وزارة الكهرباء والطاقة

فى سابقة هى الأولى فى تاريخ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنشأت الوزارة إدارة جديدة لتولى مسئولية مراقبة الجودة، وسرعة حل شكاوى المواطنين علاوة على العمل على إرضاء المشترك وإسعاده، بتكليف مباشر من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للشركة القابضة لكهرباء مصر، متمثلة فى الموارد البشرية و شئون شركات توزيع الكهرباء.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة وجه بضرورة إنشاء إدارة متخصصة لمراقبة الجودة وإسعاد المواطنين، كاشفا أن هذه الإدارة تم إنشائها بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى و بإشراف المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب و الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر  أن إدارة الجودة وإسعاد المواطنين هدفها مراقبة جودة الخدمة المقدمة للمواطن فى جميع أنحاء الجمهورية، والتأكد من سرعة حل شكاوى المواطنين، سواء الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء او الفنية أو الإدارية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نجاح منظومة القراءة الموحد بالتعاون مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة و التشجيع على رفع معدلات التحصيل.

وأوضح شاكر فى تصريحات ، أن عدم اصدار فاتورة دقيقه تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ساهم فى تراكم المديونيات على المشتركين و بالتالى العجز بشركات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة وصحتها ساهم فى إقباله على السداد، وبالتالى رفع نسب التحصيل.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حريص على متابعة جميع شكاوى المواطنين التى يتم استقبالها من المنافذ المختلفة التى يتم استقبال الشكاوى من خلالها بنفسه بشكل دورى، موكدا أن مكتب خدمة المواطنين يعمل على مدار الساعة لاستقبال وحل شكاوى المواطنين.

و أشار حمزة فى تصريحات، إلى أن وزير الكهرباء يتابع معدلات شكاوى المواطنين بشكل يومى و مدى سرعة الاستجابة و حل المشكلة، مشيرا إلى أن جميع العاملين على علم بمدى الاهمية التى يوليها القطاع لخدمة المواطن والاستجابة السريعة لشكوى المستهلك والعمل على إرضاء العميل.

و قال حمزة، إن أخطاء الفواتير أصبحت غيرة موجودة، ومع ذلك لا يمكن تجاهل أى شكوى من مواطن ويتم فحصها ومحاسبة المخطئ أن وجد، لافتا إلى أن معظم شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ناتجة عن عدم فهم المواطن لكيفية حساب استهلاكه الفعلى.

وأوضح حمزة، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على احدث أساليب التكنولوجيا، وتراجع نسبة التدخل البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة، ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء، من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وناشد حمزة المواطنين، بضرورة مراجعة فاتورة الاستهلاك قبل سداد قيمتها  للتأكد من صحتها ومطابقتها للاستهلاك الفعلى للمشترك، وعدم وجود أى أخطاء بها من خلال الاطلاع على فاتورة الاستهلاك و مراجعة الخانات الخاصة بالاقساط الشهرية، والتأكد من عدم وجود أى مديونية فى حالة عدم وجود اقساط على المشترك، ومراجعة خانة القراءة السابقة والحالية، وفى حالة أن القراءة التى توجد بالفاتورة فى خانة السابقة أو الحالية اكبر من القراءة التى توجد بالعداد، ففى هذه الحالة تكون الفاتورة خاطئة، وينصح بالحصول على كعب الفاتورة، والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير  الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف الاعتماد على الطاقة الشمسية و الرياح فى تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر، موكدا أنه من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء والصديقة للبيئة.

 وأضاف شاكر فى تصريحات أن الوزارة تسعى لتنويع مصادر الطاقة فى إطار تنفيذ استراتيجية 2035 ، لافتا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار بيع الكهرباء.

 وأشار الوزير، إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال محطات بنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الالمانية بقدرة 14 ألفا و400ّ ميجا وات توفر سنويا ما يزيد عن مليار دولار، وهو عبارة عن الوفر فى استخدام الوقود.

 وأوضح شاكر أن الاعتماد على هذه النوعية من التوربينات يوفر فى استخدام الوفود، وبالتالى لا تحتاج الدولة لرفع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن المحطات القديمة سيتم تحديثها و تطويرها بواسطة إحدى الشركات الإماراتية لترفع كفاءة وتشغيل جميع محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية لخفض كميات الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء للمساهمة فى تثبيت سعر الكيلو وات ساعة.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد وقع فى وقت سابق مع جو كيزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس اتفاق نوايا للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الانتظام فى سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء شرط أساسى لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لكل من تقدم بطلب تركيب عداد بالمباني المخالفة لاعتباره حق الدولة ولا يمكن التفريط فيه.

وأوضح شاكر ، أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهولاء المواطنين، موضحا أنه سيتم تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائى أو من يخالف شروط التعاقد.

وتابع شاكر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أرسلت خطابا لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، برفع كافة العدادات التقليدية لدى المشتركين الذين تراكمت عليهم مديونية شهرين على الأقل واستبداله بعداد مسبوق الدفع.

وأوضح المصدر لقرار الشركة القابضة لكهرباء مصر من منطلق الحرص على مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين لعدم تراكم مديونيات جديدة عليهم، موضحا أن هناك تعليمات لشركات التوزيع بتقسيط المديونيات على المشتركين يتم خصمها من عمليات الشحن.

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها، موكداً أن شاكر وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى وتقسيط المديونية وفقاً للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

وأضاف المصدر، أن الدكتور محمد شاكر وجه بالإلتزام بالضوابط والقوانين التى تحكم عملية التحصيل سواء من كبار أو صغار المشتركين للحفاظ على حق الدولة، لافتاً إلى أنه يحق للمواطن من القطاع المنزلى أن يقسط المديونية على 36 شهر بدون فوائد.

يذكر أن هناك حاليا 10 مليون 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخميس المقبل هو آخر موعد لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، كاشفًا أن الوزارة تسير بشكل متوازى مع قرارات الحكومة بشأن قانون التصالح مع مخالفات البناء.

وأوضح حمزة أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة، الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مؤكدًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية ديسمبر الجارى.

وتابع حمزة، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سندا قانونيا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغيير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات، ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغيير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.

قال المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إنه سيتم فصل مغذي كهرباء شارع طه حسين بالمركز من قبل الوحدة المحلية، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية المعتادة على المغذى حسب البرنامج المعد لذلك، وذلك يوم السبت القادم: 26-12-2020 في الثامنة صباحا .

وأضاف رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم، لافتا إلى أن المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها، 7 مناطق هى عمارات ومساكن طـه حسين، ومبنى البوسطة ومبنى الشهر العقاري ومبنى التموين وعزبة الكيلو وخلف عمارات طه حسين، والكردون وشارع طه حسين ومبنى السنترال .

وأوضح أن الوحدة المحلية تقوم بتنفيذ ومتابعة الخطة الخاصة بالوحدة المحلية من رصف طرق وتمهيدها، وكذلك أعمال الصيانة الخاصة بالكهرباء، طبقا الجدول الزمنى المعد لها .

وأكد رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه وجه رؤساء الوحدات القروية بتكثيف المرور، ومتابعة أعمال رفع المخلفات والقمامة، والتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل فورى وسريع وإيجاد حلول سريعة لها .

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الاعتماد على الطاقة المتجددة فى تحلية مياه البحر، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة أصبحت تقل تكلفة فى توليد الكهرباء والتى يمكن الاعتماد عليها فى مشروعات أخرى.

 وأكد وزير الكهرباء أنه تم البدء فى مشروع تحلية مياه البحر بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحويلها إلى مياه صالحة للشرب بواقع 2.9 مليون متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

 وأضاف وزير الكهرباء، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يسهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضه ليصبح 2 سنت دولار للشمس و3 سنت دولار للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.

 وتابع شاك أن الوزارة تسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

 (أ ش أ)

أكد وزير الكهرباء العراقى ماجد محمد حنتوش، المضى فى الربط الكهربائى مع الاردن ومصر، مؤكدا أن التفضيل بين الدول يأتى وفقا لمصالح البلاد، وقال حنتوش -في تصريح أودته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ : “نحن في طور الربط الكهربائي مع الأردن بحدود 300 كم والذي سينجز خلال سنتين ، ونكمل بعده الربط مع مصر خلال 3 سنوات “.

وأضاف:” عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا أن نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الاسعار تناسبنا من اي دولة سواء كانت إيران او السعودية او سوريا او مصر او الاردن ، فنحن نختار الأقل والأكثر جودة “.

وأوضح :” أن العراق يحتاج في الشتاء الى 10 آلاف ميجا واط ، وفي الصيف الى 28 الف ميجاواط، اذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الاضافة “، مؤكدا :” ان حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي وقعناها”.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم البدء فى الأعمال الخاصة برفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجا وات لـ 300 ميجا وات نهاية الشهر الجارى بعد توقيع عقود تركيب أجهزة المعوضات، موكداً أن مدة تنفيذ هذا المشروع تستغرق 18 شهرا.

وأضاف المصدر أنه تم اطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 70 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائى، ونجاح تجارب التشغيل للتأكد من سلامة الخط قبل اطلاق التيار الكهربائى رسمياً.

وأضاف المصدر، أنه تم معالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى والسودانى أثناء تجارب التشغيل التى بدأت منذ فترة، لافتا إلى أنه جارى العمل على إطلاق التيار الكهربائى بالخط بباقى المراحل بشكل تدريجى.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل فى وقت قياسى، وشهد المشروع زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الأنتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع، و بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جارى استكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحى وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 19 مليار و800 مليون جنيه، من خلال تفعيل قرارات مجلس الوزراء.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن تفعيل قرارات مجلس الوزراء نتج عنه توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الأعمال القابضة الثلاث ( المعدنية – الكيماوية – الغزل والنسيج ) لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية، علاوة على التنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن توقيع بروتوكول لتسوية المديونية المستحقة ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية.

وقال حمزة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نجاح منظومة القراءة الموحد  بالتعاون مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والتشجيع على رفع معدلات التحصيل.

 وأوضح شاكر أن إصدار فاتورة دقيقه تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ساهم فى تراكم المديونيات على المشتركينن وبالتالي العجز بشركات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة وصحتها ساهم فى إقباله على السداد وبالتالى رفع نسب التحصيل.

 وقال  شاكر، إن أخطاء الفواتير أصبحت غيرة موجودة ومع ذلك لا يمكن تجاهل أى شكوى إلى مواطن ويتم فحصها ومحاسبة المخطئ إن وجد، لافتا إلى أن معظم شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ناتجة عن عدم فهم المواطن لكيفية حساب استهلاكه الفعلى.

وأوضح وزير الكهرباء، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على احدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة التدخل البشرى فى إصدارها قائلا: “اطمنوا مافيش أخطاء في فواتير الكهرباء والقراءات جميعها مصورة”، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بواسطة المحاضر وتحررها شرطة الكهرباء أو من العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية.

وأوضح شاكر أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيؤثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهؤلاء المواطنين، موضحا أنه سيتم تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائى أو من يخالف شروط التعاقد.

وأضاف شاكر، أنه قرر مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية العام، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأكد وزير الكهرباء، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بواسطة المحاضر وتحررها شرطة الكهرباء أو من العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية. 

وأوضح شاكر ، أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيؤثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهؤلاء المواطنين، موضحا أنه سيتم تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائى أو من يخالف شروط التعاقد. 

وأضاف شاكر، أنه قرر مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية العام، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأكد وزير الكهرباء، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه لن يتم تركيب عدادات كهرباء كودية لبعض المخالفين بالمناطق العشوائية والمخالفة، فى إطار خطة الوزارة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للقضاء على سرقات التيار الكهربائي التى تكبد القطاع خسائر بمليارات الجنيهات.

 وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن من بين الحالات التى لن يتم تركيب عداد كهرباء كودى لهم هى المبانى التى لم يتم طلائها من الخارج والتى تخالف شروط و قواعد الطيران المدني والمناطق الأثرية، موضحة أنه لن يتم تركيب عدادات كودية للمبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء وهى كالاتى :

1- 25  متراً فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

 2- 13 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

 3- 5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

 4- 5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

 5- 2 متر في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اليوم الإثنين هو آخر موعد لتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، كاشفا أنه لا نية لمد فترة تلقى الطلبات حتى نهاية العام.

وأوضح المصدر أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بدأت فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، موكدا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع غدا الثلاثاء.

وتابع المصدر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات، ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناء على جواب التصالح.

يشهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور رئيس الوزراء التنزانى قاسم ماجاليوا، ، اليوم احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجى لتنفيذ الأعمال بجسم السد الرئيسى، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا.

ويرافق الوزيران نائب وزير الخارجية، والسفير المصرى بتنزانيا، وعدد من قيادات الوزارتين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو التحالف المصرى المنفذ للمشروع، بشركتى المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، ومسئولو عدد من البنوك المصرية.

وبدأ الوزيران اليوم بالانتقال إلى موقع الاحتفال، حيث تم شرح الموقف التنفيذى للأعمال من مسئولى التحالف المصرى المنفذ للمشروع.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى، يُنفذه تحالف شركتى “المقاولون العرب” و”السويدى إليكتريك” على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، وتم توقيع العقد في ديسمبر ٢٠١٨، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.

أعلنت محافظة الجيزة، عن أنه فى إطار قيام شركة الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة للشبكات فإنه سيتم غداً الخميس، إجراء أعمال صيانة لغرفة محولات مدينة النجوم ومنطقة شارع ناهيا ببولاق الدكرور التابعة لشبكات كهرباء بولاق الدكرور مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع لمدة 3 ساعات فقط تبدأ فى الـ 10 صباحاً وحتى الـ 1 ظهراً.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى شركة الكهرباء بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة.

وأوضحت شركة الكهرباء أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى :
مدينة النجوم “شارع عمر بن الخطاب من جمال عبدالناصر- شارع المصطفى من عمر بن الخطاب- شارع الإمام بالله من عمر بن الخطاب- شارع عبدالباسط من عمر بن الخطاب- شارع صادق المهدى من عمر بن الخطاب – شارع جمال عبدالناصر- شارع المدرسة من جمال عبدالناصر- شارع بدر على من المدرسة – شارع صلاح محمد شعبان من المدرسة- شارع احمد الخطيب من المدرسة – شارع سيد الخولى من المدرسة).
وبالنسبة للشوارع المتأثرة بمنطقة ناهيا فهى “الدكتور رمضان- ربيع حسن – محمد قطب- حسن شريف- نصر- شارع الرحمة من عبد الحميد البندارى” من شارع 6 أكتوبر و شارع أبوسريع حسنين من شارع فاروق حرب .

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجميع دول العالم، وذلك لتنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية فى أن تتحول مصر لمحور عالمي للطاقة، خاصة مع وجود احتياطى يومى بالشبكة القومية للكهرباء يصل لـ15 الف ميجا وات، ومن المقرر أن يوقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اتفاقية تعاون للربط الكهربائى مع الجانب العراقى خلال زيارة وفد مصرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعراق.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قادرة على إنشاء خطوط للربط الكهربائى مع دول أفريقيا وأوروبا ودول الخليج حتى 15 ألف ميجا وات، كاشفاً أن إجمالى القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حالياً 56 ألف ميجا وات و تبلغ القدرة الأسمية لهذه القدرات 46 ألف ميجا وات متاحين على الشبكة يومياً.

و اقتربت مصر من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة و الذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، بالإضافة إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميجا وات و هو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذ المستثمرين إلى مصر.

وقال المصدر، إنه من المتوقع أن يوقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اتفاقية تعاون مع الجانب العراقي على هامش زيارة الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للعراق لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، لافتا إلى أن خط الربط بين مصر و العراق سيكون من خلال خط الربط بين مصر والأردن القائم حاليا بقدرة 200 ميجا وات.

وأشار المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى عمل الدراسات الخاصة برفع قدرة خط الربط بين مصر و الأردن من 450 ميجا وات إلى 2000 ميجا وات ليتم من خلاله نقل الطاقة الكهربائية للعراق، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توصيل التيار الكهربائي للعراق بأعلى مستوى من الجودة وخدمة مميزة.

وقال المصدر، إن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر محورًا عالمياً  للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا و أوروبا و دول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة هائلة، لافتا إلى أنه يتم  دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، موكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية نوفمبر 2020، نظرا للإقبال الشديد وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

 وأعلنت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن قرار مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية جاء فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشياً مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر 2020 لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

 الجدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 855 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالى 2.1 مليون وحدة وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

 كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء بالإضافة إلى محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية من يناير الماضى وحتى 30 سبتمبر 2020 بلغت 3 مليون 252 الف 327 محضرا، كاشفاً أن إجمالى قيمة هذه المحاضر تبلغ 2 مليار 426 مليون 211 ألف جنيه.

 وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء بلغت 2 مليون 716 ألف 193 محضر بإجمالى مبلغ مليار 746 مليون 573 ألفا، لافتا إلى أن المحاضر التى تم تحريرها بواسطة شركات توزيع الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية بلغت 536 الف 134 محضر بقيمة 661 مليون 674 الف جنيه.

 الجدير بالذكر أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور أهمها: أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وبحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

 كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائي ، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم، كما يشترط  تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

أدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصوته فى انتخابات مجلس النواب ظهر اليوم، بلجنة مدرسة الأورمان الثانويه للبنات بالعجوزة، حرصا منه على المشاركة فى عملية الانتخابات.

 واتبع وزير الكهرباء عند التصويت الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

 تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.

نفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي بتخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا‪.‬

ووفقاً لهذا القرار، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلو وات/ساعة للقطاع الصناعى والمقدرة بنحو 22 مليار جنيه دعماً للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى.

كل ما يريد معرفته عن كيفية التعامل مع مهمات الكهرباء فى حالة سقوط الأمطار والسيول، وهناك بعض النصائح التى تهم المواطن فى التعامل مع مهمات الكهرباء بالشوارع خلال سقوط الأمطار والتقلبات المناخية.

 وفيما يلى بعض النصائح :

1. فى حالة سقوط امطار غزيرة ابتعد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء اكشاك او أعمدة إنارة.
2. فى حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الارض لا تحاول لمس أى مهمات الكهرباء.
3. عند ملاحظة وجود اسلاك كهربائية او أعمدة إنارة لا تبادر بحل المشكلة وقم بإبلاغ الجهات المسئولة.
4. وزارة الكهرباء تتلقى شكاوى الانقطاعات و مشاكل المهمات الكهربائية على الخط الساخن 121.

 وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وحرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع جنوب الدقهلية، أنه سوف يجرى فصل التيار الكهربائى عن كامل مدينة أجا، والقرى التابعة لها، وذلك لإجراء الصيانة بالتناوب بين محولات رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 13/ 10/ 2020 لإجراء أعمال الصيانة الدورية في محطة محولات أجا.

وأشارت الشركة إلى أنه سيجرى ذلك من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة صباحا، موضحة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية، حتى لا يحدث أى ضرر لأحد.

فى سياق أخر، تحرص الحكومة على دعم و تشجيع الصناعة المحلية وذلك فى كافة القطاعات، ومنها  قرار تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية المباعة للقطاع الصناعى 10 قروش منذ أبريل الماضى وتثبيت السعر لمدة 5 سنوات، فى إطار دعم القطاع الصناعي والذى كلف الدولة 22 مليار جنيه قيمة فرق التكلفة لمدة الخمس سنوات.

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن قرار مجلس الوزارة بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش سيطبق كما يجب وبدون تراجع عن القرار، موكداً أن وزارة المالية هى الجهة التى ستتحمل الـ10 قروش ولا نية للتراجع فيه او تعديله.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن أى قرار يحتاج تطبيقه تعديل بعض الأمور وخاصة التى يوجد بها نواحى مالية، لافتاً إلى أنه لا توجد أى مشاكل مع المصانع التابعة للشركات القابضة والتى تتعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولكن المشكلة مع المصانع التى تحصل على طاقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط.