التأمين الصحى

طالب النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة المالية بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة فى استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل والاستجابة لمطالب وزارة الصحة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية للبدء فى هذا المشروع القومى.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحى، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة، متابعا:”هى رسالة على اصرار القيادة السياسية على تنفيذ المشروع  بكل قوة”.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن إقرار وزير المالية على انه ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، أمر يعطى مزيدا من الثقة لإستكمال تلك المنظومة الصحية الحديثة.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومى للتأمين الصحى، وتتضمن بعض الإجراءات والخطوات التنفيذية التى تدخل فى تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل فى مصر، وتتكون هذه الحزمة من عدة محاور رئيسية أولها القضاء على قوائم انتظار المرضى من المواطنين.

وأوضح راضى، خلال مداخلة عبر التليفزيون المصرى، أن هناك قوائم لمرضى بأمراض مستعصية وحرجة، من السكر والضغط وجراحات القلب المفتوح، ووجه الرئيس بالانتهاء من هذه القوائم، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر من الآن.

وأشار إلى أن المحور الثانى من الشمروع القومى، يتمثل فى مشروع تطوير المستشفيات النموذجية، مما يوفر مستشفى نموذجى بكل المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية يكون بكل منهما مستشفيين نظراً للكثافة السكانية، ووجه الرئيس السيسى بانضمام مستشفيات جامعية بعدد 18 مستشفى ليكونوا بإجمالى 47 مستشفى منتشرين بمحافظات مصر، يشكلون شبكة كبيرة من المستشفيات والمنشآت الطبية للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمة.

وذكر أن البند الثالث، بخطة قومية بمبادرة رئاسية بالمسح والعلاج الشامل لفيروس سىى يشمل 45 مليون مواطن مصرى، تقوم بها وزارة الصحة بالإشتراك مع كبرى الشركات الدوائية، وتنتهى الخطة فى عامين.

ولفت إلى أن العنصر الرابع من المشروع، توفير المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، وكذلك الأمصال واللقاحات، أما العناصر الأخير وهو تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد، وهى المحافظة الأولى التى تشهد تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى، وذلك من حيث تدريب وإعداد القوى البشرية بها، وتسجيل المنتفعين فتى فترة عام، و يتم البدء فى التطبيق تباعا فى باقى محافظات المرحلة الأولى، وهى السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول جهود تحديث وتطوير القطاع الصحى، ومشروع التأمين الصحي الشامل، وجهود إنهاء قوائم انتظار المرضى، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تطوير القطاع الصحى في مصر بشكل شامل، مؤكداً ضرورة أن يؤدى تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها على نحو يشعر به المواطن ويعالج التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوى.

كما وجه الرئيس بالانتهاء من قوائم انتظار المرضى خلال أقرب وقت ممكن، وإجراء مسح طبى للكشف عن فيروس “سي” لدى المواطنين، مع توفير العلاج لمن تظهر إصابته بهذا المرض.

ووجه الرئيس كذلك باستمرار العمل على توفير الرعاية الصحية اللائقة بمختلف المحافظات في إطار المشروع القومى للمستشفيات النموذجية.

ووجه الرئيس بإضافة 18 مستشفى جامعى للمشروع بما يساهم فى التخفيف عن أهالى المحافظات وعدم احتياجهم للانتقال من أماكن إقامتهم للمحافظات الأخرى لتلقى العلاج. كما وجه بسرعة إطلاق مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة فى مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع أن الوزارة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى إصلاح النظام الصحي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، وإحداث تحسن سريع وملموس في عدد من الملفات الصحية بما يعود بالفائدة على صحة المواطنين، فضلاً عن رفع مستوى التدريب لمختلف عناصر المنظومة الطبية بما يعزز من مكانتهم الإقليمية والدولية.

وأكدت “هالة زايد” أنه من أهم مستهدفات خطة العمل خفض معدلات النمو السكاني، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والتحفيزية، وبما يساهم فى تحسين مستوى الحياة للمواطنين وشعورهم بثمار التنمية الاقتصادية.

