قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن وزارته تبحث حاليا سبل إعفاء الفقراء من رسوم التقاضى . وأضاف وزير العدل، خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى، والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار ـ أن باب الرسوم القضائية الجديد، والذى تم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره، به عدد من الأمور الخاصة بنظام التقاضى.
وقال وزير العدل المستشار أحمد الزند إنه من المرجح أن يحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب الحالى.
افتتح منذ قليل المستشار أحمد الزند وزير العدل محكمة الزيتون الجديدة المدنية والجنائية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لبناء محاكم جديدة لخدمة المواطنين فى المراكز والمدن المحرومة، والتى تتضمن التيسير على المتقاضين وسرعة الإنجاز والفصل فى القضايا. وشدد وزير العدل على التيسير على المواطنين وتوفير ساحات انتظاهر وتوفير شاشات الترقيم لمعرفة المواطن دوره فى إنهاء الإجراءات وتوفير مكتب استقبال المواطنين. وقال مصدر بوزارة العدل لـ”اليوم السابع”، إن الوزارة تهدف إلى إنشاء محاكم متطورة بأبنية حديثة، وممرات متسعة لتشمل جميع أنواع المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئنافية، مضيفا أن معظم المحاكم يلحق بها قطاع خاص للشهر العقارى، ويتم تزويدها بأحدث التقنيات الآلية فى تسجيل الدعاوى وحفظ المستندات آليا. وشهد محكمة الأميرية إجراءات أمنية مشددة قبل وصول وزير العدل ومساعديه لحضور افتتاح المبنى الجديد.
يفتتح المستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، اليوم الأحد أول محكمة لمخالفات وجرائم النقل فى مصر، بمبنى محطة مصر برمسيس. وأضاف المتحدث باسم وزارة النقل، أن محكمة النقل كانت فكرة للدكتور سعد الجيوشى، الجدير بالذكر أن المستشار أحمد الزند أول من وافق على فكرة إنشاء محكمة متخصصة لجرائم النقل، والتى ستساهم بشكل كبير فى ضبط منظومة النقل التى تتعامل مع أرواح المواطنين.
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه يجرى العمل على إنشاء لجنة مصرية ليبية تونسية عراقية مشتركة، تكون مهمتها التنسيق والتعاون، من أجل العمل على اتخاذ خطوات لاسترداد الأموال المهربة من تلك الدول إلى الخارج خلال أنظمة الحكم السابقة.
وأضاف وزير العدل – خلال استقباله، اليوم الخميس، لنظيره الليبى المبروك قريرة الذى يزور مصر حاليا – أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة عقد اجتماع لوزارات العدل فى الدول الأربع، لبحث الإجراءات الموحدة التى يبنغى اتخاذها فى التعامل مع الدول المهرب إليها تلك الأموال.
وأشار “الزند” إلى تشكيل لجان خبراء من الدول الأربع يمثلون وزارات: العدل، والداخلية، والمالية، والخارجية، والبنك المركزى، وغيرها، لإعداد الملف القانونى والمعلوماتى اللازم فى هذا الشأن.
وأعلن استعداد وزارة العدل لتقديم الخبرات القضائية والقانونية إلى الجانب الليبى فى إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مستعرضاً إمكانية استفادة ليبيا من خبرات المحكمين الدوليين المصريين بشأن القضايا المرفوعة عليها.
تشارك الفنانة دنيا سمير غانم فى حملة منظمة اليونيسف الجديدة، وتحمل عنوان “مناصرة العدل”، والتى تسعى لإنقاذ الأطفال فى مصر من الفقر والعمالة والضرب فى سن صغيرة.
ونشرت الصفحة الرسمية لمنظمة “يونيسف” فى مصر، على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، صورة للفنانة دنيا سمير غانم، تحمل الكلمات الآتية “ليس من العدل أن يتعرض 78% من الأطفال فى مصر فى عمر 1- 14 لعقاب بدنى لضبط سلوكهم داخل الأسرة”.
أعلن المنتج الدكتور محمد العدل، تضامنه الشخصى مع المخرج والنائب البرلمانى خالد يوسف، بعد عرض صور شخصية له خلال برنامج “على مسئوليتى” للإعلامى أحمد موسى، واصفا ذلك بأنه مجرد صراع وخناقة برلمانية لمن يسبق ويفرض سيطرته وسطوته.
مضيفاً : “من وجهة نظرى الجميع يخشى من ظهور أحمد عز جديد بالبرلمان المصرى، ولأن خالد يوسف فى معتقداتهم وخيالهم البعيد عن الحقيقة هو الأقرب إلى السيطرة على البرلمان، لذا كان تشويهه وقتله معنويا نتيجة طبيعية للصراع الدائر تحت القبة”.
وتابع: “لأننا نعرف من هو خالد يوسف، المخرج والفنان والمواطن وأحد رموز ثورة 25 يناير، أطلقت جبهة الإبداع ونقابة المهن السينمائية بيان يسجل تضامنا معه فى مواجهة هذا الابتزاز والتشويه لرموز الثورة”.
وأنهى تصريحاته مناشداً رئاسة الجمهورية التدخل لحل هذه الأزمة وفقا للمادة 57 من الدستور المصرى التى تؤكد على أن الحياة الشخصية لها حرمة، وأنه لا يجوز مصادرة المراسلات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية وغيرها.. وتابع: “بعد أن فقدنا الثقة بكل المؤسسات لم يتبق أمامنا سوى رئاسة الجمهورية لتفعيل وتطبيق الدستور المصرى على أرض الواقع”.
أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارا بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة. وجاء هذا القرار، بعد توقيع المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائى، متضمنا عدة إجراءات أمنية تجاه القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل.
وتضمن القرار عدم الدخول لديوان عام الوزارة بأى أسلحة، وإبراز المستشار أو القاضى للهوية لإثباتها فى الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، وإستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإدارى، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز “XRI” الخاص ببوابات الدخول.
حسن يلتقى المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل للطب الشرعى، بالمستشار أحمد الزند وزير العدل ظهر اليوم الأحد، بعد عودته من المؤتمر العربى لاسترداد الأموال المنهوبة بتونس، لحسم منصب رئيس الطب الشرعى الجديد.
وقال الشامى إنه لم يقع الاختيار حتى الآن على أشخاص بعينها لتولى منصب رئيس مصلحة الطب الشرعى بعد إحالة الدكتور محمود أحمد على إلى المعاش وبلوغه السن القانونى.
وأكد مساعد وزير العدل، أن وزير العدل سيرشح الأكفأ والأقوى لدى المصلحة، مشيرا إلى أن الزند طرح خطة تطوير لمشرحة زينهم والطب الشرعى يبدأ تنفيذها عقب تولى الرئيس الجديد.
قرر المستشار أحمد الزند وزير العدل، تشكيل لجنة من الطب الشرعى لإبداء الرأى الطبى فى اعتبار ختان الإناث جناية عاهة مستديمة، لإعداد دراسة بشأن المعالجة العقابية لهذه الجريمة، ولجنة أخرى من قطاعات “المراة والطفل والتشريع والمحاكم المتخصصة” لدراسة كيفية مواجهة حالات العنف الأسرى.
كما قرر “الزند” رفع التوصيات المتعلقة باجراء تحقيقات النيابة فى جرائم العنف ضد المرأة إلى وكيل نيابة عامة سيدة، وإحالة التوصية الخاصة بزيادة عدد ضابطات الشرطة بوحدة حقوق الإنسان الموجودة بأقسام الشرطة.
جاءت هذه القرارات عقب مشاركة المستشارة غادة الشهاوى مساعد الوزير لشئون المرأة والطفل فى الحفل الختامى لحملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك نيابة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل.
وقالت وزارة العدل فى بيان لها، إن هذه الاحتفالية عبارة عن حلقات نقاشية لكثير من الشخصيات الإعلامية ذات الصلة بمجال هذا النشاط.
وألقت المستشارة غادة الشهاوى كلمة نيابة عن وزير العدل، رحبت فيها بالحضور والقائمين على الحفل، وأعلنت من خلالها على قرارات الذى اتخذها “الزند” لتفعيل التوصيات التى أسفر عنها مؤتمر “نحو تنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المراة فى مصر”، الذى انعقد فى نوفمير الماضى وأبرزها القرارات السابقة.
واختتمت المستشارة غادة، كلمتها بأن قرار وزير العدل بأن تتقلد هى منصب قيادى كمنصب مساعد وزير العدل لقطاع المرأة والطفل هو قرار سباق من نوعه، ويعد أبرز مثال على تكريم المرأة.
الجدير بالذكر، أن هذه الاحتفالية بقندق ميناهاوس تحت رعاية السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، و السيدة أنيتا تيرووى المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، والدكتورة ميو أماتو المدير القطرى لهيئة الأمم المتحدة.
كشف المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائى، أن الإدارة وقعت 5 بروتوكولات أمنية منذ نشأتها فى 7 يونيه الماضى، بهدف تنظيم خطة تأمين وحماية القضاة ومجمعات المحاكم.
وأكد عبد الخالق أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات أمن بعض المحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهى المنوفية وبنى سويف والإسماعيلية والأقصر وأسوان، وذلك لتوفير التأمين الكافى للقضاة والمحاكم لمنع الاغتيال والاعتداء على القضاة، بعد الاعتداءات المتكررة على القضاة فى الفترة الماضية على يد الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أنه قام بزيارات ميدانية لبعض المحاكم خلال الشهر الماضى والجارى لوقوف على الثغرات الأمنية بالنسبة للمحاكم والتى كان فى مقدمتهم محكمة القاهرة الجديدة وجنوب القاهرة والجيزة الابتدائية ومصلحتى الطب الشرعى والشهر العقارى بالجيزة.
أوصى المؤتمر الأول للرعايه المستدامة لأسر الشهداء والمتوفين من القضاة تحت رعاية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل ، بعدة توصيات تمثلت فى ( إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتأمين والمعاشات / صرف كافة مستحقاتهم من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية / توقيع برتوكول مع هيئة الإسعاف المصريه لنقل المستشارين الأولى بالرعايه للمستشفيات / تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لحل مشاكل المستشارين / دفع نصف المصروفات الدراسية للأبناء القصر فى مرحلة التمهيدى والإبتدائى / سداد رسوم الأنشطة المدرسية ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل / متابعتهم أول بأول فى كل ما يتعلق بشئونهم ) .
أصدرت وزارة العدل، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارين أرسلتهما إلى مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، الأول برفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مالم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك، والثانى بتأييد التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر الأسبق، محمد أبو تريكة. جاء القرار الأول بأنه إلحاقا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو 2011، و142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضى بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلى، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة فى 19 مارس 2015 برفع الحظر، فإنه تم إرسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقارى بتنفيذ رفع الحظر عن الوزير الأسبق وزوجتيه وأبناءه، اليوم لتنفيذ قرار المحكمة. وجاء القرار الثانى الملحق بالقرار الأول بالتحفظ على أموال محمد محمد محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بعد حكم تأييد التحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليها.
طالب المستشار مجدي حسين عبد الخالق، مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائي، القضاة بإزالة «البادج» الخاص بالهيئة القضائية من على سياراتهم.
وناشدهم في بأن ينصاعوا إلى التفتيش من جانب الجهات الأمنية عند طلب ذلك منهم لحمايتهم، فالتأمين والأمن لا يوجد بهما محاذير.
وأضاف أنه لايمكن وضع حراسة خاصة على كل قاضي، بينما يهتم قطاع الأمن القضائي فقط بالقاضي الذي يتعرض أو يداهمه خطر حقيقي، مثل من يواجه تهديدا بالقتل، حيث تتلقى غرفة عمليات الأمن القضائي بالوزارة شكاوى القضاة، وفحصها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير وسائل التأمين المناسبة للقاضي، مشيرا إلى أن قطاع الأمن القضائي يشكل حلقة الوصل بين الجهات الأمنية والقضاة، مما ييسر على القاضي مسألة التواصل مع الجهات الأمنية لحمايته من أي خطر يتعرض له.
وأكد أن الحراسة ليست للوجاهة الاجتماعية كما يعتقد البعض، حيث إنها تمثل قيدا على القاضي الذي يلازمه الخطر.
تنفرد “الحدث الآن” بنشر صور أجهزة اللاسلكى الجديدة، التى قامت وزارة العدل بشرائها، تنفيذا لقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل الخاص بإنشاء “إدارة تأمين القضاة”، والتى تمثلت مهامها فى الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم أعمالهم.
تتمكن أجهزة اللاسلكى الجديدة، من التواصل مع جميع رؤساء المحاكم على مستوى المحافظات، بعد تسليم كلا منهم جهاز لاسلكى، وحرس بوابات ديوان عام وزارة العدل، وحرس وزير العدل الخاص، وأعضاء المكتب الفنى لوزير العدل، وحرس المحاكم الابتدائية، بما فيهم محافظتى شمال وجنوب سيناء، ومساعد وزير العدل للأمن القضائى المستشار مجدى حسين عبد الخالق.
وكشف مصدر قضائى، أن الهدف من شراء الأجهزة اللاسلكية الجديدة، هو التواصل بين كافة أنحاء المحافظات، مشيرا إلى أن خطوة شراء الأجهزة بمثابة نواة لغرفة عمليات متكاملة، للتواصل مع جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية المختلفة والجهات المعاونة لها.
وأكد المصدر لـ”الحدث الآن”، أن الأجهزة اللاسلكية لا يمكن التأثير عليها من أى أجهزة تشويش، مؤكدا أنها من تقنيات عالية الجودة ومجهزة، لافتا إلى ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتزويد المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
وأوضح، أن وزارة العدل تعكف حاليا، على استكمال الخطة التأمينية الخاصة بها، والتى تغطى كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية.
غادر مطار القاهرة صباح اليوم، الثلاثاء، المستشار أحمد الزند وزير العدل، متوجها إلى تونس للمشاركة فى المنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة، برعاية الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، بحضور وزراء عدل لبنان، والأردن، والمغرب، وتونس، والنواب العموميين لدول قطر وسويسرا وروسيا.
بدأت غرفة عمليات وزارة العدل، داخل ديوان عام الوزارة، فى تلقى شكاوى القضاة المشاركين بجولة الاعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وذلك فى اللجان العامة والفرعية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأمينهم، وهى المهمة التى ستؤول إلى إدارة تأمين القضاة والمحاكم، وذلك بعد قرار المستشار أحمد الزند بتجهيزها. تهدف الغرفة إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه القضاة خلال سير العملية الانتخابية، ورصد كافة الشكاوى الخاصة بهم، وقامت الغرفة بالتنسيق فى مجال حماية المحاكم من أية مخاطر قد تطولها خلال أيام التصويت والفرز بالانتخابات البرلمانية. وتنسق وزارة العدل بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات. وحددت وزارة العدل رقمين هاتفيين لغرفة عمليات الوزارة الخاصة بتلقى شكاوى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومتابعة سير أعمالها، وذلك على رقمى 01212121204 و01212121205. وسوف تقوم غرفة العمليات بوزارة العدل، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بشأن ما ستتلقاه من شكاوى على الفور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.
تنظم وزارة العدل اليوم مراسم عزاء لشهداء رجال القضاء فى الحادث الإرهابى الذى وقع الثلاثاء الماضى أمام فندق القضاة المقيمين به أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية بالعريش بمسجد المشير طنطاوى بالتنسيق مع نادى القضاة.
وقال مصدر قضائى إن الوزارة تواصلت أولا بأول مع القضاة، للتأكيد على إجراءات تأمينهم بعد إشرافهم على انتخابات سيناء لحين وصولهم إلى منازلهم. وأضاف، أن وزارة العدل ونادى القضاة فى انتظار نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
فى واقعة هى الأولى وردا على الإرهاب الغاشم، أرسل المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لرعاية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، خطابا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بتقبل طلبه بنقله للإشراف على الإعادة بين المرشحين الانتخابات النيابية فى المرحلة الثانية باللجان الفرعية بدوائر شمال سيناء.
وطالب مساعد وزير العدل فى خطابه بتنازله على مكافأة الإشراف المقررة له لصالح رعاية أسر الشهداء فى الحادث الأخير بأحد الفنادق بسيناء مع دعم زملائه لاتخاذ ما يرونه من أعمال المساندة والدعم.
و أكد مساعد وزير العدل المستشار أحمد نادر، أن هذا القرار اتخذه منفردا بتأثير الوازع الوطنى والتأكيد على محاربة الإرهاب والتزاما بالواجب الوطنى، مشيرا إلى أن طلبه كان محددا بالإشراف على لجنة فرعية وليس عامة برغم منصبة وسنه الذى لا يتناسب على الإشراف فى لجنة فرعية.
وأضاف أنه كطلب ذلك ليظهر أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد وأن القضاة هم جزء مهم وعزيز من الشعب المصرى ولا ينفصل عنهم أبدا.
وأكد مساعد وزير العدل أن الأندية القضائية لأن تتخلى عن أسر الشهداء بل يصل الأمر إلى درجة متابعته أبنائهم فى المدارس، وأن وصلت إلى احتياجهم إلى دروس خصوصية سوف يتم ذلك وكل ما يحتاجه أسر الشهداء سيتم تنفيذه تقديرا لشهيد مصر.
يتلقى مجلس الدولة ووزارة العدل، غد السبت، عزاء القضاة الشهداء، المستشار عمر حماد، وكيل مجلس الدولة، والمستشار عمرو مصطفى حسنى، وكيل النائب العام، واللذان استشهدا فى الحادث الإرهابى الذى استهدف فندق العريش، الثلاثاء الماضى، وذلك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.
ويذكر أن 3 شرطيين وقاضيين استشهدوا فى الحادث، وأصيب 12 آخرون بينهم مجندان، إثر انفجار سيارة ملغومة أمام فندق القضاة المشرفين على الانتخابات فى العريش، بعد تعامل قوات الأمن معها وتفجيرها خارج نطاق الفندق.
أرسل المستشار أحمد نادر مساعد وزير العدل لرعاية صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية خطابا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بتقبل طلبه بنقله للاشراف على الاعادة بين المرشحين الانتخابات النيابية فى المرحلة الثانية باللجان الفرعية بدوائر شمال سيناء و طالب مساعد وزير العدل فى خطابه بتنازله على مكافاة الإشراف المقررة له لصالح رعاية أسر الشهداء فى الحادث الأخير بأحد الفنادق بسيناء مع دعم زملائه لاتخاذ ما يرونه من اعمال المساندة و الدعم
قررت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد الزند، منح والدىٍ وزوجة وابناء شهيدى رجال القضاء المستشار عمر حماد، بمجلس الدولة، والمستشار عمرو مصطفى حسنى، وكيل نيابة نويبع، ضحية العمل الإرهابى الذى استهدفهما فى العريش، رحلة عمرة على نفقة الوزارة تكريما لهم الشهر المقبل عمرة المولد النبوى الشريف.
وصل منذ قليل المستشار أحمد الزند وزير العدل والمستشار نبيل صادق النائب العام إلى مطار ألماظة العسكرى، لحضور جنازة شهداء القضاة الذين استشهدوا أمس فى العريش. كما وصل ايضا الجنازة، كل اعضاء المكتب الفنى ونيابة استئناف القاهرة، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأسهم المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس لتأدية واجب العزاء.
نفى المستشار أحمد الزند وزير العدل ، صحة ما نشرته إحدى الصحف، من أنه قرر صرف مبلغ تعويض مادى قدره مليون جنيه لأسرة كل شهيد من القضاء في حادث العريش الإرهابى. وأكد المستشار الزند في تصريح له ، أن هذا الخبر مختلق جملة وتفصيلا، ولا أساس له من الصحة أو الواقع، وأنه لم يقرر صرف مثل هذه المبالغ أو غيرها ، مشيرا إلى أنه لم يلتق بأى من مندوبى تلك الصحيفة أو الموقع، ولم يدل بمثل هذا التصريح. وأوضح المستشار الزند ، أن مثل هذه الأخبار الكاذبة التي دأبت بعض الصحف على نسبتها له أو لوزارة العدل، تأتى فى إطار المحاولات المتواصلة للوقيعة بين القضاة والشعب، واللذين يربطهما معا علاقات مودة واحترام وحرص دائم على المصالح العليا للوطن.
قرر المستشار أحمد الزند وزير العدل، اعتبار كل قاض انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابى “شهيدا”، واستثنائه من حساب المعاش الإضافى على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاشا إضافيا يعادل معاش من بلغ سن التقاعد. وأضاف “الزند” خلال اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، التابع لوزارة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، أن للشهيد “عمر حماد” إن كان له “أم أو أب” سيتم علاجهم فى صندوق الرعاية الصحية باستثنائهم من أى شروط، ويحصلون على معاشه كاملا، مؤكدا أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا باستثناء “القاضى الشهيد” من مكافأة نهاية الخدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصى المقرر فى مكافأة نهاية الخدمة.
قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند عدة قرارات مهمة ونشرت بالجريدة الرسمية، اليوم الأحد، وحملت رقم 8582 لسنة 2015، ونصت على أن تلغى لجنة مجلس الشورى المشكلة بقرار رقم 4598 لسنة 2000 وتحال إلى لجنة مجلس النواب إعمالا لما نصت عليه المادة (245).
وأضاف القرار: يستمر رؤساؤها فى رئاسة اللجنة العليا بمجلس النواب كما يتولى أمناؤها أعمال الأمانة الفنية.
