اخر أخبار مجلس الشعب

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب متوجها إلى العاصمة الصربية بلجراد بناء على الدعوة الموجهة من رئيسة البرلمان الصربى بمناسبة مرور 110 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أنهى رئيس مجلس النواب إجراءات السفر عبر الاستراحة الحكومية بالمطار، وغادر على متن الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما ومنها الي العاصمة الصربية بلجراد.

ومن المنتظر أن يلقى الدكتور على عبد العال غداً كلمة فى البرلمان الصربى بهذه المناسبة يسبقها عقد اجتماع مع رئيسة البرلمان.

ويضم الوفد البرلمانى المصرى النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية والنائب الدكتور كريم درويش عضو لجنة العلاقات الخارجية.

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإعادة النظر في المادة 273 من اللائحة الداخلية للمجلس لأنها تضع كثيرا من العقبات فى الموافقة على مشروعات القوانين.

وتشترط المادة 237 في التصويت على القوانين التى تطبق بأثر رجعي النداء بالاسم وموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، حيث تنص المادة على أنه: “فى غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرًا رجعيًا بثلثى عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم”.

جاء مطلب رئيس البرلمان فى الجلسة العامة، أمس، الثلاثاء، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كَذَلِكَ على الْجَانِبُ الْآخَر قرر القانون 28 لسنة 2018 والذى يحدد المعاش بنسبة 80% من آخر راتب.

قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة تقرير البرلمان للرد على بيان الحكومة إلى الأسبوع المقبل مع آخر جلسة بدور الانعقاد الثالث، وفيما يلى نوضح كيفية مناقشة برنامج الحكومة تحت قبة البرلمان فى ضوء الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان عقب عرض النائب السيد الشريف وكيل البرلمان ورئيس اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، ما جاء فى تقرير اللجنة عن البرنامج.

1- يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانًا مكتوبًا بأسماء طالبى الكلام من أعضائها فى مناقشة برنامج الحكومة.

2- يجب أن يقدِّم من يرغب من أعضاء المجلس فى الكلام طلبًا كتابيًا بذلك إلى رئيس المجلس.

3- يجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يُطلب الكلامُ فيها وأن تقدَّم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.

4- ينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، ويجوز أن يخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بما انتهى إليه المكتب فى هذا الشأن.

5- لا يجوز الإذن بالاشتراك فى المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، الإذنَ له بذلك.

6- يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه، والمدة التى تخصص للعضو للكلام، والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكلام من كل هيئة برلمانية، بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس.

7- يأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة مناقشة بيان الحكومة بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التى أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض، لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأى فى هذه الاقتراحات.

8- يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان نهائيا على تعديل مشروع قانون معاشات الوزراء، بعدما أسفر أخذ التصويت نداء بالاسم عن موافقة 417 عضوا من المشاركين في أعمال الجلسة.

وقال عبد العال، إن الموافقة على تعديلات قانون معاشات الوزراء تصب في مصلحة خزانة الدولة، وعدم الموافقة على القانون تصب في مصلحة الوزراء.

وأوضح، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الأول كان يمنح الوزراء 80% من مرتباتهم حين الخروج للمعاش، بينما التعديل الحالي يقضي بالحصول على 25% من إجمالي ما يتقاضونه، مشيرا إلى أن ذلك التخفيض لمرتبات الوزراء لصالح خزانة الدولة.

ولفت إلى أن تعديلات قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين، يهدف إلى تخفيض مكافأتهم جميعا، مؤكدا أن هناك موظفين يتخطون مرتبات الوزراء بمبالغ كبيرة.

وأوضح أن الحكومة تقدمت بهذا التعديل وبالتالي هي لا تطلب من يدافع عن القانون، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تستفيد أيضا بذلك القانون خاصة “أننا أمناء على المال العام”.

وأكد رئيس البرلمان، أن عدد الوزراء منذ ثورة يونيو حتى الآن لم يتخطى الـ40 وزيرا، مشيدا بتضحية الوزراء بتخفيض مرتباتهم.

وتتضمن التعديلات، وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية.

ويأتي ذلك بعدما أقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، وتضمنت استحقاق تلك الفئات معاش بقيمة ٨٠٪؜ من آخر راتب يحصل عليه، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري عقب إقرار القانون.

وانفردت “فيتو” مؤخرا بإحالة الحكومة لتعديلات قانون رواتب ومعاش الوزراء، إلى البرلمان، بهدف إعادة النظر في قيمة معاش الوزراء، حتى لا يتساوى من يتولى الوزارة لمدة عام ومن يتولاها لمدة سنوات طويلة.

بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب منذ قليل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لأخذ التصويت النهائى نداء بالإسم علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

أكد النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الثالث سيمتد عمله للأسبوع القادم لحين الانتهاء من مناقشات الرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته غدا الثلاثاء، على أن يكون ذلك آخر أعماله للدور الجارى.

وأشار إلى أنه كانت هناك عدد من التشريعات تحتاج لإنجازها وأخذ الموافقة النهائية بشأنها قبل رفع الدور التشريعى الحالى، مثل قانون حساب معاش الورزاء والمحافظين وقانون تنظيم إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، ومنح الجنسية مقابل وديعة.

يذكر أنه كان المفترض أن ينتهى دور الانعقاد الثالث وفقا للائحة البرلمان فى 30 يونيو الماضى، لكن تم تأجيل انتهاؤه حتى يتم الرد على بيان الحكومة ، كما أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أمس ، بمناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال زخم تشريعى، وذلك بالموافقة النهائية على 14 مشروع قانون حكومى ونيابى.

وتستعرض “اليوم السابع” مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس النواب اليوم :

– مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

– مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة.

– مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

– وافق مجلس النواب أيضًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة.

– مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادى.

– مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الشرطة 109 لسنة 1971.

– قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرىة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك يرودكشن بى فى وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

– قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشنبى. فى. وشركة إينا – اندستريا نافتا دى. ديل لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية ج. م. ع.

– قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء.

– قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنه1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط ج.م. ع.

– قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليومكومبانى (ل تى دي) وشركة أوشينير زعفرانة إل تيدى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانه بخليج السويس.

– قرار قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصر العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى فى . وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية دلتا النيل.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حقل نور المصرى للغاز الطبيعى من الحقول الواعده فى هذا المجال والكبيرة فى العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين بعد الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

وأضاف عبد العال، أن الحقلين المصريين – فى إشارة إلى حقل نور المكتشف جديد وحقل ظهر للغاز الطبيعى، خطوة هامة لتصبح مصر مركزا إقليميا للغاز الطبيعى.

فى سياق متصل، قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، فى أعقاب الموافقة على 5 مشروعات قوانين بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد بشأن البحث عن البترول والغاز الطبيعى، إن كافة الاتفاقيات مع شركات أجنبية ويكون لهذه الشركات خصص، فإذا احتاجت إليها مصر فأنها تحصل على هذه الحصة بالسعر العالمى، متسائلا: “ألم يأتى الأوان لهيئة البترول أن يكون لديها مهندسين مدربين على أعمال البحث والتنقيب عن البترول، فكم لدينا من المهندسين المصريين خريجى الكليات المتخصصة”.

وأضاف الجمال: ” لماذا لا يكون هناك مركز للتدريب متخصص فى هذا الشأن ونوفر على أنفسنا تكلفة الشراء من الشريك الأجنبى بالسعر العالمى بالعملة الأجنبية”، بدوره علق رئيس مجلس النواب بتأكيده أن هذه الرسالة هامة، وأن الشراكة تقوم عندما لا يكون لدى الدولة إمكانيات ما، وبالتالى عندما تشترى الدولة حصة الشريك يكون بالسعر العالمي”.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادى لمصر نهائيا.

ورحبت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها عن المشروع بفكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشاءها مردود إيجابى على اقتصاديات تلك الدول.

