وزارة العدل

وأضاف فهمي أن هذا القرار يعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وللحد الاقصى لعدد ساعات العمل الواردة  بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها:- ” …… على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنين واربعين ساعة”.

وأكد أن جميع العاملين بالشهر العقاري أعضاء وموظفين يعانون بسبب طول ساعات العمل الحالية واستمرارها واتصالها بدون راحة، ولمدة ستة أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع ، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءً، وبدون فترة راحة، بما يقرب من ( ثماني ساعات ونصف الساعة) عمل يومية و (51 ساعة) عمل أسبوعية، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس.

وأوضح أنه بالمقارنة بمجهود اي فئة وظيفية أخرى بسائر الجهات الحكومية الأخرى بالجمهورية ، والتي يقدم العاملون بالشهر العقاري والتوثيق بالمقارنة بها أضعاف أضعافها مجهودا واهمية وخطورة .

مما أثر على صحتهم الجسمانية والنفسية ، وأثر سلبا على علاقاتهم الأسرية والمجتمعية ، كأحد فئات المجتمع المصري، بل ولأبعد من ذلك وكمحصلة نهائية ، أثر على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة من هذا القطاع القانوني، ودوره في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي ، لضغوط العمل والإرهاق اليومي، والجهود غير العادية، واستمراها يوميا للساعه الرابعة والنصف مساء ، بلا فترة راحة، ولا اجازة رسمية كباقي الجهات الحكومية .

وكل ذلك بالتزامن مع العجز المميت والقاتل في عدد الموثقين، لدرجة أن بعض المكاتب بالفعل توقف فيها العمل بسبب عدم وجود موثقين واضطرار الوزارة لندب موثقين من محافظات أخرى

وأكد فهمي أن  مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا تعرف  بكافة فروعها ومكاتبها ، نظام الورديات او التناوب الوظيفي داخل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، وبالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2006 الصادر عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شأن الجهات التي يتطلب العمل بها يوم السبت عند الضرورة، مضيفا أن  فريق العمل الوظيفي بكل مكتب أو مأمورية بجميع فروع الشهر العقاري والتوثيق وبكافة انحاء الجمهورية، هو ذاته نفس فريق العمل من اصغر عامل حتى أعلى قيادة فالعمل مستمر بلا هوادة ولا راحة بالشهر العقاري لذات مجموعة العمل من الاعضاء والموظفين وبذات المكتب وبالفترتين الصباحية والمسائية.

ونصَّ القرار الوزارى، والذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية  صباح اليوم الأربعاء على أن تعمل مصلحة الشهر العقارى على فترة إضافة ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف مساء وذلك أيام السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس من كل أسبوع صيفا وشتاء.

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم  ١٠٦٥٤ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ أمس الثلاثاء بعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك اعتبارا من مساء بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير الجارى.

 ونص القرار الوزارى، والذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية على أن تعمل مصلحة الشهر العقارى على فترة إضافة ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف مساء وذلك أيام السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس من كل أسبوع صيفا وشتاءا، مقابل 75 جنيها للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي عن اليوم الواحد.

 كما نص على أن يكون مقابل الموظفين الكتابيين والفنيين 60 جنيها، وبالنسبة لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد مقابل 51 جنيها عن اليوم الواحد.

 ويكون للعاملين فى المصلحة الحق صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى وذلك لمن يرغب منهم فى الاستمرار فى العمل بالفترة الإضافية التالية.

 واختتم القرار على أن يقوم رئيس قطاع الشهر العقارى على تنفيذه.

 وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، عقد اجتماعا تنسيقيا لاستعراض مشروع قانون التأمين الموحد فى حضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الاعمال العام، والبنك المركزي، وتناول الاجتماع عدة مناقشات حول مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، وذلك في صورته النهائية، بناء علي قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.

