على الرغم من صعود البورصة المصرية أمس 3.1% نحو أول مستوى مقاومة لها عند 5950 نقطة، فإن حالة القلق والحذر اجتاحت أجواء التفاؤل بجلسة أمس، مدفوعه بتدنى أحجام التداولات، والتى وصلت إلى 300 مليون جنيه، إضافة إلى تراجعات الأسواق العالمية، ما يشير إلى أن الجلسة الماضية قد تكون تصحيحية فقط كرد فعل طبيعى لفقد البورصة المصرية 20% من قيمتها خلال أسبوعين.

 

وشكك محللون فى قدرة السوق على تجاوز مستويات مقاومة الحالية على أن تبقى تحركات السوق خلال الجلسات المقبلة خارج التوقعات انتظاراً لاستقرار الاسواق العالمية.

 

وشهدت الاسواق العالمية فى منتصف تعاملات الاثنين مزيداً من التراجعات، وسجل مؤشر «ستاندرد اند بورز» 2.1%، و2.39% لمؤشر دوا جونز، وأوروبياً خسر مؤشر فتسى 100 حوالى 0.3% من قيمته.

 

وأعلن نائب وزير النفط الإيرانى ركن الدينجوادى، الاثنين، أن طهران أصدرت أمرا بزيادة إنتاج النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا لتطبق بذلك سياستها المتمثلة فى تعزيز الإنتاج عقب رفع العقوبات.

 

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 2003 اليوم الاثنين فى الوقت الذى تستعد فيه السوق لزيادة الصادرات الإيرانية لكنها عاودت الارتفاع فى وقت لاحق من التعاملات، وبلغ سعر خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 29.50 دولار للبرميل.

 

من جهته قال هشام حسن مدير التحليل الفنى بشركة اكيومن للسمسرة فى الأوراق المالية، إن التكهن بمستقبل السوق بات مستحيلاً، حيث دخلت البورصة فى دوامة من المؤثرات السلبية حول العام، والتى لم تنتهِ بعد.

 

وأكّد أن ارتفاعات السوق خلال تعاملات الاثنين لا تكفى لتحسين النظرة المستقبلية، مشدداً على ضرورة نجاح المؤشر الرئيسى فى الثبات أعلى مستويات 5950 نقطة، ثم الوصول إلى 6300 نقطة، لمواصلة الأداء الإيجابى.

 

ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 3.14% فى ختام تداولات الإثنين، ليغلق عند 5941.19 نقطة، وصعد مؤشر EGX50 متساوى الأوزان 3.09% ليغلق عند 1043.7 نقطة.

 

ونصح المتعاملين بضرورة التريث فى تكوين المراكز المالية الجديدة للأسهم، والاحتفاظ بأكبر قدر من السيولة، مفضلاً انتقاء الأسهم التى تتمتع باتجاه صاعد، عن شراء ما هو متدنٍ سعرياً.

 

وشدد على ايجابية اداء اسهم «التجارى الدولى»، حيث إن ارتكازه عند مستويات 32.5 جنيه تؤهله لاستهداف مستويات 35 جنيها، علاوة على «عامر جروب»، و«بورتو»، و«بايونيرز».

 

وتفاءل كريم عبد العزيز المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بقدرة السوق على مواصلة ارتفاعاته خلال التعاملات المقبلة، ومن ثم استهداف مستويات 6500 نقطة، بدعم من القوى الشرائية، التى تتعطش لتكوين مراكز مالية فى الأسهم مع تدنى مستوياتها السعرية.

 

وتابع: «ربما تتجه شرائح أكثر من السوق للشراء فى ظل مستويات أكثر ارتفاعاً مع التأكد من تجاوز البورصة المصرية لمرحلة الخطر».

 

ورفض ربط حركة السوق المصرى بالأسواق العالمية لفترات طويلة، إذ إن البورصة ظلت قابعة فى الاتجاه الهابط لفترات طويلة على عكس سير الأسواق العالمية خلال 2015.

 

وصعد مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار 3.78% ليستقر عند مستوى 5900.6 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة 3.11% مُغلقاً عند 341.6 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً 2.14% ليبيت عند 695.1 نقطة.

 

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، بصافى 11.6 مليون جنيه، 57.8 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 72.4%، 12.86% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب نحو البيع بـ69.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 14.6% من التداولات.

 

وقام الأفراد بتنفيذ 66.2% من التعاملات مُتجهين نحو البيع باستثناء تعاملات الأفراد العرب التى سجلت صافى شراء 22.6 مليون جنيه، ونفّذت المؤسسات 33.7% من التداولات بعد أن سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 13 مليون جنيه، 35.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية نحو البيع مسجلاً 67.9 مليون جنيه.

 

وسجل السوق قيم تداولات ضعيفة نسبياً 379.29 مليون جنيه، من خلال تداول 245.49 مليون سهم، بتنفيذ 18.37 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 165 شركة مقيدة ارتفع منها 106 سهماً، وتراجعت أسعار 14 سهماً فى حين لم تتغير أسعار 45 سهماً أخرى، ليستقر رأس المال السوقى عند مستوى 386.25 مليار جنيه.

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعى كبير، ليربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 6.4 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

و ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 3.1%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 3.05%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 3.7%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 2.9%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

أعلنت وزارة السياحة أهم نتائج عام 2015 مقارنة بعام 2014، حيث وصل عدد السائحين لنحو 9.3 ملايين سائح بنسبة انخفاض قدرت بما يقرب من 6% عن 2014، ومحققين إجمالي ليالي 84 مليون ليلة بنسبة انخفاض قدرت بما يقرب من 14% من أرقام 2014، وتولدت إيرادات سياحية قدرت بنحو 6.1 مليارات دولار بانخفاض يقرب من 15% من الإيرادات المتحققة في 2014، حيث إن متوسط الإنفاق في 2015 قدر بنحو 73 دولارًا / ليلة.

 

وأوضحت الوزارة أن عام 2015 اتسم بتوالي الأحداث المؤثرة بشدة على قطاع السياحة، ومنها:

 

• تدهور الروبل الروسي مقابل الدولار، مع استمرار تحذيرات السفر من عديد من الدول المصدرة (أحداث الاشتباكات التي وقعت أمام استاد الدفاع الجوي – مقتل المصريين في ليبيا)، مما أدى إلى تراجع الأعداد بوجه عام والروس بوجه خاص لتنخفض الحركة السياحية بـ15% والإيرادات بـ20% في مطلع العام ( يناير وفبراير).

 

• تحرك الوزارة والحكومة والقطاع الخاص السياحي بسرعة لامتصاص هذا الانخفاض بتحفيز الإعفاء من قيمة تأشيرة السفر للسياحة الروسية وعمل خطط إنقاذ عاجلة لمدة ثلاثة شهور.

 

• المؤتمر الاقتصادي في مارس كانت له أصداء قوية في توجيه رسالة طمأنة للخارج مع الترويج لأعياد الفصح وشم النسيم، أسفر عن زيادات في الأعداد خلال شهري (مارس وأبريل) عززه ارتفاع الحركة السياحية العربية.

 

• في يونيو استشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام، انعكس على أشهر الصيف مع استمرار تحذيرات السفر من عديد من دول أوروبا الغربية وبعض دول أوروبا الشرقية، وعلى رأسها بولندا، بالإضافة إلى تزامن شهر رمضان الكريم حيث تقل الحركة بطبيعتها.

 

• بداية تحسن في شهر أغسطس، بسبب الحركة العربية إلا أنه سرعان ما تراجعت نتيجة حادث المكسيكيين في الواحات في شهر سبتمبر.

 

• تغيير الحكومة في نهاية سبتمبر، وبدأ الإعلان عن حملة الدعاية والترويج والعلاقات العامة، إلا أن الأحداث المؤثرة بشدة على السياحة في شهر أكتوبر ظهرت جليا بالآتي:

 

1- إزاء الحركات الإرهابية في شمال سيناء، والتهديدات، أسفرت عن تحذيرات بمنع السفر عبر سيناء من عديد من الدول.

 

2- حادثة الطائرة الروسية في 31 أكتوبر والتي نتج عنها منع سفر الإنجليز إلى شرم الشيخ ومنع سفر الروس إلى مصر، وتداعيات للأزمة الراهنة أسفرت عن توقع انخفاض في شهري نوفمبر وديسمبر بنحو 50% في الأعداد والإيرادات، وخسائر تصل إلى 2.2 مليار جنيه شهريا قيمة الخسارة في الإيرادات المحققة من السياحة الروسية والإنجليزية ليصل إجمالي الانخفاض في السياحة الوافدة لـ10% عن عام 2014 والإيرادات بانخفاض 15%.

 

قال رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران : “أن إدارة البورصة لا تتدخل في عمليات البيع أو الشراء التي يقوم بها المستثمرون ولكن ملزمون بنشر البيانات وايضاحها بصورة مباشرة لتساعد المستثمر في اتخاذ قراره”.

 

وكانت البورصة المصرية أصدرت تحديثاً للمؤشرات المالية للشركات المقيدة يتضمن بيانات تفصيلية عن الشركة من حيث أخر ربحية متحققة والكوبونات التي تم توزيعها وكذلك مضاعف الربحية والعائد على الكوبون ومدى وجود أي قرارات جوهرية تؤثر على سعر السهم.

 

وأشار عمران أن تحرك البورصة لا يستهدف التأثير على أداء السوق ولكن يركز على تحقيق المزيد من الشفافية بالنسبة للمستثمر للتعرف على الوضع الحقيقي للشركات.

 

وأكد أن الاحصائيات الأخيرة أظهرت أن أكثر من 60% من الشركات تقع عند مستوى مضاعف ربحية لا يزيد عن 10 مرات وهو ما يكشف عن القيمة الاقتصادية للشركات المقيدة في البورصة، وأضاف عمران أن نحو 11% من الشركات يقع مضاعف ربحيتها بين مستوى 10-15 مرة.

 

وأوضح أن 12 قطاع من أصل 17 قطاع مدرجين في البورصة يسجلون مضاعف ربحية يقل عن مستوى 13 مرة.

 

من جانب أخر، أكد رئيس البورصة المصرية أنه بالنسبة للعائد على الكوبون وهو مؤشر يقيس العائد المتحقق بالفعل للمستثمر مقارنة بسعر السهم، فأوضح عمران أن 37% من الشركات التي قامت بتوزيع كوبونات تحقق عائد على الكوبون يتجاوز 10% وهو معدل يعكس أيضاً الوضع الاقتصادي للشركات المقيدة في البورصة.

 

وكرر عمران تأكيده على ضرورة قيام المستثمر بدراسة الوضع الاقتصادي محليا وإقليميا وخارجيا وكذلك الوضع المالي للشركات قبل اتخاذه أي قرار بالبيع أو الشراء، وذلك لكى يضمن تحقيق أكبر كفاءة في اتخاذ القرار الاستثماري.

 

مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كتاب موقع المصدر  ولا يعبر عن وجهة نظر بوابتك العربية  وانما تم نقله بمحتواه كما هو من موقع المصدر ونحن غير مسئولين عن فحوي الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة

عززت مبيعات المستثمرين المصريين والعرب خسائر البورصة المصرية بمرور الساعة الأولى من تعاملاتها، اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع – وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 9.20 مليارات جنيه.

وقلص المؤشر العام للبورصة «EGX30»، بعض خسائره الصباحية، وتراجع بنسبة 4.89 %، وهبط لمستوى 5571 نقطة، بعدما تراجع بمرور الدقائق الأولى من التعاملات لمستوى 5551 نقطة، مقابل 5858 نقطة بداية الجلسة.

كما تراجع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من حيث قيمة التداول بنسبة 3.90%، وهبط لمستوى 990 نقطة.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 3.52%، وهبط لمستوى 324 نقطة، فيما هوى مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 2.84% مسجلًا 674 نقطة.

تواصل اسعار الذهب اليوم فى مصر ارتفاعها لليوم الثانى على التوالى ، نتيجة استمرار تراجع وانخفاض سعر الدولار الامريكى والمؤشرات الامريكية المنخفضة ، اللذان ساهما بشكل كبير فى تعافى الذهب مرة اخرى وحصولة على الدعم ، بالاضافة الى زيادة الاقبال علية من قبل المستثمرين والمتداولين ، على اعتبار انه افضل سلعة معروضة حاليا وذات عائد مربح.

وادى تراجع سعر برميل النفط الخاام اليوم ، الى المساهمة بشكل كبير فى مساعدة الذهب على الارتفاع ، بعد ان انخفض خلال الايام الماضية نتيجة الشكوك والمخاوف من قبل المستثمرين ، نتيجة خوفهم من رفع سعر فائدة الدولار وانخفاض سعر الذهب بشكل كبير ، مما جعلهم يتجهون الى شراء اسهم الدولار على اعتبار انه افضل سلعة ، ولكن جاءت التوقعات معاكسة حيث ارتفع سعر الدولار.

كما تراجعت اسعار الاسهمالاسيوية بشكل كبير الى ادنى مستوى فى 3 سنوات ونصف ، مما اعطى الذهب دعما كبيرا ليواصل تقدمة على باقى اسعار السلع ، حيث ان هناك عدد كبير من السلع قد تراجعت بشكل كبير خلال تداولات اليوم ، ولم تتمكناى سلعة من ان تستعيد ارتفاعها سوى الذهب ، مما زاد من فرص الاقبال علية على اعتبار انه ملاذا امنا .

كما ساهم تراجع الاقتصاد الصينى وتراجع عدد كبير من مؤشرات الاسهم الصينية ، الى ارتفاعة بالاضافة الى صدور بيانات صينية جاءت عكس التوقعات ، مما زاد من حدة الخوف لدى المستثمرين بخصوص الاقتصاد العالمى ،  كما توقع عدد كبير من المحللين ان تواصل اسعار الذهب ارتفاعها فى ظل التراجع الكبير الذى يشهدة الدولار ومعظم الاسهم العالمية ، وسط حالة من عدم الاستقرار والتذبذب داخل الاسواق المالية ، مما سيكون له تأثير كبير على زيادة اسعاره.

تراجع أداء البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من حالة التشاؤم التي انتابت المستثمرين بالتزامن مع هبوط البورصات العربية والعالمية، وتراجع أسعار النفط، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 44.95 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 15.38% تعادل نحو 1065 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته خلال الأسبوع عند مستوى 5857 نقطة، مقابل 6922 نقطة بداية الأسبوع.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 12.58% تعادل 48 نقطة واحدة من قيمته، وأغلق عند مستوى 336 نقطة، مقابل 384 نقطة بداية الأسبوع.

أما مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقًا، فتراجع هو الآخر بنسبة 11.85%، تعادل نحو 93 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 694 نقطة، مقابل مستوى 787 نقطة بداية الأسبوع.

ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ4 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 13.041 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ما يعادل نحو 102 مليار جنيه، مقارنة بـ13.030 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2015، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.

وقال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر انخفض فى نهاية شهر ديسمبر 2015 إلى نحو 17.2 مليار جنيه ما يعادل 2.211 مليار دولار، مقابل نحو 2.213 مليار دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 16.4 مليار دولار.

تراجع أداء البورصة المصرية بشكل حاد منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء، بدعم من حالة التشاؤم التي انتابت المستثمرين عقب الهبوط الحاد لأسواق المال العالمية والعربية، نتيجة تراجع أسعار النفط لأقل مستوى له منذ 12 عامًا، وكذلك تراجع العملة الصينية مقابل الدولار، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 27.23 مليار جنيه خلال 4 جلسات فقط.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 10.35% تعادل نحو 717 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته بنهاية جلسة تعاملات أمس الأربعاء، عند مستوى 6205 نقطة، مقابل 6922 نقطة بداية تعاملات الأحد الماضي.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 6.77% تعادل نحو 26 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته بنهاية جلسة تعاملات أمس الأربعاء، عند مستوى 358 نقطة، مقابل 384 نقطة بداية تعاملات الأحد الماضي.

أما مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقًا، فتراجع هو الآخر بنسبة 7.11%، تعادل نحو 56 نقاط من قيمته، وأغلق تعاملاته بنهاية جلسة تعاملات أمس الأربعاء، عند مستوى 731 نقطة، مقابل مستوى 787 نقطة بداية تعاملات الأحد الماضي.

أعلن ناجي أمين مدير عام إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحي لقناة السويس، شهد زيادة في الإيرادات في 2015، قدرت بقيمة مليار جنيه، مقارنة بإيراد عام 2014، جاءت بزيادة في السفن العابرة خلال 2015، تقدر بـ17 ألفا و483 سفينة، بزيادة قدرها 335 سفينة عن 2014، من إجمالي 17 ألفا و184 سفينة مرت خلالها الحمولات الصافية، وسجلت ارتفاعا بنسبة 3.7%، ويعد أعلى نسبة في الحمولات عبرت في العام الماضي، بنحو مليار طن في 2015، مقابل 962.7 مليون طن صافي في 2014، بزيادة قدرها 36 مليون طن زيادة عن عام 2014.

جاء ذلك، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، للإعلان عن عبور أكبر سفينة حاويات في العالم ALZUBAR التي تعبر المجرى الجديد لقناة السويس لأول مرة في تاريخها، اليوم، وتتبع شركة الملاحة العربية المتحدة، ويبلغ طولها 400 متر، وعرضها 58.6، بعمق 30.6، بحمولة قدرها 18 ألفا و800 حاوية.

وأضاف أمين، أن الإيرادات داخل قناة السويس، تخضع لـ4 محاور طبقا لوحدة حقوق السحب الخاصة S.D.R، ويشير تقييمها إلى تحقيق زيادة في إيرادات القناة في 2015، تقدر بـ2.7 بفارق 96.8، وهو ما يشير إلى تحقيق زيادة في 2015 قدرها 3 مليار و687.5، وبالجنيه المصري 40 مليار جنيه مصري، بلغت بالجنيه المصري مليار و149.8 مليون جنيه للعام الماضي.

وتابع مدير لجنة البحوث والتخطيط، خلال عرضه لقيمة الإيرادات الخاصة بعبور السفن بالقيمة النقدية الدولار، والذي شهد انخفاضا في قيمة الإيرادات بالدولار، أرجعه إلى حسابات خاصة بوحدة حقوق السحب الخاصة، وانخفاض سعر البترول عالميا، وأن الدولار من بداية العام في تناقص نتيجة الثقل الوزني له في S.D.R، حيث حققت في 2015، نحو 5 مليارات 175.6 مليون دولار بالنسبة لليورو، تحققت زيادة قدرها 2.13% بفارق 544.7 مليون يورو، حيث تحقق في 2015 إيراد بلغ 4 مليارات و666.1 مليون يورو عن عام 2014، قدرت بـ4 مليارات و121.4 مليون دولار.

وعلى جانب آخر، استقل الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ووفد وزاري مرافق له، متن سفينة الحاويات العملاقة خلال دخولها الحدود الإقليمية لقناة السويس بالإسماعيلية، وهي سفينة صديقة للبيئة، وتواكب المعايير الدولية للسفن البيئية، مشيرا إلى أن الانبعاث من حرق الوقود بها، يصل إلى 60%، وهو ما لم تصل إليه سفينة أخرى.

وقال وزير البيئة: “القناة الثانية لم ولن تؤثر على البيئة، وليس لديها أي أضرار، وهو ما ثبت بما لا يدع مجالا للشك، عن طريق أبحاث متعددة من خبراء أساتذة البيئة المصرية بالجامعات التابعة”.

بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال تعاملات اليوم، فى التراجع الكبير فى أسعار الأسهم الفترة الماضية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.21%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.44%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.26%.

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، وسجل الدولار الأمريكي نحو 7.8066 جنيهات للشراء و7.8301 جنيهات للبيع، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي.

وسجل اليورو نحو 8.3866 جنيهات للشراء و8.4142 جنيهات للبيع، وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 11.4203 جنيهًا للشراء و11.4586 جنيهًا للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري 7.7285 جنيهات للشراء و7.7556 جنيهات للبيع.

وفى السياق ذاته، بلغ سعر صرف الين الياباني، 100 ين 6.5917 جنيهات للشراء و6.6133 جنيهات للبيع، وحقق سعر صرف اليوان الصيني 1.1904 جنيه للشراء و1.1946 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.808 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.396 جنيه للشراء و8.4221 جنيه للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 11.4629 جنيه للشراء و11.4977 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.7361 جنيه للشراء و7.7603 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.5669 جنيه للشراء و6.5871 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.197 جنيه للشراء و1.2006 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0808 جنيه للشراء و2.0872 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 25.6936 جنيه للشراء و25.779 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1257 جنيه للشراء و2.132 جنيه للبيع.

 أعلنت إدارة البورصة، أنه بعد مراجعة معايير الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- التداول فى ذات الجلسة) المعتمدة، بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21/4/2014 فإن الشركات المؤهلة، والتى سيتم العمل بها اعتبارا من 4/2/2016 هى: القائمة الأولى (أ) : تتكون من عدد 65 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية،وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية:

1- ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2-ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.

3- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر).

4- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يوميا من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيرا).

5-ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهر) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,001 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.

القائمة الثانية (ب): تتكون من عدد 58 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:

1-ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد فى العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2-ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.

3- ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة .

4-ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة. 5-ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,0005 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم. ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة فى الحالات التى تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها

. كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة فى حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح . وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التى سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة . القائمة الثالثة (أخرى): تتكون من عدد 133 ورقة مالية و تمثل باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها وتكون هى السوق الأقل نشاطا.

 

 

استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 28% من إجمالي التعاملات في السوق خلال العام الحالي، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 20% من إجمالي التعاملات في البورصة، بينما استحوذ العرب على 8% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات والسندات.

 

وأشار التقرير السنوى للبورصة إلى أن المستثمرين الأجانب غير العرب في السوق المصري خلال العام 2015 سجلوا صافى شراء بنحو 104 ملايين جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافى بيع بنحو 212 مليون جنيه.

 

واستحوذت أوربا على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصري بنسبة 39% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2015 بعد استبعاد الصفقات والسندات، بينما بلغ نصيب العرب نحو 29% ثم أمريكا وكندا بنسبة 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي.

 

وعلى مستوى الدول استحوذت كل من أمريكا وبريطانيا على نحو 18% و17% على التوالي من إجمالي تعاملات الأجانب خلال عام 2015، تلتهما السعودية بنصيب يصل إلى 14% من إجمالي تعاملات الأجانب وذلك بعد استبعاد الصفقات والسندات.

 

من ناحية أخرى استحوذ الستثمرون الأفراد خلال عام 2015 على النسبة الأكبر من قيمة التعاملات في السوق، حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 61% من إجمالي التعاملات في السوق مقابل 39% للمؤسسات وذلك بعد استبعاد قيم الصفقات والسندات.

 

واتجهت المؤسسات للبيع حيث بلغت صافى مبيعاتهم نحو 517 مليون جنيه خلال عام 2015 مقارنة بصافي شراء قدره 3 مليارات جنيه خلال عام 2014 وذلك بعد استبعاد الصفقات والسندات.

 

ارتفع أداء البورصة المصرية بشكل ملحوظ، خلال تعاملاتها الأسبوع الجاري، وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3.87 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 2.84%، تعادل نحو 194 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته خلال الأسبوع عند مستوى 7006 نقاط، مقابل 6812 نقطة بداية الأسبوع.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.90%، تعادل نحو 7 نقاط من قيمته، وأغلق عند مستوى 378 نقطة، مقابل 371 نقطة بداية الأسبوع.

أما مؤشر «EGX 100» – الأوسع نطاقًا – فارتفع هو الآخر بنسبة 2.72%، تعادل 21 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 790 نقطة، مقابل 769 نقطة بداية الأسبوع.

 

قفز مؤشر البورصة المصرية الرئيس EGX30 بنحو 2.74% ليصل إلى 6981 نقطة خلال جلسة التداول اليوم الأربعاء، مدفوعًا بمشتريات العرب.

 

كما سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 1.49%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 1.75%، بحسب «أصوات مصرية».

 

وقادت تعاملات العرب البورصة للصعود، بصافي شراء بلغ 49 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي بيع بنحو 30 مليون جنيه و18 مليون جنيه على التوالي.

 

وارتفع سهم شركة أوراسكوم للإعلام بنسبة 4.41%، كما صعد سهم البنك التجاري الدولي بنحو 4.06%، وسجل سهم أوراسكوم للإنشاءات انخفاضًا بنسبة 5.98%.

 

استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.8106 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.5487 جنيه للشراء و8.5708 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 11.5644 جنيه للشراء و11.594 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.8847 جنيه للشراء و7.9052 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.4883 جنيه للشراء و6.505 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.2042 جنيه للشراء و1.2078 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0824 جنيه للشراء و2.089 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 25.7317 جنيه للشراء و25.8129 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1266 جنيه للشراء و2.1323 جنيه للبيع.

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعى، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع.

 وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.75%، وارتفع مؤشر”إيجى إكس 50” بنسبة 0.70%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.93%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

اختارت صحيفة التليجراف البريطانية، الجنيه الورقى المصرى كأفضل تصميم للعملة على مستوى العالم، من ناحية الشكل، حيث ذكرت الصحيفة أن جميع الأوراق النقدية المصرية هى ثنائية اللغة، مع النص العربى والأرقام العربية الشرقية على جانب واحد. وتصدر الجنيه الورقى قائمة أفضل تصميم للعملات على مستوى الكرة الأرضية، فيما حلت ورقة 100 درهم الإماراتى فى المرتبة الثانية، بينما حلت العملة الورقية فئة 5 روبية باكستانى فى المرتبة الثالثة.

