وزارة العدل

بدأت منذ قليل، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر فى طلب اوكرانيا، اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع موسكو إلى وقف عملياتها العسكرية، وقررت روسيا مقاطعة جلسة الاستماع في المحكمة الدولية.

وقال ممثل أوكرانيا في المحكمة الدولية: بلادى تواجه حربا روسية ضد مدننا، وسقط الكثير من المدنيين جراء الحرب الروسية، متابعا: “أكثر من 1,5 مليون أوكراني أصبحوا مشردين”.

وتابع ممثل أوكرانيا: “روسيا لا تحترم القانون الدولى وتحل نزاعاتها بشن الحروب، تحاول تبرير هجومها عبر القول إنها تحمي من “إبادة” وهذه كذبة”، مشيرا إلى أن روسيا تحاول التخلص من الحكومة الديمقراطية في أوكرانيا، ودعا روسيا لوضع السلاح وحل الأزمة بطريقة متحضرة.

فيما أكدت المحكمة الدولية، أن روسيا قررت مقاطعة جلسة الاستماع بشأن أوكرانيا، متابعة: “قد نتبنى تدابير مؤقتة بشأن دعوى أوكرانيا ضد روسيا”.

تواصل وزارة العدل، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، تطوير الخدمات المقدمة منها للجمهور، عن طريق التحويل الرقمى وإدخال الخدمات إلكترونية، بدلا من الخدمات التقليدية.

وحددت وزارة العدل 4 خدمات إلكترونية تتعلق بالمحاكم، يمكن لأى مواطن الدخول عبر موقعها الرسمى https://moj.gov.eg/  أو عبر بوابة مصر الرقمية واستخدامها دون الحاجة لتوجه إلى المحاكم كما كان يحدث مؤخرا.

وتتمثل الخدمات الأربعة فى الآتى:

1- الاستعلام عن رول الجلسات، والتى تحتاج تحديد نوعية درجة التقاضي سواء في محاكم النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية، وعنوان المحكمة، ونوع القضية، والدائرة التى تنظر الدعوى، وتاريخ الجلسة، وأنه وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موعد رول الجلسة.

2- الاستعلام عن موقف دعوى.

3- الاستعلام عن رول دعوى.

4- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

كشف حصاد وزارة العدل، الذي أعلنت عنه مؤخرا في جميع القطاعات خلال عامين في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، عن أن قطاع الديوان العام بالوزارة تابع كافة إجراءات النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتمكن من إجراء التقييم لكافة موظفى الديوان العام وترشيح 1600 موظف انطبقت عليهم المعايير المحددة ومنحهم دورات تدريبية لرفع الكفاءة وتنمية قدراتهم، خاصة في مجال التحول الرقمي.

وأوضح الحصاد أن الديوان العام للوزارة تابع تنفيذ برنامج التدريب على أساسيات الوظيفة العامة وبرنامج بناء وتنمية القدرات للعاملين المنتقلين للعاصة الإدارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ ورشة عمل التحول الرقمي.

وأشار الحصاد إلى أنه تم عمل كشف فجائى على الموظفين بشأن تعاطى المواد المخدرة بأخذ عينات عشوائية لأكثر من 439 موظفا، وأسفر عن وجود 20 عينة إيجابية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية فى مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، حصاد وزارة العدل فى جميع القطاعات خلال عامين، وكشف الحصاد عن أن قطاع المطالبات القضائية تمكن فى هذه الفترة من نحو 4 مليارات و285 مليونا و746 ألفا و586 جنيها، وجاءت تفاصيلها كالتالى:

– تم فحص 2597 تقرير تفتيش عام من 2548 تقريرا ومتبقى 49 تقريرا بنسبة إنجاز 98%.

– كما تم فحص 2325 تقرير تفتيش مفاجئ تم الانتهاء من 2300 تقريرا ومتبقى 35 تقريرا بنسبة انجاز 98.4%.

– فحص 1212 شكوى ومذكرة تم الانتهاء من 1142 منها ومتبقى 70 شكوى بنسبة انجاز 94.4%.

– أسفر التفتيش الدوري والمفاجئ عن فروق تقدير الرسوم القضائية بمبلغ 11 مليونا و765 ألفا و423 جنيها لعام 2020 ومبلغ 12 مليونا و831 ألف جنيه.

