كشف المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى،

انه تم أخذ مسحة تحليل لفيروس كورونا المستجد من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى،

وكافة المخالطين من الوزارة لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بعد زيارته للوزارة أمس وثبوت إصابته بالفيروس.

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.

وأكد عبد العاطى أنه بصحه جيده و سيخضع للفحص كإجراء احترازى،

لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال زيارة محافظ الدقهلية للوزارة والتى شملت إرتداء الكمامات والقفازات،

وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدى .

قال المهندس ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السودانى، أن وفد السودان قدم مقترحا بشأن النقاط مثار الخلاف فى مفاوضات سد النهضة وعلى ضوءها قدم وفدى مصر وإثيوبيا عروضهما حول قواعد الملء الأول والتشغيل في فترات الجفاف والجفاف الطويل.

وأضاف عباس فى تصريحات له اليوم، أن العروض حظيت بنقاش مطول تقاربت فيه وجهات النظر حول قواعد الملء والتشغيل، واتفقت الوفود الثلاثة على استكمال المناقشات غدا الأحد.

وأبدي رئيس الجانب السوداني تفاؤله بتقريب وجهات النظر بين الوفود الثلاث و إحراز تقدم بشان قواعد الملء والتشغيل.

وشدد عباس على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي خاصة مبدأ الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر بأي طرف، معربا عن أمله في احراز تقدم خلال هذه الجولة وقال: في هذا الاجتماع نحن بحاجة إلى مناقشة المواضيع الاساسية كملء وتشغيل السد والحد الأدنى من التصريف السنوى إلى جانب التشغيل العادي والتشغيل أثناء الجفاف وآلية التنسيق التشغيلي بين الدول الثلاث.

وانطلقت صباح اليوم جولة مباحثات ثلاثية جديدة من مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الدولي.

قال المهندس ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السودانى، أن وفد السودان قدم مقترحا بشأن النقاط مثار الخلاف فى مفاوضات سد النهضة وعلى ضوءها قدم وفدى مصر وإثيوبيا عروضهما حول قواعد الملء الأول والتشغيل في فترات الجفاف والجفاف الطويل.

وأضاف عباس فى تصريحات له اليوم، أن العروض حظيت بنقاش مطول تقاربت فيه وجهات النظر حول قواعد الملء والتشغيل، واتفقت الوفود الثلاثة على استكمال المناقشات غدا الأحد.

وأبدي رئيس الجانب السوداني تفاؤله بتقريب وجهات النظر بين الوفود الثلاث و إحراز تقدم بشان قواعد الملء والتشغيل.

وشدد عباس على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي خاصة مبدأ الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر بأي طرف، معربا عن أمله في احراز تقدم خلال هذه الجولة وقال: في هذا الاجتماع نحن بحاجة إلى مناقشة المواضيع الاساسية كملء وتشغيل السد والحد الأدنى من التصريف السنوى إلى جانب التشغيل العادي والتشغيل أثناء الجفاف وآلية التنسيق التشغيلي بين الدول الثلاث.

وانطلقت صباح اليوم جولة مباحثات ثلاثية جديدة من مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الدولي.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على أهمية الوقت، فى مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله فى حدوث تقدم فى المفاوضات.

وقال عبد العاطى، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة، التى انطلقت اليوم السبت فى الخرطوم، بمشاركة وزيرى الرى السودانى ياسر عباس، والأثيوبى سيلشى بيكيلى، وحضور ممثلى وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى، إن الوقت ثمين وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما”.

وأعرب وزير الرى عن شكره لوزير الموارد المائية والرى السودانى، على الترحيب وحسن استقبال الوفد المصرى، كما أعرب عن سروره أيضا أن يلتقى وزير الرى الإثيوبى والوفد المرافق له، وممثلو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، وآمله فى أن يساعد حضورهم ومشاركتهم فى الاجتماع على إحراز تقدم فى المفاوضات.

وأضاف: “نحن بالفعل فى منتصف الطريق لعملية التفاوض التى بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذى عقد فى واشنطن فى 6 نوفمبر الماضى”، لافتا إلى عقد اجتماعين فى أديس أبابا والقاهرة، تم خلالهما تبادل وجهات النظر فى القواعد التى تحكم ملء وتشغيل السد، وتحديد العديد من نقاط الاختلاف، ومجالات التقارب.

وعبر وزير الموارد المائية والرى عن أمله فى تحقيق انفراجه وتقدم فى مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن مصر أبدت مرونة فى التفاوض.

وقال: “نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء بحيرة السد، والإجراءات اللاحقة”، مضيفا: ” ننتظر من أخوتنا السماع لوجهات نظرنا بشأن قواعد ملء السد، وهذه القواعد يجب أن تكون شاملة، ونحن مستعدون للتفاوض بشكل صادق”.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على أهمية الوقت، فى مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله فى حدوث تقدم فى المفاوضات.

وقال عبد العاطى، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة، التى انطلقت اليوم السبت فى الخرطوم، بمشاركة وزيرى الرى السودانى ياسر عباس، والأثيوبى سيلشى بيكيلى، وحضور ممثلى وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى، إن الوقت ثمين وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما”.

وأعرب وزير الرى عن شكره لوزير الموارد المائية والرى السودانى، على الترحيب وحسن استقبال الوفد المصرى، كما أعرب عن سروره أيضا أن يلتقى وزير الرى الإثيوبى والوفد المرافق له، وممثلو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، وآمله فى أن يساعد حضورهم ومشاركتهم فى الاجتماع على إحراز تقدم فى المفاوضات.

وأضاف: “نحن بالفعل فى منتصف الطريق لعملية التفاوض التى بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذى عقد فى واشنطن فى 6 نوفمبر الماضى”، لافتا إلى عقد اجتماعين فى أديس أبابا والقاهرة، تم خلالهما تبادل وجهات النظر فى القواعد التى تحكم ملء وتشغيل السد، وتحديد العديد من نقاط الاختلاف، ومجالات التقارب.

وعبر وزير الموارد المائية والرى عن أمله فى تحقيق انفراجه وتقدم فى مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن مصر أبدت مرونة فى التفاوض.

وقال: “نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء بحيرة السد، والإجراءات اللاحقة”، مضيفا: ” ننتظر من أخوتنا السماع لوجهات نظرنا بشأن قواعد ملء السد، وهذه القواعد يجب أن تكون شاملة، ونحن مستعدون للتفاوض بشكل صادق”.

أكد وزير الموارد المائية والرى السودانى، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأى طرف.

وقال عباس، فى كلمته فى افتتاح جلسة مفاوضات سد النهضة فى الخرطوم اليوم السبت، أن “السودان كدولة مطلة على النيل دائما تحاول أن تطبق مبادئ قانون المياه الدولى المتعلق بالاستغلال العادل لموارد النهر، دون إلحاق ضرر بأى من الدول المتشاطئة الأخرى”.

وأضاف عباس: “النيل هو مصدر حياة مصر، فمصر بحاجة إلى مياه النيل، وأيضا السودان ونؤكد على حقوقنا فى مياه النيل”.

وتابع عباس: “يتعين علينا أن نؤكد على استغلال مياه النيل بشكل عادل، دون ضرر لأى طرف، فهناك كمية كافية من مياه النيل لنستخدمها بترشيد وحكمة، على نحو تعاونى لخدمة شعوبنا”.

وقال الوزير السودانى “خضنا جولات عديدة من المفاوضات خلال السنوات الماضية، وفى هذا الاجتماع يحدونى أمل كبير فى إجراء مناقشات مباشرة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالملء وتدفقات المياه خلال فترات الجفاف المختلفة، وآليات التنسيق بين الأطراف”.

أكد سيلشى بيكيلي وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبي، التزام بلاده التام بأن يكون سد النهضة مثالا للادماج والاندماج فى المنطقة، معربا عن أمله فى نجاح اجتماعات القاهرة بشأن السد.

وقال الوزير الاثيوبي خلال اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان والمنعقد بالقاهرة اليوم الاثنين: “إثيوبيا تعطى أهمية كبيرة لهذه الاجتماعات، وذلك للتوصل إلى قرارات بشأن سد النهضة واحترام جميع الاتفاقيات، فمنذ سبتمبر 2018 أجرينا 5 اجتماعات بشأن المياه وهذا السد، وهذا الاجتماع الثانى للوزراء المعنيين بالشؤون المائية ..لقد نجحت اجتماعاتنا فى التطرق إلى المشاكل التقنية المتعلقة بتشغيل هذا السد وذلك بالتنسيق مع مصر والسودان”.

