وزارة العدل

  • الرئيس السيسى يجتمع بوزير العدل ويوجه بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

    وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقنى بها، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

    وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقارى والوثائق التى تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، فى ضوء أهمية هذا القطاع فى تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

  • النيابة العامة تنشر وصايا الملك تحتمس الثالث لتحقيق العدل فى مصر القديمة

    نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، الحلقة الثانية من سلسلة النيابة العامة حول ميثاق العدالة في الدولة المصرية القديمة.

    واستندت النيابة العامة في هذه الحلقة على ما قاله الملك تحتمس الثالث حول العدالة في الدولة المصرية القديمة:

    – لا تنبغي محاباة الأمراء والموظفين

    – ولا استبعاد كائن من كان عندما يأتي شاك من مصر العليا أو السفلى

    – فمن واجبك العمل على أن يتم كُلُّ شيءٍ طبقا للقانون

    – أن يحصل كل على حقه

    ومن المقرر نشر باقي سلسلة الحلقات حول ميثاق العدالة خلال الأيام المقبلة.

    ويذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوى النائب العام أحدث تطورا هائلا فى الناحية الإنشائية أو الفنية بمقار النيابة العامة فضلا عن إطلاق أول استراتيجية وطنية للتحول الرقمى للنيابة العامة.

    وعددت النيابة العامة من وسائل التواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر، فضلا عن التصدى للعديد من جرائم التعدى على مبادئ الأسرة المصرية.

    ونادت النيابة العامة فى أكثر من موضع المشرع المصري لضرورة الإنتباه وسد بعض الثغرات التشريعية أو تغليظ بعد العقوبات لتحقيق الردع العام.

  • جمال العدل: الشركة المتحدة تدخلت فى 2018 وأنقذت القنوات المهددة بالغلق

    قال المنتج جمال العدل، رئيس مجلس إدارة شركة العدل جروب: “إن فكرة تأسيس اتحاد منتجى مصر جاءت بعد المشاكل التى حصلت في 2017 / 2018 في بعض محطات القنوات الفضائية، وكانت أغلبها بتنهار لأنه كان في منافسة على المسلسلات والبرامج وعلى النجوم والمذيعين، وفى قنوات بدأت تخسر نتيجة لارتفاع الأسعار حتى دخلت الشركة المتحدة ونظمت العملية شوية، واشترت بعض القنوات التي كان مصيرها كقناة الحياة كدة كانت هتقفل هتقفل”.
    وأضاف العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامى تامر أمين: “عندما حدثت كورونا وحدث التضخم في الفترة الماضية جعلت الناس تبالغ في الفنانين وكل اطراف الصناعة مش بس الفنانين، والناس طالبت بـ150% زيادة في أجرها، الجميع بالغ جدا في الرقم، وهو ما يؤدى إلى توقف الدراما المصرية ويوم ما نعمل هنعمل ثلث العدد الل كنا بنعمله”.
    وتابع: “المسلسل يضم حوالى ألف واحد من مهن مختلفة وفى بيوت مفتوحة، وبناء عليه عدم التنافس على الفنانين والنجوم والتكامل، وننسق الأمر بيينا علشان دى مصلحة صناع الأعمال قبل مصلحتنا ولن نخفض الأجور بالعكس هنعليها، وهذا التكامل والتنسيق هيطلع وجبة مهمة، ولا بد أن يعلم المشاهد أننا فوق الـ60 سنة في هذه الصناعة، ولا بد من الحفاظ عليها ولا بد أن نقف بجانب بعضنا البعض في هذه الفترة العصيبة”. وأكد: “الاجتماع ضم حوالى 18 شركة، منها 6 شركات أول مرة أشوفهم، ونرحب بأى شركة من خارج الاتحاد”.

  • وزارة العدل توضح طريقة طلب سيارات التوثيق للمنزل والعمل عبر الخط 15999

    نشرت الصفحات الرسمية لوزارة العدل على مواقع التواصل الاجتماعي انفوجراف، ببيانات سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقارى وطرق استدعاء تلك السيارات إلى المنازل والشركات.
    ويبلغ عدد سيارات التوثيق المتنقلة التى توجد فى كافة محافظات الجمهورية 52 سيارة والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة.
    ويمكن استدعاء السيارة إلى المنزل أو أماكن العمل عن طرق طلب الخط الساخن رقم 15999.
    وكان المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقا اليوم الثلاثاء إشارة بدء تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.
    وارتفع إجمالى عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية إلى 52 سيارة توثيق متنقلة.
    وقال وزير العدل أن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً.
    وتم الدفع عدد 2 سيارة لمحافظة الإسكندرية سيدي كرير وقرية روزانا، و8 سيارات لمحافظة مطروح بقسم شرطة الحمام والكيلو 82 “زهران مول” ومارينا 2 ومارينا 4 ومدينة العلمين الجديدة وبورتو جولف مارينا ومراسي ونقطة شرطة سيدي عبد الرحمن.

  • وزير العدل يعرض على الرئيس السيسي موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
    وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
    وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحاً أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل حوالي 410 ألف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى.
    وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالي 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف دعوى. وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.

  • “العدل” تعلن 3 وسائل جديدة لتقديم بلاغات جرائم الكسب غير المشروع..التفاصيل

    يعد الكسب غير المشروع، أحد أهم المشاكل التى قد تواجه أى اقتصاد فى العالم لما له من أثار سيئة على البيئة الاقتصادية لأى مجتمع، لذلك حددت وزارة العدل 3 طرق جديدة لتقديم بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع.
    وتتمثل طرق البلاغ عن جرائم الكسب غير المشروع:
    1- واتس اب عبر الهاتف رقم 01551955900.
    2- البريد الالكترونى https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i.
    3- رمز الاستجابة السريعة.
    وجاء ذلك بعد أن وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.

  • العدل السويدية تدرس تغيير القانون لمنع إحراق المصحف فى الأماكن العامة

    قال وزير العدل السويدى جونار سترومر، لصحيفة “أفتون بلادت”، الخميس، إن الحكومة تدرس إمكانية تغيير القانون لمنع الأشخاص من إحراق المصحف في الأماكن العامة، على خلفية ما ألحقته وقائع مماثلة في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد، بحسب سكاى نيوز.