وأعربت اللجنة عن أملها فى أن يكون هذا الصندوق قادر على جلب مهارات التقييم والإدارة للمساعدة فى تحسين كفاءة البرنامج الاستثمارى والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها خصوصا غير المستغل منها.

وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية، ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.

وحرصت اللجنة على تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها غداً الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتى ترأسها النائب السيد الشريف، وكيل المجلس.

وأعربت اللجنة البرلمانية – فى تقريرها المزمع مناقشته غداً، عن موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 – 2021/2022)، مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

وأضافت اللجنة فى تقريرها النهائى، “أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى”.

ووجهت اللجنة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد، وإدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولاً لتحقيق الأمن المائى للمواطن.

وحددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، فى مادتها (126) الإجراءات التى تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلى البرلمان، حيث يناقش المجلس النيابى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.

ويعرض التقرير – حسب المادة، على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

وفقا للمادة، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر من حيث المبدأ.

ورحبت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها عن المشروع بفكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشائها مردودا إيجابيا على اقتصاديات تلك الدول.

وأعربت اللجنة عن أملها فى أن يكون هذا الصندوق قادر على جلب مهارات التقييم والإدارة للمساعدة فى تحسين كفاءة البرنامج الاستثمارى والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها خصوصا غير المستغل منها.

وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون أبرزها إضافة عبارة جديدة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة (11) انطلاقا من رؤيتها ضرورة رقابة مجلس النواب على أعمال الصندوق وذلك لأن أمواله أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة البرلمان، وتنص العبارة التى أضافتها اللجنة على (كما تعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات والتقرير السنوى التفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس النواب للنظر فى اعتمادها).

كما حرصت اللجنة على تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن تكليف رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قائم ومستمر ما لم يتخذ مجلس النواب قرارا غير ذلك عند مناقشة برنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر، المقدم من الحكومة، تعقيبا على اعتراض بعض النواب على مناقشته باعتبار أن البرلمان لم يمنح الثقة للحكومة حتى الآن.

وقال السيد الشريف: “نحن أمام قيمة وقامة كبيرة وفقيه دستورى، هو الدكتور على عبد العال، وعندما نستوضح الأمر منه نستمع جيدا منه، والمادة 146 من الدستور فى بدايتها تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، وهذا التكليف قائم ومستمر، وبأسس اللغة العربية هو استمرارية هذا التكليف ما لم يأخذ المجلس قرارا غير ذلك“.

وتابع وكيل مجلس النواب: “حريصون على المصلحة العليا لهذا الوطن، وأنا تابعت جيدا أعمال لجنة الخطة والموازنة فى هذا الشأن، وهذا الصندوق هو بداية لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة والحديثة، وكنت قد أعددت دراسة عن كيف نهضت بعض الدول مثل الهند والصين وسنغافورة وغيرها، الصندوق السيادى لإدارة أصول الدولة كان هو حد الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد، والحقيقة هذا الصندوق هو أحد دعائم بناء ودعم الاقتصاد”.

قال النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه خلال الفصل التشريعى المقبل، سيظهر القانون الجديد الخاص بتداول المعلومات إلى النور.

وطالب بدوى ، فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، ببرنامج “مصر النهاردة” والمذاع عبر القناة الأولى الرسمية، بمواجهة 3 آلاف موقع غير رسمى، والذى يبث الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى “السوشيال ميديا”، والتى تضر بالأمن القومى للدولة.

وتابع عضو البرلمان، أنه يجب تفعيل الدور التنفيذى للبوابة الإلكترونية لكل محافظة على حدة، فى الرد ببيان صادر عنها على كل شائعة تظهر بها من بدايتها.

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون الإقامة بوديعة جزء من منظومة قوانين الاستثمارات، ومعظم بلدان العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات، معقبًا:” لو عندنا حد ووضع أموال الدنيا والآخرة ومصر مش عاوزة تديه الجنسية مش هتديه الجنسية، فالجنسية تمنح لمن ينطبق عليه الضوابط والشروط المتماشية مع الأمن القومى المصرى”.

وأضاف “عامر” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع عبر فضائية “CBC”، أن قانون الإقامة بوديعة له ضوابط وشروط تخضع فى مجملها لقانون منح الجنسية وهو أمر جوازى للإدارة المصرية تمنح بموجبه الجنسية لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن قيمة وديعة الإقامة تصل لـ 7 ملايين جنيه مصرى، مضيفًا أن هؤلاء لن يشاركوا فى الحياة السياسية إلا بعد 5 سنوات من منحهم الجنسية، والانتخابات بعد 10 سنوات.

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مجلس النواب تحت قيادة الدكتور على عبد العال، أنجز عدد غير مسبوق من القوانين، وموجها حديثه لرئيس البرلمان: “متأكدين إن المجلس هيناقش ويقر ويعدل مشاريع القوانين للمصلحة العامة”.

جاء ذلك عقب الموافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه في مجموعه.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وذلك فى مجموعه.

ويتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى:
إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (64) من قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.

أما المادة الثانية:
تضمنت الاستبدال بنص المادة رقم (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصًا جديدًا يتضمن وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، ويجيز الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر على الحد الأقصى للأجور.

وفى المادة الثالثة:
ألغت هذه المادة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

كما ألغى التعديل توريث معاش هذه الفئات لذويهم فى حالة الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة بمقتضى هذا التعديل، تنص على أنه “حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.

وأوضحت لجنة القوى العاملة فى تقريرها أن الأسباب التى دعت الحكومة لتقديم هذا التعديل، هى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، لذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم، وضرورة توفير ضمانه تحفظ لشاغلى المناصب المشار إليها حياة كريمة، عند انتهاء مدة شغلهم تلك المراكز وبعد تركهم الخدمة، وتحسين وضع الوزراء وكل شاغلى المناصب الواردة بمشروع القانون لمواجهة الأعباء المالية والاقتصادية التى طرأت على البلاد فى الفترة الأخيرة.

ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، مما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع باحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.

وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه المادة تتضمن أن يتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقا لأحكام هذا القانون وأى قانون آخر عن صافى الحد الأقصى للأجور بما فيه زيادات المعاش، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المستحق وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى من هذا القانون.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، نصت المادة الثالثة من هذا المشروع على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرا لشمول أحكام المادة (31) بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بهذه المادة.

ونصت المادة الرابعة على أن يُنشــــر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24/4/2018.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، فى مجموعه.

وأجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء.

وقال “عبد العال: “للعلم لن أقبل أى إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون، وأؤكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع ولا للشراء”.

ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية،  ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس على عبد العال بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال “عبد العال”: “بذلك أصبح النص منضبط من الناحية الدستورية”.

وجاء نص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالى:

رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال، مد سن التقاعد بالنسبة للصحفيين إلى 65 سنة، بناء على اقتراح النائب مصطفى بكرى، متمسكا بأن يكون سن التقاعد 60 سنة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: “المؤسسات مكتظة بالعاملين، ونريد أن نفسح المجال للشباب، حتى فى مجلس النواب هنا نفسح المجال لمن يريد الخروج معاش مبكر ونعطيهم مكافأة، بنعمل توازن ما بيبن شباب بيقول لازم ناخد فرصتنا وكبار أيضا لابد من الاستفادة منهم، ونوفق بين الشباب والخبرة، وهذا النص أفضل للإدارة وللعاملين، يوفق بين حاجتين، تمثيل الشباب، وفى نفس الوقت مينفعش تجاهل الشباب”.

 فيما قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام: “إننا  متمسكون بالنص لأسباب كثيرة منها أن المؤسسات تكتظ بالصحفيين والعاملين، ولابد أن نلتزم بالسن، وأن نفسح المجال للشباب، فلو للكل مديت للكل يبقى خسرت الكثير من الشباب، مش هينفع نمد للكل”.