وأضاف: “المراقبون لعبوا دورًا مهمًا وساعدونا فى تقديم المشورة وركزت الدول الثلاث على المشاكل التقنية، ونتوقع أن تبقى هذه الروح بيننا فى اجتماع القاهرة”، مشيرا إلى أن بلاده تعمل من خلال السد على توليد الطاقة والقضاء على الفقر من خلال توليد الكهرباء وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا: “هذا النهر مهم جدا لمصر والسودان ويحق لإثيوبيا استخدام موارد هذا النهر وهذه المباحثات التقنية ليست للبحث فى شرعية هذا السد.. المفاوضات التقليدية لن تساعدنا وعلينا التفاوض بطريقة أفضل وعلينا إيجاد حل للمشاكل العالقة ونتوقع التوصل لطريقة جماعية تسمح لنا جميعًا بالنجاح وذلك للمساهمة فى تقدم هذا الملف”.

وتابع بقوله: “سننظر ونركز على الوثائق الشفافة والعمل المشترك، حيث تبدى إثيوبيا اهتمامًا كبيرًا لاجتماع وزراء الخارجية فى القاهرة، وتؤمن أن العمل الذى سيبدأ فى يوليو من العام المقبل يجب أن يكون مبنى على الثقة.. نعرف أننا أحرزنا تقدما كبيرا فى تقرير مدة وتشغيل وبناء هذا السد الذى سيمتد بين 4 إلى 7 سنوات، ولكن يجب أن يتم حل باقى المشاكل الأخرى بالصبر”.

واختتم وزير الرى الاثيوبيى كلمته بقوله: “العالم يتطلع إلينا اليوم لمعرفة كيف سنحل هذه المشكلة، وعلينا أن نظهر الثقة بأننا سنتمكن من حل هذه المسألة وسنتوصل لحلول من خلال العمل معا، وعلينا العمل بالتنسيق مع بعضنا البعض”.

اختتمت اجتماعات سد النهضة فى العاصمة الاثيوبية أعمالها الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثانى، وعقد الاجتماع المقبل فى القاهره يومى (2-3) ديسمبر المقبل، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن، بحسب بيان صادر من وزارة الرى.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعاده الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة، وتم عرض وجهة نظر كل دوله في هذه العناصر.

وأضاف عبد العاطى، فى البيان، أنه تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دوله فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

الجدير بالذكر أنه تم على مدار يومين عقد أعمال الاجتماع الاول من الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري وبرعاية السيد وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه خلال اجتماعات سد النهضة المنعقدة اليوم فى أديس أبابا على مستوى وزراء الرى استعراض العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة فى قواعد الملء والتشغيل المقترحة.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التأكيد على أن بناء المقترح المصرى تم على أساس المبادئ والأسس التى سبق وتم التوافق عليها، وتبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاثة على العروض التوضيحية المقدمة.

وأوضح عبد العاطى، أنه تم التأكيد على التزام مصر بالوصول الى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاثة، مشيرا إلى أن مصر ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات، و تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة.

الجدير بالذكر أن اليوم بدأت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اعمال الاجتماع الاول من الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى، وذلك فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إعلان حالة الطوارئ بين قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية استعدادا لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، لافتا إلى وجود تنسيق مستمر بين قيادات الوزارة مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المقرر زراعتها للموسم الحالى، بالإضافة إلى باقى المحاصيل الصيفية.

وأضاف عبد العاطى أنه تقرر زراعه 724 ألف فدان بمحصول الأرز هذا العام فى 9 محافظات بالدلتا وهى ( الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفرالشيخ – الغربية– دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد ) وفى غالبية المراكز التابعة لتلك المحافظات، حيث تم الانتهاء من وضع خرائط كروكيه لهذه المساحات بحيث يسمح للإدارات الزراعية بمتابعتها على الطبيعه، بالتنسيق مع مسئولى الرى بالمحافظات التسع، والتأكد من التزام المزارعين بها وبمواقعها.

ومن جانبه أوضح الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزاة الرى، أنه تم الأخذ فى الاعتبار عند تحديد المساحات إمكانية استخدام سلالات من الأرز التى تتحمل درجات ملوحة عالية وكذا سلالات الأرز المبكر، وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، وذلك فى إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين ووفقا للموقف المائى، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف فى دلتا نهر النيل بالوجه البحرى للخروج بموسم زراعى ناجح.

