أخبار مجلس الشعب

  • تعليقاً على حبس المتحرش ” أحمد بسام ” النائب العام ل الشباب: انشغال البعض بغير علم نافع أوقعهم فرائس لشهوات أودت بمستقبلهم

    أمر «النائب العام» بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً

    وكانت «النيابة العامة» قد استهلت تحقيقاتها بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيّاً، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام ٢٠١٦ -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية

    وسألت «النيابة العامة» 4 فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم المذكور، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولاً مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقاً لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب

    واستجوبت «النيابة العامة» المتهم بعد أن ألقت القبض عليه لإقراره بما نسب إليه من اتهامات؛ إذ أقر بتعرفه على نحو ست فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية

  • عبدالعال: مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال ثروات المتوسط

    قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر لديها منطقتين واعدتين للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، تحت السيادة المصرية.

    جاء ذلك فى الجلسة العامة، موجها حديثه للنواب: “أكيد أنتو عارفين ليه بيتم التحرش في هذه المناطق من بعص الخارجين على القانون لما تمتاز به هذه المناطق من الثروات الطبيعية”.

    وتابع رئيس مجلس النواب: “مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال هذه الثروات، واللي يقرب منها هنقطع إيده

  • رئيس النواب: أقول للطامعين فى ثروات البحر المتوسط من يقترب من حدودنا تقطع رجله

    أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك منطقتين فى مصر واعدتين بالبترول والغاز الطبيعى، وهما البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى أن ذلك يُفسر النزاعات فى البحر الأبيض المتوسط وتحرك الأساطيل وتحرش بعض الخارجين على القانون بالبحر الأبيض لما تمتاز به المنطقة من ثروات.
    وقال عبد العال: “نحن نملك السيادة كاملة لاستغلال كل الثروات التى تجود بها الأراضى التى تدخل ضمن الحدود الإقليمية لمصر، ولن نقبل بأى مساومة، وكل من يقترب من هذه الحدود ستُقطع رجله”.
    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين لمناقشة 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاقد للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
  • النواب : صرف تعويضات الأطباء بأثر رجعى منذ أول إصابة بـ”كورونا”

    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة، والخاصة بصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعى بداية من 13 فبراير الماضى بالتزامن مع تسجيل أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالقانون الجديد، وذلك حتى لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.
     ومن جانبه وافقت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، علي التعديل المٌقترح من النائب محمد العماري، والخاص بتطبيق تعويض العجز والوفاة بداية من 13 فبراير الماضي قائلة: “طبعا موافقين، فهؤلاء هم أبطال الملحمة ولهم حق عندنا أن هذا القانون يسري عليهم وعلى أسرهم”.
     فيما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب:” هذه خطوة موفقة جدا، والوزيرة قدمت التحية لكل الطاقم الطبى، وسيتم التصويت على هذا التعديل نداءً بالإسم باعتباره أنه سيطبق بأثر رجعى”.
     وتنص المادة قبل التعديل الجديد علي:”مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة -بعد موافقة مجلس الوزراء– قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
     فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.
    ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أوكليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.
     ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.
    ويُعفى التعويض المستحق وفقاً لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم”.
  • النواب يوافق على قانون بدل المخاطر وصندوق التعويض للمهن الطبية

    وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك فى مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة لوجود نص فى المشروع يُطبق بأثر رجعى، ما يتطلب التصويت على المشروع نداءً بالإسم.
     وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.
     وطبقا للمشروع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم “بدل مخاطر المهن الطبية”، وفقا للفئات الآتية: 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
    ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.
    ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.
     وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.
  • البرلمان يوافق نهائيًا على قانون يمنع ترشح الضباط للانتخابات إلا بموافقة “المجلس الأعلى للقوات المسلحة”

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا.

    ويقضى مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

    يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

    وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

    وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.

    وحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

    وفى ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، فى مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.

    ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

    وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الاخص إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى.

    فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً فى فقرتها الثالثة، لتقضى بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها رئيس الجمهورية.

    كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التى تكلف بها القوات المسلحة فى مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة فى الدستور.

