أزمة نقابة الصحفيين

أكد شوقى السيد، الخبير القانونى، أن الحديث أو التلويح عن فرض الحراسة على أى نقابة مهنية لا يصح ولا يجوز، وهو يؤدى للتصعيد وليس التهدئة، موضحًا أن المادة 77 من الدستور المصرى تشدد على أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابة المهنية أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها.

وأضاف السيد أن الحراسة القضائية لا تفرض إلا لأسباب خلاف يحتدم فيه النزاع بين أعضائها أو الغير، ويهدد النقابة وأعضائها، مشددًا على أن فرض الحراسة على أى نقابة مهنية محظور بنص الدستور ولا يجوز التلويح أو التهديد أو التصريح بذلك، لأن إنشائها وإدارتها قائم على أساس ديمقراطى.

وأوضح أن الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لا يمكن أن تكون سببًا فى فرض الحراسة مطلقاً، متابعًا: “فرض الحراسة على أى نقابة مهنية، لن يتم إلا لأسباب تهدد المهنة وأعضائها، ويستحيل الفكاك من هذا النزاع”.

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن البرلمان سيناقش غداً الأزمة الجارية الآن بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، لاسيما طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الشأن، وذلك خلال جلسته العامة.

 وأضاف “بكرى” أن الجلسة سيحضرها ممثلين عن الحكومة، وسيفتح رئيس المجلس الأمر للنقاش.

انتشرت لافتات بمحافظات الوجه القبلى، ضد يحيى القلاش نقيب الصحفيين، بعد تصريحاته التى أعتبرها البعض مسيئة لأبناء الصعيد، والتى رددها مؤخرًا فى إحدى قنوات الفضائية أثناء أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية.

 وأكد أهالى بالصعيد خلال اللافتات المعلقة على الجدران ووسط الشوارع أنهم ضد السب والقذف، وأنهم سيلاحقون يحيى قلاش بالطرق القانونية، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم.

 وأشاروا إلى أن موقفهم موحد ضد تصريحات يحيى قلاش، مؤكدين أنهم يدا واحدة سواء ضد هذه التجاوزات، معربين عن استيائهم إزاء ما صرح به نقيب الصحفيين.

قال تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن أزمة نقابة الصحفيين ستكون أحد القضايا التى ستناقش فى البرلمان خلال الجلسة العامة، المقرر لها غدا الأحد، بعد توقف الجلسات العامة لمدة أسبوعين.

 وأضاف وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب أن البرلمان ينتظر ما ستشهده الساحة فى الوقت الحالى من جديد بشأن أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، لبحث تلك التطورات فى البرلمان.

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً له ظهر اليوم السبت مع قدامى النقابيين والصحفيين النواب، لتدارس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

وجدد المجلس، مطالبته لجميع الصحف بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، والتى ستبدأ مع الأعداد الصادرة اليوم السبت.

قال وليد السيد، فرد أمن مدنى بنقابة الصحفيين، إن الداخلية لم تقتحم مقر نقابة الصحفيين، الأحد الماضى، لافتاً إلى أن وقت دخولهم المبنى لم يستغرق أكثر من 5 دقائق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى، عبر برنامج حقائق وأسرار، أنه أثناء تواجده فى تمام الساعة 8:30 مساءً، الأحد الماضى، طرقت مجموعة مكونه من 8 إلى 10 أشخاص مرتدين ملابس مدنية أبواب المبنى.

وتابع: “أنا فتحتلهم الباب ودخلوا عند أحمد عبد العزيز، معتصم داخل النقابة وخدوه، وراحو على مكان عمرو بدر وأحمد السقا وقبضوا عليهما وخرجوا”.

وأوضح أن الوقت الذى استغرقته قوات الأمن فى القبض على كلاً من أحمد السقا وعمرو بدر من داخل النقابة لم يتعدى الـ 5 دقائق.

وأكد أن بعد حدوث الواقعة طالب نقيب الصحفيين يحيى قلاش، من عمرو إبراهيم مذكرة بالواقعة، موضحاً أن أفراد الأمن وقعوا على مذكرة تخالف الواقع، ولكنهم لم يستطيعوا أن يرفضوا حفاظاً على وظيفتهم.