وأشار إلي أن الوزارة نجحت هذا العام بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، فى تحديد مساحة نحو 200 ألف فدان تسمى الأرز “الجاف” الذى يتحمل الجفاف والملوحة و يعطى نفس الإنتاجية التى يعطيها الأرز العادى، وهو ما يعنى أنه أصبح لدينا محصول أرز مثل المحصول العادى لا يستهلك المياه أكثر من المحصول العادى ويعطى نفس الإنتاج، بالإضافة، إلى 150 ألف فدان سوف يسمح بزراعتها فى المناطق التى لا تجد سوى المياه المالحة، أو التربة ذات المشاكل.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على وجود خطة متكاملة لمواجهة السيول المحتملة والأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، مضيفا أنه تم توجيه كافة قطاعات وزارة الرى بإتمام استعداداتها القصوى لمواجهة أى طارئ فى هذا الشأن.

وأوضح وزير الرى أنه تم الانتهاء من إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار فى بالمناطق المعرضة لمخاطر السيول والفيضانات مثل سيناء ومدن البحر الأحمر والصعيد وكفر الشيخ.

جاء ذلك خلال افتتاح محطة صرف طلمبات طابية العبد برشيد بتكلفة 150 مليون جنيه، وتهدف المحطة الجديدة إلى تحسين حالة الصرف الزراعى بزمام 21 ألف فدان بحوض الرمال والبوصيلى برشيد وهى عبارة عن عدد 4 وحدات تصرف.

وقال وزير الموارد المائية والرى، إن محطة رشيد من المشاريع التى كانت متوقفة منذ 1998 وتم دفع العمل والانتهاء منها لتقوم المحطة بدورها فى الحفاظ على الأراضى الزراعية من ارتفاع زيادة المناسيب وتحسين جودتها وتحافظ على الزراعات والمناطق المجاورة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وخاصة فى فصل الشتاء وزيادة الأمطار والسيول.

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، ورشة العمل الدولية حول قضايا المياه والطاقة والغذاء، والتى تنظمها جامعتى أسوان والزقازيق، بالتعاون مع الهيئة الدولية للمياه بالدول النامية وهيئة التبادل والتعاون الألمانى.

حضر ورشة العمل الدولية، والتى تتناول قضايا المياه والطاقة والغذاء فى دول حوض البحر المتوسط، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وروبرت ديتشل، مدير الهيئة الدولية للمياه بالدول النامية.

قال محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، إنه تم اتخاذ إجراء فى عام 2016 بأن كل التنمية على ساحل البحر الأحمر والمتوسط قائمة على تحلية مياه البحر، موضحاً أن هناك محطات تم إنشاءها وأخرى تحت الإنشاء، فمدينة العلمين الجديدة قائمة على تحلية مياه البحر.

وأضاف أن مياه الشرب عندما تنزل للصرف الصحى يتم معالجتها ويتم استغلاله فى زراعة الموقع العام والتجميل، لافتاً إلى أن ذلك يتم إعادة استخدام المياه داخل المكان نفسه.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “مصر فى أسبوع”، على فضائية “TEN”، أن معالجة مياه الصرف الصحى لها بُعدين، أولها التأثير البيئى لها، لأنها تؤدى لانتشار الأمراض، كما أنها تتيح كمية مياه متاحة يعاد استخدامها.

وأشار وزير الرى، إلى أن سنغافورة تعالج مياه الصرف الصحى، لدرجة استخدامها فى الشرب، وهذا لا يعنى لأننا نستخدمها فى الشرب، ولكن يعنى أن تقنيات معالجة الصرف الصحى وصلت إلى استخدامها فى الشرب.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى ،إن التقديرات الأولية لنقص المياه المتجددة في مصر بــ 2% (فقط) ستؤدى إلى فقدان ما لا يقل عن مليون مزارع عملهم ، مشيرا الى أن مصر تواجه تحدياً خطيراً يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل ، إلى التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها وما لذلك من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.