  ويجمع مشروع القانون بين جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول أحكام التأمين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، والتى منها القانون المدني، وقانون الاشراف والرقابة علي التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين علي حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة الي قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

 من جانبه، أشار وزير العدل إلي أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، والذي يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

 وأكد وزير العدل، أن صياغة قانون موحد للتأمين يأتى في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها وغير المستفيدين، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.

قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم ملاحقة مشتبه بهم متورطين فى قضية فساد خطيرة فى إحدى الهيئات التابعة لوزارة الدفاع، وأوضحت وكالة “أسوشييتد برس” – حسب ما نقلته عنها “سكاى نيوز” الإخبارية، أن معظم تفاصيل القضية، بما فى ذلك أسماء المشتبه بهم، لم تعلن التزاما بالتعليمات.

فيما، قال بيان صدر عن الوزارة، إن الموظفين الذين يعملون فى الهيئة الدفاعية – التى لم يكشف عن اسمها – تلقوا رشى تقدر بالملايين من شركات بهدف الترويج لصفقات مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، ومن المقرر أن توجه للمشتبه بهم اتهامات بتلقى الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة وغسل الأموال من بين اتهامات أخرى، لحين عقد جلسة استماع.

ويأتى الإعلان عن فضيحة الفساد هذه، بعدما قالت الوزارة، الأسبوع الماضى، إنها ستعلن عن اتهامات فساد تتعلق بصفقة غواصة ألمانية قيمتها مليارا دولار شملت مساعدين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك قائد البحرية الإسرائيلية السابق.

وتشير وزارة العدل فى إسرائيل، إلى أن أولئك المتهمين فى قضية الغواصة انتفعوا بشكل شخصى من الصفقة، وقد خضع نتنياهو للتحقيق، لكن اسمه لم يرد على قائمة المشتبه بهم فى القضية المعروفة باسم “القضية 3000″، فيما وجهت لنتنياهو اتهامات فى 3 قضايا فساد أخرى، تشمل الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة، لكنه ينفى ارتكاب أى جرم فى التهم كافة.

ويذكر أن وزارة العدل الإسرائيلية، كانت قد أعلنت، الخميس الماضى، لائحة اتهام جنائية ضد محامى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعد كبير سابق وقائد البحرية السابق بخصوص صفقة بمليارى دولار لشراء غواصات من ألمانيا.

وسبق أن استجوبت الشرطة نتنياهو لكنه غير مشتبه به فى التحقيق الجارى منذ زمن فيما يتعلق بالاشتباه فى تقديم الوكيل المحلى لمجموعة تيسن كورب مارين سيستمز الألمانية لبناء السفن، المكلفة ببناء الغواصات، رشا لمسؤولين إسرائيليين.

وقالت شركة تيسن كورب، إن تحقيقا داخليا لم يتوصل إلى دليل بخصوص فساد فى التعامل بشأن العقد الذى أُبرم عام 2016 لبيع ثلاث غواصات إلى إسرائيل، ولم يتخذ الادعاء الإسرائيلى أى إجراء ضد المجموعة.

فيما قالت وزارة العدل، فى بيان – آنذاك – إن ممثلى الادعاء قبلوا توصيات قدمتها الشرطة العام الماضى لتوجيه لائحة اتهام لكل من محامى نتنياهو، دافيد شيمرون، ودافيد شاران كبير موظفى رئيس الوزراء سابقا والأميرال أليعازر ماروم القائد السابق للبحرية الإسرائيلية ورجل الأعمال الإسرائيلى ميكى جانور، الذى كان وكيلا محليا لمجموعة تيسن كورب، وانتظارا لجلسات ما قبل المحاكمة، قالت الوزارة إن شيمرون سيُتهم بغسل الأموال بينما ستُوجه لماروم وجانور تهم إضافة إلى الرشا.

تعهد وزير العدل العراقي فاروق أمين الشواني، بالعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة المواطن العراقي.