دعت نقابة الصحفيين لبدء تفعيل بقية القرارات الصادرة عن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، التى أقرها مجلس النقابة فى اجتماعه أمس، بداية من عدد غدا، السبت.

وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، الجمعة، أنه طبقا للقرارات تتم دعوة الصحف بدءا من الغد لنشر رسائل احتجاجية تدعو لإقالة وزير الداخلية سواء فى شكل عناوين أو لوجوهات “أقيلوا وزير الداخلية” أو افتتاحيات تتبنى نفس المطلب.

وأشارت النقابة فى بيانها إلى أن عدد الأحد تسويد الصفحات الأولى أو أجزاء منها أو الخروج بمانشيتات سوداء ومانشيتات تدين الاعتداء على حرية الصحافة، مع استمرار نشر اللوجوهات التى تحتج على حظر النشر “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”.

وكان اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد دعا الصحف لكتابة افتتاحيات تدعو لإقالة وزير الداخلية منذ عدد السبت وتسويد الصفحات الأولى يوم الأحد.

قال خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن أعضاء الجمعية العمومية سيجتمعون الثلاثاء المقبل لإقرار الخطوات التصعيدية، والتى أعلن اتخاذها احتجاجا على اقتحام مقر النقابة.

وأضاف البلشى أن الإضراب العام للصحف على جدول مؤتمر الجمعية العمومية الثلاثاء المقبل، متابعا:”كل الخطط التصعيدية فى يد الجمعية العمومية صاحبة القرار”.

وأشار البلشى إلى أنه سيتم تسويد مساحات فى الصفحة الأولى للصحف أو عناوين فى العدد الصادر يوم الأحد المقبل.

تعقد جبهة تصحيح المسار، مؤتمرها الأول، بعد غد، الأحد، بقاعة محمد حسنين هيكل بمبنى الأهرام الرئيسى، وذلك فى تمام الواحدة ظهرا، حيث يتم تقديم مؤسسى الجبهة من شيوخ وشباب المهنة، وذلك لعرض رؤيتهم للطريق التصادمى المتصاعد الذى انتهجه أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المؤتمنون من قبل الجمعية العمومية.

وأعلنت الجبهة فى بيان صادر عنها اليوم، الجمعة، عن الخطوات التنفيذية التى ستتخذها الجبهة من أجل سحب الثقة من مجلس النقابة فى أقرب وقت ممكن، وإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد لنقابة لها تاريخ من النضال الوطنى.

وأضافت الجبهة، أن المؤتمر يتضمن الحفاظ على وحدة الكيان النقابى وتطوير العمل المهنى والخدمى بما يحقق طموحات شباب الصحفيين وشيوخهم، وهى أدوار تراجعت تماما أمام إصرار عدد من أعضاء المجلس على الانحراف به عن مساره المنوط به.

وشددت الجبهة على أن الأمر لم يعد مقبولا بعد الإصرار على توجيه الرأى العام والتدليس عليه بمصطلحات غير حقيقية كالادعاء بعقد جمعية عمومية، لم ولن يمكن لهذا المجلس أن يعقدها.

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه عقد اجتماعه الشهرى أمس الأربعاء، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وبحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس.

وأضاف المجلس فى بيان له اليوم الخميس، أنه استعرض خلال الاجتماع الأحداث الراهنة والخاصة بالانتهاكات التى تعرضت لها نقابة الصحفيين، وأصدر بياناً أمس فى هذا الشأن.

وأشار المجلس إلى أنه استعرض تفصيلا تقريره السنوى المزمع إصداره قريبا والملاحظات التى أبداها السادة الأعضاء بشأنه، معبرا عن استغرابه إزاء منع انعقاد المؤتمر العمالى الذى كان سيعقد فى الأول من مايو الجارى، وهو المؤتمر الذى دعت لعقده ونظمته دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع عدد من النقابات والاتحادات العمالية، بما يعتبر تجاوزاً لا يستند إلى قانون ولا يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد المجلس على حقوق التعبير والتنظيم والحريات النقابية التى كفلها الدستور المصرى، داعيا أجهزة الدولة إلى احترام هذه الحقوق.

