وزير الرى

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع الممر الملاحى لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يوضح الفرق بين مشروع أحادى ومشروع جمعى هناك دول حبيسة في حوض النيل مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا واثيوبيا، عندما يتم عمل منفذ لها على البحر من خلال النهر سيغير الكثير.

أضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع أن هذا المشروع تنموى بمعنى أننا نحول نهر النيل إلى ممر ملاحى وبالتالي تكون هناك تجارة بينية حيث يتم عمل ممر ملاحى وطريق سريع وخط سكك حديدية ونقل كهرباء وخط سريع لنقل المعلومات وهو ما يحقق التنمية الشاملة فكيف سيكون شكل الجدول بعد التنفيذ التي تحدث فيها، ونحن عندما نفكر في التنمية نفكر في جميع دول الحوض وليس استئثار بنفسنا وليس عمل أحادى أنانى يفيدنا فقط.

أوضح أن دول حوض النيل أغلبها لديها مشاكل فى الكهرباء ومشاكل في تصدير المنتجات، فقد شاهدت في جنوب السودان غابة على مسافة 80 كيلو مزروعة بالمانجو ويتم القائها لأنهم لا يعرفون كيف يتم التصرف فيها نتيجة عدم وجود وسائل نقل رخيصة للأسواق ولا يوجد لديهم تصنيع، نتخيل لو كان هناك ممر ملاحى سيتم تصدير المحاصيل الاستوائية التي تنمو بشكل طبيعى مثل: «الاناناس، والباباى، والباشون، والاناناس»، ونحن نحتاج مثل هذه المحاصيل في مصر وبالتالي سيكون هناك تسهيل لحياة المواطنين في كافة الدول الحبيسة.
وأشار إلى أن بحيرة فيكتوريا تعانى من ارتفاع المناسيب التى تتسبب في مشاكل للمواطنين، لو تم عمل ممر ملاحى وطرق سيكون هناك ترابط بين الشعوب النيلية نتخيل لو أن مواطن أخذ مركب من الإسكندرية، وذهب بها إلى بحيرة فيكتوريا ستكون هناك متعة، فمتعة السائح لدينا عندما يأخذ مركب من الأقصر حتى أسوان لرؤية الاثار فما بالنا لو ذهب الى فيكتوريا ورأى النيل وعاش في الطبيعة مع المواطنين من الدول الأخرى رأى تنوع البشر والحضارات كل هذه أشياء هامة، وأكرر أننا عندما نفكر في مشروع نفكر في صالح الدول الأخرى وهناك اجماع من الدول على المشاركة في المشروع حتى اثيوبيا التي طلبت الاشتراك فيه.
وقال عبد العاطى أننا انتهينا من دراسات ما قبل الجدوى وننتظر دراسات الجدوى، ونحن في مصر نعمل على تنفيذ هذه المشروع بمعنى أننا نفذنا قناطر أسيوط ويوجد فيها هويسين ملاحيين وقناطر نجع حمادى فيها هويسين وكذلك قناطر اسنا، وبالتالي فنحن نجهز أنفسنا للتنفيذ ، وهناك طريق الربط مع السودان، الطريق البرى وخط السكك الحديدية وزارة النقل تعمل حالياً على تحديد هذا المسار وتم الانتهاء من دراسات الجدوى وهناك ربط كهربائى مع السودان ومن السودان سوف ننطلق إلى باقى الدول، فهذه أدوات فعندما نتحدث عن ممر التنمية نكون قد جهزنا أمورنا في مصر، نحن نتحدث عن مشكلة شاملة للقضاء على الفقر ونهدف إلى عمل تجارة وصناعة وزراعة وأسواق مشتركة لا تنفذ بالأقوال وإنما بالأفعال ونحن أخذنا خطوات.
ولفت إلى أن معدل السيارات التي تأتى من السودان عبر معبرى: «أشتيل، وقسطل»، أكثر من 100 سيارة يوميا فعندما نذهب إلى أبو سمبل نجد سيارات النقل الكبيرة بين البلدين، نتخيل معبر للتجارة حرك مدينة كاملة أحدث انتعاشة حي تم عمل استراحات ومحطات وقود كذلك الامر بداخل السودان، نحن نرى أماكن لتجمعات الأشقاء من السودان داخل القاهرة سواء قادم للدراسة أو السياحة أو التجارة.

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عن توقيع برتوكول تعاون اليوم الأربعاء بين وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك المركزى، لتمويل مشروعات التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث لتمويل شبكات الرى الحديث والرى الذكى بمجسات الرطوبة وتبطين المساقى بتمويل 80 مليار جنيه ” 60 مليار تكلفة المشروع و20 مليار جنيه فائدة تتحملها الدولة” ، من خلال برامج تمويلية ميسرة وفترات سداد طويله بما يضمن دعم ونجاح المنظومة، يتم سدادها على مدار 10 سنوات بدون فوائد، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أضاف وزير الموارد المائية والرى في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” أن هذا المشروع القومي يستهدف تحويل زمام يصل إلى 4 ونصف مليون فدان من الأراضى القديمة التي تروى بالغمر لنظم الري الحديث، مشيراً إلى ما تقدمه هذه النظم من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه ، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية ، وخفض تكاليف التشغيل ، وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه وهو ما يعنى أننا “نطور الأرض ببلاش للفلاح”.

وأكد عبد العاطى على اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول ، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم، وأهمية دور وزارتى الرى والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة، والتأكد من اتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.

وأوضح عبد العاطى، أن أنظمة الرى الحديث، تتضمن العديد من النظم، ولكن أكثرها شيوعا الرى بالتنقيط والذى تسعى الحكومة لتعميمه فى الأراضى القديمة، مشيراً إلى أن أنظمة الرى الحديث فيها، ثبت بالفعل أنها ترشد المياه و تزيد من الإنتاجية المحصولية بحوالى 30%، وهو ما ينعكس على ربحية المزارع فهى تمثل له مكسب اقتصادى، كما أن فيها توفير للطاقة وللسماد وللعمالة حيث يستخدم 40% فقط مما كان يستخدمه فى الرى بالغمر، وهو ما ينعكس اقتصاديا على المزارع، والذى تسعى الدولة للتوسع فى تطبيقه فى الأراضى القديمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كلف بتوفير أجهزة الرى الذكى بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الرى والزراعة والإنتاج الحربى، وكذلك ضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الرى وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومى لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

وصف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أزمة سد النهضة فى الفترة الحالية، بأنها تشبه حرب 1973، متابعا: “أنا متفائل من اجتماع الدوحة لوزراء الخارجية العرب غدا، وأتوقع نقلة نوعية من قطر وخروج قرار قوى يلزم إثيوبيا بحل الأزمة”.

وأضاف نصر الدين علام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن الرهان على الشعب المصرى دائمًا ما يكون ناجحا فى الوقوف مع بلده فى المحن والمواقف المصيرية، مردفا: “مصر تتحرك سياسيا على مستوى العالم فى مسألة سد النهضة وشرح الموقف المصري“.

وأشار الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إلى أن الأشقاء العرب لهم جهود كبيرة فى دعم مصر من قبل، ومصر الآن تلعب على هذه الدائرة العربية للمساعدة فى حل الأزمة، معربا عن أمله فى صدور قرارات قوية وواضحة وصريحة غدًا، لدعم الموقف المصرى والسودانى فى الأزمة التى نعيشها حاليًا بسبب السد الإثيوبي.

وأردف أن مصر والسودان مصيرهما واحد، وخروج قرارات قوية من مؤتمر الغد بالدوحة، من شأنه أنه سيغير مواقف كثيرة نحو السد الإثيوبى من قبل العديد من الدول، متابعا: “العرب عندهم قوى واستثمارات وممكن يتسببوا فى انهيار الاقتصاد الإثيوبي، ويجب توجيه كلمات واضحة وصريحة من وزراء الخارجية العرب بشأن السد الإثيوبي“.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن إثيوبيا ستشغل فتحتى السد طول موسم الأمطار هذا العام بقدرة 50 مليون متر مكعب، موضحا أن عمل فتحتى السد طوال موسم الأمطار لا تفى باحتياجات السودان وحدها من المياه.

وأضاف وزير الرى، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه أثناء التفاوض طلبنا من إثيوبيا زيادة فتحات السد لـ4 أو أن تتحمل مصر تكلفة الفتحتين الإضافيتين لتأمين السد واحتياجاتنا من المياه لكن إثيوبيا رفضت، متابعا: قدمنا 15 سيناريو لإثيوبيا لحل الأزمة وقمنا بعمل محاكاة كثيرة، لافتا إلى أن تعنت إثيوبيا في المفاوضات يعود للاستحواذ وعدم وجود رغبة وإرادة سياسية ولديها مشكلة داخلية وهى أمور غير مفهومة.

ولفت وزير الرى، إلى أن المجتمع الدولى غير مدرك لمخاطر عدم التوصل لاتفاق حول السد، وسيشعرون بالأزمة عند زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، فهم غير متحسبين أو مدركين للمخاطر حتى الآن نتيجة لعدم وجود تعاون وإرادة سياسية من جانب إثيوبيا.

وأكمل وزير الرى: قدمنا من بين السيناريوهات للسد ، أنه في أسوأ فترات الجفاف سنضمن لإثيوبيا توليد 80% من الكهرباء فلماذا تريد إثيوبيا ضمانات أكثر من ذلك، فهى لا تريد أى التزام ولا تريد اتفاق على الإطلاق، فإذا كان هناك نية اتفاق لمضوا في واشنطن.

واستطرد الدكتور محمد عبد العاطى، السد مثلما سيكون له تأثير في نظام المياه سيكون له تأثير في المناخ المحلى، فمعدلات التبخر في السدود ستغير في مناخ الإقليمى، وهذا لم يدرس حتى الآن.

عبد العاطى: أشك فى قدرة إثيوبيا على توليد الكهرباء فى أغسطس المقبل

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن خطوتنا الفنية القادمة نتعامل مع الموقف من إجراءات نأخذها لإدارة المياه فى مصر ومن مشروعات ننفذها وإجراءات كبيرة للتخفيف ووفاء باحتياجات المواطنين كلهم من الاحتياجات المائية والإجراءات الأخرى تتخذها الأجهزة الأخرى فى الدولة.

وأضاف وزير الرى، خلال اللقاء، أن القلق لدى الشعب المصرى من سد النهضة لابد أن يكون موجودا وإذا لم أكن قلقا فإن هناك شيئا خطأ، ولكن لابد أن نفرق بين القلق الصحى والقلق المرضى، حيث نريد القلق الصحى كل واحد يشتغل في الجزئية الخاصة به.

واستطرد وزير الرى: لابد أن أكون حريصا على كل نقطة مياه سواء استخدام منزلى أو في الزراعة أو الصناعة، فكل هذه الأشياء لابد أن يكون هناك مسئولية، والدولة شغالة بكل أجهزتها، وهذا أمر مبعث اطمئنان للمواطن، موضحا أنه لابد من التعاون في إدارة السدود المختلفة.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى: هناك إجراءات على المدى المتوسط والطويل للحفاظ على مواردنا المائية وكل نقطة مياه سنحافظ عليها ونزيد من مواردنا المائية بسبب الزيادة السكانية، فلابد أن نخطط لأنه ليس لدينا موارد مائية إضافية، موضحا أن 94% من إثيوبيا خضراء وفى مصر 94% صحراء، كما أن مصر بها مليار متر مكعب من مياه الأمطار مقابل 900 مليار متر مكعب في إثيوبيا، ومن خلال التعاون فإن إثيوبيا لديها إمكانيات مياه عالية، ومن الممكن أن نساعدها فى توليد 80% من الكهرباء.

وتابع وزير الرى، إثيوبيا لديها 55 مليار متر من المياه في تانا وعدد أخر من السدود و40 مليار مياه جوفية متجددة، كما أن توربينات السد الإثيوبى غير جاهزة للتشغيل حتى الآن، فأصعب شىء تشغيل التوربينات، وأشك في قدرة إثيوبيا على توليد الكهرباء في أغسطس المقبل.

وأردف وزير الرى: ذهاب مصر لمجلس الأمن الدولى غير مستبعد، ومصر لديها سيناريوهات لما بعد الملء الثانى، وأنا طوال الوقت قلق فإذا لم أقلق لن أعمل، فلن يأتي لك نوم إذا كان هناك شيء مهم، ومن أصعب اللحظات التي مررت بها خلال المفاوضات هو أنه عندما نصل لاتفاق في واشنطن ولا أحد يوقع عليه، فهذه لحظة سيئة وعندما نقترب في مبادرة ثم نصل لدائرة مفرغة، وهذا لا يصيبنا بالإحباط فلابد أن يكون نفسنا طويل، وأنا مطمئن، فنحن لدينا دولة قادرة، وهذا يطمئن كل المصريين.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مخزون المياه أمام السد العالى مهم للغاية لمواجهة فترات الجفاف، حيث إنه إذا لم يكن لدينا مخزون يعوض النقص ستحدث مشكلة، موضحا أن ملء السد الإثيوبى هو مرحلة جفاف صناعى.

وتابع وزير الرى، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on “عززنا مخزون السد العالى في السنوات الماضية لامتصاص أكبر قدر من صدمة ملء السد الإثيوبى، متابعا، شهدنا جفافا كبيرا فى 2015 و2016 وإيراد النهر قل بمقدار 20 مليار متر مكعب، واستعوضنا عجز المياه عامي 2015 و2016 من مخزون المياه أمام السد العالى.

وأكمل وزير الرى، نوفى كل احتياجاتنا المائية فى الصناعة والزراعة والشرب والبيئة، وكذلك هناك رقابة على نوعية المياه من وزارة الصحة والبيئة، لافتا إلى أن المواطن المصرى لن يشعر بأى أزمة ولن يشعر بمشكلة ظاهرة واحتياجاته موجودة، ونقول له لابد أن نرشد من استخدام المياه.

نستهدف تبطين 20 كيلو من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن تبطين الترع خلال المرحلة الأولى نقوم بتطبين 7 آلاف كيلو وانتهينا من تطبين 1700 كليو، ونستهدف تبطين 20 كيلو بتكلفة 80 مليار جنيه لتطبين الترع فقط.

وأضاف وزير الرى، خلال اللقاء، أن موارد مصر المائية 60 مليار متر مكعب واستهلاكنا يصل إلى 80 مليار متار مكعب، بينما احتياجاتنا 114 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن مواجهة العجز تتم من خلال إعادة استخدام المياه أكثر من مرة.

ولفت وزير الرى إلى أن إعادة استخدام المياه يصل لملوحة 7 آلاف جزء من المليون، وهى قريبة من ملوحة البحر، متابعا: نعيد استخدام المياه وندورها أكثر من مرة، فالفلاح يروى وتنزل المياه للمصارف ونأخذها للمصارف ونعيدها للترع، مستطردا: لا يوجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه مثل مصر، ونعد استخدام المياه 4 مرات.

وتابع وزير الرى: بعدما ننتهى من محطتى بحر البقر والحمام نعالج المياه مرة أخرى، موضحا أننا أوشكنا على الانتهاء من محطة بحر البقر، ومحطة الحمام سيجرى الانتهاء منها خلال عام، حيث ننتهى من إنشاء محطة الحمام بقدر 6 مليون متر مكعب.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى، إن مصر لديها 120 محطة خلط، حيث أنشأنا أكثر من 120 محطة خلط مياه لسد العجز.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن هناك حالة تجميد فى مفاوضات سد النهضة، موضحا أنه من ناحية المفاوضات فرئيس الاتحاد الأفريقى قام بعمل جولات في الدول الثلاث، وكذلك المبعوث الأمريكى أجرى جولات فى الـ3 دول، ولكن مفاوضات سد النهضة متوقفة والمبعوث الأمريكى لم يقدم أى مقترح.

وتابع وزير الرى، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، “نأمل أن يكون هناك تحريك سريع للمفاوضات، موضحا أن رئيس الاتحاد الأفريقى استمع لرؤى الـ3 دول “مصر والسودان وإثيوبيا” بشأن الأزمة، وكذلك المبعوث الأمريكى استمع لكل الأطراف، ولم يتقدم بأى مقترح حتى الآن.

وأكمل وزير الرى، “رئيس الاتحاد الأفريقى كان جادا خلال جولاته واستمع لرؤى الـ3 دول، ولكن لم يتبلور أى شىء حتى الآن، مستطردا، “نقدر نقول ليس هناك مقترح الدول تتجاوب معه.”

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر جاهزة ببنية تحتية قوية للموارد المائية فى حالة الملء الثانى لسد النهضة، مشدداً على أن عدم الوصول لاتفاق مرضى لملء وتشغيل سد النهضة يسبب مشكلة للجميع” سيدخلنا فى دوائر أخرى نحن فى غنى عنها، وهذا مهم للجميع”.

وشرح الدكتور محمد عبد العاطى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء DMC”، مع الإعلامى رامى رضوان، آليات التعامل مع الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى حال حدوثه، وقال “أننا عندما نتحدث عن إدارة الموارد المائية، لابد أن نفكر فى البنية التحتية وقدراتها على تحمل الصدمات، فمثلا عند حدوث جفاف يكون السؤال ما هى المدة التى من الممكن أن نتحملها؟.. وإذا حدثت فيضانات عالية من الممكن أن نتحملها إلى متى؟.. وكذلك فى حالة حدوث سيول كيف سنتعامل معها؟ كما أن التغيرات المناخية مثلها مثل الفيضان العالى والجفاف والسيول”.

شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الافتتاحية لملتقى “حوار المناخ” الافتراضى والمنعقد تحت عنوان “سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية”، والذى ينظمه “إئتلاف العمل من أجل التكيف”، وبمشاركة عدد من  وزراء المياه وممثلى المنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول، وقد تم تأسيس هذا الإئتلاف فى شهر يناير 2021 برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بناءاً على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019.

وأشار عبد العاطى فى كلمته أمام الجلسة الإفتتاحية لحجم التحديات التى تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمى وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحاً أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً ، حيث تبلغ الفجوه المائيه نقص 90% من الموارد المتجددة ، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضيه وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة ، كما تواجه مصر تحديات كبري فى مجال المياه ، حيث أن 97% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.

وأوضح عبد العاطى، أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة ، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.

وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة 12 – 15% من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

وأوضح عبد العاطى، أنه وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية ، فقد تم إطلاق مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل”، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، واقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

وأشار عبد العاطي، إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 والتي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه ، ويندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث والذى يهدف لترشيد إستخدامات المياه ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية ، والتوسع فى الإعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الإعتماد على المياه النيلية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومنع زراعات الأرز المخالفة بإعتباره من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.

أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وتابع وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى.

وفى وقت سابق، أطلق المصريون في الخارج حملة عالمية تحت عنوان قدها وقدود لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها حول سد إثيوبيا.

وقال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي للاتحاد فرع السعودية، إن الحملة يشارك فيها العديد من المصريين بالخارج على مستوى العالم بينهم علماء ورجال أعمال وسياسين ورجال دين، وبمشاركة أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لدعم القيادة السياسية المصرية.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى: “إثيوبيا مش عاوزة تلتزم بأى اتفاق بشأن أزمة السد.. ونعمل دائما على السيناريو الأسوأ والموصفات الفنية الأولية للسد كان بها عيوب، ولو احتمال واحد فى المليون انهيار السد هيبقى فى اتخاذ إجراءات حماية قبلها، ومنها بناء سدود فى توشكى، وتطوير البحيرة لاستيعاب المياه، ويكلف الدولة 20 مليار جنيه”.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب: “الدولة لن تسمح بحدوث أى أزمة مياه فى مصر وأى مصرى لا يسمح بذلك.. وأكيد هيكون هناك مفاوضات جديدة تانى وهذا من مصلحة مصر والسودان وإثيوبيا، ولو فيه مشكلة مش هتبقى على طرف واحد بل على الجميع”.

وتابع: “كنت شايف التفاوض منذ عام 2006.. ومن مصلحة إثيوبيا انتهاء الأزمة بالتفاوض.. وفرضيًا لو قلت مليار متر مكعب، ده بيروى 200 ألف فدان، وكل فدان يعول أسرة، و40 مليون مواطن عيشتها معتمدة على الزراعة، ولو حدثت مشكلة المواطن احتمال يعمل مشاكل داخلية ويبقى لقمة سهلة لغسيل مخ من الجماعات الإرهابية والاحتمال الثالث هشيل شنطته وهيهاجر على أوروبا.. والدولة حاليا تمنع الهجرة غير شرعية ولو بقى 2 مليون تقدر تتحكم فيهم؟”.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، إن بيان إثيوبيا عن تبادل المعلومات تأتى بعد خطوة اتفاق و”إحنا معملناش اتفاق”، معقبا: “لو فيه حسن نوايا منهم نطبق الاتفاق اللى كان فى واشنطن، وبعد كده نتبادل البيانات والمعلومات.. الدولة لم تنتظر عند حدوث أى ضرر ولكن الدولة تجهز منذ 5 سنوات.. فالدولة جاهزة لكل السيناريوهات وعندنا حلول لو إثيوبيا بدأت الملء الثانى للسد”.

وأضاف: “الضرر يحدث عند ملء السد فى وقت الجفاف.. ولدينا قدرة على امتصاص أى صدمة.. الدولة لديها خطة تعمل بها منذ 5 سنوات، ومنها تقنين زراعات الأرز والقصب والموز، وتبطين الترع، بالإضافة إلى أننا نقيس قدرتنا والمرونة على تحمل الصدمات أثناء ملء السد.. ولو ملء وفيه فيضان عالى أو متوسط مفيش مشكلة ولكن لو فيه جفاف وملء هيبقى هناك مشكلة”.

وتابع: “احتمال أن العام الحالى يكون هناك جفاف، ونتمنى يبقى فيضان زى السنة اللى فاتت مش هيحصل مشكلة.. وبنسبة كبيرة هيملئ السد بسبب أن هناك مشكلة، وممكن يملئ ولم يستفد بالملء، والأخطاء فى التوربينات، ووارد هناك أخطاء وعيوب ولازم يأخذ وقتا فى التشغيل، وهناك مشكلة عدم ثقة من الجانب الإثيوبي.. وعاوز على طول يبقى فى مشاكل أو حالة من عدم الاستقرار”.

أكد محمد عبد العاطي وزير الري، أن التفاوض حول سد النهضة مر بعدة محاور، ومصر قَدمت حسن النية لأخر لحظة في تلك المفاوضات، وكان الهدف هو الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وعلق وزير الري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” الذي يذاع على قناة MBC مصر على تعقد الأمور بشأن التفاوضات، قائلأ: “عندما أكون مستعدا، أتخذ القرار الذي يناسبني في الوقت الذي يناسبني، ونحن جاهزون للتعامل مع المشكلة”.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، إن بيان إثيوبيا عن تبادل المعلومات تأتى بعد خطوة اتفاق و”إحنا معملناش اتفاق”، معقبا: “لو فيه حسن نوايا منهم نطبق الاتفاق اللى كان فى واشنطن، وبعد كده نتبادل البيانات والمعلومات.. الدولة لم تنتظر لحدوث أى ضرر ولكن الدولة تجهز منذ 5 سنوات.. فالدولة جاهزة لكل السيناريوهات وعندنا حلول لو إثيوبيا بدأت الملء الثانى للسد”.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مصلحة الرى، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس محمود السعدى مستشار الوزير لإدارة المياه.

وأوضح عبد العاطى، أنه تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمصلحة الرى وعلى رأسها المشروع القومى لتأهيل الترع ، ومشروع التحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ، ومناقشة مشروعات تطوير المساقى وإدخال مشروعات الرى الحديث بالمراكز الـ (51) المشمولة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

أعلن الدكتور عبد العاطى أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن 1000 كيلومتر ، وجارى تنفيذ ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخرى، كما وجه بضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، والإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الإقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى ، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى بدأت في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل “الزيتون والنخيل” ، حيث جارى العمل فى تعليه وتدعيم وتكسية الجسور المشتركة بين المصارف وبركة سيوة.

كان عبد العاطى قد قام بعمل زيارة لواحة سيوة فى شهر أكتوبر الماضى، حيث تم عقد اجتماع مع شيوخ القبائل، وزيارة كافة المواقع، وبحث المشكلات بالواحة، وقد تلى ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع “تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة”، كما تم عمل إصلاح هيكلى لإدارات الرى بالواحة بدمجها فى إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل، ومنعاً لتشتت المسئوليات.

قال المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى والمشرف على مشروع تبطين الترع، مصر لديها شبكة ترع يبلغ طولها حوالى 33 ألف كيلو متر، وهى موجودة منذ مئات السنين ويتم تنفيذ عمليات تطهير لها وحدثت مشاكل فى الجسور من انهيارات مما أدى إلى استبحارها .

 وأضاف السعدى فى تصريحات خاصة ، أنه تم حصر جميع الترع التى يوجد بها مشاكل من صعوبة فى وصول المياه إلى النهايات وبلغ طول الترع التى تم حصرها 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى يتم العمل فيهم وسوف يتم الإنتهاء منهم 30 يونيو 2022، وحاليا جارى العمل فى مسافة 5600 كيلو متر، فى 20 محافظة من أسوان إلى الإسكندرية.

 أشار السعدى إلى أن الإعلام له دور مهم فى توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المجارى المائية، مضيفا:”نحن كوزارة رى نتعاون ونحاول التوجيه بأهمية الأعمال التى تتم، والمزارع شاهد بعينه الأعمال التى تمت ويعلم ما كان يحدث قبل البدء فى المشروع، فدور العمالة 5 أيام وكان ينتهى قبل وصول المياه للمزارعين فى النهايات وكنا نضطر إلى إطلاق المياه يومين إضافين حتى تروى الأراضى بالكامل، أما الآن فالمياه تصل خلال ساعتين، ويوجد ترع تم الانتهاء منها حيث بلغت المسافة التى تم الانتهاء منها نحو 860 كيلو متر.

 وحول الفائده التى تعود على المزارعين من تبطين الترع، يقول المهندس محمود السعدي،: المزارع يقوم برى أرضه فى دور العمالة المخصص له دون مشاكل بعد معاناه فى الوقت السابق، حيث كان يجلس المزارعين طوال الليل انتظارا لوصول المياه، لكن الآن فقد انتهت هذه المشكلة، مشيرا إلى أن هناك فائدة أخرى على الإنتاج الزراعى وأيضا على الدولة حيث سيتم توفير كميات مياه كان يتم ضخها من قبل تتراوح من من 5 الى 10 ٪.

 وطالب السعدى المواطنين بضرورة الحفاظ على المياه وعلى الترع، لافتاً إلى أن رجال الرى منتشرين فى كافه أنحاء الجمهورية ويتعاونون مع الأجهزة فى المحافظات لتوعية المزارعين بالحفاظ على الأعمال التى يتم تنفيذها.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تنفذ منظومة جديدة تشمل تبطين الترع والرى الحديث والرى الذكى، وهذه المشروعات لها تأثير إيجابى كبير، خاصة وأن الأمور كانت تصل إلى العراك بين المزارعين بسبب أولوية الرى ونقص المياه فى النهايات خاصة فى محافظة الفيوم، موضحًأ أن المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى ينفذ بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه.

وخلال لقائه بهم، أعرب المزارعين عن سعادتهم وترحيبهم بالمشروع، لأنه يؤثر على نوعية المياه وجودة المنتج ويقضى على الحشائش ويقضى على المخالفات والتعديات على الترع، وبذلك تكون نوعية المياه جيدة، وتصل للنهايات بسرعة حيث تصل فى ساعة بدلا عن 9 ساعات وهو ما يحقق العدالة فى توزيع المياه بين المزارعين.

قال وزير الرى السودانى، ياسر عباس، أن الأثر الأساسى لـ”سد النهضة” سيرتد على خزانات السدود السودانية، مشيرا إلى أن الخرطوم ناقشت تغيير منهجية مفاوضات سد النهضة مع وزير الرى الإثيوبي.

وأضاف وزير الرى السودانى، فى تصريحات نلقتها مصادر إعلامية متطابقة، أن كمية المياه المخزنة فى “سد النهضة” نقطة أساسية فى التفاوض حول الأزمة، مطالبا باتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة يتضمن تبادل المعلومات مع سد الروصيرص.

وألمح “عباس” إلى تعرض بلاده لنقص الكهرباء بسبب سد النهضة قائلا: “قد نعانى نقصا فى التوليد الكهربائى بسبب سد النهضة فى سنوات الجفاف”.

وبحث وزير الرى والموارد المائية الدكتور ياسر عباس، مع نظيره الإثيوبى سيلشى بيكيلى الذى وصل إلى الخرطوم أمس، موقف المفاوضات الجارية وتذليل العقبات التى تعترض طريقها للتوصل لاتفاق تراعى فيه مصالح الأطراف الثلاثة.

وتأتى زيارة الوزير الإثيوبى بعد اتفاق رئيس الحكومة عبدالله حمدوك مع نظيره الإثيوبى أبى أحمد فى أديس أبابا الثلاثاء على استئناف محادثات “سد النهضة” الأسبوع المقبل.

 وأشارت وكالة الأنباء السودانية، إلى أن وزير الرى ياسر عباس عقد جلسة مباحثات أولى مع نظيره الإثيوبى بعد ظهر اليوم تناولا فيها وضع المفاوضات الجارية وتذليل العقبات التى تعترض طريقها للتوصل لاتفاق تراعى فيه مصالح الأطراف الثلاثة .

 وجاء قرار استئناف المفاوضات بعد مقاطعة سودانية لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته أنه اعتماد على “منهج قديم” لن يجدى ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة فى حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

بحث وزير الرى والموارد المائية الدكتور ياسر عباس، مع نظيره الإثيوبى سيلشى بيكيلى الذى وصل إلى الخرطوم أمس، موقف المفاوضات الجارية وتذليل العقبات التى تعترض طريقها للتوصل لاتفاق تراعى فيه مصالح الأطراف الثلاثة.

وتأتى زيارة الوزير الإثيوبى بعد اتفاق رئيس الحكومة عبدالله حمدوك مع نظيره الإثيوبى أبى أحمد فى أديس أبابا الثلاثاء على استئناف محادثات “سد النهضة” الأسبوع المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء السودانية، إلى أن وزير الرى ياسر عباس عقد جلسة مباحثات أولى مع نظيره الإثيوبى بعد ظهر اليوم تناولا فيها وضع المفاوضات الجارية وتذليل العقبات التى تعترض طريقها للتوصل لاتفاق تراعى فيه مصالح الأطراف الثلاثة .

وجاء قرار استئناف المفاوضات بعد مقاطعة سودانية لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته أنه اعتماد على “منهج قديم” لن يجدى ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة فى حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، كلود نياموجابو بازيبو- وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له لتوديعه فى ختام زيارته لمصر التى استمرت لعدة أيام، وإهدائه درع الوزارة تكريماً له.
‏‎
ومن جانبه أعرب الوزير الكونغولي عن سعادته بهذه الزيارة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين فى مجال الموارد المائية، لتحقيق متطلبات التنمية للشعب الكونغولى.

كان الوزير الكونغولي والوفد المرافق قاموا بزيارة للمركز القومى لبحوث المياه للتعرف على أنشطة المركز ومعاهده البحثية وكذلك زيارة نموذج قناطر ديروط بمعهد بحوث الهيدروليكا والمعامل المركزية للرصد البيئى، وذلك بهدف التعرف على المجهودات البحثية فى تطوير عملية إدارة المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إننا سنشارك في جولة مفاوضات سد النهضة غدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف أننا مستعدون لإنجاح المفاوضات من أجل اتفاق عادل حول سد النهضة.

وفى وقت سابق قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن مفاوضات سد النهضة متوقفة منذ شهرين، وستشهد الفترة الأيام العودة إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى، حتى يتم الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.

أضاف السباعى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر تقدر الجهود الذى تبذله دولة جنوب أفريقيا فى رعاية مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أن مسار المفاوضات طويل وممتد، ومصر كانت حريصة ولا تزال على الوصول إلى بصيص أمل في هذه الأزمة، متابعا بالقول: “مياه النيل قضية حياة ولا تراجع فيها حتى لا يتم المساس بحياتنا”.

اتهم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الجانب الإثيوبى بإفشال اتفاق واشنطن للتوصل لحل لأزمة سد النهضة، وقال: “تم التوصل لاتفاق فى واشنطن، والإثيوييين كانوا موافقين على هذا الاتفاق، ولكنهم طلبوا وقت للحوار المجتمعى لديهم، وفى النهاية رفضوا اتفاق واشنطن”.

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج “من القاهرة” المذاع على فضائية “سكاى نيوز عربية”، اليوم السبت: كل دولة لها أولوياتها وتسعى لمصالحها، فالسودان يهمها أمان السد، ونحن يهمنا فى الأساس التعاون خلال فترات الجفاف، وأثيوبيا يهمها توليد الكهرباء بسرعة، فالأهداف واضحة وكل بلد لها أجندتها.

وأردف: نحن نحاول الوصول لاتفاق، ونحن مهتمين بأن الكهرباء توصل لجميع الشعب الأثيوبي، وأن نقدم أقصى درجات التعاون.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال في تصريح له الجمعة، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك “إن الوضع خطير للغاية لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة. وسينتهي بها الأمر بتفجير السد”، مضيفا “وقد قلتها، وأقولها مجددا وبصوت عالٍ وواضح، سوف يفجرون ذلك السد عليهم أن يفعلوا شيئا ما”.

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم التوصل لاتفاق فى واشنطن مع إثيوبيا، ولكنه تم رفض هذا الاتفاق من قبل إثيوبيا، لافتًا إلى أن كل دولة تسعى لتلبية مصالحها.

وأكد عبد العاطى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج “من القاهرة” المذاع على فضائية “سكاى نيوز عربية”، اليوم السبت، أن كل بلد لديها أجندتها والوصول لإنفاق، ونحن مهتمين بالتنمية فى إثيوبيا، وعلى استعداد أن نساعدهم فى ذلك، وأننا نقدم لهم أقصى درجات التعاون، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها إرادة للتنسيق مع إثيوبيا.

وأشار إلى أن هناك فرص للوصول إلى اتفاق مع الدولة الإثيوبية، ونحن لدينا إرادة سياسية للتعاون وللتكامل الإقليمى من أجل تحقيق الرفاهية لشعوب الدول الثلاث، ولابد أن يكون هناك تعاون يمهد الطريق أمام المانحين والممولين للربط بين دول حوض النيل.

وتابع وزير الموارد المائية والري: “الإرادة السياسية موجودة على أعلى مستوى فى الدولة المصرية بغرض الوصول لاتفاق حول سد النهضة”.

أكد محمد عبد العاطي، وزير الري، أن هناك تدريبا للمختصين على مستوى المحافظات على التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تدريبهم على الحوكمة، مشيرا إلى أن مفاوضات سد النهضة توقفت بناءً على طلب السودان، وأن الأيام المقبلة قد تشهد تغييرا فى الموقف.

وأضاف خلال لقاء خاص، ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يذاع على قناة mbc مصر: “فى مكافآت تصل لـ 50 ألف جنيه لأحسن مشروعات تخرج تحل مشكلة المياه في مصر، وأن مؤتمر دكار 2021، أحد أكبر المؤتمرات الخاصة بالمياه، وطلبوا الدعم منا في الجلسات الحية، والتى تنعقد عبر الفيديو كونفرنس، وهو أمر مشرف بالنسبة لمصر”.

وقال: “مفاوضات سد النهضة متوقفة لعدم الوصول لاتفاق، وطلبت السودان أننا نوقف مفاوضات ونرجع للاتحاد الإفريقي، وإن شاء الله الأيام الجاية هيكون فيها تغير”.

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للجهات والهيئات المختلفة بالمحافظات وذلك لمتابعة الموقف المائى وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالى والاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الوزارة وخصوصاً المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع وكذلك التحول لتطبيق طرق الرى الحديثة .

ووجه عبد العاطى بقيام رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك قيام كافة أجهزة الوزارة بالتصدى للتعديات والمخالفات على كافة المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل بفرعية وإرسال قرارات الإزالة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد عبد العاطى على قيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحصر جميع المساكن المخالفة التى تتأثر بارتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلاؤها، واتخاذ كافة الإجراءات بشأنها وكذلك مراعاة أية تأثير قد يحدث على الجزر النيلية وإعداد تقرير يومى بالأراضى والمبانى المتأثرة بارتفاع مناسيب المياه.

وفى سياق متصل تم التأكيد على قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعدادًا لموسم السيول والأمطار.

وتم التوجيه بضرورة المرور والمتابعة الدورية والمستمرة على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.

وفيما يتعلق بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع تم عرض الموقف التنفيذى له والتأكيد على سرعة نهو الأعمال فى مواعيدها المقررة ، وقيام إدارات توزيع المياه بعمل المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة فى ظل ارتفاع مناسيب المياه.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لمشروع تنفيذ شبكات الرى الحديث والذى يُعتبر من أهم إجراءات الدولة المتخذة لترشيد المياه والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمراجعة موقف الإجراءات والاستعدادات الحالية لمواجهة السيول والفيضان وأعمال وحدة الإنذار المبكر للفيضان واستعراض صور الاقمار الصناعية والخرائط الخاصة بأراضي طرح النهر بفرعي دمياط ورشيد.

ووجه عبد العاطى بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات علي المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول، وانعقاد اللجنة العليا بشكل مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع الفيضان لهذا العام.

أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، أن مركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والامطار بمنابع النيل وايضا حجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها.

يشار إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والامطار بمنابع النيل وايضا حجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها.

أضافت رئيس قطاع التخطيط، أن الهدف من إنشاء المركز، هو تقدير كميات المياه القادمة من النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الاصطناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات، ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد وتحديد حجم.

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر، اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار علي النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معها.
واستعرضت لجنه تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كلاً من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، و كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أنه متوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر .
تجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى إستمرار إحتمالية أن يكون في حدود أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الأن أعلى من نظيره في العام الماضي ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظاراً لشهري سبتمبر وأكتوبر.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لإرتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وإرتفاع منسوب المياه بالمجري المائي ويتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة بكافة محطات القياس.
ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة العمل على إستمرار تنفيذ إزالة التعديات علي المجاري المائيه وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد والتي تحد من قدرة الشبكه على إستيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.
وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والامطار بمنابع النيل وايضا حجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها
ووجه الدكتور عبد العاطي الي أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.

أعتذر الدكتور سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبى عن تصريحاته السابقة المتعلقة ببدء ملء خزان سد النهضة، وقال في تصريحات نقلها عنه التليفزيون الإثيوبى اليوم “نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تناول بدء ملء سد النهضة الكبير”.

وقال بيكيلي، إن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة سوف تستمر بما يتماشى مع مصلحة إثيوبيا.

شدد الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني، على ضرورة أن تكون الاتفاقية ملزمة للطرف الأول وهي إثيوبيا، في الوقت الذى تريد فيه أديس أبابا أن تكون القواعد استشارية فقط، مشيرا إلى وجود محاولة لإقحام اتفاقيات أخرى ضمن اتفاق سد النهضة، معلقا بقوله: “موقفنا حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة ولا علاقة لها بأى اتفاقيات خاصة بتقسيم المياه”.. وبكل وضوح السودان لا يقبل الملء الأحادى لسد النهضة”.

وأضاف وزير الرى فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء، أن إصرار السودان على الزامية الاتفاقية جاء بسبب ما حدث في اتفاق 2015 ، “وثيقة إعلان المبادئ”، لذلك يجب أن تكون هناك وسيلة ملزمة لفض النزاعات بشأن سد النهضة، ويجب أيضا أن يكون هناك آليات لحل النزاع واتفقنا على حل النزاع تدريجيا بدءا باللجنة الفنية مرورا بالوزراء انتهاءً برؤساء الدول..ونرى اذا لم يتم الاتفاق بين رؤساء الدول يجب ان ان يكون هناك وسيلة ملزمة تنهى النزاع حتى لا تتحول الاختلافات أن تجعل سد النهضة محل نزاع”.