وعرضت الوزيرة في هذا الإطار أهم محاور خطة الوزارة، موضحة أن مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يأتي على رأس الأولويات، ومشيرة إلى بدء المرحلة الأولى لإطلاق المشروع بتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية التى ستوفر الخدمة من ناحية توفير التجهيزات الطبية والبنية التحتية اللازمة والميكنة والتدريب.

وأضافت أنه من المخطط أن تبدأ المرحلة الأولى للمشروع بمحافظة بورسعيد، على أن تليها محافظات السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء تباعاً.

وفي ذات السياق، عرضت وزيرة الصحة جهود الوزارة فى إنهاء قوائم انتظار المرضى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المستهدف هو إنهاء قوائم الانتظار وتوفير منظومة مستديمة ومحكمة لتجنب تراكم أعداد جديدة من المرضى، مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمة الطبية وتحسين آليات مراقبة الخدمة الصحية، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

كما عرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع تطورات تنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، موضحة أنه تم اختيار 29 مستشفى بمحافظات الجمهورية لتصبح مستشفيات نموذجية، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أية أعباء مالية إضافية عليهم، ومشيرة إلى أن تلك المستشفيات سيكون بها جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة النخاع والكلى والكبد، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة وتقدم كافة الخدمات الطبية.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة، حيث أشار وزير المالية إلى أن مصر تسلمت مؤخراً الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي قد أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالى، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، مما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصرى.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن صندوق النقد الدولى يعتبر برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بمثابة نموذج نجاح خاصة مع دخول الاقتصاد المصرى خلال زمن قياسى فى مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان فى وضع حرج.

كما أكد وزير المالية إشادة مسئولى صندوق النقد الدولى بالتزام الحكومة المصرية الجديدة بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، موضحاً أنه من المتوقع أن تستقبل مصر بعثة خبراء الصندوق لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح في نوفمبر 2018 وذلك تمهيداً للحصول على الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الجارى.

أضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول كذلك عرض تقديرات الأداء المالي لعام 2017/ 2018، حيث أشار السيد وزير المالية إلى المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضاً أوليا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلى للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة خاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

كما شهد الاجتماع استعراض موازنة عام 2018/2019، حيث أوضح الدكتور محمد معيط أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة أيضاً إلي زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، مستعرضاً في هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها في نهاية عام 2018.

كما عرض الدكتور محمد معيط، التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية.

وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام.

كما وجه الرئيس بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين.

وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.

أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عزم الحكومة على إيجاد حلول لكافة المشاكل التى تواجه المواطنين، خاصة فيما يخص تحسين الخدمات فى المجال الصحى، انطلاقا من سياسة الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الإقتصادية.

كما وجه رئيس الوزراء، أثناء اجتماعه بمجموعة العمل الوزارية التى تعمل على الانتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحى الشامل والمكونة من وزير الصحة ووزير المالية ووزير التخطيط بضرورة الإنتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع للوصول إلى أفضل معادلة تلبى احتياجات المواطنين العلاجية والتغطية الشاملة لكل فئات المجتمع، مع ضمان تطوير الخدمة وإستدامتها وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء تقع على كاهل الأجيال القادمة.

و أكد المهندس شريف إسماعيل أن مشروع القانون الجديد بات ملحاً خاصة أن القانون المعمول به حالياً مر عليه أكثر من خمسين عاماً ولا يتواكب مع المستجدات والتغيرات التى طرأت خلال تلك الفترة، كما أن مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الإجتماعى ويغطى جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين، كما يعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية مع وجود كيان مسئول يقوم بالدور الرقابى والتنظيمى للخدمة. يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.

و من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أنه يجب فصل مقدم الخدمة عن الجهة المنظمة مؤكداً أنه سيتم إنشاء ثلاث هيئات هى هيئة التأمين الصحى التى تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التى تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحى والتى تعتبر هيئة الإعتماد والرقابة على المستشفيات التى تقدم الخدمة وذلك لتلافى تعارض المصالح وضمان الجودة المقدمة للمواطنين كافة.