    وأحرق مهاجر عراقى إلى السويد نسخة من المصحف أمام مسجد فى ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما أثار غضب العالم الإسلامي ودفع بابا الفاتيكان للتنديد بالواقعة.

    وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنا.

    ورفضت الشرطة لدواع أمنية هذا العام عدة طلبات لتنظيم احتجاجات كان من المزمع أن تشمل إحراق المصحف، لكن محاكم سويدية ألغت قرارات الشرطة قائلة إن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد.

    وقال وزير العدل السويدى، إن الحكومة تحلل الموقف وتدرس ما إذا كان القانون بحاجة إلى التغيير للسماح للشرطة برفض مثل هذه الطلبات.

    وأضاف سترومر لصحيفة “أفتون بلادت”: “علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه”.

    وأضاف أن السويد أصبحت “هدفا ذا أولوية” في الهجمات، يمكننا رؤية أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي أثار تهديدات لأمننا الداخلي”.

    وأفسدت الواقعة أيضا محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، إذ قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكنها الموافقة على طلب السويد قبل أن تتوقف وقائع إحراق المصحف.

  • “العدل” تفتتح 3 مكاتب بالشهر العقارى لتوثيق زواج المصريين والأجانب.. التفاصيل

    سهلت وزارة العدل، خطوات وإجراءات توثيق زواج الأجانب من خلال فتح مكتب جنوب سيناء بشرم الشيخ والذى يعد هو الفرع الثالث من مكاتب التوثيق التى تقدم هذه الخدمة.

    وأصبح بعد افتتاح الفرع الجديد، هناك ثلاثة مقرات، هى “مكتب توثيق القاهرة الكائن بوزارة العدل وفرع الإسكندرية وفرع جنوب سيناء”، ويأتي ذلك تيسيرا للمقبلين على الزواج في الانتقالات وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

    أما فيما يخص الإجراءات والشرط المطلوبة تم تحديدها، كالتالى:

    – ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.

    – أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد فارق السن على 25 سنة.

    – إحضار شاهدى عدل.

    ـ حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقارى في حالة عدم تحدث الأجنبي اللغة العربية.

    ـ يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

    المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق:

    1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.

    2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.

    3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.

    الأوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:

    1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.

    2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك

    10 جنيهات فقط رسم أمين عام.

    3- إيصال سداد رسوم الترجمة.

  • الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل.. صور

    أدى منذ قليل الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية، اليمين القانونى أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر الوزارة، والمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.

    ونوهت هيئة النيابة الإدارية على الحضور في تمام الساعة 9 ونصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومى، والإلتزام بالزي الرسمي “بدلة سوداء – قميص أبيض – رابطة عنق داكنة والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية”.

    وكانت هيئة النيابة الإدارية حددت اليوم 17 يونيو 2023 مـوعـداً لأداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل.

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)

    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)
    حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)

  • “معاونى النيابة الإدارية” الجدد يؤدون اليمين بمقر وزارة العدل

    يؤدى اليوم السبت الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية اليمين القانونية، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.

    ونوهت هيئة النيابة الإدارية على الحضور في تمام الساعة 9 ونصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومى، والإلتزام بالزي الرسمي “بدلة سوداء – قميص أبيض – رابطة عنق داكنة والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية”.

    وكانت هيئة النيابة الإدارية حددت اليوم 17 يونيو 2023 مـوعـداً لأداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل.

  • البرلمان يوافق على الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل ومجلس النواب

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022
    كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة باعتبارها لجنة حسابات المجلس على حساب ختامى موازنة مجلس  النواب عن السنة المالية 21/22
    ووافق المجلس على الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب لعام 21م22 والذى تضمن أجور بنحو 926مليون جنيه  وشراء سلع بنحو 488مليون جنيه وشراء أصول بنحو 24 مليون جنيه
  • وزير العدل يسلم أوائل القاضيات بدورة التكوين الأساسى شهادات تقدير

    كرم المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أوائل القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات، بحضور كبار رجال القضاء، وذلك عن اجتيازهم الدورات بكل نجاح.
    وقال المستشار عمر مروان خلال كلمته فى احتفالية لتكريم أوائل القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات:”أتوجه بالتحية للقاضيات الاوئل في دورة التكوين الأساسي الأولي للقاضيات التي نظمها المركز القومي للدراسات القضائية”.
    وطالبهن خلال حفل التكريم، بالتمسك بالقيم القضائية الرفيعه والتعاون مع الزملاء، ،مؤكدا ان  الدولة  بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤمن أن للمرأة دور بارز في الدولة المصرية.
    وبدأت القاضيات فى التوافد منذ ظهر اليوم على قاعة الاحتفالات بوزارة العدل بوسط البلد.
    وقام وزير العدل بتسليم القاضيات الاوائل شهادات تقدير عن اجتيازهم للتدريب فى التكوين الأساسى.
    وتقوم وزارة العدل بتشجيع القاضيات على التدريب والعمل، حيث تقدمت وزارة العدل بالتهنئة إلى قاضيات مصر فى 10 مارس الماضى بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات، وباركة مشاركتها تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أتاح لها الحصول على هذا الحق بالمساواة مع الرجال في تولي الوظائف القضائية.
    وترجمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات، فقد شهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداء في مجلس الدولة والنيابة العامة لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.
    ووصل عدد القاضيات في جمهورية مصر العربية إلى 3541 في كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره.
    11
    22
    33
    44
    55
    66
    77

  • وزير العدل الأمربكي: اعتقال جاك تيكسيرا المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون

    أعلن وزير العدل الأمريكي مساء اليوم الخميس اعتقال جاك تيكسيرا المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون.

    وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال وزير العدل الأمريكي: المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون سيحقق معه في محكمة بوسطن.
    وأضاف وزير العدل الأمريكي: سنوجه تهم إفشاء السرية عن وثائق البنتاجون للمشتبه فيه جاك تيكسيرا.

    وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، بأن مسرب وثائق وزارة الدفاع «البنتاجون» السرية يعمل في الحرس الوطني الجوي الأمريكي في ماساتشوستس.

    وقالت «نيويورك تايمز» إن مسرب وثائق البنتاجون السرية يدعى جاك تيكسيرا ويبلغ 21 عاما.

    وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تيكسيرا يدير مجموعة تضم نحو 30 شخصا سربت وثائق البنتاجون السرية.

    وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسؤول إنه قد يتم اعتقال أحد مسربي وثائق البنتاجون السرية اليوم.

    والاثنين الماضي، اعتبر البنتاجون أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أمريكية سريّة تشكّل خطرا “جسيمًا جدًّا” على الأمن القومي للولايات المتّحدة.

    وثائق سرية أمريكية
    وفي هذا الصدد، قال كريس ميجر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحفيين: إنّ الوثائق التي يتمّ تداولها على الإنترنت تشكّل خطرًا جسيمًا جدًّا على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة”.

    وهذا التسريب الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي لا يشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالنزاع في أوكرانيا، لكنه يتعلق أيضا بتحليلات حساسة بشأن حلفاء الولايات المتحدة.

    وتحاول وزارة العدل الأمريكية التي فتحت تحقيقا السبت، تحديد مصدر التسريبات وما زالت تدرس مدى صحة الوثائق التي تم نشرها.

    ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها، لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.

    وبعضها يحتوي معلومات تتعلق بالمناقشات الداخلية للحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة.

    وعلى سبيل المثال، سلطت إحدى الوثائق الضوء على مناقشات حكومية في كوريا الجنوبية حول إمكان إمداد أوكرانيا بقذائف مدفعية أمريكية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

    وثائق سرية
    وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن عدد الوثائق المسربة قد يصل إلى أكثر من 100.

    وفيما يلي أبرزها:

    1- وثائق تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط واشنطن والناتو لدعم قوات كييف.

    توضح إحدى الوثائق بالتفصيل كيف سيتم استنفاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية “إس-300″، بحلول الثاني من مايو، وفقًا لمعدل استخدامها الحالي، بالإضافة إلى معلومات مختصرة حول 12 لواء أوكرانيا قيد التشكيل.

    2- وثائق تكشف نية إسرائيل تزويد أوكرانيا بالأسلحة

    تعرض هذه الوثائق معلومات سرية حول استعداد إسرائيل بشأن إرسال أسلحة قاتلة إلى أوكرانيا، على الرغم من أنها أعلنت حيادها.

    3- وثائق تكشف تجسس واشنطن على مسؤولين في كوريا الجنوبية

    عرضت هذه الوثيقة تفاصيل متعلقة بمناقشات خاصة دارت بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين بشأن الضغط الأمريكي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سول القائمة على ألا تفعل ذلك.

    4- وثائق تتحدث عن دعم الموساد للاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو

    تفيد هذه الوثائق بأن الموساد شجع موظفيه والإسرائيليين، على المشاركة في الاحتجاجات ضد نظام الإصلاح القضائي، والتي استمرت لأكثر من 3 أشهر.

    5- وثائق تكشف تجسس الولايات المتحدة على الرئيس الأوكراني.

  • شيخ الأزهر: رخصة التعدد في الزواج ليست مطلقة وإنما مقيدة بقيود مثل العدل

    قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، استكمالا لحديثه عن مشكلة «غلاء المهور»، مما تسبب فى انتشار ظاهرة العنوسة، وظاهرة الطبقية، اللتين حرص الإسلام منذ بواكيره الأولى على القضاء عليهما؛ أن هناك ظاهرة سلبية أخرى أثرت تأثيرًا سيئًا على شخصية المرأة والأسرة، وأربكت حياتها، وحياة أطفالها، هذه الظاهرة هى ظاهرة «فوضى الزواج الطلاق»، وكلاهما أثر من آثار فهم نصوص الشريعة فهمًا فيه من وحى العادات والتقاليد أضعاف ما فيه من وحى القرآن الكريم والسنة النبوية، لافتا أنه رغم امتلاك أمتنا من التعاليم التى تكفل رقى المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلا أنها لازالت تراوح بين مد وجزر، وتقدم وتقهقر على طريق النهضة والإصلاح.

     وأوضح شيخ الأزهر خلال حلقته السادسة عشر ببرنامجه “الإمام الطيب أن سبب تقهقر رقى المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية يرجع – فيما يرى- إلى أمرين: الأول: أنه حدث فى مسيرة تشريعنا الفقهى ما يشبه السير فى اتجاه عكس اتجاه النصوص، وذلك حين طغى منطق العادات والتقاليد والعرف المتوارث، على «التشريعات» القرآنية والنبوية الواردة فى شأن إنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها، حتى صارت التقاليد كأنها «الأصول»، وصارت النصوص كأنها فروع خادمة لهذه «الأصول»، وبعبارة أخرى: تحكمت العادات والتقاليد فى فهم النصوص، وكان المفروض أن يحدث العكس وتتحكم النصوص فى تهذيب العادات المتسلطة على حقوق المرأة، وقد نتج عن هذا الوضع المعكوس فقه صادر على المرأة بعضًا من حقوقها الشرعية، أو حال بينه وبينها، وكانت الثمرة المُرة لهذا الوضع أن أصبحت المرأة المسلمة التى حرر الإسلام عقلها منذ قرون عدة من قيود الجهل، وأطلق إرادتها من التبعية العمياء،و أصبحت مضرب الأمثال فى الضعف والاستكانة والانزواء بين الجدران، أما السبب الثانى فى تعقيد وضع المرأة المسلمة اليوم فهو، فى كلمة واحدة: اختلاط العادات والسياسات بالدين وإخضاعه لأهوائها وتقلباتها، وتحت هذه الكلمة غور بعيد من البحث والدرس، ليس فقط فيما يتعلق بأسباب التراجع فى مجال نهضة المرأة المسلمة وقدراتها الهائلة فى بناء مجتمعها، بل فيما يتعلق بأسباب الضعف العام فى جميع مجالات المجتمع العربى المعاصر.

    وأضاف فضيلته، أن مع هذا الإرث المتراكم فقدت المرأة المسلمة كثيرا من ثوابت شخصيتها، وظلت فى حالة كر وفر بين فقه موروث يحتاج إلى تجديد، وفقه غربى طارئ على ثقافتها الضاربة فى جذور أعماقها الفكرية والنفسية؛ ولسنا فى حاجة لضرب العديد من الأمثال للتدليل على أن فقه التقاليد والموروثات من شأنه أن يحرم المرأة –باسم الشريعة- من حقوق كثيرة ما كان لها أن تنالها لولا هذه الشريعة السمحاء، ولكن أكتفى بالإشارة إلى بعض أمثلة لهذا الصراع بين صحيح الدين، من ناحية، وسيطرة العادات وما ينتج عنها من مآسٍ فى حياة المرأة المسلمة المعاصرة من ناحية ثانية

    وبين شيخ الأزهر أن من أمثلة الصراع بين فقه صحيح الدين وفقه العادات والتقاليد هذا الالتواء فى تفسير نصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة التواء شوه صورة الأسرة المسلمة، وأدى إلى ما يمكن تسميته: «ظاهرة فوضى الزواج» و«فوضى الطلاق» أيضًا، وما نشأ عنهما من ضرر بالزوجات والأمهات فى حالات فوضى التعدد، ومن حرمان الكثير من الأطفال من حقوقهم فى عيش آمن وأسرة مستقرة، واستقطابهم فيما يعرف ب: «أطفال الشوارع» واستغلالهم فى جرائم الجنس والسرقة وترويج المخدرات، والمتاجرة بطفولتهم البريئة فى الإعلانات، وإجبارهم على أعمال لا يطيقونها ولا حيلة لهم فى الصبر عليها.

     ولفت فضيلته أنه ليس من دعاة تحريم تعدد الزوجات، ولكنه من دعاة ضرورة الفصل الحاسم بين فهم نصوص القرآن الكريم وأحكام شريعته فى هذه «القضية»، فهمًا صحيحًا، مرتبطا بمقاصد هذه النصوص وغاياتها، وبين الفهم الملتوى المشوش لهذه المصادر المقدسة، والذى كان من أهم أسباب تعثر المجتمع المسلم، وكبواته المتكررة على طريق التنمية والتقدم، مضيفا أن نصوص القرآن -بكل يقين وتأكيد- لم تبح للمسلم أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إباحة مطلقة، بغير قيد أو شرط، وإنما أباحت له ذلك من أجل الضرورات، المشروطة بالعدل المطلق فى كل تصرف صغير أو كبير يصدر من الزوج تجاه زوجتيه أو زوجاته، وهو العدل فى الإنفاق وفى الطعام وفى الملبس والمسكن والمبيت؛ ولم يستثن الشرع من ذلك إلا ما يتعلق بدائرة المشاعر والأحاسيس القلبية، انطلاقًا من أن هذه المشاعر من طبيعتها أن تعلو على الإرادة الإنسانية، وتخرج عن سيطرة حرية الاختيار، وأنه ليس للزوج أو الزوجة من أمر المشاعر القلبية شيء، وليس فى يد أى منهما أن يتصرف فيها بتغيير أو تعديل، ومن هنا لم يتعلق بها تكليف شرعى بأمر أو نهى، ولو أن الله –تعالى!– جعل مسألة «الحب» من قبيل الأمور التى تخضع لتصرف العبد لأوجب على الزوج أن يعدل فى محبته بين الزوجات.

    ويذاع برنامج «الإمام الطيب» يوميًا على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك» والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى.

  • وزارة العدل تقدم 4 خدمات إلكترونية للاستعلام عن رول الجلسات وموقف الدعاوى

    تقدم وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، عدد من الخدمات الكترونية للمواطنين عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت والتي من بينها خدمات الاستعلام عن دعوى أو حكم دون الحاجة للذهاب الى المحاكم، وذلك بهدف التيسير على المواطنين من حيث توفير الوقت والجهد.

    وحددت وزارة العدل 4 خدمات إلكترونية تتعلق بالمحاكم، يمكن لأى مواطن الدخول عبر موقعها الرسمى https://moj.gov.eg/ أو عبر بوابة مصر الرقمية واستخدامها دون الحاجة لتوجه إلى المحاكم كما كان يحدث مؤخرا.

    وتتمثل الخدمات الأربعة فى الآتى:

    1-

    الاستعلام عن رول الجلسات:

    https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/SessionRoll.aspx” يتم الدخول على الرابط ستظهر قائمة ادخال البيانات المطلوبة وهى تحديد نوعية درجة التقاضي سواء في محاكم النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية، وعنوان المحكمة، ونوع القضية، والدائرة التي تنظر الدعوى، وتاريخ الجلسة، وأنه وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موعد رول الجلسة.

    2-

    الاستعلام عن موقف دعوى

    https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseCurrentStatus.aspx ” بمجرد الدخول على الرابط ستظهر قائمة ادخال البيانات المطلوبة وهى تحديد نوعية درجة التقاضي، واسم المحكمة ، ونوع الدعوى، وسنة الدعوى، ورقم الدعوى، وأنه وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موقف الدعوى.

    3-

    الاستعلام عن رول دعوى

    https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseRoll.aspx ” يتم الدخول على الرابط ستظهر الخانات المطلوب ملئها والتي تتطلب درجة التقاضى واسم المحكمة، ونوع الدعوى، ورقم الدائرة، ورقم الدعوى، والسنة، وتاريخ الجلسة.

    4- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

    https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseAppeal.aspx ” يتم الدخول على الرابط ستظهر الخانات المطلوب ملئها والتي تتطلب درجة التقاضي واسم المحكمة، ونوع الدعوى، والسنة.

  • وزير العدل: 6 دعاوى فقط متداولة أمام محاكم الأسرة مقامة قبل 2021

    توجه المستشار عمر مروان وزير العدل بالتحية والتقدير للقضاة المتميزين، مشيرا الى أن تكريم القضاة أصبح تقليدا نحرص عليه لتقدير المجتهدين، ويأتي ذلك في ظل حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء.

    وأوضح المستشار عمر مروان أن وزارة العدل تواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة القضائية، متابعا: لقد اهتمت الوزارة ببناء قدرات أعضائها، وعملت الوزارة على التوسع في التقاضي الإلكتروني وغيره، وكان من نتائج هذا سرعة إنجاز القضايا.

    وكشف وزير العدل عن أخر إحصائيات قضايا الأسرة وسرعة إنجازها، قائلا: افتخر أن أعلن أن ما تبقى من دعاوى الأسرة التي تم إقامتها قبل 2021 والتي تم اعتبارها دعاوى قديمة، هي 6 دعاوى فقط، وكذلك بالنسبة الدعاوى المدنية التي أقيمت قبل 2021 متبقي منها حاليا 2227 دعوى فقط، وذلك في إطار التوجه للحد من تكدس القضايا.