وقالت وزارة العدل العراقية في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز”، إن وفدا عراقيا برئاسة وزير العدل فاروق أمين الشواني، شارك في جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة في جنيف، حيث قدم الوفد تقريرا شاملا لمجمل أوضاع حقوق الإنسان في العراق وبكل شفافية ومصداقية وواقعية.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن العراق يؤمن بأهمية التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لبناء منظومة حقوق الإنسان وفق المعايير التي تحفظ كرامة الإنسان، مؤكدا أن الحكومة ستضع في أولوياتها العمل الحثيث على تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين العراقيين، إضافة إلى دعم عمل منظمات المجتمع المدني المعنيين بحقوق الإنسان.

وأضاف الشواني: أن العراق سيدرس التوصيات التي سيقبلها ويضع الخطط المناسبة لتنفيذها من خلال آلية تعاون وتنسيق مشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

يحل اليوم السبت 2 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا قبل 4 سنوات، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا ورصيدًا من المحبة في قلب كل من عرفه.

وقالت رشا سامي العدل، إن أهم وصية لوالدها قبل وفاته كانت “إننا كأشقاء ناخد بالنا من بعضنا، كان دايمًا بيوصيني على إخواتي.. ويوصي إخواتي عليا”.

وتابعت: “وفيما يخص الأعمال الفنية التي أشارك فيها، كان دايما يقولي متعمليش حاجة وانتي مش مقتنعة بيها، مفيش حاجة تستاهل تعمليها وانتي مش مقتنعة أو حباها”.

واستكملت: “أمتلك العديد من المواقف مع والدي التي أثرت فيا كثيرًا، منها موقف صعب عيشته أثناء إجرائه عملية في لندن، سافرنا وقتها لندن واضطر يعمل عملية القلب المفتوح 3 مرات ورا بعض، وكان كل ما يطلع من العملية يجيله نزيف داخلي، ويدخل تاني غرفة العمليات، وكانت لحظات عصيبة، وأيضًا الجلطات التي كانت بتجيله سواء بالمخ أو في رجله، ورحلة مرضه كانت صعبة علينا كلنا “.

وعن الدور الأقرب لوصفه فيما قدمه من أعمال، فأوضحت: “بابا لو كان عمل طفل صغير، كانت الحاجة الوحيدة اللي ممكن توصفه، بابا كان طفل صغير، بيخاف على نفسه جدًا، كان بيقلق على نفسه زيادة عن اللزوم، ومكنتش تلاقي ولا أطيب ولا أجدع منه، ووالدي عمره ما كان رجل شرير على الرغم من أن الأدوار التي كان يقدمها تحمل جانب الشر أكتر، ومؤخرًا في حياته بدأ يعمل أدوار كوميدية كنوع من التغيير، والتي تعكس جزء كبير من طبيعته الحقيقية، فوالدي كان دمه خفيف جدًا، وجدع وفرفوش ويحب الدنيا”.

وحول إمكانية تحويل قصة حياة والدها إلى عمل فني، قالت: “معرفش العيلة ممكن توافق ولا لأ.. ومثل هذه الأمور، قرارها جماعي في العائلة وليس فردي، بأن أقرر عمل قصة حياة بابا سواء في رواية أو عمل فني، وعندي اخوات وأهل وعيلة، وجميعنا نحترم آراء بعض”.

وعما ورثته عن والدها فقالت: “خدت منه جدعنته، وتعلمت منه يعني إيه أصول، يعني إيه صاحبة صاحبي، يعني إيه أكون خيرة وأساعد كل الناس، وميهونش عليا أكون شايفة حد عنده مشكلة أو أزمة محاولش أساعده فيها أو أحلهاله بحسب الإمكانيات اللي إدهاني ربنا أيا كانت هذه الامكانيات”.

وتابعت: “بابا كان عنيد جدًا، لما كان بيحط هدف قدامه عشان يوصله، بيعمل كل شيء من أجله، وأنا كده، وبحب كل الناس، مبحبش العداوات، ودي كلها صفات من أبويا، وكانوا مسمينه في الوسط الفني الخال، لانه كان بيتدخل لحل مشاكل كل الناس”.

وعن أقرب الفنانين له بالوسط الفني قبل وفاته، فقالت: “الوسط الفني كله كان صاحب بابا الله يرحمه.. ولكن أقرب المقربين له في أخر أيامه كان، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الفنان الراحل إبراهيم يسري، الفنان الراحل أحمد زكي، الفنان عماد رشاد والفنان القدير عادل إمام ربنا يديلهم طولة العمر”.

أعلن المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل، أن هناك لجنة تم تشكيلها بوزارة العدل تابعة للإصلاح التشريعى بقرار من مجلس الوزراء لإعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية يناقش كافة جوانب الأحوال الشخصية تنظيم الخطبة واثارها والزواج واثاره وكافة ما يتعلق بالأحوال الشخصية والوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى.

وأوضح مساعد وزير العدل، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، أن اللجنة ستبدأ عملها وأن أن رئيس الوزراء اعطاها مهلة شهرين للانتهاء من مشروع القانون بصورة نهائية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء وبعدها يتم ارساله للبرلمان.

وعقب الدكتور على عبد العال قائلا إن هذه أخبار سارة وهى أن الحكومة اعلنت انها ستنتهى من إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين.

جاء ذلك ردا على ما اثاره عدد من النواب خلال مناقشة الجلسة العامة تعديل على قانون العقوبات والذى يتناول تشديد العقوبات على الازواج المتهربين من دفع النفقة، وطالب النواب بضرورة أن يكون تعديل كامل لقانون الأحوال الشخصية.

نشرت وزارة العدل الأمريكية، خطابا مفتوحا أمس، الخميس، تطالب فيه فيس بوك بتغيير خططه للتشفير الكامل لخدمات المراسلة الخاصة به، ماسنجر وواتساب وانستجرام، وهى الخطوة التى أعلنتها الشركة فى مارس الماضى.

وبحسب ما نشرت وسائل الإعلام الأمريكية، فإن وزير العدل ويليام بار والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلى كيفين ماكالينان، واثنين من كبار مسئولى تنفيذ القانون من بريطانيا واستراليا، يحثون موقع التواصل الاجتماعى الشهير على ضمان أن يكون لدى وكلاء تنفيذ القانون وسيلة للدخول إلى المحادثات، عندما يتم السماح بذلك من قبل القضاء.

ونشر نص الخطاب موقع بازفيد، وجاء فيه: إن الشركات لا ينبغى أن تتعمد تصميم أنظمتها لاستبعاد أى شكل للدخول إلى المحتوى، حتى لو لمنع أو التحقيق فى أخطر الجرائم.

وأضاف الخطاب، أن هذا يضع أمن لمواطنين والمجتمعات فى خطر من خلال القضاء بشكل خطير على قدرة الشركة على تحديد المحتوى والنشاط غير القانونى والرد عليه، مثل الاستغلال والانتهاك الجنسى للأطفال والإرهاب ومحاولات الخصوم الأجانب تدمير القيم والمؤسسات الديمقراطية، ومنع ملاحقة المهاجمين وحماية الضحايا. كما أنه يعيق قدرة سلطات إنفاذ القانون على التحقيق فى هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الخطيرة.

ومن المتوقع أن يتحدث وزير العدل الأمريكى ويليام بار وكبار المسئولين الآخرين فى قمة “الدخول القانونى” عن التشفير وأوامر الاعتقال وتأثيره على قضايا استغلال الأطفال وذلك فى مقر وزارة العدل الأمريكية فى واشنطن.

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، سيعرض طلبات التصالح التى وافقت عليها لجنة خبراء التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع، على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لاعتمادها بشكل رسمى وفقا لنص المادة 18 مكرر “ب” من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت المصادر أن عدد الطلبات التصالح المقدمة من رجال أعمال وموظفين سابقين والتى تم الموافقة عليها خلال اجتماع لجنة الخبراء الأخير بلغت 29 طلبا، والمقدر قيمتها بنحو 20 مليون جنيه، لافتة الى أن هذة الطلبات سيتم عرضها على مجلس الوزارء، إعمالا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى نصت على “أن يعد اعتماد مجلس الوزراء لطلبات التصالح توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى”.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر فور اعتماد طلبات التصالح رسيما من قبل مجلس الوزراء، يتولى المجلس إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل أن يصبح الحكم باتا.

