وزارة العدل

يتوجه 300 قاضٍ وعضو نيابة عامة بمشاركة مجلس إدارة نادى قضاة مصر والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، إلى مدينة شرم الشيخ اليوم الجمعة، لدعم السياحة المصرية، وتوجيه رسالة للعالم بأن مصر بلد أمن وأمان ولا يستطيع أحد زعزعة استقراره.

وقال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض إن 300 قاضٍ سيسافرون صباح اليوم الجمعة إلى شرم الشيخ، فى ظل مبادرة النادى ووزارة العدل لدعم السباحة بعد حادث الطائرة الروسية، ومحاولة بعض الدول استغلال الحادث للتآمر على مصر، وزعزعة استقرارها.

وأضاف “صالح”، أن هناك أتوبيسين سيتحركان من أمام مقر نادى القضاة فى الحادية عشرة صباح اليوم، بالإضافة إلى تحرك بعض القضاة للسفر بالطيران.

وأشار عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إلى أن القضاة بعد وصولهم إلى شرم الشيخ سينظمون وقفة فى المطار لدعم السياحة فى مصر والتأكيد على أن مصر بلد آمنة، موضحاً أن أعضاء مجلس إدارة النادى سيشاركون فى الوقفة، بحضور المستشار عبد الله فتحى رئيس النادى.

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل القرار رقم ( 8561 ) لسنة 2015 بشأن الرعاية الصحية للعاملين في الوزارة.

وأكد القرار أن الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالوزارة والهيئات القضائية تتكفل بنسبة 100% من تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية، وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني المقرر للتقاعد.

كما أصدر قرارا بتعديل مسمي الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه لها عدا الشهر العقاري ليكون الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه والمحالين للمعاش عدا الشهر العقاري.

وأضاف المستشار أحمد الزند في قراره بمادته الثانية أن تتكون موارد الرعاية الصحية من إشتركات المنتفعين بالرعاية الصحية بواقع 3 % من الاجر الوظيفي والوارد بجداول القانون الرقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية وبحد أدنى 30 جنيه، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تقرره وزارة العدل.

وأشار القرار إلى أن موارد الرعاية الصحية تشمل فوائد الودائع المودعه باسم الإدارة بالبنوك الوظيفية، وكذلك الدعم الذي تقدمه الجهات التابع لها المنتفعين من نظام الرعاية الصحية ولها ميزانيات خاصة (القضاء والنيابة العامة – مجلس الدولة – هيئة قضايا الدولة)، بجانب الإعانات والهبات التي ترد من أجهزة الدولة والتي تقبلها الإدارة، وأيضا المبالغ المستردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقًا للبروتوكول المبرم مع وزارة العدل والمؤرخ 10 أغسطس 2014.

أكد القرار أنه يكون للإدارة حساب خاص باسمها لدى البنوك التجارية ويستخدم كافة النماذج المقررة طبقًا للنظام المحاسبي وتخضع حسابات وأعمال الإدارة للتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والاجزة الرقابية الأخري.

وشمل القرار الحالات التي لاتدخل في نطاق الرعاية الصحية وهي الحالات الآتية:” الولادة الطبيعية والقيصرية وأمراض النسا وأمراض الذكورة، وتركيبات الأسنان أو تلميعها وإزالة الرواسب الجيرية، والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة وتصحيح الابصار بالليزك، وعمليات التجميل عد الناتجة من حوادث وذلك عقب عرضها على المستشار الطبي، الادوية التي تصرف بالعيادات الخارجية أو عند الخروج من المستشفي والأجهزة التعويضية”.

كما يشمل القرار:” الحالات التي يتم علاجها على نفقة الدولة سواء بالداخل أو الخارج أو تسهم فيها الدولة بإعانات مادية أو عينية أو توفر لها غطاءًا علاجيًا مستقلًا، وعمليات زرع الآعضاء عدا زراعة القرنية والكبد والكلي وبالحد المقرر بالبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وزارة العدل والمؤرخ 10 أغسطس 2014″.

أكد المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل للطب الشرعى، أنه تم سحب عينات الـ”DNA” من الـ10 أشلاء الخاصة بضحايا حادث الطائرة الروسية التى سقطت منذ يومين بجنوب سيناء، والتى وصلت مشرحة زينهم مساء أمس الخميس. وأوضح الشامى أنه تم تسليم جميع الأشلاء إلى السفارة الروسية بالقاهرة بعد تصويرها وترقيمها، وحفظ عينات “DNA” الخاصة بهم فى مشرحة زينهم.

أكد المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، أن مصلحة الطب الشرعي سلمت 196 جثمانا من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة إلى مندوب السفارة الروسية في مصر المعتمد لهذه المهمة.

وأضاف أنه تم نقل جميع الجثامين إلى بلادها؛ تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم، مؤكدا أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت 196 جثمانا فقط حتى الآن.

وأشار “الشامي” إلى أن المصلحة حصلت على عينات الحمض النووي “دي- إن- أيه” من كل الضحايا، موضحا أن معظم الضحايا ذات ملامح واضحة يسهل التعرف عليها.

وأشار إلى أن مصر سترسل عينات الحمض النووي إلى الجهات المختصة بروسيا، في حالة طلب ذلك؛ لمساعدتهم في التعرف على الجثث مطموسة الملامح والأشلاء.

وأكد أنه في حالة العثور على ضحايا جدد، سيتم إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي الظاهري وإجراء فحوص وتحاليل الحمض النووي «دي إن أيه» على جثامين الضحايا والأشلاء؛ لتحديد هوية القتلى على وجه الدقة، وإجراء التصوير الطبي اللازم لتلك الجثامين وترقيمها، لحين تسليمها أيضا إلى السفارة.

يذكر أن دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي، أنهت إجراءات تسليم جثامين ضحايا طائرة الركاب الروسية المنكوبة التي سقطت في شبه جزيرة سيناء، إلى مندوبي سفارة جمهورية روسيا الاتحادية لدى القاهرة وذوي القتلى؛ تمهيدا لترحيلها إلى روسيا، وذلك بعد صدور قرار النيابة العامة بهذا الشأن.

وكانت طائرة تابعة لشركة كولافيا الروسية، من طراز أير باص 321 على متنها 217 راكبًا، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد سقطت السبت الماضي فوق شبه جزيرة سيناء، وكانت الطائرة في رحلتها من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، وأقلعت الطائرة في الساعة 5:51 فجرا بتوقيت القاهرة، واختفت من على شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من الإقلاع.

أعلن المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعي، أن دار التشريح بدأت في اتخاذ إجراءات تسليم جثامين ضحايا طائرة الركاب الروسية المنكوبة التي سقطت في شبه جزيرة سيناء، إلى مندوبي سفارة جمهورية روسيا الاتحادية لدى القاهرة وذوي القتلى تمهيدا لترحيلها إلى روسيا، وذلك بعد صدور قرار النيابة العامة بهذا الشأن.

وأشار في تصريح له، إلى أن مصلحة الطب الشرعي تسلمت اليوم الأحد، قرار النيابة العامة، بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الظاهري وإجراء فحوص وتحاليل الحمض النووي «دي إن إيه» على جثامين الضحايا والأشلاء لتحديد هوية القتلى على وجه الدقة، وعمل التصوير الطبي اللازم لتلك الجثامين وترقيمها، وتسليم الجثامين لذويهم أو مندوب السفارة الروسية المعتمد لهذه المهمة عقب الانتهاء من تلك الإجراءات.