– فحص 207 بروتستو عدم الدفع ضد الشركات بإجمالي 988 مليونا و471 ألفا و292 جنيها، و317 مليونا و138 ألفا و527 دولارا لتحصيل المطالبات المستحقة عليها بعد التنسيق مع هيئة قضايا الدولة.

– فحص 12251 بروتستو عدم الدفع ضد الأهالي بإجمالي 576 مليونا و673 ألفا و38 جنيها، و127 مليونا و34 ألفا و68 دولارا، لتحصيل المطالبات المستحقة عليها بعد التنسيق مع هيئة قضايا الدولة.

– أسفر عمل مأموريات التفتيش عن تحصيل مبلغ 23 مليونا و952 ألفا و637 جنيها لعام 2020، ومبلغ 53 مليونا و685 ألفا و557 جنيها.

– بلغ إجمالي مواد المطالبة القضائية خلال عامين 4 مليارات و285 مليونا و746 ألفا و586 جنيها.

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية فى مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين. وتضمن الحصاد بالنسبة لقطاع الخبراء التابعين لوزارة العدل التوسع فى المقار، حيث تم إنشاء 8 مكاتب جديدة فى مقرات محاكم مجلس الدولة بمحافظات القاهرة (العباسية) والإسكندرية والمنصورة وطنطا واسيوط وسوهاج والإسماعيلية وبنى سويف.

كما تم ترميم ورفع كفاءة مكتبى دمياط ووسط القاهرة و4 استراحات، علاوة على إنجاز القضايا من عام 2018 وماقبلها ومتبقى قضية واحدة فقط من عام 2019. وبشأن التحول الرقمى فقد تم مكينة 5 مكاتب خبراء بمغاغة ومنفلوط والوادى الجديد وطهطا وادفو كما تم توفير 870 حاسب آلي لتطوير العمل بالمكاتب، فضلا عن الانتهاء من الاصدار الاول لبرنامج ميكنة متكامل لربط المحاكم بمركز المعلومات ورد الدعوى بعد انتهاء التقرير وتطبيقه بمكتب خبراء وسط القاهرة. كما تم تدريب 1541 خبير على أعمال الخبرة المختلفة، وعقد دورات تدريبية بمركز إعداد القادة لحوالى 40 خبير و25 إداري.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة. وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة لإدارة التشريع بوزارة العدل، أنه تم استحداث نظام مجموعات العمل التخصصية بالإدارة، كما تم وضع سقف زمنى للانتهاء من أي مشروع قانون وارد للإدارة.

كما تمت ميكنة إدارة التشريع بوزارة العدل، وإعداد وصياغة 192 تشريعا و260 مذكرة بالرأى خلال عامين.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر، من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

أشاد وزير العدل اللبناني هنرى خورى بالدور الكبير الذى تلعبه مصر في دعم بلاده، معربا عن تقديره الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقوفه إلى جانب لبنان في محنته الحالية.

 وأضاف الوزير اللبناني، في تصريحات على هامش اجتماع وزراء العدل العرب، أن الأزمة اللبنانية تبقى ذات أبعاد متعددة، بينما يبقى الشق القضائي أحد أبرز اشكالياتها، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

 وحذر خورى مما أسماه “هجرة القضاة” في لبنان، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لدعم الدول العربية، فيما يتعلق بالجانب القضائي حتى يتمكن من القيام بدوره، موضحا أنها الرسالة التي يسعى لتقديمها خلال اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب.

 وأعرب الوزير عن تقديره للدور الذى تلعبه الجامعة العربية في دعم بلاده، في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، مشددا أنه تبقى الحاجة ملحة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لتحقيق هذا الهدف.

يؤدي، اليوم، معاونو و النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار  حمادة الصاوي النائب العام.

ويشهد مراسم أداء اليمين المستشار عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض ــ رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة.

ويأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرارى الرئيس عبد الفتاح السيسي رقمي 458، 459 لسنة 2021 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.

مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، من أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، وخاصة فيما يتعلق بالجهاز الإدارى للدولة، ولذلك نجحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فى انتاج مشروع الكترونى جديد يضمن ميكنة إقرارات الذمة المالية.

وتمكنت الوزارة من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم اقرارات الذمة المالية.

وبدأت المرحلة الأولى للمشروع في أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقه الإلكترونية وذلك للموظفين المنتقلين الى العاصمه الإدارية الخاضعين للفحص في يناير 2022حيث تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021من اعداد التطبيق الإلكتروني اللازم ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وادارة الكسب غير المشروع.

ويستهدف المشروع إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخري، مثل الشهر العقاري، وحدات المرور وزارة الاسكان وغيرها على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحه البيانات المدونة باقرار الذمه المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من اجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق.

كما يترتب على المشروع حوكمة البيانات الخاصة لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الادلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة الماليه للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد.

كما يترتب عليه تنفيذ الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية الناشئة عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت احد عناصر تقييم مصر في شان معيار مكافحة الفساد.

يذكر أن وزارة العدل شاركت مؤخرا فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وقامت بعرض 16 مشروع تكنولوجى وهى مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لـ منتخب إسبانيا، أنه سيدخل مباراة الأحد أمام السويد من أجل الفوز، وذلك بعد الفوز مضيفه اليوناني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “أثينا الأولمبي سبيروس لويس”، ضمن منافسات الجولة التاسعة عن المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال إنريكي في تصريحات عقب نهاية المباراة: “تطور منتخب اليونان كان واضحاً للغاية عن مباراة الذهاب التي لعبناها معاهم، ورغم اجتهاد لاعبي اليونان إلا ان لاعبي فريقي تعاملوا بشكل جيد مع المباراة”.

وتابع إنريكي قائلا: “يوم الأحد سندخل للفوز أمام السويد وهو منتخب عنيد وصعب وخصم نعرفه جيداً، جمهورنا سيكون اللاعب رقم 12، يوم الأحد نحتاج أن نشعر بدفء جماهيرنا”.

وواصل المدرب قائلا: “اليوم في الشوط الأول كنا قادرين على زيادة النتيجة مع سيطرتنا التامة فيه لكني سعيد بموقف فريقي في التعامل بذكاء مع مجريات المباراة وتحقيق المطلوب”.

وأردف قائلا: “سيكون من غير العدل عدم إنصاف ودعم هذا الفريق بعد ما قدمه هذا الموسم، سندخل مباراة السويد للفوز وليس التعادل وأسلوبنا سوف يُقيد منتخب السويد”.

وبتلك النتيجة ينتزع المنتخب الإسباني صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة عن المنتخب السويدي الوصيف 15 نقطة، والذي خسر في مفاجأة أمام جورجيا بثنائية، فيما توقف رصيد اليونان عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وبذلك يكفي منتخب إسبانيا نتيجة التعادل أمام المنتخب السويدي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، لحسم التأهل للمونديال.

وعانى منتخب اللاروخا من عديد الغيابات في مواجهة اليونان، بسبب الإصابة، مثل فيران توريس، ميكيل أويارزابال، إريك جارسيا، ماركوس ألونسو ويريمي بينو، الأمر الذي جعل إنريكي لإجراء تعديلات واستدعاء لاعبين حديثي العهد بالمنتخب على أمل تعويض الفارق.

تواصل وزارة العدل، تحت رعاية وإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لليوم الثالث على التوالى عرض مشروعاتها التكنولوجية البالغ عددها 16 مشروعا فى الجناح المخصص لها بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، فى دورته الـ25 بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

ومن المشروعات التكنولوجية التى تعرضها وزارة العدل فى معرض “كايرو آي سي تي” مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون.

ويتضمن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون…

أولا: مشروع رقمنة محاكم الجنايات:

ويهدف مشروع رقمنة إجراءات التقاضى فى محاكم الجنايات والإدارت المرتبطة بها من خلال نظام إلكتروني يسمح بتداول الجنايات منذ إحالتها للمحكمة وتوزيعها على الدائرة المختصة وتسجيل محاضر جلسات والحكم الصادر فيها وتنفيذه إلكترونيا، ويشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.

وتم إطلاق الأصدار الأول للبرنامج فى نوفمبر الجارى بمحكمة استئناف الاسماعيلية ومقرر نشره بكافة محاكم المرحلتين الأولى والثانية ضمن ثلاث محاكم استئناف هى: محكمة اسئتناف القاهرة، محكمة اسئتناف الإسكندرية، محكمة اسئتناف الإسماعيلية.

ثانيا: رقمنة محاكم الجنح المستأنفة:

يهدف المشروع إلى رقمنة إجراءات التقاضى فى محاكم الجنح والجنح المستأنفة من خلال إعداد نظام الكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية منذ قيد المحضر بقسم الشرطة الكترونيا وارساله إلى النيابة العامة لتجرى تصرفاتها عليه إلكترونيا وترسله إلى محكمة الجنح والجنح المستأنفة التى تصدر الحكم وترسله للنيابة العامة إلكترونيا، على نحو يمكن من رصد الأحكام وييسر تنفيذها من قبل جهات التنفيذ ويسمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.

وتم تشغيل المنظومة فى دوائر الجنح خلال عام 2020، وفى عام 2021 تم إضافة المحاكم الجنح المستأنفة لنطاق العمل ضمن محاكم المرحلتين الأولى والثانية بعدد 22 دائرة ويعمل النظام بها بانتظام.

وتشمل انشطة المشروعين تطبيقات تغطى دورات العمل الإدارية والقضائية داخل المحاكم الجنائية وصولا لإرسال الحكم لجهات التنفيذ ومعالجتها إلكترونيا من خلال النظام لإستكمال بناء مستودع البيانات القضائى ونظام الارشفة الإلكترونية للقضايا من خلال التكامل مع الجهات المختصة.

ويذكر أن مشاركة وزارة العدل فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وتضمنت مشروعات وزارة العدل الإلكترونية مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

لليوم الثانى على التوالى تشارك وزارة العدل تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورته الـ25، وذلك لعرض أبرز مشروعاتها التكنولوجية فى الجناح المخصص لها.

وتعرض وزارة العدل عبر جناحها فى المعرض الخدمات المميكنة والرقمية الجديدة التى يقدمها للجمهور، ولأول مرة بمعرض Cairo ICT يشارك مصنع الوثائق المؤمنة، والذى افتتحه رئيس الجمهورية فى أبريل الماضي.

وتشارك وزارة العدل فى جناحها فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا بنحو 16 مشروعا وهى:

1-مشروع نظر تجديد الحبس عن بعد.

2-مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب.

3- مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون.

4-مشروع برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

5-مشروع التقاضى الإلكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية.

6-مشروع ميكنة إقرارات الذمة المالية.

7- مشروع ميكنة مراسلات الإعلان.

8-مشروع سيارة التوثيق المتنقلة.

9-مشروع حقيبة التوثيق المتنقلة.

10-مشروع خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق.

11-مشروع خدمة الاستعلام عن معاملاتى الميكنة فى فروع التوثيق.

12- مشروع حجز موعد فى مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية.

13- مشروع إصدار الشهادات عن بعد فى المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

14- مشروع برنامج وزارتي.

15-مشروع التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية.

16- مشروع برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، إعفاء المحامين من مقابل التسجيل بخدمة رفع الدعوى عن بعد، جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال نقابة المحامين بيوم المحاماة وعيدها السنوى.

وقال وزير العدل خلال كلمة له، إن رعاية الرئيس السيسى للمؤتمر تعكس رؤية شاملة للعدالة، مضيفا أنه منذ أيام قليلة كان الاحتفال بيوم القضاء المصرى واليوم الاحتفال بشركاء العدالة.

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن المحاماة رسالة سامية قبل أن تكون مهنة نبيلة وهى فن الحجة والبرهان والإقناع.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر “مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي”، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة.

قال المستشار عمر مروان وزيرالعدل، إن الجمهورية الجديدة التى أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على العلم وتنهض بالعلم وتهدف إلى تحقيق العدل والمساواة وحياة كريمة لكل مواطن، ولذلك لابد أن يكونوا القضاة متمسكين بالتقاليد القضائية التى تعمل على تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح وزير العدل خلال كلمته فى يوم تكريم القضاة المميزين أننا منذ ايام احتفالنا بيوم القضاء المصرى لأول مرة فى تاريخ القضاء وذلك برؤية ثاقبة من رئيس الجمهورية الذى خصص الاول من أكتوبر للاحتفال بعيد القضاة واليوم نكرم الشباب المميز من جميع الجهات القضائية.

وكشف المستشار عمر مروان عن الانتهاء من تخصيص 1036 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون سكن للقضاة بعد الانتقال للعاصمة.

وحضر الاحتفالية كل من والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين فتحى رئيس قضايا الدولة والمستشار حماده الصاوي النائب العام.

ويأتي تكريم شباب القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكريم الشباب الأكثر تميزًا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر، فضلا عن أن التكريم أصبح تقليدا بناء على قرار المجلس الأعلى الهيئات والجهات القضائية فى شهر يونيو الماضى.

ومن المقرر أن يتم تكريم عددا من القضاة المميزين خلال هذه الاحتفالية ومن بينهم المستشار ديع حنا والمستشار اشرف زغلول والمستشار مصطفى الشربينى والمستشار اشرف كفراوى والمستشار عمر المهدى، والمستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار أحمد جلال نائب رئيس النيابة الإدارية، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وصف وزير العدل اللبنانى هنرى خورى قاضى التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بأنه “سيد” هذا الملف، مشيرا إلى أن “البيطار يحق له استدعاء من يريد”، حسبما ذكرت شبكة “روسيا اليوم”.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها بنك المعرفة المصري.
ووقّع البروتوكول كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين وزارتي العدل والتربية والتعليم في مجال نشر المعرفة، والاستفادة من المحتوى المعرفي لبنك المعرفة المصري، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل، والتدريب والتطوير المتاح، والوصول إلى المحتوى، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلًا عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي.
وعقب التوقيع، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن البروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم، يستهدف العمل على زيادة أطر المعرفة، والمساهمة في توفير مراجع البحث المختلفة لكل القضاة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الباحثين في المجال القضائي والتشريعي؛ لاستكمال الدراسات العليا؛ سواء في مرحلة الدبلوم، أو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، مضيفا أن البروتوكول يعد إضافة كبيرة لجميع العاملين في المجال القضائي، وجميع الهيئات والجهات القضائية.
من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، إلى أن البروتوكول هو تعاون مشترك بين وزارة العدل وبنك المعرفة المصري؛ من أجل إتاحة البنك لاحتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات، والمراجع العلمية، وكذا الكتب الخاصة بالشئون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم، وذلك وفقًا لمتطلبات الوزارة؛ حيث يتم إتاحتها لجميع العاملين في هذا المجال.

أعلنت وزارة العدل أنها تلقت صباح اليوم إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا اليوم بالعثور على منشورات داخل المحكمة بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأشارت وزارة العدل فى بيان لها، إلى انتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، لفحص البلاغ والمنشور الذى عثر عليه وبيان مدى صحته.

وحرصا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلسل وأمن ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين فى القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وأضافت وزارة العدل، أن خبراء المفرقعات مشطوا ومسحوا كافة الغرف ومسحوا المحكمة ومحيطها، حيث تبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.

وأوضحت الوزارة أنه عقب التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا عاد العمل إلى طبيعته، حيث اعتلى القضاة المنصات وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم حضور المتقاضين فى المحكمة اليوم أى جزاء قانونى سواء بصدور احكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظا على حقوق المتقاضين.

وتوجه وزارة العدل الشكر الى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في اجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.

انتقد المنتج محمد العدل، الفنانة حلا شيحة بعد البوست الطويل الذى تتبرأ فيه من فيلم ” مش أنا” للنجم تامرحسنى، ومن مشاهدها فى أغنية “بحبك”، والتى جاءت ضمن أحداث الفيلم، وهى عبارة عن مشاهد رومانسية تجمعها ببطل الفيلم تامر حسنى.

وكتب محمد العدل، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:” طيب سؤال لو الكليب اتعرض  فى شهر جمادى الاول  مش ذو الحجة كان يمشى معاكى ده كلام معز هو اللى ماسك الموبايل صح خبيه منه”.

محمد العدل

وكانت هناك حالة دهشة شديدة سيطرت على النجم تامر حسنى بعد تصريحات الفنانة حلا شيحة الأخيرة عبر صفحتها على موقع إنستجرام، حيث قال نجم الجيل في تصريحاته لـ”اليوم السابع”: فوجئت بهذه التصريحات الغريبة، ولحلا كل الاحترام والتقدير، لكن لم أكذب عليها فى شىء، وسأكشف الحقيقة كاملة بكل التفاصيل بعد قليل، لأن ماحدث ليس له علاقة بالحقيقة“.

كما رد الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة علي تصريحات ابنته حيث قال فى تصريحاته لـ”اليوم السابع:” كلام ما يصحش، وهى صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما اعرفش أساسه إيه، إنتى صورتى وخلاص.. مش دى حلا اللى أنا أعرفها“.

وأضاف والد الفنان حلا شيحة قائلا: “كانت عاتبت تامر حسنى فى التليفون، وأنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا، وأقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل، وبهنئ الناس اللى اشتغلت فى الفيلم، والحمد لله الفيلم حقق إيرادات غير مسبوق“.

وتابع الفنان التشكيلى الكبير حديثه قائلا: “غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده، ومش عشان خاطر هى بنتى هطاوعها فى الغلط”.

استدعي وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي للخضوع أمام محكمة عدل الجمهورية، يوم 16 من شهر يوليو الجارى لتوجيه الاتهام إليه في تحقيق بشأن تضارب مصالح محتمل بين عمله في الحكومة ومهنته السابقة كمحامى.

ووفقا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية سيستمع إلى إفادة قضاة محكمة عدل الجمهورية، وهي الهيئة القضائية الوحيدة فى فرنسا التى يمكنها محاكمة أعضاء الحكومة على الأفعال الإجرامية أو الجنحية المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم.

وتم تسليم طلب الاستدعاء لوزير العدل الخميس الماضي على هامش عملية تفتيش نادرة أجريت في وزارة العدل في إطار هذا التحقيق، بحسب المصدر القريب من الملف.

وقام القضاة الثلاثة في محكمة عدل الجمهورية الخميس بعملية تفتيش في مقر وزارة العدل استمرت 15 ساعة.

وبحسب مصدر آخر مطلع على الملف، فقد تم ضبط أحد هواتف وزير العدل ومضمون البريد الالكتروني للعديد من المعاونين، وفُتح التحقيق بتهمة “تولي مصالح بشكل غير قانوني” في يناير، بعد شكاوى من ثلاث نقابات قضاة وجمعية أنتيكور، ويتهم هؤلاء دوبون-موريتي باستغلال وظيفته كوزير للعدل للتدخل في القضايا التي كان فيها سابقًا محامياً.

وأكد إريك دوبون-موريتي (60 عامًا) لصحيفة “جورنال دو ديمانش” إنه “هادئ للغاية” واستنكر مناورة من هذه النقابات “لتعيين وزير عدل جديد”.

أدرجت روسيا تسعة مواطنين كنديين في القائمة السوداء لمشاركتهم في تنظيم وتنفيذ مسار مناهض لروسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، “ردًا على العقوبات غير القانونية التي فرضتها الحكومة الكندية في 24 مارس/آذار 2021 ضد مواطني روسيا الاتحادية بذريعة مفتعلة وهي اضطهاد المواطن الروسي أليكسي نافالني، المدان بارتكاب أعمال غير قانونية، تقرر إغلاق الدخول إلى روسيا إلى أجل غير مسمى أمام الأشخاص التالية من حاملي الجنسية الكندية”.
وتشمل القائمة:
وزير العدل الكندي والمدعي العام ديفيد لاميتي، ورئيسة دائرة السجون الفيدرالية آن كيلي، ومفوض خيالة الشرطة الملكية الكندية بريندا لاكي ورئيسة الشؤون الداخلية في مكتب رئيس الوزراء مارسي سوركس، ووزير الشؤون الإقليمية دومينيك ليبلانك، ونائب وزير الدفاع الوطني جودي توماس ونائب رئيس أركان الدفاع الوطني مايك رولو.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، وذلك لمتابعة جهود تسوية النزاعات القضائية بين مختلف الجهات الحكومية.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، لما لهذا الإجراء من فوائد عديدة، منها الوصول لحلول نهائية لمشكلات متراكمة منذ سنوات، وهو ما سيسهم فى تمكين تلك الجهات الحكومية من أداء دورها على الوجه المطلوب.

وخلال اللقاء، قدم وزير العدل تقريرًا حول جهود لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، والتى كان قد أوصى مجلس الوزراء بعرض مختلف النزاعات القضائية لتلك الجهات عليها، سعيًا لتسويتها دون اللجوء لرفع دعاوى قضائية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 1000 دعوى قضائية كانت مرفوعة من الجهات الحكومية على بعضها البعض، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تسوية هذه النزاعات، وأنه من المقرر الانتهاء من تسويتها خلال عام على الأكثر.

أعلنت وزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لموظفين جدد فى وظائف شاغرة بقطاعى الخبراء والطب الشرعى التابعين للوزارة، وذلك اعتبارا من 14 مارس وحتى 12 أبريل المقبل على أن ترسل الطلبات بالبريد المسجل بعلم الوصول مستوفاة جميع المستندات المطلوبة باسم رئيس قطاع الخبراء ورئيس قطاع الطب الشرعى.

وتضمن الإعلان الأول الخاص بوظائف قطاع الخبراء طلب وظائف باحث ثالث تحول رقمى ونظم معلومات ( إحصاء ورياضة سابقاً) وباحث ثالث تنمية إدارية وكاتب رابع وفنى رابع ومعاون خدمه سادس وحرفى خامس ومعاون خبير.

كما تضمن الإعلان الثانى الخاص بوظائف قطاع مصلحة الطب الشرعى طلب وظائف مهندس ثالث وباحث ثالث تنمية إدارية ومعاون طبيب شرعى ميدانى أخصائى ثالث ومعاون طبيب شرعى معملى أخصائى ثالث وباحث ثالث تمويل ومحاسبة وكاتب رابع ومعاون خدمة من الدرجة السادسة وحرفى مساعد تشريح وحرفى سائق سيارة مساعد.

واشترطت إعلانات الوظائف بأن لا تقل الخبرة عن 5 سنوات، وألا يزيد العمر المتقدم عن 35 عاما.

ومن بين المستندات والشروط المطلوبة بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضح به كافة البيانات الوظيفية على أن يكون متضمناً تقييم أدائه عن آخر ثلاثة سنوات، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية بوجهيها سارية وثابت بها العنوان الحالي، وصورة من شهادة المؤهل الدراسى، وشهادة بالموقف من الجزاءات أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية، وموافقه جهة العمل على التقدم للإعلان للعمل سواء بقطاع مصلحة الخبراء​ أو بقطاع الطب الشرعى.

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بضرورة تواجد المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة بجانب بحث المعوقات التى تمنع دخولها هاتين الجهتين، والاستعانة بالعنصر النسائى بكل منهما.

وأضاف وزير العدل، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه بعد تكليف الرئيس السيسى، تم التواصل مع الجهتين، لتحديد طرق التحاق المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة، والأعداد المطلوبة، وسيتم الإعلان بعد ذلك عن كيفية الالتحاق.

ولفت وزير العدل إلى أن المرأة موجودة فى العديد من الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية والقضاء العالى والمحكمة الدستورية العليا فى هيئة المفوضين، ولكن النيابة العامة ومجلس الدولة كان ينقصهما أن يكون فيهما تمثيل للمرأة.

وأوضح وزير العدل، أنه سيتم تحديد ما إذا كانت المرأة ستعمل كمساعد نيابة أو رئيس نيابة أو وكيل نيابة و مسشار أ فى مجلس الدولة أو مستشار ب فى مجلس الدولة.

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الرئيس السيسي وجه بفترة انتقالية لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الشهر العقاري.

الشهر العقاري
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج “علي مسئوليتى” تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن التسجيل فى الشهر العقاري يسهل من عملية الحصول على قروض من البنوك، موضحا أن السيسي وجه بأنه يتم خلال تلك الفترة الإنتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك.

مجلس النواب

وأوضح أنه خلال أيام قليلة سيتم تقديم مشروع القانون الخاص بالشهر العقاري لمجلس النواب، مشيرا إلي أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد مشروع القانون، لافتا إلى أن العقود القديمة لن نحصل الـ 2.5 % ضريبة التصرفات العقارية ولكن سنحصل مبلغ مقطوع ثابت مخفض.

توصيل المرافق
وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماع لتحديد المبلغ المقطوع الثابت لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الشهر العقاري، وأن المواطن سيكون من حقه إيصال المرافق بشكل طبيعي دون الربط بالتسجيل فى الشهر العقاري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقرر تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.

وقد اطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

قالت وزارة العدل فى بيان رسمي لها اليوم إن الغرض من تعديل قانون الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وقالت وزارة العدل فى بيانها إنه ،نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع والهبه والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية “.

وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري، كما تنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

المادة 35 مكرراً حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.