أخبار وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

وبدوره، نجح قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها فى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و72 متهم وبحوزتهم 61 قطعة سلاح ناري.

ووجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن (القاهرة، الجيزة ) وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن بتنفيذ حملة تفتيشية مُكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك لضبط المهمات المصلحية المسروقة والخاصة بهيئة السكك الحديدية والعمل على إستهداف وضبط مرتكبى حائزيها ، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 4 قضايا ” قضية واحدة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، قضية واحدة بالشرقية ، 2 قضية أسوان” لسرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية ” قطع قضبان سكك حديدية – مسامير حديدية – قطع فرامل” بإجمالى 6 متهمين.

ووجه قطاع الأمن العام حملات أمنية وإنضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية استهدفت كافة محطات مترو الأنفاق.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن “القاهرة ، الجيزة ، القليوبية” والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على كافة محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة ، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، من بينها ضبط ” 46 بائع متجول- 5 عبور مشاة من مكان غير مخصص- 7 مخالفات ركوب بعربة السيدات – 10 مخالفات “تدخين، راكب بدون تذكرة” – تسول”، وتحصيل ( 125 ) غرامه فورية ” تدخين ، نظافة ، راكب بدون تذكرة “، وتنفيذ ( 82 ) إزالة ” إشغالات ، إعلانات ، وصلات كهربائية “، وتنفيذ ( 56 ) حكم قضائي.

وشن قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن ، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى ، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط “9531 قضية وتنفيذ 762 حكم حبس جزئى”.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 138 قضية مخدرات، 71 متهم ومراقب هارب وتنفيذ 52855 حكم قضائى متنوع.

انتظم التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك فى التدريبات الجماعية صباح اليوم بمقر النادى.

وغاب حمدى النقاز عن مران الزمالك بالأمس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بسبب مرضه وقام بالحضور لمقر النادى اليوم وأدى تدريبات بدنية فى الجيم على هامش المران الصباحى.

وخاض لاعبو الزمالك الذين سيشاركون فى لقاء الداخلية الودى المقرر له فى الخامسة من مساء اليوم تدريبات بدنية بجمانيزيوم النادى تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس.

وقسم الجهاز الفنى للزمالك هؤلاء اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أدوا التدريبات البدنية مجموعة تلو الأخرى وحرص جروس على اقتصار التدريب لهؤلاء اللاعبين الذين سيشاركون فى اللقاء الودى على الجانب البدنى الخفيف وذلك حتى لا يتعرضوا للإجهاد قبل المباراة.

وعقد المدير الفنى للزمالك محاضرة فنية مع اللاعبين الذين سيشاركوا فى لقاء اليوم عقب تأديتهم التدريبات البدنية، وقام جروس خلال المحاضرة بشرح وتوضيح الخطة التى سيخوض بها لقاء الداخلية الودى، كما شرح بعض الجمل التكتيكية للاعبين ليقوموا بتنفيذها خلال اللقاء، بالإضافة لأدوار معينة لبعض اللاعبين سيقومون بتطبيقها وتنفيذها بالمباراة كما طالب الخواجة اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات واخذ اللقاء بجدية من أجل حجر مكان أساسي لهم باللقاءات المقبلة.

أعلن السودان إدانته ورفضه القاطع للإدعاءات الكندية ضد المملكة العربية السعودية، واعتبرها تدخلا صريحا وسافرا في شئون دولة مستقلة وذات سيادة، ومخالفة لأبسط الأعراف الدولية والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول.

وذكرت رئاسة الجمهورية السودانية – في بيان مساء أمس الاثنين – أن إدانة السودان ورفضه الادعاءات الكندية يأتي متسقا مع موقفه المبدئي الرافض للتدخل في الشئون الداخلية للدول للنيل من سيادتها واستقلالها، ومحاولات فرض إملاءات عليها مهما جاءت شاكلتها وتحت أية ذريعة، وما تستهدف من نيل لسيادة الدول تحت ذرائع واهية ومختلقة.

وأشار البيان إلى أن السودان الذي يعاني كثيرا من مثل هذه التدخلات، يؤيد الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لردع مثل هذه التدخلات المستهجنة في شئونها الداخلية وعلاقتها بمواطنيها، في ظل سيادة حكم القوانين التي ارتضتها لحفظ وسلامة مجتمعها وسلامها الأهلي وسيادتها.

أعلنت وزارة الداخلية فى البحرين، العثور على جثة إمام مسجد بن شدة، الشيخ عبدالجليل حمود الزيادى، مقتولا بمنطقة السكراب، وذلك بعد اختطافه من قبل عدد من الآسيويين.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: ‏”القبض على شخص آسيوى (35 عاماً) أحد المشتبهين بقتل شخص آخر جارٍ التعرف على هويته بعد أن تم العثور على الجثة مقطعة إلى أجزاء بداخل أكياس بلاستيكية وملقاة بمنطقة المزرع بالقرب من منطقة السكراب والجهات المختصة تباشر إجراءاتها”.

وذكرت صحيفة الوطن البحرينية نقلا عن مصادر أن جريمة القتل المروعة حدثت نتيجة خلاف بين الإمام والمؤذن من الجالية البنغالية، حيث كان المؤذن يتاجر بالفيزا على العمال من نفس جنسيته.

وأضافت الصحيفة أنه “عندما أبلغ القتيل عبدالجليل حمود، الجهات المختصة فى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالأمر تم إيقاف المؤذن عن العمل، الخميس الماضى، ما دفعه إلى التخطيط للانتقام”. وقال المصدر”إن الجثة سيتم تسليمها بعد يومين بعد انتهاء الإجراءات”.

يذكر أن إمام مسجد بن شدة عبدالجليل حمود قد فقدت عائلته الاتصال به منذ فجر السبت، وذلك بعد ذهابه لأداء صلاة الفجر، واستمرت فى البحث عنه دون جدوى، واستنفرت الأجهزة الأمنية كافة قواها للعثور عليه، قبل أن تكشف ملابسات الجريمة المروعة التى قام بها عدد من الآسيويين.

وانتقلت النيابة العامة لموقع الجريمة فى منطقة السكراب، وأجرت المعاينة وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي به، بما يقدر بـ2 مليار جنيه، وذلك لجلسة ٦ سبتمبر لمرافعة النيابة.

وفور بدء الجلسة قال المستشار معتز خفاجى، لهيئة الدفاع: إنه تم الاطلاع على التقرير الفنى الصادر عن قاضى التحقيق بخصوص أوراق الدعوى.

والتمس مجدي حافظ دفاع المتهم الثانى من النيابة مخاطبة إدارة الحسابات من وزارة الداخلية بضم استمارات “132 ع ح”، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية التي فحصت أوراق القضية والتي انتدبها قاضى التحقيق لم تشِر إلى التهمة الموجهة للمتهمين.