قال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن نقابة الأطباء لديها تحفظات كثيرة على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، والتى تقول إن الجهة المسئولة عن التأمين الصحى جهة اقتصادية هدفها الربح، وليست تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأكد “الحريرى” أنه يرفض أن تتم المتاجرة بآلام المواطنين البسطاء، وأن القانون الجديد فيه محاولة للسير على نهج قانون الخدمة المدنية من حيث خصخصة الصحة كما حدث فى التعليم وبعض الجهات الأخرى.

وتابع “الحريرى”، أن رفع ثمن المادة الخام التى يتم استيرادها والتى تدخل ضمن مكونات علاج فيرس سى، سيصب فى جيوب رجال الأعمال، وأن القانون يدخل العلاج الخاص ضمن التأمين الصحى، وأن المعانى الرئيسى من هذا الرفع هو المواطن البسيط.

كشف تقرير صادر عن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن حصر الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق مشروع التأمين الصحى على الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية، انتهاء لجان الحصر من 141 ألف فلاح من الدفعة الثانية حتى الآن، وجارى الحصر لاستكمال المستحقين لتطبيق المنظومة.

وقال الدكتور خالد عبد الراضى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن لجان حصر الفلاحين وعمال الزراعة المستحقين لتطبيق التأمين الصحى، انتهت من حصر 141 ألف فلاح من الدفعة الثانية بجميع محافظات الجمهورية، وجارى استكمال الحصر من الدفعة الثانية، مؤكدا أن الحصر يتم بناء على سجل الحائزين “2 خدمات”، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، أن لجان الحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة انتهت من حصر 141 ألف فلاح من الدفعة الثانية، وجارى استكمال الحصر، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، مؤكدا أن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى،أن النظام الصحى الجديد يقدم للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.

نرجو من سيادتكم إفادتنا عن بعض الأمور المتعلقة بمهنة الصيدلة من حيث الحل والحرمة وبيان الحكم الشرعي وهي:- قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى، مع العلم أنه لا يجوز صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة، مما يضيع الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

العلاج هو من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيره للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة أو الأدوية، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل القضاء على المرض، وأن تستفيد منه شرائح المجتمع كافة، خاصة الفقراء منهم؛ باعتباره حاجةً أساسية وضرورية، ولتضع بذلك حدًّا للتلاعب باحتياجات الناس الأساسية، وهي أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهي صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصةً محدودي الدخل منهم.

وقيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى يُعد –شرعًا- ضربًا من ضروب الاعتداء على المال العام، وفي ذلك ظلمٌ بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكلٌ لها بالباطل، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ .. [النساء: 29]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا» رواه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله تعالى عنه. وبيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرامٌ شرعا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبَرِ هذا الذنب كونُ المال المعتدى عليه مالاً للفقراء والمحاويج مِن المرضى الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويأسوا جراحهم، ويخفف أمراضهم، لا إلى مَن يضرهم وينتقص من حقهم في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وقيام العاملين بوزارة الصحة -أو مَن استُؤمن على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له- ببيعه لمن لا يستحقه ولمن لم يُؤذَن لهم في بيعه لهم؛ يُعَدُّ أيضًا خيانةً للأمانة التي ائتمنهم الله تعالى عليها ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم، وائتمنهم عليها المجتمع الذي عاشوا في ظلاله، وأكلوا من خَيْرِه، ثم سَعَوْا في ضَيْرِه؛ فهم بذلك داخلون في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ .. [الأنفال: 58]، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .. [الأنفال: 27]، كما أن في فعلهم هذا تبديدًا للمال العام؛ لأنهم مستأمنون على هذا الدواء المدعوم حتى يحصل عليه المواطنون من غير عناء، فتفريطهم في الأمانة ببيعهم هذا الدواء للجشعين ليبيعوه للناس بأغلى من سعره، أو ليستعملوه في غير ما خُصِّص له؛ هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًا، فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه أحمالها، كما أن في فعلهم هذا مخالفة لوليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.. [النساء: 59].

