شعراوى ” أن الوزارة تشارك فى اللجان المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومى وتترأس إحدى هذه اللجان ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية ، كما تشارك الوزارة أيضاً فى لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل ، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.

كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام الوزارة بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية ، مشيراً إلى أن خطة كل مركز إداري فى البرنامج القومى لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة ١٠٠% ، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات.

وأشار إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية ( التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة) ، وكذا توفير فرص للتنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القرى المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالقري المستهدفة.

ومن جانبها أشادت راندا أبوالحسن ببرنامج تطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” في ظل متابعة واهتمام دولى بهذا المشروع القومى الهام الذى تنفذه القيادة السياسية المصرية ، مشيرة إلى أهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في عملية متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة.

وأكدت أبوالحسن أهمية عملية التنسيق والمتابعة لكافة مراحل تنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه ، مؤكدة أهمية إطلاع الجهات المانحة وكافة الشركاء الدوليين للدولة المصرية لكافة تفاصيل ومستجدات وأهداف هذا المشروع القومى، وتسويقه جيداً محلياً ودولياً في ظل تأثير البرنامج على حياة الملايين من أبناء الشعب المصرى .

وأبدت استعدادها لتوفير مشروع الدعم الفني للوزارة والذي يديره برنامج الأمم المتحدة لكافة أوجه الدعم للبرنامج القومي لتطوير القري لتمكين الوزارة من الاضطلاع بمهامها ودورها .

كما أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ، عن إستعداد البرنامج في التعاون مع الوزارة في عملية بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة للمشاركة في هذا المشروع .

ومن جانبه أعرب وزير التنمية المحلية عن ترحيب الوزارة بكافة الجهات المانحة والشركاء الدوليين الذين ترتبط بهم الدولة المصرية بشراكة وتعاون على مدار السنوات الماضية للمشاركة فى هذا المشروع القومى الهام ، خاصة فى مجال تنمية القدرات المؤسسية والفنية والدعم الفنى والتدريب والتأهيل وتقوية دور الوزارة والمحافظات التى سيتم تنفيذ البرنامج بها لخلق الكوادر والخبرات المحلية اللازمة لمتابعة الجديدة للمشروعات والمراقبة وضمان الاستدامة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين المسئولين بالوزارة والبرنامج الإنمائى لتحديد مجالات العمل في برنامج تطوير الريف المصرى، والتنسيق مع الجهات الدولية التي يمكن أن تشارك في هذا المشروع القومى الضخم من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة ، وكذا تقديم بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بعملية التسويق للبرنامج محلياً ودولياً ، وتوفير كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالمشروع لعرضها على الشركاء والجهات المانحة لبحث إمكانية تنظيم لقاءات معها خلال الفترة المقبلة.

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن فرص العمل التي وفرها برنامج “مشروعك” منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 تقترب من 100 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17,3 مليار جنيه، لافتاً إلي أن مشروعك يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.
وأكد اللواء محمود شعراوى، فى تصريحات له اليوم السبت، أن الوزارة تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة وذلك من خلال قروض برنامج “مشروعك” لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلي أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال “مشروعك” بلغت 35% من إجمالي المشروعات.
وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير عن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال “مشروعك” إلي أن النشاط التجاري جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث يمثل 64% من اجمالي المشروعات، يليه النشاط الزراعي بنسبة 15% ثم النشاط الخدمي 11% واخيراً النشاط الصناعي 10% .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير مقرات “مشروعك” وتدريب الموظفين والاستفادة من الخدمات المالية للجهاز، كما تم التعاون مع البنوك المصرية المشاركة في المشروع وهي (البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان وبنك الزراعي المصري) علي زيادة معدلات الإقراض في المرحلة القادمة وتفعيل فرق العمل التسويقية المشتركة لتسويق خدمات مشروعك في مقرات العملاء، لافتاً إلي أنه يتم خلال الفترة القادمة التركيز علي مستوي جودة المشروعات والخدمات والتوسع في الانتشار وتقديم خدمات مالية وفنية متطورة ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات ذات التكنولوجيات المناسبة والصناعات المغذية.
ولفت الوزير إلى أن الهدف الأساسي من برنامج “مشروعك” هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقري، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء علي الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2020.
ووجه اللواء محمود شعراوي القائمين علي المشروع بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة من مزايا المشروع، لافتاً إلي أن برنامج “مشروعك ” حقق العديد من الانجازات منذ انطلاقة حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، كما تم تدريب حوالي 1000 موظف من موظفي مشروعك ، بالاضافة إلي عمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء مشروعك علي مستوي المحافظات، وقال أنه تم استحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج الى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأضاف اللواء شعراوي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم .

وأضاف أن ذلك فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقري ونجوع مصر لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الإنجاز فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بلغ حوالي 87% حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحافظات تلقت حوالى 2 مليون و736 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج “الحقيقة” الذى يذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “محافظة المنوفية فى المستوى الخامس والدقهلية فى المستوى السابع، والقليوبية بالثامن ثم سوهاج ثم الفيوم في المستوى العاشر، أما محافظة القاهرة جاءت في المرحلة الأولى والجيزة في الثانية”.

وقال: “مستمرين في إتمام عمليات إجراء التصالح، والهام في الأمر أن  التصالح جاءت من المواطن المصري وسيتم إنفاقها في صالح المواطن”.

وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .

وأشار شعراوى، إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار ، مشددا على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لايقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصه والتأكيد علي إلتزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن إنتظار المركبات وإلتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدي المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين علي القانون بالإضافه إلي التأكيد علي المواطنين ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصه للانتظار .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية: –

1 – صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

2 -المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

3 – تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

 -4 صورة من رخصة قيادة سارية. (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).

 -5 صحيفة الحالة الجنائية.

 -6 شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

كما جاءت المادة الثانية من اللائحة بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.

كما أكدت المادة الرابعة على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.

وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية فقد أشارت إلى أنه وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم ، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.

ونصت المادة السادسة أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة ، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة ، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا او دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة – مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة ، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم ، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة – مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن عدد المخالفات المتعلقة بإجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا بالمحافظات، موضحا: “أكثر من 21 ألف مخالفة تم رصدها حتى الآن بالنسبة للمحلات وتم غلقها”.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، إنه تم إغلاق 6827 مقهى حتى الآن بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، وأكثر من 3 آلاف ورشة، و654 مطعم، و262 سوق أكبر عدد منهم بالمنوفية، 1834 سنتر للدروس الخصوصية، بجانب غلق العديد من قاعات الأفراح، والصالات الرياضية.

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، على استمرار العقوبات بشأن مخالفة الاجراءات الاحترازية حتى يتم الالتزام بها من قبل المواطنين في الفترة المقبلة.

وكان وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت حتى الآن 2 مليون و658 و551 طلبا وكانت أعلى المحافظات البحيرة بعدد 274 ألفا و364 طلبا والشرقية 232 ألفا و159طلبا والقليوبية 219 ألفا و519 طلبا والجيزة 199 ألفا و531 طلبا والمنوفية 195 ألفا و163 طلبا.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كلف قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة أخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه على مدى ست سنوات ماضية فإن الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد العشرة ضخت استثمارات تقدر بـ 345 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنمية ألف قرية من القرى الأكثر احتياجا فى عام 2024 بينهم 664 فى الصعيد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفة لبرنامج “الحقيقة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، تم صرف 10.5 مليار جنيه، فيما يتعلق بمشروعات تغطى احتياجات المواطنين فى قرى الصعيد الأولى بالرعاية، كما تم صرف 450 مليون جنيه على 100 وحدة صحية بالصعيد، بالإضافة إلى ألف مشروع رصف طرق وكبارى محلية في المراكز والمدن والنجوع، كما تم صرف 750 مليون جنيه لإنشاء 150 مدرسة، وكذلك 200 مشروع مياه شرب.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم صرف 1.4 مليار على مشروع كهرباء وإنارة فى القرى والنجوع والكفور، كما تم ضخ معدات النظافة بالقرى والنجوع فى المحافظات العشرة بـ 750 مليون جنيه.

رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية واقعة إطلاق النار على مرشح بالفيوم أثناء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 مشيرة إلى أنه تم نقله للمستشفى على الفور .

وتتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لليوم الثاني على التوالي، سير عملية التصويت في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى التي تقام في 14 محافظة يومي الإثنين والثلاثاء.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها فى اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

وأوضح شعراوى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب وزير التنمية المحلية كافة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .

وقال شعراوى، إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أنه وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

وقال وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه فى هذا الشأن.

يتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى .

 وأجرى شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من السادة المحافظين للاطمئنان على مستجدات الوضع وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع وكذا عدم حدوث أى إعاقة لعمليات التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية .

ووجه شعراوى، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وبعض المحافظات الساحلية الأخري.

 كما طالب شعراوى ، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وأشار شعراوى إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المحافظين تواجدوا فى الشارع خلال الساعات الماضية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لشفط تراكمات مياه الأمطار و أعمال تصريفها ، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

وشدد شعراوى على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه أمام اللجان الانتخابية لسرعة سحب أى تجمعات لمياه الأمطار لضمان عدم التأثير على وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظى الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح أصدور قرارات بتعطيل الدراسة اليوم الأحد فى المعاهد والمدارس نظراً لسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب ، ولحين تحسن الأحوال الجوية على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والادارات.

وقال شعراوى أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية فى 13 محافظة فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، دون أية معوقات.

وأضاف قاسم أن الوزارة بدأت منذ الصباح الباكر عقد غرفة العمليات الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس النواب، لمتابعة وصول صناديق الانتخابات وفتح اللجان أولا بأول فى كل محافظات المرحلة الثانية، لافتا إلى أنه تم التشديد على المحافظات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الانتخابية وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامة.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 “قائمة” و31 “فردى” من بين 433 مرشحا “فرديا” بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ”حدائق القبة” و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة “التجمع الخامس” التى تضم “النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية”، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ”عين شمس” ومقعدان لـ”المطرية” ومقعدان لـ”المرج”، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم “منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي”، مقعد لدائرة عابدين التى تضم “الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل”، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ”مصر القديمة”، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ”المعادي”، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم “المعصرة – حلوان – 15 مايو – التبين”.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى،من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ “أساسيا واحتياطيا”، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا “قائمة”، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا “فردى”.

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى “الوطنية من أجل مصر”، و”أبناء مصر”، بواقع:
• 100 مقعد بالدائرة الأولى، “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ”
• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، “قطاع شرق الدلتا” ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات “الشرقية” ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء”.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “القوائم المغلقة المطلقة”، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “الفردى” بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

أكد الدكتور خالد قاسم مستشار وزارة التنمية المحلية، عدم رصد أى مخالفة فى عمليات الاقتراع، مشيرا إلى استمرار الإجراءات المشددة داخل لجان الاقتراع لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحول ظهور حالات بفيروس كورونا فى لجان الاقتراع، قال متحدث التنمية المحلية، فى لقاء على التليفزيون المصرى، اليوم الأحد: “لم نرصد أى حالة مصابة بفيروس كورونا، ولكن تم رصد حالة ارتفاع فى درجة الحرارة نتيجة حالة الجو، وتم نقل الحالة إلى المستشفى العام”.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أكد انتظام عمليات التصويت فى اليوم الأول للاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل حتى الساعة التاسعة مساء دون رصد أى مخالفات من شأنها التأثير على سير عملية الانتخاب.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تمت داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

أجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، اتصالات تليفونية بمحافظي المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية 2020 وعددهم 14 وهي ” الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والاقصر ” وذلك للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات والبالغ عددها 9871 لجنة دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

وأكد شعراوي، في بيان له، اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 14 في مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

وأشار إلى توافد الناخبين بكثافة علي اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 14، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين والتأكد من إرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بالوزارة بأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لحظة بلحظة والإطمئنان علي الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وأوضح أنه تم التأكيد علي محافظات المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم علي مدار اليوم وإزالة أية اشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وأشاد بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب، مؤكداً أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد ، لافتاً إلي إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.