وكانت محكمة النقض ألغت في 11 يناير الماضي الحُكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

استمعت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، خلال ثالث جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية فساد الداخلية”، إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

وقال المحامي مجدي حافظ الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني نبيل خلف إن التقارير السابقة شابها البطلان والقصور لعدم تحقيق طلبات الدفاع أخصها عدم فحصها للمستندات التي تم بها الصرف حال سفر المتهم الي الخارج بمبالغ تصل الي 54 مليون جنيه.

كما طلب حافظ بحث ما يسمى حافز المستويات الإشرافية والذي تم صرفه عقب خروج وزير الداخلية الأسبق من الخدمة وكذلك موكليه.

وأضاف ان حافز احتياطي الدواعي الامنية صرف من عهد اللواء حسن الالفي وزير الداخلية الأسبق وكافة الوزراء المتعاقبين عليه ولم يكن بدعة بل اتباع ما كان متبعا من قبل.

وأكد حافظ ان الضباط الواردة أسماؤهم بمذكرة قاضي التحقيق تحصلوا على مبلغ 195 مليون جنيه كحافز عن اعمالهم الامنية كمكافآت عن تحقيق الأهداف الأمنية الخاصة بالوزارة.

وأضاف الدفاع أنه مرفق بتقرير لجان الفحص اسماء اللواءات والعمداء وكافة الضباط الحاصلين علي هذه المبالغ وكذلك أسماء مندوبي الصرف الذين تحصلوا علي هذه المبالغ وتسليمها الي الجهات التابعين لها كأمن الدولة والنقل والمواصلات بمبالغ تزيد عن 48 مليون جنيه.

وطلب حافظ تحقيق مبلغ 688 مليون جنيه وهي التهمة الاخيرة الواردة بأمر الإحالة كإضرار عمدي لعدم تحقيقها من قاضي التحقيق او بحثها بمعرفة اللجان السابقة بأنها حافز مناسبات صادر بها قرار دوري من الوزير ومساعده وان مستندات صرفها لم تضم ولم تعرض علي اي لجنة لذلك بات الامر محتما اما بحثها او القضاء بالبراءة فيها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية – بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).

وكانت محكمة النقض قضت ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.

وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و 491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي – وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) – استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن – بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية – استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.

وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و 134 مليونا و 900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليون و 821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول – بعد العرض عليه من المتهم الثاني – على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية.

كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، قد أجرت تحويلات مرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز لحين إجراء خبراء المفرقعات بالجيزة معاينة موقع انفجار سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر، ويتم توجيه السيارات إجبارى لشارع عبد المنعم رياض وإبعادها عن الطرق المؤدية لموقع الحريق.

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا موسعا مع مساعدى الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ السياسات الأمنية وتقييم أداء الأجهزة الأمنية واستعراض استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفى بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لقيادات الوزارة ممن أوفوا العطاء على جهودهم خلال الفترة الماضية، كما تقدم الوزير بتهنئة القيادات الجديدة التى تولت المسئولية لاستكمال ما تم إنجازة من نجاحات.. وفى هذا الإطار وجه الوزير الشكر لرجال الشرطة على الجهود التى بذلت لتحقيق استقرار الشارع المصرى والانضباط والجدية فى تنفيذ الخطط الأمنية.

وأكد وزير الداخلية أن تطوير وتدريب العنصر البشرى يُعد من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة، وأن الحفاظ على النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة تتطلب شرطة قوية منضبطه يمتلك أبناءها الكفاءة الميدانية من خلال إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلا علميا وفنيا.

ووجه اللواء توفيق بمواصلة تطوير وتحديث الخطط والبرامج وأساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات لمواكبة حجم التحديات التى يواجهها العمل الأمنى، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل التخصصى الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة طوال سنوات الدراسة لإكسابهم المهارات المطلوبة من خلال فرق ودورات تخصصية بما يساهم فى إعداد أجيال قادرة على تولى المهام الأمنية.

كما وجه بتشكيل لجنة لتطوير أسلوب التدريب بكلية الشرطة وفقا لأحدث مناهج التدريب المتقدمة، كما وجه باستمرار تطوير البرامج التدريبية، التى يتلقاها الضباط عقب تخرجهم بهدف الإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، ومستوى حضارى قائم على الموائمة بين التطبيق الحاسم للقانون ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطن فى جهاز الشرطة.

كما أكد وزير الداخلية على أن المرحلة الحالية تتطلب بذل كل ما نملك من جهد وعلم وخبره لتطوير آليات العمل، وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين فى يسر وسهولة، مشددا على أهمية استمرار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم ، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأن يواكب ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من إنتشار الجرائم، ووضع خطط أمنية تعتمد على الأساليب الحديثة فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها بما يتوازن مع معطيات الواقع وأنماط الجريمة غير التقليدية، من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة، مشيرا إلى أن الأخذ بأسباب العلم فى مواجهة الجريمة وإنفاذ القانون يُعد من أولى إهتماماتنا خلال المرحلة الراهنة.

وفى هذا الإطار وجه الوزير بالحسم فى التعامل مع الجريمة بكافة أشكالها وإتخاذ إجراءات رادعه ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفورى والمباشر مع أية ظاهرة إجرامية تمس أمن المواطنين، مؤكداً أن مكافحة الجريمة بكافة صورها ولا سيما الجرائم التى تروع المجتمع وأمن المواطنين أمر لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب ، الأمر الذى يتطلب إعتماد إستراتيجية أمنية شاملة لمواجهة الجرائم الجنائية تعتمد على ذات الأسس التى يتم من خلالها مواجهة الجرائم الإرهابية فكلاهما يستهدف أمن الوطن .

وشدد الوزير علي أن كل من يرفع السلاح فى مواجهة الشعب المصرى سواء فى الجرائم الجنائية أو الإرهابية سيواجه بكل قوة وحزم

وأوضح خلال الاجتماع أن الأجهزة الأمنية إستطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها ، موضحاً أن مخططات الجماعات الإرهابية لإستهداف الدولة المصرية لا تتوقف من خلال إستخدام عناصر مأجورة وممولة ، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيداً هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والإستعداد.

كما إستعرض الوزير إستعدادات أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية .. وشدد على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية والمقاصد السياحية ، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.. ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ..لافتاً إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم .. مشدداً على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور ..

كما شدد اللواء محمود توفيق على أهمية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الشرعية والتنسيق مع الجهات المختصة لتدبير الإحتياجات من الأجهزة والمعدات وفق المعايير الدولية لإحكام السيطرة الأمنية بتلك المنافذ .