أكد خالد ميرى، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن اجتماع مجلس النقابة، اليوم الخميس، يناقش تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التى تم اقرارها احتجاجا على اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة.

وأضاف ميرى أنه سيتم تشكيل لجنة خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولى تلقى اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتابع وكيل أول نقابة الصحفيين، قائلا: “ليس لدينا مانع لأى حوار مع أى من مؤسسات الدولة، لحفظ كرامة المهنة وكرامة البلد”.

طالب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تكتل 25 – 30، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالتدخل فورًا لإنهاء أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، مضيفاً: “هناك تصاعد كبير للأزمة، ونخشى على المجتمع المصرى من الإنشقاق”.

وقال عبد العزيز إنه على الطرفين (الصحفيين والداخلية) البحث عن حل سريع والتنازل لإعلاء مصلحة الوطن، معتبرًا أن الشعب المصرى خاسر من هذه الأزمة.

شدد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على رفضه الاعتداء على الصحفيين، معتبرًا أن ما يحدث حاليًا بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية ليس تصعيدًا، معربا عن أمله فى إنهاء الأزمة قريبًا.

وقال “منصور” إن قرارات الجمعية العمومية للصحفيين مؤثرة، مطالبًا بضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف ومن بينها البرلمان لاحتواء الأزمة.

قال أحمد سميح، عضو مجلس النواب، إنه أتفق مع علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على ترتيب لقاء يجمع بين كل من نواب الجيزة والأعضاء المنتمين إلى مهنة الصحافة والشرطة بالبرلمان يوم الأحد المقبل بمقر المجلس لبحث أزمة الصحفيين والداخلية.

وأضاف “سميح” أن اللقاء يهدف إلى تقريب وجهات النظر، ومحاولة البحث عن مخرج للأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة والداخلية، والاصطفاف حول مصلحة الوطن، ونبذ الخلافات التى قد يستغلها البعض فى تصدير صورة إلى العالم غير مرغوب فيها فى الوقت الحالى الذى نبحث فيه جميعا إلى تكاتف المؤسسات من أجل الخروج من عنق الزجاجة.

قال حسين عبد الرازق، الكاتب الصحفى والقيادى اليسارى، إن أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية ليست أول أزمة تمر بها النقابة عبر تاريخها.

وأضاف أن وزارة الداخلية تنتهك حرية الصحافة باعتدائها على النقابة.

قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الوعى السياسى غائب عن كثير من المشكلات التى تشهدها مصر منذ فترة ليست بقصيرة، رغم سهولة إيجاد حلول لها مع عدم إهدار حقوق أحد.

وأضاف “الخولى” أن الأزمة القائمة حاليًا بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، يجب أن يكون حلها سياسى من جانب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً، اليوم الخميس، لبحث ومناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة.

وأضاف “قلاش” أن الجمعية العمومية وجهت أمس التحية لكل المتضامنين مع حرية الصحافة.

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه تواصل مع مسئولين بالأمن الوطني، بعد تواجد الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بالنقابة، وأبلغوه أنهم سيتواصلوا معه في هذا الأمر، ثم فوجيء بعملية الاقتحام في اليوم التالي.

وأضاف «قلاش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على هوى مصر»، المذاع على قناة «النهار»، أن النقابة لا تشترط على الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعتذار، ولكنها تخاطبه بحل الأزمة، متابعا: «من تدخلوا لحل الأزمة حتى الآن ليسوا أصحاب قرار، وهناك حالة إنكار بشأن الأزمة بالأساس».

وأعرب نقيب الصحفيين عن رفضه التام الجلوس مع وزير الداخلية، قائلا: «هو سبب الأزمة كلها، ولن نجلس معه».

كانت نقابة الصحفيين أعلنت عدة قرارات، عقب اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، أهمها ضرورة إقالة وزير الداخلية ونشر صورته «نيجاتيف» ومنع ذكر اسمه، ضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، تبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة ومنها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة، نشر صياغة موحدة بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل، الإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل لبحث الإضراب العام لجميع الصحفيين، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.

قرر مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماع غدا الخميس بمقر النقابة، وذلك لوضع القواعد التي سيتم من خلالها إعداد القائمة السوداء لأعداء حرية الصحافة كما طالبت الجمعية العمومية في قرارها.

قال أسامة داود عضو مجلس النقابة في تصريحات إعلامية له، إن الاجتماع سيناقش أيضا سبل التصعيد القادمة، والتحضير للحشد ليوم الثلاثاء القادم، إلى جانب تناول النتائج والتطورات التي قد تحدث الأيام القادمة، فضلًا عن ردود الأفعال.

كانت نقابة الصحفيين أعلنت عدة قرارات، عقب اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، أهمها ضرورة إقالة وزير الداخلية ونشر صورته «نيجاتيف» ومنع ذكر اسمه، ضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، تبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة ومنها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة، نشر صياغة موحدة بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل، الإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل لبحث الإضراب

قدم كارم محمود، وكيل نقابة الصحفيين، تحية واجبة للجمعية العمومية للصحفيين، لحضورهم بهذا العدد الكبير، والذي وصل إلى 8000 عضو.

وأوضح “محمود” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صح النوم”، والذي يقدمه الإعلامي”محمد الغيطى”، والمذاع على فضائية”LTC”، أنه بالرغم من الحصار الأمني والبلطجية لنقابة الصحفيين، وتضييق الخناق على الصحفيين لمنعهم من التواجد بالجمعية العمومية، إلا أن الأعضاء أصروا على التواجد، للتعبير عن شجبهم وأسفهم تجاه ما يحدث.

وتابع” كارم”: قوات الأمن اليوم، مارست مشاهد رخيصة ومتدنية لمنع الصحفيين، من دخول النقابة، مؤكدا أن الأساليب القديمة عادت من جديد، لافتا إلى أنهم وثقوا اتفاق البلطجية مع رجال الأمن، من أجل التعدى على الصحفيين.

كانت نقابة الصحفيين أعلنت عدة قرارات، عقب اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، أهمها ضرورة إقالة وزير الداخلية ومنع نشر اسمه وصورته «نيجاتيف»، ضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، وتبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة، ومنها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد، تحت شعار لا لحظر النشر، ولا لتقييد الصحافة، ونشر صياغة موحدة بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية، مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل، والإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل، لبحث الإضراب العام لجميع الصحفيين، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه عاصفة من الانتقادات اللاذعة منذ اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين يوم الأحد الماضي.

وأوضحت أن ذلك الحادث هو الأول من نوعه، مشيرة إلى تطويق الشرطة جميع الشوارع المؤدية لمقر النقابة بوسط القاهرة، مشيرة إلى هتافات الصحفيين المجتمعين أمام مقر النقابة “ارفع راسك فوق أنت صحفي”.

كانت نقابة الصحفيين أعلنت عدة قرارات، عقب اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، أهمها ضرورة إقالة وزير الداخلية ونشر صورته «نيجاتيف» ومنع ذكر اسمه، ضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، تبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة ومنها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة، نشر صياغة موحدة بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل، الإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل لبحث الإضراب العام لجميع الصحفيين، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.

اعتبرت وكالة “رويترز” الإخبارية مطالبة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مؤسسة الرئاسة بتقديم اعتذار واضح عن اقتحام مقر النقابة وتمسكها بإقالة وزير الداخلية، مؤشرا على تصاعد المواجهة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.

وأشارت “رويترز” إلى مطالبة الجمعية العمومية للصحفيين جميع الصحف القومية والخاصة بـ”تسويد” الصفحة الأولى لها يوم الأحد القادم، فضلا عن عدم نشر اسم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والاكتفاء بنشر صورته نيجاتيف “بالأبيض والأسود فقط”.

ولفتت إلى تأكيد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، خلال اجتماع الجمعية العمومية أن كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة إلى أن تعود كرامة المهنة وكرامة نقابة الصحفيين، موضحة أنه لم يحدد شكل أو نوع هذه الإجراءات.

وأبرزت الوكالة الإخبارية إمهال الجمعية العمومية الأطراف المعنية أسبوعا لتنفيذ طلباتها قائلة إنه في حال عدم التجاوب معها ستعقد اجتماعا آخر يوم الثلاثاء القادم لبحث تنفيذ إضراب عام.

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في اجتماع عقده المكتب التنفيذي للنقابة صباح اليوم الأربعاء، الهجمة الشرسة على حرية الصحافة في مصر.

وأصدرت النقابة بيانًا أكدت فيه تضامن الصحفيين التونسيين مع زملائهم المصريين ضد تجاوزات وزارة الداخلية.

وقالت النقابة في بيانها: “يقبع عشرات الصحفيين في سجون النظام وأماكن احتجازهم غير قانونية، على خلفية قضايا النشر والرأي، ويتعرض العديد من الصحفيين للاحتجاز والاختفاء القسري”.

وحسب التقرير السنوي للجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين لسنة 2016، يتواصل احتجاز نحو 27 صحفيًا في قضايا رأي في انتظار المحاكمة أو محكومين بأحكام غير نهائية أو باتة أو من دون توجيه أي تهم، وبين هؤلاء من تجاوز احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

كما سُجّل توالي عمليات المداهمات الأمنية الليلية لمنازل الصحفيين واعتقالهم والاستيلاء على وثائقهم وأدوات عملهم، وتكررت مداهمة العديد من مقار وسائل الإعلام والصحف، وتواصلت على نحو غير مسبوق ممارسة رقابة مسبقة على النشر الصحفي وإجبار الصحف على تغيير المحتوى قبل الطبع في المطابع المملوكة للدولة أو إتلاف وحجب توزيع نسخ وإعادة طبع الصحف بمحتوى جديد.

وتدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الاعتداءات على الزملاء الصحفيين المصريين ونقابتهم، فإنها تعبر عن مساندتها المطلقة وتضامنها اللا مشروط معهم والوقوف إلى جانبهم أمام الهجمة غير المبررة التي يتعرضون لها، وتحمل الرئيس المسئولية القانونية والأخلاقية لهذه الانتهاكات، وتطالبه بإيقاف مثل هذه الممارسات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر والتي تتعارض مع قوانين ومواثيق حرية العمل الصحفي وإبداء الرأي واحترام الهياكل المهنية للصحافة وحرمة مقراتها.

من جهة أخرى، وردًا على قرار حظر النشر في وسائل الإعلام المصرية في علاقة بحادثة اقتحام مقر نقابة الصحفيين المصرية، قرر المكتب التنفيذي، وضع موقعه الإلكتروني على ذمة الزملاء المصريين وكل مسانديهم لكسر حاجز الحظر غير القانوني، ودعوة الصحفيين التونسيين للمبادرة للكتابة والنشر في هذا الموضوع في إطار مسئولية التضامن المهني بين الزملاء ودفاعًا عن حرية الصحافة والتعبير.

كما قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن يبقى على تواصل مع الزملاء في النقابة المصرية لاتخاذ ما يراه ضروريًا من أشكال التضامن والمساندة”.

قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فى اجتماعها الطارئ اليوم، الأربعاء، منع نشر اسم وزير الداخلية، فى الصحف والاكتفاء بنشر صورته “نجتف”، ومقاطعة أخبار الوزارة لحين انتهاء الأزمة الدائرة حاليا على خلفية اقتحام الأمن للنقابة.

ورفضت “العمومية” فى اجتماعها، التلويح بتوجيه الاتهامات لنقيب الصحفيين، واعتبار ذلك نوع من الضغط غير المقبول، ورفض أى تدخل أجنبى فى الصحافة المصرية ورفض بيان الخارجية الأمريكية.

وطالب الاجتماع الصحف بأن تكون افتتاحيتها تطالب بإقالة الوزير غدا، وبعد غد، وتسويد الصفحات الأولى فى عدد الأحد المقبل.

أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فى اجتماعها الطارئ اليوم، الأربعاء، عن عقد مؤتمر عام فى مقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث تنفيذ إضراب عام لجميع الصحفيين، وقرر دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة ودعوة نواب الشعب وعلى رأسهم لتقديم طلبات إحاطة الحكومة ورئيس الحكومة.

كما قرر تشكيل لجنة من مجلس النقابة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.

عمومية الصحفيين تطالب باقالة وزيرالداخلية واعتذار الحكومه والرئاسة.
وسنوافيكم بالتفاصيل..

طالب الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، بتشكيل لجنة تمثل مجلس نقابة الصحفيين للقاء رئيس الجمهورية لحل أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية بعد اقتحام الأمن مبنى النقابة، وهو الأمر الذى أغضب رؤساء تحرير الصحف وأعضاء مجلس النقابة خلال الاجتماع المنعقد منذ قليل معلنين تمسكهم بإقالة وزير الداخلية.

تلقى النائب العام، المستشار نبيل صادق، بلاغات جديد، قدمها بعض المحامين، تطالب بمحاكمة كل من: المهندس شريف إسماعيل، بصفته رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، على خلفية واقعة اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين.

تضمن البلاغ المقيد تحت رقم 6341لسنة 2016 عرائض النائب العام، المقدم من المحامى الحقوقى أحمد الريطى، أن قوات الشرطة التى اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، تتبع مديرية أمن القاهرة.

وذكر “الريطى” أن قوات مديرية أمن القاهرة غير مختصة مكانياً بتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ضد الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، زاعماً أن مديرية أمن القليوبية هى الجهة المنوطة بتنفيذ القرار، استناداً إلى أن جهة إصداره نيابة شبرا، ومحل إقامة الصحفيين فى نطاق المحافظة.

وأضاف البلاغ، أن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة من قبل الأجهزة الأمنية، مخالف للقانون حيث كان على وزارة الداخلية استصدار إذن تفتيش وأمر ضبط وإحضار جديد بحق عمرو بدر، ومحمود السقا، ما يستوجب معه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.

أما البلاغ رقم 6327 لسنة 2016 عرائض النائب العام، فطالب بإحالة كل من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، للمحاكمة العاجلة، لارتكابهما جريمة مخالفة قانون الإجراءات الجنائية، بأن تغافلا عن تطبيق مواد الدستور والقانون، وسمحا لقوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين.

بينما قال المحامى أحمد عبد السلام، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، فى بلاغ قدمه للنائب العام المستشار نبيل صادق، ظهر اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية دأبت على استفزاز جموع الصحفيين خلال الفترة الماضية، عن طريق حصار مقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، ومنع أعضائها من الدخول والخروج بالقوة تارة، والسماح لبلطجية ومسجلين خطر بالتظاهر على سلم النقابة والتحرش بالصحفيين بهدف إرهابهم، الأمر الذى يستوجب محاسبة المسئولين.

بدا منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين، برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.

شارك فى الاجتماع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وعصام كامل، رئيس تحرير جريدة فيتو، وسيد عبد العاطى، رئيس تحرير جريدة الوفد، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، وأسامة شرشر، رئيس تحرير النهار، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفى ابراهيم منصور وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وفهمى عنبه رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورجائى الميراغى والاعلامى عمرو الليثى وجمال حسين رئيس تحرير الاخبار المسائى، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعبير تغبيه عضو مجلس النواب وعدد من كبار الكتاب.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية لتدارس اقتحام قوات الامن لمبنى النقابة واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة.

دفعت قوات الأمن بعدد من ضباط العمليات الخاصة، ظهر اليوم الأربعاء، إلى محيط نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، الذين تمركزوا أمام الباب الخلفى لنقابة المحامين، لمنع المحامين من تخطى الحواجز الحديدية للانضمام إلى وقفة الصحفيين.

ومن جانبهم، تمكن عدد من الصحفيين من إزالة بعض الحواجز الحديدية، ووضعوها أمام نقابة الصحفيين مرددين هتافات “حرية حرية” و”فكوا الحصار” و”ولا بنخاف ولا بنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى”، إلا أن قوات الأمن تجمعت وصنعت حائط بشرى لمنع المحامين من الوصول إلى الصحفيين.

وتدخل بعض شباب الصحفيين وأعادوا الحواجز الحديدية مرة أخرى لقوات الأمن، فيما استمر الصحفيون والمحامون فى وقفتهم أمام البوابة الخلفية لنقابة المحامين.