قال رئيس حركة العدل والمساواة إن عدم خروج مليونيات جماهيرية ضد الحرية والتغيير سببه الأمطار وعطلة العيد.

وأكد جبريل إبراهيم، رئيس الحركة، لصحيفة “الانتباهة” السودانية، إن مواجهة قوى الحرية والتغيير بسلاح الشارع.
وتابع إبراهيم: “أحزابهم بلا قاعدة جماهيرية، وسنواجههم بسلاح الشارع الذي عملوا على استعباطه”.

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، يتولى فيها حكم البلاد مجلس سيادي يتم تشكيله بالمشاركة بين المدنيين والعسكريين.

​وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس ، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.

قرر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الخميس، إيداع الطيب لوح وزير العدل الجزائرى السابق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه بقضايا فساد مالي.

وكان الطيب لوح مثل منذ صباح اليوم أمام قاضى التحقيق بالمحكمة العليا للتحقيق معه فى قضايا فساد، فضلا عن اتهامات بإساءة استغلال الوظيفة، وعرقلة سير العدالة.

ويعد لوح من أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشغل مرتين منصب وزير العمل والتضامن الاجتماعي، قبل أن يشغل منصب وزير العدل من 2013 حتى 2019.

وكان ديوان قمع ومكافحة الفساد فتح تحقيقا ضد لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة “سيدى امحمد” بالجزائر العاصمة، للاشتباه فى تورطه بقضايا فساد، وسبق منعه من السفر خارج البلاد.

دعا رئيس “حركة العدل والمساواة” السودانية، جبريل إبراهيم، “قوى الحرية والتغيير” لعدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية، غدا السبت.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”: “إن ذلك من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة، واستصحاب بقية الأطراف معها، لضمان المستقبل الأفضل للبلاد”.

وأضاف أن وثيقة الإعلان الدستوري التي توصل إليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي في السودان)، تجاوزت مناقشة قضية الحرب وتحقيق السلام، مشيرا إلى أن الجبهة الثورية، لن تشارك في حفل التوقيع الذي سيقام السبت المقبل.

وتابع أن “الوقت حان لأن تعطى الأولوية لمسألة السلام، والوثيقة التي يقدمون على توقيعها بالخرطوم، لم تعط السلام حقه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نكون جزءا منها، وعبرنا عن موقفنا هذا بقوة”.

وأوضح: “نقول لإخوتنا في الحرية والتغيير تمهلوا، ففهمكم هذا ضيق ولن يصلح أمر السودان، لأن الذين يظهرون الآن ويقودون قوى الحرية والتغيير، يعلمون القليل عن مشاكل السودان الحقيقة”.

وأشار رئيس “حركة العدل والمساواة” إلى أن “توقيع الوثيقة الدستورية دون مشاركة الجبهة الثورية وبقية الجماعات المسلحة، لن يساهم في وحدة أهل السودان، ولن يقود إلى وقف الحرب، كما أنه لن يساهم في استقرار البلاد”.

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول المتدخلين بجانب المدعى فى دعوى رؤية الطفل وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون “الطفل”، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية معاير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثانى لانتقاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة ٧١ ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الإنفصال.

أصدرت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل تعليماتها إلى جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لها بعدم شهر أو قيد واتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول الجهات التابعة للوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات منها الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية والتصديق عليها.

ونصت التعليمات على عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي تلك الشركات إلا بعد العرض على رئاسة الجمهورية وأن يكون ذلك تحت المسئولية المباشرة لمستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

هذا بجانب إصدار التعليمات بعدم تسجيل بيوعات الأراضي المذكورة بالشهر العقاري إلا بموجب التصديق المذكور.

وتضمن القرار أنه عند التعامل على الأراضي الواقعة من الحظر المتقدم يتعين مطالبة الجهة صاحبة الولاية أو ممثل الشخص الاعتباري تقديم ما يفيد تصديق رئيس الجمهورية على التصرف في مكتب الشهر العقاري المختص بخطاب معتمد ممهور بخاتم شعار جمهورية بما يفيد ذلك على أن يرفق أصل الخطاب بالمحرر عنده شهره.

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن وزير العدل الأميركى، جيف سيشينز، قال إن التدخل الروسى فى الانتخابات المقبلة أمر وارد، وسنعمل على منعه.

كشفت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبى، عن أرقام صادمة بشأن المعتقلين فى مظاهرات السترات الصفراء، والتى بدأت شرارتها الأولى 17 نوفمبر الماضى.

وفى تصريحات نشرتها صحيفة “لوفيجارو”، قالت الوزيرة إن عدد الأحكام الصادرة حتى الآن تقدر بـ2000 حكم قضائى، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات بلغ 8700 شخص حتى الآن.

ووفقا للصحيفة، لا تزال السلطات القضائية الفرنسية تبحث فى تهم جديدة موجهة إلى 1800 شخص آخرين من المشاركين فى التظاهرات.

وقالت بيلوبى، إن الأحكام التى صدرت ضد 2000 متظاهر متنوعة، و40% عقوبات بالسجن مع التنفيذ و60 % عقوبات أخرى كالأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال، ووقف التنفيذ.

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلاً من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من شاغلى المستوى الوظيفى الثالث (تخصص قانون)، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على النقل بالدراجات المالية.

وتقدم الطلبات باسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، اعتبارًا من يوم 6 مارس وحتى 30 مارس على عنوان مقر وزارة العدل بلاظوغلى بالدور الرابع مكتب مساعد الوزير.

وتضمنت الشروط المطلوبة فى إعلان وزارة العدل:
1 – أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة.

2 – أن يكون المتقدم على الدرجة النوعيــة “تخصص قانون” (من الحاصلين على ليســـانس الحقوق أو ما يعادلها)، بتقدير جيد على الأقل، ويفضل الحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير فى القانون.

3 – ألا يجاوز سن المتقدم 36 سنة ميلادية.

4 – أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلى.

5 – أن يكون المتقدم حاصلا بتقرير كفاية الأداء على تقدير ممتاز عن أخر عامين.

6 – اجتياز المقابلة الشخصية.

7 – ألا يكون صادرا للمتقدم قرارا بأجــازة من العمل للدراســـــة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره.

8 – الالتزام بنظام العمل فى مكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى.

9 – سيتم توزيع من يقع عليه الاختيار بذات النطاق الجغرافى وفقا لمقر عمله وقت تقديم الطلب.

10- لن يلتفت لأى طلبات تقدم أو ترد بعد الميعاد المحدد.

وتقدم طلبات الرغبة فى النقل مرفقا بها المستندات التالية :-
1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- بيان حالة وظيفية حديثة معتمد ومختوم من جهة العمل موضحا به المستوى الوظيفى والمجموعة النوعية للمتقدم ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن أخر عامين.

3 – ثلاث صور شخصية حديثة.

4- صور من شهادة الدراسات العليا أو الخاصة باجتياز دورات حاسب آلى يكون المتقدم حاصلا عليها.

وتضمن الإعلان أنه بعد دراسة الطلبات المقدمة سيتم عمل مقابلات شخصية لمن تنطبق عليه الشروط، وسيتم الإعلام بالمواعيد المحددة للمقابلة عن طريق الإعلان على موقع وزارة العدل والشهر العقارى وبمكاتب الشهر العقارى بالمحافظات الخاصة بالمتقدمين من ذات المحافظة.

نشرت الجريدة الرسمية  قرار وزير العدل رقم 1419 لسنة 2019 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له.

وجاء القرار بتعديل القرار الوزارى رقم 8951 لسنة 2018 المشار إليه بحيث يعمل مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمدينة السويس التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالسويس طول أيام الأسبوع بدلاً من يومين هما ” الأحد والخميس”، على أن تلغى القرارات المخالفة لذلك، وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 

تبنى تنظيم “جيش العدل” السنى مسئولية التفجير الذى استهدف حافلة للحرس الثورى الإيرانى فى زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

يفتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، غدا الخميس، مقر محكمة القاهرة الجديدة أحد مشاريع الجيل الثانى من ميكنة المحاكم، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتعد محكمة القاهرة الجديدة ونياباتها، من المحاكم والنيابات التى تم تطبيق فيها نظام الميكنة من الجيل الاول ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بغرض الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى.

وتضمنت ميكنة محكمة القاهرة الجديدة، من خلال ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها إلكترونيا، وتم تطوير النظام بها خلال دخولها فى نظام الجيل الثانى للميكنة من خلال ميكنة العمل بها بداية من تحرير المحضر فى قسم الشرطة وثم وصول القضية للنيابة وصولا إلى المحاكمة وانتهاء منها بالتصرف فى الدعوى، وذلك من خلال التدريب الكافى للموظفين سواء فى أقسام الشرطة التابعة للقاهرة الجديدة أو فى النيابات.

كما تتضمن عملية الميكنة وجود مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.

ويتيح الجيل الثانى من ميكنة المحاكم الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضى الإلكترونى من خلال السماح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضى فى الدعاوى الخاصة بهم، من خلال الموقع الرسمى لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية فى عمل المحاكم، إذ ينقل التقاضى من نطاق العمل الورقى واليدوى إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

استقبل المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفدا قضائيا من وزارة العدل والنيابة العامة السعودية بمقر هيئة قضايا الدولة.

وذكر بيان، صادر عن الهيئة، أن الزيارة استهدفت الاطلاع على منظومة العمل القضائي بهيئة قضايا الدولة، ومعرفة دورها الذي أناط بها الدستور والقانون فى الدفاع وحماية المال العام.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الأعلى للهيئة والمستشار محمد عبداللطيف رئيس قطاع الأمانة العامة والمستشار محمد بكر رئيس التفتيش والمستشار بدر مجلى رئيس المكتب الفني والمستشار حمدى حماد نائب رئيس قسم المنازعات والمستشارون أحمد البلتاجي وأحمد ثابت وسيد نور وإيهاب سعيد ويسرى مدنى الأمناء العموم المساعدون.

نقلت قناة “سكاي نيوز” عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فى البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة إعلانه أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية بلغت 67 %.

وقالت قناة “العربية” إن هذه الانتخابات شهدت أعلى نسبة ناخبين مؤهلين، إذ بلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 365 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحين من الرجال 459، ومن النساء 47.

وسيصوت الناخبون لاختيار 40 نائبًا للبرلمان، وأعضاء 30 مجلسًا بلديًا، بحسب أرقام اللجنة العليا للانتخابات.

وتجري الانتخابات في 40 دائرة انتخابية بأربع مناطق هي العاصمة المنامة والمحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية.

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إقالة وزير العدل جيف سيشنز، وتعيين ماثيو جي وايتيكر، وذلك فى تغريدة له على تويتر.

وكتب ترامب: يسعدنا أن يكون ماثيو جي وايتيكر، رئيس الأركان لدى المدعي العام جيف سييس، في وزارة العدل، سيصبح النائب العام الجديد للولايات المتحدة، سيخدم بلادنا جيدا”.

وقال ترامب: “نشكر المدعي العام جيف سيونس على خدمته ، ونتمنى له الخير! سيتم ترشيح بديل دائم في تاريخ لاحق”.

دشنت وزارة العدل الأمريكية موقعًا إلكترونيًا جديدًا لمكافحة جرائم الكراهية، وذلك بعد يومين من مقتل 11 شخصًا في كنيس يهودي بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا.