كما إستعرض وزير الداخلية خطة الوزارة لمواجهة مشكلة المرور بإعتبارها من المشاكل الرئيسية التى تشغل الرأى العام ، ولما لها من أثار سلبية على الحركة الإقتصادية للبلاد .. ووجه بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم وقيام القيادات المرورية بالمتابعة الميدانية المستمرة وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية وتفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية، مؤكداً على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد وآداب المرور ، وإستمرار الحملات الأمنية التى تهدف إلى إزالة الإشغالات .

.ووجه بإستمرارية تلك الحملات من خلال أداء أمنى جاد وفعال وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لما لهذه الحملات من تأثيرات على إنضباط الحالة المرورية .

وفى إطار ضبط حركة الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى شدد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض طرح سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى التى تضر بصحة المواطنين ..

كما أكد اللواء توفيق على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها ، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وإرتفاع الأسعار غير المبررة ، بما يضمن حصول المواطنين على إحتياجاتهم .. إلى جانب إستمرار الحملات الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديدية وإستنفار جهود كافة القطاعات المعنية لتأمين وسائل النقل العام للحفاظ على إستمراريتها من أجل خدمة المواطنين ..

كما شدد على إستمرار جهود الأجهزة الأهمنية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد .

كما شدد الوزير على مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والتيسير على المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين الأمر الذى يعد من أولويات سياسة وزارة الداخلية.. وذلك من خلال تطوير آلية العمل بالمواقع الخدمية ودعمها بالتقنيات الحديثة لرفع كفائتها وفعاليتها.. وإستمرار الجهود المبذولة وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين، خاصةً من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .

ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية والتواصل الدائم مع المرؤوسين لمتابعة سير الأداء الأمنى .. مشدداً على الإلتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية ..مشيراً إلى أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية ، مؤكداً على ثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن .

وفى نهاية الإجتماع أكد أن وزارة الداخلية لن تسمح بأى ممارسات من شأنها الخروج على القانون ، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين ، وكل من يحاول المساس بإستقرار الوطن ، حفاظاً على ما تم تحقيق من مكتسبات على جميع الأصعدة ..

كما وجه بتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يسهم فى توجية كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن.

بيان وزارة الداخلية إستكمالاً لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة الهاربين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وتتبع أنشطتهم الإجرامية .. فقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لضبط الهاربين من عناصر حركة حسم الإرهابية عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد الإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الإستقرار داخل البلاد . تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك والسابق رصد تورط بعضهم فى إرتكاب عدد من العمليات الإرهابية السابقة كما أمكن تحديد الأوكار التنظيمية التى يتخذونها مقراً لإختبائهم والإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية . تم مداهمة تلك الأوكار ( عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا ) إحداها بمنطقة العبور / محافظة القليوبية حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال الإقتراب من وكرهم وأسفر التعامل مع مصدر النيران عن مصرع عدد “5 “عناصر تم تحديد ” 4 ” منهم وهم : – القيادى بحركة حسم / محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر ” حركى / أمجد ” أحد المتورطين فى تنفيذ واقعة إغتيال النقيب / إبراهيم العزازى بقطاع الأمن الوطنى ( المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة ) . – عضو الحركة / تامر أحمد شعبان أحمد ” حركى / عثمان ” المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 64 / 2017 ( جنايات عسكرية شمال القاهرة تحرك حركة حسم ) . – عضو الحركة / عبدالله يوسف محمد فرج ( المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 558 / 2018 حصر أمن الدولة العليا ” محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية ” ) – عضو الحركة / أسامة بحر أحمد عبدالواحد ( المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 975 / 2017 حصر أمن الدولة العليا ) .. وعثر بحوزتهم على عدد ( 2 بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، كمية من الطلقات والفوارغ مختلفة الأعيرة ) . وبمداهمة الوكر التنظيمى الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة .. أمكن ضبط عدد 5 عناصر إرهابية وهم كلٍ من :- – الإخوانى الإرهابى / على عبدالقادر على عبدالقادر ( مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية ) . – الإخوانى الإرهابى / إسلام رأفت عبدالمحسن مصطفى ( مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة ) . – الإخوانى الإرهابى / عبدالباسط شكرى عبدالوهاب عمار ( مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 760/ 2017 حصر أمن دولة العليا ) . – الإخوانى الإرهابى / نور الدين عبدالله على عبدالله . – الإخوانى الإرهابى / محمد زين الدين السيد محمد . وعثر بحوزتهم على عدد ( 1 بندقية آلية – 1 بندقية خرطوش – كمية متنوعة من الذخائر ) . كما تم إستهداف الوكر الكائن بمنطقة السلام بالقاهرة والذى تتخذه عناصر حركة حسم كمخزن للأسلحة والذخائر .. حيث عثر على عدد ( 6 بندقية آلية ، 3 بندقية خرطوش ، كمية كبيرة من الذخيرة الآلية ) مخبأة أسفل كمية من الرمال بالوكر المشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق .

كشفت وزارة الداخلية، ضوابط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة في البلاد، حال امتلاك عقار مسجل.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أصدر القرار رقم 828 لسنة 2017، بالسماح بإقامة الأجانب، حيث يتم منح الترخيص في الإقامة للأجانب ملاك العقارات: الترخيص في الإقامة لمدة سنة للأجنبي، الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مـائة ألف دولار، الترخيص بالإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مائتي ألف دولار، الترخيص في الإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبي الذي يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار.

وتتضمن الضوابط والشروط، أن يكون عقد شراء العقار موثق بالشهر العقاري “إشهار نهائي”، أن يقدم الأجنبي المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية “الدولارية”، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد، أن يقدم الأجنبي شهادة حديثة من الشهر العقاري، تفيد أن العقار ما زال مسجلا باسمه.

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إعتمد الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018م .

ووضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية وروعى فيها الظروف الإجتماعية والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الإستقرار الوظيفى والنفسى للسادة الضباط … وقد جاءت أهم ملامح الحركة على النحو التالى : –

 لواء/إيهاب خيرت أحمد فرحات – مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا ( ندب ) .

 لواء/شعبان زكى عبدالتواب حسن – مساعد الوزير لقطاع المنافذ ( ندب ) .

 لواء دكتور/مصطفى عبدالحميد شحاته غويل – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ( ندب ) .

 لواء دكتور/طارق عزت عبدالمعطى محمد – مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية ( ندب ).

 لواء/على حسين محمد مصطفى سلطان–مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ندب ) .

 لواء/أحمد عبدالمنعم عبدالرحمن الطباع – مساعد الوزير لقطاع الأفراد ( ندب ) .

 لواء/أحمد محمد أحمد عتمان – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ( ندب ) .

 لواء/هشام يحيى عيسى محمود ناصر – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة ( ندب ) .

 لواء/أحمد محمد محمد مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى ( ندب ) .

 لواء/جمال موسى السيد عبدالبارى – مساعد الوزير لقطاع الأمن ( ندب ) .

 لواء/أمجد على عبدالفتاح على عبدالله –مساعد الوزير لمنطقة القناة ( ندب ) .

 لواء/علاء الدين عبدالفتاح محمد مصطفى – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد (ندب).

 لواء/خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل – مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات (ندب).

 لواء/عمر محمد عبدالعال هندى –مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد ( ندب ) .

 لواء/السيد كمال السيد إبراهيم الدهشان –مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى ( ندب ) .

 لواء/صلاح عبدالجواد أحمد الشاهد –مساعد الوزير لقطاع التدريب ( ندب ) .

 لواء/مصطفى أنسى مصطفى محمد علام – مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين ( ندب).

 لواء/زكريا أبوهاشم عبدالودود غمرى –مساعد الوزير لقطاع السجون ( ندب ) .

 لواء/محمد منصور محمد عبدالواحد –مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ( ندب ) .

 لواء/أحمد إسكندر محمد حسن – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى ( ندب ) .

 لواء/علاء الدين سليم قبيصى سليم سليم – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ( ندب ) .

 لواء / أحمد محمد الأنور البرعى – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

 لواء/ رضا السيد أحمد عبد المجيد طبلية – مدير أمن القليوبية .

 لواء/ مصطفى صالح محمد الرزاز – مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .

 لواء/ علاء الدين فتحى عبدالظاهر حسن – مدير الإدارة العامة للحماية المدنية .

 لواء/ عبد الله عبد المنعم عبدالله عبد الله خليفة – مدير أمن الشرقية.

 لواء/ السيد عزب حسن السيد – مدير الإدارة العامة لأمن الموانىء.

 لواء/ نائل محمد رشاد السيد عثمان – مدير أمن أسوان ( ندب ) .

 لواء/ مجدى أحمد السيد أحمد عامر – مدير أمن المنيا ( ندب ) .

 لواء/ مجدى أحمد محمد خراجة – مدير أمن قنا ( ندب ) .

 لواء/ فريد مصطفى محمد صابر – مدير أمن كفر الشيخ ( ندب ).

 لواء / أحمد أمين أحمد محمود أبو عقيل – مدير أمن جنوب سيناء ( ندب ) .

 لواء/ طارق أحمد على الجبالى – مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

 لواء دكتور/محمد يوسف محمد الأبشيهى – مدير الإدارة العامة للتدريب.

 لواء/رفعت محمد السيد خضر – مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ( ندب ) .

 لواء / هانى جرجس نجيب إسناسيوس – نائب مدير أمن القاهرة بدرجة مدير عام.

 لواء /هشام محمد الشافعى السيد عيسوى – مدير أمن سوهاج ( ندب ) .

 لواء/ محمد فتحى شلبى الغول – مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ( ندب ) .

 لواء/ أحمد محمد فتحى رزق خليل – مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ( ندب ) .

 لواء/سمير صلاح محمد أبو زامل – مدير أمن المنوفية ( ندب ) .

 لواء/ محمد كمال على سالم – مدير أمن الوادى الجديد ( ندب ) .

 لواء/ أشرف السيد جمال عز العرب خيرى – مدير أمن البحر الأحمر ( ندب ) .

 لواء / جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن البحيرة ( ندب ) .

 لواء/ حازم أحمد عبد الرحمن محمود – مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب ( ندب ).

 لواء/ عصام الدين سعد حامد أبو العباس شادى – مدير الإدارة العامة للمرور ( ندب ) .

 لواء/هشام على خطاب السيد – مدير أمن بورسعيد (ندب).

 لواء/إبراهيم مسعود إبراهيم مسعود الديب – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (ندب).

 لواء/علاء الدين محمد مصطفى الأحمدى – مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات (ندب).

 لواء دكتور/أيمن محمد حسن شريف – مدير كلية الشرطة (ندب) .

 لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بأمن القاهرة (ندب) .

كشفت مصادر مطلعة، عن عدد من الأسماء التى تم تصعيدها من قيادات وزارة الداخلية، خلال حركة تنقلات الشرطة السنوية، والتى جاء أبرزها تصعيد اللواء جمال عبد البارى ليشغل منصب مساعد الوزير للأمن، واللواء علاء سليم ليشغل منصب مديراً لقطاع مصلحة الأمن العام .

ومن المنتظر إعلان وزارة الداخلية حركة تنقلات الوزارة خلال ساعة من الآن.

التقى السفير هشام بدر سفير مصر فى روما مع سالفينى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى.

وصرح السفير هشام بدر عقب اللقاء، أن “سالفينى” أكد على محورية العلاقات مع مصر وأهميتها فى استقرار المنطقة، وتم استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وفى حديثه عن قضية مقتل الطالب الإيطالى “ريجينى” أكد سالفينى موقفه من مساندة الأسرة للوصول إلى الحقيقة، إلا أن ذلك لا يجب أن يؤثر على العلاقات مع مصر، مشيداً بتعاون السلطات القضائية فى البلدين.

وتجدر الإشارة  إلى ان “سالفينى” قد تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضى لدى زيارته للقاهرة.

يعتمد وزير الداخلية محمود توفيق خلال الأيام القليلة القادمة حركة ترقية وتنقلات قيادات وضباط وزارة الداخلية بمختلف قطاعات الوزارة.

يعقد المجلس الأعلى للشرطة آخر جلساته قبل انتهاء الأسبوع الجارى لعرض الحركة على الوزير، واعتمادها تمهيدا لإعلانها قبل انتهاء الشهر الجارى لتنفيذها بداية من أول أغسطس مع فتح باب تلقى التظلمات.

من المنتظر أن تشمل الحركة خروج عدد كبير من دفعتى 80 و81 ببلوغ سن التقاعد وتصعيد قيادات الصف الثانى نواب مديرى الأمن دفعة 83، وترقية دفعة 87 لرتبة لواء، وتصعيد دفعة 90 لرتبة عميد، وتصعيد دفعتى 95،96 لرتبة عقيد، وتصعيد دفعتى 2001، 2002 لرتبة مقدم، وتصعيد دفعة 2008 لرتبة رائد، وتصعيد دفعة 2014 لرتبة نقيب، وتصعيد دفعة 2017 لرتبة ملازم أول.

وأكدت مصادر مطلعة لــ”اليوم السابع” أن حركة التنقلات هذا العام ستشهد تجديد الثقة فى عدد كبير من مساعد الوزير ممن لم يبلغوا سن الستين، وتصعيد عدد من مديرى الأمن كرؤساء للمناطق الهامة كجنوب ووسط الصعيد وشرق ووسط الدلتا ومنطقة سيناء، مع تصعيد قيادات الصف الثانى من نواب مديرى الأمن دفعتى 83 و84 وعدد محدود من مساعدى مديرى الأمن بالمحافظات لمنصب مدير أمن.

ومن المقرر تصعيد مديرى إدارات البحث برتبة لواء المشهود لهم بالكفاءة والدفع ببعضهم كمديرين أمن بمحافظات جنوب الصعيد وذلك للتعامل مع البؤر الإجرامية والعناصر المطلوبة ولاستكمال الحملات الأمنية التى شنها قطاع الأمن العام على تلك المحافظات، مع الاستعانة بالبعض الأخر من مديرين إدارات البحث بمديريات الأمن، ومفتشين المباحث برتبة عميد قديم والدفع بهم بقطاع الأمن العام، فيما سيتم تصعيد رؤساء قطاعات المباحث كرؤساء مباحث بمديريات الأمن.

وأوضحت المصادر أيضا أن عددا كبيرا من ضابط المباحث برتبة مقدم قديم وعقيد قديم سيتم تصعيدهم بمنصب رؤساء فروع البحث الجنائى بالمحافظات، وتصعيد عدد كبير من مفتشين المباحث بالمديريات كمفتشين مباحث بقطاع الأمن العام.

واستكملت المصادر أن وزير الداخلية سيحتفظ بكوادر الأمن الوطنى والكفاءات منهم داخل الجهاز لاستكمال مسيرة تتبع وضبط العناصر الإرهابية المطلوبة وتنفيذ خطة الدولة فى محاربة الإرهاب والتعامل مع الجريمة المعلوماتية مؤكدين أن الوزير سيستعين بعدد محدود من ضباط الأمن الوطنى برتبة لواء قديم وعميد قديم لتعيينهم كمديرين بالقطاعات الهامة.

حصل اليوم السابع، على نص كلمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التى ألقاها خلال الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاءت الكلمة: “السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسُ الجمهوريةْ، السادةُ الحضورْ، أصدقْ معانى الترحيبْ  وكلَّ التقديرْ لتشريفِكُمْ إحتفالَ وزارةِ الداخليةْ بيومِ الخريجينْ، إنه يومٌ عظيمْ ولحظاتٌ تدعو للفخرِ والإعتزازْ تلك التى نشهدُ فيها تخريجَ دفعةٍ جديدةٍ من طلبةِ أكاديميةِ الشرطةْ، الذين إجتهدوا ليؤكدواَّ أنهُمْ من خيرةِ   شبابِ هذا الوطنْ/ واليوم يَنضَموا إلى صفوفِ زمْلائِهِمُ/ليؤكدواُ أن مسيرةَ الأمنِ المصرىَّ ستظلُ عازمةً على تحقيقِ الأمالِ والطموحاتْ فى غدٍ  أكثرَ أمناً وأقلَ فى معدلاتِ الجريمةْ”.

وتابع: لقد أنجزتْ الشرطةُ المصريةُ خطوات هامةْ، فى مواجهةِ صورِ النشاطِ الإجرامىَّ والإرهابىَّ ، وهى تُدرِكُ بوعىٍ تامْ حجمَ التهديداتِ التى تُحيطُ بالوطنْ، وأهميةُ تطويرَ الإمكانياتَ الماديةِ وتحفيزَ الطاقاتَ البشريةْ، لمواكبةِ الإنجازاتِ التى تحققتْ على أرضِ الواقعْ.

وترتكزُ الإستراتيجيةُ الأمنيةُ على محاورَ أساسيةْ، تستهدفُ جميعُهَا تدعيمَ مقوماتِ الإستقرارِ وتحقيقَ الأمنِ فى شتَّى المجالاتْ، وذلكَ من خلالِ  العملِ على  تطويرِ مفهومَ الردعِ للعناصرِ الإجراميةِ والإرهابيةْ، وتحديثِ قدراتِ أجهزةِ جمعِ المعلوماتْ، وتكاملِ منظومةِ تبادلِ البياناتِ مع الجهاتِ المعنيةْ، وتحقيقِ الإستفادةِ القصوىّ من الإمكانياتِ التكنولوجيةْ،  وتفعيلِ الإجراءاتِ والتدابيرِ اللازمةِ لتأمينِ المنشآتِ الحيويةْ، والإرتقاءِ بأداءِ قطاعاتِ الخدماتِ الأمنيةِ الجماهيريةْ، ودعمِ العلاقةِ بين المواطنِ وأجهزةِ الشرطة، ومواصلةِ الحملاتِ الأمنيةِ لضبطِ الأسواقْ، والمساهمةِ فى تيسيرِ حياةِ المواطنين اليوميةْ .

وأضاف : ولتحقيقِ ذلكَ تستلهمُ الوزارةُ البرامجَ التنفيذيةَ للقطاعاتِ الأمنيةْ، من المحاور الرئيسيةِ التى كُلفت بها الحكومةْ، والتى من بينها بناءُ الإنسانُ المصرى، وهو هدفٌ سعتْ الوزارةُ لترجمتهِ إلى الواقعْ، إدراكاً لأهميةِ الإستثمارِ فى تنميةِ رأسِ المالِ البشرى، وإيماناً بأن الشخصيةَ السويهْ القادرةَ على التفاعلِ الإيجابىِ مع الأحداثِ والمستجداتْ هى الركيزةُ الجوهريةُ لتحقيقِ  الأمنِ الشاملِ فى ربوعِ الوطنْ .

ومن هذا المنطلقْ حرِصتْ الوزارةُ على الإهتمامِ بالعنصرِ البشرىّْ ، إختياراً وإعداداً ، للإرتقاءِ بمعدلاتِ الأداءْ ، من خلالِ العملِ على تنميةِ المهاراتِ الوظيفيةْ، وترسيخِ قيمَ الولاءِ والتضحيةِ والعطاءْ ، وإحترامِ الحقوقِ وإعلاءِ الحرياتْ ، والإلتزامِ بأداءِ الواجباتِ مهما تعاظمتْ التضحياتْ أو بلغتْ التحدياتْ .

وأشار : لعل ما نشاهِدهُ اليومْ  هى رسالة ٌتؤكدُ قدراتِ المنظومةِ الأمنيةْ على تحقيقِ الأمنْ ودعمِ ركائزِ الإستقرارِ والتنميةْ وتأمينِ مكتسباتِ الشعبِ المصرىِّ العظيمْ، وتترجمُ ثوابتَ وزارةِ الداخليةِ أنهُ لا تهاونَ معَّ من يهددْ أمنَ المصريينْ ، وهى أهدافٌ إِعتمدتْ السياسةُ الأمنيةُ المعاصرةُ فى تحقيقهَا على مقوماتٍ أساسيةْ ، كان فى مقدمتِها إعدادُ رجلَ أمنٍ مصرىِّ عصرىْ زادهُ الإنضباطَ والعزةَ  واليقظهْ، ومحركُه العزمَ واليقينَ والهمهْ .

وأتوجهُ بتحيةَ تقديرٍ وإمتنانْ إلى درعِ الوطنِ وسيفهْ إلى قواتِنا المسلحةِ الباسلةْ والتى يُجسدُ تلاحُمنَا معَها علاقاتُ التكاملِ والتنسيقْ ويؤكدُ الترابطُ الوثيقَ بين جناحىّ الأمنِ فى مصرْ ، وبكلِ التقديرِ والوفاءْ  أتوجهُ لأرواحِ شهدائِنا الأبرارْ  الذين جادواّ بأرواحِهمْ فى سبيلِ وطنهمْ  داعينَّ المولىَّ أن يكونَ جُهدَنا متصلاً بعطائِهمْ وتضحياتِهمْ الغالية، كما أتقدمُ بتحيةِ عرفانْ لأبنائِنا مصابىِّ الواجبْ راجينَ المولىَّ لهم السلامةَ وإكتمالَ الشفاءْ ، وتحيةَ تقديرٍ وإعزازٍ  لكلِ رجالِ الشرطةِ على إمتدادِ مواقعِ العملِ الأمنىْ فى كافةِ أرجاءِ البلادْ وهم يواصلونَ الجُهدَ والعطاءَ ليلَ نهارْ واثقينَ أن الله جلتْ حِكمتَهُ يجزىّ العاملينَ بأحسنِ ما كانواَّ يعملُونْ .

وأقول لأبنائىَّ الخريجينَ : تؤدونَ اليومَ قسماً عزيزاً غالياً  تلتزموَن فيهِ بالوفاءِ للوطنِ  والولاءِ لشعبهْ حاملينَّ رسالتِكُمْ بالذمةِ والصدقِ والإخلاصْ ماضينَّ لنصرةِ الحقَ والعدلْ  متمسكيَن بالشجاعةِ والمثابرةِ والإقدامْ فى مواجهةِ التحدياتْ فإجعلوَّا من قسمكُمْ عقيدةً راسخةْ ومنهجَ عملٍ لحمايةِ أمنِ الوطنِ وتدعيمِ إستقرارهْ، ومن هُنا  يُّسعِدُنى أن أتقدَم بالتهنئةِ لأسرِكُمْ الذين طالمَا دعمَّوا مسيرتكُمْ وباتَوا ينتظرونَ يومَ تخرجِكُمْ ونحنُ نثقُ فى عزمِكُمْ على التفانىَّ والعطاءْ لإستكمالِ مسيرةَ أجيالٍ على دربِ التضحيةِ والعطاءِ والفداءْ .

وتابع: السيد رئيسُ الجمهورية تمضىّ مسيرةُ العملِ الوطنىِ بقيادتكمْ الحكيمهْ نحو التقدمِ والتنميةِ والرخاءْ لتتَجددَ معها طاقاتَ العملِ والعطاءِ والفداءْ وسوفَ يبقىَّ رجالُ الشرطةِ على عهدِهمْ يُجددونَ العزمَ فى كلِّ يومٍ من أجلِ الدفاعِ عن أمنِ مصرَّ وإستقرارِها والعملِ على تأمينِ طموحاتِ الحاضرِ وآمالِ المستقبلْ يبذلونَ الجُهدَ والدمَ لمواصلةِ الإسهامِ الجادِ فى تحقيقِ المصالحِ  العليا للبلادْ يسعونَ دائماً ليكونوا فى طليعةِ المخلصينَ من أبناءِ هذا الوطنِ العزيزْ .

وسيشهدُ التاريخُ لكم سيادةَ الرئيس بكل التقديرِ والعرفانْ الحرصَ على تدعيمِ أركانِ الدولةِ المصريةْ والسعىَّ الدائمَ لدفعِ مسيرة التنميةِ الوطنيةْ وكيفَ أعلنتمْ للدنيا كلها أن مصرَ شامخة ٌبأبنائِها قوية ٌبمبادئِها غنية ٌبكنوزِهَا وتاريخِهَا العريقْ وسيظلُ الشعبُ من حولِ سيادتِكُمْ مؤِيداً قادراً على حمايةِ ثوابتهِ برغمِ التحدياتْ حتى تُصبحَ مصرُ فوقَ الجميعْ وتعلوا ْرايتُهَا خفاقةً فوقَ أحقادِ الطامعينْ ، فتحيةًً لكم سيادةَ الرئيسْ قائداًً لمسيرةِ بناءِ الوطنْ ونحنُ فىِ جهازِ الشرطةْ على عهدِنا مع سيادتِكُُمْ نمضى خلفَ قيادتِكُُمْ أصدقَ أداءً وأكثرَ عطاءً وأعمقَ وفاءً ، حفظكُمْ اللهُ ورعاكُمْ وسدَد بالحقِ كل خطاكُمْ”.

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استهداف العناصر الإجرامية بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 15 قطعة سلاح نارى و22 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 4372 حكما قضائيا.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود ومواصلة توجيه الحملات الأمنية التى تستهدف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر المتورطة فى إرتكاب الجرائم لاسيما المشهور عنها الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة وكذا ملاحقة وضبط المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم  والصادر ضدهم أحكام قضائية.

قال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، في قضية التخابر مع حماس، إن الإخوان وراء عمليات القتل والتخريب منذ يوم 28 يناير، بمساعدة حركة حماس، وحزب الله، مستخدمًا تعبير: “كانوا عايزين يولعوا الدنيا”.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لشهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، وذلك في محاكمة “مرسي” وآخرين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”.

وأشار اللواء الشاهد، بأنه تم استدعاؤه في 31 يناير 2011 لحلف اليمين وزيرًا للداخلية، بعد أن أحيل للمعاش في 23 مارس 2007، وعن وقائع القضية، يقول الشاهد، بأنه عند استلامه العمل بوزارة الداخلية، قام بالاجتماع مع قطاعات الوزارة لتقدير الموقف ومعرفة ما حدث، وتابع: “علمت أنه كان هناك تنسيق بين جماعة الإخوان وحركة حماس، وحزب الله، لاقتحام الحدود صباح يوم 28 يناير 2011، في ذلك اليوم قامت مجموعات من حماس وحزب الله باقتحام الحدود المصرية بسيارات حديثة، ودراجات نارية حديثة”.

وأكد “وجدي” على أنهم قاموا بالهجوم على مدينة رفح والشيخ زويد وصولا للعريش، وقاموا بالتعدي على المنشآت الشرطية وعلى رجال الشرطة بهذه المدن، وحدثت خسائر في الأرواح وتلفيات.

وتابع: “وعقب ذلك توجهت مجموعات عصر اليوم الجمعة إلى ميدان التحرير، ومنذ ذلك الوقت، تواجدوا في الميدان”، وأضاف مشيرًا إلى أن عناصر من حركة حماس اعتلت أعلى 6 عمارات في ميدان التحرير، وكان معهم بعض عناصر جماعة الإخوان، وقام عدد من الإخوان حينها بغلق العقارات من الأسفل، وقاموا بإطلاق المولوتوف على السيارات المتواجدة أمام المبنى، وأشار إلى أنه في صباح اليوم التالي حدث اعتداء من أحد العناصر أعلى هذه العمارات على فرد من القوات المسلحة، أعلى دبابة في ميدان عبد المنعم رياض.

ولفت الشاهد إلى أن أحد قيادات القوات المسلحة استعلم منه عن هوية المتواجدين أعلى العمارات، وذكر الشاهد بأنه أبلغه أنهم عناصر إخوانية ومن حماس، وذكر بأنه- بعد ذلك- شاهد طائرات هليكوبتر تقوم بتصوير الميدان، وهؤلاء الأشخاص، وأضاف: “استعلمت من هذه القيادة عن نتائج التصوير، وأبلغني أن المعلومات التي أبلغت سيادته بها صحيحة”، وأوضح بأن التصوير أكد أنه يعتلى هذه العمارات عناصر من حماس يرتدون الكوفية الفلسطينية، وعناصر من جماعة الإخوان، وأن الطائرات قامت بتصوير ذلك”.

وأشار الشاهد إلى أن اللواء حسن الرويني حضر إلى الميدان، وأبلغ المجموعة الإخوانية المسيطرة على الميدان، وأبلغهم بضرورة إنزال هؤلاء الأشخاص، وإلا سوف يتم التعامل معهم.

وتابع اللواء شهادته، منتقلًا إلى الحديث عن أحداث يومي 29 و30 يناير 2011، مؤكدًا بأن اليومين شهدا اقتحام عناصر من حماس والإخوان سجون أبي زعبل والفيوم ووادي النطرون والمرج، مشددًا على أن هذه السجون يتواجد بها عناصر تم القبض عليها من حزب الله وحماس وجماعة الإخوان، وذكر بأنهم فعلًا تمكنوا من تهريب عناصر حماس، وحزب الله من هذه السجون.

وشدد الشاهد على أنه تم رصد اتصالات تليفونية بين من يُدعى رمضان شلح عضو التنظيم الجهادي الإسلامي في غزة، وبعض عناصر الإخوان، أكثر من مكالمة من بينهما مكالمة مع عصام العريان، كان في هذه المكالمات يعطي توجيهاته بالهتافات التي يجب أن تردد في ميدان التحرير، معقبًا: “عقب هذه المكالمات كان يتم ترديد هذا”، وذكر بأنه في إحدى المكالمات طلب رمضان شلح من عنصر الإخوان الذي يحادثه الاتصال فورًا بمدير قناة الجزيرة، وكلفه بإبلاغه بالموقف في الميدان ومطالب المتجمعين، وذكر بأنه تم رصد عنصر مخابراتي يُدعى “بشير” تابع لسفارة قطر كان يقوم بترك سيارته أعلى كوبري أكتوبر، ثم يتوجه لميدان التحرير لمقابلة بعض عناصر الإخوان، ثم يتوجه إلى شركة سفير للسياحة حيث كان يتواجد قيادات الإخوان بها.

وذكر الشاهد بأن بعض الصحف قد عرضت مكالمات حصلوا عليها بطريقة أو بأخرى، بين عناصر الإخوان ورمضان شلح وآخرين في غزة، ذاكرًا مقال أذاع تلك التسجيلات للكاتب عادل حمودة في جريدة “الفجر”.

وانتقل الشاهد إلى سرد تفاصيل خطاب ورد إليه بتاريخ 18 فبراير، من مكتب وزير الخارجية، كان نصه الإفادة بأن مكتب تمثيل مصر في رام الله أفاد نقلا عن مصادر في قطاع غزة، أنه تلاحظ مؤخرًا وجود عشرات السيارات المهربة من مصر التي لازالت تحمل لوحات شرطة وحكومة، وأنه شوهدت أيضًا 2 من سيارات الأمن المركزي “الميكروباص المدرع” في قطاع غزة، وكان الخطاب مُرسلا من السفيرة وفاء باسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير.

وعقب الشاهد متسائلًا: “كيف وصلت سيارات الشرطة إلى هناك؟”، وذكر بأنه قد سبق ذلك إعلان بعض أعضاء حماس وحزب الله، الذين فروا من السجون بتحريرهم ووصولهم إلى قطاع غزة ولبنان، وإجراء بث مباشر يتحدثون فيه بكيفية هروبهم من السجون المصرية، وشدد على أن السيارات المسروقة سرقت واستغلت في نقل هؤلاء إلى غزة ومنها إلى بيروت.

وشدد الشاهد على أن هناك تنسيقًا بين الإخوان وحماس وحزب الله على اقتحام الحدود، وأشار إلى معلومة وردت إليه من الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي أكد على أن نحو من 70 إلى 90 عنصرا من حزب الله وحركة حماس، قاموا باقتحام الحدود يوم 28 يناير وأنهم كانوا قد استعانوا بالإخوان وبعض البدو للدخول من الأنفاق إلى الدروب للوصول إلى القاهرة، وشدد على أن علاقة الإخوان وحماس هي علاقة الأصل والفرع، وشدد على تدريب عناصر إخوانية على يد كتائب القسام التابعة لحماس، وشدد الشاهد على أن كافة وقائع القتل والتخريب منذ يوم 28 يناير كان الإخوان وراءها، مستخدمًا تعبير: “كانوا عايزين يولعوا الدنيا”، ذاكرًا تصريحات خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، وعلى خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، يتحدثون فيها عن دعمهم للثورة في مصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان أمني لها منذ قليل عن تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع للكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر والعجوزة والإسكندرية.

تنفيذاً لتوجيهات محمود توفيق وزير الداخلية بشأن تفعيل أوجه التواصل المجتمعى مع مختلف الفئات وتقديم أفضل سُبل التيسير على المواطنين .

تواصل العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بـ “العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية ” توقيع الكشف الطبى المجانى على المواطنين من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة من كل أسبوع ، وذلك بالتنسيق المسبق مع مراكز الشباب والمساجد والكنائس الواقعة فى نطاق كلٍ منها.
يأتى ذلك فى إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية بين أبناء الشعب المصرى العظيم وشرطته الوطنية وترسيخ مفهوم التواصل المجتمعى.

تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على (4) حسابات لقيام القائم عليهم بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى .

وتم ضبط (39) متهم لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

نفى مسئول المركز الإعلامي الأمني ما تداولته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من العثور على 35 طفلا في منطقة الشروق بطريق الإسماعيلية.

وأشار مسئول المركز إلى أن الصور المتداولة بالخبر في تلك الصفحات تعود إلى قيام إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بإغلاق دار أيتام غير مرخصة في منطقة المندرة والذي نُشر بالعديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية في حينه بتاريخ 8 يوليو 2017.

وأهاب مركز الإعلام الأمني وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة.

أكد اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، لا وساطة فى القبول ومن يوهم أحد بالمساعدة فى القبول يمكن الإبلاغ عنه فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه، والاختيار يتم وفقا للمجموعة من القواعد والمعايير تنفذ على الجميع.

وأشار مساعد وزير الداخلية أن التحريات على المتقدمين تجرى حتى الدرجة الرابعة، ومن تنطبق عليه الشروط سيتم قبوله دون النظر للمستوى الاجتماعى بكافة المحافظات.

ويناقش المؤتمر شروط القبول لهذا العام، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة واللواء دكتور أيمن شريف كبير معملى كلية الشرطة.

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، شروط قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكُلية الشُرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بحد أدنى 65% والضباط المتخصصين بحد أدنى جيد.

وأوضح رئيس الأكاديمية شروط القبول، أنه بالنسبة للضباط المتخصصين وتشمل الطب والهندسة وتخصصات أخرى وتنطبق عليهم نفس الشروط السابقة يضاف إليها ألا يكون قد مر أكثر من عامين على درجته العلمية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأكاديمية الشرطة للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2018.

ويعقد المؤتمر برئاسة اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة واللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة اللواء دكتور أيمن شريف كبير المعلمين وقيادات الكلية للإعلان عن شروط القبول والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين ومواعيد التقدم للالتحاق وسحب كراسات الشروط.

أكد اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، على أن مواعيد فتح باب القبول لالتحاق بكلية الشرطة يكون من 24 يوليو الجارى حتى 13 أغسطس لمدة 18 يوما.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفى، أن الوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وافق أيضا على قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.

وعقد المؤتمر برئاسة اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة واللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة اللواء دكتور أيمن شريف كبير المعلمين وقيادات الكلية للإعلان عن شروط القبول والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين ومواعيد التقدم للالتحاق وسحب كراسات الشروط.

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر لرجال الشرطة “العيون الساهرة” الذين واصلوا الليل بالنهار، وسابقوا الزمن، من أجل فك غموض أبشع جريمة وقعت خلال الفترة الماضية، بالعثور على جثث 3 أطفال، وتبين أن والدتهم وراء ارتكاب الجريمة بغلقها الشقة عليهم واندلاع حريق مما أدى لوفاتهم.

جاء ذلك، بعدما بذل رجال الشرطة جهود خرافية، من خلال فريق بحث ضخم ضم عدد من القيادات الأمنية وضباط الشرطة بقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.

ويؤكد سرعة ضبط الجناة وكشف غموض الواقعة على ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية من قدرات فائقة في مجال التدريب، التي طالما اهتم بها وزير الداخلية.

نجاح الأمن في فك غموض قضية قتل هي الأبشع من نوعها، يؤكد لجوء الأجهزة الأمنية لاستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطويعها في مجال الأمن الأمني لخدمته مما يوفر وقتاً ومجهوداً.

جاء ذلك بعدما أعلنت  وزارة الداخلية تفاصيل، نجاح الأجهزة الأمنية فى كشف غموض وتحديد، وضبط مرتكبى واقعة العثور على ثلاثة جثث لأطفال بالطريق العام بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

قالت مصادر فى وزارة الداخلية ، أن أجهزة الأمن تمكنت من استهداف إحدي البؤر الإرهابيه بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش، وعقب تبادل إطلاق النيران لقي 11 عنصرا تكفيريا مصرعهم وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين تم تفكيكهما.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن العناصر الإرهابية خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الخلية الإرهابية خططوا لارتكاب أعمال تخريبية في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلا أن الضربات الاستباقية أسقطت المتهمين قبل تنفيذ الأعمال التخريبية.

وتشير المعلومات إلى تواصل العناصر المتطرفة مع قيادات إرهابية بالخارج توفر لهم الأموال لشراء السلاح والمتفجرات.

وتؤكد المعلومات أن هذه الضربات الأمنية تأتي ضمن سلسلة من الضربات الاستباقية التي تنتهجها وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يشدد على محاصرة التنظيمات الإرهابية وحماية الوطن وصون مقدراته.

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية “مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية “من ضبط 5 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 600 حكم قضائى خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

وجهت أسرة هشام سامى الطفل الذى تعرض للاختطاف أمام منزله بمدينة الشروق رسالة شكر لمؤسسات الدولة ولوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لبلاغ خطف الطفل، وقال جد الطفل فى تصريحات صحفية، منذ قليل، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعد بإعادته سالماً وأوفى بالوعد.

واستكمل الجد قائلًا، أن فريق البحث الذى تم تشكيله من قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وقطاع القاهرة الجديدة لم يدخروا جهدًا فى البحث عن حفيده وواصلوا الليل بالنهار حتى إعادته وضبط الجناة.

وتستكمل نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات وتفريغ جميع الكاميرات التى سجلت لحظة الخطف بمكان الحادث أمام الفيلا الخاصة بأسرته، والذى يبعد كثيرا عن منزل رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بعدما روج البعض أن الطفل تم خطفه من أمام منزل رئيس الوزراء السابق، وهو الأمر المستحيل تنفيذه وفقا لنيابة القاهرة الجديدة، نظرا لوجود 3 كمائن ثابتة بقوات أمن مجهزة على أعلى مستوى بمحيط منزل رئيس الوزراء السابق.

كما كشفت معاينة النيابة عن وجود 4 كاميرات خاصة بفيلا الأسرة، والتى تم خطف الطفل من أمامها، 2 منهما خارج نطاق الفيلا، و2 داخل نطاق الفيلا، ما يعنى تصوير الكاميرات للحظات خطف الطفل بالكامل، كما كشفت المعاينة عن هدوء المنطقة الكائن بها الأسرة وخلوها من أى عقارات أو محلات تجارية، ما يجعلها منطقة ملاذ للمجرمين لتنفيذ أغراضهم.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، تفريغ كاميرات المراقبة بالكامل، وتتبع السيارة التى أظهرتها كاميرات المراقبة، كما استمعت النيابة لأسرة الطفل، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن هناك خلافات مالية بين الأب وآخرين، كما تبين أن الخطف كان محدد للطفل بعينه وليس عن طريق الصدفة.

وتعود الواقعة لخطف الطفل ” هشام سامى” من سيارة صديقة والدته خلال توصيله لمنزله بعد انتهائه يومه “بالحضانة”، الخاصة به بمدينة الشروق، لتفاجئ صاحبة السيارة بقيام سيارة أخرى بمنعها من المرور، ومن ثم اختطاف الطفل والهروب بأقصى سرعة.