    ويتم تكريم المتميزين من الجهات القضائية، التي تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

    وتأتي الاحتفالية في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

    جدير بالذكر أنه يتم تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم القضاة الأكثر تميزا، تحقيقا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.

  • وزير العدل يكرم أعضاء النيابة العامة المميزين عن جهودهم فى العام القضائى

    كرم المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ قليل المستشار أحمد حمادة الصاوي مدير إدارة البيان بمكتب النائب العام، ضمن القضاة المتميزين فى جميع الجهات والهيئات القضائية، عن جهوده المميزة خلال العام القضائى.

    وقال المستشار عمر مروان وزير العدل عن تكريم “الصاوي” أنه هو من قام باختياره بنفسه لتكريمه لأنه متميز فنيا وإداريا وتقنيا.

    وكرم وزير العدل عددا من أعضاء العامة من بينهم المستشارين منير صالح محمد عبد الرازق ، ومحمد كمال حسن سراج، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    ويتم تكريم المتميزين من الجهات القضائية، التي تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

    وتأتي الاحتفالية في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

    جدير بالذكر أنه يتم تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم القضاة الأكثر تميزا، تحقيقا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.

  • وزير العدل: الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية ورسوم صندوق رعاية الأسرة زهيدة

    أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وأنه فى مرحلة الصياغة وضبط مواده، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد مشروع يحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل ومصلحة الطفل.

    وأضاف خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، مشروع القانون حاليا في فترة مراجعة الصياغة وضبطها من الناحية الموضوعية والإجرائية، مضيفا بأنه تم إعداد مشروع قانون أخر لصندوق رعاية الأسرة المصرية.

    وأضاف وزير العدل إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون الصندوق قائما على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى، ونحن أجرينا دراسات إكتوارية أخذت منا وقت طويل جدا بالتعاون مع وزارة التضامن حتى نستطيع وضع المبالغ التي تدعم الصندوق، والدراسة الإكتوارية انتهت الأسبوع الماضي والحمد لله.

    وتابع الوزير: أعلن أمام الرئيس والجميع أن المبالغ التي سيتم دفعها للصندوق ستكون زهيدة جدا، ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل.

    وأكمل المستشار عمر مروان أن الصندوق ستكون له موارد من مصادر متعددة وستغطى كل التكاليف وهو قائم على دراسة سليمة بنسبة 100%، وقريبا سنعرضه مع مشروع القانون.

  • العدل الأمريكية: العثور على 6 وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

    وثائق بايدن السرية، قال بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، إن محققي وزارة العدل عثروا يوم الجمعة على مواد سرية إضافية أثناء تفتيش منزل الرئيس جو بايدن بولاية ديلاوير.

    وأوضح بوب باور أنه خلال عملية البحث التي استغرقت قرابة 12 ساعة يوم الجمعة، “استحوذت وزارة العدل على المواد التي اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق بعلامات التصنيف والمواد المحيطة، وبعضها من خدمة الرئيس في مجلس الشيوخ، وبعضها كان من فترة ولايته كنائب للرئيس باراك أوباما، كما أخذت وزارة العدل ملاحظات مكتوبة بخط اليد من سنوات نائب الرئيس لمزيد من المراجعة”.

    وثائق بايدن السرية
    وهذه العناصر الستة، بالإضافة إلى المواد التي تم العثور عليها سابقا في سكن بايدن في ويلمنجتون، وفي مكتبه الخاص.

    وأشار باور إلى أن ممثلي الفريق القانوني الشخصي لبايدن ومكتب مستشار البيت الأبيض كانوا حاضرين أثناء “البحث الشامل”، حيث تمكنوا خلاله من “الوصول الكامل” إلى منزل بايدن.

    وزارة العدل الأمريكية
    وأضاف باور أن وزارة العدل “طلبت عدم الإعلان عن البحث مقدما، وفقا لإجراءاتها المعيارية، واتفقنا على التعاون”.

    وذكر المستشار الخاص للرئيس ريتشارد ساوبر في بيان أنه لم يكن بايدن ولا السيدة الأولى جيل بايدن حاضرين أثناء البحث.

    وكتب ساوبر أن بايدن “ملتزم بالتعامل مع هذا الأمر بمسؤولية لأنه يأخذ الأمر على محمل الجد”، وهو وفريقه “يعملون بسرعة لضمان حصول وزارة العدل والمستشار الخاص على ما يحتاجون إليه لإجراء مراجعة شاملة”.

    قلل الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن من أهمية أزمة الوثائق المسربة، والتي عثر عليها في منزله.

    أزمة الوثائق السرية المسربة في أمريكا

    وعُثر في منزل بايدن في ويلمينجتون بولاية ديلاوير على وثائق تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، وذلك بعدما عثر على وثائق مماثلة في “خزانة مُقفلة” في مركز بن بايدن، للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا.

    وقال بايدن: “إنها لا تحتوي معلومات مهمة.. قمنا بالكشف الفوري عن الوثائق ونتعاون بشكل كامل لحل هذه المشكلة”.

    وأخذت قضية الوثائق الرسمية السرية، التي عُثر عليها في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديمًا، بُعدًا أكبر مع تعيين مدّعٍ عامٍ مستقلّ للتحقيق في هذه القضية التي عزاها سيّد البيت الأبيض إلى “قلّة انتباه”.

    رد البيت الأبيض على وثائق بايدن السرية

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، الخميس الماضي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة الذي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنجتون.

    وقال البيت الأبيض إن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية، وذلك بعد أن عين وزير العدل، ميريك جارلاند، مستشارًا خاصًّا للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم العثور في المكانين.

  • أول سابقة من نوعها.. “العدل المغربية” تقترح على السجناء شراء أيام حبسهم

    اقترح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في سابقة من نوعها، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات بالمال.

    وجاء هذا الاقتراح الحكومي المغربي، في سياق محاولات التخفيف من دائرة الاكتظاظ في السجون المغربية.

    ففي الجلسة الأسبوعية لمساءلة مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي للحكومة، كشفت وزارة العدل لأول مرة عن مقترح أداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، ما بين 10 و200 دولار أمريكي، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة.

    ووفقا لما ذكرته “العربية نت”، فأن كل هذا يأتي في سياق حزمة جديدة من العقوبات البديلة، تحت مظلة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يقارب 38 مادة، بحسب الحكومة، لامست العقوبات البديلة وآليات تنزيلها.