  • أمين “خطة البرلمان”: بعض أملاك الأوقاف تؤجر بـ5 جنيهات فقط

    أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه قد حان الوقت ليتم استغلال أملاك هيئة الأوقاف الاستغلال الأمثل، موضحا أن أملاك الهيئة تُقدر بمئات المليارات وبالرغم من ذلك لا تُحقق منها أى استفادة، حيث يتم تأجيرها للمنتفعين بأسعار زهيدة تصل إلى 5 جنيهات فقط شهريا في بعض الأحيان.

    وأوضح الفقى أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قد حسمت مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، لافتا إلى أنه من أشد المؤيدين لهذا المشروع بقانون حيث ينص على أن “هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات”.

    وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الوضع الحالي المستفيد الأكبر منه هو المُستغل، موضحا أن هناك إيجارات تصل إلى 5 جنيهات فقط فى الشهر، مؤكدا ضرورة استغلال الأملاك من جانب الحكومة، قائلا: “المصلحة العامة تقتضى استغلال الدولة لتلك الأملاك، فنصف أملاك مصر أوقاف وإصلاح زراعى وهيئة تنمية وتعمير زراعية”.

    ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.

    ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

  • النائب العام يأمر بحبس شابين تنمرا على طفل سوداني بتهمة هدم قيم المجتمع

    أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بحبس متهميْنِ اثنينِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسَبِّ طفل سودانيِّ الجنسية على نحوٍ يخدش شرفه واعتباره، وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، واعتداؤهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما عبر الشبكة المعلوماتية ما ينتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، مستخدميْنِ في ذلك حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقتهما متعلقات شخصية للطفل المجني عليه، وتعديهما عليه بالضرب، وتعريضهما إياه -لكونه طفلًا- للخطر.

    وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

    لتنمر فتيَيْن على آخر سودانيٍّ بالقول وبإلقاء حجارة عليه، وتلقت «الصفحة الرسمية للنيابة العامة» عبر موقع التواصل الاجتماعي

    فيس بوك مطالبات عدة للتحقيق مع الجناة، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة.

    وسألت «النيابة العامة» الطفل المجني عليه -سوداني الجنسية- فشهد بتعدي اثنين عليه حال مروره بالشارع بأن رشقه أحدهما بحجر بينما كان الآخر يصوره بهاتفه المحمول، ولما شرع في حماية نفسه بدفع اعتدائهما عنه سبَّه أحدهما بعبارات تحطُّ من قدره لاختلاف لونه وجنسيته، ثم استكملا اعتداءهما عليه حتى فرَّ منهما هربًا تاركًا حقيبته وما بها من متعلقات فاستوليا عليها.

    وبإجراء تحريات الشرطة حول المقطع أمكن تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة ومن ثمَّ ضبطهما، وباستجواب «النيابة العامة» لهما أقرَّا باعتيادهما تصوير بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا وراء الربح من زيادة نسب المشاهدة لتلك المقاطع، واتفاقهما على ارتكاب الواقعة وتصويرها تحقيقًا لذات الغرض، منكرَيْن سرقتهما المجني عليه، وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المتداول محل الواقعة على هاتف أحدهما؛ فأمرت بحبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

    وتهيب «النيابة العامة» بمناسبة تلك الدعوى بشباب الأمة إلى ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق والقيم الإنسانية السامية المترسخة في أصول الشعب المصري منذ نشأته، والإعراض عن تلك التصرفات الشاذة عن قيمه ومبادئه، تلك القيم التي تحترم كافة الاختلافات بين الناس دون تفرقة  على أي أساس، مع مراعاة مشاعرهم، والبعد كل البعد عن الحط من مكاناتهم وأقدارهم، مشيرة إلى أن التمييز والعنصرية يورثان النفوسَ كبرًا، وقع فيه إبليس أولًا لما ظن تميزه بخلقته عن آدم عليه السلام، فعوقب بالطرد من رحمة الله إلى يوم القيامة، فلا تعيبوا الخلق وتأدَّبوا مع الخالق.

    واختتمت النيابة العامة بيانها بالآية الكريمة {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]صدق الله العظيم.

  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قوانين ( الشيوخ / مجلس النواب / الحقوق السياسية )

    نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسى، اليوم الخميس، علي القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية،

    وفي مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014،

    وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

    ويشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر،

    على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (25) % من إجمالى عدد المقاعد،

    ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

    كما صدق الرئيس السيسي علي قانون (141) لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
    ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي،

    على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. 

  • النائب هيثم الحريرى يعلن تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد

    أعلن هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكتب الحرير على صفحته الشخصية بـ فيس بوك إنه شعر صباح أمس الأول الأربعاء بارتفاع طفيف فى درجة الحرارة وعليه قام بإجراء بعض التحاليل الطبية، وأنه في صباح أمس الخميس ومع استمرار شعوره بالتعب توجه إلى مستشفى الحميات وتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

    وقال الحريري: “اعتذر للجميع عن عدم قدرتى على التواجد في مكتبى وبين أهالى الدائرة الكرام حتى يمن الله على بالشفاء، تليفوني متاح طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقى جميع الطلبات، أثق بالله يقينا في دعواتكم المخلصة لي ولأسرتى، حفظ الله مصر وشعبها من الوباء”.

    وبالأمس أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة.
    وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

    وأضافت أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 83 حالة جديدة.

    وقالت وزارة الصحة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

    وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

  • رئيس البرلمان الليبي لـ”اكسترا نيوز”: حكومة الوفاق معترفة باختطاف طرابلس من قبل المليشيات

    قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح إن المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً في حوار لقناة إكسترا نيوز إلى أن حكومة الوفاق أقرت بذلك رسمياً.

    وأضاف صالح إن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها، مشدداً في الوقت نفسه على أن دعوة السيسي كانت مطلباً ليبياً، واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

    وكان المستشار عقيلة صالح، أكد في وقت سابق إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمة الليبية محل ترحاب من كافة مكونات الشعب الليبي سواء في الغرب أو الشرق أو لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

    وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة “إعلان القاهرة” لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

  • رئيس البرلمان الليبي: ليبيا ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية لمكافحة الإرهاب

    قال المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي إن ليبيا ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، مشيراً في حوار مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس السيسي لا يمكن إغفالها.

    وكان المستشار عقيلة صالح، أكد في وقت سابق إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء الأزمة الليبية محل ترحاب من كافة مكونات الشعب الليبي سواء في الغرب أو الشرق أو لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

    وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة “إعلان القاهرة” لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

  • الحكومة للبرلمان: نستهدف ميكنة المستشفيات بنسبة 100% عام 2025

    أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص قطاع الصحة، والتى وافق عليها مجلس النواب، أنها تستهدف زيادة عدد المستشفيات المميكنة من 25% عام 2020 إلى 100% عام 2025.

    أبرزت ذلك لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021 ، والتى استعرضت مستهدفات قطاع الصحة وفقا لخطة العام المالى الجديد 2020/2021، فيما يخص تطوير المستشفيات وبرامج الرعاية الصحية والتغطية الشاملة وغيرها. وتأتى خطة ميكنة المستشفيات فى إطار خطة تطوير وحوكمة القطاع الصحى وإصلاح المنظومة الصحية، لتقديم خدمات صحية متطورة وفى أسرع وقت ممكن للمواطنين.

    جدير بالذكر أن خطة فطاع الصحة تستهدف بالنسبة للمستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة، تطوير 81 مستشفى علاجى باستثمار معتمد 1.4 مليار جنيه، وعن المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، تستهدف الخطة تطوير 35 مركزا متخصصا تابعا لأمانة المراكز المتخصصة باستثمار معتمد 882 مليون جنيه، وتطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد باستثمار مقترح 71.8 مليون جنيه، وتطوير 17 مستشفى نفسى تابعة لأمانة الصحة النفسية باستثمار مقترح 88.8 مليون جنيه.

    وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، أوصت بزيادة موازنة القطاع الصحى للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والتى قدر لها 93.5 مليار جنيه.

  • ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البرلمان التركي إلى 19 إصابة

    ارتفع عدد الإصابات بفيروس بكورونا داخل مجلس الأمة التركي الكبير -البرلمان التركي- إلى 19 حالة إصابة مؤكدة.

    يأتي ذلك بعد أن أعلن بالأمس عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين موظفي البرلمان التركي إلى 17 إصابة، وأعلن اليوم عن إصابة موظف يعمل في رئاسة المكتب الصحفي والعلاقات العامة بالمجلس ويدعي شافي .م.ك، بالإضافة إلى اكتشاف كورونا لدي موظف الشاي الذي يعمل في دور المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

    وأعلن إنجين ألتاي، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، الذي عقد مؤتمرًا صحفيًا في البرلمان، أن نتائج الفحص لموظف الشاي في الطابق الخاص بهم في البرلمان ظهرت إيجابية وقال:”نأمل أن نتخطي هذا الأمر إن شاء الله”

    على جانب أخر أنهت ممرضة تركية 28 عاما تدعي باديا مانتاشا حياتها، كانت تعمل في أحد المستشفيات بمدينة دياربكر التركية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

    وذكرت وسائل إعلام تركية أنه وفقًا للادعاءات فقد قامت بترك رسالة لوالدها قبل انتحارها، ويذكر أن الممرضة المنتحرة كانت تعمل في قسم الوباء بالمستشفي هي وزوجها.

    وظهرت نتائجهم إيجابية قبل فترة قصيرة، وكانت تتحمل كافة السلبيات التي يمكن ان يتحملها العاملين بمجال الصحة، كما لم تستطع استخدام حقوقها الشخصية بما فيه الكفاية، ولم تجد أحد يقوم برعاية طفلها بعد عزل زوجها أيضًا.

  • رئيس البرلمان الليبى: كلمة السيسي استجابة لندائنا بضرورة التدخل للتصدى للغزاة

    أكد رئيس مجلس النواب الليبى القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية ترحيبه واعتزازه بما ورد في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي جاءت استجابةً لندائــنا أمام مجلس النواب المصـري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبــي، مثمنا وقفة الرئيس الجادة وجهــوده لوقف إطلاق النــار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقــف القتال وحقن الدمــاء والوقـوف صفــاً واحداً لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياســي يُفضي إلى حلول مرضية.

    ودعا صالح في بيان مطول له، الأحد، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتفعيل العمل بمخرجات مؤتمر برلين والإستماع لصوت السلام والوفاق الذي تضمنه إعلان القاهـــرة.. وادعو شعبنا العظيم للوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان السافر على أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة.

  • رئيس النواب: أتمنى قبل انتهاء الفصل التشريعى أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة

    قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى رسالة إلى الحكومة لاسيما مع بدء العد التنازلى لإنتهاء الفصل التشريعى للمجلس الحالى (5 سنوات)، إن المجلس أوشك على الانتهاء من الفصل التشريعى لكن الدولة مستمرة، مضيفا: المجلس أوشك فصله الأول على الانتهاء لكن الدولة مستمرة، وهناك مطالب للشعب يجب أن تكون محل اعتبار لدى الحكومة.

    وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، أن مجلس النواب كان داعما للحكومة، وربما تسبب ذلك فى النقد فى الشارع، وكان المجلس يعنى جيداً تماما الظرف الذى تواجه الدولة.

    وتابع عبد العال قائلاً، إن المجلس نحى الأدوات الرقابية التى تعطى شعبية للنائب لمساندة الحكومة، وحاولنا نكون سند للحكومة فى مناحى الحياة، وأتمنى قبل انتهاء المجلس من فصله التشريعى أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة”.

    وفى سياق متصل، طالب الدكتور على عبد العال، الحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية، خصوصا أنها أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصرى بجانب الزراعة، محذرا من عدم تنشيط الصناعة قائلا: “لو مفيش تصدير مش هيكون فيه ضرائب لانها تحتاج دورة إنتاج، وبالتالى لا بد من تحفيز الزراعة والصناعة”.

    ونوه عبد العال، إلى إن تكبيل الصناعة بالقوانين والبيروقراطية “تخلى أى واحد ناوى يدشن مصنع يقول لا خلينى بعيد، وده اللى بيخلى الناس تروح تستثمر فى العقارات”.

    ووجه عبد العال حديثه للحكومة قائلا:”أنا عارف أن هم الدنيا نزل على وزير المالية بسبب أن مفيش فلوس، ولكن يجب على الحكومة وضع مطالب الشعب عين الاعتبار”.

  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، مقابل رفض 4 نواب. 
     
    وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذه القوانين متعلقة بالانتخابات، وبالتالي يجب أن تكون مُطهرة، وعليه فإننا نسجل أن أغلبية الثلثين تحققت، واعترض 4 نواب. 
     
    ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
     
    وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
     
    وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.
     
    ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
     
    وأوجب مشروع القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
     
    ووفقا لمشروع القانون، لا تُقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.  وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
     
    وحدد مشروع القانون، عضوية مجلس الشيوخ بـ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
     
    كما حدد القانون، اختصاص مجلس الشيوخ في ضوء المادة الدستورية، بحيث يعني بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
     
     
     
    ونظم مشروع القانون، شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وفي مقدمتها أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية،أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين: أولهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.والثانية صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
  • حسن السيد: عبد العال قاد البرلمان في وقت صعب

    أشاد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بإدارة الدكتور علي عبد العال لمجلس النواب على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أنه ما أنجزه البرلمان على يده سيشهد التاريخ عليه، مشيرًا إلى أن مواقفه كانت داعمة للدولة في ظل الظروف التي كانت تمر بها، وساهمت إلى حد كبير في استقرار وبناء مصر الحديثة.
    وقال النائب حسن السيد، إنه يتمنى أن يكون الدكتور علي عبد العال رئيسا للبرلمان القادم، بعد أن أثبت براعة وكفاءة الية في نجاح هذا المجلس، مضيفًا بأن البرلمان ما كان له أن يحقق هذا الإنجاز إلا في ظل شخصية مثل التي يتحلى بها رئيس البرلمان الحالي.
    وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان استطاع أن ينجز كم كبير من التشريعيات تحت رئاسة “عبد العال” لم يستطع أي مجلس آخر تحقيقه، وهذا يؤكد نجاح هذا الرجل.
    ولفت النائب أن خبرة الدكتور علي أهلته للخروج بمجلس النواب الحالي إلى بر الأمان، وهو أضاف الكثير للحياة النيابية في مصر، وأضاف كثيرًا للبرلمان، مشيرًا إلى أن استمراره رئيسا للمجلس سوف يعزز النجاح الذي حققه.
    وأكد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الدكتور علي عبد العال تميز بحنكة كبيرة في التعامل مع النواب، بمختلف توجهاتهم، سواء مؤيد أو معارض.
    وأعرب النائب شكره وتقديره للدور الذي قام به رئيس البرلمان سواء من الناحية التشريعية التي ثقلت وأعادت مؤسسات الدولة لمكانتها مرة أخرى، إضافة إلى الجانب التشريعي الذي تم إنجازه.
  • البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ

    وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ ، فى مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

    ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين ( مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

     

    وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

    وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

    وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.

  • رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

    أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أن مصر لن تفرط فى حق أبنائها قائلا:” مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد.. وأصبروا”.

    جاء ذلك في رد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقاله من قبل تلك المليشيات، لاسيما ومقطع الفيديو الذي يظهر أظهر اعتقال واحتجاز نحو 200 مصرى من العاملين في ليبيا من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

    وأعرب رئيس المجلس عن استغرابه من التصريحات التي خرجت من الجامعة العربية بشأن تواجد المليشيات التركية في ليبيا وأنها جاءت بناء على موافقة حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن أى تواجد لقوات أجنبية على الأراضى الليبية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح كونه هو الممثل الشرعى المنتخب للشعب الليبي.

    وكان النائب مصطفي بكري، وعدد آخر من النواب قد طالبوا رئيس المجلس بمطالبة الدولة بالتحرك نحو إنقاذ العمال المصريين في ليبيا، مشددا على ضرورة طرد السفير الليبي الحالي بالقاهرة لأنه تابع لحكومة الوفاق في طرابلس الغير شرعية.

  • البرلمان يوافق على تعديلات قانون مجلس النواب في مجموع مواده

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

    وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

    وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة“.

  • النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

    أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

     واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

    وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

  • النائب العام يقرر حبس متهم 4 أيام لقيامه بضرب زوجته وطفله وحيازة المخدرات

    أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بحبس والد طفل أربعة أيام احتياطياً؛ لاتهامه بضرب وسب زوجته ونجله، وتعريض أمن وسلامة وأخلاق وصحة الأخير للخطر، وإحرازه جوهر مخدر بقصد التعاطي.

    وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ قد رصدت أمس الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري؛ تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على طفل بالسب والضرب، وقد طالب رواد تلك المواقع بإلقاء القبض عليه، فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

    إذ أخطر المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بتلقي خط نجدة الطفل بلاغاً بشأن تداول المقطع المذكور، مُحدد فيه بيانات الجاني ومحل إقامته، وأن المُعتدى عليه – كما ظهر بالمقطع – هو (نجله) البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث – بوزارة الداخلية – صحة الواقعة، وأمكن ضبط الجاني الذي أحيل إلى النيابة العامة لاستجوابه.

    وإذ استمعت النيابة العامة إلى زوجة الجاني ونجله اللذان أكدا اعتياد المذكور تعاطي المواد المخدرة والتعدي عليهما وسائر أفراد الأسرة بالضرب منذ سنوات دون أسباب واضحة، وأنه سبق لهم الإبلاغ عنه في وقائع مماثلة، وتلك المرة صورته زوجته طلباً لنجدتهم.

    بينما أقر المتهم خلال استجوابه بتعاطيه الجوهر المخدر، وتعديه على نجله بالضرب والسب – كما تبين بالمقطع المتداول – بدعوى تأديبه لعدم استجابته لأمره، وكذا تعديه على سائر أفراد الأسرة بالضرب بدعوى تربيتهم.

    هذا وقد أخضعت النيابة العامة حالة الطفل وذويه لبحث إخصائي بالمجلس الأعلى للطفولة والأمومة الذي أعد تقريراً بها، وقررت النيابة العامة عرض الجاني على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة، واستدعت سائر أفراد أسرته لاستجوابه، وعرضت المجني عليهما على المستشفى لتلقي العلاج وإثبات ما بهما من إصابات.

  • التنمية للبرلمان: قرار وقف تراخيص البناء هدفه التسهيل ومواجهة الفساد

    قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات.

    وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيص البناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى.

    وتابع وزير التنمية المحلية: “نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد عندنا فى المحليات فى الإدارات الهندسية، وحاليا عندنا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد، وتتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل”.

    واستكمل وزير التنمية المحلية: “المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق، وفى الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء”.

    وعاد الوزير للحديث عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: “القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات، وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات والسيولة المرورية فى الشوارع”.

    وأضاف أن رئيس الجمهورية يهتم بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، معلنا أنه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات لازم يحاسب، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.

    وأردف: “اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص”.

    وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “منطق تشكيل هذه اللجنة نحيى الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.

  • النواب الديمقراطيون بالكونجرس يركعون لمدة 8 دقائق تكريما لجورج فلويد

    وقف المشرعون الديمقراطيون لحظة صمت فى الكابيتول هيل أو الكونجرس تكريما لجورج فلويد وركعوا في قاعة التحرر لمدة ثماني دقائق و46 ثانية وهو الوقت الذى ظل فيه ضابط الشرطة الأبيض واضعا ركبته على عنق فلويد، مما أدى إلى وفاته فى نهاية المطاف، وذلك قبل دقائق من خروجهم للكشف عن مشروع قانون يهدف إلى قمع وحشية الشرطة.

    Congressional Democrats take a knee as they observe a nearly nine minute moment of silence for George Floyd at Emancipation Hall at the U.S. Capitol. https://abcn.ws/3h6tngP 

    Embedded video

     

    وتحدثت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، عن الوقت الذى جلس فيه المشرعون تكريما لجورج فلويد وقالت: “سيشهد أعضاؤها أنها فترة طويلة جدًا”. وقالت إن استشهاد جورج فلويد أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي ألهمت الآن هذا التشريع.

    وقالت بيلوسي: “إن لحظة الكرب الوطني هذه تتحول إلى حركة عمل وطني”. وأضافت بعد قراءة أسماء بعض الأشخاص الذين قُتلوا في حجز الشرطة: “لا يمكننا قبول أي شيء أقل من التغيير الهيكلي التحويلي”.

    وأشاد السيناتور كوري بوكير بتفاصيل قانون العدالة في عمل الشرطة ، الذي قال إنه سيساعد على محاسبة ضباط الشرطة.

    وقال بوكير، وهو أميركي من أصل أفريقي: “إن التعاطف وكلمات التكريم لمن ماتوا وعانوا ضرورية، لكنها ليست كافية.. يجب أن نغير قوانين وأنظمة المساءلة”.

    وأضاف السيناتور كامالا هاريس، الديمقراطية الأمريكية الأفريقية الوحيدة الأخرى في مجلس الشيوخ: “نحن هنا لأن الأمريكيين السود يريدون التوقف عن التعرض للقتل”.

    وأكدت هاريس أن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل لتحقيق العدالة العرقية، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ لم يتمكن من الموافقة على مشروع قانون ضد الإعدام خارج نطاق القانون الأسبوع الماضي بعد أن حظر الجمهوري راند بول إقراره.

  • النائب العام يتخذ قرارات هامة للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية

    أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ “المكتب الفني للنائب العام” لتعزيز دور النيابة العامة، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهي:

    • إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
    • استئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.
    • إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته.
    • عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها.
    • الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
    • إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك.
    • إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية.
    • ترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
    • ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها، أو تجريف الأراضي الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.
    • امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة، أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض.

    حيث جاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.

    كما أمر بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ«المكتب الفني للنائب العام» لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.

  • رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

    ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشفيات الخاصة بالتمتع بالحس الوطنى فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن والعالم أجمع، قائلا: “فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف”، مضيفا: “وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق”.

    وأضاف عبد العال أن المستشفيات الخاصة بمصر على مستوى علمى رفيع، موضحا: “هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباءـ، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة، بحس وطنى، أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطنى”.

    وقال رئيس مجلس النواب: “أعلم أن الأطباء لديهم تخوفات، ما يرفع مرتباتهم، ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم أيضا أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن تؤدى هذه البنود إلى هذه الفواتير، هذا أمر غير مقبول فى هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام السلطات المخولة لها”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان).

    وكان النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد طالب بتفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتى تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات، مُناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ والذى يعطيه الحق فى إلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها فى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك مبالغة شديدة فى أسعار علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، مؤكدا انه يجب التدخل لوقف هذا الأمر.

  • رئيس البرلمان : الجلسات تعقد في ظروف غير آمنة

    ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان ، بترشيد الوقت، قائلا:

    “أنتم تعلمون نحن ننعقد فى ظروف غير آمنة، ولدينا جدول أعمال يجب الانتهاء منه، وبالتالى يجب ترشيد الوقت

    ، ولدينا الأسبوع القادم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021،

    مُضيفا: “أمامنا عدد من الجلسات وينهى هذا المجلس دور الانعقاد الحالى”.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال،

    رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة

    بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 .

    ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة

    في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة،

    وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.

    ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

    فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال

    من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

  • مجلس النواب يصوت اليوم على ٦ قوانين ويناقش عدد من المشروعات والاتفاقيات

    يعقد مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.

    ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيًا خلال جلساته المقبلة على عدد ٦ مشروعات قوانين سبق وانتهى المجلس من مناقشتها

    وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ،

    ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد ، ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،

    ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ،

    ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ،

    ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

    كما يناقش المجلس عدد ٨ مشروعات قوانين هي:

    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر ،

    ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ،

    ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013

    بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

    كما يناقش أيضًا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)

    وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع ،

    ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)

    وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا)

    ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل ج.م.ع ،

    ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ،

    ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ،

    ومشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد زكي السويدي وعشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري.

    وأيضًا يناقش المجلس عدد ٦ اتفاقيات دولية مبرمة بين مصر والخارج.

  • البرلمان يقترح رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين

    اقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن يتم رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس وأن يدفعوا المصاريف كاملة، قائلا: “هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذى يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة”.

    من ناحيته قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة لا نغطى العجز من الاقتراض، وأنه فى عام 2014/2015 كان هناك عجز أولى نسبته 4.6% تحول إلى فائض أولى بنسبة 0.1% هذا العام، وتستهدف العام القادم فائض أولى 2%.

    وأضاف أن التضخم هو وحش يلتهم دخول المواطنين، وأنه كان من الضرورة تقليل النقد الموجود فى الأسواق ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من السوق.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.

زر الذهاب إلى الأعلى