وقال وزير الرى ، فى الكلمة التى القاها فى افتتاح مؤتمر” أسبوع القاهرة الأول للمياه ” بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، أن الحدث الذي تنظمه مصر فرصة للقاء أشقائنا من مختلف الدول والمنظمات المعنية بقضايا المياه لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة ، مشيرا الى أن ليس بمقدور العالم التصدي للتحديات في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، والوصول إلى أنظمة إيكولوجية سليمة – إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف بلدان العالم مواردها الطبيعية خاصة مورد المياه – وسوف تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان بالإضافة إلي الرغبة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية، وتأثير ظاهرة التغيرات المناخي كتحدي نسعي جميعاً لمواجهته، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه .

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى ، أنه فى ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة المصرية ، تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.

توجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى على مستوى وزراء المياه بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالجانب الفنى لسد النهضة.

تأتى هذه المشاركة بناء على دعوة موجهة من وزير المياه والكهرباء الإثيوبى فى إطار محاولات الدول الثلاث للاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة أعمال اللجنة الثلاثية للخبراء.

ويرافق وزير الرى خلال الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه والدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.

من جانبه أكد عبد العاطى أن أهمية هذه المفاوضات تأتى فى إطار إتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه رئيس الجمهورية فى مارس 2015 والرغبة فى أن تسفر عن تحقيق تقدم يحافظ على حقوق مصر المائية وتحقيق أهداف التنمية بكل من أثيوبيا والسودان.

 ومن المقرر أن يتوجه الدكتور عبد العاطى، فى أعقاب هذا الاجتماع إلى العاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة فى فعاليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والأوغندى المتوج باتفاقية التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مجال إدارة الموارد المائية والرى.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، يؤكد على استمرار إيمان البلدين بالدور الذى تقوم به الهيئة للنقاش فى القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهنا فى إدارة مياه النيل فى اطار بنود اتفاقية 1959 التى تمثل نموذجاً متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة و التخطيط لإدارة و تنمية شريان الحياة بالبلدين و استمرت فى قيامها بهذا الدور على النحو الذى جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد عن نصف قرن.

وشدد عبد العاطى، خلال حضوره اجتماعات الهيئة الفنية لمياه النيل، على أهمية قيام الهيئة الفنيه المشتركه بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل بما يمكن من حسن ادارة مياه النيل بالصورة المثلى والنقاش حوله فى اطار من الشفافية الكاملة، كذلك إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة فى هذا الشأن، والنظر نحو انشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجياً.

وقال عبد العاطى ان التغيرات المناخية أصبحت من أكثر المشاكل التى تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن منطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات خاصة أن مصر واحدة من دول الحوض الأكثر توقعاً أن تتأثر سلباً بتلك التغيرات المناخية في منطقتى ساحل البحر المتوسط دلتا النيل مما سيكون له تأثير شديد على الانتاجية الزراعية والاكتفاء الذاتى من الغذاء وتهجير السكان وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبيه على مصر، هذا بالاضافة الى التأثيرات المتوقعه من بعض مشروعات التنمية بحوض النيل والتى لا تراعى مصالح دول المصب بما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كلياً على نهر النيل.

وأوضح عبد العاطى المجهودات التى تقوم بها الدولة المصرية ممثله في وزارة الموارد المائية والري المصرية في رفع كفاءة استخدام المياه من نهر النيل في ضوء العجز المائى التى تعانى منه مصر خاصة وأن الموارد الفعلية المتاحة حالياً للإستخدام في مصر 59,25 مليار م3 / السنة، في حين أن استخدامات المياه هي 80,25 مليار م3/ السنة، لافتاً إلى أن الفجوة بين احتياجات المياه والمتوفر منها حوالي 21 مليار م3/ السنة، ويتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام بما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية تشمل انشاء محطات رفع وخلط بالاضافة الى تكاليف التعامل مع الآثار البيئية المترتبة على إعادة استخدام المياه، وبالرغم من كل تلك التحديات فان الكفاءة الكلية لنظام الرى في مصر تجاوز نسبة 80٪ وهو ما يمثل فخراً للقائمين على ادارة هذا المورد الهام فى مصر.

وأشار عبد العاطى الى أن ما تشهده الفترة الحالية من زخم فى أسس التعاون بين البلدين بدعم ومتابعة لصيقة من رئيسى البلدين خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العليا المشتركة والآليات المنبثقة منها فى كافة المجالات.

وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فجر اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة فى  فعاليات الاجتماع الأول للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

وكان على رأس المستقبلين لدى وصوله مطار الخرطوم  المهندس خضر محمد قسم  وزير الموارد المائية و الرى و الكهرباء بالسودان وأسامة شلتوت سفير مصر بالسودان و الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس الجانب المصرى بهيئة مياه النيل و الدكتور خالد عبد الحى العضو المراقب بالهيئة و المهندس أيمن عبد السلام رئيس بعثة الرى المصرى بالسودان.

أكد الدكتور حسين العطفى، وزير الرى الأسبق، أن ملف المياه أصبح يسبب قلقا بالشارع سواء فى مصر أو بالعالم، موضحًا أن زمن الحصول على مياه سهلة دون تكلفة ولى وانتهى.

وأضاف العطفى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين، المنعقد الآن بمقر النقابة، تحت عنوان “دور التكنولوجيا فى مواجهة شح الموارد المائية فى الوطن العربى وما يمكن تطبيقه فى مصر”، أن المياه أصبحت أولوية أساسية فى كل شىء، مقدمًا الشكر لنقابة المهندسين على تبنيها مثل تلك الندوات.

حضر الندوة كل من، المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية الأسبق، والدكتور مدحت عزت نائب رئيس المركز القومى للبحوث.

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاحها غداً بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رافق وزير الرى فى جولته، الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الرى، والمهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى، و المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، والمهندس حسين جلال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والمهندس مجدى عباس رئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم لمشروع قناطر أسيوط الجديدة.

ويقع مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل كيلو 545,00 على بعد حوالى 400 متر خلف القناطر الحالية” القديمة والتى تخطى عمرها 100 عام “،ويتكون من 2 هويس ملاحى بعرض 17  متر بالناحيه اليمنى من نهر النيل ، و8 فتحات عرض 17 متر مزوده  ببوابات نصف قطريه والفتحات موزعه 3 فتحات على الناحيه اليمنى لمحطة الكهرباء ،وخمسة فتحات على الناحيه اليسرى لمحطة الكهرباء تسمح بمرور التصرفات المائية علي مدار العام وفقا لمختلف الاحتياجات.

ويتضمن مشروع قناطر أسيوط محطة كهرباء لانتاج طاقة كهربائية 32 ميجاوات، بالإضافة إلى أنه تم تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيميه وإعادة تأهيلها ، وكذلك تغيير البوابات ببوابات حديثه تعمل بنظام هيدروليكى للفتح والقفل ،وكوبرى أعلى القنطرة مكون من أربع حارات حمولة 70 طن لربط شرق وغرب النيل وايضا تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية في مساحة (1.65 مليون فدان) وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، وتوفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، فى إطار التعاون المستمر بين الوزاره والاتحاد، لافتاً إلى أنه تقرر أن يشارك الاتحاد سوف بجلسة خاصة ضمن أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده فى الأسبوع الثالث من أكتوبر القادم تحت  شعار “الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى إنشاء ” 5 ” مكاتب إقليمية لتخدم زمام الجمهورية فى محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا وطنطا لوسط الدلتا والفيوم لخدمة إقليم مصر الوسطى وقنا لخدمة مصر العليا، وسوف تتولى تلك المكاتب متابعة وتقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية، بما فيها إنشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الأمن المائى والإجهاد المائى وجودة المياه،ونوعيتها.

من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى والمشرف على المشروع أن المكاتب سوف تعمل علي تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه وإرسالها للوحدة المركزية المزمع إنشاؤها بالوزارة ( وحدة محاسبة المياه) التى ستقوم عن طريق بعض النماذج الرياضية بعمل الحسابات التى توضح استهلاكات المياه فى الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية بهدف رفع القدرات والاستدامة الموسمية للوزارة.

وأضافت سيد أن تنفيذ المشروع يستغرق أكثر من عامين  يتم خلالها دعم الإصلاح ورفع القدرات الفنيه لقطاع المياه ،ونشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزى والمحلى،وبما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة ووضع وتنفيذ برامج لتنمية القدرات وإعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لمساعدة أجهزة  الوزاره فى تحسين أدائها.

وقالت رئيس قطاع التخطيط، إننا نسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الإصلاح المؤسسى والتشريعى فى إدارة  منظومة المياه و التخطيط المتكامل للاستثمار وبصفة خاصة ما يتعلق باسترداد التكاليف للبنية التحتية الوطنيه وآليات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، وكذلك تنفيذ الخطة الوطنيه للموارد المائية 2017 – 2037 وخطط موارد المياه على المستويين  القومى و المحلى وتحسين ادارة المياه بالمحافظات وإنشاء و تنفيذ البرنامج القومى لتنميه القدرات المائية واستخدام آليات المشاركه فى تخطيط و تنفيذ أنشطة البرنامج.

وأشارت سيد، إلى أن انشاء وحدة محاسبة المياه يعتبر من الأهمية بمكان باعتبارها نظام محاسبة ورصد ومتابعة لاستهلاكات المياه في كافة المجالات، بغرض تحسين إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحدد كمية البخر” نتح النباتات” بالزراعة المروية عن طريق أستخدام تكنولوجيا الأستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، لتحسين كفاءة استخدام المياه.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن السد العالى مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2018-2019، والتى تبدأ فى أغسطس من كل عام.

وأشار وزير الرى خلال جولته بأسوان، إلى أنه قد تم الانتهاء من  إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، بحيث تبدأ مناسيب المياه فى الارتفاع، مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق، مرورا بالخرطوم، قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان. 

ولفت إلى أن لجنة إيراد نهر النيل، التى تضم كافة رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة، انتهت من وضع السيناريوهات المختلفه للتعامل مع موسم فيضان النيل الجديد للسنة المائية، والتى تتضمن آليات التعامل مع بدء السودان فى برامج تخزين مياه الفيضان الجديد، وآليات تشغيل خزاناتها السنوية، والتى تبدأ عادة أوائل سبتمبر، ولمدة ثلاث شهور مع انتهاء الموسم، وذلك للحفاظ على منظومة الاتزان المائى بين حجم المنصرف والمطلوب لاحتياجات البلاد المائية، وبين حجم المطلوب تخزينه لتعويض الفاقد من منسوب المياه بالبحيرة.

وأوضح الوزير، أن اللجنة تستقبل تقارير بعثات الرى بالسودان وأوغندا بصفه دورية، والتى تسهم فى تقييم الموقف المائى للبلاد، ومعدلات سقوط الأمطار، وتوقعات الإيراد المائى الواصل لبحيرة ناصر من هذه الأمطار، وحجم المياه والتوقعات والسيناريوهات المعدة سلفا للفيضان، والبدائل المقترحة لتشغيل السد العالى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذلك استعراض مناسيب النيل داخل البلاد، وعلى طول المجرى لضمان التوزيع العادل للمياه، طبقا للاحتياجات المائية.

وأضاف لدكتور محمد عبد العاطى،أنه من الصعب تحديد ملامح الفيضان الحالى، حيث أن معدل سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية متذبذب، لافتا إلى أن ذلك لا يتضح إلا فى نهاية موسم  الفيضان السنوى فى أكتوبر من كل عام، مشيرا إلى أنه قام  بتفقد مفيض توشكى والسد الترابى، والتأكد من جاهزيته لاستقبال موسم الفيضان، وكذلك أعمال صيانة وتجهيز بوابات مفيض الطوارئ للسد العالى.

بدوره، أوضح المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، أن الوزير تعرف على أهم أعمال التطوير والاستعدادات الجارية، لاستقبال موسم الفيضان، مشيرا إلى أن الجولة تضمنت تفقد أعمال تدعيم وتهذيب صخور الكتف الغربى للسد العالى، وأعمال تأهيل منظومة الحقن بجسم السد، علاوة على أعمال تأمين المفيض، لاستقبال فيضان العام المائى الجديد، لافتا إلى أن الوزير قام خلال الزيارة بتفقد الأعمال الجارية، لتطوير منطقة رمز الصداقة ومركز خدمة الزائرين، والذى يقع بالقرب من جسم السد العالى جنوب مدينة أسوان، حيث يعتبر رمز الصداقة من أهم المزارات السياحية التى يتوافد عليها كل سائح أو زائر لمحافظة أسوان.

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى – صباح اليوم-  يرافقه اللواء خالد فودة – محافظ جنوب سيناء، عدد من مشروعات الوزارة الخاصة بأعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظة والتى تأتى ضمن بروتوكول الحماية الموقع مع جهاز الخدمه الوطنية للقوات المسلحة ممثلا فى الشركة الوطنية للمقاولات بمدن نوبيع ودهب وسانت كاترين.

تضمنت المشروعات حاجز اعاقة بمنطقة الصاعدة البيضا بمدينة نوبيع بطول 215 متر بتكلفة بلغت نحو 2 مليون جنيه، حيث يهدف الحاجز الى حماية  المنشأت الحيوية بمنطقة المزينة والميناء، وطريق دهب – نوبيع من اخطار السيول. فضلاً عن افتتاح سد وادى الأسباعية بسانت كاترين بسعة تخزينية تقدر بـ 100 ألف م3 بتكلفة نحو 5,4 مليون جنيه بهدف إلى حماية المنطقة المحيطة من أخطار السيول.

وشملت افتتاح بحيرة 2 بسانت كاترين بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف م3، بتكلفة تقدر بنحو 12,3 مليون جنية حيث تهدف إنشاء البحيرة إلى حماية عدد من المناطق الحيوية بالمنطقة ومنها طريق سانت كاترين – وادى فيران، و طريق خط مياه الشرب (فيران سانت كاترين) ومحطات الرفع، بالإضافة إلى حماية قرية فيران والطرفة وجميع التجمعات البدوية بطول 100كم، فضلا عن حماية أكمنه الجيش والشرطة والوحدات العسكرية الموجودة بالمنطقة، كذلك حماية خطوط الاتصالات والخطوط الاستراتيجية بطول 100 كم، وحماية دير البنات بوادى فيران من اخطار السيول، كما يساهم المشروع بشكل مباشر فى توطين البدو والتنمية المستدامة لأهالى المنطقة.

أكد عبد العاطى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من مشروعات أعمال الحماية من أخطار السيول والمتواجده بـ  16 موقع بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 215 مليون جنية  تتضمن (عدد 6 بحيرات صناعية – عدد 8 سد – عدد 1 حاجز اعاقة – تأهيل وصيانه عدد 2 سد).

وأشار عبد العاطى إلى أن تلك الأعمال تستهدف حصاد كميات من مياه السيول تقدر بنحو 7 مليون م3 من المياه، فضلاً عن شحن الخزان الجوفى كما يسهم بشكل مباشر إلى توطين البدو بالمنطقة والتنمية المستدامة لأهالى المنطقة، وحماية المنشآت الحيوية والطرق والمدن من أخطار السيول، وحماية خطوط الغاز ومياه الشرب والاتصالات، وحماية محطات الكهرباء وميناء نوبيع وطريق النقب وتير، وحماية دير سانت كاترين والمقدسات بسانت كاترين، وحماية المنشأت السياحية والمختلفة من أخطار السيول، وحماية كمائن الشرطة والقوات المسلحة من السيول.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة قدمت لمجلس النواب 3 قوانين جديدة، وهى قانون مياه الشرب وإهدار المياه والتى تصل عقوبتها لجريمة وتسبقها غرامة 10 آلاف جنيه، وتعدل فى قانون الزراعة أن يكون هناك تنسيقًا بين وزارة الرى والزراعة، بحيث تقدم له كميات مياه قليلة تراعى التركيب المحصولى الذى يناسب كميات المياه.

وأضاف عبد العاطى، خلال حواره بأمسية صالون المحور الثقافى، أن قانون الموارد المائية الموحد والتى تقوم على التعامل مع المياه الجوفية والتعامل مع السيول وإدارة السيول، مؤكدًا أن الأماكن الساخنة فى مصر التى تهدر المياه مثل محافظة الفيوم والدولة قامت بتدخيل الرى الحديث لكى تقلل من إهدار المياه، وتم تنفيذ الخطة والإنتاجية تم تغيرها، مضيفًا أن محطة معالجة المياه ستكون الأكبر فى العالم على أن تصبح جاهزة بعد عامين فى منطقة شرق القناة.

وأوضح وزير الرى، أن الهيئة العربية للتصنيع قامت بإنتاج قطعتين توفر فى استخدام المياه المنزلية وسعرها من 2 جنيه حتى يصل إلى 100 جنيه، وتقلل من استهلاك المياه المنزلية وفى الرى كذلك، مؤكدًا أن مياه النوافير بالميادين العامة يعاد تدويرها، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع التقارير اليومية للوزارة، والميزانية التى تطلب يتم توفيرها للوزارة.

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، اليوم الأحد، إلى محافظة أسيوط، لتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحطة الأسبوع القادم.

يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية 1،65 مليون فدان، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى “أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة”، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى.

كما يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا، أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.