وجاء القرار بناء على المادة 245 بنقل العاملين بمجلس الشورى الموجودين بالخدمة إلى مجلس النواب، وقرار وزير العدل رقم 1134 لسنة 2002 بتعديل وتشكيل مقار لجان التوفيق ببعض الجهات.
أكد وزراء العدل العرب للرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تُعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار وأمن العالم العربي، مُعربين عن ثقتهم بقدرة مصر على توحيد الصف العربي بما يساهم في تخطى الأمة العربية للتحديات التي تواجهها . كما أشادوا بدور القضاء المصري ورجاله في تطوير البنية التشريعية بمختلف الدول العربية خلال العقود الماضية، مؤكدين ما يتميز به من حيدة ونزاهة . وعرض المستشار أحمد الزند وزير العدل خلال الاجتماع الموضوعات التي تناقشها اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في سبيل تفعيل التعاون العربي في مختلف المجالات القانونية والقضائية بما فيها تأهيل العناصر القانونية لتعزيز قدرتها على مواكبة التطور، وتدعيم ضمانات استقلال القضاء وصون حُرمته، بالإضافة إلى سُبل تعزيز الأطر القانونية العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
يلقى المستشار أحمد الزند وزير العدل، كلمة مصر فى أعمال الدورة الحادية والثلاثين لاجتماعات مجلس وزراء العدل العرب، والمقرر انعقادها اليوم الخميس، لمدة يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقالت مصادر قضائية إن “الزند” سيناقش خلال مجلس وزراء العدل العرب طرق مكافحة الإرهاب على المستويين العربى والدولى ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون العربى والدولى لاسترداد الأموال المنهوبة، وتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، وآلية التعاون القضائى العربى فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكدت أن الزند سيفتح ملف سبل تسليم الهاربين خارج البلاد والمحكوم عليهم غيابيا خاصة مع حضور دولة قطر، فضلا عن مناقشة التقرير العربى السنوى الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية، وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الملكية الفكرية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد القضاء العربى لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة، وتكريس دعائم الديمقراطية، وتوطيد حقوق الإنسان.
وأضافت، أنه من المقرر أن يناقش الوزراء فى اجتماعهم، مشروع القانون العربى لحماية الملكية الفكرية، ومشروع القانون العربى الاسترشادى للاستثمار، ومناقشة مشروع بروتوكول مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، واتفاقية تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع استنساخ البشر، ومناقشة حماية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوحيد التشريعات العربية حيال مشروع قانون بحرى استرشادى، إضافة إلى مناقشة مشروع إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة.
أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أنه لم يتعجل فى إصدار أى بيانات رسمية أو معلومات تخص تحقيقات الطائرة الروسية المنكوبة فبل أن تعلن لجنة التحقيق الفنية عن نتائج التى انتهت إليها. ونفى الزند، حول ما تردد فى تصريحات له على بعض المواقع الإلكترونية من أخبار مغلوطة من أن لجنة التحقيقات أثبتت وجود متفجرات بجسم الطائرة، موضحا أنه قد تم فهم تصريحات سابقة له على نحو خاطئ وفى سياق غير سياقها.
قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن القضاة سينظمون رحلة إلى الأقصر وأسون خلال الأيام القادمة لتدعيم السياحة أيضا بعد مبادرة شرم الشيخ، مؤكدا أن التصالح مع رجال الأعمال أفضل من حبسهم.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه “على مسئوليتى” المذاع على فضائية “صدى البلد” أن هناك القضاة تحملوا تكاليف رحلة شرم الشيخ بالكامل، مؤكدا أن مبادرة القضاة تأتى تأكيدا من وزارة العدل ونادى القضاة لدعم التنمية السياحية فى الغردقة وشرم الشيخ.
يغادر المستشار أحمد الزند وزير العدل اليوم الجمعة إلى مدينة شرم الشيخ، لتدشين حملة دعم القضاة للسياحة الداخلية بالتنسيق مع نادى قضاة مصر، فى إطار الحملة القومية لدعم السياحة الداخلية.
ويرافق الوزير فى هذه الرحلة ما يقرب من 350 قاضيا وقاضية من ديوان عام وزارة العدل ومحاكم مصر.
وتعد هذه الرحلة هى الأولى بهذه الحملة، ويتبعها رحلات أسبوعية يعدها نادى قضاة مصر إلى محافظات شرم الشيخ والأقصر وأسوان بشكل دورى.