وجاءت باقى القائمة كالتالى:

4 – الورقة النقدية فئة 5 “رنجنت” ماليزى.

5 – الورقة النقدية فئة 20 “راند” الجنوب أفريقية.

6 – الورقة النقدية فئة 1000 “بولينيزيا” الفرنسية.

7 – الورقة النقدية فئة 500 “باهت” التايلاندية.

8 – الورقة النقدية فئة 10 دولار السورنيمية.

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء اليوم، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75% و10.75% على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 % وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وأشار البنك المركزي في بيان مساء اليوم الخميس – إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك المركزي خلال اجتماع المجلس التنسيقي الأول المنعقد الخميس الماضي على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل على أن يتم مراجعة البرنامج في الاجتماع الاستثنائي للمجلس المقرر عقده في 10 يناير المقبل.

وأضاف أن البرنامج يتضمن البدء في العمل على تخفيض عجز الموازنة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي خفض الميول التضخمية فضلا عن المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة في المائة على المدى المتوسط.

كما يتم العمل على تقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى دفع وزيادة الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق المحلي مع المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير التضخمي والتغلب على المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات.

ارتفع أداء البورصة المصرية بشكل محدود في مستهل تعاملاتها، اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع – وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، بمرور الخمسة وعشرين دقيقة الأولى من التعاملات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.69%، وصعد لمستوى 6815 نقطة، مقابل 6796 نقطة بداية الجلسة.

كما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.43%، وصعد لمستوى 1174 نقطة.

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.75%، وصعد لمستوى 370 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.71% مسجلًا 764 نقطة.

استقرت أسعار صرف العملات العربية، مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، وسجل الريـال السعودي نحو 2.08 جنيه للشراء، و2.09 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 25.716 جنيهًا للشراء، و25.801 جنيهًا للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي نحو 2.12 جنيه للشراء، و2.13 جنيه للبيع.

وحقق سعر صرف الريـال القطري نحو 2.1225 جنيه للشراء، و2.1511 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدينار الأردني نحو 10.9027 جنيهات للشراء، و11.0485 جنيهًا للبيع.

دفعت عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، مؤشرات البورصة للارتفاع الجماعى، خلال تعاملات منتصف الجلسة، اليوم الثلاثاء، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 0.48?، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.71?، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 1.1?، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.38?، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.21?.

 

كشف أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، عن زيادة 8 ملايين جنيه في إيرادات السكة الحديد خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح في أن زيادة الإيرادات جاءت بعد الإجراءات التي اتخذها الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل بزيادة منافذ بيع التذاكر ومنع التهرب من سداد قيمتها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أنه من المتوقع أن تشهد الإيرادات ارتفاعا يوما بعد الآخر، نتيجة لإحكام السيطرة على مداخل الأرصفة لمنع دخول أي راكب إلا بعد سداد قيمة التذكرة وزيادة منافذ البيع في المحطات الرئيسية بالمحافظات ومنع السوق السوداء ومعاقبة المتاجرين فيها.

ارتفع أداء البورصة المصرية بشكل طفيف في مستهل تعاملاتها، اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع – وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء باستثناء مؤشر الأوزان، بمرور الخمسة وعشرين دقيقة الأولى من التعاملات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.16%، وصعد لمستوى 6680 نقطة، مقابل 6681 نقطة بداية الجلسة.

وفى المقابل تراجع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.27%، وصعد لمستوى 1139 نقطة.

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.16%، وصعد لمستوى 364 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.03% مسجلًا 761 نقطة.

ارتفع أداء البورصة المصرية بشكل طفيف بنهاية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء – منتصف جلسات الأسبوع – وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة 620 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.20%، وصعد إلى مستوى 6421 نقطة، مقابل 6405 نقاط بداية الجلسة.

كما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشطة 50 شركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1%، وصعد إلى مستوى 1105 نقاط.

وفى السياق ذاته ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.89%، وصعد لمستوى 356 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.21% مسجلًا 746 نقطة.

بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعى، باستثناء ارتفاع محدود لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة، وسط توقعات باستمرار الأداء الضعيف.

وتشهد معظم الاسواق المالية العالمية والعربية أداء ضعيفا، وتراجعا جماعيا لمؤشراتها، بسبب استمرار تراجع أسعار البترول، إلى مستويات قياسية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 0.25%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.12%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.45%، فى حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.02%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.