إثيوبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدعوان القوات المتحاربة في إثيوبيا إلى إنهاء الانتهاكات من جميع الأطراف والدخول على الفور في مفاوضات لإنهاء الصراع.

وذكر بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان ناقشا الأزمة في إثيوبيا خلال اجتماعهما مع الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس ووزير الخارجية الألماني نيلز أنين والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافييه.

وأضاف البيان، أن الحضور رحبوا بالتنسيق الوثيق بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية سعيا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة”.

كما ذكر البيان أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة حثوا الأطراف المتنازعة على إنهاء الانتهاكات فورًا والدخول في مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار لإرساء الأساس لحوار أوسع وشامل لاستعادة السلام في إثيوبيا والحفاظ على وحدة الدولة الإثيوبية، داعين إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع الذين يعانون في إثيوبيا.

أعلن مجلس الانتخابات – في مؤتمر صحفي – أن النتائج الأولية تشير إلى أن (93.9%) صوتوا لصالح تأسيس الإقليم الـ(11) في إثيوبيا ، والذي يحمل اسم ( شعب جنوب غرب إثيوبيا ) ويعد ثاني إقليم يجري الاستفتاء في إثيوبيا بعد إقليم ( السيداما ) الذي أعلنت عنه السلطات العام الماضي .. وفي هذا الصدد أكد عضو مجلس الانتخابات ” وبشت أيلي ” أن النتائج الأولية لعملية الاستفتاء حول إنشاء إقليم جديد بجنوب إثيوبيا أظهرت أن (1.22) مليون ناخب صوتوا لصالح إنشاء الإقليم الجديد ، بينما صوت (24) ألف ناخب للبقاء ضمن إقليم شعوب جنوب إثيوبيا ، موضحاً أن (1.26) مليون من الناخبين شاركوا في عملية الاستفتاء .
كان قد عقد مجلس الانتخابات عملية الاستفتاء حول إنشاء الإقليم الجديد بالتزامن مع الانتخابات العامة التي أجريت في (30) سبتمبر الماضي ، ويتكوّن الإقليم من مناطق ( كونتا / غرب أومو / بينش شكو / كافا / داور / شيكا ) .. ويكفل الدستور لكل الجماعات والقوميات حق التصويت على إقامة إقليم جديد إذا طلبت ، ويضمن لها حقوقاً مثل تحصيل بعض الضرائب واختيار اللغة الرسمية وإدارة قوات أمن خاصة ، وسن قوانين بشأن قضايا مثل التعليم وإدارة الأراضي .. ويتجه جنوب إثيوبيا إلى التقسيم لـ (4) أقاليم جديدة بعد إقليم ( السيداما ) ، ومن المتوقع أن يصدق المجلس الفيدرالي على مطالب القوميات بأقاليم منفصلة في المستقبل القريب .
وفيما يلي البيــانات الأساسيــة لجمهوريــة إثيوبيــا :
الموقـــــع :
إثيوبيا دولة حبيسة ، يحدها من الغرب السودان وجنوب السودان ، ومن الشرق الصومال وجيبوتي ، ومن الشمال إريتريا ، ومن الجنوب كينيا .
المساحــــة :
(1.184.320) كم2 .
نظام الحكم :
جمهوري .
النظام الانتخابي :
تتبع إثيوبيا نظاماً جمهورياً برلمانياً فيدرالياً ، حيث يسيطر رئيس الوزراء على السلطة التنفيذية ، ويتولى المنصب حالياً ” آبي أحمد ” منذ أبريل 2018 ، ويتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الحزب الفائز بالأغلبية في مجلس النواب ، وبالنسبة لمجلس الوزراء فيختارهم رئيس الوزراء ويوافق عليه مجلس النواب .. وفيما يخص منصب رئيس الدولة ، فيُعد منصباً شرفياً ، وتتولى المنصب حالياً ” سهلي ورق زودي ” ، وهي أول امرأة تتولى المنصب بعدما اختارها البرلمان الإثيوبي في (25) أكتوبر 2018 ، ويتم انتخاب الرئيس لمدة (6) سنوات من قبل البرلمان ، ويُمكن إعادة اختياره لفترة جديدة .
شارك في الانتخابات الأخيرة في يونيو 2021 حوالي (49) حزباً مسجلاً من أكثر من (100) حزب سياسي في البلاد ، ويأتي في مقدمة الأحزاب حزب ( الازدهار ) الحاكم ، والذي يرأسه رئيس الوزراء ” أبي أحمد ” .
التقسيم الإداري
تنقسم إثيوبيا إلى (10) ولايات على أُساس عرقي ، بالإضافة لمنطقتين ذات حكم ذاتي ، وهما ( أديس أبابا / ديرة داوا ) ، والولايات الـ (10) هي : ( عفار / أمهرة / بني شنقول / جامبلا / هراري / أوروميا / صومالي / جنوب شعوب أثيوبيا / تيجراي / سيداما ) .

ألقى سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف سيمون مانلي بيانًا نيابة عن أكثر من 40 دولة أعرب عن صدمتهم من القرار الإثيوبي بطرد سبعة موظفين أممين (من اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان) ومنحهم 72 ساعة لمغادرة إثيوبيا وفقا لتقرير مجلس الأمن الدولى .

 ودعا البيان إلى التراجع عن القرار للسماح للمسؤولين بالعودة إلى إثيوبيا لمواصلة عملهم. وأشار البيان إلى أن مسؤول المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي تم طرده كان يعمل على التحقيق المشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين التي تم ارتكابها في تيجراي. ومن المقرر صدور تقرير التحقيق المشترك بحلول 1 نوفمبر .

وكان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الأمين العام خلال جلسة بمجلس الأمن الدولى إنتقد “إعلان الحكومة الإثيوبية الخميس الماضي بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة معظمهم من العاملين في المجال الإنسانى، لافتا إلى أنه أمر مثير للقلق ” مؤكدا أن ” أمر غير مسبوق “لأنه يتعلق بجوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء” قائلا “إن كل الجهود يجب أن تركز على إنقاذ الأرواح وتجنب مأساة إنسانية ضخمة“

جاء ذلك خلال كلمه الأمين العام للأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في إطار بند جدول الأعمال المعنون “السلام والأمن في أفريقيا” والذي تم عقده بطلب من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وشارك به الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، وتحدث الأمين العام عن الاحتياجات المتزايدة في شمال البلاد، الناجمة عن الحرب في إقليم تيجراي.

تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إثيوبيا للسماح لموظفي الأمم المتحدة بالعودة على الفور إلى البلاد، مشيرة إلى أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لطرد الحكومة الإثيوبية لهم.

وطالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، بالتحرك الفوري في حال إحجام سلطات إثيوبيا عن السماح للمسؤولين الأممين بالعودة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعرب في وقت سابق عن صدمته إزاء قرار إثيوبيا طرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة.

ومن جهته، أعرب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن رفض قرار طرد مسؤولين أمميين من إثيوبيا.

كشف السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، عن اعتزام بلاده إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل، وذلك لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

قال ماركوس تكلي، في تصريحات لـ BBC اليوم الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، موضحًا أن مدة غلق السفارة تمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

إثيوبيا تتحدى أمريكا في الأمم المتحدة: العقوبات لن تكون عائقا أمامنا

استفزاز جديد.. إثيوبيا: لن نوقع على اتفاق حول سد النهضة يضر بمصالحنا

أكد أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة، لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليا بين إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفًا أن مفوض السفارة من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

يأتي غلق إثيوبيا لسفارتها في القاهرة، في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 بلدا بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية، وكان من بين هذه البلدان: الجزائر والمغرب والكويت، لكن أديس أبابا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي من هذه الدول.

تعاني إثيوبيا حاليا من أزمة اقتصادية حادة على وقع الحرب مع إقليم تيجراي، الذي استنزف اقتصاد البلاد، فيما أعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الحرب استنزفت ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد.

نشر الموقع مقال أشار خلاله إلى تصريحات وزير الخارجية التونسي “عثمان الجراندي” التي أوضح خلالها أن تونس لم تكن أبداً ضد أي طرف من الأطراف المتنازعة في قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، وأوضح الموقع أن تصريحات “الجراندي” تأتي بعد أيام من تصريحات إثيوبية تنتقد تونس متهمة إياها بأنها ترتكب خطأ تاريخي بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الملء الثاني للسد.

– أشار الموقع إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر مؤخراً بيان رسمي دعا خلاله إلى استئناف المحادثات بشأن سد النهضة، وأوضح أن المجلس ليس السلطة المختصة في المنازعات الفنية والإدارية على مصادر المياه والأنهار، ودعا المجلس الأطراف إلى العودة الى اتفاق المبادئ لعام 2015، مضيفاً أنه يجب على (مصر/السودان/إثيوبيا) الاستمرار في عملية التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي.

– أوضح الموقع أن القاهرة تريد أن تضمن إثيوبيا أن تحصل مصر على (40) مليار متر مكعب أو أكثر من مياه النيل، مضيفاً أن وزير الري الإثيوبي “سيليشي بيكيلي” صرح بأن مصر تخلت عن هذا المطلب، ولكن مصر تصر على أنها لم تفعل، وأصدرت بياناً بهذا المعنى.

– ذكر الموقع أن هناك مشكلة أخرى لم يتم حلها بشأن مدى سرعة ملء السد، حيث تخشى مصر إذا تم ملء السد بسرعة كبيرة، فقد يؤثر ذلك على الكهرباء المولدة من السد العالي في أسوان.

قال وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتحرك ضد أي طرف في قضية سد النهضة التي نظر فيها مجلس الأمن وأصدر بيانا رئاسيا بشأنها.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أكد الجرندي في إطار مشاركته في الاجتماع التشاوري السنوي لجامعة الدول العربية، على التواصل مع إثيوبيا في عديد من المناسبات حول بشأن هذه القضية.

وتأتي تصريحات الجرندي ردا على ادعاءات إثيوبيا التي قالت في بيان إن تونس ارتكبت خطأ بتقديمها مشروع قرار لوقف الملء الثاني لسد النهضة إلى مجلس الأمن.

وأشار الجرندي إلى أن إثيوبيا تعمدت إصدار بيانات تضمنت مغالطات بخصوص هذا التحرك.

كان مجلس الأمن قد أصدر بيانا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات، والبيان الرئاسي يعني أنه صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس.

ودعا المجلس أطراف النزاع، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.

تصدر بيرسى تاو لاعب النادى الأهلى قائمة منتخب جنوب أفريقيا التى أعلنها هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب الأولاد، استعدادا لمواجهتى إثيوبيا يومى 6 و10 أكتوبر المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

واختار بروس 34 لاعبا ضمن قائمته المبدئية لمواجهتى إثيوبيا، جاء على رأسهم بيرسى تاو رغم معاناته من إصابة.

وتلقى مسئولو الأهلى اتصالات من نظرائهم فى منتخب جنوب أفريقيا بهدف متابعة حالة بيرسى تاو الذى تعرض للإصابة مؤخراً فى العضلة الضامة أثناء وجوده مع منتخب بلاده.

بيرسي تاو

ويعانى بيرسي تاو من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها يوم 3 سبتمبر ويحتاج للعلاج فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وخاض بيرسي تاو فترة تأهيل الأيام الماضية، وبدأ مؤخرًا مرحلة الجرى فى الملعب تمهيدًا للدخول فى التدريبات الجماعية الأيام المقبلة.

ذكر الموقع أن السودان قام بقبول عرض تركيا للتوسط في خلافه الحدودي مع إثيوبيا، حيث أكدت وزيرة الخارجية السودانية “مريم الصادق المهدي” في مؤتمر صحفي بالخرطوم أنه خلال زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان” إلى تركيا الشهر الماضي قام بقبول مبادرة من القيادة التركية لحل الخلافات الحدودية مع إثيوبيا، وشددت على أن السودان حريص على تحسين علاقاته مع تركيا في مختلف المجالات، بما في ذلك الجبهتين السياسية والاقتصادية.

كما  ذكر الموقع أن “البرهان” قام بزيارة لتركيا الشهر الماضي وقام خلالها بالتوقيع على عدة اتفاقات اقتصادية مع الرئيس التركي “أردوجان”، مشيراً إلى أن تلك التطورات تأتي في الوقت الذي يشهد فيه شمال إثيوبيا عمليات قتالية منذ نوفمبر الماضي عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” قوات للإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتهجير العديد من سكان مناطق النزاع مع وجود مزاعم واسعة النطاق من قبل جبهة تحرير تيجراي بحدوث انتهاكات جسيمة وعمليات اغتصاب وطرد جماعي على يد القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها.

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا جديدا، يسمح بفرض عقوبات واسعة النطاق على المتورطين في ارتكاب الجرائم في الصراع الدائر في إثيوبيا مع استمرار ورود تقارير عن الفظائع من منطقة تيجراي، وفق ما نشرت “سي إن إن”.

 وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، للصحفيين: ” هناك خطوات هادفة للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي، دون عوائق”.

 وأضاف المسؤول أن الإدارة تتطلع إلى اتخاذ إجراء في غضون “أسابيع وليس شهور”.

 وقال مسؤول ثان كبير فى الإدارة إن بايدن وافق على الأمر التنفيذي بعد أن “أرسلت برقية لأشهر إلى الأطراف لتغيير مسارها”.

 وقال بايدن في بيان اليوم الجمعة: “الصراع الدائر في شمال إثيوبيا مأساة تسبب في معاناة إنسانية هائلة وتهدد وحدة الدولة الإثيوبية، فالولايات المتحدة مصممة على الضغط من أجل حل سلمى لهذا الصراع وسنقدم الدعم الكامل لمن يقودون جهود الوساطة.”

 وأضاف: “أشارك القادة من جميع أنحاء إفريقيا وحول العالم في حث أطراف النزاع على وقف حملاتها العسكرية واحترام حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ، والجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة”.

 وأكد الرئيس الأمريكي قائلا: “هناك طرق مختلفة يمكننا اتخذاها ولكن على القادة أن يختاروا”.

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بيان صحفي للتعقيب على قرار مجلس الأمن عقب صدوره بيانًا رئاسيًّا بشأن مفاوضات سد النهضة.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية: “تشير حكومة إثيوبيا إلى بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير، وبطريقة غير مسبوقة، صدر البيان بعد 9 أسابيع من الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، كما أن إثيوبيا ترحب بأعضاء المجلس لتوجيههم الأمر إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي”.

وتابع البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، أنه من المؤسف أن يعلن المجلس نفسه في مسألة الحق في المياه والتنمية التي تخرج عن نطاق ولايته، مشيرًا إلى أن زلة تونس التاريخية في تقديم قرار المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي”.

تصحيح الانتهاكات
وأضاف البيان: “تثني إثيوبيا على أعضاء المجلس الذين قاموا بدور في تصحيح الانتهاكات ضد سلامة أسلوب عمل المجلس في تجهيز البيان، توفر موارد المياه العابرة للحدود فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي”.

واستكمل البيان “موقف إثيوبيا من النيل عادل، فهي تطمح لتحقيق حقها المشروع وبناء صداقة بين شعوب الدول المشاطئة، وحان الوقت الآن لدول حوض النيل لتهيئة وتعزيز التعاون على مستوى الحوض، كما أن البلاد لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن”.

استئناف المفاوضات
ومن ناحية أخرى أعرب وزير الخارجية الإثيوبي دمقي ميكونن عن رغبة بلاده في استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن.

وكتب على تويتر: “عند لقائي بنظيري في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا في مكتبي، كررت التزامنا الراسخ باستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن لأنه في مصلحة الثلاثية”.

وأضاف: “لا أزال ممتنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة”.

من جهته، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن أديس أبابا تقدر جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوف تراجع الملفات وتستعد للمفاوضات.

اقتراحات جديدة
وكشف عن تقديم وزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا اقتراحات جديدة بشأن عودة مفاوضات سد النهضة.

وكتب على “تويتر”: “يصادف اليوم تركيب الدوار الضخم والجزء الثابت من الوحدة العاشرة لمحطة توليد الكهربائي من سد النهضة”.

وأضاف: “هذه واحدة من وحدتي التوليد المبكر للكهرباء باستطاعة 375 ميجاوات لكل منهما”.
وتابع: “ومن ناحية أخرى قام وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا بزيارة إلى إثيوبيا والتقى برئيس الوزراء آبي أحمد ووزير الخارجية دمقي ميكونن”.

وذكر أن هذا الملف يستند على أحدث الوثائق الخاصة بالدول الثلاث، مع اقتراحات جديدة من قبل خبراء الكونغو لتقليل نقاط الخلاف.

واختتم قائلا: “تقدر إثيوبيا جهود الكونغو الديمقراطية، وسوف تراجع المقترحات المقدمة وتستعد للمفاوضات”.

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الولايات المتحدة الأمريكة قالت إن الحكومة الإثيوبية تمنع وصول الإغاثة إلى إقليم تيجراى.

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام المنظمة الأمم المتحدة عن قلقه من الوضع في إثيوبيا، خاصة بعد الانتهاكات ضد إقليم تيجراى، وقال الأمين العام امنظمة الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء المعاناة في إقليم تيجراي في إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة فى الإقليم.

قالت منظمة العفو الدولية، إن العنف الممنهج ضد النساء والأطفال زادت وتيرته في النزاع الدائر في إقليم تيجراي المضطرب في إثيوبيا.

وذكر تقرير للمنظمة نشر اليوم الأربعاء، نقلته وسائل إعلام ألمانية، أن أفراد القوات المسلحة الإثيوبية والجيش الإريتري والشرطة الخاصة شبه العسكرية في إقليم أمهرة والميليشيا الأمهرية فانو، استخدموا العنف الجنسي بقسوة كسلاح حرب.

وقالت العفو الدولية إنه “بالنظر إلى سياق وحجم وخطورة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات في تيجراي، فإن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم حرب وقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وتعرض الضحايا للإذلال مرارا، وكثيرا ما كانت هناك إهانات تمييزية ذات دلالات عرقية وتهديدات بالقتل.وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 63 ناجية من أشكال العنف وإلى منشآت صحية في تيجراي بين مارس ويونيو.

ووفقا للتقرير، تم تسجيل 1288 حالة من هذا القبيل في الفترة من فبراير إلى أبريل 2021 وحدها، ولكن من المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك.

وفي نوفمبر الماضى، شنت الحكومة المركزية في أديس أبابا هجوما عسكريا لمدة 8 أشهر على “جبهة تحرير شعب تيجراي”، التي كانت في السلطة في إقليم تيجراي حتى ذلك الحين.ودفع الصراع مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار.

أعلنت إثيوبيا عبر تليفزيونها الرسمي صباح اليوم إتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة، وأظهرت الصور المسجلة فيضان مياه النيل الأزرق من أعلى السد ومن خلال الفتحتين الخاصتين بالضخ، وسط هطول الأمطار بغزارة على منطقة السد والهضبة الإثيوبية ككل.
ولم تعلن إثيوبيا عن كمية المياه التي استطاعت حجزها في الملء الثاني، الذي كان من المتوقع إتمامه بالفعل في هذه الفترة من شهر يوليو.
لكن الخبير في الشئون الأفريقية هاني رسلان والخبير الجيولوجي عباس شراقي، أكدا إن إثيوبيا فشلت في إتمام الملء الثاني لسد النهضة، حسبما كان تستهدف.
وذكر رسلان على صفحته بموقع “فيسبوك”: إثيوبيا تسحب المعدات من الممر الأوسط وتتوقف عند ارتفاع 574 مترا بما يعنى أن إجمالى التخزين للملء الأول والثاني معا حوالى 7 مليارات مترا مكعبا فقط.
بينما قال شراقي إن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول الى منسوب الخرسانة الحالية 573 مترا مما يصعب من تعليتها أكثر من ذلك مع استمرار هطول الأمطار، وتوشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط قريبا خلال يومين.
وأضاف: عند منسوب 573 مترا سوف تختفى معظم الجزر الثلاثة في البحيرة، والتى تقلصت خلال الأيام الماضية.
ورغم ضعف التخزين الثانى الذى يعادل حوالى 3 مليارات متر مكعب، وبإجمالى 8 مليارات متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أى تخزين بدون اتفاق.
وكانت اثيوبيا تأمل فى الوصول إلى منسوب تعلية 595 مترا لتخزين 13.5 مليار متر مكعب باجمالى 18.5 مليار متر مكعب.

أفادت العربية فى خبر عاجل أن قوات الحكومة الإثيوبية اعتقلت 323 شخصا فى العاصمة أديس أبابا على صلة بجبهة تحرير تيجراى.
 

يأتى هذا فى ظل محاولات القمع التى تقدم عليها الحكومة الأثيوبية في محاولة للتعتيم علي حقيقة الصراع الدائر ‏في إقليم تيجراي، حيث زعمت هيئة تنظيم الإعلام في إثيوبيا أن موقع “أديس أبابا ‏ستاندارد” الإخباري يدافع عن أجندة ‏جماعات إرهابية، وذلك لنشره أخبار تتعلق ‏بالمجازر التي يشهدها الإقليم علي يد القوات الإثيوبية.‏

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، أقدمت السلطات علي وقف الموقع وهو ما قابله ‏ناشر الموقع برفض القرار والتأكيد علي اعتزامه الاستئناف ضده.‏

ووفقا للتقرير، كان موقع ‏Addis Standard‏ على الإنترنت الذى ينتقد الحكومة بانتظام ‏لا يزال ‏مرئيًا فى إثيوبيا يوم الخميس، لكن أحدث قصصه كانت منذ يوم واحد.‏

وقال مراقبو وسائل إعلام دولية إن الحكومة الإثيوبية شنت حملة على وسائل الإعلام ‏منذ اندلاع الصراع ‏في نوفمبر مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.‏

وقالت ناشر أديس ستاندرد على تويتر إنها “منزعجة بشدة” من قرار الهيئة التنظيمية ‏بتعليق ترخيصها ‏الإعلامي”، وقال مؤسسها تسيدالي ليما لرويترز عبر الهاتف إن الشركة ‏ستستأنف الحكم. وقالت “نخطط ‏لتقديم دفاع قانوني ضدها لأننا نعتقد أن هذا ليس ‏بالشيء الصحيح”.‏

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة يوم الأحد إن الشرطة ‏اعتقلت ما مجموعه 21 ‏صحفياً من قناتي “أولو ميديا” وإ”ثيو فورم”، وهما قناتان ‏مستقلتان على موقع يوتيوب تنتقدان الحكومة.‏

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من مواطني ‏تيجراي بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعاد المتمردون السيطرة ‏الشهر الماضي على عاصمة الإقليم‎.‎

‎ قالت المنظمة، إن “من بين المعتقلين نشطاء وصحفيون، تعرض بعضهم للضرب ‏ونقل مئات الكيلومترات بعيدا عن العاصمة”، مرجحة أن “يكون العدد الإجمالي ‏بالمئات، مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين”‏‎.‎

‎ من جهته، قال مدير شرق وجنوب إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديبروز موشينا: ‏‏”أخبرنا معتقلون سابقون أن مراكز الشرطة مليئة بأشخاص يتحدثون التجرينية، وأن ‏السلطات قامت باعتقالات جماعية واسعة ضد تيجرانيين‎“.‎

وأضاف: “يجب وقف الاعتقالات وتوجيه تهم فورية لجميع المعتقلين بجرائم ‏معترف بها دوليا وتقديمهم لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم على الفور دون أى ‏قيود‎“.‎

 وقال أحد المحتجزين لمنظمة العفو الدولية، إن “الشرطة داهمت قاعة الألعاب التي ‏يملكها ليلة 2 يوليو وبدأت في مضايقة الزبائن وضربهم قبل التدقيق في وثائق الهوية ‏واحتجاز خمسة تيجرانيين‎“.‎

‎ ‎وأضاف: “أبقونا في الهواء الطلق وكانت السماء تمطر طوال الليل، كما مكثنا هناك في ‏اليوم التالي السبت… كنا 26 تيجرانيا معتقلين في المركز في ذلك اليوم”، وأكد أن ‏سبعة منهم نقلوا 240 كيلومترا شرقا إلى أواش أربا بمنطقة عفر الإثيوبية‎.‎

‎ ‎بدورها، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، إنها “تراقب أيضًا تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أنشطة تجارية ‏وأنواع أخرى من المضايقات التي تستهدف تيجرانيين‎“.‎

‎ ‎وبالمثل، أعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن ‏حملات اعتقال سابقة تعود إلى بداية الحرب.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر دعت إثيوبيا والسودان إلى التوقيع على اتفاق ملزم فيما يتعلق بعملية ملء وتشغيل سد النهضة، وتابع:” قلنا نريد اتفاق قانون ملزم للدول الثلاثة ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة ..وتحركنا في هذا المسار ومازالنا نتحرك فيه”.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصرى، أن ذهاب مصر إلى مجلس الأمن، كان من أجل وضع ملف سد النهضة على أجندة الاهتمام الدولى، وتابع:”الموضوع مترتب كويس وليس وليد اللحظة”.

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: ” أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر”.

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.

دعا وزير الرى السودانى ياسر عباس، إثيوبيا إلى استئناف عملية المفاوضات بشأن سد النهضة، وحث أديس أبابا على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب المتعلقة بالسد، مؤكدا أن الخرطوم ترحب بمشاركة مجلس الأمن الدولى لحل الأزمة.

جاء ذلك فى تغريدة نشرها وزير الرى السودانى على حسابه على موقع التغريدات تويتر.

وأشارت الشبكة، فى تقريرنشرته، عبر موقعها الإلكترونى، تحت عنوان “السد العملاق يعبث بالمياه فى أفريقيا حتى قبل ملئه”، إلى إلى كون عملية الملء الثانى تُصعّد التوترات بين إثيوبيا من جانب، ومصر والسودان من جانب آخر، كون دولتى المصب تعتمدان على النهر بشكل كبير فى الزراعة وتوليد الطاقة.

ولفت التقرير إلى تخوف السودانيين من تكرار وقوع جفاف العام الماضى، مع مضى أديس أبابا قدما فى عملية الملء الثانى للسد “الجدلي“.

واعتبر التقرير أن التحرك الإثيوبى الأخير ببدء الملء الثانى يشير إلى فشل العديد من جولات الوساطة والمفاوضات بين دولة المنبع ودولتى المصب، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن التوصل لحل للخلاف.

وأوضحت “بلومبرج” أن أى من الأطراف المتنازعة بشأن السد لا تريد أن ينتهى الخلاف إلى نشوب حرب أوسع، لكن الخطر يتزايد “كلما أصبح السد واقعا”، مشيرة إلى المواجهات التى وقعت خلال الأشهر الماضية فى منطقة الفشقة السودانية بين الجيش السودانى والجيش الإثيوبى.

ونوّهت إلى أن “تصرفات إثيوبيا الأحادية” منعت السودانيين من ضبط مستويات المياه فى سد الروصيرص وخزان أصغر حجما على النيل الأبيض لتعويض الملء الثانى لسد النهضة، وهو ما أظهرته وثيقة حكومية اطلعت عليها الشبكة.

وأكدت “بلومبرج” أنه مع مضى حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، فى الملء الثانى للسد، فإن الحل الدبلوماسى يبدو “صعب المنال”، رغم إجراء العديد من جولات المحادثات على مدى عقد، والوساطة من جانب الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى للوصول إلى اتفاق.

أكدت مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، أن سلوك إثيوبيا حول سد النهضة يهدد الشعب السودانى ويؤثر على المصريين، وقالت إن سد النهضة يؤثر على نصف سكان السودان وكامل سكان مصر.

وشددت خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم، على أهمية الاتفاق القانوني والملزم لحماية الأمن البشرى والسدود السودانية، وضرورة وجود اتفاق ملزم يحمى الأمن الاستراتيجي للسودان.

وأكدت أن سد النهضة سيقلل مساحة الأراضي الفيضية في السودان بنسبة 50%، لافتة إلى أن جود سد النهضة على حدود بلادها بدون اتفاق حول إدارته يشكل خطورة على أرواح أبناء شعبنا.

وأضافت، أن ملء إثيوبيا لسد النهضة يسيء للسودانيين ويهدد مصالحهم، ولفتت إلى أن لملء الثاني أجبر بعض السودانيين على إخلاء منازلهم لأنهم يعيشيون على ضفاف سدود متضررة.

وشددت الوزيرة السودانية، أنه ما لم تتوفر المعلومات عن كيفية تعبئة سد النهضة فإن سلامة الروصيرص ستكون في خطر، وأن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد حصص السودان من الكهرباء، وقالت إن الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة مهم لمشاريعنا الزراعية.

وشددت على أن سد النهضة مسألة بالغة الأهمية وتُظهر مدى شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تواجه تهديدا وجوديا ببناء سد النهضة، مشيرًا إلى أنه مع وضع كل حجر ينبى في السد يضيق شريان الحياة على ملايين الأبرياء في مصر، لافتًا إلى ان وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة أن النيل ملك لهم، لافتا إلى أن مصر تعاونت مع الاتحاد الأفريقي وانخرطت في مفاوضات جادة لكن الجهود باءت بالفشل.

ولفت وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا تتحرك بشكل أحادى وأقدمت على الملء الثانى لسد النهضة فى ظل استمرار مصر في ممارسة سياسة ضبط النفس تجاه سلوك أديس أبابا، مشيرًا إلى أن ملء السد بشكل أحادى يؤكد سوء النية لإثيوبيا.

وحث شكرى مجلس الأمن الدولى على اتخاذ موقف مماثل لموقف الاتحاد الأوروبى بسبب إقدام إثيوبيا على الملء الثانى لسد النهضة بشكل أحادى، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تنتهج سلوك يجسد سوء النية وتهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن النهج الاإيوبى يدفع مصر لمطالبة مجلس الأمن للتحرك الجاد والفعال.

وأكد شكرى أن تحركات إثيوبيا الأحادية مع غياب أى مسار جاد لتحقيق تسوية سياسية حقيقية هو ما دفع مجلس الأمن للدفع العاجل والفعال لمعالجة هذا الوضع الذى يمكن أن يعرض السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن حضور مصر لمجلس الأمن يأتى إيمانا بقدرة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته تجاه السلم والأمن الدوليين.

 ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة التوصل لاتفاق يمنع حدوث أى أضرار جسيمة لمصر والسودان، موضحًا أن فشل المفاوضات سببها التعنت الأثيوبى في المفاوضات، وأن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة أمرا قابل للتحقق والتعنت الأثيوبى هو ما أفشل المفاوضات.

وأوضح أن النهج الإثيوبى أدى لفشل أي محاولات للتوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تصر على صياغة الاتفاق بما يضمن لها تعديلها عندما تشاء، مؤكدا أن أثيوبيا لم تبرم أي اتفاقية خاصة بالنيل قصرا ومصر لا تعارض حق أثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.

ودعا شكرى للالتزام بالقوانين الدولية التي تشدد لضرورة عدم التسبب في أي أضرار لدولتي المصب، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا لاستشراف جميع الفرص نحو التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن إثيوبيا لم تراع الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكداً في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا، أن سد النهضة يهدد مصر والمصريين، وكلما كبرت خزاناته يعد تهديداً أكبر على حياة الملايين من الأبرياء من سكان حوض النيل، ويضيق شريان الحياة عليهم.

وأضاف شكري في كلمته أمام مجلس الأمن: أن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة، مشيراً في كلمته أمام مجلس الأمن المنعقدة حالياً، إلى أن مصر حذرت مراراً من تداعيات الملء دون توافق.

وأضاف شكري في كلمته منذ قليل أن الدولة المصرية حذرت من السيطرة علي نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلاً: “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا”.

وتابع وزير الخارجية في كلمته : “القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة ن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان” ، مؤكداً أن الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع”.

 وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

‏التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الأربعاء، بسكرتير عام الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

في سياق متصل، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، مع المندوب الدائم لدولة فيتنام لدى الأمم المتحدة لشرح موقف مصر وشواغلها في قضية سد النهضة الاثيوبى، وذلك في إطار الاتصالات المصرية المكثفة في نيويورك.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصل برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مساء الثلاثاء، مؤكدا على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف فوري وغير محدد لإطلاق النار في منطقة تيجراي الشمالية.

أدى الصراع في تيجراي إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة ، مع تزايد الضغط الدولي على الجانبين لإنهاء الأعمال العدائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين في إفادة صحفية: “هذا الإعلان يحتاج إلى متابعة بتغييرات ملموسة على الأرض لإنهاء الصراع ووقف الفظائع والأهم من ذلك السماح بالمساعدات الإنسانية الآمنة دون عوائق.”

كما دعا بلينكين آبي إلى الالتزام بالخطوات التي حددها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، وإقامة عملية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي تحدث في المنطقة، حسبما قال برايس في تصريح.

دعا قائد القوات في تيجراي يوم الثلاثاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض مع الحكومة الإثيوبية وإيجاد حل سياسي للصراع، قائلا إن الحكومة لا يمكنها كسب الحرب.

وفي وقت سابق، حذر مسؤول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية من أنه ينبغى على إثيوبيا وإريتريا توقع المزيد من الإجراءات من جانب الولايات المتحدة، إذا لم يؤد الإعلان عن وقف الأعمال العدائية إلى تحسين الوضع فى منطقة تيجراي.

وقال روبرت جوديك، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الأفريقية فى وزارة الخارجية الأمريكية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن واشنطن ترحب بقرار الحكومة الإثيوبية إعلان إنهاء مؤقت للأعمال العدائية، حسبما نقلت “رويترز”.

لكنه حذر فى الوقت ذاته من أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب لتحديد ما إذا كان وقف إطلاق النار سيؤدى إلى تغييرات على الأرض، قائلا: “لن نقف مكتوفى الأيدى فى مواجهة الفظائع فى تيجراى”.

نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هناك انزعاجا لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن بتاريخ 5 يوليو الجاري، التي ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الإفريقي .
وأكد أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة .
‏وشدد على أن الجامعة العربية ليست في وارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الإفريقي، خاصة أنها تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضًا دول أعضاء في الاتحاد، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الإفريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا .
وأشار إلى أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، الذي يستند إلى قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان، مؤكدًا أن مواقف الدولتين العادلة، التي تُطالب باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هي محل إجماع عربي.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ملء إثيوبيا لسد النهضة سيزيد التوتر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع مندوبى فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الدائمين بالأمم المتحدة، وذلك في إطار تحركات مكثفة لعرض أبعاد الموقف المصرى في ملف سد النهضة الإثيوبى.

كما التقى شكرى أيضًا السفير نيكولا دو ريفيار المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجارى، وذلك في إطار التحركات المستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.

ويواصل وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاته المكثفة في نيويورك ارتباطا بقضية سد النهضة الاثيوبى، التقى وزير الخارجية، الثلاثاء، بمجموعة ترويكا الاتحاد الافريقى المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال، لشرح أبعاد الموقف المصرى من قضية سد النهضة.

أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الانزعاج لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن، والتي ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الافريقي.

وأكد المصدر أن رسالة أثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة.

وشدد المصدر على أن الجامعة العربية ليست في وارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الافريقي، خاصة وأنها تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضا دول أعضاء في الاتحاد، مشيراً إلى أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الافريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلاً عن العلاقة الودية الممتازة التي تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد.

وأضاف المصدر أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، الذي يستند الي قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان، مؤكداً أن مواقف الدولتين العادلة، والتي تُطالب باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هي محل اجماع عربيّ.

واختتم المصدر تصريحاته بالقول إن المسعي الاثيوبي يحاول للأسف تصوير المسألة وكأنها صراعٌ عربي-افريقي، وهو أمر خاطيء يدعو للانزعاج والأسف، داعياً أديس أبابا إلى مراجعة هذا النهج غير البناء.

ذكر بيان للخارجية المصرية أن وزيري خارجية مصر والسودان خلال لقائهنا في نيويورك عبرا عن رفضها لبدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني، ووصفا الخطوة بأنها تصعيد خطير.

وأشارالبيان إلى أن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي كان “استمرارا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس 8 يوليو 2021 بناء على طلب من مصر والسودان”.

وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا “على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان”.

وافادت الخارجية المصرية بأن الوزيرين أعربا عن “رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة”.

أكد السفير الدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إثيوبيا لم تحترم مصالح شركائها على النهر الدولى بإعلانها عن بدء الملء الثانى لسد النهضة بشكل أحادى، رغم كل ما يحمله هذا الإجراء من مخاطر على دول المصب، مضيفًا أنها تتعامل بأنانية مفرطة مع مصالحها دون الالتفات لمصالح شعبى مصر والسودان.

وقال السفير حجازي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء، إن بدء الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني هو تأكيد على استمرار إثيوبيا في مخالفة القانون الدولي، بجانب أن هذا الإجراء يمثل تحديًا للأطراف الإقليمية و يغذي روح العداء .

وحذر حجازي من أن هذا الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف للأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية بات يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار تلك المنطقة شديدة الحساسية.

ورأى أن إحالة الإخطار الإثيوبي ببدء الملء الثاني، وكذلك رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، إلى مجلس الأمن الدولي يضعف من موقف أديس أبابا ويظهرها أمام العالم بالدولة التي لا تحترم التزامتها التعاهدية كما وردت في اتفاقية إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، والذي تم التوقيع عليها بالخرطوم، في مارس 2015.

ووصف مساعد وزير الخارجية الأسبق إعلان بدء الملء الثاني للسد الاثيوبي بالموقف المتهور وغير المسئول، معربًا عن اعتقاده من أن هذا الإجراء سيضر بموقف إثيوبيا في مجلس الأمن وسيسهم في المزيد من عزلتها.

وشدد على “أننا صرنا في مرحلة القرارت المصيرية، ولابد من التعامل مع تلك القضية بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية”، مذكرًا بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تراه مناسبًا.

وكان وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي قد تلقى – أمس – إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة، بينما قالت وزارة الري المصرية – في بيان – إن “عبد العاطي وجّه خطابًا رسميًا إلى بيكيلي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها”.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة – بعد غد الخميس، حول سد النهضة الإثيوبي عقب تلقيه طلباً من مصر والسودان، بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد، و يشارك فيها وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.