بدوره، عقب النائب مصطفى مصطفى بكرى: “كنت أتمنى مد السن لـ65 سنة، ونقابة الصحفيين قالت فى ملاحظاتها، إنها طالبت بالرجوع للمادة القديمة، بأنه يجوز المد سنة بسنة حتى الوصول لـ65 سنة، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة”.

تقدم مجدى بيومى ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام عرفات، وزير النقل، بشأن انقلاب قطار المرازيق، قائلا: اليوم قطار، وأول أمس مترو، لو كان هناك خوف لدى العاملين لما استمر الإهمال أو تكرار للحوادث بهذا الشكل.

وأشار بيومى، في تصريح للمحررين البرلمانين، إلى أن حادثة اليوم وهى سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، تؤكد أن هناك إهمالا جسيما وشبهة فساد، ولابد من محاسبة المتسببين في هذه الكارثة التي تضاف لرصيد الهيئة القومية للسكة الحديد ولسجل وزارة النقل بشكل عام.

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن خروج عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 6 مشروعات قوانين متعلقة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن البترول بصحراء مصر.

ويأتي من بينها، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات الأخرى لتعديل اتفاقية سابقة بما يسمح بالبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.

وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي أي سي إل “ايجيبت” كوربوريشن لتعديل اتفاقية سابقة أيضا للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.

وأيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة اوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

بجانب مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة ثروة للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

علاوة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. في. وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية دلتا النيل.

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه بعد عرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، شكّل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لجنة خاصة لدراسة البرنامج برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ومن ثم بدأت نشاطها وانتهت في أول اجتماع لها لتقسيم اللجنة الخاصة إلى 5 لجان فرعية وفق محاور البرنامج.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، في تصريحات للمحررين البرلمانيين.

وأكد أبو شقة أن اللجنة أسندت كل محور للجنة فرعية لكى تبحثه وتقدم تقريرا بشأنه، مشفوعا بالتوصيات لكى يعرض على اللجنة الخاصة بالصياغة التي شكلت برئاستى، حيث تلقيت رأى اللجان الفرعية الخمسة وطلبت رأى اللجان النوعية الـ25 لضمها للتقرير، وبالفعل قدمت كل لجنة ملاحظاتها برأيها.

وأضاف أنه من جميع كل ما سبق انتهت لجنة الصياغة إلى الرد النهائي على برنامج الحكومة، متضمنا بيانا كاملا بآراء اللجان الفرعية واللجان النوعية والتوصيات التي قدمت والملاحظات في مجلد قرابة 360 صفحة فضلًا عن الملاحق الأخرى، وتم تقديم هذا التقرير للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس والتي انتهت بشكل نهائي بالتوصية بالموافقة على البرنامج والتوصية بمنح الثقة.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية إلى أن موافقة المجلس على البرنامج لن تكون “صك على بياض” للحكومة، حيث إنه طبقا للدستور للمجلس حق الرقابة والمساءلة وله الحق في أي لحظة أن يسأل الحكومة عن تعهداتها في البرنامج ويمارس حقه الدستوري في المساءلة الذي يبدأ بالسؤال وينتهي بالاستجواب والذي يعطى للمجلس حق سحب الثقة.

وأشار أبو شقة إلى أن كل ما سبق يؤكد أن مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة تمارس دورها وفق الدستور، وأن الجميع حكومة وبرلمانا في مركب واحد، نحو هدف واحد وهو الحفاظ على الدولة المصرية وحماية الوطن والمواطن.

قال النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المطورين العقاريين تجاهلوا على مدار السنوات الماضية تقديم خدمات عقارية لمحدودى الدخل، وفضلوا الاستثمار فى العقارات الفاخرة والفيلات، الأمر الذى دعا الدولة المصرية لبناء مليون وحدة سكنية كمرحلة أولى.

وأوضح عبد العزيز ، أن خطة دمج الإسكان الاجتماعى مع التمويل العقارى ساهمت بشكل كبير فى الانتهاء من الخطة الأولى وتوفير 45 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى وقت قصير، على مستوى مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن احتياج محدودى الدخل إلى ما يقرب من 540 الف وحدة سكنية.

وأشار وكيل لجنة إسكان البرلمان، إلى أن ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل، واستكمله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى، يستحق الثناء والإشادة، خاصه أنه وازن السوق بين توفير عقارات للقادرين ومحدودى الدخل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى أول أمس، لويس شقوير، كبير مستشارى البنك الدولى، لبحث التوسع فى الاسكان الاجتماعى.

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم سيناقش فى دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن مناقشة مشروع القانون مرتبطة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والخاصة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف “العليمى”، أن من المتوقع أن ينفذ حكم المحكمة الدستورية عقب رفع مجلس النواب دور الانعقاد الحالى، وبعد ذلك يمكن للجهة التشريعية البدء فى مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإيجار القديم.

وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن مشروع القانون الذى تقدمه به يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن خلال مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب سيقوم بعمل حوار مجتمعى من خلال وسائل الإعلام لتزويد المواطنين بمعلومات عن مشروع القانون.

قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عصام الفقي، إن الدعم يستهلك 332 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وأن الأجور تستهلك 226 مليار جنيه من الموازنة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور دون استثناءات أو تمييز.

وأكد «الفقي» -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة برنامج الحكومة- على أهمية مواجهة خسائر الهيئات الاقتصادية ووضع حد للخسارة ووقفها، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للإعلام والسكة الحديد.

كما أشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى ضرورة العمل على خفض حجم خدمة الدين، وضرورة عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب والبنك المركزي ووزارة المالية لوضع خطة ورؤية لحل المشكلة على وجه السرعة.

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، علي ما تضمنه بيان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي فيما يتعلق بالمحور الخاص بحماية الأمن القومي المصرى، مؤكدة أهمية تفعيل دور قوي الدولة الشاملة لحماية أمن مصر القومي في إطار دوائره المختلفة.

وأكدت اللجنة أن بيان الحكومة يرتكز علي توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي “يونيو 2018″ ويراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية ” مرحلة تثبيت الدولة” منطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقًا “مرحلة جني الثمار” في إطار من التركيز علي أولوية تحسين مستوي المواطنين وضمان جودة الحياة، وبناء الإنسان المصرى إيماما بأـنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوي معيشة وخدمات ذات جدوة عالية دون تمييز مع أهمية أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدورى، ويستكمل أهداف التنفيذ من خلال برنامج دقيق للمتابعة والتنظيم والتقييم، الأختيار الدقيق للقيادات علي جميع المستويات، السيطرة الحازمة علي الفساد في كافة القطاعات.

وأوضحت اللجنة، أن الأمن القومي المصرى يتفاعل مع دوائر متعددة يؤثر فيها ويتأثر منها وتشمل ( الدائرة الداخلية) والتي يتفاعل فيها المجتمع مع مطالب واحتياجات الشعب لبناء مصر الحديثة، و(الدائرة العربية) التي تتفاعل معها مصر مع اشقائها بالأمة العربية، و(الدائرة الثالثة) الافريقية التي تتفاعل فيها مصر مع اشقائها الافارقة وتحافظ خلالها علي امنها المائي، ثم الدوائر الأخرى وهي (الدائرة الإسلامية ثم الاقليمية والعالمية).

وأشارت اللجنة، إلي أن البرنامج الفرعي المقدم من الحكومة يحقق استمرار تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية والجرائم، وهو يحقق الأهداف المأمولة، مؤكدة استمرار دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية لتلبية مطالبها حفاظًا علي كفائتها القتالية العالية.

وفيما يخص الدائرة الداخلية، أوصت اللجنة بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح الحكومي لجميع قوي الدولة الشاملة في إطار استراتيجة الدولة 2020 /2030 ، والإهتمام بغرس القيم والتقاليد المصرية وسماحة الأديان في البرامج التعليمية في مستويات التعليم المختلفة، بالإضافة إلي أهميه الالتزام بتفعيل بيان رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وذلك بتحسين حياة المواطن وحسن اختيار القيادات المختلفة علي جميع المستويات.

وفيما يخص المواجهة الحاسمة للفساد، أفادت التوصيات أنه على المجتمع حشد جهوده لمواجهة هذه الظاهرة بكل الإمكانيات وفى مقدمتها، السيطرة الحازمة على ظاهرة الفساد الإدارى و المالى لكونه أفة مجتمعية مؤثرة، حيث يقف عقبة فى سبيل التطور السليم و الصحيح فى وجه الانتعاش الاقتصادى وجذب الاستثمار، مع التركيز على إصلاح الأجهزة و الهيئات الحكومية وتطوير وتنسيق الأداء الإدارى فى الدولة، بالضافة إلي أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة الرئاسية الأولى مع التحول إلى ميكنة الجهاز الإدارى للقضاء على البيروقراطية والفساد، مع التوصيف الوظيفى الدقيق بما يؤدى إلى التحديد الدقيق للمهام و لمعايير أداء الوظيفة وسلطات القيادات المختلفة مع تطوير نظم الأداء و المتابعة و التفتيش.

كما أوصت اللجنة بأهمية الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات و خاصة التى لها الاحتكاك بالمواطنين، مع المتابعة و تشديد الرقابة الوظيفية لمنع إهدار المال العام و للقضاء على جميع مظاهر الفساد الإدارى، مع ضرورة تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بنزاهة وتجرد و ابتعاد تام عن تضارب المصالح و الأمانة و طهارة اليد فى إطار القيم الدينية و القانونية و الأخلاقية، بجانب الالتزام و التمسك بما جاء بقوانين الوظائف العامة من ضوابط تحدد الحقوق و الواجبات للعاملين مع الالتزام بأخلاقيت الوظيفة فى ممارسة العمل.

وفى المحور الرابع من التوصيات، طالبت اللجنة بالسيطرة على الزيادة السكانية، و استمرار حشد جهود الدولة للسيطرة على الزيادة مع وضع الحوافز الإيجابية لمواجهتها بدعم ذلك بالتشريعات المناسبة، وتعلق المحور الخامس بتنمية المناطق الحدودية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتح السيسى عن بدء تنمية سيناء تنمية شاملة بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه، مع أهمية إعطاء أسبقية متقدمة لتنمية باقى المناطق الحدودية و العمل على زيادة الكثافة السكانية بها جميعا بما يدعم التنمية ويفعل الدفاع عنها ويقضى على الإرهاب.

واشارت اللجنة، إلي أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لسياسة مصر الخارجية من خلال البرامج المحددة لهذه الدوائر، مع أهمية الحفاظ علي العلاقات المتوازنة مع الدول في الدوائر (الإقليمية والعالمية) في إطار المصالح المشتركة وحماية الأمن القومي المصرى، وبما يدعم دور مصر الفاعل إقليميا وعالميًا ويدعم قدراتها الشاملة وذلك في إطار المصالح المشتركة.

وبالنسبة للدائرة العربية، يحقق البرنامج الفرعى الثامن للأمن القومى العربي والإقليم فى برنامج الحكومة للأهداف المأمولة، أهمية استمرار تمسك مصر بموقفها الداعم لأمن واستقرار منطقة الخليج، استمرار دور مصر الفاعل فى حل الأزمات لعربية بالمنطقة فى إطار الثوابت المعلنة من مصر والتى تحافظ على الدولة الوطنية ووحدة الشعب و الأرض والإراد

وأكدت اللجنة فيما يخص الدائرة الافريقية، أن البرنامج يحقق الأهداف المأمولة للحفاظ علي الحقوق المائية المصرية المشروعة مع تنمية الموارد المائية في إطار الأمن المائي المصرى، مشددة علي أهمية الحفاظ علي ما تحقق من تقدم في دور مصر في أفريقا مع العمل علي تطويرة في إطار المصالح المشتركة وباستثمار القوي الناعمة المصرية.

ونوهت اللجنة إلي أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لحماية الأمن القومي فيما يخص الدائرة الإسلامية، مؤكدة علي أهمية استمرار تقوية الروابط مع دول العالم الإصلامي في إطار دور مصر الرائد ومن خلال الأزهر الشريف.

أشات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، ببرنامج الحكومة وما تضمنه من رؤى ومقترحات وخطوات تلتقى وترتقى بطموحات وآمال المواطنين، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادى، مع التوقع بتحسن فى الأحوال المعيشية والحياة اليومية للمواطن، وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة .

ورغم إشادة اللجنة البرلمانية بالبرنامج إلا أن تقريرها تضمن بعض الملاحظات على البرنامج، تتمثل فى أنه تضمن خطة أساسية لكل وازرة تنفذ على مدار أربع سنوات، ولكن يلزم لتنفيذها حكومة ذات جهاز إدارى كفء، وهو غير متوفر، وأوضح التقرير الذى حصل “اليوم السابع” على نسخة منه، أن البرنامج جيد وقوى ولكن قدارت الجهاز الحكومى لا تتفق مع ما جاء به ولا تكفى لتنفيذ الخطط والرؤى الطموحة التى وردت به.

كما أشار التقرير، إلى افتقار المشروعات الواردة بالبرنامج لمصادر التمويل، وأن آليات وطرق التمويل ترتبط بالاقتراض أو بتحسين المنظومة الضريبية، مؤكدًا على أن تلك المنظومة لا يمكن الاعتماد عليها، وشكك التقرير فى أن توافى الضرائب بالإيرادات المأمولة.

كما رصد التقرير البرلمانى، ضآلة دور القطاع الخاص فى البرنامج حيث لم يشار إليه إلا مواضع معدودة فى البرنامج، على الرغم من أن هناك قطاعات كثيرة يستطيع القطاع الخاص أن يحقق نجاحات فيها.

أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أنه سيتم عرض التقرير النهائى للجنة خلال الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 15 يوليو، للتصويت على البرنامج وإعلام الحكومة بالموافقة عليه من عدمه.

وقال “الشريف” فى مداخلة هاتفية على فضائية “ON Live”، إن هناك مدة محددة لا تزيد عن 10 أيام منذ الجلسة السابقة لبحث برنامج الحكومة، موضحًا أن الاجتماع المقبل سيكون يوم الأربعاء، لترد الحكومة على أسئلة النواب قبل كتابة التقرير النهائى عن البرنامج بصفة نهائية.

أكد محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، ترحيبه بأى تكتلات أو ائتلافات مساندة للدولة فى مواجهة أعداءها من الفاسدين والإرهابيين، فضلا عن أنه سيكون ضمن أول المنضمين لها، ولكنه يتحفظ على اسمها، فى إشارة منه لائتلاف “المعارضة الوطنية”، الذى أعلن عنه المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تحتاج بالفعل إلى المساندة من جميع الأحزاب والنواب وغيرها من الشخصيات الوطنية، فمضمون الائتلاف الذى أعلن عنه المهندس موسى مصطفى موسى جيد، ولكن نتحفظ على المسمى “ائتلاف المعارضة الوطنية”، ولكن مضمون أنه سيكون مساند للدولة ضد كل من هو فاسد أو إرهابي أو المؤامرات التى تحاك بها، فنحن كقوى حزبية ندعمه بقوة، ولابد أن تجلس الأحزاب وتتفق على كل بنود ذلك من أجل مصلحة وإعلاء الدولة المصرية .

كان قد كشف المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب الغد، عن استعداداته النهائية لإعلان وثيقة “ائتلاف المعارضة الوطنية” والذى سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجارى فى مؤتمر صحفى كبير بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة، مؤكدًا على أن هناك أشخاص تفهم موضوع المعارضة بشكل خاطئ فى مصر، فالمعارضة ليست أن يقوم البعض لمعارضة رئيس أو نظام.