    وفيما تم تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، وفي الغرامة اليومية المالية، وفي المراقبة الإلكترونية بالسوار الذكي، وفي تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير العدل بشأن جزيرة الوراق

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 289 تابع ” أ “، الصادر في يوم 26 ديسمبر لسنة 2022، قرار وزير العدل رقم 9080 لسنة 2022، بتأجيل سريان نظام السجل على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة.

    وتنص المادة الأولى من القرار على تأجيل سريان نظام السجل على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة، الصادر به القرار الوزاري رقم 2089 لسنة 2004 من 31 /12/ 2022 إلى 30 /6 /2023.

    وتنص المادة الثانية من القرار، على قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة رقم 19 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 1 /1 /2023.

    كما تنص المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.

  • “العدل” تقرر إعادة تشكيل لجان فض المنازعات للأزهر الشريف

    نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإعادة تشكيل لجان التوفيق في المنازعات من اللجنة الأولى حتى السابعة للأزهر الشريف، بحيث تقتصر على 3 لجان.

    على أن تكون اللجنة الأول وتختص بالمنازعات التي تنشأ بين الأزهر الشريف وبين العاملين بها، واللجنة الثانية وتختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأزهر وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوجه البحري، واللجنة الثالثة التي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأزهر و وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوجه القبلي.

    كما نشرت الجريدة قرار بتعديل مسمى لجنة التوفيق في المنازعات الأولى للهيئة الوطنية للإعلام، لتصبح لجنة الهيئة الوطنية للإعلام، وتعديل مسمى لجنة التوفيق في بعض المنازعات للهيئة العامة للإعلام “المختصة بالهيئة العامة للاستعلامات” لتصبح لجنة الهيئة العامة للاستعلامات.

  • وزير العدل للرئيس السيسى: تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانونا

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يعرب عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 آلف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 لم يتبق منها سوى 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.

    ووجه الرئيس بفتح فروع جديدة للشهر العقارى على مستوى الجمهورية وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف المواطنين.

    واستعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضاً ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانوناً من أصل 17049.

  • مكارم الأخلاق.. العدل

    وكما ذكرت فى المقالات السابقة ضمن سلسلة مكارم الأخلاق أنها قد عرفها الإنسان وتحلى بها شيئاً فشيئاً، منذ بداية استقراره على ضفاف النيل، وبعد أن ظهرت المعاملات بين البشر على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية، وكانت الأخلاقيات المكتسبة والمكتشفة هى المنظم الذى يحكم تلك العلاقات ويقويها ويرسخها، لتتوارثها أجيال تليها أجيال، قبل نزول الديانات السماوية التى شرعت وبلورت ورسخت تلك الأخلاقيات.
    وبما أننا فى زمن نحتاج فيه ترسيخ قيمة العدل، سنتوقف اليوم عند فضيلة العدل بين الناس والتى هى من أهم وأعظم القيم الأخلاقية، إذ إنها صفة من صفات الله عز وجل (العدل).
    فقد قال سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:85]. ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف: 90].
    وعن العدل {بالكتاب المقدس}: “عادل أنت أيها الرب وجميع احكامك مستقيمة وطرقك كلها رحمة وحق وحكم” (سفر طوبيا 3: 
    “يَا رَبُّ، اسْمَعْ صَلاَتِى، وَأَصْغِ إِلَى تَضَرُّعَاتِي. بِأَمَانَتِكَ استجِبْ لِى، بِعَدْلِكَ” (سفر المزامير 143: 1)
    فالعدل لا يقتصر فقط على القضاء وأحكامه، ولا يتحمل أمانته ونزاهته طائفة القضاة الذين يحكمون بين الناس فى مجالس وقاعات المحاكم فحسب، ولكن كلمة العدل أشمل وأوسع.. فالعدل بين الأب وأبنائه، وبين الزوج وزوجته، وبين الحاكم والمحكوم “العدل أساس الملك”.
    والأب العادل هو الذى لا يفرق بين أبنائه، ولا يزكى أحدهم على الآخر لأى سبب كان. والزوج العادل هو الذى إن كانت له أكثر من زوجه استطاع أن يساوى بينهن، ولا يميز إحداهن على الأخرى كما قال الله فى كتابه العزيز “وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”. وقد أكد المولى عز وجل صعوبة بل استحالة القدرة على العدل فى هذه الحالة فقال “ولن تعدلوا”.
    وصاحب العمل العادل هو الذى لا يبخس العامل أو المستخدم حقه، ولا يجور عليه ويثقل كاهله بقدر أكبر مما يتقاضاه من مقابل مادي. لذلك نجد أن” قوانين الماعت الـ42″ شريعة أمة فجر الضمير (مصر) قد كُتبت على لسان أرواح الموتى الذين انتقلوا الى العالم الآخر , وهم يقفون فى قاعة الماعت (العدل) يوم الحساب. أى أن تلك القوانين لم تفرض على الانسان من الخارج، وإنما هى نابعة من داخله.
    لأن بداخله الضمير.. جوهر الفضيلة.. وما عليه سوى تفعيل الضمير.. وهذا ما فعله قدماء المصريين.. أمة فجر الضمير.
    وقد ظهرت شكاوى “الفلاح الفصيح” فى عصر الدولة الوسطى، العصر الذهبى للأدب المصرى القديم، الذى قدم للإنسانية نصين من أروع النصوص الأدبية العالمية، وهما شكاوى الفلاح الفصيح، ورواية سنوحى المصرى. 
    فقد رفع الفلاح الفصيح شكواه الى رئيس البلاط فى “تسع مرافعات”، عندما تعرض للنهب من أحد كبار رجال الدولة.
    لم يكن هدف الفلاح الفصيح من مرافعاته التسعة هو الحصول على ما سُلب منه، ولكن الهدف كان تطبيق القانون على الموظف الجشع الذى سلبه ممتلكاته، إذ أن إقامة العدل وإرساء دولة القانون كان هو الهدف من تلك القصة ومن مرافعات الفلاح الفصيح البليغة.
    وبما أن الحاكم كان هو المسئول عن إقامة الماعت فى الأرض، فها هو الفلاح الفصيح يقول لرئيس البلاط:
    لا تقل الكذب إنك الميزان.
    لا تخطئ لأنك الصواب. 
    انظر.. أنت والميزان واحد، يميل بميلك. 
    لا تنحرف عن الطريق المستقيم، وعاقب السارق، فهذا الجشع ليس عظيما. 
    وليكن لسانك المؤشر المستقيم للميزان 
    والمثقال قلبك 
    وشفتاك ذراعى كفتاه 
    عندما تتجاهل المعتدى، من يقاوم الشر إذن؟
    ومن الحضارة الفرعونية إلى الحضارة البابلية فيما يخص فضيلة العدل نجد “شريعة حمورابى أو قوانين حمورابي” والتى يبلغ عددها 282 مادة قانونية سجلها الملك حمورابى سادس ملوك بابل على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل توضح قوانين وسنن وعقوبات من يخترق القانون.
    وقد ركزت على السرقة، والزراعة ورعاية الأغنام، وإتلاف الممتلكات، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق العبيد، والقتل، والموت، والإصابات وتختلف العقوبات على حسب الطبقة التى ينحدر منها المنتهك لإحدى القوانين والضحية. ولا تقبل تلك القوانين الاعتذار أو توضيح الأخطاء إذا ما وقعت.
    نهاية:
    أعزائى، فالعدل هو الاعتدال والحق والمنطق والخير والصلاح، فإذا انتشر العدل بين الناس اعتدلوا واستقاموا وتصالحوا مع أنفسهم ومع بعضهم البعض، وتلاشت الأحقاد، وبالتالى اختفت السرقة والقتل والنصب والاحتيال، فعندما يشفى الإنسان من مرض الشعور بالظلم ونقصان العدل يصِح وتلتئم جراح نفسه وتختفى أدرانها الخبيثة التى تستفحل وتتشعب بداخله عندما يتحول إلى شخص مظلوم قليل الحيلة لا حول له ولا قوة. 
    وخير ختام للحديث عن قيمة العدل كلمات النبى الكريم صلوات الله وسلامه عليه: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا )) رواه مسلم. 
    إلى لقاء مع فضيلة أخلاقية جديدة من مكارم الأخلاق.
  • وزيرا العدل والبيئة: الرئيس يدعم كل مشروعات لمواجهة تغير المناخ

    أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إيلاء الدولة أهمية خاصة للحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكل المشروعات والدراسات المتعلقة بملف البيئة في هذا الصدد.

    جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، خلال ورشة عمل بعنوان “البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول” في ضوء رؤية مصر للبيئة والمناخ 2030، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، والمستشار عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة.

    وأضاف أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عكفت على مدار أشهر لدراسة ما يمكن تقديمه في قمة المناخ COP27 المرتقبة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل بما يسهم في تحقيق دورها المأمول للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.

    وأوضح وزير العدل أن ورشة عمل “البيئة وتغير المناخ” تستهدف كافة الجهات والخبرات ذات الصلة لطرح حلول للإشكاليات والتحديات التي يواجها العالم، في إطار جهود الدولة في تحقيق التنمية البيئية ومواجهة تغير المناخ.

    من جانبها، ناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من خلال الفعاليات التي تنظمها في إطار الحفاظ على البيئة بالتعاون مع الخبراء في مختلف المجالات بالتكاتف من أجل الخروج بمشروع القانون الموحد للبيئة لحماية الثروات الطبيعية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير قانون البيئة بما يحقق التوازن بين عمليات التنمية والحفاظ على البيئة في إطار خطة الدولة للوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

    وأكد وزيرة البيئة، أن الدراسات العلمية تشير إلى أن مصر ستكون الملاذ الأخير للسياحة المرتبطة بالشعاب المرجانية التي ستكون آخر من يتأثر بتغير المناخ، ما يعكس نجاح الجهود في الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، مشددة على أهمية دور قضاء مصر الشامخ وما يسطره من أحكام قضائية تضمن الحفاظ على البيئة.

    ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد بأهمية ترسيخ البعد البيئي في كل قطاعات الدولة ومبادئ الاستخدام الرشيد وتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن ورشة العمل تعكس أهمية دمج البعد البيئي في كل القطاعات والاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من مصادر التلوث التي تؤثر على البيئة .
    وألمحت إلى إيلاء مصر أهمية تشريعية تستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الأضرار السلبية لتغير المناخ، فضلًا عن انضمامها إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومنها الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر، ما ساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

    وأضافت أنه على المستوى الوطني جاء الدستور المصري ليرسخ الحفاظ على البيئة كواجب وطني وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها، عبر التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومنها قانون المحميات الطبيعية الذي سلط الضوء على أهميتها وكيفية حمايتها وقانون البيئة، بغرض فرض الحماية واستدامة الموارد الطبيعية وحماية المواطن من الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة ليصبح أحد حقوقه الأساسية .
    استعرضت فؤاد جهود الدولة لاتخاذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعني برسم السياسات العامة للدولة بشأن التغيرات المناخية وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين حوكمة وإدارة هذا المجال.

    وأضافت أن مصر أطلقت خطة تحديث المساهمات الوطنية انطلاقا من التزامها في قمة باريس لتكون مصر أول من تحدثه قبل الموعد المحدد، فضلًا عن استضافة مصر لقمة المناخ cop27 المرتقية، والتي تأتي انطلاقًا من دور مصر الريادي في القارة الإفريقية.

    وفي ذات السياق، أكد المستشار هيثم البقلي الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، حرص الدولة في إطار الجمهورية الجديدة والإدارة الرشيدة إيلاء أهمية كبيرة للتغير المناخ والحفاظ على البيئة، ما ينعكس عن إجراءاتها التي تتخذها الأمانة الفنية للجنة من خلال الأبحاث التي ترصد الوضع في الحاضر والإعداد للمستقبل قبل قمة المناخ.

  • حزب العدل يشيد بالتمثيل المتنوع لمقرري المحاور واللجان الفرعية بالحوار الوطنى

    ثمن حزب العدل، ما انتهى له الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني، السبت، وما توافق عليه أعضاء المجلس من تشكيل مقرري لجان ومحاور الحوار الوطني.

    وقال حزب العدل في بيان “وإذ نشيد بالتمثيل المتنوع لمقرري المحاور واللجان الفرعية، بما يعبر عن كافة مكونات الطيف السياسي وأطراف الحوار الوطني؛ فإننا نتمنى لجميع مقرري الحوار الوطني والقائمين عليه التوفيق والنجاح في مهمتهم الوطنية، من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة شديدة الأهمية من عمر الوطن”.

    وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني ، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

    وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).

    كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

    وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.

    وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه ، بحيث يكون د.علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.

    كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا ، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعي مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا.
    كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.

    كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا مساعدًا.

    وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.

    كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي مقررًا مساعدًا.

  • وزير العدل الأمريكى: تفتيش منزل ترامب جاء بقرار قضائى

    قال ميريك جارلاند وزير العدل الأمريكي، إن تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاء بقرار قضائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
    وأضاف وزير العدل الأمريكي: “لن نتحدث عن تفاصيل عملية تفتيش منزل دونالد ترامب”، متابعا: “تعرضنا لهجمات كبيرة بعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق”.
    وتابع وزير العدل الأمريكي: “وافقت على مذكرة تفتيش منزل دونالد ترامب”. وقال وزير العدل الأمريكي: “إن عملية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق كانت للبحث عن وثائق لا يجب أن تكون هناك”.
  • مفوض “العدل الأوروبية”: الأصول المجمدة لشخصيات وكيانات روسية بلغت 10 مليارات يورو

    قال مفوض العدل الأوروبي، إن مجموع الأصول المجمدة لشخصيات وكيانات روسية بلغ 10 مليارات يورو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

    وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا.

    وشدد بوتين – خلال اجتماع عقد، الخميس، مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة في التكنولوجيا والابتكار والزراعة والقطاع الإبداعي في الاقتصاد، أوردت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية – على أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحًا، ولن تكرر البلاد أخطاء الماضي.

    وقال بوتين : “من المستحيل إحاطة بلد مثل روسيا بسياج من الخارج. ولن نبني مثل هذا السياج حول أنفسنا”، متحدثًا عن القيود الغربية.

    وأشار إلى حقيقة أنه إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، فإنهم يقيدون أنفسهم، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة والطاقة في الغرب ارتفعت نتيجة أخطائهم.

     

  • الرئيس السيسى لرؤساء المحاكم الأفريقية: العدل عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، وذلك مواكبةً لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة”.

    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم إنشاء “اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية” بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبةً في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لاسيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الأفريقية، وحرصاً على التكاتف والتنسيق في سبيل دفع العمل الأفريقي المشترك.

    كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء، بما فيها القضاء الإداري، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شئونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن.

  • وزير العدل البريطاني يتقدم باستقالته

    تقدَّم وزير العدل البريطاني ديفيد ولفسون باستقالته لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقب فرض غرامة عليه بسبب اختراق قوانين جائحة كورونا.

    استقالة وزير العدل البريطاني
    وتسلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحسب «روسيا اليوم» أولَّ استقالة لوزير بالحكومة منذ أن تم فرض غرامة عليه إلى جانب وزير الخزانة ريشي سوناك وعشرات المسئولين بسبب خرق قوانين جائحة كورونا.

    وأشار وزير العدل ديفيد ولفسون وهو عضو بمجلس اللوردات، إلى أن سبب استقالته هو “كسر القواعد المتكرر” و”انتهاكات القانون الجنائي” في مقر الحكومة البريطانية (داونينج ستريت)، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء يوم الأربعاء.

    وقال ولفسون، في خطاب إلى جونسون تم نشره مساء أمس: “إن مدى هذه الانتهاكات وسياقها وطبيعتها يعني أن مرور هذا السلوك بحصانة دستورية لن يكون متوافقا مع حكم القانون”.

    بوريس جونسون
    وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدَّم “اعتذاره الكامل” بعدما فرضت عليه غرامة لانتهاكه تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي كورونا في إطار فضيحة “بارتيجيت” التي صدرت على خلفيتها مطالب باستقالته.

    وقال جونسون في خطاب: “دعوني أقول على الفور إني سددت الغرامة ،وأنا أتقدَّم مجدَّدًا باعتذار كامل”.

    وجاءت الغرامة على رئيس الوزراء البريطاني ووزير المالية ريشي سوناك على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي عامي 2020 و2021، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

    وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إن الشرطة أبلغت جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كوفيد-19.

    حفلات داونينج ستريت
    وأضاف المتحدث: “تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية إخطارًا بأن شرطة لندن تعتزم إرسال إشعاري عقوبات محددة” إليهما.

    بدورها، أوضحت صحيفة ”ديلي اكسبرس“ أن الإشعار يأتي بعد أن حققت الشرطة في تقاريرَ حول إقامة حفلات في داونينج ستريت ووايتهول، وقرَّرت إصدار أكثر من 50 غرامة.

    وأوضحت شرطة العاصمة في آخر تحديث لها أنه سيتم إصدار ما لا يقل عن 30 إشعارًا آخر بالغرامات من قبل مكتب السجلات الجنائية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن ”داونينج ستريت“ أعلنت طوال الوقت أنها ستؤكد ما إذا كان جونسون أو سكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس قد تم تغريمهما.

    وكتب زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر على تويتر: ”بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون وكذبا مرارًا وتكرارًا على الشعب البريطاني.. يجب أن يستقيل كلاهما.. من الواضح أن أعضاء حزب المحافظين غير مؤهلين تمامًا للحكم.. بريطانيا تستحق الأفضل“.

    غرامات جونسون وسوناك
    وقبل الإعلان عن إشعار غرامات جونسون وسوناك، قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إد ديفي إن الغرامات ”تكشف الحجم المذهل للإجرام لبوريس جونسون“.

    وأضاف الوزير السابق في الحكومة: ”لقد قوضت الشرطة الآن بشكل كامل مزاعم جونسون بعدم انتهاك أي قوانين.. لا يمكن الوثوق به ولا يمكن أن يستمر كرئيس للوزراء.. لن يُسمح لأي زعيم آخر في أي منظمة أخرى بالاستمرار بعد خرق القانون بهذا الحجم، وإذا لم يستقل جونسون فعلى النواب المحافظين أن يقودوه إلى الباب“، وفق تعبيره.

    ووفقًا للصحيفة، فإن مكتب السجلات الجنائية، وهو الهيئة المسؤولة عن إصدار العقوبات، سيتعامل مع أحدث سلسلة من الغرامات التي أكدتها شرطة لندن.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_6b4c_0.MAI' (Errcode: 5 "Input/output error") in /home/hadasnow/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2459
زر الذهاب إلى الأعلى