والله سبحانه وتعالى أعلم

قالت مصادر مسئولة إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يلتقى اليوم، الاثنين، الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، والدكتور هانى قدرى، وزير المالية لمتابعة توفير الموارد المالية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد المقرر عرضه على مجلس النواب.

ولفتت المصادر إلى أن القانون يحتاج لتطبيقه ما يقرب من 90 مليار جنيه، وهو ما يتم بحثه حاليا لتوفير هذا التمويل لتطبيق القانون، مؤكدة أن الحكومة لن تحمل الدولة أو المواطن أى أعباء.

ويتضمن المشروع 11 بنداً منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.

ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.

كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.

أكد أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى الجديد بحاجة لـ90 مليار جنيه، حتى يتم تطبيقه وتغطية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى ميزانية الصحة الحالية تقدر بـ 52 مليار جنيه.

وقال الوزير، فى حواره ببرنامج “بوضوح” المذاع عبر فضائية “الحياة”،:” تكلفة التأمين الصحى الجديد 90 مليار جنيه، وهذا رقم ضخم، ولكننا نسعى لإقراره من أجل علاج المواطنين بكرامة وتقديم خدمة صحية من خلال تطوير المستشفيات، وهناك نقاش مستمر داخل غرف ومطبخ هذا القانون، وبنظبط بيتنا من جوه لتطبيقه..وأنا بتكلم دوغرى”، لافتاً إلى أن مجلس النواب من سيعتمد قانون التأمين الصحى وليس نقابة الأطباء.

<

p class=”MsoNormal” dir=”RTL”>كما كشف، أن 60% من حجم الإنفاق الصحى يأتى من جيوب المواطنين، بما يعد قصورا من جانب الدولة، مضيفاً:”مبعرفش أكذب، وأعرف جيداً ما يحدث داخل مستشفيات وزارة الصحة وأسعى لإصلاحه”.

أعرب الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، عن رفضه للخدمة الصحية المقدمة حالياً فى ظل قانون التأمين الصحى بوضعه الحالى، معتبراً أنه نظام يدعم العلاج للمريض بدون جودة وبدون كرامة.

وأشار الوزير فى حواره ببرنامج “بوضوح” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إلى أن التكلفة الحقيقية لخدمة غسيل الكلى 230 جنيهاً، بينما تقع على المواطن بسعر 140 جنيهاً، بما يعنى أنها خدمة غير كاملة، ولذا يجب أن تكون بجودة كاملة وبتمام العلاج، موضحاً أن قانون التأمين الصحى الحالى صدر فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1964 وبدأ تفعيله جيداً ولكن تدهور فيما بعد لضعف التمويل.

وأكد أحمد عماد الدين راضى، سعيه أن يكون المخصص للتأمين الصحى فى مصر أكثر من 3% من الناتج القومى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، ومباحث المفرقعات، من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع، وضعها مجهولون أمام مجمع التأمين الصحى بمدينة طنطا، بجوار ديوان عام محافظة الغربية، ومجموعة من البنوك الخاصة، وجارى تفكيك أخرى. كان اللواء نبيل عبد الفتاح قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارات من المواطنين تؤكد وجود جسم غريب أمام مجمع التأمين الصحى بمدينة طنطا، بجوار مجموعة من البنوك الخاصة، وفى شارع البحر الرئيسى لمدينة طنطا، ومقابلها من الناحية الأخرى مجمع مدارس صادق الرافعى. على الفور انتقلت الأجهزة، ومباحث فحص المفرقعات، لمكان البلاغ، وتمكنت مباحث المرور من فرض كردون أمنى وتحويل مسار السيارات بالكامل، ومنع تواجد المواطنين المترددين على مجمع وعيادات التأمين الصحى، وتأكد وجود جسم غريب، وبفحصه تبين وجود قنبلتين بدائيتين، تم إبطال مفعول واحدة وجارى تفكيك الأخرى.

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى محافظة الغربية، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشار زكريا الشافعى، والمستشار دكتور ياسر الصغير، نواب رئيس مجلس الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحى، حكماً برد 11 ألف و555 جنيها تكاليف عملية جراحية أجريت لمواطن يدعى “محمد.ع.ا” موظف مصاب بغرغرينة بالقدم نتيجة إصابته بمرض السكر داخل أحد المستشفيات الخاصة.

 كان المدعى قد أصيب بغرغرينة بالقدم نتيجة لإصابته بمرض السكر وتوجه إلى أحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحى لإجراء عملية جراحية على نفقة التأمين الصحى، إلا أن التأمين الصحى رفض ذلك بحجة عدم وجود أسرة مما دفعه للتوجه لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء العملية الجراحية وتكلفت 11 ألف و555 جنيها. وطلب المدعى هيئة التأمين الصحى برد المبالغ المدفوعة إلا أنها رفضت سداد المبلغ مما دفعه لرفع الدعوى رقم 22031 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بإلزام هيئة التأمين الصحى برد المبلغ للمدعى.

كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة ، عن أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد سيتضمن نظام المساهمات، بنسبة تغير بشكل دورى، على أن يكون لغير القادرين من الفقراء والذين دخلهم أقل من ٣٧٥ جنيها شهريا، والبالغين ٤٠٪ من الشعب المصرى. ولفت الوزير فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه سيتم الانتهاء من القانون بعد أسبوعين، على أن يكون للقانون ٣ هيئات مستقلة، الأولى منها هيئة التمويل ولا تتبع لوزير الصحة، وتقدم ميزانيتها لرئيس الوزراء ثم ترفع للبرلمان لمناقشته ولها مجلس إدارة يشكله رئيس الوزراء، والهيئة الثانية هى هيئة تقديم الخدمات الصحية، التى ستتضمن المستشفيات بدرجاتها المختلفة، والهيئة الثالثة هى هيئة الرقابة الطبية، التى تتضمن مراجعة المستشفيات ومدى جاهزيتها لتقديم الخدمة الصحية. وأوضح الوزير أنه سيكون مسئولا عن قسم خاص وهو تقديم الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن التأمين الصحى هو نظام شامل وأن أول مرة ظهر التأمين الصحى فى عهد الرئيس عبد الناصر، وسيظهر أيضا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون هديته للمصريين.

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء ناقش قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى ثانى جلسة لعرض القانون على مجلس الوزراء، وذلك وفق مجموعة عمل، لافتا إلى أن مهمته الأساسية كوزير للصحة هو العمل على إصدار القانون وصياغته، لأن المصريين أولى بقانون التأمين الصحى ويستحقونه، حيث دونه ودون تقدم خدمة عالية الجودة تختص بصحة الشعب لا يمكن أن نكون ضمن مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية وجه بالاهتمام بهذا القانون، موضحا أن هناك نقاطا سأل عنها لتغطية مواد القانون، موضحا أن مجموعة العمل الوزارية المختصة بالقانون اجتمعت 6 مرات، ومتمنيا أن يكون القانون أول القوانين التى يقرها البرلمان.

أكد الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الجديد ستُعد خلال 6 شهور من إقرار القانون.

وقال “معيط”، :”القانون الجديد حتى الآن لا يسمح بعلاج جميع الأجانب فى مصر، وتربطنا بهم إتفاقات دولية تسمح لهم بعلاج المصريين فى بلادهم”.

وأوضح مساعد أول وزير المالية، أن تطبيق القانون يستغرق 5 سنوات وفق الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 5 محافظات وبعدها سيتم دراسة الآثار السلبية لآليات التطبيق وتلافيها، لبدء تعميم التجربة.

قالت مصادر حكومية  اليوم، الأحد، إن الحكومة تناقش خلال اجتماعها الأسبوعى، بعد غد، الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، فى صيغته النهائية، تمهيدا لإقراره.

جاء ذلك فى إطار الاجتماع الذى يعقده اليوم عدد من الوزراء من بينهم المالية والصحة لمناقشة الدراسة النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

ويتضمن المشروع أحد عشر بنداً، منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.

ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليس الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.

ويتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.

يعقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعاً بـ 6 وزراء ( التخطيط ، المالية ، التعليم ، والتضامن، والقوى العاملة والشئون القانونية، مجلس النواب)، المكلفين بالإعداد لمناقشة آليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد للبدء فى تطبيقه فور إقراره من البرلمان.

وعقد مساء أمس السبت، الدكتور أحمد عماد، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة لإعداد كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة لبدء وزارة المالية فى صياغة الدراسات الإكتوارية للمشروع .

جدير بالذكر، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، يعد حقاً دستورياً للمواطن المصرى فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.

أكد الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه يتم الآن إعداد تقرير شامل باستراتيجية وآليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد من جانب الوزارات المعنية، لتقديمه للدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزاراء فى اجتماع المجلس الأربعاء المقبل.

وقال الدكتور محمد أحمد معيط، عضو اللجنة الوزارية لقانون التأمين الصحى الجديد إن إجتماع المجموعة الوزارية للمشروع اليوم يستهدف تجهيز كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق القانون.

وكشف “معيط”، عن أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إعدادها خلال 6 شهور من إقرار القانون الجديد.

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء: التخطيط، والمالية، والتضامن، والشئون القانونية، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والصحة مقرراً لها. وتم تكليف مجموعة العمل بمراجعة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، على أن تقوم مجوعة العمل بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر يوم 23 ديسمبر المقبل. وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وخاصة فى مجالى التعليم والصحة، وإتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، والذى يعد حقاً دستورياً للمواطن فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالى من الجودة، بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التى تعد الصحة من أهم ركائزها. ويشكل القانون محوراً هاماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، حيث سيعمل القانون على إحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية لمواطنى جمهورية مصر العربية، من خلال وضع نظام تكافلى اجتماعى إلزامى يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، كما يتميز بوجود صندوق تمويلى موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، على أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.

وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة فوزية حنفي، على تخصيص الدرجات المالية الخاصة للعاملين المتعاقدين بمكافأة شاملة والذين أتموا ثلاث سنوات بالهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أصدرت الهيئة العامة لشئون التعيينات “قسم التعيينات ” كشوف المعينين الجدد بالهيئة.

وأعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن تثبيت 920 من المتعاقدين بمكافأة شاملة بالتعيين على درجات دائمة بموازنة الهيئة للعام 2015 بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على ذلك تثبيت المتعاقدين بالهيئة، و أسماء المتعاقدين الذين تم تثبيتهم من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تثبيت جميع العمالة المؤقتة في جميع محافظات الجمهورية بشكل تدريجى في جميع الوزارات حسب اللوائح الخاصة بتلك الجهات وحسب ما ينص عليه القانون لضمان حصول العاملين على حقوقهم الكاملة بعد التثبيت على درجات دائمة وحسب ما يتوفر لكل محافظة ووزارة من درجات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وننشر لكم فيما يلي أسماء المعينين بهيئة التأمين الصحي.

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن قانون التأمين الصحى الجديد، يشمل تأميناً صحياً كاملاً على الأسرة، لافتاً إلى أنه سيتم بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية فى يناير 2016.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “ممكن”، على فضائية “سى بى سى”، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن الحد الأقصى لتطبيق قانون التأمين الصحى على مستوى محافظات الجمهورية 5 سنوات، موضحاً أن القانون يسمح لوزير الصحة بتأجير بعض المستشفيات الخاصة لصالح مرضى التأمين الصحى.

وأشار الوزير إلى أن هناك 573 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، قائلاً:”لا أملك المصباح السحرى لتجديد المستشفيات”.