وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التى يتعرضوا لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية.
وقد نص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتحديد المهام المنوطة بها، ومن بينها المهام التى كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، ونص المشروع أيضاَ على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.
كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
كما نص مشروع القانون على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم إستخدام إمرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة. كما نص أيضاً على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، فى حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجانى باستخدم القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا إستولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.