وزارة الموارد المائية والري

  • وزير الري: مواردنا المائية 60 مليار متر مكعب واستهلاكنا 80 مليارا

    قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع توشكى أول ما أنشئ نُظر إليه على أنه مشروع استثماري، وبالفعل أتى المستثمرون إليه، ولكن لا يريد أي منهم ضخ أموال كبيرة في هذا المشروع، كما يريدون الإنتاج في فترة سريعة، وكل مستثمر حصل على 100 ألف فدان، ولم تتخط الأراضي المزروعة 30 ألف فدان.

    أضاف الوزير، في لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج “مساء dmc” عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية أنفقت 40 مليار جنيه على مشروع توشكى منذ عام 1997، وهذا قيمة ما تم إنفاقه على المشروع، متابعا: “الدولة تدخلت بقوة لإنجاح مشروع توشكى وهو مشروع استراتيجي مهم، وتضافرت العديد من الجهود بين الوزارات وعلى رأسها وزارة الري، لإنجاح وزراعة أراضي توشكى”.

    وأوضح الوزير، أنه لم يتوقع أحد أن يتم زراعة 85 ألف فدان في توشكى مؤخرا، وما قامت به القوات المسلحة مجهودات كبيرة للغاية، مردفا: “صور الأقمار الصناعية لتوشكى منذ 3 أشهر تكشف زراعة 30 فدانا فقط”.

    وتابع الوزير: “المياه في توشكى خليط بين مياه جوفية ومياه عذبة، على عكس مشروع الدلتا الجديدة الذي يعتمد على مياه معالجة لمحطة بحر البقر”، مشيرا إلى أن مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات، وهم في حاجة إلى 25 مليار متر مكعب من المياه، وها هو التحدي الأساسي الذي تواجهه الدولة المصرية، بترشيد استهلاك المياه وجهود أخرى من خلال معالجة المياه من خلال المحطات الجديدة، مردفا: “موارد مصر من المياه 60 مليار متر مكعب، في حين أن الاستهلاك يصل إلى 80 مليار متر مكعب، والنسبة التي تمثل فرق يتم من خلال معالجة المياه، ونحن نعيد تدوير المياه عدة مرات بسبب وجود هذه الفجوة بين الموارد والاستهلاك للوصول إلى 20 مليار متر مكعب”.

    وأشار الوزير، إلى أن تحلية مياه البحر تحتاج عشرات المليارات من الدولارات، وذلك يتطلب استثمارات كبيرة للغاية، مردفا: “تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه يحل مشكلات عديدة”.

  • وزير الري: شكوك حول أمان سد النهضة ومصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات

    شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الأمن المائي في إطار تغير المناخ» والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP 26 برعاية جامعة جلاسكو المملكة المتحدة.

     

    واستعرض الدكتور عبدالعاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدا على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.

     

    وأضاف «عبدالعاطي» أن كل المشروعات التي قامت وتقوم الوزارة بتنفيذها تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والرى الحديث، والتوسع في إعادة إستخدام المياه، واستخدام المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، مشروعات حماية الشواطئ.

     

    وأوضح وزير الري أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر، مؤكدا على أهمية مراعاة البعد العابر للحدود في إقامة المشروعات التنموية لدول المنابع مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الإدارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانوني ملزم.

     

    وأكد «عبدالعاطي» أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس.. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

     

    وأشار وزير الري إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى ٨٥% في أقصى حالات الجفاف، مضيفا أن وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

     

    ولفت «عبدالعاطى» إلى وجود دراسات حديثة تطرح العديد من علامات استفهام حول أمان سد النهضة، في الوقت الذي يعد الاطمئنان على أمان السد مطلب مشروع لدول المصب مؤكدا على أن عدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، مع قيام الجانب الاثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، والتأثير على النظام البيئى والمجتمعى، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التي عانت منها دولة السودان، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.

     

     

    واستعرض وزير الري التفاوت الكبير في حجم الموارد المائية في مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠- ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، كما تمتلك بعض هذه الدول انهار أخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التي يوجد بها ١٢ نهر، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الافدنة التي تروى مطريا، وفى المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، كما تعد مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائى، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ٥٧٠ متر مكعب في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائى.

     

     

    وأشار «عبدالعاطى» لحجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و١٠ مليار في سد تيكيزي و٣ مليار في سد تانا بالس و٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة، كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً، والتى تقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

     

     

     

    وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

     

     

     

     

    وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

     

     

     

     

    وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

     

     

     

     

    وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

     

     

     

     

    وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة
  • وزير الري عن سد النهضة: مش هنسيب حقنا والمياه بتاعتنا مش هتنقص كوباية

    كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية، احتمالية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

    وأكد وزير الرى خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع علي قناة “صدى البلد”: إنه من الوارد الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم في أزمة سد النهضة، معقبًا: “مش هنسيب حقنا والمياه بتاعتنا مش هتنقص كوباية في مياه نهر النيل”.

    تسييس إثيوبيا قضية سد النهضة

    ولفت: “وزير الري الإثيوبي بيكيلي اتفق معنا في واشنطن علي كافة بنود الاتفاق وسجل بيده صحة موقف مصر من الناحية العلمية، وأعرب عن تقدير لأمريكا علي ما قامت به مع الوفود الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل أن يعود إلى بلاده ويتم تسييس القضية وترفض إثيوبيا التوقيع على الاتفاق”.

    وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم السبت، أن ملف سد النهضة الإثيوبي معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود.

    وقال لعمامرة في تصريحات لوكالة روسيا اليوم الإخبارية، إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطا نحو الحل.

    حل مشكلة سد النهضة
    وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة.

    وتابع لعمامرة قائلا: “آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل”.

    إرادة إثيوبية
    وكان الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أكد ضرورة توافر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، ولدى المجتمع الدولي للعمل على إبرام اتفاق قانوني ملزم وعادل حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن لإثيوبيا تحقيق التنمية المنشودة ولمصر والسودان الحفاظ على حقوقهما المائية.

    ونوه خلال الندوة الحوارية التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه أن المنطقة العربية تتعرض لمخاطر الصراع حول المياه، فإلى جانب مصر والسودان، هناك العراق وسوريا وتحكم تركيا في نهري دجلة والفرات، إلى جانب الصراعات في أنهار الأردن واليرموك، مشيرًا إلى أن الوضع المائي العربي علي المحك لا سيما وأن 65% من المياه في الدول العربية تنبع من خارج أراضيها.

    فيما أكد السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن الدبلوماسية المصرية والعربية مكلفة من قبل الحكام بحماية حقوق الشعوب العربية من المياه العابرة للحدود، واطلاع العالم أجمع على المخاطر التي تنجم عن القرارات الأحادية التي تتخذها دول المصب تجاه دول المنبع، مبينا أنه لا سيادة مطلقة على أى مورد مائي عابر للحدود.

    وأضاف أن  مصر ومنذ إعلان الرئيس السيسي في سبتمبر 2019 خلال اجتماعات الأمم المتحدة عن التزام مصر بحماية حقوقها المائية، بدأت  مسارا دوليًا جديدًا قائمًا على إطلاع المجتمع الدولي بكافة جوانب التفاوض وحقيقة الموقف الإثيوبي المتعنت وغير الملتزم باتفاق المبادئ الموقع عام 2015.

    وتبلور عن المسار الدولي تدخل الولايات المتحدة كوسيط بين الدول الثلاثة ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لتعقد عدة جولات من المفاوضات في أديس أبابا والخرطوم وواشنطن تمحورت في المقام الأول حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

    ورغم ذلك، فقد تم الخروج بتوافق مبدئي على خارطة طريق كان أهم بنودها لمصر هو تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بل كانت هناك رؤية متكاملة حول تعاون شامل وربط كهربي ومنفعة متبادلة بين الدول الثلاثة ولكن لم تشارك أثيوبيا في الاجتماع النهائي الذي كان مخطط له إبرام الاتفاق.

  • رسمياً.. الري تعلن تلقي خطابًا رسميًا من إثيوبيا ببدء الملء الثاني لسد النهضة

    قالت وزارة الري إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

    وأضاف بيان عاجل للوزارة، مساء اليوم، أن وزير الري وجّه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الآحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

    وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجّه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 – بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الامر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

  • الري: سد النهضة يمكنه تصريف إيراد النيل الأزرق عند منسوب التوربينات

    كشفت وزارة الموارد المائية والري عن المواصفات التخزينية لسد النهضة بعد ما أثير على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول حجم فتحات السد وقدرتها على حجب أغلب إيراد النيل الأزرق.

    وقالت الوزارة في بيان لها أن أقصى منسوب للمياه بالسد هو ٦٤٥ مترا، وأقصى منسوب للتخزين ٦٤٠ مترا، ومنسوب قاع النهر عند السد ٥٠٠ متر (أي أن ارتفاع السد الرئيسي ١٤٥ مترا واقصى ارتفاع لتخزين المياه ١٤٠ مترا).

    وأضاف البيان أنه توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة وتوجد فتحتين لتصريف المياه تقع على منسوب (٥٤٢) مترا.

    كما يتضمن السد عدد (٢) فتحات مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب (٥٤٢) مترا، ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٦٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي ٤ مليارات، ويتضمن السد عدد (١١) فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب (٥٧٨) مترا، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٩٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو ١٥ مليارا.

    وأشارت الري إلى أن هذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين (١٠٣) إلى (٦٧) متر، وأن القدرة الاستيعابية لعمل هذه الفتحات على مدار العام يمكنها من تصريف التصرفات السنوية للنيل الأزرق.

  • الرئيس السيسي يتابع جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري بالاراضى الزراعية

    “اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع”.
    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالاراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية”.
    حيث اطلع السيد الرئيس على جهود إنشاء منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائداً متعددةً أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعي، توفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الري، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.
    وقد وجه السيد الرئيس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي.
    كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الري الحديث من مختلف جوانبها، والتي تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة في هذا الصدد.
    وقد وجه السيد الرئيس بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.
    كما وجه السيد الرئيس بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الري الحديث والذكي.

  • وزارة الري السودانية تعلن خطتها لمجابهة سد النهضة

    كشفت وزارة الري السودانية، أنه جرى تعديل نظم ملء وتفريغ خزاني “الروصيرص، وجبل أولياء”، ضمن الإجراءات التي تتخذها لمجابهة آثار ملء سد النهضة.

    السيناريوهات المحتملة
    وقال وكيل وزارة الري بالسودان، ضو البيت عبدالرحمن، إن مهندسي وزارته بإدارتي الخزانات ومياه النيل يعملون تحسبا لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

    وأضاف، أن التدابير التي تهدف للحد من الآثار المتوقعة، تشمل تعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء المقامتين على النيلين الأزرق والأبيض.

    وزارة الري السودانية
    وأصدرت وزارة الري السودانية في بيانها، الإثنين، تنبيهات للمزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري وكل مستخدمي المياه في المناطق المتوقع تأثرها بسد النهضة.

    وأوضحت الوزارة، أن المناطق من الدمازين للخرطوم من المرجح أن تنخفض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر، وبالتالي تنخفض مناسيب المياه.

    وتابعت، أن مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع ستتأثر، وكذلك مداخل محطات مياه الشرب وطلمبات الري.

    الخرطوم

    وقالت وزارة الري إن النيل الرئيسي من الخرطوم إلى عطبرة، سيتعرض لنفس التأثيرات، وستقل كميات المياه وتنخفض المناسيب وستتقلص مساحة الجروف المزروعة والمراعي.

    وأضافت “يجب على جميع المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء والتشغيل خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2021”.

    وتابع البيان، “ستعمل وزارة الري والموارد المائية بتوفير تفاصيل اكثر حول برامج تفريغ وملء الخزانات المذكورة أولا باول”.

    سياسة الأمر الواقع
    ورفض السودان ومصر “سياسة الأمر الواقع” على خلفية إعلان إثيوبيا عزمها تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة حتى من دون التوصل لاتفاق ملزم.

    وتعتبر مصر والسودان، أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم يهدد أمنهما المائي، ويلحق بهما أضرار جسيمة.

    وشدد الجانبان على ضرورة تطوير آلية الوساطة لتكون رباعية دولية تضم بجانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

  • غرامة ٥ آلاف جنيه.. عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري الجديد

    تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن الموارد المائية والري، عددا من العقوبات منها عقوبة لمن يقطع أو يتصرف في الأشجار والنخيل بالأملاك العامة.

    موافقة من حيث المبدأ
    ونصت المادة 120 من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من حيث المبدأ علي:

    يعاقب كل من يخالف حكم المادة رقم 9 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

    ونصت المادة ٩ من مشروع القانون على:

    لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

    فلسفة مشروع القانون

    وأكد تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلى تحقيق الآتي:

    أولاً: دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتي:

    حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

    حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.

    الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

    حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.

    حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

    الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.

    حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

    ثانياً: وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.

    ثالثاً: وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

  • وزير الري والموارد المائية السودانى: نرغب في توسيع المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث لجعلها وساطة رباعية

    استقبل وزير الري والموارد المائية السودانى بروفسير ياسر عباس وأعضاء وفد التفاوض لسد النهضة من الجانب السودانى اليوم الخميس بالخرطوم، أعضاء وفد الخبراء الكونغولي الذي يمثل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لمعرفة آخر التطورات فى مسار التفاوض والتباحث في ملف سد النهضة الأثيوبي.

    ويرأس البروفيسور نتومبا وفد الخبراء الكنغولي الخاص للرئيس فليكس تسشكيدى.

    وقالت وزارة الرى السودانية في بيان صحفى إن وفد التفاوض السوداني أوضح لوفد الخبراء الكونغولي خلال الاجتماع، رغبة السودان في توسيع المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث لجعلها وساطة رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي وتضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للإسهام والمشاركة في لعب دور فعال كوسطاء للدفع بالمفاوضات والمباحثات إلى الحلول التوافقية بين السودان ومصر وإثيوبيا خاصة بعد جمود المفاوضات والمباحثات التى استمرت طويلاً.

    واضاف البيان أن وزير الري أكد رغبة وحرص السودان في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث السودان، مصر، وإثيوبيا، وجعل سد النهضة الإثيوبي بوابة للتعاون والتكامل بينها ،وبداية تنسيق وتعاون إقليمي لتحقيق المصالح المشتركة بين جميع دول حوض النيل لفائدة شعوب المنطقة.

    وشدد السودان خلال الاجتماع على أن إصرار إثيوبيا في المضي قدماً في ملء بحيرة سد النهضة في يوليو المقبل بشكل أحادي  دون التوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين الدول الثلاث في القضايا الفنية والقانونية  يمثل خطراً على السدود السودانية في الروصيرص وسنار ويهدد حياة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون أسفل سد الروصيرص.

  • وزير الري السوداني يدعو لتوسيع وساطة سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.. ويؤكد: نصف سكان السودان “مهددون”

    بحث وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا اولافي هافيستو، ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا .

    وعرض عباس للمبعوث الأوروبي، مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة، وأكد سيادته أن سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع

    وشرح الوزير للمسئول الأوروبي، مخاطر إعلان أثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة آحادية في يوليو المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات، مبيناً أن القرار الأثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة، إلى جانب التأثير السالب على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق، (إذا حدث مكروه لسد الروصيرص).

  • وزير الري السوداني: أي ملء أحادى لخزان سد النهضة تهديد مباشر لأمننا القومي

    قال وزير الري السوداني أن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي فى يوليو يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السودانى.

    وأضاف أن السودان يقترح توسيع مظلة التفاوض لتشمل مع الاتحاد الأفريقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين الى وسطاء.

  • وزير الري يستعرض مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء مفاوضات سد النهضة

    أ ش أ
    بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع نوكي ماساكي سفير اليابان لدى مصر، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

    وقال الدكتور عبدالعاطي -خلال اللقاء اليوم الثلاثاء- إن التعاون بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية، كما تم مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المشروع في مناقصة عامة عالمية بتاريخ 8 ديسمبر 2020.

    وأوضح أنه استعرض مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

    يذكر أن مجموعة قناطر ديروط تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الرى لزمام مساحته حوالي 1.5 مليون فدان في خمس محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس.

    ويأتي هذا المشروع استكمالا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهي قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب).

  • الري: عكارة نهر النيل مؤشر إيجابي على كفاءة مخرات السيول

    قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن عكارة المياه فى نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد موجة الأمطار والسيول التى تعرضت لها البلاد على مدار يومى الأحد والاثنين الماضيين، مشيرا إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبى على جودة مياه الشرب و الأراضي الزراعية ، وتختفى آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

    وأوضح عبد العاطى أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة والطمى الذى تجرفه عندما تسقط على قمم الجبال وأثناء انحدارها فى مخرات السيول والتى تنتهى عند البحر أو نهر النيل أو يتم حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين التى تم إنشاؤها بمعرفة الوزارة للاستفادة من هذه المياه فى توفير المياه للمواطنين المقيمين بالقرب منها، وبعد انتهاء العاصفة المطرية وتوقف المياه عن الجريان ، تبدأ المياه المتجمعة خلف السدود والبحيرات فى الاستقرار والتجمع فى أسفل البحيرات محدثة ما يسمى بظاهرة الإطماء وتقوم وزارة الرى بإزالة هذه الترسيبات للمحافظة على الكفاءة التخزينية لهذه المنشآت.

    وأضاف عبد العاطى أنه تم التوجيه لكافة أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرف العمليات والطوارئ بالمحافظات وأعمال التنسيق اللازمة مع كافة أجهزة المحافظات والوزارات المعنية، ومتابعة حالة الترع والمخرات ومنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الامطار واستيعابها بالشكل الذي يحد من المخاطر المحتملة.

    وقد تمكن مخر سيل سنور بمحافظة بنى سويف والجارى تأهيله بمعرفه قطاع التوسع الافقى والمشروعات التابع للوزارة بعد أن تأثرت أجزاء كبيرة منه خلال عاصف التنين فى منتصف شهر مارس الماضى أن يقوم بإمرار مياه السيل الى نهر النيل دون حدوث أى خسائر ، كما لم تتأثر محطات مياه الشرب بمحافظة بنى سويف بالعكارة التى أحدثها السيل نظراً لبُعد محطات الشرب عن مخر سيل سنور وهو الأمر الذى سمح للعكارة بالترسب فى قاع النيل قبل الوصول لموقع المحطات.

    وتجدر الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى سقطت معه أمطار على بعض محافظات الوجة القبلى بصورة لم تصل لحد السيول مثل مدينة قفط بقنا ، فقد سقطت أمطار غزيرة على أربعة مدن محافظه جنوب سيناء وهى (الطور- دهب – ابورديس – طابا ) ، وقد تمكنت أعمال الحماية المقامة على مخرات سيول (وادى حبران – وادى معير الاعوج – وادى الجيب) وسد سيلاف بمدينة ابورديس وسد ب1 بمدينة طابا من تجميع مياه السيول وحماية المنشآت القائمة بجنوب سيناء من أخطار السيول.

    وأكد الدكتور عبد العاطى على أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود ، وأنه يتم تحليل البيانات التى تم يتم جميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية وتحديد المناطق التى سقطت عليها المياه من خلال خرائط التنبؤ والنماذج الرياضية المتاحة لدى وزارة الرى، وذلك لتحديد اجمالى كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها خلف السدود وداخل بحيرات التخزين ، وما تم فقده بالجريان السطحى الى البحر ونهر النيل.

  • وزير الري السوداني: لن نتفاوض حول السد بالأسلوب السابق

    كشف وزير الري السوداني ياسر عباس عن نية بلاده عدم التفاوض حول سد النهضة بـ “نفس الأساليب والطرق” السابقة.

    وبحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا” قال عباس “إن بلاده لا يمكنها مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى اتبعت خلال الجولات السابقة والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية”.

    تصريح عباس يأتي قبل ساعات من الاجتماع المزمع عقده غدا الثلاثاء بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

  • وزير الري يؤكد رفض أثيوبيا الوصول إلى اتفاق عادل فى أزمة سد النهضة

    قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري: “أن مصر تسعى من خلال اسبوع القاهرة للمياه للتواصل والتبادل المعرفي ورفع الوعي بقضايا المياه، وقد حرصت مصر على تعظيم المورد المائي في وجدان المصريين والتفنن في إدارته كما وكيفا لتعظيم الفوائد، وسلك المصريون مسلك أجدادهم في الحفاظ على المياه وتلبية احتياجات المياه، وسوف يعاني العالم من المياه لمواجهة التحديات”
     
    وأضاف خلال كلمته في افتتاح اسبوع القاهرة للمياه أن المؤتمر في نسخته الثالثة جاء ليعكس التحديات، لافتا إلى أن مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافا وأكثر من97% من المياه يأتي من خارج الحدود وهو ما جعل التوازن أمرا بالغ الصعوبة، كما أنه لا يمكننا التعويل على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه.
    وتابع أن مصر تقوم بإعادة تدوير أكثر من 25% من احتياجاتها من المياه، ومستورد 56% من احتياجاتنا المائية في صورة سلع غذائية افتراضية، كما تمثل التحديات المناخية تحدي كبير خاصة في شمال الدلتا، وتعد الأكثر هشاشة.
     
    وأشار إلى أن مصر تواجه تحدي آخر يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة رغم ما تقدمه مصر من دعم لشواغل الجانب الاثيوبي، حيث سعت مصر من خلال اتفاقية المبادئ الموقعة في السودان عام 2015 إلى الوصول إلى اتفاق عادل متوازن يراعي مصالح مصر والسودان واثيوبيا، إلا أن إثيوبيا حالت دون ذلك، ويمثل الموقف الاثيوبي تحدي كبير لدولتي المصب مصر والسودان.
     
  • الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

    قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى، إن مصر لن يتم استفزازها بأى شكل من الأشكال فيما يتعلق بسد النهضة، مشيرًا إلى أنه تم رفع تقارير للجنة الاتحاد الإفريقى بشأن المفاوضات، وأن مصر أكدت فى تقاريرها حرصها على استكمال المفاوضات للوصول إلى حل للنقاط الخلافية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد جديد فى المفاوضا

  • وزير الري السودانى يعلن عدم التفاوض إلى ما لا نهاية حول سد النهضة

    قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية في السودان، إن “التفاوض هو الحل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، ولكن لن يكون هناك تفاوض إلى ما لانهاية ولكنه تفاوض يقود إلى نتائج”.

    وأضاف في مؤتمر صحفي، أذاعه التليفزيون السودانى، أن الأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة لم تتمكن من دمج المسودات الثلاثة، كما كان محدد في ختام التوقيت الذي حدده الاتحاد الإفريقي وهو 28-8-2020، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

    وأكد ياسر عباس، أن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة، أعلى من الوزراء وأن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديا.

    وأشار إلى أن الوفد السوداني، جدد التاكيد بأن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعدا وحريصاً على استئناف المفاوضات في أي وقت بعد ان تحدد رئاسة الاتحاد الإفريقي.

  • وزير الري والموارد المائية السودانd : لن نقبل بتهديد حياة الملايين

    بعث البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في السودان، خطابا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا ، بشأن التطورات التي شهدها الموقف الأثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

    واعتبر الوزير ، أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الاثيوبي بتاريخ 4 أغسطس 2020 تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقريرالأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بتاريخ 21 يوليو 2020.

    ويقترح الخطاب الأثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة؛ بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.

    واعتبر وزير الري والموارد المائية؛ أن ذلك يمثل تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الاثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كما اعتبر ذلك خروجاً على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015.

    وشدد وزير الري والموارد المائية على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق؛ وكذلك على سلامة سد الروصيرص؛ الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.

    وأكد البروفيسور ياسر عباس أن السودان لن يقبل برهن حياة  20 مليون من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الازرق.

    ورهن الوزير السودانى ، استمرار مشاركة بلاده في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الافريقي؛ بعدم الربط مابين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.

  • المتحدث بإسم وزارة الري : لو أصرت إثيوبيا على تشددها سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق ونتابع السد بالأقمار الصناعية

    قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك خلافات حول نقاط جوهرية في مفاوضات سد النهضة ولم يتم تحقيق أي تقارب في وجهات النظر بشأنها.

    وأضاف السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج ” مساء دي إم سي ” المذاع على قناة ” دي إم سي “، :” لو أصرت إثيوبيا على تشددها سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق حقيقي يحقق المصلحة المشتركة التي ننشدها”.

    وتابع :” سيتم عقد لقاءات ثنائية بين كل دولة مع المراقبين لعرض وجهات نظرهم والسيناريوهات الموضوعة لحل تلك النقاط الخلافية من اجل إطلاع المراقبين على النقاط الخلافية والسيناريوهات التي تطرحها مصر لحلها “.

    واكمل محمد السباعي:” لم نصل لتوافق فيما يتعلق بالنقاط الفنية التي تعتبر العمود الفقري للنقاط الخلافية، والطرح المصري مرن وبه اجزاء تتميز بالعدالة”.

    ولفت المتحدث باسم وزارة الري:” نتابع سد النهضة بالأقمار الصناعية ولا نجزم بقيام إثيوبيا بالبدء في ملء السد ولكن تجمع المياه خلف السد هو بسبب الإنشاءات وغلق نفقين لتصريف المياه”.

  • وزارة الري: إذا ظلت إثيوبيا متشددة بمطالبها لن يجرى الاتفاق بشأن سد النهضة

    صرح المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن أخر المحادثات انتهت منذ دقائق بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الفنية والقانونية، مشيرا إلى أنه مازال هناك خلاف على عدد من النقاط بين الدول المشاركة في المباحثات مصر وإثيوبيا والسودان، ولا يمكن أن نقول إن هناك تقدما في أي نقاط.

    وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن إثيوبيا إذا ظلت متشددة في مطالبها والنقاط التي ترغب في تنفيذها لن يتم إتمام الاتفاق.

    يذكر أنه رغم استمرار المفاوضات بين الدول الثلاثة وما شهدته الفترة الماضية من جولات تفاوض مختلفة للوصول إلى اتفاق نهائى يضمن الحقوق للدول الثلاث، وحيث أن الاتفاق النهائى لم يحدث حتى الآن، أكد آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، أن بلاده لن تضر بالدولة المصرية فيما يخص سد النهضة، مشيرا إلى أنها سوف تبدأ فى ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة.

  • الري توضح تطورات مفاوضات سد النهضة

    كشف المهندس محمد السباعي؛ المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية؛ تطورات المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

    وقال السباعي في تصريحات لبرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “TEN” إن الاجتماعات الحالية تنعقد تحت إشراف مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة.

    وأضاف: “اليوم كان الرابع في المفاوضات وأول يومين كانا لمناقشة المشكلات الثابتة والخلافات الجوهرية الخاصة بأزمة السد”.

  • وزير الري : إثيوبيا تعاني مش مشكلة إدارة وتوظيف موارد المياه

    قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري و الموارد المائية ، إن إثيوبيا تمتلك العديد من موارد المياه، ولكنها تعاني مش مشكلة إدارة وتوظيف تلك الموارد.

    وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن مصر قدمت مقترحًا فنيًا لتوليد 85% من الكهرباء التي من المقرر أن يولدها سد النهضة.

    وأشار إلى أن مصر لديها استعداد للتعاون لدعم التنمية في إفريقيا وإثيوبيا، لافتًا إلى إنشاء صندوق لدعم البنية التحتية للربط بين مصر ودول حوض النيل.

    وعقد الفريق المصري في مفاوضات سد النهضة، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماعه الثنائي مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد؛ وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير، بحسب بيان لوزارة الري.

  • الري السودانية : تقدم كبير في الملفات الفنية لسد النهضة.. وخلافات قانونية

    أكد بيان صادر من وزارة الري السودانية أن مفاوضات سد النهضة الثلاثية بين وفود السودان و مصر و اثيوبيا اليوم الاثنين حققت تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الاول للسد والتشغيل طويل الامد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون.

    وأشار البيان الى بروز بعض الخلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية وأن الوفود اتفقت على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل اليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء ١٦ يونيو.

    وأكد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية على أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف اصيل وليس وسيطا في هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الاثوبي.

     وشدد علي أن السودان  يحترم حق الدول في التنمية وفق قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بمشروعات المياه واهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذي شان بالاخرين.

    وقد حققت المفاوضات تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الاول للسد والتشغيل طويل الامد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون.

     وبرزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا في الزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالاضافة الى آلية حل  الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار ان قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الاول لسد النهضة  وتشغيله.

    و اتفقت الوفود الثلاثة على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل اليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في وقت لاحق غد الثلاثاء ١٦ يونيو.

  • وزير الري السوداني : أمان سد النهضة أفضل من السدود السودانية

    قال وزير الري السوداني ، ياسر عباس، إن الحديث عن أمان سد النهضة في تقرير لجنة الخبراء كان يخص التصميم الأول، وأن السودان طلب إدخال بعض التعديلات على التصميم لزيادة معدل الأمان، وقد نفذتها إثيوبيا.

    وتابع عباس ، في لقاء مع برنامج «الحوار الوطني» على الفضائية السودانية مساء اليوم، أن درجة أمان سد النهضة أفضل من السدود السودانية ومن السد العالي، بناء على بعض الدراسات، مضيفًا أن الأمر يعود إلى سببين، أولهما: الأساس الصخري الذي بني عليه السد، والآخر هو التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في البناء.

    وأكد وزير الري السوداني أن بلاده متأثر بسد النهضة أكثر من مصر وإثيوبيا؛ فهو يبعد 15 كيلو متر من الحدود السودانية، ونحو 40 كيلو متر من سد الروصيرص؛ لذا فالوصول لاتفاق قبل الملء بالنسبة للسودان أمر ضروري.

    وأضاف عباس أن سد النهضة قد يكون بادرة للتعاون بين دول حوض النيل، زاعما أن جميع الدول مستفيدة من السد الإثيوبي حيث تستفيد مصر والسودان بأفضلية شراء الكهرباء وفق إعلان المبادئ، وتستفيد السودان أيضًا من تنظيم سريان المياه.

    وتابع: “نحن ننحاز فقط مع مصالحنا، وفي بعض الأحيان تتطابق مع مصر أو إثيوبيا، وحين قلنا إن سد النهضة مفيد لنا اتهمنا بالانحياز لإثيوبيا”.

    وأوضح وزير الري السوداني أن هناك عاملين سهلا الوصول إلى الاتفاق على أغلب العناصر حول سد النهضة، أولهما: أن تصميم السد الإثيوبي يرتكز على البناء والملء على مراحل مع إتاحة توليد الكهرباء خلال هذه الفترة، والثاني أن السعة التخزينية للسد العالي 167 متر مكعب، بما يوفر طاقة تخزينية من الممكن أن تمتص التغيرات التي قد تحدث خلال التخزين.

    وأضاف أن الدول الثلاث وافقت على كل النقاط التي اقترحها السودان في مسودة 12 و13 فبراير، ومنها: أن يكون الملء خلال شهري يوليو وأغسطس والتوافق مع مصر والسودان حال الملء في سبتمبر؛ حيث يبدأ ملء السدود السودانية في شهر سبتمبر.

    وتابع: وكذلك تبادل البيانات اليومية بين سد الروصيرص وسد النهضة، وأن يكون التغير في التصريف اليومي محدودا.

  • وزير الري السوداني يبحث مع نظيريه المصري والإثيوبي بدء ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة

    وزير الري السوداني يبحث مع نظيريه المصري والإثيوبي بدء ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة

  • الخرطوم: تكليف وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا بترتيب العودة لمفاوضات سد النهضة

    وجاء الاجتماع، حسب وكالة الأنباء السودانية، في إطار الجهود التي يبذلها السودان للتواصل مع مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة.

    وتوافق الطرفان خلال الاجتماع على أهمية عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاقات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مفاوضات واشنطن.

    وأكد حمدوك استعداد السودان للتواصل المستمر مع الدولتين للوصول لاتفاق يضمن التوافق الكامل بين الأطراف الثلاثة.

    من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

    واتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث بالبدء في ترتيبات العودة للتفاوض بأسرع ما يمكن.

  • وزير الري التقى محافظ الدقهلية قبل إعلان إصابته بكورونا بساعات

    استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
    اليوم الإثنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،
    فى مكتبه بمقر وزارة الرى فى منطقة الوراق،
    وذلك قبل ساعات من إعلان المحافظ إيجابية عينة تحليل فيروس كورونا التى أجريت له قبل أيام قليلة.
    وبحث وزير الرى ومحافظ الدقهلية خلال اللقاء سبل التعاون بين الوزارة

    والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

    أكدت مصادر بـ وزارة الرى والموارد المائية أن اللقاء تم فى إطار الإجراءات الوقائية المشددة الموصى بها للوقاية من فيروس كورونا

    حيث التزم وزير الرى ومحافظ الدقهلية بارتداء الكمامات وبترك مسافات آمنة بينهما وعدم المصافحة بالأيدى.

  • وزير الري السوداني في حوار صحفي : لا ندعم مصر ولا إثيوبيا.. وسد النهضة له إيجابيات كثيرة

    نشر موقع مصراوي حوار مع وزير الري السوداني الدكتور ” ياسر عباس ” جاء على النحو الآتي :-

    كشف الدكتور ياسر عباس، وزير الري السوداني، كواليس المفاوضات الماراثونية التي يرى أنها لم تنته بعد رغم انسحاب إثيوبيا، وموقف بلاده من السد، كما كشف سبب رفض الخرطوم القرار العربي ضد إثيوبيا.

    وإلى نص الحوار:

    – هناك اتهامات للسودان بدعم إثيوبيا في ملف سد النهضة على حساب مصر، ما ردك؟
    السودان لا يدعم أي طرف، وهو طرف أساسي في هذه المفاوضات، وله حقوق في مياه النيل ويسعى للحفاظ عليها، ويدعم التعاون بين الجميع.

    – لكنكم تدعمون وجود السد حتى قبل التحقق من أمان إنشائه؟
    أمان السد جزء أصيل من موضوعات التفاوض ولا توجد اتفاقية مكتملة حتى الآن، هناك مسودة اتفاقية تم إعدادها بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة، وجرى التفاوض حولها بالتفصيل والتوافق على معظم مواضيعها وتبقى القليل الذي يحتاج للمزيد من التفاوض.

    – هل يرجح السودان كفة إيجابيات السد أكثر من السلبيات؟
    إيجابيات السد أكثر من سلبياته، وتحدثنا عنها كثيرًا، وما يهمنا في هذا التفاوض هو تقليل السلبيات وتحويلها الى فوائد.

    – هل هناك تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة بشأن سد النهضة، وهل يؤثر تعدد المواقف على العلاقات مع مصر؟

    لا يوجد تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة، لكن موضوع سد النهضة والتفاوض حوله من اختصاص الجهاز التنفيذي للدولة، أي مجلس الوزراء.

    – من يتحمل مسؤولية انهيار المفاوضات الأخيرة؟
    المفاوضات لم تنهار، وإنما طلبت أثيوبيا إعطاءها فرصة لإجراء بعض المشاورات الداخلية، ونتوقع استئنافها في القريب العاجل ونؤكد أنها قطعت شوطًا كبيرًا وتبقى القليل الذي يحتاج لحسم.

    – ما توقعات الخرطوم لمسار الأزمة في ظل تعثر الوساطة الأمريكية؟
    هناك مسودة اتفاق وضعت بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة بالتنسيق مع المراقبين – وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وتبقى القليل من بنود الاتفاق الذي يحتاج للتوافق.

    وهناك بعض المعلومات التي تشير إلى توقيع جمهورية مصر، ولكن نحن موقفنا واضح كما أكدناه في الاجتماع الأخير نهاية فبراير الماضي، وهو أنه ليس هناك جدوى بالتوقيع الجزئي على مسودة اتفاق لم تكتمل كل تفاصيله.

    السودان طرف أصيل في هذه المفاوضات ويسعى إلى الحفاظ على حقوقه المائية في مياه النيل والتعاون الكامل مع جيرانه وتشجيع التكامل الاقتصادي بما يحقق استدامة التنمية والسلم الإقليمي.

    وقدم السودان مقترحات بناءة يمكن أن تحقق طموحات الدول الثلاث، وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015 ومبادئ القانون الدولي، وعليه فإن موقف السودان هو ضرورة استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن واستعداده التام لذلك.

    – هل تلقى السودان أي موافقة من الأطراف الأخرى بخصوص تحديد موعد للاجتماع مرة أخرى؟
    سيتم استئناف التفاوض في أقرب فرصة ممكنة، خاصة بعد الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك مع واشنطن، ونيته زيارة القاهرة وإثيوبيا لاستعجال الأطراف لبدء المحادثات، ولكن جائحة الكورونا وتحديد شروط السفر ربما تساهم في بعض التأخير.

    – ما السبب الحقيقي وراء تأخير الاتفاق حول سد النهضة؟
    المواضيع المتعلقة بالمياه الدولية في الأصل هي مواضيع شائكة ومعقدة جدًا نتيجة لتنافس الدول في الاستفادة القصوى من المصادر المائية، بسبب تزايد الاحتياجات مع تزايد السكان والنمو الاقتصادي لتلك الدول، وعليه فإن المفاوضات غالبًا ما تأخذ وقتًا طويلًا. فمثلًا اتفاق مياه نهر ميكونج في آسيا والذي يضم أربع دول فقط هي فيتنام، وكمبيوديا، ولاوس، وتايلاند، استغرق التفاوض أكثر من عشرين عاماً حتى توصلت الأطراف لاتفاق مبدئي وقس على ذلك اتفاقيات أنهر أخرى في العالم كثيرة.

    – هل توجد جهة تتخوف من إنهاء الملف باتفاق نهائي؟
    ما نعلمه أن الأطراف الثلاثة تتفهم ضرورة الوصول لاتفاق شامل ونهائي حول الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.

    – هل كان السودان سيوقع على الاتفاق لولا ضغط الشارع؟
    ليست هنالك اتفاقية مكتملة بين الأطراف الثلاثة ليتم التوقيع عليها. هناك مسودة اتفاقية تم إعدادها بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة، وتم التفاوض والاتفاق على معظم بنودها في الاجتماع قبل الأخير في منتصف فبراير بواشنطن، وتبقى القليل الذي يحتاج للمزيد من النقاش في الاجتماع الأخير 27 و28 فبراير الماضي. ولم تشارك إثيوبيا وبالتالي لم يتم التفاوض أصلا بل قدمنا ملاحظاتنا حسب الاتفاق في الاجتماع السابق وموقف السودان واضح في هذا الصدد كما صدر في بياننا وهو عدم التوقيع إلا باتفاق الأطراف الثلاثة.

    السودان قدم ملاحظاته في المسودة حسب اتفاق اجتماع منتصف فبراير بأن تقدم جميع الأطراف ملاحظاتها في المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها، علما بأن الاجتماع الأخير لم تتم فيه أي عملية تفاوض وذلك لغياب طرف من أطراف التفاوض الثلاثة.

    وموقف السودان من التوقيع واضح وثابت منذ بداية هذه المفاوضات، باعتبار أن المفاوضات ثلاثية وينبغي الاتفاق والتوقيع من قبل الأطراف الثلاثة، وبالعكس الشارع السوداني كان دوما داعما للموقف التفاوض السوداني الذي يعمل على حماية مصالحة الاستراتيجية.

    – في ديسمبر الماضي وخلال اجتماع الأطراف الثلاثة بالقاهرة حول سد النهضة قدم السودان مقترحًا بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، وبعدها بشهر تم إدخال تعديلات على المقترح، وصفت من قبل الخبراء بأنها جاءت مفصلة لمصلحة الجانب الإثيوبي، كيف ترد؟
    نعم السودان في ذلك الاجتماع قدم مقترحًا متكاملاً حول الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة، وبعد ذلك قدمت الدول الأخرى مقترحاتها وكما هو متوقع في أي عملية تفاوضية لابد من إجراء بعض التعديلات هنا وهناك للوصول لنقطة يمكن الاتفاق عليها، ولا نريد الخوض في التفاصيل الفنية للمقترح ولكنها بصفة عامة تغطي عمليات الملء والتشغيل خلال السيناريوهات الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، كما يغطي المقترح سلامة التشغيل وبالتالي سلامة السدود السودانية وآلية تبادل البيانات الخاصة بالتشغيل اليومي وآلية فض النزاع إن حدث.

    – ما مدى إسهام السودان في تقريب وجهات النظر؟
    السودان طرف رئيسي في المفاوضات الجارية، ولا يمكن أن يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايدًا. السودان يتفاوض للحفاظ على حقوقه المائية في نهر النيل وروافده ولكنه في نفس الوقت يشجع التعاون بين الأطراف الثلاثة ويؤمن بالتفاوض للوصول إلى اتفاقية شاملة تحفظ حقوق الجميع وتؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام.

    لدى السودان سياسة استراتيجية تدعو للتعاون مع محيطه الإقليمي للحفاظ على حقوقه المائية وتحقيق أمنه المائي، وبحمد الله حتى الآن محفوظة بفضل جهود أبنائه المخلصين من العلماء والخبراء في مجال الموارد المائية.

    – وما هي مميزات السد من وجهة نظركم؟
    سبق أن عددنا إيجابيات سد النهضة والتي تتمثل في عدة محاور أهمها الاستفادة من حقوقنا المائية، وزيادة المساحة المروية وتكثيف الزراعة في المساحات الحالية وزيادة التوليد الكهرومائي، بالإضافة إلى توفير مبالغ هائلة تذهب لإزالة الطمي من قنوات الري، والتخلص من الآثار السالبة للفيضانات.

    أما في مجال تقليل الآثار السالبة فهنالك الخطط الخاصة بتحويل مساحات الري الفيضي إلى ري دائم بالإضافة إلى تعزيز الملاحة النهرية من نقل وسياحة وغيرها.

    – البعض طالب بإقالتك، وتفكيك لجنة التفاوض المتهمة بأنها جزء من النظام السابق، فماذا تقول؟
    هناك بعض الأصوات المعارضة في موضوع سد النهضة، التي لا تتفق مع معظم السودانيين حكومة وشعبًا في إن فوائده تفوق بكثير سلبياته، وهؤلاء لا يستندون إلى أي دراسات علمية كما تفعل الوزارة عبر لجانها المتعددة ووفدها المفاوض، بل نجدهم يعتمدون على الزخم الإعلامي المضاد والذي تغذيه أجهزة معلومة لدينا ظلت تقف منذ الاستقلال ضد تقدم ونماء السودان.

    وتود الوزارة هنا أن توضح لهم أن سودان الثورة تحرر تماماً من تلك القيود والمؤثرات وسيعمل على الاستفادة من كل موارده وفق مصالحة وأيضا وفق شروط القانون الدولي للمياه.

    – ألا تخشون من انهيار السد واحتمالية أن يغرق السودان؟
    حسب المعطيات الحالية والتكنلوجيا العالمية المتوفرة وبالاعتماد على التصاميم ومعاملات الأمان التي طبقت في بناء هذا السد، فإن نسبة الانهيار تكاد تكون معدومة.

    وكما هو معلوم فإن لكل السدود نظم متابعة دقيقة وقياسات على مدار الساعة لجسم السد لمعرفة صحة الجسم وحالة التغيرات فيه، لذلك هناك خطط مكتوبة دقيقة ويتم اتباعها بصرامة من قبل القائمين على صيانة وتشغيل الخزانات عند حدوث أي طارئ.

    ولسد النهضة تلك النظم والخطط والمتابعات وتبادل تلك المعلومات والبيانات سيتم بصورة يومية ودورية مع السودان وذلك من البنود المتفق عليها في مسودة الاتفاق.

    والأهم أن هناك تأثيرات إيجابية كثيرة على السودان، سيوفر مياه لتوسيع رقعة الزراعة المروية وزيادة التوليد الكهرومائي وتفادي الفيضانات المدمرة وتوفير التكاليف الهائلة لإزالة الطمي من شبكة الري، أما المخاوف من الزلازل فهي ضعيفة جدا والسد يبعد أكثر من (540 كلم) من أقرب نقطة نشاط زلزالي كما أن نسبة الانهيار تكاد تكون معدومة بالنظر إلى اعتماد التصاميم والتنفيذ لأحدث المعطيات وتكنلوجيا بناء السدود المتوفرة عالمياً في الوقت الراهن.

    – هل هناك أي اتجاه لإرسال وفد سوداني لتلطيف الأجواء ما بين مصر وإثيوبيا؟
    سيعمل السودان كل ما في وسعه لاستئناف المفاوضات دون أن يلعب دور الوسيط باعتباره طرفًا أصيلًا في المفاوضات وله حقوقه التي يجب الحفاظ عليها، ولا يريد السودان أن يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايدًا.

    وكما نعلم هناك خطة أن يزور رئيس الوزراء الدكتور حمدوك بزيارة كل من مصر وإثيوبيا لكن بعد انتهاء موجة وباء كورونا.

    – لكن هناك مخاوف من تأثيرات بيئية عليكم من بناء السد، كالرطوبة وهطول الأمطار.
    تشير الدراسات إلى أن التغيرات المناخية تتم نتيجة لمؤثرات كونية وليست نتيجة لتغيرات محدودة مثل الخزانات، فمثلًا ليس هناك أي أثر إقليمي على منطقة السد العالي نتيجة للبحيرة التي تمتد لمسافة (500 كلم)، وبالتالي فإن تأثير بحيرة سد النهضة والتي تقل عن نصف امتداد بحيرة السد العالي سيكون معدومًا.

    – البعض يتخوف لأن السد بني على منطقة بركانية ويمكن أن ينهار بسهولة؟
    السد يبعد أكثر من (540 كلم) من أقرب نقطة نشاط بركاني وبُني على صخور جرانيت ثابتة واحتمال الانهيار معدوم بالمقارنة إلى آخر المعطيات والتكنولوجيا المستخدمة في البناء.

    – لماذا اعترضتم على مشروع القرار المصري في الجامعة العربية؟
    نرى أن القرار لا يخدم مصالح السودان أولا، وكذلك لا يخدم مسار التفاوض الحالي بل يؤدي إلى مشكلات بين الدول العربية والأفريقية، ويهدم مبدأ التعاون الذي يسعى له السودان، وفق القانون الدولي الخاص بالمياه الدولية.

    – متى يتم التوصل لاتفاق نهائي؟
    في القريب إن شاء الله، ويعتمد ذلك على الأطراف كلها.​

  • الري تبحث استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد فى مجال إدارة الموارد المائية

    عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعا مع السادة قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه لمناقشة التوسع فى تطبيق التكنولوجيات المتقدمة فى أعمال النمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد فى مجال إدارة الموارد المائية

    وتجدر الإشارة الى أنه تم استعراض الدراسات الخاصة بدعم أداء الوزارة فى موسم أقصى الاحتياجات المائية القادم وتحسين نوعية المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية وإدارتها بالشكل الأمثل

    كما تم استعراض موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشمالية والشرقية والتى ينفذها المركز القومى لبحوث المياه والتى تشتمل على دراسات هيدروليكية ومورفولوجية وبيئية لتحديد الحرم الآمن لخط الشاطئ.

    كما تم استعراض موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه فى الترع والمصارف والمياه الجوفية التى يشرف عليها المركز والتى تدعم مجهودات الوزارة فى تحسين نوعية المياه

  • الري: 363 مليون جنيه لمشروعات المساحة وخطة مكافحة كورونا

    تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلًا بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة خلال التسعة أشهر الأخيرة من يوليو 2019 حتى مارس 2020 والتي تضمنت الموقف التنفيذي للبروتوكولات والمشروعات القومية التي تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة المصرية والرامية إلى المضي قدما في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع العام على جموع المواطنين ويسهم في زيادة الناتج القومي للبلاد.
    في هذا الصدد أكد عبد العاطي على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدى الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الهيئة بتنفيذ التعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم توفير التعزيزات المالية اللازمة لكافة المديريات التابعة للهيئة لجلب أدوات التعقيم والوقاية للعاملين لإجراء عمليات التعقيم الكاملة لكافة المديريات التابعة للهيئة لمنع انتشار الفيروس وتم إجراء عمليات التعقيم على مستوى كافة المديريات وكان في مقدمة هذه المديريات بورسعيد، البحيرة، دمياط، القاهرة، المنوفية، سوهاج، الشرقية والإسكندرية.
    من جانبه أشار المهندس علي منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة في إلى مشروع الحيز العمراني والذي تقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد 4779 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة حتى شهر مارس 2020 ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 20850 قرية وكفر وعدد 138 مدينة.
    وصرح رئيس الهيئة بأن بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) الموقع مع وزارة الزراعة في شهر مارس ٢٠١٩، يهدف إلى إنتاج خرائط رقمية لعدد من المحافظات بغرض التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام ما يسمى بكارت الفلاح بين السادة أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها قد تم تفعيل العمل وإطلاق الكارت في كل من المحافظة التالية: (البحيرة – الشرقية – الغربية – أسيوط – سوهاج – بورسعيد) وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة لاستلام البيانات، كما أنه تم استلام بيانات خمس محافظات جديدة تضم (القليوبية – المنوفية – الفيوم – الاقصر – الجيزة ) وجارى العمل بها حاليًا، لافتًا إلى بروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة ١٢ مليون جنيه، حيث تم تسليم 24 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ ١٠٠% وجاري طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف (٩٢ ) مجلد يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها وفي هذا الإطار فقد قام مركز التدريب والتنمية البشرية بالهيئة بعقد دورات تدريبية العاملين بمناطق الأوقاف المختلفة على كيفية استخدام الخرائط وعمليات الرفع المساحي بمناطق (القاهرة – الجيزة – المنيا – بنى سويف – البحر الأحمر – الأقصر) وتقدم هيئة المساحة دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها في لجنة تطوير نظام معلومات أراضي بالهيئة
    وفي سياق متصل أفاد منوفي بأنه بخصوص بروتوكول مشروعات الري من حصر ورفع وتوقيع المشروعات على خرائط مساحية 1: 2500 لصالح مصلحة الري، فقد تم إنهاء خرائط PDF لـعدد ٢٠ محافظة وانتهت الهيئة من محافظتي القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ ٩٠% و٣٠% على الترتيب كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى وجاري التنسيق مع الري لدراسة مد فترة البروتوكول لمدة ٣ سنوات أخرى كما تقوم الهيئة حاليا على إنهاء التعديلات والمبانى الإدارية تمهيدًا لطبع PDF نهائي وتسليمه لمصلحة الري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري بتكلفة ٢٠ مليون جنيه فقد تم رفع وتسليم كافة أملاك الهيئة من المباني الإدارية وعددها ٣٣ إدارة موقعة على خرائط P D F موضحًا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات كما تم معالجة الملاحظات التي وردت من الصرف على الأعمال.
    ويشار إلى انه تم تسليم نسخة ورقية وأخري رقمية للمواقع الإدارية والمباني لهيئة الصرف وجاري العمل على إعداد ملف SHAPE FILE وملف INDEX لكافة الإدارات التابعة لمصلحة الصرف تمهيدًا لتسليمه إلى المصلحة.
    كما أشار رئيس الهيئة إلى المشروع القومي للطرق ٢٠٣٠ والذي يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري والجهاز التنفيذي لمشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق بتكلفة نحو ١١٥ مليون جنيه حيث انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور ( محاور قوص – نقادة وسمالوط ودراو وديروط لربط شرق النيل بغربه) وقُدرت تعويضاتها بنحو مليار جنيه وكذلك طرق ( روض الفرج و٣٠ يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين وتقاطعات طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي) حيث تم صرف تعويضات للمتضررين نحو ٣ مليار جنيه لهذه الطرق خلال فترة التقرير من إجمالي التعويضات التي تقدر بنحو ٤ مليار جنية تقريبا بنسبة صرف نحو ٧٥%.
    من جهة أخرى وبخصوص تعويضات أهالي النوبة نتيجة بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع محافظة أسوان

زر الذهاب إلى الأعلى