ويوفر الموقع، وفقًا لقناة “الحرة” الفضائية، مساء الإثنين، موارد حول جرائم الكراهية لجهات تطبيق القانون والإعلام والباحثين والضحايا وجماعات المناصرة.​

كما يقدم مواد تدريب ومساعدة فنية وتسجيلات فيديو وتقارير أبحاث وإحصائيات وغيرها من المعلومات.

وفي السياق ذاته، قال نائب مساعد وزير العدل جون جور – في بيان – “يجب أن يتمكن الأفراد من عيش حياتهم بدون تهديد من عنف أو تفرقة بغض النظر عمن هم وما هي معتقداتهم وكيفية أداء عبادتهم”.

وأضاف “سنواصل وضع أولوية لعملنا على محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلاد أمام القضاء”.

ووفقًا لوزارة العدل فقد وجهت التهم لأكثر من 300 شخص بسبب جرائم الكراهية خلال السنوات الـ10 الماضية.

تبنت جماعة “جيش العدل” المتشددة في باكستان عملية اختطاف جنود إيرانيين في جنوب شرق إيران، بالقرب من الحدود بين البلدين، في إقليم سيستان بلوشستان الإيراني.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية “أر إف إي” فإن جماعة جيش العدل، تبنت حادث اختطاف جنود إيرانيين الذي جرى في منتصف أكتوبر الجاري.

ونشرت الجماعة على موقعها على الإنترنت صورا لـ 12 عسكريا إيرانيا راكعين على الأرض، بعد مصادرة أسلحتهم.

ومن جانبها، كشفت السلطات الإيرانية ملابسات اختطاف هؤلاء الجنود، موضحة أنه وضعت مادة منومة في طعامهم ونقلوا إلى باكستان فاقدي الوعي.

وتشكل “جيش العدل” عام 2012 بواسطة مقاتلين قدماء في جماعة “جند الله” في إقليم سيستان بلوشستان الذي يستخدمه قاعدة لعملياته بالاشتراك مع الأراضي الباكستانية المجاورة.

وكان هذا التنظيم قد قتل 10 جنود إيرانيين في أبريل 2017، على مقربة من الحدود الباكستانية، كما قتل جنود إيرانيين آخرين خلال الشهور الأخيرة.

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إن التوجيهات والقرارات التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجاءت إثر الحادث المؤسف الذى أودى بحياة المواطن جمال خاشقجى تأتى انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أى متجاوز أو مقصر كائنًا من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أى اعتبارات، طبقا لما أوردت وكالة أنباء واس.

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وأضافت الهيئة: “نحن فى المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية.”

تقيم أسرة وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعى، بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، عقب صلاة المغرب اليوم بمنطقة محطة الرمل .

وكان قد توفى المستشار ممدوح مرعى عن عمر يناهز الـ 80 عاماً ودفن بمقابر الأسرة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية .

يذكر أن الراحل من مواليد محافظة القاهرة عام 1938 ، وتخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعمل عضوا بهيئة التدريس بجامعة الزقازيق ، وعين رئيسا للمكمة الدستورية العليا عام 2003 لمدة 3 سنوات وتدرج بالمنصب القيادية والقضائية، كما شارك المستشار فى عضوية اللجان الخاصة بتصفية الحراسات على أوموال وممتلكات الأشخاص ، كما شعل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى ، وشغل منصب وزير العدل فى الفترة من 2007- 2011 .

رفعت فلسطين، اليوم الجمعة، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، ضد الولايات المتحدة، بشأن نقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بحسب وكالة “سبوتنك” الروسية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن الجانب الفلسطيني يعتبر القرار الأمريكي انتهاكا لاتفاقية فيينا لعام 1961.

يذكر أن الولايات المتحدة افتتحت- في 14 مايو الماضي- رسميا، سفارتها في القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال، في قرار أثار انتقادات دولية وشعبية واسعة النطاق.