وطالب اللواء محمود شعراوي المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثاني للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها ، مؤكداً أنه أصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام في الانتخابات وعدم الانحياز لأي مرشح للوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين .

وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام وزارة التنمية المحلية، اتفاق إطاري بين الوزارتين بشأن دعم مشروعات الخدمات الصحية والتصدي لفيروس كورونا بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووحدة تطوير الإدارة المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج ، ومن وزارة الصحة اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.
وأعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث يأتى هذا التعاون تتويجاً واستمراراً للتنسيق بين الوزارتين خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يخص الجهود المشتركة لتطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظات .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تقوم بها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وكافة العاملين بالقطاع الطبى باعتبارهم خط الدفاع الأول وكتيبة الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة فيروس كورونا .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يساهم من خلال هذا الاتفاق فى تدعيم قدرات قطاع الصحة بمحافظتى سوهاج وقنا ، ودعم الجهود التى تتبناها الدولة فى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتصدي لجائحة فيروس كورونا وتداعياته ، لافتاً إلى أن البرنامج سيوفر 120 مليون جنيه لدعم المستشفيات والمرافق والوحدات الصحية بالمحافظتين والمرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة كورونا .
وأشار شعراوى إلى موافقة لجنة تسيير البرنامج على إدراج قطاعي الصحة والتعليم ضمن القطاعات المستهدفة باستثمارات البرنامج بداية من العام المالى 2020 / 2021 ، ومن المتوقع أن تتزايد استثمارات البرنامج فى هذا القطاع بالمحافظتين خلال السنوات الثلاث القادمة .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظة قنا تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بمستشفيات قوص والوقف وتوريد خزان أكسجين ، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية ومنها مستشفى حميات فرشوط ومستشفى حميات نجع حمادى ومستشفى حميات قنا ومستشفى صدر قنا ، وكذا توفير بعض التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفيات صدر قنا ومستشفي قوص .
وأضاف شعراوى أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظة سوهاج تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات وتوريد خزان أكسجين لمستشفيات العسيرات وأخميم والبلينا والمنشأة وسوهاج العام والمراغة ، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية فى مستشفي حميات سوهاج ومستشفى صدر سوهاج ، وتوفير بعض التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفى صدر سوهاج وحميات سوهاج ومستشفى البلينا .
ومن جانبها وجهت وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المستمر بين الوزارتين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيدة بتواجد السادة المحافظين على أرض الواقع وسرعة الاستجابة لمواجهة كافة التحديات والتي ساهمت كثيرًا في إدارة الأزمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال ذلك الاتفاق سوف يستمر التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير المنظومة الصحية في محافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرة إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بهما، مؤكدة أن المواطن سوف يجني ثمار تلك التنمية في صعيد مصر.
ولفتت الوزيرة إلى متابعة العمل بمبادرتي رئيس الجمهورية لـ(متابعة وعلاج الأمراض المزمنة) و (دعم صحة المرأة المصرية) بمحافظات صعيد مصر، والتي ساهمت في تحسين مستوى الصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مضيفة أن الاهتمام بالصحة العامة يساهم في تحسين الناتج المحلي القومي خاصة في إقليم جنوب الصعيد.
وأشارت الوزيرة إلى أنه وفقًا للاتفاق، سيتم بدء العمل لتقييم عدد من المنشآت الصحية في محافظتي سوهاج وقنا، تمهيدًا لتطويرها ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير العالمية للجودة تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر باعتبارها حائط الصد الأول للتصدي للأمراض المعدية والأوبئة، حيث سيتم رفع كفاءة شبكات الغازات وتوريد خزانات الأكسجين وكافة التجهيزات الطبية، لافتة إلى أهمية العمل بشكل تكاملي من خلال فريق عمل واحد وتوحيد الرؤى من أجل تطوير وتنمية صعيد مصر.
وخلال اللقاء عرض الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج للدور الذي قام به البرنامج خلال الفترة الماضية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، وأشار الهلباوي إلى أن هذا الدور تمثل فى عدد من المحاور المهمة ومنها تدعيم دور إدارة الأزمات والحكوارث فى المحافظات وتوقع وإدارة الأزمة الصحية لإحتواء الوباء وضمان توفير الخدمات الأساسية وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً ودعم الفئات الأكثر احتياجاً فى محافظتى قنا وسوهاج ووضع إدارة مؤسسية ومالية قادرة على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره ووضع خطة لتعافى الاقتصاد وبناء قدرة الوحدات المحلية للتعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية المستقبلية .
كما تم الاشارة الي التعاون القائم حالياً بين وزارتي التنمية المحلية والصحة تنسيق عالي المستوى في إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ”
حيث يتم خلال العام المالي الحالي إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتجهيز ٩٩ وحدة صحية بالمحافظات والتي ستخدم أكثر من ١٠٠ تجمع ريفي وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة .
وتبلغ استثمارات القطاع الصحي بمبادرة حياة كريمة بالعام المالي الحالي حوالي ٥٤٢ مليون جنيه ، بخلاف ما يتم تقديمه من خدمات علاجية مباشرة من خلال القوافل الطبية التي يتم تسييرها بشكل دورى الي التجمعات الريفية المستهدفة.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى مليون 707 ألف متصالح، مضيفا أنه تم تخفيض قيمة التصالح فى كافة المحافظات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 70%.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من تخفيض قيمة التصالح تحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه رصدنا وجود ما يقرب من 3 مليون و160 ألف مخالف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنه نتلقى ما يقرب من 40 ألف طلب يوميا على مستوى الجمهورية.

