أخبار مجلس الشعب

قالت الرئاسة اللبنانية إنها ستجرى مشاورات مع الكتل النيابية يوم الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد استقالة الحكومة هذا الشهر في أعقاب الانفجار المروع بمرفأ بيروت، وأرسل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.

وافق مجلس النواب خلال العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتي:

 يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

 (المادة الثانية)

 يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 وأكدت لجنة التعليم  فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة

 واوضح التقرير أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.

 واشارت الى أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لم يوردا تنظيماً محدداً لكيفية أداء الامتحانات ووسيلة تقييم الطلاب في الظروف الاستثنائية، واقتصرت اللوائح الداخلية للكليات على تبيان كيفية تنظيم أعمال الامتحانات وتقييم الطلاب في الظروف العادية، سواء من خلال امتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، أو غير ذلك من وسائل التقييم والامتحان.

أعلن العراق عن إصابة النائب الأول لرئيس مجلس النواب بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أفاد مصدر طبي اليوم، الاثنين، بأن وزارة الصحة سجلت اليوم 3644 إصابة جديد بفيروس كورونا و91 حالة وفاة فى عموم العراق.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”: “إن وزارة الصحة سجلت اليوم 3644 إصابة جديد بفيروس كورونا في عموم العراق”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم أيضا تم تسجيل 91 حالة وفاة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم عن شفاء 3980 مصابا من فيروس كورونا.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المواد المنظمة لالتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنها المادة 10 عقب مناقشات دارت بين رئيس المجلس والحكومة حول عدم وضوح نوع الضريبة المفروضة على صاحب المركبة.

وتنص المادة كما وردت من الحكومة، بأن تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة على النموذج المعد لھذا الغرض.

وعقبت الحكومة بأن النص إجرائى، ويمكن إعادة ضبط صياغته بإضافة عبارة “واجبة الأداء”

وبموجب موافقة المجلس أصبح نص المادة “تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة واجبة الاداء علي النموذج المعد لهذا الغرض”.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال مبدئيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ويستهدف مشروع القانون، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ويُرسخ مشروع القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

ويضمن مشروع القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

ويسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاداً لكل إجراء وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.

قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لايجب أن ننظر إلى مسألة منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى محطة رمسيس، على أنها “تمييز”، وإنما هي نوع من التنظيم، لايجب أن نأخذ الأمور بحساسية، مضيفا خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أنه لايجوز أن تكون هناك محظة واحدة داخل القاهرة للمتجهين إلى الجنوب.

كان ذلك خلال رد رئيس البرلمان على النائب محمد الغول، والذي تطرق لمسألة أن قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى،و أكد على عبدالعال أن الأمر هدفه تخفيف الزحام، والخروج من الدائرة الضيقة بالقاهرة ، مضيفا القاهرة تكدست بالفعل، ونحتاج إلى حلول، والأمر الطبيعي أن تكون هناك أكثر محطة بالقاهرة للمتوجه إلى الجنوب .

أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خطابا، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لعرض رؤية الأزهر في المشروع.

وأوضح الإمام الأكبر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تمت الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .

ويعد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، أول مشروع قانون يخرج من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإصداره، وذلك منذ انعقاد المجلس على مدار الأربعة أدوار انعقاد السابقة، ليعرض أول مشروع قانون من اللجنة على المجلس في دور الانعقاد الخامس، حيث إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال أدوار الانعقاد السابقة ولم تعرض على الجلسة العامة، ومنها تنظيم الفتاوى العامة، وتنظيم ظهور رجال الدين في الإعلام، ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الذى سيعرض الأسبوع القادم.

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أنه من المرجح أن ينهى المجلس دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول يوم الإثنين حال انتهاء المجلس من جدول أعماله المقررة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن فض دور الانعقاد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، لافتا إلى أنه من المرجح أن يأخذ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موافقة النواب في الجلسة بفض دور الانعقاد في حالة انتهاء المجلس من مناقشة جدول أعماله.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على الموافقة النهائية على 13 مشروع قانون، ويناقش 5 مشروعات قوانين جديدة، من بينها الإجراءات الضريبيبة وجائرة المبدع الصغير.

وتنص المادة 115 من الدستور على: “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”.

يصوت مجلس النواب، غدًا الإثنين، على الموافقة النهائية حول 13 مشروع قانون خلال جلساته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال.

وكان قد سبق أن أخذ الموافقة فى المجموع على هذه القوانين، وأرسلها الى مجلس الدولة لمراجعتها

وتشمل القوانين الآتى:

1-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي

2-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

4-مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

5-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري

6-مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

7-مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

8-مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

9-مشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية

10-مشروع قانون في شأن الترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات* في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

11-مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات

12-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباءالصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

13-مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

أضرم محتجون عراقيون اليوم الجمعة النيران في مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإن “المحتجين توجهوا مساء اليوم من ساحة الاحتجاجات

باتجاه مكتب مجلس النواب وسط إجراءات أمنية مشددة”.

وأضافت الشبك كة: “بعد وصول المحتجين للمكتب أغلقوه وبعد دقائق أضرموا النار فيه، وتحاول الآن فرق الدفاع المدني إطفاء النيران”.

أكد النائب طارق الخولى ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس النواب ، ان قرار كل من مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الليبية،

بوقف اطلاق النار، يعد خطوة تاريخية لإنقاذ الدولة الليبية من براثن الإرهاب ومن التدخلات الخارجية

من جانب العديد من الدول التي تسعى للنيل من أمن وسلامة الدولة الليبية والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها.

وأشاد الخولي في تصريح لفيتو، بهذه الخطوة ووضع رؤية سياسية إزاء حل الأزمة الليبية وإمكانية التوصل الى خارطة طريق واضحة وخطوات عملية من شأنها

الانتقال بليبيا الى عملية سياسية ديمقراطية، قائلا، اعتقد انه ما حدث هو خطوة تاريخية

من شأنها إيقاف التدهور الامنى الكبير الذى حدث على الأراضى الليبية على مدار الفترة الماضية.
وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ان تلك الخطوة تنذر بتفاؤل بالوصول لحل سياسى لتلك الازمة

بإرادة أبناء الشعب الليبى وعزيمتهم، والمضيقدما لمواجهتها بشكل حاسم، واستشراف مستقبل أفضل للدولة الليبية بإرادة أبنائها.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دعا إلى وقف إطلاق النار،

نظرا لتردي الخدمات والوضع الاقتصادي في ليبيا وظروف جائحة كورونا، إلى جانب اعتبار “المسؤولية الوطنية”.

وأكد سعيه إلى طي صفحة الصراع والاقتتال وبناء الدولة عبر عملية انتخابية، فضلا عن مصالحة وطنية شاملة تكون أساسا لـ”بناء الوطن وضمان استقراره”.

كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل،

مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

في غضون ذلك، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز،

عن ترحيبها “الشديد” بـ”نقاط التوافق” الواردة في بياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق.

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن “هيئة الشرطة”.

ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن: “تُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة مادتان جدیدتان برقمي (94 مكرر 8)، (101 مکرر)، نصهما الآتي: المادة (94 مكررا 8): استثناء من أحكام المادة (94 مكرر) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقا للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى هيئة الشرطة، وفي جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد للخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع.

و(المادة الثالثة): يُضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه “أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى” يضم المواد أرقام (122)، (123)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129)، (130)، (131) نصوصها الأتية:

المادة (9): “لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) (1) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة”.

المادة (122): “الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة وتلحق به المنشآت التابعة له، والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية”.

المادة (123): “تُستبدل عبارة “الأمن الوطني” بعبارات “المباحث العامة” و”مباحث أمن الدولة” و”جهاز مباحث أمن الدولة” أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري”.

وتتيح المادة (126) لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متي فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (15) (4) من القانون أو خالف أحكامه أو وفقاً لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية.. ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة (127): “يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض خمسة عشر سنة أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية”.

وتحظر المادة (128) على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أية كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أياً كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.

وأعطت المادة (129) الحق للقطاع في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

المادة (130)، وهي مادة مستحدثة، وتنص على: “يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه”.

المادة (131)، مادة مستحدثة، وتنص على أن “لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة، ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر طبقاً لأحكام القانون المشار إليه دون التقيد بالنصاب المالى والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون المشار إليه”.

المادة (4) تنص على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وارجأ الدكتور على عبد العال أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة. جاء مشروع القانون في أربعة مواد متضمنة مادة النشر، واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمنى بالإضافة إلى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.

كما جاء مشروع القانون تدعيماً لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تقريرها عن المشروع أن الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة عالية مع دعم الأجهزة المختصة ومنها قطاع الأمن الوطنى وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم اللوجستى لها لتحقيق هذا الهدف.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية والخطة والموازنة.

ويأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف، ومن هذا المنطلق جاء المشروع فى مواد إصدارة ليتضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ومشروع القانون فى 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.

وجاءت مواد القانون لتحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التى حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعى، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضى الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.

كما فصّلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفى مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.

وشملت الاختصاصات، شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدًا، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها فى تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى الطلبات المقدمة من النائب العام فى ثلاث قضايا، وهى القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة و القضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.

وتتضمن هذه الدعاوى شكوى فى حق النائب مرتضى منصور بواقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ومحمود سعد الدين أحمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، من خلال مقاطع مصورة لبرنامج زملكاوى.

أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لم يأتى من فراغ بل بمقابل زيادة وتحسين الخدمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه منذ عدة سنوات أنه لا زيادة فى التذاكر إلا بعد تحسين الخدمة.

ولفت عبد الواحد إلى أن ما جرى الآن هو زيادة فى عدد الخطوط والوصول لأماكن لم يكن بها المترو، كما أن استخدام أى وسيلة مواصلات آخرى يكون بمقابل أضعاف الرقم الذى تم زيادته بتذاكر المترو، كما أن الاشتراكات الشهرية ستحل مشكلة الزيادة لمن يتداولون على المترو باستمرار، ويستخدمونه كوسيلة يومية.

وأوضح أن سعر تذكرة المترو لازالت هى الأقل بالنسبة لأى وسيلة مواصلات أخرى سواء أتوبيس أو تاكسى، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتى حتى تكون الدولة قادرة على صيانة وتشغيل الخطوط بطريقة آمنة وبخدمة متميزة ومريحة، مؤكدًا أن الخط الاول للمترو كان معرض للتوقف وتتضرر بسبب الفارق بين تقديم الخدمة وسعرها المقدمة بها، ولم يحدث به صيانة لأعوام، والذى يقله مئات الآلاف نتيجة عدم صيانته دوريا، وهو ما كان يهدد بتوقف الخدمة وتم تدبير مصادر تمويل خارجية من خلال اتفاقيات مشتركة لأعمال الصيانه الخاصة به.

وأوضح أن الزيادة بأسعار المترو تستهدف الحفاظ على أمان الراكب وثبات مستويات الصيانة والتشغيل، مؤكدا أن سعر التذكرة لازال حتى الآن مدعم وهو لا يوازى السعر الحقيقى لتكلفة التذكرة للحصول على الخدمة، ولكن أيضا لا بد ألا يكون الاعتماد دائما فى الصيانة على قروض خارجية.

ولفت رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الدولة تسعى لإيجاد مصادر تمويل ذاتية لدعم هيئة الأنفاق، وهو ليس بالاعتماد فقط على زيادة الأسعار، بل أن اللجنة وافقت على تعديل قانون إنشاء هيئة الأنفاق وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، تستطيع أن تستثمر مواردها وأصولها حتى تتمكن من تحقيق أى زيادات تساعد على التحسين والتشغيل وتطوير نفسها حتى تتمكن من صيانة خطوطها.

قالت النيابة العامة، إنها تلقت إخطارًا فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري بغرق معدية وسيارتين عليها وركابهما بالرياح البحيري، ناحية قرية «دمشلي» مركز «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث كانت قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثامين الغرقى، فتبينت «النيابة العامة» ظهورَ جزءٍ من صندوق سيارة نقل غارقة، وقَطْعًا في «الكابل» الخاص بالمعدية، وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين.

وبسؤال النيابة العامة، أحدَ مستقلي السيارتين الغارقتين أكد أنه خلال توقفه ومَن كان معه بالسيارة على متن المعدية حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختلت وانقلبت غارقة في المياه.

وسألت النيابة العامة، أحد المختصين بـ«مديرية الطرق والنقل بالبحيرة» -صاحبة إصدار الترخيص بالمعدية- فأكد استيفاء المعدية شروط الحصول على ترخيص بها ونقل الركاب والسيارات عليها، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى عيب برصيف الصاعد إلى المعدية جعله غير مناسبٍ لمرور السيارات عليه بشكل آمن، وأوضح أن المعدية غير مجهزة لإقلال سيارات النقل الثقيل مثل التي أخلَّتْ بتوازنها.

كما استجوبت النيابة العامة، مالك المعدية؛ لاتهامه بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسؤولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص، فأقرَّ بتعيينه المذكوريْن عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى صعود سيارة النقل الثقيل على متن المعدية وهي غير مجهزة لإقلال مثل تلك السيارات، مضيفًا أن «الوحدة المحلية» سبق أن تبينت عدم حَمل العامليْن المذكورين بالمعدية تراخيص للعمل عليها، ونبهتهما على عدم تكرار ذلك، وقد أقرَّ العاملان خلال استجوابهما بمباشرتهما العمل على المعدية بغير ترخيص، مؤكديْن علمَ مالكها بذلك، فأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين الثلاثة أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وطالعت «النيابة العامة» تراخيص المعدية فتبينت الترخيص لمالكها بالعمل على المراكب الداخلية لثلاث سنوات تبدأ من شهر يوليو عام ٢٠٢٠ م، وإصدار شهادة من «إدارة الملاحة الداخلية» بالمحافظة بصلاحية المعدية للعمل ونقل الركاب والسيارات عليها لعامين تبدأ من ذات الشهر.

وقررت النيابة العامة، استكمالًا للتحقيقات تشكيل لجنة ثلاثية من «الهيئة العامة للنقل النهري» لفحص المعدية وملف ترخيصها؛ بيانًا لمدى صحة وسلامة هذا الترخيص ووجود وسائل الأمن والمتانة بها، وما إذا كانت تشوبها أية مخالفات، وبيان المسؤول عنها إن وُجدت، وهل وقعت عن عمد أم إهمال؟ وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث

تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن اللبناني ومحتجين غاضبين في محيط مجلس النواب واسط العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما حاول المحتجون التقاط قنابل الغاز لرشق قوات الأمن.

الاستقالة غير كافية 

وحاول المتظاهرون إسقاط الجدار الفاصل مع البرلمان، مرددين هتافات مناوئة للنظام الحاكم والنخبة السياسية في لبنان، بعد أيام من التفجيرات التي شهدتها بيروت وراح ضحيتها عشرات الشهداء وإصابة الآلاف.

حياة المتظاه

رين في لبنان مثل لعبة تنس 🎾
من أمام مبنى اللعازارية في شارع رياض الصلح ترد قنبلة دخانية إلى حرس المجلس النيابي بقيادة “أبو خشبة”، بمضرب التنس بيروت قولي لا واهزمي القاتل وعبواته

ووقعت اشتباكات عنيفة أمس الأحد في محيط البرلمان اللبناني ومحتجين يتهمون النظام بالفساد ويحملونه مسؤولية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي.

اشتباكات في لبنان (1)

ابعاد المتظاهرين … الان

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر بيروت، بينما أعلنت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر استقالتها من الحكومة، وعمّم المكتب الإعلامي لنائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، مداخلتها خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن كارثة انفجار بيروت تقتضى “استقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والاستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟”.

اشتباكات في لبنان (2)

وأضافت: “لقت عملنا بجهد وضمير وشفافية وتحملنا كلاما جارحا وشائعات، ولأجل لبنان أتمنى أن يتحلى الجميع بالحكمة ويوحدوا الصفوف لأن الأخطار هي وجودية وليست ظرفية، ولذلك أتمنى أن يتم الاتفاق على حكومة جديدة نزيهة وفعاّلة بأسرع وقت”.

وتابعت: “لقد قررت الاستقالة منذ حوالي الشهر لأنني شعرت أننا لا ننتج في هذا الظرف الصعب، لكنني تريثت ولم أقم بذلك، لشعوري بفداحة المسؤولية، ولكن بعد الكارثة أصبح التحدي أكبر. بعد استقالة الحكومة سأبقى أعمل لآخر لحظة رسميا وشخصيا لتخفيف الوجع، لأن هذا أمر بديهي ولأن الواجب يفرض ذلك”.

أطلقت قوات الأمن اللبنانى قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط البرلمان اللبنانية، وفقا لمصادر إعلامية، وفى وقت سابق نشبت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني في محيط البرلمان وسط بيروت، وفقا لمصادر إعلامية، وقبلها شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، حالة من الهدوء الحذر عقب الاشتباكات والمواجهات الحادة التى وقعت أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة من تداعيات الانفجار المدمر الذى تعرضت له بيروت يوم الثلاثاء الماضى، فى ظل تدهور حاد فى مختلف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وقامت الأجهزة المحلية والبلدية برفع آثار الاشتباكات العنيفة التى وقعت أمس، لاسيما فى نطاق ساحتى الشهداء ورياض الصلح ومحيط ساحة النجمة، حيث مقر مجلس النواب، وجرى إزالة الزجاج المتناثر والحطام والعوائق الخشبية وبقايا الإطارات المطاطية التى أشعلها المتظاهرون وفوارغ القنابل المسيلة للدموع وقنابل المولوتوف.

وقامت فرق التنظيف منذ الصباح الباكر بتنظيف الشوارع ورفع المواد المحطمة منها، مستعينة بأعداد كبيرة من عمال النظافة وعربات جمع القمامة، والآلات الرافعة للحطام الثقيل، الذى جرى إحراقه أمس، مستفيدة من أن اليوم هو عطلة الأسبوع الرسمية، فضلا عن خلو الشوارع من تجمعات المحتجين وحالة الهدوء فى حركة السير.

وصل اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستئناف سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية.

وأكدت مصادر، أن الزيارة تشمل لقاءه بعدد من المسؤولين المصريين وكذلك السفير الأمريكي بالقاهرة، حيث سيبحث إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

ومن المنتظر أن تشمل مباحثات صالح بمصر لقاء مع السفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، لبحث التطورات الليبية، وأن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية، بحسب ما كانت نقلته صحيفة «الشرق الأوسط».

وكشفت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان لها، مساء أول أمس، عن مشاورات افتراضية، أجراها وفد أمريكي، برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميغيل كوريا، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأمريكي.

وقالت السفارة: “إنه خلال مناقشات منفصلة مع مستشار الأمن القومي الليبي تاج الدين الرزاقي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أكّد اللواء كوريا والسفير نورلاند على الحاجة إلى عملية تقودها ليبيا لاستعادة سيادة البلاد وإخراج الأجانب منها”.

وطبقا للبيان فقد تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة انخراطها “بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين، المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار، وخفض التصعيد، والعمل معاً من أجل حلّ سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين”.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ، أنه تحدث هاتفيا أول أمس مع فايز السراج ، للحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لحلّ ليبي، من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسية برعاية الامم المتحدة .

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب الطماوي رفض الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حماده الصاوي للاتخاذ الاجراءات القانونية حيال النائب مرتضي منصور.، في عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور ، مشيراً إلى أن رفض اللجنة لرفض الحصانه يأتي لاسيما وأنها ارتأت شبه الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضي منصور، طبقا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.

وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن النائب مرتضي منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

قال حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، إن كارثة انفجار مرفأ بيروت أكبر من أن نتصورها، مشيرًا إلى أن شهداء هذه الكارثة لا يمكن تعويضهم، قائلا: “البلد يعانى من كارثة كبيرة.. بيوت كثيرة تضررت وتصدعت.. مصابين لن ينسوا هذا الحادث”.

وأضاف خلال كلمة له، أنه يدعو إلى حل وطنى ينقذ لبنان، مشددًا على أنه يمكنه البقاء لمدة شهرين من أجل تنفيذ خطة إنقاذ الدولة اللبنانية، قائلا: “لبنان يعيش حالة طوارئ تتعلق بمصيره ومستقبله.. كارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات”، مؤكدًا أنه سوف يطرح مشروع قانون يوم الإثنين المقبل لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأكد حسان دياب، أن إجراءات القضاء تعطى إشارة عن مصداقية التحقيق، لافتا إلى أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أنه رغم أننا نمر بكارثة صعبة رأينا في الأيام الماضية أخبارا كاذبة عن رفضنا للمساعدات.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية: “الكارثة كبيرة.. والشعب اللبنانى لن يرحم من يقف أمام محاولة إصلاح البلد.. وأنا مع طموحات الشعب اللبنانى بالتغيير.. الله يرحم الشهداء.. ويشفى الجرحى.. ويحمى لبنان”.