وزارة العدل

وقالت مصادر، إن وزير العدل أرسل رسميا الحركة القضائية داخل قطاعات الوزارة إلى المجلس الأعلى للقضاء، أمس الاثنين، والتى تضمنت زيادة عدد القضاة المنتدبين من مختلف الهيئات القضائية فى كل قطاع من قطاعات الوزارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وتولى الشباب مناصب قيادية .

تتضمن قطاعات الوزارة، 21 قطاعا، بعد قيام المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإجراء حركة التغييرات الأخيرة على مساعديه، ودمج بعض القطاعات، التى تضم قطاع شئون مجلس النواب والإعلام، وقطاع مساعد أول وزير العدل، وقطاع المحاكم المتخصصة، وقطاع الكسب غير المشروع، وقطاع التعاون الدولى والثقافى، وقطاع المكتب الفنى للوزير، وقطاع التحكيم الدولى والداخلى، وقطاع شئون الإدارات القانونية، وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط ودعم اتخاذ القرار، وقطاع شئون التشريع، وقطاع الشهر العقارى، وقطاع مكافحة الفساد، وقطاع أبنية المحاكم والشهر العقارى، وقطاع شئون المحاكم، وقطاع شئون القضايا، وقطاع حقوق الإنسان، وقطاع صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، وقطاع شئون مركز الدراسات القضائية، وقطاع الديوان العام، وقطاع الخبراء والطب الشرعى .

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن نائب المدعى العام الأمريكى، رود روزنشتاين، اقترح، العام الماضى، التنصت على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لفضح الفوضى داخل البيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الالكترونى، اليوم السبت، أن روزنشتاين، الرجل الثانى فى وزارة العدل الذى يشرف على التحقيق الذى يجريه المدعى الخاص روبرت مولر حول الشبهات بتواطؤ بين الفريق الانتخابى لترامب فى عام 2016 والكرملين، اقترح تسجيل محادثات للرئيس الأمريكى دون علمه، لكشف الفوضى السائدة داخل إدارته.

كما ناقش روزنستاين دفع أعضاء الحكومة بإقصاء ترامب، عبر تفعيل إجراء لم يُستخدم من قبل فى الولايات المتحدة ينص عليه التعديل الـ 25 للدستور، فى حال اعتُبر الرئيس غير لائق لإدارة البلاد.

وجاءت اقتراحات نائب وزير العدل فى مايو 2017، بعد أن أقال ترامب جيمس كومى، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى قبلها.

قال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أن مصر بتاريخها العريض وحضارتها الإنسانية التى امتدت عبر العصور تحترم وتطبق جميع المعاهدات الدولية، كما تحترم وقواعد وأحكام القانون الدولى الإنسانى، من هنا كانت دعوتها للمؤتمر على أرضها إيمانًا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة العربية الآن.

وأوضح وزير العدل، أن فكرة عقد الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولى الإنسانى على الصعيد الوطنى والعربى وإنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمى العربى والذى اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999 وأقيم للاحتفال بذكرى مرور 50 عامًا على اتفاقيات جنيف الأربعة 1949.

جاء ذلك خلال افتتاح عبد الرحيم، صباح اليوم، لفعاليات الاجتماع الحادى عشر للخبراء الحكوميين العرب فى القانون الدولى الإنسانى، فى إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى برئاسة وزير العدل وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية، بهدف مراجعة ماتم إنجازه فى خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولى الإنسانى على المستوى العربى خلال الأربع سنوات الماضية، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.

تعقد وزارة العدل اليوم الأربعاء، مؤتمرا بشأن الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويشارك في الاجتماع وزير العدل الليبي ووفود من أكثر من عشر دول عربية وبحضور ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول.

ويتصدر التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني أعمال الاجتماع فتتضمن أجندته عدة موضوعات ذات صلة، مثل الأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة وتطبيق القانون الدولي الإنساني عمليا وفقا لآخر المستجدات وتحديات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة.

ويختتم المؤتمر أعماله غدا الخميس، بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال الفترة 2018 حتى 2020.

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1440 هـ.

جاءت البرقية: “بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1440 هـ “.

وقال وزير الداخلية: “إننا إذ نستعد لاستقبال العام الهجرى الجديد لنستلهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم في هجرته الشريفة المعانى والدلالات، وكيف قدم لنا القدوة في العطاء والتضحية والفداء، من أجل ترسيخ ركائز دولة الحق والعدل ولإعلاء رايتها خفاقة تهدى البشرية جمعاء لقيم العدالة والمساواة والنماء”.

بدأت جلسات محكمة العدل الدولية الاثنين النظر فى شكوى تقدمت بها إيران ، ضد العقوبات الأمريكية الجديدة التى فرضتها واشنطن على طهران.

وخلال هذه الجلسات التى انطلقت في لاهاى ويتوقع أن تستمر 4 أيام، سيدعو محامو الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الأمريكية الجديدة التى تؤدى إلى “انعكاسات دراماتيكية” على الاقتصاد الإيرانى.

هاجم السيناريست مدحت العدل أغنية سوبر مان للديفا سمير سعيد من خلال تغريدة بحسابه بموقع التدوين الاجتماعي “تويتر”.

وغرد العدل قائلا: “أغنية سميرة سعيد (سوبرمان) عبارة عن مونولوج سخيف وللأسف هم لا يعرفون الفرق بين الأغنية والمونولوج ولا يعرفون كيف تخرج عن المألوف بفن وليس (بغشومية)”.

وتابع: “عندما يقول الأبنودي فى إيديا المسامير وفى قلبي المزامير هو شاعر عبقري فى استخدام مفردة وليس غشيما كسوبر مان”.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا).

تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوي نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حالة إدخال أى تعديلات على  قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلف مساعده لشئون الإدارات القانونية المسشار طارق العقاد، بتوجيه المستشارين المفتشين الفنيين بالقطاع، بإجراء التفتيش المفاجئ على جميع الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية.

وذكرت المصادر، أن التفتيش على الإدارات القانونية يأتي فى إطار إحكام الرقابة والسيطرة على تلك الجهات ولحسن سير العمل بها والحفاظ على المال العام وحمايته، خاصة بعد إحالة اكتشاف عدد من المخالفات المالية والإدارية فى بعض الجهات من قبل المستشارين القانونيين لها.

وأوضحت المصادر، أن قطاع شئون الإدارات القانونية قام خلال الشهر الجارى بإجراء التفتيش المفاجئ على 585 إدارة قانونية، فى جهات وهيئات حكومية وعامة على مستوى الجمهورية.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وإنشاء شبكة إلكترونية لربط قطاع التفتيش بالإدارات التابعة للوزارة، لسرعة الاتصال بالإدارات التابعة، وسرعة تعميم القرارات والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة بشأن تلك الإدارات، وسهولة الحصول على البيانات والإحصاءات من تلك الإدارات بما يوفر الوقت والجهد.

كان وزارة العدل، قد أحالت خلال الشهر الحالى عدد كبير من مسئولى الإدارات القانونية فى بعض الجهات الحكومية والعامة إلى المحاكمة التأديبية بسبب بعض المخالفات المالية والإدارية، حيث أحال فى 24 يوليو الجارى مديري الشئون القانونية والقضايا و5 محامين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة.

وفى 25 يوليو أحال الوزارة  14 محاميا ومديري الإدارات القانونية والقضايا وتنفيذ الأحكام بمنطقة أوقاف القاهرة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القوانين واللوائح وارتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، كما قرر فى 5 يوليو الجارى إحالة 88 محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات فى بعض قطاعات وزارة العدل، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأى من قطاعاتها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هى فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

أكدت وزارة العدل أن بوابة وزارة العدل الإلكترونية على موقع الحكومة المصرية، هى فقط المنوط بها التحدث باسم الوزارة أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن

ونفت الوزارة – فى بيان لها اليوم الأربعاء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى عن إعلان الوزارة عن توافر درجات وظيفية، مؤكدة أن الوزارة لم تعلن عن ثمة وظائف شاغرة.

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن قيام قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بوضع آلية لرصد ومتابعة كل القرارات التى اتخذتها الدول الأجنبية بشأن طلب مصر بتسليم المتهمين الهاربين على أراضى تلك الدول من عناصر جماعة الإخوان الهاربة، كما جدد القطاع طلب تسليم أكثر من 190 متهما هاربا إلى الخارج.

وقالت المصادر إن مصر سبق وأعدت ملفات بأسماء المتهمين الهاربين والمتورطين فى جرائم جنائية وصدرت ضدهم أحكام وأرسلتها إلى 83 دولة يتواجد بها الهاربين، وأن هناك بعض الدول استجابت لطلب تسليم المتهمين ومنها دولة الكويت والسعودية الذين قاموا بتسليم ما يقرب من 7 متهمين، بينما هناك دول ترفض التسليم.

وأضافت المصادر أن وزارة العدل طالبت من الدول الأجنبية بضروة تفعيل إجراءات التعاون القضائى المرتبطة بتسليم المجرمين الهاربين على أراضيها، لصدور أحكام قضائية جنائية تؤكد ارتكابهم وقائع إرهابية ضد أفراد وضباط مصريين، مشيرة إلى أن بعض الدول التى ترفض تسليم المتهمين تزعم أن المتهمين المطلوبين ارتكبوا جرائم سياسية، رغم أنها جرائم إرهابية لكن هذه الدول هى ما تقوم برعاية الإرهاب ودعمه وحماية الإرهابيين.

ومن أبرز من تم تجديد طلب تسليمهم إلى مصر إبراهيم منير نائب المرشد العام والأمين العام للتنظيم الدولى، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة وجمال حشمت، عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود ويحيى موسى، مستشار وزير الصحة الأسبق، ومحمود فتحى بدر رئيس حزب الفضيلة السلفى، وعلى السيد أحمد بطيخ عضو مكتب الإرشاد، ووليد شرابى أحد قضاة من أجل مصر، ويوسف القرضاوى ووجدى غنيم.

وأشارات المصادر إلى أن قطاع التعاون الدولى يسعى خلال الفترة المقبلة إلى عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية القضائية بين عدد من الدول الأجنبية التى لا توجد بينها وبين مصر تعاون قضائى، وذلك فى سبيل تسليم وتسلم المتهمين الهاربين، فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون لتبادل الخبرات والمعلومات مع عدد من الدول.

ويهتم قطاع التعاون الدولى ايضا بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم أجنبية ضد المواطنين المصريين طبقاً لاحكام القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما تتم متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مصرية ضد مواطنين أجانب فى مصر.

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إنه أول وزير يعين قاضيات عندما كان رئيسا لمحكمة النقض.

وأضاف الوزير، خلال رده على سؤال للنائبة الدكتورة سوزي ناشد حول عدم تعيين قاضيات بمجلس الدولة، :” الهيئات القضائية مستقلة وليس له سلطة عليها وكلمت رئيس محكمة النقض لتعيين القاضيات “.

وتابع :”بالنسبة لتعيين قاضيات بمجلس الدولة فإن قانون المجلس لا يجيز تعيين قاضيات ولازم يتعدل الدستور، وأنا قلت لمجلس الدولة لو إن الأمر يحتاج لتعديل دستور سأتقدم باقتراح لتعديله”.

يذكر أن وزير العدل يحضر اللجنة التشريعية لأول مرة منذ بدء دور الانعقاد لمناقشة موازنة وزارة العدل لعام 2018/2019.

أكد مصدر قضائى أن وزارة العدل تسعى إلى تطبيق نظام الميكنة على جميع القطاعات بها، ليس فقط على مستوى محاكم الجمهورية أو مكاتب الشهر العقارى، والتى قطعت فيها بالفعل شوطاً كبيراً، لكنها تسعى أيضا الآن إلى ميكنة قطاع الخبراء والطب الشرعى بالوزارة، من خلال عملية ربط المكاتب بعضها البعض على مستوى الجمهورية.

صرح المصدر فى تصريح ، أن أعمال الإعداد وتطوير العمل بقطاع الخبراء والطب الشرعى، وميكنة القطاع مستمرة من خلال ربط المكاتب بعضها البعض والإدارات التخصصية برئاسة القطاع وبالمحاكم، مما يسهل العمل فى القطاع تيسيراً على المواطنين.

وأشار المصدر إلى أنه يتم الآن تنفيذ مشروع ميكنة ملفات العاملين واستكمال باقى المشروعات المطروحة من أعمال التطوير الإدارى مثل الأرشفة الإلكترونية للمكاتبات والمراسلات لكل ملفات الخدمة والمراقبة بقطاع الخبراء، بالإضافة إلى دراسة فتح مكاتب جديدة للخبراء فى المحافظات.

كانت وزارة العدل قد أكدت فى إحصائية لها أن قطاع الخبراء أنجز خلال عام 2016  عدد 375 ألف و677 قضية، بينما بلغت نسبة ما تم إنجازه من مأموريات القضايا الجنائية والمدنية بقطاع الطب الشرعى خلال أكتوبر الماضى بلغ 72 %، حيث ورد إلى قطاع الطب الشرعى 19852 قضية، تم إنجاز 14249 منها، وتبقى 5603  مازالت قيد  التصرف.

تقدم القاضي محمد عبد المنعم السحيمي، القاضي بمحكمة قنا، باعتذار إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، عما بدر منه خلال الأيام الماضية من إساءات تضمنتها الاستقالة التي تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى وما صاحبها من تغطية إعلامية.

وكان القاضي “السحيمي” حضر بصورة مفاجئة إلى ديوان وزارة العدل، بصحبة والدته وزوجته، مساء أمس الإثنين، وطلب أن يلتقي المستشار أحمد الزند، والذي استمع إليه وإلى والدته في شأن ما ورد في الاستقالة والمداخلات والتصريحات الإعلامية التي أدلى بها “السحيمي” في معرض تبرير استقالته.

وأكد القاضي محمد السحيمي في معرض اعتذاره لوزير العدل، أنه حينما علم بحقيقة الأمر في شأن أسباب نقله للعمل بمحكمة قنا، وأن المستشار الزند لم يكن طرفا في هذه المسألة، آثر أن يتقدم باعتذار للوزير وأن يتراجع عن كافة ما بدر منه في هذا الشأن.

وأوضح “السحيمي” للمستشار الزند أنه تأكد خلال الساعات القليلة الماضية – وبصورة يقينية – أنه لم يكن “محل استهداف” من جانب إدارة التفتيش القضائي أو وزارة العدل أو الوزير، وأن عقوبة التنبيه التي وقعت عليه، صدرت عن المستشار الراحل نصر الدين البدراوي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وفقا لتحقيقات وإجراءات اتخذت بالكامل إبان عهد الوزير السابق المستشار محفوظ صابر.

من جانبه، قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن المستشار أحمد الزند أوضح للقاضي المستقيل، أنه لا يتدخل في عمل إدارة التفتيش القضائي على وجه الإطلاق.

<

p style=”text-align: justify;”>وكشف المصدر النقاب عن أن مشروع الحركة القضائية الأخيرة الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي بالوزارة، تضمن نقل “السحيمي” للعمل بمحكمة كفر الشيخ، في ضوء عقوبة التنبيه التي وقعت عليه، وأنه تم اختيار محافظة كفر الشيخ مراعاة لكونها قريبة من محل سكنه بمدينة طنطا، غير أنه حينما أحيل مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى، تم التعديل بمعرفة الأمانة العامة للمجلس بالنقل إلى محافظة قنا، كتطبيق صارم للقواعد بأن يتم نقل القاضي الحاصل على عقوبة التنبيه إلى محافظة نائية بعيدة عن محل إقامته.

يعقد رؤساء أندية خبراء وزارة العدل اجتماعا غدا الأربعاء لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيين.

 وأكد مصدر بمصلحة الخبراء، أنه سيحضر الاجتماع رؤساء أندية الخبراء، وكذلك مفوضو مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية وممثل عن مصلحة الخبراء، لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيون استعدادا لتقديمها للبرلمان لإصدار القانون.

 وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، أن الدستور الجديد، نص فى مادته 199 على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنييين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات الحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون.

وأوضح أن الخبراء مازالوا يتعاملون بالقانون رقم 96 سنة 1952 الذى ينص على تنظيم عملهم، ولم يعدل منذ عام 1952 حتى الآن، رغم التعديلات الجديدة التى أقرها الدستور لهم.

وأكد أن الخبراء يطالبون مجلس النواب بتبنى قانون الخبراء، ومناقشته وإقراره، لتوفير لهم الحماية القضائية والأمنية أثناء تأدية عملهم، وضمان استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، تأكيدا لعدم التدخل فى أعمالهم، فضلا عن تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة عدد الخبراء لإنجاز القضايا المتراكمة، وكذلك توفير مقار مناسبة ولائقة لأداء العمل على أكمل وجه.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد التقى برئيس نادى الخبراء المهندس محمد ضاهر، ووفد من قطاع الخبراء، ووعدهم بتشكيل لجنة قضائية من الوزارة تضم فى عضويتها عدد كبير من الخبراء لوضع قانون ينظم عملهم وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، ولكن لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.

قال المستشار محمد السحيمى، القاضى بمحكمة قنا الابتدائية، إنه سيقوم بإعداد وكتابة بيان يكشف فيه ويوضح أسباب توجهه إلى وزارة العدل ولقاء المستشار أحمد الزند، وتفاصيل اللقاء الذى دار بينهما.

ورفض “السحيمى” الكشف عما إذا كان قد قدم الاعتذار لوزير العدل وتم قبوله من عدمه، مشيرا إلى أن البيان سيوضح كل الأمور المتعلقة بتوجهه لوزارة العدل، مؤكدا أن إعداد البيان سوف يستغرق معه بعض الوقت، وسيتم إرساله لوسائل الإعلام للتوضيح فى الصباح الباكر على أقصى تقدير.

قال مصدر قضائى، إن المستشار محمد السحيمى، رئيس محكمة قنا الإبتدائية المستقيل، اجتمع بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل بمفردهما، داخل مكتب الزند بديوان عام الوزارة.

وأكد المصدر أن السحيمى، لم يعلن اعتذاره حتى الآن للزند، مؤكّدًا أنه وصل، ولم يعلن عن سبب الزيارة حتى الآن.

وصل المستشار محمد السحيمى، رئيس محكمة قنا الابتدائية المستقيل، مقر وزارة العدل، طالبًا مقابلة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لتقديم اعتذار له عما بدر منه.

وفوجئ العاملون بوزارة العدل، بحضور القاضى المستقيل مساء اليوم إلى وزارة العدل، طالبا مقابلة الوزير، الذى كان حاضرًا فى اجتماعات، فتوجه بعد ذلك إلى مكتب مساعدى الوزير المستشارين حازم بدوى وأكثم البغدادى.

وذكرت مصادر قضائية، أن السحيمى، قَدَّمَ اعتذارًا عما بدر منه فى حق المستشار أحمد الزند، مبررًا بتعرضه لضغوط نفسية عديدة بعد وفاة والده، وبعد علمه بقرب إحالته للصلاحية.

وكشف المصدر أن القاضى المحال للصلاحية، لا يحق له الحصول على مستحقات مالية من وزارة العدل، بجانب أنه لا يجوز له القيد فى جداول نقابة المحامين والعمل بالمحاماة، ولذلك فإن المتقدم باستقالته يحاول الحفاظ على تلك الحقوق.

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حرصهما على أن تكلل الجهود المكثفة المبذولة من كل قطاعات الدولة، بالقضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره. وأشارا إلى أهمية استمرار ومواصلة العلاقات الأخوية الوطيدة بين القضاء وجهاز الشرطة، والتعاون البناء بينهما فى كل ما من شأنه تطبيق العدالة وإنفاذ حكم القانون فى مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية، التى لا تدخر جهدا فى زعزعة الأمن والاستقرار والاعتداء على الآمنين.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها المستشار أحمد الزند وزير العدل لوزارة الداخلية، يرافقه عدد من مساعديه لتهنئة وزير الداخلية ومساعديه وجهاز الشرطة بمناسبة أعيادة الشرطة.

و قال المستشار الزند إن الارتباط بين القضاء والشرطة فى مصر، هو ارتباط لا يقبل التجزئة، حيث يعملان معا لخدمة الوطن والانضواء تحت لواء التضحيات والعطاء والبذل من أجل مصر، مؤكدا أن الوطن مهما اعتراه من تغيرات، فإن أركانه – وفى مقدمتها الشرطة – ستظل كالجبال الرواسى. وأعرب وزير العدل عن تقديره للدور العظيم والتضحيات الجسام التى قدمتها وتقدمها الشرطة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة والوطن ومواطنيه، عبر مواصلتهم العمل ليلا ونهارا لحماية البلاد من عبث العابثين والمتآمرين على وطنهم للإضرار به، ومواجهة سائر العناصر الإجرامية والإرهابية. ومن جانبه،

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن الشرطة والعدالة وجهان لعملة واحدة، وأن التعاون بينهما دائم ومستمر خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تخوض فيها مصر معركة شرسة وكبيرة ضد الإرهاب معربا عن أمله فى أن تصبح مصر قريبا بلا إرهاب. وأوضح أن التكامل فى الأداء بين سلطات الدولة فى الوقت الراهن، هو عنوان تلك المرحلة، خاصة فى مواجهة العناصر الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا القناعة التامة والعقيدة الراسخة لجهاز الشرطة وقطاعات الدولة المختلفة، فى ضرورة اقتلاع جذور تلك التنظيمات الإرهابية بشكل كامل. وأشار وزير الداخلية إلى أن الإرهاب الأسود يمثل خطورة على حاضر ومستقبل البلاد، حيث يستنزف إمكانيات وقدرات الدولة وطاقات السلطات المختلفة، إلى جانب خطورته فى إفساد العقول وإثارة الفتن بين أبناء المجتمع.

يعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة، اجتماعا لبحث الرد على تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل، بشأن اتهامه لقسم التشريع بالتقصير في عمله.

وقال مصدر قضائى إن مجلس الدولة يبحث التصعيد والرد ضد المستشار أحمد الزند بشأن تصريحاته المهينة ضد قسم التشريع.

وأشار المصدر إلى أن المجلس الخاص سيعلن رفضه لتلك التصريحات في بيان رسمى عقب انتهاء الاجتماع الطارئ الذي دعا له المجلس عقب تلك التصريحات.
نسخة للطباعة الرابط المختصر

انتهت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند، من تشغيل مكتب الأمن والمراقبة بالكاميرات بأغلب المحاكم فى المحافظات، كان أبرزها شمال وجنوب القاهرة وأسيوط وسوهاج، وذلك بهدف تأمين مداخل ومخارج المحكمة وحمايتها.

وقال مصدر قضائى، إن تركيب الكاميرات على مداخل المحكمة من الخارج هدفها العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية للحفاظ على دور العدالة وما تحويه من مستندات وملفات ومصالح للمواطنين. وأكد أن مكاتب الأمن والمراقبة بالكاميرات تم تشغيلها لرصد التحركات وتسجيل الأحداث على مدار الساعة 24 ساعة، بمتابعة من فرد أمن مدرب من الشرطة وفرد أمن تابع للمحكمة. وأضاف، أن قطاع الأمن القضائى برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق يجرى عمليات تحديث وتطوير للمحاكم وديوان عام الوزارة عن طريق إدخال أجهزة الحاسب الآلى، وتجديد كافة المعلومات.

قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بأن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد بوجود مقترح بتخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم وحل المحكمة الدستورية العليا ونقل إختصاصاتها إلى محكمة النقض .

و أضاف أبو الفتوح فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة اليوم، الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أنه كان هناك مخطط للإطاحة بالمستشار أحمد مكى وزير العدل الإخوانى لضعفه أمام الهيئات القضائية وتركه للوزارة لنجله محمود لإدارتها علاوة على ووجود بلاغات ضده بالإستيلاء على أراضى الدولة.

أكد المستشار حمدى معوض عبد التواب المتحدث الإعلامى لنادى قضاة مصر، أن هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين تسود جموع القضاة، مضيفا أن نادى قضاه مصر برئاسة المستشار عبد الله فتحى أصدر بيانا يستنكر الحملة الممنهجة والمنظمة التى تقوم بها بعض وسائل الإعلام للطعن فى المستشار أحمد الزند وزير العدل الذى شرفنا بالعمل معه كرئيس للنادى لدورتين متتاليتين منتخبا من جموع القضاة.

وشدد عبد التواب فى بيان له، على أن كافة الإدعاءات والأكاذيب التى يتم الترويج لها حاليا عن سوء قصد، بحق المستشار الزند، سبق وأن تم الفصل فيها بمعرفة القضاء والذى قطع بصحة وسلامة موقف وزير العدل بصورة لاريب فيها.

وأشار عبد التواب ،إلى أن نادى قضاة مصر يعتزم التقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد الإعلامى يوسف الحسيني، لقيامه بقذف المستشار الزند والطعن فى ذمته، دون سند أو دليل، مستغلا منبره الإعلامى فى تشويه وزير العدل وإهانته.

ولفت عبد التواب، إلى أن المستشار أحمد الزند، هو أحد العلامات البارزة فى سجل تاريخ القضاء المصري، وأن مواقفه الوطنية الواضحة التى لا تحتمل الشك تجاه جماعة الإخوان الإرهابية فى أوج قوتها، وتصدره الصفوف إبان العدوان الإخوانى على السلطة القضائية وعلى الدولة المصرية، جعلته أحد أبرز رموز القضاء المصرى، بل أحد أبرز رموز مصر، ومن ثم فإن مثل هذا التطاول والتشويه المتعمد الذى لا ظل له من الحقيقة والواقع، أمر غير مقبول على وجه الإطلاق. ونوه عبد التواب، الى أن جموع القضاة يقدرون الرسالة التنويرية لوسائل الإعلام والأدور التى تضطلع بها فى المجتمع، غير أنه فى الآونة الأخيرة دأب البعض منها على نشر أكاذيب بحق المستشار أحمد الزند بهدف خلق حالة من الاحتقان والاستعداء ضده، مشددا على أن الشعب المصرى بفطنته ووعيه، لديه من المقدرة على التمييز بين الأباطيل والحقائق. وأهاب عبد التواب، بكافه وسائل الاعلام تحرى الدقه والصدق عند التحدث فى الشأن القضائى او عن رموز القضاء المصرى، لافتا الى أن المستشار أحمد الزند يحظى بمحبة السواد الأعظم من أبناء الوطن وليس القضاة فحسب، بوصفه رجل مدافع عن الحق والعدل وينتصر دوما للعدالة، وليس من شيمه أو طبيعته أن ينحدر إلى هذا المستوى من الرد على شائعات وأكاذيب لا أساس لها.

قال المستشار سامح السروج، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، إن إدارة الحماية الأمنية بالوزارة، تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بالطابق الأرضى من المبنى الأخير، مشيرًا إلى انه جارى معرفة سبب الحريق.

كان حريق محدود قد شب منذ قليل بالطابق الأرضى من المبنى الأخير لوزارة العدل، بعد مغادرة النائب العام السويسرى الذى زار مكتب المستشار أحمد الزند، والمستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع.

أكد مصدر أمنى، نشوب حريق فى وزارة العدل، وانتقلت 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لافتتاح محكمة  تمى الأمديد الجزئية، إن ما جاء على لسان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات غير صحيح وعار من الصحة.

 وقال “الزند” أن كل مصرى مسؤل عن هذه الأموال، وأثبتت لجنة تقصى الحقائق، أن كثير من الأرقام غير صحيح، وحجم الفساد ليس كما قدره “جنينة” بـ600 مليار جنيه، وتم عمل تقرير لعرضه على مجلس النواب بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رفعت وزارة العدل الأميركية أول من أمس دعوى مدنية ضد فولكسفاغن بزعم انتهاكها قانون الهواء النظيف بتركيبها أجهزة غير قانونية في 600 ألف سيارة من شأنها التحايل على أجهزة التحكم في الانبعاثات.وقال مسؤول بالوزارة إن المزاعم الواردة بالدعوى تشمل عقوبات قد تكلف فولكسفاغن المليارات.