وتابع مساعد التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة فى المركز الأول من حيث الإقبال على تقديم طلبات التصالح، مضيفا أنه أكثر من 600 ألف قيادة محلية تم تقديمها للتحقيق بسبب مخالفات البناء، مؤكدا أن أى مخالفات سابقة تم تسديدها سيتم خصمها من قيمة التصالح، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 143 قرية فى  11 محافظة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وكان الدكتور خالد قاسم، أكد أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بمد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، جاء نتيجة تزايد أعداد المتقدمين للتصالح فى ظل حرص العديد من المواطنين بمختلف المحافظات على التقدم بطلبات للتصالح.

وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن عدد طلبات التصالح التى تم تلقيها بلغ مليون و400 ألف طلب حتى الآن، موضحا أن طلبات التصالح فى زيادة يومية مستمرة، مشيرا إلى أنه تم تلقى 47 ألف و539 طلب جديد خلال 24 ساعة مقارنة بتلقى 45 ألف طلب، وهو ما يؤكد تنامى وزيادة أعداد طلبات التصالح.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات مهمة بخصوص البناء فى هذه الفترة، بعد القرار السابق بإيقاف البناء فى القاهرة وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “نبض مصر” المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن رئيس الحكومة أكد أن كل من حصل على رخصة من الممكن أن يقوم بالبناء بداية من اليوم، وأن يكون المبنى حتى الدور الرابع فقط.

وأشار إلى أن من قام بالبناء فى الفترة الماضية ولم يشطب عليه أن يقوم بالتشطيب حتى الدور الرابع، وذلك لحين صدور قرارات جديدة خاصة بالبناء.

ولفت إلى أن من يمتلك رخصة فقط هو من يستطيع البناء، ولكن فتح باب تراخيص البناء الجديدة سيتم بعد وضع بعض الشروط من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

أ ش أ

بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات خلال الفترة الجارية في دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها وزارة التنمية المحلية وكذلك بالمحافظات.

وذكر بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، استعرض خطة التعاون المشترك بين الوزارتين في الفترة القادمة وصياغتها في بروتوكول تعاون لمبادرة تطوير وحدات التحول الرقمي وبناء قدرات العاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، ومنها برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف لتدريب المتعاملين في الصف الأمامي مع خدمات المواطنين والذي يتم بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب 200 من كل محافظة “أونلاين”.

وأكد شعراوي اهتمام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكافة المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

كما تم استعراض البرنامج الجاري إعداده لتدريب حوالى 80 موظفًا بـ5 محافظات والمخطط البدء في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك على إدارة المشروعات ولوجستياتها إلكترونياً بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والتعاون في تطوير مراكز تدريب المحافظات تكنولوجياً ومؤسسياً وربطها بشبكة إلكترونية مع مركز سقارة.

وبحث الجانبان إمكانية التعاون بين الوزارتين لتأهيل العاملين بوحدات الخدمات الجماهيرية والمراكز التكنولوجية فيما يخص التعامل مع الحاسب الآلي على غرار شهادة الـ”icdl”، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمعامل الحاسب الآلي بمركز سقارة والمستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية بالمركز.

وأشاد شعراوي بالتعاون والدعم الذي يقدمه المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإدارة المحلية فيما يخص استخدام الميكنة في أداء الخدمات المحلية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء تلك الخدمات لتقديمها بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات ومتابعه وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها.

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت لمليون و319 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، موضحاً أن المنوفية أعلي المحافظات المتقدمة لطلبات التصالح في المرتبة الأولي تليها البحيرة ثم محافظة القليوبية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن 8 مليارات و600 مليون جنيه إجمالى قيمة ما تم تحصيله تحت بند التصالح فى جميع المحافظات، كما تم استقبال 45 ألف طلب للتصالح خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح مراكز لاستقبال المتقدمين للتصالح في بعض المدارس بالمحافظات لتخفيف الزحام، وحصول مقدم طلب التصالح على نموذج 3 يوقف أي إجراءات قضائية ضد العقار المخالف ومالكه.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك 185 ألف مواطن لم يدفعوا مبلغ جدية التصالح في المرحلة الأولي وعليهم سداد المبلغ قبل 30 سبتمبر الجاري.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن سعر المتر للتصالح بمخالفات البناء بكل القرى يصل إلى 50 جنيها –ومشيرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي ” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إلى أن المواطنين الذين يدفعون مبالغ التصالح كاملة يحصلون على خصم، وأن مليون و180 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن تتصدرهم محافظة المنوفية.

وتابع المتحدث باسم التنمية المحلية، أننا نتلقى مايقرب من 80 ألف طلب يوميا للتصالح بمخالفات البناء ومؤكدا أنه تم التواصل مع المحافظين لعمل تيسيرات للمواطنين وفتح المدارس.

وأشار قاسم إلى أن كل اللجان القائمة على ملف مخالفات البناء تراجع أسعار التصالح بالمحافظات بشكل مستمر وأن الهدف من قانون التصالح الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، فى مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وأعلن شعراوى، فى بيان اليوم، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والأسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والإستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وقال شعراوى، إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عدد من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لإستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية.

وشدد شعراوى على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أى عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين ، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى يقوم بها كافة العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح والذى يتابعه عبر تقارير يومية السيد رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و180 ألف طلب حتى 17 سبتمبر الجاري.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التبينةعلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية رفع تقريرا لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام 23 محافظة بتخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء، موضحا أنه بالنسبة للقرى وصل الحد اللأدنى للتصالح 50 جنيها، وهو ما يسهل عملية التصالح بين المخالف والدولة، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية وفرت قروضا من أجل مساعدة المواطنين في التصالح ويتم دفعها بالتقسيط المريح.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج “مساء dmc”، الذي يذاع على قناة dmc: “وزير التنمية المحلية أوصى المحافظات بتقيم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل عملية التصالح على المخالفات، ومعدلات النمو فى طلبات التصالح زادت بشكل كبير فى المحافظات، ونتوقع أن الشهر اللى إحنا فيه ده هتزيد أكتر خصوصا مع التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة”.

وأوضح أن وزير التنمية المحلية شدد على المحافظين لتسهيل إجراءات التصالح وتلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية بين المتقدمين بطلباتهم، خاصة مع الإقبال الكبير على تلك المراكز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.