وأوضح المستشار شعبان الشامي، أن كل الإجراءات التي تضمنها قرار النيابة العامة في شأن جثامين الضحايا تم اتخاذها بالفعل، مشيرا إلى أن مصلحة الطب الشرعي بدأت في عمل الإجراءات التحضيرية لحفظ الجثامين والتي تسبق عملية تسليمها، بحقنها بمادة الفورمالين والمواد الطبية اللازمة، لافتا إلى أنه لن يتم إجراء عملية التشريح للجثامين تنفيذا لقرار النيابة العامة في شأن عملية التصرف فيها.

وأضاف أن دار التشريح بمنطقة زينهم تلقت مذكرة رسمية عن طريق الفاكس، من السفارة الروسية لدى القاهرة، تطلب فيها البدء في اتخاذ الإجراءات التحضيرية لترحيل جثامين الضحايا إلى بلادهم، مشيرا إلى أن المذكرة تضمنت إعراب السفارة عن بالغ تقديرها واحترامها لدار التشريح

بدأت غرفة عمليات وزارة العدل، داخل ديوان عام الوزارة، فى تلقى شكاوى القضاة المشاركين فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لليوم الثانى، وذلك فى اللجان العامة والفرعية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأمينهم، وهى المهمة التى ستؤول إلى إدارة تأمين القضاة والمحاكم، بعد قرار المستشار أحمد الزند بتجهيزها.

وتهدف الغرفة، إلى تذليل كل العقبات التى تواجه القضاة خلال سير العملية الانتخابية، ورصد كل الشكاوى الخاصة بهم، وقامت الغرفة بالتنسيق فى مجال حماية المحاكم من أية مخاطر قد تطولها خلال أيام التصويت والفرز بالانتخابات البرلمانية.

وتنسق وزارة العدل بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة الانتخابات.

وحددت وزارة العدل رقمين هاتفيين لغرفة عمليات الوزارة الخاصة بتلقى شكاوى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومتابعة سير أعمالها، وذلك على رقمى 01212121204 و01212121205.

وسوف تقوم غرفة العمليات بوزارة العدل، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن ما ستتلقاه من شكاوى على الفور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.

أكدت غرفة عمليات وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند، أن موظف باللجنة رقم 94 بالغنايم بمحافظة أسيوط أصيب بشظية صغيرة بعد خروج طلق ناري بطريق الخطأ.

وأوضحت غرفة عمليات وزارة العدل، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تبين أن أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين اللجنة رقم 94 بالغنايم بمحافظة أسيوط كان يعبث بسلاحه الناري، فخرج منه عيار ناري بطريق الخطأ، ارتطم بأرض اللجنة، فارتدت شظية صغيرة من بلاط الأرض أصابت موظفا من قوة اللجنة، ويدعى «عارف عبد الملاك محمد» لمرورها بجانب وجهه فأصابته بجرح بسيط، وتم إسعافه.

وأشارت الغرفة، إلى أن الموظف صمم على استئناف العمل باللجنة، وهو بصحة جيدة واللجنة تعمل بشكل طبيعي، وتم إبلاغ أجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم.

بدأت غرفة عمليات وزارة العدل، داخل ديوان عام الوزارة، فى تلقى شكاوى القضاة المشاركين فى جولة الاعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وذلك فى اللجان العامة والفرعية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأمينهم، وهى المهمة التى ستؤول إلى إدارة تأمين القضاة والمحاكم، وذلك بعد قرار المستشار أحمد الزند بتجهيزها.

وتهدف الغرفة إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه القضاة خلال سير العملية الانتخابية، ورصد كافة الشكاوى الخاصة بهم، وقامت الغرفة بالتنسيق فى مجال حماية المحاكم من أية مخاطر قد تطولها خلال أيام التصويت والفرز بالانتخابات البرلمانية.

وتنسق وزارة العدل بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات.

وحددت وزارة العدل رقمين هاتفيين لغرفة عمليات الوزارة الخاصة بتلقى شكاوى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومتابعة سير أعمالها، وذلك على رقمى 01212121204 و01212121205.

