وزارة العدل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: إسرائيل أرسلت ردها إلى محكمة العدل الدولية وأكدت أنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في غزة، وأن إسرائيل لا تعتبر أن عملياتها العسكرية في غزة من اختصاص محكمة العدل الدولية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

عقدت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع العلنية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واستمعت محكمة العدل الدولية على مدار الأيام الماضية إلى كلمات نحو 51 دولة، حول عدم شرعية العدوان والإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وخلال كلمتها أمام المحكمة، طالبت مصر بردع انتهاك القانون الدولى للاستعمار، وأكدت على أن إسرائيل تنتهك أمر الدفاع عن النفس، وأن العدوان الإسرائيلى ليس دفاعا عن النفس بل حرب غاشمة، ولا يمكن استخدام القوة على الأراضى الفلسطينية، وأن استحواذ إسرائيل على الأراضى الفلسطينية غير قانونى.

أكدت ممثلة إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة يجب أن تتوقف، مضيفة أن قادة إسرائيل يتجاهلون دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلميا.

وأضافت ممثلة إندونيسيا أمام خلال جلسة محكمة العدل الدولية ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن المحكمة تقدم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات إسرائيل والحكومات الإسرائيلية عبرت بشكل علني عن رفضها عملية السلام، مؤكدة أن إسرائيل تعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها في طلب جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح الفلسطينية.

 كما أفادت القناة بأن محكمة العدل الدولية قالت، إن التطورات في رفح الفلسطينية من شأنها أن تزيد بشدة ما يعد كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم، الثلاثاء، أنه جرى انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لمدة ثلاث سنوات.

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية بسلاسة لسكان غزة، مشيرا لضرورة تنفيذ ما طالبت به محكمة العدل الدولية، مشددا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وتفعيل ما يصدر عن محكمة قضائية دولية.

وأعرب وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، اللجوء لسياسة قانون الغاب وضرورة الإلتزام بالقانون الدولي .

تتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة لتجنب استهداف المدنيين في غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وفي حكم وصفته الصحيفة بـ”التاريخي”، طلبت محكمة الأمم المتحدة في لاهاي من إسرائيل أن “تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها” للكف عن قتل الفلسطينيين في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية و”الخدمات الأساسية العاجلة”. لكن الحكم لم يصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار في الحرب في غزة.

وبعد حكم يوم الجمعة، تحول الاهتمام إلى ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالأمر – نظرا لأن المحكمة لا تملك صلاحيات التنفيذ – وما هي الضغوط التي سيمارسها داعموها الدبلوماسيون والعسكريون لحملها على القيام بذلك.

وفي خطاب متلفز، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: “اليوم، تقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وقد انكشفت جرائمها ضد الفلسطينيين… نتوقع من إسرائيل التي تعلن نفسها دولة ديمقراطية ودولة تحترم سيادة القانون الالتزام بالتدابير الصادرة“.

وانتقد أولئك الذين “قالوا لنا إننا يجب أن نهتم بشئوننا الخاصة وألا نتدخل في شئون الدول الأخرى“.

كما دعت ألمانيا، التي دعمت إسرائيل، والاتحاد الأوروبي وتركيا، إسرائيل إلى الامتثال للحكم.

وكانت هناك خيبة أمل بين المؤيدين الفلسطينيين لأن المحكمة لم تذهب إلى أبعد من ذلك بأمر إسرائيل بوقف هجومها على غزة، كما طالبت جنوب أفريقيا. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت روسيا في السابق بوقف غزوها لأوكرانيا، على الرغم من تجاهل فلاديمير بوتين لها.

ولم يشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعهد في السابق بأنه “لن يوقفنا أحد، ولا لاهاي”، إلى ما إذا كان الحكم سيؤدي إلى أي تغييرات في الحملة العسكرية، لكنه أعرب عن ارتياحه لأن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار. .

وزعم رئيس وزراء الاحتلال “أن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبالمثل، فإن التزامنا المقدس لا يتزعزع بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا. مثل أي دولة، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها. إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق.”

العدل الدولية.. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أنه سيحيل القرارات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لمجلس الأمن فورا.

وأكد جوتيريش أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وهو على ثقة أن جميع الأطراف ستمتثل لها.

أقرت محكمة العدل الدولية  بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، قائلة إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأوضحت المحكمة أن “لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها،وقالت المحكمة “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وأفادت بأن قراراها بقبول الدعوى أخذ بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وأيضا قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.

قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة المدى برا وبحرا وجوا أدت إلى دمار واسع ومقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

بدأت محكمة العدل الدولية قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

اليوم الجمعة، حكمهم فى طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التى تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وفدا فلسطينيا سيحضر جلسةَ محكمةِ العدل الدولية للنطق بحكمهِا المنتظر اليوم. وذكرت الوزارة فى بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر “مسارعةَ محكمة العدل الدولية فى إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب أفريقيا بالطلب”.

ولن يتناول الحكم، الذي ستصدره المحكمة اليوم الجمعة، الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا بها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلى الذى دمر قطاع غزة وأودى وفقا للسلطات الصحية في غزة بحياة آلاف الفلسطينيين.

أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان، الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن “التدابير المؤقتة” التي دعت إليها جنوب أفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن “ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”، يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تقر هذه “التدابير المؤقتة”، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

وتهدف التدابير المؤقتة إلى حماية الفلسطينيين فى غزة كخطوة أولى، فيما من المنتظر أن ستستغرق القضية عدة سنوات لتنتهى.

ويُقصد من التدابير المؤقتة نوعا من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتى تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدى إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاق الإبادة الجماعية.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً، ويشكل سابقة قانونية.

كشف موقع “نيوز24” الإخباري الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين أن جنوب أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يوم الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال الموقع على نسخته الإنجليزية، “تتوقع الحكومة أن تصدر محكمة العدل الدولية حكما بشأن التدابير المؤقتة المطلوبة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يوم الجمعة. المقبلة”.وعلم الموقع الأفريقي أن وفداً حكومياً من جنوب أفريقيا قد وصل إلى لاهاي تحسباً للحكم.

وقال مصدران مطلعان على الأمر إنهما يتوقعان أن تصدر الهيئة المكونة من 17 عضوا حكمها بشأن التدابير المؤقتة التي تشمل أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة أثناء البت في القضية.

وتعليقا على هذا التقرير، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم”.

وسبق أن قال عضو الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بأنه يتوقع صدور حكم خلال أسبوع بالدعوى التي رفعتها بلاده وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.

وفي جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدلة الدولية، والتي عقدت الخميس 11 يناير الجاري، اتهمت دولة جنوب إفريقيا، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وطالب ممثلُ جنوب إفريقيا محكمةَ العدل الدولية، باتخاذ قرار لوقف ما وصفه بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مشددا على أن مستقبل الفلسطينيين مرهونٌ بقرارات المحكمة.

وفي اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية، قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس و”المنظمات الإرهابية الأخرى”.

ومحكمة العدل الدولية، هي الهيئة القضائية الأعلى في الأمم المتحدة، التي يمكن أن تصدر تدابير مؤقتة تأمر فيها إسرائيل بوقف الحرب.

أهاب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني.

ورفض حنفى جبالى، ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال خلال جلسة محكمة العدل الدولية من ادعاءات تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا.

جاء ذلك خلال كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى بالجلسة العامة اليوم.

وقال جبالى، إن التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط – ومصر في القلب منه- قد تصاعدت وتيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، فالمنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة، وصراعات أهلية، ونزاعات مسلحة، تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر.

وتابع قائلا: على المجتمع الدولي أن يفطن إلى أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة، ليس على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع، ومن يراهن على جغرافية رقعة الصراع، وأضاف جبالى أنه لا مراء أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر؛ انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية؛ وبالتبعية سيكون لها آثار اقتصادية معقدة – إن طال أمدها- في وقت مازال الاقتصاد العالمي يعانى من تبعات الأزمة “الروسية – الأوكرانية”.

وقال جبالى تابعت منذ أيام قليلة مجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل؛ لإدانتها بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” أثناء الحرب التي تشنها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ واسترعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا، بل وتجافي واقعًا ملموسًا – يشهد عليه المجتمع الدولي – عن الدور الحثيث للشعب المصرى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، في حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى.

وتابع جبالى قائلا، على دولة الاحتلال أن تعي جيدًا؛ أنه بات لزامًا عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولي.

وقال جبالى إنه على شعب فلسطين الأبي أن يتيقن بأن قضيته ستبقى حية بضمائرنا، والصوت سيظل عاليًا، إلى أن يعود الحق لأهله.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم سيواصلون الحرب في غزة حتى تحقيق الأهداف، وذلك حسب مؤتمر صحفي أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف نتنياهو: “لن يمنعنا أحد من القتال في غزة حتى النصر”، ، مردفا: “سنعيد الهدوء إلى الجبهتين الجنوبية والشمالية، وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر أبدا، وسنعمل على استعادة المحتجزين وضمان أمننا لعقود مقبلة”.

وواصل نتنياهو: “قلت لبلينكن إن هذه الحرب ليست حربنا فقط بل حربكم أيضا”، زاعمًا أن محكمة العدل الدولية لن تمنع إسرائيل من القتال حتى النصر في غزة”.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، “إن إسرائيل تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وتواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق شعبنا“.

وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، إن تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على شعبنا دليل عدم احترامها لجميع المناشدات، والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

وأكدت أن ما يجري دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على اخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة، ولا تجد آذانا صاغية أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، واصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 99 على التوالي، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة.

وبهذا الصدد، أوضحت أن التقارير ووسائل الإعلام تجمع على تصعيد اسرائيلي ملموس أثناء تلك الجلسات بحق النازحين، سواء في خان يونس، أو المنطقة الوسطى، أو رفح، حيث ارتكب جيش الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرة، راح ضحيتها 151 شهيدا، و248 جريحا.

من جهة أخرى، أدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جريمة الضرب المبرح والاعتداء الوحشي التي أدت إلى استشهاد الشاب خالد الزبيدي (19 عاما) في بلدة زيتا شمال طولكرم، في ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين، وإجبارهم حتى الآن على السير بمركباتهم في طرق التفافية وعرة، تستهلك جهدهم، ووقتهم للوصول إلى منازلهم، ومراكز أعمالهم.

بدأت محكمة العدل الدولية الاستماع للفريق القانوني الإسرائيلي بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أكد وزير العدل الفلسطيني، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ملزم لسلطات الاحتلال.

أعلنت وزارة العدل، ارتفاع معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم على مستوى الجمهورية، مع الإجراءات التي اتخذها المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019، ومنها تطوير منظومة التقاضي والتوسع في إنشاء وترميم المحاكم وزيادة اعداد القضاة وتدريبهم.

وحققت وزارة العدل إنجازا فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، حيث تم الانتهاء من جميع الدعاوى المدنية المرفوعة قبل عام 2020 ولم يتبق منها سوى 480 دعوى فقط.

كما تم إنجاز الدعاوى المدنية المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022 بنسبة 87.12% من إجمالي مليون و670 ألفا و565 دعوى.

ولم يتبقى من الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة قبل عام 2021 شيء حيث أصبح الرصيد صفر، وتم انجاز نسبة 94% من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.

وبالنسبة لإنجاز القضايا في الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالي 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.

وأنجزت النيابة العامة القضايا التي تحقق بها بنسبة 97.4% من إجمالي 4 ملايين و573 ألفا و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023، كما أنجزت النيابة الإدارية القضايا التي تحقق بها بنسبة 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.

وفى محاكم مجلس الدولة تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى.

وانجزت هيئة قضايا الدولة القضايا التي تداخلت فيها بعدد أحكام مليون و548 ألفا و785 قضية، من إجمالي 2 مليون و686 ألفا و942 قضية.

قال رامى عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي، إن الاحتلال الإسرائيلي يوجه خطابا دعائيا قائما على تزييف الحقائق بشأن محاكمته أمام العدل الدولية، متابعا: “إذا قررت محكمة العدل الدولية وقفا لإطلاق النار فسيكون ملزما للاحتلال الإسرائيلي”

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة “القاهرة الإخبارية”: 70% من البنية التحتية في قطاع غزة تم تدميرها تماما بما فيها المنشآت السكنية ومحطات معالجة المياه، متابعا: “على العديد من دول العالم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في قطاع غزة”.

وطالبت الخارجية الألمانية إسرائيل بحماية الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن دعوي جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي تدور حول الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، متابعا: “سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في غزة ضمن مسار محاكمة العدل الدولية.

وأضاف: “لا يمكن التأثير على مسار المحاكم الدولية ولدي محكمة العدل الدولية وثائق ومستندات تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم في قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

نشر موقع “أكسيوس” تقريرا يكشف تحركات إسرائيلية “خلف الكواليس”، للقضاء على ملف دعوى “الإبادة الجماعية” الذي قدمته جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء في البرقية التي حصل موقع “أكسيوس” على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين: قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية.. نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنا وبشكل واضح أن دولتك ترفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل.

وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم.

ومن ثم، التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون “أمر بالغ الأهمية”، كما جاء في البرقية.

وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات “الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وقيل لهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلينن.

وقدمت جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنع من تحقيق أهدافه.

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، قبل أسبوع، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها على حركة حماس.

إسرائيل وصفت طلب جنوب أفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها “جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل” في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد “ملف جنوب أفريقيا”، وفقا لنسخة من برقية عاجلة حصل عليها موقع أكسيوس.

وتنص برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية على أن “الهدف الاستراتيجي” لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي..

قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” فى قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة الجمعة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيى غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أى الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية فى بيان.

وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول.

وفى نوفمبر الماضي، أعلن رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق فى “جرائم حرب” ارتكبتها إسرائيل فى قطاع غزة.

وقال رامافوزا إن بلاده تعتقد أن إسرائيل “ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية فى قطاع غزة”، الذى قتل فيه آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة.

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

وأكد وزير العدل أنه على صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821، مضيفا أن قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية، فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

واكد وزير العدل أنه على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية، و (1505) جنحة، وفقط (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.

أقامت وزارة العدل صباح اليوم بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، حفل تكريم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.

وأوضح وزير العدل أن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.

وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

وتابع: ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.

على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.

وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.

وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 هو (180) دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى.

أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

وعلى صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.

وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.

وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020

ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.

وأما على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة. فقط عدد (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.

وأمام النيابة الإدارية يتبقى وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.

ولا يسعنى أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.

قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن هناك انتهاكات ترتكب من الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن استخدام الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن يجعلها شريكا للاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتشغيل 12 مركزاً لخدمات مصر المتنقلة – سيارات الشهر العقارى المتنقلة – يوم الجمعة من كل أسبوع، بدءًا من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، لإتاحة كافة معاملات التوثيق، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 3 نوفمبر.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق للمواطنين.

ويُعد ذلك المرة الأولى التي يتم تشغيل خدمات التوثيق المقدمة من خلال السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين بالأماكن الآتية: مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر – نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور.