وزارة الموارد المائية والري

  • وزير الري التقى محافظ الدقهلية قبل إعلان إصابته بكورونا بساعات

    استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
    اليوم الإثنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،
    فى مكتبه بمقر وزارة الرى فى منطقة الوراق،
    وذلك قبل ساعات من إعلان المحافظ إيجابية عينة تحليل فيروس كورونا التى أجريت له قبل أيام قليلة.
    وبحث وزير الرى ومحافظ الدقهلية خلال اللقاء سبل التعاون بين الوزارة

    والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

    أكدت مصادر بـ وزارة الرى والموارد المائية أن اللقاء تم فى إطار الإجراءات الوقائية المشددة الموصى بها للوقاية من فيروس كورونا

    حيث التزم وزير الرى ومحافظ الدقهلية بارتداء الكمامات وبترك مسافات آمنة بينهما وعدم المصافحة بالأيدى.

  • وزير الري السوداني في حوار صحفي : لا ندعم مصر ولا إثيوبيا.. وسد النهضة له إيجابيات كثيرة

    نشر موقع مصراوي حوار مع وزير الري السوداني الدكتور ” ياسر عباس ” جاء على النحو الآتي :-

    كشف الدكتور ياسر عباس، وزير الري السوداني، كواليس المفاوضات الماراثونية التي يرى أنها لم تنته بعد رغم انسحاب إثيوبيا، وموقف بلاده من السد، كما كشف سبب رفض الخرطوم القرار العربي ضد إثيوبيا.

    وإلى نص الحوار:

    – هناك اتهامات للسودان بدعم إثيوبيا في ملف سد النهضة على حساب مصر، ما ردك؟
    السودان لا يدعم أي طرف، وهو طرف أساسي في هذه المفاوضات، وله حقوق في مياه النيل ويسعى للحفاظ عليها، ويدعم التعاون بين الجميع.

    – لكنكم تدعمون وجود السد حتى قبل التحقق من أمان إنشائه؟
    أمان السد جزء أصيل من موضوعات التفاوض ولا توجد اتفاقية مكتملة حتى الآن، هناك مسودة اتفاقية تم إعدادها بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة، وجرى التفاوض حولها بالتفصيل والتوافق على معظم مواضيعها وتبقى القليل الذي يحتاج للمزيد من التفاوض.

    – هل يرجح السودان كفة إيجابيات السد أكثر من السلبيات؟
    إيجابيات السد أكثر من سلبياته، وتحدثنا عنها كثيرًا، وما يهمنا في هذا التفاوض هو تقليل السلبيات وتحويلها الى فوائد.

    – هل هناك تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة بشأن سد النهضة، وهل يؤثر تعدد المواقف على العلاقات مع مصر؟

    لا يوجد تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة، لكن موضوع سد النهضة والتفاوض حوله من اختصاص الجهاز التنفيذي للدولة، أي مجلس الوزراء.

    – من يتحمل مسؤولية انهيار المفاوضات الأخيرة؟
    المفاوضات لم تنهار، وإنما طلبت أثيوبيا إعطاءها فرصة لإجراء بعض المشاورات الداخلية، ونتوقع استئنافها في القريب العاجل ونؤكد أنها قطعت شوطًا كبيرًا وتبقى القليل الذي يحتاج لحسم.

    – ما توقعات الخرطوم لمسار الأزمة في ظل تعثر الوساطة الأمريكية؟
    هناك مسودة اتفاق وضعت بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة بالتنسيق مع المراقبين – وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وتبقى القليل من بنود الاتفاق الذي يحتاج للتوافق.

    وهناك بعض المعلومات التي تشير إلى توقيع جمهورية مصر، ولكن نحن موقفنا واضح كما أكدناه في الاجتماع الأخير نهاية فبراير الماضي، وهو أنه ليس هناك جدوى بالتوقيع الجزئي على مسودة اتفاق لم تكتمل كل تفاصيله.

    السودان طرف أصيل في هذه المفاوضات ويسعى إلى الحفاظ على حقوقه المائية في مياه النيل والتعاون الكامل مع جيرانه وتشجيع التكامل الاقتصادي بما يحقق استدامة التنمية والسلم الإقليمي.

    وقدم السودان مقترحات بناءة يمكن أن تحقق طموحات الدول الثلاث، وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015 ومبادئ القانون الدولي، وعليه فإن موقف السودان هو ضرورة استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن واستعداده التام لذلك.

    – هل تلقى السودان أي موافقة من الأطراف الأخرى بخصوص تحديد موعد للاجتماع مرة أخرى؟
    سيتم استئناف التفاوض في أقرب فرصة ممكنة، خاصة بعد الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك مع واشنطن، ونيته زيارة القاهرة وإثيوبيا لاستعجال الأطراف لبدء المحادثات، ولكن جائحة الكورونا وتحديد شروط السفر ربما تساهم في بعض التأخير.

    – ما السبب الحقيقي وراء تأخير الاتفاق حول سد النهضة؟
    المواضيع المتعلقة بالمياه الدولية في الأصل هي مواضيع شائكة ومعقدة جدًا نتيجة لتنافس الدول في الاستفادة القصوى من المصادر المائية، بسبب تزايد الاحتياجات مع تزايد السكان والنمو الاقتصادي لتلك الدول، وعليه فإن المفاوضات غالبًا ما تأخذ وقتًا طويلًا. فمثلًا اتفاق مياه نهر ميكونج في آسيا والذي يضم أربع دول فقط هي فيتنام، وكمبيوديا، ولاوس، وتايلاند، استغرق التفاوض أكثر من عشرين عاماً حتى توصلت الأطراف لاتفاق مبدئي وقس على ذلك اتفاقيات أنهر أخرى في العالم كثيرة.

    – هل توجد جهة تتخوف من إنهاء الملف باتفاق نهائي؟
    ما نعلمه أن الأطراف الثلاثة تتفهم ضرورة الوصول لاتفاق شامل ونهائي حول الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة.

    – هل كان السودان سيوقع على الاتفاق لولا ضغط الشارع؟
    ليست هنالك اتفاقية مكتملة بين الأطراف الثلاثة ليتم التوقيع عليها. هناك مسودة اتفاقية تم إعدادها بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة، وتم التفاوض والاتفاق على معظم بنودها في الاجتماع قبل الأخير في منتصف فبراير بواشنطن، وتبقى القليل الذي يحتاج للمزيد من النقاش في الاجتماع الأخير 27 و28 فبراير الماضي. ولم تشارك إثيوبيا وبالتالي لم يتم التفاوض أصلا بل قدمنا ملاحظاتنا حسب الاتفاق في الاجتماع السابق وموقف السودان واضح في هذا الصدد كما صدر في بياننا وهو عدم التوقيع إلا باتفاق الأطراف الثلاثة.

    السودان قدم ملاحظاته في المسودة حسب اتفاق اجتماع منتصف فبراير بأن تقدم جميع الأطراف ملاحظاتها في المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها، علما بأن الاجتماع الأخير لم تتم فيه أي عملية تفاوض وذلك لغياب طرف من أطراف التفاوض الثلاثة.

    وموقف السودان من التوقيع واضح وثابت منذ بداية هذه المفاوضات، باعتبار أن المفاوضات ثلاثية وينبغي الاتفاق والتوقيع من قبل الأطراف الثلاثة، وبالعكس الشارع السوداني كان دوما داعما للموقف التفاوض السوداني الذي يعمل على حماية مصالحة الاستراتيجية.

    – في ديسمبر الماضي وخلال اجتماع الأطراف الثلاثة بالقاهرة حول سد النهضة قدم السودان مقترحًا بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، وبعدها بشهر تم إدخال تعديلات على المقترح، وصفت من قبل الخبراء بأنها جاءت مفصلة لمصلحة الجانب الإثيوبي، كيف ترد؟
    نعم السودان في ذلك الاجتماع قدم مقترحًا متكاملاً حول الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة، وبعد ذلك قدمت الدول الأخرى مقترحاتها وكما هو متوقع في أي عملية تفاوضية لابد من إجراء بعض التعديلات هنا وهناك للوصول لنقطة يمكن الاتفاق عليها، ولا نريد الخوض في التفاصيل الفنية للمقترح ولكنها بصفة عامة تغطي عمليات الملء والتشغيل خلال السيناريوهات الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، كما يغطي المقترح سلامة التشغيل وبالتالي سلامة السدود السودانية وآلية تبادل البيانات الخاصة بالتشغيل اليومي وآلية فض النزاع إن حدث.

    – ما مدى إسهام السودان في تقريب وجهات النظر؟
    السودان طرف رئيسي في المفاوضات الجارية، ولا يمكن أن يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايدًا. السودان يتفاوض للحفاظ على حقوقه المائية في نهر النيل وروافده ولكنه في نفس الوقت يشجع التعاون بين الأطراف الثلاثة ويؤمن بالتفاوض للوصول إلى اتفاقية شاملة تحفظ حقوق الجميع وتؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام.

    لدى السودان سياسة استراتيجية تدعو للتعاون مع محيطه الإقليمي للحفاظ على حقوقه المائية وتحقيق أمنه المائي، وبحمد الله حتى الآن محفوظة بفضل جهود أبنائه المخلصين من العلماء والخبراء في مجال الموارد المائية.

    – وما هي مميزات السد من وجهة نظركم؟
    سبق أن عددنا إيجابيات سد النهضة والتي تتمثل في عدة محاور أهمها الاستفادة من حقوقنا المائية، وزيادة المساحة المروية وتكثيف الزراعة في المساحات الحالية وزيادة التوليد الكهرومائي، بالإضافة إلى توفير مبالغ هائلة تذهب لإزالة الطمي من قنوات الري، والتخلص من الآثار السالبة للفيضانات.

    أما في مجال تقليل الآثار السالبة فهنالك الخطط الخاصة بتحويل مساحات الري الفيضي إلى ري دائم بالإضافة إلى تعزيز الملاحة النهرية من نقل وسياحة وغيرها.

    – البعض طالب بإقالتك، وتفكيك لجنة التفاوض المتهمة بأنها جزء من النظام السابق، فماذا تقول؟
    هناك بعض الأصوات المعارضة في موضوع سد النهضة، التي لا تتفق مع معظم السودانيين حكومة وشعبًا في إن فوائده تفوق بكثير سلبياته، وهؤلاء لا يستندون إلى أي دراسات علمية كما تفعل الوزارة عبر لجانها المتعددة ووفدها المفاوض، بل نجدهم يعتمدون على الزخم الإعلامي المضاد والذي تغذيه أجهزة معلومة لدينا ظلت تقف منذ الاستقلال ضد تقدم ونماء السودان.

    وتود الوزارة هنا أن توضح لهم أن سودان الثورة تحرر تماماً من تلك القيود والمؤثرات وسيعمل على الاستفادة من كل موارده وفق مصالحة وأيضا وفق شروط القانون الدولي للمياه.

    – ألا تخشون من انهيار السد واحتمالية أن يغرق السودان؟
    حسب المعطيات الحالية والتكنلوجيا العالمية المتوفرة وبالاعتماد على التصاميم ومعاملات الأمان التي طبقت في بناء هذا السد، فإن نسبة الانهيار تكاد تكون معدومة.

    وكما هو معلوم فإن لكل السدود نظم متابعة دقيقة وقياسات على مدار الساعة لجسم السد لمعرفة صحة الجسم وحالة التغيرات فيه، لذلك هناك خطط مكتوبة دقيقة ويتم اتباعها بصرامة من قبل القائمين على صيانة وتشغيل الخزانات عند حدوث أي طارئ.

    ولسد النهضة تلك النظم والخطط والمتابعات وتبادل تلك المعلومات والبيانات سيتم بصورة يومية ودورية مع السودان وذلك من البنود المتفق عليها في مسودة الاتفاق.

    والأهم أن هناك تأثيرات إيجابية كثيرة على السودان، سيوفر مياه لتوسيع رقعة الزراعة المروية وزيادة التوليد الكهرومائي وتفادي الفيضانات المدمرة وتوفير التكاليف الهائلة لإزالة الطمي من شبكة الري، أما المخاوف من الزلازل فهي ضعيفة جدا والسد يبعد أكثر من (540 كلم) من أقرب نقطة نشاط زلزالي كما أن نسبة الانهيار تكاد تكون معدومة بالنظر إلى اعتماد التصاميم والتنفيذ لأحدث المعطيات وتكنلوجيا بناء السدود المتوفرة عالمياً في الوقت الراهن.

    – هل هناك أي اتجاه لإرسال وفد سوداني لتلطيف الأجواء ما بين مصر وإثيوبيا؟
    سيعمل السودان كل ما في وسعه لاستئناف المفاوضات دون أن يلعب دور الوسيط باعتباره طرفًا أصيلًا في المفاوضات وله حقوقه التي يجب الحفاظ عليها، ولا يريد السودان أن يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايدًا.

    وكما نعلم هناك خطة أن يزور رئيس الوزراء الدكتور حمدوك بزيارة كل من مصر وإثيوبيا لكن بعد انتهاء موجة وباء كورونا.

    – لكن هناك مخاوف من تأثيرات بيئية عليكم من بناء السد، كالرطوبة وهطول الأمطار.
    تشير الدراسات إلى أن التغيرات المناخية تتم نتيجة لمؤثرات كونية وليست نتيجة لتغيرات محدودة مثل الخزانات، فمثلًا ليس هناك أي أثر إقليمي على منطقة السد العالي نتيجة للبحيرة التي تمتد لمسافة (500 كلم)، وبالتالي فإن تأثير بحيرة سد النهضة والتي تقل عن نصف امتداد بحيرة السد العالي سيكون معدومًا.

    – البعض يتخوف لأن السد بني على منطقة بركانية ويمكن أن ينهار بسهولة؟
    السد يبعد أكثر من (540 كلم) من أقرب نقطة نشاط بركاني وبُني على صخور جرانيت ثابتة واحتمال الانهيار معدوم بالمقارنة إلى آخر المعطيات والتكنولوجيا المستخدمة في البناء.

    – لماذا اعترضتم على مشروع القرار المصري في الجامعة العربية؟
    نرى أن القرار لا يخدم مصالح السودان أولا، وكذلك لا يخدم مسار التفاوض الحالي بل يؤدي إلى مشكلات بين الدول العربية والأفريقية، ويهدم مبدأ التعاون الذي يسعى له السودان، وفق القانون الدولي الخاص بالمياه الدولية.

    – متى يتم التوصل لاتفاق نهائي؟
    في القريب إن شاء الله، ويعتمد ذلك على الأطراف كلها.​

  • الري تبحث استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد فى مجال إدارة الموارد المائية

    عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعا مع السادة قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه لمناقشة التوسع فى تطبيق التكنولوجيات المتقدمة فى أعمال النمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد فى مجال إدارة الموارد المائية

    وتجدر الإشارة الى أنه تم استعراض الدراسات الخاصة بدعم أداء الوزارة فى موسم أقصى الاحتياجات المائية القادم وتحسين نوعية المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية وإدارتها بالشكل الأمثل

    كما تم استعراض موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشمالية والشرقية والتى ينفذها المركز القومى لبحوث المياه والتى تشتمل على دراسات هيدروليكية ومورفولوجية وبيئية لتحديد الحرم الآمن لخط الشاطئ.

    كما تم استعراض موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه فى الترع والمصارف والمياه الجوفية التى يشرف عليها المركز والتى تدعم مجهودات الوزارة فى تحسين نوعية المياه

  • الري: 363 مليون جنيه لمشروعات المساحة وخطة مكافحة كورونا

    تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلًا بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة خلال التسعة أشهر الأخيرة من يوليو 2019 حتى مارس 2020 والتي تضمنت الموقف التنفيذي للبروتوكولات والمشروعات القومية التي تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة المصرية والرامية إلى المضي قدما في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع العام على جموع المواطنين ويسهم في زيادة الناتج القومي للبلاد.
    في هذا الصدد أكد عبد العاطي على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدى الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الهيئة بتنفيذ التعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم توفير التعزيزات المالية اللازمة لكافة المديريات التابعة للهيئة لجلب أدوات التعقيم والوقاية للعاملين لإجراء عمليات التعقيم الكاملة لكافة المديريات التابعة للهيئة لمنع انتشار الفيروس وتم إجراء عمليات التعقيم على مستوى كافة المديريات وكان في مقدمة هذه المديريات بورسعيد، البحيرة، دمياط، القاهرة، المنوفية، سوهاج، الشرقية والإسكندرية.
    من جانبه أشار المهندس علي منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة في إلى مشروع الحيز العمراني والذي تقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد 4779 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة حتى شهر مارس 2020 ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 20850 قرية وكفر وعدد 138 مدينة.
    وصرح رئيس الهيئة بأن بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) الموقع مع وزارة الزراعة في شهر مارس ٢٠١٩، يهدف إلى إنتاج خرائط رقمية لعدد من المحافظات بغرض التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام ما يسمى بكارت الفلاح بين السادة أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها قد تم تفعيل العمل وإطلاق الكارت في كل من المحافظة التالية: (البحيرة – الشرقية – الغربية – أسيوط – سوهاج – بورسعيد) وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة لاستلام البيانات، كما أنه تم استلام بيانات خمس محافظات جديدة تضم (القليوبية – المنوفية – الفيوم – الاقصر – الجيزة ) وجارى العمل بها حاليًا، لافتًا إلى بروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة ١٢ مليون جنيه، حيث تم تسليم 24 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ ١٠٠% وجاري طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف (٩٢ ) مجلد يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها وفي هذا الإطار فقد قام مركز التدريب والتنمية البشرية بالهيئة بعقد دورات تدريبية العاملين بمناطق الأوقاف المختلفة على كيفية استخدام الخرائط وعمليات الرفع المساحي بمناطق (القاهرة – الجيزة – المنيا – بنى سويف – البحر الأحمر – الأقصر) وتقدم هيئة المساحة دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها في لجنة تطوير نظام معلومات أراضي بالهيئة
    وفي سياق متصل أفاد منوفي بأنه بخصوص بروتوكول مشروعات الري من حصر ورفع وتوقيع المشروعات على خرائط مساحية 1: 2500 لصالح مصلحة الري، فقد تم إنهاء خرائط PDF لـعدد ٢٠ محافظة وانتهت الهيئة من محافظتي القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ ٩٠% و٣٠% على الترتيب كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى وجاري التنسيق مع الري لدراسة مد فترة البروتوكول لمدة ٣ سنوات أخرى كما تقوم الهيئة حاليا على إنهاء التعديلات والمبانى الإدارية تمهيدًا لطبع PDF نهائي وتسليمه لمصلحة الري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري بتكلفة ٢٠ مليون جنيه فقد تم رفع وتسليم كافة أملاك الهيئة من المباني الإدارية وعددها ٣٣ إدارة موقعة على خرائط P D F موضحًا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات كما تم معالجة الملاحظات التي وردت من الصرف على الأعمال.
    ويشار إلى انه تم تسليم نسخة ورقية وأخري رقمية للمواقع الإدارية والمباني لهيئة الصرف وجاري العمل على إعداد ملف SHAPE FILE وملف INDEX لكافة الإدارات التابعة لمصلحة الصرف تمهيدًا لتسليمه إلى المصلحة.
    كما أشار رئيس الهيئة إلى المشروع القومي للطرق ٢٠٣٠ والذي يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري والجهاز التنفيذي لمشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق بتكلفة نحو ١١٥ مليون جنيه حيث انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور ( محاور قوص – نقادة وسمالوط ودراو وديروط لربط شرق النيل بغربه) وقُدرت تعويضاتها بنحو مليار جنيه وكذلك طرق ( روض الفرج و٣٠ يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين وتقاطعات طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي) حيث تم صرف تعويضات للمتضررين نحو ٣ مليار جنيه لهذه الطرق خلال فترة التقرير من إجمالي التعويضات التي تقدر بنحو ٤ مليار جنية تقريبا بنسبة صرف نحو ٧٥%.
    من جهة أخرى وبخصوص تعويضات أهالي النوبة نتيجة بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع محافظة أسوان

  • وزير الري يشرح سبب عكارة مياه النيل

    قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن عكارة المياه في نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد «عاصفة التنين» التي تعرضت لها البلاد على مدار يومي الخميس والجمعة، مشيرا إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية.

    وأضاف «عبدالعاطي»، في بيان صحفي، السبت، أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة والطمي الذي تجرفه عندما تسقط على قمم الجبال وأثناء انحدارها في المخرات إلى أن ينتهي مصب هذه المخرات في البحر أو نهر النيل أو حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين التي يتم إنشائها للاستفادة من هذه المياه في الأغراض التنموية للمواطنين المقيمين بالقرب منها، وبعد الانتهاء من العاصفة المطرية وتوقف المياه عن الجريان تبدأ المياه المتجمعة خلف السدود والبحيرات في الاستقرار ومن ثم تتحرك المواد الناعمة والطمي إلى أسفل محدثة ما يسمى بظاهرة «الإطماء».

    وأوضح وزير الري أن الإطماء يؤدي إلى تقليل السعة التخزينية للسدود والبحيرات، وعليه تقوم وزارة الري بإزالة ما تم ترسيبه بعد نهاية كل سيل للمحافظة على الكفاءة التخزينية لهذه المنشآت، كاشفا عن وجود لجنة علميه لتقييم آثار السيول التي سقطت على المنشآت للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه التي تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.

    وأشار إلى أنه يتم تحليل البيانات التي تم يتم جميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الأمطار المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتحديد المناطق التي سقطت عليها المياه من خلال خرائط التنبؤ والنماذج الرياضية المتاحة لدى وزارة الري، وذلك لتحديد اجمالى كمية الأمطار التي سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التي تم حصادها خلف السدود وداخل بحيرات التخزين، وما تم فقده بالجريان السطحي إلى البحر ونهر النيل.

    وأكد الدكتور عبدالعاطي أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود، وأن أجهزة الوزارة في كافة المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية التي انتهت اليوم السبت.

    ولفت إلى أن وزارة الموارد المائية والري قامت من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، وعلى الفور تم رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة التي تم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.

    وقال وزير الري إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ الثلاثاء الماضي بإعداد خطة مجابهة الأمطار والسيول والاستعدادات والتي اشتملت على تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى درجة لاستيعاب مياه الأمطار، وتشغيل المحطات في الدلتا والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات وعددها 117 مخرا بمحافظات الوجه القبلي لتأمين مدن وقرى محافظات الصعيد، والتاكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار وسلامه الجسور، وإزالة الإطماءات من السدود والبحيرات في مدن البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء، ووقف إجازات المهندسين والعاملين الذين لهم علاقة بالسيول وحتى انتهاء التقلبات الجوية والعودة إلى الوضع الطبيعي، وتحريك المعدات وتمركزها بالقرب من النقاط الساخنة لمواجهة هذه الموجة والقضاء على أي تداعيات لها.

    وأضاف أن الخطة تضمنت أيضا مراقبة حركة الأمطار ومساراتها لإمكانية توجيه المياه إلى المسارات الآمنة نحو النيل أو الترع والمصارف والبحيرات، وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات والتوجيه بالتنسيق مع المحافظات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لمواجهة مشاكل انقطاع الكهرباء بالمحطات والتي قد تسببها الرياح الشديدة، وتحريك وحدات ديزل إلى المواقع الحرجة للمساعدة في منع أي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف.

  • الري تعلن الطواريء بالتتسيق مع الكهرباء لاستدامة عمل محطات الرفع وسط الطقس السيء

    أعلنت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري رفع درجه الاستعداد القصوى لمواجهة ازمه السيول والامطار وموجه سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظات على مستوى الجمهورية

    ووجه المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء وقيادات المصلحة بالتوجيه باستمرار المرور ومتابعة المحطات وتم تفقد محطتى المكس ١-٢ والقلعة ١-٢ وتم تدعيم محطتى القلعه بمولد ديزل قدرة ١ميجا وات وعدد ٥ وحدات طوارئ ديزل باجمالى تصرف ٧ م٣/ث وتم تجربه جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا.

    كما انه يتم التنسيق اولا بأول مع شركات الكهرباء لاصلاح اى اعطال حيث حدث فصل لخطى التغذية الكهربائية لمحطة قلابشو تمعلى الفور التواصل مع شركة الكهرباء وجارى الإصلاح والمناسيب مستقرة.

    وتجدر الإشارة الى انه تم إلغاء جميع الاجازات والراحات على مستوى الادارات المركزيه التابعة للمصلحة وجميع قيادات المصلحه والعاملين بمواقع العمل.

    وجدير بالذكر أن شدة الرياح ادت الى سقوط بعض الأشجار بمستعمرة الدرب والخزان والخيام التابعة للإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الشمالي وتم التعامل مع الموقف وتم التواصل مع شركة الكهرباء لانقطاع التيار الكهربائي عن محطات الدرب واولاد طوق والمناسيب بالمحطات آمنة.

  • وزير الري: استنفار عام استعدادا لنوة وسيول تضرب البلاد

    وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بإعلان حالة الاستنفار العام لكافة أجهزة الوزارة مع مراجعة محطات الرفع ومخرات السيول وحالة السدود وتخفيض مناسيب النوع والمصارف، خصوصا في الدلتا ومراجعة مهمات مراكز الطوارئ مع التنسيق مع المحافظين، وتشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للتعامل مع النوّه القادمة من الأمطار والسيول التى تضرب البلاد خلال الفترة (١٢-١٤) مارس الجارى.
    جاء ذلك خلال اجتماع عاجل لعبد العاطي مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية للوزارة لاستعراض خطة عقد مساء اليوم الثلاثاء.
    يشار إلى أن مركز الرصد والتنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى قد رصد تعرض البلاد لموجة شديدة من الأمطار والعواصف والرياح خلال الأيام القادمة، وأن معدلات الأمطار قد تصل فى بعض المحافظات إلى 40 مللى.
    وأشارت البيانات إلى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وأيضا الشرقية والقليوبية والقاهرة لموجة أمطار شديدة مما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل معها.
    وجدير بالذكر أنه تم استعراض استعدادات الوزارة لموسم أقصى الاحتياجات القادم من خلال تطهير وصيانة الترع والمصارف والتأكيد على جاهزية محطات الطلمبات فى ضوء خطة الوزارة السنوية التى تهدف إلى الوفاء بتلبية كافة الاحتياجات المائية للشرب والزراعة والصناعة وكافة الأغراض.

  • وزير الري يتابع مشروعات الحماية من أخطار السيول

    عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماعا مع المهندس شحته إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الافقى والمشروعات، وذلك لمناقشة مشروعات أعمال الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها والتى يقوم القطاع بتنفيذها بمحافظات الوجه القبلي كذلك تم استعراض خطة القطاع خلال الفترة القادمة.
    واستعرض المهندس شحته، أهم الأعمال التى تم تنفيذها في نطاق محافظة جنوب سيناء، والتى شملت عملية حماية منطقة قديرة بنويبع إنشاء ( 3 سدود وبحيرة) بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (75.50%)، وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين إنشاء ( 3 سدود 2 بحيرة) بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (91.09%)، إلى جانب عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من أخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.74%)، وأيضًا عملية حماية منطقة دهب إنشاء ( 3 سدود و2 بحيرة ) بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (93.38%)، علاوة على عملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (6.012) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (100%).

  • الري: إزالة 28 حالة تعد على نهر النيل في 4 محافظات

    تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري من إزالة 28 حالة تعدٍ على نهر النيل في نطاق محافظات (الغربية – سوهاج – قنا – أسوان)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 52097 حالة تعد.
    وتستمر وزارة الري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى؛ للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.
    وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في “عداد النيل”.

  • الري: ما تردد حول تنازل مصر عن بعض مطالبها بشأن سد النهضة “إشاعات مغرضة”

    نفت وزارة الموارد المائية والري ، في بيان رسمي ، عدداً من المعلومات الخاطئه عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضه بواشنطن والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي تناول العديد من النقاط الهامة والتى كان قد سبق الإشارة لبعضها فى اجتماع واشنطن فى ٩ ديسمبر ، حيث تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر بمعنى ان تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا المفهوم لا يعتمد علي عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد او ثابت إنما اعتمادا علي هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان.
    واوضحت الري: “تناول البيان مرحلة الملء الاولى فى وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الاساسي للسد دون تاثير جسيم علي دول المصب للمساهمة في توفير الطاقه للشعب الاثيوبي”.
    كما اوضحت :”تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد وتلتزم اثيوبيا بإجراءات لتخفيف المترتب على ذلك وسوف يتم استكمال التفاصيل فى هذا الإطار فى مشاورات الاسبوعين القادمين”.
    واشارت الري ان هناك نقاط عديدة وهامة سيتم استكمال التباحث الفنى والقانونى حولها من خلال إطار زمني محدد في خلال الاسبوعين المقبلين ينتهي باجتماع واشنطن اواخر شهر يناير ومن أهمها التعاون فى قواعد التشغيل وآليات التطبيق و كميات التصرفات التى سيتم اطلاقها طبقا للحالات المختلفة، وكذلك آلية فض المنازعات التى قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات فى كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى، وسيتم ايضا تدقيق التفاصيل فى كل الاطر التى تم التوافق عليها .
    وجدير بالذكر ان الاجتماع القادم يمثل اهميه كبري للتوافق حول كافة الامور المعلقه والوصول الي اتفاق شامل.
    ونفت وزارة الموارد المائيه ماورد ببعض التقارير الصحفية المغرضه التي أشاعت الكثير من اللغط عبر الإشارة إلى ضغوط كبيرة على مصر للتنازل عن بعض مطالبها وهو الأمر المخالف للحقيقة والشاهد على ذلك هو ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماعات والذى يشير إلى أسس تتفق فى منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية
    واهابت وزارة الموارد المائية والرى وسائل الاعلام بتحرى الدقة وتجدر الإشارة إلى ان البيانات الرسميه الصادرة عن الوزاره وما يصدر عن المتحدث الرسمي للوزاره من تصريحات هو المرجع الرئيسي للمعلومات حرصا من الوزاره علي اطلاع الراي العام على كافة التفاصيل ومكاشفته بالحقيقة .

  • “الري”: الدول الثلاثة قادرة على التوصل للتوافق في مفاوضات سد النهضة

    قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه سيجري عقد الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة غدا السبت، ولمدة يومين، في الخرطوم، لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) وبمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

    وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الجمعة في مصر”، مع الإعلامية دكتورة ياسمين سعيد، عبر شاشة “mbc مصر”، أنه جرى عقد اجتماعين، الأول في أديس أبابا في نوفمبر الماضي، والثاني في ديسمبر الحالي بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيجرى في اجتماع الغد استكمال عرض وجهات النظر للدول الثلاثة الخاصة بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، ومردفًا أنها نقاشات فنية في المقام الأول.

  • الري: مشروعات بـ 232 مليون جنيه لحماية جنوب سيناء ومطروح من السيول

    تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقرير مفصلًا من قطاع المياه الجوفية حول آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 خلال الفترة من بدء العمل حتى تاريخه ومن 1 يوليو 2019 حتى 26 نوفمبر 2019.
    تضمن التقرير قيام قطاع المياه الجوفية بتنفيذ مشروعات الحماية من إخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية من إخطار السيول وحصاد مياه الأمطار نحو (527.754 ) مليون جنيه وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه ( 232.920 ) مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44.22% وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى تاريخه ( 46.542 ) مليون جنيه بنسبة ( 8.84% )
    أفاد المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الأعمال في نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عملية حماية منطقة قديرة بنويبع إنشاء ( عدد 3 سد وبحيرة) بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (75.50%).وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين إنشاء ( عدد 3 سد وعدد 2 بحيرة) بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (91.09%).إلى جانب عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.74%).وايضًا عملية حماية منطقة دهب إنشاء ( عدد 3 سد وعدد 2 بحيرة ) بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (93.38%)، علاوة على عملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (6.012) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (100%).
    وأضاف المهندس سركيس بأن محافظة مرسى مطروح تضمنت تنفيذ عملية إنشاء عدد 50 خزان ارضي سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية (4.531) مليون جنية بنسبة تنفيذ( 91.72% ).وكذلك عملية إنشاء عدد 50 خزان ارضي سعة 100 م3 غرب مطروح بقيمة إجمالية (4.338) مليون جنية بنسبة تنفيذ ( 89.63 %). إلى جانب إنشاء 150 خزان ارضي سعة 100م3 بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة إجمالية (33) مليون جنية بنسبة تنفيذ (46.39%).
    وفي نطاق محافظة البحر الأحمر أفاد رئيس القطاع بأنه جار تنفيذ عملية إنشاء عدد (1) سد+عدد (1) بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها + عدد (1) قناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير بقيمة إجمالية (165.272) مليون جنية تم اسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة.وعملية عدد (1) سد + عدد (4) بحيرة صناعية ب1،ب2،ب3، ب11 بحواجز ترابية خلفية للبحيرات + عدد(1) قناة صناعية + عدد(1) حاجز فرعي بمدينة القصير بقيمة إجمالية (73.560) مليون جنية تم اسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة.
    وفي نطاق محافظة جنوب سيناء أفاد رئيس القطاع بأنه جاري تنفيذ عملية حماية مدينة طابا (مرحلة ثانية) من إخطار السيول بقيمة إجمالية (184.325) مليون جنية تم اسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة. وعملية حماية مدينة الطور من إخطار السيول بقيمة إجمالية (276.077) مليون جنية تم اسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة. وعملية حماية منطقة الترابين بنويبع من إخطار السيول بقيمة إجمالية (45.875) مليون جنية تم اسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة.
    وتتضمن التقرير قيام قطاع المياه الجوفية باستخدام الطاقة النظيفة في مجال الموارد المائية حيث يقوم القطاع بتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية نحو (106.664) مليون جنيه.وقد بلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه ( 24.435 ) مليون جنيه بنسبة 22.91%، في حين بلغت قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى تاريخه (9.945) مليون جنيه بنسبة 9.32 %.
    وفي مجال توصيل التيار الكهربي للآبار الجوفية بمحافظات الشرقية والمنوفية والجيزة والبحيرة، تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات توصيل التيار الكهربي للآبار الجوفية نحو (49.742) مليون جنيه. وقد بلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه (42.994) مليون جنيه بنسبة 86.4%. في حين قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى تاريخه (6.705) مليون جنيه بنسبة 13.5%.
    هذا وجاري تنفيذ أعمال حفر وتجهيز وتنمية وتوريد وتركيب طلمبات غاطسة وإحلال وتجديد واصطياد طلمبات لآبار المياه الجوفية وتبطين المجارى المائية وإنشاء أحواض وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك وإنشاء شبكة مواسير وخزانات خلط وإنشاء مراوي وصيانة للعيون الطبيعية وإحلال وتجديد رؤوس الطرادات للآبار المتدفقة ذاتيا.وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (282.992) مليون جنيه.حيث بلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه (146.837) مليون جنيه بنسبه 58.2%. في حين تم تنفيذ أعمال خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة ( 43.469 ) مليون جنيه بنسبه 15.4%.كذلك جاري شراء وتوريد قطع غيار توريد قطع غيار ( كهربائية – محركات غاطسة (ساير) – محركات غاطسة بالطلمبة – فولفو – أوناش – سيارات) اللازمة لصيانة الآبار بالوادي الجديد بإجمالي (50.655) مليون جنيه.وقيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه (7.109) مليون جنيه بنسبه ( 14%).
    جدير بالذكر أن القطاع قام بتجديد ترخيص عدد (400) آبار بغرض الزراعة وعدد (119) بئر بغرض الصناعة وعدد (525) بئر بغرض السياحة وتجديد عدد (32) بئر بغرض التحلية لخدمه القرى السياحية، كما تمت الموافقة على ترخيص عدد 119 بئرا قائمة لري مساحة 3791 فدانا تقريبًا بالوادي والدلتا والواحات البحرية.

  • الري تنفي إصدارها بيانا مشتركا مع وزراء المياه في إثيوبيا والسودان حول سد النهضة

    نفت وزارة الموارد المائية والرى المصرية ما تناولته بعض وكالات الأنباء عن صدور بيان مشترك من وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا عقب الاجتماع الوزارى الثانى في القاهرة بخصوص مفاوضات سد النهضة.

    وتود وزارة الرى التأكيد على تطلعها لمواصلة المناقشات في الاجتماع الوزارى المقبل في واشنطن المقرر عقده في التاسع من الشهر الجاري وكذلك الاجتماعات اللاحقة له

    وأصدرت وزارة الموارد المائية والري بيان بأهم النقاط التي تم طرحها من جانبها في الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة خلال أمس واليوم.

  • وزير الري يستعرض مع السفير الإسباني مستجدات مفاوضات سد النهضة

    استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، رامون جيل كاسارس السفير الإسباني بمصر والوفد المرافق وثمن حرص السفير الإسباني على لقائه في ضوء العلاقات الطيبة والتعاون المثمر بين مصر وإسبانيا.

    وتم مناقشة العلاقات الثنائية وخاصة في مجال الموارد المائية والري، كما استعرض الدكتور عبد العاطى مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وتناول التطورات الأخيرة منذ اجتماع واشنطن بين وزراء خارجية الدول الثلاث وما تم الاتفاق عليه من عقد (4) جلسات تفاوضية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في الاجتماع الأول الذي عُقد في أديس أبابا خلال الفترة من (15-16) نوفمبر 2019 والاجتماع الثاني المرتقب عقده في القاهرة خلال الفترة من (2-3) ديسمبر 2019 والذي استعرضت مصر خلاله رؤيتها فيما يتعلق ببنود الملء والتشغيل.

    وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه يامل أن يحدث تقدُّم ملحوظ في الجولات القادمة، وأشار إلى أن مصر رؤيتها ومقترحها في الاجتماع الأول وأكد السفير الإسباني على تفهمه وتأكيد عدالة وجهة النظر المصرية وحقوق مصر الثابتة في مياه النيل بإعتبارها مسألة حياة أو موت.

    تجدر الإشارة إلى أنه تم بحث التعاون بين البلدين في المجال المائي في ضوء الزيارات التي تمت على مستوى الفنيين والخبراء بين البلدين واثنى السفير على مجهودات الوزارة في إدارة الموارد المائية والعمل على مواجهة التحديات.

  • وزير الري: نسعى لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع فى حصص المياه

    استعرض وزير الري والموارد المائية جهود مصر فى الوصول لحلول توافقية بشأن بناء السدود فى بعض دول حوض النيل ونقل التجربة المصرية في مجال ترشيد وتحلية المياه والتعاون في مجال التدريب.
    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، مساء أمس الأحد، لعرض رؤية وخطة وزارة الموارد المائية والرى لدعم التعاون مع دول حوض النيل وبحضور اللواء هشام الحصرى – رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب .
    وقال وزير الري – حسب البيان الصحفي الصادر اليوم من لجنة الشؤون الافريقية – إن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع والعمل على استغلال فواقد المياه، بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.
    وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لتوفير مصادر مياه بديلة وترشيد استخدام المياه ومنها الاتجاه للزراعة بنظام التنقيط والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحار وخاصة على المدن الساحلية.
    وأكد وزير الموارد المائية والري، أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الأفريقية؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب، وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، وذلك إيمانا باستغلال كافة الفرص والموارد المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية.
    ولفت وزير الري إلى الأهمية المتزايدة لاستغلال موارد المياه الجوفية في افريقيا وإدارتها بطريقة سليمة.
    وتعقيبًا عن الاستفسارات الخاصة بملف سد النهضة ، قام وزير الموارد المائية والري بعرض رؤية الوزارة والتحرك المصري من الناحية التقنية لملف سد النهضة.
    من جانبه، أعرب طارق رضوان – رئيس اللجنة ، عن ثقته المطلقة في القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لحرصه على عدم وصول الاختلاف في وجهات النظر ما بين الأطراف إلى خصومة الكل خاسر فيها ما لم تتلاقى إراداته للوصول إلى حل عادل لتلك القضية دون ان تجور أي منها علي الآخر في حق في تنمية او حق لحياة.
    وأكدت اللجنة ثقتها فى القيادة السياسية رؤية واتجاهاً وقرارا لن يحيد عن الانحياز عن حق مصر الثابت بمواثيق واتفاقيات كمحل اعتبار، متابعة : “لا ريب أنه الحق الثابت بتاريخ وجغرافيا الزمان والمكان وهو ما نؤكد عليه تأكيداً لما اتجهت اليه القيادة السياسية”.
  • وزير الري: مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بـ”المتوسط” يحقق مكاسب اقتصادية لدول أفريقيا

    قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا بدأ التخطيط له منذ ٣٠ عاما ولكن نتيجة الصراعات والحروب في جنوب السودان توقف المشروع.

    وأضاف عبد العاطي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثاني للمياه بعنوان “تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه” أن القيادة السياسية تهدف لدعم الاستقرار حتى يتم استكمال تلك المشروعات، موضحا أن مشروع بحيرة فيكتوريا سوف يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لدولة جنوب السودان والعديد من دول أفريقيا.

    وأشار إلى أن المشروع لا يهدف إلى أن يكون وسيلة للنقل فقط بل ستعمل الحكومة على التعاون لنقل الكهرباء لجنوب السودان.

  • الري: زراعة 400 ألف فدان في سيناء بعد ضخ مياه ترعة الشيخ جابر

    قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن المياه التي تم ضخها في ترعة الشيخ جابر، عبارة عن مياه صرف زراعي مناسبة وذات نوعية جيدة، وخلال الفترة المقبلة سيتم ضخ كميات أكبر عقب الانتهاء من إنشاء عدد من محطات، بينهم أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي المعنية بضخ 5 ملايين متر مكعب، وذلك تنفيذا لخطة الدولة لتعمير سيناء.

    وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم عمرو أديب، أن مشروع ترعة الشيخ جابر يأتي ضمن مكونات مشروع تنمية شمال سيناء، والذي تم بدء تنفيذه منذ عام 1996 وتقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطرح الأراضى التي يتم توصيل البنية التحتية لها في مزادات علنية للمواطنين المصريين، ثم يتبع ذلك توصيل المياه إلى المناطق المخصصة للمواطنين، بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها، لافتًا إلى أنه المشروع يستهدف زراعة 400 ألف فدان.

    وأشار إلى أن المياه التي تم ضخها تصلح لزراعة الأراضي الصحراوية؛ حيث إنها ذات نوعية جيدة، ونسبة الأملاح مناسبة.

  • أ ش أ: بدء اجتماع وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم بشأن سد النهضة

    انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري، المصرى الدكتور محمد عبد العاطي، والسودانى ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الأثيوبي.

    ويناقش الوزراء على مدى يومين، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة.

  • “الري”: تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد العالي

    عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع لجنة “تنظيم إيراد النهر”، اليوم الثلاثاء، بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة، لبحث الاستعدادات لموسم السيول والفيضان.
    وكشف تقرير للجنة، أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020، التي تنطلق في أغسطس من كل عام، حيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الاستوائية وهضبة الحبشة، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.
    وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد العالي ومفيضات الطوارئ والبوابات كإجراءات روتينية تأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات المتوقعة.
    وقالت إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة: إن مركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة “الري” تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس.
    وأوضحت أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق، لا تزال حول المعدل، وجار المتابعة اليومية لتقييم حالة الفيضان.
    وقال أحمد بهاء النيل رئيس قطاع مياه النيل: إن الأمطار التى تسقط على شمال السودان ليست مؤشر عن إيراد النهر، وأن الوارد حت الأن من المياة أقل عن نظيره من نفس الفترة العام الماضى.
    وأكد أن حالة المطر حتى الأن حول المتوسط، وإن كان من المبكر الحكم على حجم الفيضان ومن الأفضل الانتظار حتى نهاية سبتمبر لتضح الرؤيه بشكل أشمل.

  • وزير الري: مصر تقوم بالعديد من المشاريع المهمة لتوصيل مياه نظيفة للقرى

    قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تقوم بالعديد من المشاريع المهمة في بنهر النيل، لتوصيل مياه شرب نظيفة للقرى الفقيرة، عوضًا عن مشروعات المياه الجوفية، حيث تتعدى مشاريع مصر الـ1000 بئر.

    وأضاف “عبد العاطي” خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية ريهام السهلي على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك دراسة كبرى لأحداث النماذج العلمية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، لدراسة أحواض المياه الجوفية داخل مصر، لحصر وترشيد استهلاك المياه الجوفية في مصر.

    وأشار إلى أن هناك تعاونا مع باقي الدول الإفريقية لتوفير الاستخدام الأمثل للمياه.

  • الري توشك على الانتهاء من تطهير المجاري المائية

    أيام قليلة وتنتهي فترة “السدة الشتوية” التي كانت قد بدأت 24 ديسمبر، وستنتهى يوم 3 فبراير القادم، وقال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري، التابع لوزارة الموارد المائية والري: إن ذروة انخفاض التصرفات المائية في نهر النيل “السدة الشتوية” ستنتهي غروب يوم 3 فبراير 2019.
    وأضاف خالد، أن الوزارة كانت على أتم الاستعداد لموسم “السدة” بكافة قطعاتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال الموسم وتحقيق الاستفادة القصوى منه في أعمال الصيانة والتطهيرات للمجاري المائية تمهيدا لموسم الصيف.
    من جانبه قال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، إن الإدارة أوشكت على الانتهاء من تطهير كافة المجاري المائية على مستوى الجمهورية، تزامنا مع قرب انتهاء موسم “السدة الشتوية”.
    وأوضح إبراهيم، أن الإدارة قامت بتنسيق الأعمال وضبط عمل عدد من اللجان تمر وتتابع مع كافة إدارات الوزارة بجميع المحافظات لمتابعة كافة أعمال التطهيرات وصيانة المجاري المائية، طول مدة السدة الشتوية.
    وأضاف: “قبل موسم السدة الشتوية، نحن نقوم بوضع برنامج محدد لتنفيذ المرجو من الموسم”، مشيرا إلى أن هناك أعمال أعمال صيانة لا يمكن القيام بها إلا خلال موسم السدة مثل “صيانة بوابات القناطر الموجودة على المجاري المائية جميعها، وصيانة المجاري المائية التي لا تجف طوال العام”.
    ولفت إبراهيم إلى أن فترة السدة الشتوية هامة جدا، تتطلب تطهير وصيانة كافة منشآت وأجهزة وزارة الموارد المائية والري.
    وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري، ان فترة السدة الشتوية يصحبها إعلان حالة الطوارئ وتشكيل مجموعات عمل تعمل على مدار 24 ساعة للاطمئنان على الملاحة النيلية التى لم يحدث لها أى معوقات فى مجرى نهر النيل من أسوان وحتى الأقصر.
    ولفت إلى أن الهدف الرئيسى من السدة الشتوية تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات والأعمال الصناعية التى يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية حيث تمثل هذه الأعمال ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الرى للارتقاء بمنظومة الرى وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام.
    “السدة الشتوية” هى إجراء سنوى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، منذ إنشاء السد العالى، بحبس المياه عن المجارى المائية خلال فترة معينة “منتصف فصل الشتاء” بهدف إجراء الصيانة الدورية لشبكات الرى والصرف.
    يتم في السدة ضخ مياه الشرب فقط دون مياه الزراعة، حيث تكون خلالها الزراعات ليست في حاجة إلى مياه، وكميات المياه التي يتم ضخها خلال السدة الشتوية تكفى تمامًا احتياجات مياه الشرب وتقسم فترتها على 5 قطاعات مختلفة “غرب الدلتا – مصر الوسطى – شرق ووسط الدلتا – مصر العليا”.

  • «الري» يخفض ساعات تشغيل الآبار الزراعية بالوادي الجديد

    قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تشكيل لجنة للمرور على الآبار الحكومية للوقوف على مدى تأثر المصارف والكتل السكنية والزراعات القائمة بنسبة تخفيض طاقة التشغيل الرئيسية بكل بئر.

    وقال المهندس مجدي الشحات مدير عام الري بالمحافظة، إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة، والإدارة العامة للصرف، ومديرية الزراعة، وقسم التوجيه المائي بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة، وأسفرت عن الإبقاء على تخفيض بعض الآبار بنسبة 50 % من طاقة التشغيل، ورفع تشغيل بعض الآبار بنسبة 75 %، وتخفيض آبار أخرى بنسبة 25 % من طاقة التشغيل وذلك لتأثيرها المباشر على حالة الصرف بالمناطق المتواجدة بها.

    وأكد الشحات أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه في المصارف والبحيرات بسبب قلة البخر نتيجة انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، مضيفا أن هناك أماكن عدة تضررت بسبب المياه الزائدة وارتفاع منسوبها في البرك والمصارف.

    وأشار الشحات إلى أن الوزارة تنتهج خطة تشمل تشكيل روابط الآبار من المزارعين، بالإضافة إلى توعيتهم بأساليب الري المطور حفاظا على المياه وترشيد استهلاكها بالإضافة إلى الالتزام بقرار منع زراعة الأرز.

  • وزير الري يبحث مع رئيس «الميكانيكا» جاهزية محطات الرفع لمواجهة الأمطار والسيول

    اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، بالمهندس محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء للوقوف على جاهزية كافة محطات الرفع ووحدات الطوارئ لمواجهة موسم الأمطار والسيول المحتملة.

    وبحث الوزير سُبل تشجيع التصنيع المحلي لقطع الغيار، فضلاً عن بحث آليات الحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات على مرافق الوزارة.

    وفي السياق ذاته، التقى الوزير بالمهندس سيد شلبي رئيس الهيئة المصرية العامة للصرف والمهندس إبراهيم سلمان، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا والمهندس احمد كمال ادريس مدير عام صرف شمال البحيرة والمهندسة سوزان موريس والمهندس عبد الرحمن زيتون بإدارة غرب ، في ضوء قيام فريق العمل بفتح وتوسيع وتعميق وإعادة تأهيل مجرى طرد محطة الطابية الجديدة على البحر مباشرة الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انخفاض مناسيب المياه وحماية زمام 45 ألف فدان من ارتفاع المناسيب والتعرض للغرق وحماية حي ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية من أخطار الأمطار والسيول.

  • “الري”: إزالة 45 حالة تعد على النيل بـ 5 محافظات

    أعلن قطاع تطوير وحماية نهر النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، تنفيذ 45 إزالة بنطاق 5 محافظات على مستوى الجمهورية.
    وأوضح القطاع – الذي يترأسه المهندس علاء خالد – في بيان صحفي، أن المحافظات التي تمت بها عمليات الإزالة هي (الغربية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج ).
    وبذلك يصبح إجمالي الإزالات المنفذة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، حتى اليوم، 42391 إزالة..
     
    "الري": إزالة 45 حالة تعد على النيل بـ 5 محافظات
     
  • الري: مخرات السيول الطبيعية مسئولية المحليات والوزارة معنية بما أنشأته

    قال الدكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تمر بشكل دوري على المجاري المائية للتأكد من توصيل المياه لخدمة كافة الأغراض والتأكد من جاهزية مخرات السيول لاستقبال الأمطار بما لا يضر بالأهالي أو الممتلكات.

    وأكد خفاجي في تصريحات له، أنه يتم التعامل مع أي مخالفات تتواجد في مخرات السيول سواء مؤقته أو دائمة، ويتم تحرير المحضر والتعامل معاها وفقا للقانون رقم ١٢ لعام ١٩٨٤، مشيرا إلى استحداث مادة جديدة في قانون الري الجديد، يعاقب بصرامة مع المخالفات، قد تصل للحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية تصل إلى ٥٠ ألف جنيه.

    وأشار إلى أن قانون الري الجديد استحدث مواد، تقتضي حظر القيام بأي من الأعمال التي تؤدي إلى إعاقة سير المياه سواء في المجاري المائية أو مخرات السيول، مؤكدا على أن العقوبة لا تمنع إزالة المخالفة، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تغليظ العقوبات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والموارد المائية.

    وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن المحافظة هي المعنية بمخرات السيول الطبيعية التي تتمثل في الوديان والجبال، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع مياه الأمطار والسيول وتقوم بإنشاء أعمال حماية من السيول، مشيرا إلى أن المخرات التي قامت الوزارة بإنشائها هي مسئوليتها، مؤكدا على أن الوزارة تقوم بتحويل مخرات السيول التي تتواجد داخل القرى السكنية، وتعمل على تفاديها للقرى والأهالي.

  • وزير الري : 200 مليون جنيه تكلفة حماية طابا من أخطار السيول

    كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن أعمال حماية مدينة طابا من السيول بلغت تكلفتها في المرحلة الابتدائية 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن البداية ستكون من العام المقبل.

    وأضاف وزير الري في تصريحات صحفية: الأعمال الصناعية ستتمثل في كيفية الاستفادة من المياه التي تسقط على أودية المدينة لاستخدامها في التنمية، وذلك وفق خطة موضوعة ستبدأ تنفيذها ضمن محافظات أخرى.

    وتابع إن المشروعات ستشمل أودية وحفر قنوات صناعية وبحيرات بجانب أحواض تهدئة لسرعة المياه.

  • الري تتحدى: نتمنى سقوط الأمطار لاختبار جاهزيتنا

    قال أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الري، إن التغيرات المناخية من أهم التحديات التي نخرج منها باستراتيجية إدارة الموارد المائية خلال الأعوام القادمة، موضحا أن وتيرة تساقط الأمطار تزداد كل عام عن الذي يسبقه.

    وأضاف ” الظاهر” أن توزيع الأمطار وكميتها وأماكن تساقطها يتغير من مكان لآخر على مستوى العالم، مؤكدا أن الأمطار نعمة وبأيدينا يمكن أن نجعلها نعمة أو نقمة”.

    وتابع:” الدولة تزداد احترافية في التعامل مع ملف تساقط الأمطار كل عام، وجاهزيتنا تدفعنا لتمنى تساقط الأمطار، ونحن نتعامل مع ملف الأمطار على مدار العام، ففي الفترة من شهر سبتمبر وحتى شهر أبريل فترة سقوط الأمطار، وفي الفترة من شهر أبريل وحتى شهر سبتمبر نجري صيانة لـ مخرات السيول التي استقبلت الأمطار “.

    وأكمل:” السويل أمطار تسقط على مناطق شديدة الوعورة والانحدار، وتكتسب طاقة وقوة تزيل أي عائق أمامها، وكلفتنا إجراءات الحماية من السيول خلال الأعوام الماضية 1.5 مليار جنيه، منهم 750 مليون جنيه تم صرفها على سيناء”.

  • الري: العثور على أثاث منزلي وتليفزيونات وكراسي خلال تطهير النيل

    قال أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الري، إن مصر تعتبر من أولى الدول التي تستفيد من المياه، موضحا أن كفاءة الاستخدام عالية للغاية، ولكننا نسيء إلى مياه نهر النيل.

    وأضاف ” الظاهر” في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج ” صالة التحرير ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، قائلا:” أثناء تطهير المجاري المائية لنهر النيل نخرج أثاث منزلي وتليفزيونات وحيوانات نافقة وكراسي، ولو علم الفرد الملوث ان كوب الماء الذي يشربه يحتوى على نفس المياه التي ألقى فيها الحيوانات النافقة ما كان لوث نهر النيل من الأساس”.

    وتابع:” نعاني من الإسراف في استخدام مياه الشرب و ترك صنابير المياه مفتوحة بشكل كبير، والثقافة الخاطئة مسئولة عن إهدار كميات كبيرة من المياه”، مضيفا:” تعريفة المياة والصرف في بعض الدول الأوروبية مرتفعة على الرغم من تواجد فائض من المياه لديها”.

  • الري: احتياجات مصر من المياه تصل إلى 114 مليار متر مكعب

    قال أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الري، إن المياه إكسير الحياة، والحضارة المصرية من أقدم الحضارات التي استوطنت على ضفاف مجرى نهر النيل، مؤكدا أن تحدي الزيادة السكانية كبير ويؤثر على مستقبل الموارد المائية.

    وأضاف ” الظاهر” في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج ” صالة التحرير ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، أننا نشهد زيادة سكانية تقدر بـ 5 أضعاف ما كنا نشهده منذ 60 عاما، ونصيب الفرد من المياة تضاءل ويحصل على 20% من حصة المياه التي كان يحصل عليها سابقا.

    وتابع:” كل فرد له بصمة مياه، واحتياجاتنا من المياه تصل إلى 114 مليار متر مكعب، نحصل على حوالي 60 مليار متر مكعب مياه منها 4.5 مليار متر مكعب من الأمطار والمياه الجوفية، ونحصل على 20 مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ويتم إعادة إستخدامها بطريقة أمنة طبقا لمحددات عالمية، ونحصل على بقية احتياجاتنا في صورة مياه افتراضية نحصل عليها من الأغذية والقمح والملابس المستوردة من الخارج”.

  • انخفاض منسوب نهر النيل الفترة المقبلة و«الري» توضح الأسباب

    أعلن يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن منسوب نهر النيل سيشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة، وذلك إجراء روتيني من أجل استقبال مياه الأمطار والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء.

    وأضاف «خفاجي» في تصريحات صحفية، أن التحكم في مناسيب نهر النيل يتم من بوابات السد العالي، ويتم زيادته في الصيف لتلبية الاحتياجات المائية، وتخفيضه في أوقات الفيضان والشتاء حتى يتم الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه.

    بجانب ذلك أعلنت وزارة الري عن تطهير مخرات السيول استعدادا للأمطار والسيول، بجانب تشييد عدد من السدود لحجز المياه.

زر الذهاب إلى الأعلى