وسوف تقوم غرفة العمليات بوزارة العدل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن ما ستتلقاه من شكاوى على الفور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.

أكد مصدر قضائى مطلع أن قطاعى التشريع وحقوق الإنسان بوزارة العدل شكلا لجنة لدراسة مواد جديدة وتعديلات لقانون الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك لتسليمه إلى وزير العدل المستشار أحمد الزند لعرضه على مجلس الوزراء وإصدار قرار بشأنه.

وأضاف المصدر أن هذا السعى من وزارة العدل للانتهاء من قانون الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مرتبط ارتباطا وثيقا بإعلان المستشار أحمد الزند وزير العدل عن سعى مصر لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيعرف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعريفا كاملا وسيضع تعديلات على القانون القديم فى هذا الشأن ليتواكب مع تطورات العصر والطرق الجديدة التى أدخلها المتاجرون بالبشر باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتعارض مع كل القيم الأخلاقية التى تضمنتها الشرائع السماوية.

ورجح أن يتضمن القانون توقيع عقوبات على تلك الجرائم بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال ويشمل عمل أبحاث عن حجم مشكلة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية فى مصر، فضلا عن إعداد خطة العمل الوطنية فى مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر.

أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أهمية التعاون بين دعاة الخير والعيش فى سلام وأمن بين البشر جميعا من أجل القضاء على الإرهاب وعناصره ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشددا على أن القيادة السياسية المصرية، ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتميز بتوجه إنسانى رفيع ولا تتأخر فى بذل أى جهود للارتقاء بالإنسانية، وإنهاء معاناة الشعوب العربية التى تعانى ويلات الحروب والنزاعات. وأعلن وزير العدل أثناء استقباله لوفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة السفير ويليام لاسى سوينج المدير العام للمنظمة، بحضور المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى، والمستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن مصر بصدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن مصر من أوائل دول العالم التى تجرم مرتكبى تلك الجرائم بعقوبات مناسبة. وندد وزير العدل بجرائم الاتجار بالبشر ووصفها بأنها تمثل تقهقرا وتخلفا وعودة إلى القرون الوسطى، حيث يتم الاتجار بالآدميين وكأنهم سلعة تعرض للبيع والشراء، مشيرا إلى أن تنظيم داعش الإرهابى يتخذون من النساء الإيزيديات سبايا يبيعونهن مثل أى شىء يباع وكعبيد من الدرجة الثانية، فى حين أن الإسلام جفف منابع الرق منذ أكثر من 1400 سنة، ووضع نظاما أنهى تماما هذه المسألة فى غضون سنوات قليلة. وأكد وزير العدل أنه كقاضٍ يرى أن تلك الممارسات (الاتجار فى البشر) تجافى العدل والحرية والمساواة، لأن من ترتكب فى حقهم تلك الجرائم آدميون كرمهم الله الذى ساوى بين خلقه جميعا، معربا عن تطلعه لتكاتف الجهود الدولية على المستويين الرسمى وغير الرسمى لمواجهة تلك الظاهرة المعيبة فى حق البشرية والعمل على إنقاذ الضحايا الأبرياء. وشدد “الزند” على أن انتشارالإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مثل تنظيمات داعش وبوكو حرام وجماعة الإخوان الإرهابية، كانت سببا رئيسيا فى انتشار الهجرة غير الشرعية فى العديد من الدول التى تتواجد على أراضيها تلك التنظيمات وغيرها، والتى دائما ما تمتد آثارها الإجرامية لتهدد دول الجوار من حولها. من جانبه، أعرب ويليام لاسى سونج عن تقديره وتقدير المنظمة لجهود مصر فى مسألة الهجرة غير الشرعية، مشيدا فى هذا الصدد بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، والتى استعرض خلالها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأهمية التكاتف الدولى لمواجهتها وإيجاد حلول لمنع تلك الظاهرة. وأكد أهمية مواجهة ظاهرة الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية ومساعدة الضحايا وتقديم مرتكبى جرائم الاتجار فى البشر للمحاكمات العادلة، خاصة كبار التجار منهم ، مضيفا أن المنظمة تعمل مع وزارة العدل منذ عام 2007 في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن لديها الكثير لكي تقدمه لدعم الحكومة المصرية فى هذا المجال للتعاون البناء معها، خاصة فيما يتعلق بتدريب القضاة.

نفت غرفة عمليات وزارة العدل صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية من أخبار كاذبة حول حدوث حالات وفاة بين القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية. وأكدت الغرفة فى بيان لها منذ قليل، أن جميع القضاة يمارسون عملهم فى الإشراف على العملية الانتخابية بدون أى معوقات فى اليوم الثانى للاقتراع.

وكانت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية أعلنت عن وفاة قاضى لجنة رقم 11 بالمعهد الزمزمى بمركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج.

قال المستشار علاء قنديل، عضو غرفة عمليات وزارة العدل: إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، طلب من اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، التحقيق الفوري في الوقائع المتعلقة بتلقي بعض القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب، لرسائل تتضمن تهديدات بالقتل على هواتفهم المحمولة لمحاولة إرغامهم على عدم المشاركة في عمليات الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم على الفور اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وتأمين هؤلاء القضاة.

وأضاف في بيان له، أن غرفة عمليات وزارة العدل تلقت العديد من الشكاوى من جانب بعض المرشحين، تفيد قيام بعض المنافسين لهم باختراق الصمت الانتخابي، حيث تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، وكذلك تذليل أسباب كافة الشكاوى الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية من جانب بعض الأفراد.

حددت وزارة العدل رقمين هاتفيين لغرفة عمليات الوزارة الخاصة بتلقى شكاوى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومتابعة سير أعمالها، وذلك على رقمى 01212121204 و01212121205. وسوف تقوم غرفة العمليات بوزارة العدل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن ما ستتلقاه من شكاوى على الفور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 قرارا وزارياً بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وتضمن القرار نقل المحاكم الجزئية بمركز إمبابة وكرداسة، ومحكمة الوراق، محكمة أوســيم ومحكمة العجوزة، ومحكمة الدقى، إلى مجمع محاكم تاج الدول خلف قسم إمبابة، بدلا من المقر الحالى.

كما تقرر انشاء بدائرة دكرنس الابتدائية محكمة الأحداث لتختص بنظر جنايات وجنح الأحداث بنيابة أحداث شمال المنصورة، ويكون مقرها مجمع محاكم بلقاس الكائن بشارع طريق الحرية الشهير بشارع أبو رجيلة.

وتضمن القرار نقل تبعية دائرة جنح الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبى واستئنافاتها من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بالإضافة إلى إنشاء مأمورية كلية تسمى مأمورية أبو قرقاص الكلية تتبع محكمة المنيا الابتدائية وتختص بنظر القضايا المدنية بأنواعها وقضايا المدنى المستأنف وكذا قضايا جنح مستأنف أبو قرقاص وقضايا الأسرة ويكون مقرها مبنى محكمة أبو قرقاص الجديد الكائن شارع مصر أسوان الزراعى بجوار مبنى المحكمة القديم. ونص قرار وزير العدل على نقل مقار انعقاد دائرتى جنح جزئى الأميرية وجنح جزئى الزيتون إلى مقر مجمع محاكم الزيتون ومصر الجديدة بدلا من المقر الحالى.

ونقل مقر انعقاد دائرة أسرة المطرية ودائرة جنح جزئى المطرية ودائرة مدنى جزئى المطرية إلى مقر محكمة مدينة نصر بدلا من المقر الحالى.

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، اليوم الخميس، قرارا بنقل مقر انعقاد جميع الدوائر الجنائية بمحاكم استئناف القاهرة والجيزة والبالغ عددها 10 دوائر المنعقدة بدار القضاء العالى إلى مقر محكمة زينهم.

على أن يبدأ العمل بالقرار ابتداءً من اليوم الخميس 1 أكتوبر.

أعلن المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، والقائم بأعمال المستشار، أحمد الزند وزير العدل، لحين عودته من أداء فريضة الحج أن جميع العاملين بالقطاعات الأربعة لوزارة العدل “الشهر العقاري والتوثيق، الخبراء، والطب الشرعي، ديوان عام الوزارة ” يخضعون بالكامل لقانون الخدمة المدنية الجديد.

وقال مساعد أول وزير العدل، إن ما يتردد إعلاميا بشأن استثناء وزارة العدل من قانون الخدمة المدنية الجديد، عار تماما من الصحة، مؤكدا حدوث خطأ بين وزارة العدل كجهه تنفيذية حكومية وبين السلطة القضائية والقضاة.

جاء ذلك خلال لقاء مساعد أول وزير العدل بوفد من الأعضاء الفنيين للشهر العقاري مساء أمس الإثنين بمقر الوزارة.

وأكد “شوكت” خضوع الشهر العقاري لمظلة نظام العلاج الطبي المميز، والمقرر للجهات والهيئات القضائية، مضيفا أن الشهر العقاري هي الجهة الوحيدة داخل منظومة العدالة المصرية المحرومة من الاستفادة من مظلة الحماية العلاجية الطبية المقررة لأعضاء وموظفي الهيئات والجهات القضائية والجهات المعاونة كافة.

وأضاف مساعد أول وزير العدل أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق محل الاهتمام الأول لرئاسة الجمهورية ولوزارة العدل، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء الاستعداد الكامل عمليا وعلميا؛ لتطبيق التجربة الإماراتية في مجال التوثيق والتسجيل العقاري، لريادتها وتفوقها عربيا ودوليا، وسيكون ذلك باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر الحديث، ومن خلال خبراء أجانب تم التعاقد معهم لتنفيذها وتطبيقها بمصر وفقا للمعايير الدولية.

وافق مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه اليوم، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، على طلب المستشار أحمد الزند وزير العدل، بندب المستشار عادل السعيد الرئيس بمحكمة الاستئناف مساعدا لوزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع.

وكان آخر منصب يشغله المستشار عادل السعيد، هو منصب مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، وهو أحد أبرز رجال القضاء المصرى ومشهود له بالكفاءة العالية وحسن التصرف والحرص الشديد على العدالة.. حيث بلغت مدة عمله فى النيابة العامة ومنصة القضاء نحو 36 عاما.

ورقى المستشار السعيد فى عام 2000 إلى درجة رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب رئيسا للمكتب الفنى للنائب العام ومكتب التعاون الدولى وإدارة الأموال المتحفظ عليها، كما جرى انتدابه أيضا فى عام 2006 عضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمله بمختلف المناصب الكبرى بالنيابة العامة ومن بينها منصب النائب العام المساعد، قبل أن يعين فى شهر أغسطس 2014 مساعدا لوزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية. وشارك المستشار عادل السعيد فى إعداد العديد من مشروعات القوانين وأوراق العمل، مثل قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن أمام محكمة النقض، لتحقيق قواعد العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا، وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تعديل الرسوم القضائية أمام المحاكم، وإعداد استراتيجية مكافحة الفساد، واستراتيجية مكافحة الإرهاب.

أرسلت إدارة الأمن القضائى المستحدثة بوزارة العدل خطابا إلى جميع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية ،

بالتنبيه على جميع العاملين بتلك المحاكم بالحضور يوم 12 سبتمبر الجارى وعدم التغيب ،

وذلك لوجود دعاوى تحث الموظفين بالتوقف عن العمل فى هذا اليوم بمناسبة بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ,

وحصل الحدث الآن على نص خطاب مرسل من إدارة الأمن القضائى إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالسويس .